احمد شهيد

شیرین عبادی در رابطه با اعتصاب غذای دراویش در زندان به احمد شهید نامه نوشت

news-zamaneh — Tue, 26 Mar 2013 07:30:19 +0000

در پی اعتصاب غذای تعدادی از دراویش زندانی در ايران، شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشی در مورد این افراد را به وی ارائه کرد.

شيرين عبادی در نامه خود به احمد شهید با اشاره به سابقه برخورد با دراویش در جمهوری اسلامی ایران، گفته است دراویش تنها به دلیل اعتقادات خود از سوی مأموران حکومتی "تحت انواع فشارهای غیرقانونی از قبیل بازداشت، شکنجه، تحقیر، توهین و تهدید قرار دارند و چون ناامید از اجرای عدالت بوده و دادگاهی را برای دادخواهی نمی یابند به ناچار دست به اعتصاب غذا زده‌اند."

هفت تن از وکلای دراويش در اعتراض به روند رسيدگی به پرونده دراويش و شکايت از تخلفات قاضی صلواتی از بيش از ۷۰ روز پيش به دستور اين قاضی به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

کسری نوری و صالح مرادی دو تن از دراويش زندانی در زندان عادل‌آباد شيراز هستند که ۷۰ روز است در اعتراض به انتقال وکلای دراويش به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوين، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

صالح مرادی و کسری نوری از پنج روز پيش اعتصاب غذای خود را از اعتصاب غذای تر به خشک تغيير داده‌اند.

علی‌رضا روشن و مصطفی عبدی نيز که از روز يکم فروردين سال جاری خورشيدی دست به اعتصاب غذا زده بودند، روز دوشنبه پنجم فروردين به اين اعتصاب غذا پايان دادند.

رونوشت نامه شيرين عبادی برای دفتر بان کی‌ مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، دفتر ناوی پیلای، کمیساریای عالی‌ حقوق بشر، گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده و اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری نیز ارسال شده است.

مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل تمديد شد

news-zamaneh — Fri, 22 Mar 2013 14:43:14 +0000

شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سومين سال پی در پی مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران را تمديد کرد.

به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، امروز جمعه دوم فروردين‌ماه (۲۲ مارس) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با ۲۶ رأی موافق، دو رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع تمديد مأموريت احمد شهيد را به تصويب رساند.

تنها کشورهايی که به اين قطعنامه رأی منفی دادند پاکستان و ونزوئلا بودند. اين دو کشور مناسبات نزديکی با جمهوری اسلامی ايران دارند. ونزوئلا همواره در سال‌های اخير از سياست‌های جمهوری اسلامی حمايت کرده است و در مراسم تشييع پيکر هوگو چاوز، رئيس‌جمهور فقيد اين کشور نيز محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران حضور ويژه‌ای داشت.

پاکستان نيز يک هفته پيش به‌رغم مخالفت‌های آمريکا، عملیات ساخت خط لوله انتقال گاز ایران موسوم به خط لوله صلح را که برای اين کشور سود‌آور است، با ايران آغاز کرد.

با تصويب قطعنامه امروز، محمدرضا سجادی، نماینده ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، آن را محکوم کرد و گفت اين اقدام به اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل "لطمه شديدی" وارد می‌کند.

هادی قائمی، مدير اجرايی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران: رأی امروز تصميم قاطع جامعه بين‌المللی و هشدار به حکومت ايران در قبال بحران حقوق بشر در اين کشور می‌باشد و نماينگر اين است که مسئله هسته‌ای تنها دغدغه جهان نيست

در همين حال هادی قائمی، مدير اجرايی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: "رأی امروز تصميم قاطع جامعه بين‌المللی و هشدار به حکومت ايران در قبال بحران حقوق بشر در اين کشور می‌باشد و نماينگر اين است که مسئله هسته‌ای تنها دغدغه جهان نيست."

وی افزود: "حکومت ايران بايد به فرار از پاسخگويی به سازمان ملل پايان داده و با گزارشگر ويژه همکاری و دسترسی وی به درون کشور را سريعا فراهم کند."

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران نيز روز گذشته در گفت‌وگو با تارنمای فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفته بود: "ادامه مأموريت گزارشگر سازمان ملل برای قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آن‌ها و حتی برای ما، تنها راه فشار به مقامات ایرانی برای ترک سیاست سرکوبشان است."

احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو، ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد و تاکنون چهار گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه داده که هر بار با برخوردهای شديد جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.

ايران پس از گذشت نزديک به دو سال از انتخاب احمد شهيد هنوز به وی اجازه نداده است تا به‌منظور بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران از اين کشور ديدار کند.

احمد شهيد در آخرين گزارش خود که در تاريخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ارائه شد، "شرايطی که در آن حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناديده گرفته می‌شوند و در قوانين و درعمل نقض می‌شوند" را شرح داد و تلاش‌های مکرر خود برای کسب همکاری از دولت ايران را توصيف کرد.

به‌گفته احمد شهيد، وی در اين گزارش ۴۰۹ مصاحبه با "منابع اصلی که در داخل و يا خارج از کشور قرار دارند" انجام داده است.

محمد جواد لاريجانی، رييس هيئت ايرانی و رئيس شورای حقوق بشر قوه قضايیه ايران، پس از ارائه آخرين گزارش احمد شهيد بدون پاسخ روشن به موارد ذکر شده در گزارش وی، به حملات شخصی عليه او پرداخت.

احمد شهيد: نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر در ايران ادامه دارد

news-zamaneh — Tue, 12 Mar 2013 09:36:01 +0000

احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در چهارمین گزارش خود درباره ايران، حکومت اين کشور را بار ديگر به "نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر" متهم کرد.

به گزارش تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، احمد شهيد روز دوشنبه ۲۱ اسفند در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، از ايران خواست تا به نقض حقوق بشر پايان دهد و با گزارشگر ويژه حقوق بشر وارد يک "گفت‌وگوی اساسی و سازنده" شود.

گزارشگر ويژه حقوق همچنين از تهران خواست تا اجازه بازديد از اين کشور را به وی بدهد.

احمد شهيد در اين گزارش در سر فصل‌های "انتخابات، زنان، آزادی بيان و تجمعات و تشکل‌ها، اقليت‌های قومی و مذهبی، مدافعان حقوق بشر، شکنجه، اعدام، همجنسگرايان و دگرباشان جنسی، مسائل اقتصادی و اجتماعی" از طريق گفت‌وگو با ۱۶۹ شاهد ‌به بيان مواردی از نقض حقوق بشر در اين کشور پرداخته است.

محمدجواد لاريجانی، معاون امور بين الملل و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران و نماينده اين کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارمين گزارش احمد شهيد را "محصول يک اقدام غيرسازنده، مغرضانه و ناسالم" دانسته است.

گزارشگر ويژه حقوق بشر در گزارش خود به اثراث تحريم‌هايی که عليه ايران برقرار شده، اشاره کرده و از سازمان ملل متحد و کشورهای اعمال کننده تحريم‌‌ها خواسته تا بر تاثيرات تحريم‌ها نظارت کنند و همه گام‌های لازم را بردارند تا اطمينان حاصل شود که اين اقدامات، از جمله معافيت‌های بشردوستانه، به طور موثر در خدمت رسيدن به هدف مورد نظر آن‌ها است تا از" اثرات بالقوه مضر" تحريم‌های اقتصادی بر حقوق بشر جلوگيری شود

به گفته وی "مکانيزم حقوق بشر در حال تبديل شدن به تهاجم به فرهنگ بشری است."

