سحاب سپهری

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷

بخش پانزدهم: موازنه تقابلی در ساختار قدرت - اسفند ۵۸

بخش نوزدهم: شورای انقلاب (قسمت اول) – آبان ۵۷ تا بهمن ۵۷

بخش بیستم: شورای انقلاب، قسمت دوم، بهمن ۵۷ تا تیر

بخش بیست و یکم: حمله عراق به ایران- پاییز ۵۹

بخش بیست و دوم: گسست ساختار قدرت در بهار ۶۰

*ای میل نویسنده:

sahab.sepehri1@gmail.com

گسست ساختار قدرت − بهار ۶۰

Babak M — Mon, 19 Sep 2011 16:08:17 +0000

بخش بیست و دوم از مجموعه سه روز تاریخ‌ساز

سحاب سپهری

سحاب سپهری ـ اختلاف‌های جناحی درون حاکمیت، از نیمه آبان ۵۸ با ادغام دولت در شورای انقلاب به شکل موازنه تقابلی در آمد که زمینه را برای یک دوئل بین دو جناح در رده دوم ساختار قدرت فراهم آورد.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری که با بسی شگفتی‌ها همراه بود و با انتخابات مجلس اول، این اختلاف‌های جناحی عمق بیشتری یافت و حتی حمله عراق علیه ایران هم نتوانست این روند مقابله را تغییر دهد. اختلاف‌های جناحی در زمستان سال ۵۹ قطبی شده بود و در نهایت ساختار قدرت در بهار سال ۶۰ از هم گسست. حذف جناحی در بهار ۶۰، برخلاف حذف جناحی در سال ۵۸، با خشونت و سرکوب وسیع همراه شد. داغ این خط گسل سی‌سال بعد هنوز التیام نیافته است.

درگیری‌های جناحی در انتهای سال ۵۹

اجازه بدهید به آخر زمستان سال ۵۹ برگردیم، به زمانی که درگیری در ساختار قدرت بسیار حاد شده بود. دو جناح ساختار قدرت دررده دوم، با وجود جنگ در جبهه‌ها، به ادامه دوئل مشغول بودند. جناح اول شامل حزب جمهوری اسلامی، به رهبری آیت‌الله بهشتی بود که کنترل مجلس و قوه قضایی و نیز پاسداران، کمیته‌ها و دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب را به دست داشت. جناح اول مثل یک ارتش بزرگ با صف و ستاد عمل می‌کرد. جناح دوم در عمل منحصر به ابوالحسن بنی‌صدر بود که عنوان رئیس‌جمهور اسلامی را داشت. جناح دوم شبیه یک ارتش یک‌نفره عمل می‌کرد. ابوالحسن بنی‌صدر همزمان از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان فرمانده کل قوا منصوب شده بود و این حکم برگ عملیاتی او بود.

هر یک از دو جناح درگیر در رقابت قدرت سعی می‌کرد که حمایت آیت‌الله خمینی را که در راس ساختار قدرت قرار داشت به دست آورد. در این دوران آیت‌الله خمینی سعی می‌کرد تا موازنه تقابلی بین دو جناح رقیب در داخل ساختار قدرت برقرار بماند. انتصاب ابوالحسن بنی‌صدر به فرماندهی کل قوا و انتصاب بهشتی به رئیس دیوان عالی را می‌توان نمونه‌ای از همین سیاست موازنه تقابلی در نظر گرفت که از بهمن ۵۸ شروع شده بود.

شروع سال ۵۹ شاهد سازماندهی کاملاً تازه جناح اول، شامل حزب جمهوری و متحدانش و به رهبری آیت‌الله بهشتی بودیم. انقلاب فرهنگی در فروردین ۵۹ اولین جلوه این استراتژی تازه بود که در عمل رهبری جناح دوم را به گوشه رینگ کشانید و او را در یک پارادوکس نظری- عملیاتی قرار داد. شرح این موضوع در بخش انقلاب فرهنگی توضیح داده شد. انتخابات مجلس در زمستان ۵۸ و بهار ۵۹ بخشی از تعرض حزب جمهوری بود که تسلط جناح اول بر مجلس را ممکن ساخت. جناح اول از طریق مجلس اول که کنترل آن در دست اکبر هاشمی بود، خط آتشی دورادور جناح دوم کشید و به این صورت رهبری جناح دوم را موقعیت آچمز قرار داد. به این ترتیب درگیری در داخل ساختار قدرت ادامه پیدا کرد.

با وجود این که دو جناح به جدال‌های خود در پشت پرده مشغول بودند، طبق معمول مردم را محرم نمی‌دانستند، ولی تاثیر عملکرد‌های رقابتی دو جناح در پشت پرده در آن زمان برای همه آشکار بود. توافق مصلحتی دو جناح برای شروع نخست وزیری رجایی حاصل پی‌گیری همین سیاست‌های پشت پرده بود، ولی توافق در مورد نخست‌وزیری رجایی به آتش رقابت‌های جناحی در رده دوم ساختار قدرت افزود. ادامه این رویه‌ها در آخر تابستان ۵۹ به قطبی شدن بیشتر اختلاف‌های جناحی در داخل ساختار قدرت انجامید. دو جناح در رده دوم ساختار قدرت به طرف تخاصم می‌رفتند. این اختلاف‌های جناحی با شروع حمله عراق به ایران در شروع پاییز ۵۹ نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم یافت. زمستان ۵۹ شاهد زمین‌گیر شدن نیرو‌ها در جبهه‌ها بودیم. این دوران همزمان با تشدید جنگ جناحی در پهنه شورای عالی دفاع نیز بود.

ابوالحسن بنی‌صدر از ۱۷ شهریور تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۹ رویه معمول در خطابه‌های خود را ادامه داد، ولی هر خطابه نمادی از توسعه شکاف در ساختار قدرت بود. در ادامه این رویه او در نیمه اسفند ۵۹ نطقی هم در محوطه باز دانشگاه تهران انجام داد. قراین نشان می‌دهد که طرفداران سازمان مجاهدین در آن گردهمایی حضوری فعال داشتند. با توجه به آن قراین، حضور قوی مجاهدین در سخنرانی ابوالحسن بنی‌صدر نشانه وحدت عملیاتی و تاکتیکی دو طرف بود. یکی از اولین نشانه‌های چنان اتحادی بین جناح ابوالحسن بنی‌صدر و مجاهدین در عمل در پی انتشار نوار آیت (در پیوند با انقلاب فرهنگی) اتفاق افتاد. شخصی که با یکی از سازمان‌های سیاسی مخالف حزب جمهوری (مجاهدین؟) ارتباط داشت صحبت‌های آیت در جلسه خصوصی را بدون اطلاع او ضبط کرده بود. متن این نوار از طریق روزنامه انقلاب اسلامی (متعلق به ابوالحسن بنی‌صدر) در ۲۸ خرداد ۵۹ منتشر شد. در بخش‌های قبل این موضوع با عنوان عملکرد جریان سوم مرور شد.

ابوالحسن بنی‌صدر و مجاهدین تا قبل از سال ۵۸ دو مسیر بسیار متفاوت و متقابل را طی کرده بودند. به هر صورت با توجه به قراین موجود این دو جریان در زمستان ۵۹ به طرف اتحاد تاکتیکی می‌رفتند؛ فرایندی که از ابتدای سال ۵۹ به آرامی شروع شده بود و انتشار نوار مذاکرات درون حزبی آیت در روزنامه انقلاب اسلامی در خرداد ۵۹ از نشانه‌های این روند اتحاد بود. برخی نوشته‌ها البته شروع این هماهنگی بین ابوالحسن بنی‌صدر و مجاهدین را به اسفند ۵۸ (دوره بعد از انتخابات رئیس جمهوری) نسبت می‌دهند.

گروه‌های فشار که قبلا سخنرانی‌های افراد، گروه‌ها و سازمان‌های مستقل از دولت، معروف به ناخودی‌ها را به هم می‌ریختند، همان رویه را در مورد برنامه نیمه اسفند ۵۹ ابوالحسن بنی‌صدر هم اعمال کردند. آن‌ها سعی کردند که سخنرانی او را به هم بریزند. به‌طور آشکار اینک وی نیز دیگر جزو گروه "خودی‌ها" نبود. این پیامی بسیار واضح بود.

گروه‌های فشار که برای به هم ریختن این تظاهرات آمده بودند به ابوالحسن بنی‌صدر دشنام می‌دادند و او را مشابه رهبر نظامی شیلی اعلام می‌کردند. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات هم به صراحت علیه بهشتی شعار می‌دادند و او را مسبب مرگ طالفانی می‌دانستند. بین دو گروه گرد آمده در محوطه باز داخل دانشگاه تهران (که دیگر مدت‌ها بود اثری از چمن در آن نمانده بود) درگیری‌های شدیدی رخ داد. شایعه‌هایی وجود داشت مبنی بر این که در این تظاهرات چند نفر کشته شدند. این موضوع همچنان نیز مبهم ماند. افراد هر گروه اقدام به بازداشت نفرات گروه دیگر و بازرسی مدارک شناسایی آن‌ها کردند.

روزنامه "انقلاب اسلامی"، متعلق به جناح دوم، در روز بعد اقدام به انتشار تصویر کارت‌های شناسایی تعدادی از افراد گروه‌های فشار کرد تا نشان دهد که آن‌ها اعضای کمیته‌ها بوده‌اند. این خبر برای افراد و گروه‌های مستقل از دولت به واقع نکته تازه‌ای نبود؛ این موضوعی پنهانی نبود. موضوع به هم ریختن جلسه‌های سخنرانی حتی به روزهای دوران انقلاب در پاییز و زمستان سال ۵۷ می‌رسد، ولی موضوع چاپ کارت‌های عضویت در کمیته‌ها توسط روزنامه انقلاب اسلامی که صاحب امتیاز آن روزنامه خود تا مدتی کوتاه در بدنه نیروهای خودی قرار داشت، موضوع تازه‌ای بود. چاپ آن کارت‌ها در روزنامه انقلاب اسلامی خود نشانه آن بود که ابوالحسن بنی‌صدر هم خود را دیگر در داخل ساختار "خودی‌های حکومتی" نمی‌دانست، ولی سوال این بود که جای تازه او کجاست؟ آیا او هم همچون بازرگان، به گروه "نیمه ناخودی‌ها" منتقل شده بود؟

روزهای بعد از این نطق مقارن با شعله‌ور شدن بیشتر آتش درگیری جناحی در داخل ساختار قدرت شد. به این ترتیب در انتهای سال ۵۹ باردیگر اختلاف‌های جناحی در داخل ساختار قدرت بالا گرفت و طبق معمول توپخانه روزنامه‌های هر دو طرف (روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه انقلاب اسلامی) به آتشباری تبلیغاتی علیه یکدیگر مشغول بودند. برخلاف دوران شورای انقلاب که آتشباری تبلیغاتی به صورت ایهامی صورت می‌گرفت، در آتشباری تبلیغاتی آخر سال ۵۹ حملات لفظی شدیدتر صورت می‌گرفت و افراد هدف آن آتشباری‌ها هم مشخص‌تر بودند.

تشکیل هیئت حکمیت- فروردین ۶۰

سال۱۳۶۰ همراه با بهاری غمناک از راه رسید. بخش‌های زیادی از خاک ایران در اشغال عراق بود و چندین میلیون نفر از ساکنان قبلی مناطق جنگی به صورت جنگزده در نفاط مختلف کشور پراکنده بودند. آن‌ها همه امید داشتند که جنگ هرچه زود‌تر تمام شود و آن‌ها بتوانند پیروز به خانه و کاشانه خود برگردند. اختلاف‌های جناحی در ساختار قدرت ایران، با وجود ادامه جنگ در جبهه‌ها ، با شروع بهار ۶۰ شعله‌ور بود.

قبول حکمیت در بهار ۱۳۵۹ - کتاب درس تجربه، صفحه ۱۳۲

در دهم فروردین ۶۰ رویه حکمیت برای حل اختلاف بین دو جناح درگیر درون ساختار قدرت پیشنهاد شد. به صورتی که حزب جمهوری و ابوالحسن بنی‌صدر هر یک فردی را برای هیئت انتخاب کنند و آیت‌الله خمینی هم نفر سوم هیئت حکمیت سه نفره را انتخاب کند تا این هیئت سه نفره موضوع اختلاف‌های جناحی را فیصله دهند و از گسترش آن به سطح جامعه جلوگیری کنند. فضا برای مانور‌های بین جناحی، با قبول هیئت حکمیت، بسیار محدودتر شد.

موضوع تشکیل هیئت حکمیت با شرکت سه نفر به شرح بالا به خوبی استدلال این نوشته را که در ساختار قدرت آیت‌الله خمینی در بالای سر دو جناح درگیر در رده دوم قرار داشت، نشان می‌دهد. محمد یزدی، نماینده حزب جمهوری در آن هیئت بود. ابوالحسن بنی‌صدر رویه حکمیت برای رفع اختلاف جناحی را قبول کرد و شهاب‌الدین اشراقی (داماد آیت‌الله خمینی) را به نمایندگی خود در هیئت حکمیت انتخاب کرد. محمدرضا مهدوی کنی، نماینده آیت‌الله خمینی، نقش حکم بین دو جناح درگیر را داشت.

کار هیئت حکمیت مدتی طول کشید ولی در نهایت تمامی اعضای آن هیئت سه نفره (حتی شهاب‌الدین اشراقی نماینده ابوالحسن بنی‌صدر) در حکم نهایی علیه ابوالحسن بنی‌صدر رای دادند. ابوالحسن بنی‌صدر در رابطه با این که چگونه شهاب‌الدین اشراقی نماینده‌اش در هیئت حکمیت علیه خود او رای داده است توضیح جالبی می‌دهد. او (در کتاب درس تجربه، صفحه ۱۳۲) می‌گوید: "اشراقی اصولا آدم مصمم و دارای اراده قوی نبود... او [شهاب‌الدین اشراقی] را به این قصد گذاشتم که جامعه بفهمد این [هیئت حکمیت] یک بازیست. در واقع برای اینکه با خمینی روبه‌رو نشوم این انتصاب را کردم. ..."

به چنین استدلالی و به چنین رویه عملکردی چه می‌شود گفت؟ اگر نظر از ابتدا این بوده که جامعه بفهمد که این هیئت حکمیت یک بازی است، چرا این مورد به‌طور صریح با مردم در میان گذاشته نشد؟ آیا آن مردم آنقدر نامحرم یا نادان بودند که برای فهمیدن آن موضوع‌های پشت پرده باید از این گونه رویه‌های ایهامی استفاده می‌شد؟ در مورد این نحوه استدلال شما خود قضاوت کنید. ابتدا قبول هیئت حکمیت برای این که جامعه بفهمد که این هیئت حکمیت یک بازی است. در مرحله بعد انتخاب فردی مثل شهاب‌الدین اشراقی، با چنان مشخصاتی، به عنوان نماینده در هیئت حکمیت، برای روبه‌رو نشدن با خمینی صورت گرفته بود.

تقسیم بر دو و حذف یکی- یک‌بار دیگر

ابوالحسن بنی‌صدر در پی ورود به ایران در بهمن ۱۳۵۷، بلافاصله طی یک زنجیره خطابه و سخنرانی (که در عمل همچون تبلیغات پیش انتخاباتی هم عمل می‌کردند)‌‌ توجیه‌های مطلوب حکومت اسلامی را ادامه داد و در این راه هم مورد حمایت حاکمیت جدید قرار گرفت. در آن دوران جلسه‌های سخنرانی‌های ابوالحسن بنی‌صدر که در جهت و همسو با توجیه‌های مورد نیاز حاکمیت جدید بود، به صورت‌های مختلف پشتیبانی می‌شد؛ ولی در‌‌ همان زمان جلسه‌های سخنرانی افراد مستقلی که جزو خودی‌ها حساب نمی‌شدند مختل و سرکوب می‌شدند. از همان دوران رویه سرکوب آزادی‌های اجتماعی و مختل کردن اجتماعات گروه‌های مستقل از دولت نه تنها ادامه یافت، بلکه گسترش هم پیدا کرد.

شروع رویه به هم ریختن جلسه‌های سخنرانی افراد مستقل حتی به زمستان ۵۷ می‌رسد. این رویه در ابتدا با حرکت‌هایی سازمان یافته‌ با شعارهایی مثل "بحث بعد از مرگ شاه" شروع شد. به هم ریختن سخنرانی‌های ناخودی‌ها هر چه جلو‌تر آمد حالتی خشن‌تر به خود گرفت. در مرحله‌های بعدی رویه سرکوب دگراندیشان به صورت سازمان یافته درآمد.

در مرحله انتخابات مجلس اول حزب جمهوری، با استفاده از تمامی رویه‌های ممکن، بر مجلس مسلط شد. ابوالحسن بنی‌صدر این موضوع را به تقلب انتخاباتی مربوط کرد. گفته ابوالحسن بنی‌صدر تقلب انتخاباتی به نفس خود، نکته تازه‌ای نبود، ولی اقرار او به تقلب انتخاباتی برای مجلس اول (در اسفند ۵۸ و اردیبهشت ۵۹) نشان می‌داد که حتی او هم دیگر در درون حاکمیت جا ندارد. او از حیطه خودی‌ها کنار زده شده بود و می‌رفت که حذف شود. این رویه‌ای بود که قبلا به عنوان "تقسیم بر دو و حذف یکی" بررسی شد. ابوالحسن بنی‌صدر به واقع نه اولین و نه آخرین مورد از رویه "تقسیم بر دو و حذف یکی" بوده است. سنجابی و بازرگان به همین رویه حذف شدند و سپس همین رویه شامل قطب‌زاده، یزدی و نیز سروش و تعداد دیگری شد. این رویه حذفی همچنان تا به امروز ادامه یافته است.

بازسازی اسطوره اهورامزدا و اهریمن

دوئل قدرت بین بنی‌صدر و بهشتی در دوره پاییز ۵۸ تا بهار ۶۰ سبب شده بود که در صحنه اجتماعی و سیاسی ایران حالتی مبهم به وجود ییاید. هر دو گروه علیه دیگری از مجموعه‌ای از حمله‌های دوگانه مستقیم و ایهامی استفاده می‌کردند. این آتشباری‌های تبلیغاتی به واقع بخش جنگ روانی یک مناقشه قدرت بود که عمده آن در پشت پرده می‌گذشت. با گذشت سی‌سال از آن دوران و آشکار شدن برخی اطلاعات پشت پرده اینک شناخت بهتری از آن رقابت قدرت وجود دارد.

بخشی از جامعه ایرانی، در روزهای پر التهاب بهار ۶۰، نوشته‌ها و گفتارهای ایهامی رهبر جناح دوم در بیان نقش اهریمنی گروه‌های پیرو سلطه و زور را نوعی آتشباری خطابه‌ای علیه عملکردهای حزب جمهوری و به‌خصوص رئیس حزب یعنی آیت‌الله بهشتی در نظر می‌گرفت. جناح دوم، بر مبنای‌‌ همان آتشباری‌های تبلیغاتی، نماد نیکی بود که هدف‌های توحیدی و آزادی را دنبال می‌کرد.

به این ترتیب بخشی از درگیری‌های جناحی سال ۶۰ خود را به عنوان زنده کردن داستان‌های اسطوره‌ای از جنگ بی‌پایان خیر و شر نشان می‌دادند: اهورامزدا و اهریمن جای در اسطوره‌ها دارند، ولی نمادهای زنده آن‌ها سر از نوشته‌های بررسی تاریخ اخیر ایران در آورده‌اند.

بازآرایی نیرو‌ها در بهار ۶۰

درگیری در تظاهرات نیمه اسفند ۵۹ مشخص کرد که خودی‌های حاکمیت در آن زمان دیگر ابوالحسن بنی‌صدر را از خود نمی‌دانستند. نیروهای فشار به نیابت از طرف جناح‌های رقیب در ساختار قدرت علیه او مانور می‌دادند. رهبر جناح دوم که خود به عنوان عضو شورای انقلاب از ابتدای سال ۱۳۵۸ به ایجاد حصار اجتماعی بین خودی‌ها و ناخودی‌ها کمک کرده بود، اینک در خارج از حصار گروه خودی‌ها قرار گرفت، ولی گروه‌های مستقل معروف به ناخودی هم تمایلی به همکاری با او نشان نمی‌دادند. مشابه این فرایند در روزهای اجرای انقلاب فرهنگی در آخر فروردین ۵۹ هم به وجود آمده بود.

بررسی منابع آن زمان نشان می‌دهد که برخلاف بعضی ادعا‌های بعدی، عدم تمایل گروه‌های مستقل از حکومت به همکاری با رهبر جناح دوم در ابتدای سال ۵۹ منحصر به یک حزب خاص نبود. در ‌‌انتهای سال ۱۳۵۹ مجاهدین تنها سازمان بزرگی بود که حاضر با همکاری با جناح دوم شدند. مدتی بعد روشن شد که این اتحادی تاکتیکی بر پایه مصلحت بوده است.

اتحاد تاکتیکی و مصلحتی - بهار ۶۰

ابوالحسن بنی‌صدر که از دستگاه "اندیشه راهنمای" خود تغذیه فکری می‌کرد در سال‌های ۵۸ و ۵۹ نتوانسته بود سازمان سیاسی منسجمی از برای خود به وجود بیاورد. با این پیش زمینه، قراین نشان می‌دهند که او و سازمان مجاهدین از ابتدای سال ۵۹ به هم نزدیک شدند. موضوع نوار آیت یکی از قرینه‌های این روند است. همزمان مجاهدین، به امید توسعه شکاف در ساختار قدرت حاکم، نیروهای خود را به طرفداری از ابوالحسن بنی‌صدر به میدان کشیدند. قراین نشان می‌دهد که تظاهرات نیمه اسفند ۵۹ خود یک علامت مشخص این مانور مشترک بود. مدتی بعد آشکار شد که این اتحادی تاکتیکی برپایه یک توافق مصلحتی از هر دو طرف بوده است.

مجاهدین در زمستان ۵۹ به تجدید سازمان نیرو‌های خود اقدام کردند و این نیرو‌ها در بهار ۱۳۶۰ آرایش تعرضی گرفتند. این موضوع در حالتی صورت می‌گرفت که گروه‌های فشار مدت‌ها قبل از آن، یعنی از زمان ابتدای دوران انقلاب برای به هم ریختن گردهمایی‌های گروه‌های دیگر در آرایش تعرضی بودند.

همسویی ابوالحسن بنی‌صدر و مجاهدین نمی‌توانست از چشم آیت‌الله خمینی و حلقه داخلی مشاوران او دور بماند. مانورهای خارج از جناحی در جهت همسویی با مجاهدین در طول بهار ۶۰ و به دنبال شکست طرح حکمیت در میانه بهار سال ۶۰ که قبل از این بررسی شد، آرام آرام ادامه یافت. تغییر آرایش مجاهدین به امید ایجاد شکاف در ساختار قدرت صورت می‌گرفت. برخی در‌‌ همان زمان تظاهرات نیمه اسفند ۵۹ را به عنوان نمادی از وجود این توافق عملیاتی تعبیر کردند.

از ابتدای خرداد سال ۶۰ آیت‌الله خمینی، به روش خودش، یعنی مخاطب قرار دادن نفر سوم شخص نا‌شناس، به ابوالحسن بنی‌صدر اخطار داد و سپس حمایت خود را از او کمتر کرد. آیت‌الله خمینی تا نیمه خرداد سال ۶۰ ترجیح می‌داد که در داخل ساختار قدرت همچنان جناح‌های دوگانه را با هم داشته باشد، ولی بدون مجاهدین.

ساختار قدرت در آستانه گسست- نیمه دوم خرداد ۶۰

آیت‌الله خمینی در شامگاه روز چهارشنبه۲۰ خرداد سال ۱۳۶۰ ابوالحسن بنی‌صدر را از فرماندهی کل نیروهای مسلح عزل کرد. متن فرمان عزل آیت‌الله خمینی به ستاد ارتش در یک خط و به این صورت بود: "ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران. آقای بنی‌صدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار شده‌اند."

نصب ابوالحسن بنی‌صدر به فرماندهی کل نیروهای مسلح در بهمن سال ۵۸ در آن جهت بود که تعادل دو جناح در داخل ساختار قدرت برقرار شود. فرمان عزل ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا که به صورت بسیار تحقیرکننده‌ای نوشته شده بود، قبل از آن که به‌طور رسمی به او ابلاغ شود از طریق خبر ویژه رادیو تهران در ساعت یازده و ۲۰ دقیقه شب پخش شد. این نحوه عزل به واقع آخرین اخطار از طرف آیت‌الله خمینی به ابوالحسن بنی‌صدر بود؛ برای آن که در داخل ساختار قدرت بماند باید از اجرای مانورهای جناحی بپرهیزد. جنگ قدرت در داخل ساختار حکومتی و تغییرات در ساختار فرماندهی ارتش در حالی صورت می‌گرفت که جنگ در جبهه خارجی با عراق همچنان ادامه داشت.

ابوالحسن بنی‌صدر، به دنبال عزل از فرماندهی کل قوا و برداشته شدن سپر محافظتی آیت‌الله خمینی، در خط آتش مستقیم جناح حزب جمهوری و متحدانش قرار گرفت. حزب جمهوری این نحوه عزل ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا را نشانه‌ای یافت که آیت‌الله خمینی دیگر از ابوالحسن بنی‌صدر حمایت نمی‌کند. جناح‌ حزب جمهوری و متحدانش، با این پشت‌گرمی، نیروهای خود را جمع و خود را برای تسویه حساب نهایی با ابوالحسن بنی‌صدر آماده می‌کردند. در مقابل آن‌ها مجاهدین که به صورت متحد ابوالحسن بنی‌صدر عمل می‌کردند، نیروهای خود را تغییر آرایش می‌داند و شروع به صف‌آرایی تعرضی کردند.

در روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ تعدادی از نمایندگان سعی کردند طرحی برای استیضاح ابوالحسن بنی‌صدر را در دستور مجلس قرار دهند. آیت‌الله خمینی هنوز با عزل ابوالحسن بنی‌صدر موافق نبود و هاشمی، رئیس مجلس، بعد از مشاوره با آیت‌الله خمینی طرح را متوقف کرد. (مرجع خاطرات هاشمی در سال ۶۰) به نظر می‌رسید که حتی در این مرحله آیت‌الله خمینی می‌خواست تعادل را رده دوم ساختار قدرت نگاه دارد. او همچنان سعی داشت تا از جناح ضعیف‌تر در مقابل تعرض‌های جناح قوی‌تر محافظت کند.

در چنین شرایطی ابوالحسن بنی‌صدر در روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۶۰ مخفی شد، اگرچه به نظر می‌رسد که تا روز بعد (۲۶ خرداد) نیروهای امنیتی حکومت او را ردیابی می‌کرده‌اند. در خاطراتی که از او به جا مانده مشخص است که ابوالحسن بنی‌صدر از این دوران به بعد منزوی و ارتباط‌های او نیز به شدت محدود شده بود. [مرجع: خاطرات ابوالحسن بنی‌صدر در درس تجربه] آیت‌الله خمینی، با مخفی و منزوی شدن ابوالحسن بنی‌صدر، آخرین امید‌های خود را به ادامه برنامه موازنه تقابلی از دست داد. این علامت کفایت می‌کرد تا جناح اول تعرض نهایی علیه جناح دوم (ابوالحسن بنی‌صدر) را شروع کند.

روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد، یعنی یک روز بعد از مخفی شدن ابوالحسن بنی‌صدر، طرح عدم کفایت او با دو فوریت در صحن مجلس مطرح شد. ابتدا دو فوریت آن طرح تصویب شد، ولی با وجود تصویب دو فوریت، بررسی بیشتر خود طرح به روزهای بعد موکول ‌شد. هیئت رئیسه مجلس، با تاخیر در بررسی آن طرح با دو فوریت، شاید انتظار داشت که بحران از طریق استعفای ابوالحسن بنی‌صدر حل شود. به این ترتیب در عمل طرح دو فوریتی استیضاح رئیس‌جمهور در آخر آن هفته دچار سکون و وقفه شد. ظرایف این بازی‌های پشت پرده بعد از سی‌سال هنوز روشن نشده است. سکون و وقفه در طرح دو فوریتی استیضاح بود که امکان به وجود آمدن تظاهرات مجاهدین در روز شنبه ۳۰ خرداد را به وجود آورد.

آرایش نیرو‌ها قبل از حمله نهایی

به این ترتیب در روزهای پایانی خرداد ۱۳۶۰ جناح‌های متخاصم همگی آرایش قبل از حمله به خود گرفتند. درگیری‌های پراکنده خیابانی نوعی مانور مقدماتی برای درگیری بزرگ بود. جناح‌های درگیر، در این مرحله، آخرین ذخیره‌های خود را هم برای درگیری نهایی در روز سرنوشت به میدان کشیدند. ذکر بخشی از خاطرات هاشمی در کتاب خاطرات او در رابطه با روز پنجشنبه ۲۸ خرداد ۶۰ مناسب است: "اول شب، همراه آقای بهشتی، به دیدن سپاهیان خوزستانی که از خوزستان آمده بودند به پارک خرم رفتیم." در حالی که جنگ در جبهه ادامه داشته است، انتقال گروه بزرگی از سپاهیان خوزستانی به تهران و اسکان آن‌ها در پارک خرم به چه منظور صورت گرفته بوده است؟ قراینی در دست است که نشان می‌دهد مجاهدین هم نیروهای خود را در تهران متمرکز کرده بودند.

درواقع مخفی شدن ابوالحسن بنی‌صدر همچون علامت شروع حمله نهایی عمل کرد. دادسرای دادگاه انقلاب در اوین، به دنبال مخفی شدن او، اعلامیه‌ای صادر کرد و وی را که هنوز روی کاغذ رئیس‌جمهور بود، فراری اعلام و اخطار کرد هرکس که به او پناه بدهد دچار عواقب بسیار بد خواهد شد. در مقابل سازمان مجاهدین (به عنوان مهم‌ترین گروه مخالف حاکمیت) نیز به هواداران خود دستور داد تا "برای نجات جان دکتر بنی‌صدر هر لحظه هوشیار و آماده باشند". روز جمعه ۲۹ خرداد، تا حدی شبیه آرامش قبل از توفان بود. کمتر کسی در آن زمان فکر می‌کرد که روز‌های سرنوشت‌ساز در پیش است. کمتر کسی انتظار توفانی چنان وسیع و همه‌گیر را داشت.

خاطرات هاشمی از رویدادهای نیمه دوم خرداد ۱۳۶۰

اکبر هاشمی رفسنجانی در بهار ۱۳۶۰ رئیس مجلس بود. او خلاصه خاطرات روز به روز خود، از نوروز ۱۳۶۰ به بعد را منتشر کرده است. هاشمی به‌طور طبیعی در این خاطرات تمامی مشاهده‌های خود را ننوشته و نوشته‌های خلاصه او هم از نقطه نظرهای خاص او است. با این‌همه مروری بر بخش‌هایی از خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی در رابطه با نیمه دوم خرداد ۱۳۶۰ می‌تواند بخش‌هایی از روابط غیر علنی آن روزگار را روشن کند. تکرار خاطرات او به منزله تایید نقطه‌نظرهای هاشمی نیست. بررسی عمیق این مجموعه خاطرات منتشر شده می‌تواند به شناخت آن دوران کمک کند.

شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۶۰- آقای حسن حبیبی آمدند. پیشنهاد مراودت بیشتر با آقای بنی‌صدر می‌کرد. از عواقب اختلاف خائف بود.

دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۶۰- [مخالفان] خواستند بازار را تعطیل کنند. شکست فاحشی خوردند. عصر در شورای قضایی جسله مشورتی با حضور اعضای شورا و نخست‌وزیری داشتیم. وضع جاری را بررسی کردیم و خط حرکت آینده را ترسیم نمودیم و به نیروهای سپاه و کمیته برای احتیاط آماده‌باش دادیم.

سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۶۰- آقای خامنه‌ای با اصرار احمدآقا از جبهه برگشته بودند، برای تدبیر در امر ارتش، در شرایط موجود. عصر در جلسه دفتر سیاسی در محل کار آقای بهشتی شرکت کردیم. همه بحث‌ها در اطراف کیفیت برخورد با وضع موجود- که از ناحیه آقای بنی‌صدر پیش آمده بود. در داخل تهران، حزب‌اللهی‌ها میدان حرکت آشوبگرانه ضد انقلاب و بنی‌صدریان را تنگ کرده‌اند.

چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۶۰- ظهر، احمدآقا به مجلس آمدند که با آقای خامنه‌ای درباره آینده ارتش مشورت کنند و تصمیماتی اتخاذ کردند. اول شب به منزل آمدم ولی برای مشورت در امر فوری به منزل آقای بهشتی دعوت شدم. احمدآقا هم حضور داشت. امام از ما خواسته بودند که درباره فرماندهی کل قوا نظر بدهیم. امام تصمیم به عزل آقای بنی‌صدر از این سمت را گرفته‌اند. نظر این شد که فعلاً خود امام فرماندهی را عهده داشته باشند. عزل ایشان [ابوالحسن بنی‌صدر] با عبارتی موهن اعلام شد.

