عبدالفتاح سلطانی

گروه تحقيق سازمان ملل حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه دانست

news-zamaneh — Wed, 06 Feb 2013 16:57:26 +0000

گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه اعلام کرد که حبس عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، خودسرانه است و از حکومت ايران خواست او را فوری آزاد کند.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است، امروز با اعلام اين خبر گفت اين نهاد مدافع حقوق بشر در اوايل شهريورماه ۱۳۹۱ (اوت ۲۰۱۲) از گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه درخواست رسيدگی به حبس عبدالفتاح سلطانی کرده بود.

بنا به اين گزارش، گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه در رأی خود در ۲۲ بهمن‌ماه (۱۱ ژانويه) درباره اين درخواست تأکيد کرد که اسناد و مدارک ارائه شده از سوی برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر اين نتيجه‌گيری را تأييد می‌کنند که عبدالفتاح سلطانی "به خاطر استفاده از آزادی بيان و (...) فعاليت به‌عنوان مدافع حقوق بشر زندانی شده و هيچ دليلی برای توجيه محدود کردن حقوق او وجود ندارد."

گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه گفته است: "حکومت [ايران] هم اعتراضی به اين مدارک نکرده است."

سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: رأی گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه يک پيروزی بزرگ است زيرا بر اساس حقوق بين‌المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخيص داده است

عبدالفتاح سلطانی که در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوين است در خردادماه سال جاری به ۱۳ سال زندان در تبعيد در شهر دورافتاده برازجان محکوم شده است.

وی سال‌های طولانی قربانی آزار قضايی بوده اما اين آزار در پی انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ افزايش يافت.

پس از بستن کانون مدافعان حقوق بشر توسط حکومت ايران در آذرماه ۱۳۸۷ چندين عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله نسرين ستوده، محمد سيف‌زاده و محمدعلی دادخواه نيز با سرکوب خشن روبه‌رو شده‌اند.

سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر امروز گفت: "رأی گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه يک پيروزی بزرگ است زيرا بر اساس حقوق بين‌المللی حبس عبدالفتاح سلطانی را خودسرانه تشخيص داده است."

وی تأکيد کرد: "عبدالفتاح سلطانی بايد بی‌درنگ آزاد شود و اين موضوع شامل حال ديگر بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند نيز می‌شود."

جرالد استابِرُک، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نيز در اين‌باره گفت: "اين رأی به‌ويژه از اهميت زيادی برخوردار است زيرا مدافعان حقوق بشر در ايران با سياست بی‌امان آزار و تعقيب روبه‌رو هستند و ما از اين نگران هستيم که اين آزار در آستانه انتخابات خرداد ۱۳۹۲ افزايش يابد."

وی افزود: "بسيار مهم است که دولتمردان ايران به تعهدهای بين المللی خود پايبندی نشان دهند و از رأی گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه پيروی کنند."

گروه تحقيق سازمان ملل درباره حبس‌های خودسرانه متشکل از کارشناسان مستقل بين‌المللی است و رأی آن بر پايه حقوق بين‌المللی صادر شده است.

اعتراض فعالان حقوق بشر زندانی به نقض حقوق بشر در ايران

news-zamaneh — Wed, 12 Dec 2012 09:49:25 +0000

شش فعال حقوق بشر زندانی در ايران با انتشار بيانيه‌ای به نقض حقوق بشر در این کشور که باعث "نابسامانی‌های بسياری" شده، اعتراض کردند.

امضاکنندگان اين بيانيه که نسخه‌ای از آن به دست زمانه رسیده، از فعالان و مدافعان حقوق بشر، کنشگران سياسی و اجتماعی خواسته‌اند تا با "تلاش بيشتر" در جهت "مبارزه با سوءاستفاده از ابزارها و خلاء‌های قانونی در راستای گسترش و اعتلای درک و آگاهی حقوق بشر و حفظ و حراست از شأن و کرامت انسان‌ها در جامعه" اقدام کنند.

اين بيانيه را "مهدی خدايی، محمدعلی دادخواه، نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف‌زاده و مصطفی نيلی" که در زندان به‌سر می‌برند، امضا کرده‌اند.

اين فعالان حقوق بشر در بيانيه خود به موارد نقض حقوق بشر در ايران نيز اشاره کرده و گفته‌اند: "ترويج مبانی و موازين مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر به‌عنوان ضمانتی برای رشد، توسعه، صلح، ثبات و سلامت جامعه، مستلزم مشارکت جمعی و فعالانه و برخورد آگاهانه با مؤلفه‌های زيست جمعی در دنيای جديد است تا ضمن آگاهی بيشتر همه اعضای جامعه، زمينه‌های ايجاد محدوديت هرچه بيشتر برای ناقضان حقوق بشر فراهم شود."

شش فعال حقوق بشری زندانی: ترويج مبانی و موازين مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر به‌عنوان ضمانتی برای رشد، توسعه، صلح، ثبات و سلامت جامعه، مستلزم مشارکت جمعی و فعالانه و برخورد آگاهانه با مؤلفه‌های زيست جمعی در دنيای جديد است

"نقض آزادی‌های سياسی و برخورد با مخالفان سياسی، فعالان مدنی و حقوق بشری، کنشگران اجتماعی، عدم برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و شفاف، حصر خانگی رهبران مخالفان و برخورد با معترضان به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، نقض آزادی بيان و آزادی عقيده، تهديد و بازداشت روزنامه‌نگاران، برخورد با رسانه‌ها، فيلتر شدن سايت‌ها، برخورد با وبلاگ‌نويسان، جمع‌آوری تجهيزات دريافت شبکه‌های ماهواره‌ای و ايجاد پارازيت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای، شنود مکالمات تلفنی و ارتباط‌های اينترنتی، ايجاد محدوديت در برگزاری تجمعات، برخورد با تشکل‌های مستقل، تبعيض دينی، مذهبی، اقليتی و قومی، تبعيض جنسيتی، بی‌توجهی به حقوق کودکان، بی‌توجهی به حقوق متهمان و اعدام" از جمله موضوعاتی است که امضاکنندگان اين بيانيه به‌عنوان موارد نقض حقوق بشر در ايران اعلام کرده‌اند.

اين فعالان از اجرای حکم اعدام در ايران به عنوان "تأسف‌بارترين" مورد نقض حقوق بشر در این کشور نام برده‌اند که "به‌طور وسيع و مستمر" در حال افزايش است.

در اين بيانيه آمده است: "اين مسئله تا به آن‌جا پيش رفته است که ايران در بين کشورهای جهان به نسبت جمعيت، رتبه اول اعدام را دارد."

ايران برای جرم‌هايی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل، سرقت مسلحانه و محاربه مجازات اعدام تعيين کرده است.

"محکوميت معصومه دهقان در چارچوب سرکوب جامعه مدنی ايران است"

news-zamaneh — Wed, 21 Nov 2012 10:19:25 +0000

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر اعلام کرد حکم محکوميت معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی وکيل زندانی به قصد خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آن‌ها صادر شده است.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است، روز گذشته سه‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه (۲۰ نوامبر) با انتشار بيانيه‌ای حکم محکوميت معصومه دهقان را به‌شدت محکوم کرد.

معصومه دهقان در تاريخ ۸ آبان ۱۳۹۱، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام "تبليغ عليه نظام" به‌ يک سال زندان که به مدت پنج سال تعليق شده است و پنج سال محروميت از سفر به خارج از کشور محکوم شد.

