يارانه

افزايش چهار برابری قيمت برق در سال جديد

news-zamaneh — Fri, 14 Dec 2012 14:18:54 +0000

معاون وزير نيرو در دولت دهم با اعلام آن‌که "قيمت فعلی برق به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" از افزايش قطعی بهای برق در سال ۹۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو، بامداد امروز، جمعه ۲۴ آذرماه، در جمع خبرنگاران با اشاره به آن‌که در حال حاضر قيمت ۲۶.۴ تومان بهای هر کيلو وات ساعت برق "به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" اعلام کرد که اين وزارتخانه افزايش قيمت برق تا ۸۰ تومان را در بودجه سال ۹۲ به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد کرده است.

بهزاد در ادامه از موافقت نمايندگان مجلس با افزايش قيمت برق خبر داد و گفت: "وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند."

معاون وزير نيرو در شهريورماه سال جاری گفته بود: "برنامه‌ريزی به‌گونه‌ای است که پس از ابلاغ مرحله دوم افزايش قيمت‌ها، مرحله سومی هم برای رشد تعرفه‌ها در کار خواهد بود و پيش‌بينی ما اين است که قيمت برق به جای پنج مرحله در سه مرحله نهايی شود."

محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو: وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند

مجيد نامجو، وزير نيرو در دولت محمود احمدی‌نژاد نيز پيش‌تر اعلام کرده بود که دولت قصد دارد قيمت برق را در دو مرحله ديگر به قيمت تمام‌شده برساند.

اين در حالی است که بر اساس قانون اوليه هدفمندی يارانه‌ها قرار بود دولت ظرف پنج سال قيمت حامل‌های انرژی را به قيمت تمام شده افزايش دهد که در آن زمان پيش‌بينی می‌شد اين افزايش سالانه ۲۰ درصد و ظرف پنج سال انجام بگيرد.

وزير نيرو در همان زمان پس از اعتراض‌های شهروندان نسبت به افزايش قيمت برق با بيان اين‌که "افزايشی در تعرفه‌های برق نداشتيم"، گفته بود: "اين افزايش قيمت، احساسی است که مردم از بابت دريافت قبض‌های خود در تابستان دارند."

خبر افزايش قيمت برق از سوی دولت و موافقت نمايندگان مجلس در حالی منتشر شده که در ابتدای سال جاری و به‌دنبال بروز اختلافات شديد ميان مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، مجلس اعلام کرد که "دولت حق افزايش قيمت حامل‌های انرژی تا پايان سال را ندارد."

اين اقدام پس از آن صورت گرفت که مهدی غضنفری، وزير صنعت معدن و تجارت در خبری گفت: "قيمت بنزين، گازوئيل، نفت‌کوره، گاز، آب و برق در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها افزايش خواهد يافت."

در ۲۱ آبان‌ماه سال جاری، نمايندگان مجلس به دليل آن چه "اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت" و "مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور" اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کردند.

در بهمن‌ماه سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تأثير اجرای هدفمندی يارانه‌ها بر صنايع کشور اعلام کرد که عملکرد دولت در اين زمينه "کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است."

در اين گزارش، آمده بود که افزايش قيمت انواع حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات صنايع معدنی، به‌ويژه محصولات فولادی، روی، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازی يارانه‌‌ها و آزادسازی قيمت‌ها گرديده و همچنين باعث کاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است.

هاشمی رفسنجانی: بهمنی سنگين آينده کشور را تهديد می‌کند

Mon, 30 Jan 2012 11:21:01 +0000

هم‌زمان با شدت يافتن بحران اقتصادی در ايران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، می‌گويد دولت محمود احمدی‌نژاد از هدف اصلی طرح هدفمندی يارانه‌ها غفلت کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار دبيرکل و اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز گفته است: "قرار بر اين بود که از درآمدهای حاصل از هدفمندی يارانه‌ها، بخش توليد و کشاورزی صاحب نقدينگی و سرمايه‌گذاری شود، اما در حال حاضر از اين بخش‌ها به‌طور کامل حمايت نمی‌شود."

