احمد شهید

۱۳۹۱، برگی ار تقویم نقض حقوق انسانی

society — Thu, 21 Mar 2013 00:08:58 +0000

نعیمه دوستدار - یک سال دیگر بر ایران گذشت؛ سالی که انتشار اخبار بازداشت و شکنجه و اعدام، همواره در صدر اخبار حوزه حقوق انسانی قرار داشت.

شهروندان در گروه‌های سنی گوناگون و متعلق به اقوام و اصناف مختلف، شاهد از بین رفتن ساده‌ترین حقوق خود بودند و در معرض بیشترین تهدیدها و ناامنی‌ها قرار گرفتند. این گزارش، تنها به برخی از موارد نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازد.

در سال گذشته، روزی نبوده که خبر دستگیری یا اجرای حکم شهروندان ایرانی با اتهامات عقیدتی و سیاسی منتشر نشود. دستگیرشدگان از همه اقشار بوده‌اند: زندانیان سیاسی قدیمی، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب یا متعلق به گروه‌های دیگر سیاسی، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان زنان و اقوام مختلف.

در حالی که تعداد زیادی از فعالان سیاسی از سال‌های گذشته در زندان هستند و رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برند، در ماه‌های مختلف سال با دستگیری افراد تازه، بر شمار این زندانیان افزوده شده است. علاوه بر پرشماری دستگیری‌ها، وضعیت زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران، از نظر شیوه برخورد ماموران و نحوه بازجویی‌ها در سال گذشته وخیم بود. مرگ یک وبلاگ نویس جوان به نام «ستار بهشتی» چند روز بعد از بازداشت در اثر شکنجه، از مهم‌ترین اخبار منتشر شده در این حوزه بود؛ پرونده نامختومی که هرچند به دلیل انعکاس گسترده اخبار آن، واکنش‌های بسیاری را در میان نهادهای حکومتی برانگیخت، اما همچنان امید چندانی به رسیدگی عادلانه به آن جود ندارد.

اعتصاب غذای نسرین ستوده، وکیل دادگستری که به شش سال حبس محکوم شده، در اعتراض به عدم امکان ملاقات حضوری با فرزندان خردسالش و همچنین تشکیل پرونده کیفری و صدور حکم ممنوعیت خروج از کشور برای دختر ۱۳ ساله‌اش، از نمونه‌های خبرساز دیگر در حوزه حقوق بشر در ایران بود؛ اگرچه نمونه‌های بسیاری از اعتصاب غذاهای طولانی در میان زندانیان سیاسی کمتر شناخته شده، اقلیت‌های قومی و... همچنان در جریان است و کمتر به آن‌ها اشاره می‌شود.

شادی صدر: من جای گروه بزرگی را در این گزارش خاص خالی می‌بینم و آن پناهندگان و مهاجران افغان در ایران هستند. در این گزارش اشاره‌ای به این گروه جمعیتی بزرگ نشده است. این گزارش که ناظر به سال ۹۱ است و می‌دانیم این سال با مجموعه سیاست‌هایی در نقض حقوق مهاجران و پناهندگان افغان در ایران آعاز شد و در روز سیزده به در، افغان‌ها از ورود به پارک‌ها محروم شدند.

عدم دسترسی زندانیان سیاسی بیمار به امکانات پزشکی، از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان است که هرچند در سال‌های گذشته حتی جان برخی از آنان را گرفته است، اما همچنان از سوی مسئولان زندان ها نادیده گرفته می‌شود. وضعیت سلامتی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، عیسی سحرخیز، ابوالفضل قدیانی و ... در طول سال گذشته بار‌ها خبرساز شد و در حالی که زندانیان عادی با گواهی پزشکی قانونی حق استفاده از مرخصی استعلاجی را دارند و می‌توانند بیرون از زندان به درمان خود بپردازند، این حق از بسیاری از زندانیان سیاسی گرفته شده است.

تحقیر و توهین زندانیان، استفاده از پابند و دستبند برای شرکت در دادگاه، ورود همراه با خشونت نیروهای یگان حفاظتی به بند زنان زندان اوین و بازرسی غیر متعارف زندانیان سیاسی از نمونه‌های دیگر نقض حقوق زندانیان در سال گذشته بود.

روزنامه‌نگاران از دیگر گروه‌هایی بودند که در سال گذشته، شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در مورد آنها اعمال شد. تنها در ماه دی، ۱۷روزنامه‌نگار بازداشت شدند: فاطمه ساغرچی، ریحانه طباطبایی، مطهره شفیعی، امیلی امرایی، نسرین تخیری، صبا آذرپیک، نرگس جودکی، علی دهقان، ساسان آقایی، اکبر منتجبی، جواد دلیری، میلاد فدایی اصل، کیوان مهرگان، حسین یاغچی، سلیمان محمدی، پژمان موسوی و پوریا عالمی.

بازداشت این افراد به بهانه ارتباط با رسانه‌های بیگانه صورت گرفت و بعد‌ تعدادی دیگر نیز به این فهرست افزوده شد. هرچند تعدادی از این روزنامه‌نگاران مدتی بعد آزاد شدند، اما همچنان تعدادی از آن‌ها در زندان به سر می‌برند. تعداد دیگری نیز از سال‌های قبل در زندان مانده‌ اند یا برای اجرای حکم فراخوانده شده‌اند. همچنین، خانواده خبرنگاران همکار رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران مانند بی‌بی‌سی و رادیو فردا و... در معرض تهدید و آزار قرار گرفتند.

بازداشت، اخلال در تجمع، ضرب و شتم، لغو مجوز نشریه دانشجویی، احضار به مراجع قضایی-امنیتی، احضار به کمیته‌های انضباطی، تفکیک جنسیتی، پلمپ اماکن و دفا‌تر تشکیلات، تعلیق از تحصیل، اخراج و یا محرومیت از تحصیل از شیوه‌های نقض حقوق دانشجویان در طول سال ۹۱ بود. از چهر‌ه‌های شناخته شده فعالان دانشجویی نیز، هنوز تعدادی در زندان هستند.

علاوه بر اینها، خانواده‌های زندانیان سیاسی نیز در موارد بسیاری با نقض حقوق خود مواجه شدند. تهدید و مجازات بستگان زندانیان سیاسی، شیوه‌ای است که حکومت ایران برای اعمال فشار بیشتر به زندانیان سیاسی از آن استفاده می‌کند و به خصوص در برابر کسانی که اقدام به اطلاع رسانی درباره عضو زندانی خانواده خود کنند، با شدت بیشتری به کار گرفته می‌شود. سال گذشته، موارد زیادی از به کارگیری این شیوه، در اخبار منعکس شد. حمله ماموران امنیتی به خانه‌های دختران میرحسین موسوی و یکی از پسران مهدی کروبی و بازرسی منزل، کامپیوتر‌ها و وسایل شخصی آنان و بازجویی و تهدید تنها نمونه‌ای از این برخورد‌ها بوده است.

چوبه بلند اعدام‌

پرشماری اعدام در ایران، یکی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر است که همواره از سوی نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر مورد اعتراض قرار می‌گیرد.

بازداشت، اخلال در تجمع، ضرب و شتم، لغو مجوز نشریه دانشجویی، احضار به مراجع قضایی-امنیتی، احضار به کمیته‌های انضباطی، تفکیک جنسیتی، پلمپ اماکن و دفا‌تر تشکلات، تعلیق از تحصیل، اخراج و یا محرومیت از تحصیل از شیوه‌های نقض حقوق دانشجویان در طول سال ۹۱ بود. از چهر‌ه‌های شناخته شده فعالان دانشجویی نیز، هنوز تعدادی در زندان هستند.

در سال گذشته، در هر ماه تعداد زیادی از افراد در ارتباط با جرایم مختلف اعدام شدند. برخی از این اعدام‌ها در ملاءعام و در فضاهای عمومی صورت گرفت. به گزارش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ۹ ماه اول سال ۹۱، محکومیت ۴۲۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۸۶ نفر اعلام شد که از این تعداد ۵۹ نفر در ملاءعام اعدام شدند که ۴۱۵ نفر از ایشان مرد، ۱۲ تن زن و ۵۹ تن با جنسیت نامعلومی بوده‌اند. مشهور‌ترین نمونه آنها اعدام دو جوان به اتهام زورگیری در پارک هنرمندان تهران بود که شیوه اجرای حکم آن‌ها واکنش‌های زیادی برانگیخت. علاوه بر‌ این آمار، در ماه دی نیز ۱۹ نفر اعدام شدند و در ماه بهمن نیز ۱۹ نفر به آمار قبلی افزوده شد.

نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران چنین نتیجه گیری کرده که در نه ماه نخست سال۹۱، اجرای حکم اعدام شهروندان ۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما صدور احکام اعدام با کاهش ۱۴ درصدی همراه بوده است. اعلام رسمی اعدام‌ها از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت ۱۳ درصد کاهش و اعدام‌های غیر رسمی ۴۲ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد اعدام‌ها در ملاء‌عام سه درصد نسبت به سال ۲۰۱۱ کاهش داشته و اعدام زنان ۵۰ درصد افزایش نشان داده است.

اقلیت‌های قومی و مذهبی، محرومیت بیشتر

اقلیت‌های قومی در ایران سال‌هاست که از سوی حکومت ایران با انواع تهدید‌ها و بی‌مهری‌ها مواجه‌اند.

فعالان مدنی و سیاسی قومی، هموار جزو گروه‌هایی بوده‌اند که به کوچک‌ترین بهانه دستگیر شده‌اند و ‌گاه در سکوت خبری و رسانه‌ای، شدید‌ترین مجازات‌ها برایشان تعیین شده است. به عنوان نمونه، تنها در ماه بهمن سال ۱۳۹۱، ۱۹ نفر در ایران اعدام شدند که شش نفر آن‌ها از اقلیت‌های قومی بوده‌اند. همچنین، در این ماه، حکم اعدام پنج نفر به نام‌های هاشم شعبانی‌نژاد، هادی راشدی، محمد علی عموری‌نژاد، سید یابر البوشوکه و سید مختار البوشوکه از عرب‌های ایرانی صادر شد. قطعی شدن حکم اعدام زانیار مرادی و لقمان مرادی، از کردهای ایران، نمونه دیگری از این تهدید‌ها و فشارها بود.

هرچند اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدریس زبان و ادبیات را برای اقلیت‌های قومی مجاز می‌داند، اما این گروه امکان تدریس زیان خود را ندارند و تبعیض اقتصادی و اداری نیز در مناطقی که این اقلیت‌ها زندگی می‌کنند، بیش از دیگر مناطق دیده می‌شود. نتیجه سیاست‌های تبغیض‌آمیز حکومت در برابر اقلیت‌ها، ایجاد بحران و تشدید اختلاف‌های قومی و مذهبی شده و در شرایط نامطمئن خاورمیانه، تمایلات جدایی‌طلبانه را بیشتر کرده است.

در ۹ ماه اول سال ۹۱، محکومیت ۴۲۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۸۶ نفر اعلام شد که از این تعداد ۵۹ نفر در ملاءعام اعدام شدند که ۴۱۵ نفر از ایشان مرد، ۱۲ تن زن و ۵۹ تن با جنسیت نامعلومی بوده‌اند. مشهور‌ترین نمونه آنها اعدام دو جوان به اتهام زورگیری در پارک هنرمندان تهران بود که شیوه اجرای حکم آن‌ها واکنش‌های زیادی برانگیخت.

بهاییان ایران هم گروه دیگری هستند که در سال‌های گذشته همواره در معرض شدید‌ترین فشار‌ها قرار داشته‌اند و سال گذشته تعداد زیادی از آن‌ها دستگیر و روانه زندان شدند. همچنین به این گروه باید دروایش گنابادی را هم افزود که خود و وکلایشان در سال گذشته زندانی شده‌اند.

در مجموع در نه ماه نخست سال ۹۱، ۳۶۶ نفر از اقلیت‌های قومی بازداشت شدند. ۱۱ مورد ضرب و شتم، ۱۳ احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و دو مورد قتل شهروندان نیز گزارش شد. همچنین ۵۷ شهروند از سوی دادگاه‌های انقلاب محاکمه شدند و برای ۷۸ نفر نیز هزار و ۶۸۰ ماه حبس تعزیری و ۲۲۲ ماه حبس تعلیقی و همچنین ۱۲میلیون ریال جریمه نقدی صادر شد.

از میان اقلیت‌های مذهبی نیز ۳۹۱ شهروند بازداشت شدند، ۱۷ مورد ضرب و شتم، ۷۱ مورد تفتیش منزل، سه مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۲۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت‌های مذهبی و ۱۲۷ مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی در نه ماه نخست سال ۹۱ گزارش شده است.

کارگران ایران و نقض حق تامین معیشت

وضعیت کارگران ایران در شرایط کنونی اقتصاد ایران، از هر سال بغرنج‌تر شده است.

در حالی که گرانی‌های فزاینده زندگی روزمره مردم را دچار مشکل کرده، شورای عالی کار که خود را نماینده کارگران می‌داند، با وجود درخواست‌های گسترده کارگران برای تعیین دستمزدی عادلانه برای تامین هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری، حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۳۹۲، ماهانه نزدیک به پانصد هزارتومان تعیین کرده است، اتفاقی که فعالان کارگری و حقوق بشر آن را فاجعه‌ای انسانی توصیف می‌کنند.

به علاوه، تحریم‌های بین‌المللی، در عمل بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را غیرممکن کرده‌ و بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع از کار افتاده‌اند. حقوق کارگران ماه‌ها به تعویق افتاده است و کارگران کارخانجات زیادی اخراج شده‌اند. کارگران تعدیل شده مقرری بیمه بیکاری نمی‌گیرند. همزمان، بسیاری از فعالان کارگری با احکام بازداشت و زندان مواجه‌اند. کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری جرم محسوب می‌شود و فعالان بازجویی می‌شوند و افرادی مانند رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد که سال گذشته در اعتراض به برخورد توهین آمیز مامور زندان در بیمارستان و همچنین عدم پیگیری مسئولان زندان نسبت به وخامت وضعیت جسمی‌اش، دست به اعتصاب‌ تر و دارو زد، همچنان زندانی است.

دستگیری، ممانعت از اعتصاب کارگری، اخراج هزاران کارگر از کار و کشته شدن تعدادی از کارگران در سوانح کاری، از شیوه‌های نقض حقوق بشر در این حوزه بوده است. ده‌ها مورد بازداشت فعال حقوق صنفی، پلمپ اماکن، ممانعت از فعالیت تشکلات، جلوگیری از برگزاری مراسم، تجمع یا اعتصاب از شیوه‌های دیگری بوده که نهادهای امنیتی در مقابل کارگران و نهادهای صنفی در سال گذشته دنبال کردند.

فشار فعالان و نهادهای جهانی بر حکومت ایران

بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی معتقدند که اطلاع‌رسانی و واکنش نهادهای بین‌المللی و فشار آنها در کنترل موارد نفض حقوق بشر در ایران موثر بوده و تاکنون جان تعدادی از افراد بر اثر این واکنش‌ها نجات داده شده است. بر همین اساس، فعالان ایرانی و غیر ایرانی، در سال گذشته نیز با انتشار بیانیه‌ها و گزارش‌های متعدد نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران هشدار داده و آن را محکوم کرده‌اند. آنها از حکومت ایران درخواست کرده‌اند که نقض حقوق انسانی را متوقف کند.

دستگیری، ممانعت از اعتصاب کارگری، اخراج هزاران کارگر از کار و کشته شدن تعدادی از کارگران در سوانح کاری، از شیوه‌های نقض حقوق بشر در این حوزه بوده است. ده‌ها مورد بازداشت فعال حقوق صنفی، پلمپ اماکن، ممانعت از فعالیت تشکلات، جلوگیری از برگزاری مراسم، تجمع یا اعتصاب از شیوه‌های دیگری بوده که نهادهای امنیتی در مقابل کارگران و نهادهای صنفی در سال گذشته دنبال کردند.

به عنوان یکی از آخرین نمونه‌ها، احمدشهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش رسمی‌اش به سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران را «بدتر و بدتر» توصیف کرد. او در کنفرانس مطبوعاتی‌اش در سازمان ملل اعلام کرد: «طبق بررسی من وضعیت در ایران نقض گسترده حقوق بشر است که به صورت سیستماتیک اعمال می‌شود.»

بر اساس گزارش احمد شهید، نقض حقوق بشر به شکل«شکنجه جدی»، اکثر فعالان کشور را شامل می‌شود و روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و وکلای شناخته شده، به‌ حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند یا از ادامه کار حرفه‌ای محروم شده‌اند. آزار، بازداشت، بازجویی و شکنجه و اتهام به اقدام علیه امنیت ملی در انتظار فعالان حقوق بشر در ایران است.

ابراز نگرانی نسبت به نرخ بالای اعدام، اعتراف‌های اجباری، فقدان وکیل مدافع و نقض گسترده حقوق زندانی، از مواردی است که این گزارشگر ویژه سامان ملل در آخرین گزارش خود به آنها اشاره کرده است. در مقابل، محمد لاریجانی، نماینده ایران در شورا، این گزارش را «مجموعه‌ای از اتهامات واهی» نامیده و آن را محصول تلاش‌های بی‌اساس و ناسالم آمریکا و متحدان اروپایی‌اش دانسته است.

احمد شهید، به دلیل عدم صدور اجازه از سوی ایران، نتوانسته از نزدیک وضعیت را مشاهده کند اما اعلام کرده که بر اساس ۱۶۹ مصاحبه که دو سوم آنها در داخل ایران با منابع مستقل انجام شده، گزارش خود را نوشته است.

البته شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر این گزارش را از نظر ساختاری مشابه گزارش‌های قبلی احمد شهید می‌داند و معتقد است تفاوت زیادی با آن گزارش‌ها ندارد اما با اینکه تلاش شده به همه موارد پرداخته شود، خلاها و خطاهایی در آن ‌دیده می‌شود.‌ او به رادیو زمانه می‌گوید:«به طور کلی، گزارشگر سازمان ادعایش این است که دسترسی همگانی و برابر به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و ازجمله گزارشگر ویژه آن وجود دارد، اما اینکه کدام افراد یا گروه‌های اجتماعی تحث فشار می‌توانند صدایشان را به این گزارشگر ویژه سازمان برسانند، مسئله وجود دارد. آیا گزارشگر ویژه در مورد گروه‌هایی که نمی‌توانند صدای خود را به نهادهای حقوق بشری برسانند دست به تحقیق ویژه می‌زند. به طور مشخص، من جای گروه بزرگی را در این گزارش خاص خالی می‌بینم و آن پناهندگان و مهاجران افغان در ایران هستند.

در این گزارش اشاره‌ای به این گروه جمعیتی بزرگ نشده است. این گزارش که ناظر به سال ۹۱ است و می‌دانیم این سال با مجموعه سیاست‌هایی در نقض حقوق مهاجران و پناهندگان افغان در ایران آعاز شد و در روز سیزده به در، افغان‌ها از ورود به پارک‌ها محروم شدند. مهاجران افغان از منطقه مازندران رانده شدند و در کل با نقض حقوق کودکان افغان و حقوق پایه زندگی این گروه روبه‌رو هستیم که انعکاسی در گزارش احمد شهید نداشته است. همچنین، هرچند این گزارش سعی کرده به اقلیت‌ها بپردازد، اما باز هم درباره روزنامه‌نگاران، عمدتاً روزنامه‌نگارهای مرکز یا وکلای مرکز در این گزارش آمده‌اند. مثلاً نامی از عدنان حسن‌پور که ده سال حکم زندان داشته و هفت سال آن را گذرانده، برده نشده. تنها از کسانی که امکانش را داشتند که با او دیدار کنند یا صدایشان را به گوشش برسانند نام برده شده...» وی در گفت و گو با رادیو زمانه همچنین تاکید کرده است که محرومیت ایرانیان از حق هوای سالم و سایر حقوق انسانی و حقوق اقتصادی در گزارش احمد شهید انعکاس زیادی نداشته است.»

شادی صدر معتقد است گویا اطلاعات کافی در همه زمینه‌ها به احمد شهید نمی‌رسد، در حالی که انتظار می‌رود حتی اگر اطلاعات کافی به وی نمی‌رسد، خود دست به تحقیق بزند: «به نظر من اما ضعیف‌ترین بخش گزارش، بخش حقوق زنان است. آمارهای ارائه شده ایشان در این زمینه غلط است. مثلا آمار اشتغال زنان را 32 درصد اعلام کرده، در حالی که خوشبینانه‌ترین آمارهای دولتی، تنها ۱۸ درصد است و ما می‌دانیم که نرخ واقعی اشتغال پایین‌تر از این است. یا همچنین اشتباه در اعلام نرخ سواد ابتدایی زنان وجود دارد. ۹۹ درصد اعلام شده است. در صورتی که بالاترین آمار نرخ باسوادی تحصیلات ابتدایی زنان، همواره در حدود ۷۸ درصد بوده است. بررسی وضعیت جمهوری اسلامی در حوزه دسترسی زنان به سلامت و درمان نیز مثبت ارزیابی شده است در حالی که بزرگ‌ترین اتفاق سال گذشته در این زمینه، کلیه کمک‌هایی که ایران از سازمان بهداشت جهانی می‌گرفت و در کل همه برنامه‌ها و بودجه‌های مربوط کنترل جمعیت و پیشگیری از بارداری و محدود شدن دسترسی زنان به این وسایل حذف و قطع شد... بحث خشونت علیه زنان هم درست در این گزارش مطرح نشده است و اشاره‌ای هم به قوانینی نشده است که لازم است برای جلوگیری از خشونت علیه زنان وضع شود. همچنین به فقدان خانه‌های امن نشده است و حتی به آمارهای موجود دولتی در این زمینه هم استناد کرده است.»

