کامبیز غفوری

پاکستان و عضویت در شورای امنیت

Tue, 03 Jan 2012 11:54:42 +0000

کامبیز غفوری

یکشنبه اول ژانویه سال ۲۰۱۲، نخستین روز عضویت پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای یک دوره دوساله بود. این کشور که برای بار هفتم به عضویت در شورای امنیت انتخاب شده است،^۱در حال حاضر با مشکلات داخلی و بین‌المللی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند.

در این مقاله، چالش‌های امنیتی داخلی و خارجی پاکستان در رابطه با تصدی این کرسی به اختصار بررسی می‌شود.

پاکستان و امنیت بین‌الملل

شاید یکی از برجسته‌ترین مشکلات پاکستان در صحنه بین‌المللی این باشد که این کشور پس از درگیری‌های طولانی و سه بار جنگ تمام عیار با همسایه شرقی خود یعنی هندوستان، قرارداد صلحی به امضا نرسانده و دو کشور با قرار آتش‌بس موقت، هنوز در شرایط جنگی بسر می‌برند. هر دو طرف متخاصم در دوره جدید شورای امنیت، به عضویت آن درآمده‌اند و ظن آن وجود دارد که دو کشور، امکانات عضویت در این شورا را ابزار جدیدی برای رقابت‌های خود نمایند. ^۲

بر خلاف هند، مشکل پاکستان در عرصه امنیت بین‌الملل به اینجا ختم نمی‌شود. پاکستان خاستگاه طالبان است و گرچه امروزه به‌طور رسمی از حمایت آن سر باز می‌زند، در گذشته‌ای نه چندان دور به حمایت علنی از این جریان بنیادگرای اسلامی مشغول بود و مقامات ارشد این کشور از جمله ژنرال نصیرالله بابر ^۳ وزیر کشور اسبق و ژنرال حمید گل ^۴ رییس پیشین استخبارات ارتش پاکستان به عنوان پدران معنوی طالبان شناخته می‌شدند.

کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده در خاک پاکستان و به‌ویژه در مجاورت یک آکادمی نظامی که به‌شدت تحت کنترل ارتشیان بود، تردیدهایی جدی در رابطه با نقش پاکستان در مبارزه علیه تروریسم مطرح نمود ^۵ و تا جایی پیش رفت که ایالات متحده در کمک مالی قابل توجه خود به این کشور تجدیدنظر نماید.

از سوی دیگر توان پاکستان برای حفظ امنیت زرادخانه هسته‌ای و حفاظت از تکنولوژی مربوط به ساخت سلاح‌های اتمی‌اش، همواره زیر سوال بوده است. خطر بالقوه دستیابی بنیادگرایان اسلامی به سلاح‌های مرگبار هسته‌ای و سابقه فروش اطلاعات مربوط به ساخت این‌گونه تسلیحات توسط عبدالقدیر خان، پدر فن‌آوری اتمی پاکستان به کشورهایی چون لیبی و ایران نگرانی‌هایی را برای جامعه جهانی به دنبال داشته است.

مشکلات کنونی پاکستان تنها در روابط خارجی‌اش خلاصه نمی‌شود. دولت آصف‌علی زرداری، هم‌اکنون تحت فشار شدید نظامیان این کشور قرار دارد و این فشار از زمان افشای نامه سفیر سابق پاکستان در امریکا به مقامات پنتاگون برای کمک گرفتن از ارتش امریکا برای محدودسازی نظامیان پاکستانی بیشتر شده است

مقامات افغان نیز بار‌ها از آنچه نقش مخرب همسایه پاکستانی خویش در امور افغانستان یاد می‌کنند، شکایت کرده‌اند. فعالان سیاسی افغان در فضای مجازی نیز تا کنون روی خوشی به خبر عضویت پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل نشان نداده‌اند.

پاکستان و مشکلات داخلی

مشکلات کنونی پاکستان تنها در روابط خارجی‌اش خلاصه نمی‌شود. دولت آصف‌علی زرداری، هم‌اکنون تحت فشار شدید نظامیان این کشور قرار دارد و این فشار از زمان افشای نامه حسین حقانی، سفیر سابق پاکستان در امریکا به مقامات پنتاگون بیشتر هم شده است.

ظاهراً در نامهٔ مذکور، آقای حقانی که از هم‌پیمانان آقای زرداری در حزب مردم پاکستان به شمار می‌رود، از ارتش امریکا برای محدودسازی نظامیان پاکستانی و کوتاه کردن دست آنان از سیاست تقاضای کمک کرده بود.

در هفته‌های پایانی سال ۲۰۱۱ ارتش پاکستان به‌صورت ضمنی تهدید به کودتا کرد و یوسف‌رضا گیلانی نخست وزیر این کشور نیز در سخنرانی تند و بی‌سابقه‌ای به ارتش حمله کرد و برای نخستین بار ارتش را برای پناه دادن به بن‌لادن زیر سوال برد. ^۶

سازمان اطلاعاتی ارتش پاکستان ISI تا کنون هرگز از دولت‌های غیرنظامی فرمان نبرده و به صورت مستقل تحت فرمان ژنرال‌های این کشور عمل می‌کند.

نمی‌توان پذیرفت کشوری، هم به عنوان برهم‌زنندهٔ نظم منطقه و حمایت از گروه‌هایی که صلح جهانی را به خطر می‌اندازند مطرح باشد و هم در شورایی عضو شود که وظیفه‌اش کمک به تأمین همین صلح جهانی است

این دوگانگی در قدرت یکی از مشکلات اصلی دولت امروز پاکستان است و شرایط را برای بازی در صحنه‌های بین المللی نیز دشوار می‌سازد. روند شکل‌گیری وقایع سیاسی در کشوری که نیمی از عمر ۶۴ ساله خود را به‌طور مستقیم زیر چکمه‌های نظامیان کودتاچی بوده و نیم دیگر را نیز زیر سایه سنگین ترس از آنان زیسته است چندان خوشایند نیست.

پاکستان و کرسی شورای امنیت

با توجه به موارد یاد شده، سوال اینجاست که آیا عضویت کشورهایی مانند پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد کمکی به دستیابی اهداف این شورا برای حفظ صلح، ثبات و امنیت جهانی می‌کند؟ البته تنها پاکستان نیست که فایده عضویت‌اش در شورا محل تردید است.

در گذشته نیز کشورهایی که خود به‌نوعی ناقض امنیت جهانی در بعد بین‌المللی و زیرپا گذارنده حقوق بشر در بعد داخلی بوده‌اند به عضویت این شورا در‌آمده‌اند. شاید بعضی از اساسنامه‌های سازمان ملل متحد از جمله قوانین مربوط به اعضای دائمی شورای امنیت و حق وتوی آنان، نحوه انتخاب اعضای غیردائم و شرایط عضویت این اعضا باید مورد بازنگری قرار بگیرد. چرا که نمی‌توان پذیرفت کشوری، هم به عنوان برهم‌زنندهٔ نظم منطقه و حمایت از گروه‌هایی که صلح جهانی را به خطر می‌اندازند مطرح باشد و هم در شورایی عضو شود که وظیفه‌اش کمک به تأمین همین صلح جهانی است!

پی‌نوشت‌ها:

^{۱ - پاکستان پیش‌تر در شش دوره دوساله (سال‌های ۱۹۵۲-۵۳، ۱۹۶۸-۶۹، ۱۹۷۶-۷۷، ۱۹۸۳-۸۴، ۱۹۹۳-۹۴، ۲۰۰۳-۰۴) در شورای امنیت سازمان ملل متحد عضویت داشته است.}

^{۲ - وظیفه اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک به حفظ صلح و امنیت جهانی است. این مسئله که کشورهایی عضو شورای امنیت شوند که خود موفق به ایجاد صلح با همسایه خویش نشده‌اند جای سوال دارد.}

^{۳ - نصیرالله بابر که در ژانویه ۲۰۱۱ در سن ۸۲ سالگی درگذشت، ژنرال دو ستاره ارتش پاکستان بود که پس از بازنشستگی به سیاست روی آورد و به حزب مردم پاکستان پیوست. وی در دوره حکومت بی‌نظیر بوتو وزیر کشور پاکستان شد و نقش مهمی در تشکیل، تجهیز و آموزش طالبان بازی کرد. آقای بابر تا پایان عمر به صورت علنی و رسمی از طالبان حمایت می‌کرد. برای اطلاعات بیشتر به}^{این لینک}^{مراجعه کنید.}

^{۴ - ژنرال بازنشسته حمید گل، رییس سابق سازمان قدرتمند ISI یا‌‌ همان استخبارات ارتش پاکستان است که سرویس جاسوسی این کشور محسوب می‌شود. وی از پشتیبانان اصلی طالبان و پدر معنوی این تشکیلات محسوب می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به}^{این لینک}^{مراجعه فرمایید.}

^{۵ - پاکستان و مرگ بن‌لادن،}^{رادیو زمانه}

^{۶ - به}^{این لینک}^{مراجعه کنید.}

تعرض به سفارت و درگیری‌های داخلی نظام

Wed, 07 Dec 2011 19:54:41 +0000

کامبیز غفوری

پس از واقعه‌ی حمله به سفارت بریتانیا و باغ قلهک، اذهان تحلیلگران سیاسی بیش از هر چیز به سوی تبعات بین‌المللی و واکنش‌های دیپلماتیک معطوف شده است، در صورتی که به‌ نظر می‌رسد سازماندهان چنین حرکتی بیش از آنکه به روابط خارجی بیندیشند، مسایل داخلی را مد نظر قرار داده بودند. احتمالاً آمران این حمله انتظار برخوردی شدید را ازسوی کشورهای غربی نداشته‌اند و بیش از هر چیز فشار بر جناح روبه‌رو (باند احمدی‌نژاد) برای آنها مهم بود تا پیام‌رسانی به کشورهای دیگر.

