آیت‌الله خمینی

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷

بخش دهم: آغاز مرحله پس‌انقلاب – اسفند ۵۷

بخش یازدهم: پایان بهار آزادی – تابستان ۵۸

بخش دوازدهم: حذف جناحی در ساختار قدرت – آبان ۵۸

بخش سیزدهم: دوئل در ساختار قدرت – آذر ۵۸

بخش چهاردهم: انتخابات رئیس جمهوری – بهمن ۵۸

بخش پانزدهم: موازنه تقابلی در ساختار قدرت - اسفند ۵۸

بخش شانزدهم: حادثه طبس – اردیبهشت ۵۹

بخش هفدهم: انقلاف فرهنگی – فروردین ۵۹

بخش هژدهم: جدال بر سر تعیین نخست وزیر – تابستان ۵۹

بخش نوزدهم: شورای انقلاب (قسمت اول) – آبان ۵۷ تا بهمن ۵۷

بخش بیستم: شورای انقلاب، قسمت دوم، بهمن ۵۷ تا تیر

بخش بیست و یکم: حمله عراق به ایران- پاییز ۵۹

بخش بیست و دوم: گسست ساختار قدرت در بهار ۶۰

*ای میل نویسنده:

sahab.sepehri1@gmail.com

راز ماندگاری پدر مهربان ملت

arezoo — Sat, 10 Sep 2011 19:33:20 +0000

علی افشاری

سالی دیگر از رحلت نابه‌هنگام و تاثر برانگیز آیت‌الله سیدمحمود طالقانی گذشت، اما علی‌رغم سپری شدن ۳۲ سال از غروب خورشید حیات او، نام و یادش همچنان در حافظه جامعه و عرصه عمومی زنده است. با عبور ارابه زمان نه تنها گرد و غبار فراموشی بر سیمای آموزگار مدارا و دعوت‌کننده به حق ننشسته است بلکه روزبه‌روز بر تلالو و روشنایی فضایل وی افزوده می‌شود. راز این ماندگاری و عاقبت به‌خیری چیست؟

طالقانی از ابعاد شخصیتی ناهمسان برخوردار بود، اما تعارض‌ها و نا هماهنگی‌ها وی را زمین‌گیر نکرد بلکه سنتز این تضاد‌ها شخصیت و کاراکتری به وی بخشید که در آن روز‌های پر تلاطم وطوفانی اول انقلاب کشتی نجات محسوب می‌شد. اگر قائل باشیم که انسان گریزی از تضاد و پارادکس ندارد، آنگاه به قول پست‌مدرنیست‌ها هرگونه تصور «خود متحد» ماهیت خیالی دارد. به بیان لودویگ وینگشتاین واقعیت از لایه‌ها و امر‌های مختلفی شکل می‌گیرد که هرکدام تصویر و نظام معنایی یا بی‌معنایی متفاوتی دارد.

بررسی سیر تحولات طالقانی نشان می‌دهد که مشی کثرت‌گرا و ارتباط حسنه او با هر گروه محصول امتراج و آشتی بین پاره‌های ناهمساز شخصیتش بود. ترکیب شخصیتی او از منظری خاص وحدت اضداد را به نمایش می‌گذاشت. کسی که ویژگی‌های متفاوت و بعضاً ناسازگاری چون شیفتگی به سوسیالیسم و عدالت اجتماعی، باور به علم‌گرایی تجربی، اسلام‌گرایی شریعت بنیاد نواب صفوی، باور به آزادی، اعتقاد به نظام شورایی، استنتاج راه زندگی از قرآن و زمینی کردن کلام آسمانی، همکاری تشکیلاتی با نوگرایان مذهبی لیبرال مسلک در نهضت آزادی، احترام به احیاگری دینی آیت‌الله خمینی، ضدیت آشتی‌ناپذیر با استبداد و اجبار، استعمارستیزی، ضدیت با صهیونیست که ریشه در ناسیونالیسم عربی (ناصریسم) داشت، انسان‌محوری در نظام سیاسی، شیفتگی به مبارزه و ظلم‌ستیزی رادیکال، پشتیبانی از دکتر مصدق و ملی‌گرایی، حضور مستمر در محراب و مسجد و حفظ مناسبات روحانی را در درون خود جا داده بود.

آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله بهشتی، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی و ابوالحسن بنی صدر در کنار علمای اهل سنت خراسان و بلوچستان

برآمد این تعلقات و خصایل پویایی خاصی به وی داده بود که همواره در حرکت بود و دریای وجودش جوشش و خروشی نامیرا داشت . این جان شیفته در تمام دوران پربرکت حیاتش دمی از تکاپو نایستاد. اگرچه آیت‌الله طالقانی دانش‌آموخته فقه جعفری بود و از دست مرجع تراز اولی چون شیخ عبدالکریم حائری اجازه اجتهاد خود را دریافت کرد، ولی هیچ‌گاه روی خوش و التفاتی نسبت به آموزش‌های حوزوی نشان نداد. او خیلی زود در نگرشی انتقادی از چارچوب متعارف روحانیت بیرون آمد. به جای پرداختن به ابواب فقهی و استخراج احکام بر اساس قواعد و اصول سنتی، به قران و نهج‌البلاغه روی آورد. او حوزه علمیه قم و نجف را ترک کرد و مسجد، مدرسه و دانشگاه را برای فعالیت برگزید. در تمام عمرش کوشید که با مطالعه قران و فهم جوهره آیات و خواست شارع پرتو‌هایی از قران را باز بتاباند تا یاری‌رسان زندگی مسلمانان در دنیای معاصر شود. از دید او قران کتاب زندگی بود نه صرفاً وسیله مغفرت یا کتابی تزئینی و یا به حاشیه رفته توسط احکام اولیه و ثانویه و احادیث. او سرچشمه را انتخاب کرد تا هدایت‌گر نسل جوان بر مبنای قرآن و کلام امیرالمومنین باشد.

او سنت‌گرا نبود

اما او یک نوگرای دینی نیز بود. سلسله مراتب روحانیت را قبول نداشت. فقه‌محور، سنتی و سنت‌گرا نبود و اساساً به اصلاح انقلابی ساختار و محتوای آمورشی حوزه‌های علمیه اعتقاد داشت. او یک روحانی ارتدوکس نبود اگرچه لباس و مسلک روحانیت برای وی ارزشمند بود ولی روحانیت را واسطه رسمی خدا و پیامبر و مفسر رسمی دین نمی‌دانست. او همچنین با روشنفکران و دانشگاهیان رابطه حسنه‌ای داشت و به باور مسلط در حوزه‌های علمیه و نهاد روحانیت وقعی نمی‌گذاشت که مرتبه روحانی را بالاتر از کلاهی و غیر روحانی می‌داند وبا ادعای خودخوانده «نیابت عامه امام زمان»، امتیاز و شان ویژه‌ای برای خود قائل است. او نه تنها هویت روحانی را دروازه ورود به حقیقت و رستگاری نمی‌دانست بلکه نسبت به کل مذهب نیز چنین دید نداشت و افراد غیر مذهبی را نیز مقیم راه‌های دیگر به‌سوی حقیقت می‌دانست.

او از پیشگامان نوگرایی دینی بود و انسان و ویژگی‌های عام بشری را در کانون توجه قرار داد. وی بر مبنای آموزه‌های قرانی انسان را فی‌نفسه دارای کرامت می‌دانست و ارزش و حق انتخاب افراد را مشروط به عقیده خاصی نمی‌کرد. از دید خطیب پر شور مسجد هدایت که به قول دکتر شریعتی مناره‌ای در کویر بود، آفرینش بر اساس رحمت صورت گرفته بود. بنابراین الهی بودن و معنویت می‌بایست شامل رحمت و شفقت باشد.

صاحب کتاب «پرتوی از قران» عمیقاً تعلق به دین داشت و اسلام‌گرا بود. جایگاه دین و باور‌های مذهبی را هم در حوزه خصوصی و هم در عرصه عمومی تعریف می‌کرد. ولی اسلام‌گرایی او مردم‌سالار بود. از قرائتی انسانی از دین حمایت می‌کرد و مزیتی برای دینداران قائل نبود.

برای آیت‌الله طالقانی فعالیت سیاسی جنبه محوری داشت. او در شرایطی که آخوند سیاسی مترادف با آخوند بی‌سواد بود، حضور آگاهانه و مسئولانه‌ای در صحنه‌های سیاسی داشت و دور از محافظه‌کاری و تقیه، خروش علیه ظلم و ستم را واجب می‌دانست. به بیان دقیق‌تر او یک آخوند مبارز سیاسی بود. اهل زحمت و رنج کشیدن و تحمل شکنجه بود؛ امری که در متوسط روحانیون آن زمان متاعی کمیاب بود.

در واقع باید گفت آیت‌الله طالقانی نمونه‌ای کاملا متقاوت و نادر از برون‌داد متعارف نظام حوزه‌های علمیه قم بود و چهره جدید و نوینی از روحانیت را نمایان ساخت.

وی در عین حال گوشه‌چشمی به احیاگری دینی داشت. از عقب‌ماندگی جهان اسلام و گسترش خرافات و منفعت‌طلبی‌ در لباس دین در رنج بود و آرزوی سربلند کردن عزت و جلال دین و اصلاح آن از پیرایه‌ها داشت. از این منظر عظمت اسلام به عنوان یک آئین برای وی یک هدف بود. آیت‌الله طالقانی به وحدت مسلمین و بخصوص تقریب مذاهب اسلامی بهای بسیار می‌داد و فعالیت‌های زیادی در نزدیک شدن فرقه‌های مختلف اسلامی داشت.

بنابراین پویش دینی او فقط نوگرایانه نبود تا از طریق بازخوانی متون مقدس در چهارچوب حقیقت‌جویی، سازگاری با عدالت، آزادی و نفی اجبار و برطرف کردن تعارض‌ها با زیست جدید قرائتی نوین ارائه بدهد.

مجموعه این خصوصیات باعث می‌شد که به عمل توجه بیشتر از نظر بدهد. او بر اساس مصحف شریف اسلام، مجاهدین را بر اسلام قاعدین که تنها به زهد و معرفت دینی می‌پردازد ترجیح می‌داد، اما در این زمینه جانب افراط را نپیمود بلکه ترکیب متوازنی از هر دو داشت. او می‌کوشید در سایه رشد معارف بشری، فهم دینی را نیز رشد دهد. اشتیاق پایان‌ناپذیر وی به سوسیالیسم را در آثار وی به روشنی می‌توان مشاهده کرد.

نتها سوسالیسم وی مبتنی بر ماتریالسم و کمونیسم نبود. وی با سرمایه‌داری لجام‌گسیخته مخالفت، اما از آزادی مالکیت مشروع دفاع می‌کرد. تفسیر او از قران متاثر از بینش چپ و در عین حال اصول علمی است. او می‌کوشید اثبات کند که حقایق دینی با یافته‌های علمی در تعارض نیست. این ویژگی او را به مهندس بازرگان و دکتر سحابی نزدیک کرد و این همسویی سیاسی باعث شد تا تشکیلاتی سیاسی را با هم تاسیس کنند. این اشتراکات منجر به این شد که تمایز رویکرد سوسیال وی با مشی لیبرال مهندس بازرگان نادیده گرفته شود و همکاری و همراهی تنگاتنگی بین آن‌ها شکل بگیرد.

بی‌توجه به جاه و جلال

آیت الله طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی، تابستان ۵۸

آیت‌الله طالقانی در تمام طول زندگی‌اش از اشرافیت، تشریفات، مقام و جاه و جلال پرهیز کرد. زندگی ساده و تواضعش زبانزد همگان بود. او اهل انعطاف و سازش در دگرپذیری بود اما بر سر اصول اهل هیچگونه عقب‌نشینی نبود. روحیه مقاوم او مثال‌زدنی بود. در بیان عقایدش محکم بود و اقتداری باشکوه داشت. او به نحو عجیبی به مبارزه اشتیاق داشت و نفس مبارزه برای او ارزش تلقی می‌شد. از این منظر با تمامی گرایش‌هایی که پیش از انقلاب مبارزه می‌کردند، روابط نیکویی داشت و زحمات آن‌ها را پاس می‌داشت. از این منظر بود که هم با فدائیان اسلام، روحانیت مبارز و موتلفه می‌جوشید، هم با مجاهیدن خلق و فدائیان خلق و با سران حزب توده در زندان معاشرت می‌کرد. شاید نزدیکی نیروهای مذهبی در پیش از انقلاب و فعال نبودن شکاف‌ها در این قضیه بی‌تاثیر نبوده است اما رویداد‌های پس از انقلاب نشان داد آیت‌الله طالقانی به وحدت نیرو‌ها و اجتناب از خودی و غیر خودی در عرصه مشارکت سیاسی معتقد بود. برخلاف قول مشهور که آیت‌الله طالقانی را مدافع عدم ارتباط با مارکسیست‌ها در زندان معرفی می‌کنند وی آن‌ها را نجس نمی‌دانست و اظهار می‌داشت: «اولاً در قرآن نجِس نیامده نَجَس آمده که به معنای پلید نیست که اگر دستزده شود نجس شود بلکه یک مسئله سیاسی بوده که یعنی با مشرکان آنقدر ارتباطنداشته باشید که از نظر فکری و علایق شبیه آن‌ها شوید. مجبور نیستید که بپرسید خدارا قبول دارید یا نه تا آن‌ها جواب دهند. این‌ها برادران ما هستند.»

پس از اعلامیه تغییر مشی سازمان مجاهدین خلق، فضای خاصی در زندان ایجاد شده بود و موضع‌گیری آیت‌الله طالقانی نیز در همین چهارچوب قابل فهم است. او می‌خواست تمایز خودش با مارکسیست‌ها را نشان بدهد. وی در همه احوال روابط دوستانه‌ای با نیروهای کمونیست داشت.

حجاب، اجباری نیست

آیت‌الله دشمن سازش‌ناپذیری و خودکامگی بود و با استبداد در هر لباسی مخالفت می‌کرد. او با هوشیاری دریافته بود که استبداد دینی از مخوف‌ترین و تباه‌کننده‌ترین اشکال حکومت فردی است. از این رو با ترجمه کتاب میرزا حسین نائینی کوشید تا خطرات آن را روشن سازد. آزادی و نفی اجبار آن‌چنان در وی نهادینه شده بود که در کسوت یک روحانی از عدم اجبار حجاب برای زنان سخن به‌میان آورد.

او به حکومت دینی باور نداشت و بر مبنای سنت حاکم بر حوزه‌ها و بخصوص آرای میرزای نائینی حکومت اسلامی را فقط در صلاحیت امام معصوم می‌دانست. او بر مبنای امر به معروف و نهای از منکر برای روحانیت نقش نظارتی و ارشادی قائل بود. آیت‌الله طالقانی قسط را به معنای برابری و شایستگی تعریف می‌کرد و تاکید داشت که افراد باید تخصص لازم برای انجام کارشان را داشته باشند. می‌گفت اگر کسی متصدی کاری باشد و از عهده‌ آن بر نیاید، لازم است خودش از آن کناره بگیرد. وی حکومت صالحان را تجویز می‌کرد که لزومی نداشت حتماً حاکمان آن مذهبی باشند. در قرائت وی از حکومت صالحان، حکومت نباید برخلاف عقاید مردم کاری انجام دهد و لزومی ندارد که بخواهد قوانین مذهبی رااجرا بکند.

این روحانی آزاده پیشنهاد نامزدی برای ریاست جمهوری را رد کرد و در مخالفت با ریاست جمهوری روحانیت گفت: «ما باید به کار ارشاد و نظارت برگردیم. کار را باید به کاردان سپرد. رئیس‌جمهور باید مدیریت بلد باشد. هرکس مقام و زوری دارد نمی‌تواند رئیس‌جمهور باشد. این یک کار تخصصی است. همانطور که وزیر و استاد باید متخصص باشند، رئیس‌جمهور نیزباید تخصص داشته باشد.»

رابطه با آیت‌الله خمینی

روابط آیت‌الله طالقانی با آیت‌الله خمینی پارادوکسیکال بود. از یک طرف پیوندی عاطفی با وی داشت و اقتدار و تلاش وی برای تجدید عظمت اسلام را قدر می‌نهاد و از روحیه مبارزاتی‌اش در جایگاه یک مرجع تقلید تجلیل می‌کرد، اما از سوی دیگر با مشی سیاسی اقتدارگرای او مخالف بود. او برخلاف آیت‌الله که برای وحدت همه در زیر عبای خود تلاش می‌کرد، نظر به مشارکت همه گروه‌ها داشت و امتیازی برای روحانیت و خط امام قائل نبود. او بی‌خبر از آن‌که آقای خمینی شورای مخفی برای هدایت انقلاب تشکیل داده است، شورایی در تهران مرکب از نمایندگان همه گروه‌های انقلابی تشکیل داد، اما این شورا با نوع نگاه رهبر انقلاب مجال فعالیت پیدا نکرد. آیت‌الله خمینی نیز با علم به تفاوت بینش عمیق و همچنین حساسیت آیت‌الله مطهری و آیت‌الله بهشتی وی را در جمع اولیه شورای انقلاب به بهانه عضویت در شورای مرکزی جبهه ملی برنگزید. سرانجام با وساطت ابراهیم یزدی و عزت‌الله سحابی و انحلال شورای انقلاب آیت‌الله طالقانی، حضور وی پذیرفته شد که البته هیچوقت جنبه موثری پیدا نکرد. در مجلس خبرگان نیز حواریون آیت‌الله اجازه ندادند وی بر مسند ریاست مجلس خبرگان تکیه بزند و در فاصله‌ای نزدیک، انتخابات ریاست مجلس خبرگان را به آیت‌الله منتظری باخت. اگر موازنه قوا به گونه‌ای دیگر بود محتملاً انقلاب سرنوشت دیگری می‌یافت. آیت‌الله به مرور متوجه مشکلات و سر بر آوردن دوباره استبداد در قامت دینی شد و در مجموع تصمیم گرفت که به جای تقابل علنی و در عین حفظ رابطه خوب با آیت‌الله خمینی، توازنی ایجاد کند و سنگری برای محافظت از آزادی‌ها و حقظ حقوق برقرار کند. نگرش انتقادی او به روند انحراف از انقلاب از اعتراض به بازداشت پسرش مجتبی اوج گرفت که با استفاده از روش مبارزه منفی قهر کرد و به زادگاهش در طالقان رفت. دلیل اقدام اعتراضی‌اش بازداشت پسرش نبود بلکه اطلاع از بدرفتاری‌ها، خودسری‌ها و برنتافتن آزادی‌ها بود. او پس از گفت‌وگو با سیداحمد خمینی و تاکید بر اصلاح کج‌روی‌ها به صحنه سیاسی بازگشت. این‌بار اما در مجلس خبرگان با نشستن روی زمین و احتراز از تکیه زدن بر صندلی در اقدامی نمادین اعتراضش را نشان داد و هم به تلویح اعلام کرد که تغییری در کشور ایجاد نشده است و مناسبات طاغوتی در حال بازسازی است.

دست سرنوشت به وی مهلت نداد تا در هنگام تصویب اصل ولایت فقیه مخالفتش را به طور علنی اعلام کند. اگر او زنده می‌ماند ممکن بود سدی در برابر استبداد دینی و گسترش مشی فاشیستی تحت پوشش اسلام ناب ایجاد کند. این روند رویارویی با آیت‌الله خمینی را گریز ناپذیر می‌ساخت.

مشی مستقل

شواهد آن سال‌ها نشان می‌دهد اگرچه پشتوانه مردمی آیت‌الله طالقانی چشمگیر بود ولی جای تردید جدی وجود دارد که می‌توانست به تنهایی آیت‌الله خمینی و نیرو‌های خط امام را متوقف کند. بسیار محتمل بود او نیز وضعی مشابه مهندس بازرگان و آیت‌الله منتظری پیدا می‌کرد.

آیت‌الله طالقانی مشی مستقل داشت. برخلاف برخی پندار‌ها او موافق سازمان مجاهدین خلق نبود و با آن‌ها مرزبندی داشت. با پیشنهاد ورود مسعود رجوی به شورای انقلاب مخالفت کرد، اما معتقد بود که باید از آن‌ها استفاده کرد و حضورشان در خانواده انقلاب را به رسمیت شناخت. مخالف برخورد حذفی با آنان بود. متاسفانه آن دسته از نیرو‌های انقلابی صادق که پس از راهپیمایی خودجوش دفاع از آیت‌الله طالقانی، راهپیمایی دیگری را در دفاع از خط امام و محوریت آیت‌الله خمینی سازماندهی کردند و آشکارا ضرب شصتی به آیت‌الله طالقانی نشان دادند خطایی استراتژیک مرتکب شدند که در فضای انقلاب رهبری مطلق را بر دوش آیت‌الله خمینی قرار دادند و مشارکت هر شخصیت انقلابی دیگر در رهبری را برنتافتند. اگر شخصیت‌هایی چون آیت‌الله طالقانی به عنوان وزنه اجتماعی مهم مورد توجه قرار می‌گرفتند آنگاه توازنی تعادل‌بخش در برابر اقتدارگرایی آیت‌الله خمینی ایجاد می‌شد و چه بسا انقلاب از مسیر آزادی منحرف نمی‌شد.

به‌هر حال نهیب ققنوس آزادی در آخرین نماز جمعه گویای نارضایتی عمیق او از روند امور و بر باد رفتن امید و آرزوهایش پس از سرنگونی رژیم پهلوی بود. آیت‌الله طالقانی در آن خطبه تاریخی گفتند: «ایشان در آن سخنرانی گفتند امام بارها گفته، من هم تاکید کردم، اما نمی‌دانمچرا قانون شورا‌ها اجرا نمی‌شود و می‌گویند اگر شورا تعیین کنیم ماچه کاره‌ایم؟ شما هیچ‌کاره‌اید. بروید دنبال کارتان. می‌گویید مردم اشتباه می‌کنند. خب بگذارید اشتباه بکنند. این موضوع باید عملی شود. مانند کودکی که بارها زمین می‌خورد تا راه رفتن بیاموزد. مردم هنوز باور نمی‌کنندکه سرنوشتشان را خودشان به دست گرفته‌اند.»

در مجموع همانطور که آیت‌الله طالقانی بر حسن توازن بین تاریخ، طبیعت، اجتماع، آفرینش و تاریخ تاکید داشت، شخصیت وی نیز توازن نیکویی از دل ویژگی‌های متفاوت و متعارض پیدا کرده بود.

۲۸مرداد و دو کودتا در تهران و کردستان

arezoo — Thu, 18 Aug 2011 19:03:39 +0000

امین سرخابی

پس از آن‌چه کودتای سیاه سیدضیاء طباطبایی می‌نامندش، اولین کودتای تمام عیار تاریخ معاصر ایران در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رخ داد؛ کودتایی که در پی آن حکومت دکترمحمد مصدق، نخست‌وزیر دوران ملی شدن صنعت نفت، توسط سپهبد زاهدی ساقط شد.

کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، نقطه عطفی تاریخی- سیاسی بود که بر بستر خواست ملی شدن صنعت نفت و گذار از سلطنت مطلقه رخ داد. حکومت محمد مصدق که بر محمدرضا پهلوی تحمیل شد، برآمده از ائتلاف طیف گسترده‌ای از نیرو‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف آن زمان ایران بود؛ ائتلافی که پس از به کرسی نشستن مصدق، هر روز بیشتر از دیروز تضعیف و دچار انشقاق می‌شد تا جایی‌که اختلاف‌ها بروز یافت و اصرار بیش از حد مصدق بر ناسیونالیسم یا موازنه منفی، زمینه تقویت انگیزه کودتاگران را بیش از پیش فراهم کرد.

فارغ از کلیه انتقاداتی که در مورد سیاست خارجی مصدق و برخی از اعمال عجولانه‌اش در مقابل درباریان وجود دارد، کودتای ۲۸ مرداد، تیر خلاصی بود بر پیکر اراده دمکراسی‌خواهی که نطفه‌اش از زمان مشروطه بسته شده و پس از برافتادن حاکمیت رضاشاه پهلوی (دوران دمکراسی ناقص) سویه‌های دمکراسی‌خواهی خود را نمایان ساخته بود. کودتای زاهدی آغاز دوران یأس، فروپاشی و سرخوردگی شمار زیادی از گروه‌های سیاسی بود که دغدغه حکومتی دمکراتیک و ایده‌های عدالت‌خواهانه داشتند.

کودتای ۲۸ مرداد روند دیالکتیکی اندیشه و عمل را به هم زد و باعث شد تا سنتز عمل و اندیشه پس از ۲۵ سال یعنی تا ۲۲ بهمن ۵۷ که انقلاب به سرانجام رسید، حکومتی از جنس دمکراتیک نباشد، بلکه بازهم فرمی جدید بدون تغییر در محتوا به میان آید و به عبارتی عمامه به جای تاج بنشیند. در هر صورت کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خاطره تلخی است که در اذهان بسیاری از سیاسیون و جامعه ایرانی حک شده و تا ابقای دیکتاتوری و استبداد در اذهان ایرانی‌ها، زنده می‌ماند.

۲۸ مرداد کردستان

۲۸ مرداد اما مفهومی است که بر مصداق دیگری نیز دلالت دارد. ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در کردستان نیز یادآور رخدادی هولناک است که می‌توان آن را کودتایی نظامی، سیاسی و اجتماعی تلقی کرد.

انقلاب بهمن ۵۷ در ایران به سرانجام رسید. در کردستان نیز نیروهای سیاسی اعم از راست و چپ بار دیگر پا به عرصه سیاسی گذاشتند. اساساً آن‌چه در کردستان در حال وقوع بود، متفاوت بود از آن‌چه در مرکز اتفاق می‌افتاد. بیشتر نیروهای سیاسی در مرکز به استیلای روحانیون تازه به قدرت رسیده تن داده بودند و شاید عده‌ای خوشبینانه، این استیلا را موقت و گذرا می‌پنداشتند و خود را برای مرحله پس از سقوط حکومت روحانیون آماده می‌کردند، اما روحانیون به رهبری آیت‌الله خمینی که با استفاده از شعارهای پوپولیستی خود را در «ماه» برای طبقه متوسط، عرضه می‌کرد، از توان، تجربه و پتانسیل نیروهای لیبرال و چب برای آموزش حکومت‌داری استفاده کرد؛ به‌طوری که هجمه کاریزمای آیت‌الله خمینی و ایدئولوژی ساطع شده از آن، بیشتر نیروهای سیاسی با خط مشی دمکراتیک را نیز به همکاری و قبول استیلای حاکمان اسلامی سوق داد.

در کردستان اما وضعیتی استثنایی برقرار شده بود. از استیلای کاریزمای خمینی، تفکرات منجی‌گرایانه و دیدن منجی در «ماه» خبری نبود. اینجا شرایط به گونه‌ای دیگر بود. دیالکتیک اندیشه و عمل شرایط ویژه و متفاوتی از مرکز را رقم زده بود. از طبقه متوسط (متوسط به بالا و متوسط به پایین/ خرده بورژوازی) که در تهران و برخی شهرهای دیگر شکل گرفته بود و خود را زیر چکمه مدرنیزاسیون محمدرضا پهلوی له شده می‌دید و در نبود معنا، نوعی منجی را طلب می‌کرد، خبری نبود. جنبشی که در کردستان سربرآورد از جنس و مشخصات دیگری بود. خواسته‌ها در کردستان به جای منجی‌طلبی، مشارکت‌طلبانه بود. جنبشی که در کردستان جریان یافته بود و در هیئت دو جریان سیاسی عمده تبلور می‌یافت اساساً از خاستگاه طبقاتی، اجتماعی و تاریخی دیگری برآمده بود. آن‌چه جمع‌کننده خواسته‌های مردمی بود نه اراده‌ای منتسب به اراده الهی و نه دغدغه‌ای برای اجرای احکام الهی بود، بلکه روح سیاست، شور و مشارکت مستقیم در جامعه حکمفرما بود. شرایط دمکراتیک در حال رشد در متن جامعه در جریان بود. نهادهای مردمی، احزاب و تشکل‌های صنفی و انتخاباتی تعیین‌کننده رفتار سیاسی بودند نه حاکمی منتسب به خداوند. سیاست با زندگی روزمره درآمیخته بود. ادارات، مراکز آموزشی، بانک‌ها و... توسط نمایندگان مردم و احزاب‌شان اداره می‌شدند، اما ایدئولوژی اسلامی کاملاً مسلح و نشئه از مصادره، تاب تحمل شرایطی متفاوت‌تر از خود را نداشت.

حکومت از‌‌همان ابتدا تهدید، تطمیع و سرکوب را آغاز کرد ولی با خواست و اراده همگانی ملتی روبه‌رو شد که حاضر نبودند به آسانی به خواسته‌های‌شان تن دردهند. حاکمان معمم هیئتی را تحت عنوان «حسن نیت» برای مذاکره به کردستان فرستاند. در حالیکه همگان منتظر آثار مطلوب مذاکره با هئیت حسن نیت بودند، فرمانی در قامت فتوا از جانب شخص اول انقلاب یعنی آیت‌الله خمینی صادر شد که در آن نه تنها به نیروی هوایی و زمینی بلکه بی‌خبر از آن که دریایی در کردستان وجود ندارد، به نیروی دریایی نیز دستور حمله به کردستان داده شد؛ حمله‌ای که پس از مقاومتی سراسری، جان هزاران تن از مردم کردستان گرفته شد و آثار جبران‌ناپذیری بر آن وارد کرد. مقاومتی که نه در راستای طلب معنایی الهی بلکه در پی معنایی زمینی و خود ساخته صورت گرفت.