احمد شهيد در اين گزارش در خصوص افزايش اعدام‌ها در ايران ابزار نگرانی کرده و گفته است: "در سال جاری حداقل ۵۸ اعدام در ملاء عام اجرا شده است." به گفته وی در سال ۲۰۱۲ بين ۴۸۹ تا ۴۹۷ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

شمار بالای اعدام‌ها در ايران همواره مورد اعتراض نهادهای بين‌المللی حقوق بشری قرار دارد اما مقام‌های اين کشور می‌گويند مجازات اعدام يک مسئله داخلی و بر اساس "قوانين اسلام" است. ايران بالاترين آمار اعدام در جهان را پس از چين دارد.

جرايمی مانند قتل، حمل، نگهداری و خريد و فروش مواد مخدر، تجاوز به عنف و محاربه از جمله جرايمی هستند که مجازات مرگ را در ايران در پی دارند.

احمد شهيد در اين گزارش همچنين از اعمال شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران سخن گفته و افزوده با اين حال ايران اعمال شکنجه را رد می‌کند.

به گفته شهيد، شکنجه در ايران شامل "آزار جنسی، آويزان کردن و قرار دادن فرد در ژست‌های پرفشار، استفاده از آب، ايجاد آسيب از طريق استفاده از اشيای تيز، سوزاندن، شوک الکتريکی، خفگی و شکنجه دارويی يا شيميايی" می‌شود.

کشته شدن سه نفر در بازداشتگاه کهريزک در سال ۱۳۸۸ و همچنين کشته شدن ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس در سال جاری در بازداشتگاه پليس تهران از جمله مواردی بوده که منتقدان حکومت ایران با استناد به آن‌ها می‌گویند در ایران علیه زندانیان شکنجه اعمال می‌شود.

گزارشگره ويژه حقوق بشر سازمان ملل در بخش ديگری از گزارش به نقض حقوق زنان در زمنيه "نامزدی در انتخابات رياست‌جمهوری، کار و تحصيل" اشاره کرده است. با اين حال شهيد تاييد کرده که ايران در زمينه رعايت حقوق زنان به پيشرفت‌هايی نيز دست پيدا کرده است.

در اين گزارش آمده است: "زنان از انتخابات رياست‌جمهوری کنار گذاشته شده‌اند و ظرف ۳۴ سالی که از عمر جمهوری اسلامی ايران می‌گذرد، صلاحيت هيچ نامزد زنی توسط شورای نگهبان تاييد نشده است."

بر اساس قانون اساسی ايران، نامزدهای انتخابات رياست‌جمهوری ايران بايد از "رجل سياسی و مذهبی"‌باشند. شورای نگهبان قانون اساسی ايران می‌گويد مقصود از رجل سياسی، مردان هستند، هر چند شماری از احزاب سياسی از جمله اصلاح‌طلبان اين تفسير شورای نگهبان را رد می‌کنند.

احمد شهيد همچنين از بازداشت و اعمال فشار عليه روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، وکلا و فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است.

در يک ماه اخير ۱۷ روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند که به جز یک نفر بقیه پس از مدتی از زندان آزاد شدند. بازداشت روزنامه‌نگاران و توقيف روزنامه‌ها و نشريات در ايران يکی از مسائلی است که همواره مورد انتقاد روزنامه‌نگاران و مديران رسانه‌ها قرار دارد. هم‌اکنون نيز شماری از روزنامه‌نگاران در ايران در بازداشت به سر می‌برند.

سازمان گزارشگران بدون مرز يکی از نهادهای غيردولتی مدافع حقوق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بر اين باور است که "روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل ايران، قربانيان واقعی جنگ قدرت در جمهوری اسلامی هستند."

همچنين به تازگی نيز شماری از فعالان مدنی در مهاباد بازداشت شدند. شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری نيز با اتهاماتی مانند "اقدام عليه امنيت کشور"‌ در زندان به سر می‌‌برند.

احمد شهيد همچنين در اين گزارش به ناديده گرفته شدن حقوق همجنسگرايان و دگرباشان جنسی در ايران اشاره کرده است.

گزارشگر ويژه حقوق بشر در ادامه گزارش به اثراث تحريم‌هايی که عليه ايران برقرار شده، اشاره کرده و از سازمان ملل متحد و کشورهای اعمال کننده تحريم‌‌ها خواسته تا بر تاثيرات تحريم‌ها نظارت کنند و همه گام‌های لازم را بردارند تا اطمينان حاصل شود که اين اقدامات، از جمله معافيت‌های بشردوستانه، به طور موثر در خدمت رسيدن به هدف مورد نظر آن‌ها است تا از" اثرات بالقوه مضر" تحريم‌های اقتصادی بر حقوق بشر جلوگيری شود.

هدف از اين تحريم‌ها، اعمال فشار بر تهران برای متوقف کردن تلاش‌ها برای غنی‌سازی اورانيوم در سطحی است که می‌تواند در توليد سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گيرد اما تهران می‌گويد برنامه هسته‌ای‌اش صرفا برای مقاصد غيرنظامی است.

احمد شهيد در انتهای گزارش، حکومت ايران را به رعايت حقوق بشر فراخوانده و از اين کشور خواسته تا "کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشری که مورد پيگرد قضايی قرار گرفته‌اند، شامل روزنامه‌نگاران، فعالان اينترنتی، وکلا و دانشجويان، فعالان فرهنگی، محيط زيستی و سياسی را فورا و بدون قيد و شرط آزاد کند."

نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ادامه پيدا می‌کند. شورای حقوق بشر قصد دارد با تصويب قطعنامه‌ای، "نقض حقوق بشر" در ايران را محکوم کند.

"حقوق دگرباشان جنسی، حقوق بشر است"

news-zamaneh — Fri, 08 Mar 2013 18:59:10 +0000

دو نهاد مدافع حقوق دگرباشان در بيانيه‌ای از توجه احمد شهيد، گزارشگر ویژه سازمان ملل به حقوق دگرباشان در گزارش اخير خود استقبال کردند. اين نخستين بار بود که گزارشگر ويژه سازمان ملل با دگرباشان ايرانی که در اين کشور مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند به‌طور مستقيم گفت‌وگو کرد.

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی (IRQO) که به نام سازمان همجنسگرایان ایرانی شناخته شده است به‌همراه کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا (IGLHRC) بيانيه مشترکی به‌مناسبت انتشار گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، منتشر کردند.

اين دو نهاد توجه احمد شهيد به نقض حقوق دگرباشان جنسی را فرصتی "برای بازخوانی وضعیت خشونت‌های جنسی و جنسیتی قانونی و فراقانونی در جمهوری اسلامی ایران" عنوان کرده‌اند.

به‌گفته اين دو سازمان بيش از ۳۰ سال است که حکومت ايران دگرباشان جنسی را مورد "تحقیر، اذیت و آزار" قرار می‌دهد.

آن‌ها نوشته‌اند: "در چارچوب قانون مجازات اسلامی، با افرادی که با همجنس خود رابطه جنسی دارند برابر با قاتلان و مجرمان جنایتکار برخورد می‌شود و محرومیت از حقوق اجتماعی، شکنجه بدنی و حتی اعدام از جمله حکم‌های قانونی علیه دگرباشان جنسی در ایران است."