اظهارات برادران لاریجانی در مسند ریاست دو قوه مقننه و قضاییه و عدم واکنش رییس‌جمهوری -تا کنون- به همراه اظهار تأسف وزارت خارجه از آنچه به‌وقوع پیوست، همه و همه حاکی از نبردی پشت پرده برای تثبیت قدرت یکی از جناح‌های درگیر بر دیگری است.

از آنجایی‌ که در جمهوری اسلامی ایران، وقوع رویدادهایی از جمله تعرض به یک مکان دیپلماتیک نمی‌تواند بدون سازماندهی قبلی رخ دهد و عاملان حمله اخیر از اعضای بسیج تحت فرماندهی نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای بوده‌اند، به احتمال زیاد طراحی این عمل در رده‌های بالای تصمیم‌گیری نظام صورت گرفته است. اظهارات ویلیام هیگ در مجلس اعیان بریتانیا نشانگر آن است که سیاستمداران این کشور نیز "خودجوش" بودن چنین حرکتی را باور ندارند.

سوار بر بال‌های بحران

رهبران جمهوری اسلامی از نخستین سال‌های تأسیس این نظام تاکنون، همواره از ایجاد بحران‌های داخلی و بین‌المللی برای تثبیت حاکمیت خود استفاده نموده‌اند. گروگان‌گیری سفارت امریکا در نخستین سال‌های انقلاب منجر به سقوط دولت بازرگان و انزوای گروهی شد که زمانی از نزدیک‌ترین یاران آیت‌الله خمینی و همراهان وی در فرانسه به شمار می‌آمدند.

یکی از پیام‌های اقدام اخیر و حمله بسیجیان به سفارت انگلستان این بود که به دنیا نشان داده شود در ایران چه کسی تصمیم گیرنده اصلی است و در شرایط خاص با چه گروهی باید مذاکره شود

جنگ ایران و عراق و اصرار بر ادامه غیرضروری آن حتی به قیمت نوشیدن جام زهر، دستمایه سرکوب و کشتار بسیاری از مخالفان حکومت، مخصوصاً گروه‌های چپ شد و در نهایت نیز فاجعه کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را رقم زد که طی آن بسیاری از مخالفان رژیم از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، فداییان و سایر گروه‌های کوچک‌تر چپ به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

وقایعی چون عزل دکتر ابوالحسن بنی‌صدر اولین رییس جمهور ایران و آیت‌الله حسینعلی منتظری قائم مقام رهبری جمهوری اسلامی، خلع مرجعیت از آیت‌الله شریعتمداری و اعدام صادق قطب‌زاده از وقایعی بودند که برای اجرای هرکدام در بازه‌های زمانی مختلف، به‌نوعی از بحران سازی مدد گرفته شد.

البته استفاده از بحران برای سرکوب مخالفان به داخل خاک ایران معطوف نشد، گروگان‌گیری‌های مختلف به‌وسیله گروه‌های نزدیک به حکومت ایران مانند حزب‌الله لبنان دستاویزی شد تا سیاستمداران غربی برای آزادی گروگان‌های خود چشم بر ترور اتباع ایرانی در خاک اروپا ببندند و در موارد بسیاری، حتی به عوامل ترور اجازه بازگشت آزادانه به ایران را بدهند.

این سیاست مسامحه تا زمان واقعه میکونوس در سال ۱۹۹۲ کمابیش ادامه یافت و آنگاه بود که پس از حدود یک دهه ترور سازمان یافته در خاک اروپا، کشورهای غربی مجبور به اتخاذ تدابیر جدی‌تری برای مقابله با جنایات جمهوری ‌اسلامی شدند.

این بار اما شرایط بازی با گذشته تفاوت‌های بسیاری دارد. هم‌اکنون نه جامعه بین‌الملل تحمل چنین ماجراجویی‌هایی را دارد و نه حکام جمهوری‌اسلامی کارت چندانی برای بازی در صحنه بین‌المللی در دست دارند.

مخالفان داخلی نیز دیگر "دشمنان" سابق نیستند، هم اکنون نوک پیکان حمله متمایل به افرادی است که جریان انحرافی خوانده می‌شوند. افرادی که زمانی نه چندان دور از "خودی"های نظام به شمار می‌آمدند و لذا ضربه به آنها هم دشوار است و هم تبعات سنگینی برای رهبری نظام به‌بار خواهد آورد.

دست زدن به یک ماجراجویی‌ خطرناک همچون تعرض به یک مکان دیپلماتیک در چنین شرایط حساسی، دلیل دیگری بر این مدعاست که برای هیأت حاکمه ایران حفظ قدرت داخلی بر منافع ملی ارجحیت تام دارد

اگر این فرض درست باشد که آیت‌الله خامنه‌ای و نزدیکانش از حمله به سفارت بریتانیا در جهت تضعیف دولت استفاده کرده باشند، ظن اینکه شکاف در لایه‌های بالایی نظام و جدال بر سر قدرت به نقطه بسیار حساسی رسیده است قوت بیشتری می‌یابد. نقطه‌ای که در آن منافع درازمدت نظام فدای رویدادهای جاری شده است و این خود می‌تواند نشانه‌ای بر هراس رهبری از نزدیکان احمدی‌نژاد تلقی شود.

پیام به خارج؟

با فرض بر اینکه حادثه حمله به سفارت بریتانیا از سوی نزدیکان رهبری طراحی و به‌دست نیروهای بسیج اجرا شده است، آمران این قضیه طبعاً به تبعات بین‌المللی آن نیز نیم‌نگاهی داشته‌اند.

آیت‌الله خامنه‌ای زمانی گفته بود که بر خلاف روسای دولت‌های پیشین، هرگاه محمود احمدی‌نژاد (و طبعاً دستگاه سیاست خارجی‌اش) به سفرهای خارجی می‌روند، وی آسوده خاطر است. این آسودگی اما دیرنپایید و عزل منوچهر متکی وزیر سابق امورخارجه، محسنی اژه‌ای وزیر سابق اطلاعات و تلاش ناکام برای عزل حیدر مصلحی که همگی از وزاری نزدیک به بیت رهبری و افراد مورد وثوق او بودند زنگ خطر را برای آیت‌الله به صدا درآورد و با وجود اینکه وزیر امور خارجه فعلی نیز از افراد مورد توافق هر دو جناح برای تصدی پست وزارت است، با وجود ریاست احمدی‌نژاد نمی‌تواند مجری تمام و کمال نظرات رهبر به شمار رود.

شرایط بازی با گذشته تفاوت‌های بسیاری دارد. هم‌اکنون نه جامعه بین‌الملل تحمل چنین ماجراجویی‌هایی را دارد و نه حکام جمهوری‌اسلامی کارت چندانی برای بازی در صحنه بین‌المللی در دست دارند

در شرایط خاص کنونی و فشارها و تحریم‌های بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، طبیعتا افرادی در دستگاه سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد به دنبال راهی برای مذاکره و فرار از بن‌بستی هستند که در آن قرار دارند. شاید یکی از پیام‌های اقدام اخیر و حمله بسیجیان به سفارت انگلستان این بود که به دنیا نشان داده شود در ایران چه کسی تصمیم گیرنده اصلی است و در شرایط خاص با چه گروهی باید مذاکره شود.