پنج شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۶۰- آقای مهدی نصیری لاری عدم کفایت سیاسی ایشان [بنی‌صدر] را مطرح کرد. ظهر با نخست‌وزیر و شورای عالی قضایی و سپاه و دادگاه انقلاب جلسه مشورتی داشتیم. اوضاع جاری را بررسی کردیم و تصمیماتی اتخاذ شد. تظاهرات پراکنده در تهران و شهرستان‌ها به نفع بنی‌صدر انجام می‌شود که عمدتاً توسط مجاهدین خلق است.

عصر جلسه هیئت رئیسه [مجلس] داشتیم. تقاضای جلسه غیر علنی برای بحث در سرنوشت رئیس‌جمهور مطرح شد. نظر این شد که چندروزی تاخیر بیندازیم تا با اعمال خودشان زمینه را مساعدتر کنند.

جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۶۰- آخر شب آقای محسن رضایی خبر داد که سی نفر می‌خواهند دولت را استیضاح کنند.

شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۶۰- برای اینکه در رابطه با آقای بنی‌صدر، در مسئله ریاست جمهوری و طرح عدم کفایت سیاسی، نظر امام را بدانم، اول وقت به منزل ایشان رفتم. امام هم مثل من نظرشان این بود که ترجیح دارد، آقای بنی‌صدر تابع قانون شود و رئیس‌جمهور بماند. لذا ما باید اتمام حجت کنیم، حتی ایشان را دعوت به مذاکره کنیم، اگر تسلیم نشد، چاره‌ای نیست باید به قانون عمل کرد.

تظاهرات پراکنده علیه و له آقای بنی‌صدر در تهران و شهرستان‌ها رخ می‌دهد. چندنفری هم تا به حال تلف شده‌اند. (...) عصر آقایان پرورش و یارمحمدی آمدند و راجع به نظر امام توضیح خواستند.

یک شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۶۰- در مجلس امروز یک‌صد و هفت‌نفر از نمایندگان کتباً تقاضای رسیدگی به صلاحیت سیاسی آقای بنی‌صدر را کردند و خواستار طرح آن با قید دو فوریت هستند. من صلاح ندیدم که فوراً مطرح شود. اولاً باید پخته شود و زمینه مردمی آن درست شود؛ ثانیا آئین‌نامه در کیفیت عملکرد مجلس نداریم؛ ثالثاً امام گفته‌اند عجله نشود و فرصتی به آقای بنی‌صدر، برای اصلاح خودش بدهیم.

دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۶۰- جبهه ملی و گروهک‌های محارب اعلان راهپیمایی علیه حکومت کرده بودند... مردم حزب‌اللهی به خیابان ریختند و شعارهای تند، مبنی بر عزل و محاکمه و اعدام بنی‌صدر و ملی‌گرایان دادند. بیش از پانصدهزار نفر، بدون مقدمه در خیابان‌ها جمع شدند و تا غروب تظاهرات می‌کردند.

[عصر] جلسه هیئت رئیسه داشتیم؛ در مورد کیفیت طرح سلب کفایت سیاسی بنی‌صدر. شب در دادگستری، جلسه مشورتی قوای سه‌گانه با سپاه و ... بود که در کیفیت حرکت سیاسی و تبلیغات و دستگیری سران مخالفان محارب و مسائل روز تصمیم‌گیری‌هایی شد.

احمد آقا تلفن کردند و گفت: امام می‌فرمایند، زودتر مجلس در مورد آقای بنی‌صدر، تصمیم بگیرد. امروز بنی‌صدر، جواب مغرورانه‌ای به اظهارات امام داده، معلوم است، نمی‌خواهد به راه بیاید.

سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۶۰- مجلس جلسه علنی داشت. دو فوریت طرح، در عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور و آئین‌نامه آن مطرح بود... بعد از ظهر چون من خسته بودم، اداره جلسه را به آقای پرورش سپردم و اشکالی در تنظیم دستور جلسه بود که کار متوقف ماند و جلسه تعطیل شد.

عصر خبر رسید که آقای بنی‌صدر از محلی که بود به جای دیگری منتقل شده و دیگر از زیر نظر بیرون رفته، گفته می‌شود در اطراف ساوه است. آخر شب، با آقایان رجائی و بهشتی، جلسه مشورتی داشتیم و مقداری در اطراف انتخابات ریاست جمهوری، بعد از آقای بنی‌صدر بحث کردیم.

چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۶۰- یک‌صد و چهل نفر پیشنهاد عدم کفایت سیاسی را امضا کرده‌اند. [...] شب آقای رضایی آمد. آقای بنی‌صدر یک روز است که مفقود الاثر است.

پنج شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۶۰- بنی‌صدر همچنان مفقودالاثر است و امام نظرشان این است که نباید از مملکت خارج شود. [...] اول شب همراه آقای بهشتی، به دیدن سپاهیان خوزستانی که از خوزستان آمده بودند، به پارک خرم رفتیم.

جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۶۰- آقای رضایی از اطلاعات سپاه آمد و اطلاعاتی در مورد فعالیت ضد انقلاب [...] داد.

شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰- طرح "عدم کفایت سیاسی آقای بنی‌صدر" در دستور بود. [...] از ساعت چهار بعد از ظهر به خیابان‌ها ریختند و تخریب و قتل و غارت و آشوب را در تهران و بسیاری از شهرستان‌ها آغاز کردند. کم‌کم نیروهای سپاه و کمیته و حزب‌اللهی به مقابله برخاستند. [...] اوائل شب، آشوبگران شکست خوردند و متفرق شدند، بدون آن‌که کار مهمی از پیش ببرند.

یک‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰- در خیلی از شهر‌ها هم، آشوب مختصری توسط گروهک‌ها ایجاد شده بود که با دخالت مردم سرکوب شد. در تهران شانزده نفر کشته و یک صد و پنجاه و شش نفر مجروح، از حوادث دیروز گزارش شده است. جلسه علنی در ساعت هفت و نیم شروع شد و بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور ادامه یافت. رئیس‌جمهور هم که مخفی است برای دفاع نیامد.

بعد از ظهر رای گرفتیم، عده حاضر ۱۹۰ نفر، رای در موافقت با عدم کفایت سیاسی ۱۷۷ رای و مخالف یک رای (متعلق به آقای صلاح‌الدین بیانی، نماینده خاف) و ممتنع ۱۲ رای. عده‌ای از مخالفان هم نیامده بودند.

نامه اعلان رای مجلس برای امام تهیه شد. آن را اول شب به دفتر امام بردم و تحویل آقای صانعی دادم. امروز علی‌رغم تهدید‌هایی که از طرف گروهک‌ها شده بود [...] کوچک‌ترین حرکتی نکردند؛ شاید به علت قاطعیت دادگاه انقلاب- که امروز صبح پانزده نفر از عوامل آشوب را سریعاً محاکمه و مجازات کرده است- و به علت حضور حزب‌الله.

دوشنبه ۱ تیر ۱۳۶۰- خبر اعدام هشت‌نفر از گروهک‌های ضد انقلاب، وحشتی در قلب مخالفان انداخته است. امام سریعاً به نامه مجلس جواب دادند و آقای بنی‌صدر را عزل کردند. شب با حضور آقایان بهشتی، خامنه‌ای، احمدآقا و واعظ طبسی در منزل من جلسه مشورتی داشتیم. درباره رئیس‌جمهور آینده، سرپرست صدا و سیما، نخست‌وزیر، اعضای شورای عالی دفاع، شورای فرماندهی کل قوا و درباره مراقبت بیشتر پزشکی از حال امام مشورت‌هایی شد؛ مفید بود.

هواداران و همدلان

بخش‌هایی از جامعه ایران که از عملکرد‌های حزب جمهوری و نهاد‌های انقلابی وابسته به آن مثل کمیته‌ها ناراضی بودند با خطابه‌های تبلیغاتی علیه آن نهاد‌ها همدلی نشان می‌دادند، بدون آن‌که الزاماً با ساختار آنتاگونیستی (توحید در مقابل کفر) و نظرات ابراز شده در کتاب "اصول پایه و ضابطه‌های حکومت اسلامی" و کتاب "موازنه‌ها"، آشنا یا موافق باشند. به این ترتیب بعضی از گروه‌های اجتماعی ایران در سال‌های ۵۹ و ۶۰ که از عملکرد‌ حزب جمهوری و متحدانش مثل کمیته‌ها یا گزینش اداره‌ها ناراضی بودند، در بحث‌های خانوادگی و دوستانه اداری که در خطر تعرض کمیته‌ها نبودند یا حتی احتمالاً با بعضی آمارگیری‌ها علیه جناح اول (حزب جمهوری) و شخص آیت‌الله بهشتی همدلی نشان می‌دادند.

تخمین تعداد و گستردگی این گروه همدل با جناح اول یا دوم بسیار متفاوت بود و همچون زیبایی بستگی به نظر بیننده داشت. همکاران رهبر جناح دوم تعداد همدلان او را به حدی به او ارائه می‌دادند که او خود را حتی محبوب‌تر از مصدق در نظر می‌گرفت.(کتاب "نامه‌ها" صفحه ۴۰) گروه‌های خارج از دو جناح تعداد آن گروه همدل را بسیار کمتر ارزیابی می‌کردند.

سیر این مجموعه نوشته نشان داد که بذر بحران در آخر بهار ۱۳۶۰ به واقع در نیمه آبان ۱۳۵۸ با ادغام دولت در شورای انقلاب کاشته شد، ولی مسیری طولانی بین این دو رخداد بود و نباید جزمی فکر کرد که آن چه در عمل در آخر بهار ۱۳۶۰ اتفاق افتاد تنها مسیر ممکن بود. این مجموعه نوشته مسیر تکوین بحران از نیمه آبان ۵۸ تا آخر بهار ۱۳۶۰ را با بررسی عملکرد و نقش افراد کلیدی پی‌گیری کرده است. در این زمینه افراد کلیدی شامل آیت‌الله خمینی بود که در راس ساختار قدرت و با فاصله زیاد از افراد کلیدی دیگر قرار داشت. بعد از تشکیل مجلس در تابستان ۱۳۵۹ ساختار قدرت در سطح دوم تغییر کرد و در این دوره سران سه قوه شامل ابوالحسن بنی‌صدر (رئیس‌جمهور)، آیت‌الله بهشتی (نماینده از قوه قضائیه) و اکبر هاشمی (رئیس مجلس) بودند. با انتخاب محمدعلی رجایی، به‌عنوان نخست‌وزیر، ساختار قدرت در سطح دوم پیچیده‌تر شد. از بهار ۱۳۵۹ به بعد، سازمان مجاهدین خلق در عمل نقش متحد ابوالحسن بنی‌صدر و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و هیئت‌های موتلفه در عمل نقش متحدهای حزب جمهوری اسلامی را به عهده گرفتند. مجموعه این شرایط در داخل ساختار قدرت با توجه به عملکرد خاص سازمان‌های سیاسی بسیار پیچیده‌تر شد. عملکرد پیچیده این مجموعه است که بررسی رخدادهای آخر بهار ۶۰ و بعد از آن را با دشواری بسیار روبه‌رو می‌کند، ولی به هر صورت با توجه به اطلاعات منتشر شده می‌توان به شناختی از آن دوران رسید.

قراین نشان می‌دهد که پراکندگی در تظاهرات حکومتی در روز ۱۵ خرداد سال ۶۰ و آمار‌های محبوبیتی که از طرف دفتر ابوالحسن بنی‌صدر (توسط سلامتیان؟) تدارک و ارائه می‌شد، به رهبری جناح دوم چنین می‌نمود که جامعه دیگر در کنترل آیت‌الله خمینی و گروه حزب جمهوری اسلامی نیست. محبوبیت ابوالحسن بنی‌صدر بر مبنای آن عددهای آماری در کل جامعه ۷۶ درصد و محبوبیت آیت‌الله خمینی ۵۰ درصد بود. کیفیت تهیه آن عددهای آماری و دامنه دقت و خطای اندازه‌گیری آن‌ها هیچگاه مشخص نشد.

روزهای بعد از ۱۵ خرداد ۶۰ همچون یک مسابقه مچ‌اندازی بین دو گروه بود که تا معلوم شود چه کسی می‌تواند ضربه قاطع اول را بزند. ساختار قدرت در فاز نهایی بحران، یعنی در ده روز آخر خرداد سال ۱۳۶۰، به آستانه انفجار رسید.

بخش‌های پیشین:

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷

بخش پانزدهم: موازنه تقابلی در ساختار قدرت - اسفند ۵۸

بخش نوزدهم: شورای انقلاب (قسمت اول) – آبان ۵۷ تا بهمن ۵۷

بخش بیستم: شورای انقلاب، قسمت دوم، بهمن ۵۷ تا تیر

بخش بیست و یکم: حمله عراق به ایران- پاییز ۵۹

حمله عراق به ایران- پاییز ۵۹

Babak M — Sun, 21 Aug 2011 13:40:04 +0000

بخش بیست و یکم از مجموعه سه روز تاریخ‌ساز

سحاب سپهری

سحاب سپهری ـ‌ حمله عراق به ایران بدون شک مهم‌ترین رخداد سال ۱۳۵۹ بود. این حمله سرآغاری بر جنگی هشت‌ساله شد که به صورت یکی از مهم‌ترین رویدادهای تمام تاریخ ایران درآمده است. با وجود آن که حمله عراق به ایران در اول پاییز ۵۹ بر پایه عنصر غافلگیری سازماندهی شده بود، این حمله ریشه در سابقه‌های بسیار طولانی قبلی داشت. تمرکز این نوشته بر تاثیر رخدادهای سه روز سرنوشت‌ساز ۲۰ تا ۲۲ بهمن ۵۷ بر شروع این جنگ و تاثیرش بر روند رخدادهای بعدی است.

پیش‌زمینه‌های حمله عراق به ایران

حمله عراق به ایران، در آخر تابستان سال ۱۳۵۹، یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ ایران و منطقه است. تاثیر این واقعه هنوز تمام نشده است و هرگونه بررسی در این مورد، مستقل از این که با چه دامنه‌ای صورت گیرد، تحقیقی نیمه‌کاره است. از طرف دیگر زمینه شروع این جنگ به عوامل‌ زیادی ارتباط دارد که هیچ تحقیق تاریخی، هر اندازه هم وسیع صورت بگیرد نمی‌تواند تمامی آن‌ها را بپوشاند. برخی بررسی‌ها این جنگ را در ادامه جنگ‌های منطقه‌ای جنگ سرد (بین آمریکا و شوروی) ارزیابی کرده‌اند. برخی آن را ادامه جنگ شیعه و سنی دانسته‌اند و برخی آن را جنگ فارس و عرب قلمداد کرده‌اند. توجه به نام رسمی این جنگ در منابع عراقی به صورت «قادسیه الصدام» نشان می‌دهد که از نظر صدام این جنگ ادامه جنگ قادسیه بوده است. در آن جنگ در ۱۴۰۰ سال پیش، در انتهای دوره ساسانی، ایرانیان از اعراب شکست خوردند. از طرف دیگر برخی آن جنگ را ادامه جنگ‌های ایران و عثمانی و حتی ادامه جنگ‌های ایران و روم دانسته‌اند. در برخی بررسی‌ها شروع جنگ را یک نوع ادامه درگیری بین صدام حسین و آیت‌الله خمینی در نظر گرفته‌اند.

نوشته‌های زیادی در مورد شروع و ادامه حمله عراق به ایران وجود دارد. این نوشته سعی در تکرار آن‌ها ندارد. تمرکز این نوشته، با توجه امکانات و محدودیت‌های موجود، از دو منظر است. اول تاثیر رخداد ۲۲ بهمن ۵۷ در شروع جنگ در آخر شهریور ۵۹ و دوم بررسی دقیق نحوه برنامه‌ریزی، شروع جنگ و و ادامه آن در ماه‌های اول. با شروع جنگ فرسایشی از دو طرف ایران و عراق و بعد از حاد شدن درگیری‌های جناحی در داخل ساختار قدرت ایران نحوه اداره جنگ تغییر‌های اساسی کرد. بررسی این موضوع آخر در توان این جزوه مختصر نیست. با توجه به این که بررسی رخدادهای آخر بهار ۶۰ هدف اصلی بقیه این مجموعه نوشته است، نحوه ادامه و ختم جنگ که به مدت نزدیک به هشت سال ادامه یافت هدف این نوشته نیست.

نحوه حمله عراق به ایران و شروع جنگ هشت ساله- شهریور ۵۹

در بعد از ظهر روز دوشنبه ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ تمامی نیروی هوایی عراق، تا آخرین هواپیمای قابل پرواز، به امید یک پیروزی سریع، حمله همه‌جانبه‌ای را بر پایه استراتژی «جنگ برق آسا» Blitzkrieg به ایران شروع کرد. اسکادران‌های متعدد هواپیما‌های عراقی، در آغاز این حمله بزرگ، ۱۲ فرودگاه نظامی در نیمه غربی ایران، از تبریز تا بوشهر را به صورت همزمان بمباران کردند. از جمله مهم‌ترین هدف‌های روز اول جنگ عبارت بودند از باند‌ها و تاسیات و تجهیزات در پایگاه‌های شکاری‌های ایران شامل: پایگاه یکم شکاری در تهران، پایگاه دوم شکاری در تبریز، پایگاه سوم شکاری در همدان (شاهرخی / نوژه)، پایگاه چهارم شکاری در دزفول (وحدتی)، پایگاه پنجم شکاری در اهواز (امیدیه)، پایگاه ششم شکاری در بوشهر، پایگاه هفتم شکاری در شیراز و پایگاه هشتم شکاری در اصفهان. بر اساس منابع موجود هواپیماهای عراقی تمامی آن پایگاه‌های شکاری به اضافه باند چهار فرودگاه دیگر را نیز به‌طور همزمان مورد حمله قرار دادند. موقعیت چهار فرودگاه دیگر بمباران شده در منابع موجود مشخص نیست.

انتخاب زمان بعد از ظهر برای شروع این عملیات هوایی از آن جهت بود که بعد از ظهرها خورشید به طرف غرب است. در این موقعیت خلبانان عراقی پشت به خورشید و خلبانان ایران رو به خورشید قرار می‌گرفتند. این موقعیت خورشید برتری تاکتیکی مهمی برای خلبانان عراقی علیه خلبانان ایرانی در جنگ‌های هوا در هوا، معروف به جنگ سگ‌ها Dogfight بود. گفته می‌شود که شخص صدام حسین در ظهر روز ۳۱ شهریور سال ۵۹، به وقت بغداد، در محل اتاق جنگ وزارت دفاع عراق، به قول نظامی‌ها، «ساعت سین» H-Hour شروع عملیات را اعلام کرد.

با بررسی دقیق این حمله دیده می‌شود که ارتش عراق از مدت‌ها قبل زمینه‌های این حمله بزرگ را طراحی و برنامه‌ریزی عملیاتی کرده بود. ۳۱ شهریور سال ۵۹ مصادف با دوازدهمین شب گردش ماه بود. شب دوازدهم هنوز سه شب قبل از ماه در حالت بدر کامل است دوره بدر ماه تا شب ۱۸ ادامه می‌یابد. به نظر می‌رسد هدف انتخاب این روز برای شروع حمله از طرف عراق آن بوده است که در این زمان ماه در ابتدای موقعیت بدر قرار می‌گرفت. نیروی زمینی مهاجم (عراق) در موقعیت زمانی بدر می‌توانست با استفاده از نور ماه در شب‌های بدر با دید بهتری به نیروهای ایرانی شبیخون بزند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که هدف اصلی استفاده از نور ماه در دوره بدر بین شب ۱۲ تا شب ۱۸ ماه بوده است. انتخاب روز حمله در شب دوازدهم ماه (سه شب قبل از بدر کامل) و نیز دستیابی به اطلاعات جانبی دیگر که سال‌ها بعد منتشر شد، نشان می‌دهد که طرح اولیه این جنگ بر مبنای یک جنگ شش روزه (شبیه جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷ بین اسرائیل و سه کشور عربی مصر، سوریه و اردن) برنامه‌ریزی عملیاتی شده بوده است.

حمله عراق به ایران، به جای یک جنگ کوتاه شش روزه، در عمل سرآغاز جنگی شد که هشت سال تمام طول کشید و طولانی‌ترین جنگ بین کشور‌ها در طول قرن بیستم میلادی شد! طول جنگ ایران و عراق در عمل از مجموع طول دو جنگ اول و دوم جهانی با هم نیز بیشتر بود. تاثیر و دامنه این جنگ، در ادامه آن، از مرزهای ایران و عراق گذشت و در عمل تاثیر آن در سطح کل منطقه بود. در مرحله‌های آخر جنگ نیروی دریایی آمریکا نیز به نفع عراق وارد درگیری‌های ایران و عراق شد؛ اگرچه درگیری نظامی آمریکا علیه ایران همراه با اعلام حالت جنگی از طرف آمریکا علیه ایران نبود.

روز حمله عراق به ایران نیز با دقت انتخاب شده بود. حمله در آغاز فصل پاییز شروع شد که بهترین شرایط را برای نیروهای حمله‌کننده فراهم می‌کرد. در شروع پاییز، از یک طرف روزهای گرم و داغ تابستان در دشت خوزستان گذشته بود و از طرف دیگر روزهای سرد در مناطق کوهستانی مثل ایلام و کرمانشاه هنوز شروع نشده بود. در ضمن مهرماه جزو بی‌باران‌ترین ماه‌ها در غرب ایران است و این موضوع از یک طرف امکان دید و حمله‌های هوایی را فراهم می‌آورد و از طرف دیگر حرکت نیروهای زرهی و مکانیزه را در زمین تسهیل می‌کند. (برای اطلاع بیشتر در مورد زمینه‌های حمله عراق به ایران این جا را کلیک کنید.)

هدف‌های نظامی عراق از حمله به ایران

نیروی زمینی عراق در غروب همان روز ۳۱ شهریور۵۹ دست به یک حمله همه‌جانبه زد. شمار واحدهای نیروی زمینی عراق شرکت‌کننده در روز اول جنگ تا ۱۲ لشکر ذکر شده است. لشکرهای زرهی، پیاده مکانیزه و توپخانه مکانیزه عراق، در سه جبهه و در امتدداد شش محور شامل جبهه شمال (یک محور)، جبهه مرکز (یک محور) و جبهه جنوب (چهار محور) از مرز‌های مشترک گذشتند.

در شروع جنگ - پاییز ۵۹

محور شمال شامل حمله به شهر مرزی قصر شیرین در استان کرمانشاه و درگیری‌های موضعی در منطقه کردستان بود. هدف حمله در محور شمال اشغال شهر قصر شیرین، تصرف بلندی‌های این منطقه و قطع راه ارتباطی بین کرمانشاه و بغداد بود. در صورت امکان پیشروی بیشتر ارتش عراق در داخل ایران در امتداد این محور، تا شهرهای کرند و شاه‌آباد (اسلام‌آباد) غرب، راه استراتژیک ارتباطی بین استان کرمانشاه و استان ایلام به طور کامل قطع می‌شد. دفاع و کنترل از راه ارتباطی بین قصر شیرین و بغداد، در صورت یک ضد حمله ایران، یک هدف دیگر از حمله در محور شمال بود.

محور مرکزی شامل حمله به استان ایلام بود. ایلام استانی کوچک است که در قسمت جنوبی کوه‌های زاگرس قرار گرفته است. شهرهای به نسبت کوچک استان ایلام مثل مهران و دهلران با کوه‌های بلند از همه جدا می‌شوند، کوه‌های زاگرس در منطقه ایلام به صورت دیواره‌ای است. بین آن دیواره‌ها دره‌ای برای عملکرد نیروهای ایرانی در جهت دور زدن نیروی مهاجم عراقی وجود ندارد. هدف اصلی حمله در جبهه مرکزی تصرف شهرهای کوچک ولی استراتژیک مهران و دهلران بود.

یک اهمیت نظامی منطقه استان ایلام با کوه‌های دیواره‌ای زاگرس جنوبی در این بود که در دوره شاه یک طرح نظامی سری برای منطقه زاگرس جنوبی پیش‌بینی شده بود. بر اساس آن طرح، در صورت حمله نیروهای نطامی شوروی از شمال، قرار بود این منطقه از کوه‌های زاگرس به عنوان آخرین خط دفاعی ایران عمل کند. بخش‌هایی از این طرح نظامی در کتاب‌های خاطرات منتشر شده ارائه شده است. ارتشبد حسن فردوست در کتاب خاطراتش اشاره‌ای هم به ساختار کلی این طرح آخرین خط دفاعی در زاگرس جنوبی دارد. در این رابطه فردوست این طرح برای زاگرس جنوبی را توصیه مقامات بلندپایه آمریکایی اعلام می‌کند که مورد تایید شاه هم قرار گرفته بوده است. گفته می‌شود که بر اساس آن طرح قرار بود در صورت یک حمله از طرف شمال ایران ساختار حکومتی ایران به منطقه‌ای در زاگرس جنوبی منتقل می‌شدند.

تاسیسات نظامی خاصی در دوره شاه در این منطقه از زاگرس جنوبی به وجود آمده بود تا حمله از طرف شرق (داخل فلات) به قسمت زاگرس جنوبی را مشکل سازد. تسلط عراق به شهر‌ها و جاده‌های استراتژیک این منطقه در غرب زاگرس جنوبی، با توجه به تاسیسات نظامی به جا مانده از دوره شاه، به عنوان آخرین خط دفاعی ایران، می‌توانست بازپس‌گیری این منطقه را برای ارتش ایران بسیار مشکل کند. در صورت تسلط کامل ارتش عراق بر زاگرس جنوبی، ارتش ایران به تله‌ای می‌افتاد که خود قبلاً به عنوان آخرین خط دفاعی کنده بود.

تسلط ارتش عراق بر زاگرس جنوبی نقشی بسیار مهم در کنترل جاده‌های استان ایلام بازی می‌کرد. موفقیت همزمان در تصرف سه راهی شاه‌آباد (اسلام‌آباد) غرب، در محور شمالی و شهر دهلران، در محور مرکزی، زمینه را برای یک حمله گازانبری برای قطع راه‌های ارتباطی با شهر فوق استراتژیک دزفول در شمال استان خوزستان به وجود می‌آورد. دزفول جنوبی‌ترین شهر در داخل فلات، قبل از دشت باز خوزستان است و تصرف دزفول به معنی قطع کامل راه‌های ارتباطی دشت خوزستان از طرف شمال بود. نام این شهر (پلِ دز) یادآور اهمیت استراتژیک این شهر از دوران باستان بوده است.

ولی بدون شک تمرکز اصلی حمله زمینی عراق در جبهه جنوبی و بر شهرهای دشت خوزستان متمرکز بود. عراق در جبهه جنوب بیشتر از دو سوم کل نیروی زمینی خود را متمرکز کرده و به میدان آورده بود. هدف نهایی محورهای در جبهه جنوبی، محاصره و تصرف همزمان چهار شهر بزرگ خوزستان شامل شهرهای دزفول، اهواز، خرمشهر و آبادان بود که در شمال تا جنوب این استان قرار گرفته‌اند.

واحد‌های عراقی مستقر در چهار محور جبهه جنوب، شامل واحدی‌های زبده و برگزیده معروف به گارد نیروی زمینی عراق نیز می‌شدند. در ضمن واحدهای «گارد نیروی زمینی عراق» متفاوت از واحد‌های «گارد جمهوری عراق» بودند. واحد‌های گارد جمهوری عراق در مرحله‌های بعدی جنگ وارد عملیات شدند.

حمله عراق به ایران، بدون هیچ شکی، تحت تاثیر از هم پاشیدن لشکرهای گارد سلطنتی ایران در روز ۲۲ بهمن و تصفیه‌های خونین سران ارتش در بعد از آن بود. نحوه ازهم پاشیدن لشکرهای گارد سلطنتی در روز ۲۲ بهمن، به واقع، هدیه‌ای در سینی طلایی برای صدام حسین بود که از دهه‌ها قبل در رقابت منطقه‌ای با ایران عمل می‌کرد، ولی تصفیه‌های سران ارتش در دوران بعد از بهمن ۵۷ امکانات طلایی‌تری را برای دولت بعث عراق به وجود آورد. اعدام‌های بعد از بهمن ۵۷ در عمل راس ارتش را از بدنه آن جدا کرد. تصفیه‌های بعدی بدنه نیروی زمینی را از داخل تهی کرده بود، ولی تاثیر این رخدادها به صورتی نبود که برنامه‌ریزان نظامی در عراق برآورده کرده بودند.

حمله آخر تابستان ۵۹ عراق به ایران بر پایه برآوردهای نادرست صدام حسین از تاثیر قیام بهمن و از هم پاشیدن کامل لشکرهای گارد سلطنتی (شاهنشاهی) و بخش‌هایی از ارتش شاه در آن روز طراحی شده بود. در روز ۲۲ بهمن لشکرهای گارد و بخش‌هایی از نیروی زمینی در مقابله با مردم ایران از هم پاشید، ولی بدنه ارتش ایران برای مقابله با تجاوز خارجی باقی ماند؛ همان‌طور که قبلا بررسی شد نیروی هوایی و دریایی ایران به میزان خوبی عملیاتی ماندند. اگر چه نیروی زمینی ایران در روز ۳۱ شهریور ۵۹ برای مقابله با جنگ خارجی در شرایط عملیاتی نبود، ولی نیروهای هوایی و دریایی عملیاتی بودند. از طرف دیگر نیروهای زمینی عراقی در داخل خاک ایران با مقاومت سرسختانه مردمی روبه‌رو شدند؛ موضوعی که اصلاً انتظار آن را نداشتند.

عملیات کمان ۹۹ و تعرض متقابل نیروی هوایی و هوانیروز – اول مهر ۵۹

نیروی هوایی ایران در‌‌‌‌ همان فردای شروع جنگ دست به تعرض متقابل زد. نیروی هوایی ایران، در صبحگاه روز اول مهر ۵۹، اقدام به اجرای عملیات بسیار گسترده‌ای، با نام رمز «کمان ۹۹» و با شرکت بیشتر از ۱۴۰ هواپیما کرد. گستردگی و انسجام عملیات کمان ۹۹ نشان می‌دهد که این حمله بزرگ از مدت‌ها قبل از مهر ۵۹ طراحی عملیاتی شده بود. نامگذاری عملیات «کمان» اشاره به افسانه آرش کمانگیر دارد و عدد ۹۹ تعداد صفحه‌های آن طرح عملیاتی بوده است. عملیات کمان ۹۹ مدت‌ها قبل از تشکیل جمهوری اسلامی (در بهمن ۱۳۵۷) طراحی عملیاتی شده بود. انتخاب زمان شروع عملیات کمان ۹۹ در صبحگاه برای این بود که در صبح خورشید در شرق و در پشت سر خلبانان ایرانی است.

(برای اطلاع بیشتر در مورد عملیات کمان ۹۹ این جا را کلیک کنید.)

آسمان عراق در هفته‌های اول جنگ در تسلط نیروی هوایی ایران بود، ولی تسلط نیروی هوایی ایران بر آسمان دیری نپایید و نیروی هوایی ایران که به جنگ‌افزارهای آمریکایی مجهز بود با کمبود قطعات و تجهیزات جایگزین روبه‌رو شد و خود بعد از مدتی زمین‌گیر شد. نیروی دریایی ایران تقریباً تا پایان جنگ بر دریا مسلط بود. در سال‌های پایانی جنگ عراق موفق شد که پای نیروی دریایی آمریکا را هم به میدان درگیری بکشد و در این مرحله بود که نیروی دریایی ایران تسلط خود را از دست داد.

در این میان باید به نقش «هواپیمایی نیروی زمینی ارتش ایران» (هوانیروز) هم اشاره کرد که شامل واحد‌های هلیکوپتر نیروی زمینی بود. نقش هوانیروز در بخش‌های قبلی، در رابطه با سرلشکر خسروداد، به طور خلاصه بررسی شده است. با وجود اعدام سرلشر خسروداد، فرمانده ارشد این واحد نظامی که در روزهای اول انقلاب صورت گرفت، بدنه هوانیروز به نسبت خوبی عملیاتی باقیمانده بود. هوانیروز، در وضعیتی شبیه به نیروی هوایی، در روزهای اول جنگ تقریباً عملیاتی بود و بر اساس برنامه‌اش به شکار تانک‌های عراقی مشغول شد، ولی تسلط هوانیروز هم دیری نپایید و هوانیروز هم که شبیه نیروی هوایی به جنگ‌افزارهای آمریکایی مجهز بود با کمبود قطعات و تجهیزات جایگزین روبه‌رو شد و خود بعد از مدتی زمین‌گیر شد.

زمین‌گیر شدن ارتش عراق در جنگ- پاییز ۵۹

نیرو‌های هوایی و زمینی عراق در نخستین مرحله جنگ و با وجود استفاده از عنصر غافلگیری نتوانستند به سرعت به هدف‌های خود دست یابند و نیروهای هوایی و زمینی عراق به زودی زمین‌گیر شدند. ناکامی ارتش عراق در اجرای موفقیت‌آمیز یک جنگ برق‌آسا ناشی از چندسری عامل متفاوت بوده است.