حکم دادگاه همچنين به دو سفر او در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ برای دريافت جايزه حقوق بشر شهر نورنبرگ از طرف همسر خويش اشاره کرده است.

اين حکم در تاريخ ۲۷ آبان (۱۷ نوامبر) به خانم دهقان ابلاغ شد و او ۲۰ روز برای اعتراض به آن مهلت دارد.

سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: نه تنها مدافعان حقوق بشر را به زندان می‌افکنند، بلکه اعضای خانواده‌های آن‌ها را نيز مدام مورد آزار و تهديد قرار می‌دهند. اين سياست آزار و تعقيب عليه مدافعان حقوق بشر قابل قبول نيست

معصومه دهقان، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش است که پيش از اين در ۱۴ تیرماه سال گذشته به اتهام "تبليغ عليه نظام" بازداشت و پس از شش روز بازداشت با قرار وثیقه ۳۰۰ ميليون ريالی آزاد شد.

همسر او عبدالفتاح سلطانی که در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوين است به ۱۳ سال زندان در تبعيد در شهر دورافتاده برازجان محکوم شده است.

سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در مورد محکوميت معصومه دهقان گفت: "اين محکوميت ناعادلانه تنها با هدف ترساندن خانم دهقان و مجازات فعاليت‌های حقوق بشری شوهرش صادر شده است."

وی افزود: "نه تنها مدافعان حقوق بشر را به زندان می‌افکنند، بلکه اعضای خانواده‌های آن‌ها را نيز مدام مورد آزار و تهديد قرار می‌دهند. اين سياست آزار و تعقيب عليه مدافعان حقوق بشر قابل قبول نيست."

جرالد استابِرُک، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نيز گفت: "ما اين کارزار بی‌امانِ آزار مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های آنها در ايران و نيز اين محکوميت تازه را محکوم می‌کنيم."

وی ادامه داد: "بسيار مهم است که دولتمردان ايران به مسئوليت‌های خود پايبند باشند و در تمام شرايط اعلاميه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و تمام عهدنامه‌های بين‌المللی حقوق بشر را که ايران تصويب کرده رعايت کنند."

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر معتقد است حکم محکوميت معصومه دهقان در چارچوب سرکوب عمومی عليه جامعه مدنی ايران صادر شده و تاکنون چندين عضو کانون مدافعان حقوق بشر در چند سال گذشته، به ويژه پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸، قربانی آزارهای قضايی و بازداشت‌های خودسرانه شده‌اند.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان ايران خواست تا به هر گونه آزار عليه معصومه دهقان پايان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند.

محکومیت معصومه دهقان به حبس و ممنوع الخروجی

Maryam — Sun, 18 Nov 2012 17:35:30 +0000

معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به یک سال حبس تعلیقی و پنج سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.

مائده سلطانی٬ دختر معصومه دهقان به تارنمای جنبش راه سبز (جرس) گفت که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی حکم حبس مادرش را به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآورده است.

بنا بر این گزارش معصومه دهقان در جلسه دادگاه حضور نداشته و دادگاه در غیاب وی و با حضور یکی از وکلایش برگزار شده است.

عبدالفتاح سلطان درباره دلیل بازداشت همسرش گفته بود: "علت احضار و بازداشت چنين مطرح شد که همسرم مبلغ ۱۵ هزار يورو جايزه حقوق بشر نورنبرگ را که متعلق به من بود، برای خانواده‌های زندانيان سياسی هزينه کرده است. اين موضوع در حالی مطرح شد که من هنوز اين مبلغ را دريافت نکرده‌ام"

معصومه دهقان، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش است که ۱۴ تیر ماه سال ۱۳۹۰ به اتهام "تبليغ عليه نظام" بازداشت شد. وی پس از شش روز بازداشت با قرار وثیقه ۳۰۰ ميليون ريالی آزاد شد.

عبدالفتاح سلطان درباره دلیل بازداشت همسرش گفته بود: "علت احضار و بازداشت چنين مطرح شد که همسرم مبلغ ۱۵ هزار يورو جايزه حقوق بشر نورنبرگ را که متعلق به من بود، برای خانواده‌های زندانيان سياسی هزينه کرده است. اين موضوع در حالی مطرح شد که من هنوز اين مبلغ را دريافت نکرده‌ام."

در سال ۲۰۰۹ جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ به عبدالفتاح سلطانی تعلق گرفت و به دلیل ممنوع‌الخروج بودن او٬ همسرش با سفر به آلمان این جایزه را دریافت کرد.

به گفته عبدالفتاح سلطانی٬ بازداشت همسرش در حالی بود که او هيچ‌گونه فعاليت سياسی نداشت و فقط با شرکت در امور خیریه به خانواده‌های مستمند کمک می‌کرد.

عبدالفتاح سلطانی ، عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خود است. وی در مهرماه سال گذشته بازداشت و طی آن محکوم به ۱۳ سال حبس همراه با تبعيد به يکی از دورافتاده‌ترين شهرهای ايران و نيز محروميت ده ساله از وکالت شد. عبدالفتاح سلطانی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ چهار مرتبه بازداشت شده و طی آن ماه‌ها ‌در سلول‌های انفرادی نگهداری شده است.

جايزه بين‌المللی وکلای دادگستری برای عبدالفتاح سلطانی

news-zamaneh — Sat, 06 Oct 2012 15:18:53 +0000

اتحاديه کانون‌های بين‌المللی وکلای دادگستری، عصر جمعه چهاردهم مهرماه (پنجم اکتبر)، در نشست ساليانه خود در دوبلين ايرلند، جايزه حقوق بشر اين اتحاديه را به عبدالفتاح سلطانی اعطا کرد.

مهناز پراکند، وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر، به نمايندگی از عبدالفتاح سلطانی، متن پيام وی خطاب به مراسم نشست سالانه اتحاديه کانون‌های بين المللی وکلای دادگستری را روخوانی کرد.

سپس مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، پس از دريافت لوح تقدير در سخنانی کوتاه به وضعيت پدر خود در زندان به عنوان عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر پرداخت.

عبدالفتاح سلطانی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ چهار مرتبه بازداشت شده و طی آن ماه‌ها ‌در سلول‌های انفرادی نگهداری شده است.

عبدالفتاح سلطانی: "در ايران امروز هر وکيل يا حقوقدانی که به فعاليت حقوقی اشتغال دارد به جای مواجهه با نظام حقوقی مبتنی بر دادخواهی و دادگستری، در عمل با مجموعه‌ای از قوانينی و رويه‌هايی سر و کار دارد که تبعيض را نهادينه و صورت‌بندی حقوقی می‌کنند"

اين وکيل دادگستری، آخرين‌بار در مهرماه سال گذشته بازداشت و طی آن محکوم به ۱۳ سال حبس همراه با تبعيد به يکی از دورافتاده‌ترين شهرهای ايران و نيز محروميت ده ساله از وکالت شد.

نهادهای امنيتی تا به امروز بيش از ۱۳ پرونده عليه او تشکيل داده‌اند که همه آن‌ها در پيوند با فعاليت‌های حقوق بشری اين وکيل دادگستری است.

