حقوق بشر در ایران

قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران در بیمارستان

Wed, 29 Aug 2012 16:31:42 +0000

ایرج ادیب‌زاده

ایرج ادیب‌زاده - به مناسبت ورود میهمانان اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به تهران، چند تشکل سیاسی و حقوق بشری و نیز محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی با انتشار نامه‌های سرگشاده از سران کشور‌ها خواسته‌اند به وضعیت حقوق بشر در ایران و به ‌ویژه زندانیان سیاسی این کشور توجه کنند.

اجلاس پرهزینه سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، روزهای پنجشنبه و جمعه، نهم و دهم شهریورماه ۱۳۹۱ برابر با ۳۰ و ۳۱ اوت ۲۰۱۲ در تهران برپا می‌شود. نشست وزرای خارجه کشورهای شرکت‌کننده سه‌شنبه و چهارشنبه هفتم و هشتم شهریور بود. نکته مهم تعطیلی همه‌جانبه تهران از هفتم تا یازدهم شهریور است که در ۱۵ دوره گذشته این اجلاس بی‌سابقه بوده است که پایتخت کشوری به مناسبت برپایی این اجلاس بی‌فایده در دنیای امروز تعطیل شود.

همزمان با ورود میهمانان، عباس امیرانتظام، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران به دلیل نوعی بیماری سخت که پیامد سال‌ها حضور در زندان و سلول انفرادی زندان‌های جمهوری اسلامی است، در بیمارستان به‌سرمی‌برد.

یکی از نامه‌هایی که سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را خطاب قرار داده، از تشکل سیاسی ملی‌ـ مذهبی خارج از کشور است. در بخشی از این نامه نوشته شده است: «از شما سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد انتظار می‌رود در مدت حضورتان در تهران از حکومت‌گران تهران بخواهید به شما اجازه‌ دیدار با زندانیان سیاسی ازجمله سران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی را بدهند تا واقعیت‌ها را بهتر بشناسید.»

برای بررسی بیشتر این نامه از تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و فعال ملی‌ ـ مذهبی که خود سال‌ها در ایران زندانی سیاسی بوده است، هدف از نوشتن این نامه و ارسال آن را به سفارتخانه‌های سران کشورهایی که به ایران می‌روند پرسیده‌ایم.

تقی رحمانی: هدف ما در وهله‌ اول نوعی یادآوری فلسفی به غیر متعهد‌ها بود که استقلال در مقابل استعمار داشته باشند و توضیح دادیم که الان این استقلال دیگر باید به حاکمیت ملت‌ها تبدیل شود.

تقی رحمانی: سران کشورهای مختلف که در حال حاضر در ایران حضور دارند، در کشوری که آقای عباس امیرانتظام بیمارستان است، با توجه به اینکه کشورشان به دموکراسی نزدیک‌تر است، اخلاقاً و حقوقاً لازم است به وضعیت زندانیان سیاسی توجه کنند.

آن‌ها در عمل وارد کشوری شده‌اند که حکومتش این استقلال ملت‌ها را به رسمیت نشناخته که آخرینش هم همین وقایع جنبش سبز بوده است. ما می‌خواهیم این نکات را به افکار عمومی جهان و همچنین به خود آن حکومت‌ها از طریق فرستادن این نامه‌ها به دفا‌تر ریاست جمهوری شان و مکانیسم‌هایی که بتوان این نامه را به آن‌ها رساند، به اطلاع برسانیم. همچنین می‌توان در فضای داخل و خارج کشور این کار را انجام داد که بسیاری از تشکلات هم این کار را کرده‌اند. کنشگران ملی‌ ـ مذهبی هم این کار را کرده‌اند.

این آقایان یعنی سران کشورهای مختلف که در حال حاضر در ایران حضور دارند، در کشوری که آقای عباس امیرانتظام بیمارستان است، با توجه به اینکه کشورشان به دموکراسی نزدیک‌تر است، اخلاقاً و حقوقاً لازم است به وضعیت زندانیان سیاسی توجه کنند.

او یک مقام دولتی داشته، وزیر امور خارجه دولت موقت ایران بوده، به ناحق به زندان رفته و سال‌های سال زندان کشیده و حالا حتی اجازه تماس تلفن با ایران را به راحتی ندارد و تحت فشار است.

بسیاری دیگر نیز چون آقایان موسوی و کروبی و بسیاری زندانیان سیاسی که حتی گمنامند و دنبال حق حاکمیت ملت هستند در زندان به سر می‌برند.

شما فکر می‌‌کنید ارسال این نامه و نامه‌های دیگری که خطاب به سران این کشور‌ها، نوشته شده است، در افکار عمومی مردم آن کشور‌ها انعکاس پیدا کند؟

این بستگی به فعالیت رسانه‌ها دارد. به‌هرحال این اجلاس انعکاس بین‌المللی دارد و طبعاً وقتی کشوری مورد توجه قرار می‌گیرد ازجمله حاکمیت ایران، سعی می‌کند به نوعی نشان دهد در جهان منزوی نیست. از این طرف هم نیروهای اپوزیسیون و حتی نیروهای مدنی وظیفه دارند این اقدام را عملی کنند.

بنابراین تأثیر آن بستگی به انعکاس رسانه‌ای دارد. این نکته را هم باید در نظر گرفت و آن اینکه اول رسانه‌ها و افکار عمومی را خطاب قرار می‌دهند و بعد حکومت‌ها هم تحت پرسش قرار خواهند گرفت. شاید در آغاز تأثیر فوری نداشته باشد، ولی تأثیر میان مدت و بعد تأثیر روی افکارعمومی دارد که بعد‌ها در برخورد مردم آن کشور‌ها با خود مقامات آن کشور تأثیر خواهد داشت. به طبع تأثیر خودش را خواهد داشت.

شما غیر از مسئله‌ زندانیان سیاسی و چهره‌هایی که نام بردید، چه چیزهای دیگری را خواسته‌اید به اطلاع این سران برسانید؟

مهم‌ترین مسئله‌ این بیانیه این است که فلسفه‌ جنبش غیر متعهد‌ها چه بوده؟ فلسفه‌ جنبش غیر متعهد‌ها این بود که در مقابل استعمار می‌خواستند استقلال داشته باشند. استقلال برای چه بود؟

من در مقاله‌هایی که پیش‌تر نوشته‌ام وضعیت آقای امیر انتظام را با خانم آنگ سان‌سوچی عنصر پایداری در میانمار مقایسه کرده‌ام. اتهام‌هایی که به اقای امیر انتظام زده‌اند هیچکدام ثابت نشده است.

استقلال برای حاکمیت ملت بود. استقلال نه به این مفهوم که شما یک دولت سیاسی درست کنید، با پول نفت و امثالهم و شعارهایی در مخالفت با حکومت‌های دیگر بدهید یا در مخالفت با غرب بدهید، ولی در عین حال مردم خودتان را هم گروگان این سیاست کنید. اساساً فلسفه‌ غیر متعهد‌ها این نیست.

از طرف دیگر فلسفه‌ غیر متعهد‌ها در سال ۱۹۶۰ شکل گرفته است. امروز جامعه بشری جلو‌تر آمده و استقلال دولت‌ها اگر در پیوند با حاکمیت ملت‌ها نباشد که در بیانیه ذکر شده، اساساً این خودش یک نقض غرض است و خودش به یک دیکتاتوری مضاعف‌تر و خشن‌تر منتهی می‌شود که ما این را در بعضی از حکومت‌ها مثل حکومت صدام حسین و حکومتی که در سوریه هست می‌بینیم و این اساساً با آن فلسفه‌ اولیه غیر متعهد‌ها هماهنگی ندارد و ما سعی کردیم در بیانیه این امر را هم توضیح دهیم.

شما اشاره کردید به نام عباس امیرانتظام، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران که خودش در یادداشت‌هایش نوشته است: «۴۵۴ روز بازداشت در سلول انفرادی داشته، در دادگاه ویژه انقلاب بدون حضور وکیل و هیئت منصفه به اعدام محکوم شده که با تلاش مهدی بازرگان به حبس ابد تقلیل یافت. در تمامی این سال‌ها او خواستار برگزاری دادگاه تجدید نظر و اعاده حیثیت خویش است.» شما دوستی و نزدیکی و آشنایی با عباس امیر انتظام داشته‌اید. اینطور نیست؟

جنبش غیر متعهد‌ها وقتی می‌تواند مؤثر باشد که استقلال با حاکمیت ملی پیوند بخورد. اگر استقلال با حاکمیت مردم پیوند نخورد، روز به روز خود فلسفه غیرمتعهد‌ها هم بی‌معنی می‌شود و این مسئله‌ای است که باید هم از لحاظ نظری‌ ـ تئوری به آن پرداخت، هم افکار عمومی را به آن توجه داد.

