مصطفی محمدنجار

"مخالفت رهبر ايران با برکناری معاون اول احمدی‌نژاد"

news-zamaneh — Thu, 03 Jan 2013 08:37:10 +0000

گفته می‌شود آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ايران با برکناری محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور ايران "مخالفت کرده است."

تارنمای کلمه چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۱ گزارش داد: "محمدرضا رحيمی در پی دستور رئيس دولت، استعفای خود از معاون اولی احمدی‌نژاد را خطاب به وی ارائه کرد، اما مداخله دفتر رهبری مانع از اجرا و خبری شدن آن شد."

برخی منابع خبری ايران در روزهای اخير گزارش داده بودند محمود احمدی‌نژاد قصد دارد محمدرضا رحيمی را از سمت معاون اولی دولت عزل کند و غلام‌حسين الهام را جايگزين وی نمايد.

اما احمدی‌نژاد روز گذشته خبر برکناری محمدرضا رحيمی، معاون اول و مصطفی محمدنجار، وزير کشور را رد کرد.

با اين حال کلمه می‌گويد: "احمدی‌نژاد با احضار رحيمی از او می‌خواهد با توجه به فضايی که جريانات سياسی عليه شما و دولت ساخته‌اند، بهتر است استعفا دهيد. رحيمی نيز با ارائه استعفای خود با اين درخواست احمدی‌نژاد موافقت کرده و حکم معاون اولی برای عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از حلقه اطرافيان نزديک احمدی‌نژاد است، صادر می‌شود."

احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در حاشيه نشست دولت درباره برکناری اين دو مقام دولتی به خبرنگاران گفت: چنين چيزی نيست و من اين را از شما می‌شنوم

به گفته کلمه "به دنبال اين جابه‌جايی‌ها که بدون هماهنگی با رهبری انجام شده بود، اجازه انتشار خبر آن به دستور دفتر رهبری گرفته شد."

احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در حاشيه نشست دولت درباره برکناری اين دو مقام دولتی به خبرنگاران گفت: "چنين چيزی نيست و من اين را از شما می‌شنوم."

با اين حال احمدی‌نژاد افزود: "ما برای مردم و در خدمت مردم هستيم، اگر مربی در تيمش جابه‌جايی انجام می‌دهد به نفع تيم است."

وی گفت: "ما مگر با مردم رودربايستی داريم، ما تا حالا هيچ مسئله پنهانی نداشته‌ايم و اگر خبری باشد اطلاع می‌دهم."

کلمه افزوده است: "احمدی‌نژاد به دنبال تغييرات وسيع‌تری در کابينه است، از جمله عزل مصطفی محمدنجار از وزارت کشور و جايگزينی غلام‌حسين الهام به جای او که با مخالفت رهبری مواجه شده است."

اين گزارش می‌افزايد: "در بين محافل مختلف جريان اصولگرا که نگران تحرکات ايذايی رئيس دولت در چند ماه باقی مانده به انتخابات رياست‌جمهوری هستند، گفته می‌شود احمدی‌نژاد در پی تغييرات يک‌باره و هماهنگ‌نشده با رهبری است تا در صورت مخالفت استعفا دهد و يا در صورت در قرار دادن آن‌ها در برابر عمل انجام شده، با تعيين سرپرست سه ماهه و تمديد آن تا زمان انتخابات، برنامه‌های خود برای استفاده از مدت باقی مانده رياست دولت را به سرانجام برساند."

احمدی‌نژاد خبر برکناری وزير کشور و معاون اول را رد کرد

news-zamaneh — Wed, 02 Jan 2013 09:21:09 +0000

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران خبر برکناری محمدرضا رحيمی، معاون اول و مصطفی محمدنجار، وزير کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، احمدی‌نژاد امروز چهارشنبه در حاشيه نشست دولت درباره برکناری این دو مقام دولتی به خبرنگاران گفت: "چنین چیزی نیست و من این را از شما می‌شنوم."

وی گفت: "ما مگر با مردم رودربايستی داريم، ما تا حالا هيچ مسئله پنهانی نداشته‌ايم و اگر خبری باشد اطلاع می‌دهم."

چندی پيش نمايندگان مجلس درباره احتمال برکناری وزير کشور و جايگزينی فردی نزديک به تيم احمدی‌نژاد در اين وزارتخانه هشدار داده بودند.

منتقدان دولت محمدرضا رحيمی را به "فساد مالی" متهم می کنند و بارها از احمدی‌نژاد خواسته بودند تا وی را برکنار کند و اجازه دهد قوه قضائيه به اتهامات او رسيدگی کند

برخی منابع خبری ايران نيز ديروز گزارش دادند محمود احمدی‌نژاد قصد دارد محمدرضا رحيمی را از سمت معاون اولی دولت عزل کند و غلام‌حسين الهام را جايگزين وی نمايد.

