بهروز فراهانی

تحمیل رسمی فقر

society — Thu, 14 Mar 2013 07:14:01 +0000

گفت‌وگو با بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری پیرامون حداقل دستمزد کارگران

بهنام دارایی‌زاده - روز ۲۲ اسفند، شورای عالی کار، حداقل میزان دستمزد کارگران را برای سال آینده تعیین کرد. بر پایه‌ این تصمیم، شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۲ خورشیدی تنها ۴۸۷ هزار تومان، مشخص شده است.

بر پایه‌ ماده‌ ۴۱ قانون کار ایران، شورای عالی کار موظف است با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، همه ساله حداقل دستمزد کارگران را (که با خانواده‌های‌شان در ایران جمعیتی معادل ۳۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند)، تعیین کند. البته این رقم تنها شامل کارگرانی‌ می‌شود که مشمول قانون کارند. بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار ایران اساساً شامل قانون کار نمی‌شود. در ماده‌ ۴۱ قانون کار یک معیار دیگر نیز در نظر گرفته شده است. این ماده می‌گوید: «حداقل دستمزد کارگران باید به اندازه‌ای مقرر شود که زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تعیین گردد». بنابراین صحبت از حداقل معیشت یا رفع فقر مطلق هم نیست، بلکه اشاره به یک زندگی عادی و مرسوم در ایران دارد.

بهروز فراهانی: «وقتی شما به دعواهای میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد رجوع می‌کنید، می‌بینید که نمایندگان مخالف احمدی‌نژاد بارها و بارها از تورم سه رقمی صحبت کرده‌اند. بحران اقتصادی و فروریزش ارزش برابری ریال با دلار یک وضعیت تورمی فوق‌العاده‌ای را در ایران ایجاد کرده که مطبوعات خود رژیم صحبت از کلافه‌گی مردم برای خرید عید می‌کنند.»

بانک مرکزی ایران گفته است که نرخ تورم از فروردین ماه امسال تا پایان دی‌ ماه بیش از ۳۰درصد است، اما در عمل همین میزان تورم رسمی و دولتی نیز مبنای افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته نشده است. قطع نظر از اینکه معمولاً در ماه‌های پایانی سال به‌خاطر خریدهای شب عید، بازار معمولاً یک موج تورمی دیگر را نیز تجربه می‌کند. در گفت‌وگو با بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری در پاریس از وی پرسیده‌ایم که با توجه به داده‌ها و واقعیت‌های عینی تا چه اندازه می‌توان به این اعداد و ارقامی که خود دولت آن را مبنای افزایش حقوق کارگران قرار می‌دهد اعتماد کرد؟

بهروز فراهانی در این زمینه توضیح می‌دهد: «وقتی شما به دعواهای میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد رجوع می‌کنید، می‌بینید که نمایندگان مخالف احمدی‌نژاد بارها و بارها از تورم سه رقمی صحبت کرده‌اند. بحران اقتصادی و فروریزش ارزش برابری ریال با دلار، یک وضعیت تورمی فوق‌العاده‌ای را در ایران ایجاد کرده که مطبوعات خود رژیم صحبت از کلافه‌گی مردم برای خرید عید می‌کنند... شما اگر این وضعیت را نگاه کنید، متوجه می‌شوید مسئولان امر صرفاً و صرفاً قصدشان این است که نمایشی را برای این مسئله‌ حقوق حداقل کارگران ایجاد کنند و براساس یکسری آمار قلابی، یک افزایش حقوقی واقعاً ناچیزی را به مردم ارائه دهند که بتوانند در جاهایی که عضو آن هستند مثل سازمان جهانی کار که آن مسئله‌ معروف سه جانبه‌نگری در آن مطرح هست (به این معنا که نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت قاعدتاً باید بنشینند سر همه‌ این مسائل رقم‌های خودشان را کنارهم بگذارند و مقایسه کنند و به یک مصالحه و یا توافقی برسند) یک نمایش برای انتقال توجه به این نکته ایجاد کنند.»

نسخه کامل گفت‌وگو با بهروز فراهانی را می‌توانید از طریق لینک صوتی زیر گوش کنید:

جهان و بحران بیکاری

society — Sat, 02 Feb 2013 08:00:36 +0000

در گفت‌وگو با بهروز فراهانی، فعال کارگری و آشنا به مسائل اقتصادی

بهنام دارایی‌زاده - «هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی را برای کار خود خواستار باشد و در برابر بیکاری، حمایت شود.» این بند نخست از ماده‌ ۲۳ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر است.

حق کار، صرفاً نیز اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر منعکس نشده است و با جزئیات بیشتری، به طور مشخص‌تر در "کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" به آن پرداخته‌اند. علاوه بر این، در متن قانون اساسی بسیاری از کشورها هم به حق کار و تکلیف دولت‌ها در این زمینه اشاره شده است.

برابر مفاد این کنوانسیون، دولت‌ها موظف هستند حق انتخاب آزادنه‌ کار را به رسمیت بشناسند و شرایط لازم را برای تأمین این حق فراهم آورند. با این همه، به نظر می‌رسد آنچه در واقعیت بیرونی حاکم است، از این نظر یک بی‌حقوقی کامل و نگران کننده است.

گفت‌وگو با بهروز فراهانی را می‌توانید از طریق فایل صوتی زیر گوش کنید:

هفته‌ پیش، سازمان بین‌المللی کار "ILO" گزارش سالانه‌‌ خود را از روند اشتغال در جهان منتشر کرد. بر پایه‌ این گزارش، تنها در ظرف سال ۲۰۱۲ میلادی که بسیاری از کارشناسان آن را سال پایان بحران مالی این چند سال‌ اخیر نامیده‌اند، ۳۹ میلیون نفر در سراسر جهان، کار خود را از دست داده‌اند. یعنی روزانه بیش از ۱۰۸ هزار نفر بیکار شده‌اند. این رقم، چهار میلیون بیش از سال ۲۰۱۱ است و یک‌ چهارم این میزان هم در کشورهایی گزارش شده است که به اصطلاح "توسعه‌یافته" تلقی می‌شوند. در همین گزارش، به نکته مهم دیگری نیز اشاره شده است: بر پایه این گزارش: یک‌ سوم از جویندگان کار، یک سال یا بیش از یک سال است که در جست‌وجوی کارند و کاری نیافته‌اند.

برای آگاهی از جزئیات بیشتر این گزارش، با بهروز فراهانی فعال کارگری و آشنا به مسائل اقتصادی در پاریس گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

هفته‌ گذشته سازمان بین‌المللی کار، گزارش سالانه‌ خود را از روند اشتغال در جهان منتشر کرد. آیا ممکن است به مهم‌تریم داده‌های این گزارش، اشاره‌ای داشته باشید؟

بهروز فراهانی: سازمان جهانی کار، هفته گذشته آماری در جمع‌بندی از وضعیت کار و اشتغال در جهان در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد.

بهروز فراهانی: این سخن مشهوری است که "سرمایه‌داری بدون بحران معنا ندارد". به هرحال، هر جایی که این سرمایه‌داری رشدی کرده است، به خاطر مکانیسم‌های درونی خودش، ترمزهایی را جلوی خودش می‌گذارد و بحران‌هایی را ایجاد می‌کند. اگر به تاریخ سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنید، شاهد بحران‌های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشورها خواهید بود.

بر اساس این گزارش، رکورد بیکاری جهان، در این سال شکسته شده است. طبق آمار داده شده، ۱۹۷ میلیون نفر (یعنی نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر) بیکار هستند که از این تعداد، ۴۰ درصد از جوانان زیر ۲۵ سال بیکار هستند.

در این گزارش آمده است که این روند، تا سال ۲۰۱۶ می‌تواند ادامه یابد و به تعبیری بیکاری همینطور افزایش پیدا خواهد کرد. اگر به آمار حتی کشورهای صنعتی پیشرفته، در اروپا و آمریکا هم که نگاه کنید، متوجه خواهید شد که نرخ بیکاری یا تعداد بیکاران به طور مداوم افزایش پیدا می‌کند.

به این نکته هم باید اشاره شود که این آمار، «تقریبی» است. از سویی دیگر، به خاطر مکانیسم‌های ثبت شمار بیکاران در این کشورها، بخش مهمی از بیکارها دیگر «بیکار» به حساب نمی‌آیند. چون در کشورهای صنعتی پیشرفته، کسانی را که تا دوره‌هایی باید از حقوق بیکاری استفاده کنند، جزو بیکار به حساب می‌آورند و از یک حد معینی که بگذرد و طولانی‌تر بشود، اسم آنان از فهرست خط می‌خورد و دیگر جزو بیکاران به حساب نمی‌آیند.

اگر ما این آمار را آن طوری که اقتصاددانان آلترناتیو نگاه می‌کنند، نگاه کنیم، در واقع، باید این آمار بیکاری را تقریباً دو برابر کرد. ولی حتی همین آمار رسمی و روند افزایش آن، نشان‌دهنده‌ این است که ما با فاجعه‌ بیکاری در جهان به طور کلی و در کشورهای صنعتی پیشرفته به طور مشخص رو‌به‌رو هستیم.

همانطوری که خودتان نیز اشاره کردید و در این گزارش هم آمده است، افزایش نرخ بیکاری، محدود به کشورهای به اصطلاح توسعه‌نیافته نیست و در کشورهای توسعه‌یافته هم این روند ادامه داشته است و بر پایه این گزارش، یک‌ چهارم این افزایش نرخ بیکاری در کشورهای به اصطلاح توسعه‌‌یافته است. ارزیابی شما از این آمار در این کشورها چیست؟

این سخن مشهوری است که "سرمایه‌داری بدون بحران معنا ندارد". به هرحال، هر جایی که این سرمایه‌داری رشدی کرده است، به خاطر مکانیسم‌های درونی خودش، ترمزهایی را جلوی خودش می‌گذارد و بحران‌هایی را ایجاد می‌کند. اگر به تاریخ سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنید، شاهد بحران‌های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشورها خواهید بود.

