روزنامه اعتماد

جوانفکر تبرئه و اعتماد محکوم شد

news-zamaneh — Sun, 02 Sep 2012 16:00:23 +0000

هيئت منصفه دادگاه مطبوعات، روزنامه اعتماد را مجرم دانست و علی‌اکبر جوانفکر، مدير مسئول روزنامه ايران را تبرئه کرد.

علی‌اکبر کسائيان، دبير هيئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران امروز يکشنبه ۱۲ شهريور به خبرگزاری مهر گفت: "اعضای هيئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران با اکثريت آراء علی‌اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور، مديرمسئول نشريه ايران و مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) را به خاطر نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی مجرم ندانست."

وی پيرامون رأی اعضای هيئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در مورد الياس حضرتی، مديرمسئول روزنامه اعتماد گفت: "اعضای هيئت منصفه با اکثريت آراء الياس حضرتی را در مورد اتهام عدم رعايت مصوبه شورای امنيت ملی مجرم ندانستند، اما در مورد اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی هيئت منصفه به اتفاق آراء وی را مجرم دانسته و مستحق تخفيف نداستند."

روزنامه اعتماد روز شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۰ از سوی دادستانی تهران به اتهام "نشر اکاذيب و توهين به مسئولان نظام" توقيف شد.

به گفته الياس حضرتی، مديرمسئول روزنامه اعتماد، چاپ سخنان محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه درباره وضعيت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی يکی از دلايل توقيف "دو ماهه" اعتماد بوده است

به گفته الياس حضرتی، مديرمسئول روزنامه اعتماد، چاپ سخنان محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه درباره وضعيت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان که از بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی هستند، يکی از دلايل توقيف "دو ماهه" اعتماد بوده است.

مديرمسئول اعتماد، دليل ديگر توقيف اين روزنامه را مصاحبه علی‌اکبر جوانفکر اعلام کرده است.

جوانفکر آبان‌ماه سال گذشته در مصاحبه با اعتماد به شدت از اصولگرايان سنتی، مجلس و دادستانی انتقاد کرده بود.

سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه‌ای که يکم آذرماه ۱۳۹۰ منتشر کرد گفت: "تنها جرم اعتماد اين است که گفته‌های مشاور رئيس‌جمهور کشور را در انتقاد از مسئولان و همکاران خود منتشر کرده است. مدير عامل خبرگزاری رسمی کشور و مشاور رئيس‌جمهور، همکاران سابق خود را به شکنجه و بدرفتاری با زندانيان متهم می‌کند اما يک نشريه اصلاح‌طلب مجازات می‌شود."

روزنامه اعتماد پيش از اين نيز در سال ۸۸ ازسوی هيائت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقيف شده بود. اين روزنامه خرداد ۱۳۹۰ انتشار دوباره خود را از سر گرفت.

علی‌اکبر جوانفکر نيز پيش از اين، به اتهام انتشار مطالب "خلاف موازين اسلامی" در ويژه‌نامه "خاتون" روزنامه ايران به شش ماه حبس و سه سال انفصال از هرگونه فعاليت مطبوعاتی محکوم شده بود.

علی‌اکبر کسائيان، دبير هيئت منصفه مطبوعات تهران، تيرماه سال گذشته گفته بود دادگاه مطبوعات که برای رسيدگی به شکايت نيروی انتظامی از علی‌اکبر جوانفکر، برگزار شده بود جوانفکر را مجرم دانست.

همچنين، اسفندماه سال گذشته جوانفکر به اتهام "توهين به رهبر ايران" در دادگاه بدوی به يک سال حبس و پنج سال محروميت از عضويت در احزاب و گروه‌های سياسی محکوم شده بود که دادگاه تجديدنظر نيز اين حکم را تأييد کرد.

احمدی‌نژاد: يا جوانفکر را آزاد کنيد يا خودم او را آزاد می‌کنم

zamaanehnews — Wed, 23 Nov 2011 03:43:10 +0000

روزنامه نيويورک تايمز می‌گويد پس از بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئيس‌جمهور ايران، محمود احمدی‌نژاد تهديد کرده است: "اگر جوانفکر را آزاد نکنيد، خودم به آنجا (دفتر روزنامه ايران) می‌آيم و او را را آزاد می‌کنم."

روز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۰ به دنبال برگزاری نشست خبری جوانفکر در روزنامه ايران، مأموران دادستانی برای بازداشت او به دفتر اين روزنامه رفتند که به دليل مقاومت روزنامه‌نگاران، مأموران دست به خشونت زدند اما در نهايت با دخالت محمود احمدی‌نژاد، جوانفکر بازداشت نشد.

