سعید مرتضوی

استدلال‌های قاضی نمونه‌ حکومت اسلامی

society — Wed, 13 Mar 2013 09:30:26 +0000

مجید محمدی - برای آن که سعید مرتضوی را قاضی نمونه‌ جمهوری اسلامی قلمداد کنیم، نه به استناد به نشان مدیر نمونه‌ کشوری وی و روابط بسیار نزدیک وی با محسنی اژه‌ای و بیت، نه به واگذاری مهم‌ترین پرونده‌های مخالفان و منتقدان به وی، و نه به ارتقای وی به مقام دادستانی پایتخت نیاز داریم. کافی است به یکی از گویا‌ترین متون نوشته شده توسط وی برای دفاع از خودش ارجاع کرده و نحوه‌ عمل دستگاه قضائی را که به خوبی در آن منعکس شده و خود وی نیز در همین دستگاه مشغول به کار بوده نگاهی بیاندازیم.

این متن درک درست مرتضوی از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی را که امروز در مقام توصیف آن نشسته است نشان می‌دهد. در همین دستگاه قضائی است که کسانی مثل وی و دیگر بازجویان می‌توانند مدارج ترقی را طی کنند و قاضی و دادستان شوند. مرتضوی در این متن مبانی رفتار دستگاه قضائی جمهوری اسلامی را به روشنی بیان می‌کند:

مبانی اعتقادی و رفتاری دستگاه قضائی

مرتضوی در ابتدای دفاعیه‌ خود به نکاتی در باب دستگاه قضائی و عملکرد خودش اشاره می‌کند که فرض گرفته مورد قبول همگان در نظام جمهوری اسلامی است و چنین هم هست. چون او در ابتدای متن می‌خواهد به بدیهیات "نظام" اشاره کند و بر آن مبنا دفاعیه‌اش را پیش ببرد. این نکات- مبانی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی- از لا‌به‌لای متن وی استخراج شده‌اند:

۱. حفظ نظام (و نه اجرای قانون یا عدالت) از اوجب واجبات است. بدیهی است هر کسی در هر مقامی می‌تواند به هر اقدامی برای حفظ نظام دست یازد. بر همین اساس خدمت و خیانت مدیران باید بر اساس عملکرد آنها در سرکوب مخالفان و منتقدان ارزیابی شود: "دستگیری و محاکمه علنی طراحان فتنه و عوامل مؤثر میدانی این توطئه بزرگ در سال ۱۳۸۸ دشمن را در افکار عمومی رسوا کرد و اعترافات و اقاریر متهمان و عوامل آشوب‌ها در تنویر افکار عمومی و برملاء نمودن ابعاد پنهان توطئه وحشتناکی که دشمنان خارجی با همکاری سران فتنه برای از پا در آوردن نظام اسلامی تدارک دیده بودند [که توسط قوه‌ قضائیه با همکاری وزارت اطلاعات و سپاه صورت گرفت] نقشی مؤثر ایفا نمود و در نهایت کشتی طوفان‌زده انقلاب با درایت رهبر فرزانه و عظیم‌الشأن از طوفان حوادث پرتلاطم فتنه به ساحل آرام و امن هدایت گردید." (دفاعیه‌ مرتضوی)

۲. تشخیص انحراف و جلوگیری از پیشرفت آن از وظایف این قوه است. به همین دلیل است که وی به برخورد با منتقدان نظام افتخار می‌کند: "این از افتخارات اینجانب است که به‌عنوان یک قاضی به‌ موقع انحراف آنان [منتقدان روزنامه‌نگار] را در آن زمان بحرانی و حساس تشخیص دادم و یکایک آنان را به دست عدالت سپردم." (دفاعیه‌ مرتضوی) بر این اساس حافظان نظام همانا شاقول حق و باطل نیز هستند.

همه‌ مشکل مرتضوی آن است که یکی از فرزندان مقامات قربانی دستگاهی شده که برای سرکوب "غیر خودی‌ها" ساخته و پرداخته شده است. مقامات جمهوری اسلامی یا باید مواظب فرزندانشان باشند که با نظام زاویه نگیرند، یا آنها را به خارج بفرستند (کاری که هزاران تن از آنها کرده‌اند) یا اگر گیر افتادند به سرعت با مقامات بالا تماس بگیرند که جای درنگ نیست. ظاهراً آقای روح‌الامینی نمی‌دانسته در کدام کشور زندگی می‌کند.

۳. دستگاه قضائی برای همه‌ منتقدان نظام برچسب‌ها و عناوینی دارد که برخی از آنها در متون حقوقی جمهوری اسلامی ذکر شده و برخی ذکر نشده‌اند و در هر صورت از آنها به عنوان اتهام استفاده می‌شود. همچنین در اتهام‌زنی دست مقامات بسیار باز است. دادستان تهران در زمان بروز اعتراض‌ها این برچسب‌ها و اتهامات را به راحتی و بدون مضایقه به کار می‌گیرد: "حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ با موج گسترده‌ای از آشوب‌ها و ابعاد عمیق فتنه‌ای که توسط ضد انقلاب داخلی، منافقین، سلطنت‌طلبان و با حمایت عینی ضد انقلاب خارجی، بیگانگان و کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی رخ داد." (دفاعیه‌ مرتضوی)

۴. معیار درستی و نادرستی عمل قضات و دادستان‌ها سخن و مواضع دشمنان فرضی (مخالفان و منتقدان) است. اگر "دشمنان" با کسی مخالفت کردند حق با اوست: "چرا هر لیستی که از سوی مجامع استکباری برای تحریم و تهدید مسئولین نظام منتشر می‌شود نام من در صدر این تحریم‌ها قرار دارد؟ شدت خصومت دشمنان نظام بخاطر اهمیت ضربه‌ای است که در سنگر قوه‌‌ قضائیه از اقدامات مؤثر ما خورده‌اند." (دفاعیه‌ مرتضوی)

۵. در مواردی که اصل جنایت واضح است و نمی‌توان آن را انکار کرد و قوه‌ قضائیه و دیگر قوای قهریه نیز یا عامل یا مباشر جرم هستند باید آن را تحت عنوان "خودزنی" به گردن قربانیان انداخت. این کار در مورد همه‌ قربانیان سال ۸۸ انجام شده است: "علت اصلی این حوادث ناگوار عوامل فتنه بوده‌اند و هم‌اکنون آمران و عاملان و محرک‌های اصلی غائله در امنیت و عافیت به سر می‌برند." (دفاعیه‌ مرتضوی) جنایات نظام را عوامل خودسر مرتکب می‌شوند و در این موارد مقامات خود شاکی پرونده‌ها می‌شوند و نه متهم.

هیچ معیاری حاکم نیست

اشکالات شکلی‌ای که مرتضوی به روند بررسی پرونده وارد می‌کند یعنی: «عدم ذکر دلایل اتهام در کیفر خواست»، «عدم لزوم رسیدگی توأمان به اتهام‌های متعدد متهم در مرجع قضائی واحد (مرتضوی پرونده‌ دیگری در ماجرای پالیزدار دارد)» و «رسیدگی به اتهامات مباشر و معاون جرم در مرجع قضائی واحد (قبلاً دادگاهی نظامی بدون ورود به جرایم قضات پرونده را صرفاً به ماموران انتظامی محدود کرده بود)» همه وارد است و نشان از هرج و مرج صوری در این دستگاه دارد.

این هرج و مرج زمانی که مرتضوی دادستان بود به کار وی و همکارانش در سرکوب مخالفان و منتقدان می‌آمد (همه‌ نکات فوق هر روز در دادگاه‌های قوه‌ قضائیه به چشم می‌خورد) و امروز که در مقام متهم قرار گرفته است علیه او کار می‌کند. مرتضوی به خودش که رسیده فراموش کرده است که عدالت صوری در قوه‌ قضائیه وجود ندارد.

عدالت فقط برای خودی‌ها

اصل کلام مرتضوی در دفاعیه‌اش آن است که "فوت یکی از فرزندان مقامات" موجب پیگیری پرونده شده است چون در مواردی که فوتی صورت نگرفته یا فوتی صورت گرفته اما فرزند یکی از مقامات جزو کشته‌شدگان نبوده شکایت‌های مردم به سطل زباله انداخته شده است:

۱. فوت بدون حضور فرزندان در میان قربانیان: "اگر معیار برخورد، فوت متهمین بوده باشد، بازپرس دیگری از دادسرای انقلاب تهران نیز پیش از ۱۸ تیر در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشاتی که متهمین آنها توسط نیروی انتظامی به وی معرفی شده‌ بودند، با صدور قرار بازداشت - بدون اطلاع دادستانی تهران و حتی معاونت مربوط در آن دادسرا - ۲۱ نفر از متهمین مذکور را به بازداشتگاه کهریزک اعزام نموده است که قریب به ۲۰ روز در آن محل بازداشت بوده و پس از اطلاع معاونت امنیتی دادسرا به زندان اوین اعاده گردیده‌اند که متعاقباً یکی از این متهمین نیز پس از آزادی فوت نموده است. شایان توجه آنکه درخصوص این بازپرس محترم نیز دادسرای انتظامی قضات تشکیل پرونده داده و در نهایت توسط آقای «ض» قرار منع تعقیب صادر شده و قرار مذکور قطعی و اعتبار امر مختومه یافته است."

۲. بازداشت (به علاوه‌ ضرب و شتم) بدون فوت: "مرجع محترم قضائی اتهام بازداشت غیرقانونی را تنها در ارتباط با افرادی که فوت نموده‌اند لحاظ نموده است و درخصوص شکایت کلیه افرادی که صرفا مجروح شده‌اند و پس از آزادی به‌عنوان بازداشت غیر قانونی شکایت کرده‌اند، قرار منع تعقیب صادر نموده که بسیاری از این قرارها قطعی شده‌اند. حال جای سئوال و تأمل است که آیا قانونی یا غیر قانونی بودن بازداشت موقت می‌تواند صرفاً مبتنی و مشروط بر فوت بعدی متهمان باشد که در این‌صورت اگر آنان نیز فوت نکرده بودند، قرار بازداشت موقت مورد ادعا قانونی تلقی می‌شد." (دفاعیه‌ مرتضوی)

استدلال مرتضوی مبنی بر روال بودن منع تعقیب در شرایط عملیاتی ماشین سرکوب در چارچوب دستگاه قضائی کاملاً سازگار است. مشکل وقتی شروع می‌شود که مقامات به موقع برای نجات فرزندانشان ازلای چرخدنده‌های ماشین سرکوب فوق اقدام نمی‌کنند.

فرد خودی به موقع اقدام نکرد

در مورد آن فرد خودی نیز که فرزندش بازداشت شده خود او که از ارتباطاتش برای آزادی فرزند خود استفاده نکرده مقصر است. اگر فرزند او مانند دیگر شهروندان عادی شکنجه و کشته شده دیگر نباید شکایتی داشته باشد:

اصل کلام مرتضوی در دفاعیه‌اش آن است که "فوت یکی از فرزندان مقامات" موجب پیگیری پرونده شده است چون در مواردی که فوتی صورت نگرفته یا فوتی صورت گرفته اما فرزند یکی از مقامات جزو کشته‌شدگان نبوده شکایت‌های مردم به سطل زباله انداخته شده است.

"آقای روح الامینی اگر وظیفه پدری‌اش را خوب انجام می‌داد پیش از تماس پلیس امنیت حداقل به ما می‌گفت که فرزندش دستگیر شده است. آقای ضرغامی از صمیمی‌ترین دوستان روح‌الامینی است. وی ابراز تأسف کرده که این دوست با سابقه که بسیار به هم نزدیک بوده‌اند، وقتی فرزندش دستگیر شده حتی به وی نگفته است. آن زمان آقای ضرغامی حتی نامه‌هایی به ما می‌دادند که مثلاً فلان متهم و خانواده نادم و پشیمان است... روح الامینی تا قبل از رسانه‌ای شدن موضوع پیگیری نکرده بود. سئوال من این است، آیا شما مسئولیت پدری خود را می‌پذیرید؟ این در حالی است که آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات بار‌ها از صدا و سیما تأکید کرد که نگذارید فرزندانتان در این حوادث حاضر شوند، ولی از روزی که این‌ها دستگیر شدند تا وقتی که پلیس امنیت تماس گفت یک هفته طول کشید ولی آقای روح الامینی اصلاً تماس نگرفتند و حتی به آقای ضرغامی هم نگفتند." (سعید مرتضوی، تابناک، ۲۱ اسفند ۱۳۹۱)

همه‌ مشکل مرتضوی آن است که یکی از فرزندان مقامات قربانی دستگاهی شده که برای سرکوب "غیر خودی‌ها" ساخته و پرداخته شده است. مقامات جمهوری اسلامی یا باید مواظب فرزندانشان باشند که با نظام زاویه نگیرند، یا آنها را به خارج بفرستند (کاری که هزاران تن از آنها کرده‌اند) یا اگر گیر افتادند به سرعت با مقامات بالا تماس بگیرند که جای درنگ نیست. ظاهراً آقای روح‌الامینی نمی‌دانسته در کدام کشور زندگی می‌کند.

متهمان کهريزک: بازداشتگاه کهريزک قانونی بود و به دستور اصلاح‌طلبان ساخته شد

news-zamaneh — Mon, 11 Mar 2013 11:29:30 +0000

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران و متهم پرونده بازداشتگاه کهريزک گفت اين بازداشتگاه رسمی و قانونی بود و کوچک‌ترين اتهامی متوجه قضات متهم نيست. علی‌اکبر حيدری‌فر، متهم ديگر اين پرونده بازداشتگاه کهريزک را "دسته‌گل" اصلاح‌طلبان دانست.

به گزارش منابع خبری ايران، سعيد مرتضوی، امروز دوشنبه ۲۱ اسفندماه پس از جلسه سوم دادگاه پرونده کهريزک گفت: "کوچک‌ترين اتهامی متوجه قضات نيست و قضات مسئول رسيدگی قضايی به پرونده هستند و اگر در خصوص متناسب نبودن قرار با اتهام و يا نحوه رسيدگی به موضوعی وجود داشته باشند مورد مؤاخذه قرار می گيرند."

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

دادسرای تهران در کيفرخواستی عليه متهمان بازداشتگاه کهريزک، آن‌ها را به "مشارکت در بازداشت غير قانونی" معترضان متهم کرد. سعيد مرتضوی به "معاونت در قتل" نيز متهم شده است.

نخستين جلسه محاکمه متهمان پرونده قضات کهريزک، هشتم اسفندماه جاری و دومين جلسه رسيدگی به اين پرونده روز گذشته به صورت غيرعلنی برگزار شدند.

علی‌اکبر حيدری‌فر، متهم پرونده: افتتاح بازداشتگاه کهريزک با دستور (عبدالواحد) موسوی لاری (وزير کشور دو کابينه محمد خاتمی) انجام شد يعنی اين بازداشتگاه دسته‌گل اصلاحات است

مرتضوی در ادامه سخنان خود گفت: "به ما ربطی ندارد که ۸۰ کيلومتر آن طرف‌تر از تهران اقدامات خلاف قانون انجام شده است."

وی همچنين تأکيد کرد: "بازداشتگاه کهريزک رسمی و قانونی بوده و مربوط به اراذل و اوباش نبوده است."

به‌گفته مرتضوی "در اين بازداشتگاه متهمان مواد مخدر نگهداری می‌شدند و سال‌ها قبل و پيش از اين‌که دادسرا احيا شود مخصوص بند نسوان بوده و متهمان مفاسد اخلاقی آن‌جا نگهداری می‌شدند."

وی اعلام کرد که "از ۱۰ شهرستان استان تهران به اين بازداشتگاه متهم اعزام می‌شده است."

در همين حال علی‌اکبر حيدری‌فر، متهم ديگر اين پرونده امروز در رابطه با بازداشتگاه کهريزک گفت: "افتتاح بازداشتگاه کهريزک با دستور (عبدالواحد) موسوی لاری (وزير کشور دو کابينه محمد خاتمی) انجام شد يعنی اين بازداشتگاه دسته‌گل اصلاحات است."

حيدری‌فر افزود: "سال ۸۶ آقای (محمود) شاهرودی (رئيس قوه قضائيه وقت) به رئيس وقت سازمان زندان‌ها آقای (علی‌اکبر) يساقی دستور دادند اين بازداشتگاه زير نظر سازمان زندان‌ها باشد، حالا اگر زير نظر سازمان زندان‌ها نرفته مقصر خود سازمان زندان‌هاست."

حيدری‌فر تأکيد کرد که در زمان وقوع حادثه کهريزک "واقعا (زندان) اوين جا نداشت."

کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد و گفت اعزام بازداشت‌شدگان رويدادهای سال ۸۸ به اين بازداشتگاه غيرقانونی بوده است.

سعيد مرتضوی: (عبدالحسين) روح‌الامينی (پدر محسن روح‌الامينی) تا يک هفته بعد از بازداشت پسرش يک تماس تلفنی با ضرغامی که نزديک‌ترين دوست وی بوده و ارتباط مناسبی با ما داشته برقرار نکرده است که جويای وضعيت پسرش شود

مرتضوی امروز نيز بار ديگر سخنان روز گذشته خود مبنی بر اين‌که هنگام وقوع حادثه کهريزک در مرخصی بوده است تکرار کرد و در اين‌باره گفت به دليل دفاع از "رساله دکترا"ی خود در مورد مواد مخدر، دو روز مرخصی داشته و در زمانی که مرخصی بوده است "۵۰ تن" از معاونان وی به وظايف مربوط به دادسرا رسيدگی می‌کردند.

