گاز

نفت، تاج و عمامه

politics — Sun, 06 Jan 2013 20:36:44 +0000

نگاهی به عواقب ناگوار مدیریت غیر دمکراتیک ثروت‌های نفتی

بیژن افتخاری

بیژن افتخاری - در این مقاله به یکی از پر اهمیت‌ترین موضوعات سیاسی- اقتصادی قرن اخیر کشورمان خواهیم پرداخت. نخست به نقش کلیدی نفت وگاز، این ثروت عظیم خفته در زیر خاک میهن‌مان در پایان بخشید ن به دوران ۲۵۰۰ ساله سلطنت در ایران و آن‌هم در زمانی که یکی از مقتدرترین شاهان ۱۵۰ سال اخیر درراس قدرت بود؛ می‌پردازیم و سپس نفش پر اهمیت این ماده حیاتی برای جهان را درسرنوشت "جمهوری اسلامی" مورد بررسی قرار خواهیم داد.

زمانی که محمد رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۵۲ مست از باده غرور ناشی از در آمدهای سرشار نفت، در مصاحبه‌های مختلف با مطبوعات غربی، آنها و رهبران‌شان را به باد انتقاد می‌گرفت، مردم‌شان را تنبل می نامید و از رهبران غرب دعوت می‌کرد تا راه و روش "مملکت‌داری" را از او فرا گیرند، هرگز تصور نمی‌کرد که تنها ۵ سال بعد، همان "رهبران غربی" در جزیره کوچک گوادلوپ گرد هم جمع شوند و تصمیم به جایگزینی خمینی با شاه بگیرند. تصمیمی که در نتیجه آن، شاه مجبور شد از کشور فرار کند و برای یافتن مکان اقامت، به خواهش و تمنا از همان "رهبران کودن" بیفتد!

ساده‌نگری است اگر تصور کنیم که این تغییر و تحول عظیم در ایران تنها در جواب متلک‌های شاهانه به غربی‌ها بوده است. آنچه که سلطنت پهلوی را با عاقبت شومی مواجه کرد، اشتباه بزرگ شاه در رابطه با موضوع نفت ایران بود. به واقع شاه با تکیه بر ثروت باد آورده نفت و به‌واسطه قدرتی که برای خود در منطقه و حتی جهان متصور بود، تصمیم گرفت از "سلاح نفت" برای کسب درآمد بیشتر از "فروش نفت" استفاده کند. او به "کنسرسیوم نفتی معروف به هفت خواهران نفتی"، (رک به این لینک) پیغام‌های قاطعی مبنی بر "عدم تمدید قرارداد در سال ۱۹۷۹" و حتی "عدم فروش نفت" به غرب فرستاد. این، به نظر نگارنده غرب را متوجه خطر یک شاهِ بلند پرواز در یک ایرانِ پر قدرت و ثروتمند در منطقه خاورمیانه ساخت و تیر خلاصی بود که به شقیقه نظام سلطنتی شلیک شد. (رک به این لینک)

اهمیت نفت برای غرب

اهمیت نفت برای جهان صنعتی غرب را می‌توان به مثابه اهمیت خون در رگ‌های انسان دانست. (رک به این لینک و این لینک) اما باید دقت کرد که" جریان مداوم و بدون وقفه نفت"، حتی بیشتر از بهای آن، برای جهان صنعتی حائز اهمیت است، زیرا در صورت متوقف شدن حتی %۱۰ از تولید روزانه نفت، شاهد افزایش بهای آن تا ۲۲۰ دلار در هر بشکه خواهیم بود که اثرات آن تنها در اقتصاد امریکا باعث افزایش بهای بنزین تا ۶.۵ دلار در هر گالن، بیکاری بیش از ۱.۵ میلیون نفر و ضرر ملی معادل ۴۵۰ میلیارد دلار در سال خواهد شد. (منبع)

اثرات جهانی توقف تنها %۱۰ از تولید نفت را به سختی می توان محاسبه نمود، اما در چنین صورتی، جهان غرب دچار "هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی" شدیدی شده و با خطر انقلاب‌های اجتماعی و به هم ریختن نظم موجود- که به نفع سرمایه داری جهانی است- روبرو خواهد گردید. این امری است که سرمایه‌داری جهانی ضمن اطلاع دقیق ازابعادش، به شدت از آن نگران بوده و هر گونه ریسکی در این مورد را بر نمی‌تابد.

برای تاکید به این امر، کافی است نگاهی کنیم به روابط کشورهای "متمدن و صاحب دمکراسی" غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا با کشور اسلامی عربستان سعودی، که با وجود نقض آشکار حقوق بشر در آن و سرکوب وحشیانه مخالفان در کشور، نه تنها هرگزمورد انتقاد غرب قرار نمی‌گیرد؛ بلکه نیروهای اطلاعاتی غرب در خدمت حفظ و نگهداری خاندان آل‌سعود و مقابله با مخالفان آن هستند. چرا که حاکمان عربستان با درک موقعیت حساس خود در امر تولید نفت و تداوم جریان صدور آن به کشورهای صنعتی، نقش خود را در حفظ وضعیت موجود (STATUS QUO)به خوبی بازی می‌کنند.

حجم تولید و مصرف

مصرف روزانه نفت در جهان از تقریبا ۶۰ میلیون بشکه در سال ۱۹۸۰ به ۹۳ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است. در این میان تنها چند کشور صنعتی (آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، هند و برزیل) با مصرف روزانه ۵۲ میلیون بشکه حدود %۶۰ از مصرف جهانی را به خود اختصاص می‌دهند که در این میان ایالات متحده با مصرف روزانه ۲۰ میلیون بشکه بالاترین مصرف کننده نفت در جهان است. (رک به این لینک)

تولید روزانه نفت در جهان نیز از ۵۹ میلیون بشکه در سال ۱۹۸۰ به تقریبا ۸۸ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۰ رسیده که البته بیانگر پیشی گرفتن روند مصرف بر تولید است.(رک به این لینک) این روند در مقاله هوشمندانه‌ای به قلم دکتر جیمز نورین پیش‌بینی شده که در سال ۱۹۸۱ توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا انتشار یافت. لذا تاکید بر یافتن منابع جدید نفتی و افزایش میزان استخراج نفت در جهت حفظ تعادل در میزان عرصه و تقاضا که باعث پایین ماندن بهای انرژی و در نتیجه کاهش بهای تمام شده کالا و خدمات در غرب می‌‌شود، به عنوان یکی از اهداف دولت آمریکا در دستور کار قرار گرفت.

چکیده مقاله مذکور تاکید بر پائین نگه‌داشتن بهای نفت در حد امکان و زیر ۳۵ دلار در هر بشکه بود تا کشورهای غربی بتوانند با پائین نگه‌داشتن هزینه‌های تولید و حمل و نقل، کالای تولیدی خود را قابل رقابت نگاه دارند و لذا کارخانجات‌شان به امر تولید و فروش مشغول باشند. تاکید این مقاله بر خطر ایجاد «بحران‌های اقتصادی ناشی از افزایش بهای نفت و ایجاد رکود تورمی در جهان که خطر تنش‌های اجتماعی را بدنبال دارد»، قابل توجه است.

پس ملاحظه می‌کنیم که دو فاکتور «وجود و تدوام جریان نفت به میزان کافی و هم‌چنین پائین نگه‌داشتن بهای آن» از اهداف استراتژیک آمریکا و شرکای غربی اوست. اما به مرور زمان و با افزایش میزان مصرف انرژی در جهان و حضور کشورهای صنعتی جدیدی، متل چین هند و برزیل در بازار، مصرف بر تولید پیشی گرفته و در نتیجه بهای نفت ظرف سال‌های اخیر به سه برابر آنچه مد نظر آمریکا بود رسیده است! ضمن آنکه پیش‌بینی دکتر نورین در مورد اثرات خطرناک افزایش بهای انرژی فسیلی بر اقتصاد غرب نیز به وقوع پیوسته و در سال‌های اخیر شاهد بروز انواع بحران‌های اقتصادی در آمریکا و اتحادیه اروپا بوده‌ایم. (رک به این لینک)

چرا شاه باید می رفت؟

همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، بلند پروازی‌های شاه ناشی از ثروت‌های بادآورده نفت و چند پیروزی دیپلماتیک- نظامی در منطقه، باعث شد که او "ناخودآگاه" از خط قرمز جهان غرب در رابطه با تولید و صدور نفت عبور کند. شاه در ۱۹۷۷ و در جلسه‌ای که برای رسیدگی به اختلافات ایران و هفت خواهران نفتی با حضور جیمی کارتر، سایروس ونس، زبیگنیو برژینسکی و ویلیام سولیوان برگزار شد، همان مطالبی را که قبلا و بی محابا در مصاحبه‌هایش اعلام کرده بود، موکدا تکرار کرد و گفت اگر جهان غرب بهای عادلانه‌ای را که او طلب می‌کند نپردازد؛ صدور نفت را متوقف نموده و حتی در این کار از دوستان خود در اوپک هم کمک خواهد گرفت! پس از آن، بنا به دستور کارتر، کمیسیون سه نفره‌ای متشکل از جورج بال ( رئیس گروه بیلدربرگ) سایروس ونس و زبیگنیو برژینسکی مامور بررسی آینده شاه شد و در نهایت بنا به توصیه جورج بال قرار شد که رهبر اپوزیسیون مذهبی یعنی خمینی جایگزین شاه شود! (رک به این لینک)

دقت داشته باشیم که در آن زمان، ایران با تولید روزانه ۶.۵ میلیون بشکه نفت در روز نزدیک به %۱۲ از نفت مورد مصرف جهان را تامین می‌کرد و توقف صدور نفت ایران می‌توانست خطرات جدی و فراوانی برای غرب، به‌جز اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کند که خود تولیدکننده و از صادر کنندگان نفت بود.