در واقع فتوای حمله به کردستان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ که با حمایت یا سکوت بسیاری از جریان‌های راست و چپ آن زمان همراه بود، اسم مستعار تسویه و حمله به خود آنها بود که ساده‌اندیشانه درانتظار سقوط حکومت تحت رهبری روحانیون بودند و تصور می‌کردند حکومت سرانجام دودستی تقدیم آن‌ها می‌شود. حمله به کردستان آغازی بود بر حمله و سرکوب نیروهای سیاسی چپ و لیبرالی که به ندای حکومت اسلامی لبیک گفته بودند. ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ یادآور کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود اما نه در قالب کودتایی نظامی و علیه حکومت یا برانداختن شخصیتی بلکه کودتایی علیه جنبش و جامعه‌ای با تمام اعضای آن بود.

حال پرسش اساسی اینجاست اگر فردایی دیگر برای ایران متصور شود باز هم ایدئولوژی‌ای خلق خواهد شد که بتواند اکثر نیروهای سیاسی را به تعبیر آلتوسر «استیضاح» interpellation)) کند تا به سرکوب جنبشی مردمی دیگری از جنس کردستان مبادرت کند؟

مراسم یادبود شاپور بختیار در پاریس

arezoo — Fri, 12 Aug 2011 16:02:07 +0000

دکتر رزم آرا :شاپور بختیار یک صدای تنها بود.

بیست سال گذشت. بیست سال پیش در یک روز گرم تابستان؛ دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران پادشاهی ایران با همراه جوانش سروش کتیبه ؛ توسط تیم سه نفره‌ی فریدون بویراحمدی، محمد آزادی و علی وکیلی‌راد که وزارت اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی فرستاده بود، در خانه‌اش در اطراف پاریس ترور شد. پیش‌تر انیس نقاش قصد ترور او را داشت که ناکام مانده بود.

روز شنبه ۶ اوت یا آگوست برابر با ۱۵ مرداد ۱۳۹۰، بیش از یکصد نفر از نزدیکان، یاران و دوستداران شاپور بختیار و گروهی از ایرانیان جوانی که اخیراً از ایران خارج شده‌اند، در گورستان مونپارناس در مرکز پاریس در سالگرد بیستمین سال ترور وی گرد آمدند و یاد او را گرامی داشتند.

در این مراسم ابتدا دختر شاپور بختیار، فرانس بختیار، از پدرش گفت. فرانس بختیار در گفت‌وگوی ویژه با زمانه از بیست سال دوران سختی که بر او و افراد خانواده‌ی بختیار گذشته سخن گفت:

همان طور که می‌توانید حدس بزنید، بیست سال بسیار مشکلی بود. زمانی که من این خبر وحشتناک را شنیدم، در واشنگتن بودم. اصولاً آنجا زندگی می‌کنم. وقتی شنیدم، برادرم هم پیش من بود... دو روز بعدش رسیدیم پاریس. الان بیست سال می‌گذرد و انگار همین دیروز بود.

فکر می‌کنید چه چیزی از میراث دکتر بختیار باقی مانده در میان افکار مردم، به‌هرحال کسانی که شما با آن‌ها برخورد می‌کنید؟

امیدوارم همه ادامه دهند خط پدر را. چون ایشان از اول حرف‌شان یکی بود تا آخر. دوستان خیلی خوبی دارند.

به یکی از قاتلین دکتر بختیار دولت فرانسه اجازه داد که به ایران برگردد. به نظر شما آیا این برخلاف قوانین فرانسه نبود؟

ایشان قرار بود ۲۰ تا ۲۵ سال زندان باشد که بود. بعد گفتند چون رفتار خوبی کرده آزاد می‌شود. من اصولاً از تمام این موضوع خیلی ناراحت شدم. مخصوصاً زمانی که یک گروگان داشتند و همان موقع داشتند عوض می‌کردند. این کار درستی نبود، درست همان موقع. حداقل می‌گذاشتند زمانی که این قدر واضح نباشد.

چند نفر از خانواده‌ی دکتر بختیار باقی مانده‌اند؟

من خودم، برادرم پاتریک که در لس‌آنجلس است. یک برادر ناتنی هم دارم به نام گودرز. متأسفانه خواهرم و گیو برادرم را از دست دادم. خواهرم کمی مریض بود، ولی شوکی که به هر دو وارد شد، باعث شد که هر دو از این دنیا بروند.

دکتر رزم‌آرا جراح قلب در پاریس و یکی از یازده وزیر کابینه‌ی سی و هفت روزه ی شاپور بختیار بود. او از دوران دوستی و همکاری طولانی‌اش با دکتر بختیار می‌گوید:

از اولین روز، حدود سال ۱۳۴۵ـ ۱۳۴۴، من با دکتر بختیار محشور بودم. ولی البته آن زمان، آن یکسال، به‌هرحال وارد هستید که تا چه حدودی من همراه این مرد بزرگ بودم، تا آخرین دقیقه، و بعدهم در پاریس.

شما زمانی که آقای شاپور بختیار قبول کرد که نخست وزیر شود در فرانسه بودید و...

من آمدم پاریس. چون می‌دانید، همسر من فرانسوی است و بچه‌هایم اینجا بودند. رفتم ازش خداحافظی کنم. گفت در این موقع که وضع این طور است و قرار است به‌هرحال تغییراتی شود، احتیاج هست که تو باشی. گفتم من می‌روم و هر وقت که بفرمایید و تلفن کنید، من فوری میآیم. این بود که من آمدم اینجا و عید نوئل را با فامیلم گذراندم. روز ۲۹ دسامبر به من تلفن کرد که فوری باید بیآیی ایران. این بود که من فوری رفتم ایران. با این که دیگر هواپیمای ارفرانس هم جایی نداشت. رفتم پیش مدیرکل ارفرانس و استثناً یک جا به من دادند. من شب ۳۰ دسامبر رفتم به فرودگاه شارل دوگل و ۳۱ دسامبر رسیدم تهران و از مهرآباد تلفن کردم به دکتر. گفت کجایی؟ گفتم من آمدم. گفت فوری بیا اینجا که رفتم.

فکر می‌کنید دکتر شاپور بختیار یک صدای تنها بود در آن زمان، برای قبول چنین مسئولیتی؟ چون سیلی به‌راه افتاده بود، این طور نیست؟

اولاً تنها بود. ولی باید بگویم که شجاعت و ارزش تاریخی این مرد در همین مطلب است که تنهای تنها با آن خیانتی که دوستان جبهه‌ی ملی کردند و از پشت به او خنجر زدند، او در آن شرایط قبول مسئولیت کرد. با این که می‌دانست عملاً امکان زیادی ندارد. همه‌مان می‌دانستیم. ولی این کار لازم بود انجام شود. اگر امروز ما می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که این فاجعه خمینی هیچ گونه اصالتی نداشت، به علت همین قیام بختیار بود در مقابل این سیل خروشان.

فکر می‌کنید الان این بهار عربی که در آن کشورهای خاورمیانه اتفاق افتاده، می‌توانست در ایران هم در آن زمان اتفاق افتد و همه چیز زیر و رو نشود؟

امکان داشت. ولی متأسفانه دو فرق داشت. یکی این که اولاً متأسفانه اکثریت آن مردم فریب‌خورده و عصیان‌زده گوش‌شان به هیچ راهنمایی و راه‌حلی که آینده‌ی مملکت را تأمین کند ؛ نبود . بعدهم سیاست خارجی. خودتان می‌دانید که در رأس آن آمریکا تصمیم گرفته بود که نظام ایران را درهم کوبد. من قبل از این که بروم تهران، بختیار به من گفت برو این پیرمرد را ببین. وقتی رفتم آنجا، دیدم که نه. وضع یک چیز دیگری است. وقتی با این پیرمرد صحبت کردم، بعد آمدم به دکتر بختیار گفتم این آدم آدمی عادی نیست. مطالبی که می‌گوید، مطالب دیگری‌ است و بعدهم تمام عوامل آمریکایی ازجمله رمزی کلارک مرتب آنجا نشسته بودند.

آیا مأموریت داشتید یا خودتان رفتید آیت‌الله خمینی را ببینید؟

بختیار به من گفت. وقتی تلفن کرد که بیا، گفت اگر می‌توانی برو او را ببین که من همان روز ۳۰ دسامبر رفتم نوفلو شاتو. آنجا البته بساطی بود. به‌هرحال آن آیت‌الله اشراقی فامیل من را می‌شناخت، او فوری من را برد. این دستوری بود که بختیار به من داد.

نکته‌ی مهمی که در آن ملاقات بین شما رد و بدل شد یا آیت‌الله خمینی گفت چه بود . شما گفتید که به‌هرحال اوضاع دیگری‌ست...

دو سه مطلب مطرح کرد. وقتی من رفتم، گفتم آیت‌الله می‌دانید که الان وضع مملکت خیلی مغشوش است، مردم در یک حال انتظاری هستند، مملکت کارش خوابیده، اعتصابات دارد مملکت را فلج می‌کند و تا زمانی که آیت‌الله قرار است به ایران تشریف بیآورید، به‌هرحال باید این مملکت کارش بگردد که برگشت با یک نگاه عجیبی گفت، هیچ نگران نباشید. من دستورات لازم را دادم و ایران جمهوری اسلامی خواهد بود، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر.

یعنی همان موقع که در پاریس بودید؟

بله، همان زمان که من باز مطرح کردم که به‌هرحال آیت‌الله همه این‌ها به‌جای خودش، ولی کار مملکت... گفت من که به شما گفتم. همه چیز را من دستور دادم. من باز گفتم، خب آیت‌الله تکلیف ارتش چه می‌شود؟ گفت من به ارتش دستور دادم. نگران آن هم نباش و پا شد. دیگر صحبت‌مان تمام شد.

آیا خاطره‌ای دارید از آخرین روزی که در هیئت دولت بودید؟

ما در طول این ۳۷ روز پنج هیئت دولت داشتیم. من عملاً هر روز و هر شب دکتر بختیار را می‌دیدم. آخرین باری که من با دکتر بختیار صحبت کردم، دو مرتبه یکشنبه ۲۲ بهمن بود که منتظر بود ساعت ۱۰ شورای امنیت مملکت تشکیل شود که منجر شد به آن بیانیه‌ی خیانت‌ فردوست و قره‌باقی . ساعت ۱۲ که من مجدد تلفن کردم، گفت بله دیگر دولت وجود ندارد. من دیگر دکتر بختیار را ندیدم تا زمانی که من را بازداشت کردند، زندان رفتم و بعد از یکسال و خرده‌ای در روز ۱۱ دسامبر ۱۹۸۰ من به طور محرمانه همراه با خانمم از مملکت از راه پاکستان آمدیم پاریس. اینجا به دکتر تلفن کردم. گفت کجایی؟ گفتم شارل دوگل هستم. گفتم بیا اینجا و من رفتم. دیگر با او بودم تا آخرین روزی که با او صحبت کردم. ساعت ۳/۵ سه شنبه ۶ اوت بود. درست یکساعت قبل از کشته شدنش.

خانم بهیه جیلانی از فعالان مدنی و سیاسی در پاریس هم از پیامی که در این مراسم خوانده شد می‌گوید:

بهیه جیلانی

پیام من این بود که امروز ما در یک مقطع تاریخی قرار گرفته‌ایم که متأسفانه نه راه پیش داریم و نه راه پس و تنها راه ما، شاید تنها آلترناتیو ما همبستگی ملی باشد که ما امروز بتوانیم از تمام انرژی‌های مثبتی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، نیرویی بسازیم در مقابل جمهوری اسلامی. در این همبستگی ما خواهان این هستیم که عاری از هر نوع شعار سیاسی و شعار حزبی باشد و با کوچکترین شعار که همبستگی و جدایی اصول دین از حکومت می‌باشد، در رابطه با یک منشور ملی بتوانیم یک همبستگی به‌وجود آوریم تا بلکه این همبستگی راه امید و نجاتی برای ایران باشد.

سیروس آموزگار از یاران نزدیک شاپور بختیار بوده، وزیر اطلاعات در کابینه‌ی ۳۷ روزه‌ی او. از او می‌پرسم:

بیست سال گذشت. حالا چه چیزی از افکار و میراث فکری شاپور بختیار باقی مانده؟

همه چیزش، همه‌ی افکارش. دکتر بختیار یکی از نوادر آدمهاست در تاریخ که بعد از مرگش زنده‌تر شده. شما فکرش را بکنید تمام آن آدمها، حتی در همین جمعی که الان هست، آدمهایی هستند که در سال ۱۹۸۰ که من اینجا بودم، جزو مخالفین دکتر بختیار بودند. همین‌ها. آدمهایی هستند که در کافه‌ها ما باهم بحث می‌کردیم. ولی الان همه‌شان اینجا هستند. چرا؟ برای این که افکار این آدم زنده است و بتدریج نفوذ می‌کند. هیچ آدم درست بزرگی در دنیا نیست که افکار درست و بزرگش باقی نماند و نفوذ نکند. دکتر بختیار هم مثل همه‌ی آن‌ها. دکتر بختیار حالا ممکن است که از نظر جسمی معدوم شده باشد، ولی افکارش باقی‌ست. الان کافی‌ست شما از آدمهایی که از ایران می‌آیند بپرسید. ببینید که در ایران چه فکر می‌کنند درباره‌اش، چه قدر دوستش دارند. چه قدر همه جا یادش می‌کنند. من اخیراً از یکی از دوستان که از ایران آمده بودم شنیدم که یک دخترخانم دانشجویی به پدر و مادرش در حضور یکی از آشناهای من پریده بود به شدت که شما چه طور توانستید آدمی مثل بختیار را کنار بگذارید و آدمی مثل خمینی را بچسبید. این‌ها چیزهایی‌ست که همه باقی مانده، از تفکرات این آدم، از آزادمنشی این آدم، از فداکاری این آدم. همه چیز، همه چیز... به نظر من دکتر بختیار در تاریخ ماندنی‌ست. هیچ تردیدی نداشته باشید. افکارش نیز بالاخره پیروز خواهد شد.

ملاقاتی که در پاریس صورت نگرفت

arezoo — Fri, 12 Aug 2011 15:02:41 +0000

سحاب سپهری

این هفته مصادف است با بیستمین سالگرد ترور شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر نظام سلطنتی در ایران. سرنوشت بختیار اینک آشکار است. او نتوانست موج انقلاب سال ۱۳۵۷ را تغییر جهت دهد.

نخست‌وزیری ۳۷ روزه بختیار با موج سهمگین قیام خونین ۲۲ بهمن خاتمه یافت و بختیار مجبور به فرار از ایران شد. بختیار در تبعید سعی کرد تا بخشی از مخالفان نظام تازه را علیه آن متحد کند، ولی ده سال بعد در پاریس ترور شد.

قیام خونین بهمن نه تنها نخست‌وزیری بختیار را خاتمه داد، بلکه تمامی ساختار ارتش شاه را دچار لرزه کرد که تاثیر آن در حوادث بعد از انقلاب مثل از هم پاشیدن ارتش، توزیع وسیع اسلحه، اعدام وسیع امیران ارتش شاه و حمله عراق به ایران در سال 1359 دیده می‌شود. بسیاری از بررسی‌هایی که در این زمینه منتشر شده با این پیش‌فرض نوشته شده است که سرنوشت نخست‌وزیری بختیار از ابتدا محتوم بود و او با آگاهی از این سرنوشت محتوم خود را به میان مهلکه انداخت. بدون شک آن چه اتفاق افتاد یکی از بدیل (آلترناتیو)‌هایی بود که می‌توانست صورت بگیرد، ولی این بدان معنی نیست که واقعیت صورت گرفته تنها بدیل بود.

ملاقاتی که در روز ۸ بهمن ۱۳۵۷ بین شاپور بختیار و آیت‌الله خمینی صورت نگرفت یکی از گذرگاه‌های کلیدی تاریخ ایران است. مهندس بازرگان و آیت‌الله بهشتی (از طرف شورای انقلاب مقیم تهران) در هفته اول بهمن ۵۷ زمینه یک ملاقات شخصی بین آیت‌الله خمینی و شاپور بختیار را فراهم کرده بودند. بر مبنای این توافق اولیه، قرار شده بود که شاپور بختیار در روز هشتم بهمن ۵۷ به پاریس برود و با آیت‌الله خمینی به‌طور شخصی ملاقات کند. قرار شده بود این ملاقات بین دو ایرانی، فارغ از عنوان‌های آن‌ها صورت بگیرد.

شاپور بختیار، به عنوان مقدمه این ملاقات، نامه‌ای برای آیت‌الله خمینی می‌فرستد که متن کامل آن در روزنامه‌ها هم منتشر شد. در بخشی از آن نامه بختیار نوشته بود: «اجازه بفرمائید که هر تغییری در نظام مملکت از راه صحیح و سالم و آرامش بر طبق سنن دموکراتیک مقبول در تمام جهان انجام گیرد. مبادا خدای ناخواسته پس از یک ربع قرن سیطره خودکامگی و درنده خویی مطلق و فساد عام، دوباره گرفتار مصیبتی عمیق‌تر و بلایی بزرگتر گردیم.»

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که قرار بوده است در ملاقات پاریس زمینه‌های مورد نیاز برای امکان تغییر در نظام سیاسی ایران از طریق مذاکره و مصالحه (ازجمله از طریق انتخابات یا رفراندم) بررسی شود. بر این مبنا به نظر می‌رسد هدف آن بوده که گروه شورای انقلاب و بازرگان/ بهشتی از یک طرف و شاپور بختیار از طرف دیگر بتوانند در تهران در مورد روش‌های اجرایی برای انتقال قدرت از طریق مصالحه مذاکره را ادامه دهند.

سابقه آشنایی بازرگان و بختیار به مبارزه‌های جبهه ملی در دهه ۱۳۳۰ برمی‌گردد، ولی بازرگان و بختیار در دو طرف طیف جبهه ملی قرار داشتند. بازرگان وابسته به جناح مذهبی و بختیار در بخش دیگر جبهه ملی فعال بود. این دو جناح جبهه ملی اختلاف‌های زیاد در ایدئولوژی و عملکرد‌های سیاسی داشتند، ولی با وجود اختلاف نظر‌های‌شان، در مخالفت با جناح‌های چپ و دموکرات، با هم هم‌نظر بودند. به نظر می‌رسد کوشش بازرگان در تشکیل ملاقاتی بین شاپور بختیار و آیت‌الله خمینی نیز حول قسمت هم‌نظری آن دو جناح جبهه ملی در مقابله با جناح چپ و دموکرات ایران صورت گرفت. ابراهیم نبوی و سعید بشیرتاش در مجموعه نوشته «روزشمار انقلاب» (منتشر شده در وب‌سایت رادیو زمانه– هفتم بهمن) نوشته‌اند: «بختیار مجدداً از طریق مهندس بازرگان از شورای انقلاب خواست که سریعاً به بسته پیشنهادی او پاسخ بدهند و اعلام می‌کند که اگر با بسته پیشنهادی او موافقت نشود، اوضاع وخیم‌تر شده و با نفوذی که چپی‌ها پیدا کرده‌اند مملکت رو به نابودی می‌رود.»

برنامه این ملاقات بین بختیار و آیت‌الله خمینی بعد از چانه زنی‌های بسیار در سطح شورای انقلاب (منتخب آیت‌الله خمینی) و شورای عالی امنیت ملی (دولت بختیار) ریخته شد و انتشار علنی‌نامه بختیار به آیت‌الله خمینی در روزنامه هم به دنبال همین توافق قبلی صورت گرفت. برنامه این ملاقات بین آیت‌الله خمینی و شاپور بختیار، با وجود سعی بسیار در زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی آن در ایران، در پاریس متوقف و سپس در آخرین لحظه لغو شد.

به دنبال لغو این ملاقات در روز نهم بهمن سال ۱۳۵۷ ناظران سیاسی و خبرنگاران خارجی شرایط ایران را در مرحله قبل از یک جنگ داخلی ارزیابی کردند. ترجمه ارزیابی‌های خبرنگاران خارجی در روزنامه کیهان روز‌های بعد از ۱۰ بهمن ۱۳۵۸ منتشر شده است. پیش‌بینی وقوع جنگ داخلی در کمتر از دو هفته و در فاصله روز‌های ۲۰ تا ۲۲ بهمن با کودتای ناموفق لشکر گارد و قیام خونین بعد از آن صورت گرفت. به این ترتیب یک امکان مهم برای بررسی تغییر در نظام سیاسی ایران با مسالمت و از طریق انتخابات از بین رفت.

موضوع لغو دیدار بین آیت‌الله خمینی و شاپور بختیار در پاریس در نوشته‌های متعددی مورد اشاره قرار گرفته است؛ ولی کتاب «پاریس و تحول انقلاب»، نوشته محمد جعفری، آن را به صورت مشروح در چند صفجه بیان داشته است. محمد جعفری برای مدتی سردبیر و مسئول روزنامه «انقلاب اسلامی» بود که ابوالحسن بنی‌صدر صاحب امتیاز آن بود. رابطه دوستانه بین جعفری و بنی‌صدر به بیشتر از یک دهه قبل از انقلاب می‌رسد و هنوز ادامه یافته است. در ضمن آقای بنی‌صدر کتاب «پاریس و تحول انقلاب» را قبل از چاپ مطالعه کرده و خود بر آن مقدمه‌ای نوشته است.

محمد جعفری، در کتاب «پاریس و تحول انقلاب»، در چند صفحه (از صفحه ۲۳۰ به بعد)، شرح می‌دهد که چگونه عملکرد خاص بنی‌صدر، در رقابت با یزدی (؟)، عضو دیگر گروه سه نفره که به خط سیاسی بازرگان نزدیک بود، زمینه‌ای شد که ملاقات برنامه‌ریزی شده بین آیت‌الله خمینی و شاپور بختیار در پاریس به هم بخورد و در نهایت برنامه این ملاقات مهم در پاریس لغو شود.

محمد جعفری دقیق‌ترین روایت را از عملکردهای پشت پرده‌ای که ملاقات بین شاپور بختیار و آیت‌الله خمینی را به هم زد ارائه می‌دهد. جعفری نقل می‌کند: «آقای بنی‌صدر به فردوسی‌پور گفت: در صورت پذیرفتن بختیار قبل از استعفا، آقا رفتنی است و بختیار ماندنی.»... «این حرکت که راه افتاده است دیگر برنمی‌گردد و آقا از آن ترسی نداشته باشند. طوفان در راه است و می‌رود تا به نتیجه برسد.»... «به آقا بفرمائید: آقا مرجع تقلید است و هر لحظه نمی‌تواند نظرش را عوض کند. آخر این مردم نمی‌گویند که این چه مرجع تقلیدی است که هر لحظه نظرش عوض می‌شود. آقا که بازیگر سیاسی نیست. مرجع تقلید است.» به این ترتیب دیده می‌شود که چگونه با عملکرد خاص بنی‌صدر (به شرح بالا) ملاقاتی، که قرار بود در پاریس زمینه مذاکرات برای انتقال مسالمت‌آمیز در ساختار سیاسی در تهران را به وجود بیاورد، در عمل صورت نگرفت. موضوع نقش ابوالحسن بنی‌صدر در ملاقاتی که صورت نگرفت در نوشته دیگری با عنوان «بررسی عملکرد شورای انقلاب» بررسی شده است. (برای دسترسی به آن نوشته این جا را کلیک کنید.)

توفان در پی ملاقات انجام نشده

توفانی که یکی از دلایل خیزش آن روز هشتم بهمن ۵۷ پاریس فراهم آمده بود، دو هفته بعد، در ۲۲ بهمن ۵۷، به مقصد خود در تهران رسید. آن طوفان که زمینه‌های متعدد اجرایی آن، برخی از سال‌ها قبل، مرحله به مرحله فراهم شد بود، در نیمه شب قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ با کودتای واحدهای زرهی لشکر گارد آغاز شد. ولی این ستون زرهی با درگیری شدید و خونین در امتداد خیابان تهران نو و زیر گذر میدان فوزیه روبه‌رو شد. قبل از ظهر روز ۲۲ بهمن طوفان در ادامه گسترش خود سراسر شهر تهران را فرا گرفت. تمامی واحدهای نظامی مستقر در شهر تهران در طول روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ طی یک قیام خونین خلع سلاح شدند. در روز ۲۲ بهمن تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. به این ترتیب تغییر در نظام سیاسی ایران نه از طریق انتخابات یا رفراندم، بلکه از طریق یک قیام خونین صورت گرفت. خلع سلاح ارتش در روز ۲۲ بهمن و تبعات آن سبب از هم پاشیدگی ارتش شد که این موضوع خود یکی از عامل‌هایی شد که زمینه حمله عراق به ایران در روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ را فراهم آورد.

نتایج لغو ملاقات پاریس

این ساده‌انگاری است اگر فکر کنیم آن ملاقات بین شاپور بختیار و آیت‌الله خمینی در پاریس می‌توانست تمامی مشکلات سیاسی ایران را حل کند. در صورت موفقیت این ملاقات (به صورتی که دو طرف قبول می‌کردند که تغییر نظامی سیاسی ایران از طریق یک انتخابات یا رفراندم آزاد صورت بگیرد)، احتمال داشت که دیگر نه شورشی در پادگان دوشان تپه اتفاق بیفتد، نه لشکر گارد اقدام به کودتا کند و نه آن کودتا زمینه عملی قیام ۲۲ بهمن را فراهم آورد. این حوادث در عمل اتفاق افتاده است، ولی از نظر تاریخی بدان‌معنی نیست که وقوع آن‌ها محتوم بود. در آن صورت سرنوشت بختیار بسیار متفاوت از آن می‌شد. در آن صورت در یک انتخابات آزاد و احتمالاً با نظارت بین‌المللی، آلترناتیوهایی متعددی قابل مقایسه می‌شدند.

لغو ملاقات در پاریس، پس از آن که بختیار پیش‌قدم شده بود و نامه خود برای تقاضای ملاقات با آیت‌الله خمینی را هم منتشر کرده بود، سبب بی‌اعتمادی شدید بین بختیار و بازرگان شد که این دو نفر از سال‌های نهضت ملی با هم آشنا بودند. ملاقات لغو شده در پاریس در نهایت به وقفه در مذاکرات مقدماتی دوجانبه بین بختیار و بازرگان/ بهشتی در تهران منجر شد. این وقفه در مذاکرات مقدماتی در تهران بین بختیار و بازرگان/ بهشتی عامل تاخیر در مذاکرات سه‌جانبه‌ای شد که قرار بود در تهران بین سه طرف اصلی درگیر در ساختار سیاسی آن زمان یعنی بازرگان/ بهشتی (نمایندگان جناح آیت‌الله خمینی در ایران)، بختیار (نخست‌وزیر شاه) و قره‌باغی/ مقدم/ فردوست (؟) (نمایندگان ارتش شاه) صورت گیرد. سرنوشت نهایی این مذاکرات سه جانبه برای بررسی نحوه انتقال ارتش و دولت شاه به حکومت موقت بازرگان در بخش نهم این مجموعه با عنوان «دیدار دیرهنگام» بررسی شد.

کیهان روز ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ در بالای صحفه اول خبر مذاکرات سه‌جانبه بین بازرگان، بختیار و ارتش در آینده نزدیک را چاپ کرد. مذاکره‌ای که قرار بود در هفته بعد از ۱۹ بهمن صورت گیرد، ولی هیچ‌گاه انجام نشد. در زیر‌‌ همان خبر از قول بختیار نوشت که «نتیجه رفراندم مخالفان را می‌پذیرم.» بختیار حتی در روز ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ هنوز به دنبال آن بود که تغییر در ساختار سیاسی را از طریق رفراندم صورت دهد.‌‌

تاخیر در انجام این مذاکرات سه‌جانیه یکی از عواملی بود که زمینه‌های عملی برای شروع کودتای لشکر گارد در نیمه‌شب قبل از ۲۲ بهمن و در ‌‌‌نهایت قیام خونین در طول روز ۲۲ بهمن ۵۷ را فراهم آوردند. این روند در ‌‌‌نهایت به درگیری مسلحانه در سطح شهر تهران و به از هم پاشیدن واحدهای نظامی مستقر در تهران و توزیع وسیع اسلحه انجامید. نقش از هم پاشیدن ارتش و توزیع وسیع اسلحه (در روز ۲۲ بهمن) در تمامی گذرگاه‌های کلیدی دوران‌های بعدی، ازجمله حمله عراق به ایران در بعد از ظهر روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ به خوبی دیده می‌شود.