آنچه اما در این کشورهای صنعتی پیشرفته اتفاق افتاده، این است که به دنبال رشد سه دهه‌ بعد از جنگ دوم که به آن ۳۰ سال پرافتخار یا ۳۰ سال طلایی ‌می‌گویند؛ یعنی رشدی که بر ویرانه‌های جنگ جهانی دوم و نابودی نیروهای تولیدی و اساساً شهرها و وسایل تولید در این کشورها پا گرفت، در اواخر دهه‌ هفتاد و اوایل دهه‌ هشتاد، روند حرکت عمومی اقتصادی در این کشورها عوض شد.

از آغاز دهه‌ هشتاد به این سو، ما دائماً با افزایش ظرفیت تولیدی در این کشورها به خاطر انقلاب‌های تکنولوژیک، کامپیوترها، دستگاه‌های اوتومات و غیره روبه‌رو هستیم و هرچه می‌گذرد، رشد تکنیک باعث می‌شود که قدرت تولید بالا برود و در عین حال بیکاران هم در این کشورها زیادتر شده‌اند.

اگر از جنگ جهانی دوم تا آخر دهه‌ هفتاد، ما با آن چیزی که اقتصاددانان به آن "موج بلند رونق" می‌گویند، روبه‌رو بودیم، از دهه‌ هشتاد به این طرف، وارد دورانی شدیم که به آن "موج بلند رکود" می‌گویند. این به این معنا است که جهت عمومی حرکت اقتصاد به طرف رکود می‌رود و به ‌رغم اینکه در این موج بلند، «بحران» می‌آید و دوباره «رونق» خواهد آمد، طول زمان رونق کوتاه است و طول زمان بحران طولانی‌تر می‌شود

واقعیت این است که ما با یک «بیکاری ساختاری» در این کشورها روبه‌رو هستیم. از آغاز دهه‌ هشتاد به این سو، ما دائماً با افزایش ظرفیت تولیدی در این کشورها به خاطر انقلاب‌های تکنولوژیک، کامپیوترها، دستگاه‌های اوتومات و غیره روبه‌رو هستیم و هرچه می‌گذرد، رشد تکنیک باعث می‌شود که قدرت تولید بالا برود و در عین حال بیکاران هم در این کشورها زیادتر شده‌اند.

سازمان جهانی کار می‌گوید که ۲۸ میلیون از این حدود ۲۰۰ میلیون بیکاری که امروز در جهان هستند دیگر کار پیدا نخواهند کرد و برای آنان مقوله‌ جدیدی درست کرده‌اند به اسم "کارگران نا امید". به این معنی که برای این‌ها دیگر کاری پیدا نخواهد نشد.

الان به تدریج، بحران این سال‌های اخیر دارد ضعیف می‌شود، ولی چشم‌انداز "خروج از بحران" را در کوتاه‌مدت هیچکسی پیش‌بینی نمی‌کند؛ و این پدیده جدید است. این پدیده‌ "بحران ساختاری" و اینکه بخش بزرگی از این بیکاران، دقیق‌تر بگویم بخش هرچه بزرگ‌تری از این بیکاران امروزی، ممکن است هرگز کار پیدا نکنند، واقعیتی است که از جنگ جهانی دوم به این طرف، با آن روبه‌رو نبودیم.

یکی از محوری‌ترین نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده، بیکاری جوانان است. برپایه این گزارش، جمعیتی معادل ۷۴ میلیون جوان (در نهایت تا ۲۴ سال)، بیکار هستند. با توجه به این ، وضعیت، فکر می‌کنید پیامدهای اجتماعی این نرخ بالای بیکاری جوانان چیست؟

این مسئله فوق‌العاده جدی است. یعنی بازندگان اصلی این بحرانی که الان وجود دارد و این مسئله‌ "بیکاری ساختاری" که حاکم است ، جوانان، کارگران موقت و سالمندان بالای ۵۰-۵۵ سال هستند.

بازندگان اصلی این بحرانی که الان وجود دارد و این مسئله‌ "بیکاری ساختاری" که حاکم است، جوانان، کارگران موقت و سالمندان بالای ۵۰-۵۵ سال هستند. بیش از۵۰ درصد جوانان بین ۱۶ تا ۲۵ سال در اسپانیا و یونان بیکار هستند. در کل کشورهای اروپایی، نرخ بیکاری در جوانان از ۲/۱۶ درصد در سال ۲۰۰۸ یعنی آغاز بحران، به ۷/۲۳ درصد در نوامبر ۲۰۱۲ رسیده است که باز هم افزایش پیدا کرده است.

بیش از۵۰ درصد جوانان بین ۱۶ تا ۲۵ سال در اسپانیا و یونان بیکار هستند. در کل کشورهای اروپایی، نرخ بیکاری در جوانان از ۲/۱۶ درصد در سال ۲۰۰۸ یعنی آغاز بحران، به ۷/۲۳ درصد در نوامبر ۲۰۱۲ رسیده است که باز هم افزایش پیدا کرده است.

این آمار به این معناست که برای کسانی که وارد بازار کار می‌شوند، کار وجود ندارد و رشد اقتصادی آن قدر کند است که قادر به ایجاد کار جدید نیست. برای همین هم هست که سازمان جهانی کار می‌گوید تا سال ۲۰۱۶ بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد و بعد از آن هم بیکاری ترمیم نخواهد شد. یعنی نه تنها این‌ها نمی‌توانند نیروی فعلی را جذب کنند، بلکه نیرویی را که هرسال وارد بازار کار می‌شود و این جوانان بیکار مشخصه‌ آن‌ها هستند، چه با دیپلم چه بدون دیپلم، آینده‌ای برای جذب کار در این کشورها برای خود نمی‌بینند.

جوامع اروپایی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم در وضعیتی هستند که هر لحظه می‌تواند اعتراض‌های این جوانان (بیکاران جدید) و در کنار آن‌هایی که دیگر نمی‌توانند کار پیدا کنند (به اصطلاح کارگران ناامید) می‌تواند به مبارزات اجتماعی علیه نظامی که در آن زندگی می‌کنیم،. دامن بزند. چنانچه ما در یونان و اسپانیا شاهد این طغیان‌های کارگران جوان و بیکاران هستیم.

برخی از سازمان‌های بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، از افزایش نرخ رشد اقتصاد جهانی صحبت می‌کنند و در آمارهای اخیرشان، داده‌های امیدبخشی را اعلام می‌کنند. به نظر شما، چرا به ‌رغم رشد تقریباً سه و نیم درصدی اقتصاد جهانی، کماکان شاهد بالا رفتن نرخ بیکاری هستیم؟

اولاً به این آماری که داده می‌شود، مقداری باید با احتیاط نگاه کرد، مثل همین آماری که نسبت به نرخ بیکاری داده می‌شود.

ما در چین که به نوعی تبدیل شده به "کارخانه‌ جهان"، شاهد رشد هفت، هشت و بالای ۹درصدی هستیم، ولی این بحران، باعث می‌شود که نرخ رشد در چین هم کاهش پیدا کند. برای نمونه در این سال‌های اخیر ما شاهد بسته شدن هزاران کارخانه در چین بودیم که در ابعاد این کشور به معنی ده‌ها میلیون بیکار خواهد بود.

فراموش هم نکنیم که رشد سرمایه‌داری به طور کلی "ناموزون" است. این به این معنا است که در عین حال که در بخش‌هایی از جهان، مثل آمریکا و اروپا ما وارد بحران هستیم و نرخ رشد رو به پایین می‌آید و در بعضی از جاها حتی وارد رکود می‌شویم، یعنی نرخ رشد اقتصادی منفی است [مثل اسپانیا، یونان و تا حدودی فرانسه و ایتالیا و دوره‌ای هم انگلستان که رشد اقتصادی‌ آنها منفی ۳/۱ بود. طبق آمار، شاخص‌ها چنین هستند که اگر طی یک دوره‌ سه ماهه نرخ رشد اقتصادی منفی باشد، می‌گویند وارد رکود شده است].

در همان حال، ما در چین که به نوعی تبدیل شده به "کارخانه‌ جهان"، شاهد رشد هفت، هشت و بالای ۹درصدی هستیم، ولی این بحران، باعث می‌شود که نرخ رشد در چین هم کاهش پیدا کند. برای نمونه در این سال‌های اخیر ما شاهد بسته شدن هزاران کارخانه در چین بودیم که در ابعاد این کشور به معنی ده‌ها میلیون بیکار خواهد بود. یعنی این بحران در آن‌جا هم تأثیر می‌گذارد، اما بدون این‌که آن‌جا را وارد رکود کند.

وقتی شما مجموعه‌ این آمار را می‌گیرید، طبیعتاً می‌توانید برسید به اینکه "نرخ رشد اقتصادی در حال تغییر است" و می‌توان امیدوار بود که به آرامی از بحران خارج بشویم سرمایه‌داری تا ابد در بحران نمی‌ماند. همواره در این بحران‌ها، عده‌ای به خاک سیاه می‌نشینند، عده‌ای برای همیشه از تولید بیرون رانده می‌شوند و دیگرانی که قوی‌تر از این‌ها هستند، بقیه را می‌خورند. در شرکت‌های سرمایه‌داری هم قانون همین است. واقعیت این است تغییر نرخ رشد آنقدر ناچیز است که قادر به ترمیم این بیکاری نیست و این اولین بار است که بعد از دهه‌ هشتاد، ما با چنین پدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم.

آیا سازمان بین‌المللی کار در گزارش خود، راهکاری هم ارائه داده است؟

سازمان بین‌المللی کار نسبت به اینکه چگونه می‌شود از پس این بیکاری برآمد، راه‌حل ویژه‌ای نداده است. اما در همین گزارش، اشاره می‌کند که سیاست‌های "ریاضت اقتصادی" که از جانب دولت‌های اروپایی دارد به کار گرفته می‌شود، کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. یعنی می‌خواهم بگویم که موج اعتراض به این سیاست‌ها که می‌خواهد "هزینه‌ بحران" موجود را روی کارگران و حقوق‌بگیران ثابت سرشکن کند، حتی در بین اقتصاددانان سازمان جهانی کار هم مورد اعتراض است.