تبعات بین‌المللی اقدام بسیجیان

طراحان حمله به سفارت بریتانیا با هر دلیلی که این تصمیم را به‌اجرا گذاشتند، انتظار واکنشی در حد و معیار آنچه که بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی انجام دادند را نداشته‌اند. خروج کامل کارکنان سفارت انگلستان از ایران و متعاقب آن اخراج تمامی کارکنان سفارت ایران در لندن، در عرف دیپلماتیک عکس‌العملی بسیار شدید محسوب می‌شود و این امر خود نشانه دیگری از ضعف مفرط و شرایط نابسامان رژیم ایران در صحنه جهانی است.

شرایط نابسامانی که از مدتی پیش به خطرناک‌ترین فاز خود وارد شده و کشور را تا آستانه تهدید نظامی پیش برده است. دست زدن به یک ماجراجویی‌ خطرناک همچون تعرض به یک مکان دیپلماتیک در چنین شرایط حساسی، دلیل دیگری بر این مدعاست که برای هیأت حاکمه ایران حفظ قدرت داخلی بر منافع ملی ارجحیت تام دارد و باز هم، این مردم ایران هستند که در شرایط نابسامان اقتصادی و فضای بسته سیاسی، تاوان تحریم‌های بیشتر و درگیری‌های احتمالی آینده را می‌پردازند.

اصلاح‌طلب‌ها با انتخابات چه می‌کنند؟

arezoo — Thu, 15 Sep 2011 14:57:26 +0000

کامبیز غفوری

شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۰ که کمتر از شش‌ماه به برگزاری آن مانده است، آزمون سختی برای اصلاح‌طلب‌ها در نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. این انتخاباتی است که هر دو گزینه شرکت یا عدم شرکت در آن می‌تواند از جهاتی برای این دسته از سیاسیون داخل ایران هزینه بزرگی به همراه داشته باشد.

جنبشی که از زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ شروع شد و تا امروز با فراز و نشیب‌های بسیار به حیات خود ادامه داده است، در واقع توسط سیاستمدارانی پایه‌گذاری و دنبال شد که هرگز نمی‌توانستند در مقام اپوزیسیون نظام شناخته شوند. اغلب آن‌ها افرادی بودند که در دهه اول عمر جمهوری اسلامی مقام‌های اجرایی مهمی داشتند و در دوران پس از مرگ آیت‌الله خمینی رفته‌رفته از متن قدرت به حاشیه کشانده شده بودند. این طیف از اصلاح‌طلب‌های درون حاکمیت، در آن زمان حفظ نظام جمهوری اسلامی را به عنوان یک اصل پذیرفته بودند و به این نظام التزام عملی داشتند. در تمامی هشت‌سالی که دولت موسوم به اصلاحات بر سر کار بود، ولایت فقیه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اسلامی ایران خط قرمزی برای طیف اصلاح‌طلب به شمار می‌آمد و چه در دولت و چه در مجلس ششم به ریاست مهدی کروبی که در آن اصلاح‌طلب‌‌ها اکثریت چشمگیری داشتند، حرف آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان ولی فقیه، فصل‌الخطاب شناخته می‌شد. مماشات اصلاح‌طلب‌‌ها با جناح راست حاکمیت و عدم واکنش‌های مورد انتظار در خصوص وقایعی چون حمله به کوی دانشگاه و بسته شدن روزنامه‌های طرفدار اصلاحات، برای مردم و بخصوص جوانان طرفدار اصلاحات، ناامیدکننده بود و این دلسردی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ خود را نشان داد.

با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، اصلاح‌طلب‌ها با اوضاعی بدتر از سال‌های پیش از سال ۱۳۷۶ روبه‌رو شدند. این‌بار جناح رقیب تنها به حاشیه راندن آن‌ها بسنده نکرد و موج حمله به این دست‌اندرکاران سابق نظام تا جایی پیش رفت که بسیاری از نزدیکان آنان ازجمله اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت خاتمی به جرایمی از قبیل جاسوسی و دادن امتیاز به بیگانگان متهم شدند. فشار چهارساله دولت محمود احمدی‌نژاد بر اصلاح‌طلب‌ها، ایشان را بر آن داشت تا با تجدید قوا دوباره به صحنه انتخاباتی قدم بگذارند و جلوی تخریب بیشتر قطار بدون ترمز دولت وی را بگیرند.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اما، برای اصلاح‌طلب‌های درون حاکمیت که تمام نیروی خود را جمع کرده بودند تا واقعه دوم خرداد ۷۶ را تکرار کنند، نتیجه‌ای غیر منتظره به بار آورد. شائبه تقلب در انتخابات به همراه دستگیری جمع بزرگی از سیاستمداران وابسته به طیف اصلاح‌طلب (و البته روشنفکران، روزنامه‌نگاران آزاد و فعالان سیاسی و حقوق بشری مستقل) این گروه را در یک مجادله ناخواسته با جناحی قرار داد که از حمایت بی‌شائبه آیت‌الله خامنه‌ای برخوردار بودند. این رویارویی، محدوده قرمزی بود که اصلاح‌طلب‌ها در زمان در دست داشتن حکومت نیز همواره از ورود به آن پرهیز می‌کردند. عدم تمکین دو نامزد اصلاح‌طلب به نتیجه اعلام شده انتخابات، نه تنها آن دو را برای نخستین‌بار رویاروی ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی قرار داد، بلکه کل سیاستمداران اصلاح‌طلب را بر سر یک دو راهی گذاشت که یک سوی آن سر نهادن به خواست رهبر قرار داشت و سوی دیگر آن ایستادگی در برابر منویات مقامی بود که نماد اصلی حکومت اسلامی ایران محسوب می‌شد و می‌شود.

از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ تا امروز

سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌هایی که در پی اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ توسط رژیم اعمال شد، آخرین امیدها به کارآیی روند اصلاحات در درون حاکمیت را توسط صندوق رأی به یأس مبدل کرد. با شرایط موجود در فضای سیاسی امروز ایران، هر سیاستمدار اصلاح‌طلبی که تصمیم بگیرد برای شرکت در انتخابات اسفندماه نامزدی خود را اعلام کند، باید چشم بر جوی خون کشته‌شدگان انتخابات گذشته ببندد و حبس و شکنجه و هتک حرمت بسیاری از مردم، ازجمله یاران سابق خود را نادیده بگیرد.

از سوی دیگر تحریم انتخابات و عدم شرکت در آن، عرصه را برای آن دسته از اصلاح‌طلب‌ها که هنوز خواهان بقای نظام و فعالیت در چهارچوب آن هستند تنگ‌تر خواهد کرد. از آنجا که جناح محافظه‌کار احتمالاً برای اجرای نمایش مشروعیت خود و گرم کردن تنور انتخابات به شرکت تعدادی از اصلاح‌طلب‌های دستچین شده نیاز خواهد داشت، ایجاد فشار روی این طیف برای شرکت در بازی باخت- باخت انتخابات محتمل است.

باید منتظر ماند و دید که اصلاح‌طلب‌ها چه موضعی در قبال انتخابات پیش رو اتخاذ می‌کنند. آیا در برابر آن دسته از مردم که خواهان تغییرات اساسی و بنیادی‌اند خواهند ایستاد یا در کنار آن‌ها حرکت خواهند کرد؟

خداحافظ جناب سرهنگ!

Babak M — Wed, 24 Aug 2011 15:54:48 +0000

کامبیز غفوری

با ورود جنگجویان مخالف دولت لیبی به طرابلس، زنگ پایان حکومت چهل‌ودو ساله سرهنگ قذافی که به گفتار و کردار متفرعنانه در دنیا شهره بود به صدا در آمده است. دوران معمر قذافی در حالی به پایان می‌رسد که روزگار هر روز بیش از پیش برای اغلب دیکتاتورهای منطقه سخت‌تر و عرصه بر آنان تنگ‌تر می‌شود. قذافی به تاریخ پیوست و در فهرست سیاه حکام مستبد دنیا جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داد.