شاپور بختیار، از تولد تا ترور

arezoo — Thu, 11 Aug 2011 14:44:09 +0000

سعید بیانی

در زمانی كه تب و تاب انقلاب و انقلابی‌گری سراسر ایران را فراگرفته بود و در زمانی كه هیچكدام از سیاستمداران و مردم عادی امیدی به ماندن حكومت سلطنتی نداشتند، شاپور بختیار، وارد عرصه پرالتهاب سیاست آن‌روزهای ایران شد و با پذیرش پست نخست‌وزیری حكومت بحران‌زده پادشاهی، تمام تلاش خود را برای اقدامات اصلاحی در پیش گرفت؛ اقداماتی كه اصولاً احیای دوباره قانون اساسی مشروطه بود، اما فضای ملتهب و انقلابی ایران این شانس را برای آخرین نخست‌وزیر باقی نگذاشت تا آتش شعله‌ور انقلاب در ایران را فرونشاند و اصلاحات را در پیش بگیرد، اما به‌راستی شاهپور بختیار كه بود و برای ایران انقلاب‌زده چه می‌خواست؟

كودكی و نوجوانی

شاپور بختیار در سال ۱۲۹۳ هجری شمسی در جنوب غربی ایران، در شهر كرد و در طایفه ایل بختیاری به‌دنیا آمد. بختیاری‌ها در گذر تاریخ همواره در رده‌های سیاسی، سپاهی و بازرگانی دستی داشته‌اند؛ به‌ویژه جایگاه این طایفه به عنوان سپاهیان صفویه و تشکیل زندیه تا انقلاب مشروطه چشمگیر است. ایل بختیاری در جریان انقلاب مشروطه نقش مهمی را در به نتیجه رساندن انقلاب ایفا كرد. زمانی كه شاپور بختیار هفت ساله بود مادر خود را (به نام نازبیگم) از دست داد. پدر شاپور بختیاربه نام محمدرضا معروف به سردار فاتح بود. شاپور بختیار در خاطرات خود كینه و غضب رضاشاه از خاندان او به جهت مخالفت با عملكرد انگلیسی‌ها در ایران را دلیل نابودی سران طایفه ایل بختیاری می‌داند. رضاشاه در سال 1313 هجری شمسی پدر او همراه با چندنفر دیگر را اعدام می‌کند. پدربزرگ مادری بختیار، نجف‌قلی صمصام‌السلطنه، رئیس‌الوزرای ایران در دورهٔ قاجار و از سران ایل بختیاری و دو دوره در ۱۹۱۲ و ۱۹۱۸ به نخست‌وزیری رسیده بود. صمصام‌السلطنه در جنبش مشروطه به مخالفان محمدعلی‌شاه پیوست و با برادر خود علیقلی‌خان سردار اسعد همراه شد. پدر شاهپور بختیار و بسیاری از خوانین ایل بختیاری از نوادگان شخصی به نام حیدرخان هستند که اصالتاً از ایل پاپی ساکن در بخش‌های گرمسیری خوزستان و سردسیری لرستان هستند.

شاپوربختیار تحصیلات ابتدای را در اصفهان و سپس در بیروت پایتخت لبنان به پایان رساند. او مدرک دیپلم دبیرستان خود را در بیروت و از مدرسه‌ فرانسوی بیروت دریافت کرد.

فعالیت سیاسی بختیار

آن‌گونه كه در زندگینامه بختیار و به قلم خود او آمده، هنگامی كه برای ثبت‌نام در مدرسه لوئی لوكران بوده، جنگ داخلی اسپانیا، سرآغازی برای زندگی سیاسی او می‌شود. بختیار بسیار تحت تاثیر كودتای فرانكو علیه حكومت قانونی جمهوری‌خواهان قرار می‌گیرد و به همراه چندتن از همفكران خود در تظاهرات حمایتی از جمهوری‌خواهان كه منجر به زد و خورد می‌شود شركت می‌كند. آغاز جنگ جهانی دوم نیز باعث شكوفایی سیاسی او می‌شود.

بختیار در سال 1936 به فرانسه رفت. پس از اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم وارد نهضت مقاومت ملی فرانسه شد و به عنوان یکی از سربازان فرانسه (ارتش سربازان خارجی مقیم فرانسه) در گُردان اورلئان شرکت کرد.

بختیار در سال 1936 به فرانسه رفت. پس از اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم وارد نهضت مقاومت ملی فرانسه شد و به عنوان یکی از سربازان فرانسه (ارتش سربازان خارجی مقیم فرانسه) در گُردان اورلئان شرکت کرد. وی در سال 1939 دكترای خود را در زمینه علوم سیاسی از دانشگاه سوربن دریافت كرد و در عین حال موفق به كسب دو مدرك لیسانس دیگر در زمینه‌های حقوق و فلسفه نیز شد.

بختیار در سال 1346 بعد از پایان اشغال فرانسه توسط ارتش آلمان به ایران بازگشت. در آن زمان ایران هنوز تحت اشغال نیروهای خارجی و متفقین بود. بختیار در سال 1951 توسط وزیر وقت كار به عنوان مدیر اداره كار اصفهان برگزیده شد و حتی تا پست معاونت بالا رفت. بعدها به اداره كار در استان خوزستان گمارده شد.

با آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت، شاپور بختیار با تمام توان به حمایت و پشتیبانی از محمد مصدق برمی‌خیزد. پس از كودتای 28 مرداد بختیار گوشه‌نشینی اختیار می‌كند و با آن‌كه روابط خویشاوندی با همسر اول محمدرضا پهلوی، ثریا اسفندیاری بختیاری داشت، از پذیرفتن هرگونه مسئولیتی در حكومت چشم‌پوشی می كند و به‌طور مخفیانه علم مخالفت و مبارزه با حكومت پهلوی را برمی‌دارد. در این مدت با آیت‌الله موسوی زنجانی و مهدی بازرگان آشنا می‌شود و در حزب ایران با آن‌ها همكاری می‌كند.

در اواخر سال 1332 از طرف حكومت چندماه زندانی و به زادگاه خودش تبعید می‌شود. در سال 1333 به تهران بازمی‌گردد و بار دیگر به زندان می‌افتد و در دادگاه به سه سال زندان محكوم می‌شود. پس از گذراندن سه‌سال زندان به اجبار تهران را ترك می‌كند. در سال 1338 و 39 به همراه دوستانش برای سرو سامان دادن به جبهه ملی فعالیت خود را از سر می‌گیرد و تا سال 1345 سه بار دیگر زندانی می‌شود. در سال 1342 به دنبال مخالفت آیت‌الله خمینی با دو اصل برابری حقوق زن و مرد و تقسیم اراضی كه دربار اعلام كرده بود به مخالفت با او می‌پردازد. بختیار به گفته خود برای سر و سامان دادن به زندگی آشفته خود مجبور به كار در شركت‌های خصوصی می‌شود و حقوقی برای گذران زندگی می‌گیرد. بختیار كه اوضاع كشور را بحرانی می‌بیند به همراه دوتن از دوستانش كریم سنجابی و داریوش فروهر نامه ای انتقادی به شاه می‌نویسند و از او می‌خواهند كه حكومت را بر اساس قانون اساسی اداره كند و تنها به سلطنت بیندیشد نه به حكومت. شاه اما این نامه را جدی نمی‌گیرد و رسانه‌های حكومتی برچسب مزدور خارجی، منفی‌باف و مرتجع به او و یارانش می‌زنند.

در اواخر سال 1356 و اوجگیری انقلاب ایران، شاه دستور آزادی بختیار از زندان را صادر می‌کند و از وی در دیداری خصوصی در كاخ نیاوران تهران می‌خواهد که مقام نخست‌وزیری ایران را قبول کند.

بختیار در کتاب خاطرات خود به دیدارش با شاه اشاره می‌كند و می‌گوید که در دیدار دی‌ماه، وی «حقیقتاً» نگران بود و از من پرسید: «وقت تنگ است. به من بگویید آیا حاضرید دولتی تشکیل دهید.» بختیار از شاه فرصتی ده روزه برای فکر کردن می خواهد ولی شاه در پاسخ می گوید که این مدت زیاد است.

نخست‌وزیر دوران بحران

بختیار با شاه توافق کرد که برای کابینه‌اش از مجلس سنا رای بگیرد و در عوض شاه شروط او را بپذیرد. شروط بختیار عبارت بود از این‌كه: شاه از کشور خارج شود،؛ ساواك منحل شود؛ زندانیان سیاسی آزاد شوند؛ شرایط آزادی مطبوعات فراهم شود؛ و مصادره اموال بنیاد پهلوی به سود دولت انجام شود. سرانجام بختیار برای «آرام کردن اوضاع» و جلوگیری از اوجگیری انقلاب مقام نخست‌وزیری را قبول کرد و خود را «مرغ طوفان» نامید. بختیار علی‌رغم مخالفت جبهه ملی این پست را قبول و به همین علت از جبهه ملی کناره‌گیری کرد.

در نهایت در اوج انقلاب، بختیار به همراه وزرای دولتش از مجلس سنا رای اعتماد گرفت. او در سخنرانی خود در مجلس شورای ملی به اجرای كامل قانون اساسی منبعث از انقلاب مشروطه متعهد شد. در كوران انقلاب ضد سلطنتی، در حالی‌كه همرزمان سابق خود را در میان انقلابیون می‌دید به دفاع از قانون اساسی مشروطه برخاست. درواقع، دکتر بختیار مشروعیت حکومت موقت خود را ناشی از اجرای موبه‌موی قانون اساسی می‌دانست که خود حاصل اعمال حاکمیت ملی در انقلاب مشروطه بود، و نه از فرمان شاه. چون قانون اساسی را خود نشان اراده ملت می‌دید، تمکین در مقابل این اراده، یعنی اجرای قانون اساسی، منشاء مشروعیت سیاسی حکومت شاپور بختیار بود. بختیار بر این اعتقاد بود که تا انتخابات آزاد صورت نگیرد، اراده ملی تحقق نخواهد یافت. از نظر او، تنها در چارچوب انتخابات آزاد است که خواست ملت مشخص خواهد شد . در نظر دکتر بختیار تظاهرات خیابانی و ابراز نارضایتی مردم نمی‌توانست معیار مشخصی برای سنجش خواست آن‌ها باشد و به تنهایی جایگزین انتخابات آزاد شود.

تنها مدت كوتاه 37 روز فرصت برای آخرین نخست‌وزیر بود تا اهداف خود، یعنی اجرای قانون اساسی را اجرا كند، اما انقلاب ایران و آنچه كه او «جنون دسته‌جمعی» می‌خواند این شانس را برای مردی كه تمام شهرت سیاسی خود را در عرصه سیاست بحران‌زده ایران به قمار گذارده بود فرصت اندكی بود. آیت‌الله خمینی فرمان به نامشروع بودن دولت او داد و فریاد «بختیار نوكر بی‌اختیار» در خیابان‌های تهران طنین‌انداز شد.

انقلابیون یكی بعد از دیگری مراكز دولتی را به تسخیر خود درآوردند و دست آخر به دفتر محل كار او یعنی نخست‌وزیری رسیدند. ساعتی قبل بختیار با هلیكوپتر به محل مخفی خود كه مدت شش‌ماه در آنجا بود رفت. هر روز در روزنامه‌های كیهان و اطلاعات خبری مبنی بر دستگیری و خودكشی او به چاپ می‌رسید.

سرانجام اما دكتر بختیار زندگی مخفی را تاب نیاورد و در سال 1358 با پاسپورت جعلی با هویتی شخصی خارجی و از طرق فرودگاه مهرآباد خاك ایران را به مقصد پاریس ترك كرد. وی در سال ۱۳۵۸ پس از ورود به فرانسه نهضت مقاومت ملی ایران را بنیانگذاری کرد و هدف خود را براندازی حكومت جمهوری اسلامی اعلام كرد. سران جمهوری اسلامی در آن زمان كودتای نافرجام نوژه را كه با شركت زیادی از افسران ارتش ناكام ماند، از طرح‌های او میدانند.

ترور و ترور

بختیار در سال 1359 یك‌سال پس از خروجش از كشور مورد سوءقصد نافرجام فردی لبنانی‌تبار به‌نام انیس نقاش قرار می‌گیرد. این ترور به گفته انیس نقاش به‌دلیل سخنان صادق خلخالی ناكام ماند.

به گفته وی، اظهارات صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب که اعلام کرده بود «برای اجرای حکم اعدام شاپور بختیار، کماندو به پاریس فرستاده‌ام»، نقشه نقاش را نقش بر آب می‌كند.

نقاش که برای ترور بختیار دوهفته کار شناسایی و برنامه‌ریزی در پاریس انجام داده بود و حتی با آخرین نخست‌وزیر شاه نیز مصاحبه کرده بود، می‌گوید به دنبال انتشار سخنان خلخالی، «شاپور بختیار نه جواب تلفن می‌‌داد و نه وقت ملاقات؛ محافظین او نیز افزایش پیدا کردند. به این ترتیب وقت ملاقاتی که با او گذاشته بودم و قرار بود همانجا کار را تمام کنم منتفی شد.»

با این حال انیس نقاش بر خود «واجب» می‌داند که «هرکاری» از دستش برمی‌آید انجام دهد و شاپور بختیار را به قتل برساند. به همین منظور، یک اسلحه هفت میلی‌متری با صدا خفه کن تهیه می‌کند و به محل زندگی بختیار می‌رود: «اما این‌ها شک کردند و در ساختمان را به رویم باز نکردند. من هم بلافاصله تصمیم گرفتم با گلوله قفل در را بشکنم و بروم داخل. اما چون در دفتر بختیار ضد گلوله بود، هیچ‌کاری نتوانستم بکنم. یکی از دو گلوله‌ای که به من خورد، متعلق به سلاح خودم بود که به در شلیک کردم و کمانه کرد و برگشت سمت خودم. بعد هم که با پلیس فرانسه درگیر شدم و یک گلوله دیگر هم خوردم و دستگیر شدم.»

در این عملیات ترور انیس نقاش بر اثر گلوله اسلحه خود زخمی و توسط پلیس فرانسه بازداشت می‌شود.
نقاش در سال ۱۳۵۹ خورشیدی (۱۹۸۰میلادی) در دادگاهی در پاریس به زندان ابد محکوم شد، اما کمتر از یک دهه بعد در پی صدور حکم عفو از طرف فرانسوا میتران، رئیس جمهوری وقت فرانسه از زندان آزاد شد و به ایران بازگشت. بسیاری آزادی انیس نقاش از زندان را معامله‌ای پشت پرده دولت ایران با فرانسه می‌دانند و به نقش ایران در آزادسازی گروگان‌های فرانسوی در لبنان، بی‌ارتباط نمی‌دانند.

انیس نقاش در حال حاضر در ایران به تجارت مشغول است و به عنوان «رئیس مرکز پژوهشی امان» فعالیت‌های خود را دنبال می‌كند.

در جریان ترور بعدی در 15 مردادماه سال 1370 شاپور بختیار به‌همراه منشی شخصی خود سروش كتیبه، جان خود را از دست می‌دهند. در این سوءقصد، جوخه ترور اعزامی جمهوری اسلامی، به نام‌های علی وکیلی راد، فریدون بویراحمدی و محمد آزادی بودند که با استفاده از چاقوی آشپزخانه منزل بختیار، گلوی وی را بریدند. سروش کتیبه را نیز با چند ضربه چاقو به قتل رساندند.

بعد از 18 سال علی وكیلی‌راد با معامله‌ای بر سر آزادی کلوتیلد رایس ( تبعه دستگیر شده در جریان تظاهرات انتخابات سال 1388) بین جمهوری اسلامی و فرانسه، از زندان آزاد و به ایران بازمی‌گردد.

فریدون بویراحمدی و محمد آزادی از این معركه می‌گریزند، اما علی وكیلی‌راد در خاك سویس دستگیر و به فرانسه منتقل و به حبس ابد محكوم می شود. بعد از 18 سال علی وكیلی‌راد با معامله‌ای بر سر آزادی کلوتیلد رایس ( تبعه دستگیر شده در جریان تظاهرات انتخابات سال 1388) بین جمهوری اسلامی و فرانسه، از زندان آزاد و به ایران بازمی‌گردد.

شاپور بختیار، همواره در سخنان و مصاحبه‌هایش بر اصل جدایی حوزه دین از حكومت و لزوم برگزاری انتخابات آزاد تاكید و باور داشت و تا آخرین لحظات زندگی خود در این راه تلاش كرد. وی بعد از پذیرش پست نخست‌وزیری از جانب شاه، توسط دوستان و همرزمانش در جبهه ملی مورد انتقاد قرار گرفت و به سازش با شاه محكوم شد. در زمانی كه اغلب سیاستمداران با نام و بی‌نام، گوی رقابت را برای رسیدن به خیمه آیت‌الله خمینی درنوفل‌لوشاتو از یكدیگر می‌ربودند، بختیار در مقام نخست‌وزیری به آیت‌الله خمینی پیشنهاد كرد كه اگر می‌خواهد در جهت پیشبرد دین اسلام خدمت كند سیاست را كنار بگذارد و همانند پاپ در واتیكان، او نیز در قم به آموزش مسائل دینی بپردازد. بختیار هشدار مبنی بر استقرار «دیكتاتوری نعلین» یعنی حكومت دینی را بلند كرد؛ هشداری كه گوش شنوایی برای آن نبود.

بخشی از ترجمه رساله شاپور بختیار، در سال 1945 كه برای اخذ مدرك دكترا از دانشگاه سوربن پاریس نوشته شده بدین قرار است:

«در این گمان بوده‌ایم که عصر ما با این همه غنایی که در زمینه اصول نظری دارد، به روابط میان قدرت و دین اعتبار دوباره بخشیده است. ناگریز بوده‌ایم به این مسئله کهن، که به عقیده ما علوم حقوقی و قضایی اطلاعات گرانبهای بسیاری از آن می‌گیرند، دوباره بیندیشم.

پس از قرن‌ها جدایی و تضاد میان قدرت و دین، نوعی بازگشت به وحدت این دو در نظر گرفته بودند و گونه‌ای وابستگی قدرت روحانی به قدرت دنیوی را طرح‌ریزی کرده بودند. این را در تحول مسلک‌های توتالیتر می‌توان دید.»

شورای انقلاب- بهمن ۵۷ تا تیر ۵۹

arezoo — Fri, 05 Aug 2011 18:04:38 +0000

بخش بیستم از سه روز تاریخ‌ساز

سحاب سپهری

عملکرد شورای انقلاب، همچون رشته‌ای، تمامی رخدادهای تاریخ اخیر ایران از پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ را به هم وصل کرد. بررسی عملکرد درون شورای انقلاب به صورت مستقل روندهای تازه‌ای را در ارتباط با بخش‌های قبل روشن می‌کند. درگیری‌های جناحی از پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفته است. دوئل در رده دوم ساختار قدرت بین بهشتی و بنی‌صدر نیز در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفت. بخش شورای انقلاب به دلیل طولانی بودن آن در دو قسمت عرضه می‌شود. قسمت اول (نوشته قبلی) شامل دوره آبان ۵۷ تا نیمه بهمن ۵۷ شد و قسمت دوم (نوشته حاضر) شامل دوره نیمه بهمن ۵۷ تا آخر تیر ۵۹ است.

حکم نخست‌وزیری دولت موقت به بازرگان- ۱۶ بهمن ۵۷

آیت‌الله خمینی در روز ۱۶ بهمن سال ۱۳۵۷، سه هفته بعد از صدور فرمان تشکیل رسمی شورای انقلاب، مهندس بازرگان را به نخست‌وزیری موقت منصوب کرد. در حکم نخست‌وزیری دولت موقت (در بهمن ۵۷) هم آیت‌الله خمینی به صراحت نوشت: «بنا بر پیشنهاد شورای انقلاب و برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران ... جنابعالی را ... مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم.» به خوبی دیده می‌شود که از نظر آیت‌الله خمینی مجوز و حقانیت او برای انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری هم دو بعد داشت: اول بعد حق شرعی و دوم بعد حق قانونی/ سیاسی. آشکارا حق شرعی مقدم بر حق قانونی/ سیاسی ذکر شد. در مقایسه با حکم تشکیل شورای انقلاب به اضافه شدن لغت «حق قانونی» در بیانیه دوم دقت کنید.

به طوری که دیده می‌شود متن حکم نخست‌وزیری بازرگان و متن حکم تشکیل شورای انقلاب مشابه و از نظر تاکید بر حق شرعی یکسان هستند و تفاوت این دو حکم وجود عبارت «حق قانونی» در حکم دوم است که در حکم اول وجود ندارد. به این ترتیب حکم شورای انقلاب فقط بر مبنای حق شرعی است. در حالی که حکم نخست‌وزیری بازرگان بر مبنای ترکیبی از حق شرعی و حق قانونی است.

نقش شورای انقلاب در بالای این حکم/ فرمان قرار گرفته است. عملکرد کلیدی شورای انقلاب در روند سیاسی ایران از این زمان آشکار است. اعضای شورای انقلاب ابتدا در مورد مهندس بازرگان بررسی و او را پیشنهاد کردند؛ ولی در نهایت آیت‌الله خمینی او را به تشکیل دولت موقت مامور کرد. این روند عملکردهای بعدی در ساختار حکومتی جدید را مشخص کرد. در این رویه شورای انقلاب گروه برگزیده کارگزارن آیت‌الله خمینی را تشکیل می‌داد، ولی این رویه به آیت‌الله خمینی اجازه می‌داد که در سطحی متفاوت از بقیه ساختار سیاسی ایران عمل کند.

ساختار سیاسی ایران از همان زمان در عمل در دو رده قرار گرفت. آیت‌الله خمینی در راس ساختار قدرت قرار گرفت و اعضای شورای انقلاب حلقه قدرت را تشکیل داد که در رده دوم و با فاصله زیاد از راس ساختار قدرت قرار گرفتند. همین ادامه و تکوین یافت و همواره اعضای شورای انقلاب در رده دوم قدرت به عنوان کارگزاران آیت‌الله خمینی عمل می‌کردند. به این ترتیب دیده می‌شود ادعاهای بعدی برخی اعضای شورای انقلاب که عملکردهای خود را با رده عملیاتی آیت‌الله خمینی مقایسه کرده‌اند فاقد وجاهت تاریخی است و در عمل به قصد مخدوش کردن روند تاریخی صورت گرفته است.

اعتراض بنی‌صدر به حکم نخست‌وزیری بازرگان

آقای بنیصدر مدتها بعد، در خلال یک مصاحبه، مدعی شده است که او در ملاقات خصوصی به مهندس بازرگان و آیتالله خمینی در مورد اشاره آیتالله خمینی به نقش «حق شرعی» در حکم نخستوزیری بازرگان در روز ۱۶ بهمن ۵۷ ایراد کرده است: «من به (بازرگان) ایراد کردم که شما چرا (حکم نخست‌وزیری) را پذیرفتید. به آقای خمینی هم ایراد کردم که شما قرار بود که ولایت جمهور مردم باشید؟! آقای خمینی گفت: "این را برای بستن دهان بعضی از آخوند‌ها بود که نوشتم."...» (منبع: کتاب «درس تجربه»، در صحفه ۶۰، نسخه دیجیتال.)

آیت‌الله خمینی در متن تشکیل شورای انقلاب در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ به‌طور صریح به حق شرعی فقیه (پایه ولایت فقیه) استناد کرد و او در نجف، پاریس، قم و تهران بر اساس حق شرعی فقیه عمل می‌کرد و پی اعمال نظریه ولایت فقیه بود. در بخش قبل نشان دادیم مطلبی که آیت‌الله خمینی در دوران اقامت در پاریس قرار بر «ولایت جمهور مردم» داشته است ادعای بی‌پایه‌ای بیش نیست. او در نجف، پاریس، قم و تهران به دنبال برپایی ولایت فقیه بود.

متن بالا مبنی بر ایراد آقای بنی‌صدر به مهندس بازرگان و آیت‌الله خمینی، ادعای ثابت نشده باقی مانده است. به این دلیل که آقای بنی‌صدر برای آن ادعای خود شاهد یا حداقل قرینه‌ای ارائه نداده است. کتاب «درس تجربه» ادعاهای ثابت نشده دیگری، همگی بر مبنای صحبت‌های دو نفره و بدون شاهد، بسیار دارد. از جانب دیگر بازرگان و آیت‌الله خمینی هم که طرف‌های دیگر این دو مدعا هستند، هیچ‌گاه این ادعای بنی‌صدر راجع به طرح ایراد تایید نکردند. عدم تکذیب ان دو نفر بر این مورد صحت ادعا را ثابت نمی‌کند. به این دلیل که رویه آیت‌الله خمینی این نبود که ادعاهای افرادی را که دون رتبه خود می‌دانست تکذیب کند. مهندس بازرگان، با وجود کاستی‌هایی در رویه‌های سیاسی او، از نظر فردی شخصی با سعه‌صدر بود و او معمولا به صحبت‌های ناروای دیگران در مورد خود توجه چندانی نمی‌کرد.

آقای بنی‌صدر مدعی است او با لحنی شماتت‌بار به آیت‌الله خمینی گفته است: «شما قرار بود که ولایت با جمهور مردم باشد.» و آیت‌الله خمینی با لحنی خجولانه و منفعل جواب داده است: «این را برای بستن دهان بعضی از آخوندها بود که نوشتم.» در ابتدای بخش قبل شرح نحوه برخورد آیت‌الله خمینی با تمامی اعضای شورای انقلاب آمد که بنی‌صدر گفته است: «آقای خمینی می‌زد توی دهن شورا.» آیت‌الله خمینی ابایی نداشت که توی دهن تمام اعضای شورای انقلاب بزند؛ به این ترتیب آیت‌الله خمینی هیچ ابایی نداشته است که توی دهن بنی‌صدر هم بزند. بنی‌صدر در بهمن ۱۳۵۷ حتی در سطح یک عضو شورا هم نبود. مقایسه دو روایت بنی‌صدر (نحوه عمل آیت‌الله خمینی با اعضای شورای انقلاب و نحوه عمل آیت‌الله خمینی با بنی‌صدر) به خوبی دوگانه‌نویسی او را در مورد رویه عملکرد آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد. نمونه دیگری از دوگانه‌نویسی بنی‌صدر را در پیوند با لحن خجولانه آیت‌الله خمینی در مذاکره سال ۱۳۵۲ در رابطه با کتاب حکومت اسلامی (در بخش انقلاب فرهنگی) بررسی کردیم. در آن جا هم دیدیم که بنی‌صدر درباره همان موضوع ملافات در نجف و عملکرد آیت‌الله خمینی دوگانه‌نویسی کرده است.

در ضمن این دوگانه‌نویسی هنوز ادامه یافته و به تازگی او همان ادعای بی‌پایه را تکرار کرده است که آیت‌الله خمینی در پاریس «اسلامی را عرضه کرد که بیانگر استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان و جامعه و ولایت جمهور مردم و میزان رأی مردم» بود. همانطوری که در بخش قبل دیدیم این چنین ادعاهایی پایه‌های تاریخی ندارند؛ بلکه مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس از طرف او صحبت‌های دوگانه‌ای را در جهت اهداف پنهانی خود اشاعه داده‌اند و ادعای فوق هم بر پایه آن صحبت‌های دوگانه مترجمان در جهت توجیه وضعیت‌ حال آن‌ها است.

مسلماً کسانی که در گذشته رویه‌های پنهانی داشته‌اند (مثل موضوع ملاقاتی که در هشتم بهمن ۵۷ صورت نگرفت) و از عملکرد گذشته خود روایت‌های دوگانه ارائه داده‌اند (مثل نحوه دست‌بوسی در مراسم انتصاب به رئیس جمهوری)، ادعاهای حال آن‌ها هم نمی‌تواند قابل اعتماد ارزیابی شود.

ولی فرض کنیم که «ایراد کردن» آقای بنی‌صدر به آیت‌الله خمینی و بازرگان در مورد تاکید بر حق شرعی در حکم نخست‌وزیری دولت موقت (صادر شده در ۱۶ بهمن ۵۷) صورت گرفته باشد. در این صورت در رابطه با ایراد فرضی بنی‌صدر به آیت‌الله خمینی در مورد متن حکم نخست‌وزیری دولت موقت دو نکته دیگر را باید مطرح کرد. نکته اول: چرا بنی‌صدر به حکم تشکیل شورای انقلاب (صادر شده در ۲۳ دی ۵۷) ایراد نکرد؟ نکته دوم: چرا بنی‌صدر یک ماه و نیم بعد از ایراد کردن به حکم نخست‌وزیری بازرگان خود عضویت در شورای انقلاب را پذیرفت؟

نکته اول آن است که متن حکم تشکیل شورای انقلاب (۲۳ دی ۵۷) و متن حکم نخست‌وزیری بازرگان (۱۶ بهمن ۱۳۵۷)، از نظر تاکید بر «حق شرعی» یکسان است و متن هر دو حکم هم در روزنامه‌ها چاپ شد. آیا آقای بنی‌صدر در مورد وجود «حق شرعی» در حکم تشکیل شورای انقلاب که در تاربخ ۲۳ دی ۱۳۵۷ در پاریس منتشر شده بود هم اعتراضی داشت یا در این مورد ایرادی ابراز کرد؟ تفاوت «حق شرعی» در «حکم شورای انقلاب» و «حکم نخست‌وزیری بازرگان» چه بود که آقای بنی صدر در خاطرات خود به وجود دومی ایراد کرد، ولی او در خاطرات خود حتی به وجود اولی اشاره‌ای هم نکرده است؟

آقای بنی‌صدر در ۲۳ دی ۵۷ جز معدود افرادی بود که با متن کتاب حکومت اسلامی/ ولایت فقیه آیت‌الله خمینی آشنا بود. او، به این ترتیب، متوجه نقش کلیدی حق شرعی و ولایت فقیه در ساختار تفکری آیت‌الله خمینی بود، ولی در نوشته‌های او حتی به موضوع حق شرعی در حکم تشکیل شورای انقلاب اشاره‌ای هم نمی‌شود. این موضوع در مصاحبه‌های بعدی او هم مسکوت گذاشته شده است، حتی استدلال خاص او که در آن دوران او در مرحله «قبل از تجربه بود» شامل موضوع حق شرعی در متن حکم تشکیل شورای انقلاب نشده است؛ بلکه در این مورد فقط سکوت شده است. برای کسانی که با کتاب حکومت اسلامی آشنا بودند اهمیت حق شرعی در حکم تشکیل شورای انقلاب و رابطه آن با نظریه ولایت فقیه واضح بود. ولی در آن دوران آن‌ها که می‌دانستند سکوت کردند. در زمان انتشار حکم تشکیل شورای انقلاب در ۲۳ دی ۵۷ بر پایه حق شرعی، زمانی که آیت‌الله خمینی هنوز در پاریس بود، بنی‌صدر به ایرانیان هشدار نداد که آیت‌الله خمینی، با تکیه بر حق شرعی در حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب، در مرحله نقض پیمان خویش است. او در این مورد حتی بعدها هم سکوت کرد.