وی در بخش ديگری از سخنان امروز خود گفت: "[عبدالحسين] روح‌الامينی که از ما مسئوليت‌پذيری می‌خواهد آيا خودش مسئوليت پدری و مسئوليت فرزندش را می‌پذيرد."

عبدالحسين روح‌الامينی، پدر محسن روح‌الامينی شاکی پرونده و از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ است.

مرتضوی افزود: "روح‌الامينی تا يک هفته بعد از بازداشت پسرش يک تماس تلفنی با ضرغامی که نزديک‌ترين دوست وی بوده و ارتباط مناسبی با ما داشته برقرار نکرده است که جويای وضعيت پسرش شود."

عزت‌الله ضرغامی، رئيس صداوسيمای جمهوری اسلامی ايران است که پيش از اين نيز مدافعان حقوق بشر از نزديکی اين سازمان با نهادهای امنيتی چندين گزارش منتشر کرده‌اند.

عبدالحسین روح‌الامینی که قرار بود در جلسه امروز دادگاه "برخی حرف‌های نگفته" را بزند روز گذشته گفته بود: "چه‌طور یک فردی که مسئول است در دوران ماجرای انتخابات ۸۸ برای دفاع از دکترای خود به مرخصی می‌رود. متهمان در جلسه دادگاه همه اتهامات را رد کردند و هیچ تقصیری نداشته و فرزندان ما با شهاب سنگ کشته شده‌اند."

سعيد مرتضوی امروز گفت تاريخ برگزاری جلسه بعدی دادگاه هنوز مشخص نيست و وقت دادگاه سوم برای رسيدگی به اتهامات دو قاضی متهم ديگر نرسيد.

وی در پايان سخنان امروز خود گفت: "در جريان اتفاقات سال ۸۸، مأموران گواهی می‌دهند که من به صورت شبانه‌روز مشغول فعاليت بوده و حتی بعضی اوقات يک هفته به خانه نمی‌رفتم."

خانواده کشته‌شدگان کهريزک خواهان جلسه برگزاری دادگاه به صورت علنی هستند اما رئيس دادگاه سه جلسه اين محاکمه را به طور غيرعلنی برگزار کرده است.

حيدری‌فر:‌ من دستور بازداشت و اعزام بازداشت‌شدگان را به کهريزک صادر کردم

news-zamaneh — Mon, 11 Mar 2013 07:38:54 +0000

علی‌اکبر حيدری‌فر يکی از متهمان بازداشتگاه کهريزک گفت دستور بازداشت و اعزام بازداشت‌شدگان به کهريزک را وی صادر کرده و سعيد مرتضوی "بی‌گناه است."

حيدری‌فر، امروز دوشنبه ۲۱ اسفند پيش از آغاز سومين جلسه دادگاه کهريزک به خبرگزاری مهر گفت: "در حوادث سال ۸۸ من به‌عنوان داديار دستور بازداشت‌ها و اعزام به کهريزک را صادر کردم."

دادگاه در ارتباط با پرونده کهريزک دو جلسه غير علنی برگزار کرده است. جلسه سوم نيز امروز در حال برگزاری است.

وی در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش که "آيا شما هم ادعای مرتضوی مبنی بر اين‌که وی مرخصی بوده را تأييد می‌کنيد، گفت: "بله ولی من مرخصی نبودم و از ابتدا تا انتهای حوادث حضور داشتم."

علی‌اکبر حيدری‌فر: اعلام می‌کنم که به‌عنوان داديار داستانی تهران در سال ۸۸ دستور بازداشت و اعزام به کهريزک را صادر کرده‌ام و اين دستورات ارتباطی با سعيد مرتضوی نداشته و من شخصا انجام داده‌ام

مرتضوی روز شنبه ۲۰ اسفند پس از پايان دومین جلسه دادگاه کهريزک در جمع خبرنگاران گفت هنگام وقوع حادثه کهريزک در مرخصی بوده و "دستورات مبنی بر بازداشت موقت و تأييد بازداشت موقت را قضات ديگری داده‌اند."

حيدری‌فر افزود: "دفاعيه من ۳۰ صفحه است و اعلام می‌کنم که به‌عنوان داديار داستانی تهران در سال ۸۸ دستور بازداشت و اعزام به کهريزک را صادر کرده‌ام و اين دستورات ارتباطی با سعيد مرتضوی نداشته و من شخصا انجام داده‌ام."

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌ جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.اين سه قاضی در ماجرای مرگ سه نفر در بازداشتگاه کهريزک از سوی دادستانی تهران مجرم شناخته و برای آن‌ها کيفرخواست صادر شده است.

مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی به‌عنوان "متهم اصلی" اين پرونده نام می‌برند. همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.

سعيد مرتضوی پس از جلسه دادگاه: رئيس دادگاه صلاحيت ندارد

Maryam — Sun, 10 Mar 2013 10:17:53 +0000

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران که در پرونده بازداشتگاه کهريزک به "معاونت در قتل" متهم شده، پس از پايان دومين جلسه دادگاه گفت رئيس دادگاه "صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را ندارد."

به گزارش خبرگزاری مهر، دومين جلسه رسيدگی به پرونده کهريزک، امروز يکشنبه پشت درهای بسته در دادگاه کيفری تهران برگزار شد.

سعيد مرتضوی: "من خودم را برای دفاع علنی آماده کرده بودم ودلم می‌خواست مردم بدانند قضات کوچکترين دخالتی در حادثه کهريزک نداشتند، اين اتهامات فقط برمبنای اغراض سياسی بوده است، من و همکارانم هيچ دخالتی در اين حادثه نداشته‌ايم "

دادسرای تهران در کيفرخواستی عليه متهمان بازداشتگاه کهريزک، آن‌ها را به "مشارکت در بازداشت غير قانونی" معترضان متهم کرد. سعيد مرتضوی به "معاونت در قتل" ميز متهم شده است.نخستين جلسه محاکمه متهمان پرونده قضات کهريزک، هشتم اسفند ماه جاری به صورت غير علنی برگزار شد.

سعيد مرتضوی پس از جلسه امروز دادگاه در جمع خبرنگاران گفت هنگام وقوع حادثه کهريزک در مرخصی بوده و "دستورات مبنی بر بازداشت موقت و تاييد بازداشت موقت را قضات ديگری داده‌اند."

وی افزود: "من در اين جلسه به کيفرخواست صادره اعتراض و حدود ۴۰ صفحه لايحه دفاعيه تنظيم کردم که فرصت قرائت ۲۵ صفحه آن را پيدا کردم و مابقی را فردا صبح (دوشنبه ۲۱ اسفند) در جلسه سوم دادگاه می‌خوانم."

سعيد مرتضوی گفت: "من خودم را برای دفاع علنی آماده کرده بودم ودلم می‌خواست مردم بدانند قضات کوچکترين دخالتی در حادثه کهريزک نداشتند، اين اتهامات فقط برمبنای اغراض سياسی بوده است، من و همکارانم هيچ دخالتی در اين حادثه نداشته‌ايم."

به گفته مرتضوی، "غيرعلنی شدن دادگاه به ضرر قضات بوده است."

وی افزود: "اميدواريم که رياست دادگاه اجازه دهد مردم از دفاعيات ما مطلع شوند زيرا در اين چهار سال خانواده شکات مرتب در رسانه‌ها عليه ما اظهار نظر کرده‌اند ولی ما از دفاع محروم بوديم."

خانواده کشته‌شدگان کهريزک نيز خواهان جلسه برگزاری دادگاه به صورت علنی هستند اما رئيس دادگاه دو جلسه اين محاکمه را به طور غيرعلنی برگزار کرده است.

برادران آوایی و ماجراهای کهریزک

society — Wed, 06 Mar 2013 11:33:35 +0000

احسان مهرابی

احسان مهرابی - برای علیرضا آوایی، رئیس دادگستری استان تهران، باور اینکه از ورودش به بازداشتگاه کهریزک جلوگیری شده خیلی سخت بود. او پیش از سال ۸۸ به صورت رسمی از این بازداشتگاه بازدید کرده بود. پس از حوادث انتخابات سال ۸۸ گزارش‌هایی به آوایی رسیده بود و او قصد بازدید سرزده از این بازداشتگاه را داشت، اما از ورودش جلوگیری شد.

سال ۸۶ رئیس قوه قضائیه دستور داده بود که هیچ متهمی بدون هماهنگی با دادستان تهران به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشود و آوایی طبیعتاً ممانعت از ورودش را زیر سر سعید مرتضوی، دادستان تهران، می‌دانست. او پیش از این حادثه هم چندان دل خوشی از مرتضوی نداشت، اما خوب می‌دانست دردرگیری با او بازنده است و چاره‌ای جز کوتاه آمدن ندارد.

رئیس دادگستری استان تهران ماجرای ممانعت از ورودش به کهریزک و اخباری که از این بازداشتگاه داشت را برای برادر خود که نماینده مجلس بود بازگو کرد. احمد آوایی، نماینده دزفول هم تصمیم به طرح این موضوع در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گرفت. او با دست پر به جلسه رفت. شاید با اطلاعاتی که برادرش داده بود. اطلاعات آوایی برای برخی از نمایندگان مجلس تکان‌دهنده بود و نام بازداشتگاه کهریزک ناآشنا. پیش از آن برخی نمایندگان کهریزک را تنها به آسایشگاه سالمندانش می‌شناختند.

برای چهره‌هایی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که پیش از نمایندگی سوابق نظامی امنیتی داشتند و به سرداران مجلس مشهور بودند تحمل سخنان آوایی سخت بود. خصوصا اینکه این سخنان را از زبان یک سردار دیگر می‌شنیدند؛ سرداری که پیش از انقلاب به همراه چهره‌هایی چون غلامعلی رشید، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مبارزات مسلحانه علیه رژیم شاه فعال بود و پس از انقلاب هم سال‌ها از سوی سپاه در سوریه و لبنان حضور داشت. آوایی در رقابت‌های سیاسی مجلس حضور چندانی نداشت و پیش از سال ۸۸ کمتر خبرنگاری او را می‌شناخت. او پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری اما چهره‌ای متفاوت از خود بروز داد و در مصاحبه‌ای گفت: «همه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات بی‌گناه بودند.»

کشته شدن محسن روح الامینی

در فضای پس از انتخابات معدود نمایندگان اصولگرای مجلس نظیر علی مطهری و حمیدرضا کاتوزیان به نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات معترض شدند. پس از کشته شدن محسن روح الامینی که بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس پدرش را از نزدیک می‌شناختند نمایندگان مجبور شدند بخشی از اخبار مربوط به شکنجه بازداشت‌شدگان انتخابات را قبول کنند. شاید اگر روح‌الامینی کشته نمی‌شد برخی از آنان منکر اتفاق‌های کهریزک می‌شدند.

براساس آنچه محمد داوری برای همبندیانش روایت کرده در روز بازداشت خانمی با او تماس می‌گیرد و می‌گوید درکهریزک به او تجاوز شده و قصد دارد در این زمینه شهادت دهد. داوری آدرس دفتر کروبی را به این خانم می‌دهد. در ساعت مورد نظر اما نیروهای امنیتی به دفتر کروبی می‌ریزند و داوری را دستگیر می‌کنند. مهدی کروبی که خود در ماجرای دستگیری داوری حضور داشته از ماموران می‌پرسد که قصد دارند داوری را به کجا منتقل کنند و سپس مقابل آنان به داوری می‌گوید: «نگران نباش تو را به اوین می برند و به کهریزک نمی‌برند.»

در نهایت مجلس برای پیگیری حوادث پس از انتخابات کمیته‌ای تشکیل داد.گزارش کمیته مجلس اما نتوانست همه آنچه در کهریزک بر بازداشت شدگان رفته بود را روایت کند؛ خصوصاً درباره تجاوز و آزار جنسی بازداشت‌شدگان. پیش از انتشار گزارش کمیته مجلس یکی از اعضای کمیته با گرفتن قول مبنی بر فاش نشدن نامش به دو نفر از خبرنگاران پارلمانی گفت که «آزار جنسی بازداشت شدگان کهریزک با اشیایی نظیر باتوم برای کمیته مجلس ثابت شده اما در مورد تجاوز، توسط اشخاص این کمیته هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.»

پس از درج این مصاحبه در سایت پارلمان نیوز که توسط فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس اداره می‌شد، پرویز سروری، نماینده تهران که از سرداران سپاه بود و با نهادهای امنیتی روابط نزدیکی داشت به محمدرضا تابش، دبیر فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس فشار آورد تا نام نماینده مصاحبه‌کننده را اعلام کند. اینگونه فشارها بر کمیته مجلس کم نبود و این کمیته در نهایت اعلام کرد که «مطالب مطرح شده توسط مهدی کروبی درباره تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان صحت ندارد.» حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، اما خبر داد که در جریان بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین دو نفر از بازداشت‌شدگان گفته‌اند که در کهریزک به آنها تجاوز شده است.

آنچه مهدی کروبی درنامه‌های خود اشاره می‌کرد حاصل مصاحبه با حدود ۲۵ نفر از بازداشت‌شدگان و خانواده های آنان بود؛ مصاحبه‌هایی که توسط محمد داوری فیلمبرداری شده بود. معلمی علاقه‌مند به سیاست از منطقه راز و جرگلان در استان خراسان شمالی که به تهران منتقل و به دلیل آشنایی با اسماعیل گرامی مقدم، نماینده بجنورد در مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی وارد این حزب شده بود. براساس آنچه خود داوری برای همبندیانش روایت کرده در روز بازداشت خانمی با او تماس می‌گیرد و می‌گوید درکهریزک به او تجاوز شده و قصد دارد در این زمینه شهادت دهد. داوری آدرس دفتر کروبی را به این خانم می‌دهد. در ساعت مورد نظر اما نیروهای امنیتی به دفتر کروبی می‌ریزند و داوری را دستگیر می‌کنند. مهدی کروبی که خود در ماجرای دستگیری داوری حضور داشته از ماموران می‌پرسد که قصد دارند داوری را به کجا منتقل کنند و سپس مقابل آنان به داوری می‌گوید: «نگران نباش تو را به اوین می برند و به کهریزک نمی‌برند.»

محمد داوری ماه‌ها تحت شکنجه بود تا اعتراف کند ماجرای تجاوز به بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ساختگی بوده اما او تن به اعتراف نداد. او چندی پیش در نامه‌ای از درون زندان برای ارائه شهادت در دادگاه کهریزک اعلام آمادگی کرد. داوری اینک به مرخصی آمده است، اما نه برای شرکت در دادگاه و ارائه شهادت بلکه برای شرکت درمراسم ختم برادرش؛ برادری که درایام زندان از دست داد.

برادران آوایی هم سرنوشتی متفاوت یافته‌اند: احمد آوایی، نماینده دزفول درمجلس هفتم و هشتم برای انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شد. علیرضا آوایی اما همچنان رئیس دادگستری استان تهران است. بعد از فاش شدن حوادث بازداشتگاه کهریزک حمید درخشان‌نیا، قائم مقام او اعلام کرد که آوایی دو سال پیش از سال ۸۸ پیشنهاد تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را داده بود، اما روابط عمومی دادسرای تهران ضمن تکذیب این سخنان صورت جلسه بازدید رئیس دادگستری استان تهران از بازداشتگاه کهریزک را منتشر کرد که در آن آوایی نوشته بود: «شخص یا اشخاصی از نحوه رفتار ماموران، شکایتی به اینجانب اعلام و اظهار نداشتند.» کمیته مجلس هم اعلام کرد که همه مسئولان قضائی از بالاترین رده از بازداشتگاه کهریزک مطلع بوده‌اند و «اینکه برخی مسئولان قضائی طی مصاحبه‌هایی از خود سلب مسئولیت نموده‌اند به هیچوجه قابل پذیرش نیست.»

برادران آوایی شاید این روزها بابت دادگاهی شدن مرتضوی خوشحال باشند، اما ممکن است خوشحالی‌شان چندان طول نکشد، چراکه مرتضوی هم امیدوار است مسئولان نظام اقدامات وی در توقیف مطبوعات و زندانی کردن صدها نفر از مخالفان خود را فراموش نکنند.

در همین زمینه:

از حاشیه‌نشینی تا صدرنشینی قاضی مرتضوی- احمد علوی

قاضی مرتضوی در دادگاه روزنامه‌نگاران- نعیمه دوستدار

رهبری، مرتضوی، و بازخوانی نسبت آمر و عامل در جنایت- علی افشاری

سنت فقهی و پاسخگو نبودن حکومت اسلامی- نعیمه دوستدار

از حاشیه‌نشینی تا صدرنشینی قاضی مرتضوی

society — Tue, 26 Feb 2013 09:07:58 +0000

نمونه‌شناسی یک ارتقای اجتماعی رانتی

احمد علوی

احمد علوی - حادثه بازداشت سعید مرتضوی، آزادی و سپس محاکمه او می‌تواند از منظرهای گوناگونی به گفت‌وگو گذاشته شود. بازگفت این سلسله حوادث از منظری که بر روان‌شناسی فردی تاکید دارد البته با روایتی که جامعه‌شناسی سیاسی عرضه می کند یکی نیست. کما اینکه اقتصاد سیاسی نیز این سلسله حوادث را به گونه دیگری بازگو می کند.