دو نهاد مدافع حقوق دگرباشان جنسی راه خروج از این بحران اجتماعی در ايران را "تغیير قوانین قضایی خشونت‌بار علیه دگرباشان جنسی؛ توأم با ایجاد شناخت و آشنایی بیشتر اجتماعی در مورد پدیده دگرباشی جنسی" دانسته‌اند

آن‌ها گفته‌اند گزارش احمد شهید از وضعیت دگرباشان جنسی ایران آشکار می‌کند که دگرباشان جنسی ایرانی از کودکی و در حریم خانه و مدرسه مورد آزار و خشونت قرار دارند و در جوانی نیز از سوی جامعه مورد خشونت و آزار قرار می‌گيرند.

به‌گفته آنان "دگرباشان جنسی از امکانات ضروری و حیاتی تأمین زندگی اجتماعی و از تمام امنیت‌های معمول برای حفظ حداقل یک زندگی در کشور خود محرومند."

احمد شهيد در گزارش اخير از چندين نمونه آزار و اذيت همجنسگرايان چه از سوی مأموران دولتی و چه اعضای خانواده و اطرافيان آنان نوشته بود.

اين دو نهاد مدافع حقوق دگرباشان جنسی آورده‌اند: "بر خلاف آنچه دولت ایران در صدد تلقین در ذهن مردم است، همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها، گروهی بیمار روانی و متجاوز جنسی ‌نیستند. همانند سایر مردم، مردان و زنان همجنسگرا، علاقه به تحصیل، اشتغال، پیشرفت، رفاه، ایجاد رابطه عاطفی و جنسی، تعلق به خانواده و تشکیل خانواده دارند."

محمدجواد لاريجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران شب گذشته در تلويزيون اين کشور در واکنش به گزارش احمد شهید در مورد حقوق دگرباشان جنسی گفت: "در نظام ما از نظر اجتماعی همجنسگرایی یک مرض و بیماری است. تبلیغ برای همجنسگرایی خلاف است. قوانین محکمی هم در این زمینه داریم. اما از لحاظ فردی آن را یک بیماری می‌دانیم که راهش معالجه فرد بیمار است."

لاريجانی با وجود ارائه نمونه‌های مختلف در گزارش احمد شهيد، گفت: "ما کتک زدن و آزار و اذیت همجنسگرایان را درست نمی‌دانیم. اما غربی‌ها آن را یک نرم معرفی کرده‌اند و به اجبار می‌گویند که ما هم آن را بپذیریم. ما کاملا با آن مخالف هستیم."

محمدجواد لاريجانی: در نظام ما از نظر اجتماعی همجنسگرایی یک مرض و بیماری است. تبلیغ برای همجنسگرایی خلاف است. قوانین محکمی هم در این زمینه داریم. اما از لحاظ فردی آن را یک بیماری می‌دانیم که راهش معالجه فرد بیمار است

دو نهاد مدافع حقوق دگرباشان جنسی در بيانيه خود تأکيد کرده‌اند: "متأسفانه جامعه ایران با تکیه‌ کردن به قوانین خشونت‌بار و همجنسگراستیز، قصد دارد تا اعضای جامعه‌ دگرباش را وادار به تغییر هویت انسانی و گرایش جنسی خود کند و در صورت مقاومت، آن‌ها را وادار به انزوا یا ترک کشور سازد."

اين دو نهاد راه خروج از این بحران اجتماعی را "تغیير قوانین قضایی خشونت‌بار علیه دگرباشان جنسی؛ توأم با ایجاد شناخت و آشنایی بیشتر اجتماعی در مورد پدیده دگرباشی جنسی" دانسته‌اند.

آن‌ها خشونت عليه دگرباشان جنسی را "مضاعف" خوانده و گفته‌اند دگرباشان جنسی هم به لحاظ هويت جنسی خود مجازات می‌شوند و هم به‌عنوان "فعال سياسی، دانشجو، زن، کارگر، اقليت قومی و اقليت مذهبی".

آن‌ها در پايان گفته‌اند گزارش احمد شهيد "نشان می‌دهد که جامعه جهانی (و به‌ويژه سازمان ملل متحد) نقض حقوق دگرباشان جنسی از سوی حکومت ایران را – که تحت عنوان دفاع از ارزش‌های اسلامی صورت می‌گیرد- برنمی‌تابد و خواستار تغيیر رفتار حکومت ایران و الغای قوانین ضد دگرباشان جنسی و روابط همجنس با همجنس است."

سازمان دگرباشان جنسی ایرانی برای دفاع از حقوق افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسیتی‌ ایرانی در سال ۱۳۸۳ تشکيل شد.

این سازمان ضمن انتشار نشریه چراغ و دفاع از حقوق دگرباشان ایرانی در سراسر جهان به مسائل مربوط به پناهجویان دگرباش جنسی نیز رسیدگی می‌کند.

این سازمان در سال ۲۰۰۸ میلادی برنده جایزه سالانه دفاع از حقوق بشر سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق افراد دگرباش جنسی (جایزه فلیپا دو سوزا) شد.

کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنسگرا (International Gay & Lesbian Human Rights Commission) برای احیای حقوق کسانی تشکيل شده است که ‌در سراسر جهان بر اساس تمایلات جنسی، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و یا اجراگری جنسی و جنسیتی مورد تبعیض و خشونت قرار می‌گیرند. این سازمان در سال ۱۹۹۰ بنيان گذاشته شد.

گزارش‌های سازمان ملل: ايران دستگيری، شکنجه و اعدام را تشديد کرده است

news-zamaneh — Fri, 01 Mar 2013 09:40:25 +0000

سازمان ملل متحد در دو گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران نشان داده است که جمهوری اسلامی اعدام زندانيان و همچنين بازداشت مخالفان و اقليت‌ها را که در بيشتر مواقع در زندان‌ها مورد شکنجه قرار گرفته و در برخی موارد نيز کشته شده‌اند، تشديد کرده است.

رويترز گزارش داد شب گذشته ۱۰ اسفندماه (۲۸ فوريه) سازمان ملل متحد دو گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرد.

در اين دو گزارش که توسط بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد و احمد شهيد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر شده‌اند، نسبت به افزایش آشکار و شدت نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده است.

در گزارش بان کی مون آمده است: "دبیر کل [سازمان ملل] عمیقا نسبت به گزارش‌های مربوط به افزايش بيش از پيش و فزاينده اعدام‌ها، از جمله اعدام مجرمان نوجوان و اعدام در برابر ديدگان مردم، تداوم قطع عضو و شلاق، دستگیری و بازداشت، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری، محدودیت‌های شدید بر روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالیت‌های مخالفان و همچنين اقلیت‌های مذهبی عميقا نگران است."

دبیر کل [سازمان ملل] عمیقا نسبت به گزارش‌های مربوط به افزايش بيش از پيش و فزاينده اعدام‌ها، از جمله اعدام مجرمان نوجوان و اعدام در برابر ديدگان مردم، تداوم قطع عضو و شلاق، دستگیری و بازداشت، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری، محدودیت‌های شدید بر روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالیت‌های مخالفان و همچنين اقلیت‌های مذهبی عميقا نگران است

احمد شهيد نيز در گزارش خود بر این باور است که جمهوری اسلامی قادر به بررسی "نقض گسترده، و سیستماتیک حقوق بشر" در اين کشور نيست.

به‌گفته وی در سال ۲۰۱۲ ميلادی دست کم ۴۸۷ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران در گزارش خود خواهان "آزادی فوری و بدون قيد و شرط" مدافعان حقوق بشر و وکلای زندانی شده است.

به‌گفته احمد شهيد، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، رهبران مخالفان که در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند، از جمله صدها زندانيان سياسی‌ای هستند که به خاطر تلاش برای اعمال حق خود برای آزادی بيان در جريان انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) دستگير شدند.