پیش‌تر نیز در۲۰ مهر ۱۳۹۱، گزارش سوم گزارشگر ویژه سازمان ملل، با تاکید بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به موارد مطرح شده در گزارش‌های قبلی، منتشر شده بود.

مرگ یک وبلاگ نویس جوان به نام «ستار بهشتی» چند روز بعد از بازداشت در اثر شکنجه، از مهم‌ترین اخبار منتشر شده در این حوزه بود؛ پرونده نامختومی که هرچند به دلیل انعکاس گسترده اخبار آن، واکنش‌های بسیاری را در میان نهادهای حکومتی برانگیخت، اما همچنان امید چندانی به رسیدگی عادلانه به آن جود ندارد.

نمونه‌های دیگری نیز از واکنش بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته اتفاق افتاد. سه‌شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۱، در قانونی که کنگره و سنای آمریکا تصویب و نهایی کردند، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان نهاد ناقض نهاد حقوق بشر و رئیس آن عزت‌الله ضرغامی، در میان تحریم‌شدگان دولت آمریکا قرار گرفتند. در اجلاس ۲۰دسامبر ۲۰۱۲ (۳۰ آذر ۱۳۹۱) نیز، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع، نقض فاحش حقوق بشر در ایران و سرکوب مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد.

در نمونه‌ای دیگر، ۲۵بهمن ۱۳۹۱، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و شش سازمان حقوق بشری اعلام کردند: «مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید فوری دو نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی و میرحسین موسوی، همسر او زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی را از حبس خودسرانه خانگی آزاد کنند و به آزار یا بازداشت بی‌دلیل دو دختر موسوی و رهنورد و پسر مهدی کروبی پایان دهند.»

سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز، این بیانیه مشترک را امضا کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز سازمانی است که در طول سال گذشته، بارها موارد نقض حقوق بشر را در حوزه‌های گوناگون محکوم کرده است.

علاوه بر این موارد، شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳، در طول سال گذشته هر ماه گزارشی از موارد نقض حقوق بشر منتشر کرده و توجه مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران را به بحران‌های موجود در این زمینه جلب کرده است.

با وجود تمام این واکنش‌ها و اقدام‌ها، جایگاه ایران در محروم کردن شهروندان خود از حقوق انسانی، همچنان در بالای جدول ناقضان حقوق بشر است و ایران با آمار بالای زندانیان سیاسی و عقدیتی، محکومان به اعدام و موارد سانسور و نقض آزادی بیان، به استقبال سال جدید می‌رود.

هفت ماه شکنجه در سلول‌های مخفی اداره اطلاعات

society — Mon, 04 Feb 2013 21:30:23 +0000

محسن کاکارش - "پاهای هاشم شعبانی را در آب جوش گذاشتند. ماموران وزارت اطلاعات از طریق كابل برق، شلنگ گاز، تسمه ماشین، لوله سبز و شوک الكتریكی این افراد را شکنجه كرده‌اند. دست‌های آنان را از پشت بستند و به سقف آویزان كردند."

این بخشی از سخنان کمیل آلبوشوکه، پسرعموی جابرآلبوشوکه و مختار آلبوشوکه دو تن از زندانیان سیاسی عرب است که هم اکنون در زندان کارون اهواز در انتظار حکم اعدام به‌سر می‌‌برند. این دو زندانی همراه با هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد و محمدعلی عموری نژاد در ماه مه ۲۰۱۲ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه نظام، محاربه با خدا، افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. به گفته بستگان این زندانیان عرب، آن‌ها به مدت هفت ماه در سلول‌های مخفی اداره اطلاعات زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها بوده‌اند تا سرانجام وادار به اعتراف اجباری شدند.

قربانیان شکنجه

اگرچه اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق بشر در مناطق عرب‌نشین ایران به دلیل فشار نیروهای امنیتی طی سال‌های گذشته همواره با مشکلاتی روبه‌رو بوده است، اما فعالان حقوق بشر در ایران سالانه موارد فراوانی از بدرفتای و شکنجه زندانیان سیاسی در زندان‌های این منطقه گزارش می‌دهند.

کمیل آلبوشوکه در مورد شکنجه شدن پنج زندانی سیاسی عرب به زمانه می‌گوید: "همه آنان به صورت وحشیانه شكنجه شدند به طوری كه فک و دندان‌های جابر شكسته شده و حدود ده كیلو وزن كم كرده است. مختار هم برادر ایشان با بیماری فراموشی و مشكل لرزش دست مواجه است."

کمیل آلبوشوکه در مورد شکنجه شدن پنج زندانی سیاسی عرب به زمانه می‌گوید: "همه آنان به صورت وحشیانه شكنجه شدند به طوری كه فک و دندان‌های جابر شكسته شده و حدود ده كیلو وزن كم كرده است. مختار هم برادر ایشان با بیماری فراموشی و مشكل لرزش دست مواجه است."(تصویر: سید مختار آلبوشوکه و محمدعلی عموری‌نژاد)

پنج زندانی عقیدتی عرب ایرانی اعلام کرده‌اند که پس از ماه‌ها شکنجه شدید، مجبور به انجام اعتراف‌های دروغین درباره دست داشتن در عملیات مسلحانه و براندازی نظام جمهوری اسلامی شده‌اند. اعتراف‌های هادی راشدی و هاشم شعبانی در ماه دسامبر ۲۰۱۱ در تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی‌وی جمهوری اسلامی پخش شد.

شکنجه و اعتراف اجباری این زندانیان در هفته‌های گذشته توجهی جهانی را به سوی خود جلب کرده است، تا جایی که خوان ای.مندز، گزارشگر ویژه شکنجه در سازمان ملل در پیوند با این کنشگران عرب، ضمن ابراز نگرانی شدید خود از احکام صادره، گفته است: "اتهامات پنج فرد را که در دوران بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند و به منظور اعتراف تحت فشار بوده‌اند، نه تنها ناقض میثاق‌های بین‌المللی است که به روشنی شکنجه را منع می‌کنند، بلکه ناقض قوانین اساسی ایران است که به صراحت اعمال هرنوع شکنجه برای گرفتن اعتراف و به دست آوردن اطلاعات را ممنوع کردە است."

شکنجه این زندانیان عرب در حالی گزارش می‌شود که در آبان‌ماه سال جاری، ستار بهشتی، وبلا‌گ‌نویس، در زندان اوین به دلیل شکنجه بازجویان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران (فتا) جان خود را از دست داد.

براساس گزارش‌ فعالان عرب اهوازی، در سال ۲۰۱۲ نیز ناصر البوشوکه، جوان ۲۰ ساله روز پنجشنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۲ در بازار نادری اهواز توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد و پس از دستگیری و انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اهواز، روز دوشنبه ۳۰ ‏ژانویه زیر شکنجه جان سپرد. همچنین محمد کعبی یکی دیگر از شهروندان عرب که در محله احمدآباد شوش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز دوم فوریه بر اثر شکنجه جان خود را از دست داد.

اعدام نکنید

روز هجدهم ژانویه، این پنج زندانی سیاسی عرب به‌طور ناگهانی به مکانی نامعلوم منتقل شدند. این مسئله موجب افزایش نگرانی خانواده‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر شد.

آنان تقریباً پس از ده روز بی‌خبری، سرانجام در روز یکشنبه ۲۷ ژانویه با خانواده‌های خود تماس گرفتند. کمیل آلبوشوکه به زمانه گفت، پنچ زندانی عرب تنها چند دقیقه توانسته‌اند با خانواده‌هایشان حرف بزنند. آن‌ها گفته‌اند در زندان هستند و فعلاً حالشان خوب است، اما خانواده‌ها کماکان نگران اجرای احکام اعدام هستند.

کاترین اشتون (مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا)، احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران) و گروهی از کارشناسان مستقل این سازمان از اجرای احتمالی حکم این شهروندان عرب‌تبار ابراز نگرانی کردند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، بخش حقوق بشر وزارت خارجه آلمان، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و 29 نهاد حقوق بشری خواهان توقف حکم اعدام این پنج زندانی سیاسی شده‌اند.(تصویر: هاشم شعبانی‌نژاد)

در آخرین واکنش‌ها نسبت به وضعیت این زندانیان سیاسی، کاترین اشتون (مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا)، احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران) و گروهی از کارشناسان مستقل این سازمان از اجرای احتمالی حکم این شهروندان عرب‌تبار ابراز نگرانی کردند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، بخش حقوق بشر وزارت خارجه آلمان، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و ۲۹ نهاد حقوق بشری خواهان توقف حکم اعدام این پنج زندانی سیاسی شده‌اند.

احمد شهید گفته است: "غیر قابل قبول است که افراد به خاطر استفادە از حقوق خود در ارتباط با آزادی تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز، عقیده و بیان و یا وابستگی به گروە اقلیتی و یا نهادی فرهنگی به زندان افتادە و محکوم به اعدام شوند."

به نظر می‌رسد تاکید احمد شهید به حق تجمع مسالمت‌آمیز به این دلیل است که این پنج زندانی عرب اهوازی در سالگرد اعتراض‌های استان خوزستان دستگیر شده‌اند. فعالان عرب هر سال در پانزدهم آوریل تلاش می‌کنند، گردهمایی‌هایی در اهواز برگزار کنند.

پانزدهم آوریل ۲۰۰۵ شهرهای عرب‌نشین در اعتراض به "تغییر بافت جمعیت" شاهد اعتراض‌هایی بود که درپی آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. تظاهرات آن زمان پس از انتشار نامه منسوب به دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای برنامه‌هایی برای "تغییر جمعیتی استان خوزستان به زیان مردم عرب بومی در مناطق عرب‌نشین استان" برگزار شده بود، اما دولت ایران وجود چنین برنامه‌هایی را تکذیب کرد و نامه منتشر شده را جعلی خواند.

از سوی دیگر ریتا ایزاک، کارشناس مستقل سازمان ملل در پیوند با مسائل اقلیت‌ها از دولت ایران خواسته است حکم اعدام پنج شهروند عرب را متوقف کند و در دادگاهی عادلانه که حقوق بشر (ازجمله حقوق اقلیت‌ها) مورد احترام باشد، محاکمه شوند.

مارکوس لونینگ، کمیسر حقوق بشر دولت فدرال آلمان نیز گفته، صدور این حکم برخلاف حاکمیت قانون و "کاملا غیر قابل قبول و غیر انسانی" است. وی همچنین افزوده است، ایران باید حقوق بشر شهروندان خود را بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های قومی یا مذهبی رعایت کند.

پنج کنشگر عرب یادشده از اعضای گروه علمی – فرهنگی "الحوار" بودند. به گفته کمیل آلبوشوکه الحوار یک گروه قانونی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و مجوز داشت. از جمله فعالیت‌های این گروه بربایی جشن‌های عربی، شعر، موزیک و حتی تئاتر به زبان عربی بوده است.

مملکت صاحب دارد

برپایه آمارها، اعدام‌ها در ایران رو به افزایش است و این امر اعتراض و نگرانی بیشتر نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است. در پاسخ به این اعتراض‌ها، مقامات جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را مسائل داخلی می‌خوانند.

کارشناسان یکی از دلیل افزایش روز افزون آمار اعدام در ایران را ایجاد رعب و وحشت می‌دانند. رحمان جوانمردی مدافع حقوق بشر به زمانه می‌گوید: "مجازات مرگ که در تقابل با حق حیات و از اصلی‌ترین حقوق یک انسان است، مجازاتی وحشیانه و ضد انسانی است که در ایران به ابزاری برای سلب آزادی و عدالت، انداختن ترس و وحشت در میان جامعە تبدیل شدە است."(تصویر: سید جابر البوشوکه و هادی راشدی)

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز گفته است، در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ مورد اعدام در ایران تا اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه دسامبر ۲۰۱۱، ۴۲۱ مورد اعدام به‌شکل رسمی و ۲۴۹ مورد اعدام مخفیانه اعلام شده است. به ‌گفته احمد شهید ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.

کارشناسان یکی از دلیل افزایش روز افزون آمار اعدام در ایران را ایجاد رعب و وحشت می‌دانند. رحمان جوانمردی مدافع حقوق بشر به زمانه می‌گوید: "مجازات مرگ که در تقابل با حق حیات و از اصلی‌ترین حقوق یک انسان است، مجازاتی وحشیانه و ضد انسانی است که در ایران به ابزاری برای سلب آزادی و عدالت، انداختن ترس و وحشت در میان جامعە تبدیل شدە است."

این فعال حقوق بشر بر این باور است که دلیل اصلی رویکرد حاکمیت در افزایش اعدام‌ها را باید در "نظام دیکتاتوری" و "قدرت مطلقه" جست‌وجو کرد. او می‌گوید: "همانگونه که از زبان کسانی در داخل نظام بیان شدە است، مجازات‌های سنگین از جملە اعدام‌ها برای نمایش اقتدار است و نشان دادن اینکه، مملکت صاحب دارد. پس این مجازات ها برای پیشگیری از جرم نیست."

مقامات جمهوری اسلامی ایران اعدام را به عنوان عاملی برای پیشگیری از افزایش جرم معرفی می‌کنند، اما کارشناسان تاکید می‌کنند که اعدام‌ها تاثیری در کاهش جرم ندارند. رحمان جوانمردی ادامه می‌دهد: "طرفداران اعدام در ایران که گاه اجرای آن را برای پیشگیری از جرم مطرح می‌کنند باید پاسخ دهند کە بالا رفتن آمار ارتکاب به جرایم در ایران علی‌رغم آمار فزایندە اعدام در این کشور چە توجیهی دارد؟"

به گفته این مدافع حقوق بشر، تنوع و شکل و نحوە اعدام از پارەای جهات جایگاه منحصر به فردی به ایران دادە است. او می‌افزاید: "وضعیت اعدام در ایران در نوع خود در جهان بی‌نظیر است، ازجمله، ایران تنها کشور جهان است که هنوز افراد زیر سن قانونی را اعدام می‌کند، تنها کشور جهان است که اعدام در ملاعام انجام می‌دهد و هنوز برای رابطه جنسی سنگسار و یا برای شرب الکل (بیش از دوبار) حکم اعدام صادر می‌کند، تنها کشور جهان است که احکام اعدام را در خفا اجرا می‌کند. تنها کشور جهان است که برخلاف قوانین رسمی خود کسانی را که با شکنجه مجبور به اعتراف شدەاند اعدام می‌کند."

در همین زمینه:

پنج فعال عرب‌ ایرانی در خطر اعدام

تحولات منطقه و اعتراض عرب‌های ایران

نفت و فعالان عرب اهواز

مرگ، شکنجه، بازداشت

حقوق زندانیان

Sun, 10 Jun 2012 11:48:03 +0000

در گفت‌وگو با مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - حقوق زندانیان چیست و بر چه مبنایی تعریف می‌شود؟ به نظر می‌رسد این روزها که اخبار نگران کننده‌ای از وضعیت زندانیان سیاسی منتشر می‌‌شود و هر روز نیز دامنه‌اش گسترش می‌یابد، ضرورت پرداختن به این موضوع جدی‌تر می‌شود.

آیا نظام حقوقی ایران، از ظرفیت‌های لازم در این زمینه برخوردار است؟ آیا می‌توان به اتکا همین قوانین موجود، مقامات قضایی یا مسئولان زندان‌ها را ملزم ساخت تا حقوق زندانیان را رعایت کنند؟

این پرسش‌ها را با مهناز پراکند، حقوقدان، که سال‌ها در ایران وکالت کرده است در میان گذاشته‌ایم و در نخستین سئوال از او در پیوند با تعریف و منابع قانونی حقوق زندانیان پرسیده‌ایم.

مهناز پراکند: برای اینکه بدانیم یک زندانی چه حقوقی دارد، باید به قوانین مربوط به اداره‌ زندان‌ها و قوانینی که در پیوند با حقوق متهمان و محکومان در زندان‌ها تدوین شده است، مراجعه کنیم.

واقعیت این است که ما "قانون" مشخصی نداریم که درباره اداره‌ زندان‌ها باشد و در آنجا به طور مشخص به حقوق زندانی‌‌ها اشاره شده باشد. در حال حاضر، اداره‌ زندان‌ها متکی به "آیین‌نامه‌ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی" است و نه یک مجموعه قانون مشخص. مطابق این آیین‌نامه، ضمن آنکه به برخی از حقوق متهمان و محکومان اشاره شده است، تکالیفی نیز برای زندانبان‌ها و مسئولان زندان‌ها در نظر گرفته‌اند.

در این آیین‌نامه، از همان ابتدا که زندانی به اصطلاح "پذیرش" می‌شود، به‌ برخی از حقوق و ملاحظاتی که در قبال زندانی باید رعایت شود نظیر مسائل بهداشتی، رسیدگی به وضعیت سلامت زندانی، محلی که باید وی در آنجا دوران محکومیت خود را بگذراند، نوع رابطه میان زندانی و زندانبان و مقررات مربوط به "طبقه‌بندی زندانی‌ها" و مسائل دیگر مانند نوع و میزان مرخصی‌ها و غیره اشاره‌ شده است.

شما حقوقدان هستید و در ایران نیز سال‌ها وکالت کرده‌اید. به نظر شما، عمده‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان - با توجه به مفاد همین آیین‌نامه- کدام‌ است؟

مهناز پراکند: در شرایط کنونی، گزارش‌های آقای احمد شهید محدود به وضعیت کسانی شده است که بیشتر افراد و زندانیان "شناخته شده" هستند. در حالی که برای تهیه یک گزارش جامع، ایشان حتماً باید به ایران سفر کنند.

نقض حقوق زندانیان، بیشتر ناظر به وضعیت زندانیان سیاسی-عقیدتی است. از عمده‌ترین این مسائل نیز می‌توان به محرومیت یا ممنوعیت دیدار با وکلا اشاره کرد. معمول این است که محکومان پرونده‌های سیاسی، در طول گذران دوره محکومیت‌شان دشوار می‌توانند با وکلای خودشان ملاقات کنند.

مشکل اساسی دیگر، عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی است. محکومانی که بیمار هستند، می‌باید تحت نظر پزشک مورد وثوق خودشان، معاینه و معالجه شوند. در حالی که این امر در زندان‌های ایران به سهولت صورت نمی‌گیرد و به زندانی اجازه خروج از زندان به منظور گذراندن دوره‌های درمانی‌اش داده نمی‌شود.

حتی در موارد بسیار خاص ویژه هم که ضروری بوده است که زندانی برای درمان به خارج از زندان و مراکز درمانی مجهز مراجعه کند، این کار صورت نگرفته است و بعد‌ها منجر به عوارض جدی‌تر یا حتی جبران‌ناپذیری شده است.

با توجه به شرایط عینی حاکم و نظام حقوقی- قضایی کنونی، به نظرتان مناسب‌ترین مکانیسمی که می‌توان برای تامین و بهبود حقوق زندانیان معرفی کرد کدام است؟

دولت ایران، اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته است. برابر نظام حقوقی ایران، مفاد این میثاق‌ها در حکم قانون داخلی هستند و باید از همان ضمانت اجراهای داخلی نیز برخوردار باشند.

طبق اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق‌ها، "انسان"، دارای کرامت ذاتی است و حقوق مشخصی دارند که باید مورد احترام باشند و رعایت شوند. اینکه این انسان، مجرم است یا مرتکب جرمی شده است، مسئله فرعی و جانبی است و خللی در اصول پذیرفته شده ایجاد نمی‌کند. به نظر من تلاش برای تثبیت چنین نگرشی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی ایران، می‌تواند کمک بزرگی به بهبود شرایط زندانیان کند.

محکومانی که بیمار هستند، می‌باید تحت نظر پزشک مورد وثوق خودشان، معاینه و معالجه شوند. در حالی که این امر در زندان‌های ایران به سهولت صورت نمی‌گیرد و به زندانی اجازه خروج از زندان به منظور گذراندن دوره‌های درمانی‌اش داده نمی‌شود.

جدا از تعهدات بین‌المللی، خود نظام جمهوری اسلامی نیز مجموعه قوانینی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است که انتظار می‌رود خودش دست کم به آنها پایبند باشد.