یک جنبه اقتصاد سیاسی جامعه ایران، همانا مطالعه فرایند توزیع رانت متجلی در منابع سه گانه «قدرت»، «ثروت» و «منزلت» در میان طبقات اجتماعی و تکوین طبقه جدید است. هر چند بازیگران کشمکش درونی حاکمیت کنش‌های خود را با احساس «تکلیف الهی» و «حضور در جبهه حق علیه باطل» توجیه می کنند، اما چنین ادعاهایی از منظر علوم اجتماعی مقبولیت ندارد.

«تکلیف الهی» و «حضور در جبهه حق علیه باطل» تنها لفاظی و رتوریک و بخشی از صحنه‌آرایی سیاسی باندهای قدرت برای رقابت پرشکست و بستشان بر سر منابع «قدرت»، «ثروت» و «منزلت» است. چنین کشمکش بی پایانی، حتی پیش از سقوط رژیم گذشته آغاز شده بود، ولی پس از برآمدن روحانیت بر قدرت خود را نشان داد. مسافران قطار حکومتی دائماً در ایستگاه‌هایی که فاصله چندانی هم از یکدیگر نداشتند از آن پیاده شدند و جای خود را به کسانی دادند که در صف دسترسی به منابع سه گانه «قدرت»، «ثروت» و «منزلت» به انتظار نشسته بودند. بدین ترتیب رسوبات لایه‌های پایین‌تر هرم به جای لایه‌های بالاتر جایگزین شدند و می‌شوند. پویایی این جابه‌جایی مداوم از منظر اقتصاد سیاسی رانت‌جوئی و توزیع مجدد رانت و منابع سه‌گانه‌اش ماده اساسی کشمکش‌های درونی حاکمیت است. از منظری چنین، صعود و سقوط مرتضوی یک بازی تکراری است. تنها یک نمونه شناخته شده در میان کشمکش فراوانی است که در جریان است.

او دارای پایگاه اجتماعی چندانی هم نیست. حامیان او همان ابواب جمعی بیت خامنه‌ای یا رئیس قوه مجریه هستند. حاشیه‌نشینی است که به ضرورت خواست بزرگان به نان و آبی رسیده است. آنچه مرتضوی را از قعر چاه لمپنیسم و حاشیه‌نشینی به کرسی قضاوت پرتاب می‌کند، تن دادن به خواست ارباب بزرگ و سر سپردن به بزرگان است. حال اگر در مسیر کشمکش جناحی به قربانگاه افشاگری احمدی‌نژاد، چه باک چون چند اتهام مهم از دادخواست‌نامه علیه او به شکرانه همین تن و سر دادن حذف می‌شود و احتمال چند اتهام سبک برای خالی نبودن عریضه باقی می‌ماند.

طی این بازی مهره‌ای با عضویت در یک باند قدرت و همنوایی مهره‌های بزرگ‌تر بر نردبان قدرت، مکنت و ثروت صعود می‌کند، اما این صعود تداومی ندارد، چون با ظهور بحران‌ها، مهره‌های کوچک‌تر در کشمکش میان مهرهای بزرگ‌تر به کناری می‌روند و له یا حتی قربانی می‌شوند. چگونگی کناره‌گیری و حذف البته یکسان نیست. سربر آوردن در میان این همه سر کاری بس شگرف است. بازداشت و محاکمه دکتر سعید مرتضوی، دادستانی که به قاتل رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران معروف است و با ماجرای کهریزک نفرت گسترده‌ای را علیه خود برانگیخته است، به موجی از خبر انجامید و موجب شادی گروه بی‌شماری شد. این موج هیجانی اما ممکن است نکات مهم دیگری را که در پس فرایند صعود و سقوط «این قاضی شجاع نظام» وجود دارد به فراموشی بسپارد. مرتضوی با همدلی جناح‌های نظام به اوج رسید ولی از آنجا که جزو حلقه ضعیف دستگاه است مسیر ارتقای طبقاتی او کمی دچار سنگلاخ شد و حتی ممکن است مسدود شود. چون او در مقایسه با امثال لاریجانی‌ها که به طور تاریخی و سببی و نسبی جزو الیگارشی روحانیت هستند، جزو حلقه‌های ضعیف حاکمیت است.

او دارای پایگاه اجتماعی چندانی هم نیست. حامیان او همان ابواب جمعی بیت خامنه‌ای یا رئیس قوه مجریه هستند. حاشیه‌نشینی است که به ضرورت خواست بزرگان به نان و آبی رسیده است. آنچه مرتضوی را از قعر چاه لمپنیسم و حاشیه‌نشینی به کرسی قضاوت پرتاب می‌کند، تن دادن به خواست ارباب بزرگ و سر سپردن به بزرگان است. حال اگر در مسیر کشمکش جناحی به قربانگاه افشاگری احمدی‌نژاد، چه باک چون چند اتهام مهم از دادخواست‌نامه علیه او به شکرانه همین تن و سر دادن حذف می‌شود و احتمال چند اتهام سبک برای خالی نبودن عریضه باقی می‌ماند. اتهاماتی که در مقایسه با خدمات ناچیز است و او را مشمول رحمت و عطوفت اسلامی و یا عفو رهبر می‌کند.

کلید خوردن پرونده محاکمه مرتضوی

افشاگری رئیس قوه مجریه علیه قوه قضائیه یا رقبای سیاسی‌اش البته دارای نکته تازه و شگفت‌انگیزی نبود. چه قوه قضائیه خود بارها اذعان داشته است که فساد در آن قابل انکار نیست. به قول رئیس پیشین قوه قضائیه ویرانه‌ای بود که آباد نشد.

خود مرتضوی و داستان فروش سئوالهای کنکور یک نمونه از این فساد گسترده است. حادثه قاضی دیگر کهریزک، ششلول بندی که مواد مخدر و عتیقه‌جات هم در نزدش پنهان بود، نمونه دیگری از فساد قوه قضائیه است، اما این فساد گسترده به این منحصر نمی‌شود. شاهدانی که تجربه‌ای از محاکم قوه قضائیه دارند، می‌دانند در آنجا خرید دادستان یک قیمت دارد، خرید قاضی یک قیمت و خرید هر دو تازه تخفیفی هم دارد. این رسم همه بازارهاست که خرید انبوه و کلی دارای تخفیف است. بنابراین روایت رئیس قوه مجریه از فساد این قوه به قول او خانوادگی، کاهی بود از آنچه دست‌اندرکاران رژیم می‌دانند. تردیدی نباید داشت، آنجا که قدرت مطلقه است، فساد هم وجود دارد، آنجا که فساد هست تبهکاری و چپاول است، و این یکی البته بدون نقض حقوق شهروندان در اشکال گوناگون ممکن نیست و این‌ها همه در گروه سرکوب و اختناق است.

شاهدانی که تجربه‌ای از محاکم قوه قضائیه دارند، می‌دانند در آنجا خرید دادستان یک قیمت دارد، خرید قاضی یک قیمت و خرید هر دو تازه تخفیفی هم دارد. این رسم همه بازارهاست که خرید انبوه و کلی دارای تخفیف است. بنابراین روایت رئیس قوه مجریه از فساد این قوه به قول او خانوادگی، کاهی بود از آنچه دست‌اندرکاران رژیم می‌دانند. تردیدی نباید داشت، آنجا که قدرت مطلقه است، فساد هم وجود دارد، آنجا که فساد هست تبهکاری و چپاول است، و این یکی البته بدون نقض حقوق شهروندان در اشکال گوناگون ممکن نیست و این‌ها همه در گروه سرکوب و اختناق است.

دور باطل، چرخه پایداری است که خود را بازتولید می‌کند. همه مقام‌های حکومتی هم کم یا زیاد در این منجلاب فرو می‌روند، اما باید به یاد آورد که نظام سلطانیسم شیعی از همین دکتر سعید مرتضوی‌ها تشکیل شده است که با حرص و ولع وصف‌ناپذیری رانت‌خوارانه در سودای ارتقای طبقاتی هستند. سرداران سپاه محسن رضایی، عزیز جعفری، محمد باقر ذوالقدر، محمد رضا نقدی، مسعود جزایری، میر فیصل باقرزاده، رشید علی نور، باقر قالیباف، محمد رویانیان، علی فتح‌الله‌زاده و بسیجیانی همچون احمدی‌نژاد کم یا بیش از سنخ اجتماعی مرتضوی هستند [۱]. با سرنوشتی کم یا بیش همسان او. این گروه از نظر منشاء طبقاتی کم یا زیاد بی‌واسطه یا با یک واسطه به حاشیه‌نشینان دوره پهلوی تعلق دارند. با برآمدن سلطانیم شیعه ستاره بخت چنین گروهی چنان طلوع می‌کند که عرصه عمومی جامعه ایران را تحت شعاع قرار می‌دهد. طبقه جدیدی شکل می‌گیرد به مدد دلارهای نفتی و سرکوب مخالفان و فضای تک قطبی. بقایای طبقه متوسط بازمانده از رژیم گذشته را به کناری می‌راند و جایگزین آن می‌شود و در سودای تملک «قدرت» و «ثروت» و «منزلت» و البته همه آن، ماجرا‌ها می‌آفریند.

غالب این جماعت از محاق حاشیه نشینی ابتدا به خدمت بسیج و سپاه در می‌آیند. آن‌ها در نخستین مرحله برای سرکوب مخالفان حکومت به کار گرفته و در جنگی مبتنی بر داعیه صدور تشیع و جهانگیری به کار گرفته می‌شوند. خیل کشته‌شدگان آن‌ها در جنگی بی‌حاصل و شکست خورده، به ابزاری برای مشروعیت آن‌ها و تحمیل اختناق و سرکوب بدل می‌شوند [۲]. آن‌ها به پاس سرسپردگی به حاکمیت و به عنوان پاداش مشارکت در سرکوب و جنگ سپس با عبور از صافی و فیلتر سرسپردگی به گفتمان موجود، به تدریج در هرم منزلتی، اقتصادی و قدرت ارتقاء می‌یابند. اخذ مدرک و عنوان دانشگاهی لازمه چنین ارتقائی است که کسب آن دشواری چندانی هم در پی ندارد [۳].همین جماعت بعد در قالب دیوانسالاران حکومتی عرض اندام می‌کنند. مسیر ارتقای طبقاتی آن‌ها از حاشیه‌نشینی تا مدیریت نهادهای گوناگون و رهبران پاره باندهای قدرت در عرصه سیاسی تنها با شرط سرسپردگی به نظام میسر است. دکتر سعید مرتضوی هم نمونه‌ای از همین جماعت است. فرایند تولید دکتر سعید مرتضوی‌ها تداوم دارد.

خدمات سعید مرتضوی در حکومت اسلامی

سعید مرتضوی منشاء خدمات بسیاری برای رهبر نظام بوده است و از قبل همین خدمات هم به سرعت مسیر «رشد» و «ترقی» را پیموده است.

داستان دکتر سعید مرتضوی داستانی تکراری در هرم قدرت استبداد ایرانی است. در سطح کلان و عرصه عمومی قدرت این فرایند را می‌توان به دقت رصد کرد و به بررسی گذاشت، اما این فرایند در کنار ما و در سطوح دیگری در جریان است و مرتضوی هاست که آفریده می‌شوند، به کرات و فراوانی. گفتمان استبداد ایرانی در چهره سلطانیم شیعی حاوی نمونه‌های فراوان از این فرایند است. حاشیه‌نشیان اجتماعی و بخصوص اقشار لمپن، به مثابه فلاکت‌زدگان و قربانیان یک جامعه استبداد زده مبتنی بر سلطانیم شیعی و رانت‌خواری، استعداد خاصی برای ورود به سازمان هرمی سلطانیم شیعی و خدمت به آن را دارند. این گفتمان موزاییکی از گفته‌های ریز و درشتی است که این مجموعه هرمی ناسازگار معطوف به قدرت را توجیه می‌کند و دست کم مبتنی بر چهار رکن اقتدارگرایی، مرد- پدرسالاری، تشیع و ضدیت با تجدد است. هر چند میان این مفاهیم می‌توان به نوعی تمایز قائل شد، اما همسبتگی و تنیدگی درونی این چهار رکن چنان است که بدون یکی دیگر نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. نظام آفرینش در چهارچوب این گفتمان هرمی است. همین نگاه به آفرینش در بازتاب و ترجمه زمینی و اجتماعی خود به نظام هرمی در مناسبات اجتماعی می‌انجامد. حق شهروندی، برابری توزیع منابع در جامعه اعم از درآمد- دارایی، قدرت، منزلت، معرفت نیز بر اساس همین نگاه هرمی سلطانی بی‌معناست. اقتدارگرایی و مردسالاری چهره سیاسی و اجتماعی سلطانیم شیعی است که به مدد تاویلی از مذهب‌سازی کامل می‌شود. این مذهب می‌بایست بر نگاهی دو قطبی حق- باطل شکل بگیرد والا نمی‌تواند سرکوب خصم و تصرف قدرت مطلقه را توجیه کند. از این رو است که کاریکاتور دولت، نهادهای مدرن سیاسی در چارچوب نظام ولایی به غلام خانه زاد او بدل می‌شوند. کاریکاتورهای مضحکی همچون تفکیک و استقلال قوا و قانون و مقررات همه به قول رهبران نظام مصحلت روز، زینت نظام یا ظاهرسازی است. پایه پایدار نظام چیزی جز قهر مطلقه برای حاکمیت و بندگی مطلقه برای محجوران یا همان امت اسلام نیست. البته برای کسب و حفظ همین ولایت است که تقیه واجب (دروغ مصلحتی) و به بهانه آن می‌توان همه احکام اولیه دین هم تعطیل کرد. نکته ثابت و صامت این گفتمان اما‌‌ همان جلب توده‌های حاشیه‌نشین علیه خصم در میدان پر سنگلاخ سخن‌پردازی و مکابره و مشاجره کلامی است.

سعید مرتضوی، پس از قرار گرفتن در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی، همسرش هما فلاح تفتی را به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش این سازمان یعنی معاون خودش نصب کرد. حرص و ولع پایان ناپذیر دکتر سعید مرتضوی، برای فرار از فلاکت حاشیه نشینی و تبدیل به مدیر ارشد نظام را به خوبی می‌توان دریافت.او هر هندوانه ای را که یافت به زیر بغل زد. از هندوانه لقب دکترا، تا منصب استادی، و از آن مهم‌تر کارگزاری بیت رهبری و تبدیل و یا تبدل به یکتا قاضی جوان و شجاع نظام که به آسانی نوشیدن آب در رسانه‌ها و مطبوعات را تخته می‌کند.

ابزار گزافه‌گوئی، فریب، ترفند و دروغ حربه این مشاجره کلامی است. چه در روایت است که التقیه دینی و دین آبایی (دروغ مصحلت آمیز دین من و پدران من است). بنابراین گفتمان سلطانیم شیعی نجات را در کذب مداوم می‌یابد .النجاه فی الکذب بازخوانی همان النجاه فی الصدق در زمان ماست. گفتمان سلطانیسم شیعی‌‌ همان لحاف چهل تکه‌ای است که در پس آن چیزی جز شهوت تسلط کامل بر دیگران در خصوصی‌ترین بخش‌های آن نیست. بنابراین شگفت‌آور نیست اگر هر جماعتی از هر تکه چهل تکه دیگر فراهم کند. این گفتمان هزارلایی مرکب از کذب است. کذب روحانیت! گروهی که مجسمه کامل ماده پرستی مرکب از شهوت قدرت و ثروت و منزلت است. کذب نیابت امام عصر در دوره غیبت. کذب ولایت تکوینی امامان شیعی. کذب حضور امامان شیعه در عالم لاهوت و در کنار خدا. کذب ولایت فقیه. کذب توسل برای تندرستی و سلامتی، رفع حوائج و مشکلات. کذب نامه به چاه جمکران و رابطه با امام زمان. کذب دولت عدالتخواه و در عین حال رانتخوار ولایی. خرده فرقه‌های گوناگون لات سالار بنا به ساختار و سرشتشان هیچ‌گاه به نظرگاه منسجمی نمی‌رسند. راز تلاطم مدام نظامی ولایی و کشمکش پایان ناپذیر میان خرده فرقه‌های درونی نیز همین است. سرچشمه نیروی اجتماعی سلطانیسم شیعی در حاشیه‌نشینان اجتماعی و اقتصادی و شبکه هیئت‌ها و دسته‌های سینه‌زنی، بسیج، سپاه پاسداران، لات‌های محلات، جماعت‌های موسمی همین‌ها هستند که در بزنگاه بحران‌ها در چهره لباس شخصی‌ها نقش جماعت خودجوش شیفته رهبر را بازی می‌کنند. امام، ولی، رهبر، گنده لات، سرلوطی، شیخ، حاجی، سردسته بزن بهادر‌ها و غیره تنها تعیبرهای گوناگون از یک درونمایه واحد هستند که در رفتار سازمانی و گروهی خود را به نمایش می‌گذارند. در فرایند تکوین طبقه جدید است که همین چهره‌ها به تدریج رنگ سردار و رئیس و مدیر به خود می‌گیرند.