هاشمی‌ رفسنجانی، با ابراز تأسف از سير نزولی شديد در زمينه "سرمايه‌گذاری در بخش توليد و کشاورزی" گفت: "در حال حاضر تنها کسانی که عاشق کشاورزی و توليد هستند، با ايثار و فداکاری فعاليت می‌کنند و اگر حمايت جدّی و فوری از آنان نشود، نمی‌توان به حيات آن اميد داشت."

وی با بيان آن‌که "روا نيست، با اين‌همه درآمد، وضع توليد و کشاورزی امروز کشور اين‌گونه باشد"، نسبت به عواقب "بی‌توجهی به وضعيت اقتصادی و نيازهای اساسی کشور" هشدار داد و گفت: "وضع اشتغال و بيکاری با اضافه شدن به مشکلات اقتصادی می‌تواند چون بهمنی سهمگين آينده کشور را تهديد کند."

با گذشت يک سال از اجرای طرح تحول اقتصادی اين طرح با انتقادهای بسياری از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده که يکی از مهم‌ترين آن‌ها مربوط به ناتوانی دولت در تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی است

از سوی ديگر غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس ايران نيز در تازه‌ترين اظهارات خود درباره مشکلات دولت در اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها گفته است: "با شيوه‌ای که قانون هدفمندی يارانه‌ها اجرا می‌شود، پولی برای ارائه به بخش توليد باقی نمانده و دولت کم آورده است."

مصباحی‌مقدم دو روز پيش در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفته بود که "بعيد می‌دانيم دولت تا پايان سال بتواند با درآمد ماه‌های قبل خود، بدهی‌اش را به خزانه پرداخت و حساب خود را کاملأ تسويه کند."

به گفته وی دولت پيش‌بينی نمی‌کرد که حدود ۹۵ درصد خانوار‌ها متقاضی دريافت يارانه باشند و در اين شرايط، به‌نظر می‌رسد امسال امکان اجرای مرحله دوم هدفمندی وجود ندارد و "شايد در حد يک وعده باقی بماند."

با گذشت يک سال از اجرای طرح تحول اقتصادی اين طرح با انتقادهای بسياری از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده که يکی از مهم‌ترين آن‌ها مربوط به ناتوانی دولت در تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی است.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

بر همين اساس ديوان محاسبات کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نيز گزارش‌هايی مبنی بر تخلف دولت در تأمين يارانه‌های نقدی را ارائه و تصريح کردند که دولت ۱۵ هزار ميليارد تومان از يارانه‌های نقدی را از محل غيرقانونی تأمين کرده است.

چندی پيش نيز در سالگرد اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلفات گسترده دولت در زمينه اجرای اين طرح را برشمردند.

"گم شدن ۷۷۰۰ ميليارد تومان يارانه بخش توليد"، "عدم پرداخت هرگونه تسهيلات يارانه‌ای به بخش صنعت" و "پرداخت نشدن بودجه سه هزار ميليارد تومانی بخش سلامت" از ديگر تخلفات دولت محمود احمدی‌نژاد طی ماه‌های اخير است که نمايندگان مجلس بارها به آن اشاره کرده و خواستار پاسخگويی دولت در اين‌باره شده‌اند.

با اين وجود مقام‌های دولتی از هرگونه اظهار‌نظر در مورد اين گزارش‌ها پرهيز کرده‌اند و آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز بارها ضمن تمجيد از طرح تحول اقتصادی آن را مصداق "جهاد اقتصادی" ناميده و زير سئوال بردن گزارش‌های رسمی مسئولان عالی‌رتبه نظام را در جهت "سلب اعتماد عمومی" و کاری "غلط و نادرست"دانسته و از همه مسئولان و صاحبان تريبون و رسانه‌ها خواسته بود تا متوجه "اين موضوع مهم" باشند.