من سال‌های زیادی با آقای امیر انتظام در یک اتاق در زندان بودم. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ من با آقای امیرانتظام در زندان بودم و بعضاً به‌عنوان یک دوست با ایشان بودم.

واقعیت این است که سختی‌هایی که ایشان در آن نوشته‌ها از آن گفته، که فقط به خاطر اجرای وظایف دولتی‌اش انجام داده، گوشه‌ای از ظلم‌های وارده بر اوست. او وقتی از انفرادی حرف می‌زند، همه واقعیت را نگفته است. تفسیر و توضیح این انفرادی‌ها را فقط در فیلم‌ها می‌شود بازسازی کرد. همچنین واقعیت سختی و بیماری‌ای که ایشان دارد اصلاً غیر قابل تصور است.

من در مقاله‌هایی که پیش‌تر نوشته‌ام وضعیت آقای امیر انتظام را با خانم آنگ سان‌سوچی عنصر پایداری در میانمار مقایسه کرده‌ام. اتهام‌هایی که به اقای امیر انتظام زده‌اند هیچکدام ثابت نشده است.

از سال ۱۳۷۲ دادیار زندان اوین شروع کرد با آقای امیرانتظام به خواندن مجدد پرونده ایشان و خیلی به اصطلاح حقوقی و نرم یک جمله‌ای گفت که برای من خیلی جالب بود. گفت: «آقای امیر انتظام در مورد شما سوءتفاهم شده.» یعنی حتی یک مقام قضایی زندان وقتی پرونده را درست خوانده، به چنین نتیجه ای رسیده است. اطلاعاتی که من از پرونده آقای امیرانتظام دارم اگر بخواهم توضیح بدهم در این مجال ممکن نیست، اما مشخص بود که ایشان در پروژه‌ای باید قربانی یکسری اهداف می‌شد.

الان می‌بینید بسیاری از مقامات اول انقلاب ما هم تحت فشارند. مانند آقای احمد صدر حاج سیدجوادی، دکتر یزدی و بسیاری دیگر که به شدت تحت فشارند و حتی اجازه برگزاری جلسه را ندارند. خب فلسفه‌ جنبش غیر متعهد‌ها چه بوده؟ قرار بوده از استقلال و از حاکمیت ملت‌ها هم برخوردار باشیم. این‌ها چهره‌هایی هستند که به خاطر اعتقادشان و دفاع از آن آزادی‌ها و رسیدن به حق حاکمیت ملت‌ها تحت فشارند. باید به این مسئله توجه کرد.

انتظارتان از نوشتن این نامه‌ها چیست؟

در وهله‌ اول انتظار ما توجه است، اما در عین حال باید دقت داشته باشیم که سیاست، عرصه‌ قدرت و عرصه‌ توازن قواست. در چنین فضایی توجه افکار عمومی و توجه نیروهای آگاه در ایران ضروری است. در عین حال می‌خواهیم حاکمیت هم بداند که اجلاس سران جنبش غیر متعهد‌ها نمی‌تواند صرفاً منجر به یک مشروعیت شود. چون آوردن لوازم مشروعیت صرفاً با خرج‌های بزرگ نیست، ضمن اینکه خود اعضای کشورهای عضو جنبش غیر متعهد‌ها خیلی از آن فلسفه‌ اولیه‌ خودشان دور شده‌اند. بعد زمانی و مکانی خود کنفرانس جنبش غیر متعهد‌ها وقتی می‌تواند مؤثر باشد که استقلال با حاکمیت ملی پیوند بخورد. اگر استقلال با حاکمیت مردم پیوند نخورد، روز به روز خود فلسفه غیرمتعهد‌ها هم بی‌معنی می‌شود و این مسئله‌ای است که باید هم از لحاظ نظری‌ ـ تئوری به آن پرداخت، هم افکار عمومی را به آن توجه داد.

پاشنه آشیل حکومت در مذاکرات هسته‌ای

Tue, 29 May 2012 14:14:02 +0000

سعید بیانی

سعید بیانی- هنوز تب و تاب مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با ۵+ ۱ به پایان نرسیده بود که خبر دیگری در مورد آزمایش‌های مخفی در سانتریفوژهای فردو روی وبسایت خبر گزاری‌ها قرار گرفت: غنی‌سازی اورانیوم در ایران این‌بار به غلظت ۲۷ درصد.

اگرچه قرار است دور بعدی مذاکرات روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه در مسکو برگزار شود، ولی از هم‌اکنون نیز زمزمه‌های شکست مذاکرات مسکو به‌گوش می‌رسد. کاترین اشتون بعد از دو روز مذاکره بی‌نتیجه در بغداد از «اختلافات بنیادین» با جمهوری اسلامی خبر داد، اختلافاتی که به‌نظر می‌رسد باعث خواهد شد که هیچ کدام از طرفین حاضر به کوتاه آمدن از موضع خود نباشند.

تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصدی که حال به ۲۷ درصد رسیده است، تعطیلی کامل تاسیسات فردو در نزدیکی قم، تحویل کامل مقدار اورانیوم غنی شده و بازدید سرزده از مجتمع نظامی پارچین از جمله خواسته‌های قدرت جهانی است که جمهوری اسلامی تاکنون زیر بار آن نرفته است و از شواهد امر بر می‌آید در آینده‌ای نزدیک به‌خصوص تا زمان برگزاری مذاکرات مسکو نیز هرگز به آن تن نخواهد داد.

اعتمادسازی از نوع دیگر

بارها در گفتار مقامات جمهوری اسلامی سخن از «اعتمادسازی» به‌میان آمده است. باید دید آیا دادن بسته‌های مشوق اقتصادی و سیاسی به جمهوری اسلامی توانسته برنامه هسته‌ای حکومت را حتی کمی کندتر کند یا نه. آیا اعتمادسازی یک‌جانبه نتیجه‌بخش خواهد بود و یا خیر؟

یکی از مولفه‌های اصلی اعتماد سازی پایبندی به صداقت است. در طول دو دهه از آغاز پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکنون، حکومت به هیچکدام از تعهدات خود در زمینه برنامه هسته‌ای پایبند نبوده است.

برای نمونه در حالی که آخرین مراحل ساخت نیروگاه اتمی بوشهر رو به پایان بود، در اوت ۲۰۰۲ اطلاعات مربوط به تلاش‌های حکومت برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای در تاسیسات هسته‌ای نطنز و آب سنگین اراک منتشر شد.

تاسیسات هسته‌ای شهید احمدی روشن نطنز، تاسیساتی زیرزمینی است که در عمق ۳۰ متری با دیوارهای بتن آرمه برای غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا ساخته شده است. جمهوری اسلامی برای نشان دادن صداقت خود هیچ توجیهی برای تاسیسات مخفی خود نداشته است. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی در مورد این تاسیسات گفته‌اند که برای ایمنی مردم و جلوگیری از بمباران احتمالی چنین تمهیداتی اندیشه شده است، اما با این حال غنی‌سازی مخفیانه در این تاسیسات پیش از پیش به نگرانی‌ها افزوده است.

از دیگر مراکز هسته‌ای، سایت پارچین در جنوب شرقی تهران است. گفته می‌شود بخش اعظمی از پروژه‌های هسته‌ای در این مرکز دنبال می‌شود. در ۱۱ مه (۲۲ اردیبهشت ماه) خبرگزاری آسوشیتد پرس تصاویری از اتاق مهار انفجار در مرکز پارچین را به نقل از منبعی از مقامات اطلاعاتی در ایران منتشر کرد؛ کارشناسان مشخصاً بر این موضوع تاکید کردند این ساحتمان‌ها از نوعی است که در آزمایشات هسته‌ای به‌کار می‌رود.

از سوی دیگر، اخیرا نیز مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مستقر در واشنگتن اعلام کرده است بر اساس تصاویری که از سایت پارچین در اختیار دارد، احتمال می‌دهدجمهوری اسلامی در پی پاک کردن آثار فعالیت‌های هسته‌ای خود ‌باشد.

در گزارش این مؤسسه آمده است فعالیت‌های جدید در خارج از ساختمانی که دردرون آن یک "اتاق انفجار" وجود دارد، صورت گرفته است. مرکز نظامی پارچین تا به حال قفلش بر روی هیچکدام از بازرسان باز نشده است.

