قتل

سه نفر در ايران اعدام شدند

news-zamaneh — Wed, 13 Feb 2013 06:19:02 +0000

سه نفر در تهران و اراک به اتهام "قتل و مواد مخدر" اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز فردی به نام "علی" که از او به عنوان "شکارچی دختران" نام برده شده، در شرق تهران و در جلوی ديدگان مردم اعدام شد.

اين جوان ۲۴ ساله متهم بود که دو دختر را به قتل رسانده و پنج دختر ديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده است.

مهر نوشته است: "علی سعی می‌کرد خونسرد باشد و فقط می‌گفت پشیمانم. او در آخرین لحظات هم از اولیای دم تقاضای بخشش داشت... با اجرای حکم اعدام، صدای شیون و زاری از دو گوشه محل اجرای حکم بلند شد، از یک سو اولیای دم بودند که با فریاد و گریه خواستار مرگ قاتل بودند و از سوی دیگر مادر قاتل در مرگ پسرش زاری می‌کرد."

پس از اعدام وی، خواهر یکی از مقتولان به مهر گفت: "خواهرم بی‌گناه کشته شد، اجرای حکم این قاتل در ملاءعام باعث می‌شود تا افرادی که نقشه‌های مجرمانه در سر دارند متوجه سزای عمل خود شوند و دیگر خواهر در سوگ خواهرش اشک نریزد."

خبرگزاری فارس: یکی از اعضای خانواده مقتول ضربه‌ای به صندلی آبی رنگ زیر پای متهم زده و به این ترتیب حکم اجرا شد

خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است: "یکی از اعضای خانواده مقتول ضربه‌ای به صندلی آبی رنگ زیر پای متهم زده و به این ترتیب حکم اجرا شد."

بر پایه گزارش خبرگزاری‌های ایران بیش از هزار نفر برای تماشای این اعدام تجمع کرده بودند.

در رويدادی ديگر، دو نفر نيز به نام‌های "ع. م" و "ر. م" هر دو ۲۹ ساله به اتهام حمل و نگهداری "کراک" صبح روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن در زندان اراک اعدام شدند.

ايران از جمله کشورهايی است که در آن برای جرم‌هايی مانند "خريد و فروش مواد مخدر، قتل و سرقت مسلحانه" مجازات اعدام اجرا می‌شود.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را "مسئله داخلی" اين کشور می‌دانند.

چندی پيش سيسيل پويلی، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزايش اعدام‌ها در ايران انتقاد کرد. به گفته وی "در سال ۲۰۱۲، بيش از ۵۵ اعدام در انظار عمومی انجام شده و در سال جاری نيز چند مورد اعدام در ملاءعام گزارش شده است."

ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ايران چند ماه پيش از اجرای حکم اعدام در ملاءعام دفاع کرد و آن را "ضروری" خواند.

تنها برای يک بار در سال‌های پايانی رياست آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه ايران، اعدام در ملاءعام لغو شد.

قوه قضائيه ايران در آن زمان (۱۰ بهمن ۱۳۸۶) اعلام کرد طبق فرمانی که از سوی محمود هاشمی شاهرودی صادر شده، اعدام‌ها در ملاء‌عام، تنها با تأييد وی و بر اساس ملزومات اجتماعی اجرا خواهد شد.

بر اساس اين حکم، انتشار هرگونه تصاوير مربوط به دار آويختن مجرمان در ملاءعام نيز ممنوع اعلام شد. اما با پايان يافتن دوره هاشمی شاهرودی و انتصاب صادق لاريجانی به‌عنوان رئيس جديد قوه قضائيه، دور تازه اعدام در ملاءعام از سال ۱۳۸۸ آغاز شد.

ايران پس از چين بيشترين تعداد اعدام را در جهان دارد.

آیا دیه زن و مرد برابر می‌شود؟

society — Thu, 10 Jan 2013 11:25:42 +0000

محمدحسین نیری*

محمدحسین نیری - در چند روز گذشته دوباره بحث برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی در رسانه‌ها مطرح شده است.

روز شنبه ۱۷ دی‌ماه، جواد طهماسبی، مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از "برابری ديه زن با مرد" به‌عنوان "نوآوری‌ در لايحه قانون مجازات اسلامی" ياد کرد و افزود: "در قانون جديد مابقی نرخ ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارت‌های بدنی بيمه مرکزی پرداخت می‌شود." در پیوند با این خبر اما لازم است چند نکته مطرح شود:

نخست: برخلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، بحث پرداخت مابه التفاوت دیه در مواردی که مقتول زن باشد، به هیچوجه موضوعی نیست که در چند روز گذشته اتفاق افتاده باشد و ارتباطی با اصلاحات اخیر شورای نگهبان ندارد. این بحث پیش از این در لایحه قانون جدید مجازات پیش‌بینی شده و در دی ماه ۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده بود.

مطرح شدن مجدد آن در رسانه‌ها به عنوان یک تغییر جدید، ناشی از بی‌دقتی رسانه‌ای و حقوقی است. نقل قول و مسلم پنداشتن صحبت‌های یک مسئول دولتی که هدفی جز مطرح کردن نام خود و ایجاد موج تبلیغاتی برای تبرئه نظام حقوقی و قانونگزاری جمهوری اسلامی ندارد، منجر به این موج جدید رسانه‌ای شد که بیانگر نوعی راحت‌طلبی و سطحی‌نگری مزمن در رسانه‌های این روزهاست.

در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابه التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند. این شاید در دسترس‌ترین ترفند برای غلبه ظاهری بر مشکل فقهی نابرابری دیه زن و مرد و نیز یافتن محلی برای تامین مالی آن باشد.

دوم: در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابه التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند. این شاید در دسترس‌ترین ترفند برای غلبه ظاهری بر مشکل فقهی نابرابری دیه زن و مرد و نیز یافتن محلی برای تامین مالی آن باشد.

صندوق خسارت‌های بدنی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ تاسیس شده است و خسارت‌های افرادی را جبران می‌کند که بر اثر تصادف‌های رانندگی دچار صدمات بدنی شده‌اند، ولی به دلایلی ازجمله فرار یا عدم شناسایی راننده متخلف یا بیمه نبودن وسیله نقلیه قادر به دریافت خسارت از روش‌های معمول نیستند. سرمایه و موجودی این صندوق از حق بیمه وسایل نقلیه تامین می‌شود و مشخص نیست با چه استدلال و توجیهی می‌توان وجوه آن را به پرداخت ما به التفاوت دیه زن در جرایم غیر رانندگی تسری داد.

سوم: علی‌رغم غیر منطقی و عجیب بودن پیش‌بینی چنین محلی برای جبران عقب ماندگی احکام فقهی، شاید به نظر برسد با این کار به نوعی این نابرابری جبران شده است و در قانون جدید مجازات، زنان از حق برابر با مردان در زمینه دیه برخوردار شده‌اند. چنین ادعایی را باید به طور قاطع رد کرد. گرچه نمی‌توان انکار کرد که گنجاندن این ماده در قانون مجازات جدید دارای جنبه‌های مثبتی نیز هست، ولی به دلایل زیر ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید ادعایی گزاف است.

الف- ماده ۵۵۴ لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت مقرر داشته است: «دیه قتل زن نصف دیه مرد است». تبصره ماده ۵۵۵ نیز که موجب ذوق‌زدگی برخی شده است، همچنان بر «تفاوت» ماهوی دیه زن و مرد و معیار بودن «دیه مرد» تأکید می‌کند:

«تبصره- در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»

بر اساس قانون فعلی، در مواردی که مقتول مرد باشد، قاتل- در صورتی که قصاص نشود - ملزم به پرداخت دیه بر اساس دیه کامل مرد است، اما اگر مقتول زن باشد، مجرم ملزم به پرداخت نصف دیه است. با تصویب قانون جدید تغییری در این سوی قضیه ایجاد نمی‌شود و همچنان فردی که زنی را به قتل می‌رساند این اطمینان خاطر را خواهد داشت که ملزم به پرداخت تنها نصف دیه خواهد بود.