قذافی که بود؟

معمر محمد القذافی، به سال ۱۹۴۲زاده شد و در میان اعراب بادیه‌نشین صحراهای نزدیک به شهر «سرت» کودکی و نوجوانی را گذراند. ده‌ساله بود که جمال عبدالناصر و یارانش در مصر حکومت پادشاهی را برانداختند و برای نخستین‌بار زمزمه‌های پان عربیسم به دل آقای معمر و بسیاری از همسالانش نشست. به سال ۱۹۵۶بحران کانال سوئز میان مصر و اسراییل پیش آمد و قذافی جوان در تظاهرات ضد اسراییلی لیبیایی‌ها شرکت جست. وی در نوزده سالگی وارد مدرسه نظامی بنغازی و در سال ۱۹۶۶از آنجا فارغ التحصیل شد. مغلوب شدن اعراب در جنگ شش‌روزه با اسراییل و نارضایتی توده‌های عرب از شکست سنگین در این جنگ بر سرنوشت بسیاری از حکومت‌های عرب چون مصر و سوریه تأثیر گذاشت. در لیبی نیز محرکی شد تا قذافی و یارانش به صرافت سرنگونی پادشاه لیبی بیفتند و این فکر را عملی کنند. در یکم سپتامبر ۱۹۶۹گروهی از افسران جوان به رهبری قذافی کودتایی علیه شاه ادریس ترتیب دادند و با موفقیت و بدون خونریزی وی را که در ترکیه تحت درمان بود از سلطنت خلع کردند. از آن زمان قذافی حاکمیت لیبی را در دست گرفت و به مدت چهل و دو سال حاکم بلامنازعه این کشور بود.

قذافی و لیبی

قذافی پس از روی کار آمدن و اعلام جمهوری، با دنباله‌روی از سیاست‌های جمال عبدالناصر به جمع‌آوری پایگاه‌های نظامی غربی و اخراج خارجی‌های غیر عرب از لیبی پرداخت و از کمپانی‌های نفتی طرف قرارداد با دولت لیبی سهم بیشتری خواست. در آن دوران، با توجه به تقاضای بازار نفت، کمپانی‌ها به این امر تن دادند و سهم لیبی را قریب به سی درصد افزایش دادند.

قدرت روزافزون قذافی و نزدیکی وی به مصر، افسران بلندپایه لیبیایی را به واکنش واداشت، اما طرح آن‌ها برای کودتای ضد قذافی توسط جاسوسان مصری برملا شد و در پی ناکامی کودتای مزبور، قذافی تنها منسوبان و افراد مورد اعتماد خود را در پست‌های کلیدی گذاشت. هر چه قدرت و سرمایه حاصل از فروش نفت زیادتر می‌شد، رفتارهای قذافی نیز رنگ متفاوت‌تری به خود می‌گرفت. وی تقویم میلادی را منسوخ کرد و تاریخ هجری را برگزید و برای ماه‌های سال، اسامی جدید انتخاب کرد؛ ازجمله ماه جولای را به افتخار رئیس‌جمهور وقت مصر، «ناصر» و ماه اوت را به یاد شخصیت تاریخی پیش از میلاد، «هانیبال» نامید.

قذافی خود را تئوریسین سومین ایدئولوژی جهانی، غیر از کاپیتالیسم و مارکسیسم می‌دانست و عقاید خود را در کتابی معروف به کتاب سبز منتشر کرد. این کتاب با وجود تناقض‌های بسیار و ادعاهای واهی، برای سال‌ها در مدارس لیبی تدریس می‌شد و رسانه‌های دولتی آن را از کتاب‌های ارزشمند و چه بسا مقدس می‌شمردند. عقاید التقاطی قذافی که در این کتاب نیز به چشم می‌خورد، از لیبی جامعه‌ای ساخت که اکثریت مردم آن با مشکلات بسیار اقتصادی و تحت ستم سیاسی، به سختی زندگی می‌کردند؛ مردمی که پس از سال‌ها تحمل استبداد، این روزها می‌روند تا رهایی خود را از چنگ دیکتاتور متلون المزاج جشن بگیرند.

قذافی و جامعه بین‌الملل

شاید برای مردم لیبی که زیر سرنیزه دیکتاتوری قذافی قرار داشتند، ابراز عقیده و مخالفت با حکومت آسان نبود، اما رفتار قذافی در صحنه بین‌المللی واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. غیر از پادشاه سابق ایران که به گواهی خاطرات اسدالله علم، قذافی را «سرهنگ دیوانه» می‌خواند تا پرزیدنت ریگان که وی را آشکارا «سگ هار خاورمیانه» نامید، بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران دنیا وی را به واسطه حمایت مستقیم از تروریسم و دامن زدن به نا امنی در دنیا نکوهیده‌اند.

ترور شهروندان مخالف حکومت لیبی در کشورهای دیگر، قتل چند سرباز آمریکایی در آلمان در حمله‌ای تروریستی، بمبگذاری در هواپیمای پان امریکن و انفجار آن بر فراز آسمان اسکاتلند (بمبگذاری لاکربی)، دخالت‌های نظامی و سیاسی در کشورهای مختلف ازجمله جنگ با چاد و فرستادن نیرو برای حمایت از ایدی امین (دیکتاتور معروف و خونریز اوگاندا) در برابر تانزانیا و حمایت مالی از حکومت نظامی «منجیستو هایله مریام» در اتیوپی که عامل یکی از بزرگ‌ترین قتل عام‌های تاریخ شد، از نقاط تیره سیاست خارجی قذافی به شمار می‌روند.

قذافی دوسال پیش با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، با توهین به منشور این سازمان و پرت کردن آن به سمت هیئت رئیسه، خطاب به اوباما (در حالی که با تمسخر وی را «پسرم» خطاب می‌کرد) گفت: «من چهل سال بدون مشکل در لیبی حکومت کردم و به رهبر مادام‌العمر کشورم تبدیل شدم. تو هم که منتقد اصلی حکومت من هستید، اگر توانستید رئیس‌جمهور مادام‌العمر بشوید!»

رابطه با ایران

روابط نظام پادشاهی ایران با قذافی همواره تیره بود. قذافی به عنوان دنباله‌رو عبدالناصر در سیاست پان‌عربیسم، حملات لفظی شدیدی علیه ایران به کار می‌برد و از مخالفان رژیم پهلوی حمایت می‌کرد. پس از مرگ ناصر و روی کار آمدن انور سادات در مصر، روابط مصر و ایران بهبود یافت و به جای آن، لیبی پرچمدار خصومت اعراب با ایران شد.

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز روابط رژیم انقلابی ایران با لیبی زیر سایه سنگین ماجرای ناپدید شدن امام موسی صدر قرار گرفت و با وجود تلاش افرادی چون محمد منتظری (فرزند آیت‌الله منتظری که در بمبگذاری حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰کشته شد)، مهدی هاشمی و دیگران هرگز چندان گرم نشد. با این وجود حمایت نسبی لیبی از ایران طی جنگ هشت ساله با عراق و فروش موشک زمین به زمین و مین‌های دریایی به ایران روابط دو کشور را کمی بهبود بخشید.

در روزهای اخیر نیز دستگاه سیاست خارجی ایران نسبت به تحولات لیبی بسیار محتاطانه عمل کرده است. ایران در واکنشی دیرهنگام، روز ۲۳اوت بیانیه‌ای در حمایت از جنبش مردم لیبی صادر کرد و در آن به صورت غیر مستقیم نسبت به دخالت باقی کشورها در تحولات لیبی هشدار داده است.

پس از قذافی

باید دید شورای انتقالی قدرت که فعلاً تنها مدعی رهبری نیروهای مخالف قذافی است، چگونه می‌خواهد کشوری را که در این چندماه، دچار آشوب و جنگ داخلی شده است اداره کند. هرچه باشد، عزم ملی و حمایت بین‌المللی می‌تواند روزهای بهتری را برای لیبی به ارمغان بیاورد. لیبی از یوغ سرهنگ قذافی آزاد شد و با چهل سال خودکامگی وی وداع کرد. حال باید منتظر ماند و دید که جنبش فراگیر ضد استبداد مردم کشورهای مختلف، این‌بار کدامین دیکتاتور را هدف قرار می‌دهد. به راستی پس از قذافی نوبت کیست؟

تیغ سانسور بر گردن شیرین

Sat, 20 Aug 2011 03:39:39 +0000

سانسور «خسرو و شیرین» نظامی و پیامدهای آن

کامبیز غفوری

بخش فرهنگ زمانه - نخستین بار فریبا نباتی، مدیر بخش فرهنگی انتشارات پیدایش از طریق خبرگزاری مهر خبر داد که اداره کتاب در وزارت ارشاد مواردی را در نهمین چاپ منظومه‌ی «خسرو و شیرین» اثر جاودانه‌ی نظامی گنجوی به نشر پیدایش اعلام کرده است. به این ترتیب ادبیات کهن ایران نیز از سانسور برکنار نماند و هرچند که انتشارات پیدایش به سانسور «خسرو و شیرین» اعتراض کرده و این موضوع در رسانه‌ها نیز بازتاب گسترده‌ای یافته است، اما بیم آن می‌رود که پس از سانسور آثاری مانند مجموعه اشعار فروغ فرخزاد و بوف کور صادق هدایت، اکنون سانسور گسترده‌تر از پیش دامن ادبیات کهن و گنجینه ادب فارسی را نیز بگیرد. در مقاله‌ای که اکنون می‌خوانید کامبیز غفوری سانسور خبرساز «خسرو شیرین» را از برخی لحاظ بررسی کرده و کاویده است:

کامبیز غفوری - خبرهای رسیده درباره ممیزی منظومه خسرو و شیرین، یکی از پنج گنج و اثر سترگ نظامی چنان عجیب بود که بلافاصله در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اگرچه سانسور، روال معمول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و آثار بسیاری از شعرا، نویسندگان و مترجمان در ایران دچار مشکل ممیزی شده‌اند، اما دخل و تصرف در یکی از آثار کلاسیک ادبیات فارسی که هشتصد و اندی سال پیش سروده شده و مخاطب خاص دارد، عمق بی‌تدبیری ممیزان وزارتخانه مذکور و عدم بینش کافی آن‌ها را نسبت به ادبیات خلاق نشان می‌دهد.