موضوع هسته‌ای از جمله مسائلی است که با آینده و سرنوشت ملت ایران در ارتباط است. چرا نباید موضوع هسته‌ای برای مردم به رفراندوم گذارده شود؟

به موازات غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات یاد شده، UCF اصفهان نیز با ۵۴ هزار سانتریفیوژ کار خود را همچنان ادامه می‌ده. این مرکز غنی‌سازی اورانیوم را طبق روال و کاملاً مخفیانه دنبال می‌کند. نشریه تایمز در گزارشی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۱ با تایید تصاویری که به دفتر این نشریه داده شد، وقوع انفجارهایی را در تاسیسات UCF گزارش کرد [۱] .

باید از مقامات جمهوری اسلامی پرسید که آیا به‌طور کلی دنبال کردن برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای نیازی به چنین مخفی‌کاری‌هایی دارد.

با این حال همچنان به تعداد تاسیسات زیرزمینی مخفی در سراسر کشور افزوده می‌شود و تنها پاسخ حکومت، بی‌اعتنایی به خواست جامعه بین‌المللی برای بازدید از این مراکز است.

ادعای بدون عمل

ادعاهای بدون پشتوانه عملی یکی از دلایلی است که موجب سلب اعتماد طرف غربی شده است. رهبر جمهوری اسلامی فتوا بر حرام بودن بمب اتم می‌دهد، همزمان لپ تاپ حاوی نقشه‌های ساخت کلاهک‌های هسته‌ای و برنامه تسلیحاتی حکومت در برابر دیده و منظر جهانیان قرار می‌گیرد [[۲.

در مذاکرات بغداد غنی‌سازی ۲۰ درصدی از جانب مقامات حکومتی توجیه می‌شود، اما به یک‌باره اورانیوم ۲۷ درصدی در فرود قم یافت می‌شود. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی در توجیه اورانیوم ۲۷ درصدی می‌گوید: "ماشین‌های سانتریفیوژ باید در فضایی قرار بگیرند که گاز UF۶وجودداشته باشد. ما دیگر این کار را در محفظه‌های خاص انجام نمی‌دهیم. ماشین رانصب می‌کنیم و کارهای آماده‌سازی را روی سکوی نصب انجام می‌دهیم. در برخی مواردنیز ممکن است اپراتور سهل‌انگاری کند. ما معمولا غنی‌سازی را روی ۱۹.۵ درصدنگه می‌داریم که در صورت عدم توازن به ۲۰درصد برسد. هنوز ماشین‌ها موردبازرسی قرار نگرفته و آنچه آمانو گفته (اورانیوم ۲۷ درصدی) نیز تخطی محسوب نمی‌شود و تنها یکموضوع مورد بحث بین ایران و آژانس است[۳‍‍]".

با این وجود، جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم در هر درصدی حتی بالای ۹۰ درصد را هم در آینده تخطی نخواهد دانست.

حبس اطلاعات

جلوگیری از تبادل اطلاعات یا حبس اطلاعات، از جمله آفت‌های موضوع اعتمادسازی است. یک‌جانبه عمل کردن و جلوگیری از شفاف‌سازی، جهانیان را نسبت به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بی‌اعتماد کرده است. تشت رسوایی فساد‌های گسترده اقتصادی و مالی مقامات جمهوری اسلامی سال‌هاست از بام حکومت ولایی در جلوی دید جهانیان به زمین افتاده است و تنها پاسخ رهبر جمهوری اسلامی در برابر آنها فشار بر رسانه‌های داخلی بوده تا موضوع را کش ندهند، تا مگر سر این فسادهای مالی زمانی از بیت او بیرون نزند.

جامعه جهانی از خود می‌پرسد، چگونه می‌توان به اعتماد کرد که در برابر مردم کشور خود غیرشفاف و غیرپاسخگوست؟

به‌تازگی موسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا نتایج نظرسنجی از مردم ۲۱ کشورجهان درباره برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کرده است. بیشتر پاسخ‌دهندگانبه این نظرسنجی با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالفت کرده‌اند. مخالفت با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در بین پاسخ‌دهندگان به این نظر سنجی در ترکیه، اردن و مصر (کشورهای مسلمان) نیز بالا بوده‌است[[۴. نیازی نیست کشورهای همسایه ایران نگرانی‌های خود را از برنامه هسته‌ای ایران آشکارا در دنیا فریاد بزنند. کافی است به خرید‌های بزرگ و فراوان تسلیحاتی کشورهای حاشیه خلیج فارس بنگریم تا میزان اعتماد به برنامه هسته‌ای رژیم بر ما مسجل شود.

نگاه خصمانه به غرب

جمهوری اسلامی سخن از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای به‌میان می‌آورد، در حالی که یکی از ایدئولوژی‌های بنیادگرایانه حکومت نابودی اسرائیل و مقابله و دشمنی با آمریکا و جهان غرب است. چنین تناقضی را چگونه کشورهای غربی می‌توانند باور کنند؟

آقای خامنه‌ای اگر می‌اندیشد مسئله اتمی همانند مسئله انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تنها با فرافکنی و کاربرد قوای قهریه به نتیجه دلخواه خواهد انجامید سخت در اشتباه است

انکار هولاکاست به عنوان یک فجایع تاریخی اثبات شده که در آن نزدیک به یازده میلیون انسان و از جمله شش میلیون یهودی را به کوره‌های آدم سوزی آلمان نازی فرو برد، شکلی دیگر از یهودستیزی آشکار است و حکایت از همراهی حکومت ولایی با هر گونه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت دارد. انفجار مرکز فرهنگی و همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس به‌دست عوامل جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۴ که به پرونده بمب‌گذاری آمیا شناخته شد، ۸۵ نفر از یهودیان را به کام مرگ کشید. این عملیات تروریستی خود اثباتی بر این مدعاست که دستیابی رژیم به بمب اتمی برابر است با نابودی بشریت.

جمود فکری حکومت

زمانی که حکومتی نسبت به نظرات و عقاید مردم، کارشناسان و متخصصان بی‌اعتنا باشد و هر عملی را بنا به نظر یک شخص و تنها شخص سیدعلی خامنه‌ای انجام دهد، دستاوردی جز تحریم‌های کمرشکن عاید مردمان خود نخواهد کرد.

موضوع هسته‌ای از جمله مسائلی است که با آینده و سرنوشت ملتی در ارتباط است، چرا نباید موضوع هسته‌ای برای مردم به رفراندوم گذارده شود؟ اتکا تنها بر تیم مشاور سیدعلی خامنه ای، در طول این مدت جز تصویب ۵ قطعنامه در شورای امنیت و تحریم‌های کمر شکن چه دستاوردی را برای ملت ایران به ارمغان آورده است؟

جمود فکر و تک‌اندیشی تنها راه را برای ویرانی کشور هموار خواهد ساخت. آقای خامنه‌ای اگر می‌اندیشد مسئله اتمی همانند مسئله انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تنها با فرافکنی، کاربرد قوای قهریه و گردنکشی به نتیجه دلخواه خواهد انجامید سخت در اشتباه است. تفاوت بین مردم معترض بی‌دفاع در برابر گلوله‌های سربی با قدرت‌های جهانی با نیروی ویران‌گر ناتو، شورای امنیت و... تفاوتی از زمین تا آسمان است.

انحراف افکار بین‌المللی

شرایط حقوق بشر در سوریه وخیم ارزیابی شده است. قتل و عام بیش از صد تن از ساکنان حمص به‌دست نیروهای نظامی رژیم اسد در حالی که ۳۲ نفر از آنان کودک و زن بوده‌اند، جهانیان را در بهت و حیرت از این همه شقاوت و سرکوب فرو برد و فاجعه انسانی دیگری در سوریه رقم زد.

جمهوری اسلامی تمامی ظرفیت و توان خود را برای حفظ نظام ضد بشری اسد خرج کرده است. انواع سلاح و ابزار سرکوب روسی و ایرانی ماه‌هاست به سوریه سرازیر می‌شود، اما این کمک‌ها جز به بی آبرو کردن حکومت‌های خودکامه خامنه‌ای و پوتین نیانجامیده است. موضوع هسته‌ای ایران آخرین ترفند‌ها برای بحران‌سازی و منحرف کردن افکار بین‌المللی از فجایع در سوریه و ایران است. شرایط حقوق بشر در ایران نیز دست کمی از سوریه ندارد.