ب- بر اساس قانون فعلی، در مواردی که مقتول مرد باشد، قاتل- در صورتی که قصاص نشود - ملزم به پرداخت دیه بر اساس دیه کامل مرد است، اما اگر مقتول زن باشد، مجرم ملزم به پرداخت نصف دیه است. با تصویب قانون جدید تغییری در این سوی قضیه ایجاد نمی‌شود و همچنان فردی که زنی را به قتل می‌رساند این اطمینان خاطر را خواهد داشت که ملزم به پرداخت تنها نصف دیه خواهد بود. تغییری که ایجاد شده در سوی دیگر قضیه است که خانواده مقتول قادر به دریافت مابه التفاوت و نیمه دیگر دیه از صندوق خسارات بدنی هستند. حال مشخص نیست به چه دلیل بخشی از جامعه، یعنی رانندگان وسایل نقلیه که با پرداخت حق بیمه صندوق خسارات بدنی را تامین مالی می‌کنند، باید نیمی از مسئولیت قاتلان را تقبل کنند. به طور خلاصه، این تغییر موجب افزایش مسئولیت قاتلی که یک زن را به قتل رسانده نمی‌شود و با راه حلی حیرت‌آور مسئولیت قتل و نیز این عقب‌ماندگی فقهی را بر دوش پرداخت‌کنندگان حق بیمه رانندگی قرار می‌دهد.

پ- بر اساس قانون فعلی اگر یک مرد یک زن را به قتل برساند، اولیای دم مقتول در صورتی حق قصاص قاتل را خواهند داشت که نیمی از دیه کامل یک مرد را به او پرداخت کنند. آیا با تصویب قانون جدید تغییری در این قاعده که آشکارا مبتنی بر نابرابری دیه زن و مرد است ایجاد می‌شود؟ خیر.

ت- بر اساس قانون فعلی دیه صدمات و جراحات بدنی کمتر از قتل، با توجه به جنسیت فرد آسیب دیده تعیین می‌شود. طبق یک قاعده فقهی دیه جراحات بدنی کمتر از قتل برای زن و مرد برابر است، اما اگر میزان دیه از یک سوم میزان دیه کامل فراتر رود، میزان دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد. برای مثال اگر فرد صدمه دیده زن باشد و دیه جراحاتی که به او وارد شده ۸۰ درصد دیه کامل برآورد شود، میزان دیه نصف می‌شود و او تنها قادر به مطالبه ۴۰ در صد از دیه خواهد بود. این قاعده فقهی در ماده ۳۰۱ قانون مجازات فعلی منعکس و به همین ترتیب در ماده ۵۶۴ لایحه قانون جدید مجازات تکرار شده است. ماده ۵۵۵ لایحه جدید نیز زیر سرفصل دیه نفس آمده و ظاهراً تنها شامل قتل می‌شود و نابرابری موجود بین زن و مرد در زمینه دیه صدمات بدنی را رفع نمی‌کند.

*وکیل دادگستری

فرمانده نيروی انتظامی: سالانه ۱۱۰۰ قتل در ايران رخ می‌دهد

news-zamaneh — Wed, 26 Dec 2012 07:54:18 +0000

سرتيپ اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران از وقوع سالانه ۱۱۰۰ قتل در اين کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، احمدی‌مقدم عصر روز سه‌شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ گفت: "همه جا جرم در حال افزايش است اما در کشور ما به جز جرائم خرد که با متغيرهای اقتصادی افزايش پيدا کرده است، ساير جرائم رو به کاهش بوده و برخی از جرائم نيز ثابت مانده است."

ابوالفضل ابوترابی، عضو کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران نيز چند روز پيش گفته بود سالانه ۱۱۰۰ قتل با سلاح سرد در اين کشور رخ می‌دهد.

به گفته وی "۹۰ درصد اين قتل‌ها در نزاع‌های خيابانی رخ می‌دهد که طرف‌های درگيری جوانان هستند."

ابوترابی گفته است: "همان‌طور که ممنوعيت سلاح گرم در جامعه باعث کاهش وقوع جرايم با اين سلاح شده، اجرای ممنوعيت در خصوص سلاح سرد هم باعث کاهش جرايم خشن در جامعه می‌شود."

احمدی‌مقدم: جرائم رو به کاهش بوده است. سعيد معيدفر، بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران: خشونت اجتماعی به‌ويژه از نوع قتل افزايش داشته است

سعيد معيدفر، بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران، تابستان امسال از "افزايش ميزان وقوع خشونت اجتماعی به‌ويژه از نوع قتل و تغيير کيفيت وقوع آن‌ها در جامعه نسبت به گذشته" خبر داد و افزود: "بر مبنای بررسی‌های انجام شده از سوی برخی از دانشجويانم، ميزان وقوع خشونت اجتماعی از نوع قتل افزايش يافته همچنين کيفيت وقوع آن‌ها نيز تغيير کرده است."

به گفته سعيد معيدفر، اگر پيش‌تر، مردان مرتکب قتل‌های انتقام‌جويانه می‌شدند در سال‌های اخير برخی از اين نوع قتل‌ها از سوی زنان صورت می‌گيرد.

شهريورماه سال گذشته حسن بتولی، رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی از وقوع سالانه نزديک به دو هزار ۵۰۰ قتل در ايران خبر داده بود.

اين در حالی است که سازمان پزشکی قانونی ايران سال گذشته اعلام کرد روزانه سه ايرانی با سلاح سرد کشته می‌شوند.

مسئولان جمهوری اسلامی ايران خشونت، قتل و بزهکاری در جامعه ايران را نتيجه "توطئه دشمنان" عليه انقلاب می‌دانند و چاره آن را "شدت عمل بيشتر و افزايش اعدام‌ها" می‌دانند.

مرگ ستار بهشتی و ساختار حکومت اسلامی

society — Tue, 27 Nov 2012 22:10:01 +0000

نعیمه دوستدار- ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که نهم آبان سال جاری توسط مأموران پلیس فتا بازداشت شد، خیلی زود مورد توجه رسانه‌های ایران و جهان قرار گرفت.

او که تنها چند روز بعد از بازداشت درگذشت، یک کارگر ساده بود با دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی که آنها را در وبلاگ خود منتشر می‌کرد. پیگیری‌های خبرنگاران برای انتشار وضعیت او و تلاش برای پیداکردن مسببان مرگ او، باعث شد نمایندگان مجلس و مقامات قضائی ایران موضوع را پیگیری کنند.

نتیجه این پیگیری‌ها تاکنون این بوده که دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که چند مامور پلیس در پرونده مرگ آقای بهشتی متهم هستند و در تحقیقات از آنها نتایج روشن‌کننده‌ای به دست آمده است. علاوه بر این، مهدی دواتگری، از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران که مأمور پیگیری پرونده درگذشت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس است، خواهان کناره‌گیری فرمانده پلیس فتا از سمت خود شده است.

مهدی دواتگری دوشنبه، ششم آذر به خبرگزاری فارس گفته که تخلف پلیس در پرونده ستار بهشتی محرز است و آنها آقای بهشتی را "بدون دستور قضائی" و به طور "کاملاً غیرقانونی" نگهداری کرده‌اند. بر این اساس، ماموران پلیس با وجود دستور قاضی برای انتقال ستار بهشتی به بازداشتگاه آگاهی، او را به "تحت‌نظرگاه" فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) منتقل کرده‌اند. مامور رسیدگی به پرونده ستار بهشتی در مجلس ایران اکنون گفته است که "ابراز برائت پلیس فتا از اشتباه صورت گرفته که منجر به هزینه برای نظام شده، با برکناری یا استعفای فرماندهی پلیس فتا امکان‌پذیر است". به این ترتیب به نظر می‌رسد حکومت ایران باز هم تلاش می‌کند تا با سلب مسئولیت از خود، موضوع قتل ستار بهشتی را به چند فرد محدود کند و از پاسخگویی طفره برود.