این فقط اقتصاددانان چپ و سوسیالیست‌ها نیستند که به این سیاست اعتراض می‌کنند و می‌گویند این کاری که شما دارید می‌کنید، بیکاری ساختاری را بدتر خواهد کرد و آینده را تیره و تار خواهد کرد، بلکه سازمان جهانی کار هم در همین گزارش خود به این مسئله اشاره می‌کند، اما به طور مشخصا سازمان جهانی کار اصولاً در گزارش‌هایی که می‌دهد، برنامه‌ معینی برای اشتغال ارائه نمی‌دهد، صرفاً اشاراتی به این گوشه و آن گوشه می‌کند.

سیاست ریاضت اقتصادی اروپا و نقض حقوق بشر

society — Tue, 30 Oct 2012 12:22:19 +0000

در گفت‌وگو با بهروز فراهانی، کارشناس مسائل اقتصادی و کارگری

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - تمامی دولت‌هایی که سیاست‌های موسوم به "ریاضت اقتصادی" را به اجرا گذاشته‌اند به نوعی از بودجه‌های عمومی خود کم کرده‌اند.

میزان قابل ملاحظه‌ای از این کاهش بودجه‌ها نیز عمدتاً در بخش‌هایی صورت گرفته است که به خدمات عمومی، بیمه‌ها، کمک‌ هزینه‌های بیکاری، تحصیلی، صندوق‌های بازنشستگی و بخش‌های بهداشت و آموزش کشور مربوط است. یعنی دقیقاً همان بخش‌هایی که به طور مستقیم، در زمره مصدایق "نسل دوم حقوق بشر" یا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناخته می‌شود.

در گفت‌وگویی که با بهروز فراهانی، کارشناس مسائل اقتصادی و کارگری در پاریس انجام داده‌ایم، وی ضمن اشاره به وضعیتی کنونی یونان، درباره‌ پیامدهای اجرای این سیاست‌ها - از منظر نقض موازین حقوق بشر- و نیز ناکارآمدی نظام "دموکراسی پارلمانی"، در پاسخگویی و حل این بحران‌ها پرداخته است.

بهروز فراهانی: در مورد یونان، که در حال حاضر تبدیل شده است به آزمایشگاهی برای اجرای سیاست‌های "ریاضت اقتصادی" با وضعیتی روبه‌رو هستیم که به نوعی در تاریخ معاصر اروپا "بی‌سابقه" است. بنا بر آمار خود دولت یونان و مؤسسه‌های بین‌المللی، در فاصله‌ سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ درآمد مردم یونان در حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. این ۲۵ درصد "کاهش درآمد" که در بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا بی‌سابقه است، نتیجه مستقیم سیاست‌های ریاضت اقتصادی است که همچون موجی ویرانگر بر مردم یونان آوار شده است.

در حال حاضر در یونان، صحبت از سومین طرح ریاضت اقتصادی "ترویکا" است. یعنی طرح‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا، به اجرا گذاشته می‌شوند برای اینکه به یونان وام بدهند.

"حقوق بشر" تنها محدود به خواست‌های مدنی و سیاسی نیست. حق کار، حق درمان، حق برخورداری از مسکن و... همه جزو حقوق انسانی ما است و همه این موارد هم در قوانین اساسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری قید شده است. در این معنا، به نظر می‌رسد که تنها نتیجه‌ای که اجرای این سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی برای مردم دارد این است که روز به روز، به حقوق انسانی مردم تعرض می‌شود و دولت‌ها نیز در این زمینه پاسخگو نیستند.

اجرای این سیاست‌های اقتصادی، به طور مستقیم بیکاری گستردی را همراه خود داشته است. نرخ رکود اقتصادی در یونان در سال گذشته هفت درصد و در سال پیش از آن نیز ۶/۵ درصد بود. امسال نیز پیش‌بینی می‌شود که یونان با نرخ هفت درصدی رکود مواجه باشد.

نتیجه مستقیم اجرای چنین سیاست‌هایی این شده است که در یونان، "حق کار" شهروندان به گستردگی نادیده گرفته شده است. تعداد بیکاران در یونان به رقم باورنکردنی ۲۵ درصد رسیده است. یعنی از یک طرف، قدرت خرید مردم ۲۵ درصد کاهش یافته و از طرف دیگر، بیکاری هم از ۲۵ درصد فراتر رفته است.

در مورد صندق‌های بازنشستگی نیز همینطور است. مطابق برآوردهایی که در آخرین بسته پیشنهادی "ترویکا" آمده است، پنج میلیار یورو باید در پرداخت حقوق بازنشستگی یونانی‌ها صرفه‌جویی شود. هفت میلیارد یورو "صرفه‌جویی" نیز در بخش بهداشت و آموزش عمومی در نظر گرفته‌اند.

حق تحصیل، حق بهداشت، حق برخورداری از خدمات درمانی مناسب، حق بازنشستگی و... نیز دیگر جزو آن مواردی است که ما آنها را به عنوان "مصادیق حقوق بشر" می‌شناسیم.

نباید فراموش کرد که "حقوق بشر" تنها محدود به خواست‌های مدنی و سیاسی نیست. حق کار، حق درمان، حق برخورداری از مسکن و... همه جزو حقوق انسانی ما است و همه این موارد هم در قوانین اساسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری قید شده است. در این معنا، به نظر می‌رسد که تنها نتیجه‌ای که اجرای این سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی برای مردم دارد این است که روز به روز، به حقوق انسانی مردم تعرض می‌شود و دولت‌ها نیز در این زمینه پاسخگو نیستند.

در برابر چنین وضعیتی، چه راهکار آلترناتیو و واقعی در دست هست؟ به نظر شما، چرا "گزینه‌های جایگزین"، آنچنان که باید و شاید برد ندارد؟ به فرض در انتخاباتی که برگزار می‌شود باز این احزاب رسمی یا در نهایت سوسیال‌ دموکرات‌ها هستند که رأی می‌آورند. برای نمونه، در همین آخرین انتخاباتی که در یونان برگزار شد.

واقعیت این است که اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، ما را وارد دورانی کرده است که به وضوح باید نام آن را "بحران نمایندگی" یا "بحران دموکراسی پارلمانی" گذاشت. مسئله این است که سیستم‌های نمایندگی فعلی، به این وضعیت منتهی شده‌ است که میان انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، فاصله زیادی دیده می‌شود. نمایندگان پارلمان‌ها، دیگر نمی‌توانند خواست‌ها و مطالبات عمومی مردم را نمایندگی کنند.

بخش فعال کارگران و حقوق‌بگیران جامعه، بخش سازمان‌یافته‌‌ این نیروها که در اتحادیه‌ها، در انجمن‌ها و در احزاب و انواع و اقسام کمیته‌های اعتصابی متشکل شده‌اند، هیچ امیدی به نمایندگان پارلمانی ندارند. چیزی که امروز در یونان شاهد آن هستیم، همان چیزی است که فردا در پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و حتی فرانسه ممکن است اتفاق بیافتد. یونانی‌ها جلوی پارلمان می‌روند، آنجا را محاصره می‌کنند و می‌گویند که شما نماینده ما نیستید.

با این وجود، وقتی انتخابات برگزار می‌شود باز همین نمایندگان - البته با اکثریتی ضعیف - هستند که انتخاب می‌شوند و جناح‌های رادیکال یا چپ که سیاست‌های آلترناتیو را آورده‌اند، در اکثریت قرار نمی‌گیرند.

اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، ما را وارد دورانی کرده است که به وضوح باید نام آن را "بحران نمایندگی" یا "بحران دموکراسی پارلمانی" گذاشت. مسئله این است که سیستم‌های نمایندگی فعلی، به این وضعیت منتهی شده‌ است که میان انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، فاصله زیادی دیده می‌شود. نمایندگان پارلمان‌ها، دیگر نمی‌توانند خواست‌ها و مطالبات عمومی مردم را نمایندگی کنند.

جواب این مسئله است که اولاً مکانیسم انتخاباتی در بسیاری از این کشورها به گونه‌ای است که آرای مستقیم مردم، ترکیب نمایندگان پارلمان را تعیین نمی‌کنند. به طور مشخص در فرانسه- که البته بدترین نوعش هم است- حزب سوسیالیست فرانسه با کمتر از ۳۰ درصد آراء اکثریت مطلق را می‌آورد. در صورتی که بلوک چپ که نزدیک به ۷/۵ درصد آرا را آورد، یعنی تقریباً یک چهارم رأی سوسیالیست‌ها، تنها می‌تواند هشت نماینده به پارلمان بیاورد. در صورتی که سوسیالیست‌ها با نزدیک به ۳۰ درصد آرا، ۲۷۹ نماینده به پارلمان می‌فرستند.

به اعتقاد من، هرچه بیشتر از عمر این سیاست‌های به اصطلاح ریاضت اقتصادی می‌گذرد، فاصله‌ای که میان نمایندگان و مردم، در چهارچوب این بحران نظام پارلمانی ایجاد شده است خودش را بیشتر نشان می‌دهد.

از سویی دیگر، به نظر می‌رسد مبارزه برای تغییر این سیستم، از طریق پارلمان هم تا به‌حال در هیچ کجای جهان موفق نبوده است. راه‌های دیگر را باید آزمود. نیروهایی‌ که برنامه‌های آلترناتیو دارند، باید از طریق بسیج خیابانی و بالا بردن آگاهی طبقاتی و سیاسی در میان مردم، توازن قوا را به نفع خود تغییر دهند.

چشم‌انداز جنبش کارگری در اروپا

Thu, 19 Jul 2012 16:58:46 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - هفته گذشته، اعتراض‌های خیابانی در اسپانیا در صدر اخبار جهان بود. اعتراض‌ها از سه هفته‌ پیش آغاز شده است که معدنچیان منطقه‌ "آستوریاس" در شمال غرب این کشور، در اعتراض به کاهش ۶۳درصدی کمک‌های دولتی در بخش صنعت به خیابان‌ها آمدند.