یکی از این قوانین، ماده واحده‌ "حقوق شهروندی" است که در مجلس ششم و دوره‌ ریاست آقای شاهرودی در قوه قضاییه تصویب شد. بند یک این ماده‌ واحده می‌گوید: "هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد." این حق، شامل همه افراد از جمله افرادی که در زندان‌ها هستند نیز می‌شود و باید امنیت و سلامت این دست از افراد هم تامین شود.

بند چهارم همین ماده واحده هم می‌گوید: "با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم هم باید طبق قانون رفتار شود." صرف نظر از اینکه آیا دادگاه عادلانه بوده است یا نه؟ آیا حکمی که صادر شده، مستدل است یا نه؟ فردی که به هر حال "محکوم" است و در زندان به سر می‌برد، واجد حقوقی است و حق دارد که از امتیازهای قانونی برخوردار باشد.

همانطور که اطلاع دارید، الان بیش از یکسال است که آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه‌ ایران، از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین شده است. به نظر شما، نقض حقوق زندانیان تا چه اندازه در گزارش‌های ایشان بازتاب داشته است؟

من فکر می‌کنم در کل، آقای احمد شهید تلاش خودش را کرده است. البته گزارش‌های ایشان عمدتاً بر پایه اظهارات شهود و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران تنظیم شده است. در حالی که برای تهیه برخی از گزارش‌های مشخص (مانند رسیدگی به وضعیت زندان‌ها) لازم است که ایشان حتماً به ایران سفر کنند و از زندان‌های کشور دیدار داشته باشند.

ما در داخل زندان‌ها، با موارد زیادی از نقض حقوق محکومان مواجه‌ایم که معمولاً اخبارش به بیرون از زندان درز پیدا نمی‌کند. بسیاری از زندانی‌ها، زندانی‌های گمنامی هستند که اخبارشان منتشر نمی‌شود. اما واقعیت این است که تحت فشارند و حقوقشان نقض می‌شود.

در شرایط کنونی، گزارش‌های آقای احمد شهید محدود به وضعیت کسانی شده است که بیشتر افراد و زندانیان "شناخته شده" هستند. در حالی که ضروری به نظر می‌رسد برای تهیه یک گزارش جامع، ایشان حتماً باید به ایران سفر کنند و با طیف‌های مختلف زندانیان از نزدیک دیدار و گفت‌وگو داشته باشند.

پاشنه آشیل حکومت در مذاکرات هسته‌ای

Tue, 29 May 2012 14:14:02 +0000

سعید بیانی

سعید بیانی- هنوز تب و تاب مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با ۵+ ۱ به پایان نرسیده بود که خبر دیگری در مورد آزمایش‌های مخفی در سانتریفوژهای فردو روی وبسایت خبر گزاری‌ها قرار گرفت: غنی‌سازی اورانیوم در ایران این‌بار به غلظت ۲۷ درصد.

اگرچه قرار است دور بعدی مذاکرات روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه در مسکو برگزار شود، ولی از هم‌اکنون نیز زمزمه‌های شکست مذاکرات مسکو به‌گوش می‌رسد. کاترین اشتون بعد از دو روز مذاکره بی‌نتیجه در بغداد از «اختلافات بنیادین» با جمهوری اسلامی خبر داد، اختلافاتی که به‌نظر می‌رسد باعث خواهد شد که هیچ کدام از طرفین حاضر به کوتاه آمدن از موضع خود نباشند.

تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصدی که حال به ۲۷ درصد رسیده است، تعطیلی کامل تاسیسات فردو در نزدیکی قم، تحویل کامل مقدار اورانیوم غنی شده و بازدید سرزده از مجتمع نظامی پارچین از جمله خواسته‌های قدرت جهانی است که جمهوری اسلامی تاکنون زیر بار آن نرفته است و از شواهد امر بر می‌آید در آینده‌ای نزدیک به‌خصوص تا زمان برگزاری مذاکرات مسکو نیز هرگز به آن تن نخواهد داد.

اعتمادسازی از نوع دیگر

بارها در گفتار مقامات جمهوری اسلامی سخن از «اعتمادسازی» به‌میان آمده است. باید دید آیا دادن بسته‌های مشوق اقتصادی و سیاسی به جمهوری اسلامی توانسته برنامه هسته‌ای حکومت را حتی کمی کندتر کند یا نه. آیا اعتمادسازی یک‌جانبه نتیجه‌بخش خواهد بود و یا خیر؟

یکی از مولفه‌های اصلی اعتماد سازی پایبندی به صداقت است. در طول دو دهه از آغاز پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکنون، حکومت به هیچکدام از تعهدات خود در زمینه برنامه هسته‌ای پایبند نبوده است.

برای نمونه در حالی که آخرین مراحل ساخت نیروگاه اتمی بوشهر رو به پایان بود، در اوت ۲۰۰۲ اطلاعات مربوط به تلاش‌های حکومت برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای در تاسیسات هسته‌ای نطنز و آب سنگین اراک منتشر شد.

تاسیسات هسته‌ای شهید احمدی روشن نطنز، تاسیساتی زیرزمینی است که در عمق ۳۰ متری با دیوارهای بتن آرمه برای غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا ساخته شده است. جمهوری اسلامی برای نشان دادن صداقت خود هیچ توجیهی برای تاسیسات مخفی خود نداشته است. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی در مورد این تاسیسات گفته‌اند که برای ایمنی مردم و جلوگیری از بمباران احتمالی چنین تمهیداتی اندیشه شده است، اما با این حال غنی‌سازی مخفیانه در این تاسیسات پیش از پیش به نگرانی‌ها افزوده است.

از دیگر مراکز هسته‌ای، سایت پارچین در جنوب شرقی تهران است. گفته می‌شود بخش اعظمی از پروژه‌های هسته‌ای در این مرکز دنبال می‌شود. در ۱۱ مه (۲۲ اردیبهشت ماه) خبرگزاری آسوشیتد پرس تصاویری از اتاق مهار انفجار در مرکز پارچین را به نقل از منبعی از مقامات اطلاعاتی در ایران منتشر کرد؛ کارشناسان مشخصاً بر این موضوع تاکید کردند این ساحتمان‌ها از نوعی است که در آزمایشات هسته‌ای به‌کار می‌رود.

از سوی دیگر، اخیرا نیز مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مستقر در واشنگتن اعلام کرده است بر اساس تصاویری که از سایت پارچین در اختیار دارد، احتمال می‌دهدجمهوری اسلامی در پی پاک کردن آثار فعالیت‌های هسته‌ای خود ‌باشد.

در گزارش این مؤسسه آمده است فعالیت‌های جدید در خارج از ساختمانی که دردرون آن یک "اتاق انفجار" وجود دارد، صورت گرفته است. مرکز نظامی پارچین تا به حال قفلش بر روی هیچکدام از بازرسان باز نشده است.

موضوع هسته‌ای از جمله مسائلی است که با آینده و سرنوشت ملت ایران در ارتباط است. چرا نباید موضوع هسته‌ای برای مردم به رفراندوم گذارده شود؟

به موازات غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات یاد شده، UCF اصفهان نیز با ۵۴ هزار سانتریفیوژ کار خود را همچنان ادامه می‌ده. این مرکز غنی‌سازی اورانیوم را طبق روال و کاملاً مخفیانه دنبال می‌کند. نشریه تایمز در گزارشی در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۱ با تایید تصاویری که به دفتر این نشریه داده شد، وقوع انفجارهایی را در تاسیسات UCF گزارش کرد [۱] .

باید از مقامات جمهوری اسلامی پرسید که آیا به‌طور کلی دنبال کردن برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای نیازی به چنین مخفی‌کاری‌هایی دارد.

با این حال همچنان به تعداد تاسیسات زیرزمینی مخفی در سراسر کشور افزوده می‌شود و تنها پاسخ حکومت، بی‌اعتنایی به خواست جامعه بین‌المللی برای بازدید از این مراکز است.

ادعای بدون عمل

ادعاهای بدون پشتوانه عملی یکی از دلایلی است که موجب سلب اعتماد طرف غربی شده است. رهبر جمهوری اسلامی فتوا بر حرام بودن بمب اتم می‌دهد، همزمان لپ تاپ حاوی نقشه‌های ساخت کلاهک‌های هسته‌ای و برنامه تسلیحاتی حکومت در برابر دیده و منظر جهانیان قرار می‌گیرد [[۲.

در مذاکرات بغداد غنی‌سازی ۲۰ درصدی از جانب مقامات حکومتی توجیه می‌شود، اما به یک‌باره اورانیوم ۲۷ درصدی در فرود قم یافت می‌شود. فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی در توجیه اورانیوم ۲۷ درصدی می‌گوید: "ماشین‌های سانتریفیوژ باید در فضایی قرار بگیرند که گاز UF۶وجودداشته باشد. ما دیگر این کار را در محفظه‌های خاص انجام نمی‌دهیم. ماشین رانصب می‌کنیم و کارهای آماده‌سازی را روی سکوی نصب انجام می‌دهیم. در برخی مواردنیز ممکن است اپراتور سهل‌انگاری کند. ما معمولا غنی‌سازی را روی ۱۹.۵ درصدنگه می‌داریم که در صورت عدم توازن به ۲۰درصد برسد. هنوز ماشین‌ها موردبازرسی قرار نگرفته و آنچه آمانو گفته (اورانیوم ۲۷ درصدی) نیز تخطی محسوب نمی‌شود و تنها یکموضوع مورد بحث بین ایران و آژانس است[۳‍‍]".

با این وجود، جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم در هر درصدی حتی بالای ۹۰ درصد را هم در آینده تخطی نخواهد دانست.

حبس اطلاعات

جلوگیری از تبادل اطلاعات یا حبس اطلاعات، از جمله آفت‌های موضوع اعتمادسازی است. یک‌جانبه عمل کردن و جلوگیری از شفاف‌سازی، جهانیان را نسبت به برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی بی‌اعتماد کرده است. تشت رسوایی فساد‌های گسترده اقتصادی و مالی مقامات جمهوری اسلامی سال‌هاست از بام حکومت ولایی در جلوی دید جهانیان به زمین افتاده است و تنها پاسخ رهبر جمهوری اسلامی در برابر آنها فشار بر رسانه‌های داخلی بوده تا موضوع را کش ندهند، تا مگر سر این فسادهای مالی زمانی از بیت او بیرون نزند.

جامعه جهانی از خود می‌پرسد، چگونه می‌توان به اعتماد کرد که در برابر مردم کشور خود غیرشفاف و غیرپاسخگوست؟

به‌تازگی موسسه تحقیقاتی پیو در آمریکا نتایج نظرسنجی از مردم ۲۱ کشورجهان درباره برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کرده است. بیشتر پاسخ‌دهندگانبه این نظرسنجی با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالفت کرده‌اند. مخالفت با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای در بین پاسخ‌دهندگان به این نظر سنجی در ترکیه، اردن و مصر (کشورهای مسلمان) نیز بالا بوده‌است[[۴. نیازی نیست کشورهای همسایه ایران نگرانی‌های خود را از برنامه هسته‌ای ایران آشکارا در دنیا فریاد بزنند. کافی است به خرید‌های بزرگ و فراوان تسلیحاتی کشورهای حاشیه خلیج فارس بنگریم تا میزان اعتماد به برنامه هسته‌ای رژیم بر ما مسجل شود.

نگاه خصمانه به غرب

جمهوری اسلامی سخن از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای به‌میان می‌آورد، در حالی که یکی از ایدئولوژی‌های بنیادگرایانه حکومت نابودی اسرائیل و مقابله و دشمنی با آمریکا و جهان غرب است. چنین تناقضی را چگونه کشورهای غربی می‌توانند باور کنند؟

آقای خامنه‌ای اگر می‌اندیشد مسئله اتمی همانند مسئله انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تنها با فرافکنی و کاربرد قوای قهریه به نتیجه دلخواه خواهد انجامید سخت در اشتباه است

انکار هولاکاست به عنوان یک فجایع تاریخی اثبات شده که در آن نزدیک به یازده میلیون انسان و از جمله شش میلیون یهودی را به کوره‌های آدم سوزی آلمان نازی فرو برد، شکلی دیگر از یهودستیزی آشکار است و حکایت از همراهی حکومت ولایی با هر گونه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت دارد. انفجار مرکز فرهنگی و همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس به‌دست عوامل جمهوری اسلامی در سال ۱۹۹۴ که به پرونده بمب‌گذاری آمیا شناخته شد، ۸۵ نفر از یهودیان را به کام مرگ کشید. این عملیات تروریستی خود اثباتی بر این مدعاست که دستیابی رژیم به بمب اتمی برابر است با نابودی بشریت.

جمود فکری حکومت

زمانی که حکومتی نسبت به نظرات و عقاید مردم، کارشناسان و متخصصان بی‌اعتنا باشد و هر عملی را بنا به نظر یک شخص و تنها شخص سیدعلی خامنه‌ای انجام دهد، دستاوردی جز تحریم‌های کمرشکن عاید مردمان خود نخواهد کرد.

موضوع هسته‌ای از جمله مسائلی است که با آینده و سرنوشت ملتی در ارتباط است، چرا نباید موضوع هسته‌ای برای مردم به رفراندوم گذارده شود؟ اتکا تنها بر تیم مشاور سیدعلی خامنه ای، در طول این مدت جز تصویب ۵ قطعنامه در شورای امنیت و تحریم‌های کمر شکن چه دستاوردی را برای ملت ایران به ارمغان آورده است؟

جمود فکر و تک‌اندیشی تنها راه را برای ویرانی کشور هموار خواهد ساخت. آقای خامنه‌ای اگر می‌اندیشد مسئله اتمی همانند مسئله انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تنها با فرافکنی، کاربرد قوای قهریه و گردنکشی به نتیجه دلخواه خواهد انجامید سخت در اشتباه است. تفاوت بین مردم معترض بی‌دفاع در برابر گلوله‌های سربی با قدرت‌های جهانی با نیروی ویران‌گر ناتو، شورای امنیت و... تفاوتی از زمین تا آسمان است.

انحراف افکار بین‌المللی

شرایط حقوق بشر در سوریه وخیم ارزیابی شده است. قتل و عام بیش از صد تن از ساکنان حمص به‌دست نیروهای نظامی رژیم اسد در حالی که ۳۲ نفر از آنان کودک و زن بوده‌اند، جهانیان را در بهت و حیرت از این همه شقاوت و سرکوب فرو برد و فاجعه انسانی دیگری در سوریه رقم زد.

جمهوری اسلامی تمامی ظرفیت و توان خود را برای حفظ نظام ضد بشری اسد خرج کرده است. انواع سلاح و ابزار سرکوب روسی و ایرانی ماه‌هاست به سوریه سرازیر می‌شود، اما این کمک‌ها جز به بی آبرو کردن حکومت‌های خودکامه خامنه‌ای و پوتین نیانجامیده است. موضوع هسته‌ای ایران آخرین ترفند‌ها برای بحران‌سازی و منحرف کردن افکار بین‌المللی از فجایع در سوریه و ایران است. شرایط حقوق بشر در ایران نیز دست کمی از سوریه ندارد.

هر زمان جمهوری اسلامی در تنگنای فشار‌های بین‌المللی برای نقض حقوق بشر قرار گرفته است، برنامه اتمی خود را تندتر کرده و افکار عمومی را به سمت دیگری سوق داده است

سه دهه است که حقوق بشر در زیر گام‌های جاه‌طلبانه اتمی رژیم لگدمال شده است، سه دهه است که هر زمان جمهوری اسلامی در تنگنای فشار‌های بین‌المللی برای نقض حقوق بشر قرار گرفته است، برنامه اتمی خود را تندتر کرده و افکار عمومی را به سمت دیگری سوق داده است. حکومت اسلامی نیک می‌داند ضعف این حکومت در رعایت نکردن حقوق بشر است. مرگ تدریجی زندانیان سیاسی، اعدام‌های دسته جمعی، نادیده گرفتن حقوق اولیه اقلیت‌های مذهبی و آزار و اذیت آنها به‌خصوص بهائیان، تحت تعقیب قرار دادن نوکیشان و همجنس‌گرایان به عنوان بی آزار‌ترین افراد این جامعه همه و همه نشان از سرکوب سیستماتیک و نقض فاحش حقوق بشر در ایران را دارد. در این میان گویا ماموریت احمد شهید نیز در مورد ایران به پایان رسیده است!

فشارها به موازات مذاکره

توافق‌نامه سعدآباد ۲۹ مهر ۱۳۸۹، توافق‌نامه پاریس ۱۷ بهمن ۱۳۸۹، توافق‌نامه بروکسل ۴ اسفند ۸۹، همه این توافقات انجام شد ولی بار دیگر غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بالاتر از سر گرفته شده است. در طول دو دهه از برنامه هسته‌ای حکومت اسلامی، مذاکره برای رژیم هیچ‌گاه محلی از اعراب نداشته است، این مذاکرات می‌خواهد با لباس گشاد و بی‌قواره خانم اشتون برای جلب نظر ملاها در ایران باشد و یا لبخند‌های ژاک شیراک و خنده‌های از ته دل جک استراو، وزیر خارجه پیشین بریتانیا. مذاکره با حکومت سرکوب‌گر جمهوری اسلامی چیزی جز آب در هاون کوفتن و فرصت دادن به رژیم نیست تا پروژه ام‌القرای اتمی خود را تکمیل کند.

حسن روحانی، از مقامات ارشد در تیم مذاکره‌کننده اتمی در بخشی از کتاب خاطرات خود می‌گوید : "طرح اقدام برای خروج از بحران هسته‌ای در قالب مکتوبی برای مقام رهبری و ریاست جمهوری تنظیم شد اما خواست اصلی نظام از دو چیز بود : حفظ حق فعالیت هسته‌ای در عین حال که " از آنها (وزرای اروپایی) قول بگیرم که پرونده هسته‌ای به شورای امنیت ارجاع نشود"]۵[.

ترس حکومت از فشارهای همه جانبه بیشتر از مماشات و همراهی با این حکومت اثرگذار خواهد بود.

جمهوری اسلامی را باید مجبور کرد تا به موازین بین‌المللی گردن بنهد. فشار باید همه جانبه به حکومت وارد شود. نقطه ضعف و پاشنه آشیل این حکومت عدم رعایت حقوق بشر است و تاکید بر رعایت آن بهترین گزینه برای تحت فشار قرار دادن حکومت برای عقب‌نشینی از برنامه‌های جاه‌طلبانه هسته‌ای خواهد بود. اعمال تحریم‌های همه جانبه علیه مقامات ارشد حکومت و فرستادن پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت از دیگر موارد کارساز خواهد بود. می‌توان مذاکرات بی‌نتیجه را با حکومت پیش برد و در صورت دستیابی به موفقیت ناچیز در جهت متوقف کردن مقطعی برنامه هسته‌ای آن را به فال نیک گرفت، اما موافقت در پشت درهای بسته برای چشم برهم گذاردن بر نقض حقوق بشر در ایران اشتباهی فاحش و فراموش‌ناشدنی خواهد بود.

پانویس‌ها:

۱− A second Iranian nuclear facility has exploded, as diplomatic tensions rise between the West and Tehran

۲− Iran nuclear report: Why it may not be a game-changer after all

۳− ایران یک نیروگاه اتمی جدید احداث می‌کند

۴− نظرسنجی درباره برنامه هسته‌ای ایران در ۲۱ کشور جهان

۵− خاطرات دکتر حسن‌ روحانی‌، ص ۱۷۰

گزارشی معمولی یا متفاوت؟

behnam — Mon, 19 Mar 2012 13:26:58 +0000

بهنام دارایی‌زاده - هفته گذشته، گزارش مفصل آقای احمد شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد.

این گزارش حاوی چیست و چه نکته تازه‌ای دارد؟ آیا انتشار گزارش‌هایی از این دست می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کند؟ موضع نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در قبال این گزارش چیست و چه پیامدهایی می‌تواند برای دولت ایران داشته باشد؟

این پرسش‌ها را با الهه هیکس، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر در نیویورک در میان گذاشته‌ایم.

همانطور که در جریان هستید، هفته‌ گذشته آقای احمد شهید "گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر" گزارش دوم خود را در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران ارائه دادند. ممکن است بفرمایید که چه نکته‌ای، این گزارش را از سایر گزارش‌های مشابه متمایز می‌کند؟

الهه هیکس: این گزارش، به نوعی نخستین گزارشی است که پس از انتساب آقای احمد شهید به این سمت به "شورای حقوق بشر" ارائه می‌شود. آن گزارشی که در پاییز گذشته به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، گزارش مختصری بود، اما گزارش حاضر گزارش مفصلی ا‌ست. متن انگلیسی آن ۲۲ صفحه است با یک ضمیمه‌ ۱۴ صفحه‌ای.

این گزارش، پس از صحبت و گفت‌وگو با بسیاری از فعالان ایرانی خارج از کشور تنظیم شده است. می‌دانید که متأسفانه پس از انتخابات ریاست جمهوری دوسال پیش، بسیاری از دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان‌سیاسی، از کشور خارج شدند. این برای آقای احمد شهید فرصت خوبی بود تا بتوانند با بسیاری از این افراد حتی آنهایی که در کهریزک بازداشت بودند ملاقات داشته باشند و در نهایت گزارش دست اول ارائه دهند.