داستان خسرو و شیرین به دوران پیش از اسلام و سال‌های پادشاهی ساسانی باز می‌گردد و روایت عاشقانه آن در مقایسه با عشق افلاطونی لیلی و مجنون که یکی دیگر از حکایت‌های پنجگانه خمسه نظامی است، از رابطه‌ای به مراتب جسمانی‌تر و زمینی‌تر برخوردار است. زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی در «سیمای دو زن»، شخصیت شیرین را به عنوان یک زن مستقل، سرزنده و اثرگذار با لیلی به عنوان زنی منفعل و محصور در نظام قبیله‌ای بدوی مقایسه کرده است. شیرین شاهزاده‌ای آزاد و مستقل، برادرزاده و دست پرورده زنی قدرتمند به نام مهین‌بانوست که در ارمنستان فرمانروایی می‌کند.

ز مردان بیشتر دارد سترگی
مهین‌بانوش خوانند از بزرگی

تصویری که نظامی در جای جای این منظومه از شیرین به‌دست می‌دهد، سرشار از استعاره‌ها و اشاره‌های زیباست که بسان تابلویی فریبنده خواننده را مجذوب دلربایی‌اش می‌کند.

آیا کاخ‌های بلند نظم که به روایت فردوسی از باد و باران روزگار گزندی نخواهند دید، به دست ممیزان وزارت ارشاد قابل ویران شدن خواهند بود؟

ممیزی که تیغ بر دست بر صندلی سانسور وزارت ارشاد تکیه داده چه چیزی را مستحق حذف شدن می‌داند؟ بخش بزرگی از شش هزار و چند صد بیت این منظومه به روایاتی تعلق دارد که احتمالاً از دید ممیز محترم غیر مجاز است! توصیف بدن شیرین، معاشقه وی با خسرو، میگساری‌ها و مغازله‌های فراوان در سراسر این اثر ادبی به چشم می‌خورد و بدون آن، منظومه خسرو و شیرین به شیر بی‌یال و دم و اشکمی شباهت می‌برد. در وصف شیرین می‌خوانیم:

لبانش چون عقیق آب داده
دو گیسویش کمند تاب داده
نمک دارد لبش در خنده پیوست
نمک شیرین نباشد زان ِ او هست
دو پستان چون دو شیرین نار نوخیز
بر آن پستان گل بستان درم خیز
ز لعلش بوسه را پاسخ نخیزد
که لعل ار واگشاید دُر بریزد

و ۹ قرن پیش از آنکه حکومت اسلامی ایران از آب بازی جوانان در پارک‌های تهران به خشم آید، داستان آب‌تنی شیرین در چشمه‌ساران و حیرت خسرو از دیدن او را چنین می‌خوانیم:

ز هر سو شاخ گیسو شانه می‌کرد
بنفشه بر سر گل دانه می‌کرد
کلید از دست بُستانبان فتاده
ز بُستان نارپستان درفتاده
تنش چون کوه برفین آب می‌داد
ز حسرت شاه را برفاب می‌داد
تن سیمینش می‌غلتید در آب
چو غلتد قاقمی بر پشت سنجاب

نظامی، هم‌آغوشی خسرو و شیرین را در پی عشقی پر فراز و نشیب، با تشبیهات و استعاره‌هایی زیبا و ماندگار، چنین به تصویر می‌کشد:

گه از سیب و سمن بد نقل سازیش
گهی با نار و نرگس رفت بازیش
گهی باز سپید از دست شه
جست تذرو باغ را بر سینه بنشست
گهی از بس نشاط انگیز پرواز
کبوتر چیره شد بر سینه باز
گوزن ماده می‌کوشید با شیر
بر او هم شیر نر شد عاقبت چیر
شگرفی کرد و تا خازن خبر داشت
به یاقوت از عقیقش مهر برداشت

متصدیان سانسور که لابد می‌خواهند ما را از لذت خواندن ابیاتی چونان که در بالا آمد محروم نمایند، شاید ندانند که مدت‌ها پیش از ایشان هم افرادی بوده‌اند که خواهان از بیخ بر کندن آثاری از این دست شده‌اند و هرگز به چنین آرزویی نرسیدند. بسیاری از دوستداران فرهنگ و ادب ایرانی در ادوار مختلف تاریخی و در زمانی که تنها وسیله نشر آثار سترگی چون شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی و غزل‌های حافظ و صد‌ها اثر گرانسنگ دیگر، رونویسی آن بود، دست به دست و نسل به نسل آن‌ها را محفوظ داشته‌اند. اکنون در عصر ارتباطات، با این همه وسایل مدرن چاپ و نشر کاغذی و الکترونیک، آیا اِعمال سانسور می‌تواند دسترسی خواننده را به اثر دلخواه‌اش قطع کند؟ آیا کاخ‌های بلند نظم که به روایت فردوسی از باد و باران روزگار گزندی نخواهند دید، به دست ممیزان وزارت ارشاد قابل ویران شدن خواهند بود؟

تجربه نشان داده است که هر اثر ادبی و هنری، اعم از کتاب، فیلم یا موسیقی که توسط حکومت ممنوع یا سانسور شده، توجه مخاطبان را بیشتر به خود جلب کرده است. آثاری ادبی چون خمسه نظامی معمولاً مخاطبانی خاص دارند که ادیبان و دوستداران ادبیات را شامل می‌شود. خوشبختانه تنها نتیجه‌ای که اقدام اخیر وزارت ارشاد در سانسور بخش‌هایی از منظومه خسرو و شیرین خواهد داشت، افزایش طیف مخاطبان این اثر خواهد بود و از این حیث باید از وزارت محترم ارشاد و ممیز مربوطه سپاسگزار باشیم که توجه جامعه را به یک اثر کهن ادبی جلب نموده است. محتسبان دیروز و مُمیزان امروز آمده‌اند و رفته‌اند و برای همیشه از یاد رفته‌اند اما صدای سخن عشق به یادگار مانده است.

«محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد
قصه ماست که بر هر سر بازار بماند
از صدای سخن عشق ندیدم خوش‌تر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند» (حافظ)

طرج: رادیو زمانه

ترکیبی به نام جمهوری اسلامی

Babak M — Mon, 01 Aug 2011 14:40:48 +0000

کامبیز غفوری

شاید شماری از هموطنان ندانند به غیر از حکومت فعلی ایران، چند کشور دیگر نیز «جمهوری اسلامی» نام دارند. هم‌اکنون چهار کشور ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی دارای عنوان رسمی جمهوری اسلامی هستند که البته نوع حکومت در هریک از ممالک نامبرده، با دیگری متفاوت است. در میان این کشور‌ها، تنها ایران است که طبق قانون اساسی آن، مقامی مذهبی یا‌‌ همان ولی فقیه بر ارکان نظام آن مسلط است و وجودش به نظام مشروعیت می‌بخشد. [۱] صاحب این منصب نه تنها گاهی با ارائه «حکم حکومتی» از تصویب قانونی در پارلمان جلوگیری می‌کند [۲] بلکه در مواقع ضروری، می‌تواند به ترک واجبات دینی هم حکم دهد. [۳]

آیا مردم‌سالاری که قاعدتاً باید اساس نظام «جمهوری» باشد، می‌تواند در جمهوری اسلامی تحقق یابد؟

مدل جمهوری‌های اسلامی غیر ایرانی

در میان کشورهایی که مسلمانان در آن‌ها اکثریت دارند، کشورهایی چون ترکیه و عربستان سعودی تکلیف نظام سیاسی خود را با دین روشن کرده‌اند. در عربستان، قدرت مطلقه در دست پادشاه است، قوانین شریعت اجرا می‌شود و نهادهای دموکراتیک چون پارلمان، انتخابات و احزاب سیاسی آزاد وجود ندارند. این کشور مدعی مردم‌سالاری نیست. آن‌سو‌تر جمهوری ترکیه از زمان تشکیل توسط کمال آتاتورک، دارای حکومتی لائیک بوده است که هرچند در برخی بزنگاه‌های تاریخی کودتاهای نظامی وقفه‌هایی در مسیر دموکراسی ایجاد کرده‌اند، ولی قوانین شریعت در آن کشور مبنای حکومت نیست و جدایی دین از سیاست کمابیش رعایت می‌شود.