پیشتر، پزشکی قانونی ایران در گزارش نخست خود اعلام کرده بود که در پنج نقطه از بدن آقای بهشتی، به ویژه در کتف، دست و پای او آثار کبودی مشاهده شده و در ساق پای چپ او هم ساییدگی دیده شده است. با این حال دادستانی تهران در اطلاعیه خود ادعا کرده بود که "در معاینه جسد آقای بهشتی هیچ نشانه‌ای از بیماری منجر به فوت یافت نشده و محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد".

ادعاهای گوناگون درباره علت مرگ ستار بهشتی در حالی مطرح می‌شود که مادر این وبلاگ‌نویس، در گفت‌و گو با مسیح علی‌نژاد، گفته است که کفن فرزندش در زمان دفن خونی بوده است.

از شوک تا خشونت

ادعای مرگ ستار بهشتی بر اثر شوک، نخست این سئوال را در ذهن بر می‌انگیزد که آیا شوک روانی می‌تواند منجر به مرگ شود و این ادعا تا چه حد پایه علمی دارد؟ آیا برای کسی که یک بار بازجویی شده، در شرایط سخت کاری قرار داشته و گفته می‌شود کارگر بوده و در عین حال در وبلاگش می‌نوشته، ممکن است شوک روحی بدان حد برسد که نتواند طاقت بیاورد؟

عباس مودب، روانشناس: مسائلی مانند کشته شدن ستار بهشتی نیز احساس امنیت در جامعه را از بین می‌برد و در نتیجه آن، وقتی کسانی که مسئول امنیت هستند، نمی‌توانند امنیت کسی را که بازداشت شده است تامین کنند، اعتماد عمومی از بین می‌رود و در سطح جامعه ترس و وحشت ایجاد می‌شود و ممکن است ادامه این روند به ایجاد خشونت در جامعه هم منجر شود. همه اینها البته بستگی به شدت وضعیت دارد.

عباس مودب، روانشناس در گفت‌وگو با زمانه در این زمینه می‌گوید: "باید نخست از زاویه روانشناسی شوک را تعریف کنیم. چون از نظر روانشناسی، اگر یک حادثه غیر قابل انتظار روی شما اثر شدید بگذارد، شوک روانی ایجاد می‌شود؛ اما پزشکان جور دیگری نگاه می‌کنند و شوک به دلایل پزشکی ممکن است به شکل‌های مختلفی ایجاد ‌شود. هر شوکی عوارض خاص خود را دارد، اما اینکه شوکی به مرگ منتهی شود، در صورتی است که شوک خیلی بزرگ باشد؛ یک عامل خارجی می‌خواهد. چیزی مثل اینکه در خانه نشسته باشی و هواپیمایی مقابل خانه‌ات بیفتد. در این صورت، ایست قلبی منجر به مرگ می‌شود. در واقع در این موارد، خود شوک مهم نیست، مسئله عامل بیرونی است، اما این مسئله هست که هر شوکی لزوماً به مرگ منتهی نمی‌شود."

پرسش دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است: اگر این فرض را بپذیریم، آیا حکومت در برابر بحران‌های روحی جامعه مقصر است و انتشار این اخبار چه اثری بر وضعیت روانی جامعه دارد و چه واکنش‌هایی را برخواهد انگیخت؟ عباس مودب در این زمینه نیز می‌گوید: "اصل قضیه در هر جامعه، نیاز افراد به احساس ایمنی و آرامش است. اگر افراد احساس ناامنی کنند، اضطراب وحشت یا خشونت ایجاد می‌شود. پاسخ به این سئوال بستگی دارد به اینکه شدت ناامنی چقدر باشد. اگر من فرض کنم بیرون خانه امنیت نیست و اگر از خانه بیرون بروم، کیف مرا می‌دزدند، احساس ناامنی می‌کنم و ممکن است موقع خروج از خانه چوب بگذارم توی کیفم یا ممکن است اگر بدانم پلیس هم از من حمایت نمی‌کند، مسلسل هم همراه خود ببرم. مسائلی مانند کشته شدن ستار بهشتی نیز احساس امنیت در جامعه را از بین می‌برد. در نتیجه آن، وقتی کسانی که مسئول امنیت هستند، نمی‌توانند امنیت کسی را که بازداشت شده است تامین کنند، اعتماد عمومی از بین می‌رود و در سطح جامعه ترس و وحشت ایجاد می‌شود و ممکن است ادامه این روند به ایجاد خشونت در جامعه هم منجر شود. همه اینها البته بستگی به شدت وضعیت دارد. مثلاً در شرایط فعلی ممکن است تنها روی وبلاگ‌نویس‌ها اثر بگذارد و در روند کار آنها خلل ایجاد کند یا اگر موارد اینچنینی بیشتر شود، بر همه زندانی‌ها اثر بگذارد. واکنش‌ها هم می‌تواند متفاوت باشد. ممکن است وبلاگ‌نویس‌ها هم واکنش‌های متفاوتی نشان بدهند، دست به اسلحه ببرند یا فرار کنند یا به هر طریقی تلاش کنند که به زندان نروند. این واکنش بسته به افراد مختلف فرق می‌کند."

عباس مودب، در پاسخ به این سئوال که اتفاقی که منجر به مرگ ستار بهشتی شده تا چه حد ممکن است از نظر روانشناسی سیاسی حکومت ایران عمدی تلقی شود، می‌گوید: "نمی‌توان این را قطعاً بیان کرد، اما مسلم این است که چنین روشی در سیستم‌هایی که به طور عمدی چنین کارهایی را انجام بدهند به طور مقطعی عمل می‌کند، ولی در دراز مدت عمل نخواهد کرد، چون واکنش جامعه هم عوض خواهد شد و کم کم به خشونت جمعی می‌انجامد."

نظامی که پاسخگو نیست

میان اعمال خشونت و پیشرفت حقوق شهروندی در جامعه ارتباط وجود دارد و برخی زمینه‌های اجتماعی در شکل‌گیری این نوع خشونت‌ها و منجر شدن به این نوع مرگ‌ها وجود دارد. می‌توان شکل بروز این نوع خشونت‌ها را در نهادهای انتظامی و امنیتی ایران، بررسی کرد؛ اینکه چه رابطه‌ای بین اعمال خشونت و سرمایه اجتماعی وجود دارد و از اساس این نوع خشونت محصول چه زمینه اجتماعی است؟

به اعتقاد احمد علوی، اقتصاددان و پژوهشگر روش‌شناسی علوم اجتماعی، به دلیل نبودن نظارت بر این نهادها و نارسایی جامعه مدنی، نهادهای انتظامی ایران به سازمان‌هایی تبدیل شده‌اند که حداکثر خشونت را برای حداقل کنش اعمال می‌کنند. او می‌گوید: "کشته شدن ستار یک پدیده استثنائی نیست و مشابه چنین عمل مجرمانه دائم در ایران اتفاق می‌افتد و تنها بخش کوچکی از این حوادث برای جامعه آشکار می‌شود. در حالی که این اتفاق سیستماتیک و گسترده و مدیریت شده است. نظام چند لایه امنیتی ایران تاریخی از حوادث را در خاطره خود دارد که بسیاری از آنها بازگو نشده است.