همانطور که اشاره کردم این گزارش، گزارش جامعی ا‌ست. شیوه نگارش و تحقیق آن هم مناسب است. در این گزارش به موارد و مسائل گوناگونی اشاره شده است؛ از وضعیت زندان‌ها و مجموعه‌های قوانین تا حقوق زنان، حقوق کارگران، وضعیت روزنامه‌نگاران، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی‌ـ قومی، وضعیت همجنسگرایان، گی‌ها و لزبین‌های ایرانی و... همه اینها مورد توجه قرار گرفته است. به نظر من، این خودش مسئله مهمی است. برای نخستین‌بار است که یک نهاد وابسته به سازمان ملل در رابطه با ایران، یک چنین گزارش جامعی را تهیه می‌کند. نکته مثبت دیگر هم، پیشنهاد‌ها و راهکارهای سازنده‌ای است که آقای احمد شهید به مقامات ایرانی ارائه داده‌اند.

موضعگیری مقامات دولتی ایران به ‌ویژه گفته‌های محمد جواد لاریجانی دبیر "ستاد حقوق بشر قوه قضاییه" حکایت از این دارد که مقامات ایرانی حاضر به هیچ نوع همکاری با آقای احمد شهید نیستند. بنابراین در شرایط فعلی، بعید به نظر می‌رسد که ایشان همانند گزارشگران پیشین سازمان ملل - در دوره فعالیت کمیسیون حقوق بشر- بتوانند به ایران سفر کنند. به نظر شما آیا عدم امکان سفر به ایران به اعتبار این گزارش‌ها لطمه نمی‌زند؟

به نظر من روی عکس‌العمل مقامات جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر به‌ خصوص رفتار واکنشی و احساسی آقای محمدجواد لاریجانی نباید زیاد تأکید کنیم. مهم این است که وزیر خارجه ایران در مراسم افتتاحیه شورا شرکت می‌کند. این نشان از اهمیتی ا‌ست که دولت ایران برای حضور در شورای حقوق بشر قائل است.

اگر امید داشته باشیم که به خاطر نقض حقوق بشر در ایران، دولت‌های عضو شورای امنیت می‌آیند و دولت ایران را تنبیه می‌کنند و دولت هم مجبور می‌شود که به شهروندانش احترام بگذارد و حقوق آنها را رعایت کند، متأسفانه خیال بی پایه‌ای است.

از سوی دیگر، همانطور که در صحبت‌های اخیر آقای لاریجانی نیز اشاره شد، مقامات جمهوری اسلامی به‌طور مرتب تأکید می‌کنند که حاضرند با "کمیساریای عالی حقوق بشر" همکاری کنند. حتی امسال هیئتی نیز از کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران سفر کرد. خود خانم پیلای نیز دعوت شده‌ است که به ایران برود، اما واقعیت این است که خانم پیلای زیر فشار سازمان‌های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر به این راحتی نمی‌تواند به ایران سفر کند. به خانم پیلای توصیه می‌شود که صبر کنند ابتدا آقای احمد شهید به ایران بروند و سپس ایشان عازم شوند.

برگردم به سئوال شما. این که گفته شود از آنجایی که آقای احمد شهید نمی‌توانند به ایران سفر کنند، بنابراین گزارش‌های او موفقیت‌آمیز نیست و اعتباری نخواهد داشت، درست نیست. آقایان گالیندوپل و کپیتون نیز تنها یک یا دو بار در طول مأموریت‌شان به ایران رفتند، اما به طور دائم برای کمیسیون حقوق بشر آن زمان یا مجمع عمومی گزارش تهیه می‌کردند و آن گزارش‌ها بی‌اعتبار هم نبودند.

این نکته را فراموش نکنید که اگر جمله‌ای یا پرونده‌ای در این گزارش‌ها مندرج شده باشد که خلاف واقع باشد، مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله می‌توانند شکایت کنند. با این وجود نه فقط در قبال گزارش‌ها مرتبط با سازمان ملل متحد، بلکه در مورد گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل یا سازمان نظارت بر حقوق بشر یا حتی کانون مدافعان حقوق بشر نیز مقامات جمهوری اسلامی جزو "کلی‌گویی"، تا کنون هیچ واکنش و سخن دیگری نداشته‌اند.

این نکته را فراموش نکنید که اگر جمله‌ای یا پرونده‌ای در این گزارش‌ها مندرج شده باشد که خلاف واقع باشد، مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله می‌توانند شکایت کنند. با این وجود نه فقط در قبال گزارش‌ها مرتبط با سازمان ملل متحد، بلکه در مورد گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل یا سازمان نظارت بر حقوق بشر یا حتی کانون مدافعان حقوق بشر نیز مقامات جمهوری اسلامی تاکنون جزو "کلی‌گویی" واکنش و سخن دیگری نداشته‌اند.

بنابراین، این گزارش‌ها سرسری نیستند که آقای لاریجانی بگوید این‌ها درست نیست و خلاف واقع است. اگر خلاف واقع بود، این حق دولت ایران است که برود و شکایت کند، اما دولت ایران هیچ موقع چنین کاری نکرده است. چون این گزارش‌ها خلاف واقع نیست. پرونده‌ها موجود است. افرادی با اسامی مشخص حضور دارند. در نتیجه اعتبار این گزارش‌ها محفوظ خواهد بود.

به نظر من، اگر دولتی واقعاً بخواهد برای پیشرفت و بهبود اوضاع حقوق بشر در کشورش کاری انجام بدهد و از نهادهای بین‌المللی کمک بخواهد بله، در آن موقع رفتن گزارشگر خیلی مهم است. متأسفانه ما با دولت و نهادی روبه‌رو هستیم که اساساً هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت حقوق بشر ندارد.

از جانبی دیگر، اگر وضعیت سیاسی ایران درعرصه بین‌المللی، از چیزی که هم‌اکنون هست بحرانی‌تر شود، آنگاه دست کشورهای عضو شورای امنیت باز خواهد شد تا با استناد به همین گزارش‌ها، زمینه را برای اقداماتی که می‌تواند در قالب جنگ یا حمله نظامی باشد ایجاد کند.

برخی از فعالان ایرانی - به‌ ویژه آنهایی که در خارج از کشور به‌سر می‌برند- در انتظار هستند که انتشار این نوع گزارش‌ها در نهایت منجر به این شود که پرونده‌ نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود. آیا به نظر شما چنین امری ممکن است و اگر امکانش وجود دارد به باور شما "شورای امنیت" چه برخوردی می‌تواند در قبال ایران داشته باشد؟

ای کاش در چنین مواردی شورای امنیت فقط همان اجلاس‌های فوق‌‌العاده‌اش را تشکیل می‌داد و کشورهای ناقض حقوق بشر را مجبور می‌ساخت واکنش داشته باشند. به‌هرحال شورای امنیت تنها نهادی‌ است که قدرت و ضمانت اجرایی دارد. شورا امنیت می‌تواند بلافاصله پرونده‌های نقض حقوق بشر را به دادگاه بین‌المللی جنایی ارجاع دهد. صرف نظر از اینکه آن دولت عضو دادگاه باشد یا نباشد.

متاسفانه واقعیت موجود این است که برای دولت‌های عضو شورا، "حقوق بشر" مسئله‌ای نیست که در اولویت قرار داشته باشد. وضعیت در کره شمالی را نگاه کنید. کشور برمه را نگاه کنید. از همه مهم‌تر سوریه را نگاه کنید یا عراق در زمان صدام را. وضعیت حقوق بشر در هیچکدام از این کشورها منجر به تصمیم و اقدام مشخصی از سوی شورای امنیت نشده است. البته برای سوریه به بهانه قتل رفیق حریری در لبنان، زمینه‌سازی‌هایی صورت گرفت، ولی آن هم به نظر من نمی‌تواند کارساز باشد.

بنابراین، اگر امید داشته باشیم که به خاطر نقض حقوق بشر در ایران، دولت‌های عضو شورای امنیت می‌آیند و دولت ایران را تنبیه می‌کنند و دولت هم مجبور می‌شود که به شهروندانش احترام بگذارد و حقوق آنها را رعایت کند، متأسفانه خیال بی پایه‌ای است. در قبال ایران، مسئله، مسئله‌ هسته‌ای است و روند غنی‌سازی اورانیوم و موضع‌گیری‌های دولت جمهوری اسلامی در قبال تروریسم. این‌ها مسائلی است که برای دولت‌های اروپایی و عضو شورای امنیت اولویت‌ دارد و نه بهبود وضعیت حقوق بشر در کشوری مانند ایران.

حقوق انسانی ما به روایت آقای گزارشگر

behnam — Thu, 08 Mar 2012 16:30:21 +0000

رشید اسماعیلی

رشید اسماعیلی - شورای حقوق بشر (مانند کمیسیون حقوق بشر)، وظیفه‌ مهم رسیدگی به نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را از طریق شبکه‌ وسیعی از "گروه‌های کاری"، "گزارشگران موضوعی" و "گزارشگران یا نمایندگان کشوری" انجام می‌دهد.

گزارشگران موضوعی ماموریت پیدا می‌کنند که نسبت به یک موضع خاص با توجه به موازین بین‌المللی حقوق بشر در کشورهای مختلف تحقیق و گزارش خود را به شورا تقدیم کنند، به بیان دیگر، نقش گزارشگر ویژه ‌موضوعی نه تنها تشخیص و تبیین ویژگی‌های تعهدات حقوقی دولت‌ها بلکه ارائه ‌پیشنهاداتی است که می‌توانند بازدارنده باشند. تاکنون گزارشگران ویژه‌ای در موضوع‌هایی از قبیل اعدام‌های بدون محاکمه یا خودسرانه، شکنجه، خشونت علیه زنان و نابردباری مذهبی به فعالیت، تحقیق و ارائه‌گزارش پرداخته‌اند.

در این میان، نقش "گزارشگران ویژه‌ کشوری" هم از اهمیت به‌سزایی برخوردارند. این گزارشگران، کار‌شناسان بی‌طرف و مستقلی هستند که از سوی "شورا" برای بررسی وضعیت برخی کشور‌ها که در معرض نقض گسترده ‌حقوق بشر هستند تعیین می‌شوند. آنها ماموریت دارند ضمن تماس با نمایندگان دولت مربوطه و دریافت گزارش‌ها و ادعا‌ها از افراد و سازمان‌ها و در صورت امکان، مسافرت به آن کشور و ملاحظه‌ اوضاع از نزدیک، وضعیت حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهند و ملاحظات خود را طی گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل منعکس کنند.

این گزارش‌ها به رغم "فقدان ضمانت اجرایی برای حقوق بین‌الملل بشر" [که در حال حاضر مهم‌ترین نقطه‌ی ضعف نظام بین‌المللی حمایت از حقوق بشر به شمار می‌آید] به خاطر"مشروعیت بین‌المللی گزارشگر"، نقش مهمی در پیگیری سیاست "شرمنده‌سازی" کشورهای ناقض حقوق بشر دارند و در عین حال می‌توانند با مبنا قرار گرفتن جهت صدور قطعنامه از سوی "شورا" و "مجمع عمومی ملل متحد" زمینه‌ساز اقدام‌های عملی‌تر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشورهای تحت نظارت باشند.

مستندات شفاف و دقیق

در حدود شش‌ ماه پیش، شورای حقوق بشر سازمان ملل به تعیین "گزارشگر ویژه‌ کشوری" برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران مبادرت کرد. این شورا از بین نامزدهای مورد نظر برای این سمت، "احمد شهید"، وزیر پیشین امور خارجه ‌مالدیو را که یک کشور اسلامی است، به سمت "گزارشگر ویژه" برای ایران منصوب کرد. با این‌حال، به‌رغم وجهه‌ مستقل و بی‌طرف احمد شهید، تاکنون و در طول چندماه گذشته، مسئولان اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی کوچک‌ترین همکاری‌ای با وی نداشته‌اند.

درخواست‌ها و تلاش‌های مکرر آقای شهید برای سفر به ایران و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی و ناظران مستقل داخل کشور بی‌نتیجه و بدون پاسخ مانده است.

در چنین پیش‌زمینه‌ای و به رغم عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی روز گذشته احمد شهید دومین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرده است. گزارش اخیر وی اگرچه "کامل" نیست و "همه ‌موارد نقض حقوق بشر" را پوشش نداده است، اما بدون اغراق یکی از بهترین، مستند‌ترین و دقیق‌ترین گزارش‌هایی است که در زمینه‌ وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال‌های اخیر تهیه و منتشر شده است.

متدولوژی مناسب، مستندات شفاف و دقیق به‌علاوه‌ توجه به حوزه‌های گوناگون حقوق بشر از ویژگی‌های این گزارش است. چنان که گزارش نه تنها به حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و محدودیت‌های اعمال شده بر روزنامه‌نگاران و احزاب توجه دارد بلکه به معضلات و موضوعات مهم اما کمتر شناخته‌شده‌ای نظیر "کشتار سیستماتیک" باربران [افراد معروف به کولبر] در نواحی مرزی کردستان توجه می‌کند.

گزارش همچنین ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش چشمگیر رقم اعدام‌ها در ایران از کمتر از ۱۰۰ مورد در سال ۲۰۰۳ به حداقل ۶۷۰ مورد در سال ۲۰۱۱ خواهان اصلاح رویه‌های دادرسی و همچنین قوانین در این زمینه شده است.

نادیده‌انگاری حاکمیت قانون

یکی دیگر از موارد مهم و جالب توجه در این گزارش اشاره‌ی به نسبت مفصل به نادیده انگاشته شدن اصل اساسی "حاکمیت قانون" (rule of law) در ایران است.

یکی از مؤلفه‌های اصلی حاکمیت قانون "برابری در مقابل قانون" یا "برابری شکلی" است. در این زمینه باید به ناسازگاری و تضاد پیش‌بینی استثنائات، معافیت‌ها و امتیازات موردی یا اعطای مخفیانه مصونیت‌های خاص به برخی از افراد و گروه‌ها با اصل "برابری در مقابل قانون" تاکید می‌شود.

قانون باید بدون هیچ "جانبداری" و "غرض‌ورزی" نسبت به همگان اعمال شود و هرگونه تخطی از این اصل به نقض عدالت می‌انجامد. برابری در مقابل قانون ایده‌ای است که به نحو قابل قبولی به عنوان یک جنبه از "شهروندی برابر" مورد دفاع قرار گرفته است.

اگر هدف از "حاکمیت قانون"، دفاع از شهروندان در برابر خودسری است، این هدف به وسیله‌ "اعمال گزینشی" قوانین "موجود" و همچنین تصویب قوانینی که بر مبنای جنسیت، عقیده، نژاد، زبان و ... تکالیف، تبعیض‌ها یا محدودیت‌های خاصی بر اشخاص و گروه‌های خاص تحمیل می‌کند تضعیف می‌شود.

گزارش به خصوص در زمینه‌ عدم مجازات عاملان و آمران وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸، قوه‌قضاییه‌ جمهوری اسلامی را به نادیده انگاشتن برابری افراد در مقابل قانون و اعمال گزینشی قوانین متهم می‌کند.

باز ماندن پرونده‌هایی نظیر پرونده‌ کشته‌شدگان پس از انتخابات-افرادی نظیر ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی و کیانوش آسا- و عدم رسیدگی به شکایت‌های خانواده‌های‌ قربانیان به علاوه‌ مصونیت عوامل اصلی فاجعه‌ کهریزک از مجازات و پیگرد قضایی و حتی تهدید شاکیان پرونده به عنوان مصادیق نادیده گرفتن "برابری افراد در مقابل قانون" و در نتیجه نقض اصل "حاکمیت قانون" در این گزارش مطرح شده است.

این همه در حالی است که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و متهم اصلی پرونده‌ شکنجه، قتل و تجاوز در کهریزک نه تنها به رغم پیگیری‌های فعالان حقوق بشر و برخی نمایندگان مجلس تاکنون از محاکمه گریخته است، بلکه به تازگی و طی اقدامی "معنادار" از سوی "محمود احمدی‌نژاد" به‌عنوان "رئیس سازمان تامین اجتماعی" منصوب شده است. این اقدام، حتی با اعتراض یکی از محافظه‌کاران برجسته و از چهره‌های شاخص مجلس شورای اسلامی به نام علی مطهری- فرزند مرتضی مطهری از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی که در ابتدای انقلاب قربانی ترور شد- مواجه شده است.

نقض حقوق بشر از زاویه‌های مختلف

اشاره به وضعیت نامناسب "دگرباشان جنسی" و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی از دیگر محورهای این گزارش است. وجود ۴۲ روزنامه‌نگار زندانی و ۱۵۰ روزنامه‌نگار که طی دوسال گذشته به اجبار کشور را ترک کرده‌اند، به عنوان شاهدی بر وضعیت خطرناک روزنامه‌نگاری و آزادی بیان در ایران مطرح شده است.

دستگیری و محروم کردن دانشجویان از تحصیل به علاوه‌ حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران تنها یک روز پس از انتخابات و عدم مجازات عاملان و آمران این حمله هم مورد توجه گزارشگر ویژه بوده است. در زمینه‌تعقیب و آزار فعالان حقوق بشر نیز گزارشی ازجمله نسبت به سرنوشت و امنیت کوهیار گودرزی ابراز نگرانی می‌کند.

متدولوژی مناسب، مستندات شفاف و دقیق به‌علاوه‌ توجه به حوزه‌های گوناگون حقوق بشر از ویژگی‌های این گزارش است. چنان که گزارش نه تنها به حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی و محدودیت‌های اعمال شده بر روزنامه‌نگاران و احزاب توجه دارد بلکه به معضلات و موضوعات مهم اما کمتر شناخته‌شده‌ای نظیر "کشتار سیستماتیک" باربران [افراد معروف به کولبر] در نواحی مرزی کردستان توجه می‌کند.

دستگیری دست‌کم ۵۷ شهروند ایرانی در جریان اعتراض مسالمت‌آمیز به خشک شدن دریاچه‌ ارومیه در استان‌های آذری زبان، اعدام فرزاد کمانگر و تلاش برای تصویب قوانینی که هدف آن نقض استقلال نمایندگان مجلس و اعمال محدودیت و کنترل بیشتر بر آنهاست، به علاوه‌ اشاره به نقش "شورای نگهبان" در زیر پا گذاشتن قواعد "انتخابات آزاد"، از دیگر موضوعات مطرح در این گزارش است.

گزارش همچنین انتقاداتی نسبت به برخی مواد قانونی که با عبارت‌های مبهمی نظیر "توهین" و "تبلیغ" زمینه‌تفاسیر کشدار (و درنتیجه سرکوب آزادی بیان و محدود کردن فعالیت‌های سیاسی را فراهم می‌آورند) مطرح کرده است که از آن جمله می‌توان به مواد ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۱۸ و ۶۱۹ و نیز مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. گفتنی است مواد قانونی مذکور در بیشتر احکام صادره علیه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی مورد استناد دادگاه‌ها بوده‌اند.

سوء تفسیر از قانون اساسی

آقای شهید ضمن استقبال از حذف مجازات سنگسار از زرادخانه‌ کیفری ایران این نگرانی را مطرح کرده که ممکن است برخی قضات با سوءتفسیر اصل ۱۶۷ قانون اساسی (که به قضات اجازه‌ استناد به منابع فقهی و فتاوای معتبر را می‌دهد) بازهم به صدور احکام سنگسار مبادرت کنند. گزارش خواهان اتخاذ تدبیری قانونی جهت پیشگیری از این مسئله شده است.

یکی از ویژگی‌های گزارش اخیر و در واقع یکی از تفاوت‌های عمده‌اش با گزارش پیشین ارائه‌ پیشنهاداتی به حکومت ایران جهت اصلاح قوانین (ازجمله قوانین مربوط به خانواده، احزاب و انجمن‌ها و سازمان‌های غیر دولتی) و همچنین طرح پیشنهاداتی برای گشودن فضای نقد عمومی و آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

این گزارش تاکنون با استقبال فعالان و گروه‌های ایرانی حامی حقوق بشر مواجه شده است اکنون باید دید واکنش حکومت ایران به این گزارش چه خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی چنانکه آقای شهید تقاضا کرده است به "شفافیت و همکاری" روی می‌آورد یا بر مشی لجوجانه‌ پیشین اصرار می‌کند؟ به هر حال این سئوال مطرح است که اگر چنانچه مقامات ایرانی (نظیر محمدجواد و صادق لاریجانی) مدعی عدم وجود هرگونه نقض حقوق بشر در ایران هستند چرا به گزارشگر ویژه‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه‌ ورود به ایران را نمی‌دهند؟

پی‌نوشت:

موارد مطرح شده در گزارش دوم آقای احمد شهید، گستردگی و تنوع بسیار بیشتری دارد که در این یادداشت تنها به محورهای اصلی آن پرداخته شد. اصل گزارش را می‌توانید در این آدرس بیابید.

در همین زمینه:

گزارشگر ویژه و چالش‌های پیش رو

زدودن یک توهم!