وی نسبت به رد صلاحیت کاندیداهای مستقل از حکومت توسط شورای نگهبان و فقدان فضای آزاد سیاسی و فراهم نبودن شرایط برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ابراز نگرانی کرده است.

احمد شهید همچنین از قوانين و سياست‌های تبعيض‌آميزی در ايران گفته است که نيازمند تغيير و اصلاح‌اند و تعهدات بين‌المللی ايران را نقض می‌کنند. از جمله قوانینی که مانع از برابری جنسیتی و حقوق زنان هستند و علیه اقلیت‌های دینی و قومی همچون بهاییان، مسیحیان، دراویش و اقوام بلوچ، کرد و اعراب؛ همجنسگرایان و دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها در ایران تبعيض ايجاد می‌کنند.

وی در گزارش خود به موضوع تحريم‌ها عليه ايران نيز پرداخته و از سازمان ملل و کشورهایی که ایران را مورد تحريم قرار داده‌اند، با اشاره به کمبود دارو و مشکلات اقتصادی در اين کشور، خواسته است تا پيامدهای تحریم‌ها را پی‌گيری کنند و در اين‌باره گام‌های لازم مبنی بر معافیت‌های انسان‌دوستانه را بردارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ايران همچنان مانع از سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل به اين کشور برای بررسی وضعيت حقوق بشر می‌شوند.

گزارش ۷۷ صفحه‌ای احمد شهيد بر اساس گفته‌‌های ۱۶۹ شاهد از داخل ايران و در خارج از اين کشور تهيه شده و قرار است روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه (۱۱ مارس) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.

شيرين عبادی خطاب به احمد شهيد: خواسته‌های کارگران را منعکس کنيد

news-zamaneh — Thu, 20 Dec 2012 06:50:52 +0000

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در نامه ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران توضيحاتی را در مورد وضعيت کارگران در ايران به او ارائه کرد.

به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، شيرين عبادی در نامه خود در تاريخ ۲۹ آذرماه به احمد شهيد از اين مقام سازمان ملل خواسته است تا کارگران ايران را در وصول به درخواست‌های قانونی و بر‌ حق خود، ياری کند.

وی با اشاره به اين‌که بنا به گزارش‌های رسمی روزانه پنج کارگر در ايران بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست می‌دهند، نوشته است: " نکته حائز اهميت آن است که با تعطيلی اکثر کارگاه‌ها و کارخانجات بخش خصوصی، در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد از کارگران در استخدام کارخانجات و کارگاه‌های متعلق به دولت هستند که به اين ترتيب جلوگيری از حوادث فوق به آسانی برای مسئولان حکومتی امکان‌پذير است."

در يکی از آخرين حوادث کاری، ساعت چهار بامداد سه‌شنبه ۲۸ آذرماه در پی انفجاری در يک معدن زغال‌سنگ متعلق به شرکت آرمين‌نوين يا يال شمالی ايران در منطقه پروده طبس، هشت معدنچی کشته شدند.

شيرين عبادی: مسئولان نه تنها اقدامی در اين رابطه [حوادث کاری] صورت نمی‌دهند بلکه فعالان کارگری را زندانی و برای فعاليت تشکل‌های مستقل کارگری محدوديت ايجاد می‌کنند

اين فعال حقوق بشر گفته است مسئولان نه تنها اقدامی در اين رابطه صورت نمی‌دهند بلکه فعالان کارگری را زندانی و برای فعاليت تشکل‌های مستقل کارگری محدوديت ايجاد می‌کنند.

وی همچنين به طومارهای اعتراضی کارگران در روزهای اخير اشاره کرده می‌نويسد: "درصد بيکاری در ايران نزديک به ۳۰ درصد است و طبق نظر نماينده کارگران، حداقل دستمزد فقط کفاف مخارج ۱۸ روز را می‌دهد، به عبارت ديگر يک کارگر بايد ۱۲ روز از ماه را گرسنه بماند."

به‌گفته عبادی "بيش از ۷۰ درصد از کارگران ايران زير خط فقر هستند و اين در شرايطی است که ايران کشور ثروتمندی است اما فساد اداری، سوء مديريت و هزينه‌های نظامی مرگ خاموش کارگران را تدارک می‌بيند."

وی مهم‌ترين گام برای خروج از چنين شرايطی را "آزادی فوری و بدون قيد و شرط کارگران زندانی، ايجاد فضای باز برای فعاليت کنش گران مستقل کارگری و به‌رسميت شناختن تشکل‌های مستقل کارگری " دانسته است.

شيرين عبادی از احمد شهيد خواسته است با شنيدن صدای اعتراضات کارگران به هر شيوه ممکن، خواست‌های آنان را منعکس نمايد.

رونوشت نامه شيرين عبادی به احمد شهيد به دفتر سازمان بين‌المللی کار، دفتر ناوی پيلای، کميساريای عالی‌ حقوق بشر، دفتر بان کی‌ مون، دبيرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر‌ ويژه آزادی تشکل‌ها و اجتماع‌ها نيز ارسال شده است.

در ماه‌های اخير به‌دليل وضعيت اقتصادی ايران پس از اجرای طرح يارانه‌ها و تحريم‌های اقتصادی، کارگاه‌ها و کارخانه‌های بسياری ورشکست شده و بيکاری کارگران هر روز افزايش می‌يابد.

از سوی ديگر کارگران نسبت به طرح پيش‌نويس قانون کار جديد اعتراض دارند و آن را بر ضد منافع خود می‌دانند.

اين دشواری‌ها عوامل عمده اعتراضات کارگری اخير است که در ايران هر روز گسترش می‌يابد.

احمد شهيد: وضعيت حقوق بشر در ايران بسيار هشداردهنده است

news-zamaneh — Mon, 26 Nov 2012 17:16:56 +0000

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با ايران در بيانيه‌ای نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران به‌شدت اظهار نگرانی کرد و گفت اعدام‌ها در اين کشور افزايش يافته و نگران‌کننده است.

به گزارش سی‌ان‌ان، احمد شهيد در نشست رسانه‌ای که در اسلو برگزار شد از سفر ۱۲ روزه خود به آلمان، سوئد و نروژ سخن گفت که در آن‌ها با شاهدان عينی و فعالان حقوق بشر به گفت‌وگو نشسته و مجموعه‌ای از اطلاعات جديد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران به‌دست آورده است.

وی گفت در ۱۲ روز گذشته با ده‌ها ايرانی فعال حقوق بشر، مقام‌های دولتی و کار‌شناسان آکادميک ملاقات و گفت‌وگو کرده و در گردآوری اطلاعات تازه معيارهای سخت‌گيرانه‌ای در نظر گرفته بود.

گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با ايران اطلاعات تازه در مورد وضعيت حقوق بشر در اين کشور را بسيار نگران‌کننده دانست.

احمد شهيد: فضا برای هر نوع انديشه و بيان مستقل در ايران تنگ است

به‌گفته احمد شهيد شمار اعدام‌ها در ايران به مرز هشداردهنده‌ای رسيده است که در هفته‌ها و ماه‌های اخير شدت ‌گرفته‌اند.

احمد شهيد شمار اعدام‌های اعلام‌شده در در دو هفته گذشته را دست‌کم ۳۲ مورد عنوان کرد و افزود احتمال دارد تعداد اعدام‌ها ۸۱ مورد بوده باشد.

وی گفت: "افزايش اعدام‌ها در ايران برای من بسيار هشداردهنده است."

احمد شهيد دولت ايران را بار ديگر فرا‌خواند تا به تعهدات بين‌المللی خود در تضمين دادگاه‌های منصفانه و توقف مجازات اعدام پايبند بماند.