هر زمان جمهوری اسلامی در تنگنای فشار‌های بین‌المللی برای نقض حقوق بشر قرار گرفته است، برنامه اتمی خود را تندتر کرده و افکار عمومی را به سمت دیگری سوق داده است

سه دهه است که حقوق بشر در زیر گام‌های جاه‌طلبانه اتمی رژیم لگدمال شده است، سه دهه است که هر زمان جمهوری اسلامی در تنگنای فشار‌های بین‌المللی برای نقض حقوق بشر قرار گرفته است، برنامه اتمی خود را تندتر کرده و افکار عمومی را به سمت دیگری سوق داده است. حکومت اسلامی نیک می‌داند ضعف این حکومت در رعایت نکردن حقوق بشر است. مرگ تدریجی زندانیان سیاسی، اعدام‌های دسته جمعی، نادیده گرفتن حقوق اولیه اقلیت‌های مذهبی و آزار و اذیت آنها به‌خصوص بهائیان، تحت تعقیب قرار دادن نوکیشان و همجنس‌گرایان به عنوان بی آزار‌ترین افراد این جامعه همه و همه نشان از سرکوب سیستماتیک و نقض فاحش حقوق بشر در ایران را دارد. در این میان گویا ماموریت احمد شهید نیز در مورد ایران به پایان رسیده است!

فشارها به موازات مذاکره

توافق‌نامه سعدآباد ۲۹ مهر ۱۳۸۹، توافق‌نامه پاریس ۱۷ بهمن ۱۳۸۹، توافق‌نامه بروکسل ۴ اسفند ۸۹، همه این توافقات انجام شد ولی بار دیگر غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر از سر گرفته شده است. در طول دو دهه از برنامه هسته‌ای حکومت اسلامی، مذاکره برای رژیم هیچ‌گاه محلی از اعراب نداشته است، این مذاکرات می‌خواهد با لباس گشاد و بی‌قواره خانم اشتون برای جلب نظر ملاها در ایران باشد و یا لبخند‌های ژاک شیراک و خنده‌های از ته دل جک استراو، وزیر خارجه پیشین بریتانیا. مذاکره با حکومت سرکوب‌گر جمهوری اسلامی چیزی جز آب در هاون کوفتن و فرصت دادن به رژیم نیست تا پروژه ام‌القرای اتمی خود را تکمیل کند.

حسن روحانی، از مقامات ارشد در تیم مذاکره‌کننده اتمی در بخشی از کتاب خاطرات خود می‌گوید : "طرح اقدام برای خروج از بحران هسته‌ای در قالب مکتوبی برای مقام رهبری و ریاست جمهوری تنظیم شد اما خواست اصلی نظام از دو چیز بود : حفظ حق فعالیت هسته‌ای در عین حال که " از آنها (وزرای اروپایی) قول بگیرم که پرونده هسته‌ای به شورای امنیت ارجاع نشود"]۵[.

ترس حکومت از فشارهای همه جانبه بیشتر از مماشات و همراهی با این حکومت اثرگذار خواهد بود.

جمهوری اسلامی را باید مجبور کرد تا به موازین بین‌المللی گردن بنهد. فشار باید همه جانبه به حکومت وارد شود. نقطه ضعف و پاشنه آشیل این حکومت عدم رعایت حقوق بشر است و تاکید بر رعایت آن بهترین گزینه برای تحت فشار قرار دادن حکومت برای عقب‌نشینی از برنامه‌های جاه‌طلبانه هسته‌ای خواهد بود. اعمال تحریم‌های همه جانبه علیه مقامات ارشد حکومت و فرستادن پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت از دیگر موارد کارساز خواهد بود. می‌توان مذاکرات بی‌نتیجه را با حکومت پیش برد و در صورت دستیابی به موفقیت ناچیز در جهت متوقف کردن مقطعی برنامه هسته‌ای آن را به فال نیک گرفت، اما موافقت در پشت درهای بسته برای چشم برهم گذاردن بر نقض حقوق بشر در ایران اشتباهی فاحش و فراموش‌ناشدنی خواهد بود.

پانویس‌ها:

۱− A second Iranian nuclear facility has exploded, as diplomatic tensions rise between the West and Tehran

۲− Iran nuclear report: Why it may not be a game-changer after all

۳− ایران یک نیروگاه اتمی جدید احداث می‌کند

۴− نظرسنجی درباره برنامه هسته‌ای ایران در ۲۱ کشور جهان

۵− خاطرات دکتر حسن‌ روحانی‌، ص ۱۷۰

تحریم نقض‌کنندگان حقوق بشر

Tue, 22 Mar 2011 13:50:42 +0000

سراج‌الدین میردامادی

برای نخستین‌بار نام ۸۰ نفر‌ از مسئولان جمهوری اسلامی ایران که در نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان ایرانی مشارکت داشته‌اند برای اجرای طرح تحریم سفرهای بین‌المللی آنها به اتحادیه‌ی اروپا داده شده است.

در گفت‌وگو با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر از او پرسیده‌ام: این طرح به طور کلی چیست، از کجا آغاز شده است و در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

عبدالکریم لاهیجی: این طرح را حدود یک‌ماه پیش ما، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه‌ی‌ دفاع از حقوق بشر در ایران، تنظیم و به طور کلی ساختار سیاست سرکوب را در جمهوری اسلامی ترسیم کردیم. یعنی نشان دادیم که در جمهوری اسلامی مقامات تصمیم‌گیرنده در وهله‌ی اول چه کسانی هستند. یعنی در رأس سپاه پاسداران و پلیس، نیروهای اطلاعاتی‌ـ امنیت، چه کسانی هستند. فرماندهان از طرف چه کسی انتخاب می‌شوند و بعد در رده‌های پایین‌تر چه کسانی مسئول هستند. این را هم در قوه مجریه و هم در قوه قضاییه گفتیم.

یعنی منظورم این است که فقط یک لیست ندادیم. در گزارش مفصلی که دادیم، همان طور که گفتم، ساختار سیاست امنیتی‌، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی سرکوب را به‌ویژه طی دو سال گذشته در ایران ترسیم کردیم و این طرح را هم همان موقع دادیم. منتهی مقامات بروکسل، از دفتر خانم کاترین اشتون با ما تماس گرفتند و گفتند که ما موضوع را علنی نکنیم و در وهله‌ی اول در شورای اتحادیه‌ی اروپا مطرح شود، مورد رسیدگی قرار گیرد و آنها به مرور هم محتوای این طرح و هم افرادی را که در این لیست هستند، خود معرفی خواهند کرد.

آیا مقامات دیپلماتیک و مقامات دولتی جمهوری اسلامی هم در این فهرست وجود دارند یا خیر؟

مسلماً. وقتی ما می‌گوییم قوه‌ی اجراییه، در رأس آن در ایران آقای خامنه‌ای قرار دارد و رئیس جمهور آقای محمود احمدی‌نژاد است. وزرایی که در شورای امنیت ملی، حالا یا به طور رسمی عضویت دارند و یا به‌هرحال امنیت کشور در دست آن‌هاست نیز هستند؛ مثل وزیر کشور، وزیر اطلاعات و وزیر دفاع. به طور مسلم آنها هم هستند و در قوه‌ی قضاییه هم از رئیس قوه‌ی قضاییه و دادستان‌ها بگیرید تا دادگاه‌های انقلاب. ما تا جایی که توانستیم هویت واقعی این افراد را به دست آوردیم. برای این که بسیاری از مقامات دادگاه انقلاب با اسامی مستعار فعال هستند.

ما تا آنجایی که توانستیم، البته نمی‌گویم که لیست ما لیستی از هر جهت کامل و بدون نقص است، اما تا جایی که توانستیم اسامی‌شان را به دست آوردیم. مثلاً این‌که آیا قاضی صلواتی اسمش صلواتی هست یا نیست، یا قاضی مقیسه اسمش مقیسه هست یا نیست و دیگران. تمام اینها را تا آنجایی که امکانات‌مان اجازه می‌داد تهیه کردیم. همانطور که گفتم هم در قوه مجریه و هم در قوه قضاییه؛ چه در مرحله‌ی تصمیم‌گیری و آن چیزی که در حقوق به آن می‌گویند آمریت و چه در مرحله‌ی اجرایی یعنی عامل بودن و مأمور اجرا بودن. البته نه در حد مأموران رده‌‌ی پایین، بلکه بیشتر در رده‌ی فرماندهان. حالا یا فرماندهان بزرگ و یا فرماندهان بخش‌های پایین‌تر. همه را ما در این فهرست آورده‌ایم.