فرصتی برای فعالان حقوق بشر

مطالبات زنان کرد و گزارش احمد شهید

ناشنیده‌‌های زنان در گزارش احمد شهید

نامه به احمد شهید، چشم‌انداز کار و توانایی‌های او

behnam — Tue, 07 Feb 2012 14:57:40 +0000

در گفت‌وگو با حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش

سراج‌الدین میردامادی

سراج‌الدین میردامادی - اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی "شورای هماهنگی راه سبز امید"، با نگارش نامه‌ای خطاب به احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل در ایران به مواردی از نقض حقوق بشر به‌ویژه در خصوص وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی اشاره کرده است.

در گفت‌وگو با حسن نائب‌هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، ابتدا درباره مهم‌ترین مفاد این نامه پرسیده‌ایم و سپس از عملکرد و توانایی‌ها آقای احمد شهید در شرایط سیاسی کنونی سئوال کرده‌ایم.

حسن نایب‌هاشم: مواردی که ایشان اعلام کرده‌اند به‌هرحال خیلی کلی است. به‌طور ویژه روی بازداشت غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد اشاره کرده‌اند و بر مسئله‌ وضعیت سلامتی آنها توجه ویژه داشته‌اند. برای این که حتی ظن این می‌رود که سلامت آنها به شدت تحت خطر باشد. اشاره کرده‌اند به وضع جسمی دیگر زندانیان مثل آقای عبدالله مؤمنی، کیوان صمیمی و مهدی خزعلی که آنها هم در این مدت نزدیک به دو سال در شرایط بسیار دشواری هستند.

بعد هم اشاره داشته‌اند به نامه‌ ۳۹ نفر از زندانیان سیاسی پیرامون وضعیت بعد از دهمین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات فرمایشی مجلس نهم که در ماه آینده در پیش است. به‌هرحال به ارتباط این مسائل با همدیگر توجه کرده‌اند و خواهان این شده‌اند که هرچه زودتر کسانی که در زندان هستند از زندان آزاد شوند. این اهم مطالبی است که در این نامه دیده می‌شود.

احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در ایران، چه ابزارهایی در اختیار دارد که در خصوص حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی از آنها بهره ببرد؟

گزارشگر ویژه این امکان را دارد که با مقامات جمهوری اسلامی وارد گفت‌وگو شود و دلایل مشخص بخواهد درباره این که دلیل این بازداشت خانگی چیست؟ چون این دلایل باید کاملاً محکمه پسند باشد. وقتی این دلایل محکمه‌پسند نباشد، خواه ناخواه در گزارش خواهد آمد.

الان در مرحله‌ای هستیم که گزارش بعدی آقای احمد شهید دارد تهیه می‌شود و قبل از ارائه به شورای حقوق بشر به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع داده خواهد شد. اکنون در واکنش‌هایی که در ایران دیده می‌شود علائمی دیده می‌شود که به طور جدی دارند این مسائل را در داخل کشور بررسی می‌کنند. ازجمله سعی می‌کنند ضعف‌هایی به‌زعم خودشان درون آن پیدا کنند، ازجمله اشاراتی شده به این که گزارشگر پیرامون زندان کهریزک ویژه گفته است که در عمل محاکمات قانونی یا همه‌جانبه صورت نگرفته است در صورتی که چند نفر را در حال حاضر محکوم کرده‌اند.

به‌هرحال چنین شرایطی است. اگر دلایل قانع‌کننده نداشته باشند، طبعاً شورای حقوق بشر در ماه مارس در ارتباط با این گزارش این امر را بررسی خواهد کرد و قطعنامه‌ای که در شورای حقوق بشر صادر می‌شود به این موضوع اشاره خواهد داشت. ما به سهم خودمان همیشه سعی کرده‌ایم بعد از این دستگیری‌ها مسئله‌ دستگیری نامزدهای ریاست جمهوری را در شورای حقوق بشر مطرح کنیم.

در سه اجلاس در واقع چنین کرده‌ایم و هم شورای حقوق و هم آقای احمد شهید در گزارش پیشین خودشان این موضوع را منعکس کرده‌اند. همچنین گزارشگران ویژه‌ دیگری که مسائل‌شان به این موضوع ارتباط دارد، مثل گزارشگر ویژه‌ شکنجه یا گروه کار بازداشت‌های خودسرانه و گروه کار ناپدیدشدگان اجباری هم نسبت به این موضوع آگاهی دارند. آنها هم به فراخور امکانات و توان خودشان در این زمینه می‌کوشند.

شما عملکرد احمد شهید را تا به امروز چگونه ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید چه مقدار از گزارش‌هایی که ایشان تهیه کرده تأثیر داشته و توانسته است در جلوگیری از گسترش روزافزون نقض حقوق بشر در ایران مؤثر باشد؟ به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با توجه به عملکرد گذشته‌ خود و با فضای بین‌المللی در عمل به مرحله‌ بی‌اعتنایی به این گزارش‌ها رسیده است. نظر شما چیست؟

البته من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی ایران نسبت به این مسائل بی‌اعتنا باشد. چند کشور هستند که در سطح جهان بی‌اعتنایی نسبی از خود نشان می‌دهند و در ارتباط با آن هم هست که گزارشگر ویژه برای این کشورها تعیین شده یا در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به آنها به طور ویژه برخورد می‌شود. مثلاً مجمع عمومی سازمان ملل در مورد چهار یا پنج کشور به طور مشخص برخورد می‌کند. یکی اسراییل است که با توجه به سابقه‌ای که دارد همیشه به‌طور ویژه در مجمع عمومی نسبت به آن برخورد می‌شود. در کنار آن کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران است.

میانمار، برمه و اکنون سوریه هم به خاطر رویدادهای سال اخیر به این مجموعه اضافه شده‌اند. این چهار کشور نسبت به خواسته‌های جامعه بین‌المللی نسبتاً بی‌اعتنایی نشان می‌دهند و تکرار می‌کنم این بی‌اعتنایی نسبی است. کره شمالی در این مورد موقعیت ویژه‌ای دارد و به خاطر پشتوانه‌هایی که توسط دو همسایه‌ دارای حق وتو در خودش احساس می‌کند، خیلی به خواست‌های جامعه بین‌المللی اعتنا نشان نمی‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران چنین نیست و در اشاره‌ای هم که در پاسخ به سئوال قبلی شما کردم، این که گزارش را دقیق بررسی می‌کنند و سعی می‌کنند به زعم‌ خودشان درون آن اشکالاتی پیدا کنند یا آن را دروغ بنامند، ناشی از این وضعیت است و همین می‌تواند شرایط را تغییر دهد. البته ما شاهد هستیم مثلاً در مورد میانمار یا برمه شرایط به مرور تغییر کرده است. در چند سال گذشته زمانی که برآمد اعتراضی بزرگی نبود، آنها هم با همین بی‌اعتنایی با خواست‌های بین‌المللی برخورد می‌کردند، ولی بعد از یک برآمد توده‌ای وسیع در جامعه در نهایت مسیر را تغییر دادند. اکنون شاهد این هستیم که تعاملی وجود دارد. خود آقای احمد شهید معتقد یا امیدوار است که با دشواری‌های گزارشگر ویژه‌ کره شمالی به طور مشخص مواجه نباشد.

برنامه‌ آینده گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران چیست و به طور کلی شورای حقوق بشر در برنامه‌ پیش روی خود چه دستور کاری دارد که می‌خواهد در خصوص وضعیت ایران به آن بپردازد؟

در رابطه با گزارشگر ویژه ایران آقای احمد شهید می‌توان گفت که اکنون متن گزارش را تهیه کرده است و قاعدتاً به زودی به مقامات جمهوری اسلامی ارائه خواهد داد. بعد از آن که آنها آن گزارش را بررسی کردند و خب برحسب انتظار خیلی روحیه همکاری نداشتند و به ایشان اجازه ندادند در ایران حضور پیدا کند. از الان هم همانطور که گفتم تبلیغات‌شان را علیه آقای احمد شهید شروع کرده‌اند.

گزارش ایشان در هفته‌های آتی، حدود سه، چهارهفته‌ دیگر، به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد. قاعدتاً قبل از آن امکان این هست که جامعه مدنی ایران نسبت به آن برخورد و اعلام موضع کند. امیدوار هستیم متن‌ او حداقل تا قبل از جلسه‌ شورا ارائه شود و در ۱۲ ماه مارس و ۲۲ ماه اسفند در شورای حقوق بشر بررسی شود. یعنی آقای احمد شهید آنجا حضور خواهد داشت و علاوه بر گزارش کتبی‌ای که دارد، گزارش شفاهی خودش را خواهد داد و کشورها نسبت به آن موضع‌گیری خواهند کرد.

ما به‌عنوان سازمان‌های غیردولتی نیز آنجا حضور خواهیم داشت و سعی می‌کنیم موضع خودمان را در قبال این گزارش ارائه دهیم. بعد در اواخر اجلاس قطعنامه‌ای صادر خواهد شد؛ در دو، سه روز آخر که قاعدتاً ۲۲ یا ۲۳ مارس خواهد بود و روز اول یا دوم عید یا سوم فروردین و در آن مقطع است. بسته به این که این قطعنامه حاوی چه نکاتی باشد، مسیر بعدی تعیین خواهد شد؛ ازجمله این که زمان گزارشگری آقای احمد شهید تداوم پیدا کند. چون ایشان برای یکسال تعیین شده‌اند و این یکسال در آن تاریخ به پایان می‌رسد.

بعد این که این قطعنامه چه از جمهوری اسلامی بخواهد یا به چه مواردی اشاره داشته باشد، به‌هرحال می‌تواند راه را باز کند برای قدم بعدی که می‌تواند در تداوم خودش پرونده‌ حقوق بشری جمهوری اسلامی ، به مسئله‌ شورای امنیت یا دادگاه بین‌المللی جنایی هم کشیده شود.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و انزوای بیشتر ایران

behnam — Thu, 22 Dec 2011 14:56:26 +0000

در گفت‌وگو با حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر در اتریش

سراج‌الدین میردامادی

روز سه‏شنبه بیست و یکم دسامبر، در مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‏ای در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران و ابراز نگرانی عمیق از تداوم شکنجه در این کشور، به تصویب رسید.

در این زمینه در گفت‌وگو با دکتر حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر از او پرسیده‌ایم: ارزیابی شما از تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل چیست؟

حسن نایب‏هاشم: در این دور ما شاهد آن بودیم که این مصوبه با بندهای جدید، به مسائلی اشاره داشت که قبلاً طرح نشده بودند و مهم‏تر از آن، رأی بالایی بود که این قطعنامه توانست در مجمع عمومی داشته باشد. این‏بار تفاوت آرای موافقان و مخالفان ۵۹ رأی بود که تاکنون سابقه نداشته است.

از سال ۲۰۰۳ که مجمع عمومی سازمان ملل متحد همواره قطعنامه‏ای را در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران، در دستور کار خود داشته است، تفاوت‏ آرا‏ بسیار کمتر از این بود و با یک جهش، از سال گذشته به امسال، تفاوت آرا از ۳۳ رأی به ۵۹ رأی رسیده است. این خود نشان‏دهنده‏ اوج‌گیری انزوای جمهوری اسلامی در صحنه‏ بین‏المللی است.

نقش گزارشگر ویژه‏ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، آقای احمد شهید، در فرایند تهیه و تصویب این قطعنامه چه بوده است؟ آیا تحقیقات و تلاش‏های او تأثیری در تصویب این قطعنامه داشته است یا خیر؟

بی‏شک چنین بوده است. چون این قطعنامه امسال، هم از گزارش آقای بان‏کی‏مون، دبیرکل سازمان ملل استفاده کرده است و هم از گزارش آقای احمد شهید. هرچند که ایشان فرصت خیلی کمی داشتند برای تهیه‏ گزارش و ارائه‏ آن به مجمع عمومی سازمان ملل و در این مدت کوتاه، عمدتاً سعی کردند متدولوژی برخورد را طرح کنند، ولی به نظر می‏رسد مطالب مورد اشاره‏ ایشان، در قطعنامه منعکس شده است.

ازجمله این مسئله که اعضای کانون مدافعان حقوق بشر تحت فشار هستند در این قطعنامه طرح و به‏ویژه به بازداشت اعضای این کانون اشاره شده است. به مسئله‏ اعتراض‌های محیط‏‏زیستی در آذربایجان اشاره شده که مشخص است در پیوند با گزارش آقای احمد شهید قرار دارد. به نرخ بالای اعدام افراد متعلق به اقلیت‏ها، گروه اقلیت‏های قومی و مذهبی اشاره شده است که به نظر می‏رسد ناشی از گزارش ایشان باشد.

هم‏چنین بازداشت خانگی مستمر و پایدار آقایان موسوی و کروبی مطرح شده است. به شرایط بد زندان‏ها، به وجود زندانیان بیش از گنجایش زندان‏ها و همچنین وضعیت غیر بهداشتی زندان‏ها اشاره شده است. همه این موارد به نظر می‏رسد ناشی از تلاش ایشان باشد. البته هم آقای دبیرکل و هم آقای احمد شهید، به اعدام‏های مخفیانه اشاره کرده‏اند که در گزارش‏ها و قطعنامه‏های قبلی نبود، اما در این قطعنامه آمده است.

در این قطعنامه به‏طور مشخص از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده است که با آقای دکتر احمد شهید همکاری کافی داشته باشند و از انتصاب ایشان استقبال کرده‏اند. هم‏چنین این مسئله مطرح شده است که تمام بازداشتی‏های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، باید به سرعت و بدون قید و شرط آزاد بشوند.

در این قطعنامه هم‏چنین تاکید شده است که انتخابات مجلس نهم - که سه ماه دیگر برگزار خواهد شد- باید انتخاباتی آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر باشد و با مبانی‏ای که در میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و تمام اسناد مربوطه آمده است، مطابقت داشته باشد. اجازه‏ نظارت مستقل، در تمام مراحل انتخابات داده شود که هم نامزدها، هم جامعه‏ مدنی و هم‏چنین خبرنگاران مستقل داخلی و بین‏المللی بتوانند نظارت داشته باشند.

این‏ها موارد جدیدی در قطعنامه‏ امسال هستند که به نظر می‏رسد ازجمله، کوشش‏های آقای احمد شهید در فرصت کوتاهی که داشتند و هم‏چنین تماس‏هایی که فعالان مدنی در تمام دنیا با ایشان داشتند، تأثیر خود را در این قطعنامه گذاشته است.

گام بعدی مجامع بین‏المللی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران چیست؟ این مجامع بعد از صدور قطعنامه‏هایی در کمیته‏ سوم سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، چه اقدام عملی‏ای در خصوص نقض مستمر و گسترده‏ حقوق بشر در ایران، انجام خواهند داد؟

معمولاً این قطعنامه‏ها در پایان خودشان اشاره دارند به اقدامات بعدی‏ای که باید انجام بشود. بنابراین در پایان این قطعنامه از دبیرکل خواسته شده که هم به اجلاس بعدی مجمع عمومی، یعنی اجلاس یک سال آینده، گزارش خود را بدهد. یعنی مسئله تداوم داشته باشد. هم این‏که گزارشی را به شورای حقوق بشر که در ماه مارس برگزار خواهد شد، ارائه بدهند.

هم‏چنین می‏دانید که مطابق مصوبه‏ خود شورای حقوق بشر، آقای دکتر احمد شهید، گزارش خود را به اجلاس بعدی شورای حقوق بشر در ماه مارس ارائه خواهد داد. این قطعنامه گفته است که به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد و از جمله دوباره‏ پرونده‏ حقوق بشری جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سال آینده بررسی خواهد شد.

قدم بعدی در واقع، در جلسه‏ بعدی شورای حقوق بشر در ماه مارس است که هم گزارش آقای بان‏کی‏مون ارائه خواهد شد و هم گزارش آقای احمد شهید. این جلسه چندروزی بعد از انتخابات مجلس نهم برگزار خواهد شد. امیدواریم در این سه ماه، مجموعه‏ فعالان جنبش مدنی بتوانند از ارتباطات خودشان با تمام دنیا استفاده کنند و در واقع نماینده‏ جامعه‏ ایران در محافل بین‏المللی‏ای باشند که می‏توانند در تصمیم‏گیری‏ها تأثیرگذار باشند.

یکی از این مجامع شورای حقوق بشر است که بسته به قطعنامه‏ای که به آن پیشنهاد می‏شود و تصویب می‏کند، می‏تواند خواستار اقدامات بعدی باشد. در این جهت که برای مثال، سایر ارگان‏های سازمان ملل، مثل دادگاه بین‏المللی جنایی یا شورای امنیت را هم دخیل بداند. البته این کار با دشواری‏های معینی همراه است، ولیکن به نظر من، باید بخش جامعه‏ مدنی ایران را مخاطب خود قرار داد و فعال کرد که بتوانند تأثیر خاص خود را در این زمینه بگذارند.

مطالبات زنان کرد و گزارش احمد شهید

Maryam — Fri, 16 Dec 2011 16:01:02 +0000

محسن کاکارش-پس از انتشار گزارش احمد شهید، گزاشگر ویژه سازمان ملل برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های ایرانی نامه‌هایی به او ارسال کردند.

بیشتر این نامه‌ها حاکی از این هستند که نقض حقوق بشر در ایران در سطح گسترده‌تری صورت گرفته است. برخی هم از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران خبر داده‌اند که در گزارش احمد شهید اشاره‌ای به آن نشده است.

یکی از این گروه‌ها، جمعی از مدافعان حقوق زنان و فعالان مدنی هستند که خواستار انعکاس وضعیت زنان کرد در گزارش‌های آینده گزارشگر ویژه سازمان ملل شده‌اند.

این فعالان مدافع حقوق زنان در قسمتی از نامه خود به احمد شهید نوشته‌اند: "ما بر این باوریم که از آنجایی که این گزارش مطمئنا بعنوان سند پایه‌ای، محور بحث و گفت‌وگو برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران قرار خواهد گرفت بایست در حد امکان به نقض گسترده و نظام‌مند حقوق تمامی اقشار جامعه در ایران بپردازد. ما به نوبه خود به طور روشن خواستار انعکاس وضعیت زنان کرد که به دلیل ستم‌های چند جانبه از حقوق انسانی خود محروم هستند می‌باشیم. عدم وجود اطلاعات کافی در رابطه با نقض حقوق زنان کرد در گزارش شما را در ارتباط با روش‌های پیشنهادی کار می‌بینیم."

در پیوند با مطالبات زنان کرد و نامه این دسته از فعالان مدنی به احمد شهید، با ثریا فلاح مدافع حقوق زنان گفت‌وگویی کرده‌ایم.

چه عواملی باعث عدم اشاره احمد شهید به مسئله زنان کرد در گزارش خود به سازمان ملل شده است؟

ثریا فلاح: دلایل زیادی برای عدم اشاره به مسائل زنان کرد در گزارش مقطعی آقای احمد شهید وجود دارد. به طور مختصر به هر مورد اشاره می‌کنم: تمرکز آقای احمد شهید بر آن پرونده‌هایی بوده است که به طور مستقیم از سوی برخی از فعالان حقوق بشری با ایشان مطرح شده است. بدین معنا که اگر موارد حاد‌تر و وخیم‌تریمانند مسائل جانی هم مطرح باشند به دلیل عدم طرح آنان با وی در گزارش نیامده است. ما زنان کرد و گروه‌هایی را به اندازه کافی نداشتیم تاپرونده‌هایی را به وی ارائه دهند.بر این باور بودیم که تیم همکار ایشان از گزارش‌های محرز موجود که به طور دوره‌ای در سازمان‌های مختلف حقوق بشری چاپ و درج می‌شود کمک می‌گیرند.

- این گزارش که در ماه اکتبر تحت عنوان "وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران" در دسترس عموم قرار گرفته، چنان‌که از اسمش پیداست گزارشی جامع نیست. این گزارش در واقع کارنامه جمهوری اسلامی ایران طی شش ماه از مارستا سپتامبر ۲۰۱۱است. پس نمی‌توانسته استبه نکات درخواستی ما پاسخ دهد ولی امکان طرح مسائل زنان کرد وجود داشت.

- فرصت کمی از زمان انتخاب ایشان به‌طور رسمی (از آگوست ۲۰۱۱) تا ارائه گزارش اوبه سازمان ملل در ماه اکتبر وجود داشت. یعنی او زمان زیادی نداشت. در این زمان امکان دسترسی به منابع قابل اعتماد نبود که به‌طور دقیق به ارائه گزارش بپردازند. به نظر عملی نمی‌رسید که با وجود زمان محدود و عدم دسترس بهشاهدان عینی گزارشیمفصل تهیه شود،اما هنوز احمد شهید می‌تواند از گزارش‌های ماهانه و سالانه سازمان عفو بین‌الملل استفاده کند که به تفصیل به وضع زنان کرد پرداخته است.

- عدم دسترسی بهمستندات کافی و نبودامکانی برایآوردن خانواده‌های آسیب‌دیدهاز ایران و نگرانی از ایجاد مشکلاتی برای خانواده‌هایقربانیان و کشته‌شدگاناز سوی حکومت ایران از دیگر مسائل و مشکلات موجود بود.