گزارشگر ويژه سازمان ملل همچنين از وضعيت اقليت‌های دينی و قومی در ايران نيز ابراز نگرانی کرد و گفت آن‌ها هدف سياست‌های سرکوبگرانه حکومت ايران قرار گرفته‌اند.

وی در مورد فشار بر اقليت‌های دينی گفت حتی مسيحيان و گروه‌هایی از مسلمانان سنی نيز مورد سرکوب قرار می‌گيرند.

احمد شهيد همچنين از وضعيت بلوچ‌ها، کرد‌ها، عرب‌های اهوازی، ترکمن‌ها و مردم آذربايجان انتقاد کرد و گفت: " در کنار سرکوب‌های سياسی، محروميت ‌آن‌ها، با فشارهای زبانی و فرهنگی نيز توأم است."

گزارشگر ويژه سازمان ملل در بخش ديگری از بيانيه خود وضعيت زنان ايران در ماه‌های گذشته را "بد‌تر" خواند، و به‌ويژه سياست تفکيک جنسيتی در مراکز آموزشی را مورد انتقاد قرار داد.

وی همچنين به ممنوعيت صدور گذرنامه برای زنان زير ۴۰ سال بدون اجازه ولی و قيم نيز اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تصييعقات اخير در مورد زنان دانست.

وی افزود فعالان حقوق زنان در ايران مورد آزار قرار می‌گيرند و‌ به‌خاطر آزادی بيان، از جمله دفاع از حقوق زنان و يا حقوق آموزشی و اظهارات فرهنگی دستگير می‌شوند.

احمد شهيد گفت: "دولت ایران به آزار، دستگیری و زندانی‌کردن مدافعان حقوق بشر، که گاه خود حقوقدان هستند، همچنان ادامه می‌دهد، و نگرانی جدی در مورد استقلال حقوق‌دانان و نیز استقلال قوه قضائیه برانگیخته است."

احمد شهيد همچنين در مورد مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نويس ايرانی در زندان گفت وی به‌خاطر حق قانونی خود در آزادی بيان به زندان افتاده بود و احتمال دارد در اثر جراحات ناشی از شکنجه جان خود را از دست داده باشد.

گزارشگر ويژه سازمان ملل از دولت جمهوری اسلامی ايران خواست تحقيقات گسترده، بی‌طرفانه و شفاف در مورد علت مرگ ستار بهشتی صورت دهد، روش تحقيق و نتايج آن را علنی سازد، و هر فردی که در مرگ او دست داشته است را مجازات کرده خسارت واردشده به خانواده او را جبران کند.

آقای شهيد به ديگر قربانيان رويدادهای خونين پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸ اشاره کرد. وی يکبار ديگر بر فراخوان گذشتهٔ خود تأکيد کرد که مقامات ايران بايد برای روشن شدن علت مرگ افرادی که در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ کشته شده بودند، تحقيقات بی‌طرفانه‌ای را آغاز کند.

وی در پايان ضمن ابراز اميدواری نسبت به تغيير رويکرد جمهوری اسلامی تأکيد کرد که "فضا برای هر نوع انديشه و بيان مستقل" در ايران تنگ است.

درخواست گزارشگران سازمان ملل: تحقيق مستقل در مورد مرگ ستار بهشتی

news-zamaneh — Fri, 16 Nov 2012 08:48:33 +0000

چهار گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در بيانيه مشترکی از مقامات قضائی ايران خواستند تا مرگ ستار بهشتی در زندان به‌شکل مستقل و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گيرد.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، امروز جمعه ۲۶ آبان‌ماه (۱۶ نوامبر) گزارش داد که اين بيانيه از سوی احمدشهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، کريستوف هينز، گزارشگر ويژه اعدام‌های فراقضايی و خودسرانه، خوان مندز، گزارشگر ويژه در امور شکنجه و فرانک لارو، گزارشگر ويژه ترويج و حفاظت از حق آزادی عقيده و بيان، منتشر شده است.

اين گروه از کارشناسان و گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل از دولت ايران خواستند که تحقيقات عميق، مستقل و بی‌طرفانه‌ای را در رابطه با مرگ ستار بهشتی، وبلاگ‌نويس و زندانی سياسی به عمل آورد و به‌ويژه درباره اظهاراتی که در مورد شکنجه وی در دوران بازداشت شده است تحقيق نموده و نتيجه تحقيقات ياد شده را در اختيار افکار عمومی قرار دهند.

در اين بيانيه مشترک آمده است: "با اينکه گزارشگران ويژه حقوق بشر از اقدامات قوه قضائيه برای تحقيق در مورد مرگ در بازداشت آقای بهشتی استقبال می‌کنند، اما خاطر نشان کردند موارد ديگری از زندانيانی که در زندان جان خود را از دست داده‌اند به‌خاطر بدرفتاری يا شکنجه يا فقدان توجه پزشکی گزارش شده است."

احمدشهيد: کسانی که به‌شکل بالقوه در ارتکاب جنايات درگير بوده‌اند کاملا الزامی است که مورد بازخواست قرار گيرند و در پيشگاه عدالت پاسخگو باشند. شکست در انجام چنين کاری ترويج فرهنگ مصونيت از مجازات خواهد بود

ستار بهشتی، ۳۵ ساله، ۹ آبان‌ماه جاری در منزلش در رباط کريم در نزديکی تهران بازداشت شد. در روز ۱۶ آبان مقامات با خانواده او تماس گرفته و آن‌ها را از مرگش در زمان بازداشت مطلع کردند، بدون آن‌که اطلاعات ديگری ارائه کنند.

به گفته غلام‌حسين محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران، مرگ اين وبلاگ‌نويس روز ۱۳ آبان رخ داد‌ه است.

گزارشگران سازمان ملل در بيانيه خود گفته‌اند شرايطی که به مرگ ستار بهشتی منجر شد همچنان ناروشن است و اظهارات مطرح شده در اين زمينه اين موضوع را مطرح می‌کند که ممکن است او تا حد مرگ به‌هنگام بازجويی شکنجه شده باشد.

احمدشهيد در اين بيانيه گفته است: "بايد هيچ مدارايی در مورد شکنجه وجود نداشته باشد. کسانی که به‌شکل بالقوه در ارتکاب جنايات درگير بوده‌اند کاملا الزامی است که مورد بازخواست قرار گيرند و در پيشگاه عدالت پاسخگو باشند. شکست در انجام چنين کاری ترويج فرهنگ مصونيت از مجازات خواهد بود."

احمد شهيد با ابراز نگرانی عميق نسبت به مرگ ستار بهشتی تأکيد کرده است که "مقامات ايرانی بايد به اعضای خانواده‌های قربانيان اين اطمينان را بدهند که راه‌های مؤثر برای پيگيری از جمله حق کامل جبران خسارت را برايشان فراهم آورد."

کريستوف هينز، گزارشگر ويژه اعدام‌های فراقضايی يا خودسرانه نيز گفت: "وقتی شخصی به‌هنگامی که در بازداشت حکومت به سر می‌برده بر اثر جراحات وارد شده بر او می‌ميرد، فرضِ مسئوليت حکومت وجود دارد."