گفته می‌شود کاهش ۶۳درصدی کمک‌های دولتی در بخش صنعت موجب به خطر افتادن ۳۳هزار فرصت شغلی خواهد شد. در پی طرح این سیاست، با اعلام برنامه‌های ریاضت اقتصادی و تصمیم دولت اسپانیا مبنی بر کاهش چشمگیر بودجه‌های آموزشی و بهداشتی، بسیاری از اقشار کم‌درآمد، دانشجویان و جوانان نیز به صف معترضان پیوسته‌اند؛ همبستگی‌ای که دولت اسپانیا آن را تاب نیاورد و به شدت با آن برخورد کرد.

این روزها، عکس‌ها و تصاویری که از برخورد خشن نیروهای پلیس در اسپانیا منتشر می‌شود، بی‌شباهت به درگیری‌های خیابانی در کشورهای خاورمیانه یا آمریکای لاتین نیست.

در گفت‌وگو با بهروز فراهانی، فعال و آشنا به مسائل حقوق کارگری در اروپا، از او درباره علل شکل‌گیری این اعتراض‌ها و پیامدهای آن برای دمکراسی پارلمانی و چشم‌انداز جنبش‌های کارگری در اروپا پرسیده‌ایم.

به نظر می‌رسد در شرایط بحران‌های اقتصادی، این کارگران و حقوق‌بگیران ثابت هستند که نخستین قربانیان سیاست‌های به اصطلاح "ریاضتی" و "تعدیل‌های ساختاری" هستند. به باور شما، چرا چنین الگویی در تمامی کشورها تکرار می‌شود؟

بهروز فراهانی: اگر بحران مالی کنونی، حجم عظیم سرمایه‌هایی که از بین رفته، بیکاری شدید و پایین آمدن قدرت خرید مردم و غیره را کنار هم بگذاریم در نهایت با این پرسش مواجه خواهیم شد که هزینه این بحران اقتصادی را چه کسی و چه گروهی باید بپردازد؟

بهروز فراهانی: در این ساختار کنونی، شما نماینده را انتخاب می‌کنید، ولی او دیگر در مقابل اعمال شخصی و گروهی‌اش پاسخگو نیست. بنابراین شما باید تا چند سال صبر کنید تا دوباره به پای صندوق‌های رأی بروید و این بازی را تکرار کنید. به نظر می‌رسد چنین سیستم و مکانیسمی که نام خود را "دموکراسی" گذاشته، در عمل دچار بحران است.

وضعیت عینی که با آن مواجه هستیم، این است: دستمزدها کاهش یافته، قیمت‌ها بالا رفته و امنیت شغلی پایین آمده است. پنهان هم نمی‌توان کرد که در اثر پیگیری سیاست‌های نئولیبرالی، فشار اصلی و مستقیم بر دوش کارگران و حقوق‌بگیران ثابت است و در عمل، سیاست "بالابردن مالیات افزوده" تنها این گروه از مردم را زیر ضرب قرار داده است.

وقتی شما میزان "مالیات افزوده" را بالا می‌برید، به طور اتوماتیک همه‌ قیمت‌ها گران خواهد شد. با بالا رفتن قیمت‌ها، کسانی که صاحب کسب و کار هستند، مغازه و شرکت دارند و... این مالیات افزوده را به نوعی روی قیمت‌ تمام شده کالا و خدمات خود می‌کشند و در نهایت تغییری در درآمدشان ایجاد نمی‌شود. تنها و تنها حقوق‌بگیران ثابت و کارگران دارای حقوق ثابت هستند که در چنین وضعیت‌هایی، قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و مجبور می‌شوند از درآمد خودشان برای رفع نیازهای روزمره‌شان بیشتر خرج کنند.

برای همین هم خیلی روشن و ساده می‌بینید که تمامی این دولت‌ها در اروپا، آخرین نمونه‌اش دولت آقای راخوی در اسپانیا، در جواب حرکت معدن‌چیان اسپانیا، اعلام کرد که سه ‌درصد به میزان مالیات افزوده خواهد افزود. برای اینکه می‌خواهند از این طریق درآمد دولت را بالا ببرند. یعنی به‌طور مستقیم، دست‌شان را می‌کنند توی جیب حقوق‌بگیران ثابت و کارگران و می‌خواهند از جیب آنها هزینه‌ بحران‌های مالی را که دیگران عامل آن هستند، جبران کنند.

به نظر می‌رسد اعتراض‌های کارگری در کشورهای اروپایی که به هر حال خود را به ارزش‌های نظام دموکراسی و حق اعتراض پایبند می‌دانند، نسبت به گذشته کمتر تحمل می‌شود. آیا از دیدگاه شما، "بحران‌های اقتصادی" این قدرت را دارند که "دمکراسی پارلمانی" و ارزش‌های را که معرفی می‌کند، زیر سئوال ببرند؟

مسئله‌ای که امروز ما با آن روبه‌رو هستیم، این است که "دمکراسی پارلمانی" یا در واقع این شکل از دمکراسی نمایندگی، دچار یک بحران جدی است. بخش بزرگی از مردمی که رای داده‌اند، فعال کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، در مرحله بعدی در برابر نمایندگان انتخابی خودشان می ایستند و سیاست‌های آنان را مغایر منافع‌شان تشخیص می‌دهند.

شما تظاهرات مردم یونان در آتن در مقابل پارلمان، یا تظاهرات گسترده مردم فرانسه در اعتراض به قانون بازنشستگی دولت آقای سارکوزی در سال پیش یا همین الان در اسپانیا، تظاهراتی که معدن‌چیان این کشور آغاز کرده‌اند را در نظر بگیرید.

واقعیت مسئله این است که نمایندگان مردم در پارلمان، باید تصمیم‌هایی بگیرند که به طور مشخص با منافع بخش سازمان‌یافته و فعال مردمی که به آنها رای داده‌اند، در تعارض و تضاد قرار می‌گیرد.

شما نماینده را انتخاب می‌کنید، ولی او دیگر در مقابل اعمال شخصی و گروهی‌اش پاسخگو نیست. بنابراین شما باید تا چند سال صبر کنید تا دوباره به پای صندوق‌های رأی بروید و این بازی را تکرار کنید. به نظر می‌رسد چنین سیستم و مکانیسمی که نام خود را "دموکراسی" نیز گذاشته، در عمل دچار بحران است.

الان در فرانسه، صحبت از جمهوری ششم و تلاش برای تغییر این مناسبات بحران‌زا است. صحبت از این است که باید مکانیسمی معرفی شود که نمایندگانی که انتخاب می‌شوند یا دولت‌هایی که با رای مردم سر کار می آیند، به راحتی نتوانند به برنامه‌های خودشان پشت کنند.

اتفاقاً اهمیت آن اصل معروف در کمون پاریس، اینک بیشتر خودش را نشان می‌دهد که نمایندگان قدرت را نه تنها باید انتخاب کرد، بلکه باید شرایطی را فراهم کرد که بتوان آنها را عزل هم کرد. واقعیت این است که از جنگ جهانی دوم به این سوی، هرگز دمکراسی پارلمانی تا این اندازه، بحران‌زده و ناکارآمد نبوده است. هیچگاه اینقدر بین نمایندگان مردم و توده‌ مردم فاصله وجود نداشته است.

شما چشم‌انداز حقوق کارگری در اروپا را که به هر حال یکی از قدیمی‌ترین سنت‌های حمایتی از کارگران به حساب می‌آید، در شرایط کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من، اگر این مسئله‌ سیاست ریاضت اقتصادی، به ‌رغم همه اعتراض‌ها و مقاومت‌هایی که در برابر آن می‌شود، در نهایت بتواند به پیش برود، ما شاهد یک حمله‌ بسیار جدی به دستاوردهای کارگران، نه فقط در حوزه‌ اقتصادی، بلکه در حوزه‌ فعالیت‌های کارگری -سندیکالیستی نیز خواهیم بود.

اگر بخش سازمان‌یافته‌ کارگران، موفق نشود در مقابل این فشارها و تعرض‌ها، افکار عمومی را بسیج کند و توده‌ کارگران و حقوق‌بگیران را با خود همراه سازد، می‌توان پیش‌بینی کرد که آینده‌ جنبش کارگری در اروپا، بسیار تیره و نگران‌کننده‌تر از آن چیزی است که اکنون گفته می‌شود.

اگر بخش سازمان‌یافته‌ کارگران، سندیکاها، سازمان‌های کارگری و... در مقابل این حملاتی که صورت می‌گیرد، ‌نتواند پیروزی‌ و موفقیتی به دست آورد، به نظر می‌رسد طبقه‌ حاکم قادر شود یک به یک تمامی دستاوردهای دهه‌های پیش را از بین ببرد. برای نمونه، هم‌اکنون در کشوهای مختلف شاهد این هستیم که نمایندگان کارگران را نه فقط به بهانه‌های واهی از سر کار بیرون می‌کنند، بلکه خیلی سریع علیه آنها اقامه‌ دعوی حقوقی نیز می‌شود؛ چیزی که در گذشته تقریباً بی‌سابقه بود.

در حال حاضر، به محض اینکه یکی از کارگران اعتراضی یا فعالان سندیکاها و اتحادیه‌ها، به طور نمادین و سمبلیک دست به صندلی یک مدیر می‌زند، بلافاصله علیه او اقامه‌ دعوی می‌شود. در صورتی که قبلاً، کارخانه‌ها را اشغال می‌کردند و حتی دست به تدابیری می‌زدند که کسی وارد کارخانه نشود یا از آن خارج نشود.

الان در کشورهای بزرگی مثل فرانسه و انگلستان، مسئله‌ اقامه‌ دعوای قضایی و شکایت از نمایندگان کارگران، به یک مسئله عادی روزمره تبدیل شده است. هر روز دادگاه تشکیل می‌شود و نمایندگان کارگران را به جرم خشونت، به جرم خراب کردن وسایل تولید، به جرم ایجاد مانع برای تردد کارگران غیراعتصابی و... به دادگاه می‌کشانند.