نفت و جمهوری اسلامی

حاکمان جمهوری اسلامی با اطلاع دقیق از علت حذف شاه و آمدن خمینی، از روز اول استقرار خود، اهتمام فراوانی در حفظ استخراج و تداوم تولید نفت ایران حتی در شرایط جنگی داشته‌اند. تا جایی که معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی با افتخار اعلام می‌کند که این کشور در زمان جنگ با رژیم عراق و به بهای جان بیش از ۱۰۰۰ کارگر صنعت نفت، حتی یک روز هم توقف صادرات نفت نداشته است. (رک به این لینک) لذا طی ۳۰ سال اخیر و علی‌رغم تنش‌های گوناگونی که رژیم به‌وجود آورنده آن بوده است؛ و حتی علی‌رغم سرکوب و کشتارهای بی‌رحمانه رژیم در رابطه با مخالفان داخل و خارج از کشور، هرگز شاهد برخورد عملی جهان صنعتی غرب با رژیم نبودیم.

پس از خاتمه جنگ و روی کار آمدن دولت‌های رفسنجانی و خاتمی شاهد استقبال بی‌نظیر غربی‌ها از توسعه روابط با نظام بوده‌ایم که تا حد عذرخواهی وزیر امور خارجه آمریکا (مادلین آلبرایت) از بابت کمک آمریکا در کودتا علیه دولت قانونی دکتر مصدق و لغو بسیاری از تحریم‌های گذشته، نامه‌نگاری و انتظار ۲۰ دقیقه‌ای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا برای ملاقات با محمد خاتمی در دستشویی سازمان ملل متحد و یا پذیرایی شاهانه از محمد خاتمی در کاخ ورسای پیش رفت و همگی در راستای کمک به بقای رژیم و ورود هر چه بیشتر این موجود ماقبل تاریخی به جهان "متمدن" بودند. (رک به این لینک، این لینک و این لینک)

البته رژیم هم می‌دانست که چگونه پاسخ مناسب به این استقبال را بدهد و لذا، از اوایل ده هفتاد شمسی شاهد سیل قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت ایران به سوی کمپانی‌های نفتی غرب و بعد شرق هستیم که در این میان، کمپانی‌های کوچک غربی مانند "استات اویل نروژ" با پرداخت رشوه به پسر رفسنجانی، لقمه کوچکی از این خوان گسترده را نصیب خود کرد. از حجم این قراردادها اطلاع دقیقی در اختیار نیست اما به طور مثال می‌توان از قرار داد ۳۲ میلیارد یورویی با توتال فرانسه یا قرارداد ۱۰۰ میلیارد دلاری با کمپانی دولتی ژوهای ژنرونگ چین نام برد.

اما کار به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه باید دانست که جمهوری اسلامی "به طور ناخواسته" و بیشتر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی و به موقع و هم‌چنین ضعف مدیریت در صنعت نفت، با چالش مهمی روبرو شده که می‌تواند سرنوشت‌اش را به مانند محمد رضا شاه دگرگون نماید!

دقت کنیم که صنایع نفت نیز به سان هر صنعت دیگری احتیاج به "تعمیر و نگهداری" به موقع و به‌روز کردن تکنولوژی دارد که به نوبه خود نیازمند هزینه و بودجه مناسب است. هم‌چنین نگهداری فنی از چاه‌های موجود نفت و تزریق به هنگام گاز و آب شور برای آماده استخراج نگه‌داشتن چاه‌ها نیاز به پول و تکنولوژی دارد. به نظر می‌رسد برخورد حاکمان جمهوری اسلامی با این پدیده فنی چندان جدی نبوده و علی‌رغم کسب حدود ۹۸۵ میلیارد دلار درآمد ظرف ۳۳ سال گذشته هزینه کافی در این امر نکرده‌اند. در نتیجه ظرفیت استخراج نفت ایران به صورت چشم‌گیری کاهش یافته است.

همان گونه که گفته شد ظرفیت استخراج نفت در سال ۱۳۵۴ به ۶.۵ میلیون رسید که اوج دوره شاه بود. پس از انقلاب، حداکثر ظرفیت تولید کشور مربوطه به سال ۱۳۸۱ است که به ۴.۳ میلیون بشکه در روز رسید. اگر چه خاتمی و احمدی‌نژاد سعی کردند تا با دعوت از شرق و غرب به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران این معضل را حل کنند، اما به دلایل مختلف این قراردادهای سرمایه‌گذاری به نتیجه چندانی نرسید و از اوایل سال ۱۳۸۸ بحران "کاهش ظرفیت تولید نفت ایران" علنی شد.

هادی نژادحسینیان وزیر سابق صنایع سنگین و معاون سابق وزارت نفت در مصاحبه‌ای با نشریات داخلی نگرانی شدید خود را از کاهش روز افزون تولید نفت ایران اعلام داشت و پیش‌بینی کرد در صورت عدم چاره‌جویی فوری، شاهد قطع صدور نفت و احتمال واردات نفت به ایران ظرف ۱۰ سال آینده خواهیم بود! وی گفت که صنعت نفت هر سال نزدیک به ۳۰۰ هزار بشکه از ظرفیت تولیدی خود را از دست می‌دهد.

نگرانی نژادحسینیان از آنجا ناشی می‌شد که تولید نفت ایران از ۴.۳ میلیون بشکه در سال ۱۳۸۱ به ۳.۵ میلیون بشکه در سال ۱۳۸۸ رسیده بود، ضمن آنکه مصرف داخلی از ۱.۲ میلیون بشکه در روز به ۱.۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافته بود و لذا میزان صادرات نفت از ۳.۱ میلیون بشکه در روز به ۱.۹ میلیون رسیده بود.(منبع) این موضوع از نگاه تیزبین سرمایه‌داری جهانی (که به شدت نگران کسر تولید روزانه ۵ میلیون بشکه در روز است ) دور نمانده و مسئولان شرکت‌های بزرگ جهانی در مصاحبه با نشریات تخصصی نگرانی خود از این موضوع و تبعات آن بر اقتصاد جهانی را ابراز کرده‌اند. (منبع) توجه داشته باشیم که ایران با دارا بودن ذخایر قابل استخراج به میزان ۱۷۵ میلیارد بشکه (معادل ۱۷ هزار میلیارد دلار به بهای امروزو بیش از کل بدهی‌های دولت آمریکا) سومین ذخایر نفت جهان را داراست و لذا باید نقش مهم‌تری را در عرضه نفت جهان ایفا نماید.(منبع)

امروز این روند با شدت بیشتری ادامه دارد: ضمن آن که ظرفیت تولید نفت ایران به کمتر از ۲.۷ میلیون بشکه در روز رسیده، میزان مصرف داخلی تا ۱.۷ میلیون افزایش و در نتیجه میزان صادرات به کمتر از ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است! این آن خط قرمزی ست که جهان صنعتی به هیچ‌وجه آنرا بر نمی‌تابد! در حال حاضر کمبود تولید ایران را عربستان سعودی جبران می‌کند تا جهان دچار یک شوک نفتی دیگر نشود، آن هم در حالی‌که اقتصاد آمریکا در حال رکود و اقتصاد اروپا با مشکلات فراوانی دست به گریبان است. اما ادامه این وضع مطلوب جهان صنعتی نیست.

نقش ایده‌آل برای نفت ایران

همان گونه که توضیح داده شد، بهای مطلوب نفت برای جهان صنعتی رقمی بین ۳۵ تا ۴۰ دلار در هر بشکه است تا بتواند اقتصاد به اغما رفته خود را احیا نماید. برای رسیدن بهای نفت از حدود ۱۰۰ دلار امروز به زیر ۴۰ دلار باید حداقل ۳ تا ۳.۵ میلیون بشکه اضافه بر مصرف (supply surplus) در بازار به‌وجود آید. یعنی اگر در حال حاضر مصرف جهان حدود ۹۳ میلیون بشکه است، تولید (یا عرضه) باید به ۹۶ تا ۹۷ میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که حداکثر ظرفیت تولید امروز جهان حدود ۸۷ میلیون بشکه در روز است، لذا جهان برای رساندن بهای نفت به نقطه مورد نظر سرمایه‌داری باید هر چه زودتر ۱۰ میلیون بشکه به ظرفیت تولید خود بیافزاید. اما چگونه؟

به‌نظر می رسید دو کشور عراق و لیبی، علی‌رغم دارا بودن ذخایر نفتی و ظرفیت تولید بالا، به دلیل عدم توجه کافی صدام حسین و معمر قذافی در حفظ و نگهداری این ذخایر، دیگر قادر به ایفای نقش مهمی در تامین نفت جهان نیستند و مانند حکام عربستان سعودی عمل نمی‌کنند. این دو دیکتاتور هم به نوعی دچار بلندپروازی‌های از نوع شاه سابق ایران شدند و دست به اقدامات نامتعارفی از دید سرمایه‌داری جهانی می زدند که در نتیجه، نه تنها باعث کاهش میزان تولید نفت در جهان می‌شد، بلکه دردسرهای دیگری را هم به جهان تحمیل می‌کرد. اشغال کویت توسط صدام حسین و تلاش در جهت ساخت بمب اتمی توسط قذافی را می توان به عنوان نمونه‌های این دردسرها نام برد. به همین دلیل هم این دو نفر و رژیم‌شان باید با رژیم‌های تابع غرب جابجا می‌شدند. امروز عراق با تولید بیش از ۳ میلیون بشکه در روز جای ایران را در اوپک گرفته است، ضمن آن که چشم‌انداز تولید ۵.۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۱۵ را به مدد سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در پیش رو دارد. لیبی نیز از تولید تنها ۴۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۰۹ به ۸۵۰ هزار بشکه رسیده و به تازگی اعلام شد که تولیدش تا سال ۲۰۱۵ و به مدد سرمایه‌گذاری فرانسوی‌ها به ۱.۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