احمد علوی، اقتصاددان و پژوهشگر روش‌شناسی علوم اجتماعی، در پاسخ به این سئوال به زمانه می‌گوید: "زمینه اصلی اجتماعی چنین رفتاری این است که جامعه ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، از نوعی دوگانگی رنج می‌برد. نهادهای امنیتی کاریکاتوری از نهادهای امنیتی مدرن در جوامع پیشرفته هستند؛ درحالی که باید منبع مشروعیت کارشان برخاسته از آرا و انتخاب شهروندان باشد و در چارچوب منافع شهروندان عمل کنند. حال آنکه نیروی انتظامی نه برخاسته از اراده و آرا و نهادهای انتخابی شهروندی است، نه در چهارچوب قانونی شفاف و بازدارنده و نه نظارتی مردمی قرار دارد و پاسخگوست و اساساً آموزش و مکانیسم آموزش آنها با منافع اکثریت مردم سازگاری ندارد. این نهادها برای دفاع از ولایت و شرع البته با برداشت رهبر حکومت طراحی شده‌اند. این نگاه از بالا به این نهادها تزریق می‌شود و وقتی ولایت مورد تهدید حداقلی قرار می‌گیرد، بر اساسا آن نگاه هرمی، واکنش حداکثری نشان می‌دهند. آنها در واقع ظاهر نهادهای مدرن را دارند، اما در باطن مدافع نظم سلطانی شرقی و البته در قالب ولی فقیه هستند. این ناسازگاری در در ساختار آنها وجود دارد. چنین امری در استبداد شرقی و سلطانیسم ایرانی چنین تفسیر می‌شود که نیروی نظامی همان ابواب جمعی و نوکران سلطان هستند."

به اعتقاد احمد علوی، به دلیل نبودن نظارت بر این نهادها و نارسایی جامعه مدنی، نهادهای انتظامی ایران به سازمان‌هایی تبدیل شده‌اند که حداکثر خشونت را برای حداقل کنش اعمال می‌کنند. او می‌گوید: "کشته شدن ستار یک پدیده استثنائی نیست و مشابه چنین عمل مجرمانه دائم در ایران اتفاق می‌افتد و تنها بخش کوچکی از این حوادث برای جامعه آشکار می‌شود. در حالی که این اتفاق سیستماتیک و گسترده و مدیریت شده است. نظام چند لایه امنیتی ایران تاریخی از حوادث را در خاطره خود دارد که بسیاری از آنها بازگو نشده است. شکنجه علیه متهمان به بزهکاری، متهمان به قاچاق و جرایم عادی نیز به شدت در کلانتری‌ها و نیروی انتظامی اعمال می‌شود و حتی جامعه مدنی به دلیل عقب‌ماندگی ممکن است نسبت به این نوع خشونت واکنش نشان ندهد.

مبنای چنین رفتار منفعلانه‌ای هم کمبود همبستگی اجتماعی و نبود نظارت جامعه مدنی و پاسخگو نبودن نهاد قدرت و نظام سیاسی در مقابل مردم است. در جامعه مدرن، حکومت مردم را نمایندگی می‌کند و نمی‌تواند علیه موکل خود خشونت بورزد، اما در ایران،‌ انتظار عدالت حکومت نسبت به موکلینش بی‌جاست، چون منبع مشروعیت‌شان جای دیگری است. دولت عادل بنا به تعریف آن در فلسفه سیاسی دولتی است که در تعهداتش نسبت به شهروندان خطا نمی‌کند. وقتی اختیارات حکومت چنان فراگیر است که در همه مسائل مردم دخالت می‌کند، در مقابل هرچیزی هم شدیدترین واکنش را نشان می‌دهد. در این مورد هم قدرت افسارگسیخته‌ پاسخگو نیست و در ضعف نظارت جامعه مدنی، ارگان‌هایش دست به این اقدام می‌زنند."

رابطه قتل ستارها با ساختار حکومت ایران

در چهارچوب دولت عدل که در فلسفه سیاسی مطرح است، دولت نمی‌تواند شهروند خود را چنین شکنجه کند و اگر چنین کند، از آن دولت سلب مشروعیت می‌شود و اساساً دولت از نظراخلافی و سیاسی اعتباری نخواهد داشت. در ایران اما چنین نیست. هرچند دولت با ساختار دوگانه خود مثلاً برخی میثاق‌های بین‌المللی را می‌پذیرد، اما در عمل تنها در مورد منافع رهبر پاسخگو است.

نمی‌توان درباره قتل زندانیانی مانند ستار بهشتی صحبت کرد و رابطه این قتل‌ها را با ساختار حکومت ایران جویا نشد.

به نظر می‌رسد عواملی در حاکمیت وجود دارد که اجازه می‌دهد چنین قتل‌هایی اتفاق بیفتد. احمد علوی در این زمینه می‌گوید: "اگر ساختار نیروی انتظامی را با دیگر کشورها مقایسه کنیم، ‌می‌بینیم که مثلاً در سوئد، مدیران نیروهای انتظامی از طرف نمایندگان مردم نظارت می‌شوند و نمایندگان احزاب و جامعه مدنی پلیس را کنترل می‌کنند و پلیس هم بر اساس قوانین مفصل آموزش داده می‌شود که بر اساس حقوق شهروندی عمل کنند، اما در ایران آنها تنها در مقابل نظام ولایی پاسخگو هستند. پاسخگو نبودن در مقابل مردم، از نظام سلب مسئولیت می‌کند و او هم موضوع را به گردن افراد و اشخاص می‌اندازد تا استعفا دهند و فراموش شوند و موضوع دور زده شود. در چهارچوب دولت عدل که در فلسفه سیاسی مطرح است، دولت نمی‌تواند شهروند خود را چنین شکنجه کند و اگر چنین کند، از آن دولت سلب مشروعیت می‌شود و اساساً دولت از نظراخلافی و سیاسی اعتباری نخواهد داشت. در ایران اما چنین نیست. هرچند دولت با ساختار دوگانه خود مثلاً برخی میثاق‌های بین‌المللی را می‌پذیرد، اما در عمل تنها در مورد منافع رهبر پاسخگو است."

تهران در رتبه نخست قتل‌های خانوادگی

news-zamaneh — Wed, 19 Sep 2012 13:50:54 +0000

به گفته يک آسيب‌شناس مسائل اجتماعی، تهران را در رتبه نخست وقوع قتل‌های خانوادگی در بين ديگر شهرهای ايران قرار دارد.

مجيد ابهری، آسيب‌شناس مسائل اجتماعی امروز چهارشنبه ۲۹ شهريور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، تهران را به‌عنوان نخستين شهر ايران در وقوع قتل‌های خانوادگی اعلام کرد و افزود: "علت بالا بودن قتل‌های خانوادگی در تهران، وجود خورده فرهنگ‌ها، شهرک‌ها و محلات اقماری و نيز حضور مهاجران زياد با فرهنگ‌های متفاوت است."

اين رفتار‌شناس ۶۵ درصد از قتل‌ها را آنی و بدون برنامه‌ريزی قبلی دانست و افزود: "قتل‌های خانوادگی مقام نخست را در بين جنايات مختلف به خود اختصاص داده است."

ابهری افزود: "علت اصلی بالا بودن قتل‌های خانوادگی در ساير شهر‌های ايران به ويژه مشهد، تبريز و کرج وجود بافت‌های فرهنگی محدود، دخالت‌های نامناسب خانواده‌ها و اطرافيان در خانواده است."

٣٣ درصد از قتل‌های انجام شده در سال گذشته با انگيزه اختلافات خانوادگی رخ داده و قاتل و مقتول با يکديگر نسبت فاميلی داشته‌اند

وی يکی از اصلی‌ترين علل وقوع قتل‌های خانوادگی را ورود نفر سوم به حريم خانواده عنوان کرد و افزود:" در ۹۷ درصد از شوهرکشی‌ها، مرد بيگانه زن را با فريب وادار به قتل می‌کند که در اين سری قتل‌ها زن به عنوان شريک جرم وارد عمل می‌شود."

ابهری ادامه داد: "در ۸۵ درصد از زن‌کشی‌ها، شوهر به دلايل مختلف از جمله، بدگمانی، سوءظن، تحريک اطرافيان به‌ويژه مصرف مواد مخدر و اغلب روان‌گردان موجب بروز هيجان‌های رفتاری و عدم توانايی در کنترل اين هيجان‌ها، زمينه‌های روانی و فيزيکی قتل را فراهم می‌کند."