دکتر سعید مرتضوی یکی از عناصر همین شبکه است که در یک فرایند پیچیده از بسیجی به کارمند قوه «قضائیه» و سپس قاضی دادگاه امنیتی تهران (ویژه صدور احکام وزارت اطلاعات) ارتقا می‌یابد. ایستگاه قطار «ترقی و رشد» این نوجوان سرد و گرم چشیده بسیجی عبارتند از ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران، ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت، ریاست شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات، مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران، معاونت رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در ‌‌نهایت در سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب میشود.

کارنامه دکتر سعید مرتضوی این «قاضی جوان و شجاع» البته پراست از خدمات متعدد به رهبر نظام است. و الا «اگر نظام او را قبول نداشت برای او پنج محافظ نمی‌گذاشت»[۴]. او حتما مورد وثوق نظام است. به پاس همین خدمات است که او دکترای خود را در زمان جاسبی از دانشگاه آزاد دریافت کرده است. لابد به پاس همین خدمات نیز به سمت استادی گماشته می‌شود، تا رزومه مدارج علمی او کامل‌تر شود. بنا به گزارش تارنمای تفت آنلاین او عنوان قاضی نمونه کشوری کسب نموده، و سابقه تدریس در دانشگاه و تألیف هشت عنوان کتاب را یدک می‌کشد. سعید مرتضوی، پس از قرار گرفتن در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی، همسرش هما فلاح تفتی را به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش این سازمان یعنی معاون خودش نصب کرد. حرص و ولع پایان ناپذیر دکتر سعید مرتضوی، برای فرار از فلاکت حاشیه نشینی و تبدیل به مدیر ارشد نظام را به خوبی می‌توان دریافت.او هر هندوانه ای را که یافت به زیر بغل زد. از هندوانه لقب دکترا، تا منصب استادی، و از آن مهم‌تر کارگزاری بیت رهبری و تبدیل و یا تبدل به یکتا قاضی جوان و شجاع نظام که به آسانی نوشیدن آب در رسانه‌ها و مطبوعات را تخته می‌کند.

نظام رانتی ولایی مهره‌های خود را خوب انتخاب می‌کند. نظام رانتی نیز انتخاب شایسته‌ای برای مرتضوی است. این الگوی «ترقی» و «رشد» چنان در بافت و ساخت حکومت ولایی و حتی جامعه ایران نهادینه شده که انحراف از استاندارد آن بسیار ناچیز است و در موارد بسیاری صدق می‌کند. بیش از نیمی از نمایندگان مجلس حکومتی که دارای سابقه پاسداری هستند، بسیاری از دیوانسالاران حکومتی همین مسیر را برای نیل به ارتقاء طبقاتی پیموده‌اند. تکوین طبقه جدید بر همین سبک و سیاق شکل می گیرد. فرایندی است از حاشیه‌نشینی آغاز و به مدیریت ارکان نظام می‌انجامد. این مسیر پر پیچ و تاب بدون قربانی هم نیست.

منابع:

۱ - به یاد بیاوریم که سپاه پاسداران، امروز یکی از ثروتمند‌ترین نهادهای حکومتی، ملاک عمده بخش قابل توجهی از زمین‌های ایران و منبع توزیع رانت در میان همین جماعت است.

۲- دفن کشته شدگان جنگ در دانشگاه‌ها و برخی مراکز دیگر رفتاری سمبلیک مبتنی بر غلبه هیجان آمیخته به جهل که روحیه بسیجی خوانده می‌شود، بر موسسات علمی به اصطلاح غیر حوزوی نیست. رفتار بسیجی در همین چارچوب یعنی رفتاری هیجان آمیخته به جهل در ذوب در ولایت.

۳-و البته این نکته شگفت‌آوری نیست، چه رهبری رژیم هم طی چنین روندی است که یک شبه به آیت‌الله بدل می‌شود. این روند تکراری مجتهد خوانده شدن، تنها شامل خامنه‌ای نبود. مگر خلخالی و محمد یزدی، خزعلی جنتی هم به همین شکل از سوی خمینی مجتهد نشدند؟

۴-جمله یکی از نمایندگان مجلس طرفدار احمدی‌نژاد.

قاضی مرتضوی در دادگاه روزنامه‌نگاران

society — Tue, 26 Feb 2013 07:10:02 +0000

نعیمه دوستدار - «بعد از گذشت سال‌ها از آن روزهای تلخ زندان و بازجویی و احضارهای هر روزه، هنوز هم وقتی می‌خواهم درباره سعید مرتضوی حرف بزنم، به شدت یخ می‌کنم؛ اینقدر که استخوان دستانم از سوزش سرما، درد می‌گیرد و تمرکزم را هم از دست می‌دهم.»*

نام سعید مرتضوی برای روزنامه‌نگاران، با خاطرات و رویدادهایی تلخ مترادف است: تعطیلی ۱۲۰ روزنامه‌، بازداشت، زندان، تبعید و مهاجرت. او برای معترضان خیابانی، یادآور کهریزک و تجاوز است؛ روز ۱۹ تیر سال ۸۸، دست‌کم ۱۴۷ نفر از کسانی که در گردهمایی‌های خیابانی ۱۸ تیر بازداشت شده بودند، به دستور مستقیم مرتضوی، به کهریزک برده شدند و به همراه ۳۰ زندانی عادی، در یک سلول ۷۰ متری جا داده شدند. این زندانیان در گرمای تابستان، بدون آب و غذا و کمک‌های پزشکی کتک خوردند و مورد تجاوز قرار گرفتند، اما سرانجام برای مرتضوی که دادستان سابق تهران بود، از سوی دادستانی فعلی تهران در پیوند با اتهام «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیر قانونی و بدون تفهیم اتهام» بازداشت شدگان کهریزک، «قرار منع تعقیب» صادر شد. حالا دادستان تهران، سعید مرتضوی را تنها به دلیل «مشارکت در بازداشت غیر قانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» محاکمه خواهد کرد و بسیاری احتمال می‌دهند که سعید مرتضوی در جلسه روز سه شنبه هشت اسفند در دادگاه، محکوم نشود.

هرچند برخی از قربانیان کهریزک جان باختند و بقیه سکوت کردند، اما از میان شمار زیادی از روزنامه‌نگاران که با او برخوردی نزدیک‌تر داشته‌اند، هستند کسانی که شیوه برخورد و قضاوت او را روایت کرده‌اند؛ روایت‌هایی از متن بسیار حرف‌های ناگفته که حتی با قرار منع تغقیب و تبرئه، فراموش نخواهند شد.

روایت مسیح علی‌نژاد

گفت می‌دانیم در هفته با سه مرد زنا می‌کنید

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌‌نگار خاطرات خود را از برخورد با سعید مرتضوی در گفت‌و گویی با رادیو فردا این‌طور روایت کرده است: «زمانى كه توسط آقاى مرتضوى احضار شدم، وكيل من و قائم مقام آقاى اصغرزاده كه دبير كل حزب همبستگى و مدير مسئول روزنامه ما بود هم روبروى او نشسته بودند. قاضى مرتضوى در مقابل اين دو نفر كه زياد آنها را نمی‌شناختم و خيلى كم سن و سال‌تر بودم و تجربه كمترى داشتم و با اين گونه اتهامات به اين صراحت و با اين شيوه وقيحانه آشنا نبودم، واژه‌اى به كار برد كه من تا مدت‌ها خجالت می‌كشيدم آن را جايى بازگو كنم و تازه برايم عادى شده است. آقاى مرتضوى جلوى وكيلم و آقاى كاوه، قائم مقام آقاى اصغرزاده، به من گفت ما پرونده‌اى از شما و خبرنگاران زن ديگر در دست داريم كه در هفته با سه مرد زنا مى‌كنند.

مسیح علی‌نژاد: واژه‌اى به كار برد كه من تا مدت‌ها خجالت می‌كشيدم آن را جايى بازگو كنم و تازه برايم عادى شده است. آقاى مرتضوى جلوى وكيلم و آقاى كاوه، قائم مقام آقاى اصغرزاده، به من گفت ما پرونده‌اى از شما و خبرنگاران زن ديگر در دست داريم كه در هفته با سه مرد زنا مى‌كنند.

من با شنيدن اين كلمه جلوى آن دو نفر گريه‌ام گرفت و برايم عجيب بود كه چطور ممكن است يك مرد اين قدر راحت در چشم يك زن نگاه كند و اين حرف را بزند. دوم اين كه من آنجا تنها بودم و جلوى اين همه مرد چطور می‌توانستم از خودم دفاع كنم. تنها چيزى كه توانستم بگويم اين بود كه اشكالى ندارد، بگوييد پرونده مرا بياورند.

آقاى مرتضوى با وقاحت تمام صدا كرد آقاى محمدى لطفا پرونده او را بياوريد. آن آقا با يك پرونده قطور داخل اتاق شد و آقاى مرتضوى پرونده را گذاشت روى ميزش و ورق می‌زد با يك نگاه به پرونده و يك نگاه به من، با آن چنان نگاهى كه احساس می‌كردم جلوى اين آدم برهنه نشسته‌ام. نگاه‌هاى آقاى مرتضوى چندش‌آورترين نگاهى بود كه يك زن می‌توانست در دادگاه ببيند.

آقاى مرتضوى به من و پرونده نگاه می‌كرد و می‌گفت والله كه در موردش درست نوشته‌اند و كلماتى به زبان می‌آورد كه اگر آقاى كاوه و وكيلم كه از انجمن صنفى آمده بودند مرا كنترل نمی‌كردند، داد می‌كشيدم.

زمانى كه از در دادگاه بيرون آمدم خبرنگاران زن جلو در بودند و من اصلاً نمی‌دانستم بايد به آنها چه بگويم. من به خاطر شكايت ستاد كل نيروهاى مسلح احضار شده بودم يعنى مدعى‌العموم از من شكايت كرده بود، با اين حال حتى يك كلمه در مورد لباس شخصى‌ها و شكايت ستاد كل نيروهاى مسلح و در مورد مقاله‌ام چيزى به من تفهيم اتهام نشد. اما در رابطه با چيزهايى كه به ذهن هيچكس خطور نمی‌كرد، بايد جواب پس می‌دادم. مثلاً اين كه چرا از همسرم جدا شده‌ام، چرا تنها زندگى می‌كنم، اين كه مقاله‌ها را خودم نمی‌نويسم، بلكه آقاى آرمين و تاج‌زاده آنها را می‌نويسند و من بايد اعتراف می‌كردم كه سواد مقاله نوشتن ندارم و بايد تائيد می‌كردم كه آنها به جاى من مقاله می‌نويسند.

آقاى مرتضوى جلوى وكيل تهديد می‌كرد كه فردا تيتر اول روزنامه‌ها پرونده شما را چاپ و افشا می‌كنيم. من با صداى بلند گفتم حتماً اين كار را انجام دهيد و با گريه فرياد می‌زدم كه بايد پرونده مرا چاپ كنيد، بايد روابط نامشروعى را كه می‌گوييد چاپ كنيد، من از اينجا تكان نمی‌خورم تا همه چيزهايى كه می‌گوييد چاپ كنيد. هر چند به من تذكر داده بودند كه نبايد در دادگاه بلند حرف بزنم.

خبرنگارانى كه آن روز حضور داشتند، هنوز يادشان هست كه آقاى مرتضوى مرا در اتاقش زندانى كرد، بيرون رفت و در اتاقش را از پشت قفل كرد و بعد از يك ساعت دوستان ديگر او آمدند و مرا نجات دادند و من در جمع خبرنگاران نمی‌دانستم بايد چه بگويم.»

مسیح علی‌نژاد خاطره تازه‌تری هم از یک گفت‌و گوی تلفنی درباره استعفای او دارد: «گفت من برای مصاحبه با شما یک شرط دارم. شرطش این است که شما توبه کنید و برگردید ایران و بیایید همین‌جا کنار هم بنشینیم و با هم مصاحبه کنیم. او در پاسخ به آینکه آیا تضمینی وجود دارد که من برگردم ایران و بلایی که سر زهرا کاظمی ‌آمد سر من نیاید، گفت: اگر توبه کنید بله. چه اشکالی دارد. شما این موضوعات را قاطی کار خودتان نکنید، شما یک روزنامه‌نگار بودید و اگر توبه کنید و برگردید ایران، مشکلی ندارید. قول می‌دهم اگر برگردید ایران و توبه کنید هیچ مشکلی ندارید می‌توانیم همینجا بنشینیم و یک مصاحبه خوب انجام دهید. بعد از این شرط و قول‌ها تلفن را قطع کرد.»

روایت پیمان عارف

به او گفتم فقط عزرائیل را سراغم نفرست

پیمان عارف، فعال دانشجویی و از زندانیان سیاسی ایران، از تجربه مواجهه خود با مرتضوی برای زمانه نوشته است: «سال ۸۲ را به خاطر داری؟ تازه دادستان شده بودی و سلول‌های دو- الف و ۲۰۹ برایت چونان حیات خلوت خانه‌ات بود. به یاد داری که خودت وارد سلول بازجویی‌ام شدی و با لهجه یزدی‌ات گفتی: "اگر با کارشناست همکاری نکنی می‌دهم تعزیرت کنند؟" یادت می‌آید گفتم: "تعزیرت می‌کنند" را نمی‌فهمم و گفتی کابل می‌دانی چیست؟ و با خنده‌ای شیطانی من جوان بیست و چند ساله آن روز را به "عزرائیل"(اشاره به یکی از بازجویان اوین) سپردی و رفتی؟

پیمان عارف: آقای مرتضوی فقط عزرائیل را سراغم نفرست. هر کاری می‌خواهی می‌کنم ولی اگر آن دنیایی و خدایی هست رهایت نخواهم کرد. خندیدی و گفتی حالا آن دنیا را چه کسی دیده است؟ یادت هست گفتمت: خداوندی که من این روزها در سلول انفرادی می‌بینمش کارت را به آن دنیا وانمی‌گذارد؟

یادت می‌آید صفایی فراهانی و احتمالاً شاید ابوترابی هم، دو پایشان را در یک کفش کرده بودند که من و مهدی شیرزاد و عبدالله مومنی را ببینند و تو آن روز عصر دستور دادی که ما را از دو-الف خارج کنند و به حیاط پشتی سومش ببرند تا مبادا اگر اصرار به بازدید کردند ما را نشانشان ندهی و وقتی صفایی فراهانی (به خواهش محسن آرمین و یا شاید هم عبدالله رمضان‌زاده) تا ساعت ۱۱شب نشست که امشب بدون دیدن اینها نمی‌روم، شبانگاهان مرا از سلولم در وسط حیاط دو-الف به دیدنت آوردند. نیم ساعت آنجا با من حرف زدی و روح جوان و خام و البته خسته از دوماه انفرادی تابوتی‌ام را فریب دادی که "پیش صفایی هیچ نگو! نه از کتک خوردنت، نه از شکنجه شدنت و نه از اقدام به خودکشی‌ات".

یادت هست خیلی حساس و شکننده شده بودم؛ پیش تو گریستم و گفتم آقای مرتضوی فقط عزرائیل را سراغم نفرست. هر کاری می‌خواهی می‌کنم ولی اگر آن دنیایی و خدایی هست رهایت نخواهم کرد. خندیدی و گفتی حالا آن دنیا را چه کسی دیده است؟ یادت هست گفتمت: خداوندی که من این روزها در سلول انفرادی می‌بینمش کارت را به آن دنیا وانمی‌گذارد؟

یادت می‌آید دستور داده بودی بند عمومی‌ اندرزگاه یک اوین را خالی کرده بودند تا من و سعید قاسمی‌نژاد و مجتبی نجفی را از سلول تابوتی دو-الف برای نیم ساعت بدانجا آوردند تا تو صفایی فراهانی و ابوترابی را آنجا بیاوری و ما را نشان دهی و بگویی که اینها اینجا هستند نه در سلول انفرادی! یادت هست گفتم خداوند کارت را به آن دنیا وانمی‌گذارد؟

یادت هست چگونه آن شب که عزرائیل نزدیکی‌های صبح بالاخره جانم را شکست و روحم را خرد کرد و اعتراف سناریویی که می‌خواست ستاند و برای همیشه شرمسار فاطمه حقیقت‌جویم نمود، چه سان صبح فردایش خوشحال آمدی و تمرین اعترافم دادی؟ می‌دانی تا چند وقت بعد از آزادی از دو-الف داروی آرامبخش می‌خوردم؟

یادت هست بعد از اقدام به خودکشی‌ام از شدت درد وجدان به دلیل تن دادن به یک سناریوی اعتراف سراسر دروغ، در طبقه دهم بیمارستان بقیه الله به دیدنم آمدی و گفتی که "دروغ بوده که بوده! تو فکر می‌کنی که دروغ بوده. کارشناست و من می‌دانیم که تمام آن مطالب درست بوده! تو اعتراف نمی‌کردی، یکی دیگر اعتراف می‌کرد، فرقی نمی‌کرد! و من گفتم خدا لعنتت کند، که آن معاونت، "ارجمندی" به من بسته شده بر تخت بیمارستان حمله کرد و کشیده بر گوشم خواباند؟ یادت هست؟»

روایت فرشته قاضی

می‌گفت: نه تصادف شوخی است نه تجاوز

فرشته قاضی، روزنامه‌نگار دیگری است که در خاطرات خود از بازداشت در ایران، از برخورد با مرتضوی در وب سایت روز می‌نویسد: «...پس از آزادی با وثیقه، بارها مجدداً احضار می‌شوم و این بار در حضور سعید مرتضوی، دادستان تهران به این مسائل (شکنجه، توهین‌های جنسی و ...) اعتراض می‌کنم. عجیب اینکه مرتضوی می‌گوید اینها لازمه بازجویی است! همسرم به شدت اعتراض می‌کند و می‌گوید: ما شکایت داریم نسبت به رفتار بازجو و قاضی پرونده و توهین‌های غیراخلاقی و ضرب و شتم.