عضویت بنی‌صدر در شورای انقلاب- ابتدای بهار ۱۳۵۸

آقای بنی‌صدر در ابتدای بهار ۱۳۵۸ (یا نیمه دوم اسفند ۱۳۵۷) از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت در‌ شورای انقلاب تعیین و منصوب شد. نکته دوم آن است که اگر او ایرادی به نخست‌وزیری بازرگان در رابطه با «حق شرعی» در حکم تشکیل دولت موقت داشت؛ در آن صورت توجیه عضویت خود او در شورای انقلاب که آن هم بر مبنای «حق شرعی» تشکیل شده بود و به‌‌‌ همان رویه هم اعضای آن از طرف آیت‌الله خمینی منصوب و معین می‌شدند، چه بوده است؟ حکم نخست‌وزیری بازرگان با اشاره به حق شرعی و حق قانونی در نیمه بهمن ۱۳۵۷ صادر شد ولی حکم تشکیل شورای انقلاب که در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ صادر شده بود، فقط بر پایه حق شرعی بود.‌‌ همانطور که در بخش قبل این مجموعه (بخش ۱۹) بررسی شد تمام اعضای شورای انقلاب توسط آیت‌الله خمینی و بر مبنای حق شرعی او تعیین شدند و از این نظر کارگزاران او بودند.

چه اتفاقی، در مدت شش هفته بین نیمه بهمن ۵۷ تا ابتدای بهار ۵۸ افتاد که موضوع حق شرعی در حکم نخست‌وزیری بازرگان موجب ایراد آقای بنی‌صدر شد ولی موضوع حق شرعی برای عضویت در شورای انقلاب موجب سکوت او شد؟ آیا ایرادی که او به مهندس بازرگان در مورد قبول حکم نخست‌وزیری گرفته بود، شامل عملکرد افرادی نمی‌شد که قبول عضویت در شورای انقلاب کردند؟ مدت ۱۶ ماهی که آقای بنی‌صدر عضو و مدتی هم رئیس شورای انقلاب بود او متوجه نبود که عضو یت او در شورای انقلاب برآمده از حق شرعی فقیه بود و تمامی عملکرد او به عنوان کارگزار فقیه صورت گرفته است؟ در بخش قبل دیدیم که بنی‌صدر، سه روز بعد از اتمام دوران عملکرد شورای انقلاب (در ۲۹ تیر ۵۹)، حتی مدعی شده بود که «من الان محبوبیتم بیش از مصدق است». اقدام‌های او در دوران ۱۶ ماهه عضویت در شورای انقلاب منصوب آیت‌الله خمینی چه بوده است که در نهایت منجر به این تصور ذهنی در او شده بوده که «من الان محبوبیتم بیش از مصدق است»؟

انتصاب اولین رئیس جمهور اسلامی – ۱۵ بهمن ۵۸

انتخابات اولین دوره رئیس جمهوری در تاریخ پنجم بهمن ۱۳۵۷ صورت گرفت. شرح موضوع‌های مختلفی که منجر به نتیجه نهایی در آن انتخابات شد در بخش ۱۴ این مجموعه تشریح شد. آیت‌الله خمینی در ۱۵ بهمن ۱۳۵۸، در حالی که شورای انقلاب هنوز فعال بود، طی حکمی آقای ابوالحسن بنی‌صدر را به پست رئیس جمهوری تنفیذ و منصوب کرد. در حکم رئیس جمهوری آقای بنی‌صدر هم به طور صریح به موضوع حق شرعی اشاره کرد. به عنوان رهبر سیاسی او رای ملت را تنفیذ کرد ولی سپس ادامه داد: «برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد؛ این جانب به موجب این حکم ... ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب این جانب و رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران». در این متن آشکارا «مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد» مربوط به حق شرعی است و لغت نصب هم به بخش شرعی مربوط می شود. در جمله آخر به تقدم احکام مقدسه اسلام بر قانون اساسی توجه می‌فرمایید. می‌بیینم که موضوع حق شرعی در حکم انتصاب رئیس جمهوری هم تاکید می‌شود. اگر چه موضوع حق شرعی در انتصاب رئیس جمهور در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اختیارات رهبر) بندی در مورد «امضای حکم رئیس جمهور» توسط رهبر وجود دارد، ولی در قانون اساسی در مورد حق شرعی فقیه در مورد نصب رئیس جمهوری موردی وجود ندارد. آقای بنی‌صدر در مورد اعمال حق شرعی فقیه در نصب رئیس جمهور هم سکوت کرد.

نقش حق شرعی در حکم‌های آیت‌الله خمینی

موضوع «حق شرعی»، که در هر سه حکم (حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم نخست وزیری بازرگان و حکم رئیس جمهوری بنی صدر) به شکل صریح به آن اشاره شده است، پایه نظریه «ولایت فقیه» است که نقش کلیدی آن در کتاب «حکومت اسلامی» نوشته آیت الله خمینی (چاپ شده در سال ۱۳۴۹) تشریح شده است.

«ولایت فقیه» برآمده از «حق شرعی» در سال ۱۳۵۸ محور قانون اساسی جمهوری اسلامی را ساخت. به این ترتیب نقش «حق شرعی» در کتاب حکومت اسلامی در سال ۱۳۴۹، زمانی که آیت‌الله خمینی در نجف بود، در حکم تشکیل شورای انقلاب در پاییز سال ۱۳۵۷، زمانی که او در پاریس بود، در حکم نخست وزیری بازرگان در زمستان سال ۱۳۵۷، زمانی که او تازه به تهران آمده بود، در حکم رئیس جمهوری بنی‌صدر در زمستان سال ۱۳۵۸، زمانی که تازه از قم برگشته بود دیده می‌شود.‌‌ همان نظریه «حق شرعی» به صورت ولایت فقیه در قانون اساسی مصوب پاییز سال ۱۳۵۸ نیز دیده می‌شود.

این پیوستگی و تاکید بر نقش «حق شرعی» در نوشته‌ها و نیز حکم‌های آیت‌الله خمینی در نجف، پاریس، تهران و قم باید مورد توجه افرادی قرار گیرد که آیت‌الله خمینی را به تغییر اساسی در نظر و حرف‌هایش در نجف، پاریس، قم و تهران متهم می‌کنند. این افراد، بر این مبنا و روال، او را به جفای عهد متهم کردند. نظرهای آیت‌الله خمینی در این شهرها عوض نشده بود، بلکه در این شهرها مترجمان او عوض شده بودند. همانطور که دیدیم مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس نظر های مطلوب خود و نه نظر شخص آیت‌الله خمینی را به خبرنگاران خارجی ارائه می‌دادند. همزمان توانایی ذهنی خود را دست بالا و زیرکی‌های سیاسی آیت‌الله خمینی را دست کم گرفته بودند. همانطوری که در بخش قبل بررسی شد، باید رخدادهای تاریخی را با صراحت بررسی کرد. آیت‌الله خمینی سیاستمداری بسیار زیرک بود.

شایسته است واقعیت‌های تاریخی را مقدم بر توجیه‌ها قرار داد. تیتر بزرگ صفحه اول کیهان و نقش صریح حق شرعی در بیانیه تشکیل شورای انقلاب (در پاریس)، در حکم نخست‌وزیری دولت موقت (در تهران) و در حکم انتصاب به رئیس جمهوری (بعد از بازگشت از قم و اقامت مجدد در تهران) موردهایی نیستند که بتوان آن‌ها را به سادگی انکار کرد.

با این وجود برخی افراد برای مدتی طولانی سعی در کم اهمیت نشان دادن نقش حق شرعی در نحوه تعیین اعضای شورای انقلاب توسط آیت‌الله خمینی داشته‌اند. این افراد حتی مدعی هستند که نظر واقعی آیت‌الله خمینی در مورد روش کشورداری در نجف، پاریس و تهران مرتب تغییر کرده است. به تصور این افراد هربار به دلیل یک مسافرت کوتاه هوایی از نجف به پاریس یا از پاریس به تهران آیت‌الله خمینی در افکار خود تجدید نظر اساسی کرد. به تعبیر این افراد آیت‌الله خمینی در زمان اقامت در نجف، پاریس، قم و تهران اصول فکری بسیار متفاوتی داشت و به قول آن‌ها او در پاریس دنبال چیزی به نام ولایت جمهور بود. منابع و اسناد تاریخی، به شرح بالا، دلالت بر چنین توجیه‌هایی ندارند. باید اضافه کرد که آیت‌الله خمینی فردی بسیار زیرک بود و از امکانات به دست آمده به خوبی استفاده می‌کرد. بسیاری در آن زمان به زیرکی‌های او توجه نکردند. موضوع نقش مترجمان آیت‌الله خمینی در استتار نظرات واقعی او در قسمت قبلی همین بخش بررسی شد.

ارتباط حق شرعی و حکم شرعی

موضوع اِعمال حق شرعی از طریق حکم شرعی صورت می‌گیرد. دو موضوع حق شرعی و حکم شرعی دست در دست هم دارند. وجود حکم‌های شرعی را باید از نقطه نظر اعمال حق شرعی و در ساختار عملکردهای مکتب اصولی مورد بررسی قرار داد. حکم‌های شرعی می‌توانند به صورت علنی یا غیر علنی باشند. حکم شرعی حتی می‌تواند به صورت محرمانه هم صورت بگیرد، ولی با توجه به ساختارهای عملکرد مکتب اصولی وجود حکم‌های شرعی الزامی است، حتی اگر فرایند آن مخفی صورت بگیرد. بسیاری از حکم‌های شرعی حتی به صورت شفاهی و در خفا ابلاغ شده‌اند. به دیگر سخن در مورد حکم‌های شرعی برای اعمال حق شرعی نمی‌توان استنتاج کرد که چون «سندی مکتوب» دال بر وجود آن حکم‌ها در دست نیست، پس این چنین حکم‌هایی وجود ندارند. نقش حکم شرعی را باید در رابطه عملکرد حق شرعی مورد بررسی قرار داد. انجام این کار نیاز به مطالعه عمیق تکوین مکتب اصولی دارد.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که آیت‌الله خمینی در مورد تدوین حکم‌هایش در جهت اعمال حق شرعی منظم عمل می‌کرده است. بخشی از حکم‌های شرعی او علنی بوده و منتشر شده است (برای مثال حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم انتصاب آقای بازرگان به نخست وزیری دولت موقت، حکم روحانیون نباید رئیس جمهور شوند و حکم شرعی رئیس‌جمهوری آقای بنی‌صدر و البته تعداد زیادی حکم‌های دیگر) ولی بخشی از این حکم‌ها منتشر نشده‌اند و حتی شامل حکم‌های محرمانه بوده‌اند. برخی از آن حکم‌های محرمانه در پاییز سال ۱۳۶۷ از طریق آیت‌الله منتظری به بیرون فرستاده شدند ولی دقت به نقش حق شرعی فقیه و ضوابط اجرای آن را می‌توان در حکم‌های علنی او به خوبی دید. حتی در فرمان‌های سیاسی او هم موضوع «حق شرعی» تاکید شده است. به این ترتیب آن‌ها حالت حکم/ فرمان به خود می‌گیرند. مثلاً در حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب، در حکم/ فرمان انتصاب آقای بازرگان به نخست وزیری و همچنین در حکم/ فرمان رئیس جمهوری برای آقای بنی‌صدر هم تاکید بر نقش «حق شرعی» به روشنی دیده می‌شود. در «حکم روحانیون نباید رئیس جمهور شوند» و نیز در «حکم افرادی که در رفراندم شرکت نکرده‌اند شرکت در انتخابات را ندارند» مورد‌های دیگر حکم‌های شرعی اوست که همچون فرمان عمل کردند. این روند بعدها به «حکم حکومتی» معروف شد.

عملکردهای موازی شرعی و قانونی

به‌طوری که در قسمت قبل دیدیم آیت‌الله خمینی از‌‌ همان پاییز سال ۱۳۵۷ برای عملکرد خود موقعیتی فراقانونی به وجود آورد. به این معنی که عملکرد آیت‌الله خمینی به صورتی بود که قانون از رویه‌ او پیروی می‌کرد و نه برعکس آن. آیت‌الله خمینی از‌‌ همان زمان تشکیل شورای انقلاب، نقش‌هایی دوگانه و بسیار مهم را اجرا می‌کرد: فقیه شرعی و رهبر سیاسی. آیت‌الله خمینی هیچگاه رابطه این نقش‌های دوگانه را دقیقاً تبیین نکرد، ولی به‌طور مشخص نقش رهبری سیاسی او خود ناشی از نقش فقیه شرعی او بود. به عنوان مثال اگر به هر سه حکم آیت‌الله خمینی در تشکیل شورای انقلاب، نخست‌وزیری موقت آقای بازرگان و رئیس‌جمهوری آقای بنی‌صدر نگاه کنید دیده می‌شود که موضوع حق شرعی مقدم بر حق قانونی/ سیاسی می‌آید.

نقش رهبری سیاسی/ قانونی آیت‌الله خمینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی با اختیاراتی بسیار وسیع برای او مدون شده بود، ولی نقش شرعی آیت‌الله خمینی حتی در قانون اساسی هم تبیین نشده بود. آیت‌الله خمینی بین این دو نقش (شرعی و سیاسی) دیواری نمی‌دید و به راحتی از یکی به دیگری می‌رفت. به این ترتیب او هرگاه لازم می‌دید با استفاده از رویه‌های شرعی از بالای قانون اساسی (فراقانونی) عمل می‌کرد.

درک این موضوع که در هر لحظه او در کدامیک از آن دو نقش عمل می‌کند البته کار چندان آسانی نبود، مگر آن که کسی دقیقاً با ساختارهای ذهنی او که ریشه در آموزش‌های مکتب اصولی داشت، آشنا باشد. در آن زمان به موضوع ساختار تفکری مکتب اصولی و نقش حق شرعی در آن روز‌ها توجه کافی نشد و حتی تا امروز هم کمتر مورد یک بررسی تطبیقی قرار گرفته است. تاثیر این نقش‌های دوگانه تا به امروز هم دیده می‌شود.

برای مثال آیت‌الله خمینی بر مبنای حق شرعی خود از نامزدی آقایان بهشتی، رجوی و فارسی برای شرکت در اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری در سال ۵۸ به سه شکل مختلف جلوگیری کرد. در حالی که این کار زمینه قانونی نداشت، بلکه به صورت حکم شرعی صورت گرفت. به این ترتیب بهشتی و رجوی، دو چهره شناخته شده و در عین حال متعارض با یکدیگر، حتی قبل از شروع رسمی اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری، با حکم آیت‌الله خمینی از عرصه انتخابات خارج شدند. این اول نظارت استصوابی بود؛ حتی وقتی که مقوله نظارت استصوابی هنوز ناشناخته و تدوین نشده بود. به این صورت اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری که برنده آن آقای بنی‌صدر اعلام شد، حتی قبل از شروع آن شکلی دیگر به خود گرفت.

مثال دوم آن است که در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله خمینی مجوز تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را صادر کرد. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ساختاری فرای مجلس و شورای نگهبان شد که به هیچ‌وجه در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ پیش‌بینی نشده بود و تشکیل آن نیاز به تغییر کلی در قانون اساسی را داشت. با یک حکم/ فرمان آیت‌الله خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.

باید در نظر داشت که این عملکرد دوگانه شرعی و قانونی به آیت‌الله خمینی منحصر نماد و به دیگر رده‌های عملکرد حکومتی هم تسری یافت. گسترش نقش استنباط‌های شرعی بر رویه‌های قانونی را حتی در سطح‌های معمول جامعه هم دیده می‌شد. به عنوان مثال در آن زمان بسیاری از سخنرانی‌های عمومی به هم ریخته می‌شد. آشکارا افرادی که جلسات گفت‌وگو را به هم می‌ریختند احتیاج به مجوز قانونی نداشتند، بلکه توجیه‌های شرعی هر یک برای اجرای منظور کافی بود. همزمان جلسات سخنرانی افرادی که از این امکانات به عنوان سخنرانی‌های پیش انتخاباتی خود استفاده می‌کردند و همزمان در جهت و همسو با توجیه‌های مورد نیاز حاکمیت بودند به صورت‌های مختلف (ازجمله از طریق شبکه مساجد) پشتیبانی می‌شد. در این مورد هم توجیه شرعی کفایت می‌کرد.

با تشکیل کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی تسلط رویه‌های شرعی بر مبانی قانونی رایج‌تر شد. به این ترتیب در عمل کل ساختار حکومتی بر دو پایه موازی شرعی و اداری/ قانونی استوار شد که ساختار شرعی بر ساختار اداری/ قانونی مسلط شد. حتی در سر چهارراه یک جوان کمیته‌چی به تشخیص خودش و بدون احتیاج به هیچ مجوز قانونی نوع موسیقی‌ای را که شما مجاز به شنیدن آن بودید و نوار کاستی را که شما می‌توانستید در ماشین خود داشته باشید، تعیین می‌کرد. تسلط این روش استنباط‌های شرعی فردی بر رویه‌های اداری/ قانونی یادگار آن دوران، تا امروز دیده می‌شود.

پنج عضو پایه‌گذار شورای انقلاب- پاییز ۵۷

فهرست اعضای شورای انقلاب در زمان انتشار حکم تشکیل این شورا در دی ۵۷، و حتی مدت‌ها بعد از آن مخفی بود. چند سال بعد روشن شد که پنج عضو بنیانگذار شورای انقلاب که از طرف آیت‌الله خمینی تعیین شده بودند، عبارت بودند از اقایان «مرتضی مطهری، محمد حسین بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد جواد باهنر». شورای انقلاب بعد از بهمن ۵۷ توسعه یافت و اعضای جدیدی را جذب کرد، ولی آیت‌الله خمینی تمامی اعضای جدید شورای انقلاب را هم، بعد از معرفی و پیشنهاد گروه پنج نفره اولیه، معین و منصوب کرد.

آقای بهشتی (یکی از پنج عضو اولیه شورای انقلاب)، درباره تشکیل توسعه شورای انقلاب، گفته است: «افراد را امام تعیین می‌کردند به این معنی که اول امام به یک گروه پنج نفری از روحانیت مسئولیت دادند که برای شناسایی افراد لازم برای اداره آینده مملکت تلاش کنند. این عده عبارت بودند از آیت‌الله مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و خود بنده. ... قرار بود روی ان‌ها {افراد جدید} مطالعه کنیم و نظر نهاییمان را بدهیم و امام نیز تایید نمودند.»(مرجع: روزنامه اطلاعات – ۳۱ تیر ۱۳۵۹)

شورای انقلاب سازمانی بود که در عمده دوران عملکرد خود (حتی مدت‌ها بعد از تشکیل و تثبیت جمهوری اسلامی) ساختار و عملکردی مخفی داشت و اطلاعات مدون محدودی از گردش کار آن منتشر شده است، ولی بعضی اعضای گروه اول تشکیل‌دهنده شورای انقلاب بعد در خاطرات خود اطلاعات مهمی در مورد روند تشکیل و نحوه عضوگیری شورای انقلاب به جا گذاشته‌اند.

اگر با ساختارهای نظری، اجرایی و عملکردی مکتب اصولی آشنا باشیم، این متن اطلاعات بسیار مهمی را در دل خود دارد. این متن نشان می‌دهد اعضای شورای انقلاب در نهایت توسط آیت‌الله خمینی تعیین و منصوب شدند. با در نظر گرفتن تصریح حق شرعی در بیانیه تشکیل شورای انقلاب، این انتصاب‌ها هم بر پایه حق شرعی بوده است که یکی از پایه‌های مکتب اصولی است. بدون استفاده از حق شرعی فقیه، تعیین افراد عضو شورای انقلاب محمل شرعی ندارد.

توسعه شورای انقلاب- زمستان ۵۷ و بهار ۵۸

اکبر هاشمی، یکی از پنج عضو گروه اول تشکیل‌دهنده شورای انقلاب، در پیوند با روش تشکیل و توسعه شورای انقلاب گفته است: «امام اجازه داده بودند که افراد دیگری به اتفاق نظر این پنج نفر{اول} به شورای انقلاب اضافه شوند.» می‌دانیم که اجازه های شرعی مرجع تقلید هم بر پایه حق شرعی او صورت می‌گیرد. این گفته آقای هاشمی (یکی دیگر از پنج عضو اول شورای انقلاب) هم تایید گفته آقای بهشتی در مورد نحوه انتخاب اعضای جدید شورای انقلاب و روال توسعه آن بوده است. شورای انقلاب بعد از قیام ۲۲ بهمن و تشکیل جمهوری اسلامی توسعه یافت و افراد جدیدی از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت شورای انقلاب تعیین شدند. به این ترتیب اجازه عضویت‌های بعدی در شورای انقلاب هم، به‌‌ همان صورتی که در اعلامیه تشکیل شورای انقلاب تصریح شده، بر مبنای حق شرعی آیت الله خمینی بوده است.

توسعه شورای انقلاب در چندین گروه متوالی صورت گرفت. گروه اول همان پنج نفر موسس شورای انقلاب در آبان ۵۷ بودند. گروه دوم شامل افراد جدیدی بود که بعد از آبان ۵۷ تا قیام ۲۲ بهمن ۵۷ به شورای انقلاب اضافه شدند. افراد گروه دوم به ترتیب اسم عبارت بودند از آقایان مهدی بازرگان، علی خامنه‌ای، یدالله سحابی، احمد صدر حاج سیدجوادی، محمود طالقانی، ولی‌الله قره‌نی، مصطفی کتیرایی، علی‌اصغر مسعودی و محمدرضا مهدوی کنی. بعد از تشکیل دولت موقت در نیمه بهمن ۵۷، آقایان بازرگان، سحابی، کتیرایی، حاج سیدجوادی و قره‌نی از شورای انقلاب خارج و به دولت موقت منتقل شدند.

گروه سوم شامل افرادی بود که در اسفند ۵۷ (قبل از بازگشت آیت‌الله خمینی به قم) یا در اوایل بهار ۱۳۵۸ از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب تعیین شدند. گروه دوم به ترتیب اسم شامل افراد زیر می‌شود: ابوالحسن بنی‌صدر، حسن حبیبی، عزت‌الله سحابی، عباس شیبانی و صادق قطب‌زاده.

گروه چهارم شامل حبیب‌الله پیمان، احمد جلالی و میرحسین موسوی می‌شد که در اردیبهشت ۵۸، به دنبال ترور مرتضی مطهری، به عضویت در شورای انقلاب تعیین شدند. بعد از سقوط دولت موقت در نیمه آبان ۱۳۵۸، مجدداً تعدادی از اعضای قبلی شورای انقلاب مثل مهدی بازرگان و یدالله سحابی به شورای انقلاب بازگشتند. اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که در فاصله نیمه آبان ۵۸ تا آخر تیر ۵۹ اعضای شورای انقلاب تغییر نکردند.

عضویت آیت‌الله طالقانی در شورای انقلاب- زمستان ۵۷

آیت‌الله طالقانی یکی از افراد مهمی بود که از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب تعیین شد. عزت‌الله سحابی در پیوند با نحوه تعیین افراد جدید و روند تشکیل و نحوه توسعه شورای انقلاب توسط آیت‌الله خمینی نکته جالبی را در یک مصاحبه مطرح کرده است. عزت‌الله سحابی، در مصاحبه‌ای منتشر شده در مجله ایران فردا (شماره ۵۱، بهمن ۱۳۷۷)، اظهار داشته است در پی مذاکره‌ای، آیت‌الله خمینی به او گفته است که «شما {عزت‌الله سحابی} یک تلفن به مطهری بزن که از طالقانی دعوت کند و یک تلفن هم به طالقانی بزن که دعوت مطهری را بپذیرد.» این تلفن‌ها انجام شد و به این ترتیب آقای طالقانی، با تصویب و تعیین آیت‌الله خمینی و بر پایه حق شرعی او، به عضویت شورای انقلاب درآمد.

ملاجظه می‌کنید که صدور حکم شرعی بر پایه رویه‌های اداری نیست؛ و در این مسیر رد و بدل کردن حکم شرعی همیشه از طریق مدرک کاغذی، شماره اندیکاتور و بایگانی و رونوشت صورت نمی‌گیرد. موضوع حق شرعی آیت‌الله خمینی البته در تمامی این مذاکرات از جمله دعوت آقای مطهری از آقای طالقانی برای عضویت در شورای انقلاب مستتر است. به وضوح حتی عضویت آیت‌الله طالقانی (که شخصیت سیاسی مستقل و بسیار شناخته شده‌ای داشت)، در شورای انقلاب هم منصوب و معین شده از طرف آیت‌الله خمینی بود. عضویت در شورای انقلاب برای دیگر افرادی که در جامعه ایرانی به کلی ناشناخته بودند (مثل آقایان قطب‌زاده، بنی‌صدر و حبیبی) به‌طور آشکار نیاز به آن داشت که کارگزار آیت‌الله خمینی باشند و در همین رویه هم باقی بمانند. تبلیغات پیش انتخاباتی و پس انتخاباتی این افراد تغییری در این واقعیت‌های تاریخی نمی‌دهند.

عضویت بنی‌صدر، قطب‌زاده و حبیبی در شورای انقلاب

صادق قطب‌زاده، ابوالحسن بنی‌صدر و حسن حبیبی که در پاریس جزو کارگزاران آیت‌الله خمینی بودند مدتی کوتاه بعد از بازگشت به ایران، هر سه در ابتدای بهار ۵۸، به عضویت در شورای انقلاب تعیین شدند. اطلاعات نوشته شده در این مورد این امکان را فراهم می‌کند تا بخش‌های دیگری از فرایند تشکیل و عملکرد شورای انقلاب مشخص شود.

اکبر هاشمی در خاطرات خود به‌طور مشخص نوشته است که «امام عضویت او {بنی‌صدر} را با توجه به موافقت ما، تایید کردند.»{منبع وب‌سایت آقای هاشمی) در جایی دیگر آقای هاشمی به‌طور مشخص‌تری در پیوند با عضویت آقای بنی‌صدر به شورای انقلاب اظهار داشته است که «ما بایست پیشنهاد می‌دادیم که امام تصویب کنند تا بنی‌صدر به شورای انقلاب بیاید.» (منبع: «هاشمی رفسنجانی بدون روتوش» نوشته فرشته سادات اتفاق‌فر و صادق زیباکلام، انتشارات روزنه، صفحه ۸۵) این نقل قول در عمل مکمل نقل قول آقای بهشتی است.

نقل قول آقای هاشمی در عین حال گردش کار برای تعیین اعضای جدید شورای انقلاب را تبیین می‌کند. بر این مبنا نامزد‌های جدید برای عضویت در شورای انقلاب ابتدا باید از صافی گروه موسس بگذرند و مورد تایید آن‌ها باشند و در آن صورت گروه موسس نامزد جدید را به آیت‌الله خمینی معرفی و پیشنهاد می‌کردند؛ ولی در ‌‌‌نهایت آیت‌الله خمینی فرد پیشنهادی را به عضویت در شورای انقلاب تعیین و منصوب می‌کرد. بر مبنای رویه مکتب اصولی این انتصاب‌ها همه بر پایه حق شرعی مجتهد و فقیه صورت می‌گرفته است. هاشمی در همان منبع به رقابت پیوسته بین اعضای گروه مترجمان آیت‌الله خمینی هم اشاره کرد و ادامه داده است که قطب‌زاده و بنی‌صدر چشم دیدن همدیگر را نداشتند.

بنی‌صدر که در ابتدای بهار سال ۱۳۵۸، به عضویت در شورای انقلاب منصوب شد، اظهار کرده که پیشنهاد اولیه در مورد امکان عضویت در شورای انقلاب از طرف آیت‌الله خمینی توسط آقای هاشمی رفسنجانی به او ابلاغ شده است.{منبع وب‌سایت آقای بنی‌صدر، فایل‌های مصاحبه او در یوتیوب و صفحه ۷۵ کتاب «درس تجربه»} این روایت بخش دیگری از گردش کار در روند عضویت در شورای انقلاب را نشان می‌دهد. پیشنهاد اولیه برای عضویت افراد جدید در شورای انقلاب از طرف هیئت موسس شورای انقلاب به آیت‌الله خمینی ارسال و پس از تصویب اولیه آیت‌الله خمینی این امکان به فرد مورد نظر ابلاغ می‌شده است. در صورت قبول پیشنهاد، آن فرد به عضویت در شورای انقلاب تعیین و منصوب می‌شده است.

چهار رئیس شورای انقلاب

شورای انقلاب در دوران عملکرد خود به واقع چهار رئیس داشت. اولین رئیس شورای انقلاب آیت‌الله مطهری بود که در ضمن پایه‌گذار شورای انقلاب در پاییز ۱۳۵۷ نیز بود. آیت‌الله مطهری در یازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸ توسط گروه فرقان ترور شد. دومین رئیس شورای انقلاب آیت‌الله طالقانی بود که که در روز ۱۹ شهریور ۱۳۵۸درگذشت. سومین دبیر اجرایی شورای انقلاب آیت‌الله بهشتی بود که تا ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ در این موقعیت بود؛ اگرچه آیت‌الله بهشتی حتی در زمان حیات مطهری و طالقانی هم جلسه‌های شورا را در عمل اداره می‌کرد، ولی او هیچگاه نخواست به‌طور رسمی رئیس شورای انقلاب شود. چهارمین و آخرین رئیس شورای انقلاب ابوالحسن بنی‌صدر بود که از ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ تا ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در این موقعیت قرار داشت. این موضوع در بخش ۱۴ از این مجموعه بررسی شد. در حالی که اکثریت نسبی اعضای شورای انقلاب در زمستان ۱۳۵۸ در رابطه با حزب جمهوری اسلامی بودند، بنی‌صدر که در اقلیت بود به ریاست شورای انقلاب انتخاب شد. این مصالحه‌ای بود در جهت تخفیف تنش در درون شورای انقلاب، ولی در عمل به تعمیق تنش در شورای انقلاب منجر شد.

