تحريم سوريه

دستور اوباما برای مجازات شديدتر نقض‌کنندگان تحريم ايران و سوريه

Wed, 02 May 2012 12:50:52 +0000

باراک اوباما، رئيس جمهور ايالات متحده در مورد افراد حقيقی يا حقوقی که سعی دارند از زير تحريم‌هايی که در رابطه با تبادلات مالی با ايران و سوريه وضع شده است شانه خالی کنند، مجازات شديدتری را در نظر می‌گيرد.

به گزارش آسوشيتدپرس، اوباما روز سه‌شنبه، ۱۲ ارديبهشت (يکم مه) دستوری در مورد اجرای اين مجازات‌ها صادر کرد و دولت او اين اقدام را واکنشی نسبت به تلاش‌‌های دولت‌های ايران و سوريه برای گريز از تحريم‌های آمريکا می‌داند.

اين دستور اجرايی، وزارت خزانه‌داری آمريکا را قادر می‌سازد هويت افراد و شرکت‌های خارجی را که سعی دارند از زير محدوديت‌هايی که در اين مورد وضع شده است شانه خالی کنند، شناسايی کند.

مجازات‌ جديدی که اوباما در مورد متخلفان در نظر گرفته اين است که آن‌ها اجازه دسترسی به سيستم‌های مالی و تجاری آمريکا را نخواهند داشت.

مجازات‌ جديدی که اوباما در مورد متخلفان در نظر گرفته اين است که آن‌ها اجازه دسترسی به سيستم‌های مالی و تجاری آمريکا را نخواهند داشت

دولت اوباما در پی صدور اين حکم اعلام کرد از زمانی که آمريکا و ديگر کشورها تحريم‌ها را در مورد ايران و سوريه افزايش داده‌اند، هر دو کشور سعی داشته‌اند به جای بانک‌ها از طريق مؤسسات مالی ديگر و شيوه‌هايی مشابه با کشورهای ديگر تبادلات مالی انجام دهند و مبالغ پرداختی را برای کالاهای صادراتی‌شان دريافت کنند.

به گفته ديويد کوهن، معاون اطلاعات مالی و تروريسم وزارت خزانه‌داری آمريکا، دستور اجرايی اوباما ابزار ديگری را به دست دولت او می‌دهد تا بتواند عواقبی جدی را برای افراد خارجی که قصد شانه خالی کردن از تحريم‌ها و خنثی کردن فشارهای جامعه بين‌المللی بر دولت‌های ايران و سوريه را دارند، رقم بزند.

کوهن معتقد است، صدور اين دستور برای شناسايی اشخاص ثالثی که ايران و سوريه احتمالأ برای گريز از تحريم‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند، لازم بوده است.

بر اساس اطلاعاتی که وزارت خزانه‌داری آمريکا منتشر کرده است، دستور اجرايی اوباما در عين حال از درگير شدن ناآگاهانه شهروندان آمريکايی در معاملات افراد خارجی که قصد کمک به دولت‌های آن دو کشور را دارند، جلوگيری می‌کند.

تحريم‌ها عليه ايران با هدف پيش‌گيری از ساخت سلاح هسته‌ای در اين کشور وضع شده است حال آن‌که وضع تحريم‌ها عليه سوريه به‌منظور تحت فشار قرار دادن بشار اسد، رئيس جمهور اين کشور برای پايان دادن به خشونت و کشتار در سوريه صورت گرفته است.

"اقتصاد سوريه به‌زانو در آمده است"

Thu, 10 Nov 2011 17:01:09 +0000

به گفته کارشناسان، وضعيت اقتصادی سوريه پس از هشت ماه سرکوب جنبش اعتراضی و تحريم‌های اقتصادی کشورهای غربی بحرانی شده است.

تارنمای روزنامه لوموند فرانسه، به نقل از رامی عبدالرحمان، رئيس ديده‌بان حقوق بشر سوريه نوشته است که در شهرهايی که جنبش اعتراضی و سرکوب آن شديد است، "فعاليت طبيعی اقتصادی جريان ندارد و خانواده‌ها به لطف همبستگی نزديکان خود زندگی را می‌گذرانند."

به گفته عبدالرحمان در مناطقی چون ادلب، برخی از محله‌های حمص، بانياس، لاذقيه و در منطقه درعا "مردم پول کمی دارند و در فقر زندگی می‌کنند."

رئيس ديده‌بان حقوق بشر سوريه می‌گويد: "برای گرم کردن خانه‌ها کمبود مواد سوختی وجود دارد چرا که "سوخت توسط مخازن مستقر در سراسر کشور استفاده می‌شود."

مخالفان حکومت بشار اسد می‌گويند رژيم در تلاش است تا با فشار بيشتر بر اين مناطق به مردم نشان دهد که اين شرايط بر اثر تحريم‌های بين‌المللی پيش آمده است.