به نظر من، اگر بخش سازمان‌یافته‌ کارگران، موفق نشود در مقابل این فشارها و تعرض‌ها، افکار عمومی را بسیج کند و توده‌ کارگران و حقوق‌بگیران را با خود همراه سازد، می‌توان پیش‌بینی کرد که آینده‌ جنبش کارگری در اروپا، بسیار تیره و نگران‌کننده‌تر از آن چیزی است که اکنون گفته می‌شود.

ضرورت بازتعریف مفهوم کارگر

behnam — Mon, 07 May 2012 17:07:36 +0000

در گفت‌وگو با بهروز فراهانی- فعال و آشنا به مسائل کارگری در پاریس

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - امروزه چه تعریفی از «کارگران» در دست هست؟ برای نمونه، وقتی در یک یادداشت یا گفته‌ای به طبقه کارگر یا کارگران جامعه اشاره می‌شود، معمولاً چه مفهوم یا تصویری به ذهن مخاطبان می‌آید؟ آیا اساساً تعاریف مرسوم، پاسخ‌گوی مناسبات اقتصادی-اجتماعی حاکم هستند؟ آیا برای پیگیری خواست‌ها و مطالبات اقتصادی-اجتماعی جامعه، لازم است که تعریف تازه‌ای از طبقه کارگر یا قشر کارگران جامعه ارائه شود؟

این پرسش‏‌ها را با بهروز فراهانی، فعال و آشنا به مسائل کارگری در پاریس در میان گذاشته‏‌ایم و در پرسش نخست از او در رابطه با مفهوم کارگر و تحولات این مفهوم در دهه‌های اخیر پرسیدیم:

بهروز فراهانی: پس از جنگ جهانی دوم و در واقع بعد از آنچه به آن «انقلاب تکنولوژیک سوم» می‏‌گویند، یعنی انقلاب انفورماتیک، الکترونیک و اتوماسیون حاصل از آن، دگرگونی‌های گسترده‌ای در روند تولید و گردش در نظام سرمایه‏‌داری به‏‌وجود آمد و ما شاهد ایجاد انواع و اقسام شاخه‏‌های جدید کار شدیم؛ شاخه‌هایی که طیف بسیار وسیعی از کارکنان فکری و یدی را در خودش گنجانده است.

با توجه به چنین تحولاتی، طبیعتاً نمی‏‌توانیم از «کارگر صنعتی» - که در ادبیات سیاسی عمدتاً به آن پرولتاریای صنعتی می‏‌گوییم- به عنوان تنها یا اصلی‏‌ترین بخش طبقه‏ کارگر نام ببریم.

به نظر من، حتی در گذشته‏، یعنی پیش از همین انقلاب تکنولوژیک سوم هم ما شاهد برداشت‌های یکجانبه‌‏ای از سوی گروه‌‏ها و افراد مختلف بودیم. در این برداشت‌ها، مسئله‏ کارگر معمولاً تقلیل می‌یافت به مسائل خاص کارگران یدی و آن هم تنها کارگران بخش صنعت. مشخص این است که این نوع برداشت‌ها و تفسیرها در دهه‌های اخیر به هیچ‌وجه پاسخگو نیست و ما نیازمند تعریفی گسترده‌تر از «طبقه کارگر» هستیم.

آیا در جهان جدید که بخش خدمات گسترده شده است، مسئله‏ کارگران همچنان مسئله است؟ به نظر شما آیا کارگران هنوز می‌‏توانند واجد نقش‏‌های اجتماعی‏ باشند که به‌‏طور کلاسیک و سنتی در ادبیات مارکسیستی یا چپ به آنها اشاره شده است؟

نباید فراموش کرد که مسئله‏ کارگران و مسائل مرتبط با آن مسائلی «ایدئولوژیک» هستند. بنابراین طبیعی است، چون این بحث‏‌ها جنبه‏ ایدئولوژیک پیدا کرده‌ تلاش شده است تا نقش طبقه‏ کارگر را تقلیل دهند. حتی بعضی وقت‌ها عنوان می‌کنند که دیگر در جوامع مدرن و به قول خودشان «پست‌‏مدرن»، مسئله‏ کارگران دیگر اساساً مطرح نیست و جامعه تبدیل شده است به یک قشر ممتاز بورژوایی و بقیه هم همه طبقه متوسط هستند؛ کسانی با کمی درآمد بیشتر یا درآمدی کمتر.

واقعیت اما اینطور نیست. در حال حاضر، شاخه‏‌های جدیدی که از کارگران و حقوق‏‌بگیران شکل گرفته، طیف گسترد‏ه‌‏تری از طبقه کارگر را تشکیل داده است. برای مثال، معلمان را در نظر بگیرید. معلمان چه به لحاظ اینکه از نیروی فکری خودشان استفاده می‏کنند، چه به لحاظ سهم اندکی که از ثروت اجتماعی جامعه به آنها می‏‌رسد و چه به لحاظ اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری، در کشورهای مختلف، ازجمله در ایران، در خطر بیکار شدن قرار دارند می‏‌توانند در این طیف قرار بگیرند؛ یا پرستاران، کارکنان دفتری، کارکنان حسابداری‏‌ها، آنهایی که در بخش خدمات کار می‏‌کنند. واقعیت این است که همه‏ اینها بخش‏‌هایی از طبقه کارگر را تشکیل می‏‌دهند. منتها الزاماً در بخش مولد جامعه اشتغال ندارند.

از این زاویه است که می‌گویم نسبت طبقه‏ کارگر در کل جامعه نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با این انقلاب تکنولوژیک سوم، افزایش نیز یافته است. آنچه کاهش پیدا کرده است، هسته‏ مرکزی طبقه‏ کارگر، یعنی همان «پرولتاریای صنعتی» است. مسئله این است که کاهش تمرکز در روند تولید، موجب این شبهه شده که گویا طبقه‏ کارگر، دچار ضعف شده است.

یکی دیگر از مسائلی که امروزه با آن مواجه هستیم، این است که شمار اندکی از مردم، با وجود اینکه از خود هیچ سرمایه یا ابزار کاری ندارند، خود را «کارگر» معرفی می‏کنند. به نظر شما ریشه‏ این امر به کجا برمی‌گردد؟ آیا این امر طبیعی است؟ اساساً شما چشم‌‏انداز «خودآگاهی حرفه‏‌ای» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کوچک‏‌تر شدن واحدهای تولیدی موجب شده است که شمار کمتری از کارگران در کنار یکدیگر کار کنند و این امر به‌‏طور طبیعی «همبستگی کاری» و آگاهی از نقش‌های مشابه‌ در زندگی اجتماعی- اقتصادی را که از آن به عنوان «آگاهی طبقاتی» نام می‏‌برند، کاهش داده است.

همه‌‏پرسی‏‌هایی که در دهه‏‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۰در کشورهای پیشرفته‏ اروپایی انجام گرفته، نشان می‌‏دهد شمار کسانی که با تمامی معیارها و تعاریف موجود، «کارگر» محسوب می‌شدند، ولی خودشان را «کارگر» قلمداد نمی‏‌کردند، بسیار بالاتر از دهه‏‌های پیش از آن بوده است، اما همه‌‏پرسی‏‌هایی که امروزه در بطن این بحران مالی از سوی دانشگاه‌‏ها یا مؤسسات مختلف صورت گرفته است نشان می‏‌دهد که نوعی همگنی میان کارکنان فکری و یدی وجود دارد.

برای نمونه، در یک کارخانه‏ اتومبیل‏‌سازی، کارگرانی که در یک خط تولید کار می‌کنند، این «ما»، «ما»ی به ‏هم ‏پیوسته را خیلی راحت می‏‌بینند و درک می‌کنند و آگاهی طبقاتی نیز به آسانی می‏‌تواند در میان آنها رشد کند. چون همه‏ آنها به طور عینی و ملموس، زیر فشار کارفرما و سرکارگر هستند. هرچه این واحد تولیدی کوچک‏‌تر شود و مهم‏‌تر از آن، هرچه شکل ارائه کار تغییر یابد و کار تولیدی تبدیل به کار دفتری و حسابداری و... شود، همبستگی و حس مشترک نیز کمتر خواهد شد.

دو سه نفری که در یک دفتر کوچک، پشت کامپیوترهای خود نشسته‌اند دشوار می‌توانند با کارگری که روی خط تولید اتومبیل کار می‌کند، احساس همبستگی داشته باشند. تنها در مواقع بحران، در مواقعی که فشار عمومی در جامعه احساس می‏‌شود و موج بحران، جامعه را تکان می‏دهد، ما شاهد رشد فزاینده «آگاهی طبقاتی» هستیم که اتفاقاً الان درست در چنین شرایطی قرار داریم و «آگاهی طبقاتی» گسترده شده است.

همه‏‌پرسی‏‌هایی که در دهه‏‌های ۱۹۶۰-۱۹۷۰در کشورهای پیشرفته‏ اروپایی انجام گرفته، نشان می‏‌دهد شمار کسانی که با تمامی معیارها و تعاریف موجود، «کارگر» محسوب می‌شدند، ولی خودشان را «کارگر» قلمداد نمی‏‌کردند، بسیار بالاتر از دهه‏‌های پیش از آن بوده است.

همه‏‌پرسی‏‌هایی که امروزه در بطن این بحران مالی از سوی دانشگاه‌‏ها یا مؤسسات مختلف صورت گرفته است نشان می‏دهد که نوعی همگنی میان کارکنان فکری و یدی وجود دارد. واقعیت این است که «همبستگی کاری»، میان معلمان، پرستاران، کارگران، روزنامه‏‌نگارها و کسانی که کارهای دفتری می‏‌کنند، رشد بیشتری داشته است.