فکر می‌کنید این طرح شانس آن را داشته باشد که در اتحادیه‌ی اروپا تصویب و به اجرا گذاشته شود؟

اولاً متأسفانه همان طور که امروز ما در لیبی می‌بینیم، همچنان اتحادیه‌ی اروپا با این که وزیر خارجه هم دارد، ولی سیاست خارجی‌اش سیاست خارجی یکدست و دیکته شده و اجرا شده نیست. هنوزهم کشورهای اتحادیه‌ی اروپا سیاست خارجی‌شان را خودشان تنظیم می‌کنند. آن‌چه برای ما مهم بوده، با توجه به این که پارلمان اروپا هم با تماس‌هایی که داشتیم، نظر مساعدی داشتند و می‌دانید که حتی قطعنامه‌ای هم پارلمان اروپا صادر کرده، بنابراین کوشش ما در وهله‌ی اول معرفی کسانی است که تصمیم می‌گیرند و کسانی که این تصمیم‌ها را به مرحله‌ی اجرا می‌گذارند، به اتحادیه اروپا بوده است.

یعنی دیگر جایی برای گلایه از ناحیه‌ی‌ آنها باقی نماند. مثلاً اگر امروز آقای مشایی در آلمان است، برای افتتاح فلان نمایشگاه، نگویند که ما نمی‌دانستیم او علاوه بر سمت ریاست دفتر آقای احمدی‌نژاد، ممکن است مسئولیت‌های دیگری هم داشته باشد؛ یا آقای طائب و دیگران. البته من آقای مشایی و دیگران را به‌عنوان نمونه گفتم و نه این که اصلاً اسم آقای مشایی در آن لیست هست یا نیست. یعنی این فهرست برای ما حالت اتمام حجت با اتحادیه اروپا را دارد که اگر شما واقعاً می‌خواهید سیاست‌تان را بیشتر در مسیر حمایت مردم ایران قرار دهید تا حمایت از منافع اقتصادی‌ـ دیپلماتیک‌تان، در هرحال بدانید که طی دو سال گذشته این عناصر بودند که هم در طرح و هم اجرای این سیاست دو ساله‌ی سرکوب مؤثر بودند.

اگر این طرح در شورای اروپا تصویب شود، آیا می‌تواند زمینه‌ای باشد برای گام‌های بعدی، مثلاً بردن این فهرست یا فهرست‌های بیشتر به شورای امنیت یا سازمان ملل متحد؟

به طور مسلم. برای این که در ارتباط با لیبی‌ هم که باز از دیروز مسئله‌ی لیبی خیلی حادتر شده، می‌بینیم اول تعدادی از اطرافیان قذافی به‌عنوان عناصری غیر قابل مذاکره و ضد روابط دیپلماتیک معمولی و عادی با جامعه‌ی بین‌المللی مطرح شدند و بعد پرونده‌ی قذافی به دادگاه جنایی بین‌المللی رفت. الان هم که به این مرحله رسیده است که امیدوارم هرگز برای ایران پیش نیآید.

ببینید، تمام کوشش و تلاش ما در این است که اتحادیه‌ی اروپا مکانیسم‌هایی را انتخاب کند که این مکانیسم‌ها مؤثر باشد و به مقامات جمهوری اسلامی تفهیم کند که راهی برای آنها نیست، غیر از تغییر سیاستی که متأسفانه طی دوسال گذشته در پیش گرفته‌اند. این را ما هم از طریق شورای سازمان ملل، یعنی نخست از طریق مجمع عمومی در دسامبر گذشته و الان از طریق شورای حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا خواسته‌ایم و امیدوار و منتظریم. امیدواریم طی هفته‌ی جاری، منظورم هفته‌‌ی به اصطلاح اروپایی است، یعنی تا آخر هفته‌ و روز پنج‌ شنبه و جمعه‌، شورای حقوق بشر هم در قطعنامه‌ای که صادر خواهد کرد، درباره‌ی وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران یکی از نتیجه‌گیری‌های این قطعنامه را که تعیین گزارشگر ویژه است، مورد تصویب قرار دهد.

می‌دانید که پس از هشت سال دوباره برای ایران گزارشگر ویژه انتخاب خواهد شد. تعیین گزارشگر ویژه به‌اضافه‌ی راهکارهای دیگری که پیشنهاد شده به این معنی است که اگر قرار شود بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از دور مذاکرات رسمی بین‌المللی خارج شوند، دیگر نتوانند به کشورهای اروپایی سفر کنند. این نکته حتی در مورد آقای صالحی وزیر خارجه هم ذکر شده بود و اسم ایشان قبلاً در فهرست بود، اما بعد به او به عنوان یک استثنا فعلاً اجازه دادند که بتواند مثلاً به مونیخ یا خیلی از جاهای دیگر سفر کند. اگر این فهرست به این صورت مورد اجرا قرار گیرد، البته انزوای بین‌المللی مقامات جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر و بیشتر خواهد شد. آنجاست که ما فکر می‌کنیم دیگر اتحادیه‌ی اروپا و جامعه‌ی بین‌المللی دست از این سیاست بردارند که بخواهند فقط از طریق فشارهای اقتصادی ایران را تحت فشار قرار دهند. متأسفانه مقدار بسیاری از این فشارها متوجه مردم ایران خواهد شد. امیدواریم از طریق فشارهای سیاسی واقعاً جمهوری اسلامی را ناگزیر کنند که از این سیاست اختناق و سرکوب دست بردارد.

کشتار در تهران، اعدام در کردستان

Sun, 20 Feb 2011 15:26:55 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش- طی چندروز گذشته، موج جدید اعدام‌ها به سنندج رسید و در ادامه‌ی این روند دونفر به دار آویخته شدند. همزمان حکم زانیار مرادی، زندانی سیاسی تایید و برای چهارنفر از متهمان انفجار چابهار درخواست اعدام شده است.

از سوی دیگر صانع ژاله، دانشجوی کرد، در جریان راهپیمایی ۲۵ بهمن ماه در تهران کشته شد و فشار بر خانواده‌ی وی برای جلوگیری از گفت‌وگوی آنها با رسانه‌های مستقل و مخالف دولت، همچنان ادامه دارد.
موازی با فشار بر دانشجویان آذربایجانی، دوتن از فعالان مدنی پس از گذشت بیش از ۲۵۰ روز بازداشت با وثیقه‌های سنگین آزاد شدند.

کردستان

در روزهای اخیر حکم اعدام زانیاری مرادی، زندانی سیاسی کرد تائید شد. این زندانی سیاسی به اتهام «قتل پسر امام جمعه‌ی مریوان و محاربه و افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده است.

زانیار مرادی و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستند که با گذشت چندین‌ماه همچنان ممنوع‌الملاقات هستند.

این دو زندانی سیاسی پیشتر به مکانی نامعلوم در زندان گوهردشت منتقل شده و وضعیت جسمانی آنان وخیم گزارش شده بود.

از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌ها، در ادامه‌ی‌ موج جدید اعدام‌ها، دونفر در زندان سنندج به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند.

این درحالی است که وب‌سایت سازمان گزارشگران بدون مرز، از ۱۱ دی‌ماه سال ۱۳۸۹ تاکنون از اعدام بیش از ۸۶ زندانی در ایران خبر داده است.

مدافعان حقوق بشر ایران می‌گویند، طی هفته‌های گذشته، شمار زیادی از شهروندان به‌طور مخفیانه در زندان‌ها اعدام شده‌اند.

از سوی دیگر در جریان راهپیمایی ۲۵ بهمن‌ماه در تهران، صانع ژاله دانشجوی کرد کشته شد.
به دنبال این رویداد فشارها بر خانواده‌ی این دانشجو افزایش یافت و قانع ژاله برادر وی بازداشت و سپس آزاد شد.

قانع ژاله، بسیجی بودن برادرش را در گفت‌وگو با رسانه‌ها تکذیب کرده بود. رسانه‌های حامی از صانع ژاله، به‌عنوان عضو بسیج یاد می‌کنند.
در همان حال سه دانشجوی کرد به نام‌های سروه ویسی، آمانج رحیمی و احمد اسماعیلی که در جریان تجمع اعتراضی ۲۵ آبان‌ماه ۸۸ در اعتراض به اعدام احسان فتاحیان بازداشت شده بودند، هریک به دوسال زندان محکوم شده‌اند.

به گزارش هرانا، دو شهروند کرد به نام‌های علی رحیمی و کاوه شیخ محمدی به اتهام همکاری با احزاب غیر قانونی به ترتیب به شش و پنج سال زندان محکوم شده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر هم گزارش داد، طی روزهای گذشته بیش از ۲۰ نفر از شهروندان در شهرهای بوکان، مهاباد، سقز، پاوه و پیرانشهر بازداشت شده‌اند.