باقی کشورهای اسلامی از نظر رابطه شریعت با حکومت در حد فاصل دو مثال فوق قرار می‌گیرند، اما در میان دارندگان نام «جمهوری اسلامی»، قبل از ایران که پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ میلادی دارای چنین عنوانی شد، پاکستان به سال ۱۹۵۶ و موریتانی به سال ۱۹۵۸ به جمهوری اسلامی تبدیل شدند. افغانستان نیز پس از سرنگونی امارت اسلامی طالبان به سال ۲۰۰۱، «جمهوری اسلامی» نامیده شد.
در مورد نخست، باید توجه داشت که پاکستان اصولاً با هدف تشکیل یک کشور با اکثریت مسلمان توسط محمدعلی جناح از هندوستان تازه استقلال یافته جدا شد و پسوند «اسلامی» در واقع بیانگر وجه تمایز این کشور با هند بود. در نخستین سطر مقدمه قانون اساسی پاکستان، حاکمیت از آن الله شمرده شده [۴] و در مواد یکم (تبصره نخست) و دوم نیز به ترتیب نام این کشور به عنوان جمهوری اسلامی (از نوع فدرال) و مذهب رسمی آن اسلام قید شده است. [۵]

با این حال مقامات پاکستان از عنوان کامل این کشور تنها در گذرنامه‌ها و روادید‌ها استفاده می‌کنند و باقی اسناد دولتی با نام «دولت پاکستان» منتشر می‌شود. این کشور هرگز تحت حاکمیت یا حتی نفوذ مستقیم روحانیون یا نمایندگان مذهبی نبوده است و از این نظر شباهتی با نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد.

افغانستان نیز در سال ۲۰۰۱ و به دنبال سرنگونی طالبان که در این کشور «امارت اسلامی» تشکیل داده بودند به «جمهوری اسلامی» تبدیل شد. در ماده سوم قانون اساسی افغانستان قید شده است که هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد و در ماده ششم، دولت به ایجاد دموکراسی و حمایت از حقوق بشر متعهد شده است. [۶] تناقض ذاتی چنین موادی در قانون اساسی یک کشور می‌تواند منشا مشکلات و اختلاف‌های بعدی باشد. [۷] با این حال قانون اساسی افغانستان نیز برخلاف ایران یک مقام روحانی یا مذهبی را به نمایندگی از خداوند به رسمیت نشناخته است.

نمونه دیگر یعنی کشور آفریقایی «جمهوری اسلامی موریتانی» هم از اساس با نمونه‌های آسیایی خود تفاوت دارد. در این کشور، واژه جمهوری تنها یک نام است و اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها را نظامی‌هایی تشکیل دادند که با کودتا بر سر کار آمدند و جای آن‌ها را افراد دیگری با کودتای بعدی گرفتند!

نسخه ایرانی جمهوری اسلامی

شاید زمانی که آیت‌الله خمینی با پیشنهاد مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت مبنی بر نامگذاری حکومت جدید با عنوان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» به‌شدت مخالفت کرد و جمله معروف «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» را گفت، به عنوان یک فقیه سیاسی شیعه بهتر از هرکسی می‌دانست که چه نظامی را بنیاد می‌نهد.

وی که تا پیش از بهمن ۵۷ در طی مصاحبه‌هایش در فرانسه، هم اسلام را یک دین دموکراتیک اعلام می‌داشت و هم نوع نظام مطلوبش را یک جمهوری با رعایت تمام مظاهر دموکراسی می‌دانست [۸] اندک زمانی پس از رفراندوم سال ۵۸ آشکارا اسلام را به جای دموکراسی نشاند و اعلام کرد که دموکراسی خواسته مردم نیست! ازجمله در یک سخنرانی به تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۵۸ در قم چنین گفت: «در انقلابی که در ایران حاصل شد، در سرتاسر این مملکت فریاد مردم این بود که ما اسلام می‌خواهیم. این مردم قیام نکردند که مملکتشان دموکراسی باشد.» این سخنرانی و به کار بردن جملاتی مانند این در موارد دیگر [۹] می‌تواند بیانگر نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران باشد.

همانگونه که پیش‌تر بیان شد، مسلط بودن ولی فقیه بر سایر ارکان نظام جمهوری یکی دیگر از موارد نقض جمهوریت نظام شمرده می‌شود. شالوده نظام جمهوری بر این قرار گرفته است که سرنوشت مردم یک کشور در دست «جمهور» یا توده مردم آن کشور باشد. در نظام کنونی ایران، حتی اگر فرض کنیم نمایندگانی بتوانند در انتخاباتی آزاد و بدون نظارت استصوابی به پارلمان راه یابند، همیشه این امکان وجود دارد تا در زمان وضع یک قانون که به مذاق مقام ولایت خوش نمی‌آید، دچار مانعی به نام «حکم حکومتی» ولی فقیه شوند. آیا با چنین امری می‌توان یک نظام را جمهوری خواند؟

از سوی دیگر، وجود نظامی دموکراتیک در قالب جمهوری، نیازمند وجود انتخابات آزاد، آزادی احزاب و وجود مطبوعات مستقل و آزاد است. نظام جمهوری اسلامی ایران هیچکدام از موارد مذکور را ندارد. نظارت استصوابی و فیل‌تر شورای نگهبان سد بزرگی بر سر راه نامزدی مخالفان است که نه تنها به مخالفان نظام اجازه شرکت در انتخابات را نمی‌دهد، بلکه از میان معتقدان به نظام هم «خودی‌تر»‌ها را دستچین می‌کند. احزاب و مطبوعات آزاد نیز اجازه فعالیت ندارند و هر صدای منتقدی به شدت سرکوب می‌شود. شمار روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زندانی در ایران گواه این مطلب است.

جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای اصلاح آن

دو دهه پس از انقلاب اسلامی، زمانی که خفقان داخلی به اوج خود رسیده بود و فشارهای بین‌المللی بر ایران هر لحظه افزایش می‌یافت، ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، امید به اصلاحات را در میان برخی از ایرانیان داخل و خارج کشور زنده کرد. وقایع بعدی اما حتی برخی از حامیان اصلاح نظام فعلی را به این نتیجه رساند که امکان اصلاح تا حد رسیدن به مردم‌سالاری در قالب چنین نظامی وجود ندارد.

اگر اصلاحات را امری محدود در نظر بگیریم که شامل بازگشت شماری از معتقدان در حال حاضر مغضوب نظام به قدرت شود و اندکی آزادی اجتماعی را در بر گیرد و دارای خطوط قرمز باشد، چنین عملی هرگز به دموکراسی منجر نخواهد شد.

اما اگر اصلاح این نظام شامل آزادی احزاب، رفع نظارت استصوابی و آزادی شرکت در انتخابات برای همه و مطبوعات آزاد باشد و از سوی دیگر آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله برابری حقوق تمام مذاهب و آزادی آن‌ها، رفع حجاب اجباری، تساوی حقوق زن و مرد و آزادی دگرباشان را در بر بگیرد، دیگر از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمی‌ماند. پس نه تنها ولی فقیه فعلی، بلکه هیچکدام از معتقدان نظام، به اصلاحات واقعی که در ‌‌نهایت سقوط نظام را به دنبال خواهد داشت، تن نخواهند داد. با این وجود می‌توان گفت مسیر رسیدن به دموکراسی از اصلاح جمهوری اسلامی نمی‌گذرد بلکه نخستین گام برای رسیدن به دموکراسی، کنار گذاشتن مذهب از حکومت است که خود مستلزم برکناری نظام اسلامی حاکم بر ایران است؛ نظامی که می‌تواند حکومت اسلامی خوانده شود ولی واژه «جمهوری» برازنده قامت آن نیست.

پی‌نوشت‌ها:

۱. آیت‌الله مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» اشاره می‌کند که این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد و نه برعکس. تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد. دکتر غلامحسین الهام، از اعضای حقوقدانان شورای نگهبان نیز نظر مشابهی را در مقاله «جایگاه حکم حکومتی در قانون اساسی» ابراز می‌کند.