عملکرد و رویه اعضای شورای انقلاب

بعد از پیروزی قیام ۲۲ بهمن شورای انقلاب برای مدتی کوتاه نقشی مشابه یک مجلس قانونگذار را به خود گرفت، ولی این نقش چند هفته‌ای بیشتر دوام نیافت. در تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب و دولت موقت در هم تنیدند و پنج نفر از اعضای شورای انقلاب به مقام معاون وزیر منصوب شدند که در عمل نقش دوره کارآموزی پست وزارت را برای آن‌ها داشت. این افراد چندماه بعد به وزیری رسیدند. در همین مرحله چند نفر از هیئت دولت هم به عضویت شورای انقلاب درآمدند.

پس از سقوط دولت بازرگان، در نیمه آبان ۵۸، شورای انقلاب اداره کامل قوه اجرایی را هم به حوزه اختیارات خود اضافه کرد، بدون آن‌که حتی کسی را به عنوان مسئول قوه مجریه به مردم معرفی کند. گفته می‌شود، صادق طباطبایی (بدون آن که عضو شورای انقلاب باشد) در این دوران نقش اداری رئیس دفتر نخست وزیری را اجرا می‌کرده است.

به این ترتیب شورای انقلاب از نیمه آبان سال ۱۳۵۸ پس از ادغام کل ساختار دولت در خود، در عمل حلقه‌ای بسته در ساختار قدرت شد. بنی‌صدر در فاصله ۱۵ بهمن ۵۸ تا آخر تیر ۵۹ رئیس شورای انقلاب بود. تمرکز تمامی قدرت در شورای انقلاب بود که زمینه درگیری‌های بعدی بین دو جناح، دوئل در ساختار قدرت و در ‌‌‌نهایت انفجار در ساختار قدرت در بهار ۱۳۶۰ را فراهم آورد. افرادی در میان اعضای شورای انقلاب قرار داشتند ولی در آن زمان عملکرد خود را به مثابه توحید و آزادی و رقیبانی را که کیلومتر‌ها از ساختار قدرت دور بودند قدرت‌مدار و سلطه‌طلب خطاب می‌کردند.

تکوین شورای انقلاب

شورای انقلاب نقشی بسیار مهم در عملکرد سال های اول انقلاب و نیز تاثیری بسیار عمیق‌تر در شکل‌گیری‌های بعدی ارگان‌های جمهوری اسلامی تا به امروز داشته است. دستور کار و ریز بحث‌های ارگان‌هایی مثل مجلس خبرگان و شورای نگهبان، شبیه به عملکرد شورای انقلاب منتشر نمی‌شود.

بخش‌های عمده‌ای از عملکرد شورای انقلاب هنوز هم منتشر نشده است. به دلیل کمبود اطلاعات شفاف از ساختار، گردش کار و عملکرد شورای انقلاب باید تصویر کلی را با توجه به نقطه‌های پراکنده موجود تکمیل کرد. آقای هاشمی گفته است که «تا قبل از پیروزی انقلاب، به خاطر مسائل امنیتی، شورای انقلاب کاملاً سری بود و به همین دلیل صورت جلسه تهیه نمی‌شد و هیچگونه اثر قابل استنادی به جا نمی‌گذاشتیم.»(منبع وب‌سایت آقای هاشمی) عملکرد مخفی شورای انقلاب بعد از تشکیل جمهوری اسلامی (که دیگر آن مسائل امنیتی دوران شاه را نداشت) هم دنبال شد. این رویه به اعضای شورای انقلاب امکان می‌داد تا بدون شفافیت دامنه قدرت را در بین حلقه‌ای از خواص محدود کنند. رویه‌ای که بعد از آن هم ادامه یافته است. پارادوکسی در همان زمان وجود داشت که دیده می‌شد رئیس شورای انقلاب که تمام قدرت را در ساختار خود متمرکز کرده بود، افراد دیگر را قدرت‌مدار بخواند و در مورد نقش خود در توسعه آزادی و دموکراسی خطابه‌ها بگویند.

هر چه زمان می‌گذرد مدرک‌های جدیدی منتشر می‌شود که تصویر روشن‌تری از فرایند انتخاب اعضای شورای انقلاب و گردش کار و نیز عملکردهای آن را به دست می‌دهد. با به دست اوردن این اطلاعات اینک می‌توان، مانند باستان‌شناسان، با کنار هم قرار دادن قطعه‌های موجود این موزائیک تصویر و شمای کلی آن را ساخت، ولی این فرض که افرادی بدون انتخاب و تصویب آیت‌الله خمینی و بدون تمکین به حق شرعی او به منصب کلیدی عضویت در شورای انقلاب دست یافته‌اند، به شرح آقایان بهشتی، هاشمی و بنی‌صدر و نیز با توجه به عملکرد مشخص آیت‌الله خمینی در پیوند با اعمال حق شرعی (مبتنی بر ساختارهای فکری و آموزشی مکتب اصولی) در تعارض آشکار است.

پایان رسمی شورای انقلاب- ۲۹ تیر ۱۳۵۹

شورای انقلاب که در عمل در پاییز سال ۵۷ تشکیل شده بود، ولی خبر تشکیل رسمی آن در روز ۲۳ دی ۵۷ در روزنامه‌ها اعلام شد، بعد از ۲۱ ماه فعالیت در ۲۹ تیر سال ۵۹، با تشکیل مجلس اول به طور رسمی به کار خود پایان داد. اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که اعضای شورای انقلاب در مرحله آخر ۱۲ نفر بودند: آقایان مهدی بازرگان، محمدجواد باهنر، ابوالحسن بنی‌صدر، حسین بهشتی، حسن حبیبی، علی خامنه‌ای، عزت‌الله سحابی، عباس شیبانی، صادق قطب‌زاده، علی‌اکبر معین‌فر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی. (منبع: کتاب «روز‌ها و رویداد‌ها»، منتشر شده در سال ۱۳۷۹)

سرنوشت اعضای شورای انقلاب

مرتضی مطهری اولین رئیس شورای انقلاب در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ به دست گروه فرقان ترور شد و به این ترتیب نتوانست خاطرات خود را مدون کند. ترور او بعد از پایان یکی از جلسه‌های شبانه شورای انقلاب صورت گرفت. در بهار ۱۳۵۸ در حالی که حتی فهرست اعضای شورای انقلاب از جامعه ایرانی مخفی نگاه داشته می‌شد، افراد آن گروه تروریستی به خوبی از نقش، عملکرد و حتی جزئیات دقیق زمان جلسات آن شورای مخفی مطلع بودند. این گروه اقدام به ترور نا‌موفق آقای اکبر هاشمی، عضو دیگر شورای انقلاب نیز کرد.

به این ترتیب دیده می‌شود که مخفی بودن شورای انقلاب نتوانست امنیت اعضای آن را تضمین کند، ولی این رویه مخفی‌کاری از ابتدا شفافیت در فعالیت‌های دولتی/ حکومتی را از بین برد و مانعی به وجود آورد بر نظارت مردم بر عملکرد ساختارهای دولتی. مخفی‌کاری در عملکردهای دولت‌های بعد از انقلاب، همان یادگار شورای انقلاب، دوام یافته است. در کل عملکرد شورای انقلاب کمکی به نهادینه کردن دموکراسی در ایران نکرد. این نکته باید مورد توجه افرادی قرار گیرد که خود را مشعل‌دار آزادی در ایران معرفی کرده‌اند، ولی هنوز ریز عملکردهای خود در شورای انقلاب را همچنان در سایه نگاه می‌دارند.

آقایان مطهری، بهشتی و باهنر، سه نفر از پنج عضو اول شورای انقلاب، در طی سه سال اول بعد از انقلاب کشته شدند؛ و از آن‌ها کتاب خاطره‌ای باقی نمانده است. از میان پنج عضو اول شورای انقلاب دو نفر دیگر یعنی آقایان اکبر هاشمی و عبدالکریم موسوی اردبیلی زنده‌اند. بسیاری از اعضای بعدی شورای انقلاب هم در سال‌های بعد مغضوب شدند و برخی هم در سکوت روی در نقاب خاک کشیدند و برخی هم اطلاعات ناچیزی به جا گذاشتند.

آقایان قطب‌زاده، بنی‌صدر و حبیبی که از پاییز ۵۷ در پاریس به خدمت آیت‌الله خمینی درآمده بودند، از جمله افرادی بودند که در فرایند توسعه شورای انقلاب در ابتدای بهار سال ۵۸ از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت آن تعیین و منصوب شدند. به این ترتیب این سه نفر دوره‌ای طولانی و به طور همزمان در کنار هم در شورای انقلاب فعال بودند.

حسن حبیبی در پاییز سال ۵۷ در پاریس در گروه آیت‌الله خمینی فعال بود، ولی در ضمن در گروه سه‌نفره بنی‌صدر، یزدی و قطب‌زاده نبود. به این ترتیب حبیبی مسیری موازی آن‌ گروه پیمود. حبییی در ایران ماند و هنوز به حالت نیمه بازنشسته عمل می‌کند. از او تاکنون یادداشت شخصی و کتاب خاطراتی در مورد عملکرد شورای انقلاب منتشر نشده است. آقای حبیبی در ۱۳۹۰ دچار یک حمله قلبی شد و مدتی را در قسمت مراقبت‌های ویژه گذرانید.

قطب‌زاده در اولین حکم دولت بازرگان در روز ۲۳ بهمن ۵۷ رئیس سازمان رادیو و تلویزیون دولتی شد. قطب‌زاده در پاییز ۱۳۵۸ وزیر امور خارجه شد. صادق قطب‌زاده بعد مغضوب شد و در ‌‌‌نهایت در ۲۴ شهریور سال ۱۳۶۱ به اتهام کودتا توسط حکومت اسلامی اعدام شد. از قطب‌زاده نوشته‌ای درباره چند و چون عملکرد‌ش در دوران عضویت او در شورای انقلاب منتشر نشده است.

بنی‌صدر در فاصله اول بهار ۵۸ تا آخر تیرماه ۵۹ به مدت ۱۶ ماه عضو و مدت شش ماه هم رئیس شورای انقلاب بود. با این‌همه در فهرست طولانی نوشته‌هایش، عملکرد‌ خودش در شورای انقلاب کمتر مورد اشاره او قرار گرفته‌اند. آقای بنی‌صدر در متن چهار صفحه‌ای از شرح زندگانی خود فقط با یک جمله بسیار کوتاه هشت کلمه‌ای به نقش خود در شورای انقلاب اشاره می‌کند: «در بهار ۱۳۵۸، وی عضو شورای انقلاب شد.» {مرجع «شرح زندگی بنی‌صدر- وب‌سایت آقای بنی‌صدر»}.

شرح عملکرد ابوالحسن بنی‌صدر در شورای انقلاب- منبع زندگی نامه بنی‌صدر

شرح زندگانی آقای بنی‌صدر نه تنها شامل هیچ یک از عملکردهای او در دوران شورای انقلاب نیست، بلکه حتی به موضوع مهم ارتقای او به منصب رئیسی شورای انقلاب در بهمن ۱۳۵۸ هم اشاره نمی‌کند. این فراموشی تاریخی در پیوند با موضوعی به این مهمی جای بسی تعمق و بررسی دارد.

با توجه به عملکردهای محرمانه آن شورا، اعضای هنوز زنده شورای انقلاب این دین تاریخی را به مردم ایران دارند که فرایند تشکیل، گزینش، عملکرد و کشاکش قدرت در داخل حلقه شورای انقلاب، به طوری که واقعاً اتفاق افتادند را برای ثبت در تاریخ بیان کنند.

پی‌نوشت‌ها

بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷

بخش دهم: آغاز مرحله پس‌انقلاب – اسفند ۵۷

بخش یازدهم: پایان بهار آزادی – تابستان ۵۸

بخش دوازدهم: حذف جناحی در ساختار قدرت – آبان ۵۸

بخش سیزدهم: دوئل در ساختار قدرت – آذر ۵۸

بخش چهاردهم: انتخابات رئیس جمهوری – بهمن ۵۸

بخش پانزدهم: موازنه تقابلی در ساختار قدرت - اسفند ۵۸

بخش شانزدهم: حادثه طبس – اردیبهشت ۵۹

بخش هفدهم: انقلاف فرهنگی – فروردین ۵۹

بخش هژدهم: جدال بر سر تعیین نخست وزیر – تابستان ۵۹

بخش نوزدهم: شورای انقلاب (قسمت اول) – آبان ۵۷ تا بهمن ۵۷

ای-میل نویسنده:

sahab.sepehri1@gmail.com

شورای انقلاب- آبان ۵۷ تا بهمن ۵۷

arezoo — Sun, 24 Jul 2011 16:32:12 +0000

بخش نوزدهم از سه روز تاریخ‌ساز

سحاب سپهری

«او {آقای خمینی} عده‌ای را تعیین کرده بود و عمدتاً از کسانی که اهل چون و چرا نباشند. در بسیاری از موارد می‌نشستیم و تصمیات می‌گرفتیم و بعد آقای خمینی می‌زد توی دهن شورا. می‌رفتیم آنجا که بایستیم جلوش، در آنجا همشون تسلیم می‌شدند و اصلاً جرئت نمی‌کردند بگویند کاری که ما کردیم صحیح است.» ... «بله در واقع شورای انقلاب این طوری بود.» (درس تجربه- مصاحبه با ابوالحسن بنی‌صدر- صفحه ۷۶ نسخه دیجیتال، مطابق با صفحه ۱۸۴ چاپ کاغدی)

بخش‌های متوالی مجموعه «سه‌روز تاریخ‌ساز» هر یک دوره زمانی مشخصی را در فاصله نیمه دی ۵۷ تا آخر سال ۶۰ می‌پوشاند. در تمامی بخش‌های قبلی هر یک به نوعی به عملکرد شورای انقلاب اشاره شد. بخش شورای انقلاب کل دوره بین پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ را می‌پوشاند. با این تعبیر، بخش شورای انقلاب را باید در تلاقی بخش‌های دیگر در نظر گرفت. عملکرد شورای انقلاب، همچون رشته‌ای، تمامی رخدادهای تاریخ اخیر ایران از پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ را به هم وصل می‌کرد. بررسی عملکرد این شورا به صورت مستقل، نکات تازه‌ای را در پیوند با بخش‌های قبل روشن می‌کند. تمامی درگیری‌های جناحی از بهمن ۵۷ تا تابستان ۵۹ در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفته است. دوئل در رده دوم ساختار قدرت بین بهشتی و بنی‌صدر، از نیمه آبان ۵۸ به بعد به‌عنوان مثال، نیز در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفت.

در مسیر بررسی‌های مربوط به نوشته «سه روز تاریخ‌ساز»، فرصتی دست داد تا تحقیق بیشتری درباره شورای انقلاب انجام دهم. این بخش حاصل این بررسی است. بررسی‌های تاریخی، مثل هر تحقیق پویای دیگر، باید خود را با داده‌های تازه تطبیق دهند. موضوع نحوه تشکیل و عملکرد شورای انقلاب هنوز جای بررسی بسیار دارد و نوشته حاضر را هم باید قدمی کوچک در این روند در نظر گرفت.

بخش شورای انقلاب به دلیل طولانی بودن آن در دو قسمت عرضه می‌شود. قسمت اول (نوشته حاضر) شامل دوره آبان ۵۷ تا نیمه بهمن ۵۷ می‌شود و قسمت دوم شامل دوره نیمه بهمن ۵۷ تا آخر تیر ۵۹ است که در نوشته بعدی می‌آید.

اعلام رسمی تشکیل شورای انقلاب- ۲۳ دی ۵۷

آیت‌الله خمینی که از ابتدای پاییز ۵۷ در نزدیکی پاریس اقامت داشت، در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ خبر تشکیل شورای انقلاب را به‌طور رسمی اعلام کرد. او در متن حکم تشکیل شورای انقلاب به صراحت نوشت: «... به موجب حق شرعی و بر اساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد. ... ». به این ترتیب آیت‌الله خمینی به موجب «حق شرعی» شورای انقلاب را تشکیل داد و به همین رویه هم تمامی اعضای شورای انقلاب را «تعیین» کرد.

خبر تشکیل شورای انقلاب در تیتر بزرگ صفحه اول روزنامه‌های کیهان و اطلاعات روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ چاپ شده است. متن کامل حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب نیز با تاکید بر حق شرعی فقیه، در همان روز و در‌‌ حالی که آیت‌الله خمینی هنوز در پاریس بود، منتشر شد.

به این ترتیب دیده می‌شود که آیت‌الله خمینی حتی در دوران اقامت در پاریس هم نظر قاطعی در مورد حق شرعی فقیه (پایه نظریه ولایت فقیه) داشت. آیت‌الله خمینی در زمان اقامت در نجف در سال ۱۳۴۹ نظر خود در مورد حق شرعی فقیه (ولایت فقیه) را در کتاب «حکومت اسلامی/ ولایت فقیه» به تفصیل تشریح کرده بود. اهمیت کتاب‌های «حکومت اسلامی» و تاثیر آن بر کتاب «اصول پایه و ضابطه‌های حکومت اسلامی» که شامل بررسی روش‌های اجرایی برای ایجاد یک حکومت اسلامی در جهان بود، در بخش مربوط به انقلاب فرهنگی تشریح شد.

باید تاکید کرد که در زمان اعلام تشکیل شورای انقلاب (۲۳ دی ۵۷) کمتر کسی در مطبوعات به موضوع «حق شرعی» در متن آیت‌الله خمینی توجه کافی کرد. در آن زمان «حق شرعی» فقیه نه تنها برای بدنه جامعه، بلکه برای اکثر گروه معروف به فرهیختگان جامعه ایرانی هم موضوعی ناشناخته بود. ولی در همان زمان معدودی در جامعه بودند که با کتاب «حکومت اسلامی» واهمیت نقش حق شرعی در آن اشنا بودند، ولی این افراد هم ترجیح دادند که در مورد نقش حق شرعی در حکم تشکیل شورای انقلاب و تبعات آن ساکت بمانند.

پای‌بندی آیت‌الله خمینی به موضوع حق شرعی فقیه بعد از بازگشت او به ایران و اقامت در قم و تهران، در حمایت او از نقش ولایت فقیه در قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، خود را نشان داد. به این ترتیب دیده می‌شود ادعاهای افرادی که مدعی هستند آیت‌الله خمینی در دوران اقامت در پاریس نگرشی متفاوت از نگرش‌های قبلی خود (در نجف) یا نگرش‌های بعدی خود (در قم و تهران) در رابطه با حق شرعی فقیه (پایه ولایت فقیه) را دنبال می‌کرد. این ادعا پایه‌های تاریخی ندارد. آیت‌الله خمینی در نجف، پاریس، قم و تهران بر اساس حق شرعی فقیه عمل می‌کرد و پی اجرای نظریه ولایت فقیه بود.

منابع موجود نشان می‌دهد که این ادعا که آیت‌الله خمینی در پاریس در پی عملکردی دیگر غیر از ولایت فقیه، مثل ولایت جمهور بود، نادرست است. چنین ادعاهایی در مرحله‌های بعد توسط برخی مترجمان سابق او مطرح شده است. در قسمت دیگر این بخش زیر عنوان «نقش مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس» خواهیم دید گروهی معدود که در آن دوران در ظاهر نقش مترجم او را داشتند، در تظاهر به ترجمه از طرف او حرف‌هایی را برای اهداف خاص خود به خبرنگاران ارائه داده‌اند که منظور واقعی آیت‌الله خمینی نبوده است.

عملکردهای عمومی اعضای شورای انقلاب

جلسات شورای انقلاب در تمامی عمر ۲۱ ماهه آن، بین آبان ۵۷ تا آخر تیر ۵۹، به صورت مخفی برگزار می‌شد. شماری از اعضای شورای انقلاب، بعد از خاتمه کار آن شورا، در مورد نحوه تشکیل و عملکرد اعضای آن، اطلاعات مهمی را منتشر کرده‌اند. شرح آقای بنی‌صدر در مورد نحوه انتخاب و عملکرد اعضای شورای انقلاب که در ابتدای این بخش آمد، یکی از آن مورد‌ها است. تعداد دیگری از اعضای شورای انقلاب هم در مورد نحوه تشکیل و عملکرد آن مطالب جالبی نوشته‌اند.

شرح آقای بنی‌صدر در مورد شورای انقلاب شامل دو نکته مهم است: نکته مهم اول این است که تمامی اعضای شورای انقلاب توسط آیت‌الله خمینی «تعیین» شدند. اهمیت این نکته در آن است که برخی افراد بی‌اطلاع در مورد تاریخ اخیر ایران، در تکلیف‌های دانشجویی خود، به این توهم دامن زده‌اند که انتخاب اعضای شورای انقلاب به‌طور مستقل از طرف آیت‌الله مطهری صورت می‌گرفت و اعضای شورای انقلاب در مقابل آیت‌الله خمینی استقلال رای داشتند. روایت آقای بنی‌صدر و نیز روایت‌های اعضای دیگر آن شورا نشان می‌دهند تمامی اعضای شورای انقلاب، بدون استثنا، توسط آیت‌الله خمینی تعیین و منصوب شدند و از این نظر همگی کارگزاران اجرایی او بودند.

موضوع «نحوه عملکردهای» اعضای آن شورا نکته مهم دوم در آن روایت بنی‌صدر است. با کنار هم گذاشتن قطعات اطلاعات از منابع مختلف دیده می‌شود که اعضای شورای انقلاب، با وجود برخی اختلاف نظرهای شخصی و رقابت‌های فردی بر سر قدرت، در مجموع عملکردی مشابه داشتند. منابع موجود، به عنوان شاهد، نشان می‌دهند که هیچیک از اعضای شورای انقلاب، در تمامی دوران عملکرد آن، در اعتراض به شیوه عملکرد عمومی اعضای دیگر آن شورا استعفا نداد.

اعضای خودمحور شورای انقلاب در خاطرات بعدی خود سعی کرده‌اند نقش خویش در شورای انقلاب را از نظر دانایی، شجاعت یا اعتقاد به اصول آزادی متفاوت از بقیه اعضا نشان بدهند. بررسی‌های تطبیقی چنین ادعاهایی را تایید نمی‌کنند. برای بررسی صحت روایت افراد از عملکردهای ویژه خود در جلسه‌های مخفی شورای انقلاب می‌توان از بررسی تطبیقی عملکردهای علنی همان افراد استفاده کرد.

برای مثال افرادی که در مورد رفتارهای علنی خود در منظر عمومی داستان‌های نادرست در جهت توجیه عملکردهای بعدی خود ارائه داده‌اند، طبیعتاً در مورد ادعای عملکردهای خاص در جلسه های مخفی شورای انقلاب هم می توانند مشابه عمل کرده باشند. با یک بررسی تطبیقی دیده می‌شود چنین افرادی می‌توانند در جهت ارائه تصویری مناسب از خود، داستان‌های نادرست پیرامون عملکرد خویش در جلسات مخفی شورای انقلاب ارائه بدهند. به طوری که در بخش‌های قبلی ملاحظه شد در نیمه آبان سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب تمامی ساختار دولت را در خود جذب کرد و به صورت حلقه بسته قدرت درآمد. با مطالعه شرح آقای بنی‌صدر، در مورد نحوه تشکیل و رویه‌های عملکرد اعضای شورای انقلاب، چند سوال مطرح می‌شود: آیا تشکیل و عملکرد شورای انقلاب به عنوان حلقه بسته قدرت را باید به مثابه آزادی/ توحید یا به عنوان زور/ سلطه طبقه‌بندی کرد؟ توجیه عضویت طولانی در این شورا برای افرادی که داعیه آزادگی و استقلال داشته‌اند و مخالفان خود را به پیروی زور و سلطه بر دیگران متهم کرده و آنان را قدرت‌مدار خوانده‌اند، چه می‌توانسته باشد؟

سابقه تاسیس شورای انقلاب- آبان ۵۷

اگرچه اعلام رسمی تشکیل شورای انقلاب در ۲۳ دی ۱۳۵۷ صورت گرفت، ولی تاسیس شورای انقلاب در عمل به نیمه اول پاییز ۵۷ برمی‌گردد؛ دورانی که شاه هنوز در کاخ نیاوران در شمال تهران مستقر بود و آیت‌الله خمینی پس از ترک شهر نجف در عراق تازه در نوفل‌لوشاتو، شهرکی در شمال پاریس، ساکن شده بود. این‌‌ همان دورانی است که انقلاب وارد فاز نهایی خود شد که تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ادامه یافت. آیت‌الله خمینی از‌‌ همان پاییز سال ۱۳۵۷ برای عملکرد خود موقعیتی فراقانونی به وجود آورد. به این معنی که عملکر آیت‌الله خمینی به صورتی بود که قانون از رویه‌های او پیروی می‌کرد و نه برعکس آن.

در آبان سال ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی آقای مرتضی مطهری را به تشکیل مقدمات شورای انقلاب در تهران «مامور کرد»؛ در حالی که تا آن زمان هیچ قانون یا رویه‌ای برای تشکیل شورای انقلاب وجود نداشت. آیت‌الله خمینی شورای انقلاب را تشکیل داد تا ابزار دستش باشد. او شورای انقلاب را تشکیل نداد تا ناظری بر کارهایش یا آقا بالاسری برای تصمیم‌هایش به وجود آورد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد «فرایند تشکیل شورای انقلاب»این‌جا را کلیک کنید.

آیت‌الله خمینی‌‌ همان‌گونه که در متن اعلامیه تشکیل شورای انقلاب هم نوشته است روش انتخاب اعضای شورای انقلاب را «حق شرعی» خود می‌دانست. موضوع حقوق شرعی خاص مرجع تقلید (فقیه) یکی از پایه‌های «مکتب اصولی» است که ظرف ۲۰۰ سال گذشته نظریه مسلط در شیعه دوازده امامی (امامیه) در کشورهای شیعه شامل ایران، عراق و لبنان بوده است. موضوع حق شرعی فقیه و عملکرد مرجع تقلید موضوعی بسیار مهم در مکتب اصولی شیعه امامی است. اگرچه متفکران مکتب اصولی با یکدیگر در مورد «دامنه» اجرایی حق شرعی مرجع تقلید (فقیه) اختلاف نظر دارند، ولی وجود حقوق شرعی برای مرجع تقلید مورد قبول عمومی آن‌ها است. بررسی تطبیقی دامنه حق شرعی مرجع تقلید (فقیه) از نظر متفکران متفاوت مکتب اصولی جزو هدف‌های این نوشته نیست. در این‌جا باید اضافه کنم که هدف این نوشته بررسی درستی یا نادرستی حق شرعی فقیه نیست. این‌ها موضوع‌های بسیار مهمی هستند و هریک احتیاج به نوشته‌های مستقلی دارند.

عملکرد گروه سه نفره مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس- پاییز ۵۷

یک گروه سه‌نفره، در میان افرادی که از ابتدای دوران اقامت آیت‌الله خمینی در پاریس (نوفل لوشاتو) به او خدمت می‌کردند، در پاییز ۵۷ مشهور شد. این گروه شامل آقایان ابوالحسن بنی‌صدر، ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده بود. اعضای این گروه سه نفره (با وجود رقابت‌های پیوسته با یکدیگر) رویه‌هایی مجزا از دیگر اطرافیان آیت‌الله خمینی در پاریس داشتند که سبب شد در منابع متعدد از آن‌ها به عنوان یک گروه نام برده شود. برای مثال می‌توان از حسن حبیبی و صادق طباطبایی نوشت که آن‌ها هم در پاییز سال ۵۷ جز گروه همراهان در خدمت آیت‌الله خمینی در پاریس بودند؛ ولی در هیچ نوشته‌ای از آن‌ها، به عنوان افراد وابسته آن گروه سه نفره ذکر نشده است.

بارزترین نقش افراد آن گروه سه نفره (بنی‌صدر، یزدی وقطب‌زاده) در دوران پاریس ایفای نقش مترجمی در خلال مصاحبه‌های آیت‌الله خمینی با خبرنگاران خارجی بود. نوشته‌های موجود نشان می‌دهد که این گروه سه نفره از همان پاییز ۵۷ باهم رقابت داشتند. اعضای این گروه، علاوه بر نقش مترجمی، به صورت فردی و جمعی فعالیت‌های دیگری هم کردند. عملکرد پیچیده افراد این گروه سه نفره در تظاهر به نزدیکی بیشتر به آیت‌الله خمینی در نوشته‌های متعددی منعکس شده است.

در پاییز سال ۱۳۵۷ تمامی اعضای شورای انقلاب، ساکن در ایران بودند. به این صورت تا زمانی که آیت‌الله خمینی در پاریس مستفر بود، هیچ یک از اعضای آن گروه سه نفره به عضویت در شورای انقلاب معین نشد.(مرجع: کتاب درس تجربه: صفحه ۷۵} پس از بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران هر سه نفر خیلی سریع به عضویت در شورای انقلاب یا پست‌های کلیدی دیگر تعیین شدند.

مقاله احمد رافت درباره نقش مترجمان آیت‌الله خمینی- ۱۶ فروردین ۱۳۹۰

با توجه به این‌که حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ در صفحه اول کیهان هم چاپ شده بود و متن آن انتشار عمومی داشته، واضح است گروه سه نفره مترجمان او در فرانسه در جریان اهمیت موضوع نقش «حق شرعی» برای آیت‌الله خمینی باهدف تشکیل شورای انقلاب به عنوان اولین مرحله از ایجاد حکومت اسلامی بوده‌اند. به اضافه آن‌که آقای بنی‌صدر (یکی از اعضای‌‌ همان گروه سه نفره مترجمان) حتی از سال ۱۳۴۹ از نقش کلیدی ولایت فقیه در متن کتاب «حکومت اسلامی» مطلع بوده و او در سال ۱۳۵۲ هم در کتاب «اصول پایه و ضابطه‌های حکومت اسلامی» به این موضوع تصریح کرده است. در این مورد به بخش انقلاب فرهنگی مراجعه کنید.