اين وکيل زندانی در بخشی از پيام خود خطاب به اتحاديه کانون‌های بين‌المللی وکلای دادگستری تاکيد کرده است که حاکمان ايران، "دين اسلام را به ابزاری برای پايه‌گذاری نظامی از تبعيض‌ها در حوزه‌های مختلف مذهبی، اعتقادی، قومی و جنسيتی بدل ساخته‌اند".

به گفته عبدالفتاح سلطانی، "در ايران امروز هر وکيل يا حقوقدانی که به فعاليت حقوقی اشتغال دارد به جای مواجهه با نظام حقوقی مبتنی بر دادخواهی و دادگستری، در عمل با مجموعه‌ای از قوانينی و رويه‌هايی سر و کار دارد که تبعيض را نهادينه و صورت‌بندی حقوقی می‌کنند".

وی به استفاده "بسيار زياد" از مجازات اعدام و افزايش آمار اين مجازات و صدور حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال اشاره کرده و نوشته است: "رواج مجازات‌های بدنی و ترذيلی و بالاخره اعمال شکنجه‌های روحی و‌گاه جسمی در دوره بازداشت موقت و به طور کلی ناديده انگاشتن حقوق متهمان مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه تنها بخشی از مهم‌ترين عناوينی است که می‌توان در نگاهی انتقادی به نظام حقوقی ايران از زاويه موازين جهانی حقوق بشر بر آن‌ها تأکيد کرد."

اين عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، "عدم حاکميت قانون و ميل سيری‌ناپذير حکومت به نقض قوانين و حقوق مردم" را عمده‌ترين علت بحران در ايران دانسته و توضيح داده است: "واقعيت تلخ آن است که قدرت سياسی حاکم در ايران در موارد مختلف از منازعات سياسی گرفته تا مسائل فرهنگی يا بحران‌های اقتصادی با به‌کارگيری چند قاضی غير مستقل دستگاه قضائی را به ابزاری برای اعمال منويات و خواسته‌های خود بدل کرده و از محاکمی که اجرای عدالت و قوانين، مهم‌ترين وظيفه آنهاست چماقی برای سرکوب مطالبات مشروع و قانونی مردم می‌سازد."

آلمان خواهان آزادی شيوا نظرآهاری و زندانيان سياسی ايران شد

news-zamaneh — Fri, 05 Oct 2012 10:15:16 +0000

مارکوس لونينگ، کميسر حقوق بشر دولت آلمان، بازداشت شيوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، توسط جمهوری اسلامی ايران را محکوم کرد.

بنا به گزارش سايت وزارت امور خارجه آلمان، مارکوس لونينگ، بالاترين مقام حقوق بشری دولت آلمان درباره بازداشت دوباره شيوا نظر‌آهاری در ايران گفت: "من عميقأ از خبر بازداشت اين فعال حقوق بشر و برنده جايزه بين‌المللی شهر اسلينگن، در هشتم سپتامبر ۲۰۱۲ متأثر شدم. او از آن زمان در زندان اوين به‌سر می‌برد."

لونينگ افزود: "قوه قضائيه ايران و مقامات امنيتی اين کشور به‌طور برنامه‌ريزی‌شده عليه مدافعان حقوق بشر اقدام می‌کنند و به اين‌ وسيله فضايی از ترس و ارعاب ايجاد می‌کنند."

به‌گفته اين مقام دولت آلمان "محاکمه افراد به دليل فعاليت‌هايشان برای حقوق بشر و آزادی بيان هيچ توجيهی ندارد و ايران با اين اعمال خود را در جامعه جهانی منزوی می‌کند."

مارکوس لونينگ، کميسر حقوق بشر دولت آلمان گفت جمهوری اسلامی ايران متعهد است که از حقوق مدنی و سياسی شهروندان خود حفاظت کند

شيوا نظرآهاری، از مؤسسان کميته گزارشگران حقوق بشر، عضو کمپين يک ميليون امضا و عضو جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، در جريان اعتراضات به نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری ايران، روز يکشنبه، ۲۴ خردادماه ۱۳۸۸، توسط نيروهای امنيتی حکومت ايران در محل کار خود بازداشت و در مهرماه همان سال با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی آزاد شد.

او بار ديگر در آذر ماه ۱۳۸۸ پيش از حضور در مراسم خاک‌سپاری آيت‌الله منتظری بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد و سپس به چهار سال حبس تعزيری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

نظرآهاری که ۲۶ سال سن دارد نزديک به يک سال در زندان اوين به‌سر برد و بيش از ۱۰۰ روز را در سلول‌های انفرادی گذراند.

وی در دادگاه به اتهام "محاربه، تبانی و اجتماع برعليه امنيت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلغ عليه نظام" محاکمه شد.

او در شهريورماه سال ۸۹ با سپردن وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود و در روز ۱۸ شهريورماه سال جاری برای گذراندن دوران محکوميت خود به زندان اوين بازگشت.

وی در ۲۰ اسفندماه ۱۳۸۹ به دليل "فعاليت و شجاعتش در نوشتن گزارش‌هايی در اينترنت درباره نقض حقوق بشر در ايران"، برنده جايزه "تئودور هکر" شهر اسلينگن آلمان شد.

کميسر حقوق بشر دولت آلمان در پايان سخنان خود ضمن درخواست آزادی شيوا نظرآهاری از مقامات ايران درخواست کرد که نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی و جاويد هوتن کيان، سه تن از وکلای دادگستری ايران و همه زندانيان سياسی اين کشور را آزاد کند.

مارکوس لونينگ گفت جمهوری اسلامی ايران متعهد است که از حقوق مدنی و سياسی شهروندان خود حفاظت کند.

مدافعان حقوق بشر: حکم عبدالفتاح سلطانی غيرقانونی است

Thu, 14 Jun 2012 05:31:47 +0000

شيرين عبادی در نامه‌ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ايران و برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر نيز در بيانيه‌ای نسبت به حکم قطعی عبدالفتاح سلطانی اعتراض گردند.

در پی ابلاغ حکم قطعی ۱۳ سال حبس در تبعيد زندان برازجان که از سوی دادگاه تجديدنظر برای عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری، عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق بشری صادر شد، شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ايران در اين‌باره توضيحاتی ارائه کرد.

شيرين عبادی در نامه خود که تاريخ آن يکشنبه ۲۱ خردادماه جاری (۱۰ ژوئن) است، نوشته است تأييد اين حکم در حالی صورت گرفته که عبدالفتاح سلطانی "از يک دادرسی عادلانه محروم بوده" و حتا حبس در تبعيد نيز در قوانين ايران پيش‌بينی نشده است.

برنده جايزه صلح نوبل همچنين گفته است مأموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران بار ديگر به اين وکيل زندانی پيشنهاد کرده‌اند که برای جلوگيری از اجرای حکم حبس در تبعيد بايد توبه‌نامه بنويسد و عليه خودش و کانون مدافعان حقوق بشر صحبت کند اما عبدالفتاح سلطانی نپذيرفته است.

شيرين عبادی نوشته است تأييد اين حکم در حالی صورت گرفته که عبدالفتاح سلطانی "از يک دادرسی عادلانه محروم بوده" و حتا حبس در تبعيد نيز در قوانين ايران پيش‌بينی نشده است

شيرين عبادی نوشته است برازجان دور از تهران قرار دارد و حتی زندان آن فاقد امکانات اندک زندان‌های تهران است.