ایران هم باید ظرفیت تولید خود را به حدود هفت میلیون برساند تا نقش مطلوب غرب در بازار مکاره نفت را ایفا نماید. این در حالی است که ایران تنها برای حفظ ظرفیت موجود (۲.۷ میلیون بشکه در روز) و جلوگیری از سقوط بیشتر ظرفیت تولید، به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ظرف ۵ سال آتی نیاز دارد.(منبع) در صورتی که ایران قصد کند (یا مجبور باشد) بر حسب نیاز غرب عمل نموده و ظرفیت تولید خود را از ۲.۷ میلیون بشکه در روز به ۷ میلیون بشکه برساند، در آن صورت نیاز به ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد! مسلم است که خود ایران چنین سرمایه عظیمی را ندارد و باید دست به سوی غرب ( یا شرق) دراز کند اما آیا غرب (یا حتی شرق) حاضر می‌شود چنین سرمایه‌گذاری حجیمی را در نظامی این چنین آشفته، نامطمئن، غیرقابل پیش‌بینی و ضعیف انجام دهد؟ یا ترجیح می‌دهد ابتدا رژیم مورد اعتماد خود را مستقر نموده و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری هنگفت کند؟

به نظر می‌رسد طلسم «ثروتمند شدن از طریق نفت، سپس پی افکار بلندپروازانه رفتن و در نتیجه دست به اقدامات نامتعارف زدن" گریبان حاکمان امروز جمهوری اسلامی را نیز گرفته باشد! غنی سازی اورانیوم با احتمال استفاده تسلیحاتی از آن، دومین خط قرمزی است که جمهوری اسلامی آن را پس از غفلت در حفظ ظرفیت تولید نفت، رد کرده است.

نتیجه‌گیری

چنان‌چه آمد، نفت ثروتی است که مدیریت آن نیاز به دانش و دمکراسی دارد. صرف دانش سبب افزایش استخراج و صادرات این محصول می شود و این نیز درآمد هنگفتی را با خود به دنبال می آورد، اما این مدیریت درآمد است که در نظام‌های استبدادی به بن‌بست می انجامد؛ نظام‌هایی که از بهره‌بری از خرد جمعی محرومند و به همین دلیل هر گونه تصمیم‌گیری نادرست حاکمان خودکامه می‌تواند سرنوشت یک ملت را از این رو به آن رو کند.

کافی‌ است نگاهی به تفاوت سرنوشت نروژ، به عنوان یک کشور صاحب نفت، با استبدادهای نفتی خاورمیانه بیاندازیم. این کشور از ۲۲ سال پیش به استخراج نفت مشغول بوده و صندوق ذخیره ارزی آن در حال حاضر بالغ بر ۶۵۰ میلیارد دلار موجودی دارد. حال آن که ایران با نزدیک هشت دهه صنعت و درآمد نفت و دارا بودن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، تقریبا چیزی در صندوق ذخیره ارزی خود ندارد. این تفاوت ما را متوجه ضرورت استقرار دمکراسی برای بهره‌وری از این ثروت طبیعی می‌‌کند.

بدون دمکراسی، رژیم بعدی نیز می‌تواند سومین قربانی درآمدهای نفتی در یک بستر غیردمکراتیک باشد. تولید و استفاده از ثروت نفت آری، اما با دمکراسی.

بودجه "انقباضی" سال ۱۳۹۲، شوخی بی‌مزه یا واقعیت تلخ

politics — Sat, 22 Dec 2012 21:56:16 +0000

بیژن افتخاری

بیژن افتخاری - پانزدهم آذر ماه سال جاری، آخرین مهلت قانونی دولت برای ارائه‌ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس بود که همانند سال‌های قبل به موقع ارائه نشد. این بار به‌خلاف سال‌های گذشته، خبری از تفسیرهای اغراق‌آمیز مسئولان در مورد امتیازات بودجه‌های انبساطی و در آمدهای افسانه‌ای نفت نیست و موضوع بودجه "خبری بد" است که جمله مقامات تنها به توضیح انقباضی بودن آن اکتفا می‌کنند. [منبع]

به راستی اهمیت بودجه در چیست و بودجه انقباضی کدامین نوع از بودجه است؟ در این نوشتار تلاش خواهد شد تا ضمن توضیح اهمیت بودجه در سرنوشت کشور و مردم، فرق بین بودجه انقباضی با بودجه انبساطی و چرایی رویکرد جمهوری اسلامی به بودجه انقباضی تشریح شود.

بودجه برآورد دخل و خرج دولت برای یک سال است. این ساده‌ترین تعریفی است که نگارنده می‌تواند ‌برای بودجه ارائه دهد. اما ببینیم قانون چه تعریفی برای آن دارد؟ در قانون محاسبات عمومی كشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، بودجه كل كشور چنین تعریف شده است: « بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.»

پس در بودجه بایستی "تمامی درآمد‌های قابل انتظار برای دولت" پیش‌بینی و گنجانده شود. همین تعریف برای " کلیه هزینه‌های دولت" نیز صادق خواهد بود. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که: بودجه هر سال، تعیین‌کننده سیاست‌های پولی، مالی و سمت گیری‌های سیاسی کشور خواهد بود.

برای روشن شدن هر چه بیشتر موضوع از مثالی استفاده می‌کنیم. یکی از موضوعات روز در سیاست داخلی امریکا طرح باراک اوباما برای «افزایش میزان مالیات برای افرادی است که سالیانه بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارند». این موضوع آنقدر اهمیت دارد که عده زیادی از کارشناسان سیاسی، پیروزی اوباما بر میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه را ناشی از پافشاری وی بر این امر و مخالفت آشکار رامنی با آن می‌دانند. می‌بینیم که پیش‌بینی افزایش مالیات بر درآمد اشخاص ثروتمند در بودجه، علاوه بر آن‌که بر درآمد "مالی" دولت می‌افزاید و "پول " کافی در اختیار دولت برای اجرای طرح‌هایش قرار می‌دهد، اثرات "سیاسی" مهمی تا حد تعیین رئیس جمهور آمریکا نیز دارد.

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم است و میزان خریداران کل بیش از عرضه کل شده، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، کاهش مصرف و در نهایت ایجاد تعادل با عرضه کل تشویق می‌کند. هم‌زمان هم وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به افزایش میزان مالیات‌به‌خصوص از ثروتمندان می‌کند تا از حجم پول در گردش در جامعه بکاهد و اقتصاد از حالت تورمی خارج شود. مجموع این عملیات را "سیاست‌های انقباضی" می‌نامند.

در حقیقت تدوین بودجه، در برگیرنده‌ خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور است و دقت در اعداد و ارقام مندرج در آن و سمت‌گیری هزینه‌ها و درآمدها می‌تواند از نیات واقعی حاکمان کشور پرده بردارد. به عبارت دیگر، با نگاهی به بخش درآمدها و تعیین محل درآمدهای دولت می‌توان به میزان واقعی بودن بودجه با توجه به امکان کسب آن درآمدهای پی برد! مثلا چقدر از در آمدها از محل فروش نفت و گاز خواهد بود و چقدر از دریافت مالیات‌ها. چقدر از محل درآمدهای شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، چقدر ار طریق استقراص دولت از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها، چقدر از طریق فروش اموال دولتی یا بهتر است بگوییم اموال مردم که در اداره آن به دولت سپرده شده‌اند.

سپس می‌توان این درآمدها را با درآمدهای سال گذشته مقایسه و میزان افزایش یا کاهش آنها را نسبت به گذشته مورد بررسی قرار داد. بطور مثال، بیشترین محل درآمد کشور از کجاست و چند درصد بودجه را تشکیل می‌دهد. آیا این میزان وابستگی موضوع بسیار مهم استقلال کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؟

آیا درآمدهای نفتی امسال نسبت به سال قبل بیشتر یا کمتر برآورد شده و اگر آری، چرا. آیا این افزایش یا کاهش منطقی است؟ چقدر امکان خطا وجود دارد و اگر کمتر و بیشتر شد چه باید کرد. آیا درآمد‌های ناشی از وصول مالیات بیشتر شده یا کمتر. چرا چنین شده و چه کسانی باید بیشتر بپردازند و چه کسانی کمتر. اثرات چنین روندی در بحث "توزیع عادلانه ثروت در جامعه" چه خواهد بود؟

آیا دولت به دلیل کسر بودجه مجبور به استقراض است و اگر آری، به چه میزان؟ اثرات چنین امری بر اقتصاد کشور چیست و چه زمانی قابل باز پرداخت خواهد بود. آیا دولت اقدام به حراج دارایی‌های ملت خواهد کرد که به امانت به او سپرده شده؟ در این صورت، به چه میزانی، تحت چه شرایطی و به چه کسانی؟ اثرات آن بر اقنصاد کشور چیست.

بودجه‌ای که در آن میزان درآمدها با میزان هزینه‌ها برابر باشد "بودجه متعادل" نامیده می‌شود. اما قبل از آنکه ببینیم بودجه انقباضی امسال چه خصوصیاتی خواهد داشت، لازم است تعریفی از "سیاست‌های پولی و مالی" عرضه کنیم تا با زبانی مشترک به بررسی موضوع بپردازیم.

سیاست‌های پولی و مالی چیست؟

از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای کنترل و هدایت اقتصاد به سمت و سوی مورد نظر حاکمان، استفاده از سیاست‌های پولی و مالی است که به ترتیب توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اعمال می‌شود. بانک مرکزی آمریکا «فدرال رزرو بنک» مسئول کنترل حجم پول در گردش و تنظیم جریان پولی کشور است که معمولا با تنظیم نرخ بهره می‌تواند حجم نقدینگی در بازار را کنترل کند.