وی تأکيد کرد: "فاصله گرفتن از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، کم‌رنگی صداقت و به‌ويژه ازدواج‌های اجباری موجب افزايش ميزان قتل‌ها در جامعه شده است."

سعيد معيدفر، بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران نيز در تيرماه سال جاری از افزايش ميزان وقوع خشونت‌های اجتماعی به‌ويژه از نوع قتل و تغيير کيفيت وقوع آن‌ها در جامعه نسبت به گذشته خبر داده و گفته بود: "اگر پيش‌تر، مردان مرتکب قتل‌های انتقام‌جويانه می‌شدند در سال‌های اخير برخی از اين نوع قتل‌ها از سوی زنان صورت می‌گيرد."

خبرگزاری مهر نيز در همان ماه پيرامون همسرکشی در شهرهای ايران نوشت، "بررسی يک تحقيق نشان می‌دهد که بالاترين ميزان وقوع همسرکشی در شهرهای تهران، کرج، مشهد و آذربايجان شرقی و کمترين آن در استان‌های لرستان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان بوده است."

اين درحالی است که ٣٣ درصد از قتل‌های انجام شده در سال گذشته با انگيزه اختلافات خانوادگی رخ داده و قاتل و مقتول با يکديگر نسبت فاميلی داشته‌اند.

همچنين برپايه تحقيق يادشده اغلب زنان همسرکش خانه‌دار و ٤٧ درصد از مردان قاتل نيز بيکار بوده‌اند. افزون بر اين، ٢٠ درصد از زنان در خواب کشته شده‌اند و اجساد بيشتر آن‌ها در اتاق خواب و حمام شناسايی شده است.

روزنامه تهران امروز، خردادماه سال گذشته به نقل از محمد آشوری، رئيس مؤسسه تحقيقاتی علوم جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران نوشته بود، اگرچه پيش از اين تصور می‌شد داشتن فرزند، عامل بازدارنده در اين جرم است، اما واقعيت اين‌گونه نيست. بر اساس آمار ارائه شده در يک تحقيق ٩٩ درصد از زنان و ٨٩ درصد از مردان متهم گفته‌اند به هنگام ارتکاب جرم دارای فرزند يا در انتظار فرزند بوده‌اند.

"خشونت اجتماعی از نوع قتل در ايران افزايش يافته است"

Sun, 08 Jul 2012 11:40:34 +0000

بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران ميزان اعدام‌ها به‌ويژه در ملاء عام را بيانگر افزايش ميزان خشونت‌های اجتماعی و امنيتی شدن فضای جامعه دانست.

سعيد معيدفر، بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، امروز يکشنبه ۱۸ تيرماه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) با بيان اين موضوع گفت: "وقتی ميزان خشونت در جامعه بالا باشد و مسئولان نظامی و امنيتی نتوانند کاری کنند آن زمان برای پيشگيری از خشونت و قتل در جامعه، کاهش خشونت اجتماعی و ترساندن اخلالگران نظم اجتماعی اعدام در ملاء عام يا تنبيه علنی را اجرا می‌کنند."

معيدفر در ادامه سخنان خود از "افزايش ميزان وقوع خشونت اجتماعی به‌ويژه از نوع قتل و تغيير کيفيت وقوع آن‌ها در جامعه نسبت به گذشته" خبر داد و افزود: "بر مبنای بررسی‌های انجام شده از سوی برخی از دانشجويانم، ميزان وقوع خشونت اجتماعی از نوع قتل افزايش يافته همچنين کيفيت وقوع آن‌ها نيز تغيير کرده است."

به گفته سعيد معيدفر، اگر پيش‌تر، مردان مرتکب قتل‌های انتقام‌جويانه می‌شدند در سال‌های اخير برخی از اين نوع قتل‌ها از سوی زنان صورت می‌گيرد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: "اين روند، نشان می‌دهد تا چه اندازه آستانه تحمل در جامعه کاهش پيدا کرده چرا که زنان با وجود داشتن محبت وعاطفه، جرم قاتلان بالفطره را انجام می‌دهند."

معيدفر با اشاره به ارائه "اطلاعات ضد و نقيض" از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله نيروی انتظامی، وزارت کشور و قوه قضائيه برای سنجش ميزان خشونت در جامعه، افزود: "مسئولان در برخی مواقع می‌خواهند نشان دهند خشونت در کشور کاهش پيدا کرده و همه چيز به خير و خوشی می‌گذرد."

وی آمار در جامعه کنونی ايران را ابزاری برای "غرض‌های سياسی" دانست و گفت: "دوماه پيش، مسئولان، پيش از اجرای طرح عفاف و حجاب و مبارزه با اراذل به اين دليل که می‌خواستند برخورد کنند آمار بالايی ‌دادند اما وقتی اين طرح به پايان می‌رسد آمارهای پايينی از ميزان خشونت در جامعه ارائه می‌دهند."

اين در حالی است که سازمان پزشکی قانونی ايران سال گذشته اعلام کرد روزانه سه ايرانی با سلاح سرد کشته می‌شوند.

مسئولان جمهوری اسلامی ايران خشونت، قتل و بزهکاری در جامعه ايران را نتيجه "توطئه دشمنان" عليه انقلاب می‌دانند و چاره آن را شدت عمل بيشتر و افزايش اعدام‌ها می‌دانند.

اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران در جلسه علنی مجلس هشتم برای بررسی امنيت اجتماعی گفته بود: "حضور ابرقدرت‌ها و ساماندهی آن‌ها در منطقه ما برای ترويج جرايم از جمله مواد مخدر، سکس و خشونت از عوامل افزايش جرم در کشور است."

قتل یک قاضی و خانواده‌اش در شرق افغانستان

Maryam — Sun, 12 Feb 2012 13:21:16 +0000

بر اثر حمله افراد مسلح نا‌شناس در شرق افغانستان، یک قاضی دادگاه ابتدایی ولایت کنر به همراه همسر و فرزند خردسالش کشته شدند.

دراین رویداد که بعدازظهر شنبه ۲۲ بهمن در منطقه خوگیانی ولایت ننگرهار به وقوع پیوست سه فرزند دیگر این قاضی و یک تن از نزدیکانش، که همگی در یک خودروی سواری بودند نیز مجروح شدند.

محمد حسن، فرماندار خوگیانی گفت که مهاجمان مسلح پس از حمله بر خودروی حامل این قاضی و همراهانش از محل واقعه فرار کرده‌اند.

اداره بهداشت عمومی ولایت هرات در غرب افغانستان اعلام کرد که جسد مسئول یک کلنیک بهداشتی که از سوی افراد نا‌شناس ربوده شده بود پیدا شده است

وی گفت که هیئتی از پلیس و سایر نیروهای امنیتی به محل رویداد رفته و تحقیقات را در مورد عاملین این حمله آغاز کرده‌اند.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است اما پیش از این طالبان مسئولیت شماری زیادی ازحملات مشابه بر کارمندان ارشد دولتی را برعهده گرفته‌اند.

در یک رویداد دیگر اداره بهداشت عمومی ولایت هرات در غرب افغانستان اعلام کرد که جسد مسئول یک کلنیک بهداشتی که از سوی افراد نا‌شناس ربوده شده بود پیدا شده است.

دکتر غلام سعید راشد، رئیس اداره بهداشت عمومی هرات گفت که دکتر حفیظ الله، دو هفته پیش شب هنگام از یک کلنیک صحی در منطقه شیندند که با ایران هم مرز است ربوده شده بود. وی گفت که هنوز علت این آدم‌ربایی و کشتن این دکتر محلی مشخص نشده است اما هیئتی برای بررسی این قضیه به شیندند اعزام شده است.

ساکنان محلی طالبان را متهم کرده‌اند که این با ربودن این دکتر، از خانواده‌اش خواستار پرداخت پول هنگفت شده بودند اما به علت عدم پرداخت هزینه مورد نظر، او را به قتل رسانده‌اند. طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند.