بلوچستان

در هفته‌ی گذشته برای چهارتن از متهمان حمله‌ی انتحاری چابهار که باعث کشته شدن ۳۰ نفر و زخمی شدن ده‌ها تن شد، درخواست اعدام شده است.

به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، ابراهیم حمیدی در مورد آخرین وضعیت پرونده‌ی متهمان انفجار چابهار گفت: «اکنون با شناسایی و بازپرسی چهار متهم پرونده، مراحل بازپرسی در دادسرا به اتمام رسیده و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است که به زودی رسیدگی به پرونده‌ی عاملان حمله‌ی تروریستی روز تاسوعا در چابهار در مجتمع ویژه جرایم امنیتی زاهدان برگزار می‌شود.»

وی همچنین گفته است: «اتهام این چهار متهم همکاری یا پناه دادن به تروریست‌ها و عضویت در گروهک تروریستی بوده که براساس قانون محارب هستند و حکم آنها اعدام است.»

چند روز پس از وقوع انفجار در چابهار ۱۱ نفر به اتهام ارتباط با گروه جندالله و عملیات خشونت‌بار در شهر زاهدان اعدام شدند.

مقامات امنیتی ایران اعلام کرده‌اند، تاکنون نه نفر در ارتباط با بمبگذاری انتحاری چابهار بازداشت شده‌اند.

آذربایجان

در ادامه‌ی نقض حقوق بشر در آذربایجان، یونس سلیمانی، دانشجویی آذربایجان از ادامه‌ی تحصیل خود محروم شده است.

به گزارش منابع خبری آذربایجان، این دانشجوی آذربایجانی که پس از سپری کردن بیش از پنج‌ماه بازداشت موقت به قید وثیقه‌ی ۲۲۰ میلیون تومانی آزاد شده بود، علاوه بر اخراج از دانشگاه همدان، از ادامه‌ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد نیز محروم شده است.

یونس سلیمانی، دبیر سابق کانون ترکی دانشگاه بوعلی سینای همدان، سردبیر سابق نشریه‌ی دانشجویی ایلدیریم در دانشگاه بوعلی، دبیر انجمن ادبی بیان، عضو هیئت تحریریه‌ی نشریه‌ی بولوت و عضو شورای نویسندگان هفته‌نامه‌ی سینا بوده است.

در این هفته آیت مهرعلی بیگلو و دکتر لطیف حسنی، دو فعال مدنی آذربایجان پس از نه ماه بازداشت با وثیقه‌های 220 میلیونی از زندان آزاد شدند.

اتهامات این دو فعال مدنی، «تبلیغ علیه نظام، تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در گروه‌های معاند نظام و جاسوسی برای بیگانگان» عنوان شده است.

آیت مهرعلی بیگلو، فعال مدنی آذربایجان در ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری در شهر صوفیان بازداشت شد.
دکتر لطیف حسنی دیگر فعال مدنی آذربایجانی سوم خرداد ماه ۸۹ در کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

گفته می‌شود این دو فعال مدنی به مدت بیش از هفت‌ماه در سلول‌های انفرادی به سر برده و طی این مدت مورد شکنجه واقع شده‌اند.

از سوی دیگر در این هفته ۵۳ نفر به عنوان موکل با انتشار نامه‌ای، حمایت خود را از وکیل خود (نقی محمودی) اعلام کردند.

بازداشت‌هایی برای جلوگیری از تظاهرات ۲۵ بهمن

Wed, 16 Feb 2011 14:14:31 +0000

پانته‌آ بهرامی

از روز ۱۹ تا ۲۵ بهمن‌ماه، بیش از ۲۰ نفر از نیروهای ملی ـ مذهبی، جبهه‌ی ملی و اصلاح‌طلبان بازداشت شده‌اند. دستگیری‌ها همه شبانگاه انجام شده است. همگی از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت شده‌اند و حکم دستگیری آنها نه فردی، بلکه کلی بوده است. برخی از فعالان سیاسی- اجتماعی نیز بدون ارائه‌ی حکم بازداشت و همگی به محلی نامعلوم منتقل شده‌اند.

به نظر می‌رسد این بازداشت‌ها نوعی بهانه برای پیشگیری از تظاهرات روز ۲۵ بهمن بود که علی‌رغم همه‌ی این فشارها به شکل گسترده‌ای از سوی مردم صورت گرفت.

بهنام وفاسرشت، از فعالین حقوق بشر در مورد دستگیری‌های قبل از ۲۵ بهمن و حکم بازداشت‌ها می‌گوید:

اسامی کسانی که از روز ۱۹ تا ۲۴ بهمن دستگیر شده‌اند، به ۲۰ نفر می‌رسد. تعداد دستگیری‌ها اما بیشتر است. بیشتر خانواده‌ها و بچه‌هایی که دستگیر شده بودند، می‌گفتند یک حکم کلی و فله‌ای برای آنها صادر شده است مبنی بر این‌که دنبال اغتشاش هستند و در خصوص تظاهرات و اغتشاشات ۲۵ بهمن هماهنگی کرده‌اند و کار می‌کنند. من تا به حال ندیده بودم که دستگاه قضایی یا خود نظام و حکومت ایران چنین حکمی صادر کند. یعنی بیشتر این حکم از ترس بوده است؛ این که خود رژیم از این جریان وحشت کرده است.

شما اشاره کردید که برخی از جوانان ایرانی با جوانان مصری ارتباط داشتند و به هرحال الان از طریق اینترنت این ارتباط‌ها خیلی راحت است. چقدر این نکته متکی بر واقعیت است؟

این را من خودم به عینه دیدم. یعنی اگر شما به توییتر و فیس‌بوک بروید، می‌بینید که ارتباط‌ها خیلی تنگاتنگ شده بودند. یعنی پس‌لرزه های ایران بود که به مصر و تونس رسیده بود. این حرکتی بود که مردم ایران، جوانان ایران در سال ۱۳۸۸ شروع کردند و به آنجا رسید. مردم آنجا فقط دنبال آزادی و دنبال یک حکومت دموکرات بودند. در این خصوص خیلی هم با بچه‌های ایران ارتباط داشتند و نکات نقص و حرکاتی که چه در ایران و چه در آنجا بود را در ارتباط باهم مطرح می‌کردند. حرکت خیلی جالبی در نوع خودش بود. خیلی خوب بود که بچه‌ها، ایرانی و مصری، توانستند در این جریان با هم همفکری داشته باشند.

تاراج سرزمین مادری

موج بازداشت‌ها سه‌شنبه ۱۹ بهمن و با بازداشت تقی رحمانی، روزنامه‌نگار، تحلیل‌گر و فعال سیاسی آغاز شد.

«رجانیوز»، وب‌سایت نزدیک به حکومت با نقل خبر بازداشت تقی رحمانی، وی را یکی از مشاورین نزدیک مهدی کروبی معرفی کرد که نقش اساسی در شکل‌گیری گردهمایی‌های اعتراضی نسبت به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری داشته است.

به گزارش خبرنگار «جرس»، شش‌نفر لباس شخصی با یورش به خانه‌ی آقای رحمانی، بدون هیچگونه توضیحی، او را بازداشت کردند.

مأموران از ساعت ۹ تا ۱۱ شب، مقابل چشمان علی و کیانا، دو کودک خردسان تقی رحمانی و همسر بیمارش نرگس محمدی به تفتیش منزل وی پرداختند و در ساعت ۱۱ شب وی را همراه با دست‌نوشته‌ها، کتاب‌ها و کامپیوتر شخصی‌اش به مکان نامعلومی منتقل کردند.

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از سال گذشته و به علت فشارهای ناشی از بازداشت دچار بیماری عصبی شده که گاه منجر به فلج عضلانی مقطعی در وی می‌شود.