۲. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران با نوشتن نامه‌ای به مجلس ششم از نمایندگان خواست تا طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور خارج کنند. رئیس وقت مجلس شورای اسلامی (آقای مهدی کروبی) نامه مذکور را حکم حکومتی خواند که البته با اعتراض برخی نمایندگان از جمله آقای علی مزروعی روبه‌رو شد اما در ‌‌نهایت با استناد به اصل ولایت مطلقه فقیه این حکم اجرا شد. روایت آقای مزروعی از این رویداد را می‌توانید در اینجا بخوانید.

۳. برای شناخت موجز ابعاد حکم حکومتی می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

۴. http: //www. pakistani. org/pakistan/constitution/preamble. html

۵. http: //www. pakistani. org/pakistan/constitution/part۱. html

۶. http: //www. newsafghanistan. i۸. com/Html/ghanun. htm

۷. برای نشان دادن وجود چنین اختلاف‌هایی میان جاری شدن احکام اسلام و حقوق بشر، کافی است حقوقی مانند حق تغییر دین را در نظر بگیریم. تغییر دین اسلام به ادیان دیگر در احکام اسلامی موجب ارتداد است در حالی‌که از حقوق اساسی بشر شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد مشکلاتی از این دست در آینده جمهوری اسلامی افغانستان نیز مشاهده شوند.

۸. وی در شانزدهم دی‌ماه ۵۷، ده روز پیش از خروج شاه از ایران در مصاحبه با تلویزیون آلمان گفت: «اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است.» (صحیفه نور، جلد ۵ ص ۳۵۳) و یک هفته بعد از آن در مصاحبه با تلویزیون ایتالیا چنین گفت: «حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها، و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق.» (ه‌مان، ج۲ ص۱۰۷)

۹. آیت‌الله خمینی در موارد بسیاری از تضاد اسلام و دموکراسی‌خواهی سخن گفته است. «به آنهایی که از دموکراسی حرف می‌زنند گوش ندهید، آن‌ها با اسلام مخالف‌اند.» (قم، ۲۲ اسفند ۵۸) «آنهایی که فریاد می‌زنند باید دموکراسی باشد، این‌ها مسیرشان غلط است... ما اسلام می‌خواهیم.» (روزنامه کیهان سوم خرداد ۵۸)

کودتا و رسانه، یک‌صدسال اخیر و دوران پیش رو

Babak M — Mon, 25 Jul 2011 13:29:15 +0000

کامبیز غفوری

با اینکه «کودتا» پیشینه‌ای دور و دراز در تاریخ جهان داشته و باعث تغییر حکومت‌های مختلف از امپراتوری روم باستان تا کشورهای بزرگ و کوچک کنونی شده است، واژه کودتا به معنای «براندازی یک حکومت به صورت فراقانونی توسط گروهی سیاسی یا نظامی از راه به‌کارگیری خشونت یا تهدید به آن»، نخستین‌بار در سال ۱۶۴۶ از زبان فرانسه وارد ادبیات سیاسی دنیا شد و بیشترین مورد به‌کارگیری این روش نیز در قرن بیستم، به ویژه سال‌های جنگ سرد بوده است.

از آنجا که کودتا در نفس خود عملی خشونت‌آمیز است و با توسل به قوه قهریه انجام می‌پذیرد، وجود ارتش یا یک نیروی شبه‌نظامی، عاملی مهم در انجام آن بوده است و بیشتر کودتا‌ها به دست نظامیان یا با حمایت مستقیم آن‌ها انجام شده‌اند.

اغلب کودتا‌ها نیز در یک‌صدسال اخیر در مناطق آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا شکل گرفته‌اند و به همین سبب برخی از کشورهای این مناطق به‌عنوان کشورهای کودتاخیز شناخته می‌شوند. به‌نظر می‌رسد وقایعی چون کودتا در روزگار کنونی، امکان وقوع کمتری نسبت به دهه‌های گذشته دارند. یکی از دلایل این امر می‌تواند افزایش ضریب نفوذ و میزان اثرگذاری رسانه‌ها باشد.

وسایل ارتباط جمعی و کودتاچیان

مطبوعات آزاد به حق رکن چهارم دموکراسی و چشمان بیدار جامعه نامیده شده‌اند. روزنامه‌نگاران آزاد و غیر وابسته، همواره یکی از موانع خودکامگی و رفتارهای فراقانونی بوده‌اند. از این‌رو یکی از نخستین اعمالی که کودتاچیان همواره پس از تکیه زدن بر مسند قدرت انجام داده‌اند، محدود کردن رسانه‌ها، بازداشت ژورنالیست‌های مخالف، اعمال سانسور شدید و به دستگیری وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه رادیو و تلویزیون آن کشور بود. این عمل که شاید روزگاری به سادگی انجام می‌شد، امروزه و در عصر اینترنت و تلویزیون‌های گوناگون ماهواره‌ای، چندان آسان به‌نظر نمی‌رسد. هم‌اکنون حتی در کشورهایی که فاقد مطبوعات آزاد هستند، دسترسی مردم به رسانه‌های مدرن باعث شده است تا هرگونه زمینه‌سازی و تحرک برای کودتا از چشمان جامعه دور نماند و عاملان کودتا تحت فشار شدید منتقدان و آزادی‌خواهان در سراسر دنیا قرار بگیرند. برای دولت برآمده از یک کودتا ادامه کار در چنین شرایطی بسیار دشوار خواهد بود. در جهان امروز، کمتر افسر نظامی یا سیاستمدار مطرحی حاضر است نام خود را با کودتا گره بزند.
برقراری ارتباط گسترده اقشار مختلف اجتماعی با یکدیگر و امکان ابراز عقاید گوناگون و در نتیجه، رشد آگاهی‌های عمومی مردم کشورهای «توسعه نیافته» یا «در حال توسعه» یکی دیگر از اثرات وسایل مدرن ارتباط جمعی است که باعث شده مردم این کشور‌ها دیگر به سادگی وقایعی چون کودتا را نپذیرند و از راه‌های گوناگون با آن مقابله کنند.

برای نمونه مردم تایلند با آن‌که شاهد کودتاهای بسیاری در قرن گذشته بوده‌اند، اما آخرین آن را در سال ۲۰۰۶ بر نتابیدند و با تظاهرات و نافرمانی مدنی، سرانجام راه را برای انتخاباتی بدون دخالت ارتش گشودند که نتیجه آن پیروزی خانم شیناواترا در هفته‌های اخیر بود. افکار عمومی ترکیه نیز امروزه نه تنها به ارتش این کشور مجال کودتا نمی‌دهد، بلکه زمینه تکرار دخالت نظامیان در سیاست، مانند آن‌چه باعث برکناری نجم‌الدین اربکان در سال ۱۹۹۷ شده بود را نیز از بین برده است. در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ چهار کودتا در کشورهای گینه بیسائو، اکوادور، ماداگاسکار و جمهوری دموکراتیک کنگو با شکست مواجه شدند و ناکام ماندند.

رسانه‌ها و سیاست قدرت‌های جهانی

در دوران جنگ سرد، هرگاه منافع یکی از دو قطب جهانی اقتضا می‌کرد، به حمایت از یک کودتا یا حتی دخالت مستقیم در انجام آن دست می‌زدند. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی در ایران و کودتای سپتامبر ۱۹۷۳ شیلی که با حمایت آمریکا انجام شدند و همچنین کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ خورشیدی در افغانستان که تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت، از نمونه‌های برجسته تاریخ کودتاهای جهان هستند.
امروزه حتی کشورهای قدرتمند دنیا نیز تحت فشار افکار عمومی مردم خود و دیگر کشور‌ها از چنان حمایت‌هایی، دست کم به صورت آشکار خودداری می‌کنند. همین امر درصد موفقیت دولت‌های برآمده از کودتا را به سبب عدم مقبولیت جهانی کاهش می‌دهد.

رسانه‌ها، دهکده جهانی و عدم مرکزیت قدرت

در گذشته به دلیل عدم دسترسی مردم بسیاری از کشور‌ها به اخبار روز، کافی بود در پایتخت یا مرکزیت سیاسی آن کشور و یکی دو شهر بزرگ و مهم آن، کودتایی صورت بگیرد تا خودبهخود قدرت دولت جدید در سراسر آن کشور نفوذ یابد و مردم هم امکان اظهار نظر یا واکنش صریح نداشته باشند. طبعاً عدم حضور رسانه‌ها باعث می‌شد تا امکان سرکوب حرکت‌های اعتراضی در شهرهای کوچک وجود داشته باشد و اخبار هرگونه کشتار، دستگیری یا سرکوب به‌موقع به اطلاع مردم سایر نقاط نرسد. در حال حاضر شهروندان شهرهای بزرگ و کوچک کشورهای مختلف، از راه‌های گوناگون مانند تصویربرداری با تلفن‌های همراه و بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مانند فیس‌بوک و تویی‌تر، چنین امکانی را از کودتاچیان و سرکوبگران گرفته‌اند و صدای خود را به گوش مردم سایر نقاط می‌رسانند.