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم است و میزان خریداران کل بیش از عرضه کل شده، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، کاهش مصرف و در نهایت ایجاد تعادل با عرضه کل تشویق می‌کند. هم‌زمان هم وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به افزایش میزان مالیات‌به‌خصوص از ثروتمندان می‌کند تا از حجم پول در گردش در جامعه بکاهد و اقتصاد از حالت تورمی خارج شود. مجموع این عملیات را سیاست‌های انقباضی می‌نامند.

بودجه انقباضی بودجه‌ای است که درآمدهای آن نسبت به سال یا سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته باشد. میزان این کاهش تعیین شده نیست. رقم ثابتی در این مورد وجود ندارد و بستگی به اقتصاد هر کشور دارد اما معمولا پیش‌بینی کاهش حجم درآمدها از۲۰ درصد به بالا نسبت به سال قبل باعث می‌شود بودجه آن سال را انقباضی بنامند. دولت نه تنها باید در زمان اعمال "سیاست‌های انقباضی" در هزینه کردن و ریخت‌و پاش‌امساک کند، بلکه حتی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هم با احتیاط عمل کند.

اکنون می‌توانیم تعریف درستی از "سیاست‌های انبساطی" ارائه کنیم. زمانی که اقتصاد کشور دچار رکود شده یعنی منحنی خریداران کل پایین‌تر از عرضه کل است و مردم به دلایل گوناگون از جمله کم‌پولی یا عدم اطمینان به آینده کشور یا انتظار کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها، میل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره و عرضه پول با بهای ناچیز، مردم را به گرفتن وام و خرج کردن تشویق می‌کند. ضمن آن‌که وزارت امور اقتصاد و دارایی هم با کاهش مالیات‌ها اجازه می‌دهد پول بیشتری در جیب مردم باقی بماند تا اقدام به خرید کنند و اقتصاد از حالت رکود خارج شود.

در هر دو مورد فوق، هزینه‌های دولت به عنوان بزرگ‌ترین خرج‌کننده جامعه، نقش بزرگی در موفقیت سیاست‌های فوق خواهد داشت. یعنی دولت هم باید در زمانی که "سیاست‌های انقباضی" اعمال می‌شود، در هزینه کردن و ریخت‌و پاش‌امساک کند، بلکه حتی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هم با احتیاط عمل کند! برعکس هنگام اجرای "سیاست‌های انبساطی"، دولت با اجرای طرح‌های بزرگ ملی، می‌تواند سیستم مالی و پولی کشور را روغن‌کاری کرده و به بهبود اوضاع کمک نماید.

بر این قرار بودجه انقباضی بودجه‌ای است که درآمدهای آن نسبت به سال یا سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته باشد. میزان این کاهش تعیین شده نیست. رقم ثابتی در این مورد وجود ندارد و بستگی به اقتصاد هر کشور دارد اما معمولا پیش‌بینی کاهش حجم درآمدها از ۲۰٪ به بالا نسبت به سال قبل باعث می‌شود بودجه آن سال را انقباضی بنامند.

این کاهش بودجه می‌تواند به صورت داوطلبانه و در جهت برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و برای رفع مشکلات اقتصادی از قبیل مبارزه با تورم و یا تعدیل اقتصادی باشد - که صد البته نیازمند کار فرهنگی و توجیهی جامعه برای پذیرش سختی‌های راه و همراه کردن مردم دارد- و یا به صورت اجباری، یا تحمیلی و ناشی از موضوعی خارج از اراده دولت یا ملت، که در آن صورت، برخورد دولت و ملت با مشکلات ناشی از آن تنها شکل "انفعالی" و موردی به خود خواهد گرفت.

این خود مقدمه‌ای بر بروز بحران‌های اجتماعی مانند افزایش و تعمیق فقر شده و در نهایت شورش‌های اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. روشن است که بودجه انقباضی کمبود‌های فراوانی برای مردم به همراه می‌آورد که کاهش درآمدهای عمومی و کاهش سطح زندگی از اولین ثمرات آن حواهد بود.

اداره کشور با بودجه آن

ببینیم مسولان اقتصادی رژیم، دلایل روی آوردن به بودجه انقباضی را پس از سال‌ها بودجه انبساطی در چه می‌دانند؟ موسي‌الرضا ثروتی عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «لايحه بودجه ۱۳۹۲ بايد با توجه به شرايط اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتی تهيه و تصويب شود.» وی افزوده که « كاهش يا اتكاء هزينه‌های جاری به درآمدهای نفتی و شناسايی درآمدهاي جديد مالياتی بايد مورد توجه بودجه‌نويسان كشور قرار گيرد.» [منبع]

اما معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از کاهش شدید وابستگی کشور به نفت (از لحاظ دلاری) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور خبر داده است. ممبینی با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از ۶۰ به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است، گفت:« احتمالاً این وابستگی در بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال، ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.» [منبع]

کاهش ناگهانی ۵۵٪ درآمدهای کشور عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت که بیکاری‌های گسترده یکی از بزرگترین شاخص‌های آن خواهد بود. کمبود منابع مالی باعث توقف طرح‌های عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. این کمبود‌ها به بخش دولتی هم سرایت کرده و دولت قادر به پرداخت پاره‌ای از مطالبات بخش خصوصی یا تامین هزینه‌ها‌ی ضروری و حتی حقوق بخشی از کارکنانش نخواهد بود. سخنان اخیر احمدی‌نژاد خطاب به فرماندهان سپاه مبنی بر تامین هزینه هایشان از طریق فروش زمین‌های فرودگاه قلعه مرغی و دوشان تپه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد

به‌نظر می‌رسد که کار خراب‌تر از این ها باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که «به خاطر تحریم‌ها، ۵۰ درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است. سید شمس‌الدین حسینی گفت: «میزان تحقق نیافتن درآمدها در بخش‌های مختلف متفاوت است. مثلا در بخش مالیات ۸۵ درصد درآمدها محقق شده است و در گمرک هم وضع بد نیست اما درخصوص درآمدهای نفتی با ۵۰ درصد کاهش مواجهیم.» [منبع]

از لابه‌لای اخبار و اظهارنظرهای مسئولان نظام می‌توان پی برد که:

۱− انقباضی شدن بودجه امسال نه یک انتخاب که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال ۱۳۹۲ است.

۲− درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ تا ۵۰٪ کاهش یافته است.

۳− درامدهای ارزی مورد انتظار در سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال بین ۳۰٪تا ۴۰٪ کمتر خواهد بود.

وضعیت اقتصاد ایران

حال ببینیم اطلاعات فوق چه معنایی خواهد داشت. ایران در سال ۱۳۹۰ قادر به صدور روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت بود [منبع] اما به دلایل متعدد از جمله فرسودگی صنعت نفت و تحریم صنایع نفت و گاز کشور توسط کشورهای غربی، این حجم در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و کماکان در حال کاهش است! [منبع]

صدور روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت(به شرط تدوام تولید و امکان صدور) می‌تواند باعث درآمد سالیانه تا ۳۵ میلیارد دلار گردد، در تنیجه می‌توان فرض گرفت که درآمد امسال نفتی کشور در همین حدود باشد. به این ترتیب می‌توان گفت که مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در سال ۱۳۹۲ را بین ۳۰٪ تا ۴۰٪ کمتر از امسال محاسبه کرده و در بودجه بگنجانند تا درآمدهای نفتی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال آتی برسد.

توجه داشته باشیم که این رقم در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ به ترتیب ۷۱ میلیارد در ۸۶، ۷۳ میلیارد در ۸۷، ۷۰ میلیارد در ۸۸، ۷۱ میلیارد در ۸۹ و ۸۵ میلیارد در سال ۱۳۹۰ بوده است. (جالب‌تر آنکه مسئولان اقتصادی نظام در ابتدای امسال درآمدهای نفتی سال۱۳۹۱ را حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بودند). اما کار به اینجا ختم نمی‌شود و انتظار می‌رود سایر صادرات درآمد زای ایران از قبیل محصولات پترو شیمی یا میعانات گازی نیز که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بود، به حدود ۳۰٪کاهش یابند.

با این حجم از کاهش درآمد ارزی (که به مثابه موتور محرک اقتصاد ایران عمل می‌کند و تزریق هر یک دلار به اقتصاد کشور قابلیت ایجاد ۱.۷۵ دلار در اقتصاد داخلی را دارد)، می‌توان مطمئن بود که در بخش درآمدهای داخلی (ریالی) هم با کاهش درآمدی تا ۷۵ میلیارد دلار یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان روبرو خواهیم بود. نگارنده حدس می‌زند که حجم بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود که نسبت به رقم بودجه سال ۱۳۹۱ که ۵۶۶ هزار میلیارد تومان بود، تا ۵۵٪ کاهش می‌یابد!

ملاحظه کردیم که این بودجه انقباضی توسط کشورهای خارجی بر رژیم تحمیل شده و رژیم طرح و برنامه خاصی برای مقابله با آن ندارد. اتکاء اقتصاد کشور به صدور نفت باعث شد تا اقتصاد به پاشنه آشیل رژیم مبدل شود و به زانو درآوردن آن کار نسبتا ساده‌ای باشد.

از لابه‌لای اخبار و اظهارنظرهای مسئولان نظام می‌توان پی برد که اولا انقباضی شدن بودجه امسال نه یک انتخاب که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال ۱۳۹۲ است. دوم آن که در آمدهای نفتی درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ تا۵۰٪ کاهش یافته است. دیگر آن که درامدهای ارزی مورد انتظار در سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال بین۳۰ تا۴۰ درصد کمتر خواهد بود.

رژیم ایران طی سالیان اخیر با افزایش باورنکردنی درآمدهای ارزی ناشی از افزایش بهای نفت روبرو بود و مثل اکثر کشورهای دیکتاتوری، این درآمدها را نه در جهت بهبود آینده کشور که در جهت منافع کوتاه مدت حاکمان و متعلق به ابواب جمعی خود دانست. در نتیجه، دولت روز بروز بزرگ‌تر و ناکاراتر شد.