کريستوف هينز، گزارشگر ويژه اعدام‌های فراقضايی يا خودسرانه: وقتی شخصی به‌هنگامی که در بازداشت حکومت به سر می‌برده بر اثر جراحات وارد شده بر او می‌ميرد، فرضِ مسئوليت حکومت وجود دارد

وی افزود: "جلوگيری از تکرار مرگ در زندان تنها از طريق تحقيق در مورد ادعاهای شکنجه، منطبق بر موازين بين‌المللی حقوق بشر مانند اصول سازمان ملل در مورد پيشگيری مؤثر و تحقيقات در رابطه با اعدام‌های فراقضايی، خودسرانه و شتاب‌زده، و از طريق گام‌های فوری برای مقابله با فرهنگ معافيت از مجازات که مشوق چنين جناياتی است، می‌تواند صورت گيرد."

خوان مندز، گزارشگر ويژه در امور شکنجه نيز با تأکيد بر اينکه قوانين بين‌المللی حقوق بشر برای شکنجه ممنوعيت آشکار قائل شده است، از دولت ايران خواست تا "اطمينان دهد که پرونده تحقيق در مورد هر يک از موارد ادعاشده شکنجه و رفتار ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز در بازداشتگاه‌ها تشکيل شود و متخلفان برای رفتار خويش پاسخگو باشند."

چهار گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل همچنين از دولت ايران خواسته‌اند تا روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسانی را که برخلاف ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی زندانی شده‌اند آزاد کند و از طريق اقدامات مؤثر قضائی خسارات واردآمده به آنان را جبران نمايد.

فرانک لارو، گزارشگر ويژه ترويج و حفاظت از حق آزادی عقيده و بيان، با اشاره به اينکه مقامات ايرانی منطبق با تعهدات بين‌المللی خود مسئول احترام گذاشتن به آزادی بيان هستند، گفت: "حکم‌های زندان سختی برای روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسان صادر شده‌اند که در پی محاکماتی بوده‌اند که در آن‌ها حق دسترسی به محاکمه‌ای عادلانه برای متهم تضمين نمی‌شود."

وی اين امر را نمونه بارزی از "شرايط وسيع‌تر محدوديت برای آزادی بيان و عقيده" دانسته است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی ايران را دعوت کردند تا آزادی‌ بيان و عقيده رسانه‌های مستقل و همچنين فعاليت حرفه‌ای بدون آزار و اذيت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسان را تضمين کند.

اين بيانيه نشانگر اهميت موضوع مرگ ستار بهشتی در زندان برای گزارشگران ويژه سازمان ملل است.

کارشناسان سازمان ملل: نسرين ستوده و جعفر پناهی آزاد شوند

news-zamaneh — Thu, 01 Nov 2012 18:27:27 +0000

چهار گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بيانيه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی ايران خواستار آزادی نسرين ستوده و جعفر پناهی، برندگان جايزه ساخاروف و تمام مدافعان حقوق بشر در ايران شدند.

به گزارش فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، اين بيانيه مشترک را احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، مارگرت سکاگيا، گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر، فرانک لا رو، گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان، گابريلا کناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا، امروز پنج‌شنبه ۱۱ آبان‌ماه (يکم نوامبر) منتشر کرده‌اند.

اين کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند نسرين ستوده، وکيل و مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی، فيلمساز مطرح ايران، گيرندگان جايزه ساخاروف برای آزادی انديشه از پارلمان اروپا، فوری بايد آزاد و تبرئه شوند.

پارلمان اروپا، روز جمعه پنجم آبان‌ماه (۲۶ اکتبر) جايزه ساخاروف که نمونه اروپايی جايزه صلح نوبل است را به نسرين ستوده و جعفر پناهی اهدا کردند.

احمد شهيد در اين بيانيه ضمن ابراز نگرانی خود را از وضعيت نسرين ستوده گفته است وضعيت سلامتی او از زمان آغاز اعتصاب غذا به‌شدت رو به وخامت رفته است.

نسرين ستوده در اعتراض به عدم اجرای آئين‌نامه اداره امور زندان‌ها و محروميت از حقوق يک زندانی از جمله عدم دسترسی به تلفن و ايجاد انواع محدوديت‌ها برای ملاقات با فرزندان خردسال خود و همچنين به مناسبت تشکيل پرونده کيفری و صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور برای همسر و دختر ۱۲ساله‌اش از روز ۲۶ مهرماه (۱۷ اکتبر) دست به اعتصاب غذا زده است.

کارشناسان مستقل سازمان ملل، گفته‌اند دست‌کم ۳۲ وکيل دادگستری مورد پيگرد قرار گرفته و چندين نفر از آنها و نيز مدافعان حقوق بشر مرتبط با کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به‌سر می برند

وی پس از گذشت يک هفته از اعتصاب خود به دليل وخامت حالش به بهداری منتقل شد.

نسرين ستوده، ۱۳ شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به ۱۱ حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت از خروج از کشور، محکوم شد. زندان او در دادگاه تجديدنظر به شش سال کاهش يافت.

مارگرت سکاگيا، گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر نيز در ادامه اين بيانيه گفته است: "حبس خانم ستوده و محکوميت آقای پناهی ظاهرا به‌طور مستقيم با فعاليت آنها در دفاع از حقوق بشر ارتباط دارد و نقض آشکار موازين بين‌المللی حقوق بشر است. دولت ايران بايد تمام تلاش خود را به‌کار گيرد تا آزادی‌های اساسی فعالانی که برای حفظ احترام به حقوق بشر می‌کوشند تضمين شود."

همچنين فرانک لا رو، گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان، در مورد وضعيت جعفر پناهی گفت محکوميت اين فيلمساز به‌خاطر استفاده از آزادی بيان از طريق ساختن فيلم و فعاليت سياسی در تناقض با حقوق و موازين بين‌المللی است.

جعفر پناهی که تاکنون چند جايزه مهم سينمايی را از جشنواره‌های جهانی دريافت کرده است؛ پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در ايران جزو معترضان به نتايج اين انتخابات بود و دو بار بازداشت شد که بار دوم بيش از سه ماه در زندان به‌سر برد و پس از اعتراضات متعدد جهانی نسبت به بازداشت وی به طور موقت از زندان آزاد شد.

جعفر پناهی به اتهام "اقدام عليه امنيت کشور" و "فعاليت تبليغی عليه نظام" به شش سال حبس تعزيری، ۲۰ سال محروميت از هر نوع فيلم‌سازی و نوشتن فيلم‌نامه و هر نوع مصاحبه با رسانه‌های نوشتاری و شنيداری و ديداری داخلی و خارجی و خروج از کشور محکوم شده است.

کارشناسان مستقل سازمان ملل، گفته‌اند دست‌کم ۳۲ وکيل دادگستری مورد پيگرد قرار گرفته و چندين نفر از آنها و نيز مدافعان حقوق بشر مرتبط با کانون مدافعان حقوق بشر، در زندان به‌سر می برند؛ از جمله محمد علی دادخواه که در شهريور امسال برای گذراندن محکوميت ۹ سال زندان دستگير شد.

گابريلا کناول، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا، بازداشت وکلا در ايران را نگران‌کننده خواند و گفت: "آزار و اذيت مداوم وکلای حقوق بشری مشکلات بزرگی برای کارکرد مناسب و استقلال نظام عدلی ايجاد می‌کند."

وی افزود: "وکلا بايد بتوانند به وظايف حرفه‌ای خود عمل کنند و بدون هرگونه ترس، ممانعت يا مداخله نابه‌جا از موکلان خود دفاع کنند."

کارشناسان مستقل سازمان ملل در پايان بيانيه خود از مسئولان جمهوری اسلامی ايران خواستند به تعهدات بين‌المللی خود برای حمايت از حقوق بشر و ترويج آن، به‌ويژه آزادی بيان و عقيده، پايبند باشند.