"سالانه در ايران ۲۵۰۰ قتل رخ می‌دهد"

zamaanehnews — Tue, 27 Dec 2011 05:38:50 +0000

يک مقام نيروی انتظامی ايران گفته است سالانه در اين کشور حدود ۲۵۰۰ قتل رخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حسن بتولی، رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی گفت به صورت ميانگين ۹۰ درصد از اين قتل‌ها کشف می‌شود.

با اين حال اين مقام پليس ايران گفته است" "آمارهای ما ناقص است و حجم آمارهای سياه و خاکستری بالاست و گاهی ديده می‌شود که آمارها با وضعيت موجود انطباق ندارد."

به گفته مقام‌های نيروی انتظامی ايران "درگيری، سرقت و اختلافات خانوادگی و اختلافات مالی" از مهم‌ترين انگيزه‌های قتل در ايران است.

پزشکی قانونی ايران اعلام کرده است در سال گذشته، ۱۰۳۹ نفر با سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند و اين رقم در مقايسه با ۹۷۶ نفری که در سال ۱۳۸۸ کشته شدند، رشدی ۱۲ درصدی نشان می‌دهد

حدود دو ماه پيش نيز سرهنگ عباس‌علی محمديان، رئيس پليس آگاهی تهران اعلام کرد ميزان وقوع قتل در تهران طی سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال پيش، سه و هشت دهم درصد افزايش يافته است.

به گفته وی "۳۴درصد از قتل‌ها به‌وسيله سلاح سرد رخ داده و ۸۱ و هفت دهم درصد قتل‌ها در هفت ‌ماهه نخست سال‌جاری کشف شده است."

شهريور امسال نيز يک مقام قضايی گفت: "بررسی و تأمل در آمارهای موجود نشان می‌دهد آمار قتل‌‌های خانوادگی رو به افزايش است."

به گفته فخرالدين جعفرزاده، رئيس دادسرای ناحيه ۲۷ تهران "به طوری که در يک ماه گذشته شاهد بيش از ۲۰ فقره قتل در تهران بوديم؛ اين در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته شش فقره قتل انجام شده است."

با اين حال احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی ايران مهرماه امسال گفته بود آمار قتل در ايران افزايشی نداشته و وقوع "جرايم خشن" نيز نسبت به چند سال گذشته کاهش يافته است.

اين در حالی است که پزشکی قانونی ايران اعلام کرده است در سال گذشته، ۱۰۳۹ نفر با سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند و اين رقم در مقايسه با ۹۷۶ نفری که در سال ۱۳۸۸ کشته شدند، رشدی ۱۲ درصدی نشان می‌دهد.

تارنمای پزشکی قانونی ايران نوشت سال گذشته پنج ميليون و ۸۰۰ هزار پرونده نزاع با سلاح سرد در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته که در ۱۰ سال گذشته بی‌‌سابقه است.

در ماه‌های گذشته با انتشار خبرهايی در مورد تجاوزهای گروهی، چاقوکشی و درگيری‌های خشونت‌آميز و قتل، گروهی از مقامات ايران خواهان برخورد شديدتر قوه قضائيه با مجرمان شدند و گروهی ديگر نيز اعلام کردند انتشار چنين خبرهايی واقعيت ندارد و از سوی "دشمنان انقلاب" بزرگ‌نمايی می‌شود.

وقوع قتل ‌در تهران سه و هشت دهم درصد افزايش يافته است

Sun, 13 Nov 2011 08:47:27 +0000

رئيس پليس آگاهی تهران اعلام کرد که ميزان وقوع قتل در سال ‌جاری نسبت به مدت مشابه سال پيش، سه و هشت دهم درصد افزايش يافته است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سرهنگ عباس‌علی محمديان، رئيس پليس آگاهی تهران افزود: "۳۴درصد از قتل‌ها به‌وسيله سلاح سرد رخ داده و ۸۱ و هفت دهم درصد قتل‌ها در هفت ‌ماهه نخست سال‌جاری کشف شده است."

وی گفت خرداد، تير و شهريورماه سال‌جاری به ترتيب بيشترين آمار وقوع قتل در سال ۹۰ را داشته‌اند در حالی که در سال ۸۹ در تيرماه بيشترين رقم وقوع قتل به ثبت رسيده است.

سرهنگ محمديان گفت: "۲۴درصد از قتل‌ها در هفت‌ ماهه نخست سال‌جاری در جريان نزاع رخ داده است."

به گفته رئيس پليس آگاهی تهران ۲۳ درصد از قتل‌های سال‌ جاری به علت اختلافات خانوادگی رخ داده است که در آن‌ها قتل "شوهر‌ ـ زن"، "پدر ـ فرزند"، "برادر ـ برادر" و بستگان درجه دو به چشم می‌خورد.

به گفته رئيس پليس آگاهی تهران ۲۳ درصد از قتل‌های سال‌ جاری به علت اختلافات خانوادگی رخ داده است که در آن‌ها قتل "شوهر‌ ـ زن"، "پدر ـ فرزند"، "برادر ـ برادر" و بستگان درجه دو به چشم می‌خورد

وی "نزاع، سرقت و اختلافات مالی" را انگيزه قتل‌های رخ داده در هفت‌ ماهه نخست سال ‌جاری در تهران دانست.

رئيس پليس آگاهی تهران همچنين از کاهش شش و پنج دهم درصدی ميزان تجاوز در هفت‌ ماهه نخست امسال خبر داد.

احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی ایران مهرماه گذشته گفته بود آمار قتل در ایران افزایشی نداشته و وقوع "جرايم خشن" نیز نسبت به چند سال گذشته كاهش یافته است.

همچنين سردار حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران، نیز چندی پيش گفته بود: "جرایم خشن همانند قتل، درگیری و چاقوکشی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته و بیش از ۹۰ درصد قتل‌ها در پایتخت توسط پلیس کشف می‌شود."

اين در حالی است که پزشکی قانونی ایران اعلام کرد که در سال گذشته، ۱۰۳۹ نفر با سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند و این رقم در مقایسه با ۹۷۶ نفری که در سال ۱۳۸۸ کشته شدند، رشدی ۱۲ درصدی نشان می‌دهد.

تارنمای پزشکی قانونی ایران نوشت سال گذشته پنج میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده نزاع با سلاح سرد در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفته که در ۱۰ سال گذشته بی‌‌سابقه است.

در ماه‌های گذشته خبرهای مختلفی در مورد تجاوزهای گروهی، چاقوکشی و درگیری‌های خشونت‌آمیز در ایران منتشر شده است که نشان از افزایش خشونت در کشور دارد. اين موضوع چنان حاد شد که بررسی علت‌های این وضعیت و یافتن راه‌هایی برای مقابله با آن به مجلس ايران نیز کشیده شد.

در اين جلسه مجلس، "دشمنان انقلاب" و "انتشار بی‌رويه اخبار در رسانه‌ها" عامل اصلی گسترش بزه‌کاری در ايران قلمداد شدند.

ضربات چاقو به دانشجوی دختر در برابر ديدگان استاد و دانشجويان

Tue, 25 Oct 2011 14:19:32 +0000

يک دانشجوی پسر در دانشگاه سمای کرمان با حمله به يک دانشجوی دختر در سر کلاس درس، در برابر ديدگان استاد دانشگاه و دانشجويان وی را با ضربات متعدد چاقو زخمی کرد.

به گزارش روزنامه اعتماد، ضربات چاقو به پشت، کمر و دست اين دختر دانشجو که فاطمه نام دارد فرود آمده و محمد، ضارب جوان در حالی که فرياد می‌زد "می‌کشمت فاطمه" توسط دانشجويان در راهروی دانشگاه دستگير شد.