- من فکر می‌کنم یک‌سری ارجحیت‌های سازمانی و فکری از جانب افراد و گروه‌هایی وجود داشت که توانستند درآن مدت با احمد شهیدتماس حاصل کنند. چنانچه در بخش مقدماتی گزارش نیز اشاره شده است که گزارش‌ها از طریق شماری از کنشگران حقوق بشر و جامعه مدنی ایران و هم‌چنین سازمان‌های بین‌المللی تهیه شده است. آنقدر موارد نقض حقوق بشر در ایران فراوان است که از نظر کسانی که با ایشان همکاری کرده‌اند شاید مسائل ما جزئی است.

در این گزارش که به شش فصل تقسیم‌بندی شده است، امکان طرح یا بردن نام زنان زندانی کرد که یا حکم اعدام دارند یا احکام طولانی مدت گرفته‌اند در چندجا ازجمله در فصول "وضعیت فعالان سیاسی، بخش حقوق زنان، اقلیت‌های قومی و مجازات اعدام و حبس" وجود داشت

البته باید بگویم هدفما این نیست که بگوییم تنها نقض گزارش ایشان مورد مسائل زنان کرد است. این مشکل در مورد مسائل اقلیت‌های اتنیکی و دگرباشان جنسی و مادران عزادار و... هم وجود دارد،اما این مسائل به این معنا نیست که مسائل و مشکلات بسیار پیچیده زنان کرد به حاشیه رانده شود. هم‌چنین من معتقدم بایدنامه‌ها و مستندات موضوعی بهدفتر آقای شهید ارسال شودو هر گروه و قربانیان نقض حقوق بشر و سازمان‌های حقوق بشری شکایت‌های‌شان را به دفتر گزارشگر ویژه ارسال کنند. افراد می‌توانند با گروه‌ها و کمپین‌های مختلف همکاری و یا نامه آنان را امضا کنند.

مطالبات زنان کرد به طورمشخص در کردستان ایران چیست؟

مطالبات زنان کرد به دلیل وضعیت حاکم در کردستان برای سال‌های متمادی و در طی لااقل سه نسل به نسبتمشخص و متعارف،اما بر اساسموقعیت اجتماعی، جغرافیایی، پایگاه و خاستگاه آنان تا حدی متفاوت است. به دلیل اهمیت مسائل ملی در میان کرد‌ها با وجود فقر حاکم نمی‌توان گفت خواست‌های اقتصادی آنان بیشتر برای‌شان مهم است یا مطالباتی در حیطه مسائل اجتماعی. اما آنچه مشخص است زنان از لحاظ اقتصادی تحت فشار شدید هستند. نان و کار می‌خواهند.آب سالم و طبیعی و مسکن می‌خواهند. زنان روستایی درگیر مشکلات وابسته به اقتصاد به شدت ضعیف و بیمار نگهداشته شده مناطق کردنشین هستند و مجبور به امرار معاش هستند.آنها برای این کار خود خواهان حمایت و امنیت هستند. زنان عادی کرد خواهان بهتر شدن وضعیت اقتصادی خود هستند.

ایجاد امکانات تولید کار، ایجاد بازار کار برای صنایع دستی زنان، تولیدات خانگی و در کل فراهم کردن امکانات جذب نیروی زنان هستند. آن‌ها به حق آزادی آموزش و تعلیم زبان مادری در کنار سایر زبان‌ها در ایران و خواهان آزادی انتخاب نام فرزند واسامی کردی و به شدت مخالف پیشبرد سیاست‌های ضد زبان مادری هستند. خواهان سیاست‌های درست در قبال تحصیلات دختران و ترک تحصیل آنان هستند. زنان کرد از بهداشت کافی برخوردار نیستند. دولت امکانات و بودجه کافی در اختیار این مناطق نمی‌گذارد. زنان خواهان تامین بهداشت کافی برای خود و دخترهای‌شان هستند که مادران آینده‌اند.

زنان کرد خواهان سیستمی هستند که پاسخگوی نیازهای ملی-مذهبی، مشکلات و چالش‌های قومی، و رعایت موازین و حقوق برابری شهروندی-نه از نوع شهروند درجه دو- هستند. زنان کرد خواهان از بین رفتن فشارهای سیاسی از جانب دستگاه‌های امنیتی بر خانواده‌هایی هستند که مرد یا پسر خانواده کشته یا اعدام شده و یا به یکی از احزاب پیوسته‌اند

زنان کرد خواهان سیستمی هستند که پاسخگوی نیازهای ملی-مذهبی، مشکلات و چالش‌های قومی، و رعایت موازین و حقوق برابری شهروندی-نه از نوع شهروند درجه دو- هستند. خواهان امنیت شهروندان در منطقه میلیتاریزه کردستان هستند. زنان کرد خواهان از بین رفتن فشارهای سیاسی از جانب دستگاه‌های امنیتی بر خانواده‌هایی هستند که مرد یا پسر خانواده کشته یا اعدام شده و یا به یکی از احزاب پیوسته‌اند. زنان مناطق مرزنشین که هیچ‌گونه امکان دسترسی به کار و اشتغال را ندارند و به همراه مرد خانواده کولبری می‌کنند، نیاید سر مرز‌ها اعدام شوند بلکه بایست امکانات کاربرایشان فراهم شود. مادران خواهان آزادی فرزندان در بندشان هستند.

مردم از تدوام فضای امنیتی در کردستان و تشدید برخوردهای سلیقه‌ای و غیر قانونی عوامل امنیتی و انتظامی با مردم کرد خسته شده‌اند. زنان کرد سال‌هاست که قربانیان مناطق پر کشمکش و نظامی هستند. حتی آنان که سواد ندارند بهنگاهی اعتراض دارند کهآنها را به عنوان کرد و قوم به حاشیه رانده شده شهروند درجه دوم می‌دانند. تفاوت‌های، نژادی، دینی، قومی و عقیدتی را به خوبی درک می‌کنند و خواهان رفع این تبعیض‌ها هستند. زنان متشکل‌تر و کسانی که از قوانین ضد زن اطلاع دارند خواهان عدم حمایت‌های قانونی از مسببین قتل‌های ناموسی، کمک به جلوگیری از خودسوزی و سایر نابهنجاری‌های اجتماعی هستند.

مادرانی که فرزند در حبس دارند،خواهان بازدید مقامات بین‌المللی از زندان‌های مخوف کردستان و مناطق کردنشین هستند. زنان نسل انقلاب خواهان آنند که کمی از بودجه سالیانه کشور به کردستان تعلق گیرد. خواهان جلوگیری از واردات تعمدی مواد مخدر توسط سپاه پاسداران به مناطق کردنشین هستند. زنان در بند خواهان حق رسیدگی علنی و منصفانه در دادگاه هستند. زنان تحصیل‌کرده خواهان سیستم سکولار هستند. من معتقدم مطالبات زنان کرد در سطح گذران زندگی و آزادی خود و فرزندانشان و بهداشت و امنیت تنزل کرده است. آنان از حق مذهب، حق تابعیت، حق پناهندگی، حق ملیت، تغییر مذهب، حق استفاده از فناوری علمی و هنری، حق مشارکت سیاسی در امور کشوری و تغییر ساختاری سخن نمی‌گویند. بلکه سیاست‌های اتوریته در ایران این در خواست‌ها را در ته صندوقچه تاریخ ریخته است.

نوشتن این نامه تا چه اندازه‌ای در گزارش‌هایبعدی احمد شهید تاثیر خواهد گذاشت؟ آیا شما مستنداتی ارائه داده‌اید؟

نوشتن نامه در رابطه با و ضعیت زنان کرد در ایران و نامه‌های دیگر از جانب گروه‌ها کمپین‌ها و شخصیت‌های مستقل به تنهایی نمی‌تواند تاثیر شایانی در گزارش نهایی ایشان در ماه مارسداشته باشد. آنچه در کارهای سازمان ملل و ارگان‌های وابسته بالاخص در رابطه با حقوق بشر مهم است شهادت افراد شکنجه دیده، زندانی، خانواده آنان و نیز این هست که چه بر سر آنان آمده. بخصوص در رابطه با افرادی که حقوق اولیه آنان،همانا حق آزادی از آنان سلب شده است.

افراد می‌توانند با تاکید بر اعلامیه حقوق بشر و بندهای آن شکایت‌هایخود را بیان کنند. چنانچه در این بیانیه آمده است هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است (ماده ۳اعلامیه) و هم‌چنین تاکید شده که تمام انسان‌ها آزاد‌ زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند.(ماده اول) به همین دلیل تاکید بیشتر ما علاوه بر اشاره به ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و مسائل فرهنگی که زاییده نظام موجود است،خشونت‌هایی را در بر می‌گیرد که زاییده قوانین جزایی و مدنی است وزنان را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرد ه است. نوشتن نامه همراه با مستندات مؤثر است. البته گزارش‌هانمی‌تواند مقاله گونه باشد. درست مانند کار یک وکیل بایست جزء به جزء و دقیق باشد. زبان گزارش هم مهم است. چون دستیار ایشان به زبان فارسی تسلط دارند نامه یا اسناد نوشته شده نمی‌تواند به زبان کردی وآذری و.. باشد. قطعاًگزارش‌هاو مستندات موثرند به همین دلیل است که ایشان در روش کاری‌شان از دیدن افراد و گروه‌ها و سازمان‌ها کمک می‌گیرند.

اینکه آیا ما مستنداتی آماده کرده‌ایم؟ما به همراهی سایر کنشگران و فعالان حقوق بشر که دل‌شان برای کرد‌ها و زخم‌های تاریخی آنان می‌تپد گروه‌های کاری درست کردیم. در گروه زنان ۱۲نفر بودیم و هستیم که شروع به تهیه و تدارک مطالب و موضوعات و عکس و لینک و نامه و... کرده‌ایم. در جریان کار متوجه شدیم که برای موارد فرهنگی که متاسفانه فشار بسیار زیادی روی زنان کرد هست، حتی آقای احمد شهید به فرض بتواند با مقامات ایرانی به گفت‌وگو بنشیند،چه کمک اساسی برای اثبات تضییع حقوق آنان می‌کند؟همچنینمتوجه شدیم در مواردی مدرک کافی نداریم،ولی مسائل ما آنقدر زیاد است که به صورت یک کتابچه در آمده است. اگر وقت بیشتری داشتیم و اگر نیروی کافی در ایران داشتیم کار بهتری ارائه می‌شد.

نیرو‌های‌مان که همگی در عرض این یکی،دوسال یا از ایران بیرون آمده یا دستگیر و زندانی شده‌اند و خلاء وجود سازمان‌های مربوط به زنان هم که بر این مشکل می‌افراید. عجالتاًنامه‌ای نوشتیم با مقدمه‌ای که چرا زنان کرد معترضند و دوستان آن را امضا کردند. مهم این است که ما بتوانیم نامه‌ها را به جاهای مختلف بفرستیم و آنان را در جریان قرار دهیم. افراد به انجام کار در زمینه ارائه مستندات، آماده کردن افراد خانواده زندانیان سیاسی، ارائه عکس‌های واقعی از زنان منطقه، گزارش‌هاو اسناد به دست آمده توسط سازمان‌های معتبر وکمک گرفتن از پژوهشگرانی پرداختند که ساکت ننشسته‌اند.

گزارش بعدی احمد شهید از وضعیت حقوق بشر ایران در ماه مارس (اسفند ۱۳۹۰) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه خواهد شد.فعالان مدنی و سیاسی باید در زمینه‌های فعالیت‌شان گزارش بدهند. هرچند دولت ایران و آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران گزارش احمد شهید را "سخیف، ناصحیح و غیرمستند" توصیف کرد و مطمئناًهیچ‌کدام از شهادت‌ها و اظهارات را نخواهند پذیرفت اما باید به گوش جهانیان برسد.

عیسی سحرخیز، خبرنگار زندانی

arezoo — Fri, 04 Nov 2011 12:50:07 +0000

سارا روشن

سارا روشن – زندان‏های ایران پر از زندانیان سیاسی است. اسم برخی از این زندانیان در تارنماهای اینترنتی، شبکه‏های اجتماعی، رادیوها، تلویزیون‏ها ورسانه‏های اینترنتی مختلف تکرار می‏شوند و اسم بعضی‏ها از آنها از یادها می‏روند. ما، اما چقدر این زندانیان سیاسی را می‏شناسیم؟ چقدر با آرمان‏ها و آرزوهای آن‏ها آشنا هستیم؟

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و موسس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران را چقدر می‌شناسیم؟ کسی که به گفته پسرش مهدی سحرخیز، همیشه کشورش ایران را در اولویت قرار می‌دهد.

مهدی سحرخیز- یکی از خاطراتی که از پدرم دارم این است که باهم رفته بودیم کارخانه چوب و کاغذ مازندران. او تلاش می‌کرد روزنامه‌ها و مجله‌ها را تشویق کند که از محصولات ایرانی استفاده کنند به جای این که پولی بابت وسایل خارجی بدهند. یکی از خصوصیات برجسته ایشان برای من این بود که همیشه سعی می‌کرد منافع کشورش را در اولویت اول قرار دهد.

شکایت از عالی‌ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی

عیسی سحرخیز در تیرماه سال ۱۳۸۸ بعد از ناآرامی‌ها و اعتراض‌های دهمین انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. او به‌طور کل در دو مرحله به پنج سال زندان محکوم شده و ازجمله اتهاماتش توهین به رهبری، اقدام علیه امنیت ملی و اقدام تبلیغی علیه نظام بوده است.

نوشابه امیری: مردی از جنس ما بود؛ آرمانی، معتقد به آزادی مطبوعات، اهل تسامح و مهربان. می‌دانستیم در سختی دوران، یکی هست که هر زمان لازم باشد هم تلفن‌اش دم دست است و هم در دفترش باز... خطری هم که پیش می‌آمد، پیشاپیش برای حفاظت از ما ایستاده بود.

یکی از جنجالی‌‌ترین کارهای عیسی سحرخیز در دو سال گذشته نامه سرگشاده‌‌ای بود که در مرداد ۱۳۸۹ به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه فرستاد و در آن با بیان ظلمی که بر وی رفتهاست، بر حق خود در پیگیری شکایت علیه غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمود احمدی‌نژاد، رهبرجمهوری اسلامی و آیت‌الله علی خامنه‌ای، از طریق مراجع قضایی جهان و مجامع بین‌المللی تاکید کرد. او دلیل شکایتش را سکوت مقامات دولتی و سیاسی کشور در برابر شکنجه‌ها و ضرب و شتم‌هایی شمرد که به وی وارد شده است.

سحرخیز در نامه‌اش خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید: "عالی‌ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی که به خود حق دخالت در تمام امور مقننه، مجریه و قضائیه کشور را داده و می‌دهد و روسای قوا خلاف روح و مفاد قانون اساسی سخنان و اوامر او را فصل‌الخطاب امور می‌دانند، در این جریان نقش غیر قابل انکار و تعیین‌کننده‌ای دارد و به تبع این مقام و مسئولیت بایدپاسخگوی اعمال افراد تحت امر و تخلفات گسترده باشد."

معتقد به آزادی مطبوعات

عیسی سحرخیز متولد ۱۳۳۲، زاده شهر آبادان و بزرگ شده شهر کرج است. او بعد از ازدواج به تهران نقل مکان کرد و بعد از اتمام تحصیل در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۱ به عنوان خبرنگار و کارشناس اقتصادی در خبرگزاری رسمی دولت ایران (ایرنا) فعالیت‌های حرفه‌ای‌اش را شروع کرد. این روزنامه‌نگار از سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ ایران و عراق به تصویربرداری از جنگ پرداخت و تا سال‌ها همچنان در رده‌های مختلف در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کار می‌کرد و چندسالی هم رئیس دفتر این خبرگزاری در سازمان ملل بود.

مهدی سحرخیز این‌چنین از خصوصیات اخلاقی عیسی پدرش می‌گوید: "پدر من خیلی پشتکار دارد. هیچ وقت هیچ‌کاری را ول نمی‌کند. فکر می‌کنم خیلی از کسانی که با او کار می‌کردند، روی او حساب می‌کردند. من می‌دانم بارها و بارها و در هر شغلی که بود، کسانی که با او کار می‌کردند، برایش مثل دوست بودند و حتی خیلی وقت‌ها اگر نمی‌توانستند سر کار بروند، با آن که پدرم مدیر بود، به او زنگ می‌زدند که من امروز نمی‌توانم بیایم سر کار، تو می‌توانی جای من باشی؟ و پدر من بارها و بارها به جای آنها کار کرده است. یعنی سعی نمی‌کرد که ریاست کند. تاجایی که یادم می‌آید، سعی می‌کرد با کسانی که کار می‌کند دوست باشد و آن دوستی‌ها باعث شد- به نظر من- در هر کاری که تا به امروز کرده موفق باشد."

در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، زمانی که سید عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد بود، به‌عنوان مدیر کل مطبوعات داخلی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار شد. آن‌هم در دوره‌ای که به نام "بهار مطبوعات" معروف است. در سال ۱۳۷۸ پس از برخورد قوه قضائیه به دلیل ارائه مجوز انتشار به روزنامه "زن"، از سمت خود استعفا داد.

نوشابه امیری، نویسنده و روزنامه‌نگار از این دوران کاری عیسی سحرخیز چنین یاد می‌کند: "مردی از جنس ما بود؛ آرمانی، معتقد به آزادی مطبوعات، اهل تسامح و مهربان. می‌دانستیم در سختی دوران، یکی هست که هر زمان لازم باشدهم تلفن‌اش دم دست است و هم در دفترش باز. ما از سختی دوران می‌گفتیم و او همدلانه نگاه می‌کرد. می‌فهمید چه کشیده‌ایم. در می‌یافت. خطری هم که پیش می‌آمد، پیشاپیش برای حفاظت از ما ایستاده بود. آمده بود مطبوعاتی‌ها را محترم و از گزند دوران در امان بدارد. نقشی که با پایان بهار کوتاه عصر هم ادامه یافت."

پس از این دوره او مدیر مسئول نشریه آفتاب و اخبار اقتصاد بود که هر دو تعطیل شدند. چندسالی هم به‌عنوان مدیرعامل انتشارات قلم به‌ فعالیت پرداخت.

مهدی سحرخیز درباره روش کار پدرش و اهدافی که دارد توضیح می‌دهد: "پدر من از قبل از این که در رسانه‌ها یا خبرگزاری‌ها مشغول به کار شود هم خیلی کار می‌کرد. دائماً صبح‌ها از شش صبح می‌رفت بیرون تا9 یا ۱۰ شب. بعضی روزها هم شاید بیشتر. یعنی آدمی است که همیشه در حین کار و تلاش بوده تا چیزی را که می‌خواهد به دست بیاورد. منظورم از به دست آوردن از لحاظ مالی نیست. این که بتواند هدفش را که همان آزادی رسانه‌هاست به دست آورد. یکی از کارهایی که پدرم می‌کرد، مقایسه این بود که چقدر در ایران سطح مطالعه روزنامه‌ و مجله و کتاب نسبت به دیگر کشورهای دنیا کمتر است و سعی می‌کرد این سطح را بیشتر کند. من یادم هست زمانی که پدرم در وزارت ارشاد بود، تعداد روزنامه‌ها و مجله‌ها و خواندن مجله‌ها زیادتر شده بود. تیراژ روزنامه‌ها به چهارمیلیون در روز رسیده بود که این اتفاق خیلی بزرگی در ایران بود."

زندانی به اسم ایران

در روز سی‌ام نوامبر ۲۰۰۶، عیسی سحرخیز به رادیوی صدای آلمان گفت: "درعمل من الان ممنوع‌السفر، ممنوع‌الخروج، ممنوع‌الکار، ممنوع‌القلم و حتیممنوع‌الخبر هستم ... فضا را تنگ کرده‌اند. امکان زندگی وجود ندارد. امکانداشتن شغل مناسب وجود ندارد. امکان روزنامه‌نگاری واقعی برای من وجودندارد. به گونه‌ای که من الان در زندانی به اسم ایران محبوس هستم. حالا فرقنمی‌کند دایره این زندان را محدودتر بکنند و به قول خودشان ببرند در یکی ازسوئیت‌هایی که در نظر گرفته‌اند یا در بندهای عمومی زندان اوین و بخواهند منآنجا باشم. در عمل فکر می‌کنم بین این زندان و آن زندان تفاوت چندانی نیست..."

عیسی سحرخیز مدت‌هاست که در بند است و وضعیت جسمی مناسبی ندارد (عکس قبل و بعد از دستگیری).