فرشته قاضی: می‌گوید: نه تصادف شوخی است نه تجاوز و... دیگر چیزی نمی‌شنوم. تمام تلاشم این است از او که لحظه به لحظه نزیک‌تر می‌شود فاصله بگیرم و... دفعات بعد می‌ترسم تنها به دفتر مرتضوی بروم. هربار که احضار می‌شوم با وکیلم می‌روم و به او و همسرم نیز با التماس می‌گویم مرا در دفتر مرتضوی تنها نگذارند.

مرتضوی از من می‌خواهد نزدیک میزش بروم. می‌ایستم. بلند می‌شود و در حالیکه نفسش به صورتم می‌خورد می‌گوید: فحش باد هواست؛ از این گوش شنیدید از اون گوش رد کنید.

از رئیس دفترش می‌خواهد که همسرم را بیرون ببرد و من می‌مانم در اتاق و دادستان تهران. نزدیکم می‌شود و کنارم می‌نشیند. ترس عجیبی دارم و حس می‌کنم قلبم می‌خواهد بیرون بپرد. صورتش را نزدیکم می‌کند و می‌گوید مثل اینکه تذکرهای بازجو را جدی نگرفته‌ای؟

اینقدر نزدیک شده که می‌ترسم حرفی بزنم یا تکانی بخورم. می‌گوید: نه تصادف شوخی است نه تجاوز و... دیگر چیزی نمی‌شنوم. تمام تلاشم این است از او که لحظه به لحظه نزیک‌تر می‌شود فاصله بگیرم و... نگاه وحشتناک او، همچون نگاه بازجوی من است که در زندان مسائل جنسی را با لذت تمام تعریف می‌کرد و از من می‌خواست بنویسم. نگاهی که به شدت ناامنی را به من منتقل می‌کند و دفعات بعد می‌ترسم تنها به دفتر مرتضوی بروم. هربار که احضار می‌شوم با وکیلم می‌روم و به او و همسرم نیز با التماس می‌گویم مرا در دفتر مرتضوی تنها نگذارند. در حضور وکیلم، به دکتر شیخ آزادی، در پزشکی قانونی زنگ می‌زند و می‌گوید: خانم فرشته قاضی اینجاست و ادعا می‌کند که دماغش در زندان شکسته اما قبلا جراحی زیبایی انجام داده و شکستگی مربوط به همان است و الان می‌فرستم تا تو معاینه‌ای بکنی اما فقط خودت معاینه کن و گزارش بنویس. وکیلم به شدت اعتراض می‌کند و می‌گوید: شما خود خط دادید که این آقا چه بنویسد!

مرتضوی اما ما را با ماموری می‌فرستند خیابان اشرفی اصفهانی. دکتر شیخ آزادی بدون اینکه حتی نگاهی به بینی‌ام بیندازد می‌گوید مربوط به جراحی زیبایی است و...»

روایت روزبه میرابراهیمی

پیغام داد که اینجا همه تصادف می‌کنند!

روزبه میرابراهیمی، روزنامه‌نگاری که ‌در پرونده موسوم به «وبلاگ‌نویسان» در سال ۸۳ در ایران بازداشت شد، در دفاعیات خود در دادگاه، به نقش سعید مرتضوی اشاره می‌کند: «تابستان سال ۱۳۸۲ بود. من مسئول سرويس سياسی روزنامه اعتماد بودم. زهرا كاظمی ‌در زندان به طرز مشكوكی كشته شد. گزارش رسمی ‌دولت جمهوری اسلامی ‌اين موضوع را تأييد كرد؛ مرگ يك خبرنگار در زندان اوين.

روزبه میرابراهیمی: وقتی ما برای تكذيب توبه نامه‌های اجباری و مصاحبه تلويزيونی غيراختياری خود به سوی مقامات عالی رتبه نظام رفتيم، دادستان تهران پيغام داد كه در روز خيلی‌ها بر اثر تصادف می‌ميرند، می‌تواند يكی هم شما باشيد.

... يك سوی اين ماجرا دادستان تهران قرار داشت. در مجلس ششم اين موضوع به صورت جدی پيگيری می‌شد. چند ماه از اين ماجرا می‌گذشت. كميسيون اصل ۹۰ مجلس ششم پس از بررسی‌های مختلف و شنيدن سخن طرف‌های مختلف گزارشی را آماده انتشار در صحن علنی مجلس می‌كند. تا جايی كه در خاطرم هست پس از ماه‌ها معطلی، آن گزارش در پائيز سال ۱۳۸۲ از تريبون مجلس خوانده می‌شود. از راديو سراسری كشور نيز به شكل مستقيم پخش می‌شود. همه دنيا نيز از راديو اين موضوع را انعكاس داده بودند. پس موضوع محرمانه نبود. اگر هم بود مجلس قانونی كشور تشخيص داده بود تا به اطلاع افكار عمومی‌ برساند. عصر همان روز ما در روزنامه مشغول فعاليت روزانه بوديم تا روزنامه روز بعد را برای انتشار آماده كنيم. منطق حكم می‌كرد با توجه به همه آنچه گفته شد گزارش مجلس نيز در روزنامه‌ها منتشر شود.

ساعت هشت شب از دادستانی تهران، شخص دادستان با تك تك روزنامه‌ها تماس گرفت و تهديد كرد كه اگر گزارش را منتشر كنيد، توقيف خواهيد شد. اين اولين بار نبود كه چنين درخواست‌هايی از سوی دادستانی مطرح می‌شد و متأسفانه مديران روزنامه‌های اصلاح طلب نيز اكثرا گوش به فرمان بودند، چون می‌خواستند بمانند.

نام زهرا كاظمی ‌در چند دقيقه از تمام صفحات روزنامه‌ها برداشته شد. اتفاقی كه آن همه بازتاب داشت، در روزنامه‌های ايران اثری از آن ديده نمی‌شد. من احساس بدی از كار در چنين محيطی داشتم. صبح روز بعد كه روزنامه‌های ايران خالی از نام زهرا كاظمی ‌منتشر شد حق بود كه جهانيان متعجب شوند. از رسانه‌های مختلف خارجی با روزنامه‌ها تماس گرفتند، كسی پاسخگو نبود. من به عنوان مسئول سرويس سياسی روزنامه اعتماد اعلام آمادگی كردم كه در مصاحبه‌ای با راديو فردا شركت كنم... بنده در آن مصاحبه اعتراض كردم به دادستان تهران كه چرا كار خلاف قانون انجام داده است. در حالی كه اين گزارش از راديو و تلويزيون‌های خارجی پخش شده است، چرا روزنامه‌ها حق انتشار آن را ندارند؟! من در آن مصاحبه گفتم دادستان حق نداشت به روزنامه‌ها تلفن بزند و ضمن تهديد، آنان را مجبور به سانسور مطلبی كند، همين.

دادستان تهران يكسال بعد يعنی در ماجرای پرونده وبلاگ نويسان ماجرای آن مصاحبه را جبران كرد. شب اول بازداشت از سوی بازجو به من همان مصاحبه و آن ماجرای زهرا كاظمی ‌يادآوری شد، البته با طعنه و خط و نشان كشيدن. اما طنز تلخ اين جا بود. در دوره بازداشت روزی بازجو به سراغ من آمد و در اتاق بازجويی زير مصاحبه با راديو فردا در مورد زهرا كاظمی ‌خط كشيد و گفت بايد برای جبران اين موضوع در متنی كه در دادگاه می‌خوانی، بگويی مرگ زهرا كاظمی ‌نقشه و طرح بهزاد نبوی بوده است! يعنی من بگويم بهزاد نبوی، زهرا كاظمی‌ را دعوت كرد به ايران تا او برود جلوی زندان اوين دستگير شود و بعد اعتصاب غذا كند و بميرد تا اصلاح طلبان از اين موضوع براي بركناری دادستان تهران بهره ببرند! وقتی ما برای تكذيب توبه نامه‌های اجباری و مصاحبه تلويزيونی غيراختياری خود به سوی مقامات عالی رتبه نظام رفتيم، دادستان تهران پيغام داد كه در روز خيلی‌ها بر اثر تصادف می‌ميرند، می‌تواند يكی هم شما باشيد!»

روایت امید معماریان

کارهای غیر قانونی را با اعتماد به نفس انجام می‌داد

امید معماریان، از روزنامه‌نگاران دیگر درگیر در پرونده وبلاگ‌نویسان، درباره تجربه مواجهه خود با مرتضوی به زمانه می‌گوید: «سه یا چهار بار مسقیم به دفترش رفتیم و نکته جالب و هراس‌انگیز در برخورد با او، این بود که من احساس کردم که این پرونده حقوقی و قضایی نیست و کاملا سیاسی است. یعنی آنها دنبال یافتن حقیقت نیستند دنبال اثبات اتهامی حقوقی نیستند و تنها می‌خواهند اتهام سیاسی خود را به ما ثابت کنند. بنابراین به حرف‌های ما به عنوان دفاع توجه نداشتند. مرتضوی، دادستانی که خود در مرکز این پروژه امنیتی بود، ما و دفاعیاتمان را نادیده می‌گرفت.

امید معماریان: حتی در دفتر کارش هم هراس زیادی نسبت به او وجود داشت. کارمندهایش از او می ترسیدند و محیط دفترش متفاوت با دفاتر دیگر بود. یکی از نکات جالب دیگر این بود که در طول بازجویی‌ها، بازجو مدام از "حاج آقا" نام می‌برد و معلوم بود که او کاملا در جریان جزنیات بازجویی‌ها بود.

از نظر شخصیتی، احساس می‌کردم که اعتماد زیادی نسبت به خود و کارش دارد. با اینکه کارهایش غیرقانونی بود، با اعتماد به نفس آن را انجام می‌داد. حتی در دفتر کارش هم هراس زیادی نسبت به او وجود داشت. کارمندهایش از او می ترسیدند و محیط دفترش متفاوت با دفاتر دیگر بود. یکی از نکات جالب دیگر این بود که در طول بازجویی‌ها، بازجو مدام از "حاج آقا" نام می‌برد و معلوم بود که او کاملا در جریان جزنیات بازجویی‌ها بود . بار اولی که او را دیدیم، تلاش کرد بگوید که اصلا از پرونده ما خبر ندارد و مجموعه تحقیقات را از بازجو گرفته. این بود که به ما گفت اگر فشاری به شما آمده بگویید تا ما رفع و پیگیری کنیم. در حالی که خودش طراح ماجرا بود اما می‌خواست به این طریق دم به تله ندهد. در حالی که ما ۳۵ روز در یک خانه امن بودیم و بعد که آن خانه لو رفت، ما را به اوین بردند و آنجا تاریخ ورود ما را ۳۵روز قبل ثبت کردند. این موضوع هم نشانه نفوذ او وغیرقانونی بودن کارهای زیر نظر او بود. برخلاف اینکه می گویند باهوش است، به نظر من کم تجربه و کم سواد بود. به عنوان مثال، در مطلبی که من و همکارم درباره وضعیت‌مان نوشتیم، درباره اینکه همه چیز در دوران بازداشت خوب بوده و برادرها غذایشان را با ما تقسیم می کردند، به ما گفت این طور ننویسید، این‌طوری معلوم است که تحت فشار بودید. در حالی که قبلش سوال کرده بود آیا اصلا تحت فشار بوده‌اید؟ این یعنی نمی توانست یک سناریوی ساده را مدیریت کند. با این حال، خیلی اعتماد به نفس داشت. قدرت داشت. هر کاری که اراده می کرد انجام می‌داد؛ مثل تهدید مستقیم من و خانواده‌ام. یک بار به مادرم گفت که در این مملکت این همه تصادف می‌کنند، پسر شما هم یکی‌اش. جوری که مادرم خیلی ترسیده بود و می‌گفت اینها تو را می‌کشند. حتی ابایی از تهدید یک زن ۷۵ساله نداشت.»

پانویس:

*از روایت فرشته قاضی

رهبری، مرتضوی، و بازخوانی نسبت آمر و عامل در جنایت

politics — Tue, 05 Feb 2013 11:20:15 +0000

علی اقشاری

علی افشاری - نطق روح‌الله حسینیان در مخالفت با استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر سابق کار از جهتی حائز توجه بود. حمایت وی از مرتضوی و کم‌رنگ کردن نقش دادستان سابق تهران در فجایع بازداشتگاه کهریزک بار دیگر نسبت بین آمر و عامل در شکل‌گیری جرم را برجسته ساخت.

حسینیان از چهره‌های تندروی امنیتی سابق در نطق خود گفت : « مرتضوی یک قاضی انقلابی است که در زمانی جلوی روزنامه‌های زنجیره‌ای ایستاده است و در سال ۸۸ مقتدرانه با اخلال‌گران درگیر شده و در برابر آنها ایستادگی کرده است. مرتضوی هم باید مانند سوریه چوب مقاومت و ایستادگی خود در برابر بیگانگان را بخورد... در زمان دادستانی آقای مرتضوی، اتفاقاتی در کشور افتاد که یک طرف آن جوانان بسیجی عاشق رهبری و طرف دیگر آمریکا، غرب، بهائیان، لیبرالیست‌ها، توده‌ای‌ها و معارضان و ضدانقلاب قرار داشتند. عده‌ای از بسیجیان پاک ما کشته شدند بدون اینکه هیچ کس پیگیر خون ریخته شده آنها باشد.»

این اظهارات شباهت بسیاری با سخنان روح‌الله حسینیان در مراسم ختم سعید امامی دارد. در انجا هم حسینیان از دیانت، تقوی، هوش و کاردانی سعید امامی تعریف کرد و خدمات زیاد وی به نظام را متذکر شد.

سخنان حسینیان فارغ از نادرستی آنها روشنگر واقعیتی است که در فضای سیاسی ایران به عامل و مجری جنایت بیشتر از آمر و فرمانده توجه می‌شود. فضائلی که حسینیان برای مرتضوی قائل شد در اصل رذائل و خصائل منفی وی هستند. اما بحث اصلی اینجا است که سعید مرتضوی بر چه بستری رشد کرد؟ چه کسانی و چه امکاناتی باعث شدند تا وی از یک بازپرس ساده به دادستانی تهران و مرد اول برخورد‌های قضائی در مسائل سیاسی برای قریب به یک دهه تبدیل شود؟

مرتضوی با خوش خدمتی به رهبری و تعقیب دستورات و احکام مستقیم و غیرمستقیم او به اذیت و آزار و تعقیب کیفری کسانی پرداخت که دیدگاه‌های انتقادی داشته و یا خارج از محدود‌ه‌های مجاز حقوق شهروندی خود را طلب کرده بودند.

مرتضوی آلت فعل و مجری دستورات و دیدگاه‌های رهبری بود و با چراغ سبز وی قوانین، انصاف، عدالت و اصول اخلاقی را کنار گذاشت. بدون حمایت رهبری، مرتضوی همین شخصیت ضعیف کنونی است که توان دفاع از خود را ندارد. جو منفی مجالس هشتم و نهم علیه وی در مجلس ششم به مراتب بیشتر بود. اعمال و فجایعی که در دوره مسئولیت او در دوران اصلاحات رخ داد اگر چه به شدت بازداشتگاه کهریزک نبود اما فرق چندانی نیز به لحاظ محتوایی نداشت و دامنه فراخ‌تری را شامل می‌شد.

ولی در آن دوران حمایت پر رنگ آیت‌الله خامنه‌ای باعث شد تا وی علی‌رغم اعتراضات دولت، مجلس و جامعه مدنی، محکومیت در دادسرای انتظامی قضات و مخالفت آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه در پست خود باقی بماند.

اعمال مرتضوی هر چقدر کراهت داشته باشند، قبح‌شان به مراتب کمتر از تخلف کسی است که جنایات به پشتگرمی و دستور او انجام شده‌اند. سعید امامی نیز هر انچه انجام داده بود برای خدمت وتثبیت دستگاه ولایت فقیه بود. همه فجایعی که در دوره مسئولیت وی در وزارت اطلاعات رخ داد اعمال خودسرانه نبودند بلکه تحقق دستور‌ها، برنامه سرکوب سیستماتیک و پاسخگویی به انتظارات رهبری برای دفع تهدید‌های امنیتی پیش‌ روی نظام بود. او سخنانی را در عمل مشق کرد که رهبری در تریبون‌های مختلف هشدار می‌داد. اما در آن ماجرا سعید امامی و همسرش به نحو فجیعی قربانی شدند تا نقش و دخالت رهبری در قتل‌های زنجیره‌ای و اساسا سرکوب ونقض مستمر حقوق بشر مخفی بماند.