به نوشته روزنامه نيويورک تايمز "رقابت سخت بين احمدی‌نژاد و مخالفان قدرتمند او در حکومت ايران دليل اقدام نيروهای امنيتی برای بازداشت جوانفکر بوده است."

اين روزنامه از ماجرای بازداشت ناموفق مشاور احمدی‌نژاد به عنوان تازه‌ترين چالش بين او و محافظه‌کارانی نام برده که همکاران رئيس‌جمهور ايران را "جريان انحرافی" می‌دانند.

اصول‌گرايان مخالف دولت احمدی‌نژاد از اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس‌ دفتر رئيس‌جمهوری و همفکرانش به عنوان "جريان انحرافی" که هدفش "تضعيف ولايت فقيه و اسلام" است، نام می‌برند.

نيويورک تايمز: جنگ قدرت ميان احمدی‌نژاد و محافظه کاران مذهبی در ماه آوريل ۲۰۱۱ (فروردین ۱۳۹۰) هنگامی که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور داد وزير اطلاعات دولت ايران که از کار برکنار شده بود، به سر کار برگردد، بالا گرفت

علی‌اکبر جوانفکر در اين‌باره به روزنامه اعتماد گفته است: "ما از اين دوستانمان (اصول‌گرايان) منحرفيم، از باورها و رفتارها و برداشت‌های آن‌ها منحرفيم. ما آن‌ها را قبول نداريم. رفتار و منش آن‌ها را قبول نداريم و از آن‌ها منحرفيم، اين‌ها درست است و اگر منظورشان از جريان انحرافی، انحراف از باورهای خودشان باشد، تأييد می‌کنيم."

اعتماد پس از چاپ اين مصاحبه از سوی دادستانی تهران توقيف شد. گزارشگران بدون مرز می‌گويد روزنامه اعتماد قربانی جنگ قدرت در حاکميت جمهوری اسلامی ايران شده است.

نيويورک تايمز نوشته است: "جنگ قدرت ميان احمدی‌نژاد و محافظه‌کاران مذهبی در ماه آوريل ۲۰۱۱ (فروردین ۱۳۹۰) هنگامی که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دستور داد وزير اطلاعات دولت ايران که از کار برکنار شده بود، به سر کار برگردد، بالا گرفت."

ماجرای برکناری حيدر مصلحی و بازگشت دوباره وی به وزارت اطلاعات باعث شد احمدی‌نژاد ۱۱ روز از رفتن به جلسه هيأت دولت خودداری کند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران پس از آن‌که مأموران موفق نشدند مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد را بازداشت کنند، گفت: "علی‌اکبر جوانفکر در قبال دستور قضايی و اقدام مأمورين مقاومت کرده و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان مؤسسه موجب تحريک کارکنان و ايجاد اخلال و بی‌نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از اين حوادث حسب دستور دادستان، مأمورين محل را ترک کردند."

اما در مقابل مجتبی مژده شفق، رئيس اداره حقوقی و بازرسی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گفته است: "جوانفکر برخلاف اظهارات دادستان، نه تنها در جمع کارکنان مؤسسه حاضر نگرديده و موجب تحريک آنان نشده،‌ بلکه آمادگی خود را برای همراهی با نمايندگان دادستانی اعلام کرد."

وی افزوده است: "با دستور نمايندگان دادستان، نيروی انتظامی و پليس امنيت با استفاده از گاز اشک‌آور و باتوم و برخورد قهرآميز حدود ۳۵ نفر از کارکنان و خبرنگاران روزنامه را بازداشت کردند."

مرتضی تمدن، استاندار تهران و رئيس شورای تأمين تهران (شورای امنيتی) نيز گفت: "با متخلفان و حمله‌کنندگان به روزنامه ایران برخورد قطعی و قانونی خواهد شد."

گزارشگران بدون مرز: روزنامه اعتماد قربانی جنگ قدرت در حاکميت شد

zamaanehnews — Wed, 23 Nov 2011 02:40:30 +0000

گزارشگران بدون مرز می‌گويد روزنامه اعتماد قربانی جنگ قدرت در حاکميت جمهوری اسلامی ايران شده است.

اين انجمن بين‌المللی مدافع آزادی رسانه‌ها در بيانيه‌ای که روز سه‌شنبه اول آذر ۱۳۹۰ منتشر کرده است، حمله به دفتر روزنامه ايران و توقيف روزنامه اعتماد را محکوم کرده است.