منتقدان دولت محمدرضا رحيمی را به "فساد مالی" متهم می کنند و بارها از احمدی‌نژاد خواسته بودند تا وی را برکنار کند و اجازه دهد قوه قضائيه به اتهامات او رسيدگی کند.

محمدرضا رحيمی از سوی برخی از نمايندگان مجلس متهم شده که "رئيس شبکه فساد فاطمی" بوده است.

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران و دادستان کل اين کشور سال ۱۳۸۹ گفته بود بايد به اتهامات محمدرضا رحيمی رسيدگی شود.

به گفته نمايندگان مجلس ايران، ديگر اعضای اين ‌"شبکه فساد" که دفتر آن در خيابان فاطمی تهران قرار داشته، "الياس محمودی، جابر ابدالی، مسعودی و تعدادی ديگر" بوده‌اند.

آن‌ها می‌گويند: "آقای رحيمی، رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم‌گيری می‌کرده است"

محمدرضا رحيمی در برابر اين اتهامات می گويد همواره "حافظ بيت‌المال" بوده و "در حال حاضر، چند نفر مشغول شبهه‌افکنی عليه دولت هستند."

محمدرضا رحيمی، شهريور ماه ٨٨ به سمت معاون اول احمدی‌نژاد منصوب شد. وی پيشتر معاون هماهنگی معاونت حقوقی و پارلمانی رياست جمهوری بود.

آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات رياست‌جمهوری ايران از ۱۷ ارديبهشت

news-zamaneh — Sat, 15 Dec 2012 13:06:16 +0000

مصطفی محمدنجار، وزير کشور ايران گفت ثبت نام کانديداهای يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری ايران از ۱۷ ارديبهشت ۹۲ آغاز می‌شود و تا ۲۱ ارديبهشت ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، نجار امروز شنبه ۲۵ آذرماه در جمع خبرنگاران گفت: "ما اميدواريم مقدمات فراهم شود تا انتخابات را به صورت کامل الکترونيکی برگزار کنيم."

يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری ايران، جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار می‌شود. چهارمين دوره انتخابات شوراها نيز همزمان با انتخابات رياست‌جمهوری برگزار خواهد شد.

وزير کشور ايران در اين نشست خبری، طرح اصلاح قانون انتخابات را که در مجلس اين کشور به جريان افتاده، "خلاف قانون اساسی و مغاير با بحث تفکيک قوا" دانست و افزود: "خوشبختانه ماده ۳۵ حذف شد و هم‌اکنون بحث‌های ما حول و حوش ماده ۳۱ است و به هر ترتيب بايد منتظر نظر شورای نگهبان باشيم."

وزير کشور ايران طرح اصلاح قانون انتخابات را که در مجلس اين کشور به جريان افتاده، "خلاف قانون اساسی و مغاير با بحث تفکيک قوا" دانست

يکی از شرايط کانديداهای رياست‌جمهوری در ايران اين است که بايد "رجل سياسی و مدير و مدبر" باشند. در ماده ۳۵ اين طرح، راهکارهايی برای اثبات "رجل سياسی و مدير و مدبر بودن" پيش‌بينی شده بود که با مخالفت‌هايی مواجه و در نهايت اين ماده حذف شد.

از جمله در يکی از تبصره‌های اين ماده آمده بود که "مدير و مدبر بودن" کانديدای انتخابات رياست‌جمهوری با امضای دست‌کم ۲۰۰ نفر از مديران ثابت می‌شود.

ماده ۳۱ اين طرح نيز می‌گويد برای برگزاری انتخابات بايد "هيئت اجرايی مرکزی انتخابات" تعيين شود.
دولت بر اين باور است که وظايف اين هيئت "دخالت" در کار وزارت کشور است.

در کمتر از شش ماه مانده به برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری ايران، نام شماری از افراد به عنوان کانديداهای احتمالی اين انتخابات مطرح شده است.

از محمدباقر قاليباف شهردار تهران، محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت، اسفنديار رحيم مشايی از چهره‌های نزديک به دولت، محمدرضا عارف معاون اول دولت محمد خاتمی و علی لاريجانی رئيس مجلس به‌عنوان کانديداهای احتمالی انتخابات رياست‌جمهوری نام برده می‌شود.

در همين حال احزاب اصلاح‌طلب و مخالفان حکومت ايران نيز گفته‌اند در اين انتخابات شرکت نخواهند کرد.

وزير کشور: بررسی صلاحيت‌ها کاملأ بر اساس قانون بود

Sun, 05 Feb 2012 09:02:22 +0000

مصطفی محمدنجار بررسی صلاحيت نامزدهای انتخاباتی را از سوی هیأت‌های اجرايی نهمين دوره انتخابات مجلس ايران قانونی دانست.