اعمال مرتضوی هر چقدر کراهت داشته باشند، قبح‌شان به مراتب کمتر از تخلف کسی است که به پشتگرمی و دستور او جنایات انجام شده است. همین نسبت بر عملکرد سعید امامی نیز صادق است. او نیز هر انچه انجام داده بود برای خدمت وتثبیت دستگاه ولایت فقیه بود. او آنچنان امین رهبری بود، که ماموریت اعزام و درمان همسر رهبری در لندن به وی سپرده شد.

همه فجایعی که در دوره مسئولیت سعید امامی در وزارت اطلاعات رخ داد اعمال خودسرانه نبودند بلکه تحقق دستور‌العمل‌ها، برنامه سرکوب سیستماتیک و پاسخگویی به انتظارات رهبری برای دفع تهدید‌های امنیتی پیش‌ روی نظام بودند. او سخنانی را در عمل مشق کرد که رهبری در تریبون‌های مختلف هشدار می‌داد.

اما در آن ماجرا سعید امامی و همسرش به نحو فجیعی قربانی شدند تا نقش و دخالت رهبری در قتل‌های زنجیره‌ای و اساسا سرکوب ونقض مستمر حقوق بشر مخفی بماند.

باز می‌توان بحث کرد و نسبت‌های مشابهی بین اعمال اسدالله لاجوردی و محمد نیک ری‌شهری با حمایت‌ها و مسئولیت‌های مستقیم آیت‌الله بهشتی و خمینی بر قرار ساخت. سئوال کلیدی در این میان این است آمر بیشتر مقصر است یا عامل؟

در پارادایم فقه سنتی و مشهور مجازات عامل بیشتر از آمر است. در نظام قضایی جمهوری اسلامی نیز این نگرش حاکم است. بار‌ها بازجویان من هشدار می‌دادند که آگاه باشم که جزای عامل بودن بیش از آمر بودن است.

اما اگر به لحاظ منطقی واصولی نگاه کنیم مسئولیت آمر به مراتب بیشتر است. درست است که بدون عامل، حکم آمر بر زمین باقی می‌ماند. تا دستی نباشد، فرمان مغز معطل است. آمر‌ها، عامل ساز هستند و با سخنان و نظرات‌ و تشویق‌ها و بشارت‌هایشان و تطمیع و تهدیدشان، عامل‌ها و مجری‌ها را پرورش می‌دهند و یا تشجیع می‌کنند. عامل بدون آمر کاری را نمی‌تواند جلو ببرد. قدرت تصمیم‌گیری ندارد و همچنین اعتماد به نفس انجام عمل را نیز ندارد. ولی اگر عاملی کار را انجام نداد، آمر می‌تواند عمال دیگری پیدا کند.

بررسی واکنش‌ها نشان می‌دهد که حتی در میان اپوزیسیون و نیرو‌های جامعه مدنی و به خصوص

اصلاح‌طلبان نیز گویی عامل بیشتر در خور سرزنش است. انگار رد پای ضعیف‌کشی در اینجا نیز قابل مشاهده است. سعید مرتضوی باید به خاطر قانون‌شکنی‌ها، تخلفات و ظلم و ستمی که بر جمع زیادی روا داشته است، محاکمه و مجازات شود. اما کسانی که پشتوانه وی بودند و تیغ سرکوب را در دستش قرار دادند و وی را بر مرکب برخورد‌های خشونت آمیز نشاندند، به مراتب بیشتر مستحق مجازات هستند.

سعید امامی مرد اما اذیت و آزار دگراندیشان و آزادی‌خواهان در ایران متوقف نشد. سعید مرتضوی ماه‌ها است از منصب قضاوت تعلیق شده است اما هنوز که هنوز است از مجازات متخلفین فجایع کهریزک خبری نیست. حق‌کشی‌ها، داغ و درفش‌ها، زندان‌های سیاسی و دیگر نمود‌های سرکوب کماکان برقرار است.

یکی از دلایلی که آیت‌الله خامنه‌ای حکم حکومتی برای کنار رفتن مرتضوی از مدیریت سازمان تامین اجتماعی صادر نکرد، چه بسا به این مسئله بر می‌گشت که مرتضوی در خدمت فرامین وی بوده و به قول حسینیان شر کسانی را دفع کرده که آنها را فتنه‌گر و یا ابزار دشمن می‌دانسته است. اشراف به این قضیه و روابطی که بین مرتضوی و رهبری از گذشته برقرار بوده شاید نقشی مهم در برخورد محتاطانه رهبری با بحران درون حکومتی سازمان تامین اجتماعی ایفا کرده است.

ضرورت دارد فعالان اجتماعی و سیاسی منتقد و تحول‌خواه در ایران و به خصوص آنهائی که به اجرای عدالت پس از کشف حقیقت بها می‌دهند، به نقش آمر بیش از عامل توجه کنند و برتری مجازات کسی که دستور جنایت را می‌دهد و یا بستر تئوریک و ساختار سیاسی و حقوقی آن را فراهم می‌سازد بیش از کسی بدانند که حکم را مستقیم و یا غیر مستقیم اجرا می‌کند.

سعید مرتضوی بازداشت شد

hosseinn — Mon, 04 Feb 2013 23:50:42 +0000

سعید مرتضوی، رییس سازمان تأمین اجتماعی عصر دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ هنگام خروج از محل کارش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

خبرگزاری فارس در یک خبر بسیار کوتاه اعلام کرد که سعید مرتضوی هنگامی که از محل کارش خارج می‌شد بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

معاون دادستان تهران هنگام بازداشت سعید مرتضوی در محل حضور داشته است.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هم به نقل از منابع نزدیک به دولت این خبر را تأیید کرد. اما هیچیک از این خبرگزاری‌ها دلیل بازداشت مرتضوی را اعلام نکرده‌اند.

سعید مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود و در وقایع کهریزک در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نقش داشت.

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل ایران وعده داده بود که دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک هشتم اسفندماه امسال برگزاری می‌شود.

بازداشت سعید مرتضوی، یک روز پس از بحران و التهاب در مجلس ایران اتفاق می‌افتد.

روز گذشته، یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور پیدا کرد و به بهانه دفاع از انتصاب سعید مرتضوی از سوی وزیر کار به سمت ریاست صندوق و سازمان تأمین اجتماعی بخشی از گفت‌و‌گوهای فاضل لاریجانی، برادر رییس مجلس شورای اسلامی را که به طور مخفیانه ضبط شده بود پخش کرد. او با استناد به این فیلم برادران لاریجانی را به فساد مالی متهم کرد.

دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی به ریاست «صندوق تأمین اجتماعی» را غیرقانونی اعلام کرده بود، اما دولت محمود احمدی‌نژاد به حکم دیوان عدالت اداری اعتناء نکرد و در نهایت موجب شد که مجلس وزیر کار را استیضاح کند.

هم برکناری سعید مرتضوی از دادستانی تهران و هم انتصاب او به ریاست صندوق و سازمان تأمین اجتماعی خبرساز و در عرصه سیاست داخلی ایران تنش‌آفرین بوده است.

سعید مرتضوی، به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد. او در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صد‌ها روزنامه و نشریه را توقیف کرد. مرتضوی همچنین در پرونده قتل زهرا کاظمی، حوادث کهریزک و در ماجرای فروش سئوالات کنکور خبرساز بوده است.

ابهام‌ در استیضاح وزیر کار دولت دهم

Maryam — Sat, 02 Feb 2013 17:39:31 +0000

با پایان یافتن مهلت ارائه شده از سوی مجلس به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم برای عزل سعید مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی، سخنگوی هیات رییسه مجلس ایران و شماری دیگر از نمایندگان از اجرای طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار در جلسه روز یکشنبه (فردا) مجلس خبر داده‌اند.

عبدالرضا مصری، عضو هیئت رییسه مجلس، امروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اعلام کرد که "استیضاح شیخ‌الاسلامی اولین دستور کار جلسه فردا (یکشنبه) مجلس خواهد بود."

با این حال گزارش‌هایی مبنی بر اینکه شماری از نمایندگان حامی استیضاح امضای خود را از این طرح پس گرفته‌اند منتشر شده است.

عبدالرضا مصری درباره پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان امضاکننده طرح، گفت: "با توجه به اینکه نمایندگان عمدتا در حوزه‌های انتخابیه خود هستند این موضوع فردا پیش از آغاز جلسه علنی مجلس مشخص خواهد شد."

هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، در ریاست سازمان تأمين اجتماعی، طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند

همچنین کمال پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا)خبر پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان حامی طرح استیضاح تکذیب کرده و می‌گوید: "تاکنون ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده‌اند و تمامی این نمایندگان مصر هستند که وزیر کار فردا استیضاح شود."

نماینده اردبیل، نمین و سرعین، همچنین از حضور نمایندگان وزیر کار در مجلس و رایزنی با نمایندگان مجلس برای لغو طرح استیضاح خبر داد و گفت: "نمایندگان امضا کننده نسبت به حضور آنان بی‌اهمیت بودند و بیان داشتند که وزیر کار بهتر است با این اقدامات خود را بیشتر زیر سوال نبرد."

پیرموذن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محمدرضا میرتاج الدینی، معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی، بیان کرده است که مشکل سعید مرتضوی را در "هیات عالی حل اختلاف" حل خواهیم کرد گفت که "این موضوع به میرتاج الدینی ربطی ندارد و بهتر است که وی به کار خود بپردازد."

هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان پرونده کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک، در ریاست سازمان تأمين اجتماعی، طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند.

استيضاح‌کنندگان علت استيضاح وزير کار را "بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل" مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی دانسته‌اند.

طرح استیضاح وزیر کار، روز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه با ۱۸ امضا از سوی هيئت رئيسه مجلس ايران اعلام وصول شد و براساس آن وزير کار ۱۰ روز فرصت داشت یا سعید مرتضوی را برکنار کند یا در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به سئوالاتی حاضر شود.

محمود احمدی‌نژاد پس از ادامه يافتن مناقشات بر سر حضور سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل تأمين اجتماعی و رأی ديوان عدالت اداری درباره غيرقانونی بودن انتصاب مرتضوی به اين سمت، برای مقابله با اقدام مجلس، در مصوبه‌ای اختيارات وزير کار در سازمان تأمين اجتماعی را به محمدرضا رحیمی معاون اول خود واگذار کرد و رحيمی نيز پس از اين تصميم دولت، سمت سعيد مرتضوی را از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی به‌ سرپرستی اين سازمان تغيير داد.

اما روز چهارشنبه گذشته (۱۱ بهمن ماه) علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران حکم انتصاب سعيد مرتضوی به‌عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی ابطال کرد.

مجلس ایران می‌گوید که "اين مصوبه ناقض قانون اساسی است، طبق قانون هيئت وزيران نمی‌تواند اختيارات قانونی وزير را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد."

صندوق تأمین اجتماعی و صندوق رأی

politics — Wed, 23 Jan 2013 10:25:48 +0000

احسان مهرابی

احسان مهرابی − محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، اگر در زمان ریاستش بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد هیچ نیاموخته باشد، دورزدن‌های حقوقی را به خوبی آموخته و با همین دورزدن‌ها با تأیید و تشویق رئیس رحیمی بیش از ده ماه سعید مرتضوی درریاست سازمان تامین اجتماعی باقی مانده.

رحیمی که ازدادستانی به سمت‌های اجرایی رسیده، شاید همین راه را پیش روی مرتضوی می‌بیند، قاضی جوانی که روزگاری از سوی اصول‌گرایان «قاضی شجاع» خوانده می‌شد. شاید از همین رو احمدی نژاد در روزهای اول درخواست نمایندگان برای برکناری مرتضوی به آنان پیغام داد که: اگرمرتضوی در مقابل اصلاح طلبان نمی‌ایستاد و روزنامه‌های آنان را نمی‌بست، شما امروز درمجلس نبودید!

علیرضا زاکانی و محمد دهقان دو تن از پیگیرترین نمایندگان مخالف مرتضوی در مجلس در روزهایی که او مطبوعات را توقیف می‌کرد، عضو بسیج دانشجویی بودند و پس از توقیف فله‌ای مطبوعات تجمعی برای حمایت از او برگزار کردند. آنها اما دیگر به قاضی جوان اعتماد ندارند. قاضی جوان سالیانی است بزرگ شده و برای خود رفقایی جدید یافته است، از عبدالله جاسبی که مخالفان هاشمی رفسنجانی با هزار دردسر برکنارش کردند تا اسفندیار رحیم مشایی که «سرکرده جریان انحرافی» خوانده می‌شود.

از کهریزک تا سازمان تأمین اجتماعی

سعید مرتضوی عنوان دیگری هم دارد، متهم پرونده جنایت کهریزک. اما شاید برای خود نمایندگان مجلس هم این دلیل موجهی برای برکناری او نباشد، چرا که پس از انتخابات سال ۸۸ هزاران نفر بازداشت و براساس آمار مخالفان حداقل ۷۲ نفر کشته شده‌اند، پس اگر حکم شود که برای قتل‌های پس از انتخابات کسی برکنارشود باید بسیاری از مدیران کرسی ریاست خود را ترک کنند. همین روزها کمیته امنیت مجلس برای بازدید به زندان اوین رفته‌اند و برخی نمایندگان این زندان را هتل خوانده‌اند، پس شاید از نگاه آنان مرتضوی حق داشته بازداشت‌شدگان را به کهریزک بفرستد تا در هتل نباشند.

سعید مرتضوی: متهم پرونده جنایت کهریزک. اما شاید برای خود نمایندگان مجلس هم این اتهام دلیل موجهی برای برکناری او نباشد، چرا که پس از انتخابات سال ۸۸ هزاران نفر بازداشت و براساس آمار مخالفان حداقل ۷۲ نفر کشته شده‌اند، پس اگر حکم شود که برای قتل‌های پس از انتخابات کسی برکنارشود باید بسیاری از مدیران کرسی ریاست خود را ترک کنند. همین روزها کمیته امنیت مجلس برای بازدید به زندان اوین رفته‌اند و برخی نمایندگان این زندان را هتل خوانده‌اند، پس شاید از نگاه آنان مرتضوی حق داشته بازداشت‌شدگان را به کهریزک بفرستد تا در هتل نباشند.

نزدیک به یکسال است که مرتضوی کلید بزرگترین صندوق بیمه‌ای و اقتصادی کشور را در دست گرفته و تلاش‌های نمایندگان مجلس برای برکناری او ناکام مانده است. ساده‌ترین تعبیر برای درگیری دولت و مجلس درباره مرتضوی شاید همان عبارت «رو کم کنی »باشد. این دعوا از همان اول حیثیتی شد و احمدی نژاد هم ثابت کرده، دوست ندارد در این دعواهای حیثیتی دست پائین را داشته باشد.

اینک پس از کش و قوس‌های فراوان با تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و سپردن اختیارات وزیر تعاون به معاون ‌اول رئیس‌جمهوری، مرتضوی طی حکمی از سوی رحیمی به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شده. دولت پیش از این نیز یک بار این روش را آزموده اما به دربسته تطبیق مصوبات مجلس و اصل ۱۳۸ قانون اساسی خورده است.

پس از لغو حکم سعید مرتضوی توسط دیوان عدالت اداری هیات دولت در مصوبه‌ای شرایط رئیس صندوق تامین اجتماعی را به گونه‌ای تغییر داد که شامل حال مرتضوی هم بشود. پیش از مصوبه دولت او با مدرک تحصیلی و سوابق اجرایی خود شرایط ریاست بر صندوق تامین اجتماعی را نداشت اما دولت در مصوبه خود سمت دادستان را هم به سمت‌های واجد شرایط برای تصدی ریاست این صندوق افزود.علی لاریجانی رئیس مجلس هم از اختیارات خود استفاده و مصوبه دولت را لغو کرد. براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی «تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد، تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد. »

این بار نیز علی لاریجانی، رئیس مجلس، می‌تواند از اختیار خود برای لغو مصوبه جدید دولت استفاده کند. البته لاریجانی حتی اگر از اختیارات خود براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی استفاده کند بازهم برای خروج مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی باید دست به دامان دیوان عدالت اداری شود، چرا که دولت اعتنایی به نامه‌های او برای برکناری مرتضوی نخواهد کرد. احمدی نژاد و رحیمی البته شاید فکر این جای کار را هم کرده باشند چرا که مرتضوی این بار به سرپرستی سازمان تامین اجتماعی منصوب شده نه ریاست سازمان پس قوانین موجود درباره ریاست سازمان شامل حال او نمی‌شود. حتی اگر دوباره کار به دیوان عدالت اداری و برکناری مرتضوی بکشد برای دولتی که چند ماه از عمرش باقی نمانده جای نگرانی ندارد.