کاهش ناگهانی ۵۵٪ درآمدهای کشور عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت که بیکاری‌های گسترده یکی از بزرگترین شاخص‌های آن خواهد بود. کمبود منابع مالی باعث توقف طرح‌های عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. این کمبود‌ها به بخش دولتی هم سرایت کرده و دولت قادر به پرداخت پاره‌ای از مطالبات بخش خصوصی یا تامین هزینه‌ها‌ی ضروری و حتی حقوق بخشی از کارکنانش نخواهد بود. سخنان اخیر احمدی‌نژاد خطاب به فرماندهان سپاه مبنی بر تامین هزینه هایشان از طریق فروش زمین‌های فرودگاه قلعه مرغی و دوشان تپه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. [منبع]

نتیجه‌گیری

روشن است که بودجه‌انقباضی به همراه خود کمبود‌های فراوانی را برای مردم به همراه خواهد داشت که کاهش درآمدهای عمومی و در نتیجه کاهش سطح زندگی از اولین ثمرات آن خواهد بود. اداره کشور با بودجه انقباضی نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دقیق داشته و شرط همراهی و همدلی مردم از عوامل اصلی در موفقیت آن است اما به نظر می‌رسد مسئولان این نظام کمترین اهمیتی برای عوامل فوق قائل نیستند و بیشتر به فرافکنی و یا استفاده از راه‌حل‌های نه چندان هوشمندانه اکتفا می‌کنند!

مسئولان اقتصادی نظام راه‌حل را در جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمد‌های نفتی دانسته و قصدافزایش مالیات‌ها را دارند! این در حالی است که کل درآمد مالیاتی امسال کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده [منبع] که نسبت به کل رقم بودجه‌سال جاری، یعنی ۵۶۶ هزار میلیارد تومان، کمتر از ۷٪ آن‌را تشکیل می‌دهد. با فرض افزایش ۱۰۰٪ مالیات‌ها در سال آتی که امری نا محتمل است، باز هم گره از کار رژیم باز نخواهد شد.

ضمن آن که باید از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید در حالی‌که با کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای ریالی هم کاهش می‌یابند (که به منزله کاهش درآمدهای عمومی است)، چگونه انتظار دریافت مالیاتی آن هم بیشتر از گذشته را از مردمی دارند که درآمدشان قطعا کمتر ازسال پیش خواهد بود؟ این گونه راه‌حل‌ها برای مدیریت کشور با درآمدی کمتر از نصف سال گذشته بیشتر به یک شوخی شبیه است تا راه‌حل برای گذار از دوران سختی که پیش روی نظام قرار دارد.

حکومت اسلامی که فاقد مشروعیت اجتماعی از یک‌سو و کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر است، در یک حرکت مدرسه‌ای، برای خود بودجه‌انقباضی پیش‌بینی کرده است. حال آن که شرایط ساختاری اقتصاد ایران و زمینه‌های مرتبط با آن، کمترین نزدیکی و همخوانی با چنین بودجه‌ای ندارد.

ابن به خوبی نشان می‌دهد که رژیم‌های مشروعیت‌زدایی شده نه فقط از طرف جامعه که از سوی منطق حاکم بر اقتصاد نیز مورد قهر قرار می‌گیرند. بودجه‌های انقباضی برای موفقیت نیاز به حداقلی از مشروعیت اجتماعی و انتخاب‌های دمکراتیک دارند که نظام جمهوری اسلامی فاقد آن است و همین اجازه می‌دهد که نتیجه‌ آن را تا حد زیادی از قبل پیش‌بینی کنیم.

افزايش چهار برابری قيمت برق در سال جديد

news-zamaneh — Fri, 14 Dec 2012 14:18:54 +0000

معاون وزير نيرو در دولت دهم با اعلام آن‌که "قيمت فعلی برق به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" از افزايش قطعی بهای برق در سال ۹۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو، بامداد امروز، جمعه ۲۴ آذرماه، در جمع خبرنگاران با اشاره به آن‌که در حال حاضر قيمت ۲۶.۴ تومان بهای هر کيلو وات ساعت برق "به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" اعلام کرد که اين وزارتخانه افزايش قيمت برق تا ۸۰ تومان را در بودجه سال ۹۲ به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد کرده است.

بهزاد در ادامه از موافقت نمايندگان مجلس با افزايش قيمت برق خبر داد و گفت: "وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند."

معاون وزير نيرو در شهريورماه سال جاری گفته بود: "برنامه‌ريزی به‌گونه‌ای است که پس از ابلاغ مرحله دوم افزايش قيمت‌ها، مرحله سومی هم برای رشد تعرفه‌ها در کار خواهد بود و پيش‌بينی ما اين است که قيمت برق به جای پنج مرحله در سه مرحله نهايی شود."

محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو: وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند

مجيد نامجو، وزير نيرو در دولت محمود احمدی‌نژاد نيز پيش‌تر اعلام کرده بود که دولت قصد دارد قيمت برق را در دو مرحله ديگر به قيمت تمام‌شده برساند.

اين در حالی است که بر اساس قانون اوليه هدفمندی يارانه‌ها قرار بود دولت ظرف پنج سال قيمت حامل‌های انرژی را به قيمت تمام شده افزايش دهد که در آن زمان پيش‌بينی می‌شد اين افزايش سالانه ۲۰ درصد و ظرف پنج سال انجام بگيرد.

وزير نيرو در همان زمان پس از اعتراض‌های شهروندان نسبت به افزايش قيمت برق با بيان اين‌که "افزايشی در تعرفه‌های برق نداشتيم"، گفته بود: "اين افزايش قيمت، احساسی است که مردم از بابت دريافت قبض‌های خود در تابستان دارند."

خبر افزايش قيمت برق از سوی دولت و موافقت نمايندگان مجلس در حالی منتشر شده که در ابتدای سال جاری و به‌دنبال بروز اختلافات شديد ميان مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، مجلس اعلام کرد که "دولت حق افزايش قيمت حامل‌های انرژی تا پايان سال را ندارد."

اين اقدام پس از آن صورت گرفت که مهدی غضنفری، وزير صنعت معدن و تجارت در خبری گفت: "قيمت بنزين، گازوئيل، نفت‌کوره، گاز، آب و برق در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها افزايش خواهد يافت."

در ۲۱ آبان‌ماه سال جاری، نمايندگان مجلس به دليل آن چه "اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت" و "مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور" اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کردند.

در بهمن‌ماه سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تأثير اجرای هدفمندی يارانه‌ها بر صنايع کشور اعلام کرد که عملکرد دولت در اين زمينه "کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است."

در اين گزارش، آمده بود که افزايش قيمت انواع حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات صنايع معدنی، به‌ويژه محصولات فولادی، روی، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازی يارانه‌‌ها و آزادسازی قيمت‌ها گرديده و همچنين باعث کاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است.

جنوبگان، در معرض خطر انسان‌هاست

arezoo — Sat, 14 Jul 2012 22:11:32 +0000

ساینس دیلی (Science Daily)

برگردان:

احسان سنایی

ساینس دیلی - جمعی از پژوهش‌گران بین‌المللی با انتشار مقاله‌ای در شماره فعلی نشریه Science، عنوان کرده‌اند که قاره جنوبگان در پی فعالیت‌های انسانی و دیگر عوامل مربوط، امروزه در معرض خطر جدی است و حراست از این واپسین محیط نامسکون زمین، تدابیر زیست‌محیطی تازه‌ای را می‌طلبد.

به‌گفته مالون کنیکوت (Mahlon C. Kennicutt II)، استاد اقیانوس‌شناسی دانشگاه A&M تگزاس، که بیش از ۲۵ سال متوالی به بررسی این سرزمین مشغول است، جنوبگان امروزه با مخاطرات فزاینده‌ای مواجه شده که ناشی از گرمایش زمین، از دست رفتن یخچال‌ها و همچنین یخ‌های شناور دریایی، رواج گردشگری، ماهی‌گیری غیراصولی در آب‌های منطقه، آلودگی و در نهایت ورود گونه‌های مهاجم زیستی به این منطقه هستند. به‌زعم نویسندگان مقاله، ذخایر بالقوه نفت، گاز و همچنین کانی‌های معدنی این قاره و اقیانوس پیرامونش، از جمله نگرانی‌های درازمدتیست که روی‌هم‌رفته می‌تواند اسف‌ناک‌ترین خطر را به دنبال داشته باشد.

به‌گفته کنیکوت، نظام معاهده‌ایِ جنوبگان که بر این قاره حکم می‌راند، از زمان تأسیس‌اش در سال ۱۹۶۲، عملکرد خوبی داشته و هم‌اینک پنجاه کشور از آن تبعیت می‌کنند.اما قاره جنوبگان هم‌اینک زیر فشار ناشی از دگرگونی‌های اقلیمی زمین و رغبت پیوسته به ذخایر طبیعی خود قرار گرفته که چیزهای متنوعی از ماهی گرفته تا کریل‌ها و از گاز و نفت گرفته تا کانی‌های معدنی را شامل می‌شوند. او می‌افزاید: "خیلی‌ها شاید ندانند که در بحث زمین‌گرمایی، جنوبگان مثل پیش‌مرگ و زنگ خطر زمین و به‌گونه‌ای نقش ترموستات سیاره‌مان را بازی می‌کند. مناطق قطبی، در قبال مخاطرات ناشی از زمین‌گرمایی، حساس‌ترین مناطق زمین هستند و به سرعتْ عکس‌العمل نشان می‌دهند. به‌طوریکه جنوبگان، هر اتفاقی را که به تبع زمین‌گرمایی به روی خود ببیند، آن را دیر یا زود و به شیوه‌هایی که ندرتاً احساسش می‌کنیم، در باقی نقاط سیاره‌مان هم خواهیم دید. این قاره، میزبان متجاوز از ۹۰ درصد ذخایر آب شیرین زمین است، که به شکل صفحات غول‌آسای یخی به دام افتاده‌اند. پژوهشی که بر اطلاعات بنیادین‌ و درک کلی‌مان از این سامانه‌های پیچیده بیفزاید، نقش مهمی در درک بسیاری از چالش‌های فعلی پیش روی زمین ایفا خواهد کرد.