به گزارش منابع خبری ايران، مصطفی محمدنجار، وزير کشور امروز يکشنبه ۱۶ بهمن‌ماه در پاسخ به انتقاد‌هايی که عليه بررسی صلاحيت نامزدهای نهمين دوره انتخابات مجلس مطرح شده است، گفت: "بررسی‌ها کاملأ بر اساس قانونی صورت پذيرفته که مجلس شورای اسلامی آن را تصويب کرده است."

محمدنجار افزود: "هیأت‌های اجرايی بر اساس قانون با استعلام از مراجع چهارگانه بررسی صلاحيت‌ها را در دستور کار خود قرار دادند و بر اساس همان قانون هم نتايج صلاحيت‌ها را اعلام کردند."

وی اظهارنظرهای انتقادی در مورد روند بررسی هیأت‌های اجرايی که زير نظر دولت و ستاد انتخابات کشور فعاليت می‌کنند را تهمت به دولت عنوان کرد و گفت: "اگر ادعايی وجود دارد بهتر است با مدرک و سند مطرح شود در غير اين صورت افترا قلمداد می‌شود."

وزير کشور اظهارنظرهای انتقادی در مورد روند بررسی هیأت‌های اجرايی که زير نظر دولت و ستاد انتخابات کشور فعاليت می‌کنند را تهمت به دولت عنوان کرد

وزير کشور همچنين افزود: "افرادی که رد صلاحيت شدند اعتراض خود را ارائه کردند و در مراحل بعدی مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت."

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز روز جمعه ۱۴ بهمن‌ماه در نماز جمعه تهران در مورد بررسی صلاحيت‌ها از سوی شورای نگهبان گفته بود:" شورای نگهبان از لحاظ قانونی موظف است صلاحيت‌ها را احراز کند منتهی هميشه توصيه کرده‌ايم سطح صلاحيت‌ها آن‌قدر بالا نرود که عده‌ معدودی باقی بمانند."

وی به اعتراض‌های برخی از نامزدان انتخابات مجلس نسبت به رد صلاحيتشان پرداخت و گفت: "شايد اعتراض‌شان به‌جا باشد منتهی توجه کنيم که وقتی يک مقام مسئول مورد اعتماد مثل شورای نگهبان تصميمی گرفت، بايد تبعيت کرد."

آيت‌الله خامنه‌ای گفت: "رد صلاحيت شدگان لزومأ آدم‌های بدون صلاحيت نيستند، بلکه طبق قانون در انتخابات نمی‌توانند شرکت کنند. اگر کسی ردصلاحيت شد، معنی‌اش اين نيست که از هستی ساقط است."

هیأت‌های اجرايی نهمين دوره انتخابات مجلس ايران ۲۰ دی‌ماه ۳۰ الی ۴۰ نماينده فعلی مجلس و بسياری از چهره‌های فراکسيون اقليت مجلس که خود را اصلاح‌طلب می‌دانند را رد صلاحيت‌ کردند.

اين تصميم با اعتراض‌هايی از سوی اصولگرايان از جمله علی لاريجانی رئيس مجلس ايران همراه شد که در پی آن در روز يکم بهمن‌ماه صلاحيت گروهی از ردصلاحيت‌شدگان تأييد شد اما همچنان اعتراض برخی از آن‌ها نتيجه‌ای نداد.

طرح استيضاح وزير کشور با ۲۵ امضا تحويل هيأت رئيسه مجلس شد

zamaanehnews — Thu, 23 Jun 2011 06:04:34 +0000

طرح استيضاح مصطفی محمدنجار، وزير کشور با ۲۵ امضا به هيأت رئيسه مجلس ايران تحويل داده شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدجواد ابطحی يکی از مخالفان طرح استيضاح وزير کشور گفته است علی لاريجانی، رئيس مجلس می‌خواهد با نمايندگانی که طرح استيضاح وزیر کشور را امضا کرده‌اند، گفت‌وگو و آن‌ها را از پيگيری اين طرح منصرف کند.

وی افزوده:‌ «با توجه به شرايط کلی کشور استيضاح وزير کشور به صلاح نظام نيست و اين موضوع با گفت‌وگو و تعامل بين دولت و مجلس حل خواهد شد.»

جعفر قادری يکی از نمايندگانی که طرح استيضاح وزير کشور به باشگاه خبرنگاران گفته استيضاح نجار، روز يکشنبه (پنج تير ۱۳۹۰) در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی خواهد شد.

«واگذاری انتخاب استانداران به افراد غيرمسئول، عملکرد ضعيف استانداران و فرمانداران، عدم توزيع اعتبارات عمرانی استان‌ها بر اساس شاخصه‌های کشوری، مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود ميان استانداری و نهادهای امنيتی، تداوم سرپرستی‌ها بيش از چهار ماه و عدم معرفی فرماندار، بخشدار، استاندار و معاونين استانداری در برخی استان‌ها و عدم اجرای قانون تقسيمات کشوری» از جمله محورهای استيضاح وزير کشور اعلام شده است.