افزايش ۳۵ درصدی هزينه‌های شرکت‌های هواپيمايی در پی گرانی ارز

Mon, 09 Jan 2012 09:12:44 +0000

مديرعامل کيش اير اعلام کرد که با نوسان نرخ ارز هزينه شرکت‌های هواپيمايی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزايش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعيد بهاری، مديرعامل شرکت هواپيمايی کيش اير امروز دوشنبه ۱۹ دی‌ماه گفت با وجود افزايش نرخ ارز اما قيمت بليت‌ها در شرکت‌های هواپيمايی ثابت مانده است.

بهاری افزود: "اين موضوع می‌تواند ايمنی پروازها را تحت تأثير قرار دهد، زيرا تناسبی ميان هزينه و درآمد شرکت‌های هواپيمايی وجود ندارد."

به گفته اين مدير شرکت هواپيمايی پرسنل هم توقع دارند با افزايش قيمت، حقوق آن‌ها نيز بيشتر شود و اين‌ها، هزينه‌هايی است که به ايرلاين‌ها تحميل می‌شود در حالی که همچنان قيمت بليت پائين است.

شرکت‌های هواپيمايی چندين بار از بانک مرکزی درخواست ارز سهميه‌ای و ثابت کرده‌اند اما بانک مرکزی تاکنون پاسخی به اين درخواست نداده است.

بنا به اين گزارش با نزديک شدن فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها شرکت‌های هواپيمايی اميدوار هستند تا با اجرای اين مرحله، نرخ بليت هواپيما آزاد شود و يا دست‌کم متناسب با افزايش قيمت سوخت و ديگر هزينه‌ها گران‌تر شود.

شرکت هواپيمايی چندين بار از بانک مرکزی درخواست ارز سهميه‌ای و ثابت کرده‌اند اما بانک مرکزی تاکنون پاسخی به اين درخواست نداده است

افزايش قيمت‌ها در بخش‌هايی از ترابری ايران با اعلام خبر آغاز اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها در آبان‌ماه سال گذشته آغاز شد.

در فاز نخست طرح هدفمندی يارانه‌ها در سال گذشته، بهای سوخت از ليتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزايش يافت و در پی آن دولت با افزايش ۱۴ درصدی قيمت بليت هواپيما موافقت کرد اما از آن‌جا که نسبت هزينه به درآمد شرکت‌های هواپيمايی يکسان نيست اين شرکت‌ها از آن زمان همواره به اين نرخ اعتراض داشتند.

سعيد بهاری معتقد است که قيمت سوخت به‌طور مستقيم ۱۸ تا ۲۰ درصد در سبد هزينه ايرلاين‌ها تأثير دارد و هزينه‌های غير مستقيم را هم افزايش داده است.

از سوی ديگر بدهی ۱۳ شرکت هواپيمايی بابت خريد بنزين نسيه از وزارت نفت از شهريور تا آذرماه امسال از ۲۵۰ ميليارد تومان به بيش از ۴۵۰ ميليارد تومان رسيده است.

علی نيک‌زاد، وزير راه و شهرسازی ايران روز هشتم دی‌ماه گفته بود: "پس از اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها به همان ميزان که بر قيمت سوخت افزوده می‌شود متناسب با‌ آن افزايش قيمت بليت خواهيم داشت."

وزير راه افزود: "به‌محض آغاز گام دوم هدفمندسازی يارانه‌ها به دستور رئيس جمهور و ابلاغ ستاد هدفمندسازی يارانه‌ها، افزايش قيمت بليت هواپيما به‌دنبال افزايش قيمت بنزين صورت می‌گيرد."

نيک‌زاد ۲۳ آبان‌ماه سال جاری نيز گفته بود: "شرکت‌های هواپيمايی پس از هدفمندی يارانه‌ها در جلسه‌ای اعلام کردند که اگر قيمت بليت هواپيما ۱۷ درصد افزايش يابد کيفيت خدمات را افزايش می‌دهيم و پول سوخت را هم با قيمت ۴۰۰ تومان می‌پردازيم."