در مرحله اول حمله نیروی هوایی عراق در بعد از ظهر روز ۳۱ شهریور ۵۹ نتوانست به هیچ یک از هدف‌های اصلی خود دست یابد. حمله عراق کپی بسیار ضعیفی از حمله نیروی هوایی اسرائیل به مصر در ژوئن سال ۱۹۶۷ بود. نیروی هوایی اسرائیل، در جنگ سال ۱۹۶۷، ظرف ۴۵ دقیقه اول جنگ پشت نیروی هوایی مصر را شکست و توانست خیلی سریع کنترل کامل آسمان را به دست بگیرد. ولی در حمله نیروی هوایی عراق به تجهیزات، تاسیسات و هواپیماهای نیروی هوایی ایران خسارت بسیار عمده‌ای وارد نشد. با وجود حمله غافلگیرانه نیروی هوایی عراق، باند پایگاه‌های شکاری صدمه اساسی ندیدند و به سهولت و سرعت ترمیم و تعمیر شدند. از طرف دیگر نیروی هوایی ایران از جنگ ۱۹۶۷ تجربه گرفته بود و هواپیما‌های شکاری خود را در درون آشیانه‌های بتنی قرار داده بود. اضافه بر آن، شمار زیادی از بمب‌های هواپیماهای عراقی یا به هدف‌های خود اصابت نکردند یا اصلاً منفجر نشدند. بر اساس شواهد موجود، نیروی هوایی عراق حتی یک‌بار هم این حمله را در شرایط مشابه به صورت عملیات رزمی تمرین نکرده بوده است.

عامل دوم در شکست عراق در یک حمله همه‌جانبه زمینی ناشی از مقاومت نیروهای مردمی و واحدهای پراکنده ارتش ایران در جبهه‌های غرب و جنوب بود. صدام و برنامه‌ریزان ارتش انتظار نداشتند که مردم استان‌های مرزی و به‌خصوص استان خوزستان و همچنین برخی واحد‌های نظامی ارتش ایران در شروع جنگ چنان مقاومت سرسختانه‌ای از خود نشان بدهند. در روزهای آغاز جنگ مردم خوزستان که از نظر سلاح ضد تانک و ضد هواپیما، پشتیبانی آتش زمینی (توپخانه و تانک) در ضعف و کمبود بودند با سلاح‌های سبک با واحدهای مجهز گارد نیروی زمینی ارتش عراق در نبردهای فاصله نزدیک درگیر شدند.

در حالی که دشت خوزستان زمینه مناسبی را برای عملیات واحدهای مکانیزه عراقی فراهم می‌آورد، به شهادت منابع و بررسی‌های به جا مانده، مردم خوزستان و واحدهای پراکنده ارتش با کمترین تجهیزات پیشروی سریع ارتش عراق به داخل شهر‌های بزرگ این استان را سد کردند. شهرهای بزرگ خوزستان از جمله آبادان، خرمشهر، اهواز و دزفول همگی در معرض محاصره و تصرف قرار داشتند. اهواز مرکز استان خوزستان در همان مرحله‌های اولیه جنگ در تیررس توپخانه قدرتمند ارتش عراق موسوم به «خمسه – خمسه» قرار داشت، ولی مقاومت در استان خوزستان ادامه یافت.

شهر خرمشهر از دو بخش شمالی و جنوبی تشکیل شده است که با یک پل به هم وصل می‌شدند. بخش جنوبی شهر خرمشهر در عمل در جزیره آبادان قرار گرفته بود. بخش شمالی خرمشهر بعد از ۳۵ روز مقاومت در روز چهارم آبان ۵۹ سقوط کرد. سقوط بخش شمالی خرمشهر در حالی صورت گرفت که در عمل فاصله خرمشهر از خاک عراق فقط فاصله عرض اروندرود است و نیروهای ارتش عراقی با استفاده از عنصر غافلگیری به سهولت نسبی در شروع حمله زمینی از این رودخانه عبور کرده بودند. جزیره آبادان برای مدت یک‌سال در حالت نیمه محاصره قرار داشت. مناطق مسکونی دزفول پیوسته هدف موشک‌های زمین به زمین عراقی بودند. مقاومت مردمی و واحدهای پراکنده نیروی زمینی ایران در خوزستان، در این شرایط، زمان لازم را فراهم آورد تا نیروهای کمکی از بقیه ایران بتوانند خود را به خوزستان برسانند.

ولی به گفته شاهدان عینی حتی در این زمان هم حصار اجتماعی ایجاد شده مانع از عملکرد مشترک تمامی نیروهای مردمی در خوزستان می‌شد. نیروهای حکومتی سعی می‌کردند حتی در زمان خطر، نیروهای مستقل جامعه را در داخل حصارشان نگاه دارند و به آن‌ها اجازه و امکانات برای شرکت در یک دفاع میهنی در مقابل دشمن خارجی نمی‌دادند. حصار‌های احتماعی به وجود آمده از ابتدای سال ۱۳۵۸ سبب شدند که حتی در این مرحله از جنگ دوست ناخودی از دشمن خارجی پرخطرتر ارزیابی شود.

عامل سوم در زمینگیر شدن ارتش عراق هم به طراحی و اجرای بد عملیات معروف به قادسیه صدام مربوط می‌شد. در ارتش عراق، سلاح، آموزش و استراتژی‌های نظامی شوروی مسلط بود. موضوع بررسی استراتژی‌ها نظامی شوروی به یادگار مانده از جنگ دوم خارج از حوصله این نوشته است. از طرف دیگر حمله ارتش عراق در روز ۳۱ شهریور ۵۹ بر پایه جنگ برق‌آسا و به واقع به صورت کپی‌برداری ناشیانه‌ای از جنگ شش‌روزه سال ۱۹۶۷ طراحی شده بود. جنگی مشابه جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ نیازمند ساختار‌هایی بسیار متفاوت با ساختارهای تفکری، آموزشی و عملیاتی ارتش عراق بودند. ارتش عراق، همانند بسیاری از ارتش‌های خاورمیانه، به طور عمده یک ساختار امنیتی برای سرکوب نیروهای مردمی و نه یک نیروی رزمی با افسران متفکر بوده است.

نیروی هوایی عراق، در مرحله اول جنگ هوایی، با وجود در دست داشتن عنصر غافلگیری و نیز اغتشاش در نیروهای مسلح ایران نتوانستند به هدف روز اول خود یعنی زمینگیر کردن نیروی هوایی ایران دست یابند. همانطوری که دیدیم نیروی هوایی ایران از روز دوم جنگ کنترل آسمان را به دست آورد. نیروی زمینی ارتش عراق دارای تجربه محدودی در جنگ با شورشیان کرد درشروع دهه ۱۳۵۰ بود. کردستان عراق منطقه‌ای کوهستانی با شهرهای به نسبت کوچک است. حتی شهرهای بزرگ کردستان عراق مثل اربیل یا سلیمانیه از نطر تعداد ساکنان با شهرهای متوسط استان خوزستان قابل مقایسه نبودند. منطقه خوزستان، برخلاف منطقه کوهستانی کردستان عراق، دشتی باز با شهرهای بزرگ است. تجربه محدود عراق در کردستان در عمل برای جنگ در خوزستان کافی نبود.

عامل چهارم در زمینگیر شدن ارتش عراق نقش صدام حسین به عنوان فرماندهی عالی عملیاتی ارتش عراق بود. صدام حسین که خود آموزش، تجریه، یا استعداد برجسته نظامی نداشت، در نقش فرماندهی عالی ارتش عراق اشتباه‌های بزرگ مرتکب شد. ارتش عراق توان امکان تحقق یک یا حداکثر دو هدف همزمان را داشت؛ در حالی که بر اساس برنامه اولیه حمله عراق شامل سه جبهه زمینی در امتداد شش محور و در دامنه‌ای بیشتر از ۵۰۰ کیلومتر بود. ارتش عراق فقط در جبهه جنوب (خوزستان) باید همزمان در جهت محاصره و تصرف چهار شهر عمده یعنی دزفول، اهواز، خرمشهر و آبادان اقدام کند. به این ترتیب ارتش عراق، با وجود اشغال بخش بزرگی از ایران، در عمل نتوانست به هیچکدام از هدف‌های اصلی خود دست یابد و بعد از دست دادن عنصر غافلگیری، زمینگیر شد. زمان از این مرحله به بعد علیه نیروی مهاجم عراق عمل می‌کرد.

یک‌ماه بعد از آغاز جنگ نیروی زمینی عراق در جبهه شمال (محور قصر شیرین) و جبهه مرکز (محور ایلام) به موفقیت‌های محدودی دست یافته بود ولی به دلیل کوهستانی بودن هر دو استان پیشروی بیشتر عراق متوقف شده بود. عراق هیچگاه نتوانست سه راهی استراتژیک شاه آباد (اسلام‌آباد) غرب را تصرف کند. در جهبه جنوب (خوزستان) تنها پیروزی عمده عراق اشغال بخش شمالی خرمشهر، آن هم بعد از جنگ ۳۵ روزه در داخل شهر و به صورت جنگ کوچه به کوچه بود.

ارتش عراق دو ماه بعد از آغاز جنگ کاملاً زمین‌گیر شده بود؛ ولی عراق طی این مدت حدود ۱۴هزار کیلومتر مربع از خاک ایران را اشغال کرده بود و شهر‌های بزرگ ایران در غرب و جنوب زیر آتش توپخانه و موشک‌های زمین به زمین عراق قرار داشتند. شهر‌های خرمشهر، سوسنگرد و بستان در استان خوزستان به تصرف عراق درآمده بود. چند شهر هم در استان‌های ایلام و کرمانشاهان به تصرف نیروی زمینی ارتش عراق درآمده بود.

شروع جنگ فرسایشی

از این مرحله به بعد جنگ فرسایشی شروع شد. حمله عراق که بر پایه جنگ برق‌آسا از مدل جنگ دوم شروع شده بود بعد از کوتاه زمانی به یک جنگ سنگری از مدل جنگ اول تبدیل شد و به این صورت هم ادامه یافت. حمله عراق سرآغازی بر طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم شد که از پاییز ۱۳۵۹ تا تابستان ۱۳۶۷ به مدت هشت سال ادامه یافت. بررسی جامع جنگ ایران و عراق نوشته‌های مستقلی را طلب می‌کند.

(برای آشنایی بیشتر در این مورد این‌جا را کلیک کنید.)

درگیری‌های جناحی در داخل شورای عالی دفاع- زمستان ۵۹

درگیری‌های جناحی در درون داخل ساختار قدرت ایران، با وجود جنگ با عراق در طول پاییز و زمستان سال ۱۳۵۹ باز هم ادامه یافت و حتی حمله عراق به ایران و شروع جنگ هم نتوانست آتش درگیری‌های جناحی در داخل ساختار قدرت را مهار کند. «شورای عالی دفاع» در نیمه دوم سال ۵۸ میدان جنگ جناحی در داخل ساختار قدرت بود.

ساختاری به نام «شورای عالی دفاع» در اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوب سال ۵۸، وجود داشت که مرکب از هفت نفر بود: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران و دو نفر دیگر به تعیین رهبر. در آن دوران آیت‌الله خمینی، بنی‌صدر را از طرف خود به فرماندهی کل قوا و آقایان علی خامنه‌ای و مصطفی چمران را به عنوان دو نماینده خود در شورای عالی دفاع منصوب کرده بود. اعضای دیگر شورای عالی دفاع شخصیت‌های حقوقی متناسب با موقعیت‌های اداری خود بودند.

در داخل شورای عالی دفاع موضوعی شبیه به درگیری در شورای انقلاب پدیدار شد. بنی‌صدر، رئیس شورای عالی دفاع بود که در عین حال از طرف شخص آیت‌الله خمینی، نقش فرمانده کل قوا را هم به عهده داشت، ولی حزب جمهوری اسلامی در شورای عالی دفاع دست بالا را داشت. به این ترتیب شورای عالی دفاع به وضعیتی شبیه شورای انقلاب تبدیل شده بود. دو جناح قدرت به مانور مشغول بودند.

ساختار نیروهای مسلح ایران بعد از انقلاب از دو بخش موازی ارتش و سپاه تشکیل شده بود. ارتش شامل بدنه باقیمانده از ارتش دوران شاه بود که بعد از تصفیه‌های متوالی توانسته بود خود را با نظرات حکومت جدید تطبیق بدهد، ولی سپاه پاسداران تا قبل از شروع جنگ نه ساختار، نه پرسنل و نه تجهیزات یک واحد نظامی شبیه به ارتش را داشت. به واقع سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی نظامی قدرتمند، قابل مقایسه با ارتش، از داخل جنگ بیرون آمد.

افراد وابسته به دو جناح قدرت، که هیچ یک سابقه، تجربه یا استعداد برجسته نظامی نداشتند در داخل شورای عالی دفاع از تز‌های نظامی متفاوت پیروی می‌کردند. برخی در این مورد هم خود را متخصص می‌دانستند. بررسی تطبیقی نظرات نظامی این دو گروه رقیب از حوصله این نوشته خارج است.

جناح حزب جمهوری شروع جنگ را واقعه‌ای در نظر گرفت تا خطوط کلی تفکری خود را بر هر دو بخش نیروهای مسلح مسلط کند. به واقع حزب جمهوری به دنبال چیزی شبیه یک انقلاب فرهنگی در ارتش بود. حزب جمهوری به دنبال آن نبود که ارتش را برای دو سال تعطیل کند و بعد از تصفیه آن را بازگشایی کند. بلکه هدف آن بود که دامنه عملکرد‌های ارتش، به عنوان یک نیروی نظامی حرفه‌ای تحت کنترل کامل حکومت درآید، ولی همزمان سپاه به عنوان یک نیروی نظامی ایدئولوژیک رشد کند. به این ترتیب از همان زمان دو سازمان نظامی ارتش و سپاه به موازات هم عمل کرده‌اند. این دو سازمان نظامی ایران هدف‌های درازمدت متفاوتی را دنبال می‌کنند. تفاوت نام کامل دو سازمان این تفاوت نقش را به خوبی بیان می‌کند. «ارتش جمهوری اسلامی ایران» نام کامل ارتش است. در حالی که «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» نام کامل سپاه است. لازم است به تفاوت‌های موجود در نام‌های دو نهاد نظامی توجه کنیم.

رابطه فرمانده کل قوا با ارتش مشکلی متفاوت از رابطه او با دانشگاه‌ها بود که قبلا در پیوند با انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ بررسی شد. او قبل از سال ۱۳۵۷ در کتاب‌هایش در زمان اقامت اول در فرانسه (مثل اصول پایه و ضابطه‌های حکومت اسلامی) در مورد رابطه با عملکرد «قشون» هم نوشته بود. باید توجه داشت در دهه ۵۰ عنوان «قشون» برای نامیدن ارتش در ایران دیگر رایج نبود و حتی بسیاری از ارتشیان نسبت به واژه قشون حساسیت منفی دارند.

از زمان رضاشاه واژه ارتش به ساختار نظامی جدید ایران اطلاق می‌شد که رضاخان سردار سپه از سال ۱۳۰۰ شمسی به وجود آورد. واژه «قشون» برای ساختار ملوک‌الطوایفی نیروی نظامی دوره قاجار به کار می‌رفت. واژه «قشون» برای ارتشیان ایران یادآور شکست‌های تحقیرآمیز دوره قاجار بود. ارتش ایران که در دهه ۱۳۵۰ خود را برترین نیروی نظامی خاورمیانه می‌دانست، نسبت به واژه تحقیرآمیز «قشون» بسیار حساسیت داشت. به این ترتیب اطلاق واژه «قشون» برای ارتش در ایران نه تنها نشانه‌ای از بی‌اطلاعی تاریخی بود، خود نشانه تحقیر این ساختار نظامی تلقی می‌شد.

عنوان سازمانی بنی‌صدر در سال ۱۳۵۹ «فرمانده کل قوا» بود که شامل هر دو بخش نظامی ایران یعنی ارتش و سپاه می‌شد، ولی بنی‌صدر تمام هم خود را صرف توجه به ارتش می‌کرد. آیا او می‌توانست از آن میان برای خود پایگاه عملیاتی به دست آورد؟ بنی‌صدر می‌دانست که با توجه به دامنه نفوذ حزب جمهوری در داخل سپاه پاسداران امکان کسب محبوبیت برای او وجود ندارد. با مطالعه کتاب‌های خاطرات بنی‌صدر به روشنی دیده می‌شود که تمجید از ارتش در این دوران در مقابله با سپاه صورت گرفته است. جالب است که در نوشته‌های بعد از سال ۶۰ او ارتشی‌های ایران دو باره قشون شده‌اند.

به هر صورت همان ابتدای جنگ با عراق، رقابت ارتش و سپاه، موازی رقابت آن‌ها با ارتش عراق بود. در ضمن ارتش و سپاه از دو نگرش کاملاً متفاوت، سازماندهی جنگ برای مقابله با حمله عراق را دنبال می‌کردند. این موضوعی بسیار پیچیده است که بررسی آن خود نوشته‌های مستقلی را می‌طلبد.

درگیری‌های جناحی در انتهای سال۵۹

روابط در ساختار قدرت از تابستان سال ۵۹ و به دنبال تشکیل دولت رجایی بحرانی‌تر شده بود. این روند بحران در پاییز و زمستان سال ۵۹ ادامه پیدا کرد. درگیری‌های جناحی در درون ساختار قدرت ایران در انتهای زمستان ۵۹ به شدت تشدید شده بود، ساختار قدرت رو به اشتعال می‌رفت و فقط جرقه‌ای لازم داشت. در نیمه اسفند ۵۹ بنی‌صدر نطقی در محوطه دانشگاه تهران انجام داد که طرفداران مجاهدین در آن حضوری قوی داشتند. حضور قوی مجاهدین در سخنرانی بنی‌صدر نشانه وحدت عملیاتی و تاکتیکی دو طرف بود.

گروه‌های فشار که قبلاً سخنرانی‌های نیروهای مستقل را به هم می‌ریختند همان رویه را در این روز در مورد سخنرانی رهبر جناح دوم اعمال کردند. به طور آشکار از نظر گروه‌های فشار، او که خود روزی ستاره محبوب آن‌ها در مقابله با نیروهای مستقل بود، اینک خودش به ناخودی تبدیل شده بود! درگیری‌ها در محوطه باز داخل دانشگاه تهران، که روزگاری زمین چمن بازی فوتبال بود، به زخمی شدن تعدادی منجر شد. گفته می‌شود چهار نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. نیمه اسفند ۵۹ را می‌توان نقطه جدایی بنی‌صدر و آیت‌الله خمینی در نظر گرفت. اگرچه تا مدتی بعد هر دو طرف سعی می‌کردند که شکاف به وجود آمده را رفو کنند، ولی این شکاف با گذشت زمان بیشتر شد و سه ماه بعد در نیمه خرداد ۶۰ به مرحله گسست رسید.

روزهای بعد از این نطق مقارن با شعله‌ور شدن بیشتر آتش درگیری جناحی در داخل ساختار قدرت شد. به این ترتیب در انتهای سال ۵۹ شعله اختلاف‌های جناحی درون ساختار قدرت باردیگر بالا گرفت. طبق معمول توپخانه روزنامه‌‌های هر جناح (انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی) به آتش‌بازی علیه جناح دیگر مشغول بود. سئوال اصلی در پایان سال ۱۳۵۹ نحوه ادامه و شکل ختم احتمالی این جنگ قدرت بود. کدامیک از دو طرف در این جنگ آماده بود که در مقابل دیگری کوتاه بیاید؟

پانویس:

* این مجموعه نوشته شامل بررسی تاریخی دوران بین نیمه دی ۱۳۵۷ تا زمستان ۱۳۶۰ است. این دوران را می‌توان به چهار دوره متوالی تقسیم کرد: دوره اول بین نیمه دی ۱۳۵۷ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. دوره دوم بین ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا نیمه پاییز ۱۳۵۸. دوره سوم بین نیمه پاییز ۱۳۵۸ تا آخر بهار ۱۳۶۰ و دوره چهارم بین ابتدای تابستان ۱۳۶۰ تا اخر بهمن ۱۳۶۰. هر دوره زمانی ساختاری خاص خود داشت و در هر دوره زمانی افراد مشخصی نقش‌های کلیدی داشتند. رابطه بین این چهار دوران و نقش افراد اصلی را می‌توان به صورت زیر نشان داد.

به طوری که ملاحظه می‌کنید سه نفر در فاصله زمانی بین نیمه پاییز سال ۱۳۵۷ تا اخر بهار ۱۳۶۰ (دوره سوم این بررسی) نقش اصلی داشتند. آیت‌الله خمینی که در رده یک ساختار قدرت قرار داشت. در این دوران آقایان بنی‌صدر و بهشتی در رده دوم ساختار قدرت قرار داشتند و هریک سعی می‌کردند با اتکا بر آیت‌الله خمینی موقعیت خود در ساختار قدرت را تثبیت کند. شگفتی مهم این دوران اولین دوره انتخابات رئیس‌جمهوری بود، ولی اوج دوران دوره در آخر بهار ۱۳۶۰ صورت گرفت که ضمن آن ابوالحسن بنی‌صدر از موقعیت رئیس جمهوری خلع و عزل شد. درک واقعه خلع بنی‌صدر در آخر خرداد ۱۳۶۰ نیازمند بررسی فرایند طولانی است که از پاییز سال ۱۳۵۸ شروع شد و به مدت نزدیک به ۲۰ ماه، با افت و خیزهایی ادامه پیدا کرد. بررسی هرچه دقیق‌تر از عملکرد این سه نفر (آیت‌الله خمینی، آیت‌الله بهشتی و آقای بنی‌صدر) در این مدت بیست ماهه برای شناخت زمینه‌های واقعه‌های روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۰ الزامی است. شناخت ردخداد‌های آخر خرداد ۶۰ بدون شناخت دقیق عملکرد افراد در دوره بیست ماهه بین نیمه آبان ۵۸ و اخر خرداد ۶۰ امکان‌پذیر نیست. این نگرش دلیل تمرکز بر عملکردهای افراد کلیدی این دوره، یعنی آیت‌الله خمینی، آیت‌الله بهشتی و آقای بنی‌صدر است.

واقعه‌های روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۰ یک شبه خلق نشدند، بلکه حاصل عوامل متعددی در دوره‌ای طولانی بودند. متاسفانه از آیت‌الله خمینی و آیت‌الله بهشتی نوشته‌های زیادی در پیوند با عملکرد آن‌ها در دوره بین پاییز سال ۵۸ تا بهار ۶۰ باقی نمانده است. در حالی که از آقای بنی‌صدر نوشته‌های زیادی در این زمینه به جا مانده است . به همین دلیل تمرکز این مجموعه مقاله از بخش ۱۳به بعد، روی بررسی نوشته‌های آقای بنی‌صدر بوده است. اگر آیت‌الله خمینی و آیت‌الله بهشتی هم فرصت و همت کرده بودند و از خود نوشته‌های بیشتری در رابطه با عملکرد خودشان به جا گذاشته بودند، به‌طور مسلم شناخت ما از آن دوران بسیار بهتر بود.

** بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷

بخش پانزدهم: موازنه تقابلی در ساختار قدرت - اسفند ۵۸

بخش نوزدهم: شورای انقلاب (قسمت اول) – آبان ۵۷ تا بهمن ۵۷

بخش بیستم: شورای انقلاب، قسمت دوم، بهمن ۵۷ تا تیر ۵۹

ملاقاتی که در پاریس صورت نگرفت

arezoo — Fri, 12 Aug 2011 15:02:41 +0000

سحاب سپهری

این هفته مصادف است با بیستمین سالگرد ترور شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر نظام سلطنتی در ایران. سرنوشت بختیار اینک آشکار است. او نتوانست موج انقلاب سال ۱۳۵۷ را تغییر جهت دهد.

نخست‌وزیری ۳۷ روزه بختیار با موج سهمگین قیام خونین ۲۲ بهمن خاتمه یافت و بختیار مجبور به فرار از ایران شد. بختیار در تبعید سعی کرد تا بخشی از مخالفان نظام تازه را علیه آن متحد کند، ولی ده سال بعد در پاریس ترور شد.

قیام خونین بهمن نه تنها نخست‌وزیری بختیار را خاتمه داد، بلکه تمامی ساختار ارتش شاه را دچار لرزه کرد که تاثیر آن در حوادث بعد از انقلاب مثل از هم پاشیدن ارتش، توزیع وسیع اسلحه، اعدام وسیع امیران ارتش شاه و حمله عراق به ایران در سال 1359 دیده می‌شود. بسیاری از بررسی‌هایی که در این زمینه منتشر شده با این پیش‌فرض نوشته شده است که سرنوشت نخست‌وزیری بختیار از ابتدا محتوم بود و او با آگاهی از این سرنوشت محتوم خود را به میان مهلکه انداخت. بدون شک آن چه اتفاق افتاد یکی از بدیل (آلترناتیو)‌هایی بود که می‌توانست صورت بگیرد، ولی این بدان معنی نیست که واقعیت صورت گرفته تنها بدیل بود.

ملاقاتی که در روز ۸ بهمن ۱۳۵۷ بین شاپور بختیار و آیت‌الله خمینی صورت نگرفت یکی از گذرگاه‌های کلیدی تاریخ ایران است. مهندس بازرگان و آیت‌الله بهشتی (از طرف شورای انقلاب مقیم تهران) در هفته اول بهمن ۵۷ زمینه یک ملاقات شخصی بین آیت‌الله خمینی و شاپور بختیار را فراهم کرده بودند. بر مبنای این توافق اولیه، قرار شده بود که شاپور بختیار در روز هشتم بهمن ۵۷ به پاریس برود و با آیت‌الله خمینی به‌طور شخصی ملاقات کند. قرار شده بود این ملاقات بین دو ایرانی، فارغ از عنوان‌های آن‌ها صورت بگیرد.

شاپور بختیار، به عنوان مقدمه این ملاقات، نامه‌ای برای آیت‌الله خمینی می‌فرستد که متن کامل آن در روزنامه‌ها هم منتشر شد. در بخشی از آن نامه بختیار نوشته بود: «اجازه بفرمائید که هر تغییری در نظام مملکت از راه صحیح و سالم و آرامش بر طبق سنن دموکراتیک مقبول در تمام جهان انجام گیرد. مبادا خدای ناخواسته پس از یک ربع قرن سیطره خودکامگی و درنده خویی مطلق و فساد عام، دوباره گرفتار مصیبتی عمیق‌تر و بلایی بزرگتر گردیم.»

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که قرار بوده است در ملاقات پاریس زمینه‌های مورد نیاز برای امکان تغییر در نظام سیاسی ایران از طریق مذاکره و مصالحه (ازجمله از طریق انتخابات یا رفراندم) بررسی شود. بر این مبنا به نظر می‌رسد هدف آن بوده که گروه شورای انقلاب و بازرگان/ بهشتی از یک طرف و شاپور بختیار از طرف دیگر بتوانند در تهران در مورد روش‌های اجرایی برای انتقال قدرت از طریق مصالحه مذاکره را ادامه دهند.

سابقه آشنایی بازرگان و بختیار به مبارزه‌های جبهه ملی در دهه ۱۳۳۰ برمی‌گردد، ولی بازرگان و بختیار در دو طرف طیف جبهه ملی قرار داشتند. بازرگان وابسته به جناح مذهبی و بختیار در بخش دیگر جبهه ملی فعال بود. این دو جناح جبهه ملی اختلاف‌های زیاد در ایدئولوژی و عملکرد‌های سیاسی داشتند، ولی با وجود اختلاف نظر‌های‌شان، در مخالفت با جناح‌های چپ و دموکرات، با هم هم‌نظر بودند. به نظر می‌رسد کوشش بازرگان در تشکیل ملاقاتی بین شاپور بختیار و آیت‌الله خمینی نیز حول قسمت هم‌نظری آن دو جناح جبهه ملی در مقابله با جناح چپ و دموکرات ایران صورت گرفت. ابراهیم نبوی و سعید بشیرتاش در مجموعه نوشته «روزشمار انقلاب» (منتشر شده در وب‌سایت رادیو زمانه– هفتم بهمن) نوشته‌اند: «بختیار مجدداً از طریق مهندس بازرگان از شورای انقلاب خواست که سریعاً به بسته پیشنهادی او پاسخ بدهند و اعلام می‌کند که اگر با بسته پیشنهادی او موافقت نشود، اوضاع وخیم‌تر شده و با نفوذی که چپی‌ها پیدا کرده‌اند مملکت رو به نابودی می‌رود.»

برنامه این ملاقات بین بختیار و آیت‌الله خمینی بعد از چانه زنی‌های بسیار در سطح شورای انقلاب (منتخب آیت‌الله خمینی) و شورای عالی امنیت ملی (دولت بختیار) ریخته شد و انتشار علنی‌نامه بختیار به آیت‌الله خمینی در روزنامه هم به دنبال همین توافق قبلی صورت گرفت. برنامه این ملاقات بین آیت‌الله خمینی و شاپور بختیار، با وجود سعی بسیار در زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی آن در ایران، در پاریس متوقف و سپس در آخرین لحظه لغو شد.

به دنبال لغو این ملاقات در روز نهم بهمن سال ۱۳۵۷ ناظران سیاسی و خبرنگاران خارجی شرایط ایران را در مرحله قبل از یک جنگ داخلی ارزیابی کردند. ترجمه ارزیابی‌های خبرنگاران خارجی در روزنامه کیهان روز‌های بعد از ۱۰ بهمن ۱۳۵۸ منتشر شده است. پیش‌بینی وقوع جنگ داخلی در کمتر از دو هفته و در فاصله روز‌های ۲۰ تا ۲۲ بهمن با کودتای ناموفق لشکر گارد و قیام خونین بعد از آن صورت گرفت. به این ترتیب یک امکان مهم برای بررسی تغییر در نظام سیاسی ایران با مسالمت و از طریق انتخابات از بین رفت.

موضوع لغو دیدار بین آیت‌الله خمینی و شاپور بختیار در پاریس در نوشته‌های متعددی مورد اشاره قرار گرفته است؛ ولی کتاب «پاریس و تحول انقلاب»، نوشته محمد جعفری، آن را به صورت مشروح در چند صفجه بیان داشته است. محمد جعفری برای مدتی سردبیر و مسئول روزنامه «انقلاب اسلامی» بود که ابوالحسن بنی‌صدر صاحب امتیاز آن بود. رابطه دوستانه بین جعفری و بنی‌صدر به بیشتر از یک دهه قبل از انقلاب می‌رسد و هنوز ادامه یافته است. در ضمن آقای بنی‌صدر کتاب «پاریس و تحول انقلاب» را قبل از چاپ مطالعه کرده و خود بر آن مقدمه‌ای نوشته است.

محمد جعفری، در کتاب «پاریس و تحول انقلاب»، در چند صفحه (از صفحه ۲۳۰ به بعد)، شرح می‌دهد که چگونه عملکرد خاص بنی‌صدر، در رقابت با یزدی (؟)، عضو دیگر گروه سه نفره که به خط سیاسی بازرگان نزدیک بود، زمینه‌ای شد که ملاقات برنامه‌ریزی شده بین آیت‌الله خمینی و شاپور بختیار در پاریس به هم بخورد و در نهایت برنامه این ملاقات مهم در پاریس لغو شود.

محمد جعفری دقیق‌ترین روایت را از عملکردهای پشت پرده‌ای که ملاقات بین شاپور بختیار و آیت‌الله خمینی را به هم زد ارائه می‌دهد. جعفری نقل می‌کند: «آقای بنی‌صدر به فردوسی‌پور گفت: در صورت پذیرفتن بختیار قبل از استعفا، آقا رفتنی است و بختیار ماندنی.»... «این حرکت که راه افتاده است دیگر برنمی‌گردد و آقا از آن ترسی نداشته باشند. طوفان در راه است و می‌رود تا به نتیجه برسد.»... «به آقا بفرمائید: آقا مرجع تقلید است و هر لحظه نمی‌تواند نظرش را عوض کند. آخر این مردم نمی‌گویند که این چه مرجع تقلیدی است که هر لحظه نظرش عوض می‌شود. آقا که بازیگر سیاسی نیست. مرجع تقلید است.» به این ترتیب دیده می‌شود که چگونه با عملکرد خاص بنی‌صدر (به شرح بالا) ملاقاتی، که قرار بود در پاریس زمینه مذاکرات برای انتقال مسالمت‌آمیز در ساختار سیاسی در تهران را به وجود بیاورد، در عمل صورت نگرفت. موضوع نقش ابوالحسن بنی‌صدر در ملاقاتی که صورت نگرفت در نوشته دیگری با عنوان «بررسی عملکرد شورای انقلاب» بررسی شده است. (برای دسترسی به آن نوشته این جا را کلیک کنید.)