سرمایه عظیم تامین اجتماعی: غنیمتی بزرگ درانتخابات

مخالفان احمدی نژاد که این روزها همه اقدامات او را به حساب انتخابات آینده ریاست جمهوری می‌گذارند اما بابت همین چند ماه هم حق دارند نگران باشند، خصوصا درباره سازمانی که دارایی هایش شمارش نشده، ‌سازمانی که تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و پس از انتصاب مرتضوی ۳۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها پرداخت شده. از نگاه مخالفان احمدی نژاد دولتی که با توزیع سیب زمینی رای می‌خرد، سرمایه عظیم تامین اجتماعی برایش غنیمتی بزرگ درانتخابات آینده است.

یک روز بعد از تغییر دوباره اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و انتصاب مرتضوی به سرپرستی این سازمان استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجلس اعلام وصول شده است، وزیری که به نمایندگان قول داده بود برای مرتضوی جانشین تعیین کند اما به جای این کار پیشنهاد کرد، اختیار عزل و نصب رئیس سازمان تامین اجتماعی از او گرفته شده و به معاون اول رئیس جمهور سپرده شود. استیضاح وزیر کار یک بار با وساطت حداد عادل و قول شرف مرتضوی برای استعفا منتفی شد. این روزها حداد عادل سرگرم فعالیت‌های کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری است و وقتی برای قول دوباره گرفتن از مرتضوی ندارد.

نمایندگان البته می‌دانند که استیضاح وزیر کار اگر به سرانجام هم برسد، دخلی به سرپرستی مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی ندارد، چه بسا ممکن است احمدی نژاد مرتضوی را به سمت وزارت کار منصوب کند.

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رسیدگی به پرونده قضات کهریزک هشتم اسفندماه انجام می‌شود. اینک نمایندگان مجلس می‌توانند امیدوار باشند که قوه قضائیه حکمی برای مرتضوی صادر کند و حداقل به واسطه آن حکم اودیگر نتواند سرپرست سازمان تامین اجتماعی باشد. سعید مرتضوی اما شاید مطمئن است که قوه قضائیه درآستانه انتخاباتی دیگر برای خونخواهی معترضان کشته شده در انتخابات گذشته حکمی برای دادستان سابق خود صادر نخواهد کرد.

عکس:

سعید مرتضوی و محمدرضا رحیمی

صالح نیک‌بخت: متهمان واقعه کهریزک مجازات نشدند

news-zamaneh — Sun, 06 Jan 2013 16:05:10 +0000

محمد صالح نيک‌بخت وکيل خانواده امير جوادی‌فر، از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهريزک در گفت‌وگويی اعلام کرد که در جريان رسيدگی به اين پرونده "مسئول اصلی بازداشتگاه و کسانی که بانی و باعث اعزام مقتولان و ديگران بودند، نه به‌عنوان مشارکت و نه به عنوان معاونت، مجازات نشدند."

اين وکيل دادگستری در گفت‌وگوی امروز، يکشنبه ۱۷ دی‌ماه خود با روزنامه بهار چاپ تهران می‌گويد: "تا زمانی که حق سکوت متهم و حق انتخاب وکيل برای متهم در مرحله تحقيق خواه در دادسرا و خواه نزد ضابطين به‌رسميت شناخته نشود و باب صدور قرار بازداشت‌های طولانی متهمان بسته نشود و مثلا چون متهمان کهريزک به آنان بگويند شما را يک ماه به کهريزک می‌فرستيم نصفتان می‌ميرند و نصفتان برمی‌گردند امکان تکرار اين حوادث زياد است."

صالح نيک‌بخت در اين گفت‌وگو با بيان اين‌که "طبق نظر ۱۳ نفر از برجسته‌ترين پزشکان قانونی و آزاد ثابت شد که همه مقتولان به علت ورود ضربات متعدد وارده بر بافت‌های نرم بدن آن‌ها در طول ۷۲ ساعت قبل از فوت، کشته شده‌اند"، افزود: "ولی دادستان وقت و قاضی صادرکننده قرار بازداشت هم در هرگونه اتهام مربوط به قتل اين جوانان قرار منع تعقيب گرفتند."

اين وکيل دادگستری با اشاره به اعمال محدوديت‌های غيرقانونی از سوی مقام‌های قضايی برای دسترسی وکيل به پرونده متهمان وقايع بازداشتگاه کهريزک گفت: "متأسفانه هم قوانين ما در مورد حضور وکيل در مرحله تحقيقات محدوديت ايجاد کرده و هم ظرفيت پذيرش وکيل در بازداشتگاه و گاهی حتی در دادگاه محدود شده است."

محمد داوری، معلم و روزنامه‌نگار زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوين در نامه‌ای از درون زندان اعلام آمادگی کرد که به‌عنوان شاهد و يکی از افراد مطلع در دادگاه متهمان کهريزک حاضر شود

روز ۱۸ تير سال ۱۳۸۸ شماری از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های خيابانی به نتيجه انتخابات رياست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه موسوم به کهريزک در تهران منتقل شدند و پس از چند روز محسن روح‌‌الامينی، محمد کامرانی و امير جوادی‌‌فر سه نفر از بازداشت‌شدگان مستقر در اين بازداشتگاه به دليل جراحت‌های وارده بر اثر شکنجه کشته شدند.

کميته ويژه مجلس ايران برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.

اين کميته در گزارش خود فاش کرد که دستور فرستادن بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تير به بازداشتگاه کهريزک را سعيد مرتضوی شخصا صادر کرده بود.

به دنبال انتشار اين گزارش دستگاه قضائی حکم تعليق سعيد مرتضوی، حسن دهنوی، معاون امنيت وقت دادستان تهران، و علی‌اکبر حيدری‌‌فر، دادياری که دستور انتقال معترضان انتخابات رياست جمهوری به بازداشتگاه کهريزک را امضا کرده بود، صادر کرد.

سعيد مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران با حکم محمود احمدی‌ نژاد به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از آن به رياست سازمان تأمين اجتماعی کشور منصوب شد.

سرانجام با گذشت بيش از سه سال از وقوع اين حادثه، روز جمعه ۱۵ دی‌ماه جاری روزنامه‌ قانون از قول صالح نيکبخت وکيل خانواده امير جوادی‌فر خبر داد که دادگاه سعيد مرتضوی، حسن دهنوی و علی‌اکبر حيدری‌فر سه قاضی متهم در اين پرونده در تاريخ هشتم اسفندماه برگزار خواهد شد.

هم‌زمان با اعلام اين خبر محمد داوری، معلم و روزنامه‌نگار زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوين در نامه‌ای از درون زندان اعلام آمادگی کرد که به‌عنوان شاهد و يکی از افراد مطلع در دادگاه متهمان کهريزک حاضر شود.

سردبير سابق تارنمای سحام‌نيوز نزديک به مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت و جنبش موسوم به سبز، که پس از وقايع کهريزک به دستور وی با ۱۰ تن از بازداشتی‌های کهريزک و خانواده‌های کشته‌شدگان اين جنايت مصاحبه کرده است پيش از نيز در نامه‌ای از فعاليت‌های خود در دفتر کروبی و همچنين ملاقات و مصاحبه با شکنجه‌شده‌های کهريزک و کسانی که در اين زندان و ديگر زندان‌ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، پرده برداشته و تأکيد کرده بود که هيچ يک از مقامات مسئول نتوانسته‌اند صحت اين مستندات را زير سئوال ببرند.

سنت فقهی و پاسخگو نبودن حکومت اسلامی

society — Wed, 12 Dec 2012 12:53:21 +0000

نعیمه دوستدار- در حالی که در کشورهای دموکراتیک، رسوایی‌های بزرگی که ابعاد ملی و جهانی پیدا می‌کنند، در نهایت به پاسخگویی عاملان آنها و شفاف‌تر شدن موضوع می‌انجامد، در ایران، در نهایت حقوق بشر برای حفظ نظام نادیده گرفته می‌شود.

نمونه‌هایی از این واقعیت را می‌توان در مثال‌های مختلفی از تاریخ معاصر جهان یافت؛ از کنار رفتن نیکسون در قضیه واترگیت گرفته تا استعفای رئیس بی‌بی‌سی به دلیل بررسی پرونده یک مجری مشهور تلویزیونی، استعفای وزیر کشور آلمان پس از برملا شدن مشکل مدرک تحصیلی، استعفای کریستیان وولف رئیس‌جمهور آلمان، استعفای رئیس سازمان سیا، یا هر آنچه در کشورهای دیگر رسوایی سیاسی خوانده می‌شود و شامل خطاهای شخصی و سوء استفاده از قدرت و قانون گریزی و رشوه‌خواری است. این رفتار را می‌توان عرفی دموکراتیک بر مبنای احترام به حقوق بشر ارزیابی کرد؛ چیزی در مقابل نقض آشکار حقوق انسانی در ایران تنها برای حفظ نظام فقهی مبتنی بر "تقیه".

اکنون زمزمه‌هایی درباره احتمال برخورد با عاملان مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس ایرانی که در بازداشتگاه کشته شد، بار دیگر زمینه را برای بحث درباره این موضوع باز کرده است.

"با عاملان برخورد می‌کنیم"

سيامک مديرخراسانی، رئيس شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران از صدور کيفرخواست سه متهم پرونده کهريزک خبر داده است.

نگاهی به روند برخورد حاکمیت در ایران با پرونده‌های پر سر و صدا و جنجال برانگیز که عمدتاً واکنش‌هایی بین‌المللی برانگیخته‌اند و باعث فشار افکارعمومی داخلی و جهانی بر حکومت شده‌اند، نشان می‌دهد که در تمام این موارد، حکومت با چرخشی ظاهری تلاش کرده با قربانی کردن چند مهره، آنها را به دادگاه‌ بکشاند و با صدور حکم و مجازات، افکار عمومی را به سمت تطهیر حکومت یا سلب مسئولیت از آن ببرد و خود را از اتهام خلاص کند. (عکس: تصویری از زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی - آمریکایی که سال ۱۳۸۲ زیر شکنجه در زندان کشته شد.)

او به خبرگزاری مهر گفته است: "در حال حاضر مطالعه پرونده را آغاز کرده‌‌ايم و پس از بررسی کامل پرونده زمان محاکمه را مشخص می‌کنيم." زمان محاکمه اما مشخص نشده است. بدین ترتیب طبق معمول مدیریت بحران با یک تبلیغات رسانه‌ای آغاز و با شعارهای داغ دنبال می‌شود سپس پرونده‌ای تشکیل و به دست روند بی پایان قضائی سپرده می‌شود تا با گذر زمان و به خواب رفتن افکار عمومی زمینه برای فراموشی پرونده آماده شود و در نهایت متهمان بی سر و صدا با ارتقای شغلی به اداره دیگری منتقل شوند.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب سه مقام قضائی هستند که شهريور سال ۱۳۸۹ در پیوند با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند. از اين سه مقام قضائی به‌عنوان متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک نام برده می‌شود که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند. مخالفان و همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک از سعيد مرتضوی به‌عنوان "متهم اصلی" اين پرونده نام می‌برند.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پس از انتشار خبرهايی درباره "شکنجه" بازداشت‌شدگان در کهريزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطيلی اين بازداشتگاه را صادر کرد. همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸، پس از چندماه بررسی، در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث پرونده کهريزک معرفی کرد.

چند روز پیش از اعلام این خبر، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، محمدحسن شکریان، رئیس پلیس فتای تهران را برکنار کرد. این برکناری در جریان رسیدگی به پرونده ستار بهشتی انجام شد؛ مرگ مشکوک کارگر و وبلاگ‌نویسی که وقتی در بازداشت پلیس فتا بود، درگذشت. "قصور و ضعف در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسیدگی پرونده متوفی" به عنوان دلیل برکناری آقای شکریان مطرح شد و البته چند روز بعد جواد کریمی قدوسی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس ايران گفت برکناری رئيس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فتا) هيچ ربطی به مرگ ستار بهشتی نداشت.

او روز پنج‌شنبه ۱۶ آذرماه با بيان اين مطلب به روزنامه اعتماد گفت: "البته سهل‌انگاری‌هايی در زمينه نظارت بر بند از سوی پليس فتا صورت گرفته بود مثلا نگهبان در بازداشتگاه نبوده که اگر ايشان (ستار بهشتی) حالش بد شد، خبر بدهد."

در پرونده مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی، در سال ۱۳۸۲، نخست قوه قضائیه محمدرضا اقدم احمدی، ۴۲ ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان "قتل شبه عمد" زهرا کاظمی محکوم کرد، اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض او به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدید نظر، در نهایت به دلیل "فقدان مدرک برای اثبات اتهامات" تبرئه شد.

پیش از آن، در دادگاه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای که در فاصله سوم تا سی‌ام دی سال ۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان برگزار شد، پس از برگزاری ۱۲ جلسه محرمانه و غیر علنی، در نهایت، در حکمی مصطفی کاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد و علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات، به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند.

برخی متهمان دیگر این پرونده نیز به قصاص محکوم شدند و برخی به مجازات‌هایی مانند حبس ابد و زندان، اما در نهایت، با اعتراض وکلای متهمان قتل‌های زنجیره‌ای، رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و محمد عزیزی و علی روشنی در شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران به تغییر عنوان اتهام مواجه شدند. مجازات محکومان به قصاص نیز به دلیل آنچه "گذشت خانواده مقتولان" ذکر شد، به ده سال زندان کاهش یافت.

این موارد اما تنها نمونه‌های برخورد حاکمیت ایران با پرونده‌های دردسرساز نبوده است. در مورد پرونده ترور سعید حجاریان یا کوی دانشگاه و حتی پرونده‌های فساد مالی مانند پرونده‌های اختلاس ۱۲۳ میلیاردی و پرونده امیرمنصور آریا و ... هم همین اتفاق افتاده است.

فرهنگ تقیه و تزویر

نگاهی به روند برخورد حاکمیت در ایران با پرونده‌های پر سر و صدا و جنجال برانگیز که عمدتاً واکنش‌هایی بین‌المللی برانگیخته‌اند و باعث فشار افکار عمومی داخلی و جهانی بر حکومت شده‌اند، نشان می‌دهد که در تمام این موارد، حکومت با چرخشی ظاهری تلاش کرده است با قربانی کردن چند مهره، آنها را به دادگاه‌ بکشاند و با صدور حکم و مجازات، افکار عمومی را به سمت تطهیر حکومت یا سلب مسئولیت از آن ببرد و خود را از اتهام خلاص کند؛ هرچند که در نهایت، همه این متهمان به شکلی از مجازات رهایی پیدا کرده‌اند، یا از اساس، مهره‌های اصلی و مهم ماجرا نبوده‌اند.

تقیه و تزویر در فرهنگ فقهی، برای حفظ حکومت به اصطلاح از «اوجب واجبات» و از اخلاقی‌ترین و شایسته‌ترین امور است و بنا به ادعای حکومت ایراد فقهی و اخلاقی بر آن وارد نیست. سناریوی حکومت ایران نیز، دست کم در مقام توصیف اقدامی دفاعی برای حفظ کیان اسلام و شیعه در مقابله با «هجمه کفر و استکبار» است. برخورد حکومت با جنبش سبز، برنامه هسته‌ای ایران، داستان سوریه و لبنان، نمونه‌های از این سیاست تقیه و تزویر هستند.(عکس: تصویری از ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که ماه گذشته در زندان جان باخت.)

نمونه‌های مختلفی از این رفتار را می‌توان در چند پرونده مشهور در ایران یافت، مانند برخورد با عوامل حمله به کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ که منجر به دستگیری چند نفر از عوامل نیروی انتظامی شد، اما در نهایت به تبرئه آنها انجامید و تنها چند سرباز ساده حکم گرفتند. در تازه‌ترین نمونه، اکنون با مرگ ستار بهشتی در یک بازداشتگاه، حکومت ادعای برخورد با عوامل این پرونده را دارد، اما ممکن است این پرونده هم در نهایت سرنوشتی مشابه پرونده‌های دیگر پیدا کند.

این روند تکرار شونده، این پرسش را برمی‌انگیزد که رفتار حکومت ایران را در این زمینه‌ها چگونه باید تحلیل کرد؟

احمد علوی، اقتصاددان و پژوهشگر روش‌شناسی علوم اجتماعی، معتقد است برای تحلیل رفتارهای حکومت ایران که حکومتی فقهی است، باید روشمند عمل کرد: «متخصصان علوم اجتماعی مانند ماکس وبر معتقدند که برای فهم خرده گروه‌های اجتماعی - مثلاً فقها- باید مبانی ارزشی آنها را جست تا بتوان رفتار آنها را معنا کرد. معنا کردن رفتار که همچون معنا کردن یک نوشتار است، با عبور از سطح رفتار به عمق ارزش نهایی پشت رفتار مقدور است.»

بر این اساس، برای توضیح رفتار یک کنشگر، مدل‌های مختلفی در علوم اجتماعی وجود دارد. برای فهم تفسیری رفتار یک کنشگر، باید انگیزه‌اش را دانست. همچنین باید از جهان مجازی ذهن فاعل که آن ایده را توضیح می‌دهد و‌آن را ایجاد می‌کند آگاه بود و ارزش‌های پشت تشویق یا نهی آن عمل را دانست.