نيکزاد با بيان اين‌که شرکت‌های هواپيمايی بايد بدهی خود را با شرکت نفت تسويه کنند، افزوده بود: "ميزان افزايش بليت هواپيما و پرداخت بدهی شرکت نفت بنا به درخواست شرکت‌های هواپيمايی بوده است و آن‌ها به دولت اعلام کردند که تا قبل از افزايش قيمت بليت، سوخت ۱۰۰ تومان محاسبه شود و پس از گرانی به‌صورت ۱۴ درصد پرداخت شود و رقم ۱۷ درصد پوشش هزينه‌ها را می‌دهد."

افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های درمان

Wed, 12 Oct 2011 18:32:52 +0000

شهاب‌الدين صدر، رئيس کل سازمان نظام پزشکی ايران از افزايش هزينه‌های بخش سلامت پس از هدفمندی يارانه‌ها خبر داد.

صدر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است که بعد از اجرای قانون هدفمندی يارانه هزينه‌های بخش سلامت بين ۲۰ تا ۴۰ درصد افزايش داشته است.

او اين افزايش را ناشی از افزايش قيمت خدماتی مثل آب، برق و گاز دانسته و گفته است که کسی نمی‌تواند منکر اين واقعيت باشد.

به گفته او هدفمندی يارانه‌ها روی هزينه‌های سلامت مؤثر است و دولت بايد به‌نحوی اين هزينه‌ها را مديريت کند تا نگرانی از بابت افزايش هزينه‌های مردم در بخش سلامت به‌وجود نيايد و بار سنگين هزينه‌های سلامت به مردم تحميل نشود.

همچنين مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت و درمان هم در گردهمايی دست‌اندرکاران بخش سلامت کشور که روز يکشنبه در تهران برگزار شد اعلام کرد دو و نيم درصد از جمعيت ايران در معرض هزينه‌های فاجعه‌بار سلامت قرار دارند.

او گفت: "علی‌رغم اين‌که بودجه کشور در پنج سال گذشته پنج برابر افزايش يافته، بودجه وزارت بهداشت و درمان ثابت مانده است."

تأثيرات اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌های انرژی و افزايش ميزان قيمت ارز در کشور طی ماه‌های گذشته به سه ضلع مثلثی از دلايل افزايش ۱۰ تا ۳۰ درصدی ميزان قيمت دارو‌ها در تمامی داروخانه‌های کشور تبديل شده است

به گفته وزير بهداشت و درمان بر اساس برنامه پنجم توسعه، سهم مردم در پرداخت هزينه‌های سلامت بايد به زير ۳۰ درصد کاهش يابد.

او گفت: "بررسی‌های انجام‌ شده در کشور نشان می‌دهد که مردم ۵۳ و ۹ دهم درصد هزينه‌های سلامت را خودشان پرداخت می‌کنند، ۱۸ و شش دهم درصد هزينه‌های سلامت توسط بيمه‌های دولتی، هفت و سه دهم درصد توسط بيمه‌های خصوصی و ۲۰ و يک دهم درصد هم توسط منابع داخلی دولت تأمين می‌شود."

مسعود مسلمی‌فر، نايب‌رئيس انجمن پزشکان عمومی ايران نيز سال گذشته هشدار داده بود، اگر هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی، يارانه سلامت خوب مديريت نشود بيماری‌ها پنهان می‌ماند و هزينه‌های درمان در سه سال آينده سرسام‌آور خواهد شد به‌طوری که بيش از چهار درصد مردم به زير خط فقر سقوط می‌کنند.