آیا قرن طلایی کودتاگران به سر رسیده؟

به دلایلی که پیش‌تر گفته شد، امکان انجام و موفقیت یک کودتا در سالهای پیش رو، رفته رفته کمتر می‌شود، اما این بدان معنا نیست که در هیچ نقطه از جهان اقتدارگرایان و تمامیتخواهان به قدرت نخواهند رسید. در قرن بیست و یکم، وقایعی چون کودتا در مفهوم کلاسیک آن قطعاً رو به زوال تدریجی خواهند نهاد ولی دیکتاتوری می‌تواند در فرم‌ها و شکلهای جدید‌تر ظاهر شود. مقابله با چنین امری تنها از راه آگاهی تودههای مردم و مشارکت آن‌ها در تعیین سرنوشت خود امکانپذیر خواهد شد و بیشک رسانههای مستقل و آزاد، سهم عمدهای در این مهم برعهده خواهند داشت.

شیناواترا، اولین نخست‌وزیر زن تایلند

arezoo — Thu, 07 Jul 2011 15:38:51 +0000

کامبیز غفوری

روز سوم جولای ۲۰۱۱، مردم تایلند در یک انتخابات شرکت کردند تا به سقوط حزب حاکم دموکرات به رهبری آقای «وجاجیوا» از قدرت رأی دهند و با اعطای آرای خویش به حزب PTP، رهبر آن خانم «اینگلوک شیناواترا» را به عنوان اولین نخست‌وزیر زن تایلند انتخاب کنند.[۱]

حال هواداران خانم شیناواترا و حزب متبوعش در حالی پیروزی خود را جشن می‌گیرند که ارتش سلطنتی تایلند به این واقعه با تردید می‌نگرد. آیا ارتشی که پنج‌سال پیش از این، آقای «تاکسین شیناواترا»، برادر خانم شیناواترا را با کودتای نظامی سرنگون کرد، ممکن است سناریوی کودتا را بازهم تکرار کند؟

ساختار سیاسی تایلند

کشور تایلند که تا قبل از سال ۱۹۳۹ «سیام» خوانده می‌شد، هم اکنون دارای حکومت پادشاهی مشروطه است و در قانون اساسی فعلی‌اش تفکیک قوای سه‌گانه به رسمیت شناخته شده است و نخست‌وزیر، رئیس دولت محسوب می‌شود. با این وجود مانند بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی، این کشور هم از دخالت نظامیان در سیاست مصون نبوده است. آخرین کودتای انجام شده، سرنگونی دولت آقای «تاکسین شیناواترا» برادر بزرگ‌تر خانم شیناواترا را در سپتامبر سال ۲۰۰۶ به همراه داشت.

پادشاه کنونی تایلند «بومیبول آدولیادج»، با لقب «رامای نهم» از سال ۱۹۴۶ بر تایلند سلطنت می‌کند و با این‌که به‌طور قانونی پادشاه مشروطه به شمار می‌رود، سابقه دخالت در سیاست را داشته است و به نظر می‌رسد ارتش در کنش‌های مختلف و از جمله در کودتای ۲۰۰۶ چراغ سبز پادشاه را دریافت کرده است. در طول حکومت ۶۵ ساله رامای نهم، ارتش ۱۵بار کودتا کرده و قانون اساسی نیز ۱۶بار تعویض شده است!

از آنجا که پادشاه به‌طور رسمی در رأس قوای نظامی است و طبعاً کودتاها نمی‌توانند بدون نظر وی انجام شوند، لیکن وی طبق قانون معروف به Lèse majesté که هر تحرکی علیه سلطنت را با مجازات روبه‌رو می‌کند، از هرگونه انتقاد مبرا است و ارتش به عنوان سپر دفاعی پادشاه، در معرض انتقاد مخالفان قرار دارد.[۲]

ارتش سلطنتی تایلند و پیروزی شیناواترا

ارتش تایلند که رابطه تنگاتنگی با خانواده سلطنتی دارد، طی کودتای ۲۰۰۶ پارلمان را منحل، اعضای کابینه را بازداشت و قانون اساسی را منسوخ کرد. ارتش همچنین هرگونه فعالیت سیاسی و تظاهرات را قدغن اعلام کرد و با اعلام حکومت نظامی، رسانه‌‌ها را تحت سانسور شدید قرار داد.

نخست‌وزیر وقت، تاکسین شیناواترا که هم اکنون در امارات متحده عربی در تبعید به‌سر می‌برد، برای ارتش این کشور نامی حساسیت برانگیز است؛ چرا که به قدرت رسیدن مجدد هواداران وی به خودی خود مشکلی برای ارتشی‌ها محسوب می‌شود و اقدامات آنان را به زیر سئوال می‌برد.

از سویی «جبهه اتحاد برای دموکراسی و ضد دیکتاتوری»[۳] معروف به جنبش «سرخ‌جامگان»، متحد حزب PTP است و آشکارا ارتش را به چالش گرفته‌اند. خانم شیناواترا نیز باید رضایت این حامیان قرمزپوش را حفظ کند. برخی از رهبران جبهه نه تنها خواستار آزادی و حقوق اساسی بیشتر هستند، بلکه یکی از خواسته‌‌های آنان شناسایی و مجازات عاملان کشتار سرخ‌جامگان معترض در خیابان‌ها در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ است؛ خواسته‌ای که به‌طور مستقیم ارتش را به‌عنوان عامل سرکوب خونین تظاهرات مزبور نشانه می‌گیرد و از این رو در محدوده خطوط قرمز قرار دارد.

فرمانده ارتش، «ژنرال پرایوت چان اوچا» با وجود این که اعلام کرده است به آرای مردم احترام می‌گذارد، هنوز به‌طور رسمی پیروزی خانم شیناواترا را به وی تبریک نگفته است.[۴] این عمل در عرف سیاسی تایلند می‌تواند به معنای ناخرسندی ارتش تعبیر شود.

به نظر می‌رسد دربار و ارتش تایلند از قیام‌های مردمی در کشورهای عربی درس‌هایی آموخته‌اند و تا قبل از این‌که شرایط بحرانی‌تر شود در انتخابات ماه جولای به احزاب اپوزیسیون آزادی عمل داده‌اند اما خانم شیناواترا که حزبش واجد اکثریت مناسب پارلمانی و حمایت مردمی است، در روند اداره کشور و تحکیم پایه‌‌های دموکراسی در تایلند باید بسیار محتاطانه عمل کند و از هرگونه تحریک ارتش و دربار خودداری کند زیرا ارتش تایلند نشان داده است که در زمان کودتا، نه پارلمان را به رسمیت می‌شناسد و نه به اعتراض‌های مردمی وقعی می‌نهد.

پی‌نوشت‌ها:

۱. حزب PTP، مخفف Pheu Thai Party سومین نسخه از یک حزب سیاسی با نام Thai Rak Thai است که آقای تاکسین شیناواترا آن را پایه‌گذاری کرده بود و پس از کودتا با رای دادگاه در سال ۲۰۰۷ منحل شد.

۲. براساس این قانون هرگونه انتقادی به هریک از اعضای خاندان سلطنت، پروژه‌‌های عمرانی انجام شده توسط پادشاه، مؤسسه‌‌های مربوط به خانواده سلطنتی و حتی پادشاهان پیشین سلسله «چاکری» مستوجب مجازاتی بین سه تا پانزده سال زندان است. این قانون تا به حال دستاویز بسیاری از اقدامات ارتش و قوه قضاییه تایلند برای سرکوب مخالفان و منتقدان بوده است.

۳. «جبهه اتحاد برای دموکراسی علیه دیکتاتوری» که با نام مخفف UDD در نشریات بین‌المللی شناخته می‌شود، به‌عنوان جنبشی علیه کودتای سال ۲۰۰۶ شکل گرفت و از آن زمان سازمان‌دهنده تظاهرات خیابانی بسیار بوده است. ارتش چندین‌بار در سال‌های اخیر تظاهرات طرفداران این جبهه با پیراهن‌های قرمز در خیابان را به شدت سرکوب کرده است.

۴. خانم شیناواترا روز ششم جولای در مصاحبه با The Globe and Mail اعلام کرد که ارتش هنوز به وی تبریک نگفته است. رجوع کنید به اینجا.