حمايت کامل کشورهای سازمان ملل از گزارش سوم احمد شهيد

news-zamaneh — Thu, 25 Oct 2012 11:05:28 +0000

با ارائه گزارش سوم احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با ايران، به نشست کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، نمايندگان جمهوری اسلامی تلاش کردند گزارش وی را انکار کنند اما به‌شکل بی‌سابقه‌ای نمايندگان کشورهای جهان از جمله برخی هم‌پيمانان ايران از گزارش احمد شهيد پشتيبانی کردند.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران، روز گذشته، چهارشنبه ۲۴ اکتبر ساعت ۱۵ و ۱۰ دقيقه بعد از ظهر به وقت نيويورک گزارش جديد خود را به کميته سوم مجمع عمومی ارائه کرد و پس از آن نمايندگان کشورهای مختلف در رابطه با اين گزارش اظهار نظر کردند.

بنا به اين گزارش احمد شهيد ابتدا ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحريم‌ها و اثرات مستقيم و غيرمستقيم آنها بر امنيت غذايی و دارويی مردم ايران گفت در ماه مه بار ديگر درخواست سفر به ايران کرده است که بی‌پاسخ مانده است. شهيد گفت تحقيق در مورد اثرات تحريم‌ها زمانی ممکن است که دولت ايران با وی همکاری کند و او بتواند در اين کشور اين تحقيقات را انجام دهد.

وی سپس خلاصه‌ای از آخرين گزارش خود را ارائه کرد و وضعيت حقوق بشر در ايران را عميقا نگران‌کننده خواند.

گزارش سوم احمد شهيد در ۲۳ صفحه‌ شامگاه روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ در نيويورک منتشر شد.

برای تهيه اين گزارش احمد شهيد از فوريه تا ‌ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسيدگی کرده و ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از ايران انجام داده است. از ميان اين مصاحبه‌ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه يک و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق يا شاهدان عينی نقض حقوق بشر بوده است.

در اين نشست بر خلاف نشست قبلی در ژنو که نماينده ايران، جواد لاريجانی، به‌شکلی پرخاشگرانه با احمد شهيد برخورد کرد اين بار که نماينده ايران يک زن ناشناخته بود برخورد هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی ملايم‌تر بود

در روزهای اخير مقامات جمهوری اسلامی ايران، از جمله آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران به‌شدت به اين گزارش حمله کرده‌اند.

احمد شهيد در نشست کميته سوم از فضای گسترده ترس و ارعاب در ايران سخن گفت و افزود شهروندان از حقوق آزادی بيان، آزادی تشکيل انجمن‌ها و برگزاری اجتماعات برخوردار نيستند.

وی از آمار نگران‌کننده اعدام‌ها در ايران سخن گفت و با انتقاد از قانون جديد مجازات اسلامی اظهار داشت با اين‌که تغييراتی نسبت به قانون سنگسار به‌وجود آمده اما با توجه به وضعيت صدور فتواها اين حکم می‌تواند همچنان اعمال شود.

احمد شهید در گزارش سوم خود نوشته است که تنها در طول سال گذشته میلادی، ۶۷۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و ايران نسبت به جمعيت آن بالاترين آمار اعدام در جهان را دارد.

احمد شهيد همچنين از فقدان دادرسی عادلانه، عدم دسترسی به وکيل در بسياری از موارد و زندان‌های انفرادی طولانی مدت در ايران نيز انتقاد کرد و نگرانی خود را در مورد وضعيت نسرين ستوده، وکيل زندانی که هم‌اکنون در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد ابراز داشت.

گزارشگر حقوق بشر در پايان سخنان خود همان‌طور که در گزارش سوم خود آورده بود به فرهنگ مصونيت از مجازات در ايران اشاره کرد و اينکه عدم پاسخگويی و شفافيت در اين زمينه از پايه‌های عمده نقض حقوق بشر در اين کشور است.

بنا به اين گزارش، در اين نشست بر خلاف نشست قبلی در ژنو که نماينده ايران، جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی به‌شکلی پرخاشگرانه با احمد شهيد برخورد کرد اين بار که نماينده ايران يک زن ناشناخته بود برخورد هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی ملايم‌تر بود.

نماينده ايران در سخنان خود بدون اشاره به جزئيات گزارش احمد شهيد و پاسخگويی به آن، به انتقاد از مکانيسم‌های سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر پرداخت و انتصاب احمد شهيد را به خاطر جاه‌طلبی برخی کشورها از جمله آمريکا و کشورهای متحد اروپايی‌اش دانست.

در نشست خبری که بلافاصله پس از ارائه گزارش در يکی از سالن‌های جنبی سازمان ملل برگزار شد احمد شهيد بار ديگر در مورد وضعيت نسرين ستوده و فقدان دادرسی عادلانه در ايران ابراز نگرانی کرد

او گفت ايران پاسخ خود را در ۵۷ صفحه به گزارشگر فرستاده و کاستی‌های گزارش او را يادآور شده اما اين پاسخ در گزارش احمد شهيد مطرح نشده است.

اين در حالی است که مقررات سازمان ملل چنين گزارش‌هايی را تنها به ۱۰ هزار کلمه محدود می‌کند و ضميمه‌ای که چندين برابر خود گزارش باشد اساسا امکان انتشار ندارد.

نماينده ايران همچنين از به‌رسميت شناختن همه اقليت‌های قومی و مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن گفت و در برابر موضوع سانسور اينترنتی نيز گفت ايران خود در معرض حمله‌های سايبری است.

وی همچنين با اشاره به ترور دانشمندان هسته‌ای ايران ضمن ابراز اينکه ايران هر روز در معرض تهديد نظامی است مدعی شد که نکات مختلف گزارش احمد شهيد "سياسی" است و گزارشگر ويژه به ترويج حقوق بشر در جمهوری اسلامی هيچ توجهی نکرده است.

نماينده ايران همچنين گفت جمهوری اسلامی با سازمان ملل همکاری لازم را انجام داده است و به همين منظور از کميساريای عالی حقوق بشر برای ديدار از ايران دعوت کرده است.

پس از سخنان نماينده ايران نمايندگان کشورهای مختلف، از جمله مالديو، کانادا، چين، نروژ، بريتانيا، اتحاديه اروپا، آمريکا، جمهوری چک و برزيل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران سخنانی ايراد کردند که به جز نماينده چين، هم‌پيمان جمهوری اسلامی، همگی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواهان همکاری ايران با احمد شهيد شدند.

برخلاف دوره‌های پيشين که کشورهايی مانند پاکستان، ونزوئلا و کوبا به دفاع از مواضع ايران در کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل می‌پرداختند، اين بار تنها دولت چين بدون آنکه وارد جزئيات شود، در چند جمله کوتاه گفت از بيانيه ايران حمايت می‌کند.

در نشست خبری که بلافاصله پس از ارائه گزارش در يکی از سالن‌های جنبی سازمان ملل برگزار شد احمد شهيد بار ديگر در مورد وضعيت نسرين ستوده و فقدان دادرسی عادلانه در ايران ابراز نگرانی کرد.

هشدار شيرين عبادی نسبت به سلامتی نسرين ستوده در زندان

news-zamaneh — Mon, 22 Oct 2012 07:45:18 +0000

شيرين عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جايزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳ در نامه‌ای خطاب به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران در مورد اعتصاب غذای نسرين ستوده، وکيل محبوس در زندان اوين توضيحاتی را ارائه کرد.