عیسی سحرخیز مدت‌هاست که در بند است و وضعیت جسمی مناسبی ندارد. مهدی سحرخیز، می‌گوید: "ایشان از نظر روحی همیشه مقاوم بودند و همچنان در همان حالت هستند. هر روز مصمم‌تر از قبل روی حرف‌هایی که زده‌اند، مانده‌اند. ولی از نظر جسمی متأسفانه، شرایط‌شان هر روز و هر روز بدتر شده است. سعی هم می‌کنند در زندان اذیت‌‌شان کنند. زندانبان‌ها یا دیگر زندانیان را مصمم می‌کنند که زندانیان سیاسی- نه تنها پدر من- را اذیت کنند تا در شرایط جسمی بدی قرار گیرند تا به قول خودشان درسی شود برای این زندانیان تا اصلاح شوند. بارها بوده که به کسانی که مواد مخدر استفاده می‌کنند قول مواد داده شده یا برعکس، از موادهایی که به آن‌ها می‌رسد کم کرده‌اند و گفته‌اند اگر این زندانیان سیاسی را اذیت کنید، مواد مخدر می‌گیرید."

در یکی از این درگیری‌ها، گوش عیسی سحرخیز پاره می‌شود. ضارب یکی از زندانی‌های شرور در بند سیاسی رجایی‌شهر بوده است.

چاره کار چیزی جز اتحاد و همدلی بیشتر نیست

عیسی سحرخیز در روزهای پایانی تیرماه سال جاری طی نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، از وی خواست تا هرچه سریع‌تر به وضعیت زندان‌های ایران رسیدگی کند.

آقای سحرخیز خطاب به احمد شهید نوشت: "آن‌چه امروز در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌رود، جنایت علیه بشریت است و چیزی کمتر از اقدامات ضد انسانی استالین در اردوگاه‌های کار اجباری سیبری ندارد."

مهدی سحرخیز درباره آرمان‌ها و آرزوهای پدرش می‌گوید: "خب فکر می‌کنم آرمان‌های پدرم و خیلی از کسان دیگری که انقلاب کردند، مخصوصاً کسانی که الان در زندان هستند، در زمان انقلاب، یکی بوده است. فکر می‌کنم آن آزادی‌ای که می‌خواستند، این بود که بتوانند حرف بزنند بی آن که بترسند. آنها می‌دانند یکجایی اتفاقی افتاده که این آرمان‌ها کاملاً عوض شده است. تمام سعی و تلاش پدرم این بود که بتواند آن دلیلی که برای آن انقلاب شده است را بازگرداند و نگاهش همیشه به این بود که هیچکس سانسور نشود و همه بتواند حرف‌شان را بزند. برایش این خیلی مهم است. این که هرکسی بتواند عقاید خودش را داشته باشد. هرچند که با عقاید پدر من مثلاً فرق کند. خیلی‌وقت‌ها من و پدرم در یک موضوع باهم هم‌عقیده نبودیم، ولی او هیچ‌وقت جلوی مرا نگرفت یا نگفت که نه، چون این عقیده من نیست، تو هم حق نداری آن را بیان کنی."

عیسی سحرخیز در تجمع اعتصاب غذای تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت بعد از انتخابات ۱۳۸۸ گفته بود: "چاره کار چیزی جز اتحاد و همدلی بیشتر، تقویت جامعه مدنی ایران و نهادهایسیاسی و تشکیل و تاسیس جبهه‌های مختلف به ویژه با رویکرد محوری نسبت به مسئله دموکراسی و حقوق بشر نیست."

مسئله اهل سنت فقط مذهبی نیست، قومی هم هست

Babak M — Mon, 31 Oct 2011 15:02:24 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - اهل تسنن بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران و ۱۴ استان مختلف را تشکیل می‌دهند و شمار آن‌ها در تهران حدود یک میلیون نفر برآورد شده است. طی ماه‌های گذشته اعتراض‌‌های مختلف نسبت به وضعیت اهل سنت در ایران افزایش یافته است و گفته می‌شود، حقوق آن‌ها رعایت نمی‌شود.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود راجع به وضعیت حقوق بشر ایران که چندی پیش منتشر کرد، نوشته بود: "گزارش‌های متعددی در مورد تبعیض علیه مسلمانان سنی در ایران دریافت کرده‌ام. برای مثال جامعه سنی اجازه ساخت مساجد ومحل عبادت ندارند و هم‌چنین از اجرای مراسم نماز جمعی مانند نماز جمعه و عید محروم هستند."

از سوی دیگر محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران روز یکم آبان ماه در دیدار با جمعی از مردم سیستان و بلوچستان گفت: "در دموکراسی نباید هرکس غیر مسلمان است یا قومیتی متفاوت با اکثریت دارد به عنوان شهروند درجه دو به حساب بیاید."

آقای خاتمی، خواستار توزیع مدیریت در کشور و حضور بیشتر زنان، اقوام و مذاهب مختلف در مسئولیت‌ها شده بود.

پیش از آن نیز محمدرضا سجادیان، نماینده خواف و رشتخوار، طی نطقی در روز چهارشنبه، ۲۸ مهرماه در صحن علنی مجلس گفته بود: "دولت از دخالت در تعیین هیئت امنای اهل سنت و انتصاب امامان جمعه و جماعات مساجد، که مغایر با اصل ۱۲ قانون اساسی و عملی کشور است، پرهیز کند و اجازه دهد تا حوزه‌ها و مراکز علوم دینی، همچون طول تاریخ اسلام استقلال خود را حفظ کنند."

به تازگی هم نامه جمعی از امام جمعه‌های مساجد شهر بوکان به رئیس قوه قضائیه توسط وزارت اطلاعات ارومیه توقیف شده است. آنان از رئیس قوه قضائیه و مسئولان نظام خواسته بودند شش مبلغ مذهبی کرد را که در مجموع به ۳۸ سال زندان محکوم شده‌اند، آزاد کنند.

پیشتر نیز جمعی از علمای دینی در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بودند: "محرومیت حداقل صد‌هاهزار اهل سنت ایرانی ساکن تهران از داشتن یک مسجد در ام‌القرای جهان اسلام چگونه قابل توجیه است؟"

زمانه در پیوند با اعتراض‌ها و نامه‌های اخیر اهل سنت با حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان گفت‌وگوی کوتاهی کرده است.

نوشتن نامه‌ها و اعتراض‌های اهل سنت چه انگیزه و دلایل مشخصی می‌تواند داشته باشد؟

حسن امینی: نوشتن این نامه‌ها و اعتراض‌ها طبیعی است و ما در ایران زندگی می‌کنیم. اهل سنت حدود یک سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. شاید در کمتر کشوری اقلیتی با این وسعت و گستردگی وجود داشته باشد. مبنای ما این نیست که علیه نظام قیام مسلحانه کنیم، ولی در عین حال جزو مردم ایران هستیم. ما انتظارمان این است در حد همان قانونی که هم اکنون در ایران است به نام قانون اساسی، از حقوق خودمان برخوردار بشویم؛ چه از لحاظ قومی چه از لحاظ مذهبی. هم اکنون این برای ما کافی است. البته پیشتر گفته‌ام و باز تکرار می‌کنم در این قانون آن‌طور که باید رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی نشده است.

مسئله اهل سنت تنها مسئله مذهبی نیست، مسئله قومی هم است. چون تقریباً اکثر اهل سنت از قومیت‌های غیر فارس هستند مانند کرد، بلوچ و ترکمن که علاوه بر حقوق مذهبی، حقوق قومی هم برای آنان مطرح است که هر دو مورد در آن حدی که در قانون اساسی ایران نوشته شده برای آنان رعایت نمی‌شود.

اصل ۱۹ قانون اساسی این‌طورنوشته است، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، زبان و ‌نژاد برای آنان امتیاز نخواهد بود. درحالی‌که ما می‌بینیم قومیت‌های ایران، قومیت‌هایی که در اقلیت هستند هیچکدام به زبان خودشان درس نمی‌خوانند و این برخلاف نص قانون است. در قانون نوشته شده است که از حقوق مساوی بایستی برخوردار باشند.

این نامه‌هایی که نوشته می‌شود و سخنرانی‌هایی که بوده و در آینده هم صورت می‌گیرد نشان‌دهنده تبعیض است. من هم دو سال قبل به خاطر همین مسائل که در زاهدان مطرح کرده بودم، بازداشت شدم و هنوز پرونده‌ام در دادگاه مفتوح است. حرف عجیبی نزده بودم. الان هم آن نمایندگان مجلس معلوم است که حرف غیر قانونی نمی‌زنند. علمای اهل سنت حرف غیر قانونی نمی‌زنند. ما هم مسئله قومی داریم، هم مذهبی. یک مسئله بدیهی است. از حیث قومی همه می‌دانند که قومیت‌های غیر فارس در ایران از حقوق مساوی برخوردار نیستند. مثلاً زبان‌شان تدریس نمی‌شود. در مورد مذهب هم به‌‌همان شکل، اصل ۱۲ قانون اساسی می‌گوید، دین رسمی اسلام شیعه اثنی عشری است. مذاهب دیگر اسلام اعم از شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی دارای احترام کامل هستند و نباید آنان را تحت فشار قرار داد. پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی آزادند و در تعلیم و تربیت دینی مدارس، احوال شخصیه مانند ازدواج و طلاق و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند.

باوجود این‌که دو اصل از اصول قانونی اساسی در مورد مسئله مذهبی و قومی این قضیه را تصریح کرده است، می‌بینیم هیچکدام رعایت نمی‌شود.

چرا این نامه‌ها و اعتراض‌ها بی‌پاسخ مانده است؟

به این چرا‌ها خودمان هم نمی‌توانیم پاسخ بدهیم. باید از آقایان سئوال کرد که چرا به‌عنوان حاکم و حکومت که مردم زیر دست آنان هستند پاسخ نمی‌دهند. آن‌ها توسط مردم انتخاب شده‌اند. با زور دست و بازو نیست که حاکم هستند. هر موقعیتی که دارند از رای مردم گرفته‌اند. در حقیقت مردم آنان را تعیین کرده‌اند. در واقع مردم ارباب حکومت هستند نه حکومت ارباب مردم. مسئولان خادمان مردم هستند. باوجود این به مردمی که ولی نعمت آن‌ها هستند و آنان را در آنجا نشانده‌اند، پاسخ نمی‌دهند. اینجا سئوال است

این حرف صحیحی است که سعدی شیرازی می‌گوید: "آنکس را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است." اگر آنان مشکلی ندارند در رابطه با اعتراض‌ها و درخواست‌هایی که می‌شود، چرا پاسخ نمی‌دهند؟ اگر پاسخ نداشته باشند کار‌های‌شان غیر قانونی است. اگر پاسخ می‌دادند و مردم را روشن می‌کردند، قطعاً اعتراض‌ها کم می‌شدند. نمی‌خواهند خواست‌ها را برآورده کنند و به مطالبات دینی و قانونی مردم پاسخ دهند. نمی‌توانند مطالبات را عملی کنند. اگر می‌خواستند هم پاسخ می‌دادند هم اقدام می‌کردند.

در سال‌های گذشته شماری از فعالان مذهبی اهل سنت به احکام سنگین محکوم شده‌اند. این فعالان بیشتر به چه اتهاماتی محاکمه می‌شوند؟

اتهام هرچه باشد نه قانونی است و نه شرعی. به این دلیل باید دادگاه‌ها علنی باشد و این در قانون اساسی ایران است. اگر این‌ها علنی محاکمه بشوند و در رسانه‌ها پخش شود، ما هم اتهام آنان را می‌فهمیم که چه هست، ولی زمانی که دادگاه علنی نیست و وکیل ندارند، همه اتهام‌ها در حد حدس و گمان می‌ماند. مثلا یکی از اتهامات این است که برخی از این فعالان کار مسلحانه انجام داده‌اند. کسی آنان را مسلح ندیده است. بنابراین هر کسی را می‌توان متهم کرد به این‌که اسلحه دارد. چرا دادگاه را علنی نمی‌کنند؟ اگر متهم جنابت و خرابکاری کرده است چرا مردم ندانند؟ این اتهام‌ها درست یا نادرست باشد طبق قانون اساسی ایران روند بررسی‌شان غیر قانونی است. به همین خاطر هر اتهامی داشته باشند- البته نمی‌خواهم آنان را متهم کنم- چون علنی نشده و در روزنامه‌ها منتشر نشده غیر قانونی محسوب می‌شود.

در همین زمینه:

پرسش اهل سنت از آیت‌الله خامنه‌ای

نماز عید فطر ممنوع

افزایش فشار بر پیروان اهل سنت

ناشنیده‌‌های زنان در گزارش احمد شهید

Maryam — Sat, 22 Oct 2011 13:58:52 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار- وکیل بوده. پرونده‌های فعالان سیاسی و اقلیت‌ها را به عهده داشته. خودش را بازداشت کرده‌اند و غیر از حکم زندان، از وکالت هم محرومش کرده‌اند.

دانشجو بوده. به خاطر فعالیت‌های صنفی چند ترم از تحصیل محروم شده. بازداشتش کرده‌اند. در زندان تهدید شده و در انفرادی بوده. با وثیقه سنگین آزادش کرده‌اند. ممنوع‌الخروج است.

پسرش را کشته‌اند. چه کسانی؟ معلوم نیست. از معترضان پس از انتخابات بوده و مدتی ناپدید، تا این‌که جنازه‌اش را به خانواده‌اش تحویل می‌دهند. مادرش اما دست‌بردار نیست. به هر مقام مسئولی نامه نوشته است و از هر جا که توانسته پیگیری کرده، ولی هر چه بیشتر جسته، کمتر یافته است تا این‌که تهدیدش کرده‌اند اگر ادامه بدهد بازداشتش می‌کنند. دیه‌اش را بگیرد و خلاص!

جمهوری اسلامی می‌گوید امکان ندارد! گزارشگر حقوق بشر ایران اما نظر دیگری دارد. او صدها پرونده در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را بررسی کرده است تا اولین گزارش مقطعی خود را منتشر کند. گزارشی که واکنش‌ها و بازتاب‌های متفاوتی در داخل و خارج از ایران داشته است.

ایران می‌گوید ما زندانی سیاسی نداریم. می‌گوید حقوق زنان تمام و کمال استیفا شده است. اقلیت‌ها آزادند. کسی از وکلا و فعالان حقوق بشر و زنان به خاطر فعالیت و عقیده‌اش تحت پیگرد و فشار نیست، اما اجازه ورود هیچ گزارشگری را به کشور نمی‌دهد.

فروردین ماه گذشته، به‌خاطر حجم گزارش‌ها و خبرهایی که از ایران می‌رسید، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای صادر کرد که در آن اعضا به فرستادن یک گزارشگر ویژه برای ایران رای داده بودند.

احمد شهید، چهارمین گزارشگر ویژه‌ای است که برای ارائه گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده و مانند همتایان قبلی خود، امکان سفر به ایران و مشاهده عینی وضعیت را نداشته است. از میان همتایان قبلی، تنها یک نفر، موریس کاپیتورن، توانست در یک نوبت شش‌روزه به ایران سفر کند و دیگر پس از آن، به او اجازه ورود به ایران داده نشد. این‌بار هم پس از قطعنامه شورای حقوق بشر، احمد شهید که به‌عنوان گزارشگر ویژه از سوی این نهاد انتخاب شده بود، با وجود درخواست‌های مکرر، اجازه ورود به ایران را نیافت و رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد: "سیاست ما پذیرش گزارشگر ویژه نیست."

با این حال و با این‌که آقای شهید تازه در مردادماه گذشته به طور رسمی‌ کار خود را آغاز کرده بود و فرصت ارائه گزارش کاملی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران وجود نداشت، اولین گزارش مقطعی خود را تنظیم کرد که متن آن، پانزدهم اکتبر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

سهم زنان در گزارش احمد شهید

در میان فوری‌ترین مسایلی که مورد توجه گزارشگر ویژه قرار گرفته‌اند، همچون شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و تحقیرآمیز با بازداشت شدگان، اعدام، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، سلب حقوق مدنی و سیاسی، آزار و اذیت و ارعاب مدافعان حقوق بشر و ...، مسایل زنان هم به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته‌اند و سرفصل جداگانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

رضوان مقدم: "در مورد مسائلی که به شکل خاص به زنان مربوط می‌شود کم‌کاری شده و تنها به ذکر اسامی‌ بسنده شده است. باید به موارد مهمی ‌مثل اعدام شیرین علم‌هولی و زهرا بهرامی و محدودیت‌هایی که در مورد فعالان حقوق زنان وجود دارد، توجه می‌شد"

ایران در سال ۱۳۵۴ خورشیدی، "پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" (ICCPR) را بدون هیچ پیش شرطی امضا کرده است. هرچند این کشورکنوانسیون "رفع هرگونه تبعیض علیه زنان" را نپذیرفته است، با این حال، قوانین بین‌المللی همواره تاکید می‌کنند زنان و مردان باید از حقوق مدنی و سیاسی یکسان برخوردار باشند. تعریف حاکمیت جمهوری اسلامی‌ اما از برابری حقوق زن و مرد که در ماده ۲۰ قانون اساسی هم برآن تاکید شده، تفسیر خاصی از قوانین شریعت است که بر اساس آن امکان برخورداری زنان از برابری‌های تاکید شده در معاهدات جهانی وجود ندارد.

به همین دلیل، مسئله زنان همواره یکی از موارد حل نشده برای جمهوری اسلامی ‌است که با واکنش‌ها و فعالیت‌های گروه‌های مدافع حقوق زنان، همواره چالش ایجاد کرده و به نقض حقوق بشر انجامیده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش مهمی ‌از کار گزارشگر ویژه سازمان ملل، به این مسئله اختصاص داشته باشد و حتی زنان در بخش‌های دیگر این گزارش هم حضور پررنگی داشته باشند؛ حضوری که نام آن‌ها را نه فقط به عنوان وکیل، دانشجو، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و اقلیت قومی ‌و مذهبی که به عنوان "زن" مطرح می‌کند.

گزارش احمد شهید، در فصلی با عنوان "حقوق زنان" بیان می‌کند که دولت جمهوری اسلامی، ظرفیت خود را برای ایجاد جامعه دموکراتیک، فضای چند صدایی و برابری جنسیتی، با سرکوب فعالانی که برای ارتقای گفت‌وگو‌هایی در این زمینه تلاش می‌کنند، نشان داده است.

همچنین، در بخشی از این گزارش به قوانینی اشاره شده است که مانع برقراری برابری جنسیتی هستند: "جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد حساب می‌شود، مردان حق مطلق طلاق دارند، در حالی که زنان فقط می‌توانند درخواست طلاق را در شرایط به‌خصوصی مطرح کنند که برخی از آنان باید از قبل در عقدنامه ذکرشده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمی‌توانند حق حضانت فرزندان خود را داشته باشند حتی پس از آن‌که شوهران‌شان فوت کنند. زنان حق ارثیه مساوی ندارند و حتی وقتی که یک زن تنها بازمانده شوهرش باشد، نمی‌تواند بیش از یک چهارم دارایی او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد، ارث او به یک هشتم اموال محدود است و ..."

بخش دیگری از این فصل، به وضعیت فعالان حقوق زنان، به‌خصوص فعالان کمپین یک میلیون امضا پرداخته و نمونه‌هایی از برخوردهای صورت گرفته با این افراد را ذکر کرده است. در بخشی دیگر، مسئله پوشش زنان، برخوردهای سختگیرانه خیابانی با آنها و جرم‌سازی ناشی از رعایت نکردن حجاب مطرح شده است. در این بخش به مسئله تجاوز خمینی شهر به عنوان نمونه‌ای از برخوردهای رسمی‌ مقام‌های مسئول درباره مقوله حجاب اشاره شده است.

ادامه این بخش، به پرونده "بهاره هدایت"، فعال دانشجویی و حقوق زنان و "محبوبه کرمی"، ‌فعال حقوق زنان می‌پردازد. این تمام آن چیزی است که گزارش احمد شهید به عنوان مسائل زنان طبقه‌بندی کرده است.

البته در بخش‌های دیگر این گزارش هم به زنان اشاره شده است. در میان وکلایی که نام‌شان در فصل وکلا آمده، نام "نسیم غنوی" و "مهناز پراکند" به چشم می‌خورد و روی پرونده "نسرین ستوده" نیز به عنوان یک نمونه ویژه، با جزییات بیشتری تاکید شده است. همچنین، در بخش فعالان محیط زیست، پس از طرح ماجرای اعتراض‌های مربوط به دریاچه ارومیه به نام "فرانک فرید"، فعال مدنی و روزنامه‌نگار اشاره شده و در بخش فعالان سیاسی هم در پیوند با پرونده مرگ "رضا هدی صابر"، به نام‌ "هاله سحابی" اشاره شده است که در مراسم ختم پدرش، پس از برخورد با نیروهای امنیتی بر اثر حمله قلبی کشته شد. البته در بخش فعالان سیاسی، به همسران میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم اشاراتی شده است که همراه آن‌ها در حبس خانگی به‌سر می‌برند. البته خانم کروبی مدتی است که آزاد شده است.

گذشته فراموش شده

به اعتقاد فعالان حقوق زنان، گزارش احمد شهید در بخش زنان کامل نیست. به خصوص این‌که مسئله نقض حقوق بشر در ایران یک مسئله دامنه‌دار و قدیمی ‌است، حال آن‌که این گزارش تنها به وضع موجود پرداخته و ریشه‌های گذشته را نادیده گرفته است. به نظر می‌رسد که از دید فعالان حقوق بشر و زنان، پرداختن به حوادث گذشته و اشاره به موارد نقض حقوق بشر در فرازهای دیگر تاریخ ایران هم ضروری است که این گزارش، یا نخواسته یا نتوانسته به آن‌ها بپردازد.