کنیکوت علاوه بر تحقیق در این منطقه، ریاست کمیته علمی پژوهش‌های مرتبط با جنوبگان (SCAR) را هم عهده‌دار است؛ کمیته‌ای که در سال ۱۹۵۸میلادی با هدف مدیریت پژوهش‌های بین‌المللی این منطقه تأسیس شد.

مالون کنیکوت: در بحث زمین‌گرمایی، جنوبگان مثل پیش‌مرگ و زنگ خطر زمین و به‌گونه‌ای نقش ترموستات سیاره‌مان را بازی می‌کند. مناطق قطبی، در قبال مخاطرات ناشی از زمین‌گرمایی، حساس‌ترین مناطق زمین هستند و به سرعتْ عکس‌العمل نشان می‌دهند. به‌طوریکه جنوبگان، هر اتفاقی را که به تبع زمین‌گرمایی به روی خود ببیند، آن را دیر یا زود و به شیوه‌هایی که ندرتاً احساسش می‌کنیم، در باقی نقاط سیاره‌مان هم خواهیم دید.

جنوبگان، علی‌رغم مساحتی بیش از دو برابر خاک ایالات متحده، نه از هیچ شهر و دولتی میزبانی می‌کند و نه حتی ساکن دائمی دارد. همه مسافرین این منطقه، بازدیدکنندگان موقتی‌ هستند که یا دانشمندند، یا پرسنل پشتیبان دانشمندان و یا گردشگر. این قاره سردترین، خشک‌ترین و بادخیزترین منطقه زمین، و تنها قاره‌ای‌ست که منطقه زمانی ندارد.

کنیکوت می‌گوید: "معاهده جنوبگان طی پنجاه سال گذشته عملکرد خوبی داشته، ولی ما نیازمند هم‌اندیشی مجددی هستیم تا بفهمیم که چگونه به نحو مطلوبی می‌شود این قاره را از دامنه مخاطرات فزاینده‌ای که تهدیدش می‌‌کنند، حفظ کرد. این معاهده به هچکس اجازه استخراج نفت یا گاز را نمی‌دهد، اما امکان نقض آن در سالیان آینده وجود دارد. شرکت‌های تولید انرژی، تاکنون رغبت چندانی به کاوش سرزمین‌های جنوبی سیاره‌مان نشان نداده‌اند، چراکه اوضاع سخت محیطی، فاصله‌ای که تا بازار عرضه وجود دارد و همچنین نبود فناوری‌هایی لازم، این کار را به تجارتی سخت و گران بدل کرده. در دهه ۶۰ [میلادی]، اکثر افراد گمان می‌کردند که حفاری در حوزه شمال آلاسکا به صرفه نیست؛ حال‌آنکه ظرف کمتر از ۳۰ سال، این منطقه به یکی از برجسته‌ترین ذخایر نفت جهان بدل شده است. امروزه حفاری در اعماق آب‌ها کار رایجی در جهان شده و فناوری‌های تکمیلی ِ فرآوری نفت از لایه‌های زیرسطحی هم به سرعت در حال پیشرفت‌اند. لذا موانع پیشین شاید پشت سر گذارده شوند و این در آینده‌ای نه‌چندان دور، حال جنوبگان را وخیم‌تر خواهد کرد".

کنیکوت همچنین می‌افزاید که ذوب یخچال‌های چندین نقطه از این قاره، خطری‌ست که باید آن را جدی گرفت. "در خلال خبرهای هفته پیش، گزارشی وجود داشت مبنی بر اینکه ارتفاع سطح آب سواحل شرقی ایالات متحده، با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه که پیش‌بینی می‌شده در حال افزایش است. همچنان که سیاره‌مان گرم می‌شود و صفحات غول‌آسای یخی می‌شکنند و آب می‌شوند، ارتفاع سطح آب دریاهای زمین هم نه فقط در آمریکا، که در سرتاسر دنیا می‌تواند افزایشی چشمگیر داشته باشد. در مباحثات جاریِ مربوط به معضل زمین‌گرمایی و رشد ارتفاع سطح آب دریاها، از صفحات یخی جنوبگان به عنوان «غول‌های خفته» یاد می‌شود. دانشمندان هنوز درک درستی از زمان و نحوه بیداری این غول‌ها در آینده، که به بالاتر آمدن سطح دریاها خواهد انجامید، ندارند". وی همچنین می‌افزاید اگر آن مکتشفینی که برای نخستین بار این منطقه را بالغ بر ۱۰۰ سال پیش از نظر گذراندند، امروز هم ببینندش، از وسعت تغییراتِ پدیدآمده حیرت‌زده می‌شدند.

مثلاً ثابت شده که بیش از ۳۰۰ دریاچه زیریخچالی در جنوبگان وجود دارد که وسعت برخی‌شان پهلو به وسعت دریاچه‌های بزرگ زمین می‌زند؛ در برخی مناطق ِ این قاره هم صفحات یخی، مثل رودخانه به سمت اقیانوس جاری‌اند. تعدد گردشگران و روند رو به رشد سفرهای تحقیقاتی به منطقه هم حکایت از این دارد که چشم‌انداز حضور دائمی انسان در جنوبگان، آنقدرها هم دور از انتظار نیست. کنیکوت می‌گوید: "تمام این نگرانی‌ها، چالش‌های خطیری را در برابر کوشش‌هایی که به‌منظور حفظ و حراست از این قاره صورت گرفته، مطرح کرده‌اند".

"حرف آخر اینکه ما نیازمند کسب اطمینان از این مسأله‌ایم که آیا معاهدات و شیوه‌های کنونی که به‌عنوان تدبیر و واکنشی در قبال این مخاطرات عمل می‌کنند، هیچ استقامت کافی برای یک تمدید پنجاه‌ساله را دارند؟ و آیا سیاست‌های کنونی، قاره جنوبگان را به همان اندازه‌ که آن را برای آیندگان‌مان می‌خواهیم و بدان‌ها بدهکاریم، حفظ و حراست کرده‌اند؟

منبع: Science Daily

توضیح تصویر:

آشیانه یک پنگون / عکس از Goinyk Volodymyr /Fotolia

آب و برق مسجدها و حسينيه‌ها در ايران رايگان شد

Mon, 14 May 2012 09:55:47 +0000

در شرايطی که حامل‌های انرژی در ايران گران‌تر می‌شوند، مجلس ايران با مصوبه‌ای برق، آب و گاز را برای مسجدها، حسينيه‌ها و مکان‌های آموزش قرآن رايگان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ امروز دوشنبه ۲۵ ارديبهشت‌ماه، نمايندگان مجلس ايران در ادامه بررسی جزئيات لايحه بودجه ۹۱ در بخش درآمدی، بند الحاقی ۲۸ را به تصويب رساندند.

بنا به اين بند هزينه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مسجدها، حسينيه‌ها و مکان‌های تدريس و آموزش قرآن در شهرها و روستاها از اين پس رايگان خواهد بود.

احمد توکلی نماينده اصول‌گرای تهران از مخالفان اين طرح معافيت از پرداخت هزينه سوخت را در جهت‌گيری برای هدفمندسازی يارانه‌ها غلط دانست و گفت: "بايد هزينه‌ها گرفته شود اما می‌توانيد در بودجه برای کمک به مسجدها اعتباراتی در نظر بگيريد."

به گفته وی با اين روش اجازه داده می‌شود که به هر شکل و شيوه‌ای سوخت مصرف شود.

علی لاريجانی که برای نخستين بار در بررسی لايحه بودجه ۹۱ به‌عنوان موافق اظهار نظر می‌کرد در پاسخ گفت: "يکی از مسائلی که برای همه شما روشن است اين است که جريان مخالف انقلاب اسلامی مدت‌هاست اهدافی را در کشور ما دنبال می‌کند و آن اين است که ريشه‌های دينی مردم را تضعيف کنند."

علی لاريجانی با تأکيد بر اين‌که مسجدها برای جذب بيشتر بايد "پرنور و پرفروغ" باشند، تزئين مسجد و آراستگی آن را امر مهمی دانست که مجلس نبايد نسبت به آن "خست" به خرج دهد

وی هيچ مرکزی را "خالص‌تر" از مسجدها و حسينيه‌ها برای حفظ دين ندانست و افزود وقتی به موسيقی و تئاتر و سينما کمک می‌شود بايد به مسجدها نيز کمک شود.

رئيس مجلس ايران گفت:‌ "حداقل کمکی که می‌کنيم اين باشد که اين مسجدها سرپا باشند. اين حداقل توقع از يک نظام اسلامی است."

وی همچنين با تأکيد بر اين‌که مسجدها برای جذب بيشتر بايد "پرنور و پرفروغ" باشند، تزئين مسجد و آراستگی آن را امر مهمی دانست که مجلس نبايد نسبت به آن "خست" به خرج دهد.

رحيم ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور و نماينده دولت که در مجلس حضور داشت در سخنانی از عملکرد دولت نهم و دهم در زمينه توجه به دين و اماکن دينی و مسجدها دفاع کرد و آن را با گذشته قابل قياس ندانست.

ممبينی گفت: "در سال ۸۳، ۸۳ ميليارد تومان به اين حوزه کمک شد در حالی که هم‌اکنون ۵۵۰۰ ميليارد تومان کمک شده است."