او پس از یورش دوباره‌ی ماموران و بازداشت همسرش، در بیمارستان ایرانشهر بستری شده است.
خانم محمدی در نامه‌ای سرگشاده به قوه قضاییه برخی از صحنه‌های شب بازداشت را اینگونه ترسیم می‌کند: «دیشب وقتی مردان نامحرم و ناشناس در مقابل من ایستاده بودند و مرا با سر و روی نامناسب می‌دیدند، احساس کردم در ایران نیستم. احساس کردم سرزمین مادری‌ام به تاراج رفته و من بی‌پناه در سرزمین غریب و بیگانه‌ام. حال سئوال دارم از شما مسئول و طلب پاسخ دارم. آیا زنان این سرزمین بر مردان حکومت حلال شده‌اند؟ آیا ما زنان و مردان دیگر حرمتی در این سرزمین نداریم؟ آیا با وضع ظاهری درون خانه دیدن من، یک مادر، یک زن ۳۷ ساله در منزل شخصی و در شب هنگام توسط مردان ناشناس و نامحرم، هیچ گناهی در پیشگاه خداوند نیست؟ آیا ترسیدن کودکان بی‌پناه من، زیرورو شدن اسباب منزلم در مقابل چشمان کودکانم، نه یک‌بار بلکه به فاصله‌ی شش‌ماه یکبار، موجب آزار فرزندان کوچک من نیست؟ علی و کیانا مرتب با مردان ناشناس صحبت می‌کردند و با دست‌های کوچک‌شان به آنها اشاره می‌کردند که اینها وسایل ما را می‌برند، مامان آنها دزد هستند؟ بابای من را نبرید آقا. بابا نرو.

بازداشت‌کنندگان خود را ابتدا از نیروی انتظامی و سپس از وزارت اطلاعات معرفی کردند و بعد ساعت ۲۴:۳۰ دقیقه‌ بعد از نصف شب از وزارت اطلاعات بازجویان بنده زنگ زدند و گفتند، تقی را ما نگرفته‌ایم و من در هول و هراسم از این بردن تقی که نمی‌دانم چه کسانی بردند و چرا بردند. در هراسم از شکسته شدن درهای منزلم از ورود غیر قانونی افراد ناشناس، از احساس ناامن بودن حتی در منزلم...»

در ادامه‌ی بازداشت‌ها یکی از افراد نزدیک به جبهه‌ی ملی در تهران که نخواست نامش فاش شود به رادیو زمانه گفت، کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه‌ی ملی ساعت ۱۱ شب بیستم بهمن‌ماه با یورش لباس شخصی‌ها به منزل شخصی‌اش بازداشت شد.

آنها پس از یک‌ساعت جست‌وجو در منزل وی مبادرت به بردن کامپیوتر شخصی او کردند. زمانی که خانواده‌ی ایشان به نیروهای انتظامی خبر می‌دهند که یک‌سری لباس شخصی به خانه‌ی آنها آمده‌اند، لباس شخصی‌ها با مأمور انتظامی برخورد می‌کنند و می‌گویند که از دفتر ریاست جمهوری آمده‌اند.
این بازداشت‌ها در روز چهارشنبه با بازداشت محمد حسین شریف‌زادگان، وزیر رفاه دولت هشتم ادامه یافت.

با ادامه‌ی روند بازداشت‌ها یدالها اسلامی، دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس و عباس شجاعی به جمع بازداشتی‌های روزهای اخیر پیوستند.

یدالهی اسلامی، عضو و دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس، بعدازظهر روز جمعه بازداشت شد.
به گزارش «هرانا»، محمدحسین مهیمنی، فرزند استاندار سابق گلستان، ساعت ۱۰ شب ۲۲ بهمن در شهر گرگان بازداشت شد و در حال حاضر از محل انتقال وی و هویت نیروهای امنیتی‌ای که او را با خود بردند اطلاعی در دست نیست. در روز پنجشنبه‌ی هفته‌ی گذشته، پیمان عارف از فعالین سابق دانشجویی دستگیر شد.

بهنام وفاسرشت، در مورد پیمان عارف و ادامه‌ی بازداشت‌ها می‌گوید:

پیمان از بچه‌های فعال دانشگاه بود. او در بحث‌های حقوق بشری خیلی فعال بود و جزو شورای مرکزی جبهه‌ی ملی بود و در جریان‌های مختلف دانشجویی شرکت می‌کرد. من پیمان را سال ۸۱ در ۲۰۹ دیدم. سپاه او را گرفته بود. او در بند ۲۰۹ پیش ما بود. خیلی فشارهای سنگینی روی او آورده و خیلی اذیتش کرده بودند، با این حال اما توانست روی این جریان خیلی خوب و راحت حرکت کند و از آن سالم دربیاید و خودش را نجات دهد. فکر می‌کنم تا حالا حدود هشت، نه‌بار دستگیر شده است. حکم‌های خیلی سنگینی به او داده بودند. با سند و وثیقه آزاد بود که دوباره بعد از این جریان‌ها دستگیر شده است. الان هیچ خبری از او نیست. خیلی تند و با شدت و آزار او را دستگیر کرده‌اند.

آیا دیگر کسانی را که در این جریان‌ها دستگیر شده‌اند، می‌شناسید؟

میثم محمدی و امید محدث که روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس بودند در این شمار هستند. این دو نفر روز ۲۰ بهمن دستگیر شدند. صالح نقره‌کار، خواهرزاده‌ی خانم زهرا رهنورد و مسئول کمیته‌ی حقوقی ستاد آقای میرحسین موسوی هم بوده است. اینها روز چهارشنبه ۲۰ بهمن دستگیر شدند. صدرالدین بهشتی که فرزند آقای علیرضا بهشتی است، روز ۲۱ بهمن در محل کارش دستگیر شده است. یکی از مشاورین آقای موسوی هم در این میان هست. حجت‌الاسلام دکتر مصطفی میراحمدی‌زاده، یکی از اساتید علوم دانشگاه مفید قم هم دستگیر شده است. او از بنیاد باران و از مشاورین آقای کروبی است. خانم فریبا ابتهاج دستگیر شده که مسئول دفتر خانم معصومه ابتکار است. غلامحسین محمدی، عضو سیاسی حزب اصلاح‌طلبان جبهه‌ی مشارکت نیز دستگیر شده است. آقای مازیار خسروی، خبرنگار و نویسنده‌ی روزنامه‌ی شرق را نیز دوباره روز ۲۰ بهمن ماه با حمله به روزنامه‌ی شرق همراه با چند نفر دیگر بازداشت کردند.

خانم نهضت امیرآبادی که اصلاح‌طلب است در منزلش دستگیر شده. دو نفر دیگر هم به نام آقایان محمودی و شجاعی که از اعضای جبهه‌ی مشارکت بودند روز ۲۱ بهمن دستگیر شدند. اگر حساب کنیم، حدود ۲۰ نفر فقط از اعضای دفتر آقای کروبی و موسوی دستگیر شده‌اند. اینها در خصوص بیانیه‌ی ۲۵ بهمن فعال بودند و فعالیت می‌کردند.

بازندگی

یکی از افراد نزدیک به جبهه‌ی ملی در تهران که نخواست نامش فاش شود، به رادیو زمانه گفت: «تحولات خاورمیانه و مصر هراسی را در حاکمیت ایجاد کرده است.»

وی افزود: «سیستم با حذف یارانه‌ها هنوز به خود اجازه نداده که قبض برق و آب را قبل از ۲۲ بهمن به مردم بدهد. چون می‌دانست حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن را به شدت کاهش می‌داد و موجب اعتراض‌هایی نیز می‌شد.

بهنام وفاسرشت می‌گوید: «بعد از جریانی که در مصر دیدیم و مردم آنجا در میدان آزادی‌شان اعتراض کردند و نشستند و گفتند ما دولت را نمی‌خواهیم، تلنگری به بچه‌های داخل ایران و به مردم ایران زده شد. این تلنگری بود که مردم مصر زدند. این‌که بدون هیچ سلاحی می‌توانید بروید و فقط تحصن کنید و بنشینید و حرکتی انجام ندهید. دیدیم که حکومت ایران به سرعت خواست این حرکت را به خودش وصل کند، اما حتی اخوان‌المسلمین اعلام کرد که حرکت مصر صرفاً اسلامی نیست. بسیاری از دانشجویان مصر گفتند که نه، این حرکت حرکت اسلامی نیست، حرکتی است که از بطن خود جامعه و از مردم به وجود آمده و مردم دنبال آزادی خودشان هستند و وابستگی به هیچ گروه و هیچ جریان خاصی ندارند. این باعث شد که سران حکومت جمهوری اسلامی وحشت کنند. حکومت به حرکت روز ۲۵ بهمن، جواب می‌داد یا نمی‌داد، به نظر من فرقی نمی‌کرد و برایش یک باخت بود.»