رضوان مقدم، فعال حقوق زنان به رادیو زمانه می‌گوید: "موارد زیادی در این گزارش غایب است؛ مسائل مربوط به فعالان کارگری، معلمان و ... اما در مورد مسائلی که به شکل خاص به زنان مربوط می‌شود هم به نظرم کم‌کاری شده و تنها به ذکر اسامی‌ بسنده شده است. غیر از مواردی که در گزارش آمده، باید به موارد مهمی ‌مثل اعدام‌های مبهم نظیر اعدام شیرین علم‌هولی و زهرا بهرامی، روزنامه‌نگاران زنی که در چند سال اخیر بازداشت شدند و محدودیت‌هایی که در مورد فعالان حقوق زنان وجود دارد، توجه می‌شد."

خدیجه مقدم: "ما وقتی شنیدیم گزارشگر ویژه تعیین شده، شروع به نامه‌نگاری کردیم و از طریق کانال‌های ارتباطی‌مان با مسئول میز ایران در سازمان ملل تماس گرفتیم. گزارش‌های مفصلی درباره وضعیت مادران خاوران و مادران پارک لاله ارائه شد و خواسته‌ها و شکایت‌های آن‌ها منتقل شد اما متاسفانه این گزارش اشاره‌ای به این موارد نکرده است"

خدیجه مقدم، فعال دیگری در حوزه حقوق زنان است که این گزارش را کافی نمی‌داند و در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید: "ما وقتی شنیدیم گزارشگر ویژه تعیین شده، شروع به نامه‌نگاری کردیم و از طریق کانال‌های ارتباطی‌مان با مسئول میز ایران در سازمان ملل تماس گرفتیم. گزارش‌های مفصلی درباره وضعیت مادران خاوران و مادران پارک لاله ارائه شد و خواسته‌ها و شکایت‌های آن‌ها منتقل شد اما متاسفانه این گزارش اشاره‌ای به این موارد نکرده است. در این گزارش اشاره‌ای به کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات نشده و حوادث ۳۰‌ساله ایران در نظر گرفته نشده است. به نظر من، این نوعی بی‌حرمتی به مادرانی است که اکنون در‌۱۰شهر دنیا حامی دارند و حتی حامیان آن‌ها هم دستگیر شده‌اند و دو نفرشان حکم زندان هم گرفته‌اند. در این گزارش حتی اشاره‌ای هم به آن‌ها نشده است."

نادیده گرفتن همجنس‌گرایی از موارد دیگری است که خدیجه مقدم آن را به عنوان نقطه ضعف این گزارش ذکر می‌کند: "۲۰‌سال است همجنس‌گرایی از فهرست بیماری‌های سازمان بهداشت جهانی درآمده است و گفته می‌شود ۱۰‌درصد افراد هر جامعه‌ای را این گروه تشکیل می‌دهند. با این حساب این گروه که بخشی از آن‌ها زن هستند و شامل تعداد قابل توجهی در ایران می‌شوند نادیده گرفته شده‌اند. با وجود تلاش‌هایی که بچه‌های این گروه در خارج از کشور برای انتقال گزارش‌ها و اطلاعات‌شان به آقای شهید کردند، این گزارش اشاره‌ای به آن‌ها هم نمی‌کند."

صدای‌مان را بلندتر می‌کنیم

یک هفته پس از انتشار گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، صادق لاریجانی، رئیسقوه قضاییه ایران در واکنشی آن را "سخیف، نا صحیح و غیرمستند" توصیف کرد و موارد مطرح شده را دعاوی مخالفان و معارضان نظام دانست. با این اظهار نظرها، خیلی‌ها با ناامیدی به تاثیر انتشار چنین گزارش‌هایی نگاه می‌کنند و معتقدند این گزارش‌ها تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند، اما در مقابل خود احمد شهید معتقد است که ایران به وجهه بین‌المللی خود حساس است و حتی تلاش می‌کند در مجامع بین‌المللی نقش بازی کند. او همچنین امیدوار است که راه برای گفت‌و‌گو و ورود او به ایران باز شود. با این‌که آقای شهید تاکید می‌کند که نام‌ها و نمونه‌ها به شکل نمادین مطرح شده‌اند و گزارش‌های بعدی کامل‌تر خواهند بود؛ فعالان اجتماعی و سیاسی بر بررسی علت نقصان‌های این گزارش تاکید دارند.

به عقیده رضوان مقدم، فقدان منابع قابل اعتماد، فرصت کم و محدودیت شاهدان عینی در انتقال اطلاعات، ازجمله دلایلی هستند که منتهی به کاستی‌هایی در گزارش احمد شهید شده است. او می‌گوید: "جا داشت این زمینه عمیق‌تر بررسی شود. ممکن است به دلیل موانع و محدودیت‌های موجود، تعداد کسانی که بتوانند با گزارشگر ویژه تماس بگیرند و اطلاعات را در اختیار او بگذارند کم باشد، اما موارد مشهور و گزارش‌های تکمیل شده دیگری وجود دارد که احمد شهید می‌توانست به آن‌ها مراجعه کند. به عنوان مثال، گزارش‌های ماهانه و سالانه سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز و ...."

این فعال حقوق زنان البته راه‌حل‌هایی هم برای تهیه بهتر این گزارش‌ها ارائه می‌کند: "از طرفی، خود احمد شهید باید فعال‌تر عمل کند و از طرف دیگر فعالان مدنی و سیاسی باید در زمینه‌های فعالیت‌شان گزارش بدهند. باید صداهای گوناگون شنیده شود تا به کشف حقیقت بیانجامد."

خدیجه مقدم هم با اشاره به این‌که در این گزارش به برخی منابع اطلاعاتی اهمیت بیشتری داده شده است، می‌گوید:" به نظر من نقص‌های این گزارش به حدی بود که شاید بهتر بود به شکل عمومی منتشر نشود. دست‌کم باید این مسئله را که گزارش بعد کامل می‌شود توضیح می‌دادند، اما به هر حال، ما از هر تلاشی که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران صورت بگیرد خوشحال می‌شویم و از آن استقبال می‌کنیم. فکر می‌کنیم که باید صداها را بلندتر کنیم، بنابراین به فعالیت‌مان ادامه می‌دهیم. امیدواریم که این تلاش‌ها نتیجه داشته باشد."

احمد شهيد در نشست رسانه‌ای: از گزارش خود مطمئن هستم

Fri, 21 Oct 2011 08:17:44 +0000

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران گفت از گزارش خود مطمئن است و مقامات ايرانی سه هفته اين گزارش را در اختيار داشتند اما هيچ نظری ندادند.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، يک روز پس از آن‌که احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران گزارش خود را به‌شکل رسمی به کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد، وی در يک نشست رسانه‌ای به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

احمد شهيد چند روز پيش نخستين گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر نمود.

وی در اين گزارش از "نحوه رفتار ايران با فعالان جامعه مدنی و بازداشت‌‌ها، آزاد نبودن اجتماعات، بی‌توجهی به حقوق زنان و اقليت‌های قومی و مذهبی، مجازات اعدام و بازداشت به دليل ارتباط با نهادهای خارجی" به عنوان موارد عمده "نقض حقوق بشر" در ايران نام برده بود.

احمد شهيد در نشست رسانه‌ای خود در مورد چگونگی جمع‌آوری اطلاعات در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران گفت با وجودی که مقامات ايرانی اجازه سفرش به اين کشور را ندادند اما او اطلاعات بسياری را از طريق منابع مختلف، از جمله افراد يا سازمان‌های موثق ديگر تهيه کرده است.

وی افزود اين اطلاعات را در اختيار دولت ايران قرارداده است تا به موارد ذکر شده در آن پاسخ دهد و اگر بی‌دقتی‌ای در آن هست و يا تفسير متفاوتی از اين موارد دارند، آن‌ها را مطرح سازند.

احمد شهيد گفت در مدت سه هفته‌ای که گزارش به دولت ايران ارسال شد، هيچ پاسخی دريافت نکرده است

گزارشگر ويژه سازمان ملل تأکيد کرد در مدت سه هفته‌ای که گزارش به آن‌ها ارسال شد، هيچ پاسخی دريافت نکرده است.

وی همچنين گفت اطلاعاتی که در گزارش‌اش آمده قابل استناد هستند و از آن‌ها مطمئن است.

احمد شهيد اعلام کرد که همچنان منتظر است مقامات جمهوری اسلامی ايران با وی برای ورود به کشور همکاری کنند و اين همکاری با ملاقات وی با افرادی که به گزارش او مربوط هستند همراه شود.
وی گفت مايل است اين گزارش در اختيار مجلس ايران قرار گيرد.

گزارشگر ويژه سازمان ملل افزود با وجودی که در انتظار همکاری با دولت ايران است اما فقدان چنين همکاری‌ای مانع از پيشبرد فعاليت او نخواهد شد و وی همچنان برای تهيه و تنظيم ادامه گزارش خود می‌تواند از ايرانيان و سازمان‌های غيردولتی موثق استفاده کند.

احمد شهيد افزود درست است که به ايران سفر نکرده اما در عصر ارتباطات می‌توان اطلاعات بسياری را در مورد ايران به‌دست آورد.

او گفت بسياری از اين اطلاعات از سوی منابع دولتی ايران منتشر می‌شوند و بسياری نيز توسط ايرانی‌های داخل و خارج از ايران و سازمان‌های بين‌المللی موثق.

به گفته وی اين افراد و سازمان‌ها ارتباط نزديک با داخل ايران دارند و اين امکان را داشته‌اند که از طريق تلفن و فاکس با او تماس بگيرند.

احمد شهيد در بخش ديگری از نشست رسانه‌ای خود تأکيد کرد که گزارش فوق مقطعی بوده و زمان محدودی برای تهيه آن داشته است و به همين خاطر هنوز مواردی همچون اسامی افرادی که در رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، در آن نيامده است اما اين مورد در گزارش‌های آينده خواهد آمد.

او در همين حال افزود که نامه برخی از خانواده‌هايی که فرزندان‌شان را در جريان رويدادهای پس از انتخابات از دست داده‌اند دريافت کرده و آن‌ها را خوانده است.

انتشار گزارش احمد شهيد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران واکنش‌هايی را در ميان مقامات ايرانی برانگيخته است.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، روز چهارشنبه ۲۷ مهرماه جاری در نشست مسئولان قضايی ايران اين گزارش را "سخيف، ناصحيح و غيرمستند" خواند.

آيت‌الله لاريجانی گفت: "از جمله موارد مهم کاستی‌های اين گزارش و بلکه سخافت آن، اين (است) که اين گزارشگر تقريباً تمام دعاوی معارضان و معاندان نظام را مطرح کرده است."

رئيس قوه قضائيه، احمد شهيد را متهم کرد که در اين گزارش "بی‌طرفی را رعايت نکرده است."

در همين حال محمدکريم عابدی، نايب رئيس کميته حقوق بشر مجلس ايران اعلام کرد اين کميته از احمد شهيد نزد قوه قضائيه شکايت می‌کند.

وی دليل اين شکايت را "يک‌سويه بودن" اين گزارش و تهيه شدن آن "تحت مديريت صهيونيسم بين‌الملل" اعلام کرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در فروردين سال جاری تصميم گرفت يک گزارشگر ويژه برای ايران تعيين کند. اين شورا در خرداد امسال احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران انتخاب کرد.

صادق لاريجانی: گزارش احمد شهيد، سخيف و غيرمستند بود

zamaanehnews — Thu, 20 Oct 2011 05:15:32 +0000

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، گزارش احمد شهيد را درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی "سخيف، ناصحيح و غيرمستند" خواند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، لاريجانی روز چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۰ در نشست مسئولان قضايی ايران گفت: "از جمله موارد مهم کاستی‌های اين گزارش و بلکه سخافت آن، اين (است) که اين گزارشگر تقريباً تمام دعاوی معارضان و معاندان نظام را مطرح کرده است."

اين نخستين واکنش يک مقام ارشد جمهوری اسلامی ايران به گزارش احمد شهيد است.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل چند روز پيش نخستين گزارش خود را درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرد.

صادق لاريجانی: از جمله موارد مهم کاستی‌های اين گزارش و بلکه سخافت آن، اين (است) که اين گزارشگر تقريباً تمام دعاوی معارضان و معاندان نظام را مطرح کرده است

رئيس قوه قضائيه، احمد شهيد را متهم کرد که در اين گزارش "بی‌طرفی را رعايت نکرده است."

وی دليل اين شکايت را "يک‌سويه بودن" اين گزارش و تهيه شدن آن "تحت مديريت صهيونيسم بين‌الملل" اعلام کرد.

اين نماينده مجلس ايران گفت: "گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل برای ايجاد شانتاژ تبليغاتی عليه جمهوری اسلامی تهيه شده و مديريت پشت صحنه آن را مثلت آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستی برعهده دارند."

احمد شهيد همچنين در نخستين گزارش خود، ابراز اميدواری کرده بود تا مقامات ايران اجازه دهند وی به اين کشور سفر کند تا درستی يا نادرستی مواردی را که در نخستين گزارش خود اعلام کرده، مورد ارزيابی قرار دهد.

ايران اما با رد اتهام "نقض حقوق بشر" می‌گويد گزارشگر ويژه حقوق بشر را نمی‌پذيرد.

تائید شفاهی حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی

Babak M — Mon, 17 Oct 2011 15:32:15 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - هم‌زمان با اعتراض احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد گسترش مجازات اعدام و نقض گسترده حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر کرج تائید شده است.

خانواده این دو زندانی در گفت‌وگو با زمانه می‌گویند، از تائید این حکم هیچ اطلاعی ندارند و تنها به‌صورت شفاهی به فرزندان‌شان در زندان ابلاغ شده است.

این دو زندانی سیاسی ۱۳ آبان‌ماه همراه با مجید بختیاری و هژیر ابراهیمی توسط نیروهای امنیتی در شهر مریوان بازداشت شدند.

سال گذشته روزنامه ایران درباره این دو زندانی سیاسی نوشته بود، این دو شهروند از اعضای حزب کومله هستند و در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ همراه دو پسر جوان دیگر به نام "هادی" و "عبدالله" در کشتن پسر امام جمعه مریوان دست داشته‌اند. این در حالی است که خانواده لقمان و زانیار مرادی این اتهام را "بی‌اساس" می‌دانند.

احمد شهید در نخستین گزارش خود از وضعیت حقوق بشردر ایران نوشته است: "اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی رسمی و غیر رسمی از جمله شهروندان عرب، آذری، بلوچ، کرد، دراویش نعمت‌اللهی، سنی‌ها، بهایی‌ها و جوامع مسیحی بنا به گزارش‌ها با نقض وسیع حقوق بشر و حقوق مدنی خود روبه‌رو هستند."

اعدامی‌های کرد

اقبال مرادی، پدر زانیار که هم اکنون ساکن کردستان عراق است در زمینه ملاقات با پسرش به زمانه می‌گوید: "از بهمن‌ماه سال ۸۸ که پسرم به زندان کرج منتقل شده است هیچگونه حق ملاقات به ما نداده‌اند."

پدر این زندانی سیاسی که خود نیز یکی از فعالان سیاسی کردستان است می‌گوید: "با توجه به اینکه خودم نمی‌توانم به ایران بازگردم، بستگانم سعی می‌کنند با زانیار ملاقات داشته باشند. به تازگی پسرم تقاضای لباس‌های زمستانی کرده بود، اما با وجود اصرار و التماس خواهرم از مسئولان زندان به وی اجازه نداده بودند، نه ملاقاتی داشته باشد و نه لباس‌ها را به زانیار برساند."

عثمان مرادی، پدر لقمان هم ضمن اینکه از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایش برای ملاقات طی پنج ماه گذشته خبر می‌دهد، می‌گوید: "درباره تائید حکم اعدام پسرم هیچ اطلاعی به ما نداده‌اند و وکیل مدافعش هم از این مسئله مطلع نیست."

به گفته اقبال مرادی نیز حسین پایدار، وکیل مدافع زانیار و لقمان مرادی از ابلاغ این حکم اطلاعی نداشته، اما پسرش به بستگان خود در مریوان خبر داده که حکم به‌طور شفاهی به آنان ابلاغ شده است.

پدر زانیار مرادی می‌افزاید، زانیار و لقمان مرادی منتظر برگزاری دادگاه بودند و با ابلاغ این حکم شوکه شده‌اند. خانواده این دو زندانی سیاسی می‌گویند، به آنها اجازه گرفتن وکیل داده نمی‌شود.

اقبال مرادی گفت: "وکیل مدافع آنان نه تنها در دادگاه از آنان دفاع نکرده بلکه طوری رفتار کرده که باعث جریحه‌دار شدن احساسات خانواده‌ها و تحریک قاضی صلواتی شده است. ما چندین بار تقاضا داده‌ایم که وکیل دیگری بگیریم، اما قبول نکرده‌اند."

زانیار مرادی و لقمان مرادی، به اتهام "محاربه" و "افساد فی‌الارض" به اعدام در ملاء عام محکوم شده‌اند. به گزارش روزنامه‌ دولتی ایران، این حکم از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده است.

لقمان و زانیار مرادی

تائید حکم اعدام این زندانیان سیاسی در حالی است که روز ۱۲ مهرماه سال جاری عزیز خاکزاد، زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی کرمان بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش به دار آویخته شد.

براساس گزارش‌های منتشر شده، عزیز خاکزاد، زندانی سیاسی ۲۹ ساله اهل سلماس در سال ۱۳۸۶ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب خوی به اتهام "محاربه و همکاری با گروه‌های معاند نظام" به اعدام محکوم شده بود.

طی سه‌سال گذشته دست کم هفت زندانی سیاسی کرد ازجمله احسان فتاحیان، فصیح یاسمنی، فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و حسین خضری اعدام شدند. فعالان حقوق بشر در ایران می‌گویند هم‌اکنون دست کم ۱۸ نفر در کردستان به اعدام محکوم شده‌اند که اسامی آنان عبارت است از: حبیب‌الله لطیفی، حبیب‌الله گلپری‌پور، رشید آغکندی، مصطفی سلیمی، انور رستمی، سیدجمال محمدی، سیدسامی حسینی، زانیار مرادی، لقمان مرادی، شیرکو معارفی، حسن طالعی، بهنام رحیمی، اصغر رحیمی، یاور رحیمی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی و مردان ملکی.

افزایش اعدام‌ها

گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حالی منتشر می‌شود که اجرای احکام اعدام افزایش قابل توجهی داشته و اتحادیه اروپا به‌تازگی اسامی ۲۹ تن از مقامات ایران را که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، منتشر کرده است.

همچنین اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل پایتخت بلژیک که روز دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰ برگزار شد، از ایران خواست تا مجازات اعدام را به حالت تعلیق در آورد. گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفته است: "بیش از ۲۰۰ فقره اعدام که به صورت رسمی اعلام شده‌اند در سال ۲۰۱۱ رخ داده است."

او در ادامه نامه خود نوشته است: "جرایم مرتبط با مواد مخدر به‌عنوان جرایم خیلی جدی به شمار نمی‌روند که مجازات مرگ در مورد آن‌ها تحت قوانین بین‌المللی روا شمرده شود."

به گزارش منابع حقوق بشری در ایران، از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون (تا روز دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۰)، ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند. گفته می‌شود استان‌های کرمان، فارس، خوزستان و اصفهان به عنوان چهار استانی نام برده شده است که در رتبه اول تا چهارم اعدام در ایران قرار دارند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش سالانه خود اعلام کرده ایران پس از چین، بیشترین اعدام‌های سال ۲۰۱۰ میلادی را به خود اختصاص داده است.

پیشتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به زمانه گفته بود: "طبق قاعده کلی هرقدر یک حکومت ضعیف بشود، خشن‌تر رفتار می‌کند. یکی از موارد خشونت اعدام‌هایی است که اخیراً صورت گرفته است. این نشان از ضعف حکومت دارد و در عین حال باعث نگرانی بسیار عمیقی در بین ایرانی‌ها و افرادی شده است که معتقد به حقوق بشر هستند. برای این‌که شماری از افرادی که هم اکنون در انتظار اعدام هستند زندانی سیاسی هستند؛ مثل حبیب‌الله لطیفی، شیرکو معارفی و زینب جلالیان. ما نگران وضعیت آنان هستیم و به دنیا هشدار می‌دهیم که جلوی خشونت‌های بی‌منطق، بی‌رویه و خلاف انسانیت حکومت ایران را بگیرد."

در همین زمینه:

لغو اعدام و نظر اکثریت

برای نجات جان زانیار به ما کمک کنید!

تماشای نمایش مرگ

«ایرانیان و پیامی برای لغو حکم اعدام»

اعدام، نشانه ضعف حکومت است