توفان در پی ملاقات انجام نشده

توفانی که یکی از دلایل خیزش آن روز هشتم بهمن ۵۷ پاریس فراهم آمده بود، دو هفته بعد، در ۲۲ بهمن ۵۷، به مقصد خود در تهران رسید. آن طوفان که زمینه‌های متعدد اجرایی آن، برخی از سال‌ها قبل، مرحله به مرحله فراهم شد بود، در نیمه شب قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ با کودتای واحدهای زرهی لشکر گارد آغاز شد. ولی این ستون زرهی با درگیری شدید و خونین در امتداد خیابان تهران نو و زیر گذر میدان فوزیه روبه‌رو شد. قبل از ظهر روز ۲۲ بهمن طوفان در ادامه گسترش خود سراسر شهر تهران را فرا گرفت. تمامی واحدهای نظامی مستقر در شهر تهران در طول روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ طی یک قیام خونین خلع سلاح شدند. در روز ۲۲ بهمن تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. به این ترتیب تغییر در نظام سیاسی ایران نه از طریق انتخابات یا رفراندم، بلکه از طریق یک قیام خونین صورت گرفت. خلع سلاح ارتش در روز ۲۲ بهمن و تبعات آن سبب از هم پاشیدگی ارتش شد که این موضوع خود یکی از عامل‌هایی شد که زمینه حمله عراق به ایران در روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ را فراهم آورد.

نتایج لغو ملاقات پاریس

این ساده‌انگاری است اگر فکر کنیم آن ملاقات بین شاپور بختیار و آیت‌الله خمینی در پاریس می‌توانست تمامی مشکلات سیاسی ایران را حل کند. در صورت موفقیت این ملاقات (به صورتی که دو طرف قبول می‌کردند که تغییر نظامی سیاسی ایران از طریق یک انتخابات یا رفراندم آزاد صورت بگیرد)، احتمال داشت که دیگر نه شورشی در پادگان دوشان تپه اتفاق بیفتد، نه لشکر گارد اقدام به کودتا کند و نه آن کودتا زمینه عملی قیام ۲۲ بهمن را فراهم آورد. این حوادث در عمل اتفاق افتاده است، ولی از نظر تاریخی بدان‌معنی نیست که وقوع آن‌ها محتوم بود. در آن صورت سرنوشت بختیار بسیار متفاوت از آن می‌شد. در آن صورت در یک انتخابات آزاد و احتمالاً با نظارت بین‌المللی، آلترناتیوهایی متعددی قابل مقایسه می‌شدند.

لغو ملاقات در پاریس، پس از آن که بختیار پیش‌قدم شده بود و نامه خود برای تقاضای ملاقات با آیت‌الله خمینی را هم منتشر کرده بود، سبب بی‌اعتمادی شدید بین بختیار و بازرگان شد که این دو نفر از سال‌های نهضت ملی با هم آشنا بودند. ملاقات لغو شده در پاریس در نهایت به وقفه در مذاکرات مقدماتی دوجانبه بین بختیار و بازرگان/ بهشتی در تهران منجر شد. این وقفه در مذاکرات مقدماتی در تهران بین بختیار و بازرگان/ بهشتی عامل تاخیر در مذاکرات سه‌جانبه‌ای شد که قرار بود در تهران بین سه طرف اصلی درگیر در ساختار سیاسی آن زمان یعنی بازرگان/ بهشتی (نمایندگان جناح آیت‌الله خمینی در ایران)، بختیار (نخست‌وزیر شاه) و قره‌باغی/ مقدم/ فردوست (؟) (نمایندگان ارتش شاه) صورت گیرد. سرنوشت نهایی این مذاکرات سه جانبه برای بررسی نحوه انتقال ارتش و دولت شاه به حکومت موقت بازرگان در بخش نهم این مجموعه با عنوان «دیدار دیرهنگام» بررسی شد.

کیهان روز ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ در بالای صحفه اول خبر مذاکرات سه‌جانبه بین بازرگان، بختیار و ارتش در آینده نزدیک را چاپ کرد. مذاکره‌ای که قرار بود در هفته بعد از ۱۹ بهمن صورت گیرد، ولی هیچ‌گاه انجام نشد. در زیر‌‌ همان خبر از قول بختیار نوشت که «نتیجه رفراندم مخالفان را می‌پذیرم.» بختیار حتی در روز ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ هنوز به دنبال آن بود که تغییر در ساختار سیاسی را از طریق رفراندم صورت دهد.‌‌

تاخیر در انجام این مذاکرات سه‌جانیه یکی از عواملی بود که زمینه‌های عملی برای شروع کودتای لشکر گارد در نیمه‌شب قبل از ۲۲ بهمن و در ‌‌‌نهایت قیام خونین در طول روز ۲۲ بهمن ۵۷ را فراهم آوردند. این روند در ‌‌‌نهایت به درگیری مسلحانه در سطح شهر تهران و به از هم پاشیدن واحدهای نظامی مستقر در تهران و توزیع وسیع اسلحه انجامید. نقش از هم پاشیدن ارتش و توزیع وسیع اسلحه (در روز ۲۲ بهمن) در تمامی گذرگاه‌های کلیدی دوران‌های بعدی، ازجمله حمله عراق به ایران در بعد از ظهر روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ به خوبی دیده می‌شود.

شورای انقلاب- بهمن ۵۷ تا تیر ۵۹

arezoo — Fri, 05 Aug 2011 18:04:38 +0000

بخش بیستم از سه روز تاریخ‌ساز

سحاب سپهری

عملکرد شورای انقلاب، همچون رشته‌ای، تمامی رخدادهای تاریخ اخیر ایران از پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ را به هم وصل کرد. بررسی عملکرد درون شورای انقلاب به صورت مستقل روندهای تازه‌ای را در ارتباط با بخش‌های قبل روشن می‌کند. درگیری‌های جناحی از پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفته است. دوئل در رده دوم ساختار قدرت بین بهشتی و بنی‌صدر نیز در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفت. بخش شورای انقلاب به دلیل طولانی بودن آن در دو قسمت عرضه می‌شود. قسمت اول (نوشته قبلی) شامل دوره آبان ۵۷ تا نیمه بهمن ۵۷ شد و قسمت دوم (نوشته حاضر) شامل دوره نیمه بهمن ۵۷ تا آخر تیر ۵۹ است.

حکم نخست‌وزیری دولت موقت به بازرگان- ۱۶ بهمن ۵۷

آیت‌الله خمینی در روز ۱۶ بهمن سال ۱۳۵۷، سه هفته بعد از صدور فرمان تشکیل رسمی شورای انقلاب، مهندس بازرگان را به نخست‌وزیری موقت منصوب کرد. در حکم نخست‌وزیری دولت موقت (در بهمن ۵۷) هم آیت‌الله خمینی به صراحت نوشت: «بنا بر پیشنهاد شورای انقلاب و برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران ... جنابعالی را ... مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم.» به خوبی دیده می‌شود که از نظر آیت‌الله خمینی مجوز و حقانیت او برای انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری هم دو بعد داشت: اول بعد حق شرعی و دوم بعد حق قانونی/ سیاسی. آشکارا حق شرعی مقدم بر حق قانونی/ سیاسی ذکر شد. در مقایسه با حکم تشکیل شورای انقلاب به اضافه شدن لغت «حق قانونی» در بیانیه دوم دقت کنید.

به طوری که دیده می‌شود متن حکم نخست‌وزیری بازرگان و متن حکم تشکیل شورای انقلاب مشابه و از نظر تاکید بر حق شرعی یکسان هستند و تفاوت این دو حکم وجود عبارت «حق قانونی» در حکم دوم است که در حکم اول وجود ندارد. به این ترتیب حکم شورای انقلاب فقط بر مبنای حق شرعی است. در حالی که حکم نخست‌وزیری بازرگان بر مبنای ترکیبی از حق شرعی و حق قانونی است.

نقش شورای انقلاب در بالای این حکم/ فرمان قرار گرفته است. عملکرد کلیدی شورای انقلاب در روند سیاسی ایران از این زمان آشکار است. اعضای شورای انقلاب ابتدا در مورد مهندس بازرگان بررسی و او را پیشنهاد کردند؛ ولی در نهایت آیت‌الله خمینی او را به تشکیل دولت موقت مامور کرد. این روند عملکردهای بعدی در ساختار حکومتی جدید را مشخص کرد. در این رویه شورای انقلاب گروه برگزیده کارگزارن آیت‌الله خمینی را تشکیل می‌داد، ولی این رویه به آیت‌الله خمینی اجازه می‌داد که در سطحی متفاوت از بقیه ساختار سیاسی ایران عمل کند.

ساختار سیاسی ایران از همان زمان در عمل در دو رده قرار گرفت. آیت‌الله خمینی در راس ساختار قدرت قرار گرفت و اعضای شورای انقلاب حلقه قدرت را تشکیل داد که در رده دوم و با فاصله زیاد از راس ساختار قدرت قرار گرفتند. همین ادامه و تکوین یافت و همواره اعضای شورای انقلاب در رده دوم قدرت به عنوان کارگزاران آیت‌الله خمینی عمل می‌کردند. به این ترتیب دیده می‌شود ادعاهای بعدی برخی اعضای شورای انقلاب که عملکردهای خود را با رده عملیاتی آیت‌الله خمینی مقایسه کرده‌اند فاقد وجاهت تاریخی است و در عمل به قصد مخدوش کردن روند تاریخی صورت گرفته است.

اعتراض بنی‌صدر به حکم نخست‌وزیری بازرگان

آقای بنیصدر مدتها بعد، در خلال یک مصاحبه، مدعی شده است که او در ملاقات خصوصی به مهندس بازرگان و آیتالله خمینی در مورد اشاره آیتالله خمینی به نقش «حق شرعی» در حکم نخستوزیری بازرگان در روز ۱۶ بهمن ۵۷ ایراد کرده است: «من به (بازرگان) ایراد کردم که شما چرا (حکم نخست‌وزیری) را پذیرفتید. به آقای خمینی هم ایراد کردم که شما قرار بود که ولایت جمهور مردم باشید؟! آقای خمینی گفت: "این را برای بستن دهان بعضی از آخوند‌ها بود که نوشتم."...» (منبع: کتاب «درس تجربه»، در صحفه ۶۰، نسخه دیجیتال.)

آیت‌الله خمینی در متن تشکیل شورای انقلاب در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ به‌طور صریح به حق شرعی فقیه (پایه ولایت فقیه) استناد کرد و او در نجف، پاریس، قم و تهران بر اساس حق شرعی فقیه عمل می‌کرد و پی اعمال نظریه ولایت فقیه بود. در بخش قبل نشان دادیم مطلبی که آیت‌الله خمینی در دوران اقامت در پاریس قرار بر «ولایت جمهور مردم» داشته است ادعای بی‌پایه‌ای بیش نیست. او در نجف، پاریس، قم و تهران به دنبال برپایی ولایت فقیه بود.

متن بالا مبنی بر ایراد آقای بنی‌صدر به مهندس بازرگان و آیت‌الله خمینی، ادعای ثابت نشده باقی مانده است. به این دلیل که آقای بنی‌صدر برای آن ادعای خود شاهد یا حداقل قرینه‌ای ارائه نداده است. کتاب «درس تجربه» ادعاهای ثابت نشده دیگری، همگی بر مبنای صحبت‌های دو نفره و بدون شاهد، بسیار دارد. از جانب دیگر بازرگان و آیت‌الله خمینی هم که طرف‌های دیگر این دو مدعا هستند، هیچ‌گاه این ادعای بنی‌صدر راجع به طرح ایراد تایید نکردند. عدم تکذیب ان دو نفر بر این مورد صحت ادعا را ثابت نمی‌کند. به این دلیل که رویه آیت‌الله خمینی این نبود که ادعاهای افرادی را که دون رتبه خود می‌دانست تکذیب کند. مهندس بازرگان، با وجود کاستی‌هایی در رویه‌های سیاسی او، از نظر فردی شخصی با سعه‌صدر بود و او معمولا به صحبت‌های ناروای دیگران در مورد خود توجه چندانی نمی‌کرد.

آقای بنی‌صدر مدعی است او با لحنی شماتت‌بار به آیت‌الله خمینی گفته است: «شما قرار بود که ولایت با جمهور مردم باشد.» و آیت‌الله خمینی با لحنی خجولانه و منفعل جواب داده است: «این را برای بستن دهان بعضی از آخوندها بود که نوشتم.» در ابتدای بخش قبل شرح نحوه برخورد آیت‌الله خمینی با تمامی اعضای شورای انقلاب آمد که بنی‌صدر گفته است: «آقای خمینی می‌زد توی دهن شورا.» آیت‌الله خمینی ابایی نداشت که توی دهن تمام اعضای شورای انقلاب بزند؛ به این ترتیب آیت‌الله خمینی هیچ ابایی نداشته است که توی دهن بنی‌صدر هم بزند. بنی‌صدر در بهمن ۱۳۵۷ حتی در سطح یک عضو شورا هم نبود. مقایسه دو روایت بنی‌صدر (نحوه عمل آیت‌الله خمینی با اعضای شورای انقلاب و نحوه عمل آیت‌الله خمینی با بنی‌صدر) به خوبی دوگانه‌نویسی او را در مورد رویه عملکرد آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد. نمونه دیگری از دوگانه‌نویسی بنی‌صدر را در پیوند با لحن خجولانه آیت‌الله خمینی در مذاکره سال ۱۳۵۲ در رابطه با کتاب حکومت اسلامی (در بخش انقلاب فرهنگی) بررسی کردیم. در آن جا هم دیدیم که بنی‌صدر درباره همان موضوع ملافات در نجف و عملکرد آیت‌الله خمینی دوگانه‌نویسی کرده است.

در ضمن این دوگانه‌نویسی هنوز ادامه یافته و به تازگی او همان ادعای بی‌پایه را تکرار کرده است که آیت‌الله خمینی در پاریس «اسلامی را عرضه کرد که بیانگر استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان و جامعه و ولایت جمهور مردم و میزان رأی مردم» بود. همانطوری که در بخش قبل دیدیم این چنین ادعاهایی پایه‌های تاریخی ندارند؛ بلکه مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس از طرف او صحبت‌های دوگانه‌ای را در جهت اهداف پنهانی خود اشاعه داده‌اند و ادعای فوق هم بر پایه آن صحبت‌های دوگانه مترجمان در جهت توجیه وضعیت‌ حال آن‌ها است.

مسلماً کسانی که در گذشته رویه‌های پنهانی داشته‌اند (مثل موضوع ملاقاتی که در هشتم بهمن ۵۷ صورت نگرفت) و از عملکرد گذشته خود روایت‌های دوگانه ارائه داده‌اند (مثل نحوه دست‌بوسی در مراسم انتصاب به رئیس جمهوری)، ادعاهای حال آن‌ها هم نمی‌تواند قابل اعتماد ارزیابی شود.

ولی فرض کنیم که «ایراد کردن» آقای بنی‌صدر به آیت‌الله خمینی و بازرگان در مورد تاکید بر حق شرعی در حکم نخست‌وزیری دولت موقت (صادر شده در ۱۶ بهمن ۵۷) صورت گرفته باشد. در این صورت در رابطه با ایراد فرضی بنی‌صدر به آیت‌الله خمینی در مورد متن حکم نخست‌وزیری دولت موقت دو نکته دیگر را باید مطرح کرد. نکته اول: چرا بنی‌صدر به حکم تشکیل شورای انقلاب (صادر شده در ۲۳ دی ۵۷) ایراد نکرد؟ نکته دوم: چرا بنی‌صدر یک ماه و نیم بعد از ایراد کردن به حکم نخست‌وزیری بازرگان خود عضویت در شورای انقلاب را پذیرفت؟

نکته اول آن است که متن حکم تشکیل شورای انقلاب (۲۳ دی ۵۷) و متن حکم نخست‌وزیری بازرگان (۱۶ بهمن ۱۳۵۷)، از نظر تاکید بر «حق شرعی» یکسان است و متن هر دو حکم هم در روزنامه‌ها چاپ شد. آیا آقای بنی‌صدر در مورد وجود «حق شرعی» در حکم تشکیل شورای انقلاب که در تاربخ ۲۳ دی ۱۳۵۷ در پاریس منتشر شده بود هم اعتراضی داشت یا در این مورد ایرادی ابراز کرد؟ تفاوت «حق شرعی» در «حکم شورای انقلاب» و «حکم نخست‌وزیری بازرگان» چه بود که آقای بنی صدر در خاطرات خود به وجود دومی ایراد کرد، ولی او در خاطرات خود حتی به وجود اولی اشاره‌ای هم نکرده است؟

آقای بنی‌صدر در ۲۳ دی ۵۷ جز معدود افرادی بود که با متن کتاب حکومت اسلامی/ ولایت فقیه آیت‌الله خمینی آشنا بود. او، به این ترتیب، متوجه نقش کلیدی حق شرعی و ولایت فقیه در ساختار تفکری آیت‌الله خمینی بود، ولی در نوشته‌های او حتی به موضوع حق شرعی در حکم تشکیل شورای انقلاب اشاره‌ای هم نمی‌شود. این موضوع در مصاحبه‌های بعدی او هم مسکوت گذاشته شده است، حتی استدلال خاص او که در آن دوران او در مرحله «قبل از تجربه بود» شامل موضوع حق شرعی در متن حکم تشکیل شورای انقلاب نشده است؛ بلکه در این مورد فقط سکوت شده است. برای کسانی که با کتاب حکومت اسلامی آشنا بودند اهمیت حق شرعی در حکم تشکیل شورای انقلاب و رابطه آن با نظریه ولایت فقیه واضح بود. ولی در آن دوران آن‌ها که می‌دانستند سکوت کردند. در زمان انتشار حکم تشکیل شورای انقلاب در ۲۳ دی ۵۷ بر پایه حق شرعی، زمانی که آیت‌الله خمینی هنوز در پاریس بود، بنی‌صدر به ایرانیان هشدار نداد که آیت‌الله خمینی، با تکیه بر حق شرعی در حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب، در مرحله نقض پیمان خویش است. او در این مورد حتی بعدها هم سکوت کرد.

عضویت بنی‌صدر در شورای انقلاب- ابتدای بهار ۱۳۵۸

آقای بنی‌صدر در ابتدای بهار ۱۳۵۸ (یا نیمه دوم اسفند ۱۳۵۷) از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت در‌ شورای انقلاب تعیین و منصوب شد. نکته دوم آن است که اگر او ایرادی به نخست‌وزیری بازرگان در رابطه با «حق شرعی» در حکم تشکیل دولت موقت داشت؛ در آن صورت توجیه عضویت خود او در شورای انقلاب که آن هم بر مبنای «حق شرعی» تشکیل شده بود و به‌‌‌ همان رویه هم اعضای آن از طرف آیت‌الله خمینی منصوب و معین می‌شدند، چه بوده است؟ حکم نخست‌وزیری بازرگان با اشاره به حق شرعی و حق قانونی در نیمه بهمن ۱۳۵۷ صادر شد ولی حکم تشکیل شورای انقلاب که در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ صادر شده بود، فقط بر پایه حق شرعی بود.‌‌ همانطور که در بخش قبل این مجموعه (بخش ۱۹) بررسی شد تمام اعضای شورای انقلاب توسط آیت‌الله خمینی و بر مبنای حق شرعی او تعیین شدند و از این نظر کارگزاران او بودند.

چه اتفاقی، در مدت شش هفته بین نیمه بهمن ۵۷ تا ابتدای بهار ۵۸ افتاد که موضوع حق شرعی در حکم نخست‌وزیری بازرگان موجب ایراد آقای بنی‌صدر شد ولی موضوع حق شرعی برای عضویت در شورای انقلاب موجب سکوت او شد؟ آیا ایرادی که او به مهندس بازرگان در مورد قبول حکم نخست‌وزیری گرفته بود، شامل عملکرد افرادی نمی‌شد که قبول عضویت در شورای انقلاب کردند؟ مدت ۱۶ ماهی که آقای بنی‌صدر عضو و مدتی هم رئیس شورای انقلاب بود او متوجه نبود که عضو یت او در شورای انقلاب برآمده از حق شرعی فقیه بود و تمامی عملکرد او به عنوان کارگزار فقیه صورت گرفته است؟ در بخش قبل دیدیم که بنی‌صدر، سه روز بعد از اتمام دوران عملکرد شورای انقلاب (در ۲۹ تیر ۵۹)، حتی مدعی شده بود که «من الان محبوبیتم بیش از مصدق است». اقدام‌های او در دوران ۱۶ ماهه عضویت در شورای انقلاب منصوب آیت‌الله خمینی چه بوده است که در نهایت منجر به این تصور ذهنی در او شده بوده که «من الان محبوبیتم بیش از مصدق است»؟

انتصاب اولین رئیس جمهور اسلامی – ۱۵ بهمن ۵۸

انتخابات اولین دوره رئیس جمهوری در تاریخ پنجم بهمن ۱۳۵۷ صورت گرفت. شرح موضوع‌های مختلفی که منجر به نتیجه نهایی در آن انتخابات شد در بخش ۱۴ این مجموعه تشریح شد. آیت‌الله خمینی در ۱۵ بهمن ۱۳۵۸، در حالی که شورای انقلاب هنوز فعال بود، طی حکمی آقای ابوالحسن بنی‌صدر را به پست رئیس جمهوری تنفیذ و منصوب کرد. در حکم رئیس جمهوری آقای بنی‌صدر هم به طور صریح به موضوع حق شرعی اشاره کرد. به عنوان رهبر سیاسی او رای ملت را تنفیذ کرد ولی سپس ادامه داد: «برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد؛ این جانب به موجب این حکم ... ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب این جانب و رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران». در این متن آشکارا «مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد» مربوط به حق شرعی است و لغت نصب هم به بخش شرعی مربوط می شود. در جمله آخر به تقدم احکام مقدسه اسلام بر قانون اساسی توجه می‌فرمایید. می‌بیینم که موضوع حق شرعی در حکم انتصاب رئیس جمهوری هم تاکید می‌شود. اگر چه موضوع حق شرعی در انتصاب رئیس جمهور در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اختیارات رهبر) بندی در مورد «امضای حکم رئیس جمهور» توسط رهبر وجود دارد، ولی در قانون اساسی در مورد حق شرعی فقیه در مورد نصب رئیس جمهوری موردی وجود ندارد. آقای بنی‌صدر در مورد اعمال حق شرعی فقیه در نصب رئیس جمهور هم سکوت کرد.

نقش حق شرعی در حکم‌های آیت‌الله خمینی

موضوع «حق شرعی»، که در هر سه حکم (حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم نخست وزیری بازرگان و حکم رئیس جمهوری بنی صدر) به شکل صریح به آن اشاره شده است، پایه نظریه «ولایت فقیه» است که نقش کلیدی آن در کتاب «حکومت اسلامی» نوشته آیت الله خمینی (چاپ شده در سال ۱۳۴۹) تشریح شده است.

«ولایت فقیه» برآمده از «حق شرعی» در سال ۱۳۵۸ محور قانون اساسی جمهوری اسلامی را ساخت. به این ترتیب نقش «حق شرعی» در کتاب حکومت اسلامی در سال ۱۳۴۹، زمانی که آیت‌الله خمینی در نجف بود، در حکم تشکیل شورای انقلاب در پاییز سال ۱۳۵۷، زمانی که او در پاریس بود، در حکم نخست وزیری بازرگان در زمستان سال ۱۳۵۷، زمانی که او تازه به تهران آمده بود، در حکم رئیس جمهوری بنی‌صدر در زمستان سال ۱۳۵۸، زمانی که تازه از قم برگشته بود دیده می‌شود.‌‌ همان نظریه «حق شرعی» به صورت ولایت فقیه در قانون اساسی مصوب پاییز سال ۱۳۵۸ نیز دیده می‌شود.

این پیوستگی و تاکید بر نقش «حق شرعی» در نوشته‌ها و نیز حکم‌های آیت‌الله خمینی در نجف، پاریس، تهران و قم باید مورد توجه افرادی قرار گیرد که آیت‌الله خمینی را به تغییر اساسی در نظر و حرف‌هایش در نجف، پاریس، قم و تهران متهم می‌کنند. این افراد، بر این مبنا و روال، او را به جفای عهد متهم کردند. نظرهای آیت‌الله خمینی در این شهرها عوض نشده بود، بلکه در این شهرها مترجمان او عوض شده بودند. همانطور که دیدیم مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس نظر های مطلوب خود و نه نظر شخص آیت‌الله خمینی را به خبرنگاران خارجی ارائه می‌دادند. همزمان توانایی ذهنی خود را دست بالا و زیرکی‌های سیاسی آیت‌الله خمینی را دست کم گرفته بودند. همانطوری که در بخش قبل بررسی شد، باید رخدادهای تاریخی را با صراحت بررسی کرد. آیت‌الله خمینی سیاستمداری بسیار زیرک بود.

شایسته است واقعیت‌های تاریخی را مقدم بر توجیه‌ها قرار داد. تیتر بزرگ صفحه اول کیهان و نقش صریح حق شرعی در بیانیه تشکیل شورای انقلاب (در پاریس)، در حکم نخست‌وزیری دولت موقت (در تهران) و در حکم انتصاب به رئیس جمهوری (بعد از بازگشت از قم و اقامت مجدد در تهران) موردهایی نیستند که بتوان آن‌ها را به سادگی انکار کرد.

با این وجود برخی افراد برای مدتی طولانی سعی در کم اهمیت نشان دادن نقش حق شرعی در نحوه تعیین اعضای شورای انقلاب توسط آیت‌الله خمینی داشته‌اند. این افراد حتی مدعی هستند که نظر واقعی آیت‌الله خمینی در مورد روش کشورداری در نجف، پاریس و تهران مرتب تغییر کرده است. به تصور این افراد هربار به دلیل یک مسافرت کوتاه هوایی از نجف به پاریس یا از پاریس به تهران آیت‌الله خمینی در افکار خود تجدید نظر اساسی کرد. به تعبیر این افراد آیت‌الله خمینی در زمان اقامت در نجف، پاریس، قم و تهران اصول فکری بسیار متفاوتی داشت و به قول آن‌ها او در پاریس دنبال چیزی به نام ولایت جمهور بود. منابع و اسناد تاریخی، به شرح بالا، دلالت بر چنین توجیه‌هایی ندارند. باید اضافه کرد که آیت‌الله خمینی فردی بسیار زیرک بود و از امکانات به دست آمده به خوبی استفاده می‌کرد. بسیاری در آن زمان به زیرکی‌های او توجه نکردند. موضوع نقش مترجمان آیت‌الله خمینی در استتار نظرات واقعی او در قسمت قبلی همین بخش بررسی شد.

ارتباط حق شرعی و حکم شرعی

موضوع اِعمال حق شرعی از طریق حکم شرعی صورت می‌گیرد. دو موضوع حق شرعی و حکم شرعی دست در دست هم دارند. وجود حکم‌های شرعی را باید از نقطه نظر اعمال حق شرعی و در ساختار عملکردهای مکتب اصولی مورد بررسی قرار داد. حکم‌های شرعی می‌توانند به صورت علنی یا غیر علنی باشند. حکم شرعی حتی می‌تواند به صورت محرمانه هم صورت بگیرد، ولی با توجه به ساختارهای عملکرد مکتب اصولی وجود حکم‌های شرعی الزامی است، حتی اگر فرایند آن مخفی صورت بگیرد. بسیاری از حکم‌های شرعی حتی به صورت شفاهی و در خفا ابلاغ شده‌اند. به دیگر سخن در مورد حکم‌های شرعی برای اعمال حق شرعی نمی‌توان استنتاج کرد که چون «سندی مکتوب» دال بر وجود آن حکم‌ها در دست نیست، پس این چنین حکم‌هایی وجود ندارند. نقش حکم شرعی را باید در رابطه عملکرد حق شرعی مورد بررسی قرار داد. انجام این کار نیاز به مطالعه عمیق تکوین مکتب اصولی دارد.

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که آیت‌الله خمینی در مورد تدوین حکم‌هایش در جهت اعمال حق شرعی منظم عمل می‌کرده است. بخشی از حکم‌های شرعی او علنی بوده و منتشر شده است (برای مثال حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم انتصاب آقای بازرگان به نخست وزیری دولت موقت، حکم روحانیون نباید رئیس جمهور شوند و حکم شرعی رئیس‌جمهوری آقای بنی‌صدر و البته تعداد زیادی حکم‌های دیگر) ولی بخشی از این حکم‌ها منتشر نشده‌اند و حتی شامل حکم‌های محرمانه بوده‌اند. برخی از آن حکم‌های محرمانه در پاییز سال ۱۳۶۷ از طریق آیت‌الله منتظری به بیرون فرستاده شدند ولی دقت به نقش حق شرعی فقیه و ضوابط اجرای آن را می‌توان در حکم‌های علنی او به خوبی دید. حتی در فرمان‌های سیاسی او هم موضوع «حق شرعی» تاکید شده است. به این ترتیب آن‌ها حالت حکم/ فرمان به خود می‌گیرند. مثلاً در حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب، در حکم/ فرمان انتصاب آقای بازرگان به نخست وزیری و همچنین در حکم/ فرمان رئیس جمهوری برای آقای بنی‌صدر هم تاکید بر نقش «حق شرعی» به روشنی دیده می‌شود. در «حکم روحانیون نباید رئیس جمهور شوند» و نیز در «حکم افرادی که در رفراندم شرکت نکرده‌اند شرکت در انتخابات را ندارند» مورد‌های دیگر حکم‌های شرعی اوست که همچون فرمان عمل کردند. این روند بعدها به «حکم حکومتی» معروف شد.

عملکردهای موازی شرعی و قانونی

به‌طوری که در قسمت قبل دیدیم آیت‌الله خمینی از‌‌ همان پاییز سال ۱۳۵۷ برای عملکرد خود موقعیتی فراقانونی به وجود آورد. به این معنی که عملکرد آیت‌الله خمینی به صورتی بود که قانون از رویه‌ او پیروی می‌کرد و نه برعکس آن. آیت‌الله خمینی از‌‌ همان زمان تشکیل شورای انقلاب، نقش‌هایی دوگانه و بسیار مهم را اجرا می‌کرد: فقیه شرعی و رهبر سیاسی. آیت‌الله خمینی هیچگاه رابطه این نقش‌های دوگانه را دقیقاً تبیین نکرد، ولی به‌طور مشخص نقش رهبری سیاسی او خود ناشی از نقش فقیه شرعی او بود. به عنوان مثال اگر به هر سه حکم آیت‌الله خمینی در تشکیل شورای انقلاب، نخست‌وزیری موقت آقای بازرگان و رئیس‌جمهوری آقای بنی‌صدر نگاه کنید دیده می‌شود که موضوع حق شرعی مقدم بر حق قانونی/ سیاسی می‌آید.

نقش رهبری سیاسی/ قانونی آیت‌الله خمینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی با اختیاراتی بسیار وسیع برای او مدون شده بود، ولی نقش شرعی آیت‌الله خمینی حتی در قانون اساسی هم تبیین نشده بود. آیت‌الله خمینی بین این دو نقش (شرعی و سیاسی) دیواری نمی‌دید و به راحتی از یکی به دیگری می‌رفت. به این ترتیب او هرگاه لازم می‌دید با استفاده از رویه‌های شرعی از بالای قانون اساسی (فراقانونی) عمل می‌کرد.

درک این موضوع که در هر لحظه او در کدامیک از آن دو نقش عمل می‌کند البته کار چندان آسانی نبود، مگر آن که کسی دقیقاً با ساختارهای ذهنی او که ریشه در آموزش‌های مکتب اصولی داشت، آشنا باشد. در آن زمان به موضوع ساختار تفکری مکتب اصولی و نقش حق شرعی در آن روز‌ها توجه کافی نشد و حتی تا امروز هم کمتر مورد یک بررسی تطبیقی قرار گرفته است. تاثیر این نقش‌های دوگانه تا به امروز هم دیده می‌شود.

برای مثال آیت‌الله خمینی بر مبنای حق شرعی خود از نامزدی آقایان بهشتی، رجوی و فارسی برای شرکت در اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری در سال ۵۸ به سه شکل مختلف جلوگیری کرد. در حالی که این کار زمینه قانونی نداشت، بلکه به صورت حکم شرعی صورت گرفت. به این ترتیب بهشتی و رجوی، دو چهره شناخته شده و در عین حال متعارض با یکدیگر، حتی قبل از شروع رسمی اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری، با حکم آیت‌الله خمینی از عرصه انتخابات خارج شدند. این اول نظارت استصوابی بود؛ حتی وقتی که مقوله نظارت استصوابی هنوز ناشناخته و تدوین نشده بود. به این صورت اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری که برنده آن آقای بنی‌صدر اعلام شد، حتی قبل از شروع آن شکلی دیگر به خود گرفت.

مثال دوم آن است که در سال ۱۳۶۶ آیت‌الله خمینی مجوز تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را صادر کرد. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ساختاری فرای مجلس و شورای نگهبان شد که به هیچ‌وجه در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ پیش‌بینی نشده بود و تشکیل آن نیاز به تغییر کلی در قانون اساسی را داشت. با یک حکم/ فرمان آیت‌الله خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.