با این وجود این تصویری نبود که مترجمان آیت‌الله خمینی در آن زمان به جهانیان ارائه می‌دادند. احمد رافت در مقاله‌ای که در فروردین سال ۱۳۹۰ منتشر شده است به واگویی آن دوران پرداخته است. برای دسترسی به مقاله نوشته احمد رافت اینجا را کلیک کنید.

در این مقاله اخیر احمد رافت که در آن زمان خود روزنامه‌نگاری مقیم اروپا بوده است، نقل می‌کند که افرادی به‌خصوص در آن زمان نگذاشتند واقعیت حرف‌های آیت‌الله خمینی از طریق رسانه‌ها به مردم برسد. احمد رافت می‌گوید گروه مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس از ما می‌خواستند که همان حرف‌های آقای خمینی را ترجمه نکنیم؛ بلکه ترجمه‌ای که این آقایان یا مترجمان این آقایان به زبان خارجی می‌گذاشتند را مخابره کنیم. یک بار یک خانم خبرنگار ایتالیایی از آقای خمینی پرسید اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاست‌های‌تان در مورد زنان چه خواهد بود؟

آقای خمینی گفت: «در اسلام موقعیت زنان مشخص شده.» مترجم این گفته را ترجمه کرد: «آن چه خواست مردم ایران باشد.» ... شخص دیگری که در آن دوران نقش مترجمی را برای آیت‌الله خمینی داشت، به روایت احمد رافت، در همین رابطه گفت: «ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هر چه دلش می‌خواست بگوید.» به تعبیر احمد رافت آن شخص «اعتراف کرد که صحبت‌های آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین‌المللی ترجمه شد.» برای شرح کامل نوشتار مقاله احمد رافت در این موردها به خود مقاله مراجعه کنید.

نقش مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس به گفته خودشان

آقای بنی‌صدر در صفحه ۵۸ چاپ دیجیتال کتاب «درس تجربه» که در سال ۱۳۸۰ منتشر شد، نکته‌ای را در پیوند با نحوه ترجمه مصاحبه‌های آیت‌الله خمینی گفته است که در واقع شاهد مقاله احمد رافت است که به تازگی منتشر شده است. بنی‌صدر در مورد اولین ملاقات بین خبرنگار روزنامه لوموند و آیت‌الله خمینی اظهار داشته است: «این هیات {از روزنامه لوموند} که عازم عراق بود و از آن جا به نجف رفت. این طور عمل کردیم و گفتیم، شما سوالات خود را بدهید و برای این که ایشان حاضر شود، ما این سوالات را قبلا برای او می فرستیم و اگر مناسب دانست و موافقت کرد، مصاحبه خواهد کرد. ما این سوالات را گرفتیم و جواب ها را هم خودمان در پاریس تهیه کردیم که یکی از آن سوالات این است که حکومت مورد توجه شما چیست؟ ما هم در جواب نوشتیم یعنی از قول آقای خمینی که ما حکومت ملی می‌خواهیم به معنای این که حکومتی باشد بر پایه آزادی و استقلال. بدین‌ترتیب، وقتی آن هیات خبرنگاران رفتند به نجف، او چون حالا سوال‌ها و جواب‌ها دستش بود، پذیرفت که مصاحبه کند.» در این صورت اگر کسی به نوشته آن مصاحبه مرجع (رفرنس) بدهد باید در نظر بگیرد که این متن «ما حکومت ملی می‌خواهیم» نقطه‌نظر خاص آن مترجم به نقل قول فرضی از طرف آیت‌الله خمینی بوده است.

با کنار هم گذاشتن دو نوشته احمد رافت و ابوالحسن بنی‌صدر، اینک تصویر بهتری از نقش مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس به دست می‌آید. به این ترتیب دیده می‌شود جواب‌هایی که مترجمان آیت‌الله خمینی از طرف او به خبرنگاران خارجی ارائه می‌دادند، منظور واقعی آیت‌الله خمینی نبوده است؛ بلکه جواب‌های دلخواه آن مترجمان بوده است.

نمونه علنی روش ترجمه دوگانه متن را می‌توان در مصاحبه کوتاه با آیت‌الله خمینی در هواپیمای ایرفرانس قبل از رسیدن به تهران دید. خبرنگار از او پرسید: «اینک که بعد از ۱۵ سال تبعید به میهن برمی‌گردید چه احساسی دارید؟» آیت‌الله خمینی هم فقط یک کلمه گفت: «هیچ‌چی.» صادق قطب‌زاده که در این زمان مترجم بود صحبت او را به درستی ترجمه نکرد، بلکه با حاضر جوابی خاص خود، صحبت آیت‌الله خمینی را به صورت زیر ترجمه کرد: «او اظهار نظری نمی‌کند .»[1] تفاوت «هیچ چی» با «او اظهار نظری نمی کند» آشکار است. این نحوه دگرگونه ترجمه در منظر علنی اتفاق می‌افتد. می‌توان تصور کرد که اختلاف جواب‌ها در شرایط غیر علنی تا چه مقدار می توانسته باشد. برای دیدن آن مصاحبه در هواپیما اینجا کلیک کنید.

این رویه منحصر به قطب‌زاده نبود و به گفته آقای بنی‌صدر در صفحه ۵۸ کتاب درس تجربه، دیگر مترجمان او در پاریس هم از همین رویه پیگیری می‌کردند.‌‌ همان طوری که آقای بنی‌صدر در کتاب «درس تجربه» نشان داده است، مترجمان آیت‌الله خمینی در دوران پاریس، با این استدلال که او با زبان خارجی آشنا نیست، ابتدا پرسش‌های خبرنگاران را به دست می‌آوردند. بعد جواب آن‌ها را به نحو مطلوب خود، ولی در ظاهر از طرف آیت‌الله خمینی تهیه می‌کردند. در مرحله سوم جواب‌های مطلوب خود را از قول آیت‌الله خمینی برای‌‌ همان خبرنگاران «تظاهر به ترجمه» می‌کردند. اضافه بر این، حتی پرسش‌های خاص خود را به‌‌ همان خبرنگاران ارائه می‌دادند و در مرحله بعد جواب‌های مطلوب خود را از قول آیت‌الله خمینی می‌نوشتند. نمونه چنین موردهایی در صفحه ۶۷ کتاب درس تجربه توضیح داده شده است.

به این ترتیب با جمع کردن دو نوشته رافت و بنی صدر آشکار می شود که به واقع این گروه سه نفره فقط نقش مترجمی را برای آیت‌الله خمینی انجام نمی‌دادند. بلکه هر یک از آن سه نفر در عمل نیت‌ها و هدف‌های خاص خود را دنبال می‌کردند و در نهایت برنامه‌های خودشان را در سخنان آیت‌الله خمینی می‌گنجاندند.

ترجمه‌های دوگانه و ولایت مورد نظر آیت‌الله خمینی در پاریس

با وجود آن که آیت‌الله خمینی در متن حکم تشکیل شورای انقلاب به نقش حق شرعی (پایه نظریه ولایت فقیه) تاکید داشته است، ولی یکی از این موارد ادعایی این است که آیت‌الله خمینی در زمان اقامت در پاریس در پی ولایت جمهور بوده است. این ادعا فقط از طرف جریانی خاص صورت می‌گیرد. با عنایت به بخش‌های قبل اینک قطعات این معمای تاریخی کنار هم آمده‌اند و نشان می‌دهند آیت‌الله خمینی در نجف به دنبال ولایت فقیه بود و در پاریس هم در این نظر تغییری نداده بود. او بعد از بازگشت به ایران هم همان خط ولایت فقیه را دنبال می‌کرد.

همان رویه‌های مشکوک در پاریس در طی پاییز و زمستان ۵۷ هنوز هم ادامه دارد. این افراد به این ترتیب برای توجیه برنامه‌های حال خود به صحبت‌هایی استناد می‌کنند که قبلاً خود‌‌ همان صحبت‌ها را در ظاهر از طرف آیت‌الله خمینی ترجمه کردند؛ ولی اینک آشکار است آن صحبت‌ها به واقع منظور آیت‌الله خمینی نبوده است بلکه نظرات خاص خود‌‌ همان افراد است. یکی از این موارد‌ استناد نادرست به حرف‌های آیت‌الله خمینی در پاریس در مورد ولایت جمهور است.‌‌ همانطوری که در ابتدا در متن حکم تشکیل شورای انقلاب دیدیم آیت‌الله خمینی در پاریس هم به دنبال اعمال «حق شرعی فقیه» بود. او در آن حکم حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به ولایت جمهور یا چیزی شبیه با آن نکرده است.

با ترکیب نوشته‌های بنی صدر و رافت آشکار می‌شود که به عملکرد خاص آن گروه سه نفره در دوران اقامت آیت‌الله خمینی در پاریس فقط عنوان ترجمه اطلاق نمی‌شود و باید واژه‌های دیگری برای آن یافت. گروه سه نفره، با عملکردهای علنی و غیر علنی و خاص خود، سرنوشتی بسیار عجیب و تقریباً مشابه را طی کردند. هر سه نفر به رشدی نجومی در داخل ساختار جمهوری اسلامی دست یافتند ولی هیچ یک عاقبت به خیر نشدند. به زبان ساده، سرنوشت هر سه نفر این درس تاریخی را تکرار کرد که عاقبت توطئه کردن خود دچار توطئه شدن است.

استناد به آن ترجمه‌های دوگانه از صحبت‌های منسوب به آیت‌الله خمینی تا به امروز ادامه یافته است و افراد فعال باقیمانده از آن گروه سه نفره هنوز هم همان رویه‌های دوگانه را دنبال می‌کنند. این افراد هنوز به ترجمه‌های دوگانه از صحبت‌های منسوب به آیت‌الله خمینی در پاریس، در جهت اهداف خود، استناد می‌کنند. با بازنگری صحبت‌های رافت و بنی‌صدر مشخص می‌شود که این استنادهای منسوب به آیت‌الله خمینی در خلال مصاحبه با خبرنگاران خارجی به واقع نیات فعلی خودشان است؛ ولی آن حرف‌ها را از طرف آیت‌الله خمینی نقل می‌کنند.

زنان در پوشیدن چادر مختارند

یک بررسی دقیق از مقایسه متن مصاحبه‌های آیت‌الله خمینی در زمان اقامت او در پاریس با خبرنگاران خارجی و خبرنگاران فارسی‌زبان هم نکات تازه‌ای را روشن می‌کند. در مصاحبه های فارسی، چون جواب‌ها از فیلتر مترجمان نمی‌گذشتند، جواب‌ها صریح و به واقعیت‌های فکری او بسیار نزدیک‌تر است.

در این‌جا می‌توان به مصاحبه خبرنگار کیهان در روز اول بهمن 57 (صفحه سوم) اشاره کرد: «امام خمینی: زنان در پوشیدن چادر مختارند.» عین متن مطلب: «در مورد این سوال که آیا در جمهوری اسلامی آینده ایران پوشیدن چادر برای زنان اجباری خواهد بود یا نه، امام خمینی جواب داد: "زن مسلمان به دلیل تربیت اسلامی خود پوشیدن چادر را انتخاب کرده است. در آینده زنان آزاد خواهند بود که در این‌باره خود تصمیم بگیرند. ما فقط لباس‌های جلف را ممنوع خواهیم کرد".» به طوری که ملاحظه می کنید در این مصاحبه صحبتی از «اختیاری بودن حجاب» نشده است، صحبت بر سر «اختیاری بودن چادر» شده است. تفاوت بین این دو موضوع در زبان فارسی واضح است. در این مورد چون جواب آیت‌الله خمینی از فیلتر مترجمان او نگذشت آن‌ها نتوانستند جواب را به صورت «زنان در پوشیدن حجاب مختارند» ترجمه کنند.

یکی از مترجمان آیت‌الله خمینی گفته است که او در اسفند 57 به قم می‌رود تا از او بخواهد به قول خویش در پاریس در مورد «اختیاری بودن حجاب» وفادار بماند. این ادعایی ثابت نشده باقی مانده است؛ ولی حتی با فرض درستی آن نیز می‌توان حدس زد که احتمالا آیت‌الله خمینی به آن مترجم گوشزد کرده که در پاریس تنها گفته است: «زنان در پوشیدن چادر مختارتند.» آیت‌الله خمینی در پاریس در مورد «اختیاری بودن حجاب» صحبتی نکرده بود.

تفاوت ترجمه ها در پاریس و در تهران

آیت‌الله خمینی در تهران هم تعدادی مصاحبه با خبرنگاران خارجی انجام داد. بعد از اقامت او در تهران انحصار ترجمه هم از آن گروه سه نفره خارج و رویه مصاحبه‌های آیت‌الله خمینی هم عوض شد. بررسی مصاحبه‌های او در تهران نکات تازه‌ای را روشن می‌کند. آیت‌الله خمینی در مصاحبه‌هایی که در ایران انجام شد نظرات خود را صریح بیان کرده است. با این اطلاعات اینک می‌توان موضوع اختلاف متن مصاحبه‌های او در پاریس و تهران را از نگاهی تازه بررسی کرد. مترجمان او در تهران، برخلاف پاریس، آشکارا محدود به یک گروه کوچک (سه نفره) نبود که جواب‌های منسوب به او را خودشان می‌بریدند و خودشان می‌دوختند.

تعدادی افراد در سال‌های اخیر از متن مصاحبه‌های آیت‌الله خمینی در دوران اقامت او در پاریس جدول‌های مقایسه تهیه کرده‌اند تا نشان دهند او به آن چه در پاریس گفته بود وفادار نبوده است. این چنین افرادی، ساده‌انگارانه، نقش مترجمان او آیت‌الله خمینی در این زمینه را در نظر نگرفته‌اند. این افراد، با در نظر گرفتن عامل نقش مترجم، به سادگی متوجه می‌شوند که جواب‌های منسوب به آیت‌الله خمینی در مصاحبه با خبرنگاران خارجی به واقع تصوری بود که گروه سه نفره مترجمان او در پاریس، هر یک با توجه برنامه‌های خاص آشکار و پنهان خود، می خواستند به جامعه ارائه بدهند.

به‌طور خلاصه نظر آیت‌الله خمینی در سفر از نجف به پاریس و در سفر از پاریس به تهران عوض نشده بود. به هر صورت متن حکم/ فرمان تاسیس شورای انقلاب در ۲۳ دی ۱۳۵۷ به فارسی ارائه شد و از فیلتر گروه مترجمان او نگذشت و به این ترتیب آن متن نشانه تفکرات شخصی آیت‌الله خمینی و نه نظر مترجمان او بوده است.

ملاقاتی که در پاریس صورت نگرفت- ۸ بهمن ۵۷

یکی از رخدادهای مهم دوران انقلاب ملاقاتی بود که در روز ۸ بهمن ۵۷ در پاریس صورت نگرفت. مهندس بازرگان و آیت‌الله بهشتی (از طرف شورای انقلاب مقیم تهران) در هفته اول بهمن ۵۷زمینه یک ملاقات شخصی بین آیت‌الله خمینی و شاپور بختیار (آخرین نخست‌وزیر شاه) را فراهم کرده بودند. بر مبنای این توافق اولیه، قرار شده بود شاپور بختیار در روز هشتم بهمن ۵۷ به پاریس برود و با آیت‌الله خمینی به‌طور شخصی ملاقات کند. این ملاقات در عمل صورت نگرفت.

سابقه آشنایی بازرگان و بختیار به مبارزه‌های جبهه ملی در دهه ۱۳۳۰ برمی‌گردد؛ ولی بازرگان و بختیار در دو طرف طیف جبهه ملی قرار داشتند. بازرگان وابسته به جناح مذهبی و بختیار در بخش دیگر جبهه ملی فعال بود. این دو جناح جبهه ملی اختلاف‌های زیاد در ایدئولوژی و عملکرد سیاسی خود داشتند، ولی این دو جناح‌ جبهه ملی، با وجود اختلاف نظر‌های‌شان، در مخالفت با جناح‌های چپ و دموکرات، با هم هم‌نظر بودند. به نظر می‌رسد کوشش بازرگان در تشکیل ملاقات بین شاپور بختیار و آیت‌الله خمینی نیز حول قسمت هم‌نظری آن دو جناح جبهه ملی در مقابله با جناح چپ و دموکرات ایران صورت گرفت. ابراهیم نبوی و سعید بشیرتاش در مجموعه نوشته «روزشمار انقلاب» (منتشر شده در وب‌سایت رادیو زمانه- هفتم بهمن) نوشته‌اند: «بختیار مجدداً از طریق مهندس بازرگان از شورای انقلاب خواست که سریعاً به بسته پیشنهادی او پاسخ بدهند و اعلام می‌کند که اگر با بسته پیشنهادی او موافقت نشود، اوضاع وخیم‌تر شده و با نفوذی که چپی‌ها پیدا کرده‌اند مملکت رو به نابودی می‌رود.»

شاپور بختیار، به عنوان مقدمه این ملاقات، نامه‌ای برای آیت‌الله خمینی فرستاد که متن کامل آن در روزنامه‌ها هم منتشر شد. در بخشی از آن نامه بختیار اظهار کرد: «اجازه بفرمایید که هر تغییری در نظام مملکت از راه صحیح و سالم و آرامش بر طبق سنن دموکراتیک مقبول در تمام جهان انجام گیرد. مبادا خدای ناخواسته پس از یک ربع قرن سیطره خودکامگی و درنده‌خویی مطلق و فساد عام، شامل دوباره گرفتار مصیبتی عمیق‌تر و بلایی بزرگتر گردیم.»

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که قرار بوده در ملاقات پاریس زمینه‌های مورد نیاز برای امکان تغییر در نظام سیاسی ایران از طریق مذاکره و مصالحه (ازجمله از طریق انتخابات یا رفراندم) بررسی شود. بر این مبنا به نظر می‌رسد هدف آن بوده که گروه شورای انقلاب و بازرگان/ بهشتی از یک طرف و شاپور بختیار از طرف دیگر بتوانند در تهران در مورد روش‌های اجرایی برای انتقال قدرت از طریق مصالحه، مذاکره را ادامه دهند.

برنامه این ملاقات بین بختیار و آیت‌الله خمینی بعد از چانه‌زنی‌های بسیار در سطح شورای انقلاب (منتخب آیت‌الله خمینی) و شورای عالی امنیت ملی (دولت بختیار) توافق شد و انتشار علنینامه بختیار به آیتالله خمینی در روزنامه هم به دنبال همین توافق قبلی صورت گرفت. برنامه این ملاقات بین آیتالله خمینی و شاپور بختیار، با وجود سعی بسیار در زمینه سازی و برنامه ریزی آن در ایران، در پاریس متوقف و سپس در آخرین لحظه لغو شد.

به دنبال لغو این ملاقات در روز نهم بهمن سال ۱۳۵۷ ناظران سیاسی و خبرنگاران خارجی شرایط ایران را در مرحله قبل از یک جنگ داخلی ارزیابی کردند. ترجمه این ارزیابی‌های خبرنگاران خارجی در روزنامه کیهان روز‌های بعد از ۱۰ بهمن ۱۳۵۸ منتشر شده است. پیشبینی وقوع جنگ داخلی در کمتر از دو هفته و در فاصله روز‌های ۲۰ تا ۲۲ بهمن با کودتای ناموفق لشکر گارد و قیام خونین بعد از آن صورت گرفت. به این ترتیب یک امکان مهم برای بررسی تغییر در نظام سیاسی ایران با مسالمت و از طریق انتخابات از بین رفت.

موضوع لغو دیدار بین آیت‌الله خمینی و شاپور بختیار در پاریس در نوشته های متعددی مورد اشاره قرار گرفته است؛ ولی کتاب «پاریس و تحول انقلاب»، نوشته محمد جعفری، آن را به صورت مشروح در چندین صفجه بیان داشته است. محمد جعفری برای مدتی سردبیر و مسئول روزنامه «انقلاب اسلامی» بود که ابوالحسن بنی صدر صاحب امتیاز آن بود. رابطه دوستانه بین جعفری و بنی صدر به بیشتر از یک دهه قبل از انقلاب می رسد و هنوز ادامه یافته است.

محمد جعفری، در کتاب «پاریس و تحول انقلاب»، در چندین صفحه (از صفحه ۲۳۰ به بعد)، شرح می دهد که چگونه عملکرد خاص بنی صدر، در رقابت با یزدی (؟)، عضو دیگر گروه سه نفره، که به خط سیاسی بازرگان نزدیک بود، زمینه ای شد که ملاقات برنامه ریزی شده بین آیت لله خمینی و شاپور بختیار در پاریس به هم خورده و در نهایت برنامه این ملاقات مهم در پاریس لغو شود. این مطلب در چندین صفحه است، ولی فقط بخشی از این کتاب به صورت تصویر زیر عرضه می شود.

خلاصه تصویر صفحه ۲۳۰ کتاب «پاریس و تحول انقلاب» به صورت زیر است: «آقای بنی صدر به فردوسی‌پور گفت: در صورت پذیرفتن بختیار قبل از استعفا، آقا رفتنی است و بختیار ماندنی.»... «این حرکت که راه افتاده است دیگر بر نمی‌گردد و آقا از آن ترسی نداشته باشند. طوفان در راه است و می‌رود تا به نتیجه برسد.»... «ولی من به او گفتم که به آقا بفرمائید: آقا مرجع تقلید است و هر لحظه نمی‌تواند نظرش را عوض کند. آخر این مردم نمی‌گویند که این چه مرجع تقلیدی است که هر لحظه نظرش عوض می‌شود. آقا که بازیگر سیاسی نیست. مرجع تقلید است.»... «حالا که که آن را با فرانس پرس داده‌اید، خدا خواهی شده است و آنچه که باید بشود شده است.»... «آقا گفت حق با بنی صدر است و مردم مرا مرجع قبول دارند و نه سیاستمدار و نمی‌توانم هر لحظه نظرم را عوض کنم و احمد اضافه می‌کند که «خیر همین بوده که انجام شده است.»» به این ترتیب دیده می‌شود که چگونه با عملکرد خاص بنی صدر (به شرح بالا) ملاقاتی، که قرار بود در پاریس زمینه مذاکرات برای انتقال مسالمت آمیز در ساختار سیاسی را در تهران را به وجود بیاورد، در عمل صورت نگرفت.

طوفان بعد از ملاقاتی که صورت نگرفت

طوفانی که یکی از شرایط ایجاد آن در روز ۸ بهمن ۵۷ پاریس فراهم آمده بود، دو هفته بعد، در ۲۲ بهمن ۵۷، به مقصد خود در تهران رسید. آن طوفان، که زمینه‌های متعدد اجرایی آن، برخی از سال ها قبل، مرحله به مرحله فراهم شد بود، در نیمه شب قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ با کودتای واحدهای زرهی لشکر گارد آغاز شد. ولی این ستون زرهی با درگیری شدید و خونین در امتداد خیابان تهران نو و زیر گذر میدان فوزیه روبرو شد. قبل از ظهر روز ۲۲ بهمن طوفان در ادامه گسترش خود سراسر شهر تهران را فرا گرفت. تمامی واحدهای نظامی مستقر در شهر تهران در طول روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ طی یک قیام خونین خلع سلاح شدند.

در روز ۲۲ بهمن تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. به این ترتیب تغییر در نظام سیاسی ایران نه از طریق انتخابات یا رفراندم، بلکه از طریق یک قیام خونین صورت گرفت. خلع سلاح ارتش در روز ۲۲ بهمن و تبعات آن سبب از هم پاشیدگی ارتش شد که این موضوع خود یکی از عامل‌هایی شد که زمینه حمله عراق به ایران در روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ را فراهم آورد.

برای کسانی که به کاربرد نظریه «پیچدگی »[2] در عملکردهای اجتماعی و پدیده « کارکرد بال پروانه »[3] علاقه‌مند هستند، داستان ملاقاتی که در روز ۸ بهمن ۵۷ در پاریس صورت نگرفت و تاثیر آن بر روی رخدادهای روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن ۵۷ در تهران و ردخدادهای بعد از آن مثل شروع حمله عراق به ایران، روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ می‌تواند موضوعی بسیار جالب توجه باشد.

پدیده «کارکرد تاثیر بال پروانه» در بحث‌های مربوط به «پیچیدگی» نمایانگر وضعیتی، مثل لغو ملاقات برنامه ریزی در روز ۸ بهمن ۵۷ است، که خود موضوع بسیار مهمی نیستند، ولی در روند کلی حرکت یک پدیده پیچیده (مثل انقلاب اجتماعی) می‌توانند نقشی خاص و بسیار مهم بازی کنند. اصطلاح پدیده بال پروانه ناشی از عبارتی به این صورت است: «در پدیده‌های پیچیده، حرکت بال یک پروانه در برزیل می‌تواند طوفانی را در تگزاس به وجود بیاورد». برای اطلاع بیشتر در مورد «پدیده بال پروانه» اینجا را کلیک کنید.

کندوکاوی در مورد علل لغو ملاقات پاریس در ۸ بهمن ۵۷

بنی صدر در آن گفتگوی شبانه با دفتر آیت‌الله خمینی در جهت لغو آن ملاقات در پاریس چنین القا کرد که مرجع تقلید نمی تواند نظرش را عوض کند. سوال این است: مگر مرجع تقلید پیغمبر است که نظرات به او وحی شود و او نتواند آن نظر هایش را عوض کند؟ آیا غیر این است که مرجع تقلید هم انسان است و او با توجه به شرایط باید تصمیم گیری عقلایی کند؟ آیا لازمه یک رویه تصمیم گیری درست و عقلایی هم انعطاف در رویه تصمیم گیری نیست؟ این جهت دهی خاص بنی صدر به آیت‌الله خمینی در جهت توقف ملاقات شخصی بین بختیار و آیت‌الله خمینی در پاریس برای بررسی روش‌های دستیابی به راه حل مصالحه‌آمیز برای انتقال قدرت در ایران به چه دلیل بوده است؟ بنی‌صدر از کجا خبر داشته که با قاطعیت گفته است: «طوفان در راه است و می‌رود تا به نتیجه برسد»؟ آیا این خبر کلیدی به او وحی شده بود؟ یا آن که منبع زمینی دیگری این موضوع را تبیین کرده بود تا بر آن مبنا نقطه نظری خاص به آیت‌الله خمینی القا شود تا در نهایت آن ملاقات در پاریس لغو شود؟

در این نوشته مشخص نمی‌شود که این حرف بنی‌صدر که «آخر این مردم نمی‌گویند که این چه مرجع تقلیدی است که هر لحظه نظرش عوض می شود» بر منبای چه نظرسنجی از مردم به دست آمده بود؟ در آن زمان آقای بنی‌صدر ۱۵ سال بود که خارج از ایران زندگی می‌کرد. ابوالحسن بنی‌صدر با اطلاق این عنوان که «آقا مرجع تقلید است و هر لحظه نمی‌تواند نظرش عوض شود ... » را به چه انگیره‌ای مطرح می‌کند تا نظر آیت‌الله خمینی را به طرف مطلوب خود (شکست زمینه مذاکرات تهران) جهت بدهد؟ اسم این کار چیست؟

دیده می‌شود که رویه‌ها در دوران پاریس در جهت خط‌دهی به آیت‌الله خمینی به طرف نقطه‌های مشخص چه عمق پنهانی داشته است. بخش آخر نوشته جعفری مبتنی است که «خدا خواهی شده است و آن چه که باید بشود شده است و خیر همین بود که انجام شده است». متن مشخص نمی‌کند که با خط دهی خاص آقای بنی‌صدر در جهت لغو امکان بررسی زمینه‌های انتقال نظام سیاسی، در ‌‌نهایت این کار «به خیر چه کسی یا چه گروهی انجام شد»؟

نتایج لغو ملاقات پاریس در ۸ بهمن ۵۷

لغو ملاقات در پاریس، پس از که آن که بختیار پیشقدم شده بود و آن نامه خود برای تقاضای ملاقات با آیت‌الله خمینی را منتشر کرده بود، سبب بی اعتمادی شدید بین بختیار و بازرگان شد که این دو نفر از سال‌های نهضت ملی با هم آشنا بودند. ملاقات لغو شده در پاریس در نهایت به وقفه در مذاکرات مقدماتی دوجانبه بین بختیار و بازرگان/ بهشتی در تهران منجر شد. این وقفه در مذاکرات مقدماتی در تهران بین بختیار و بازرگان/ بهشتی عامل تاخیر در مذاکرات سه‌جانبه‌ای شد که قرار بود در تهران بین سه طرف اصلی درگیر در ساختار سیاسی آن زمان یعنی بازرگان/ بهشتی (نمایندگان جناح آیت‌الله خمینی در ایران)، بختیار (نخست‌وزیر شاه) و قره‌باغی/ مقدم/ فردوست (؟) (نمایندگان ارتش شاه) صورت گیرد. سرنوشت نهایی این مذاکرات سه‌جانبه برای بررسی نحوه انتقال ارتش و دولت شاه به حکومت موقت بازرگان در بخش نهم این مجموعه با عنوان «دیدار دیرهنگام» بررسی شد.