وی همچنين افزود که از سوی دولت سالانه دست‌کم ۳۰۰ ميليارد تومان به‌طور مستقيم به مسجدها و مکان‌های دينی کمک می‌شود.

نماينده دولت با اين حال انتقاد کوچکی از اين بند کرد و گفت: "ما موافق هستيم که اعتبارات مربوط به مصارف مسجدها افزايش يابد اما بايد به بحث فساد احتمالی و اصراف هم توجه داشته باشيم."

احمد توکلی، مخالف: با اين روش اجازه داده می‌شود که به هر شکل و شيوه‌ای سوخت مصرف شود

پس از سخنان مخالف و موافق نمايندگان موافقت خود را با اين بند اعلام کردند اما گيورک وارطان، نماينده ارامنه شمال در اعتراض گفت که اين مزايا برای مکان‌های دينی اقليت‌های مذهبی نيز اختصاص يابد.

وارطان گفت: "ما در بررسی آن بند به کميسيون تلفيق گفته بوديم که اماکن مذهبی اقليت‌ها را در اين بند لحاظ کند اما گويا فراموش کردند."

علی لاريجانی کميسيون تلفيق و دولت را موظف کرد که اين موضوع را پيگيری کند و گفت: "اگر اماکن مذهبی اقليت از قلم افتاده است آن را اضافه کنند در غير اين صورت اين بند را اصلاح می‌کنيم."

اين تصميم مجلس ايران در حالی صورت می‌گيرد که به‌دليل اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها در يک سال اخير قیمت انرژی و سوخت (آب، برق و گاز) در کشور به‌شدت افزايش يافته است.

گران شدن حامل‌های انرژی در ايران نه تنها بر زندگی مردم تأثير منفی گذاشته بلکه موجب تعطيلی بسياری از کارخانه‌ها و بيکاری هزاران کارگر شده است.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها قرار شده است در مدت پنج سال يارانه کالاهايی چون بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شير حذف شده و اين کالاها با قيمت بازارهای منطقه خليج‌ فارس عرضه شوند.

تاکنون قيمت گاز، برق و آب در ايران در پی اجرای همين قانون به‌شدت گران شده‌ است.

توقف صادرات گاز ایران به ترکیه

Maryam — Sun, 25 Sep 2011 10:46:11 +0000

صادرات گاز ایران به ترکیه برای سومین بار در سال جاری متوقف شد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا)، قطع صادرات گاز به درخواست ترکیه انجام شده است.

مجید بوجارزاده، سخنگو و رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه صادرات گاز ایران به ترکیه از ساعت ساعت ۲۳: ۰۹ شامگاه پنج شنبه ۳۱ شهریور ماه جاری متوقف شده، گفت: «شرکت بوتاش ترکیه دلیل این درخواست از ایران را بررسی خط لوله واردات گاز و رفع ایراد احتمالی در آن عنوان کرده است.»

مجید بوجارزاده زمان ازسرگیری صادرات گاز به ترکیه را اعلام نکرد و گفت که «اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقبا اعلام خواهد شد.»

در مرداد ماه جاری خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه دو بار به دلیل انفجار تروریستی در این خطوط متوقف شده بود.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران گفت: «شرکت بوتاش ترکیه دلیل درخواست توقف صادرات گاز ایران را بررسی خط لوله واردات گاز و رفع ایراد احتمالی در آن عنوان کرده است»

هفتم مرداد ماه نیز یک انفجار خط لوله ماکو صادرات نفت به ترکیه را متوقف کرد. این انفجار هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت و از روز شنبه هشتم مرداد ماه با ترمیم این خط لوله، صادرات گاز به ترکیه از سر گرفته شد.

وزارت اطلاعات ایران عاملان انفجار خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه را از گروه پژاک دانست و اعلام کرد هفت نفر از آنان کشته و دستگیر شدند.

در تاریخ ۲۱ مرداد ماه سال جاری نیز این خط لوله در ۶۰ کیلومتری خاک ترکیه و در نزدیکی تأسیسات اندازه‌گیری گاز بازرگان ایران منفجر شد.

خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه فرودین سال جاری در قم و شهریورماه سال گذشته نیز در منطقه الشکریت از توابع استان آغری ترکیه به دلیل نامعلومی منفجر شده بود.

بر اساس قراردادی ۲۵ ساله‌ای که اوت ۱۹۹۶ به امضای مقامات تهران - آنکارا رسیده است، ایران سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند.

میزان صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه در سال گذشته در مجموع بالغ بر شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب بوده است. ایران در سال جاری نیز به طور متوسط روزانه نزدیک به ۳۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر کرده است.

خطوط لوله ایران امکان افزایش ظرفیت گاز صادراتی تا سقف روزانه ۴۰ میلیون متر مکعب را دارند. با ساخت قطعات سوم و چهارم خط لوله ششم سراسری گاز، امکان انتقال روزانه ۹۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به ترکیه و سایر کشورهای متقاضی در پایانه مرزی بازرگان فراهم خواهد شد.

در همین زمینه:

انفجار ديگر در خط لوله صادرات گاز ايران به ترکيه

«گاز پارس جنوبی رو به پايان است»

Tue, 26 Jul 2011 15:06:16 +0000

در حالی‌ که برداشت گاز قطر از ميدان مشترک پارس جنوبی به دو برابر بيشتر از ايران افزايش يافته است کارشناسان از اتمام گاز پارس جنوبی در بخش ايران اظهار نگرانی کرده‌اند.

به گزارش تارنمای خبرآنلاين برآورد کارشناسان حاکی از آن است که متوسط فشار در ميدان گازی پارس جنوبی در بعضی از چاه‌های واقع در بخش ايران، از هشت تا ۱۰ بار کاهش يافته است.

بنا به اين گزارش اين احتمال وجود دارد که برداشت دوبرابری قطر از اين ميدان باعث تغيير شيب گاز آن شود که با ادامه اين روند از سال آينده ورود فازهای جديد برای به‌دست آوردن گاز بسيار دشوار خواهد بود.

ميدان گازی پارس جنوبی را يکی از بزرگ‌ترين ميدان‌های‌ گازی جهان می‌دانند که در خليج فارس و در آب‌های دو کشور ايران و قطر قرار دارد.

اين ميدان گازی بين ايران و قطر مشترک است و ۹۷۰۰ کيلومتر مربع مساحت دارد که ايران ۳۷۰۰ کيلومتر مربع و قطر ۶۰۰۰ کيلومتر مربع آن را در اختيار دارند.

شيب اين ميدان گازی به سمت قطر است و در صورت برداشت بيشتر گاز از سوی قطر با شيب طبيعی‌ای که وجود دارد گاز ميدان به سمت اين کشور حرکت خواهد کرد.

قطر با حضور شرکت‌های بزرگ نفتی چون شل و توتال در سال آينده توليد خود را به سه برابر توليد فعلی ايران افزايش خواهد داد اما به نظر نمی‌رسد که تا سال آينده هيچ کدام از فازهای پارس جنوبی در ايران وارد مدار شوند

به گزارش خبرآنلاين دليل کارشناسان به خاطر نگرانی از نبود خوراک برای فازهای جديدی که قرار است وارد مدار شود همين مسأله است.

بنا به اين نظر وقتی گاز به سمت قطر حرکت کند فشار برای دست‌يابی به گاز در پارس جنوبی کاهش خواهد يافت و در ادامه اين روند مشکلات متعددی را برای ايران به‌وجود خواهد آورد که در ابتدايی‌ترين شکل آن برداشت گاز در منطقه ايران را با دشواری همراه خواهد ساخت.

اين گزارش با تأکيد بر اين‌که «هنوز مشخص نيست دليل واقعی اين افت فشار چيست»، نوشته است: «کارشناسان معتقدند تنها راه نجات وضعيت فعلی افزايش برداشت گاز و رساندن توليد به ميزان توليد عرب‌ها و حتی بيشتر است که مطمئنأ اين امر تا ۸۰ ماه ديگر غيرممکن خواهد بود.»

گزارش می‌افزايد «آمارها نشان از اين نکته دارد که فازهای در حال توسعه از برنامه عقب هستند و در بهترين شرايط از ۸۰ ماه ديگر بايد منتظر وارد مدار شدن اين فازها باشيم.»

آمارها نشان می‌دهند که در حال حاضر ايران روزانه ۲۱۰ ميليون متر مکعب و قطر ۳۶۰ ميليون متر مکعب گاز برداشت می‌کنند.

بر پايه اين گزارش قطر با حضور شرکت‌های بزرگ نفتی چون شل و توتال در سال آينده توليد خود را به سه برابر توليد فعلی ايران افزايش خواهد داد.

اما به نظر نمی‌رسد که تا سال آينده هيچ کدام از فازهای پارس جنوبی در ايران وارد مدار شوند.

بهره‌برداری از مجتمع بندری پارس، از تيرماه ۱۳۸۹ به کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران سپرده شده است و اين شرکت نيز در طول ماه‌های گذشته مورد تحريم‌های گسترده جهانی قرار گرفته است

همچنين تا پايان ارديبهشت‌ماه سال جاری فازهای در حال ساخت با پيشرفت ۵/۱۷ درصدی روبه‌رو بودند در حالی‌ که اين رقم در حالت عادی بايد ۵/۳۱ درصد باشد.

کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از پيشرفت، مربوط به تأمين تجهيزات طرح است که همين امر باعث کاهش روند پيشرفت پروژه می‌شود.

بهره‌برداری از مجتمع بندری پارس، از تيرماه ۱۳۸۹ به کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران سپرده شده است و اين شرکت نيز در طول ماه‌های گذشته مورد تحريم‌های گسترده جهانی قرار گرفته است.