رئيس کانون مدافعان حقوق بشر تأکيد کرده است که با تبعيد عبدالفتاح سلطانی خانواده وی که ساکن تهران هستند برای يک ملاقات نيم‌ساعته بايد صدها کيلومتر سفر کرده و ساعت‌ها در راه باشند.

وی اين تصميم دستگاه قضائی ايران را "ظلم مضاعف" به عبدالفتاح سلطانی و خانواده‌اش دانسته است.

شيرين عبادی در اين نامه از احمد شهيد خواسته است به هر شيوه ممکن نسبت به حکم صادره برای عبدالفتاح سلطانی اعتراض کرده و از دولت ايران بخواهد که استقلال قوه قضائيه را حفظ و از دخالت مأموران امنيتی در امر دادرسی جلوگيری کند.

رونوشت اين نامه برای ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در بازداشت‌های خود سرانه، گزارشگر سازمان ملل متحد در وضعيت مدافعان حقوق بشر و کانون بين المللی وکلا جهت اقدام لازم در اين‌باره ارسال شده است.

از سوی ديگر برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است، روز گذشته چهارشنبه ۲۴ خرداد (۱۳ ژوئن) محکوميت عبدالفتاح سلطانی را به ۱۳ سال زندان در تبعيد محکوم کرد.

"برنامه نظارت" نيز در بيانيه خود حکم زندان در تبعيد را برخلاف قوانين ايران دانست و نوشت: "بر اساس قانون، حکم محکوميت يا بايد «زندان» باشد يا «تبعيد» در نقطه ديگری از کشور. به علاوه، تبعيد به برازجان ملاقات‌های خانوادگی را به شدت دشوار خواهد کرد."

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر نوشته است با اين حکم، قوه قضائيه ايران در عمل خانواده اين عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر را نيز مجازات می‌کند

اين نهاد مدافع حقوق بشر نوشته است با اين حکم، قوه قضائيه ايران در عمل خانواده اين عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر را نيز مجازات می‌کند.

"برنامه نظارت" همچنين گفته است چندين عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر نيز پس از بسته شدن کانون در آذر ۱۳۸۷، قربانی پرونده‌سازی‌های گسترده بوده‌اند، از جمله محمد سيف‌زاده، نرگس محمدی و نسرين ستوده که محکوميت‌های دو سال، شش سال و شش سال زندان را می‌گذرانند.

همچنين محمدعلی دادخواه، که محکوميت ۹ سال زندان او تأييد شده، و عبدالرضا تاجيک که برای فرار از حکم شش سال زندان ناگزير از خروج از ايران شده است.

برنامه نظارت تأکيد کرده است که محکوميت تازه عبدالفتاح سلطانی "تنها برای خاموش کردن صدای او و جلوگيری از فعاليت‌های حقوق بشری او، به ويژه به عنوان يک وکيل حقوق بشری"، صادر شده است.

اين نهاد مدافع حقوق بشر همچنين نوشته است: "اين حکم را بايد در چارچوب سرکوب عمومی تمام فعاليت‌های حقوق بشری و ترساندن وکلای مدافع حقوق بشر و نيز تمام مدافعان حقوق بشر در ايران در نظر گرفت."

"برنامه نظارت" از دولتمردان ايران خواست فوری و بدون قيد و شرط به آزار و اذيت قضايی عليه عبدالفتاح سلطانی پايان دهند و او و تمام مدافعان حقوق بشر را که به خاطر فعاليت های حقوق بشری خود در بازداشت به سر می برند، آزاد نمايند.

عبدالفتاح سلطانی در ۱۹ شهريورماه ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است.

وی پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران در ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ نيز بازداشت و پس از دو ماه زندان در روز پنجم شهريورماه با توديع وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.

اين وکيل ۵۸ ساله يک بار نيز در سال ۱۳۸۴ بازداشت و مدت ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين سپری کرده بود.

اتهامات وی "تبليغ عليه نظام، تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی عليه نظام" و "تحصيل مال حرام" از طريق دريافت جايزه حقوق بشری نورنبرگ اعلام شده است.

اين وکیل پرونده‌های متهمان سیاسی در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) برنده جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان شده بود.

۱۳ سال حبس تعزيری در تبعيد؛ حکم قطعی عبدالفتاح سلطانی

Wed, 13 Jun 2012 08:27:34 +0000

دادگاه تجديدنظر عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و فعال حقوق بشری را که هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برد، به ۱۳ سال حبس تعزيری در تبعيد محکوم کرد.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، اين حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر استان نهران صادر شد و عبدالفتاح سلطانی می‌بايست محکوميت خود در تبعيد را در زندان برازجان سپری کند.

حکم ۱۳ سال حبس تعزيری در تبعيد در حالی برای اين وکيل و فعال حقوق بشری صادر شده است که وی در زندان به دليل شرايط نامناسب تغذيه به بيماری کم‌خونی دچار شده است.

عبدالفتاح سلطانی پيش‌تر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۱۸ سال حبس تعزيری و ۲۰ سال مجروميت از وکالت محکوم شده بود.

عبدالفتاح سلطانی در زندان به دليل شرايط نامناسب تغذيه به بيماری کم‌خونی دچار شده است

اين وکیل پرونده‌های متهمان سیاسی در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) برنده جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان شده بود.

سلطانی در تاريخ ۱۹ شهريورماه ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان اوين و بند ۲۰۹ منتقل شده است.

وی پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران در تاريخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۸ نيز بازداشت و پس از دو ماه زندان در روز پنجم شهريورماه با توديع وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.

وی که ابتدا به جاسوسی متهم شده و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس و پنج سال محروميت از خدمات اجتماعی محکوم گرديده بود با رأی دادگاه تجديدنظر از کليه اتهامات تبرئه گرديد و دستگاه قضايی بدون عذرخواهی و اعاده حيثيت وی را آزاد نمود.

عبدالفتاح سلطانی همچنين عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هيأت مديره کانون وکلای دادگستری است.

نسرين ستوده به دادگاه احضار شد

Sun, 13 May 2012 18:07:15 +0000

نسرين ستوده، وکيل زندانی در زندان اوين تهران بار ديگر بايد در دادگاه حاضر شود.

رضا خندان، همسر نسرين ستوده امروز يکشنبه ۲۴ ارديبهشت‌ماه به تارنمای کلمه گفته است همسرش در زندان احضاريه‌ای دريافت کرده که بر پايه آن می‌بايست صبح يکشنبه ۳۱ ارديبهشت در دادگاه انتظامی وکلا حاضر شود.

به گفته رضا خندان اين دادگاه در ادامه محاکمه‌ای است که خردادماه سال گذشته برگزار شد و بنا به درخواست مقام‌های قضايی اکنون پی گرفته خواهد شد.

همسر نسرين ستوده افزود: "اين محاکمه برای اين است که مرجع قضايی از کانون انتظامی وکلا درخواست کرده که پروانه وکالت نسرين ستوده را به‌دليل پرونده‌ای که در دادگاه انقلاب تشکيل و در آن محکوم شده است به حالت تعليق دربياورند و يا ابطال کنند و همچنان اين موضوع ادامه دارد."

اين دادگاه به رياست بتول کيهانی، عضو هیأت مديره کانون وکلای دادگستری، و با حضور چند عضو ديگر اين کانون برگزار شد اما در نهايت تصميم در اين‌باره به جلسه ديگری موکول گرديد. اين جلسه پس از گذشت يک سال هفته آينده برگزار می‌شود.