الياس حضرتی، مديرمسئول روزنامه اعتماد گفته است چاپ سخنان محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه درباره وضعيت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان که از بهمن ۱۳۸۹ در "حصر خانگی" هستند، يکی از دلايل توقيف "دو ماهه" اعتماد بوده است.

گزارشگران بدون مرز: روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل ايران، قربانيان واقعی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی هستند

مديرمسئول اعتماد دليل ديگر توقيف اين روزنامه را مصاحبه علی‌اکبر جوانفکر، مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران اعلام کرده است.

جوانفکر در مصاحبه با اعتماد به شدت از اصولگرايان سنتی، مجلس و دادستانی انتقاد کرده بود.

گزارشگران بدون مرز می‌گويد‌: "تنها جرم اعتماد اين است که گفته‌های مشاور رئيس‌جمهور کشور را در انتقاد از مسئولان و همکاران خود منتشر کرده است. مدير عامل خبرگزاری رسمی کشور و مشاور رئيس‌جمهور، همکاران سابق خود را به شکنجه و بدرفتاری با زندانيان متهم می‌کند اما يک نشريه اصلاح‌طلب مجازات می‌شود."

روز دوشنبه ۳۰ آبان به دنبال برگزاری نشست خبری جوانفکر در روزنامه ايران، مأموران دادستانی برای بازداشت او به دفتر اين روزنامه رفتند که به دليل مقاومت روزنامه‌نگاران، مأموران دست به خشونت زدند اما در نهايت با دخالت محمود احمدی‌نژاد، جوانفکر بازداشت نشد.

اما مصيب نعيمی، مدير روزنامه ايران و شماری ديگری از روزنامه‌نگاران که تعداد آن ۴۰ نفر اعلام شده، بازداشت شدند. نعيمی و ۳۰ روزنامه‌نگار ساعتی بعد آزاد شدند اما بقيه روزنامه‌نگاران هنوز در بازداشت هستند.

روزنامه اعتماد پيش از اين نيز در سال ۸۸ اين روزنامه توسط هيأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقيف شده بود. اين روزنامه خرداد ۱۳۹۰ انتشار دوباره خود را از سر گرفت.

به گفته گزارشگران بدون مرز "روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل ايران، قربانيان واقعی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی هستند."

روزنامه اعتماد توقيف شد

zamaanehnews — Sun, 20 Nov 2011 06:56:44 +0000

روزنامه اعتماد به اتهام "نشر اکاذیب و توهین به مسئولان نظام" از سوی دادستانی تهران توقيف شد.

الياس حضرتی، مدير مسئول روزنامه اعتماد، يکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۰ به خبرگزاری فارس گفت: " ساعت ۲۲ شب گذشته (شنبه) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با من تماس گرفتند و اعلام کردند که به دستور دادستانی، روزنامه اعتماد به مدت دو ماه توقيف شده است."

مدير مسئول روزنامه اعتماد علت "اصلی" توقيف اين روزنامه را انتشار مصاحبه با علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دفتر سخنگوی قوه قضاييه نيز تأييد کرده است که روزنامه اعتماد از سوی دادستانی تهران توقيف شده است.

تحليلگران رسانه‌ای می‌گويند روزنامه اعتماد "قربانی" مناقشه‌ها و اختلافات دولت با قوه قضائيه و مجلس شده است

روزنامه اعتماد در شماره شنبه ۲۸ آبان مصاحبه‌ای جنجالی با علی‌اکبر جوانفکر انجام داده بود. جوانفکر در اين مصاحبه از عملکرد دادستانی، نمايندگان مجلس، سازمان بازرسی، ديوان محاسبات و اصولگرايان سنتی به شدت انتقاد کرده بود و آن‌ها را متهم نموده بود که "چوب لای چرخ دولت می‌گذارند."

وی همچنين گفته بود وزات اطلاعات ايران در دولت پيشين محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران و دولت کنونی وی، تحت کنترل رئيس‌جمهور نبوده است.

تحليلگران رسانه‌ای می‌گويند روزنامه اعتماد "قربانی" مناقشه‌ها و اختلافات دولت با قوه قضائيه و مجلس شده است. به گفته تحليلگران، اصولگرايان سنتی با توقيف روزنامه اعتماد اين پيام را داده‌اند که "ميدان دادن به جريان انحرافی و انتقاد از اصولگرايان تاوان سنگينی خواهد داشت."