در يکی از آخرين اقدامات، خردادماه سال جاری آمريکا ۱۰ شرکت وابسته به کشتيرانی ايران را تحريم و سه نفر از مديران آن را متهم به نقل‌وانتقال بيش از ۶۰ ميليون دلار از طريق بانک‌های آمريکايی کرد.
اين تحريم‌ها در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران صورت می‌گيرند.

کشورهای غربی معتقدند برنامه هسته‌ای ايران پوششی برای دستيابی به سلاح هسته‌ای است اما ايران اين موضوع را رد کرده و می‌گويد برنامه هسته‌ای خود را برای مقاصد صلح‌آميز استفاده می‌کند.

افزون بر شورای امنيت سازمان ملل که تاکنون با صدور چهار قطع‌نامه، به تحريم‌ها عليه برنامه اتمی ايران و افراد و سازمان‌های مرتبط به آن رأی داده، آمريکا، اتحاديه اروپا و برخی ديگر از کشورها تحريم‌های يک‌جانبه‌ای نيز عليه ايران اعمال کرده‌اند.

ادامه اختلاف وزارت نفت و نيرو بر سر قطع گاز نيروگاه‌های برق

Wed, 29 Jun 2011 13:17:26 +0000

علی‌رضا ضیغمی، معاون وزیر نفت ايران گفت با وجود بدهی‌های چند ميلياردی وزارت نيرو، در تمامی نیروگاه‌ها سوخت مایع به اندازه کافی ذخیره شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌رضا ضیغمی، معاون وزير نفت ايران امروز به سخنان محمد بهزاد، معاون وزير نيرو در رابطه با قطع گاز ۱۵ نيروگاه برق پاسخ گفت.

علی‌رضا ضیغمی هرگونه ایجاد محدودیت در سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها را رد کرد و گفت: «آیا وزارت نیرو قصد دارد با این مسائل، بدهی‌های چند میلیارد دلاری خود به وزارت نفت و دولت را نپردازد.»

معاون وزير نفت افزود: «حتی میزان ذخیره گازوئیل و نفت کوره این واحدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰۰ میلیون لیتر افزایش پیدا کرده است.»

روز گذشته محمد بهزاد گفته بود ۱۵ نيروگاه برق در حال حاضر بدون گاز مسئوليت توليد برق کشور را به عهده دارند و مخازن سوخت مايع برخی نيروگاه‌ها نيز به انتها نزديک می‌شود.

بهزاد افزوده بود: «نيروگاه‌های کاشان، اردبيل، اصفهان از جمله شاخص‌ترين نيروگاه‌هايی هستند که گاز آن‌ها هم‌اکنون قطع است و سوخت مايع آن‌ها نيز به حداقل رسيده است؛ بر اين اساس لازم است وزارت نفت به‌ويژه شرکت ملی گاز ايران وظيفه خود را به درستی انجام دهد.»

معاون وزیر نفت: پشت پرده این حملات به وزارت نفت را نمی‌دانم

محمد بهزاد گفته بود وزارت نيرو نگران رفتارهای شرکت ملی گاز ايران است چراکه سوخت‌رسانی به نيروگاه‌های برق «وظيفه» وزارت نفت و شرکت ملی گاز است.

علی‌رضا ضیغمی امروز گفت: «سوخت مایع تمامی نیروگاه‌های ایران مطابق یک برنامه مدون و با هماهنگی شرکت ملی گاز، نفت، پالایش و پخش نفتی و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به‌طور کامل تأمین شده است.»

ضیغمی با تأکيد بر اين‌که «سوخت نیروگاه‌ها به دلیل بدهی چند میلیارد دلاری نیرو قطع نمی‌شود»، تعميرات در پالايشگاه‌ها را عامل اين موضوع دانست و افزود: «انجام تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های گاز، خطوط لوله و بخش بالادستی صنایع نفت و گاز کشور یک امر بدیهی و طبیعی است که هر ساله انجام می‌شود.»

وی تأکيد کرد: «انجام این تعمیرات دوره‌ای در پالایشگاه‌ها و بخش‌های مختلف صنعت نفت به‌منظور افزایش پایداری شبکه نفت و گاز کشور در فصل زمستان ضروری به نظر می‌رسد.»

اين در حالی است که معاون وزير نيرو گفته بود: «شرکت ملی گاز تعميرات اساسی پالايشگاه‌های کشور را درست در زمان اوج توليد و مصرف برق انجام داده است که بر اين اساس از ابتدای خردادماه تا اين لحظه، ميزان گاز دريافتی نيروگاه‌های کشور ۲۵ درصد کاهش يافته است.»

معاون وزیر نفت در ادامه سخنان خود با بیان این‌که «پشت پرده این حملات به وزارت نفت را نمی‌دانم»، اعلام کرد: «معمولأ مرسوم است در وقوع مشکلات از طریق نامه‌نگاری به رئیس جمهور و یا معاون اول ایشان مسائل پی‌گیری شود.»

دی ماه سال گذشته پس از سپری شدن نزديک به يک ماه از آغاز اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها که پيش‌بينی می‌شد مصرف گاز را پايين آورد، بر پايه آمارهای شرکت ملی گاز، مصرف گاز ايران به ۵۸۵ ميليون متر مکعب در روز افزايش يافت.

خبرگزاری‌های ايران گزارش دادند که با افزايش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، اعمال محدوديت‌ها برای گازرسانی به نيروگاه‌ها آغاز شده است.

اين در حالی است که جواد اوجی، معاون وزير نفت و مدير عامل شرکت ملی گاز ايران در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد ايران مشکل کمبود يا قطع گاز ندارد.

ايران با در اختيار داشتن بيش از ۳۳ تريليون متر مکعب ذخاير و توليد روزانه ۶۰۰ ميليون متر مکعب گاز عنوان دومين کشور گازخيز جهان را دارد اما مصرف سالانه آن بالغ بر ۱۵۰ ميليارد متر مکعب گاز است که آن را به سومين مصرف کننده بزرگ جهان تبديل کرده است.

قطع گاز ۱۵ نيروگاه برق در ايران

Tue, 28 Jun 2011 11:25:27 +0000

معاون وزير نيرو گفت ۱۵ نيروگاه برق در حال حاضر بدون گاز مسئوليت توليد برق کشور را به عهده دارند و مخازن سوخت مايع برخی نيروگاه‌ها نيز به انتها نزديک می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قطع گاز در ۱۵ نيروگاه برق ايران موجب اختلاف ميان وزارت نيرو و شرکت ملی گاز شده است.

محمد بهزاد، معاون وزير نيرو گفت: «هم‌اکنون در تعداد زيادی از نيروگاه‌های کشور گاز قطع است و اگرچه تاکنون وزارت نيرو توانسته کمبودهای شرکت ملی گاز در گازرسانی به نيروگاه‌ها را مديريت کند تا خاموشی بروز نکند، اما در حال حاضر ۱۵ نيروگاه کشور بدون گاز هستند.»

محمد بهزاد افزود: «نيروگاه‌های کاشان، اردبيل، اصفهان از جمله شاخص‌ترين نيروگاه‌هايی هستند که گاز آن‌ها هم‌اکنون قطع است و سوخت مايع آن‌ها نيز به حداقل رسيده است؛ بر اين اساس لازم است وزارت نفت به‌ويژه شرکت ملی گاز ايران وظيفه خود را به درستی انجام دهد.»

يکی از مسئولان شرکت توانير که نامش اعلام نشده نيز به خبرگزاری مهر گفته است: «به دليل عدم تحويل گاز به نيروگاه‌ها، نيروگاه شهيد منتظری تنها تا سه روز آينده قابليت استفاده از سوخت مايع را دارد و حجم مخزن اين نيروگاه به دليل استفاده مکرر از سوخت مايع، به حداقل رسيده است و اگر گاز متصل نشود، اين نيروگاه ظرف روزهای آينده از مدار توليد خارج خواهد شد.»

مجيد نامجو، وزير نيرو از ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران برای تأمين گاز نيروگاه‌ها خبر داد

محمد بهزاد گفت وزارت نيرو نگران رفتارهای شرکت ملی گاز ايران است چراکه سوخت‌رسانی به نيروگاه‌های برق «وظيفه» وزارت نفت و شرکت ملی گاز است.

معاون وزير نيرو با بيان اين‌که «گاز خوراک اصلی تأمين نيروگاه‌های برق کشور است» از انجام تعميرات پالايشگاهی در پيک مصرف برق و زمان حساس گازرسانی به نيروگاه‌ها انتقاد کرد.

وی گفت: «اين برخورد تاکنون سابقه نداشته است؛ چراکه شرکت ملی گاز تعميرات اساسی پالايشگاه‌های کشور را درست در زمان اوج توليد و مصرف برق انجام داده است که بر اين اساس از ابتدای خردادماه تا اين لحظه، ميزان گاز دريافتی نيروگاه‌های کشور ۲۵ درصد کاهش يافته است.»

محمد بهزاد اعلام کرد که در همين رابطه روز گذشته جلسه‌ای با حضور مديرعامل شرکت ملی نفت ايران و مديرعامل شرکت ملی گاز ايران برای تأمين سوخت مورد نياز نيروگاه‌ها برگزار شده است.

از سوی ديگر، مجيد نامجو، وزير نيرو از ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران برای تأمين گاز نيروگاه‌ها خبر داد. وی گفت که با سرپرست وزارت نفت نيز در اين‌باره مذاکره خواهد کرد.

در همين حال وزير نيرو از مردم خواست که نگران اين موضوع نباشند. وی گفت: «با هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی وزارت نيرو با مجموعه نيروگاهی کشور، هيچ مشکلی در تأمين برق مورد نياز مردم نيست.»

وی افزود: «وزارت نيرو علی‌رغم مشکلاتی که وجود دارد، خاموشی اعمال نخواهد کرد.»