او گفته بود: "سه تا چهار درصد از جمعيت کشور با يک بار بستری برای عمل جراحی ساده به زير خط فقر سقوط می‌کنند و اگر قرار باشد هزينه‌های درمان مديريت نشود در نتيجه شاهد کاهش تقاضا برای مراقبت از سلامت خواهيم بود و مردم تنها در موارد اورژانسی به پزشک مراجعه می‌کنند."

به گفته مسعود مسلمی‌فر، بروز چنين وضعيتی در بخش بهداشت و درمان باعث "ماندگاری بيماری" خواهد شد و در نتيجه در سه سال آينده هزينه‌هايی که بابت سلامت مردم پرداخت خواهيم کرد به‌مراتب بيشتر از وضعيت موجود خواهد بود.

به گفته نايب رئيس انجمن پزشکان ايران در برنامه چهارم توسعه بايد سهم شهروندان از هزينه‌های درمان به زير ۳۰ درصد می‌رسيد اما نه‌تنها چنين نشد بلکه با اجرايی نشدن اين برنامه سهم شهروندان به ۷۰ درصد رسيد.

در همين رابطه رحمت‌الله حافظی، مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی نيز در همايش بيمه سلامت، چالش‌ها و چشم‌اندازها گفت: "افزايش روزافزون هزينه‌های بهداشت و درمان، محدوديت منابع عمومی نظام سلامت و نبود برنامه مدون، باعث شده که ارائه پوشش همگانی بيمه‌های درمانی و يا به‌طور جامع‌تر بيمه سلامت با چالش جدی روبه‌رو شود."

به گفته او بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی تأمين سلامت مردم از جمله وظايف دولت است اما به‌رغم تلاش و کوشش بسيار و گسترش انواع مختلف بيمه‌های درمانی در کشور، متأسفانه تعداد قابل توجهی از مردم فاقد بيمه درمانی بوده و بخش قابل توجهی از هزينه‌های درمانی حتی توسط دارندگان بيمه‌های درمانی نيز به‌طور مستقيم از جيب پرداخت می‌گردد و اين بدين معنی است که هم دامنه پوشش جمعيتی و هم بسته پوشش خدمات و مراقبت‌های درمانی در کشور مناسب نيست.

حافظی افزود تنها ۳۰ ميليون نفر از جمعيت کشور تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی هستند و پرداخت هزينه‌های درمان برای گروهی که تحت پوشش هيچ بيمه‌ای نيستند دشوار و غيرقابل تحمل است.

افزايش بی‌سابقه قيمت دارو

به گزارش رسانه‌های داخلی ايران قيمت دارو در سال ۹۰ افزايش چشمگيری داشته است. روزنامه شرق در ۲۰ شهريورماه سال جاری از افزايش چشمگير قيمت دارو در تهران و شهرستان‌ها خبر داد.

بر اساس گزارش اين روزنامه قيمت بسياری از اقلام دارويی در کشور افزايش يافت. تأثيرات اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌های انرژی و افزايش ميزان قيمت ارز در کشور طی ماه‌های گذشته به سه ضلع مثلثی از دلايل افزايش ۱۰ تا ۳۰ درصدی ميزان قيمت دارو‌ها در تمامی داروخانه‌های کشور تبديل شده است.

محمد ضابطی طرقی، دبير کميسيون بهداشت و درمان مجلس پيش از اين اعلام کرده بود که کاهش هزينه‌های درمان به کيمياگری می‌ماند و امکان‌پذير نيست.

«کارت انرژی جايگزين يارانه نقدی نمی‌شود»

Fri, 01 Jul 2011 09:07:43 +0000

دبير ستاد هدفمندی يارانه‌ها و وزير نيرو اعلام کردند که قرار نيست کارت انرژی جايگزين يارانه ماهانه نقدی شود.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندی يارانه‌ها، در مورد جايگزين ساختن کارت انرژی به‌جای يارانه نقدی گفت: «دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای تبديل يارانه نقدی خانوار به کارت انرژی ندارد.»