باید در نظر داشت که این عملکرد دوگانه شرعی و قانونی به آیت‌الله خمینی منحصر نماد و به دیگر رده‌های عملکرد حکومتی هم تسری یافت. گسترش نقش استنباط‌های شرعی بر رویه‌های قانونی را حتی در سطح‌های معمول جامعه هم دیده می‌شد. به عنوان مثال در آن زمان بسیاری از سخنرانی‌های عمومی به هم ریخته می‌شد. آشکارا افرادی که جلسات گفت‌وگو را به هم می‌ریختند احتیاج به مجوز قانونی نداشتند، بلکه توجیه‌های شرعی هر یک برای اجرای منظور کافی بود. همزمان جلسات سخنرانی افرادی که از این امکانات به عنوان سخنرانی‌های پیش انتخاباتی خود استفاده می‌کردند و همزمان در جهت و همسو با توجیه‌های مورد نیاز حاکمیت بودند به صورت‌های مختلف (ازجمله از طریق شبکه مساجد) پشتیبانی می‌شد. در این مورد هم توجیه شرعی کفایت می‌کرد.

با تشکیل کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی تسلط رویه‌های شرعی بر مبانی قانونی رایج‌تر شد. به این ترتیب در عمل کل ساختار حکومتی بر دو پایه موازی شرعی و اداری/ قانونی استوار شد که ساختار شرعی بر ساختار اداری/ قانونی مسلط شد. حتی در سر چهارراه یک جوان کمیته‌چی به تشخیص خودش و بدون احتیاج به هیچ مجوز قانونی نوع موسیقی‌ای را که شما مجاز به شنیدن آن بودید و نوار کاستی را که شما می‌توانستید در ماشین خود داشته باشید، تعیین می‌کرد. تسلط این روش استنباط‌های شرعی فردی بر رویه‌های اداری/ قانونی یادگار آن دوران، تا امروز دیده می‌شود.

پنج عضو پایه‌گذار شورای انقلاب- پاییز ۵۷

فهرست اعضای شورای انقلاب در زمان انتشار حکم تشکیل این شورا در دی ۵۷، و حتی مدت‌ها بعد از آن مخفی بود. چند سال بعد روشن شد که پنج عضو بنیانگذار شورای انقلاب که از طرف آیت‌الله خمینی تعیین شده بودند، عبارت بودند از اقایان «مرتضی مطهری، محمد حسین بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد جواد باهنر». شورای انقلاب بعد از بهمن ۵۷ توسعه یافت و اعضای جدیدی را جذب کرد، ولی آیت‌الله خمینی تمامی اعضای جدید شورای انقلاب را هم، بعد از معرفی و پیشنهاد گروه پنج نفره اولیه، معین و منصوب کرد.

آقای بهشتی (یکی از پنج عضو اولیه شورای انقلاب)، درباره تشکیل توسعه شورای انقلاب، گفته است: «افراد را امام تعیین می‌کردند به این معنی که اول امام به یک گروه پنج نفری از روحانیت مسئولیت دادند که برای شناسایی افراد لازم برای اداره آینده مملکت تلاش کنند. این عده عبارت بودند از آیت‌الله مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و خود بنده. ... قرار بود روی ان‌ها {افراد جدید} مطالعه کنیم و نظر نهاییمان را بدهیم و امام نیز تایید نمودند.»(مرجع: روزنامه اطلاعات – ۳۱ تیر ۱۳۵۹)

شورای انقلاب سازمانی بود که در عمده دوران عملکرد خود (حتی مدت‌ها بعد از تشکیل و تثبیت جمهوری اسلامی) ساختار و عملکردی مخفی داشت و اطلاعات مدون محدودی از گردش کار آن منتشر شده است، ولی بعضی اعضای گروه اول تشکیل‌دهنده شورای انقلاب بعد در خاطرات خود اطلاعات مهمی در مورد روند تشکیل و نحوه عضوگیری شورای انقلاب به جا گذاشته‌اند.

اگر با ساختارهای نظری، اجرایی و عملکردی مکتب اصولی آشنا باشیم، این متن اطلاعات بسیار مهمی را در دل خود دارد. این متن نشان می‌دهد اعضای شورای انقلاب در نهایت توسط آیت‌الله خمینی تعیین و منصوب شدند. با در نظر گرفتن تصریح حق شرعی در بیانیه تشکیل شورای انقلاب، این انتصاب‌ها هم بر پایه حق شرعی بوده است که یکی از پایه‌های مکتب اصولی است. بدون استفاده از حق شرعی فقیه، تعیین افراد عضو شورای انقلاب محمل شرعی ندارد.

توسعه شورای انقلاب- زمستان ۵۷ و بهار ۵۸

اکبر هاشمی، یکی از پنج عضو گروه اول تشکیل‌دهنده شورای انقلاب، در پیوند با روش تشکیل و توسعه شورای انقلاب گفته است: «امام اجازه داده بودند که افراد دیگری به اتفاق نظر این پنج نفر{اول} به شورای انقلاب اضافه شوند.» می‌دانیم که اجازه های شرعی مرجع تقلید هم بر پایه حق شرعی او صورت می‌گیرد. این گفته آقای هاشمی (یکی دیگر از پنج عضو اول شورای انقلاب) هم تایید گفته آقای بهشتی در مورد نحوه انتخاب اعضای جدید شورای انقلاب و روال توسعه آن بوده است. شورای انقلاب بعد از قیام ۲۲ بهمن و تشکیل جمهوری اسلامی توسعه یافت و افراد جدیدی از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت شورای انقلاب تعیین شدند. به این ترتیب اجازه عضویت‌های بعدی در شورای انقلاب هم، به‌‌ همان صورتی که در اعلامیه تشکیل شورای انقلاب تصریح شده، بر مبنای حق شرعی آیت الله خمینی بوده است.

توسعه شورای انقلاب در چندین گروه متوالی صورت گرفت. گروه اول همان پنج نفر موسس شورای انقلاب در آبان ۵۷ بودند. گروه دوم شامل افراد جدیدی بود که بعد از آبان ۵۷ تا قیام ۲۲ بهمن ۵۷ به شورای انقلاب اضافه شدند. افراد گروه دوم به ترتیب اسم عبارت بودند از آقایان مهدی بازرگان، علی خامنه‌ای، یدالله سحابی، احمد صدر حاج سیدجوادی، محمود طالقانی، ولی‌الله قره‌نی، مصطفی کتیرایی، علی‌اصغر مسعودی و محمدرضا مهدوی کنی. بعد از تشکیل دولت موقت در نیمه بهمن ۵۷، آقایان بازرگان، سحابی، کتیرایی، حاج سیدجوادی و قره‌نی از شورای انقلاب خارج و به دولت موقت منتقل شدند.

گروه سوم شامل افرادی بود که در اسفند ۵۷ (قبل از بازگشت آیت‌الله خمینی به قم) یا در اوایل بهار ۱۳۵۸ از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب تعیین شدند. گروه دوم به ترتیب اسم شامل افراد زیر می‌شود: ابوالحسن بنی‌صدر، حسن حبیبی، عزت‌الله سحابی، عباس شیبانی و صادق قطب‌زاده.

گروه چهارم شامل حبیب‌الله پیمان، احمد جلالی و میرحسین موسوی می‌شد که در اردیبهشت ۵۸، به دنبال ترور مرتضی مطهری، به عضویت در شورای انقلاب تعیین شدند. بعد از سقوط دولت موقت در نیمه آبان ۱۳۵۸، مجدداً تعدادی از اعضای قبلی شورای انقلاب مثل مهدی بازرگان و یدالله سحابی به شورای انقلاب بازگشتند. اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که در فاصله نیمه آبان ۵۸ تا آخر تیر ۵۹ اعضای شورای انقلاب تغییر نکردند.

عضویت آیت‌الله طالقانی در شورای انقلاب- زمستان ۵۷

آیت‌الله طالقانی یکی از افراد مهمی بود که از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب تعیین شد. عزت‌الله سحابی در پیوند با نحوه تعیین افراد جدید و روند تشکیل و نحوه توسعه شورای انقلاب توسط آیت‌الله خمینی نکته جالبی را در یک مصاحبه مطرح کرده است. عزت‌الله سحابی، در مصاحبه‌ای منتشر شده در مجله ایران فردا (شماره ۵۱، بهمن ۱۳۷۷)، اظهار داشته است در پی مذاکره‌ای، آیت‌الله خمینی به او گفته است که «شما {عزت‌الله سحابی} یک تلفن به مطهری بزن که از طالقانی دعوت کند و یک تلفن هم به طالقانی بزن که دعوت مطهری را بپذیرد.» این تلفن‌ها انجام شد و به این ترتیب آقای طالقانی، با تصویب و تعیین آیت‌الله خمینی و بر پایه حق شرعی او، به عضویت شورای انقلاب درآمد.

ملاجظه می‌کنید که صدور حکم شرعی بر پایه رویه‌های اداری نیست؛ و در این مسیر رد و بدل کردن حکم شرعی همیشه از طریق مدرک کاغذی، شماره اندیکاتور و بایگانی و رونوشت صورت نمی‌گیرد. موضوع حق شرعی آیت‌الله خمینی البته در تمامی این مذاکرات از جمله دعوت آقای مطهری از آقای طالقانی برای عضویت در شورای انقلاب مستتر است. به وضوح حتی عضویت آیت‌الله طالقانی (که شخصیت سیاسی مستقل و بسیار شناخته شده‌ای داشت)، در شورای انقلاب هم منصوب و معین شده از طرف آیت‌الله خمینی بود. عضویت در شورای انقلاب برای دیگر افرادی که در جامعه ایرانی به کلی ناشناخته بودند (مثل آقایان قطب‌زاده، بنی‌صدر و حبیبی) به‌طور آشکار نیاز به آن داشت که کارگزار آیت‌الله خمینی باشند و در همین رویه هم باقی بمانند. تبلیغات پیش انتخاباتی و پس انتخاباتی این افراد تغییری در این واقعیت‌های تاریخی نمی‌دهند.

عضویت بنی‌صدر، قطب‌زاده و حبیبی در شورای انقلاب

صادق قطب‌زاده، ابوالحسن بنی‌صدر و حسن حبیبی که در پاریس جزو کارگزاران آیت‌الله خمینی بودند مدتی کوتاه بعد از بازگشت به ایران، هر سه در ابتدای بهار ۵۸، به عضویت در شورای انقلاب تعیین شدند. اطلاعات نوشته شده در این مورد این امکان را فراهم می‌کند تا بخش‌های دیگری از فرایند تشکیل و عملکرد شورای انقلاب مشخص شود.

اکبر هاشمی در خاطرات خود به‌طور مشخص نوشته است که «امام عضویت او {بنی‌صدر} را با توجه به موافقت ما، تایید کردند.»{منبع وب‌سایت آقای هاشمی) در جایی دیگر آقای هاشمی به‌طور مشخص‌تری در پیوند با عضویت آقای بنی‌صدر به شورای انقلاب اظهار داشته است که «ما بایست پیشنهاد می‌دادیم که امام تصویب کنند تا بنی‌صدر به شورای انقلاب بیاید.» (منبع: «هاشمی رفسنجانی بدون روتوش» نوشته فرشته سادات اتفاق‌فر و صادق زیباکلام، انتشارات روزنه، صفحه ۸۵) این نقل قول در عمل مکمل نقل قول آقای بهشتی است.

نقل قول آقای هاشمی در عین حال گردش کار برای تعیین اعضای جدید شورای انقلاب را تبیین می‌کند. بر این مبنا نامزد‌های جدید برای عضویت در شورای انقلاب ابتدا باید از صافی گروه موسس بگذرند و مورد تایید آن‌ها باشند و در آن صورت گروه موسس نامزد جدید را به آیت‌الله خمینی معرفی و پیشنهاد می‌کردند؛ ولی در ‌‌‌نهایت آیت‌الله خمینی فرد پیشنهادی را به عضویت در شورای انقلاب تعیین و منصوب می‌کرد. بر مبنای رویه مکتب اصولی این انتصاب‌ها همه بر پایه حق شرعی مجتهد و فقیه صورت می‌گرفته است. هاشمی در همان منبع به رقابت پیوسته بین اعضای گروه مترجمان آیت‌الله خمینی هم اشاره کرد و ادامه داده است که قطب‌زاده و بنی‌صدر چشم دیدن همدیگر را نداشتند.

بنی‌صدر که در ابتدای بهار سال ۱۳۵۸، به عضویت در شورای انقلاب منصوب شد، اظهار کرده که پیشنهاد اولیه در مورد امکان عضویت در شورای انقلاب از طرف آیت‌الله خمینی توسط آقای هاشمی رفسنجانی به او ابلاغ شده است.{منبع وب‌سایت آقای بنی‌صدر، فایل‌های مصاحبه او در یوتیوب و صفحه ۷۵ کتاب «درس تجربه»} این روایت بخش دیگری از گردش کار در روند عضویت در شورای انقلاب را نشان می‌دهد. پیشنهاد اولیه برای عضویت افراد جدید در شورای انقلاب از طرف هیئت موسس شورای انقلاب به آیت‌الله خمینی ارسال و پس از تصویب اولیه آیت‌الله خمینی این امکان به فرد مورد نظر ابلاغ می‌شده است. در صورت قبول پیشنهاد، آن فرد به عضویت در شورای انقلاب تعیین و منصوب می‌شده است.

چهار رئیس شورای انقلاب

شورای انقلاب در دوران عملکرد خود به واقع چهار رئیس داشت. اولین رئیس شورای انقلاب آیت‌الله مطهری بود که در ضمن پایه‌گذار شورای انقلاب در پاییز ۱۳۵۷ نیز بود. آیت‌الله مطهری در یازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸ توسط گروه فرقان ترور شد. دومین رئیس شورای انقلاب آیت‌الله طالقانی بود که که در روز ۱۹ شهریور ۱۳۵۸درگذشت. سومین دبیر اجرایی شورای انقلاب آیت‌الله بهشتی بود که تا ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ در این موقعیت بود؛ اگرچه آیت‌الله بهشتی حتی در زمان حیات مطهری و طالقانی هم جلسه‌های شورا را در عمل اداره می‌کرد، ولی او هیچگاه نخواست به‌طور رسمی رئیس شورای انقلاب شود. چهارمین و آخرین رئیس شورای انقلاب ابوالحسن بنی‌صدر بود که از ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ تا ۲۹ تیر ۱۳۵۹ در این موقعیت قرار داشت. این موضوع در بخش ۱۴ از این مجموعه بررسی شد. در حالی که اکثریت نسبی اعضای شورای انقلاب در زمستان ۱۳۵۸ در رابطه با حزب جمهوری اسلامی بودند، بنی‌صدر که در اقلیت بود به ریاست شورای انقلاب انتخاب شد. این مصالحه‌ای بود در جهت تخفیف تنش در درون شورای انقلاب، ولی در عمل به تعمیق تنش در شورای انقلاب منجر شد.

عملکرد و رویه اعضای شورای انقلاب

بعد از پیروزی قیام ۲۲ بهمن شورای انقلاب برای مدتی کوتاه نقشی مشابه یک مجلس قانونگذار را به خود گرفت، ولی این نقش چند هفته‌ای بیشتر دوام نیافت. در تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب و دولت موقت در هم تنیدند و پنج نفر از اعضای شورای انقلاب به مقام معاون وزیر منصوب شدند که در عمل نقش دوره کارآموزی پست وزارت را برای آن‌ها داشت. این افراد چندماه بعد به وزیری رسیدند. در همین مرحله چند نفر از هیئت دولت هم به عضویت شورای انقلاب درآمدند.

پس از سقوط دولت بازرگان، در نیمه آبان ۵۸، شورای انقلاب اداره کامل قوه اجرایی را هم به حوزه اختیارات خود اضافه کرد، بدون آن‌که حتی کسی را به عنوان مسئول قوه مجریه به مردم معرفی کند. گفته می‌شود، صادق طباطبایی (بدون آن که عضو شورای انقلاب باشد) در این دوران نقش اداری رئیس دفتر نخست وزیری را اجرا می‌کرده است.

به این ترتیب شورای انقلاب از نیمه آبان سال ۱۳۵۸ پس از ادغام کل ساختار دولت در خود، در عمل حلقه‌ای بسته در ساختار قدرت شد. بنی‌صدر در فاصله ۱۵ بهمن ۵۸ تا آخر تیر ۵۹ رئیس شورای انقلاب بود. تمرکز تمامی قدرت در شورای انقلاب بود که زمینه درگیری‌های بعدی بین دو جناح، دوئل در ساختار قدرت و در ‌‌‌نهایت انفجار در ساختار قدرت در بهار ۱۳۶۰ را فراهم آورد. افرادی در میان اعضای شورای انقلاب قرار داشتند ولی در آن زمان عملکرد خود را به مثابه توحید و آزادی و رقیبانی را که کیلومتر‌ها از ساختار قدرت دور بودند قدرت‌مدار و سلطه‌طلب خطاب می‌کردند.

تکوین شورای انقلاب

شورای انقلاب نقشی بسیار مهم در عملکرد سال های اول انقلاب و نیز تاثیری بسیار عمیق‌تر در شکل‌گیری‌های بعدی ارگان‌های جمهوری اسلامی تا به امروز داشته است. دستور کار و ریز بحث‌های ارگان‌هایی مثل مجلس خبرگان و شورای نگهبان، شبیه به عملکرد شورای انقلاب منتشر نمی‌شود.

بخش‌های عمده‌ای از عملکرد شورای انقلاب هنوز هم منتشر نشده است. به دلیل کمبود اطلاعات شفاف از ساختار، گردش کار و عملکرد شورای انقلاب باید تصویر کلی را با توجه به نقطه‌های پراکنده موجود تکمیل کرد. آقای هاشمی گفته است که «تا قبل از پیروزی انقلاب، به خاطر مسائل امنیتی، شورای انقلاب کاملاً سری بود و به همین دلیل صورت جلسه تهیه نمی‌شد و هیچگونه اثر قابل استنادی به جا نمی‌گذاشتیم.»(منبع وب‌سایت آقای هاشمی) عملکرد مخفی شورای انقلاب بعد از تشکیل جمهوری اسلامی (که دیگر آن مسائل امنیتی دوران شاه را نداشت) هم دنبال شد. این رویه به اعضای شورای انقلاب امکان می‌داد تا بدون شفافیت دامنه قدرت را در بین حلقه‌ای از خواص محدود کنند. رویه‌ای که بعد از آن هم ادامه یافته است. پارادوکسی در همان زمان وجود داشت که دیده می‌شد رئیس شورای انقلاب که تمام قدرت را در ساختار خود متمرکز کرده بود، افراد دیگر را قدرت‌مدار بخواند و در مورد نقش خود در توسعه آزادی و دموکراسی خطابه‌ها بگویند.

هر چه زمان می‌گذرد مدرک‌های جدیدی منتشر می‌شود که تصویر روشن‌تری از فرایند انتخاب اعضای شورای انقلاب و گردش کار و نیز عملکردهای آن را به دست می‌دهد. با به دست اوردن این اطلاعات اینک می‌توان، مانند باستان‌شناسان، با کنار هم قرار دادن قطعه‌های موجود این موزائیک تصویر و شمای کلی آن را ساخت، ولی این فرض که افرادی بدون انتخاب و تصویب آیت‌الله خمینی و بدون تمکین به حق شرعی او به منصب کلیدی عضویت در شورای انقلاب دست یافته‌اند، به شرح آقایان بهشتی، هاشمی و بنی‌صدر و نیز با توجه به عملکرد مشخص آیت‌الله خمینی در پیوند با اعمال حق شرعی (مبتنی بر ساختارهای فکری و آموزشی مکتب اصولی) در تعارض آشکار است.

پایان رسمی شورای انقلاب- ۲۹ تیر ۱۳۵۹

شورای انقلاب که در عمل در پاییز سال ۵۷ تشکیل شده بود، ولی خبر تشکیل رسمی آن در روز ۲۳ دی ۵۷ در روزنامه‌ها اعلام شد، بعد از ۲۱ ماه فعالیت در ۲۹ تیر سال ۵۹، با تشکیل مجلس اول به طور رسمی به کار خود پایان داد. اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که اعضای شورای انقلاب در مرحله آخر ۱۲ نفر بودند: آقایان مهدی بازرگان، محمدجواد باهنر، ابوالحسن بنی‌صدر، حسین بهشتی، حسن حبیبی، علی خامنه‌ای، عزت‌الله سحابی، عباس شیبانی، صادق قطب‌زاده، علی‌اکبر معین‌فر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی. (منبع: کتاب «روز‌ها و رویداد‌ها»، منتشر شده در سال ۱۳۷۹)

سرنوشت اعضای شورای انقلاب

مرتضی مطهری اولین رئیس شورای انقلاب در اردیبهشت سال ۱۳۵۸ به دست گروه فرقان ترور شد و به این ترتیب نتوانست خاطرات خود را مدون کند. ترور او بعد از پایان یکی از جلسه‌های شبانه شورای انقلاب صورت گرفت. در بهار ۱۳۵۸ در حالی که حتی فهرست اعضای شورای انقلاب از جامعه ایرانی مخفی نگاه داشته می‌شد، افراد آن گروه تروریستی به خوبی از نقش، عملکرد و حتی جزئیات دقیق زمان جلسات آن شورای مخفی مطلع بودند. این گروه اقدام به ترور نا‌موفق آقای اکبر هاشمی، عضو دیگر شورای انقلاب نیز کرد.

به این ترتیب دیده می‌شود که مخفی بودن شورای انقلاب نتوانست امنیت اعضای آن را تضمین کند، ولی این رویه مخفی‌کاری از ابتدا شفافیت در فعالیت‌های دولتی/ حکومتی را از بین برد و مانعی به وجود آورد بر نظارت مردم بر عملکرد ساختارهای دولتی. مخفی‌کاری در عملکردهای دولت‌های بعد از انقلاب، همان یادگار شورای انقلاب، دوام یافته است. در کل عملکرد شورای انقلاب کمکی به نهادینه کردن دموکراسی در ایران نکرد. این نکته باید مورد توجه افرادی قرار گیرد که خود را مشعل‌دار آزادی در ایران معرفی کرده‌اند، ولی هنوز ریز عملکردهای خود در شورای انقلاب را همچنان در سایه نگاه می‌دارند.

آقایان مطهری، بهشتی و باهنر، سه نفر از پنج عضو اول شورای انقلاب، در طی سه سال اول بعد از انقلاب کشته شدند؛ و از آن‌ها کتاب خاطره‌ای باقی نمانده است. از میان پنج عضو اول شورای انقلاب دو نفر دیگر یعنی آقایان اکبر هاشمی و عبدالکریم موسوی اردبیلی زنده‌اند. بسیاری از اعضای بعدی شورای انقلاب هم در سال‌های بعد مغضوب شدند و برخی هم در سکوت روی در نقاب خاک کشیدند و برخی هم اطلاعات ناچیزی به جا گذاشتند.

آقایان قطب‌زاده، بنی‌صدر و حبیبی که از پاییز ۵۷ در پاریس به خدمت آیت‌الله خمینی درآمده بودند، از جمله افرادی بودند که در فرایند توسعه شورای انقلاب در ابتدای بهار سال ۵۸ از طرف آیت‌الله خمینی به عضویت آن تعیین و منصوب شدند. به این ترتیب این سه نفر دوره‌ای طولانی و به طور همزمان در کنار هم در شورای انقلاب فعال بودند.

حسن حبیبی در پاییز سال ۵۷ در پاریس در گروه آیت‌الله خمینی فعال بود، ولی در ضمن در گروه سه‌نفره بنی‌صدر، یزدی و قطب‌زاده نبود. به این ترتیب حبیبی مسیری موازی آن‌ گروه پیمود. حبییی در ایران ماند و هنوز به حالت نیمه بازنشسته عمل می‌کند. از او تاکنون یادداشت شخصی و کتاب خاطراتی در مورد عملکرد شورای انقلاب منتشر نشده است. آقای حبیبی در ۱۳۹۰ دچار یک حمله قلبی شد و مدتی را در قسمت مراقبت‌های ویژه گذرانید.

قطب‌زاده در اولین حکم دولت بازرگان در روز ۲۳ بهمن ۵۷ رئیس سازمان رادیو و تلویزیون دولتی شد. قطب‌زاده در پاییز ۱۳۵۸ وزیر امور خارجه شد. صادق قطب‌زاده بعد مغضوب شد و در ‌‌‌نهایت در ۲۴ شهریور سال ۱۳۶۱ به اتهام کودتا توسط حکومت اسلامی اعدام شد. از قطب‌زاده نوشته‌ای درباره چند و چون عملکرد‌ش در دوران عضویت او در شورای انقلاب منتشر نشده است.

بنی‌صدر در فاصله اول بهار ۵۸ تا آخر تیرماه ۵۹ به مدت ۱۶ ماه عضو و مدت شش ماه هم رئیس شورای انقلاب بود. با این‌همه در فهرست طولانی نوشته‌هایش، عملکرد‌ خودش در شورای انقلاب کمتر مورد اشاره او قرار گرفته‌اند. آقای بنی‌صدر در متن چهار صفحه‌ای از شرح زندگانی خود فقط با یک جمله بسیار کوتاه هشت کلمه‌ای به نقش خود در شورای انقلاب اشاره می‌کند: «در بهار ۱۳۵۸، وی عضو شورای انقلاب شد.» {مرجع «شرح زندگی بنی‌صدر- وب‌سایت آقای بنی‌صدر»}.

شرح عملکرد ابوالحسن بنی‌صدر در شورای انقلاب- منبع زندگی نامه بنی‌صدر

شرح زندگانی آقای بنی‌صدر نه تنها شامل هیچ یک از عملکردهای او در دوران شورای انقلاب نیست، بلکه حتی به موضوع مهم ارتقای او به منصب رئیسی شورای انقلاب در بهمن ۱۳۵۸ هم اشاره نمی‌کند. این فراموشی تاریخی در پیوند با موضوعی به این مهمی جای بسی تعمق و بررسی دارد.

با توجه به عملکردهای محرمانه آن شورا، اعضای هنوز زنده شورای انقلاب این دین تاریخی را به مردم ایران دارند که فرایند تشکیل، گزینش، عملکرد و کشاکش قدرت در داخل حلقه شورای انقلاب، به طوری که واقعاً اتفاق افتادند را برای ثبت در تاریخ بیان کنند.

پی‌نوشت‌ها

بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷

بخش پانزدهم: موازنه تقابلی در ساختار قدرت - اسفند ۵۸

بخش نوزدهم: شورای انقلاب (قسمت اول) – آبان ۵۷ تا بهمن ۵۷

ای-میل نویسنده:

sahab.sepehri1@gmail.com

شورای انقلاب- آبان ۵۷ تا بهمن ۵۷

arezoo — Sun, 24 Jul 2011 16:32:12 +0000

بخش نوزدهم از سه روز تاریخ‌ساز

سحاب سپهری

«او {آقای خمینی} عده‌ای را تعیین کرده بود و عمدتاً از کسانی که اهل چون و چرا نباشند. در بسیاری از موارد می‌نشستیم و تصمیات می‌گرفتیم و بعد آقای خمینی می‌زد توی دهن شورا. می‌رفتیم آنجا که بایستیم جلوش، در آنجا همشون تسلیم می‌شدند و اصلاً جرئت نمی‌کردند بگویند کاری که ما کردیم صحیح است.» ... «بله در واقع شورای انقلاب این طوری بود.» (درس تجربه- مصاحبه با ابوالحسن بنی‌صدر- صفحه ۷۶ نسخه دیجیتال، مطابق با صفحه ۱۸۴ چاپ کاغدی)

بخش‌های متوالی مجموعه «سه‌روز تاریخ‌ساز» هر یک دوره زمانی مشخصی را در فاصله نیمه دی ۵۷ تا آخر سال ۶۰ می‌پوشاند. در تمامی بخش‌های قبلی هر یک به نوعی به عملکرد شورای انقلاب اشاره شد. بخش شورای انقلاب کل دوره بین پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ را می‌پوشاند. با این تعبیر، بخش شورای انقلاب را باید در تلاقی بخش‌های دیگر در نظر گرفت. عملکرد شورای انقلاب، همچون رشته‌ای، تمامی رخدادهای تاریخ اخیر ایران از پاییز ۵۷ تا تابستان ۵۹ را به هم وصل می‌کرد. بررسی عملکرد این شورا به صورت مستقل، نکات تازه‌ای را در پیوند با بخش‌های قبل روشن می‌کند. تمامی درگیری‌های جناحی از بهمن ۵۷ تا تابستان ۵۹ در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفته است. دوئل در رده دوم ساختار قدرت بین بهشتی و بنی‌صدر، از نیمه آبان ۵۸ به بعد به‌عنوان مثال، نیز در داخل حلقه قدرت شورای انقلاب صورت گرفت.

در مسیر بررسی‌های مربوط به نوشته «سه روز تاریخ‌ساز»، فرصتی دست داد تا تحقیق بیشتری درباره شورای انقلاب انجام دهم. این بخش حاصل این بررسی است. بررسی‌های تاریخی، مثل هر تحقیق پویای دیگر، باید خود را با داده‌های تازه تطبیق دهند. موضوع نحوه تشکیل و عملکرد شورای انقلاب هنوز جای بررسی بسیار دارد و نوشته حاضر را هم باید قدمی کوچک در این روند در نظر گرفت.

بخش شورای انقلاب به دلیل طولانی بودن آن در دو قسمت عرضه می‌شود. قسمت اول (نوشته حاضر) شامل دوره آبان ۵۷ تا نیمه بهمن ۵۷ می‌شود و قسمت دوم شامل دوره نیمه بهمن ۵۷ تا آخر تیر ۵۹ است که در نوشته بعدی می‌آید.

اعلام رسمی تشکیل شورای انقلاب- ۲۳ دی ۵۷

آیت‌الله خمینی که از ابتدای پاییز ۵۷ در نزدیکی پاریس اقامت داشت، در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ خبر تشکیل شورای انقلاب را به‌طور رسمی اعلام کرد. او در متن حکم تشکیل شورای انقلاب به صراحت نوشت: «... به موجب حق شرعی و بر اساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد. ... ». به این ترتیب آیت‌الله خمینی به موجب «حق شرعی» شورای انقلاب را تشکیل داد و به همین رویه هم تمامی اعضای شورای انقلاب را «تعیین» کرد.

خبر تشکیل شورای انقلاب در تیتر بزرگ صفحه اول روزنامه‌های کیهان و اطلاعات روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ چاپ شده است. متن کامل حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب نیز با تاکید بر حق شرعی فقیه، در همان روز و در‌‌ حالی که آیت‌الله خمینی هنوز در پاریس بود، منتشر شد.

به این ترتیب دیده می‌شود که آیت‌الله خمینی حتی در دوران اقامت در پاریس هم نظر قاطعی در مورد حق شرعی فقیه (پایه نظریه ولایت فقیه) داشت. آیت‌الله خمینی در زمان اقامت در نجف در سال ۱۳۴۹ نظر خود در مورد حق شرعی فقیه (ولایت فقیه) را در کتاب «حکومت اسلامی/ ولایت فقیه» به تفصیل تشریح کرده بود. اهمیت کتاب‌های «حکومت اسلامی» و تاثیر آن بر کتاب «اصول پایه و ضابطه‌های حکومت اسلامی» که شامل بررسی روش‌های اجرایی برای ایجاد یک حکومت اسلامی در جهان بود، در بخش مربوط به انقلاب فرهنگی تشریح شد.

باید تاکید کرد که در زمان اعلام تشکیل شورای انقلاب (۲۳ دی ۵۷) کمتر کسی در مطبوعات به موضوع «حق شرعی» در متن آیت‌الله خمینی توجه کافی کرد. در آن زمان «حق شرعی» فقیه نه تنها برای بدنه جامعه، بلکه برای اکثر گروه معروف به فرهیختگان جامعه ایرانی هم موضوعی ناشناخته بود. ولی در همان زمان معدودی در جامعه بودند که با کتاب «حکومت اسلامی» واهمیت نقش حق شرعی در آن اشنا بودند، ولی این افراد هم ترجیح دادند که در مورد نقش حق شرعی در حکم تشکیل شورای انقلاب و تبعات آن ساکت بمانند.

پای‌بندی آیت‌الله خمینی به موضوع حق شرعی فقیه بعد از بازگشت او به ایران و اقامت در قم و تهران، در حمایت او از نقش ولایت فقیه در قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، خود را نشان داد. به این ترتیب دیده می‌شود ادعاهای افرادی که مدعی هستند آیت‌الله خمینی در دوران اقامت در پاریس نگرشی متفاوت از نگرش‌های قبلی خود (در نجف) یا نگرش‌های بعدی خود (در قم و تهران) در رابطه با حق شرعی فقیه (پایه ولایت فقیه) را دنبال می‌کرد. این ادعا پایه‌های تاریخی ندارد. آیت‌الله خمینی در نجف، پاریس، قم و تهران بر اساس حق شرعی فقیه عمل می‌کرد و پی اجرای نظریه ولایت فقیه بود.