کیهان روز ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ در بالای صحفه اول خبر مذاکرات سه‌جانبه بین بازرگان، بختیار و ارتش در آینده نزدیک را چاپ کرد. مذاکره‌ای که قرار بود در هفته بعد از ۱۹ بهمن صورت گیرد، ولی هیچ‌گاه انجام نشد. در زیر‌‌ همان خبر از قول بختیار نوشت: «نتیجه رفراندم مخالفان را می‌پذیرم.» بختیار حتی در روز ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ هنوز به دنبال آن بود که تغییر در ساختار سیاسی را از طریق رفراندم صورت دهد.‌‌

در بخش‌های پنجم تا نهم از این مجموعه دیدیم مذاکره سه جانیه در عمل صورت نگرفت و تغییر نظام سیاسی در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هم از طریق رفراندم انجام نشد. رفراندمی که در فروردین سال ۱۳۵۸ صورت گرفت نه برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه انتقال نظام سیاسی بلکه در عمل برای پی‌ریزی حصار اجتماعی و تقسیم جامعه به دو گروه خودی‌ها و ناخودی صورت گرفت.

تاخیر در انجام این مذاکرات سه جانیه یکی از عامل‌هایی بود که زمینه‌های عملی برای شروع کودتای لشکر گارد در نیمه شب قبل از ۲۲ بهمن و در ‌‌‌نهایت قیام خونین در طول روز ۲۲ بهمن ۵۷ را فراهم آوردند. این روند در ‌‌‌نهایت به درگیری مسلحانه در سطح شهر تهران و به از هم پاشیدن واحدهای نظامی مستقر در تهران و توزیع وسیع اسلحه انجامید. نقش از هم پاشیدن ارتش و توزیع وسیع اسلحه (در روز ۲۲ بهمن) در تمامی گذرگاهی کلیدی دوران‌های بعدی، از جمله حمله عراق به ایران در بعد از ظهر روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ به خوبی دیده می‌شود.

به این ترتیب موضوع ملاقاتی که در روز هشتم بهمن ۱۳۵۷ صورت نگرفت در سیر رخدادهای بعدی تاثیری بسیار مهم‌تر از آن داشت که در آن زمان تصور می‌شد، داشت. موضوع ملاقاتی که در پاریس صورت نگرفت و نقش تمامی افرادی که در آن دخیل بودند و انگیزه هر یک در نقشی که داشتند احتیاج به یک بررسی مستقل دارد.

پی‌نوشت:

[۱]-Does not make any comment!
[۲]-Complexity
[۳]-Butterfly Effect

بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب‌سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷

بخش دهم: آغاز مرحله پس‌انقلاب – اسفند ۵۷

بخش یازدهم: پایان بهار آزادی – تابستان ۵۸

بخش دوازدهم: حذف جناحی در ساختار قدرت – آبان ۵۸

بخش سیزدهم: دوئل در ساختار قدرت – آذر ۵۸

بخش چهاردهم: انتخابات رئیس جمهوری – بهمن ۵۸

بخش پانزدهم: موازنه تقابلی در ساختار قدرت - اسفند ۵۸

بخش شانزدهم: حادثه طبس – اردیبهشت ۵۹

بخش هفدهم: انقلاف فرهنگی – فروردین ۵۹

بخش هژدهم: جدال بر سر تعیین نخست وزیر – تابستان ۵۹

جدال بر سر تعیین نخست وزیر-تابستان ۵۹

arezoo — Fri, 08 Jul 2011 15:07:36 +0000

بخش هژدهم از سه روز تاریخساز

سحاب سپهری

سحاب سپهری-جدال بر سر تعیین نخست‌وزیر در میانه تابستان سال ۵۹ پیش آمد و سبب شد که اختلاف‌های جناحی درون ساختار قدرت عمق و شدت بیشتری بگیرند. مجلس اول که در ابتدای تابستان ۵۹ تشکیل شده بود، زمینه را برای جدال جناحی فراهم آورده بود. به این ترتیب انقلاب فرهنگی اول، حادثه طبس، کشف کودتای معروف به نوژه، تشکیل مجلس اول و جدال بر سر تعیین نخستوزیر رخدادهای مهم نیمه اول سال ۵۹ را تشکیل دادند. حمله عراق به ایران و شروع جنگ هشتساله مهمترین رخداد در نیمه دوم سال ۵۹ بود.

تشکیل مجلس اول- تابستان ۵۹

اجازه بدهید به موضوع انتخابات برای مجلس اول برگردیم که به دنبال انتخابات رئیس‌جمهوری انجام شد. انتخابات مجلس اول، بر اساس مصوبه شورای انقلاب، به صورت دو مرحله‌ای صورت گرفت. در روش انتخابات دو مرحله‌ای در مرحله اول کسانی انتخاب می‌شوند که بیشتر از نیمی از آرا را به دست آورده باشند. افرادی که کمتر از نیمی از آرا را در اختیار دارند مجدداً در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند. اکثریت در انتخابات دو مرحله‌ای به واقع دوبار رای می‌دهد.

نحوه رای‌گیری در داخل شورای انقلاب در مورد تصویب دو مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس اول برای جامعه روشن نشد، به این ترتیب مشخص نشد کدام اعضای شورای موافق و کدام مخالف دو مرحله‌ای کردن انتخابات مجلس اول بودند. در پایان فقط تصمیم نهایی شورای انقلاب در مورد دو مرحله‌ای بودن آن انتخابات اعلام شد.

مرحله اول انتخابات مجلس در ۲۴ اسفند ۵۸ و مرحله دوم در ۱۹ اردیبهشت ۵۹ انجام شد. روش‌های آشکار و نهان به کار رفته برای خارج کردن رقبا از صحنه‌ انتخابات بازهم توسعه یافت و در انتخابات مجلس اول در سال ۵۹، به سطح‌های جدید عملکرد خود رسید. دومرحله‌ای کردن انتخابات مجلس یکی از آشکار‌ترین رویه‌های علنی برای حذف نامزد‌های مستقل بود، ولی حذف نامزدهای مستقل شامل رویه‌های دیگری هم می‌شد. در ‌‌‌نهایت هیچ نماینده‌ای به غیر از خودی‌های آن زمان نتوانست وارد مجلس اول شود.

حزب جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس اول با سازماندهی تازه‌ای وارد میدان شد. سازماندهی جدید حزب جمهوری برای انتخابات مجلس اول (بهمن ۵۸) بسیار با نخستین انتخابات رئیس جمهوری (بهمن ۵۸) متفاوت بود که حزب جمهوری با بی‌برنامگی کامل مواجه شد. حزب جمهوری و متحدانش توانستند اکثریت نمایندگان مجلس اول را با کمک تمامی رویه‌های ممکن به دست آورند. ۱۳۰ کرسی از تعداد کل ۲۴۱ کرسی به تصاحب نمایندگان متمایل به حزب جمهوری درآمد.

اولین جلسه مجلس در روز هفتم خرداد ۱۳۵۹تشکیل شد. درگیری‌های زیرجناحی در داخل گروه ناهمگن حزب جمهوری و متحدانش برای کنترل هیئت رئیسه مجلس برای به مدت هفت هفته (از روز هفت خرداد تا ۲۹ تیر) ادامه داشت. در روز ۲۹ تیر ۵۹ انتخابات هیئت رئیسه مجلس اول صورت گرفت و اکبر هاشمی (از بنیانگذاران حزب جمهوری) با ۱۴۶ رای از ۲۴۱ رای به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. مورد مشابهی در مجلس خبرگان فقط نصف روز طول کشید، یعنی صبح ۲۸ مرداد مجلس خبرگان تشکیل شد و در بعد از ظهر آن روز انتخابات هیئت رئیسه آن تکمیل شد. این موضوع نشان می‌داد که در مدت کمتر از یک سال ساختارهای زیر جناحی در گروه سنتی حاکم بر مجلس اول بسیار متفاوت شده بود. شورای انقلاب، با آغاز کار عملی مجلس در روز ۲۹ تیر ۱۳۵۹، به طور رسمی به کار خود خاتمه داد.

انتخاب اکبر هاشمی به عنوان رئیس مجلس و نیز ترکیب هیئت رئیسه نشان داد که مجلس اول، مشابه وضعیت در مجلس خبرگان قانون اساسی، در اختیار جناح سنتی و هنوز در زیر تسلط عمومی حزب جمهوری اسلامی است. هاشمی (از حزب جمهوری اسلامی) رئیس مجلس اول بود؛ وضعیت مجلس اول مشابه مجلس خبرگان بود که آیت‌الله بهشتی (از حزب جمهوری) کنترل مجلس خبرگان را در اختیار داشت؛ اگر چه او روی کاغذ فقط نایب رئیس آن مجلس بود. آیت‌الله بهشتی رئیس مجلس اول نبود، ولی او تا زنده بود، نقش اول را در رهبری حزب و سیاست‌های کلان آن به عهده داشت. با ترور بهشتی در تیر سال ۱۳۶۰ هاشمی در عمل جای بهشتی را در تعدادی از ظرفیت های او گرفت.

آشنائی مختصر با اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی (با نام اصلی علی‌اکبر هاشمی بهرمانی) در سال ۱۳۱۳ در بهرمان (از توابع شهرستان رفسنجان در استان کرمان) متولد شد. پدر او کشاورز و باغدار پسته بود و به این ترتیب اکبر هاشمی در خانواده‌ای معمم متولد نشده است. او در سال ۱۳۲۷ (در سن ۱۴ سالگی) برای تحصیل علوم دینی به قم رفت. او در سال‌های دهه ۱۳۳۰ در کلاس درس حاج‌آقا روح‌الله خمینی آن سال‌ها شرکت کرد و به این ترتیب رابطه‌ای بسیار عمیق بین این دو نفر به وجود آمد. اکبر هاشمی بعد از تبعید آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۴۲ با او در ارتباط بود که حاصل آن چندین مورد دستگیری و بازجویی توسط ساواک بود. هاشمی، در دوران قبل از انقلاب، در مجموع بیشتر از چهار سال را در زندان‌های شاه گذرانید.

هاشمی در پاییز سال ۱۳۵۷ از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان یکی از پنج عضو بنیانگذار شورای انقلاب تعیین شد. تمامی اعضای بنیانگذار شورای انقلاب که به طور مخفی عمل می‌کرد، در ایران زندگی می‌کردند. آیت‌الله مطهری در آن دوران رئیس شورای انقلاب بود. پیشنهاد عضویت افراد جدید برای توسعه شورای انقلاب که در ماه‌های بعد صورت گرفت، از طریق همین گروه پنج نفره جهت تصویب نهایی آیت‌الله خمینی ارائه می‌شد. به این ترتیب عضویت در شورای انقلاب زمینه عملکرد گسترده‌ای برای هاشمی در روند انقلاب را به وجود آورد.

هاشمی در عین حال یکی از پنج عضو بنیانگذار حزب جمهوری اسلامی در آخر بهمن ۱۳۵۷ نیز بود. آیت‌الله بهشتی در حزب جمهوری نقش رهبری را به عهده داشت. شورای انقلاب و دولت موقت در تیر سال ۱۳۵۸ در هم تنیدند. بر این مبنا پنج عضو شورای انقلاب به عنوان معاون وزیر به دولت موقت پیوستند. این فرایندی برای کارآموزی پست وزارت برای اعضای شورای انقلاب بود. به این ترتیب اکبر هاشمی درتیر ۱۳۵۸ معاون وزیر کشور شد. هاشمی در مرحله بعد خود وزیر کشور شد. هاشمی تا پایان کار شورای انقلاب در آخر تیر ۱۳۵۹ در آن فعال بود. او در شورای انقلاب به عنوان عضوی از جناح اکثریت (جناح اول) زیر رهبری آیت‌الله بهشتی عمل می‌کرد. هاشمی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت نکرد، ولی در انتخابات مجلس اول شرکت کرد و برنده شد. او سپس به عنوان رئیس مجلس اول انتخاب شد.

گروه‌های موافق و مخالف قانونی در مجلس اول- ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰

در نظام‌های پارلمانی معمول است که نمایندگان مجلس به دو گروه اصلی «موافق» و «مخالف قانونی (اپوزیسیون)» تقسیم می‌شوند. گروه اول به طور معمول در اکثریت عددی قرار دارد و هیئت رئیسه مجلس را کنترل می‌کند. گروه اول از دولت وقت حمایت می کند. گروه دوم در اقلیت عددی قرار دارد و با دولت وقت موافق نیست. گروه دوم به طور معمول مخالف نام برده می‌شود.

اکبر هاشمی (از حزب جمهوری) در مجلس اول رهبر گروه اکثریت و رئیس مجلس بود. متحدان حزب جمهوری در مجلس اول شامل طیف وسیعی از جمله نیروهای سنتی مذهبی، افراد وابسته یا متمایل به سازمان‌هایی مثل هیئت‌های موتلفه، حجتیه و مجاهدین انقلاب اسلامی می‌شد که کنترل نهادهای جدید نظامی و امنیتی را هم به دست آورده بودند. باید توجه داشت که در همان دوران بلوک اعضا و هواداران حزب جمهوری در داخل مجلس ساختار موزائیکی داشت؛ ولی آن‌ها در مقابله با جناح مقابل معمولاً به صورت منسجم عمل می‌کردند.

سازمان نهضت آزادی به رهبری بازرگان در اولین دوره انتخابات مجلس در بهار سال ۱۳۵۹ مجاز به شرکت بود و این سازمان توانست پنج نماینده به مجلس بفرستد که شامل مهدی بازرگان، عزت‌الله سحابی، هاشم صباغیان، علی اکبر معین فر و ابراهیم یزدی ... بودند. نمایندگان جناح بنی‌صدر در مجلس فقط شامل احمد سلامتیان و احمد غضنفرپور می‌شد. این دو گروه کوچک در مجلس اول نقش مخالف قانونی (اوپوزیسیون) را بازی کردند. نمایندگان نهضت آزادی با گروه کوچک نمایندگان طرفدار بنی‌صدر در مجلس اول فراکسیون مشترک نداشتند. خواهیم دید که گروه کوچک نماینده‌های طرفدار بنی‌صدر در مجلس اول در انتهای بهار ۱۳۶۰ به کلی از ساختار حاکمیت حذف شدند.

وضعیت جناح دوم بعد از تشکیل مجلس اول

وضعیت جناح دوم (بنی‌صدر) در مقابل جناح اول (حزب جمهوری)، بعد از تشکیل مجلس و انتخاب هیئت رئیسه آن، در مقایسه با وضعیت آن جناح در دوران شورای انقلاب، نه تنها بهبود پیدا نکرد، بلکه به شدت ضعیف شد. اعضای حزب جمهوری در شورای انقلاب با برتری عددی کمی در اکثریت نسبی بودند؛ در حالی که برتری اعضا و افراد متمایل به حزب جمهوری در مجلس اول واضح و نقش آن‌ها در هیئت رئیسه مجلس مسلط بود. در این شرایط تعداد نمایندگان طرفدار جناح دوم در مجلس اول از تعداد انگشتان دست هم کمتر بود.

نوشته‌ها و مصاحبه‌های متعدد موجود در رابطه با آن دوران نشان می‌دهند که رهبر جناح دوم انتظار داشت به‌‌ همان راحتی که انتخابات رئیس جمهوری در بهمن ۵۸ را برده بود، انتخابات مجلس اول را هم ببرد. بر مبنای نوشته‌های موجود، او در آن زمان انتظار داشت سه چهارم مردم ایران همگی به‌طور خود به خودی نمایندگانی در خط او را انتخاب کنند. این چنین محاسبه‌هایی در عمل وقوع نیافت. رهبر جناح دوم تعداد خیلی کم نمایندگان طرفدار خود در مجلس اول را به تقلب انتخاباتی مربوط دانست.

ادعای تقلب در انتخابات مجلس اول (اسفند ۵۸ و اردیبهشت ۵۹) در ادامه ادعای دیگری صورت می‌گرفت که در اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری در بهمن ۵۸، هیچکس گزینش نشده بود و هیچگونه محدودیتی نیز برای نامزدهای انتخاباتی وجود نداشت. همان‌طور که دیدیم موضوع نحوه اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری بر مبنای عملکرد بدون گزینش ادعایی بی‌پایه است، بلکه آن انتخابات با گزینش‌های متعددی همراه بود. ولی از طرف دیگر، تمام انتخابات‌های قبل از آن، مثل اولین رفراندم در بهار ۵۸ و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، هم از استانداردهای انتخابات‌های آزاد بر پایه دموکراسی به دور بودند. به این ترتیب دیده می‌شود که دو ارزیابی بسیار متفاوت در مورد کیفیت انتخابات‌های رئیس جمهوری (بهمن ۵۸) و مجلس اول (اسفند ۵۸) به عنوان بخشی از رقابت‌های جناحی صورت گرفته‌اند. ذکر این نکته‌ها بدان معنی نیست که ادعای تقلب در انتخابات مجلس اول موجه نبود، بلکه بدان معنی است که نحوه انتخابات مجلس اول استثنایی بر نحوه انتخابات‌های قبلی نبود.

تشدید اختلاف‌های جناحی بعد از تشکیل مجلس اول- تابستان ۵۹

موضوع سازمان‌های متفاوت دو جناح که یکی مثل یک ارتش بزرگ و دیگری مثل ارتش یک نفره عمل می کرد، در بخش قبل بررسی شد. حزب جمهوری به رهبری بهشتی جناح اول را تشکیل می‌داد که مثل یک ارتش منظم گسترده عمل می‌کرد و بنی‌صدر جناح دوم را تشکیل می‌داد که مثل یک ارتش یک نفره عمل می‌کرد.

به دنبال تشکیل مجلس اول و تسلط جناح اول (حزب جمهوری و متحدانش) بر آن مجلس، درگیری جناح‌ها در داخل ساختار قدرت در تابستان سال ۵۹ حاد‌تر شد. ساختار دو رده‌ای قدرت، از نیمه پاییز سال ۵۸ و به دنبال سقوط دولت موقت، مسلط شده بود. آیت‌الله خمینی در رده یکم و در راس ساختار قرار داشت. دوئل قدرت بین دو جناح در رده دوم، به دنبال ادغام دولت در شورای انقلاب در نیمه آبان سال 58، شروع شد و بعد از آن ادامه داشت. درگیری‌های جناحی درون ساختار قدرت در تابستان ۵۹ هم ناشی از رویه‌های عملکردی جناح‌‌های رده دوم ساختار قدرت بود. اختلاف‌های جناحی در رده دوم ساختار قدرت به دنبال شروع کار مجلس به صورت قطبی در آمد.

تقابل در داخل ساختار قدرت با تشکیل مجلس اول تشدید شد. جناح اول در عمل کنترل قوه قانونگذاری (از طریق اکبر هاشمی) و قوه قضایی (از طریق آیت‌الله بهشتی) و بخش‌های دیگری مثل سپاه، کمیته و دادستانی و دادگاه‌های انقلاب را هم در اختیار داشت. جناح دوم در ساختار قدرت شامل ابوالحسن بنی‌صدر می‌شد که منصب رئیس جمهوری را داشت و در روی کاغد در راس قوه اجرایی بود. هر سه قوه رسمی حکومتی (یعنی قوه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی) زیر نظر آیت‌الله خمینی عمل می‌کردند که او با فاصله‌ای بسیار در بالای سر همه آن‌ها در رده یکم قرار گرفته بود. بنی‌صدر در همین زمان، به حکم و به نمایندگی از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان فرمانده نیروهای مسلح (قوا) منصوب شده بود.

ادامه موازنه تقابلی در درون ساختار قدرت – تابستان ۵۹

سیاست عمومی آیت‌الله خمینی آن بود که هر دو جناح رده دوم در داخل ساختار قدرت به حالت موازنه با هم سر کنند. آیت‌الله خمینی بر مبنای همین سیاست موازنه تقابلی در بهمن ۵۸ بنی‌صدر را به فرماندهی کل قوا و آیت‌الله بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد. آیت‌الله خمینی، با توجه به تسلط و تفوق جناح حزب جمهوری در رده دوم، جناح مقابل آن را هم در جهت ایجاد موازنه تقویت می‌کرد؛ اگرچه بعد‌ها رهبر جناح دوم در خاطرات و مصاحبه‌هایش عکس این شرایط را ترسیم کرده است. موضوع منع آیت‌الله بهشتی و دیگران از شرکت در انتخابات رئیس جمهوری خود نمونه روشن همین رویه کلی حمایت از جناح دوم بود.

موقعیت جناح دوم در داخل ساختار قدرت بعد از تشکیل مجلس اول به شدت تضعیف شد. برای مثال قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۸۹ امکانات زیادی برای استیضاح رئیس جمهور، از طریق تشخیص عدم کفایت سیاسی او، در اختیار مجلس قرار می‌داد. در قانون اساسی هیچ محدودیتی برای مجلس در تعریف عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وجود نداشت؛ ولی رهبری مجلس به خوبی آگاه بود که طبق اصل ۱۱۰ در‌‌ همان قانون اساسی، برای عزل رئیس جمهور نیاز به تصویب نهایی آیت‌الله خمینی دارد. خواهیم دید که تا روز ۲۰ خرداد ۶۰، که آیت‌الله خمینی از رهبر جناح دوم حمایت مشروط می‌کرد، مجلس که رهبری آن با اعضای حزب جمهوری بود، اقدامی تعرضی در جهت استفاده از اصل ۸۹ قانون اساسی در جهت برکناری رئیس جمهور وقت را شروع نکرد. خواهیم دید که مجلس حتی روزهای آخر خرداد ۶۰ متوجه تمایل‌های آیت‌الله خمینی به تداوم موازنه تقابلی در رده دوم بود و سعی کرد موضوع استیضاح را مطابق نظر او مرحله به مرحله پیش ببرد؛ رویه‌ای که البته عواقب غیر قابل انتظاری به همراه آورد.

آیت‌الله خمینی خود آگاه بود که برای تداوم موازنه در ساختار حکومت، احتیاج به دو جناح رقیب داشت و هر گاه یکی از آن جناح‌ها ضعیف می‌شد، به کمک او می‌آمد، ولی شرط آیت‌الله خمینی در حمایت از جناح ضعیف‌تر در ساختار قدرت آن بود که آن جناح در داخل ساختار حکومتی بماند و برای کسب قدرت بیشتر از مانور در خارج از ساختار قدرت احتراز کند.

نقش عددهای آماری در روند تقابل در ساختار قدرت

همان‌طوری که در بخش ۱۴ دیدیم، بر مبنای گزارش وزارت کشور در مورد انتخابات بهمن ۵۸، بنی‌صدر ۷۶ درصد رای افراد شرکت‌کننده را به دست آورد، مدنی با ۱۵ در صد رای نفر دوم و حبیبی با ۵ در صد رای نفر سوم شد. کیفیت اجرایی انتخابات بهمن۵۸ مشابه کیفیت انتخابات‌های قبلی بود که آن‌ها هم از استانداردهای انتخابات‌های آزاد بر پایه دموکراسی به دور بودند. گزارش وزارت کشور در رابطه با ۷۶ درصد رای افراد شرکت‌کننده در انتخابات رئیس جمهوری در بهمن ۵۸ برای بنی‌صدر (و نه ۷۶ درصد محبوبیت در کل مردم ایران) خود حاصل عملکرد تعدادی رخداد قبلی بود. اولین مورد مرتبط با حذف بهشتی، رجوی و فارسی در روند انتخابات بود که هر سه مورد حذف بر مبنی حکم/ فرمان آیت‌الله خمینی صورت گرفتند.

مورد دوم موضوع حمایت حاکمیت از تبلیغات یک‌ساله پیش انتخاباتی بنی‌صدر بود و تعدادی عامل دیگر که در بخش‌های قبلی به آن ها اشاره شده است. این رخدادهای زنجیره‌ای سبب شدند که در ‌‌نهایت رقیبان اصلی در انتخابات رئیس جمهوری همگی کنار گذاشته شوند. در حالی که رقیبان اصلی در مرحله‌های قبلی حذف شده بودند، و همزمان بیش از نیمی از افراد باقیمانده در فهرست ده نفره نهایی هم نقش سیاهی لشکر انتخاباتی را داشتند، حدس در مورد نتیجه انتخابات بهمن ۵۸ حتی قبل از روز رای گیری هم کار چندان مشکلی نبود. قراین نشان می‌دهند که در صورت وجود تمام رقیبان اصلی حذف شده، انتخابات بهمن ۵۸ به احتمال زیاد به مرحله دوم کشیده می‌شد.

نوشته‌ها و مصاحبه‌های به جا مانده در رابطه با آن دوران نشان می‌دهند که، به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در پنج بهمن ۵۸، بنی‌صدر، با چشم‌پوشی از رخدادهای مرتبط قبلی، مثل حذف رقبای اصلی توسط آیت‌الله خمینی، تمامی رای‌های به نام خود را هم به حساب عملکرد «اندیشه راهنمای» خود در جامعه ایران می‌گذاشت. بر مبنای همین رویه او رای کم حبیبی (نامزد مورد حمایت حزب جمهوری در چند روز قبل از رای‌گیری) را هم به حساب بی پایگاه بودن حزب جمهوری در کشور، هم به‌طور نظری و هم اجرایی، می‌گذاشت. می‌توان با هدف‌ها و عملکردهای حزب جمهوری در آن زمان موافق یا مخالف بود؛ ولی معادل گرفتن رای بنی‌صدر به عنوان نماد عملکرد «اندیشه راهنما» در سطح جامعه و رای حبیبی به عنوان نماد دامنه توانایی‌های عملی و نظری حزب جمهوری در سطح جامعه نشانه ناآگاهی از سازه‌های سیاسی- اجتماعی ایران در آن شرایط بود.

موضوع ۷۶ در صد رای شرکت‌کنندگان در انتخابات مدتی بعد به صورت کسب ۷۶ در صد محبوبیت برای بنی‌صدر در کل سطح جامعه تغییر شکل یافت. تفاوت این دو موضوع، یعنی درصد آرای شرکت‌کنندگان در یک انتخابات و درصد محبوبیت در سطح کل جامعه، آشکار است. به وجود آمدن یک تصور ذهنی در داشتن محبوبیت بین سه چهارم کل مردم ایران سبب شده بود که رهبر جناح دوم دیگر به ساختار دو رده‌ای قدرت در فضای سیاسی ایران توجه نداشت و در ذهن خود عملکردهای خویش را در رده یکم و در سطح عملکردهای آیت‌الله خمینی فرض می‌کرد. این موضوع در نوشته‌های متعددی ازجمله کتاب «توطئه آیت‌الله‌ها»[۱] به زبان فرانسوی بیان شده است. او در این کتاب ، گفته است که در بهار ۱۳۶۰ نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط دفتر او نشان داده است که ۷۶ درصد مردم ایران عملکرد‌های بنی صدر را تایید کرده‌اند ولی فقط ۵۰ در صد از عملکرد‌های آیت‌الله خمینی را تایید کرده بوده‌اند.(منبع: صفحه ۱۵۵ از متن ترجمه کتاب « توطئه آیت الله ها» به زبان انگلیسی) در این متن و در تمامی متن‌های مشابه، مقدار خطای آماری در این عدد‌ها مشخص نشده و عدد‌ها به صورت جبری (مطلق) ارائه شده‌اند. مشابه همین عددهای آماری در مصاحبه‌های دیگری نیز تکرار شده است.

در وهله اول باید تاکید کرد که این عددهای آماری توسط دفتر بنی‌صدر تهیه شده بود و اعتبار آن‌ها توسط سازمان‌های مستقل نظرسنجی تایید نشده است. برای مثال در آمریکا که آزادی بیان پایه و سابقه‌ای تاریخی دارد (برخلاف سابقه کمبود آن در ایران)، آمارهایی معتبر است که توسط موسسه‌های مستقل حرفه‌ای، مثل گالوپ، تهیه می‌شوند و نه آمارهایی که سازمان‌های تبلیغاتی هر یک از رقبا برای تقویت روحیه طرفداران خود سر هم می‌کنند. در ضمن حتی آمارهای موسسه‌هایی مثل گالوپ، با وجود تمامی سابقه کاری آن‌ها، شامل خطای آماری است و در کنار هر آمار حرفه‌ای می‌نویسند که این آمار با چه مقدار خطا همراه است. یک برآورد آماری به صورت عدد مطلق (جبری) و بدون ذکر این خطاهای آماری، حتی در آمریکا، ممکن است برای تبلیغات مفید باشد؛ ولی از نظر بررسی آماری معتبر نیست.

در وهله دوم، حتی در صورت قبول صحبت گوینده، نفس ارائه چنین عددهای آماری به صورت خام موضوع کلیدی عملکرد آن دو نفر (آیت‌الله خمینی و بنی‌صدر) در دو رده متفاوت در ساختار قدرت را نادیده گرفته بود. مقایسه این دو عدد خام در رابطه با نحوه کارکرد و محبوبیت بنی‌صدر و آیت‌الله خمینی، حتی در صورت صحت آن عددهای آماری، این تصور را ارائه می‌دهد که آن دو نفر در یک رده از ساختار قدرت بر سر کسب محبوبیت در حال رقابت با هم بودند. ارائه این چنین تصوری که بنی‌صدر و خمینی در یک رده (سطح) از ساختار قدرت قرار داشتند، نشانه یک ناآگاهی دیگر از شرابط عمومی در سازمان سیاسی- اجتماعی ایران بود. به این ترتیب این نظرسنجی‌های تهیه شده در دفتر بنی‌صدر (توسط سلامتیان؟) به جای این که راهگشای تصمیم‌گیری‌های درست شوند، سبب اغتشاش در ارزیابی‌های عملکردی توسط رهبر جناح دوم شدند. عواقب این ارزیابی‌های دور از واقعیت خود را در تصمیم‌گیری‌های منجر به نیمه دوم خرداد ۱۳۶۰ نشان دادند. همانطوری که قبلاً نیز اشاره شد، در بررسی‌های تاریخی باید صریح بود؛ کتمان واقعیت‌های غیر مطلوب ما را به جایی نخواهد برد.