وی افزود: «ابن پيشنهاد ماه‌ها قبل در کميسيون انرژی به دولت ارائه شد، اما در حال حاضر در دستور کار دولت قرار ندارد.»

همچنين مجيد نامجو، وزير نيرو نيز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد کارت انرژی جايگزين يارانه نقدی نمی‌شود.

نامجو با بيان اين‌که «اين راهکار برای زمانی است که دولت نگران باشد مردم قبوض خود را پرداخت نمی‌کنند»، افزود دولت از اين بابت نگران نيست و «مردم قبوض برق را به صورت مرتب پرداخت می‌کنند.»

محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندی يارانه‌ها، امروز از امکان پرداخت يارانه‌ نقدی ماهانه با «دو تا سه روز تأخير» خبر داد

وزير نيرو تأکيد کرد: «اين‌که پولی که دولت به صورت مستقيم به مردم به‌عنوان يارانه انرژی می‌دهد بايد صرف پرداخت قبوض انرژی شود، فرضی درست است و بايد اتفاق افتد؛ اما اگر درصد وصولی به شکلی شود که دولت نگران اين باشد که يارانه نقدی، چرخش لازم را ندارد و مردم قبوض را پرداخت نمی‌کنند، ممکن است طراحی‌های جديدی را صورت دهد که اين يارانه صرف پرداخت قبوض انرژی شود که يکی از آن طراحی‌ها، ممکن است کارت انرژی باشد، اما اکنون اين موضوع در دستور کار نيست.»

روزنامه تهران امروز در شماره سه‌شنبه هفت تير ۱۳۹۰ خبر داد احتمال دارد يارانه نقدی که به خانواده‌های ايرانی پرداخت می‌شود، قطع گردد.

اين روزنامه از طرحی در مجلس خبر داد که بر اساس آن يارانه نقدی قطع می‌شود و به جای آن کارت الکترونيکی انرژی به سرپرست خانوارها واگذار می‌شود تا با آن هزينه‌های قبض‌های گاز، برق و آب را پرداخت کنند.

تهران امروز نوشت: «مجلس بيشتر به اين دليل پيشنهاد کارت انرژی را مطرح کرد که نگران افزايش نقدينگی، پيامدهای تورمی، دستيابی کمتر دولت به پول يارانه‌ها، هزينه کردن يارانه نقدی در محل‌های غير ضروری توسط خانوار و... بود.»

اين روزنامه افزود: «در اين شرايط (واگذاری کارت انرژی) دولت در کسب درآمد هدفمندی يارانه‌ها با مشکلات کمتری مواجه می‌شود و مردم هم ديگر قادر نخواهند بود پول يارانه را برای مصارف ديگر صرف کنند.»

از سوی ديگر محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندی يارانه‌ها، امروز از امکان پرداخت يارانه‌ نقدی ماهانه با «دو تا سه روز تأخير» خبر داد.

محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندی يارانه‌ها گفت: «اين ستاد در حال بررسی تغيير زمان پرداخت يارانه نقدی است اما هنوز به جمع‌بندی نهايی نرسيده است.»

فرزين افزود: «به دليل فشاری که سيستم بانکی در ابتدای هر ماه برای پرداخت يارانه و ساير پرداخت‌ها متحمل می‌شود پيشنهاد تغيير زمان پرداخت يارانه نقدی به ستاد هدفمندی يارانه‌ها ارائه شد و اين ستاد نيز در حال بررسی آن است.»

فرزين خبر پرداخت يارانه نقدی در نيمه‌های هر ماه را تکذيب کرد و گفت: «در صورت تصويب پيشنهاد تأخير در زمان پرداخت، يارانه‌ها تنها دو تا سه روز ديرتر پرداخت می‌شود.»

اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ در ايران آغاز شد. پس از اجرای اين قانون با حذف يارانه دولتی آب، نان و حامل‌های انرژی (برق و گاز)، به هر ايرانی ۴۵ هزار و پانصد تومان در ماه پرداخت می‌شود.