اصولگرايان مخالف دولت احمدی‌نژاد از اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس‌ دفتر رئيس‌جمهوری و همفکرانش به عنوان "جريان انحرافی" که هدفش "تضعيف ولايت فقيه و اسلام" است، نام می‌برند.

روزنامه اعتماد پيش از اين نيز اسفند ۱۳۸۸ توقيف شده بود. در سال ۸۸ اين روزنامه توسط هيأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس ماده شش قانون مطبوعات توقيف شده بود.

تخلفاتی نظير «نشر مطالب الحادی، اشاعه فحشا و منکرات، تبليغ و ترويج اسراف، ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، افشای مسائل محرمانه، اهانت به دين مبين اسلام، افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها» از جمله بند‌های ماده شش قانون مطبوعات هستند.

این روزنامه پس از رفع توقیف، از خرداد امسال انتشار دوباره خود را از سر گرفته بود.

روزنامه روزگار و هفته‌نامه صبح آزادی از ديگر نشرياتی در ايران هستند که در چند ماه اخير توقيف شده‌اند.

در همین زمینه:
جوانفکر: وزارت اطلاعات در اختيار دولت احمدی‌نژاد نيست

انتخابات آزاد در یک نظام مستبد

Babak M — Tue, 21 Jun 2011 14:10:56 +0000

ایرج ادیب‌زاده

زنگ انتخاباتی دیگر در ایران به‏صدا درآمده است. دوسال پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، این بار انتخابات مجلس نهم برای انتخاب ۲۹۰ نماینده در سراسر کشور در پیش رو است. تاریخ رسمی این انتخابات روز دوازدهم اسفند اعلام شده است.

اصلاح‏طلبان و اصول‏گراها از حالا برای وارد شدن به مجلس نهم تلاش می‌کنند. منتقدان دولت و حتی شماری از نمایندگان کنونی مجلس و چهره‏های اصول‏گرا نیز دولت را متهم کرده‏اند که قصد دخالت در این انتخابات را دارد.

تازه‏ترین اظهار نظر یا بهتر بگوییم اخطار در مورد انتخابات مجلس نهم را معاون اول قوه قضاییه، حجت‏الاسلام ابراهیم رییسی، روز یکشنبه ۲۹ خرداد سال جاری (نوزدهم ژوئن ۲۰۱۱)، به دولت داده است.

آقای رییسی در در نشست خبری خود گفته است: «دولت نشان دهد که در انتخابات دخالت نمی‏کند.»
مرتضی آقاتهرانی، نماینده‏ کنونی مجلس هم گفته است: «در صورت دخالت دولت در انتخابات، نظام جمهوری اسلامی از مردمی بودن می‏افتد.»

پیشتر علی لاریجانی، رئیس مجلس و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان دربار‏ه دخالت دولت در انتخابات مجلس هشدار داده‏اند.

احمد جنتی از «جریان منحرفی» سخن گفته است که به توصیف او، می‏خواهد با پول‏های کلان مجلس را قبضه کند.

اصول‏گرایان منتقد دولت از اسفندیار رحیم‏مشایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری به عنوان «جریان انحرافی» نام می‏برند.

اتهام دخالت دولت در انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، دو سال پیش از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض و دوتن از رهبران مخالفان دولت مطرح شد. این دو هم اکنون در بازداشت خانگی به‏سر می‏برند.

به بهانه این نکات، با کاوه شیرزاد، از فعالان جنبش مدنی، عضو پیشین کمپین مهدی کروبی و عضو گروه «شهروندیار» که برای مطرح کردن انتخابات آزاد فعالیت می‏کند، گفت‏وگویی کرده‌ام. او انتخابات پیش روی مجلس نهم را بسیار بااهمیت توصیف می‏کند.

کاوه شیرزاد: همان‏طور که می‏دانید، با توجه به انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران، حساسیت‏ها، عملکردها و اتفاق‌هایی که رخ داد، انتخاباتی که در پیش است، از اهمیت فوق‏العاده زیادی برخوردار است.

من به‏طور قاطع می‏توانم بگویم که نوعی صف‏آرایی میان جامعه مدنی است که در درون آن اصلاح‏طلب‏ها و گروه‌‏های مختلف هستند و جمهوری اسلامی. این صف‏آرایی می‏تواند اهمیت بسیار زیادی داشته و برای مردم ایران تعیین‌کننده باشد.