منابع موجود نشان می‌دهد که این ادعا که آیت‌الله خمینی در پاریس در پی عملکردی دیگر غیر از ولایت فقیه، مثل ولایت جمهور بود، نادرست است. چنین ادعاهایی در مرحله‌های بعد توسط برخی مترجمان سابق او مطرح شده است. در قسمت دیگر این بخش زیر عنوان «نقش مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس» خواهیم دید گروهی معدود که در آن دوران در ظاهر نقش مترجم او را داشتند، در تظاهر به ترجمه از طرف او حرف‌هایی را برای اهداف خاص خود به خبرنگاران ارائه داده‌اند که منظور واقعی آیت‌الله خمینی نبوده است.

عملکردهای عمومی اعضای شورای انقلاب

جلسات شورای انقلاب در تمامی عمر ۲۱ ماهه آن، بین آبان ۵۷ تا آخر تیر ۵۹، به صورت مخفی برگزار می‌شد. شماری از اعضای شورای انقلاب، بعد از خاتمه کار آن شورا، در مورد نحوه تشکیل و عملکرد اعضای آن، اطلاعات مهمی را منتشر کرده‌اند. شرح آقای بنی‌صدر در مورد نحوه انتخاب و عملکرد اعضای شورای انقلاب که در ابتدای این بخش آمد، یکی از آن مورد‌ها است. تعداد دیگری از اعضای شورای انقلاب هم در مورد نحوه تشکیل و عملکرد آن مطالب جالبی نوشته‌اند.

شرح آقای بنی‌صدر در مورد شورای انقلاب شامل دو نکته مهم است: نکته مهم اول این است که تمامی اعضای شورای انقلاب توسط آیت‌الله خمینی «تعیین» شدند. اهمیت این نکته در آن است که برخی افراد بی‌اطلاع در مورد تاریخ اخیر ایران، در تکلیف‌های دانشجویی خود، به این توهم دامن زده‌اند که انتخاب اعضای شورای انقلاب به‌طور مستقل از طرف آیت‌الله مطهری صورت می‌گرفت و اعضای شورای انقلاب در مقابل آیت‌الله خمینی استقلال رای داشتند. روایت آقای بنی‌صدر و نیز روایت‌های اعضای دیگر آن شورا نشان می‌دهند تمامی اعضای شورای انقلاب، بدون استثنا، توسط آیت‌الله خمینی تعیین و منصوب شدند و از این نظر همگی کارگزاران اجرایی او بودند.

موضوع «نحوه عملکردهای» اعضای آن شورا نکته مهم دوم در آن روایت بنی‌صدر است. با کنار هم گذاشتن قطعات اطلاعات از منابع مختلف دیده می‌شود که اعضای شورای انقلاب، با وجود برخی اختلاف نظرهای شخصی و رقابت‌های فردی بر سر قدرت، در مجموع عملکردی مشابه داشتند. منابع موجود، به عنوان شاهد، نشان می‌دهند که هیچیک از اعضای شورای انقلاب، در تمامی دوران عملکرد آن، در اعتراض به شیوه عملکرد عمومی اعضای دیگر آن شورا استعفا نداد.

اعضای خودمحور شورای انقلاب در خاطرات بعدی خود سعی کرده‌اند نقش خویش در شورای انقلاب را از نظر دانایی، شجاعت یا اعتقاد به اصول آزادی متفاوت از بقیه اعضا نشان بدهند. بررسی‌های تطبیقی چنین ادعاهایی را تایید نمی‌کنند. برای بررسی صحت روایت افراد از عملکردهای ویژه خود در جلسه‌های مخفی شورای انقلاب می‌توان از بررسی تطبیقی عملکردهای علنی همان افراد استفاده کرد.

برای مثال افرادی که در مورد رفتارهای علنی خود در منظر عمومی داستان‌های نادرست در جهت توجیه عملکردهای بعدی خود ارائه داده‌اند، طبیعتاً در مورد ادعای عملکردهای خاص در جلسه های مخفی شورای انقلاب هم می توانند مشابه عمل کرده باشند. با یک بررسی تطبیقی دیده می‌شود چنین افرادی می‌توانند در جهت ارائه تصویری مناسب از خود، داستان‌های نادرست پیرامون عملکرد خویش در جلسات مخفی شورای انقلاب ارائه بدهند. به طوری که در بخش‌های قبلی ملاحظه شد در نیمه آبان سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب تمامی ساختار دولت را در خود جذب کرد و به صورت حلقه بسته قدرت درآمد. با مطالعه شرح آقای بنی‌صدر، در مورد نحوه تشکیل و رویه‌های عملکرد اعضای شورای انقلاب، چند سوال مطرح می‌شود: آیا تشکیل و عملکرد شورای انقلاب به عنوان حلقه بسته قدرت را باید به مثابه آزادی/ توحید یا به عنوان زور/ سلطه طبقه‌بندی کرد؟ توجیه عضویت طولانی در این شورا برای افرادی که داعیه آزادگی و استقلال داشته‌اند و مخالفان خود را به پیروی زور و سلطه بر دیگران متهم کرده و آنان را قدرت‌مدار خوانده‌اند، چه می‌توانسته باشد؟

سابقه تاسیس شورای انقلاب- آبان ۵۷

اگرچه اعلام رسمی تشکیل شورای انقلاب در ۲۳ دی ۱۳۵۷ صورت گرفت، ولی تاسیس شورای انقلاب در عمل به نیمه اول پاییز ۵۷ برمی‌گردد؛ دورانی که شاه هنوز در کاخ نیاوران در شمال تهران مستقر بود و آیت‌الله خمینی پس از ترک شهر نجف در عراق تازه در نوفل‌لوشاتو، شهرکی در شمال پاریس، ساکن شده بود. این‌‌ همان دورانی است که انقلاب وارد فاز نهایی خود شد که تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ادامه یافت. آیت‌الله خمینی از‌‌ همان پاییز سال ۱۳۵۷ برای عملکرد خود موقعیتی فراقانونی به وجود آورد. به این معنی که عملکر آیت‌الله خمینی به صورتی بود که قانون از رویه‌های او پیروی می‌کرد و نه برعکس آن.

در آبان سال ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی آقای مرتضی مطهری را به تشکیل مقدمات شورای انقلاب در تهران «مامور کرد»؛ در حالی که تا آن زمان هیچ قانون یا رویه‌ای برای تشکیل شورای انقلاب وجود نداشت. آیت‌الله خمینی شورای انقلاب را تشکیل داد تا ابزار دستش باشد. او شورای انقلاب را تشکیل نداد تا ناظری بر کارهایش یا آقا بالاسری برای تصمیم‌هایش به وجود آورد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد «فرایند تشکیل شورای انقلاب»این‌جا را کلیک کنید.

آیت‌الله خمینی‌‌ همان‌گونه که در متن اعلامیه تشکیل شورای انقلاب هم نوشته است روش انتخاب اعضای شورای انقلاب را «حق شرعی» خود می‌دانست. موضوع حقوق شرعی خاص مرجع تقلید (فقیه) یکی از پایه‌های «مکتب اصولی» است که ظرف ۲۰۰ سال گذشته نظریه مسلط در شیعه دوازده امامی (امامیه) در کشورهای شیعه شامل ایران، عراق و لبنان بوده است. موضوع حق شرعی فقیه و عملکرد مرجع تقلید موضوعی بسیار مهم در مکتب اصولی شیعه امامی است. اگرچه متفکران مکتب اصولی با یکدیگر در مورد «دامنه» اجرایی حق شرعی مرجع تقلید (فقیه) اختلاف نظر دارند، ولی وجود حقوق شرعی برای مرجع تقلید مورد قبول عمومی آن‌ها است. بررسی تطبیقی دامنه حق شرعی مرجع تقلید (فقیه) از نظر متفکران متفاوت مکتب اصولی جزو هدف‌های این نوشته نیست. در این‌جا باید اضافه کنم که هدف این نوشته بررسی درستی یا نادرستی حق شرعی فقیه نیست. این‌ها موضوع‌های بسیار مهمی هستند و هریک احتیاج به نوشته‌های مستقلی دارند.

عملکرد گروه سه نفره مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس- پاییز ۵۷

یک گروه سه‌نفره، در میان افرادی که از ابتدای دوران اقامت آیت‌الله خمینی در پاریس (نوفل لوشاتو) به او خدمت می‌کردند، در پاییز ۵۷ مشهور شد. این گروه شامل آقایان ابوالحسن بنی‌صدر، ابراهیم یزدی و صادق قطب‌زاده بود. اعضای این گروه سه نفره (با وجود رقابت‌های پیوسته با یکدیگر) رویه‌هایی مجزا از دیگر اطرافیان آیت‌الله خمینی در پاریس داشتند که سبب شد در منابع متعدد از آن‌ها به عنوان یک گروه نام برده شود. برای مثال می‌توان از حسن حبیبی و صادق طباطبایی نوشت که آن‌ها هم در پاییز سال ۵۷ جز گروه همراهان در خدمت آیت‌الله خمینی در پاریس بودند؛ ولی در هیچ نوشته‌ای از آن‌ها، به عنوان افراد وابسته آن گروه سه نفره ذکر نشده است.

بارزترین نقش افراد آن گروه سه نفره (بنی‌صدر، یزدی وقطب‌زاده) در دوران پاریس ایفای نقش مترجمی در خلال مصاحبه‌های آیت‌الله خمینی با خبرنگاران خارجی بود. نوشته‌های موجود نشان می‌دهد که این گروه سه نفره از همان پاییز ۵۷ باهم رقابت داشتند. اعضای این گروه، علاوه بر نقش مترجمی، به صورت فردی و جمعی فعالیت‌های دیگری هم کردند. عملکرد پیچیده افراد این گروه سه نفره در تظاهر به نزدیکی بیشتر به آیت‌الله خمینی در نوشته‌های متعددی منعکس شده است.

در پاییز سال ۱۳۵۷ تمامی اعضای شورای انقلاب، ساکن در ایران بودند. به این صورت تا زمانی که آیت‌الله خمینی در پاریس مستفر بود، هیچ یک از اعضای آن گروه سه نفره به عضویت در شورای انقلاب معین نشد.(مرجع: کتاب درس تجربه: صفحه ۷۵} پس از بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران هر سه نفر خیلی سریع به عضویت در شورای انقلاب یا پست‌های کلیدی دیگر تعیین شدند.

مقاله احمد رافت درباره نقش مترجمان آیت‌الله خمینی- ۱۶ فروردین ۱۳۹۰

با توجه به این‌که حکم/ فرمان تشکیل شورای انقلاب در روز ۲۳ دی ۱۳۵۷ در صفحه اول کیهان هم چاپ شده بود و متن آن انتشار عمومی داشته، واضح است گروه سه نفره مترجمان او در فرانسه در جریان اهمیت موضوع نقش «حق شرعی» برای آیت‌الله خمینی باهدف تشکیل شورای انقلاب به عنوان اولین مرحله از ایجاد حکومت اسلامی بوده‌اند. به اضافه آن‌که آقای بنی‌صدر (یکی از اعضای‌‌ همان گروه سه نفره مترجمان) حتی از سال ۱۳۴۹ از نقش کلیدی ولایت فقیه در متن کتاب «حکومت اسلامی» مطلع بوده و او در سال ۱۳۵۲ هم در کتاب «اصول پایه و ضابطه‌های حکومت اسلامی» به این موضوع تصریح کرده است. در این مورد به بخش انقلاب فرهنگی مراجعه کنید.

با این وجود این تصویری نبود که مترجمان آیت‌الله خمینی در آن زمان به جهانیان ارائه می‌دادند. احمد رافت در مقاله‌ای که در فروردین سال ۱۳۹۰ منتشر شده است به واگویی آن دوران پرداخته است. برای دسترسی به مقاله نوشته احمد رافت اینجا را کلیک کنید.

در این مقاله اخیر احمد رافت که در آن زمان خود روزنامه‌نگاری مقیم اروپا بوده است، نقل می‌کند که افرادی به‌خصوص در آن زمان نگذاشتند واقعیت حرف‌های آیت‌الله خمینی از طریق رسانه‌ها به مردم برسد. احمد رافت می‌گوید گروه مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس از ما می‌خواستند که همان حرف‌های آقای خمینی را ترجمه نکنیم؛ بلکه ترجمه‌ای که این آقایان یا مترجمان این آقایان به زبان خارجی می‌گذاشتند را مخابره کنیم. یک بار یک خانم خبرنگار ایتالیایی از آقای خمینی پرسید اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاست‌های‌تان در مورد زنان چه خواهد بود؟

آقای خمینی گفت: «در اسلام موقعیت زنان مشخص شده.» مترجم این گفته را ترجمه کرد: «آن چه خواست مردم ایران باشد.» ... شخص دیگری که در آن دوران نقش مترجمی را برای آیت‌الله خمینی داشت، به روایت احمد رافت، در همین رابطه گفت: «ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هر چه دلش می‌خواست بگوید.» به تعبیر احمد رافت آن شخص «اعتراف کرد که صحبت‌های آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین‌المللی ترجمه شد.» برای شرح کامل نوشتار مقاله احمد رافت در این موردها به خود مقاله مراجعه کنید.

نقش مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس به گفته خودشان

آقای بنی‌صدر در صفحه ۵۸ چاپ دیجیتال کتاب «درس تجربه» که در سال ۱۳۸۰ منتشر شد، نکته‌ای را در پیوند با نحوه ترجمه مصاحبه‌های آیت‌الله خمینی گفته است که در واقع شاهد مقاله احمد رافت است که به تازگی منتشر شده است. بنی‌صدر در مورد اولین ملاقات بین خبرنگار روزنامه لوموند و آیت‌الله خمینی اظهار داشته است: «این هیات {از روزنامه لوموند} که عازم عراق بود و از آن جا به نجف رفت. این طور عمل کردیم و گفتیم، شما سوالات خود را بدهید و برای این که ایشان حاضر شود، ما این سوالات را قبلا برای او می فرستیم و اگر مناسب دانست و موافقت کرد، مصاحبه خواهد کرد. ما این سوالات را گرفتیم و جواب ها را هم خودمان در پاریس تهیه کردیم که یکی از آن سوالات این است که حکومت مورد توجه شما چیست؟ ما هم در جواب نوشتیم یعنی از قول آقای خمینی که ما حکومت ملی می‌خواهیم به معنای این که حکومتی باشد بر پایه آزادی و استقلال. بدین‌ترتیب، وقتی آن هیات خبرنگاران رفتند به نجف، او چون حالا سوال‌ها و جواب‌ها دستش بود، پذیرفت که مصاحبه کند.» در این صورت اگر کسی به نوشته آن مصاحبه مرجع (رفرنس) بدهد باید در نظر بگیرد که این متن «ما حکومت ملی می‌خواهیم» نقطه‌نظر خاص آن مترجم به نقل قول فرضی از طرف آیت‌الله خمینی بوده است.

با کنار هم گذاشتن دو نوشته احمد رافت و ابوالحسن بنی‌صدر، اینک تصویر بهتری از نقش مترجمان آیت‌الله خمینی در پاریس به دست می‌آید. به این ترتیب دیده می‌شود جواب‌هایی که مترجمان آیت‌الله خمینی از طرف او به خبرنگاران خارجی ارائه می‌دادند، منظور واقعی آیت‌الله خمینی نبوده است؛ بلکه جواب‌های دلخواه آن مترجمان بوده است.

نمونه علنی روش ترجمه دوگانه متن را می‌توان در مصاحبه کوتاه با آیت‌الله خمینی در هواپیمای ایرفرانس قبل از رسیدن به تهران دید. خبرنگار از او پرسید: «اینک که بعد از ۱۵ سال تبعید به میهن برمی‌گردید چه احساسی دارید؟» آیت‌الله خمینی هم فقط یک کلمه گفت: «هیچ‌چی.» صادق قطب‌زاده که در این زمان مترجم بود صحبت او را به درستی ترجمه نکرد، بلکه با حاضر جوابی خاص خود، صحبت آیت‌الله خمینی را به صورت زیر ترجمه کرد: «او اظهار نظری نمی‌کند .»[1] تفاوت «هیچ چی» با «او اظهار نظری نمی کند» آشکار است. این نحوه دگرگونه ترجمه در منظر علنی اتفاق می‌افتد. می‌توان تصور کرد که اختلاف جواب‌ها در شرایط غیر علنی تا چه مقدار می توانسته باشد. برای دیدن آن مصاحبه در هواپیما اینجا کلیک کنید.

این رویه منحصر به قطب‌زاده نبود و به گفته آقای بنی‌صدر در صفحه ۵۸ کتاب درس تجربه، دیگر مترجمان او در پاریس هم از همین رویه پیگیری می‌کردند.‌‌ همان طوری که آقای بنی‌صدر در کتاب «درس تجربه» نشان داده است، مترجمان آیت‌الله خمینی در دوران پاریس، با این استدلال که او با زبان خارجی آشنا نیست، ابتدا پرسش‌های خبرنگاران را به دست می‌آوردند. بعد جواب آن‌ها را به نحو مطلوب خود، ولی در ظاهر از طرف آیت‌الله خمینی تهیه می‌کردند. در مرحله سوم جواب‌های مطلوب خود را از قول آیت‌الله خمینی برای‌‌ همان خبرنگاران «تظاهر به ترجمه» می‌کردند. اضافه بر این، حتی پرسش‌های خاص خود را به‌‌ همان خبرنگاران ارائه می‌دادند و در مرحله بعد جواب‌های مطلوب خود را از قول آیت‌الله خمینی می‌نوشتند. نمونه چنین موردهایی در صفحه ۶۷ کتاب درس تجربه توضیح داده شده است.

به این ترتیب با جمع کردن دو نوشته رافت و بنی صدر آشکار می شود که به واقع این گروه سه نفره فقط نقش مترجمی را برای آیت‌الله خمینی انجام نمی‌دادند. بلکه هر یک از آن سه نفر در عمل نیت‌ها و هدف‌های خاص خود را دنبال می‌کردند و در نهایت برنامه‌های خودشان را در سخنان آیت‌الله خمینی می‌گنجاندند.

ترجمه‌های دوگانه و ولایت مورد نظر آیت‌الله خمینی در پاریس

با وجود آن که آیت‌الله خمینی در متن حکم تشکیل شورای انقلاب به نقش حق شرعی (پایه نظریه ولایت فقیه) تاکید داشته است، ولی یکی از این موارد ادعایی این است که آیت‌الله خمینی در زمان اقامت در پاریس در پی ولایت جمهور بوده است. این ادعا فقط از طرف جریانی خاص صورت می‌گیرد. با عنایت به بخش‌های قبل اینک قطعات این معمای تاریخی کنار هم آمده‌اند و نشان می‌دهند آیت‌الله خمینی در نجف به دنبال ولایت فقیه بود و در پاریس هم در این نظر تغییری نداده بود. او بعد از بازگشت به ایران هم همان خط ولایت فقیه را دنبال می‌کرد.

همان رویه‌های مشکوک در پاریس در طی پاییز و زمستان ۵۷ هنوز هم ادامه دارد. این افراد به این ترتیب برای توجیه برنامه‌های حال خود به صحبت‌هایی استناد می‌کنند که قبلاً خود‌‌ همان صحبت‌ها را در ظاهر از طرف آیت‌الله خمینی ترجمه کردند؛ ولی اینک آشکار است آن صحبت‌ها به واقع منظور آیت‌الله خمینی نبوده است بلکه نظرات خاص خود‌‌ همان افراد است. یکی از این موارد‌ استناد نادرست به حرف‌های آیت‌الله خمینی در پاریس در مورد ولایت جمهور است.‌‌ همانطوری که در ابتدا در متن حکم تشکیل شورای انقلاب دیدیم آیت‌الله خمینی در پاریس هم به دنبال اعمال «حق شرعی فقیه» بود. او در آن حکم حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به ولایت جمهور یا چیزی شبیه با آن نکرده است.

با ترکیب نوشته‌های بنی صدر و رافت آشکار می‌شود که به عملکرد خاص آن گروه سه نفره در دوران اقامت آیت‌الله خمینی در پاریس فقط عنوان ترجمه اطلاق نمی‌شود و باید واژه‌های دیگری برای آن یافت. گروه سه نفره، با عملکردهای علنی و غیر علنی و خاص خود، سرنوشتی بسیار عجیب و تقریباً مشابه را طی کردند. هر سه نفر به رشدی نجومی در داخل ساختار جمهوری اسلامی دست یافتند ولی هیچ یک عاقبت به خیر نشدند. به زبان ساده، سرنوشت هر سه نفر این درس تاریخی را تکرار کرد که عاقبت توطئه کردن خود دچار توطئه شدن است.

استناد به آن ترجمه‌های دوگانه از صحبت‌های منسوب به آیت‌الله خمینی تا به امروز ادامه یافته است و افراد فعال باقیمانده از آن گروه سه نفره هنوز هم همان رویه‌های دوگانه را دنبال می‌کنند. این افراد هنوز به ترجمه‌های دوگانه از صحبت‌های منسوب به آیت‌الله خمینی در پاریس، در جهت اهداف خود، استناد می‌کنند. با بازنگری صحبت‌های رافت و بنی‌صدر مشخص می‌شود که این استنادهای منسوب به آیت‌الله خمینی در خلال مصاحبه با خبرنگاران خارجی به واقع نیات فعلی خودشان است؛ ولی آن حرف‌ها را از طرف آیت‌الله خمینی نقل می‌کنند.

زنان در پوشیدن چادر مختارند

یک بررسی دقیق از مقایسه متن مصاحبه‌های آیت‌الله خمینی در زمان اقامت او در پاریس با خبرنگاران خارجی و خبرنگاران فارسی‌زبان هم نکات تازه‌ای را روشن می‌کند. در مصاحبه های فارسی، چون جواب‌ها از فیلتر مترجمان نمی‌گذشتند، جواب‌ها صریح و به واقعیت‌های فکری او بسیار نزدیک‌تر است.

در این‌جا می‌توان به مصاحبه خبرنگار کیهان در روز اول بهمن 57 (صفحه سوم) اشاره کرد: «امام خمینی: زنان در پوشیدن چادر مختارند.» عین متن مطلب: «در مورد این سوال که آیا در جمهوری اسلامی آینده ایران پوشیدن چادر برای زنان اجباری خواهد بود یا نه، امام خمینی جواب داد: "زن مسلمان به دلیل تربیت اسلامی خود پوشیدن چادر را انتخاب کرده است. در آینده زنان آزاد خواهند بود که در این‌باره خود تصمیم بگیرند. ما فقط لباس‌های جلف را ممنوع خواهیم کرد".» به طوری که ملاحظه می کنید در این مصاحبه صحبتی از «اختیاری بودن حجاب» نشده است، صحبت بر سر «اختیاری بودن چادر» شده است. تفاوت بین این دو موضوع در زبان فارسی واضح است. در این مورد چون جواب آیت‌الله خمینی از فیلتر مترجمان او نگذشت آن‌ها نتوانستند جواب را به صورت «زنان در پوشیدن حجاب مختارند» ترجمه کنند.

یکی از مترجمان آیت‌الله خمینی گفته است که او در اسفند 57 به قم می‌رود تا از او بخواهد به قول خویش در پاریس در مورد «اختیاری بودن حجاب» وفادار بماند. این ادعایی ثابت نشده باقی مانده است؛ ولی حتی با فرض درستی آن نیز می‌توان حدس زد که احتمالا آیت‌الله خمینی به آن مترجم گوشزد کرده که در پاریس تنها گفته است: «زنان در پوشیدن چادر مختارتند.» آیت‌الله خمینی در پاریس در مورد «اختیاری بودن حجاب» صحبتی نکرده بود.

تفاوت ترجمه ها در پاریس و در تهران

آیت‌الله خمینی در تهران هم تعدادی مصاحبه با خبرنگاران خارجی انجام داد. بعد از اقامت او در تهران انحصار ترجمه هم از آن گروه سه نفره خارج و رویه مصاحبه‌های آیت‌الله خمینی هم عوض شد. بررسی مصاحبه‌های او در تهران نکات تازه‌ای را روشن می‌کند. آیت‌الله خمینی در مصاحبه‌هایی که در ایران انجام شد نظرات خود را صریح بیان کرده است. با این اطلاعات اینک می‌توان موضوع اختلاف متن مصاحبه‌های او در پاریس و تهران را از نگاهی تازه بررسی کرد. مترجمان او در تهران، برخلاف پاریس، آشکارا محدود به یک گروه کوچک (سه نفره) نبود که جواب‌های منسوب به او را خودشان می‌بریدند و خودشان می‌دوختند.

تعدادی افراد در سال‌های اخیر از متن مصاحبه‌های آیت‌الله خمینی در دوران اقامت او در پاریس جدول‌های مقایسه تهیه کرده‌اند تا نشان دهند او به آن چه در پاریس گفته بود وفادار نبوده است. این چنین افرادی، ساده‌انگارانه، نقش مترجمان او آیت‌الله خمینی در این زمینه را در نظر نگرفته‌اند. این افراد، با در نظر گرفتن عامل نقش مترجم، به سادگی متوجه می‌شوند که جواب‌های منسوب به آیت‌الله خمینی در مصاحبه با خبرنگاران خارجی به واقع تصوری بود که گروه سه نفره مترجمان او در پاریس، هر یک با توجه برنامه‌های خاص آشکار و پنهان خود، می خواستند به جامعه ارائه بدهند.

به‌طور خلاصه نظر آیت‌الله خمینی در سفر از نجف به پاریس و در سفر از پاریس به تهران عوض نشده بود. به هر صورت متن حکم/ فرمان تاسیس شورای انقلاب در ۲۳ دی ۱۳۵۷ به فارسی ارائه شد و از فیلتر گروه مترجمان او نگذشت و به این ترتیب آن متن نشانه تفکرات شخصی آیت‌الله خمینی و نه نظر مترجمان او بوده است.

ملاقاتی که در پاریس صورت نگرفت- ۸ بهمن ۵۷

یکی از رخدادهای مهم دوران انقلاب ملاقاتی بود که در روز ۸ بهمن ۵۷ در پاریس صورت نگرفت. مهندس بازرگان و آیت‌الله بهشتی (از طرف شورای انقلاب مقیم تهران) در هفته اول بهمن ۵۷زمینه یک ملاقات شخصی بین آیت‌الله خمینی و شاپور بختیار (آخرین نخست‌وزیر شاه) را فراهم کرده بودند. بر مبنای این توافق اولیه، قرار شده بود شاپور بختیار در روز هشتم بهمن ۵۷ به پاریس برود و با آیت‌الله خمینی به‌طور شخصی ملاقات کند. این ملاقات در عمل صورت نگرفت.

سابقه آشنایی بازرگان و بختیار به مبارزه‌های جبهه ملی در دهه ۱۳۳۰ برمی‌گردد؛ ولی بازرگان و بختیار در دو طرف طیف جبهه ملی قرار داشتند. بازرگان وابسته به جناح مذهبی و بختیار در بخش دیگر جبهه ملی فعال بود. این دو جناح جبهه ملی اختلاف‌های زیاد در ایدئولوژی و عملکرد سیاسی خود داشتند، ولی این دو جناح‌ جبهه ملی، با وجود اختلاف نظر‌های‌شان، در مخالفت با جناح‌های چپ و دموکرات، با هم هم‌نظر بودند. به نظر می‌رسد کوشش بازرگان در تشکیل ملاقات بین شاپور بختیار و آیت‌الله خمینی نیز حول قسمت هم‌نظری آن دو جناح جبهه ملی در مقابله با جناح چپ و دموکرات ایران صورت گرفت. ابراهیم نبوی و سعید بشیرتاش در مجموعه نوشته «روزشمار انقلاب» (منتشر شده در وب‌سایت رادیو زمانه- هفتم بهمن) نوشته‌اند: «بختیار مجدداً از طریق مهندس بازرگان از شورای انقلاب خواست که سریعاً به بسته پیشنهادی او پاسخ بدهند و اعلام می‌کند که اگر با بسته پیشنهادی او موافقت نشود، اوضاع وخیم‌تر شده و با نفوذی که چپی‌ها پیدا کرده‌اند مملکت رو به نابودی می‌رود.»

شاپور بختیار، به عنوان مقدمه این ملاقات، نامه‌ای برای آیت‌الله خمینی فرستاد که متن کامل آن در روزنامه‌ها هم منتشر شد. در بخشی از آن نامه بختیار اظهار کرد: «اجازه بفرمایید که هر تغییری در نظام مملکت از راه صحیح و سالم و آرامش بر طبق سنن دموکراتیک مقبول در تمام جهان انجام گیرد. مبادا خدای ناخواسته پس از یک ربع قرن سیطره خودکامگی و درنده‌خویی مطلق و فساد عام، شامل دوباره گرفتار مصیبتی عمیق‌تر و بلایی بزرگتر گردیم.»

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که قرار بوده در ملاقات پاریس زمینه‌های مورد نیاز برای امکان تغییر در نظام سیاسی ایران از طریق مذاکره و مصالحه (ازجمله از طریق انتخابات یا رفراندم) بررسی شود. بر این مبنا به نظر می‌رسد هدف آن بوده که گروه شورای انقلاب و بازرگان/ بهشتی از یک طرف و شاپور بختیار از طرف دیگر بتوانند در تهران در مورد روش‌های اجرایی برای انتقال قدرت از طریق مصالحه، مذاکره را ادامه دهند.

برنامه این ملاقات بین بختیار و آیت‌الله خمینی بعد از چانه‌زنی‌های بسیار در سطح شورای انقلاب (منتخب آیت‌الله خمینی) و شورای عالی امنیت ملی (دولت بختیار) توافق شد و انتشار علنینامه بختیار به آیتالله خمینی در روزنامه هم به دنبال همین توافق قبلی صورت گرفت. برنامه این ملاقات بین آیتالله خمینی و شاپور بختیار، با وجود سعی بسیار در زمینه سازی و برنامه ریزی آن در ایران، در پاریس متوقف و سپس در آخرین لحظه لغو شد.

به دنبال لغو این ملاقات در روز نهم بهمن سال ۱۳۵۷ ناظران سیاسی و خبرنگاران خارجی شرایط ایران را در مرحله قبل از یک جنگ داخلی ارزیابی کردند. ترجمه این ارزیابی‌های خبرنگاران خارجی در روزنامه کیهان روز‌های بعد از ۱۰ بهمن ۱۳۵۸ منتشر شده است. پیشبینی وقوع جنگ داخلی در کمتر از دو هفته و در فاصله روز‌های ۲۰ تا ۲۲ بهمن با کودتای ناموفق لشکر گارد و قیام خونین بعد از آن صورت گرفت. به این ترتیب یک امکان مهم برای بررسی تغییر در نظام سیاسی ایران با مسالمت و از طریق انتخابات از بین رفت.

موضوع لغو دیدار بین آیت‌الله خمینی و شاپور بختیار در پاریس در نوشته های متعددی مورد اشاره قرار گرفته است؛ ولی کتاب «پاریس و تحول انقلاب»، نوشته محمد جعفری، آن را به صورت مشروح در چندین صفجه بیان داشته است. محمد جعفری برای مدتی سردبیر و مسئول روزنامه «انقلاب اسلامی» بود که ابوالحسن بنی صدر صاحب امتیاز آن بود. رابطه دوستانه بین جعفری و بنی صدر به بیشتر از یک دهه قبل از انقلاب می رسد و هنوز ادامه یافته است.

محمد جعفری، در کتاب «پاریس و تحول انقلاب»، در چندین صفحه (از صفحه ۲۳۰ به بعد)، شرح می دهد که چگونه عملکرد خاص بنی صدر، در رقابت با یزدی (؟)، عضو دیگر گروه سه نفره، که به خط سیاسی بازرگان نزدیک بود، زمینه ای شد که ملاقات برنامه ریزی شده بین آیت لله خمینی و شاپور بختیار در پاریس به هم خورده و در نهایت برنامه این ملاقات مهم در پاریس لغو شود. این مطلب در چندین صفحه است، ولی فقط بخشی از این کتاب به صورت تصویر زیر عرضه می شود.

خلاصه تصویر صفحه ۲۳۰ کتاب «پاریس و تحول انقلاب» به صورت زیر است: «آقای بنی صدر به فردوسی‌پور گفت: در صورت پذیرفتن بختیار قبل از استعفا، آقا رفتنی است و بختیار ماندنی.»... «این حرکت که راه افتاده است دیگر بر نمی‌گردد و آقا از آن ترسی نداشته باشند. طوفان در راه است و می‌رود تا به نتیجه برسد.»... «ولی من به او گفتم که به آقا بفرمائید: آقا مرجع تقلید است و هر لحظه نمی‌تواند نظرش را عوض کند. آخر این مردم نمی‌گویند که این چه مرجع تقلیدی است که هر لحظه نظرش عوض می‌شود. آقا که بازیگر سیاسی نیست. مرجع تقلید است.»... «حالا که که آن را با فرانس پرس داده‌اید، خدا خواهی شده است و آنچه که باید بشود شده است.»... «آقا گفت حق با بنی صدر است و مردم مرا مرجع قبول دارند و نه سیاستمدار و نمی‌توانم هر لحظه نظرم را عوض کنم و احمد اضافه می‌کند که «خیر همین بوده که انجام شده است.»» به این ترتیب دیده می‌شود که چگونه با عملکرد خاص بنی صدر (به شرح بالا) ملاقاتی، که قرار بود در پاریس زمینه مذاکرات برای انتقال مسالمت آمیز در ساختار سیاسی را در تهران را به وجود بیاورد، در عمل صورت نگرفت.