خردادماه سال گذشته به‌هنگام ورود به همين دادگاه بود که نسرين ستوده با دست‌بند زندانی در دست و در برابر مأموران امنيتی، همسرش را در آغوش کشيد و تصاوير اين لحظه به‌سرعت در اينترنت منتشر شد.

رضا خندان گفت مشکل همسرش در جلسه هفته آينده دادگاه اين است که وکيل وی در اين پرونده عبدالفتاح سلطانی بود که وی نيز در اين مدت بازداشت شده است

رضا خندان گفت مشکل همسرش در جلسه هفته آينده دادگاه اين است که وکيل وی در اين پرونده عبدالفتاح سلطانی بود که وی نيز در اين مدت بازداشت شده است و بايد در فرصت کوتاه وکيل ديگری را پيدا کنند.

عبدالفتاح سلطانی ۱۹ شهريورماه ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. دادگاه انقلاب اسلامی تهران ۱۳ اسفند سال گذشته وی را به ۱۸ سال حبس، تبعيد به برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم کرد.

رضا خندان با بيان اين‌که روحيه همسرش خوب است، گفت همسرش به هيچ‌وجه بازداشت و پرونده‌های عليه خود را عادلانه نمی‌داند.

وی گفت: "او هيچ خلافی نکرده و هيچ جرمی مرتکب نشده است."

نسرين ستوده از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر تهران به شش سال حبس تعزيری و ۱۰ سال محروميت از حرفه وکالت محکوم شده است.

اين فعال حقوق بشر پيشتر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محروميت از شغل وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده بود.

نسرين ستوده که عمدتاً وکالت پرونده‌های حقوق بشری را در ايران بر عهده داشت، ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوين زندانی است و هنوز به وی مرخصی تعلق نگرفته است تا از نزديک با دو کودک خود ديدار کند.

نسرين ستوده، يکی از سه نامزد دريافت جايزه حقوق بشری مارتين انالز، از مهم‌ترين جوايز حقوق بشری جهان، در سال ۲۰۱۲ است.

وی پيش از اين برنده جايزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بين‌الملل در سال ۲۰۰۸ نيز شده است.

چند تن از وکلای دادگستری خواهان آزادی همکاران خود شدند

Fri, 16 Mar 2012 13:20:09 +0000

جمعی از وکلای دادگستری ايران با انتشار بيانيه‌ای خواهان آزادی همکاران خود از زندان‌های ايران شدند.

به گزارش زمانه در اين بيانيه خطاب به مقام‌های مسئول آمده است که هم‌اکنون تعدادی از وکلا به دليل "اعتراض به عملکرد برخی از مراجع قضايی، فعاليت مدنی در عرصه دفاع از حقوق شهروندی يا قبول وکالت متهمان برخی از پرونده‌های مطرح در دادسرا و دادگاه انقلاب" به زندان محکوم شده و در حال سپری نمودن دوران حبس خود هستند.

اين وکلای دادگستری ايران نوشته‌اند وکلای بازداشت‌شده "دارای حسن شهرت در جامعه وکالت هستند" و "فاقد هرگونه شاکی خصوصی، سابقه کيفری رايج يا رفتار منافی شأن وکالت از قبيل کلاه‌برداری، خيانت در امانت، جعل، قاچاق مواد مخدر، حمل سلاح و..." بوده‌اند.

آن‌ها نوشته‌اند: "اتهامات تمام آنان با برخی از مواد مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مرتبط است."

آن‌ها همچنين افزوده‌اند: "برخورد جزايی با وکلای دادگستری منتقد دستگاه‌های قضايی، اداری و انتظامی که به‌هيچ‌وجه عنادی با مقامات مسئول نداشته بلکه صرفاً قصد اصلاح امور را داشته و دارند علاوه بر آن که بازتاب نامناسب داخلی و خارجی دارد، موجب رنجش علاقه‌مندان به ميهن و دلسوزان ملت می‌شود."

بيانيه وکلای دادگستری: برخورد جزايی با وکلای دادگستری منتقد دستگاه‌های قضايی، اداری و انتظامی علاوه بر آن که بازتاب نامناسب داخلی و خارجی دارد، موجب رنجش علاقه‌مندان به ميهن و دلسوزان ملت می‌شود

اين وکلای دادگستری از مقام‌های مسئول خواسته‌اند تا وکلای زندانی در آستانه سال نو به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

هم‌اکنون چندين وکيل دادگستری در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند و برخی از آنان حکم‌های سنگين قضايی دارند.

عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ايران روز شنبه ۱۳ اسفندماه از سوی دادگاه انقلاب به ۱۸ سال زندان، تبعيد به برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد.

وی هم‌اکنون که در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می‌برد.

عبدلفتاح سلطانی، پس از برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران در سال ۱۳۸۸ دو بار بازداشت شد. آخرين بار در تاريخ ۱۹ شهريورماه ۱۳۹۰ بود که به زندان اوين و بند ۲۰۹ منتقل گرديد.

نسرين ستوده، وکيل دادگستری نيز که هم‌اکنون در بند زنان زندان اوين به‌سر می‌برد به شش سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شده است.

اين برنده جايزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بين‌الملل ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوين زندانی است.

عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر محمد سيف‌زاده، وکيل دادگستری است که وی نيز هم‌اکنون در زندان تحت فشار قرار دارد.

محمد سيف‌زاده، ۲۲ فروردين‌ماه سال جاری توسط مأموران امنيتی در اروميه بازداشت و به اداره اطلاعات اروميه و سپس به زندان اوين منتقل شد.

جاويد هوتن کيان، ديگر وکيل زندانی نيز در زندان تبريز زندانی است. وی، وکيل سکينه محمدی آشتيانی، زن محکوم به سنگسار بود که شامگاه يکشنبه ۱۸ مهرماه سال گذشته دستگير شد.

دادگاه انقلاب تبريز هوتن کيان را در ارديبهشت‌ماه سال جاری به ۱۱ سال زندان محکوم کرد.

هادی اسماعيل‌زاده، منيژه محمدی، سارا صباغيان، مريم کيان‌ارثی و مريم کرباسی از ديگر وکلای دادگستری هستند که پس از وقايع انتخابات بحث‌برانگيز خرداد ۸۸ بازداشت و مدتی را در زندان به سر بردند.

اتحاديه اروپا خواهان آزادی عبدالفتاح سلطانی شد

zamaanehnews — Wed, 14 Mar 2012 03:01:05 +0000

اتحاديه اروپا با انتقاد از حکم ۱۸ سال حبس برای عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری در ايران خواهان آزادی وی شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا ۱۳ مارس (۲۳ اسفند ۱۳۹۰) در بيانيه‌ای گفت: "حکم ۱۸ سال حبس و ۲۰ سال محروميت از وکالت، حمله غيرقابل قبول ديگری عليه حرفه وکالت است." وی اين حکم را نگران کننده ناميد.

اشتون از سلطانی به عنوان "وکيل شجاعی"‌نام برده که برای دفاع از فعالان حقوق بشر تلاش می‌کرده است.

کاترين اشتون: حکم ۱۸ سال حبس و ۲۰ سال محروميت از وکالت (برای عبدالفتاح سلطانی)، حمله غيرقابل قبول ديگری عليه حرفه وکالت است

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز شنبه ۱۳ اسفند عبدالفتاح سلطانی را به ۱۸ سال حبس، تبعيد به برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم کرد.