احمد علوی در ادامه توضیح می‌دهد: «به نظر می‌رسد بخشی از این رفتار، فرهنگ تقیه و تزویر فقهی را که فرهنگ مدیریت کلان حاکم بر ایران است توضیح می‌دهد. تقیه همان گونه که از نامش پیداست، در موارد ترس از وقوع خطری، عملی می‌شود، اما برخی از فقیهان در پی جریان تقریب بین مذاهب، به توسعه این مفهوم پرداخته، تقیه در موارد ترس را "خوفی" نامیده، و گونه دیگری از تقیه را شناسایی کرده‌اند که برای جلب نظر مخالفان و همگرایی با آنها به‌کار می‌آید و نام آن را "مداراتی یا تحبیبی" نامیده‌اند. این تقسیم‌بندی در برخی آثار فقهی دیگر به شکل ریزتری در چهار بخش: خوفی: تقیه از ترس وقوع خطری از باب پیشگیری؛ اکراهی: تقیه در زیر فشار تهدید؛ کتمانی: پنهان نمودن عقاید و اعمال دینی؛ و مداراتی: همگرایی با دیگر مذاهب، مطرح شده است. بر این اساس، تَقیه، کتمان عقیده و یا ابراز عقیده مخالف برخلاف نظر قلبی برای اجتناب از زیانی دینی یا دنیایی است. این واژه از ریشه "وقی" به معنای محافظت، پرهیز و برحذرداشتن است. البته فقهای شیعه و اهل‌ سنت اتفاق نظر دارند در صورتی که تقیه به انجام جنایتی چون قتل و به‌طور کلی زیان‌هایی بالاتر از مصلحت تقیه بینجامد، این کار دیگر روا نیست. همچنین فقها به آثار وضعی موضوع تقیه توجه کرده‌اند و در این باره بحث کرده‌اند که آیا عمل بنا به تقیه موجب سقوط تکلیف شده، یا اعاده آن در وقت معین، یا قضای آن پس از پایان وقت لازم است.»

نمونه به‌کار گیری راهکار تقیه و تزویر قتل‌های خارج از کشور و بخصوص عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل اسبق حزب دمکرات کردستان ایران است. استفاده از امکانات دیپلماتیک و فضای قانونی کشورهایی مانند آلمان یعنی اینکه حکومت ایران در بسیاری مواقع نیز نقش دولت رسمی و گروه تروریستی را در آن واحد بازی کرده است.

مذاکره با رهبران حزب دمکرات و همزمان برنامه‌ریزی ترور آنها در هنگام مذاکره یک مثال دیگر برای استفاده از راهکار تقیه و تزویر است. حاکمیت ایران غالباً چنین ترورهایی را رسماً تصفیه حساب‌های درون گروهی قلمداد کرد. نمونه دیگر قتل غفار حسینی و مجید شریف بود که علی‌رغم آنکه اجازه ورود به ایران یافتند و این به معنای پذیرش حق شهروندی و امنیت آنها از سوی حاکمیت بود، با ناجوانمردی به قتل رسیدند. تشویق و کمک به حزب‌الله لبنان به گروگان‌گیری و استفاده از آن برای آمریکا و گرفتن امتیاز نمونه‌های دیگری از سیاست تقیه و تزویر است.

ظالم در لباس مظلوم

تقیه و تزویر در فرهنگ فقهی، برای حفظ حکومت به اصطلاح از «اوجب واجبات» و از اخلاقی‌ترین و شایسته‌ترین امور است و بنا به ادعای حکومت ایراد فقهی و اخلاقی بر آن وارد نیست.

سناریوی حکومت ایران نیز، دست کم در مقام توصیف اقدامی دفاعی برای حفظ کیان اسلام و شیعه در مقابله با «هجمه کفر و استکبار» است. برخورد حکومت با جنبش سبز، برنامه هسته‌ای ایران، داستان سوریه و لبنان، نمونه‌های از این سیاست تقیه و تزویر هستند.

در دوره جنبش سبز، حاکمیت و در راس آن رهبر ایران، دست به جنایت‌هایی ‌زدند که حتی خود نیز به غیر اخلاقی بودن آنها اقرار داشتند، اما خلاف عرف جوامع پیشرفته و دمکراتیک، به‌جای شفاف سازی و پاسخ اجتماعی، با تقیه و تزویر عمل کردند؛ به این شکل که به شکل فردی با خانواده کشته‌شدگان تماس گرفتند، معذرت‌خواهی ‌کردند، دیه دادند، اما هیچگونه امتیاز سیاسی به آنها ندادند. در مواجهه با موضوعی مثل کهریزک، برای رها شدن از فشارها چند پلیس کنار گذاشته شدند و چند نفر را قربانی کردند. اکنون نیز سخن از صدور کیفر خواست برای آنها مطرح می‌کنند.(عکس: تصویر سهراب اعرابی یکی از جانباختگان جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۱۳۸۸)

این موضوع از خودآگاهی تاریخی روحانیت و توسل به سنت‌های تاریخی آنها مانند خدعه شرعی، ریش سفیدی و تقیه و ... ناشی می‌شود. در چهارچوب این فرهنگ فقهی، باید با تقیه و تزویر مسئله را حل کرد، بدون اینکه هزینه ای کلان یا سیاسی داده شود. پاشنه آشیل حکومت در این چنین مواردی همانا امتیاز سیاسی است. چه هزینه سیاسی یعنی بر باد رفتن مشروعیت اخلاقی و سیاسی به شکل رسمی. بر همین اساس، آنها احساس پیوند با گذشته را تقویت می‌کنند و این پیوند، باعث حق به جانبی حکومت می‌شود؛ اینکه این حکومت ادامه نبوت و امامت است و اینکه تنها حکومت شیعه است، برای این است که خود را مظلوم جلوه دهد. چه حربه‌ای برنده تر از این که ستمگری لباس ستمدیده به تن کند و با این روش کسب مشروعیت کند.

در این ساختار، حکومت بر عزاداری و مرثیه‌سرایی تکیه می‌کند، چون تصویر آن از جهان و حکومت خود، جز کربلا نیست. جعل مفهوم تهاجم فرهنگی هم یک نمونه از همین رفتار است؛ حکومتی که در معرض تهاجم فرهنگی است، مظلوم است. بنابراین به خود حق می‌دهد که هر واکنشی را برای رفع ستم انتخاب کند. از سرکوب پنهان یا آشکار مانند روانه کردن گشت ارشاد به خیابان تا محدودیت‌های گوناگون اجتماعی مانند اعمال خودسانسوری یا سانسور بر رسانه‌ها و جلوگیری از اکران فیلم‌هایی که حتی مجوز هم دارند.

هرچند در رژیم فعلی ایران انواع خرده فرهنگ‌های مدیریتی اعم از شبه مدرن، سنتی و هیئتی وجود دارند، اما در حوزه اصلی و کلان، سرچشمه تصمیم‌گیری در راس حکومت است. بنابراین مسائل مربوط به رهبر و همچنین در مورد تهدیدهای اصلی و امنیتی، فرهنگ تقیه و تزویر تعیین کننده است.

به گفته آقای علوی، حاکمان، که در راس آنها رهبر ایران قرار دارد، به دلیل احساس "سیادت"، دارای یک آگاهی قبیلگی معین هستد: «این مای قبیلگی لولای وصل این فرد و گروه به آن تاریخ ساختگی است، تا مظلومیتی را فراهم کند که هر ستمی را بر دیگران توجیه می‌کند. نگاه کلان پشت این دستگاه مدیریتی، همان ماجرای "کربلای حسینی" است که حکومت ایرانی شیعی، آن را به سود خود تفسیر می‌کند و تغییر می‌دهد. به این شکل که ستمگر دائما از موضع ستمدیده سخن می‌گوید و ظالم در لباس مظلوم قرار گرفته است.»

بر اساس گفتمان این نظام، ایران به مثابه تنها کشور شیعی جهان و مملکت امام زمان، در معرض تهاجم سخت و نرم دشمن است. در چنین شرایط جنگی قاعدتاً هر رفتاری برای حفظ دارالاسلام در مقابل دارالکفر مجاز شمرده می‌شود. رهبر ایران، نخست مفهوم تهاجم فرهنگی را جعل کرده است تا احساس مظلومیت و جنگ حتی در زمانی که خبری از جنگ نیست، افول نکند. این احساس دارای کارکردهای زیادی است؛ نگاه عموم را از مشکلات معیشتی و ناتوانی مدیریت که مسائل واقعی هستند، به خارج و یک مبارزه جعلی متوجه می کند؛ یعنی مسائلی که وجود ندارد. در عین حال، این نگاه می‌تواند شکاف‌های داخلی را پنهان و فضای سکوت را بر جامعه حاکم کند.

امتیاز ندادن و فرار از شفاف سازی

از منظر این نگاه که «ما در معرض تهاجمیم» و این که «دولت، دولت خود خداست»،‌ هرانتقادی به معنای اشکال گرفتن از حکومت خدا و کمک به استکبار جهانی است و در عوض، هر فرد «لاابالی و فاسدی» که به هر شکل به حکومت خدمت کند، باید گرامی داشته شود.

طبق معمول مدیریت بحران با یک تبلیغات رسانه‌ای آغاز و با شعارهای داغ دنبال می‌شود سپس پرونده‌ای تشکیل و به دست روند بی پایان قضائی سپرده می‌شود تا با گذر زمان و به خواب رفتن افکار عمومی زمینه برای فراموشی پرونده آماده شود و در نهایت متهمان بی سر و صدا با ارتقای شغلی به اداره دیگری منتقل شوند.(عکس: یکی از دانش آموزانی که در آتش سوزی مدرسه شین آباد پیرانشهر دچار سوختگی شدید شده است.)

از یک سو، حامیان حکومت ولایی، با کمترین کنش‌ها مانند نوشته‌های اعتراضی و انتقادی یک وبلاگ‌نویس یا اعتراض‌های صنفی کارگران و معلمان یا مطالبات زنان، با حداکثر شدت برخورد می کنند، از طرف دیگر، جهان بیرون به حکومت فشار می‌آورد و خود جامعه ایران هم پاسخگویی طلب می‌کند؛ بنابراین حکومت تحت فشار است.

به عنوان مثال، در دوره جنبش سبز، حاکمیت و در راس آن رهبر ایران، دست به جنایت‌هایی ‌زدند که حتی خود نیز به غیر اخلاقی بودن آنها اقرار داشتند، اما خلاف عرف جوامع پیشرفته و دمکراتیک، به‌جای شفاف سازی و پاسخ اجتماعی، با تقیه و تزویر عمل کردند؛ به این شکل که به شکل فردی با خانواده کشته‌شدگان تماس گرفتند، معذرت‌خواهی ‌کردند، دیه دادند، اما هیچگونه امتیاز سیاسی به آنها ندادند. در مواجهه با موضوعی مثل کهریزک، برای رها شدن از فشارها چند پلیس کنار گذاشته شدند و چند نفر را قربانی کردند. اکنون نیز سخن از صدور کیفر خواست برای آنها مطرح می‌کنند.

گویا اکنون قرار است در مورد ستار بهشتی هم اتفاق مشابهی بیفتد: با خانواده مقتول تماس می‌گیرند، معذرت‌خواهی می‌کنند، پیشنهاد دادن دیه را مطرح می‌کنند، حتی یکی دو نفر آدم جزء را که احتمالا خودشان قربانی هستند، جابه‌جا می‌کنند، اما به هیچ عنوان امتیاز سیاسی و اجتماعی عمومی نمی‌دهند. به این ترتیب، در حالی که جامعه را با ضد اطلاعات اشباع و گیج می‌کنند اما در نهایت، هیچ‌گونه شفاف‌سازی انجام نمی‌شود.

انتقاد کارگران از تغییرات قانون تامین اجتماعی

Maryam — Sun, 18 Nov 2012 17:38:06 +0000

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید که سعید مرتضوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بدون کار‌شناسی لازم و توجه به صاحبان اصلی سرمایه تامین اجتماعی اقدام به تهیه پیش‌نویس لایحه تغییر قانون تامین اجتماعی کرده است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری امروز یکشنبه ۲۸ آبان به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: "آنچه که مدیر عامل تامین اجتماعی به عنوان معضل از آن یاد می‌کند به قوانین تامین اجتماعی ارتباطی ندارد و این مشکلات با بروز دخالت‌های دولت شکل گرفته است چرا که دولت با کمترین سهم در حوزه تامین اجتماعی سعی در دخالت حداکثری در سازمان را دارد."

وی اضافه کرد: "اگر مفاد قانون تامین اجتماعی نا‌مفهوم و مجهول بود نمی‌توانست ظرفیت پوشش‌دهی به ۴۷ درصد از جمعیت کشور را در ۴۰ سال اخیر داشته باشد."

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: "آنچه که مدیر عامل تامین اجتماعی به عنوان معضل از آن یاد می‌کند به قوانین تامین اجتماعی ارتباطی ندارد و این مشکلات با بروز دخالت‌های دولت شکل گرفته است چرا که دولت با کمترین سهم در حوزه تامین اجتماعی سعی در دخالت حداکثری در سازمان را دارد"

یکی از موارد بحث‌انگیز در این پیش‌نویس سهم بیمه کارگران است. در حال حاضر کارگران هفت درصد از حقوق ماهیانه خود را به عنوان سهم بیمه پرداخت می‌کنند که در صورت تصویب قانون جدید این مبلغ دو درصد افزایش می‌یابد و به ۹ درصد می‌رسد، این مسئله انتقاد فعالان کارگری را برانگیخته است. آنها معتقد هستند این افزایش سهم بیمه کارگران باعث کاهش قدرت خرید آنان می‌شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: “وجود این حجم وسیع از مشکلات در سازمان تامین اجتماعی به دلیل همین جنگ قدرت‌ سه قوه بر سر کسب قدرت مدیریتی سازمان است و ارتباطی به کارگرانی که پیش از دریافت حقوق، سهم خود را به این سازمان می‌پردازند ندارد.”

اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایی خانه کارگر تهران اعلام کرده است که مجموعه‌ها و نهاد‌های مدنی و صنفی کارگری قصد دارند روز ۲۹ آبان ماه در بیست و دومین سالگرد تصویب قانون کار گردهمایی را با حضور جمع کثیری از اعضاء و فعالان کارگری برگزار کنند و طی آن درباره تغییراتی که در پیش نویس قانون کار و قانون تامین اجتماعی لحاظ شده است صحبت کنند.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران است که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شد. از سعيد مرتضوی به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود.

واکنش نمایندگان مجلس به مصوبه دولت درباره سازمان تامین اجتماعی

Tue, 14 Aug 2012 06:47:39 +0000

ده تن از نمايندگان مجلس ايران با ارسال نامه‌ای به علی لاريجانی، رئيس مجلس، خواهان لغو مصوبه دولت درباره سازمان تاٰمين اجتماعی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمايندگان در نامه خود نوشته‌اند: "به دنبال رأی هیئت عمومی ديوان عدالت اداری مبنی بر غيرقانونی بودن نصب آقای سعيد مرتضوی به مديرعامل صندوق تامين اجتماعی و رأی به لغو حکم انتصاب وی، دولت تلاش غير قابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغيير نام آن، از اجرای رأی قطعی ديوان طفره رود."

دولت ايران با اصلاح اساسنامه تأمين اجتماعی، نام آن را از صندوق تأمين اجتماعی به سازمان تأمين اجتماعی تغيير داده و با اين مصوبه اعلام کرده است که رأی ديوان عدالت اداری را در برکناری سعید مرتضوی از رياست صندوق تأمين اجتماعی اجرا کرده است.

بدین ترتیب از اين پس صندوق تأمين اجتماعی وجود ندارد که مرتضوی مديرعامل آن باشد. او اکنون رئیس هیئٰت مدیره تأمین اجتماعی یعنی بالاترین مقام این سازمان است.

نمايندگان مجلس اين مصوبه دولت را "ناقض" موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و قانون اساسی دانسته‌اند. آنها بر پايه همين استدلال از علی لاريجانی خواسته‌اند تا در اين زمینه اصل ۵۸ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی را اجرا کند.

اصل ۵۸ قانون اساسی ايران می‌گويد مصوبات دولت برای بررسی از اين نظر که مغاير با قوانين نباشند بايد به اطلاع رئيس مجلس رسانده شود تا از سوی وی مورد بررسی قرار گيرد.

اصل ۱۳۸ نيز می‌گويد رئيس مجلس می‌تواند مصوباتی دولتی را که مغاير با قانون اساسی است به دولت برگرداند تا اصلاح شوند و در صورت خودداری دولت از اصلاح، اين مصوبات را لغو کند.

حسين نجابت، علی مطهری، الياس نادران، مسعود پزشکيان، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد دهقان، عليرضا زاکانی، عوض حيدرپور، حسين دهدشتی و احمد توکی امضاکنندگان اين نامه به رئيس مجلس هستند.

سه هفته پيش ديوان عدالت اداری، حکم انتصاب سعید مرتضوی را به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی باطل اعلام کرد. ديوان عدالت اداری وظيفه رسيدگی به شکايت‌ها از نهادهای دولتی و رسيدگی به "رويه‌های متضاد و ناهماهنگ" در سازمان‌های دولتی را بر عهده دارد.

از سعيد مرتضوی به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود.

کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی‌ماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.