اين گزارش به نقل از محمودی، رئيس دانشگاه سمای کرمان آورده است که دختر زخمی‌شده به بيمارستان منتقل شد و دست يکی از دانشجويان نيز بر اثر ضربه چاقو مجروح گرديد.

فاطمه به دليل شدت آسيب‌های وارده در بخش‌ آی‌سی‌يو بيمارستان باهنر بستری شده و در حال حاضر در کما به‌سر‌می‌برد و دو پای او بر اثر ضربات چاقو فلج شده است.

يک پرستار به روزنامه اعتماد گفته است: "پاهای او از کار افتاده، هوشياری‌اش درجه سه است که به آن مرگ مغزی می‌گوييم، هيچ واکنش کلامی و چشمی ازخود نشان نمی‌دهد و تنها بعضی وقت‌ها کمی حرکت در دستش ديده می‌شود اما به‌طور کلی در وضع بسيار بدی به سر می‌برد."

به گفته سرهنگ هادی مصطفايی، معاون مبارزه با جرايم جنايی پليس آگاهی در سال گذشته ۲۲درصد از مقتول‌ها زن بودند که ۶۲ درصد از آن‌ها توسط بستگان خود به قتل رسيده‌اند

اين پرستار افزود فاطمه اکنون بيش از يک هفته است که در کما است.

بر پايه اين گزارش فاطمه که دانشجوی سال چهارم معماری است پيش از رفتن به کما به مسئولان بيمارستان گفته بود چهار ماه است که به عقد محمد درآمده اما دو ماهی بوده که به علت اختلاف، قصد جدايی از او را داشته است.

يدالله موحد، دادستان عمومی و انقلاب کرمان نيز به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته است محمد که خود دانشجو بوده با تصور داشتن ارتباط فاطمه با فردی ديگر، همسرش را با ضربات متعدد چاقو در کلاس زخمی کرده است.

محمد درحال حاضر به اتهام جرح عمدی با چاقو و اخلال در نظم دانشگاه از طريق جنجال و هياهو با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و تحقيقات تکميلی در حال انجام است.

روزنامه اعتماد می‌افزايد در ماه‌های گذشته نزاع و قتل‌های ديگری نيز به دليل شک در روابط بين دانشجويان در کشور رخ داده است.

در روز چهارم مردادماه سال جاری مرد جوانی در کرج به دليل شک به همسرش، او، مادر همسر و مردی ديگر را کشت.

همچنين روز چهارشنبه ۱۵ تيرماه سال جاری دختری دانشجو به نام مهسا پس از رد درخواست رابطه دوستی با همکلاسی‌اش به نام کوشا مورد حمله وی قرار گرفت و با ۳۶ ضربه چاقو روی پل مديريت تهران از پای درآمد.

کوشا پسر ۲۴ ساله در روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه در ملاء عام به ‌دار آويخته شد.

در ماه‌ها و سال‌های اخير رويدادهايی از اين دست در ايران افزايش يافته است. بر پايه آمارهای منتشر شده در چهار ماه نخست امسال ۷۶۵ قتل در کشور رخ داده که نسبت به زمان مشابه در سال پيش که ۷۳۳ مورد بوده رشد داشته است.

۲۵ خردادماه گذشته سرهنگ هادی مصطفايی، معاون مبارزه با جرايم جنايی پليس آگاهی در گفت‌وگو با روزنامه ابتکار گفته بود در سال گذشته ۲۲درصد از مقتول‌ها زن بودند که ۶۲ درصد از آن‌ها توسط بستگان خود به قتل رسيده‌اند.

بنا بر آمار نيروی انتظامی ايران در مردادماه گذشته اعلام کرد ‌رقم نرخ قتل در استان‌ها متفاوت و در نوسان است و بيشترين آمار وقوع قتل به استان فارس با رقم ۲۳۳ فقره قتل در سال ۸۹ اختصاص دارد که نرخ قتل اين استان پنج نفر در هر صد هزار نفر است.

همچنين استان خوزستان با ۱۸۶ فقره قتل و نرخ قتل چهار در هر صدهزار نفر، استان تهران با ۱۷۵ فقره قتل با نرخ قتل سه در هر صدهزار نفر، تهران بزرگ با ۱۶۶ فقره قتل و نرخ قتل دو در هر صدهزار نفر، استان سيستان و بلوچستان با ۱۳۹فقره قتل و نرخ قتل شش در هر صدهزار نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

«قتل» دختر نماينده پيشين مجلس ايران در کوه‌های اطراف شهری ری

zamaanehnews — Sat, 06 Aug 2011 06:09:35 +0000

فاطمه باقری‌نژادیان‌فرد ، دختر يک نماينده اصلاح‌طلب پيشين مجلس ايران هفته گذشته به قتل رسيده است.

وی دختر محمدباقر باقری‌نژادیان‌فرد، نماينده کازرون (استان فارس) در دوره‌های سوم و ششم مجلس ايران بوده است.

تارنمای آفتاب‌نيوز خبر داده که دختر اين نماينده مجلس، يک هفته پيش در تهران ربوده شد و ۲۴ ساعت بعد جسد او در اطراف شهر ری پيدا شده است.

بنا به اين گزارش ۱۰۰ نماينده مجلس ايران نيز طی نامه‌ای خواهان رسيدگی به پرونده قتل وی شده‌اند.

محمدباقر باقری‌نژادیان‌فرد در هنگام انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ از هواداران ميرحسين موسوی بوده و تنها دختر وی نيز در تجمعات پس از انتخابات حضور داشته است.

شماری از نمايندگان اصلاح‌طلب پيشين مجلس ايران طی نامه‌ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری، آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و علی لاريجانی، رئيس مجلس از قتل فاطمه باقری‌نژاديان‌فرد، ابراز «تأسف و نگرانی» کرده‌اند

در همين حال محمدباقر باقری‌نژادیان‌فرد به يک تارنمای محلی در شهرستان کازرون گفته است دخترش ساعت هفت صبح روز پنج‌شنبه ششم مرداد ۱۳۹۰ به قصد «هواخوری» از منزل خارج شده و پس از ۲۴ ساعت که خانواده ی وی در جستجوی دختر ۲۸ ساله خود بودند، جسد او حدود ساعت هفت صبح جمعه هفتم مرداد در کوه‌های اطراف شهر ری پيدا می‌شود.

بنا به گزارش تارنمای «بابونه» هنوز از طرف مقام‌های مسئول علت مرگ وی مشخص نشده است.

نماينده پيشين کازرون افزوده در پی تماس‌های تلفنی مقام‌های امنيتی با وی، خواهان پيگيری علت مرگ دخترش شده است.

آفتاب‌نيوز نيز گزارش داده پزشکی قانونی هنوز علت مرگ فاطمه باقری‌نژادیان‌فرد را اعلام نکرده است.

همچنين تارنمای جنبش راه سبز (جرس) نيز اعلام کرده شماری از نمايندگان اصلاح‌طلب پيشين مجلس ايران طی نامه‌ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری، آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و علی لاريجانی، رئيس مجلس از قتل فاطمه باقری‌نژاديان‌فرد، ابراز «تأسف و نگرانی» کرده‌اند.

در اين نامه آمده است:‌ «فاجعه جان‌گداز و جنايت هولناک قتل فاطمه باقری‌نژاديان‌فرد، دانشجوی مهندسی صنايع دانشگاه علم صنعت و فرزند دلبند برادرمان محمدباقر باقری‌نژاديان‌فرد، نماينده ادوار مجلس که در روز پنجشنبه ششم امرداد ماه رخ داد، زنگ خطر و هشدار بزرگی است برای مسئولان کشور، که هر چه زودتر برای جلوگيری از سير صعودی و افزايش جرم و جنايت و ناامنی در کشور عزيزمان فکری کنند و کاری شايسته انجام دهند.»

قوه قضائيه ايران تاکنون در خصوص «قتل» فاطمه باقری‌نژاديان‌فرد اظهارنظری نکرده است.