اتهام‌های عبدالفتاح سلطانی "تبليغ عليه نظام، تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی عليه نظام" و "تحصيل مال حرام" از طريق دريافت جايزه حقوق بشری نورنبرگ اعلام شده است.

سلطانی در تاريخ ۱۹ شهريورماه ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان اوين و بند ۲۰۹ منتقل شد.

وی که ابتدا به جاسوسی متهم شده و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس و پنج سال محروميت از خدمات اجتماعی محکوم گرديده بود با رأی دادگاه تجديدنظر از کليه اتهامات تبرئه گرديد.

عبدالفتاح سلطانی همچنين عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیأت مديره کانون وکلای دادگستری است.

عبدالفتاح سلطانی به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد

Mon, 12 Mar 2012 11:42:44 +0000

عبدالفتاح سلطانی، وکيل زندانی به بند عمومی ۳۵۰ اوين منتقل گرديد.

به گزارش منابع حقوق بشری، عبدالفتاح سلطانی از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ايران که در بند ۲۰۹ زندان اوين زندانی بود، به بند ۳۵۰ اين زندان منتقل شده است.

دادگاه انقلاب روز شنبه ۱۳ اسفندماه عبدالفتاح سلطانی، را به ۱۸ سال زندان، تبعيد به برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم کرد.

اين حکم سنگين از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به رياست قاضی پيرعباسی صادر شد.

سلطانی، روز ۱۸ دی‌ماه به دليل وجود ايراداتی در شيوه برپايی دادگاه، حاضر نشد، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به رياست قاضی پيرعباسی از خود دفاع کند.

معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی چند روز پیش از وضعیت جسمی همسرش ابراز نگرانی کرده بود

اين فعال حقوق بشر و وکيل پرونده‌های متهمان سياسی در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) برنده جايزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان شده بود.

خبرگزاری آلمان، در آن زمان نوشته بود جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ به این دلیل تقدیم سلطانی می‌شود که او با وجود بازداشت‌شدن‌های پی‌درپی، تحمل چندبار زندان و ممنوعیت اشتغال، تسلیم نشده و همواره از نقض حقوق بشر به مسئولان ایرانی شکایت برده است.

با اين حال مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اجازه خروج از کشور را به عبدافتاح سلطانی ندادند و معصومه دهقان، همسر وی به‌نيابت از سوی او اين جايزه را دريافت کرد.

سلطانی در سال ۱۳۸۴ نيز يک بار بازداشت شد و ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين سپری کرد. وی متهم به افشای پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند، گرديد و در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس و ۵ سال محروميت از خدمات اجتماعی محکوم شد. اما دادگاه تجديد نظر وی را پس از ۲۱۹ روز حبس از کليه اتهامات تبرئه کرد.

دستگاه قضايی بدون عذرخواهی و اعاده حيثيت وی را آزاد کرد و تلاش‌های او برای تحت پيگرد قرار دادن مقامات دستگاه قضايی به نتيجه‌ای نرسيد.

همچنين عبدالفتاح سلطانی پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری در ايران در روز ۲۶ خردادماه ۱۳۸۸ بازداشت و تا پنج شهريورماه همان سال در زندان به‌سر برد و سپس با پرداخت وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.

معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی چند روز پیش در گفت‌وگو با تارنمای کلمه از وضعیت جسمی همسرش ابراز نگرانی کرده بود.

مادران پارک لاله: آزادی‌خواهان اسير و جنايت‌کاران صاحب مقام می‌شوند

Fri, 09 Mar 2012 18:39:50 +0000

مادران پارک لاله ايران و حاميان‌شان در اعتراض به احکام قضائی سنگين برای فعالان حقوق بشر بيانيه مشترکی منتشر کردند.

به گزارش زمانه مادران پارک لاله در اين بيانيه گفته‌اند در شرايط امروز ايران از يک سو "دايره يک زندگی انسانی بر مردم ايران و به‌خصوص آزادی‌خواهان تنگ‌تر می‌شود و از طرف ديگر جنايت‌کاران مقام می‌گيرند و هيچ دادگاه عادلی برای پاسخ‌گويی به مردم وجود ندارد."

آن‌ها به محکوميت‌های سنگين عبدالفتاح سلطانی، وکيل مدافع حقوق بشر و نرگس محمدی، نايب‌رئيس اين کانون اشاره کرده و نوشته‌اند در چنين شرايطی سعيد مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، مقام دولتی جديد می‌گيرد.

مادران پارک لاله نوشته‌اند: "قاضی مرتضوی که جنايت‌های بی‌شمارش بر هيچ کسی پوشيده نيست، پس از آشکار شدن يکی از جناياتش در کهريزک، از مقام خود معزول می‌شود ولی نه تنها در هيچ دادگاهی محاکمه نمی‌شود، بلکه به رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر نايل می‌يابد و هم‌اکنون نيز قرار است به رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شود."

سعيد مرتضوی، معاون دادستان کل کشور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی، به گفته کميته ويژه مجلس ايران برای پی‌گيری رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، شخصاً دستور انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير ۸۸ را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده‌ بود.

مادران پارک لاله: سعيد مرتضوی نه تنها در هيچ دادگاهی محاکمه نمی‌شود، بلکه به رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر نايل می‌يابد و هم‌اکنون نيز قرار است به رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شود

امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

مرتضوی از سمت خود تعلیق گردید و سپس در تيرماه سال جاری ادعا نمود که از تمامی اتهام‌های حوادث کهريزک تبرئه شده است.

با اين حال وی هم‌چنان به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دستگاه قضائی ايران فعاليت می‌کند و اخيرأ نيز گفته می‌شود به رياست سازمان تأمين اجتماعی منصوب خواهد شد.

مادران پارک لاله به فشارهای مقامات قضائی ايران بر عبدالفتاح سلطانی برای گرفتن اقرار عليه کانون مدافعان حقوق بشر و شيرين عبادی، رئيس اين کانون اشاره کرده و نوشته‌اند سلطانی "از جمله وکلايی است که همواره با صداقت تمام به حرفه خود يعنی وکالت، پایبند بوده و از موکلين‌اش دفاع کرده است."

اين مادران همچنين از دوران زندان نرگس محمدی نوشته‌اند که به دليل تحمل فشارهای شديد دچار بيماری شد و تا مدت‌ها پس از آزادی به مداوا می‌پرداخت.

عبدالفتاح سلطانی از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر به جرم "تبليغ عليه نظام، تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی عليه نظام" و "تحصيل مال حرام" از طريق دريافت جايزه حقوق بشری نورنبرگ، به ۱۸ سال زندان، تبعيد به برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم شده است.

اين فعال حقوق بشر و وکیل پرونده‌های متهمان سیاسی در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) برنده جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان شده بود.

وی در تاريخ ۱۹ شهريورماه ۱۳۹۰ بازداشت و به زندان اوين و بند ۲۰۹ منتقل شده است.

نرگس محمدی، نيز روز سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه در دادگاه تجديدنظر به شش سال زندان محکوم شد.

اتهام‌های وی "اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور"، "عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر" و "فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران" است.

مادران پارک لاله و حاميانشان همچنين از تجمع اعتراضی جمعی از مادران، همسران و خواهران زندانيان سياسی عرب در شوش که روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات شوش آغاز شد، پشتيبانی کرده‌اند.