با توجه به شرایط فعلی سیاسی-اقتصادی ‌در ایران، شما چشم‌انداز حرکت‌های کارگری و اعتصاب‌ها را در داخل کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مسئله مهم در ایران، بی‌کاری گسترده است. طبیعی است در جوامعی مانند ایران که بخش صنعت زیر فشار شدید قرار گرفته و کوچک‏تر شده است، ما با بیکاری گسترده‌تری نیز روبه‌رو باشیم؛ بیکارانی که تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی حاکم به حاشیه‏ تولید پرتاب شده‌اند؛ آنهایی که در ادبیات مارکسیستی به آن «ارتش ذخیره کار» می‏‌گوییم. این دست از اقشار جامعه، ابزار بسیار مهمی در دست سرمایه‏‌داران هستند تا ‏«حقوق حداقل» پایین آورده شود، قراردادها را نقض کنند و در عمل به نوعی «بردگی سرمایه‏‌داری» دامن بزنند. ولی دقیقاً به‏خاطر همین فشار، به خاطر اینکه سعی می‌شود هزینه‏‌های این بحران سر حقوق‏‌بگیران جزء، سر کارگران و حقوق بگیران ثابت سرشکن شود، زمینه‏ اینکه این نیروها همدیگر را پیدا کنند، خیلی زیاد است.

برای نمونه، در چند سال اخیر شاهد اعتصاب‌های متعددی بوده‌ایم؛ پرستارها اعتصاب کرده‏اند، معلم‏‌ها اعتصاب کرده‏اند، کارگران پتروشیمی، کارگران نساجی، صنایع الکترونیک، ایران خودرو و… همگی حرکت‌های اعتراضی داشته‌اند یا مدتی را در اعتصاب بوده‌اند. خوشبختانه در این حرکت‌های اعتراضی، نیروها یکدیگر را یافته‌اند. یعنی در جریان مبارزه و اعتراض- هرچند که دفاعی باشد، هرچند که برای پرداخت حقوق‏‌های معوقه یا برای از دست ندادن شغل باشد- نیروها همدیگر را می‌یابند و این امر نشان از همسانی پایگاه‌های اقتصادی- طبقاتی آنها دارد.

خوشبختانه فعالان جنبش‏‌های اجتماعی به اهمیت این مسئله توجه دارند و با اعلام حمایت‏ از یکدیگر، می‏‌توانند به پیشبرد مطالبات کارگری کمک کنند. به فرض کارگری که در ایران خودرو اعتصاب می‏‌کند، با آن معلمی که برای شرایط کاری و اضافه حقوقش دست به اعتراض زده یا با آن پرستار بیمارستانی که برای بالا رفتن حقوق‏ش اعتصاب کرده است، خود را هم‌بسته و در یک مسیر می‌داند.

تشدید بحران اقتصادی یا تجهیز دستگاه سرکوب

behnam — Wed, 15 Feb 2012 16:46:36 +0000

بهروز فراهانی

بهروز فراهانی - اقتصاد ایران دستخوش تحولاتی است که دامنه آن به مراتب از محدوده تاثیر تحریم‌های گسترده از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده فرا‌تر می‌رود.

سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی که از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی زیر عنوان "تعدیل اقتصادی" آغاز شد، بدون هیچ توقفی در طول دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و نیز محمود احمدی‌نژاد ادامه داشته است.

این سیاست‌ها تا آنجا پیش رفت که مورد تایید و تشویق صندوق بین‌المللی پول نیز قرار گرفت. صندوق بین‌المللی پول، در ماه اوت سال ۲۰۱۱ تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دولت‌های پی‌در‌پی جمهوری اسلامی را برای پی‌گیری سیاست‌ درهای باز و آزاد‌سازی قیمت‌ها مورد تقدیر قرار داد.

در ایران نیز بحران شدید اقتصادی، کاهش بی‌سابقه قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، بیکاری گسترده، نابودی شاخه‌های مشخصی از فعالیت اقتصادی، به‌ویژه صنعتی به مانند همه کشورهایی که این سیاست‌های خانه خراب کن در آنها پیاده شده است (از اندونزی و آرژانتین گرفته تا روسیه و مکزیک در دهه ۹۰ و اوایل قرن ۲۱) در تجربه شدن است.

واقعیت این است که استفاده از ظرفیت تولیدی در مناطقی که نیروی کار ارزان است، فشار بی‌سابقه‌ای را بر دستمزد‌ها در سایر نقاط جهان ایجاد کرده است. نتیجه چنین امری تسخیر روزافزون بازار‌ها توسط کشورهایی نظیر چین است. برای نمونه در ایران، واردات کالا‌ به خصوص کالاهای کشاورزی در طول سال‌های اخیر به حدی گسترده بوده که بسیاری از تولیدات و محصولات داخلی، روی دست کشاورزان ایرانی باقی مانده است. کافی است اشاره شود که در ظرف چهارسال گذشته، واردات محصولات کشاورزی در ایران دو برابر شده است.

بنابر گزارش سال ۱۳۸۵ واردات کالاهای کشاورزی حدود سه میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بوده است، اما این رقم در سال گذشته خورشیدی به شش میلیارد دلار رسیده است. نتیجه چنین روندی، نابودی بیش از ۷۵۰ هزار شغل در بخش کشاورزی ایران است.

این دیگر دانسته‌ای همگانی است که بخش‌هایی از صنعت در ایران همچون نساجی و تولید قطعات الکتریکی به‌ کلی نابود شده‌ است. این‌همه به معنای ایجاد روزافزون ارتش بیکاران در ایران است. این‌طور به نظر می‌رسد که ایجاد بیکاری ساختاری، جزئی از قوانین حرکت سرمایه در ایران به شمار می‌رود.

عمق و پیامد‌های بحران

اگر بحران سراسری سرمایه‌داری جهانی را که موج‌های آن به ایران نیز رسیده است، در کنار آثار مخرب تحریم‌های دولت‌های امپریالیستی قرار دهیم، با در نظر داشتن واقعیت‌های حاکم بر سرمایه‌داری نئولیبرال وطنی، به راحتی متوجه ابعاد ژرف و سراسری بحران اقتصادی در ایران خواهیم شد. این امر البته از چشم دولتمردان جمهوری اسلامی نیز پنهان نمانده، اما چاره آنها برای برخورد با چنین بحرانی، تنها و تنها خودداری از انتشار آمار یا پخش آمارهای دروغین است.

به سبب وجود درگیری میان "بالایی‌ها" - که به‌ویژه به شکل درگیری بین مجلس و دولت خود را نشان می‌دهد- هنگامی که طرفین در "افشاگری" از یکدیگر، اطلاعاتی به دست می‌دهند، این امکان و فرصت پیش می‌آید تا روزنه‌ای به دوزخ بیکاری و فقر انبوه در ایران باز شود.

به عنوان مثال، در همایش "اقتصاد سلامت، چشم‌انداز و چالش‌‌ها" از قول دست‌اندرکاران دولتی گفته شد: "۵۰ درصد شهروندان ایرانی توان تامین کالری مورد نیاز خودشان را ندارند."

یک ماه بعد از این سخنان، سرانجام مرکز آمار ایران میزان درآمد‌ها و هزینه‌‌های خانوارهای شهری و روستایی را منتشر کرد. اطلاعات و آماری که بیش از هر گزارش و خبر دیگری نشان‌دهنده افزایش "عدم تعادل میان هزینه‌‌ها و درآمدهای" خانوار ایرانی است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۹به‌طور متوسط هر خانوار شهری، ماهیانه ۱۱۴ هزار و ۳۱۶ تومان و هر خانوار روستایی ۷۹ هزار تومان برای تامین هزینه‌‌هایش کسری داشته است.

در آذرماه گذشته که سمینارهای مختلفی درباره پیامدهای هدفمندی یارانه‌‌ها برگزار شد، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان در یک برنامه رادیویی اعلام کرد: ۲۳ درصد از شهروندان ایرانی زیر خط بقا قرار دارند.

در قرن بیستم، استفاده فاشیست‌ها از جوانان بیکار و بی‌آینده در ایجاد گروه‌های ضربت قهوه‌ای‌پوشان و اس‌اس‌ها، برجسته‌ترین نمونه این پدیده و جریان خطرناک اجتماعی هستند. در ایران نیز "بسیج ملی" شعبان بی‌مخ‌ها در کودتای ۲۸ مرداد توسط رژیم سلطنتی نمونه بارزی از این نوع سازماندهی ارتجاعی است. خود جمهوری اسلامی نیز ید طولایی در به کارگیری از این ظرفیت مخرب دارد.

رئیس مرکز آمار ایران در بهار سال جاری خورشیدی گفته بود که ۴۰ میلیون نفر از ایرانیان در زیر خط فقر قرار دارند. بر اساس گفته‌‌های عادل آذر، ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط نسبی فقر و ده میلیون نفر هم زیر خط مطلق فقر قرار دارند. این در حالی است که هیچ یک از "برنامه‌های ایجاد اشتغال" دولت، نتیجه‌ای در بر نداشته است و تنها و تنها در چهارچوب برنامه‌های تبلیغاتی حکومت توجیه می‌شود.

حتی اگر ما همین آمار را نیز جدی تلقی کنیم که به گفته کار‌شناسان اقتصادی مستقل از حاکمیت، همه جناح‌ها آمار دستکاری و "خفیف" شده ارائه می‌‌دهند، به راحتی می‌توان به عمق بحران معیشت و گذران زندگی روزمره در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی پی برد.

همه این آمار‌ها و همه آن واقعیت‌هایی که در پشت این اعداد و ارقام نهفته است به روشنی نشان‌ می‌دهد که فقر، سوء تغذیه و بیکاری، به پدیده‌های "عادی" و "روزمره" در زندگی کارگران و حقوق بگیران ثابت جامعه تبدیل شده‌ است.

فقر و لمپنیسم در خدمت استبداد

در حالیکه بخش آگاه طبقه کارگر، مبارزه جانانه و نابرابری را در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی سازماندهی می‌کند ( و طبعاً به خاطرهمین مبارزه نیز با بیکاری و زندان و سایر محدودیت‌ها مواجه است)، بخشی از بیکاران و بی‌چیزان جامعه می‌توانند به سطح "لمپن پرولتاریا" سقوط کنند. در تاریخ، نمونه‌های بسیاری از سوء استفاده بورژوازی و دولت‌های سرمایه‌داری، از فقر و فلاکتی که خود عامل ایجاد آن هستند دیده شده است.