روزنامه «اعتماد»، از روزنامه‏های منصوب به اصلاح‏طلبان، پس از نزدیک به یک‌سال و نیم توقیف، با یادداشتی از محمد خاتمی، روز شنبه بیست و هشتم خرداد، با شعار «بازگشت اعتماد به جامعه» دوباره منتشر شده است. آیا انتشار دوباره این روزنامه می‏تواند به انتخابات در پیش روی مجلس ارتباط داشته باشد؟

بله قطعاً همین‏طور است. به عقیده‏ی من، دیکتاتورها همیشه در زمان انتخابات سعی می‏کنند با ایجاد یک فضای حداقل حتی کاذب، انتخابات خودشان را رونق بدهند و حتی اگر شده، با یک فرم نمایشی، وضعیتی را به‏وجود بیاورند تا به مخالفین خودشان که می‏توانند مخالفین داخلی و خارجی باشند، این پیام را بدهند که ما در یک انتخابات نسبتاً آزادنه‏ای انتخاب شده‏ایم و مردم پشتیبان ما هستند و اگر نیرویی بخواهد در مقابل ما بایستد، باید در مقابل مردم هم بایستد.

بنابراین برای گرم کردن چنین انتخاباتی، ممکن است که آزادی‏های موقتی را بدهند. به عقیده‏ی من، آزادی‏ای که برای انتشار دوباره‏ی روزنامه‏ی اعتماد داده‏اند، در همین قالب می‏گنجد.

موضوع انتخابات نه تنها در داخل ایران، بلکه در خارج از ایران هم مورد توجه قرار دارد. از جمله مؤسسه «شهروندیار» در فرانسه، با تهیه یک پاورپوینت، با عنوان «انتخابات فرصتی برای دمکراسی» به پیشواز انتخابات رفته و به بررسی مسائل مختلف آن پرداخته است. چرا اصل انتخابات در کشوری مانند ایران اهمیت دارد؟

با توجه به مشکلاتی که خصوصاً در خاورمیانه وجود دارد و ایران هم شامل آن می‏شود، مسئله انتخابات از اهمیت خیلی خاصی برخوردار است. شاید بشود این گونه بیان کرد که انتخابات فرصتی است برای دمکراسی و به عنوان صحنه‏‏ صف‏آرایی بین نیروهای جامعه مدنی، بین کسانی که خواهان تحول در سیستم‏ حکومتی هستند و قدرت حاکم، می‏تواند بسیار تعیین‌کننده باشد.

مؤسسه‏ «شهروند‏یار» به عنوان یک نهاد مدنی و یک نهاد غیر انتفاعی تمام تلاش خود را در وهله اول روی این مسئله گذاشته است که ما بتوانیم روحیه شهروندی در ایران و خاورمیانه، در آینده‏ گسترش بدهیم و باعث توانمندی جامعه مدنی در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه بشویم.

در زمان انتخابات، مردم چه کاری می‏توانند انجام دهند تا به گفته مؤسسه «شهروندیار»، رژیم‏های مستبد عقب‏نشینی کنند؟

ما می‏گوییم آیا در زمان انتخابات مناسب هست که شهروندان، فرضاً به تحریم انتخابات و حتی شرکت بدون تأثیرگذاری آن‏چنانی بسنده کنند یا نه؟ یا این‏که می‏توانند برای گسترش روحیه شهروندی، برای گسترش مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، برای تقویت پایه‏های جامعه مدنی و گسترش دمکراسی، وارد فعالیت‏های کم‏هزینه و یا کم‏خطری بشوند که بتوانند تمام این اهداف را در درون خودش دنبال کنند.
بر همین اساس، ما اقدام به ساخت این پاورپوینت کرده‏ایم و گفته‏ایم در زمان انتخابات، شهروندان به چه نحوی می‏توانند دیکتاتورها را وادار به عقب‏نشینی و یا وادار به ترک قدرت کنند. تمام این‏ها در این پاورپوینت با دقت و با پشتوانه‏ یک کار تحقیقی بیان و ارائه شده است.

در زمان انتخابات چه باید کرد؟ فعالان مدنی روی چه نکاتی انگشت گذاشته‏اند؟

انتخابات فرصتی برای دمکراسی شمرده می‏شود. قاعدتاً اگر ما بتوانیم در برهه‏های انتخاباتی به نحوی عمل کنیم که منتهی به تقویت روحیه شهروندی، تقویت جامعه مدنی در ایران و سایر کشورهای جهان بشود، این عملکرد می‏تواند با اهداف «شهروندیار» مطابقت داشته باشد.
«شهروندیار» سعی کرده با این پاورپوینت آموزشی، یک‌سری از آموزش‏ها و ایده‏هایی را به شهروندان معرفی کند که در قالب آن، در برهه و زمان انتخابات، بتوانند گام‏های مؤثری را بردارند.