به گفته مادران پارک لاله، اين خانواده‌ها نسبت به ادامه بازداشت بستگان خود و "عدم تفهيم اتهام و عدم دسترسی به وکيل و شکنجه زندانيان خود در سلول‌های انفرادی اعتراض دارند و بارها توسط نيروی انتظامی با ضرب و شتم مواجه شده‌اند."

در اين بيانيه آمده است که اين خانواده‌ها برای در امان ماندن از حمله نيروهای حکومتی در حالی که عکس‌های زندانيان را در دست داشتند، قرآن به سر گذاشته‌اند.

از وقايع خوزستان بيش از يک ماه‌ونيم می‌گذرد. گفته می‌شود در اين وقايع تاکنون بيش از ۶۰ تن از شهروندان شهرهای شوش، اهواز و… در تجمعات اعتراضی يا در منازل و محل‌های کار خود دستگير شده‌اند و مرگ دو تن از بازداشت‌شدگان به‌نام‌های محمد کعبی و ناصر آلبوشوکه، از سوی مقامات اداره اطلاعات به خانواده‌هايشان اعلام شده است.

هنوز هيچ مقام امنيتی يا قضايی در مورد جزئيات قتل اين دو معترض خوزستانی و همچنين وضعيت ساير بازداشت‌شدگان پاسخی ارائه نداده است.

پدر به خانه می‌آید

Thu, 08 Mar 2012 06:03:47 +0000

دل‌نوشته‌ای از دختر عبدالفتاح سلطانی* برای پدرش

مائده سلطانی

کم نیست وقتی که می‌شنوی برای پدرت از هیچ، ۱۸ سال زندان می‌سازند، کم نیست وقتی می‌شنوی که عزیزترین‌ات را در بند کرده و ماه‌ها او را از قلم و کاغذ محروم می‌کنند. وقتی می‌شنوی که در زندان نیز به حریم تنگش یورش می‌برند، تکه‌های روزنامه‌هایی را که در سلول پر از اشعار و نوشته‌هایش هست به یغما می‌برند.

سختی این درد، کم نیست، وقتی می‌شنوی که قاضی با روی خوش در دادگاه وعده اجرای عدالت می‌دهد اما در عمل مسخ فرمانهای "بالاسری‌ها" شده است.

کم نیست که تا اسم "زندان برازجان" را می‌شنوی درونت غوغایی بر پا می‌شود که یعنی همین ملاقات‌های ۲ هفته یکبار پشت شیشه را هم دریغ می‌کنند!؟ کم نیست وقتی با یک محاسبه سرانگشتی به عدد ۳۸ سال می‌رسی آن هم وقتی عزیزت را در سن ۵۸ سالگی به بند می‌کشند.

ساده نیست که مدام باید برای دیگران، ازحکم دیکته شده توسط قاضیِ پدرت بگویی. کم نیست وقتی می‌شنوی که همه این‌ها خواب نبوده، بیداری و واقعیت دارد. کم نیست وقتی که می‌بینی دوستانت مدام می‌پرسند چه کار کنیم، چه‌ کاری می توانیم انجام بدهیم برای پدرت و تو جوابی نداری که بدهی.

کم نیست که همه برایت خاطره‌ای از پدرت در ایران تعریف کنند که تو را خوشحال ‌کنند اما فقط چند ثانیه طول می‌کشد تا شیرینی خاطره‌هایشان به بغضی در گلویت تبدیل شود.

کم نیست که می‌شنوی حتی حضور بیش از ۱۰ وکیل متبحر هم در دادگاه اثری بر نتیجه دفاع از بی‌گناهی پدرت نداشته. کم سخت نیست که می‌شنوی فرستاده دولت ایران با عنوان نماینده شورای حقوق بشر قوه قضائیه در یک صحنه بین المللی به پدرت فلان تهمت را بزند تا چهره محبوبش را لکه دار کند. درحالی‌که تو نمی‌توانی از‌‌ همان تریبون جوابش را بدهی تا بداند که آن کسی را که دربند کرده‌اند دختری دارد که گرچه از او دور است اما شب و روز را با پدرش در سلول می‌گذراند.

کم سخت نیست که در حبس انفرادی از مادرت بخواهند که برای همکاری با آن‌ها که سالهای سال است پدرت سرسختانه در برابرشان ایستاده، فلان نوشته و فلان کاغذ را علیه همسرش امضا کند

کم نیست که ناگهان با تو تماس می‌گیرند و نظرت را راجع به فلان سخنان بی‌مسوولانه فلان مسوول قوه قضائیه می‌پرسند و تو باید در ظاهری مسلط بگویی که اینها همه تهمت است و حقیقت ندارد.

کم نیست که دلتنگ پدرت باشی و روزهای سخت خانواده‌، دور از خانه و دور از دستهای گرم و مهربان‌شان، این روزهای سرد و تلخ را طی کنی.

کم نیست که می‌شنوی بسیاری از مردم وطنت، به‌خاطر این همه ظلم و فشار ترک وطن کرده‌اند، اما پدرت سلول کوچک بدون امکانات را به خروج از وطن ترجیح داد.

کم نیست که پدرت را در زندان اوین در مقابل چشم ماموران امنیتی برای آخرین بار به آغوش بکشی و برای تحصیل روانه خارج از کشور شوی. اما او در شبی تابستانی با تو در برلین تماس بگیرد و بگوید دخترم مادرت را دستگیر کرده‌اند، قوی باش و مطمئن باش که هیچ کاری نمی‌توانند با او بکنند.

کم سخت نیست که در حبس انفرادی از مادرت بخواهند که برای همکاری با آن‌ها که سالهای سال است پدرت سرسختانه در برابرشان ایستاده، فلان نوشته و فلان کاغذ را علیه همسرش امضا کند. کم نیست که حتی در دل‌نوشته‌ای که برای پدرت می‌نویسی اشک‌هایت افسارگسیخته دگمه‌های صفحه کلید کامپیوترت را خیس ‌کنند و تو نخواهی از تایپ کردن دست‌برداری.

کم نیست وقتی که می‌شنوی که جشن استقلال کانون وکلا بود و کسی از پدرت که سال‌ها عمرش را مخلصانه به پای شغل عزیزش گذاشت و روزی عضو هیات رئیسه آن بود حرفی نزد، کم سخت نیست که هر روز بشنوی که در اثر تغذیه بد در زندان پدرت هر روز تحلیل می‌رود و مادرت فریاد‌ها دارد که نمی‌تواند بزند.

کم نیست وقتی به ترازوی عدالت نقره‌ای می‌اندیشی که پدرت گاهی روی یقه کتش داشت یا نقش زیبای ترازوی عدالت روی کراواتش که امروز در کمد دیواری خانه‌اش خاک می‌خورد، ولی هر روز اشتیاق رسیدن روز اجرای قانون و آزادی را داشته باشی اما هر بار که اخبار را می‌خوانی خبر‌ها دردناک‌تر از گذشته می‌شود.

گاهی سختی‌ها آسان می‌شود وقتی گروه بی‌شماری در این روز‌ها با تو هم‌دل و هم‌راهند. سختی‌ها آسان می‌شود وقتی از حضور پرقدرت پدرت در بی‌دادگاه می‌شنوی. وقتی می‌شنوی که آن همه تهدید و فشار و بگیروببند، ذره‌ای در وجود پدرت اثر نداشته و مثل روز اول همچنان محکم ایستاده است.