در قرن نوزدهم، لویی ناپلئون با جمع‌آوری لمپن‌ها در "جمعیت ده دسامبر"، زمینه کودتای خود را فراهم کرد. مارکس در کتاب "هجدهم برومر لوئی بناپارت" به این نکته توجه ویژه‌ای کرده و تحلیلی داهیانه از به‌کارگیری دسته‌های اراذل و اوباش در چنین دولت‌هایی ارائه داده است.

در قرن بیستم، استفاده فاشیست‌ها از جوانان بیکار و بی‌آینده در ایجاد گروه‌های ضربت قهوه‌ای‌پوشان و اس‌اس‌ها، برجسته‌ترین نمونه این پدیده و جریان خطرناک اجتماعی هستند. در ایران نیز "بسیج ملی" شعبان بی‌مخ‌ها در کودتای ۲۸ مرداد توسط رژیم سلطنتی نمونه بارزی از این نوع سازماندهی ارتجاعی است. خود جمهوری اسلامی نیز ید طولایی در به کارگیری این ظرفیت مخرب دارد.

سرکوب سیستماتیک فعالان کارگری سازمان‌دهنده کمیته‌ها و شوراهای کارگری، کارمندی و روستایی در دوسال نخست پس از قیام بهمن و جایگزینی آنان با اراذل و اوباش طرفدار حاکمیت با نام "نمایندگان مستضعفان" هنوز در حافظه تاریخی فعالان کارگری و سایر فعالان جنبش‌های اجتماعی ایران زنده است.

در شرایط کنونی ایران، تشکیلات بسیج اسلامی، مهم‌ترین اهرم جذب عناصر بی‌آینده است. تشکیلات بسیج اسلامی در همه سطوح جامعه حضور دارند؛ تشکیلاتی که خود، نمایش‌دهنده یکی از شباهت‌های بارز رژیم جمهوری اسلامی با رژیم‌های فاشیستی قرن بیستم است. بسیج می‌تواند بازوی اصلی جمع‌آوری و سازمان‌دهی جوانان و کارگران بی‌کار در دستگاه سرکوب باشد.

عدم توجه به این قابلیت جمهوری اسلامی، نتایج مهلکی را برای جنبش کارگری و اعتراضی مردم ایران در پی خواهد داشت. تنها با آگاهی‌دهی و سازماندهی جوانان و کارگران بیکار است که می‌توان در برابر این گرایش جدی مقاومت کرد و در نهایت تلاش‌های نهادهای حکومتی را برای سامان‌دهی دستگاه سرکوب خنثی کرد.

جنبش‌های کارگری در کشورهایی که دولت‌های فاشیستی یا نیمه فاشیستی داشته‌اند دارای تجربه‌های مهمی برای خنثی‌سازی این تمهیدات هستند؛ تمهیداتی که با هدف تجهیز دستگاه سرکوب به کار گرفته می‌شوند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی جامعه ایران که فشار بر طبقه کارگر و بی‌چیزان جامعه سنگین است، جمع‌آوری و انتقال این تجربه‌ها به فعالان جنبش‌های اجتماعی در داخل، یکی از وظایف و ضرورت‌های فعالان سیاسی- اجتماعی در خارج از کشور باشد.

در همین زمینه:

مصائب ملتِ در تحریم
ضربه‌های تحریم نفتی بر اقتصاد ایران
همزیستی دشوار مردم و تحریم

کورسوی دموکراسی یا دروازه‌ای روی به جنگ

دوسیه ویژه "بحران و تحریم" رادیو زمانه

فشارهای اقتصادی بر گرده مردم

behnam — Sun, 18 Sep 2011 17:18:12 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده -علیرضا محجوب، دبیر کل "خانه کارگر" پنجشنبه هفته گذشته (۲۴ شهریور ۱۳۹۰)، در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفت: "بر اساس داده‌های تامین اجتماعی، سال گذشته حداقل ۱۵۰هزار نفر ریزش شغلی داشته‌ایم. یعنی ۱۵۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری به تامین اجتماعی معرفی شده‌اند."

در ایران مقررات تامین اجتماعی بسیار سخت‌گیرانه است. بنابراین شمار زیادی از کارگران و حقوق‌بگیران کشور، تحت حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی قرار ندارند.

ازسویی دیگر چندی پیش نماینده سابق کارفرمایان در "سازمان جهانی کار‏‌" از افزایش ۲۰ درصدی نرخ "خط فقر" طی شش‌ماه گذشته خبر داد و گفت: "نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور یک میلیون و۶۰۰هزار تومان برآورد شده است."

عباس وطن‌پرور، ضمن این‌که «نابرابری ‌در توزیع امکانات» را موجب افزایش خط فقر دانست افزود: ‌ "پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، نرخ خط فقر به دو میلیون تومان افزایش یابد."

در گفت‌وگو با «بهروز فراهانی»، فعال کارگری و آشنا به مسائل اقتصادی در پاریس نخست از او پرسیده‌ام: با توجه به اطلاعات موجود، این آمارو ارقام تا چه اندازه می‌تواند واقع‌بینانه باشد؟

بهروز فراهانی: در ابتدا مایلم به یک نکته‌ محوری اشاره کنم؛ متاسفانه در ایران ما به آمار دقیق و درست که "رسمی" باشد و دولت آن را ارائه داده باشد دسترسی نداریم. در ایران به طور سنتی رسم بر این بوده که دولت، آمار و ارقام قلابی و غیر واقعی ارائه می‌داده. منتها از زمانی که دولت آقای احمدی‌نژاد بر سر کار آمده، همین آمار غیر واقعی نیز به طور مرتب و نظام‌مند ارائه نمی‌شود.

در چنین فضاهایی است که بعضی‌وقت‌ها، روزنه‌هایی ایجاد می‌شود؛ روزنه‌هایی که از میان آن می‌توان به سنجش‌ و ارزیابی واقعیت‌های اقتصادی جامعه پرداخت. به‌نظر من این صحبت‌های اخیر را نیز باید به مثابه گوشه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی کشور ارزیابی کرد که در بستر این اختلاف‌ها خودش را نشان داده است.

برای نمونه وقتی آن‌چه را آقای وطن‌پرور درباره خط فقر در کشور اعلام می‌کند، در کنار آمار و ارقامی بگذاریم که کار‌شناسان مستقل اقتصادی داده‌اند، متوجه می‌شویم که این رقم خیلی هم نمی‌تواند دور از واقعیت‌های موجود باشد.

بانک مرکزی می‌گوید نرخ تورم در ایران، بیش از ۱۷ درصد است. کار‌شناسان هم برآورد می‌کنند که این میزان باید رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. تردیدی نیست که برنامه موسوم به «هدفمند‌سازی یارانه‌ها» که همراه با ارائه نقدینگی بوده در افزایش این تورم نقش داشته است.

این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که این رقم ۲۵ تا ۳۰ درصد، شامل تمامی کالا‌هاست؛ کالاهایی که الزاماً تمامی اقشار جامعه، مصرف‌کننده آن نیستند. اگر افزایش میزان «هزینه‌های جاری» یعنی هزینه‌ مسکن، خوراک، پوشاک، رفت‌وآمد و... را در نظر بگیریم، با توجه به افزایش قابل ملاحظه‌ای که قیمت انرژی و سوخت (آب، برق و گاز) در کشور داشته است، به نظر می‌رسد رشد تورم در کشور باید بیش از ۳۰ درصد باشد.

بر این پایه، طبیعی است که "خط فقر" در کشور نیز با همین سرعت بالا رفته باشد و روزبه‌روز بر شمار افرادی که زیر این خط قرار می‌گیرند افزوده شود. در چنین شرایطی، قابل پیش‌بینی است که ‌کارگران، کارمندان و سایر حقوق‌بگیران ثابت، در موقعیت بسیار دشواری قرار می‌گیرند.

علاوه بر وضعیت کارگران و سایر حقوق‌بگیران، به نظر می‌آید هم‌اکنون نارضایتی‌های اقتصادی به سایر اقشار جامعه نیز تسری پیدا کرده است. صنف پارچه‌فروش‌های تهران، مدتی پیش در اعتراض به اجرای قانون "مالیات بر ارزش افزوده" دست به اعتصاب زده بود. به باور شما در صورت تکرار و گسترش دامنه این نوع اعتراض‌ها (به‌طور مشخص، اعتراض اصناف بازار) آیا دولت همانند گذشته در برابر آن‌ها کوتاه می‌آید؟

به‌نظر من دولت به دلیل ورشکستگی اقتصادی، فشارهای تحریم‌ و این‌که در عمل دستش از سیستم اعتباری و مالی جهانی کوتاه است و حتی نمی‌تواند پولی را که از بابت فروش نفت به دست می‌آورد به‌موقع و درست وصول کند، در موقعیتی قرار گرفته است که نه تنها به زندگی اقتصادی کارگران و حقوق بگیران- همانند سایر نظام‌های سرمایه‌داری- حمله می‌کند، بلکه مجبور است مقرراتی را نظیر همین قانون «مالیات بر ارزش افزوده» وضع کند تا شاید از این طریق منبع درآمد تازه‌ای فراهم کند.

از آنجایی که ما در ایران هنوز شاهد اعترض‌های میلیونی و یا آنچه که «شورش‌های خیابانی گرسندگان» نامیده می‌شود نیستیم، به نظر می‌آید که دولت احمدی‌نژاد دیر یا زود مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها را نیز آغاز کند.

تا به حال هر زمانی که بازاری‌ها دست به اعتصاب زده‌اند، دولت به نوعی در برابر آن‌ها کوتاه آمده است. در شرایط فعلی، با توجه به تنشی که در سطح منطقه حاکم است، با توجه به تحولات سیاسی موسوم به «بهارعربی»، حتی در صورت گسترش و تکرار این نوع حرکت‌ها، به نظر نمی‌آید که دولت آقای احمدی‌نژاد بخواهد واکنش تندی در قبال آن‌ها داشته باشد.