*عکس: کوه بی‌بی شهربانو در نزدیکی شهر ری؛ منابع خبری گفته‌اند جسد فاطمه باقری‌نژادیان‌فرد در کوه‌های اطراف شهری ری کشف شده است.

بازداشت دو نفر از متهمان قتل «قوی‌ترين مرد ايران»

zamaanehnews — Mon, 18 Jul 2011 06:15:35 +0000

سرهنگ ناصر اصلانی، رئيس پليس کرج از بازداشت دو نفر از متهمان قتل روح‌الله داداشی که به‌عنوان «قوی‌ترين مرد ايران» شناخته می‌شود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر اين مقام پليس گفته اين دو متهم به دست داشتن در قتل دادشی اعتراف کرده‌اند. وی نام اين دو نفر را اعلام نکرده است.

سرهنگ اصلانی افزوده سومين متهم اين قتل هنوز دستگير نشده است.

روح‌الله داداشی، شامگاه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۰ در يک درگيری خيابانی در کرج کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ايران وی در پی درگيری با سه جوان در خيابان گلزار کرج و اصابت ضربات سلاح سرد به گردن و سينه‌اش جان‌باخت.

بنا به گزارش سازمان‌های دولتی ايران آمار وقوع قتل ناشی از درگيری در اين کشور رو به افزايش است.

دکتر عبدالرزاق برزگر، معاون سازمان پزشکی قانونی ايران ارديبهشت امسال گفت در سال ۱۳۸۹ بر اثر استفاده از سلاح سرد در درگيری‌های خيابانی، ۱۰۹۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

بنا بر آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۳۸۷ آمار درگيری ۵۶۹ هزار و ۶۶۴ مورد، در سال ۱۳۸۸، اين آمار به ۵۸۵ هزار و ۴۷۱ و در سال ۱۳۸۹ اين رقم به ۶۲۹ هزار و ۳۶ نفر رسيده است.

دکتر عبدالرزاق برزگر، معاون سازمان پزشکی قانونی ايران: در سال ۱۳۸۹ بر اثر استفاده از سلاح سرد در درگيری‌های خيابانی، ۱۰۹۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند

منابع خبری ایران درباره چگونگی قتل قوی‌ترین مرد ایران گزارش داده‌اند روح الله داداشی در منطقه ۴۵ متری گلشهر کرج با سرنشينان يک خودروی پرايد درگيری لفظی پيدا می‌کند و در پی اين درگيری، وی با سلاح سرد مورد ضربات متعدد قرار می‌گیرد.

اين ورزشکار جوان پس از انتقال به بخش سی پی سی آر بيمارستان، به دليل شدت جراحات درگذشت.

روح‌الله داداشی، متولد سال ۱۳۶۰در چند دوره مسابقات مردان آهنين، عنوان قوی‌ترين مرد ايران را از آن خود کرده بود. وی سال گذشته در رقابت‌های قوی‌ترين مردان جهان که در جزيره قشم و با شرکت ۱۲تن از قوی‌ترين مردان جهان برگزار شد نيز موفق به کسب مقام قهرمانی شد.

مسابقه مردان آهنين (قوی‌ترين مردان ايران) هر سال در ايام نوروز از شبکه ۳تلويزيون ايران پخش می‌شود و برندگان آن به مسابقات قوی‌ترين مردان جهان اعزام می‌شود. روح‌الله داداشی در سال‌های ۱۳۸۹و ۱۳۸۸مقام اول اين مسابقات را به‌دست آورده بود.

وی همچنين در رشته پرورش اندام هفت دوره قهرمانی کرج، دو دوره قهرمانی تهران و دو دوره قهرمانی ايران را از آن خود کرده بود.

روح‌الله داداشی در سال ۱۳۸۸هم‌زمان با اوج گرفتن اعتراضات به نتايج دهمين انتخابات رياست‌جمهوری، محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت دهم را «قوی‌ترين مرد ايران» دانسته و گفته بود: «من قصد دارم خالصانه کمربند قهرمانی‌ام را به رئيس‌جمهور محترم، دکتر احمدی‌نژاد که در عرصه‌های اقتصاد، سياست و ورزش به مردم خدمت می‌کند، تقديم کنم.»

دختر دانشجو با ۴۰ ضربه چاقو کشته شد

Fri, 08 Jul 2011 16:46:05 +0000

مهسا، دانشجوی ۲۲ ساله رشته ادبيات دانشگاه علامه طباطبايی با بيش از ۴۰ ضربه چاقوی دلباخته خود به قتل رسيد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، روز پنج‌شنبه ۱۶ تيرماه جاری، جنايت ديگری در تهران و در برابر ديدگان مردم رخ داد.

بنا به اين گزارش، مهسا، دختر جوانی که در حال عبور از روی يک پل عابر پياده در نزديکی پل مديريت بود مورد هجوم پسر جوانی قرار گرفت که صورت خود را با نقاب بسته بود.

اين پسر جوان کوشا نام داشت که چند بار از مهسا خواستگاری کرده اما با پاسخ منفی وی روبه‌رو شده بود.

اين جوان پس از ارتکاب جرم خود قصد فرار داشت اما در حلقه مردم گرفتار شد و با ضربه‌ای که يکی از رهگذاران به او زد دستگير گرديد.

داريوش قنبری، نماينده مجلس: مجلس قطعأ در قالب طرح سئوال و حتی استيضاح وزير کشور نسبت به اين موضوع واکنش نشان خواهد داد

پيکر مهسا به بيمارستان پارسيان انتقال يافت اما او سرانجام بر اثر شدت زخم‌های خود تسليم مرگ شد.

علی صادقی، نگهبان پل در اين مورد گفت: «ما با پليس تماس گرفتيم اما مأموران پليس خيلی دير رسيدند. مأموران اورژانس هم نرسيدند و مجبور شديم او را با وانت به بيمارستان پارسيان ببريم.»

اين چندمين بار در هفته‌های اخير است که خبرهایی از ناامنی‌های گسترده اجتماعی در ايران منتشر می‌شود.

خبر سه تجاوز دسته‌جمعی به زنان در خمینی‌شهر، کاشمر و استان گلستان؛ همچنين خبر حمله به يک استخر زنانه در تهران از جمله موارد ديگری در روزهای اخير بود که گوشه‌هايی از ناامنی اجتماعی در ايران را نشان می‌داد.

داريوش قنبری، نماينده عضو فراکسيون اقليت مجلس ايران امروز در اين مورد به ايلنا گفت: «خبرهای تکان‌دهنده وقوع ناامنی در کشور ضربه جبران‌ناپذيری به امنيت روانی شهروندان زده است.»

وی با بيان اين‌که «از قبل وقوع ناامنی‌های اجتماعی پيش‌بينی می‌شد»، افزود: «مجلس قطعأ در قالب طرح سئوال و حتی استيضاح وزير کشور نسبت به اين موضوع واکنش نشان خواهد داد.»

قنبری از «تشديد نگاه جنسيتی به جامعه» انتقاد کرد و گفت: «متأسفانه نگاه جنسيتی نسبت به جامعه بسترهای تهديد عليه زنان را ايجاد کرده است.»

اين نماينده مجلس گفت: «متأسفانه هر گاه از برخورد عميق با معضلات اجتماعی ناتوان می‌شويم با بحث‌هايی نظير طرح امنيت اجتماعی، گشت و ارشاد و طرح تفکيک جنسيتی کلاس‌های دانشگاه جامعه را با التهاب روبه‌رو می‌کنيم.»

قنبری افزود: «دامن زدن به اين مباحث و طرح مباحث اخلاقی به شکل کنونی‌، سرپوش گذاشتن روی ناکارآمدی‌ها است.»

اين رويدادها در حالی رخ می‌دهند که مقامات جمهوری اسلامی همواره از ايران به‌عنوان «يکی از امن‌ترين کشورهای جهان» نام برده‌اند.