طوفان بعد از ملاقاتی که صورت نگرفت

طوفانی که یکی از شرایط ایجاد آن در روز ۸ بهمن ۵۷ پاریس فراهم آمده بود، دو هفته بعد، در ۲۲ بهمن ۵۷، به مقصد خود در تهران رسید. آن طوفان، که زمینه‌های متعدد اجرایی آن، برخی از سال ها قبل، مرحله به مرحله فراهم شد بود، در نیمه شب قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ با کودتای واحدهای زرهی لشکر گارد آغاز شد. ولی این ستون زرهی با درگیری شدید و خونین در امتداد خیابان تهران نو و زیر گذر میدان فوزیه روبرو شد. قبل از ظهر روز ۲۲ بهمن طوفان در ادامه گسترش خود سراسر شهر تهران را فرا گرفت. تمامی واحدهای نظامی مستقر در شهر تهران در طول روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ طی یک قیام خونین خلع سلاح شدند.

در روز ۲۲ بهمن تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. به این ترتیب تغییر در نظام سیاسی ایران نه از طریق انتخابات یا رفراندم، بلکه از طریق یک قیام خونین صورت گرفت. خلع سلاح ارتش در روز ۲۲ بهمن و تبعات آن سبب از هم پاشیدگی ارتش شد که این موضوع خود یکی از عامل‌هایی شد که زمینه حمله عراق به ایران در روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ را فراهم آورد.

برای کسانی که به کاربرد نظریه «پیچدگی »[2] در عملکردهای اجتماعی و پدیده « کارکرد بال پروانه »[3] علاقه‌مند هستند، داستان ملاقاتی که در روز ۸ بهمن ۵۷ در پاریس صورت نگرفت و تاثیر آن بر روی رخدادهای روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن ۵۷ در تهران و ردخدادهای بعد از آن مثل شروع حمله عراق به ایران، روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ می‌تواند موضوعی بسیار جالب توجه باشد.

پدیده «کارکرد تاثیر بال پروانه» در بحث‌های مربوط به «پیچیدگی» نمایانگر وضعیتی، مثل لغو ملاقات برنامه ریزی در روز ۸ بهمن ۵۷ است، که خود موضوع بسیار مهمی نیستند، ولی در روند کلی حرکت یک پدیده پیچیده (مثل انقلاب اجتماعی) می‌توانند نقشی خاص و بسیار مهم بازی کنند. اصطلاح پدیده بال پروانه ناشی از عبارتی به این صورت است: «در پدیده‌های پیچیده، حرکت بال یک پروانه در برزیل می‌تواند طوفانی را در تگزاس به وجود بیاورد». برای اطلاع بیشتر در مورد «پدیده بال پروانه» اینجا را کلیک کنید.

کندوکاوی در مورد علل لغو ملاقات پاریس در ۸ بهمن ۵۷

بنی صدر در آن گفتگوی شبانه با دفتر آیت‌الله خمینی در جهت لغو آن ملاقات در پاریس چنین القا کرد که مرجع تقلید نمی تواند نظرش را عوض کند. سوال این است: مگر مرجع تقلید پیغمبر است که نظرات به او وحی شود و او نتواند آن نظر هایش را عوض کند؟ آیا غیر این است که مرجع تقلید هم انسان است و او با توجه به شرایط باید تصمیم گیری عقلایی کند؟ آیا لازمه یک رویه تصمیم گیری درست و عقلایی هم انعطاف در رویه تصمیم گیری نیست؟ این جهت دهی خاص بنی صدر به آیت‌الله خمینی در جهت توقف ملاقات شخصی بین بختیار و آیت‌الله خمینی در پاریس برای بررسی روش‌های دستیابی به راه حل مصالحه‌آمیز برای انتقال قدرت در ایران به چه دلیل بوده است؟ بنی‌صدر از کجا خبر داشته که با قاطعیت گفته است: «طوفان در راه است و می‌رود تا به نتیجه برسد»؟ آیا این خبر کلیدی به او وحی شده بود؟ یا آن که منبع زمینی دیگری این موضوع را تبیین کرده بود تا بر آن مبنا نقطه نظری خاص به آیت‌الله خمینی القا شود تا در نهایت آن ملاقات در پاریس لغو شود؟

در این نوشته مشخص نمی‌شود که این حرف بنی‌صدر که «آخر این مردم نمی‌گویند که این چه مرجع تقلیدی است که هر لحظه نظرش عوض می شود» بر منبای چه نظرسنجی از مردم به دست آمده بود؟ در آن زمان آقای بنی‌صدر ۱۵ سال بود که خارج از ایران زندگی می‌کرد. ابوالحسن بنی‌صدر با اطلاق این عنوان که «آقا مرجع تقلید است و هر لحظه نمی‌تواند نظرش عوض شود ... » را به چه انگیره‌ای مطرح می‌کند تا نظر آیت‌الله خمینی را به طرف مطلوب خود (شکست زمینه مذاکرات تهران) جهت بدهد؟ اسم این کار چیست؟

دیده می‌شود که رویه‌ها در دوران پاریس در جهت خط‌دهی به آیت‌الله خمینی به طرف نقطه‌های مشخص چه عمق پنهانی داشته است. بخش آخر نوشته جعفری مبتنی است که «خدا خواهی شده است و آن چه که باید بشود شده است و خیر همین بود که انجام شده است». متن مشخص نمی‌کند که با خط دهی خاص آقای بنی‌صدر در جهت لغو امکان بررسی زمینه‌های انتقال نظام سیاسی، در ‌‌نهایت این کار «به خیر چه کسی یا چه گروهی انجام شد»؟

نتایج لغو ملاقات پاریس در ۸ بهمن ۵۷

لغو ملاقات در پاریس، پس از که آن که بختیار پیشقدم شده بود و آن نامه خود برای تقاضای ملاقات با آیت‌الله خمینی را منتشر کرده بود، سبب بی اعتمادی شدید بین بختیار و بازرگان شد که این دو نفر از سال‌های نهضت ملی با هم آشنا بودند. ملاقات لغو شده در پاریس در نهایت به وقفه در مذاکرات مقدماتی دوجانبه بین بختیار و بازرگان/ بهشتی در تهران منجر شد. این وقفه در مذاکرات مقدماتی در تهران بین بختیار و بازرگان/ بهشتی عامل تاخیر در مذاکرات سه‌جانبه‌ای شد که قرار بود در تهران بین سه طرف اصلی درگیر در ساختار سیاسی آن زمان یعنی بازرگان/ بهشتی (نمایندگان جناح آیت‌الله خمینی در ایران)، بختیار (نخست‌وزیر شاه) و قره‌باغی/ مقدم/ فردوست (؟) (نمایندگان ارتش شاه) صورت گیرد. سرنوشت نهایی این مذاکرات سه‌جانبه برای بررسی نحوه انتقال ارتش و دولت شاه به حکومت موقت بازرگان در بخش نهم این مجموعه با عنوان «دیدار دیرهنگام» بررسی شد.

کیهان روز ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ در بالای صحفه اول خبر مذاکرات سه‌جانبه بین بازرگان، بختیار و ارتش در آینده نزدیک را چاپ کرد. مذاکره‌ای که قرار بود در هفته بعد از ۱۹ بهمن صورت گیرد، ولی هیچ‌گاه انجام نشد. در زیر‌‌ همان خبر از قول بختیار نوشت: «نتیجه رفراندم مخالفان را می‌پذیرم.» بختیار حتی در روز ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ هنوز به دنبال آن بود که تغییر در ساختار سیاسی را از طریق رفراندم صورت دهد.‌‌

در بخش‌های پنجم تا نهم از این مجموعه دیدیم مذاکره سه جانیه در عمل صورت نگرفت و تغییر نظام سیاسی در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هم از طریق رفراندم انجام نشد. رفراندمی که در فروردین سال ۱۳۵۸ صورت گرفت نه برای تصمیم‌گیری در مورد نحوه انتقال نظام سیاسی بلکه در عمل برای پی‌ریزی حصار اجتماعی و تقسیم جامعه به دو گروه خودی‌ها و ناخودی صورت گرفت.

تاخیر در انجام این مذاکرات سه جانیه یکی از عامل‌هایی بود که زمینه‌های عملی برای شروع کودتای لشکر گارد در نیمه شب قبل از ۲۲ بهمن و در ‌‌‌نهایت قیام خونین در طول روز ۲۲ بهمن ۵۷ را فراهم آوردند. این روند در ‌‌‌نهایت به درگیری مسلحانه در سطح شهر تهران و به از هم پاشیدن واحدهای نظامی مستقر در تهران و توزیع وسیع اسلحه انجامید. نقش از هم پاشیدن ارتش و توزیع وسیع اسلحه (در روز ۲۲ بهمن) در تمامی گذرگاهی کلیدی دوران‌های بعدی، از جمله حمله عراق به ایران در بعد از ظهر روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ به خوبی دیده می‌شود.

به این ترتیب موضوع ملاقاتی که در روز هشتم بهمن ۱۳۵۷ صورت نگرفت در سیر رخدادهای بعدی تاثیری بسیار مهم‌تر از آن داشت که در آن زمان تصور می‌شد، داشت. موضوع ملاقاتی که در پاریس صورت نگرفت و نقش تمامی افرادی که در آن دخیل بودند و انگیزه هر یک در نقشی که داشتند احتیاج به یک بررسی مستقل دارد.

پی‌نوشت:

[۱]-Does not make any comment!
[۲]-Complexity
[۳]-Butterfly Effect

بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب‌سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷

بخش پانزدهم: موازنه تقابلی در ساختار قدرت - اسفند ۵۸

جدال بر سر تعیین نخست وزیر-تابستان ۵۹

arezoo — Fri, 08 Jul 2011 15:07:36 +0000

بخش هژدهم از سه روز تاریخساز

سحاب سپهری

سحاب سپهری-جدال بر سر تعیین نخست‌وزیر در میانه تابستان سال ۵۹ پیش آمد و سبب شد که اختلاف‌های جناحی درون ساختار قدرت عمق و شدت بیشتری بگیرند. مجلس اول که در ابتدای تابستان ۵۹ تشکیل شده بود، زمینه را برای جدال جناحی فراهم آورده بود. به این ترتیب انقلاب فرهنگی اول، حادثه طبس، کشف کودتای معروف به نوژه، تشکیل مجلس اول و جدال بر سر تعیین نخستوزیر رخدادهای مهم نیمه اول سال ۵۹ را تشکیل دادند. حمله عراق به ایران و شروع جنگ هشتساله مهمترین رخداد در نیمه دوم سال ۵۹ بود.

تشکیل مجلس اول- تابستان ۵۹

اجازه بدهید به موضوع انتخابات برای مجلس اول برگردیم که به دنبال انتخابات رئیس‌جمهوری انجام شد. انتخابات مجلس اول، بر اساس مصوبه شورای انقلاب، به صورت دو مرحله‌ای صورت گرفت. در روش انتخابات دو مرحله‌ای در مرحله اول کسانی انتخاب می‌شوند که بیشتر از نیمی از آرا را به دست آورده باشند. افرادی که کمتر از نیمی از آرا را در اختیار دارند مجدداً در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند. اکثریت در انتخابات دو مرحله‌ای به واقع دوبار رای می‌دهد.

نحوه رای‌گیری در داخل شورای انقلاب در مورد تصویب دو مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس اول برای جامعه روشن نشد، به این ترتیب مشخص نشد کدام اعضای شورای موافق و کدام مخالف دو مرحله‌ای کردن انتخابات مجلس اول بودند. در پایان فقط تصمیم نهایی شورای انقلاب در مورد دو مرحله‌ای بودن آن انتخابات اعلام شد.

مرحله اول انتخابات مجلس در ۲۴ اسفند ۵۸ و مرحله دوم در ۱۹ اردیبهشت ۵۹ انجام شد. روش‌های آشکار و نهان به کار رفته برای خارج کردن رقبا از صحنه‌ انتخابات بازهم توسعه یافت و در انتخابات مجلس اول در سال ۵۹، به سطح‌های جدید عملکرد خود رسید. دومرحله‌ای کردن انتخابات مجلس یکی از آشکار‌ترین رویه‌های علنی برای حذف نامزد‌های مستقل بود، ولی حذف نامزدهای مستقل شامل رویه‌های دیگری هم می‌شد. در ‌‌‌نهایت هیچ نماینده‌ای به غیر از خودی‌های آن زمان نتوانست وارد مجلس اول شود.

حزب جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس اول با سازماندهی تازه‌ای وارد میدان شد. سازماندهی جدید حزب جمهوری برای انتخابات مجلس اول (بهمن ۵۸) بسیار با نخستین انتخابات رئیس جمهوری (بهمن ۵۸) متفاوت بود که حزب جمهوری با بی‌برنامگی کامل مواجه شد. حزب جمهوری و متحدانش توانستند اکثریت نمایندگان مجلس اول را با کمک تمامی رویه‌های ممکن به دست آورند. ۱۳۰ کرسی از تعداد کل ۲۴۱ کرسی به تصاحب نمایندگان متمایل به حزب جمهوری درآمد.

اولین جلسه مجلس در روز هفتم خرداد ۱۳۵۹تشکیل شد. درگیری‌های زیرجناحی در داخل گروه ناهمگن حزب جمهوری و متحدانش برای کنترل هیئت رئیسه مجلس برای به مدت هفت هفته (از روز هفت خرداد تا ۲۹ تیر) ادامه داشت. در روز ۲۹ تیر ۵۹ انتخابات هیئت رئیسه مجلس اول صورت گرفت و اکبر هاشمی (از بنیانگذاران حزب جمهوری) با ۱۴۶ رای از ۲۴۱ رای به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. مورد مشابهی در مجلس خبرگان فقط نصف روز طول کشید، یعنی صبح ۲۸ مرداد مجلس خبرگان تشکیل شد و در بعد از ظهر آن روز انتخابات هیئت رئیسه آن تکمیل شد. این موضوع نشان می‌داد که در مدت کمتر از یک سال ساختارهای زیر جناحی در گروه سنتی حاکم بر مجلس اول بسیار متفاوت شده بود. شورای انقلاب، با آغاز کار عملی مجلس در روز ۲۹ تیر ۱۳۵۹، به طور رسمی به کار خود خاتمه داد.

انتخاب اکبر هاشمی به عنوان رئیس مجلس و نیز ترکیب هیئت رئیسه نشان داد که مجلس اول، مشابه وضعیت در مجلس خبرگان قانون اساسی، در اختیار جناح سنتی و هنوز در زیر تسلط عمومی حزب جمهوری اسلامی است. هاشمی (از حزب جمهوری اسلامی) رئیس مجلس اول بود؛ وضعیت مجلس اول مشابه مجلس خبرگان بود که آیت‌الله بهشتی (از حزب جمهوری) کنترل مجلس خبرگان را در اختیار داشت؛ اگر چه او روی کاغذ فقط نایب رئیس آن مجلس بود. آیت‌الله بهشتی رئیس مجلس اول نبود، ولی او تا زنده بود، نقش اول را در رهبری حزب و سیاست‌های کلان آن به عهده داشت. با ترور بهشتی در تیر سال ۱۳۶۰ هاشمی در عمل جای بهشتی را در تعدادی از ظرفیت های او گرفت.

آشنائی مختصر با اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی (با نام اصلی علی‌اکبر هاشمی بهرمانی) در سال ۱۳۱۳ در بهرمان (از توابع شهرستان رفسنجان در استان کرمان) متولد شد. پدر او کشاورز و باغدار پسته بود و به این ترتیب اکبر هاشمی در خانواده‌ای معمم متولد نشده است. او در سال ۱۳۲۷ (در سن ۱۴ سالگی) برای تحصیل علوم دینی به قم رفت. او در سال‌های دهه ۱۳۳۰ در کلاس درس حاج‌آقا روح‌الله خمینی آن سال‌ها شرکت کرد و به این ترتیب رابطه‌ای بسیار عمیق بین این دو نفر به وجود آمد. اکبر هاشمی بعد از تبعید آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۴۲ با او در ارتباط بود که حاصل آن چندین مورد دستگیری و بازجویی توسط ساواک بود. هاشمی، در دوران قبل از انقلاب، در مجموع بیشتر از چهار سال را در زندان‌های شاه گذرانید.

هاشمی در پاییز سال ۱۳۵۷ از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان یکی از پنج عضو بنیانگذار شورای انقلاب تعیین شد. تمامی اعضای بنیانگذار شورای انقلاب که به طور مخفی عمل می‌کرد، در ایران زندگی می‌کردند. آیت‌الله مطهری در آن دوران رئیس شورای انقلاب بود. پیشنهاد عضویت افراد جدید برای توسعه شورای انقلاب که در ماه‌های بعد صورت گرفت، از طریق همین گروه پنج نفره جهت تصویب نهایی آیت‌الله خمینی ارائه می‌شد. به این ترتیب عضویت در شورای انقلاب زمینه عملکرد گسترده‌ای برای هاشمی در روند انقلاب را به وجود آورد.

هاشمی در عین حال یکی از پنج عضو بنیانگذار حزب جمهوری اسلامی در آخر بهمن ۱۳۵۷ نیز بود. آیت‌الله بهشتی در حزب جمهوری نقش رهبری را به عهده داشت. شورای انقلاب و دولت موقت در تیر سال ۱۳۵۸ در هم تنیدند. بر این مبنا پنج عضو شورای انقلاب به عنوان معاون وزیر به دولت موقت پیوستند. این فرایندی برای کارآموزی پست وزارت برای اعضای شورای انقلاب بود. به این ترتیب اکبر هاشمی درتیر ۱۳۵۸ معاون وزیر کشور شد. هاشمی در مرحله بعد خود وزیر کشور شد. هاشمی تا پایان کار شورای انقلاب در آخر تیر ۱۳۵۹ در آن فعال بود. او در شورای انقلاب به عنوان عضوی از جناح اکثریت (جناح اول) زیر رهبری آیت‌الله بهشتی عمل می‌کرد. هاشمی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت نکرد، ولی در انتخابات مجلس اول شرکت کرد و برنده شد. او سپس به عنوان رئیس مجلس اول انتخاب شد.

گروه‌های موافق و مخالف قانونی در مجلس اول- ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰

در نظام‌های پارلمانی معمول است که نمایندگان مجلس به دو گروه اصلی «موافق» و «مخالف قانونی (اپوزیسیون)» تقسیم می‌شوند. گروه اول به طور معمول در اکثریت عددی قرار دارد و هیئت رئیسه مجلس را کنترل می‌کند. گروه اول از دولت وقت حمایت می کند. گروه دوم در اقلیت عددی قرار دارد و با دولت وقت موافق نیست. گروه دوم به طور معمول مخالف نام برده می‌شود.

اکبر هاشمی (از حزب جمهوری) در مجلس اول رهبر گروه اکثریت و رئیس مجلس بود. متحدان حزب جمهوری در مجلس اول شامل طیف وسیعی از جمله نیروهای سنتی مذهبی، افراد وابسته یا متمایل به سازمان‌هایی مثل هیئت‌های موتلفه، حجتیه و مجاهدین انقلاب اسلامی می‌شد که کنترل نهادهای جدید نظامی و امنیتی را هم به دست آورده بودند. باید توجه داشت که در همان دوران بلوک اعضا و هواداران حزب جمهوری در داخل مجلس ساختار موزائیکی داشت؛ ولی آن‌ها در مقابله با جناح مقابل معمولاً به صورت منسجم عمل می‌کردند.

سازمان نهضت آزادی به رهبری بازرگان در اولین دوره انتخابات مجلس در بهار سال ۱۳۵۹ مجاز به شرکت بود و این سازمان توانست پنج نماینده به مجلس بفرستد که شامل مهدی بازرگان، عزت‌الله سحابی، هاشم صباغیان، علی اکبر معین فر و ابراهیم یزدی ... بودند. نمایندگان جناح بنی‌صدر در مجلس فقط شامل احمد سلامتیان و احمد غضنفرپور می‌شد. این دو گروه کوچک در مجلس اول نقش مخالف قانونی (اوپوزیسیون) را بازی کردند. نمایندگان نهضت آزادی با گروه کوچک نمایندگان طرفدار بنی‌صدر در مجلس اول فراکسیون مشترک نداشتند. خواهیم دید که گروه کوچک نماینده‌های طرفدار بنی‌صدر در مجلس اول در انتهای بهار ۱۳۶۰ به کلی از ساختار حاکمیت حذف شدند.

وضعیت جناح دوم بعد از تشکیل مجلس اول

وضعیت جناح دوم (بنی‌صدر) در مقابل جناح اول (حزب جمهوری)، بعد از تشکیل مجلس و انتخاب هیئت رئیسه آن، در مقایسه با وضعیت آن جناح در دوران شورای انقلاب، نه تنها بهبود پیدا نکرد، بلکه به شدت ضعیف شد. اعضای حزب جمهوری در شورای انقلاب با برتری عددی کمی در اکثریت نسبی بودند؛ در حالی که برتری اعضا و افراد متمایل به حزب جمهوری در مجلس اول واضح و نقش آن‌ها در هیئت رئیسه مجلس مسلط بود. در این شرایط تعداد نمایندگان طرفدار جناح دوم در مجلس اول از تعداد انگشتان دست هم کمتر بود.

نوشته‌ها و مصاحبه‌های متعدد موجود در رابطه با آن دوران نشان می‌دهند که رهبر جناح دوم انتظار داشت به‌‌ همان راحتی که انتخابات رئیس جمهوری در بهمن ۵۸ را برده بود، انتخابات مجلس اول را هم ببرد. بر مبنای نوشته‌های موجود، او در آن زمان انتظار داشت سه چهارم مردم ایران همگی به‌طور خود به خودی نمایندگانی در خط او را انتخاب کنند. این چنین محاسبه‌هایی در عمل وقوع نیافت. رهبر جناح دوم تعداد خیلی کم نمایندگان طرفدار خود در مجلس اول را به تقلب انتخاباتی مربوط دانست.

ادعای تقلب در انتخابات مجلس اول (اسفند ۵۸ و اردیبهشت ۵۹) در ادامه ادعای دیگری صورت می‌گرفت که در اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری در بهمن ۵۸، هیچکس گزینش نشده بود و هیچگونه محدودیتی نیز برای نامزدهای انتخاباتی وجود نداشت. همان‌طور که دیدیم موضوع نحوه اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری بر مبنای عملکرد بدون گزینش ادعایی بی‌پایه است، بلکه آن انتخابات با گزینش‌های متعددی همراه بود. ولی از طرف دیگر، تمام انتخابات‌های قبل از آن، مثل اولین رفراندم در بهار ۵۸ و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، هم از استانداردهای انتخابات‌های آزاد بر پایه دموکراسی به دور بودند. به این ترتیب دیده می‌شود که دو ارزیابی بسیار متفاوت در مورد کیفیت انتخابات‌های رئیس جمهوری (بهمن ۵۸) و مجلس اول (اسفند ۵۸) به عنوان بخشی از رقابت‌های جناحی صورت گرفته‌اند. ذکر این نکته‌ها بدان معنی نیست که ادعای تقلب در انتخابات مجلس اول موجه نبود، بلکه بدان معنی است که نحوه انتخابات مجلس اول استثنایی بر نحوه انتخابات‌های قبلی نبود.

تشدید اختلاف‌های جناحی بعد از تشکیل مجلس اول- تابستان ۵۹

موضوع سازمان‌های متفاوت دو جناح که یکی مثل یک ارتش بزرگ و دیگری مثل ارتش یک نفره عمل می کرد، در بخش قبل بررسی شد. حزب جمهوری به رهبری بهشتی جناح اول را تشکیل می‌داد که مثل یک ارتش منظم گسترده عمل می‌کرد و بنی‌صدر جناح دوم را تشکیل می‌داد که مثل یک ارتش یک نفره عمل می‌کرد.

به دنبال تشکیل مجلس اول و تسلط جناح اول (حزب جمهوری و متحدانش) بر آن مجلس، درگیری جناح‌ها در داخل ساختار قدرت در تابستان سال ۵۹ حاد‌تر شد. ساختار دو رده‌ای قدرت، از نیمه پاییز سال ۵۸ و به دنبال سقوط دولت موقت، مسلط شده بود. آیت‌الله خمینی در رده یکم و در راس ساختار قرار داشت. دوئل قدرت بین دو جناح در رده دوم، به دنبال ادغام دولت در شورای انقلاب در نیمه آبان سال 58، شروع شد و بعد از آن ادامه داشت. درگیری‌های جناحی درون ساختار قدرت در تابستان ۵۹ هم ناشی از رویه‌های عملکردی جناح‌‌های رده دوم ساختار قدرت بود. اختلاف‌های جناحی در رده دوم ساختار قدرت به دنبال شروع کار مجلس به صورت قطبی در آمد.

تقابل در داخل ساختار قدرت با تشکیل مجلس اول تشدید شد. جناح اول در عمل کنترل قوه قانونگذاری (از طریق اکبر هاشمی) و قوه قضایی (از طریق آیت‌الله بهشتی) و بخش‌های دیگری مثل سپاه، کمیته و دادستانی و دادگاه‌های انقلاب را هم در اختیار داشت. جناح دوم در ساختار قدرت شامل ابوالحسن بنی‌صدر می‌شد که منصب رئیس جمهوری را داشت و در روی کاغد در راس قوه اجرایی بود. هر سه قوه رسمی حکومتی (یعنی قوه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی) زیر نظر آیت‌الله خمینی عمل می‌کردند که او با فاصله‌ای بسیار در بالای سر همه آن‌ها در رده یکم قرار گرفته بود. بنی‌صدر در همین زمان، به حکم و به نمایندگی از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان فرمانده نیروهای مسلح (قوا) منصوب شده بود.

ادامه موازنه تقابلی در درون ساختار قدرت – تابستان ۵۹

سیاست عمومی آیت‌الله خمینی آن بود که هر دو جناح رده دوم در داخل ساختار قدرت به حالت موازنه با هم سر کنند. آیت‌الله خمینی بر مبنای همین سیاست موازنه تقابلی در بهمن ۵۸ بنی‌صدر را به فرماندهی کل قوا و آیت‌الله بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد. آیت‌الله خمینی، با توجه به تسلط و تفوق جناح حزب جمهوری در رده دوم، جناح مقابل آن را هم در جهت ایجاد موازنه تقویت می‌کرد؛ اگرچه بعد‌ها رهبر جناح دوم در خاطرات و مصاحبه‌هایش عکس این شرایط را ترسیم کرده است. موضوع منع آیت‌الله بهشتی و دیگران از شرکت در انتخابات رئیس جمهوری خود نمونه روشن همین رویه کلی حمایت از جناح دوم بود.

موقعیت جناح دوم در داخل ساختار قدرت بعد از تشکیل مجلس اول به شدت تضعیف شد. برای مثال قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۸۹ امکانات زیادی برای استیضاح رئیس جمهور، از طریق تشخیص عدم کفایت سیاسی او، در اختیار مجلس قرار می‌داد. در قانون اساسی هیچ محدودیتی برای مجلس در تعریف عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وجود نداشت؛ ولی رهبری مجلس به خوبی آگاه بود که طبق اصل ۱۱۰ در‌‌ همان قانون اساسی، برای عزل رئیس جمهور نیاز به تصویب نهایی آیت‌الله خمینی دارد. خواهیم دید که تا روز ۲۰ خرداد ۶۰، که آیت‌الله خمینی از رهبر جناح دوم حمایت مشروط می‌کرد، مجلس که رهبری آن با اعضای حزب جمهوری بود، اقدامی تعرضی در جهت استفاده از اصل ۸۹ قانون اساسی در جهت برکناری رئیس جمهور وقت را شروع نکرد. خواهیم دید که مجلس حتی روزهای آخر خرداد ۶۰ متوجه تمایل‌های آیت‌الله خمینی به تداوم موازنه تقابلی در رده دوم بود و سعی کرد موضوع استیضاح را مطابق نظر او مرحله به مرحله پیش ببرد؛ رویه‌ای که البته عواقب غیر قابل انتظاری به همراه آورد.

آیت‌الله خمینی خود آگاه بود که برای تداوم موازنه در ساختار حکومت، احتیاج به دو جناح رقیب داشت و هر گاه یکی از آن جناح‌ها ضعیف می‌شد، به کمک او می‌آمد، ولی شرط آیت‌الله خمینی در حمایت از جناح ضعیف‌تر در ساختار قدرت آن بود که آن جناح در داخل ساختار حکومتی بماند و برای کسب قدرت بیشتر از مانور در خارج از ساختار قدرت احتراز کند.

نقش عددهای آماری در روند تقابل در ساختار قدرت

همان‌طوری که در بخش ۱۴ دیدیم، بر مبنای گزارش وزارت کشور در مورد انتخابات بهمن ۵۸، بنی‌صدر ۷۶ درصد رای افراد شرکت‌کننده را به دست آورد، مدنی با ۱۵ در صد رای نفر دوم و حبیبی با ۵ در صد رای نفر سوم شد. کیفیت اجرایی انتخابات بهمن۵۸ مشابه کیفیت انتخابات‌های قبلی بود که آن‌ها هم از استانداردهای انتخابات‌های آزاد بر پایه دموکراسی به دور بودند. گزارش وزارت کشور در رابطه با ۷۶ درصد رای افراد شرکت‌کننده در انتخابات رئیس جمهوری در بهمن ۵۸ برای بنی‌صدر (و نه ۷۶ درصد محبوبیت در کل مردم ایران) خود حاصل عملکرد تعدادی رخداد قبلی بود. اولین مورد مرتبط با حذف بهشتی، رجوی و فارسی در روند انتخابات بود که هر سه مورد حذف بر مبنی حکم/ فرمان آیت‌الله خمینی صورت گرفتند.

مورد دوم موضوع حمایت حاکمیت از تبلیغات یک‌ساله پیش انتخاباتی بنی‌صدر بود و تعدادی عامل دیگر که در بخش‌های قبلی به آن ها اشاره شده است. این رخدادهای زنجیره‌ای سبب شدند که در ‌‌نهایت رقیبان اصلی در انتخابات رئیس جمهوری همگی کنار گذاشته شوند. در حالی که رقیبان اصلی در مرحله‌های قبلی حذف شده بودند، و همزمان بیش از نیمی از افراد باقیمانده در فهرست ده نفره نهایی هم نقش سیاهی لشکر انتخاباتی را داشتند، حدس در مورد نتیجه انتخابات بهمن ۵۸ حتی قبل از روز رای گیری هم کار چندان مشکلی نبود. قراین نشان می‌دهند که در صورت وجود تمام رقیبان اصلی حذف شده، انتخابات بهمن ۵۸ به احتمال زیاد به مرحله دوم کشیده می‌شد.

نوشته‌ها و مصاحبه‌های به جا مانده در رابطه با آن دوران نشان می‌دهند که، به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در پنج بهمن ۵۸، بنی‌صدر، با چشم‌پوشی از رخدادهای مرتبط قبلی، مثل حذف رقبای اصلی توسط آیت‌الله خمینی، تمامی رای‌های به نام خود را هم به حساب عملکرد «اندیشه راهنمای» خود در جامعه ایران می‌گذاشت. بر مبنای همین رویه او رای کم حبیبی (نامزد مورد حمایت حزب جمهوری در چند روز قبل از رای‌گیری) را هم به حساب بی پایگاه بودن حزب جمهوری در کشور، هم به‌طور نظری و هم اجرایی، می‌گذاشت. می‌توان با هدف‌ها و عملکردهای حزب جمهوری در آن زمان موافق یا مخالف بود؛ ولی معادل گرفتن رای بنی‌صدر به عنوان نماد عملکرد «اندیشه راهنما» در سطح جامعه و رای حبیبی به عنوان نماد دامنه توانایی‌های عملی و نظری حزب جمهوری در سطح جامعه نشانه ناآگاهی از سازه‌های سیاسی- اجتماعی ایران در آن شرایط بود.

موضوع ۷۶ در صد رای شرکت‌کنندگان در انتخابات مدتی بعد به صورت کسب ۷۶ در صد محبوبیت برای بنی‌صدر در کل سطح جامعه تغییر شکل یافت. تفاوت این دو موضوع، یعنی درصد آرای شرکت‌کنندگان در یک انتخابات و درصد محبوبیت در سطح کل جامعه، آشکار است. به وجود آمدن یک تصور ذهنی در داشتن محبوبیت بین سه چهارم کل مردم ایران سبب شده بود که رهبر جناح دوم دیگر به ساختار دو رده‌ای قدرت در فضای سیاسی ایران توجه نداشت و در ذهن خود عملکردهای خویش را در رده یکم و در سطح عملکردهای آیت‌الله خمینی فرض می‌کرد. این موضوع در نوشته‌های متعددی ازجمله کتاب «توطئه آیت‌الله‌ها»[۱] به زبان فرانسوی بیان شده است. او در این کتاب ، گفته است که در بهار ۱۳۶۰ نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط دفتر او نشان داده است که ۷۶ درصد مردم ایران عملکرد‌های بنی صدر را تایید کرده‌اند ولی فقط ۵۰ در صد از عملکرد‌های آیت‌الله خمینی را تایید کرده بوده‌اند.(منبع: صفحه ۱۵۵ از متن ترجمه کتاب « توطئه آیت الله ها» به زبان انگلیسی) در این متن و در تمامی متن‌های مشابه، مقدار خطای آماری در این عدد‌ها مشخص نشده و عدد‌ها به صورت جبری (مطلق) ارائه شده‌اند. مشابه همین عددهای آماری در مصاحبه‌های دیگری نیز تکرار شده است.