به همین لحاظ، من گمان می‌کنم حتی اگر دامنه این اعتصاب‌ها گسترش نیز بیابد، دولت به مانند گذشته در برابر بازار کوتاه می‌آید و نمی‌گذارد که زمینه اعتراض جدیدی در کنار اعتراض‌های دائمی کارگری ایجاد شود.

برخی از کار‌شناسان اقتصادی اعتقاد دارند با اجرای قانون «هدفمندسازی یارانه‌ها»، وضعیت اقتصادی دهک‌های پایینی جامعه تا اندازه‌ای بهتر شده است. با توجه به این‌که در حال حاضر زمزمه‌هایی از آغاز دور تازه‌ آزادسازی قیمت‌ها شنیده می‌شود، فکر می‌کنید چنین تحلیل‌ها و ارزیابی‌هایی تا چه اندازه می‌تواند قابل دفاع باشد؟

این ادعا که با دادن نقدینگی و ارائه کمک‌های مالی مستقیم، وضعیت اقتصادی دهک‌های کم‌درآمد جامعه بهتر شده است به‌نظر من به هیچ‌وجه با واقعیت‌های موجود همخوانی‌ ندارد. این بهبود وضعیت شاید برای یکی، دو ماه قابل استناد بود اما در درازمدت به هیچ وجه عملی نیست.

دولت به مانند گذشته در برابر بازاریان کوتاه می‌آید و نمی‌گذارد که زمینه اعتراضی جدیدی در کنار اعتراض‌های دائمی کارگری ایجاد شود.

در وضعیت‌های اقتصادی به مانند جامعه ایران که در آن «رشد تولید واقعی» با «رشد نقدینگی» هیچ تناسبی ندارد، روشن است که با تزریق پول با انگیزه جلوگیری از ضرب «آزاد‌سازی قیمت‌ها»، تورم به شدت افزایش خواهد یافت. به اعتقاد من، با توجه به مقدار پولی که دولت در اختیار دهک‌های پایینی جامعه قرار می‌دهد و با در نظر گرفتن نرخ تورمی که به‌طور دائمی در حال افزایش است، خیلی زود «اقتصاد واقعی» پاسخ خودش را خواهد داد.

دولت آقای احمدی‌نژاد این برنامه را آغاز کرده است و نمی‌تواند آن را نیمه‌کاره ر‌ها کند. این‌ها نسخه‌هایی است که از سوی «صندق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» پیچیده شده است. این دولت‌ها شاید بتوانند به واسطه فشار‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی که در پی اجرای این گونه سیاست‌های ضد حقوق بشری اعمال می‌شود، زمان‌بندی‌های در نظر گرفته شده را اندکی تغییر دهند، اما قادر به نادیده گرفتن و یا‌‌ رها کردن کلی آن نیستند.

از آنجایی که ما در ایران هنوز شاهد اعتراض‌های میلیونی یا آن چیزی نیستیم که "شورش‌های خیابانی گرسنگان" نامیده می‌شود، به نظر می‌آید دولت آقای احمدی‌نژاد دیر یا زود مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها را نیز آغاز کند. مگر این‌که در این فاصله شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای باشیم که گمان نمی‌کنم دست کم با آن سرعتی که پیش‌ از این انتظارش می‌رفت رخ بدهد.

حمایت‌های بین‌الملی از کارگران ایران

behnam — Thu, 23 Jun 2011 17:32:08 +0000

بهنام دارا‌یی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده: به تازگی، همزمان با برگزاری صدمین دوره اجلاس سازمان جهانی کار، حرکتی جمعی و اعتراضی در حمایت از کارگران ایران توسط چند سندیکای مهم و عمده فرانسه و سوئیس، ترتیب داده شد. هرچند این حرکت اعتراضی صرفاً در همبستگی با کارگران ایران نبود، اما از حمایت همه‌جانبه و قاطع فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری در ایران نیز برخوردار شد.

از «بهروز فراهانی» فعال کارگری در پاریس که خود نیز در این گردهمایی سراسری شرکت داشته، خواستم اطلاعات و جزئیات بیشتری از این حرکت جمعی، در اختیار خوانندگان زمانه قرار دهد.

بهروز فراهانی: واقعیت این است که نهم ژوئن را بایستی به عنوان یک روز فراموش نشدنی در تاریخ مبارزات خارج از کشور، در حمایت و پشتیبانی از «جنبش کارگری ایران» به حساب آورد. این روز از چند جهت متمایز است؛ یکی این که گسترده‌ترین حمایتی که می‌شد به طور جمعی از «اپوزیسیون ایران» در پشتیبانی از یک «حرکت مشخص» انتظار داشت را در آن روز شاهدش بودیم.

تمام نهاد‌های حمایتی «جنبش کارگری ایران» در خارج از کشور، از این برنامه پشتیبانی کردند. تا به حال یک چنین طیف رنگارنگی، حول یک حرکت دفاعی از جنبش کارگری ایران- در قالب یک اتحاد عمل مقطعی- صورت نگرفته بود.

از لحاظ بین‌المللی نیز از آنجایی که این برنامه‌ و گردهمایی‌، مصادف با برگزاری صدمین سال اجلاس «سازمان جهانی کار» در ژنو بود و قرارهم بود که در این دوره به پرونده نقض حقوق کارگران در ایران رسیدگی شود، به واسطه همین، گردهمایی‌ ژنو از لحاظ «سمبلیک» و «نمادین» نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد.

در پیوند با همین مسئله، شکایت‌هایی از سوی برخی از سندیکاهای خارجی، از جمله سندیکای فرانسوی «ث ‌ج‌ ت» (CGT) در پیوند با پرونده «نقض حقوق کارگران در ایران» به سازمان جهانی کار ارائه شده که بنا بود مورد رسیدگی قرار گیرد.

«نقض حقوق کارگران در تشکل‌های مستقل کارگری» و نیز «عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایای مالی کارگران»، هر دو از جمله مواردی‌اند که در مقاوله‌‌نامه‌های «سازمان جهانی کار» محکوم شده‌ است. دولت ایران نیز این مقاوله‌نامه‌ها را امضا کرده و متعهد به اجرای آنها است.

از سویی دیگر، پنج سندیکای اصلی فرانسه، به همراه دو نهاد ایرانی حمایت از حقوق کارگران (همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران و نیز اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران) حرکت جمعی را در پشتیبانی از کارگران مغرب (مراکش) و خاورمیانه ترتیب داده‌اند. این کلکتیو فرانسوی با صدور فراخوانی از این حرکت و گردهمایی‌های سراسری در ژنو حمایت کرد. پس از اعلام این فراخوان‌، دو سندیکای بزرگ سوئیسی و نیز یک سندیکای مهم از بلژیک نیز از این اعلامیه سندیکاهای فرانسه استقبال کردند.

در روز گردهمایی ژنو، سخنرانان سندیکاهای تدارک‌دهنده، به اضافه نمایندگان دو نهاد ایرانی و نیز سه سندیکای کارگری از سنگال، در رابطه با وضعیت کارگران ایران سخنرانی کردند و حمایت‌های خودشان را جنبش کارگری در ایران اعلام کردند.

«نقض حقوق کارگران در تشکل‌های مستقل کارگری» و نیز «عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایای مالی کارگران»، هر دو از جمله مواردی‌اند که در مقاوله‌‌نامه‌های «سازمان جهانی کار» محکوم شده‌ است. دولت ایران نیز این مقاوله‌نامه‌ها را امضا کرده و متعهد به اجرای آنها است.

کلکتیو سندیکایی فرانسه تصمیم دارد نه فقط در همین اجلاسی که گذشت، بلکه اساساً مسئله پیگیری این شکایت‌ها و رسیدگی به موارد نقض حقوق کارگران ایران را به عنوان یکی از «وظایف دائمی‌« خود در دستور کارش قرار دهد.

به نظر شما این دست حرکت‌های جمعی در سطح بین‌المللی، به واقع تا چه اندازه می‌تواند در بهبود وضعیت عینی کارگران در ایران موثر باشد؟

حرکت نهم ژوئن از حمایت تمام سندیکاهای ایرانی و کمیته‌های هماهنگی و پیگیری برای حقوق کارگران که در داخل کشور مشغول به فعالیت هستند برخوردار بود. پیام «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری»، پیام «سندیکای اتوبوس‌رانی شرکت واحد»، پیام آقای «رضا رخشان» از «سندیکای نیشکر هفت تپه»، پیام بخشی از کارگران «کارخانه ایران‌خودرو» و نیز برخی دیگر از محافل و انجمن‌هایی که دست اندرکار حمایت از حقوق کارگران هستند، قبل از گردهمایی سراسری در ژنو دریافت شد.

به طور مشخص «محمد صالحی» از فعالان شناخته شده جنبش کارگری- نه فقط در ایران بلکه در سطح بین‌المللی- یک «پیام ویژه حمایتی» ارسال کردند که در روز گردهمایی ژنو خوانده شد.

به واقع می‌توان گفت که در داخل کشور، نوعی وفاق و یا همراهی عمومی در حمایت از این برنامه مشاهده ‌شد. از سویی دیگر، آزادی «منصور اسانلو» درست دو روز قبل از برگزاری این تظاهرات و زمان آغاز اجلاس سازمان در ژنو، به نظر نمی‌آید که کاملاً بی‌ارتباط با این بسیج عمومی باشد. هر چند نمی‌توان رابطه خیلی مستقیمی‌ نیز نشان داد.

وقتی ما حمایت محافل کارگری و انجمن‌های فعال کار در ایران را می‌بینیم؛ می‌توانیم بگویم که برگزاری برنامه‌هایی از این دست، به طور قطع در پشتیبانی از حرکت‌های آنان موثر است و حتماً به آنها کمک خواهد کرد. بی‌تردید این جور برنامه‌ها، نه به‌طور مستقیم، بلکه به طورغیر مستقیم موثر است و این امر را می‌توان از حمایت بی‌سابقه فعالان کارگری داخل کشور متوجه شد.