آسان می‌شود وقتی می‌دانی که از صدور حکم پدرت آنچنان می‌ترسند که تا روز بعد از انتخابات مجلس آن را اعلام نمی‌کنند که مبادا اعتراضی که بعد ازصدور حکم به وجود ‌آید. آرامش روزهای حساسشان جریحه دار شود.

کم نیست که پدرت را در زندان اوین در مقابل چشم ماموران امنیتی برای آخرین بار به آغوش بکشی و برای تحصیل روانه خارج از کشور شوی. اما او در شبی تابستانی با تو در برلین تماس بگیرد و بگوید دخترم مادرت را دستگیر کرده‌اند

این روز‌ها آسان می‌شود وقتی که می‌بینی مادرهنوز هم لبخند به لبانش است و خواهرت با همه دشواری‌ها درس‌هایش را خوانده و واحدهای دانشگاهش را هر ترم به‌تمام‌وکمال پاس می‌کند، آسان می‌شود وقتی که برادرانت با‌‌ همان مزاح همیشگی جمله‌هایی از حکم پدرت را برایت می‌خوانند که در آن پر از کلمات سنگین است که با سختی زیاد به دنبال معنی آن‌ها می‌گردند.

آسان می‌شود وقتی نگاهی به عقب می‌اندازی و می‌بینی در روزهایی زندگی می‌کنی که در گذشته اگر کسی برایت از آن می‌گفت مثل داستان‌های خواندنی در کتاب‌ها بودند، روزهایی که تهدیدهای پدرت با پیامک و... آنچنان تو را می‌ترساند که مبادا روزی پدرت را بگیرند. اما امروز روزگارت خیلی سخت‌تر ولی خانواده تحملش چندین و چندین برابر شده است.

روزهایی که نبود پدر در خانه آن هم در روزهای نوروز برایت فاجعه بودند و قبول کردنش نا‌ممکن، اما امروز نبودِ او را ماه‌ها و ماه‌ها تحمل کرده‌ای، گرچه سخت بود، گرچه سخت است، اما تمام می‌شود تمام و پدر به خانه می‌آید، مادر میز را می‌چیند و پدر ظرف‌ها را می‌شوید و چای آماده می‌کند. محفل گرم می‌شود، دوباره مهمانهایی می‌رسند سر زده و همه می‌خندیم...

در همین رابطه:

* صدور حکم سنگین قضایی برای عبدالفتاح سلطانی

"هدف ترساندن جامعه و وادار کردن آن به سکوت مرگبار است"

Wed, 07 Mar 2012 11:10:31 +0000

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، طی بيانيه‌ای ادامه آزار قضايی عليه کانون مدافعان حقوق بشر ايران، به‌ويژه حکم شش سال زندان برای نرگس محمدی و حکم ۱۸ سال زندان عبدالفتاح سلطانی را محکوم کرد.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است در بيانيه‌های جداگانه‌ای محکوميت‌های قضايی نرگس محمدی، سخنگو و نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر ايران و عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و از بنيان‌گذاران اين کانون را محکوم کرد.

نرگس محمدی، به اتهام‌های "اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور"، "عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر" و "فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران" به شش سال زندان محکوم شد و اکنون در معرض خطر دستگيری به‌سر می‌برد.

همچنين دادگاه انقلاب عبدالفتاح سلطانی را به اتهام‌های "تبليغ عليه نظام، تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی عليه نظام" و "تحصيل مال حرام" از طريق دريافت جايزه حقوق بشری نورنبرگ به ۱۸ سال زندان، تبعيد به برازجان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم کرد.

سوهير بالحسن، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: دولتمردان [ايران] در تلاش برای کاهش وکلايی هستند که حاضر به دفاع از قربانيان نظام آشکارا پرايراد قضايی، می‌باشند

عبدالفتاح سلطانی که در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) برنده جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان شده بود در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوين در بازداشت مانده است

به گفته برنامه نظارت در پی دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در خردادماه ۱۳۸۸ چندين عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر هدف آزار قضايی و نيز رفتار تبعيض آميز در طول بازداشت بوده‌اند؛ از جمله محمدعلی دادخواه، محمد سيف‌زاده،عبدالرضا تاجيک و نسرين ستوده که پس از تعطيل شدن کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷ با فشار کيفری شديد روبه‌رو بوده‌اند.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر در بيانيه‌های خود تأکيد کرده است که بنيان‌گذاران و اعضای برجسته کانون مدافعان حقوق بشر پيوسته برای استعفا و محکوم کردن کانون مدافعان حقوق بشر و شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و رئيس اين کانون، زير فشار بوده‌اند.

سوهير بالحسن Souhair Belhassen، رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در اين‌باره گفت: "دولتمردان در عمل وکالت حقوق بشری را به عملی مجرمانه تبديل می‌کنند و می‌کوشند فعاليت حقوق بشری در کشور را سرکوب نمايند. ما از اين نگرانيم که آزار و اذيت عليه کانون مدافعان حقوق بشر و کوشش برای خاموش کردن شيرين عبادی به‌خاطر فعاليت مداوم حقوق بشری او ادامه يابد."

جرالد استابِرُک، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه: دولتمردان [ايران] با صدور حکم‌های سنگين حداکثر تلاش خود را برای به حاشيه راندن مدافعان حقوق بشر به‌عمل می‌آورند

سوهير بالحسن، همچنين گفت: "دولتمردان در تلاش برای کاهش وکلايی هستند که حاضر به دفاع از قربانيان نظام آشکارا پرايراد قضايی، به‌ويژه مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن، فعالان سنديکايی و دانشجويی، می‌باشند."

جرالد استابِرُک Gerald Staberock، دبيرکل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نيز افزود: "دولتمردان با صدور حکم‌های سنگين زندان، تبعيد و محروميت از اشتغال به حرفه حداکثر تلاش خود را برای به حاشيه راندن مدافعان حقوق بشر به‌عمل می‌آورند."

استابِرُک همچنين گفت: "زندانيان عقيدتی و ديگر زندانيان سياسی پيوسته قربانی شکنجه و بدرفتاری‌های ديگر و نيز مجازات اعدام هستند. تمام اين اقدامات با هدف ترساندن تمامی جامعه و وادار کردن آن به سکوت مرگبار انجام می شود."

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر می‌گويد حکم نرگس محمدی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از ادامه فعاليت‌های حقوق بشری و ترساندن تمام مدافعان حقوق بشر در ايران صادر شده است.

برنامه نظارت در دو بيانيه خود از دولتمردان ايران به تأکيد خواسته است که "فوری و بدون قيد و شرط" به آزار و اذيت قضايی عليه نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی پايان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر را که در "بازداشت خودسرانه" به‌سر می برند آزاد نمايند.

اين سازمان بين‌المللی مدافع حقوق بشر همچنين از مسئولان حکومت ايران خواسته است تا اعلاميه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و پيمان‌های بين‌المللی حقوق بشر را که ايران نيز آن‌ها را پذيرفته است، رعايت کنند.

کانون مدافعان حقوق بشر ایران در سال ۱۳۸۱ توسط وکلای دادگستری، شیرین عبادی، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شریف تشکيل شد.

اين کانون فعالیت خود را بر سه محور دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، اعلام نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر و حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی، در چارچوب قوانین ایران اعلام کرد.