هماوردی بین دو نفر در دو رده قدرت، یکی در رده اول و دیگری در رده دوم (حتی در صورت فرض صحت عددهای آماری) با موضوع دوئل در رده دوم قدرت بین دو نفر بسیار متفاوت بود. هماوردی بین دو نفر که در دو رده قدرت قرار دارند به معنی سعی در تغییر بنیادی در کل نظام حکومتی بود و ادامه این رقابت منجر به درگیری گسترده در ساختار قدرت می‌شد؛ پدیده‌ای که در ادامه این رویه در نهایت در انتهای بهار ۱۳۶۰ اتفاق افتاد. کاربردهای تبلیغاتی آن نظرسنجی‌ها از آن زمان به بعد در حالی صورت گرفت که صحت این عددهای آماری، هیچ‌گاه از طرف منابع مستقل تایید نشد.

عملکرد مشابهی در مورد مقایسه محبوبیت بین بنی‌صدر و مصدق، در ادامه همین بخش، بررسی می‌شود. در ادامه این بخش خواهیم دید که در صفحه ۴۰ کتاب «نامه‌ها»ی بنی‌صدر مدعی شده است که «من الان {اول مرداد ۵۹} محبوبیتم بیش از مصدق است.» این ادعای نادرست هم بر مبنای یک عدد آماری بوده است. گزافه بودن این ادعا مبنی بر این که محبوبیت بنی‌صدر بیشتر از مصدق بوده را تاریخ خود مشخص کرده است.

این هم یکی دیگر از پارادوکس‌های تاریخ اخیر ایران است که تهیه و تدارک نظرسنجی‌های درست و تحلیل‌های عاقلانه از آن‌ها که باید راهگشای تصمیم‌های عقلائی باشند، به عکس، به صورت ابزاری در آمد که زمینه بحران‌های بیشتر در ساختار قدرت را به وجود آورد. مثال قدیمی «تیغ در کف زنگی مست» گفته‌ای استعاره‌ای برای بیان حالت‌های مشابه بوده است. موضوع تاثیر و نقش عددهای آماری در شکل‌گیری روند بحران در ساختار قدرت منتهی به بهار ۱۳۶۰ در بخش‌های بعدی بیشتر بررسی خواهد شد.

به طور خلاصه، آیت‌الله خمینی در آن دوران در رده یکم و در راس ساختار قدرت قرار داشت و کارگزاران ارشد حکومت (مثل بنی‌صدر، بهشتی، هاشمی و ... ) با فاصله بسیار زیاد از او در رده دوم قرار داشتند. تصوری از عملکرد ساختار قدرت، مبنی بر همرده بودن بنی‌صدر و آیت‌الله خمینی، با واقعیت‌های موجود مبنی بر وجود دو رده متمایز عملکردی برای آن دو نفر، تعارض داشت. در بخش‌های بعد خواهیم دید که عدم درک از واقعیت‌ها در رابطه با عملکرد‌های رده‌های دوگانه در ساختار قدرت یکی از عامل‌هایی شد که در زمینه‌های تعمیق بحران و در نهایت گسست و انفجار در ساختار قدرت در آخر بهار سال ۱۳۶۰ را ساختند.

جدال بر سر تعیین نخست وزیر- تابستان ۱۳۵۹

ساختار قدرت در ایران از پاییز سال ۱۳۵۸ بر مبنای دو رده قدرت استوار است که رهبر در رده اول و رئیس‌جمهور همراه با سران دو قوه دیگر در رده دوم قرار دارند. پست نخست وزیری در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۸ موقعیتی خاص داشت. قدرت‌های اجرایی در اداره هیئت وزیران و دولت در دست نخست وزیر بود که او از نظر سازمانی زیر نظر رئیس جمهور قرار داشت، ولی نخست وزیر از نظر عملکردی باید تابع قوه قانونگذاری (مجلس) باشد. به این ترتیب رئیس جمهوری بین سه ساختار رهبری (در بالا)، مجلس (موازی) و نخست وزیری (در زیر) محصور بود. دامنه عملکرد و مانور رئیس جمهور، در ساختار سیاسی منطبق بر طبق قانون اساسی سال ۵۸، گسترده نبود. اولین رئیس جمهور اسلامی، با توجه به ترکیب مجلس اول در سال ۵۹، نه دسترسی به دامنه عملکردی که آرزو داشت و نه پای دل کندن از این منصب را داشت.

در طول تابستان سال ۱۳۵۹ دو جناح ساختار قدرت، در مورد نحوه انتخاب نخست وزیر اقدام به صف آرایی کردند. هر یک از دو جناح می‌خواست که کنترل نخست وزیر و از طریق او کنترل هیئت دولت را به دست آورد. جناح دوم در ابتدا احمد سلامتیان را به عنوان نخست وزیر از جناح خود به میدان کشید. گروه اکثریت مجلس به رهبری اکبر هاشمی (رئیس مجلس) با تمام قوا با نخست وزیری احمد سلامتیان مقابله کرد که منجر به عقب‌نشینی جناح دوم شد. پس از این عقب‌نشینی، جناح اول (حزب جمهوری) که بر مجلس مسلط بود، افراد پیشنهادی خود برای پست نخست‌وزیری را به میدان کشید.

شایان توجه است که حزب جمهوری و متحدانش با وجود این که در ساختار یک جبهه واحد علیه جناح دوم عمل می کردند خود کاملاً یکدست نبودند و هرگاه فشار رقابت با جناح دوم از آن‌ها برداشته می‌شد، خود دچار تفرقه می‌شدند. این پدیده‌ای است که از آن روزگار تاکنون به طور مرتب تکرار شده است. در این مدت بخش‌های زیادی از آن ساختار جدا شده‌اند. بررسی موضوع ریزش در ساختار جناح اول از آن زمان خود نوشته مستقلی را می‌طلبد.

کشمکش بین دو جناح قدرت در مورد تعیین نخست‌وزیر چندین هفته طول کشید. طبق معمول دو جناح درگیر در ساختار قدرت در تابستان ۵۹ مردم را آن قدر محرم نمی‌دانستند تا داستان‌های پشت پرده در رابطه با مصالحه‌های‌شان در مورد نخست‌وزیر را با آن مردم درمیان بگذارند. به نظر می‌رسد که از نظر هر دو جناح مناسب‌ترین محل برای گفت‌وگو بین خودشان بود. در این مرحله هریک از دو جناح سعی می‌کرد دامنه پیشروی جناح مخالف را با تبلیغات خود محدود کند. برخی از مذاکرات مجلس اول، برخلاف دوران شورای انقلاب، به صورت علنی صورت می‌گرفت. هر دو جناح ساختار قدرت، از طریق روزنامه‌های خود («انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی») اقدام یه یک جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر کردند؛ توپخانه تبلیغاتی دو جناح دمی از شلیک باز نمی‌ایستاد.

دوره آتش‌باری‌های ایهامی، مربوط به دوران شورای انقلاب، به سر آمده بود. به این ترتیب در تابستان ۵۹ آتشباری‌های تبلیغاتی دوجناح هم با هدف‌گیری‌های مشخص‌تری صورت می‌گرفتند؛ اگرچه معامله‌های سیاسی هنوز در پشت پرده ادامه داشت. تبلیغات جناح اول با دفاع از فقه و مکتب و تبلیغات جناح دوم با دفاع از تخصص و اطلاق قدرت‌مدار و سلطه‌جو به طرف مقابل صورت می‌گرفت. از‌‌ همان دوران اطلاق «مکتبی» به عنوان شعار و ضد شعار مطرح شد. در این زمان در حالی که کشمکش در رده دوم ادامه داشت، نقش آیت‌الله خمینی در رده یکم و در راس ساختار قدرت هر چه بیشتر تثبیت شده بود.

بنی‌صدر، بعد از مدتی کشمکش، به ناچار به نخست‌وزیری محمدعلی رجایی رضایت داد. به این ترتیب محمدعلی رجایی، منتخب جناح اول (حزب جمهوری)، نخست‌وزیر شد؛ اگر چه رجایی خود عضو رسمی حزب جمهوری اسلامی نبود. بازی قدرت در رده دوم در این زمان شبیه شطرنجی شده بود که شاه جناح دوم در موقعیت آچمز قرار دارد؛ یعنی او می‌تواند در صحنه باشد ولی نمی‌تواند حرکت کند. آیت‌الله خمینی این بازی شطرنج را از بالا نظاره می‌کرد.

در حالی که موضوع تحمیل رجایی به عنوان نخست‌وزیر به بنی‌صدر برای همگان آشکار بود ولی در آن زمان مصلحت‌های سیاسی (از طرف هر دو جناح) مانع از این می‌شد که همین موضوع ساده هم به صورت صریح با مردم در میان گذاشته شود. این هم یکی دیگر از پارادوکس‌های آن زمان بود. آن‌ها که در تبلیغات خود دم از حق فطری مردم برای آزادی در دانستن و استقلال در تصمیم‌گیری می‌زدند، در معامله‌های پشت پرده خود با جناح دیگر نه تنها مردم را محرم نمی‌دانستند، بلکه آن‌ها را گروهی نادان فرض می‌کردند که حتی از تشخیص وجود مصالحه‌های پشت پرده هم ناتوانند.

آشنائی مختصر با محمدعلی رجایی

محمدعلی رجایی در سال ۱۳۱۲ در شهر قزوین به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی خود در قزوین تمام کرد و سپس برای ادامه تحصیل و کسب درآمد به آموزشگاه گروهبانی نیروی هوایی پیوست و بعد از مدتی (چه سالی؟) با رده گروهبانی در نیروی هوایی شروع به کار کرد. رجایی در دوران قبل از کودتای ۲۸ مرداد، همزمان با اشتغال در نیروی هوایی، فعالیت‌های سیاسی در چهارچوب گروه‌های اسلامی داشت. او، به دنبال کودتای سال ۱۳۳۲، به دلیل فعالیت‌های سیاسی با تمایلات اسلامی از خدمت در نیروی هوایی خارج (اخراج؟) شد. به نظر می‌رسد که رجایی، در همین دوره اشتغال در نیروی هوایی، توانست تحصیلات دبیرستانی خود را هم تمام کند.

رجایی بعد از ترک نیروی هوایی، توانست در دانشسرای عالی (موسسه‌ای برای آموزش دبیران دبیرستان‌ها) ثبت نام کند و به این ترتیب او توانست تحصیلات عالی خود را در دانشسرای عالی تهران ادامه دهد. رجایی در سال ۱۳۳۸ از دانشسرای عالی فارغ‌التحصیل شد و سپس به استخدام در وزارت آموزش و پرورش درآمد. او توانست مدتی بعد محل کار خود را به دبیرستان کمال در شرق تهران منتقل کند و در این دبیرستان به تدریس پرداخت. نقش دبیرستان‌های علوی و کمال در بخش انقلاب فرهنگی از این مجموعه بررسی شد. دبیرستان‌های علوی و کمال در سال های ابتدای دهه ۵۰ در عمل به صورت پایگاه‌های نیمه علنی برای کادر سازی نیروی‌های مخالف حکومت شاه درآمدند. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل این دو دبیرستان در دوران پیش و پس از انقلاب تاثیر‌های مهمی در روند‌های سیاسی ایران گذاشتند.

محمدعلی رجایی در سال ۱۳۵۳، در دوران سرکوب وسیع ساواک، در رابطه با مجاهدین (؟)، دستگیر و به چهارسال زندان محکوم شد؛ ولی در آبان سال ۱۳۵۷ همزمان با اوج گرفتن انقلاب از زندان آزاد شد. رجایی، در جریان ترمیم دولت موقت، به عنوان وزیر آموزش و پرورش وارد کابینه بازرگان شد. رجایی در انتخابات مجلس شرکت کرد و به مجلس اول راه یافت.

حمایت جناح اول (حزب جمهوری اسلامی و متحدانش) از رجایی برای پست نخست‌وزیری سبب معروفیت تاریخی او شد؛ اگرچه رجایی خود عضو رسمی جمهوری اسلامی نبود. به طوری که در بالا گفته شد رجایی عضو کابینه بازرگان بود و برای مدتی نیز در ابتدای دهه ۱۳۵۰ در دبیرستان کمال که توسط بازرگان و سحابی تاسیس و اداره می‌شد، تدریس می‌کرد. ولی این واقعیت‌های تاریخی (عضویت در کابینه بازرگان یا تدریس در دبیرستان کمال) بدان معنی نیست که رجایی در بهار سال ۱۳۵۹ به نهضت آزادی وابستگی سازمانی داشت. بلکه نشان می‌دهد که حزب جمهوری اسلامی سعی کرده بود شخصی را برای نخست وزیری پیدا کند که خط حزب جمهوری را پیگیری کند ولی جلوه‌ای غیر حزبی داشته باشد.

شروع نخست‌وزیری محمدعلی رجایی- مرداد ۵۹

محمدعلی رجایی در در روز ۱۹ مرداد ۵۹ کار نخست‌وزیری را شروع کرد. مصالحه اجباری دو جناح در مورد نخست وزیری رجایی نتوانست هیچ مشکلی را در در دوئل قدرت حل کند. آن ترکیب از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ملقمه‌ای بسیار ناکارآ از عمل درآمد. تنها موردی که این دو نفر در آن با هم توافق نظر داشتند تحقیر نفر دیگر بود. با این ترکیب ناهمگون در قوه مجریه و با خط آتشی که مجلس دورادور بنی‌صدر کشیده بود، او در عمل دامنه بسیار محدودی برای مانور پیدا کرد. برگ عملیاتی عمده او در این دوران عنوان فرمانده کل قوا بود که به عنوان بخشی از سیاست موازنه تقابلی از طرف شخص آیت الله خمینی به آن منصوب شده بود.

دو جناح در رده دوم ساختار قدرت، حتی بعد از شروع نخست‌وزیری رجایی هم به طور دائم در کشاکش با هم بودند. کشمکش بعدی در مورد ترکیب اعضای هیئت دولت (کابینه) بود که در عمل برای ماه‌ها ادامه پیدا کرد. به این ترتیب وزارت امور خارجه در بحرانی‌ترین دوران کشور (بحران گروگان‌گیری و در مرحله بعدی حمله عراق به ایران) برای مدت‌ها بدون وزیر ماند. مدتی کشاکش‌های جناحی بر سر نحوه تعیین رئیس بانک مرکزی بود و مدتی دیگر کشاکش بر سر نحوه تعیین رئیس سازمان هلال احمر صورت گرفت. کشاکش به حدی بود که دو جناح حتی در مورد تعیین رئیس اداره کوچکی به نام «سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی» هم برای یکدیگر چنگ و دندان نشان می‌دادند. در این دوران هم بخش جنگ روانی دو جناح به صورت خطابه‌های تبلیغاتی با استفاده از چاشنی حمایت از تخصص از یک طرف و دفاع از افراد مکتبی از طرف دیگر ادامه یافت.

جناح اول (حزب جمهوری و متحدانش) در تابستان ۵۹ خط آتش دورا دور جناح دوم را مرحله به مرحله تنگ تر می‌کرد. هر دو جناح در رده دوم برای کسب تدارکات پشتیبانی در جهت ادامه این جنگ قدرت مرتب به رده یکم (آیت‌الله خمینی) مراجعه می‌کردند. این ساختاری ناپایدار بود و به سوی یک بحران پیش می‌رفت. آیت‌الله خمینی آگاه بود که برای ادامه موازنه در ساختار قدرت به دو جناح رقیب احتیاج داشت. قراین نشان می‌دهد که او هرگاه لازم می‌دانست به یاری جناح ضعیف‌تر می‌رفت تا آن شرایط تعادل بقا پیدا کند. روابط بین دو جناح در رده دوم قدرت در آخر تابستان از حالت تقابل گذشته بود و به طرف تخاصم می‌رفت. تخاصم و درگیری قهرآمیز که در بهار ۶۰ خود را نشان داد یک شبه به وجود نیامد.

افول نهایی زندگی سیاسی بازرگان

مهدی بازرگان، بعد از اتمام دوران شورای انقلاب در تیر ۱۳۵۹، دیگر در ساختار قدرت نبود؛ ولی با عضویت در مجلس اول او هنوز در کناره و در ساختار حاکمیت حضور داشت. بازرگان در کناره ناظر جناح‌بندی‌های تازه و قطبی شدن بیشتر اختلاف‌ها در ساختار قدرت شد. نقش بازرگان، از این دوران به بعد، رو به افول نهایی گذاشت. او از‌‌ همان زمان بار‌ها توسط رهبران جمهوری اسلامی به انحراف تفکری و سوء مدیریت متهم شد. بازرگان، به قول خود او، آرزوی باران داشت ولی سیل آمد. بازرگان بعد از ختم دوره مجلس اول حتی از درون ساختار حاکمیت هم کنار گذاشته شد؛ به این صورت بازرگان به صورت نماد «نیمه ناخودی‌ها» درآمد؛ گروهی که دیگر «خودی» نبودند ولی در میان «ناخودی‌ها» هم جا نداشتند. بازرگان بعد از مجلس اول در تمامی دوره‌های بعدی انتخابات مجلس و رئیس جمهوری ثبت نام کرد ولی در تمامی آن‌ها رد صلاحیت شد. مهندس بازرگان، در روز ۳۰ دی سال ۱۳۷۳، در سن ۸۷ سالگی فوت کرد.

زمینه‌های اختلاف بین دو گروه مخالف در مجلس اول

جناح دوم در مجلس اول نه تنها با گروه اکثریت (حزب جمهوری ومتحدانش) بلکه گروه اصلی مخالف (اپوزیسیون)، یعنی نهضت آزادی، هم اختلاف ریشه‌ای داشت. در مجلس اول تعدادی کمی از اعضای نهضت آزادی مثل مهدی بازرگان، یدالله سحابی و معین‌فر حضور داشتند که قبل از آن عضو شورای انقلاب هم بودند. کتاب‌های خاطرات به‌جا مانده از آن‌ها و نیز اطلاعات نشت کرده از آن دوران نشان می‌دهد که اعضای نهضت آزادی در شورای انقلاب، اگرچه در موردهایی رای‌های مشابه با بنی‌صدر داده بودند، ولی این دو گروه اقلیت در دوران شورای انقلاب با هم متحد نشدند. اختلاف‌های این دو گروه در دوران مجلس اول ادامه پیدا کرد. به این ترتیب بین دو گروه کوچک مخالف (اپوزیسیون) در مجلس اول، یعنی اعضای نهضت آزادی (طرفداران بازرگان) و جناح دوم (طرفداران بنی‌صدر)، اختلاف‌های عمیقی وجود داشت که ریشه آن اختلاف‌ها به دوران شورای انقلاب و حتی بسیار قبل‌تر از آن می‌رسید.

بازرگان و بنی‌صدر از سال ۱۳۴۰ با هم آشنا بودند؛ ولی آن دو حتی قبل از دوران دولت موقت (بهمن ۵۷)، رابطه‌های حرفه‌ای دوستانه‌ای با هم نداشتند. موضوع ملاقاتی که صورت نگرفت در هشت بهمن ۱۳۵۷، که طی آن بنی‌صدر ملاقات برنامه‌ریزی شده توسط بازرگان/ بهشتی بین بختیار و آیت‌الله خمینی در پاریس را در رقابت با یزدی (؟) مخدوش کرد، شاهد این مدعاست. موضوع ملاقاتی که صورت نگرفت خود نیاز به بررسی بیشتر دارد.

تا بازرگان نخست‌وزیر بود، بنی‌صدر در کابینه دولت موقت وزیر نشد؛ حتی ارتقای بنی‌صدر به عنوان معاون وزیر دارایی، در تیر ۱۳۵۸، به عنوان بخشی از سیاست در هم تنیدن شورای انقلاب و دولت موقت، نه به دعوت یک وزیر کابینه، صورت گرفت. در حالی که حسن حبیبی که در فرانسه و قبل از آن وضعیتی مشابه با بنی‌صدر داشت، در کابینه بازرگان خود وزیر شد و او همزمان عضو شورای انقلاب هم بود. حتی محمدعلی رجایی که بنی‌صدر، بعد از عزل از پست رئیس جمهوری، به نادانی او بسیار تاکید داشته است، در کابینه بازرگان وزیر بود. از طرف دیگر، به محض آن که کابینه بازرگان سقوط کرد، موقعیت بنی‌صدر عوض شد و او همزمان دو پست وزیر امور خارجه و وزیر دارایی را در زمانی به دست آورد که شورای انقلاب توسط بهشتی اداره می‌شد.

در مورد روابط حرفه‌ای غیر دوستانه بین بازرگان و بنی‌صدر در دوران دولت موقت یادداشت‌های بسیاری توسط افراد گوناگونی به صورت مشاهده مستقیم و یا روایت از شخص سوم موجود است. در این جا از تکرار آن‌ها خود داری می‌شود؛ بلکه از یکی از یادداشت‌های بنی‌صدر برای نشان دادن عمق اختلاف در بین دو گروه اقلیت و مخالف (اپوزوسیون) در داخل مجلس اول استفاده می‌شود.

بنی‌صدر به آیت‌الله خمینی: {شما} می‌ترسید که من مصدق بشوم و شما کاشانی. من الان محبوبیتم بیش از مصدق است و هیچوقت صحیح ندانسته ام که در مقابل شما بایستم و تجربه ۲۸ مرداد تکرار شود. شما با کارهایی که می‌کنید خود را کاشانی می کنید. خوب نکنید که نشوید. تا حال هر چه گفته‌اید، خواسته‌ام عمل کنم. گفتید حبیبی نخست‌وزیر، بعداً زیرش زدید. شما به دولت موقت توپیدید و گفتید که بد عمل کرده است. من چند تحلیل در آن زمان نزد شما آوردم و گفتم که در خط آمریکا عمل می‌کنند و نمی‌توانند انقلاب را اداره کنند. و شما خود اینها را گذاشتید و دور از اخلاق است که شما تمام مسئولیت شکست ....

بررسی بخش کوچکی از پیغامی که بنی‌صدر در یکم مرداد سال ۵۹، برای آیت‌الله خمینی (از طریق دامادش، آیت‌الله اشراقی) فرستاد، می‌تواند روابط به شدت پیچیده در ساختار قدرت در این دوران (تابستان ۱۳۵۹) و رقابت‌های درونی آن را هم روشن‌تر کند. متن این نامه شفاهی در تاریخ اول مرداد سال ۵۹، یعنی دوره مورد بررسی در بخش حاضر مربوط است. متن این پیغام (نامه شفاهی) در صفحه ۴۰ کتاب «نامه‌ها» موجود است.

متن کلی این پیغام (نامه شفاهی) درهم رفته و به قول معروف پر از شاخه به شاخه پریدن است؛ ولی حاوی نکته‌های بسیار مهمی در رابطه با عملکرد‌های افراد در درون ساختار قدرت است. در اینجا فقط به بخش کوچکی از آن نامه شفاهی اشاره می‌شود. متن این بخش از پیغام یکم مرداد ۱۳۵۹ به صورت زیر است: «{شما} می‌ترسید که من مصدق بشوم و شما کاشانی. من الان محبوبیتم بیش از مصدق است و هیچوقت صحیح ندانسته ام که در مقابل شما بایستم و تجربه ۲۸ مرداد تکرار شود. شما با کارهایی که می‌کنید خود را کاشانی می کنید. خوب نکنید که نشوید. تا حال هر چه گفته‌اید، خواسته‌ام عمل کنم. گفتید حبیبی نخست‌وزیر، بعداً زیرش زدید. شما به دولت موقت توپیدید و گفتید که بد عمل کرده است. من چند تحلیل در آن زمان نزد شما آوردم و گفتم که در خط آمریکا عمل می‌کنند و نمی‌توانند انقلاب را اداره کنند. و شما خود اینها را گذاشتید و دور از اخلاق است که شما تمام مسئولیت شکست ... .»

من گفتم که دولت موقت در خط آمریکا عمل می‌کند

بخشی از آن پیغام یادشده ادعا می‌کند: «من چند تحلیل در آن زمان {طول سال 1358} نزد شما آوردم و گفتم که {دولت موقت} در خط آمریکا عمل می کنند و نمی‌توانند انقلاب را اداره کنند. ...» با فرض صحت این ادعا، می توان آن جمله را به چند صورت متفاوت تحلیل کرد.

این ادعا که دولت موقت در خط آمریکا عمل می‌کرده است، اتهامی ناچیز برای بازرگان و عملکرد دولت موقت نبوده است. بازرگان در روز ۱۹ بهمن ۵۷ در دانشگاه تهران اعلام کرده بود که او سیاست گام به گام را دنبال می‌کند، و به این ترتیب رویه‌های او مبنی بر عملکرد مرحله به مرحله از همان روز آشکار بود؛ حتی اگر کسی با آن موافق نبود. ولی این ادعا/ اتهام که دولت او در خط آمریکا عمل می‌کرده است، موضوع ساده‌ای نمی‌توانسته باشد. این ادعا/ اتهام که دولت موقت در خط آمریکا حرکت می‌کرده است، مشابه ادعا/اتهامی بود که فقط توسط افراطی‌ترین (و نه تمامی) سازمان‌های خارج از حکومت (که بازرگان برای بی‌اعتبار کردن همه آن‌ها عنوان دو درصدی‌ها را برای‌شان ابداع کرد) اعلام می‌شد.

ولی بر اساس مفاد این نامه مشابه همان ادعاها که دولت موقت در خط آمریکا عمل می‌کند، توسط معاون وزیر دارایی عضو همان دولت موقت به صورت چندین تحلیل برای آیت‌الله خمینی فرستاه شده است. این جمله، در صورت اعتماد به راوی، به خوبی نشان از دو موضوع می‌دهد: اول، همین یک خط نوشته همچون نوک قله کوه یخ نشانه از عمق اختلاف‌های بین بنی‌صدر و بازرگان در دوران دولت موقت دارد. دوم، این جمله نشانه‌ای از رویه‌های کلی عملکرد راوی این داستان دارد که او به عنوان یک معاون وزیر علیه نخست‌وزیر وقت عمل می کرده است، اگر نگوییم توطئه می‌کرده است.

تا حال هر چه گفته‌اید، خواسته‌ام عمل کنم

در همان متن به نوشته زیر توجه می‌فرمایید: «تا حال هر چه گفته‌اید، خواسته‌ام عمل کنم. گفتید حبیبی نخست‌وزیر، بعداً زیرش زدید.» بر مبنای این جمله در تابستان ۱۳۵۹ تمام سعی رئیس جمهور وقت بر این بوده که هرچه آیت‌الله خمینی به او بگوید عملی کند. این بخش از نامه به موضوع دفاع از دامنه مستقل عملکردهای قانونی رئیس جمهور بر مبنای قانون اساسی سال ۱۳۵۸ هیچ اشاره‌ای نداشته است و حتی شکایتی هم از رویه دستورهای فرای قانون اساسی آیت‌الله خمینی در این مورد ندارد؛ بلکه تنها شکوه نویسنده نامه آن است آیت‌الله خمنی نظرش را تغییر داده و همان خواسته‌های قبلی خود را پیگیری نکرده است.

برای مقایسه، یادی از شکواییه بازرگان در روز خداحافظی دولت موقت مناسب است: «مگر من هویدا هستم یا امام محمدرضا شاه هستند که آب خوردنمان را اجازه بگیرم.» این استقلال عملکرد بازرگان به عنوان نخست وزیر در حالی صورت می‌گرفت که نخست‌وزیری او حتی برآمده از یک انتخابات نبود، بلکه او بر مبنای یک حکم/ فرمان از طرف آیت‌الله خمینی به پست نخست‌وزیر دولت موقت منصوب شده بود. ولی بازرگان در اعتراض به همین رویه از نخست‌وزیری استعفا داد. تفاوت در عملکردهای دو نفر گویا است. اختلاف‌های فاحش و بنیادی در رویه‌های اجرایی بین بنی‌صدر و بازرگان در دوران عملکرد مجلس اول خود را نشان داد. خواهیم دید که دومین حذف جناحی در آخر بهار ۱۳۶۰ بسیار متفاوت از اولین حذف جناحی در نیمه پائیز ۱۳۵۸ اتفاق افتاد.

من الان محبوبیتم بیش از مصدق است

همان قسمت از پیغام کتبی به تاریخ یکم مرداد سال ۵۹ حاوی یک موضوع بسیار مهم دیگر هم هست. این قسمت نوشته درابتدا می‌گوید: «من الان {اول مرداد ۵۹} محبوبیتم بیش از مصدق است.» به این ترتیب این نوشته مدعی است که در تاریخ اول مرداد سال ۵۹، یعنی سه روز بعد از اتمام دوران عملکرد شورای انقلاب (در ۲۹ تیر ۵۹)، محبوبیت بنی‌صدر از مصدق هم بیشتر بوده است. ادعای مندرج در این نامه، با توجه به نقش تاریخی مصدق، ادعایی حاشیه‌ای و کم اهمیت نیست. آن ادعای گزافه که «من الان محبوبیتم بیش از مصدق است» فقط نشان از بی‌اطلاعی از اهمیت نقش شخصیت تاریخی مصدق برای ایرانیان آن نسل دارد. سئوالی که در این مورد می‌تواند مطرح شود این است: حاصل عملکردهای 16 ماهه نویسنده نامه در شورای انقلاب (بین فروردین ۵۸ تا آخر تیر ۵۹) چه بوده است که از حاصل چندین دهه عملکرد مصدق برای مردم ایران بیشتر بوده که منجر به محبوبیتی بیشتر از مصدق شده است؟ محبوبیت تاریخی مصدق ناشی از استقلال عملکرد او در مقابل هر دو شاه پهلوی (رضاشاه و محمدرضا شاه) و توانایی او در ایجاد یک حرکت گسترده مردمی برای ملی کردن صنعت نفت ایران بود. عملکرد مشابه نویسنده نامه در دوران عضویت او در شورای انقلاب منصوب آیت‌الله خمینی چه بوده است؟

پی‌نوشت‌ها:

[۱]- (Le complot des ayatollahs (Jean-Charles Deniau, 1989

بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