در وهله اول باید تاکید کرد که این عددهای آماری توسط دفتر بنی‌صدر تهیه شده بود و اعتبار آن‌ها توسط سازمان‌های مستقل نظرسنجی تایید نشده است. برای مثال در آمریکا که آزادی بیان پایه و سابقه‌ای تاریخی دارد (برخلاف سابقه کمبود آن در ایران)، آمارهایی معتبر است که توسط موسسه‌های مستقل حرفه‌ای، مثل گالوپ، تهیه می‌شوند و نه آمارهایی که سازمان‌های تبلیغاتی هر یک از رقبا برای تقویت روحیه طرفداران خود سر هم می‌کنند. در ضمن حتی آمارهای موسسه‌هایی مثل گالوپ، با وجود تمامی سابقه کاری آن‌ها، شامل خطای آماری است و در کنار هر آمار حرفه‌ای می‌نویسند که این آمار با چه مقدار خطا همراه است. یک برآورد آماری به صورت عدد مطلق (جبری) و بدون ذکر این خطاهای آماری، حتی در آمریکا، ممکن است برای تبلیغات مفید باشد؛ ولی از نظر بررسی آماری معتبر نیست.

در وهله دوم، حتی در صورت قبول صحبت گوینده، نفس ارائه چنین عددهای آماری به صورت خام موضوع کلیدی عملکرد آن دو نفر (آیت‌الله خمینی و بنی‌صدر) در دو رده متفاوت در ساختار قدرت را نادیده گرفته بود. مقایسه این دو عدد خام در رابطه با نحوه کارکرد و محبوبیت بنی‌صدر و آیت‌الله خمینی، حتی در صورت صحت آن عددهای آماری، این تصور را ارائه می‌دهد که آن دو نفر در یک رده از ساختار قدرت بر سر کسب محبوبیت در حال رقابت با هم بودند. ارائه این چنین تصوری که بنی‌صدر و خمینی در یک رده (سطح) از ساختار قدرت قرار داشتند، نشانه یک ناآگاهی دیگر از شرابط عمومی در سازمان سیاسی- اجتماعی ایران بود. به این ترتیب این نظرسنجی‌های تهیه شده در دفتر بنی‌صدر (توسط سلامتیان؟) به جای این که راهگشای تصمیم‌گیری‌های درست شوند، سبب اغتشاش در ارزیابی‌های عملکردی توسط رهبر جناح دوم شدند. عواقب این ارزیابی‌های دور از واقعیت خود را در تصمیم‌گیری‌های منجر به نیمه دوم خرداد ۱۳۶۰ نشان دادند. همانطوری که قبلاً نیز اشاره شد، در بررسی‌های تاریخی باید صریح بود؛ کتمان واقعیت‌های غیر مطلوب ما را به جایی نخواهد برد.

هماوردی بین دو نفر در دو رده قدرت، یکی در رده اول و دیگری در رده دوم (حتی در صورت فرض صحت عددهای آماری) با موضوع دوئل در رده دوم قدرت بین دو نفر بسیار متفاوت بود. هماوردی بین دو نفر که در دو رده قدرت قرار دارند به معنی سعی در تغییر بنیادی در کل نظام حکومتی بود و ادامه این رقابت منجر به درگیری گسترده در ساختار قدرت می‌شد؛ پدیده‌ای که در ادامه این رویه در نهایت در انتهای بهار ۱۳۶۰ اتفاق افتاد. کاربردهای تبلیغاتی آن نظرسنجی‌ها از آن زمان به بعد در حالی صورت گرفت که صحت این عددهای آماری، هیچ‌گاه از طرف منابع مستقل تایید نشد.

عملکرد مشابهی در مورد مقایسه محبوبیت بین بنی‌صدر و مصدق، در ادامه همین بخش، بررسی می‌شود. در ادامه این بخش خواهیم دید که در صفحه ۴۰ کتاب «نامه‌ها»ی بنی‌صدر مدعی شده است که «من الان {اول مرداد ۵۹} محبوبیتم بیش از مصدق است.» این ادعای نادرست هم بر مبنای یک عدد آماری بوده است. گزافه بودن این ادعا مبنی بر این که محبوبیت بنی‌صدر بیشتر از مصدق بوده را تاریخ خود مشخص کرده است.

این هم یکی دیگر از پارادوکس‌های تاریخ اخیر ایران است که تهیه و تدارک نظرسنجی‌های درست و تحلیل‌های عاقلانه از آن‌ها که باید راهگشای تصمیم‌های عقلائی باشند، به عکس، به صورت ابزاری در آمد که زمینه بحران‌های بیشتر در ساختار قدرت را به وجود آورد. مثال قدیمی «تیغ در کف زنگی مست» گفته‌ای استعاره‌ای برای بیان حالت‌های مشابه بوده است. موضوع تاثیر و نقش عددهای آماری در شکل‌گیری روند بحران در ساختار قدرت منتهی به بهار ۱۳۶۰ در بخش‌های بعدی بیشتر بررسی خواهد شد.

به طور خلاصه، آیت‌الله خمینی در آن دوران در رده یکم و در راس ساختار قدرت قرار داشت و کارگزاران ارشد حکومت (مثل بنی‌صدر، بهشتی، هاشمی و ... ) با فاصله بسیار زیاد از او در رده دوم قرار داشتند. تصوری از عملکرد ساختار قدرت، مبنی بر همرده بودن بنی‌صدر و آیت‌الله خمینی، با واقعیت‌های موجود مبنی بر وجود دو رده متمایز عملکردی برای آن دو نفر، تعارض داشت. در بخش‌های بعد خواهیم دید که عدم درک از واقعیت‌ها در رابطه با عملکرد‌های رده‌های دوگانه در ساختار قدرت یکی از عامل‌هایی شد که در زمینه‌های تعمیق بحران و در نهایت گسست و انفجار در ساختار قدرت در آخر بهار سال ۱۳۶۰ را ساختند.

جدال بر سر تعیین نخست وزیر- تابستان ۱۳۵۹

ساختار قدرت در ایران از پاییز سال ۱۳۵۸ بر مبنای دو رده قدرت استوار است که رهبر در رده اول و رئیس‌جمهور همراه با سران دو قوه دیگر در رده دوم قرار دارند. پست نخست وزیری در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۸ موقعیتی خاص داشت. قدرت‌های اجرایی در اداره هیئت وزیران و دولت در دست نخست وزیر بود که او از نظر سازمانی زیر نظر رئیس جمهور قرار داشت، ولی نخست وزیر از نظر عملکردی باید تابع قوه قانونگذاری (مجلس) باشد. به این ترتیب رئیس جمهوری بین سه ساختار رهبری (در بالا)، مجلس (موازی) و نخست وزیری (در زیر) محصور بود. دامنه عملکرد و مانور رئیس جمهور، در ساختار سیاسی منطبق بر طبق قانون اساسی سال ۵۸، گسترده نبود. اولین رئیس جمهور اسلامی، با توجه به ترکیب مجلس اول در سال ۵۹، نه دسترسی به دامنه عملکردی که آرزو داشت و نه پای دل کندن از این منصب را داشت.

در طول تابستان سال ۱۳۵۹ دو جناح ساختار قدرت، در مورد نحوه انتخاب نخست وزیر اقدام به صف آرایی کردند. هر یک از دو جناح می‌خواست که کنترل نخست وزیر و از طریق او کنترل هیئت دولت را به دست آورد. جناح دوم در ابتدا احمد سلامتیان را به عنوان نخست وزیر از جناح خود به میدان کشید. گروه اکثریت مجلس به رهبری اکبر هاشمی (رئیس مجلس) با تمام قوا با نخست وزیری احمد سلامتیان مقابله کرد که منجر به عقب‌نشینی جناح دوم شد. پس از این عقب‌نشینی، جناح اول (حزب جمهوری) که بر مجلس مسلط بود، افراد پیشنهادی خود برای پست نخست‌وزیری را به میدان کشید.

شایان توجه است که حزب جمهوری و متحدانش با وجود این که در ساختار یک جبهه واحد علیه جناح دوم عمل می کردند خود کاملاً یکدست نبودند و هرگاه فشار رقابت با جناح دوم از آن‌ها برداشته می‌شد، خود دچار تفرقه می‌شدند. این پدیده‌ای است که از آن روزگار تاکنون به طور مرتب تکرار شده است. در این مدت بخش‌های زیادی از آن ساختار جدا شده‌اند. بررسی موضوع ریزش در ساختار جناح اول از آن زمان خود نوشته مستقلی را می‌طلبد.

کشمکش بین دو جناح قدرت در مورد تعیین نخست‌وزیر چندین هفته طول کشید. طبق معمول دو جناح درگیر در ساختار قدرت در تابستان ۵۹ مردم را آن قدر محرم نمی‌دانستند تا داستان‌های پشت پرده در رابطه با مصالحه‌های‌شان در مورد نخست‌وزیر را با آن مردم درمیان بگذارند. به نظر می‌رسد که از نظر هر دو جناح مناسب‌ترین محل برای گفت‌وگو بین خودشان بود. در این مرحله هریک از دو جناح سعی می‌کرد دامنه پیشروی جناح مخالف را با تبلیغات خود محدود کند. برخی از مذاکرات مجلس اول، برخلاف دوران شورای انقلاب، به صورت علنی صورت می‌گرفت. هر دو جناح ساختار قدرت، از طریق روزنامه‌های خود («انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی») اقدام یه یک جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر کردند؛ توپخانه تبلیغاتی دو جناح دمی از شلیک باز نمی‌ایستاد.

دوره آتش‌باری‌های ایهامی، مربوط به دوران شورای انقلاب، به سر آمده بود. به این ترتیب در تابستان ۵۹ آتشباری‌های تبلیغاتی دوجناح هم با هدف‌گیری‌های مشخص‌تری صورت می‌گرفتند؛ اگرچه معامله‌های سیاسی هنوز در پشت پرده ادامه داشت. تبلیغات جناح اول با دفاع از فقه و مکتب و تبلیغات جناح دوم با دفاع از تخصص و اطلاق قدرت‌مدار و سلطه‌جو به طرف مقابل صورت می‌گرفت. از‌‌ همان دوران اطلاق «مکتبی» به عنوان شعار و ضد شعار مطرح شد. در این زمان در حالی که کشمکش در رده دوم ادامه داشت، نقش آیت‌الله خمینی در رده یکم و در راس ساختار قدرت هر چه بیشتر تثبیت شده بود.

بنی‌صدر، بعد از مدتی کشمکش، به ناچار به نخست‌وزیری محمدعلی رجایی رضایت داد. به این ترتیب محمدعلی رجایی، منتخب جناح اول (حزب جمهوری)، نخست‌وزیر شد؛ اگر چه رجایی خود عضو رسمی حزب جمهوری اسلامی نبود. بازی قدرت در رده دوم در این زمان شبیه شطرنجی شده بود که شاه جناح دوم در موقعیت آچمز قرار دارد؛ یعنی او می‌تواند در صحنه باشد ولی نمی‌تواند حرکت کند. آیت‌الله خمینی این بازی شطرنج را از بالا نظاره می‌کرد.

در حالی که موضوع تحمیل رجایی به عنوان نخست‌وزیر به بنی‌صدر برای همگان آشکار بود ولی در آن زمان مصلحت‌های سیاسی (از طرف هر دو جناح) مانع از این می‌شد که همین موضوع ساده هم به صورت صریح با مردم در میان گذاشته شود. این هم یکی دیگر از پارادوکس‌های آن زمان بود. آن‌ها که در تبلیغات خود دم از حق فطری مردم برای آزادی در دانستن و استقلال در تصمیم‌گیری می‌زدند، در معامله‌های پشت پرده خود با جناح دیگر نه تنها مردم را محرم نمی‌دانستند، بلکه آن‌ها را گروهی نادان فرض می‌کردند که حتی از تشخیص وجود مصالحه‌های پشت پرده هم ناتوانند.

آشنائی مختصر با محمدعلی رجایی

محمدعلی رجایی در سال ۱۳۱۲ در شهر قزوین به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی خود در قزوین تمام کرد و سپس برای ادامه تحصیل و کسب درآمد به آموزشگاه گروهبانی نیروی هوایی پیوست و بعد از مدتی (چه سالی؟) با رده گروهبانی در نیروی هوایی شروع به کار کرد. رجایی در دوران قبل از کودتای ۲۸ مرداد، همزمان با اشتغال در نیروی هوایی، فعالیت‌های سیاسی در چهارچوب گروه‌های اسلامی داشت. او، به دنبال کودتای سال ۱۳۳۲، به دلیل فعالیت‌های سیاسی با تمایلات اسلامی از خدمت در نیروی هوایی خارج (اخراج؟) شد. به نظر می‌رسد که رجایی، در همین دوره اشتغال در نیروی هوایی، توانست تحصیلات دبیرستانی خود را هم تمام کند.

رجایی بعد از ترک نیروی هوایی، توانست در دانشسرای عالی (موسسه‌ای برای آموزش دبیران دبیرستان‌ها) ثبت نام کند و به این ترتیب او توانست تحصیلات عالی خود را در دانشسرای عالی تهران ادامه دهد. رجایی در سال ۱۳۳۸ از دانشسرای عالی فارغ‌التحصیل شد و سپس به استخدام در وزارت آموزش و پرورش درآمد. او توانست مدتی بعد محل کار خود را به دبیرستان کمال در شرق تهران منتقل کند و در این دبیرستان به تدریس پرداخت. نقش دبیرستان‌های علوی و کمال در بخش انقلاب فرهنگی از این مجموعه بررسی شد. دبیرستان‌های علوی و کمال در سال های ابتدای دهه ۵۰ در عمل به صورت پایگاه‌های نیمه علنی برای کادر سازی نیروی‌های مخالف حکومت شاه درآمدند. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل این دو دبیرستان در دوران پیش و پس از انقلاب تاثیر‌های مهمی در روند‌های سیاسی ایران گذاشتند.

محمدعلی رجایی در سال ۱۳۵۳، در دوران سرکوب وسیع ساواک، در رابطه با مجاهدین (؟)، دستگیر و به چهارسال زندان محکوم شد؛ ولی در آبان سال ۱۳۵۷ همزمان با اوج گرفتن انقلاب از زندان آزاد شد. رجایی، در جریان ترمیم دولت موقت، به عنوان وزیر آموزش و پرورش وارد کابینه بازرگان شد. رجایی در انتخابات مجلس شرکت کرد و به مجلس اول راه یافت.

حمایت جناح اول (حزب جمهوری اسلامی و متحدانش) از رجایی برای پست نخست‌وزیری سبب معروفیت تاریخی او شد؛ اگرچه رجایی خود عضو رسمی جمهوری اسلامی نبود. به طوری که در بالا گفته شد رجایی عضو کابینه بازرگان بود و برای مدتی نیز در ابتدای دهه ۱۳۵۰ در دبیرستان کمال که توسط بازرگان و سحابی تاسیس و اداره می‌شد، تدریس می‌کرد. ولی این واقعیت‌های تاریخی (عضویت در کابینه بازرگان یا تدریس در دبیرستان کمال) بدان معنی نیست که رجایی در بهار سال ۱۳۵۹ به نهضت آزادی وابستگی سازمانی داشت. بلکه نشان می‌دهد که حزب جمهوری اسلامی سعی کرده بود شخصی را برای نخست وزیری پیدا کند که خط حزب جمهوری را پیگیری کند ولی جلوه‌ای غیر حزبی داشته باشد.

شروع نخست‌وزیری محمدعلی رجایی- مرداد ۵۹

محمدعلی رجایی در در روز ۱۹ مرداد ۵۹ کار نخست‌وزیری را شروع کرد. مصالحه اجباری دو جناح در مورد نخست وزیری رجایی نتوانست هیچ مشکلی را در در دوئل قدرت حل کند. آن ترکیب از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ملقمه‌ای بسیار ناکارآ از عمل درآمد. تنها موردی که این دو نفر در آن با هم توافق نظر داشتند تحقیر نفر دیگر بود. با این ترکیب ناهمگون در قوه مجریه و با خط آتشی که مجلس دورادور بنی‌صدر کشیده بود، او در عمل دامنه بسیار محدودی برای مانور پیدا کرد. برگ عملیاتی عمده او در این دوران عنوان فرمانده کل قوا بود که به عنوان بخشی از سیاست موازنه تقابلی از طرف شخص آیت الله خمینی به آن منصوب شده بود.

دو جناح در رده دوم ساختار قدرت، حتی بعد از شروع نخست‌وزیری رجایی هم به طور دائم در کشاکش با هم بودند. کشمکش بعدی در مورد ترکیب اعضای هیئت دولت (کابینه) بود که در عمل برای ماه‌ها ادامه پیدا کرد. به این ترتیب وزارت امور خارجه در بحرانی‌ترین دوران کشور (بحران گروگان‌گیری و در مرحله بعدی حمله عراق به ایران) برای مدت‌ها بدون وزیر ماند. مدتی کشاکش‌های جناحی بر سر نحوه تعیین رئیس بانک مرکزی بود و مدتی دیگر کشاکش بر سر نحوه تعیین رئیس سازمان هلال احمر صورت گرفت. کشاکش به حدی بود که دو جناح حتی در مورد تعیین رئیس اداره کوچکی به نام «سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی» هم برای یکدیگر چنگ و دندان نشان می‌دادند. در این دوران هم بخش جنگ روانی دو جناح به صورت خطابه‌های تبلیغاتی با استفاده از چاشنی حمایت از تخصص از یک طرف و دفاع از افراد مکتبی از طرف دیگر ادامه یافت.

جناح اول (حزب جمهوری و متحدانش) در تابستان ۵۹ خط آتش دورا دور جناح دوم را مرحله به مرحله تنگ تر می‌کرد. هر دو جناح در رده دوم برای کسب تدارکات پشتیبانی در جهت ادامه این جنگ قدرت مرتب به رده یکم (آیت‌الله خمینی) مراجعه می‌کردند. این ساختاری ناپایدار بود و به سوی یک بحران پیش می‌رفت. آیت‌الله خمینی آگاه بود که برای ادامه موازنه در ساختار قدرت به دو جناح رقیب احتیاج داشت. قراین نشان می‌دهد که او هرگاه لازم می‌دانست به یاری جناح ضعیف‌تر می‌رفت تا آن شرایط تعادل بقا پیدا کند. روابط بین دو جناح در رده دوم قدرت در آخر تابستان از حالت تقابل گذشته بود و به طرف تخاصم می‌رفت. تخاصم و درگیری قهرآمیز که در بهار ۶۰ خود را نشان داد یک شبه به وجود نیامد.

افول نهایی زندگی سیاسی بازرگان

مهدی بازرگان، بعد از اتمام دوران شورای انقلاب در تیر ۱۳۵۹، دیگر در ساختار قدرت نبود؛ ولی با عضویت در مجلس اول او هنوز در کناره و در ساختار حاکمیت حضور داشت. بازرگان در کناره ناظر جناح‌بندی‌های تازه و قطبی شدن بیشتر اختلاف‌ها در ساختار قدرت شد. نقش بازرگان، از این دوران به بعد، رو به افول نهایی گذاشت. او از‌‌ همان زمان بار‌ها توسط رهبران جمهوری اسلامی به انحراف تفکری و سوء مدیریت متهم شد. بازرگان، به قول خود او، آرزوی باران داشت ولی سیل آمد. بازرگان بعد از ختم دوره مجلس اول حتی از درون ساختار حاکمیت هم کنار گذاشته شد؛ به این صورت بازرگان به صورت نماد «نیمه ناخودی‌ها» درآمد؛ گروهی که دیگر «خودی» نبودند ولی در میان «ناخودی‌ها» هم جا نداشتند. بازرگان بعد از مجلس اول در تمامی دوره‌های بعدی انتخابات مجلس و رئیس جمهوری ثبت نام کرد ولی در تمامی آن‌ها رد صلاحیت شد. مهندس بازرگان، در روز ۳۰ دی سال ۱۳۷۳، در سن ۸۷ سالگی فوت کرد.

زمینه‌های اختلاف بین دو گروه مخالف در مجلس اول

جناح دوم در مجلس اول نه تنها با گروه اکثریت (حزب جمهوری ومتحدانش) بلکه گروه اصلی مخالف (اپوزیسیون)، یعنی نهضت آزادی، هم اختلاف ریشه‌ای داشت. در مجلس اول تعدادی کمی از اعضای نهضت آزادی مثل مهدی بازرگان، یدالله سحابی و معین‌فر حضور داشتند که قبل از آن عضو شورای انقلاب هم بودند. کتاب‌های خاطرات به‌جا مانده از آن‌ها و نیز اطلاعات نشت کرده از آن دوران نشان می‌دهد که اعضای نهضت آزادی در شورای انقلاب، اگرچه در موردهایی رای‌های مشابه با بنی‌صدر داده بودند، ولی این دو گروه اقلیت در دوران شورای انقلاب با هم متحد نشدند. اختلاف‌های این دو گروه در دوران مجلس اول ادامه پیدا کرد. به این ترتیب بین دو گروه کوچک مخالف (اپوزیسیون) در مجلس اول، یعنی اعضای نهضت آزادی (طرفداران بازرگان) و جناح دوم (طرفداران بنی‌صدر)، اختلاف‌های عمیقی وجود داشت که ریشه آن اختلاف‌ها به دوران شورای انقلاب و حتی بسیار قبل‌تر از آن می‌رسید.

بازرگان و بنی‌صدر از سال ۱۳۴۰ با هم آشنا بودند؛ ولی آن دو حتی قبل از دوران دولت موقت (بهمن ۵۷)، رابطه‌های حرفه‌ای دوستانه‌ای با هم نداشتند. موضوع ملاقاتی که صورت نگرفت در هشت بهمن ۱۳۵۷، که طی آن بنی‌صدر ملاقات برنامه‌ریزی شده توسط بازرگان/ بهشتی بین بختیار و آیت‌الله خمینی در پاریس را در رقابت با یزدی (؟) مخدوش کرد، شاهد این مدعاست. موضوع ملاقاتی که صورت نگرفت خود نیاز به بررسی بیشتر دارد.

تا بازرگان نخست‌وزیر بود، بنی‌صدر در کابینه دولت موقت وزیر نشد؛ حتی ارتقای بنی‌صدر به عنوان معاون وزیر دارایی، در تیر ۱۳۵۸، به عنوان بخشی از سیاست در هم تنیدن شورای انقلاب و دولت موقت، نه به دعوت یک وزیر کابینه، صورت گرفت. در حالی که حسن حبیبی که در فرانسه و قبل از آن وضعیتی مشابه با بنی‌صدر داشت، در کابینه بازرگان خود وزیر شد و او همزمان عضو شورای انقلاب هم بود. حتی محمدعلی رجایی که بنی‌صدر، بعد از عزل از پست رئیس جمهوری، به نادانی او بسیار تاکید داشته است، در کابینه بازرگان وزیر بود. از طرف دیگر، به محض آن که کابینه بازرگان سقوط کرد، موقعیت بنی‌صدر عوض شد و او همزمان دو پست وزیر امور خارجه و وزیر دارایی را در زمانی به دست آورد که شورای انقلاب توسط بهشتی اداره می‌شد.

در مورد روابط حرفه‌ای غیر دوستانه بین بازرگان و بنی‌صدر در دوران دولت موقت یادداشت‌های بسیاری توسط افراد گوناگونی به صورت مشاهده مستقیم و یا روایت از شخص سوم موجود است. در این جا از تکرار آن‌ها خود داری می‌شود؛ بلکه از یکی از یادداشت‌های بنی‌صدر برای نشان دادن عمق اختلاف در بین دو گروه اقلیت و مخالف (اپوزوسیون) در داخل مجلس اول استفاده می‌شود.

بنی‌صدر به آیت‌الله خمینی: {شما} می‌ترسید که من مصدق بشوم و شما کاشانی. من الان محبوبیتم بیش از مصدق است و هیچوقت صحیح ندانسته ام که در مقابل شما بایستم و تجربه ۲۸ مرداد تکرار شود. شما با کارهایی که می‌کنید خود را کاشانی می کنید. خوب نکنید که نشوید. تا حال هر چه گفته‌اید، خواسته‌ام عمل کنم. گفتید حبیبی نخست‌وزیر، بعداً زیرش زدید. شما به دولت موقت توپیدید و گفتید که بد عمل کرده است. من چند تحلیل در آن زمان نزد شما آوردم و گفتم که در خط آمریکا عمل می‌کنند و نمی‌توانند انقلاب را اداره کنند. و شما خود اینها را گذاشتید و دور از اخلاق است که شما تمام مسئولیت شکست ....

بررسی بخش کوچکی از پیغامی که بنی‌صدر در یکم مرداد سال ۵۹، برای آیت‌الله خمینی (از طریق دامادش، آیت‌الله اشراقی) فرستاد، می‌تواند روابط به شدت پیچیده در ساختار قدرت در این دوران (تابستان ۱۳۵۹) و رقابت‌های درونی آن را هم روشن‌تر کند. متن این نامه شفاهی در تاریخ اول مرداد سال ۵۹، یعنی دوره مورد بررسی در بخش حاضر مربوط است. متن این پیغام (نامه شفاهی) در صفحه ۴۰ کتاب «نامه‌ها» موجود است.

متن کلی این پیغام (نامه شفاهی) درهم رفته و به قول معروف پر از شاخه به شاخه پریدن است؛ ولی حاوی نکته‌های بسیار مهمی در رابطه با عملکرد‌های افراد در درون ساختار قدرت است. در اینجا فقط به بخش کوچکی از آن نامه شفاهی اشاره می‌شود. متن این بخش از پیغام یکم مرداد ۱۳۵۹ به صورت زیر است: «{شما} می‌ترسید که من مصدق بشوم و شما کاشانی. من الان محبوبیتم بیش از مصدق است و هیچوقت صحیح ندانسته ام که در مقابل شما بایستم و تجربه ۲۸ مرداد تکرار شود. شما با کارهایی که می‌کنید خود را کاشانی می کنید. خوب نکنید که نشوید. تا حال هر چه گفته‌اید، خواسته‌ام عمل کنم. گفتید حبیبی نخست‌وزیر، بعداً زیرش زدید. شما به دولت موقت توپیدید و گفتید که بد عمل کرده است. من چند تحلیل در آن زمان نزد شما آوردم و گفتم که در خط آمریکا عمل می‌کنند و نمی‌توانند انقلاب را اداره کنند. و شما خود اینها را گذاشتید و دور از اخلاق است که شما تمام مسئولیت شکست ... .»

من گفتم که دولت موقت در خط آمریکا عمل می‌کند

بخشی از آن پیغام یادشده ادعا می‌کند: «من چند تحلیل در آن زمان {طول سال 1358} نزد شما آوردم و گفتم که {دولت موقت} در خط آمریکا عمل می کنند و نمی‌توانند انقلاب را اداره کنند. ...» با فرض صحت این ادعا، می توان آن جمله را به چند صورت متفاوت تحلیل کرد.

این ادعا که دولت موقت در خط آمریکا عمل می‌کرده است، اتهامی ناچیز برای بازرگان و عملکرد دولت موقت نبوده است. بازرگان در روز ۱۹ بهمن ۵۷ در دانشگاه تهران اعلام کرده بود که او سیاست گام به گام را دنبال می‌کند، و به این ترتیب رویه‌های او مبنی بر عملکرد مرحله به مرحله از همان روز آشکار بود؛ حتی اگر کسی با آن موافق نبود. ولی این ادعا/ اتهام که دولت او در خط آمریکا عمل می‌کرده است، موضوع ساده‌ای نمی‌توانسته باشد. این ادعا/ اتهام که دولت موقت در خط آمریکا حرکت می‌کرده است، مشابه ادعا/اتهامی بود که فقط توسط افراطی‌ترین (و نه تمامی) سازمان‌های خارج از حکومت (که بازرگان برای بی‌اعتبار کردن همه آن‌ها عنوان دو درصدی‌ها را برای‌شان ابداع کرد) اعلام می‌شد.

ولی بر اساس مفاد این نامه مشابه همان ادعاها که دولت موقت در خط آمریکا عمل می‌کند، توسط معاون وزیر دارایی عضو همان دولت موقت به صورت چندین تحلیل برای آیت‌الله خمینی فرستاه شده است. این جمله، در صورت اعتماد به راوی، به خوبی نشان از دو موضوع می‌دهد: اول، همین یک خط نوشته همچون نوک قله کوه یخ نشانه از عمق اختلاف‌های بین بنی‌صدر و بازرگان در دوران دولت موقت دارد. دوم، این جمله نشانه‌ای از رویه‌های کلی عملکرد راوی این داستان دارد که او به عنوان یک معاون وزیر علیه نخست‌وزیر وقت عمل می کرده است، اگر نگوییم توطئه می‌کرده است.

تا حال هر چه گفته‌اید، خواسته‌ام عمل کنم

در همان متن به نوشته زیر توجه می‌فرمایید: «تا حال هر چه گفته‌اید، خواسته‌ام عمل کنم. گفتید حبیبی نخست‌وزیر، بعداً زیرش زدید.» بر مبنای این جمله در تابستان ۱۳۵۹ تمام سعی رئیس جمهور وقت بر این بوده که هرچه آیت‌الله خمینی به او بگوید عملی کند. این بخش از نامه به موضوع دفاع از دامنه مستقل عملکردهای قانونی رئیس جمهور بر مبنای قانون اساسی سال ۱۳۵۸ هیچ اشاره‌ای نداشته است و حتی شکایتی هم از رویه دستورهای فرای قانون اساسی آیت‌الله خمینی در این مورد ندارد؛ بلکه تنها شکوه نویسنده نامه آن است آیت‌الله خمنی نظرش را تغییر داده و همان خواسته‌های قبلی خود را پیگیری نکرده است.

برای مقایسه، یادی از شکواییه بازرگان در روز خداحافظی دولت موقت مناسب است: «مگر من هویدا هستم یا امام محمدرضا شاه هستند که آب خوردنمان را اجازه بگیرم.» این استقلال عملکرد بازرگان به عنوان نخست وزیر در حالی صورت می‌گرفت که نخست‌وزیری او حتی برآمده از یک انتخابات نبود، بلکه او بر مبنای یک حکم/ فرمان از طرف آیت‌الله خمینی به پست نخست‌وزیر دولت موقت منصوب شده بود. ولی بازرگان در اعتراض به همین رویه از نخست‌وزیری استعفا داد. تفاوت در عملکردهای دو نفر گویا است. اختلاف‌های فاحش و بنیادی در رویه‌های اجرایی بین بنی‌صدر و بازرگان در دوران عملکرد مجلس اول خود را نشان داد. خواهیم دید که دومین حذف جناحی در آخر بهار ۱۳۶۰ بسیار متفاوت از اولین حذف جناحی در نیمه پائیز ۱۳۵۸ اتفاق افتاد.

من الان محبوبیتم بیش از مصدق است

همان قسمت از پیغام کتبی به تاریخ یکم مرداد سال ۵۹ حاوی یک موضوع بسیار مهم دیگر هم هست. این قسمت نوشته درابتدا می‌گوید: «من الان {اول مرداد ۵۹} محبوبیتم بیش از مصدق است.» به این ترتیب این نوشته مدعی است که در تاریخ اول مرداد سال ۵۹، یعنی سه روز بعد از اتمام دوران عملکرد شورای انقلاب (در ۲۹ تیر ۵۹)، محبوبیت بنی‌صدر از مصدق هم بیشتر بوده است. ادعای مندرج در این نامه، با توجه به نقش تاریخی مصدق، ادعایی حاشیه‌ای و کم اهمیت نیست. آن ادعای گزافه که «من الان محبوبیتم بیش از مصدق است» فقط نشان از بی‌اطلاعی از اهمیت نقش شخصیت تاریخی مصدق برای ایرانیان آن نسل دارد. سئوالی که در این مورد می‌تواند مطرح شود این است: حاصل عملکردهای 16 ماهه نویسنده نامه در شورای انقلاب (بین فروردین ۵۸ تا آخر تیر ۵۹) چه بوده است که از حاصل چندین دهه عملکرد مصدق برای مردم ایران بیشتر بوده که منجر به محبوبیتی بیشتر از مصدق شده است؟ محبوبیت تاریخی مصدق ناشی از استقلال عملکرد او در مقابل هر دو شاه پهلوی (رضاشاه و محمدرضا شاه) و توانایی او در ایجاد یک حرکت گسترده مردمی برای ملی کردن صنعت نفت ایران بود. عملکرد مشابه نویسنده نامه در دوران عضویت او در شورای انقلاب منصوب آیت‌الله خمینی چه بوده است؟

پی‌نوشت‌ها:

[۱]- (Le complot des ayatollahs (Jean-Charles Deniau, 1989

بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