«حقوق بشر فدای مذاکرات هسته‌ای نشود»

Thu, 13 Jan 2011 14:47:35 +0000

مهرداد درویش‌پور استاد دانشگاه در استکهلم، فعال حقوق بشر و جامعه‌شناس در سوئد

ایرج ادیب‌زاده

در آستانه‌ی نشست گروه ۵+۱ و دور تازه‌ی گفت‌وگوهای پنج کشور بزرگ آمریکا، فرانسه، چین، روسیه و انگلیس به اضافه‌ی آلمان، با نمایندگان جمهوری اسلامی در استانبول در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانویه (اول و دوم بهمن)، کاترین اشتون نماینده‌ی عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی، در اعلامیه‌‌‌ای خواهان لغو احکام زندان و محرومیت حرفه‌ای جعفر پناهی سینماگر شناخته‌شده‌ی ایران در صحنه‌ی جهانی شده است.

جعفر پناهی روز ۲۹ آذرماه گذشته به شش سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم شده است. هم‌زمان محمد رسول‌اف، سینماگر دیگر ایرانی هم به شش سال زندان محکوم شده است.

صدور این حکم با اعتراض‌های گسترده‌ی بین‌المللی به‌ویژه از سوی هنرمندان سینماگران و برخی سیاستمداران در کشورهای مختلف روبه‌رو شده است.

در بیانیه‌ی اخیر خانم اشتون آمده است: «چنین بازداشت‌ها و محکومیت‌هایی با تعهداتی که ایران در زمینه‌ی حقوق بشر در قبال نهادهای بین‌المللی دارد منطبق نیست.»

خبرگزاری دولتی فارس پس از صدور این بیانیه بلافاصله واکنش نشان داد و نوشت: «کاترین اشتون پیش از این هم با اظهار نظرهایی در امور داخلی کشورمان دخالت کرده است و این ‌بار خواستار لغو حکم جعفر پناهی شده است.»

این خبرگزاری این بیانیه را به مذاکرات در پیش روی گروه ۵+۱ در استانبول با نمایندگان جمهوری اسلامی در ارتباط دانسته و نوشته است: «به عقیده‌ی کارشناسان دخالت اشتون در امور داخلی ایران در آستانه‌‌ی مذاکرات ایران و ۵+۱ در استانبول تأثیر مناسبی بر روند مذاکرات نخواهد داشت و طرح این گونه اظهارات از جانب رئیس خارجی اتحادیه اروپا سئوا‌ل برانگیز است.»

در مورد بیانیه‌ی نماینده‌ی عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و واکنش خبرگزاری فارس، پرسش‌هایی را با مهرداد درویش‌پور استاد دانشگاه در استکهلم، فعال حقوق بشر و جامعه‌شناس در سوئد در میان گذاشته‌ام.

آیا صدور بیانیه‌ی کاترین اشتون در آستانه‌ی نشست ۵+۱ را می‌توان تغییر تازه‌ای در نگاه قدرت‌های بزرگ به مسائل ایران دانست؟

نخست این که خانم اشتون پیش از این هم شاید بارها در مورد مسئله‌ی نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان داده‌اند و این اولین‌بار نیست که اتحادیه‌ی اروپا و شخص ایشان واکنش نشان می‌دهند. آن‌چه تازگی دارد و باید در این بیانیه مورد نظر قرار گیرد، این است که در آستانه‌ی نشست و مذاکراتی که بین دولت‌های ۵+۱ با جمهوری اسلامی ایران به‌خصوص بر سر مسئله‌ی هسته‌ای صورت می‌گیرد، معمولاً سیاست کشورها این بوده است که مسئله‌ی حقوق بشر اگر نگوییم کاملاً قربانی شود، بلکه به حاشیه رانده شود و به نوعی درنظر گرفته نشود، مبادا به روند مذاکرات هسته‌ای لطمه وارد کند و امکان امتیاز گرفتن از جمهوری اسلامی ایران را سلب کند.

استنباط و برداشت من این است این که این‌بار خود خانم اشتون درست در روزهای قبل از این مذاکرات پیشقدم شده‌اند که چنین بیانیه‌ای را منتشر کنند، درواقع به‌نوعی دارند به عریانی به شکست سیاست پیشین خود اعتراف می‌کنند. یعنی همان سکوت در برابر مسئله‌ی حقوق بشر به بهانه‌‌ی این که مذاکرات هسته‌ای بهتر نتیجه دهد و سودمندتر باشد. چراکه نه تنها ما با موفقیتی در این زمینه روبه‌رو نشدیم، بلکه سکوت کشورهای غربی در برابر لجام‌گسیختگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی نقض حقوق بشر در عمل باعث شد که جمهوری اسلامی در زمینه‌ی مسئله‌ی هسته‌ای هم به نوعی هماوردطلبی‌هایش را ادامه داده و بی‌اعتنا به خواست جامعه‌ی بین‌المللی به کار خودش ادامه داده است.

از این نظر تأکید بر سر مسئله‌ی حقوق بشر در آستانه‌ی مذاکرات هسته‌ای را یک گام مثبت تلقی می‌کنم. این بخشی از خواست‌ها و مطالبات افکارعمومی جامعه‌ی ایرانی و محافل حقوق بشری ایرانی بود که می‌خواستند حقوق بشر فدای مذاکرات هسته‌ای نشود. فکر می‌کنم این اعمال فشار، این توجه به مسئله‌ی حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران را در یک موقعیت تدافعی قرار می‌دهد.

من فکر می‌کنم که به‌تدریج کشورهای گروه ۵+۱ به این نتیجه رسیده‌اند که در برابر سیاست‌های لجام‌گسخته‌ی جمهوری اسلامی راهی وجود ندارد جز فشار چند جانبه؛ چه در حوزه‌ی مسائل هسته‌ای چه در حوزه‌ی مسئله‌ی حقوق بشر. از این نظر این گام را یک سیاست تازه می‌دانم و به یک معنا مثبت.

مقاومت جمهوری اسلامی در مورد مسئله‌ی هسته‌ای در برابر کشورهای جهان و جامعه‌ی بین‌المللی، فکر می‌کنید چه تأثیری در افزایش فشار برای حقوق بشر و افزایش تحریم‌ها داشته است؟

این واقعیت است که کشورهای غربی در درجه‌ی اول به مصالح اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپلیتیک خودشان می‌اندیشند و بنابراین آن‌گاه که احساس می‌کنند کم‌ توجهی‌شان به مسئله‌ی حقوق بشر باعث نشده که مناسبات اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپلیتیک‌شان خدشه‌دار شود، به این بی‌اعتنایی خودشان ادامه می‌دهند.

جمهوری اسلامی اما با بی‌توجهی به درخواست‌های جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسئله‌ی هسته‌ای، در عمل روشی را اتخاذ کرده است که این هماوردطلبی‌ها به ضد خودش تبدیل شده است. به گمان من جمهوری اسلامی ایران چنین می‌پنداشت که اگر در برابر هیچ خواست جامعه‌ی بین‌المللی سر فرود نیاورد، می‌تواند آن را به عقب براند. در حالی که بی‌توجهی و بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی ایران به خواست‌های جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسئله‌ی هسته‌ای به این منجر شده است که اتفاقاً مسئله‌ی حقوق بشر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

این که آیا توجه به حقوق بشر خصلت ابزاری دارد و فقط برای پاسخگویی به مسئله‌ی نیازهای جامعه‌ی بین‌المللی بر سر مسئله‌ی هسته‌ای است، یا آن که فشارهای جامعه‌ی ایرانی، محافل حقوق بشر و انتقادهای پی‌درپی‌ آنان از غرب بوده که توجه به این واقعیت را مدنظر قرار داده است، مسئله‌ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

امروز، به‌ویژه در این دوران اخیر، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته است. اینها نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و فشار محافل حقوق بشر را بر نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی افزایش داده است.

من فکر می‌کنم به این ترتیب بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی ایران چه در زمینه‌ی مسئله‌ی هسته‌ای و چه سرکوب شدید و لجام‌گسختگی‌اش در زمینه‌ی برخورد با مخالفان، هر دو دست به دست هم داده و جامعه‌ی بین‌المللی را به نوعی تکان داده و متوجه کرده است که این سیاست مماشات‌جویانه به ضد آن تبدیل می‌شود. اگر بخواهم نتیجه بگیرم، باید بگویم جمهوری اسلامی نه تنها با سیاست‌های سرکوب‌گرایانه‌ و بی‌اعتنایی‌اش به مسئله‌ی هسته‌ای جامعه‌ی بین‌المللی را به عقب نرانده است، بلکه فکر می‌کنم جامعه‌ی بین‌المللی مصمم‌تر شده است تا با افزایش فشارهایش سعی کند در برابر ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی ایستادگی کند.