پل سالم، مدير مرکز تحقيقاتی کارنگی خاورميانه: تجارت خارجی سوريه به ميزان ۵۰ درصد کاهش يافته، سرمايه‌گذاری خارجی متوقف شده و خروج سرمايه‌ها، به‌ويژه به سوی دوبی، شدت گرفته است

فعاليت‌های اقتصادی و خريد کالاهای مصرفی کاهش يافته و هتل‌ها خالی هستند.

پل سالم، مدير مرکز تحقيقاتی کارنگی خاورميانه که دفتر اصلی آن در بيروت است می‌گويد خشونت‌ها بر صنعت توريسم سوريه که ۱۱ درصد بازار کار اين کشور را شامل می‌شود و در سال ۲۰۱۰ ميلادی ۷.۶ ميليارد دلار، معادل ۱۲ درصد از توليد ناخالص داخلی را ايجاد کرده؛ تأثير گذاشته است.

پل سالم می‌افزايد: "تجارت خارجی سوريه به ميزان ۵۰ درصد کاهش يافته، سرمايه‌گذاری خارجی متوقف شده و خروج سرمايه‌ها، به‌ويژه به سوی دوبی، شدت گرفته است."

کارشناسان اقتصادی و تاجران سوری از انتقال بيش از چهار ميليارد دلار به خارج، از آغاز جنبش اعتراضی در اين کشور تاکنون، سخن می‌گويند و اين در حالی است که ارزش پول سوريه نسبت به دلار ۱۰ درصد کاهش يافته است.

اتحاديه اروپا و آمريکا تحريم‌های شديدی را به خاطر سرکوب مخالفان حکومت به رژيم اسد تحميل کرده‌اند؛ اعتراضاتی که به گفته سازمان ملل تاکنون بيش از سه هزار و ۵۰۰ کشته به‌جا گذاشته است.

اتحاديه اروپا افزون بر تحريم‌های گذشته خود عليه حکومت سوريه، همچنين در نظر دارد در چارچوب تحريم‌های جديد دادن اعتبار از بانک‌های اروپايی برای سرمايه‌گذاری در سوريه را متوقف سازد.

اين تدابير مانع از سرکوب مردم معترض توسط حکومت سوريه نشده است. به گزارش ديده‌بان حقوق بشر سوريه، امروز، پنج‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، هفت نفر از جمله يک دختربچه و چهار سرباز در جريان عمليات نيروهای امنيتی و درگيری ميان ارتش و نظاميان فراری، کشته شدند.

روز گذشته نيز سرکوب تظاهرات مخالفان ۱۶ کشته در حمص و حماه به‌جا گذاشت که در پی آن مخالفان حکومت امروز در منطقه ادلب اعتصاب عمومی اعلام کردند.

بنا به گزارش‌های منتشر شده، نيروی انتظامی تلاش می‌کرد تا به زور مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را باز کند.

سه فرمانده سپاه پاسداران در فهرست تحريم‌های اروپا قرار گرفتند

Fri, 24 Jun 2011 10:27:27 +0000

دو فرمانده نظامی سپاه به همراه معاون اطلاعات سپاه به اتهام کمک در سرکوب مردم سوريه مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفتند.

به گزارش رويترز، اتحاديه اروپا سرانجام امروز جزئيات تحريم‌های تازه خود در ارتباط با حکومت سوريه را اعلام کرد.

در فهرست منتشرشده توسط اتحاديه اروپا سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ايران، سرلشکر پاسدار قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس سپاه، و حسين طائب، معاون اطلاعات سپاه، قرار دارند.

سه ايرانی حاضر در اين فهرست به «ارائه تجهيزات نظامی و کمک به سرکوب اعتراضات مردم توسط حکومت سوريه» متهم شده‌اند.

چهار مقام سوريه‌ای نيز در اين فهرست تحريم قرار دارند.

همچنين يک شرکت ساختمانی، يک مؤسسه سرمايه‌گذاری و دو شرکت ديگر سوريه‌ای نيز به اتهام کمک مالی به حکومت سوريه برای سرکوب مردم مورد تحريم قرار گرفتند.

يک شرکت ساختمانی، يک مؤسسه سرمايه‌گذاری و دو شرکت ديگر سوريه‌ای نيز به اتهام کمک مالی به حکومت سوريه برای سرکوب مردم مورد تحريم قرار گرفتند

اين نخستين بار است که اتحاديه اروپا چند شرکت سوريه‌ای را تحريم می‌کند.

کشورهای غربی و همچنين برخی از پناهندگان سوريه‌ای که در ترکيه به‌سر می‌برند می‌گويند جمهوری اسلامی ايران در سرکوب‌ مردم سوريه نقش دارد اما ايران و سوريه اين موضوع را رد می‌کنند.

وليد معلم، وزير امور خارجه سوريه، دو روز پيش گفت اتحاديه اروپا در مسايل داخلی اين کشور دخالت می‌کند و ادعای کمک ايران برای سرکوب معترضان را رد کرد.

رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در ديدار مشترکی در بروکسل بيانيه‌ای را به امضا خواهند رساند که در آن پايان بخشيدن به سرکوب‌های خشونت‌بار مخالفان حکومت بشار اسد و احترام به حقوق بشر در سوريه درخواست خواهد شد.

پيش از اين اتحاديه اروپا سفر ۲۳ مقام سوريه‌ای، از جمله بشار اسد، رهبر اين کشور را به اروپا ممنوع اعلام کرده بود.

در همين راستا آلمان، فرانسه، بريتانيا و پرتغال طرحی را به سازمان ملل ارائه داده‌اند که در آن گفته شده سرکوب مردم سوريه به‌عنوان «جنايت عليه بشريت» شناخته شود.

در حالی که روسيه با اين طرح مخالف است و گفته است از حق وتو خود در اين‌باره استفاده خواهد کرد، بررسی آن برای دستيابی به اکثريت آرا همچنان در نيويورک ادامه دارد.

در واشنگتن، هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا نگرانی شديد خود را از حمله ارتش سوريه به روستای خيربت الجز اعلام کرد و نسبت به افزايش خشونت در اين منطقه هشدار داد.

به گفته فعالان حقوق بشر از اسفندماه سال گذشته که اعتراضات مردمی در سوريه آغاز شد، تا کنون ۱۳۰۰ شهروند اين کشور جان خود را از دست داده و نزديک به ۱۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند.
همچنين هزاران نفر خانه و کاشانه خود را ترک گفته و به ترکيه و لبنان پناه برده‌اند.

اتحاديه اروپا هفت مقام سوريه‌ای و ايرانی و چهار شرکت سوريه‌ای را تحريم کرد

Thu, 23 Jun 2011 15:44:28 +0000

اتحاديه اروپا امروز تحريم‌های جديدی را عليه حکومت سوريه به‌خاطر برخوردهای خشونت‌آميزش با معترضان تصويب کرد. سه مقام ايرانی نيز شامل اين تحريم‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين تحريم‌ها در قالب مسدود ساختن دارايی‌های چهار مقام سوريه‌ای و سه مقام ايرانی و عدم اجازه سفر به آن‌ها است.

اتحاديه اروپا از اين هفت نفر که هنوز نام آن‌ها اعلام نشده، به‌عنوان پشتيبانان حکومت بشار اسد نام برده است.

گفته می‌شود سه ايرانی حاضر در اين فهرست به «ارائه تجهيزات نظامی و پشتيبانی از سرکوب اعتراضات مردم سوريه» متهم شده‌اند.

رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا يانيه‌ای را به امضا خواهند رساند که در آن پايان بخشيدن به سرکوب‌های خشونت‌بار مخالفان حکومت بشار اسد و احترام به حقوق بشر در سوريه درخواست خواهد شد

وليد معلم، وزير امور خارجه سوريه، روز گذشته گفت اتحاديه اروپا در مسايل داخلی اين کشور دخالت می‌کند و ادعای کمک ايران برای سرکوب معترضان را رد کرد.

به گفته ديپلمات‌های حاضر در بروکسل، همچنين برای نخستين بار اتحاديه اروپا چهار شرکت سوريه‌ای را در فهرست تحريم‌های خود قرار داد. به اين ترتيب شرکت‌های اروپايی اجازه تجارت با اين شرکت‌ها را نخواهند داشت.

جزئيات اين مجازات‌ها فردا، جمعه سوم تيرماه اعلام و سپس به اجرا گذاشته خواهند شد.

هم‌زمان با آن، رهبران کشورهای عضو اتحاديه اروپا در ديدار مشترکی در بروکسل بيانيه‌ای را به امضا خواهند رساند که در آن پايان بخشيدن به سرکوب‌های خشونت‌بار مخالفان حکومت بشار اسد و احترام به حقوق بشر در سوريه درخواست خواهد شد.

کشورهای عضو اتحاديه اروپا روز گذشته با تشديد تحريم‌ها عليه سوريه موافقت کرده بودند.

در همين حال، حکومت زير فشار سوريه از اروپا به‌عنوان دشمن تازه خود نام برد.

وليد معلم در سخنان روز گذشته خود در دمشق گفت: «از اين پس طوری رفتار خواهيم کرد که گويی اروپايی روی نقشه جهان نيست.»

وی افزود اروپا با درخواست سرعت بخشيدن به اصلاحات در سوريه خواهان گسترش هرج‌ومرج در اين کشور است.

وزير امور خارجه سوريه همچنين گفت تحريم‌ها عليه رهبری سوريه اعلام جنگ عليه اين کشور است چرا که مردم سوريه را تحت فشار قرار خواهد داد.

به گفته فعالان حقوق بشر از اسفندماه سال گذشته که اعتراضات مردمی در سوريه آغاز شد، تا کنون ۱۳۰۰ شهروند اين کشور جان خود را از دست داده و هزاران نفر خانه و کاشانه خود را ترک گفته و به ترکيه پناه برده‌اند.