مجارستان

قانون اساسی جدید مجارستان و حقوق از دست‌رفته زنان

Maryam — Sun, 08 Jan 2012 18:18:23 +0000

سوده راد

سوده راد - در اولین روزهای سال نو در اروپا، مجارستان شاهد اعتراض‌های گسترده‌ و راهپیمایی‌ ده‌ها هزارنفر علیه اجرای قانون اساسی جدید این کشور بود.

دولت جدید مجارستان در حالی قانون اساسی جدید را جشن می‌گیرد که اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی چون عفو بین‌الملل، تغییرات قانون اساسی و تغییر نام کشور از "جمهوری مجارستان" به "مجارستان" را به شدت محکوم کرده‌اند. در میان قوانین جدید، ممنوعیت کامل پایان دادن داوطلبانه به بارداری و محدود کردن امکان ازدواج به ازدواج بین یک زوج متشکل از یک زن و یک مرد، در کنار قانونی که اجازه می‌دهد بی‌خانمان‌ها زندانی شوند خشم فعالان حقوق بشر، کنشگران برابری جنسیتی و دگرباشان را برانگیخته است.

اعتراض‌های گسترده کنشگران برابری جنسیتی

انجمن‌ها و گروه‌های کنشگر برابری جنسیتی چون "لابی زنان مجار" و "انجمن نوآوری" در طول ماه‌های گذشته به‌ویژه به مفادی از قانون که در آن زنان از حقوق جنسی خود در مالکیت بدن خویش محروم می‌شوند و نیز نبود آزادی اعلام گرایش جنسی زنان و مردان دگرباش اعتراض کردند. آن‌ها طی نامه‌ سرگشاده‌ای که به رئیس جمهور مجارستان ارسال شد، مراتب نگرانی خود را نه تنها بابت "محدودیت در پایان دادن داوطلبانه به بارداری"، بلکه درمورد محدودیت‌هایی که ممکن است در آینده برای پیشگیری از بارداری زنان جاری شود، ابراز داشتند. تا پیش از اجرایی شدن این قانون، زنان باردار می‌توانستند تا پیش از پایان هفته دوازدهم بارداری، با استفاده از خدمات پزشکی قانونی به بارداری خود پایان دهند.با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت در مجارستان منفی است، یکی از مباحث مطرح شده از سوی گروه‌ها کنش‌گر و پژوهش‌گران بررسی رابطه قانون پایان دادن داوطلبانه به بارداری و رشد جمعیت بوده‌است.

گروه‌های کنشگر برابری جنسیتی طی نامه‌ سرگشاده‌ای که به رئیس جمهور مجارستان ارسال شد، مراتب نگرانی خود را نه تنها بابت "محدودیت در پایان دادن داوطلبانه به بارداری"، بلکه درمورد محدودیت‌هایی که ممکن است در آینده برای پیشگیری از بارداری زنان جاری شود، ابراز داشتند

آن‌ها همچنین یادآوری کردند، قانونی که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت نشناسد، نه تنها قائل به آزادی گرایش جنسی انسان نیست، بلکه در رشد جامعه با درک نادرستی از مفاهیم جنس و جنسیت که پایه و اساس انواع تبعیض‌های جنسیتی است، تأثیر به سزایی دارد. به عقیده آنها در چنین جامعه‌ای امکان مبارزه با خشونت‌‌هایی که بر دگرباشان روا داشته می‌شود از قانون و جامعه گرفته می‌شود.

با اینکه این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که اعتراض‌ها کار به جایی نخواهد برد و دولت مجارستان به اجرایی کردن آنچه اصلاحات می‌نامد، ادامه خواهد داد. مجارستان، ایرلند، ایسلند، ایرلند شمالی، انگلستان، اندورا و فنلاند تنها کشورهای اروپایی هستند که برای پایان دادن داوطلبانه به بارداری محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند و در عمل انجام آن را تنها بنا به خواست زن باردار غیر قانونی می‌دانند.

پایان دادن داوطلبانه به بارداری، موافقت‌ها و مخالفت‌ها

تخمین زده می‌شود که در سال حدود ۴۲ میلیون زن باردار به بارداری خود خاتمه می‌دهند. ۸۳ درصد این شمار در کشورهای در حال توسعه و ۱۷ درصد در کشورهای توسعه یافته انجام می‌شود. سازمان جهانی بهداشت در مورد خطرات بهداشتی و مرگ و میر زنانی که در شرایط غیر قانونی و پنهانی به بارداری ناخواسته خود پایان می‌دهند هشدار می‌دهد.