جعفر قادری: استيضاح نجار، روز يکشنبه (پنج تير ۱۳۹۰) در صحن علنی مجلس مطرح و بررسی خواهد شد

جعفر قادری، روز چهارشنبه اول تير نيز در صحن علنی مجلس خواهان به جريان افتادن طرح استيضاح وزير کشور شده بود.

طرح استيضاح مصطفی محمدنجار برای سومين بار است که از سوی نمايندگان مجلس مطرح می‌شود.

اولين بار در سال ۱۳۸۹ طرح استيضاح وزير کشور با ۱۲ امضا مطرح شد اما به سرانجام نرسيد.

در اين طرح «امنيتی کردن وزارت کشور و گماردن نيروهای نظامی در پست های کليدی، بی‌توجهی به شايسته‌سالاری و تخصص افراد، نابسامانی در شوراهای شهر و شهرداری‌ها و ساخت و سازهای فراقانونی» از جمله دلايل استيضاح وزير کشور اعلام شده بود.

دومين بار نيز در اسفند ۱۳۸۹ داريوش قنبری، سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس از تلاش برخی از نمايندگان برای استيضاح وزير کشور خبر داده بود.

وی مصطفی محمدنجار را از «وزرای ناتوان» ناميده بود که در «صف استيضاح» قرار دارد.

هم‌اکنون طرح استیضاح وزیر کشور در حالی برای سومین بار مطرح شده که در این هفته طرح استیضاح علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه نیز به دلیل انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به معاونت این وزارت‌خانه در مجلس اعلام وصول شده بود.

امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر امور خارجه پس از استعفای ملک‌زاده از پیگیری آن انصراف دادند.

درخواست برای اعلام وصول طرح استيضاح وزير کشور

zamaanehnews — Wed, 22 Jun 2011 07:05:53 +0000

هم‌زمان با متوقف شدن طرح استيضاح علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه، جعفر قادری يکی از نمايندگان مجلس خواهان به جريان افتادن طرح استيضاح مصطفی محمدنجار، وزير کشور شد.

به گزارش تارنمای خانه ملت که وابسته به مجلس است، جعفر قادری چهارشنبه اول تير ۱۳۹۰ درجلسه علنی مجلس گفت نامه استيضاح وزير کشور دو هفته پيش به هيأت رئيسه مجلس تحويل داده شده و اين طرح بايد «هر چه سريع‌تر» به جريان افتد.

به گفته اين نمانيده مجلس يکی از دلايل استيضاح وزير کشور «مشکلات اجرايی» در کشور است.

علی لاريجانی، رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين نماينده گفت:‌ «نامه استيضاح وزير کشور را بررسی می‌کنيم و اگر ضوابط طرح شدن در جلسه علنی مجلس را داشت حتماً آن را مطرح می‌کنيم.»

جعفر قادری خرداد سال جاری نيز در گفت‌وگو با روزنامه جام جم از آماده شدن طرح استيضاح وزير کشور با ۱۸ امضا خبر داده بود.

جعفر قادری: تصميم‌گيری برای عزل و نصب‌ها در استان‌ها که در خارج از وزارت کشور اتخاذ می‌شود يکی از دلايل استيضاح وزیر کشور است

وی گفته بود: «تصميم‌گيری برای عزل و نصب‌ها در استان‌ها که در خارج از وزارت کشور اتخاذ می‌شود يکی از دلايل اين استيضاح است.»

به گفته نماینده شیراز در مجلس «در استان فارس حدود ۲۰ بخشدار و نزديک به ۱۰ فرماندار بدون هماهنگی با وزارت کشور از سمت خود برکنار شدند. همچنين ۳۰ پست سياسی در اين استان با سرپرستی اداره می‌شود و ظاهراً در اين‌گونه مسائل با وزير کشور هماهنگ نشده است.»

قادری گفته است: «علاوه بر استان فارس، ما در استان‌های ديگر نيز شاهد اين‌گونه مسائل هستيم به همين دليل برخی نمايندگان مجلس تصميم گرفتند تا وزير کشور را استيضاح کنند.»

به گفته وی «وزير کشور بايد در خصوص تصميماتی که در خارج از وزارت کشور گرفته می‌شود، پاسخگو باشد.»

چند ماه پيش نيز داريوش قنبری، سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس از تلاش برخی از نمايندگان برای استيضاح وزير کشور خبر داده بود.

وی مصطفی محمدنجار را از «وزرای ناتوان» ناميده بود که در «صف استيضاح» قرار دارد.

همچنين طرح استيضاح وزير کشور سال گذشته با ۱۲ امضا مطرح شد اما به سرانجام نرسيد.