به‌طور کلی موضع‌گیری در این مورد به جهان‌بینی فردی و گروهی بستگی دارد و می‌تواند ناشی از عواملی چون دین، آیین یا فرهنگ فرد یا گروه، محیط و شرایط زندگی فردی و اجتماعی و... باشد. در مقابل افراد و گروه‌ها و قوانینی که مالکیت زن بر بدن خویش و به تبع آن پایان دادن داوطلبانه به بارداری را جزو حقوق اساسی بشر می‌دانند، امروزه حتی در کشورهایی که حق زن برای انتخاب ادامه یا خاتمه بارداری را به رسمیت شناخته شده است نیز گروه‌ها و انجمن‌هایی برای غیر قانونی کردن آن فعالیت می‌کنند. آن‌ها آغاز زندگی انسان را از لحظه‌ای که تخمک بارور می‌شود تا بعد‌تر به رویان و جنین تبدیل شود به رسمیت می‌شناسند و مرگ رویان را، مرگ یک انسان و عوامل آن را قاتل می‌نامند. این تفکر تا آنجا پیش می‌رود که در برخی موارد از توقف بارداری‌های حاصل از تجاوزهای جنسی یا تجاوز به محارم نیز جلوگیری می‌کند.

گروه‌ها و کنشگران برابری جنسیتی و تنظیم خانواده همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که پایان دادن داوطلبانه به بارداری یک روش پیشگیری از بارداری نیست و نباید به آن به عنوان راه حلی برای جلوگیری از بارداری نگاه کرد.

مجارستان صدودهمین کشور پهناور دنیاست که در اروپای مرکزی واقع شده وبا جمعیتی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر، هشتاد و چهارمین کشور پرجمعیت دنیاست. براساس آمارگیری و سرشماری سال ۲۰۱۱، نرخ رشد جمعیت در این کشور منفی است و به منفی ۱۷ درصد می‌رسد. ویکتور اربان، نخست‌وزیر دولت محافظه‌کار مجارستان در تلاشی ۱۸ ماهه برای آنچه اصلاحات قانون اساسی کشور نامیده شده است با پشتیبانی دوسوم نمایندگان مجلس توانست بالاخره اصلاحات را از اول ژانویه ۲۰۱۲ در مجارستان اجرایی اعلام کند. این اصلاحاتی است که به نظر می‌رسد خطری بزرگ برای مردم سالاری این کشور شرق اروپا باشد.

بر اساس اصلاحات جدید با اینکه قانون انتخابات جدید حق رأی را به مجارستانی‌های ساکن خارج از کشور می‌دهد، شمار نمایندگان مجلس از ۳۸۶ به ۱۹۹ نفر کاهش داده‌ شده است و احزاب کوچک‌تر امکان حضور در مجلس را ندارند.

افزایش طول دوره خدمت در مشاغل مهم دولتی قضایی، اقتصادی، ارتش و پلیس به ۹ تا ۱۲سال، موجب می‌شود قدرت محافظه‌کاران عمیق و ریشه‌دار شود. نرخ ثابت ۱۶ درصدی مالیات بر درآمد و ۲۵ تا ۲۷ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، همچنین افزایش قدرت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی از مجموعه قوانین اقتصادی جدید به شمار می‌آید. تنها رادیوی اپوزیسیون تعطیل خواهد شد و کلیه رسانه‌ها در یک مجموعه ادغام و توسط دولت مدیریت خواهند شد.

در همین زمینه:

Hungarian Women’s Lobby

Patent Association

حقوق تولیدمثل

عکس از:

http://hotnewshome.com

وضعیتی نگران کننده برای آزادی بیان در اروپا

Pejman — Wed, 13 Jul 2011 15:20:20 +0000

گفتگو با مارک گروبر، فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا

پژمان اکبرزاده *

در چند روز گذشته بیش از پانصد گزارشگر و روزنامه‌نگار از تلویزیون سراسری مجارستان اخراج شده‌اند. این حرکت تنها چند روز پس از پایان ریاست مجارستان در اتحادیه اروپا و به اجرا گذاشته شدن قانون تازهء رسانه‌ها در این کشور صورت گرفته است.

روز گذشته فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در بروکسل و سازمان رسانه‌های جنوب شرق اروپا در وین، از وضعیت کنونی در مجارستان ابراز نگرانی کردند. این سازمان‌ها معتقدند که اخراج گستردهء گزارشگران در بوداپست، تحت تاثیر سیاست‌های دولت تازه در این کشور است.

از سوی دیگر، دولت تازه در مجارستان معتقد است که برای اصلاحات، ناگزیر به صرفه‌جویی است. در ماه ژوئن ۲۰۱۱ نیز تصمیم برای بازنشسته کردن زودهنگام برخی کارمندان و کاهش خدمات بازنشستگان، تظاهراتی ده هزار نفری در بوداپست را موجب شد.

مارک گروبر، یکی از مدیران فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا (EFJ) به رادیو زمانه می‌گوید: «جدا از مسایل مالی و کمبود درآمدهای عمومی که روی کیفیت کار رسانه‌ها و امور پرسنلی آنها در شرق و مرکز اروپا تاثیر داشته، مجارستان یک قانون تازه برای رسانه‌های تصویب کرده که با صداهای منتقد بسیار با خصومت برخورد می‌کند. ما مشکوک هستیم که اخراج گسترده روزنامه‌نگاران هم در همین راستا باشد.»

گروبر می‌افزاید: «کارفرما پیش از حرکتی چنین عظیم، می‌توانست با سندیکا یا نمایندگان کارمندان، مذاکراتی داشته باشد؛ مانند شیوهء رایج در آلمان، هلند یا فرانسه. اما آنها در زمانی بسیار کوتاه، تنها به سندیکا خبر داده‌اند که چنین کاری کرده‌اند و راهی را برای مذاکره باز نگذاشته‌اند. بحث ما نیز به همین دلیل است. چنین اقدامی باید به شیوه‌ای روشن و در پی گفتگو انجام شود، نه اینکه افراد را یکباره در برابر عمل انجام شده قرار دهند.»

ولی در چنین موقعیتی، فدراسیون جهانی و همچنین اروپایی روزنامه‌‌نگاران چه می‌تواند بکند؟ مارک گروبر از پشتیبانی این انجمن‌ها از اعضایشان در مجارستان خبر می‌دهد و می‌گوید: «فردا از سوی خبرنگاران، یک اعتصاب برای همبستگی با همکاران اخراج‌شده انجام می‌شود.»

مارک گروبر به پی‌گیری موضوع در اتحادیه اروپا نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «مشکل اینجاست که ریاست دوره‌ای مجارستان در اتحادیه به پایان رسیده و ضمناَ به دلیل وجود مسایل متعدد مانند بحران مالی یونان و ایتالیا، جلب توجه به مسئله آزادی رسانه‌ها و مشکلات روزنامه‌نگاران در مجارستان، بسیار دشوار است.»

با اینهمه، انتقادها در رابطه با وضعیت مجارستان، تنها به انجمن‌های رسانه‌ای محدود نشده؛ سازمان ملل، کمیسیون اروپا و کمیته حقوق بشر اروپا نیز از جمله نهادهایی هستند که از بابت دگرگونی‌ها در مجارستان ابراز نگرانی کرده‌اند. مارک گروبر می‌گوید: «دولت مجارستان به انتقادها اهمیتی نداده و ظاهراً تصورشان این است که چون در انتخابات برنده شده‌اند هر کاری بخواهند می‌توانند انجام بدهند.»

او می‌افزاید: «ما نهادهای جامعه مدنی هستیم و در فعالیت‌هایمان، تنها می‌توانیم از ابزار دموکراتیک استفاده کنیم. مشکل ما، طرف مقابل‌مان است که برای اصول دموکراتیک، احترامی قایل نیست.»

این مقام مسئول در فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا، وضعیت پیش‌آمده در مجارستان را برای کل کشورهای اروپایی نگران‌کننده ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «این مسئله در خاک اروپا رخ داده، اروپایی که همواره در این زمینه‌ها در حال درس دادن به دیگر کشورهای دنیاست. ما ابتدا باید توانسته باشیم مشکلات خودمان در اروپا را رفع کرده باشیم.»

* ایمیل تهیه کننده: pejman@radiozamaneh.com