به گزارش تارنمای کانون مدافعان حقوق بشر، شيرين عبادی در نامه خود به تاريخ ۲۷ مهرماه به احمد شهيد، ضمن يادآوری اين‌که نسرين ستوده در يک دادرسی غيرعادلانه به شش سال حبس محکوم شد و اکنون بيش از دو سال است که در زندان به‌سر می‌برد توجه اين مقام سازمان ملل را به وضعيت رو به وخامت زندانيان سياسی در ايران نيز جلب کرد.

عبادی نوشت نسرين ستوده "در اعتراض به عدم اجرای آئين‌نامه اداره امور زندان‌ها و محروميت از حقوق يک زندانی از جمله عدم دسترسی به تلفن و ايجاد انواع محدوديت‌ها برای ملاقات با فرزندان خردسال خود و همچنين به مناسبت تشکيل پرونده کيفری و صدور قرار ممنوعيت خروج از کشور برای همسر و دختر ۱۲ ساله‌اش، از روز چهار شنبه ۱۷ اکتبر دست به اعتصاب غذا زده است."

شيرين عبادی در نامه خود نسبت به سلامتی نسرين ستوده هشدار داد و توجه احمد شهيد را به وضعيت رو به وخامت زندانيان سياسی در ايران جلب کرد و يادآور شد که آنان حتی از حقوق و مزايای يک زندانی عادی نيز محروم هستند.

شيرين عبادی: زندانيان سياسی در ايران حتی از حقوق و مزايای يک زندانی عادی نيز محروم هستند

پيش از اين رضا خندان، همسر نسرين ستوده به تارنمای کلمه گفته بود وی به دليل شرايط "سختی" که در آن قرار دارد، اعتصاب غذا کرده است.

وی در توضيح اين شرايط گفته بود: "ما از اول همواره مشکلاتی داشتيم درباره ملاقات‌ها و احضارها و تهديدها، خصوصأ روی خانواده که طبعأ حساسيت همسر من است و در حال حاضر مدتی است که اين فشارها بيشتر شده و تمرکز آن را بر روی بچه‌های ما گذاشتند، دخترم را ممنوع‌الخروج کردند و اخيرأ از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تماس گرفتند در رابطه با آن ممنوع‌الخروجی ما را شفاهأ احضار کردند، که همسرم از اين هم خبردار شد."

در تاريخ ۲۱ تير ۱۳۹۱، مسئولان جمهوری اسلامی ايران خروج رضا خندان همسر و مهراوه خندان دختر ۱۲ ساله ستوده را از کشور ممنوع کردند.

پرونده همسر و فرزند نسرين ستوده اکنون به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده و دادگاه آنها را احضار کرده است.

جمعه ۲۸ مهرماه نيز برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر که برنامه مشترک فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) است، با انتشار بيانيه‌ای به شدت آزار نسرين ستوده در زندان را محکوم کرد.

نسرين ستوده از ۱۳ شهريور ۸۹ تاکنون در زندان به‌سر می‌برد و به درخواست‌های مکرر او و وکلايش برای آزادی به قيد وثيقه توجهی نشده‌ است، وی پيش از اين نيز دو بار دست به اعتصاب غذا زده بود.

صادق لاريجانی: اعدام يک ارزش اسلامی است

news-zamaneh — Wed, 17 Oct 2012 13:44:25 +0000

رئيس قوه قضائيه ايران به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرد و گفت اعدام‌ در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، امروز، چهارشنبه ۲۶ مهرماه در سخنانی به گزارش جديد احمد شهيد، گزارشگر ويژه وصعيت حقوق بشر در ايران و موضوع مورد اشاره اين گزارش درباره اعدام‌ها در ايران پرداخت و اين امر را "تعرض به قوانين اسلامی" دانست.

وی گفت: "نه‌تنها در ايران بلکه در تمام کشورهای اسلامی [اعدام] وجود دارد و در واقع ارزش‌های اسلامی تمام مسلمانان جهان است، اما جای سئوال اين است که چرا تنها به ايران فشار می‌آورند و با ديگران کاری ندارند."

گزارش سوم احمد شهيد شامگاه روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ در نيويورک منتشر گرديد و در آن آزادی فوری همه زندانيان سياسی و عقيدتی و توقف اجرای احکام اعدام درخواست شد.

وی خواهان توقف اجرای همه احکام اعدام به‌ويژه اعدام نوجوانان، و ديگران، تا زمان برقراری استانداردهای محاکمه عادلانه شده است.

آيت‌الله صادق لاريجانی: در جمهوری اسلامی ايران مطلقا اعدامی سياسی نداريم و افراد اعدامی يا قاچاقچی مواد مخدر يا متعرضان به جان و مال و نواميس مردم بوده‌اند

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران در واکنش به انتشار گزارش سوم احمد شهيد، طی بيانيه‌ای آن را حاوی مطالب تکراری و مغرضانه و کاملا سياسی خواند.

رئيس قوه قضائيه در ادامه سخنان خود تأکيد کرد: "در جمهوری اسلامی ايران مطلقا اعدامی سياسی نداريم و افراد اعدامی يا قاچاقچی مواد مخدر يا متعرضان به جان و مال و نواميس مردم بوده‌اند."

وی افزود:‌ "پاره‌ای از قوانين و مقررات مربوط به اعدام، قوانين خاص جمهوری اسلامی ايران نيست و تمام مسلمانان به آن معتقد هستند و کشورهای اسلامی بايد نسبت به اين گونه تعرض‌ها به قوانين اسلامی سکوت نکنند."

رئيس قوه قضائيه ايران در حالی وجود اعدام سياسی در ايران را انکار می‌کند که طی سه سال اخير چندين زندانی سياسی از جمله فرزاد کمانگر، علی حيدريان، فرهاد وکيلی، شيرين علم‌هولی، مهدی اسلاميان، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی، در ارديبهشت ۱۳۸۹ و طه (علی) حيدريان ناصر (عبدالرحمان) حيدريان، عباس حيدريان، علی شريفی در خردادماه سال جاری اعدام شده‌اند.

همچنين چندين زندانی سياسی ديگر از جمله حبيب‌الله لطيفی، رشيد آخکندی، مصطفی سليمی، شيرکو معارفی، حبيب‌الله گلپری‌پور، زانيار مرادی و لقمان مرادی نيز حکم اعدام خود را دريافت کرده‌اند.

رئيس دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران مبنای گزارش‌های احمد شهيد را براساس "حرف‌ها و ادعاهای يک‌جانبه معاندان جمهوری اسلامی ايران" دانست و گفت: "البته جمهوری اسلامی ايران به اين‌گونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمی‌کند اما موضوع اين است که چرا دشمنان ايران و اسلام چنين بی‌منطق هستند و در حالی که حتی درخود آمريکا هم مجازات اعدام وجود دارد و در حالی که آمريکايی‌ها با حضور در افغانستان کشت خشخاش را چندين برابر کرده‌اند و ايران را در معرض آسيب‌های جدی از طريق ورود مواد مخدر کرده‌اند نسبت به اجرای قوانين اسلامی در کشور ما متعرض هستند."

وی همچنين گفت: "در اجرای امنيت اجتماعی و برخورد قاطع با مجرمان گوشمان به اين حرف‌ها بدهکار نيست و با اجرای دقيق قوانين با سرعت خاطيان را به سزای اعمال پليدشان می‌رسانيم."

چه احمد شهيد و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل و چه بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل در گزارش‌های متعدد خود حتی نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر نيز اعتراض کرده و گفته‌اند چنين جرمی طبق قوانين بين‌المللی حکم اعدام و اشد مجازات را شامل نمی‌شود.

ايران به نسبت جمعيت خود بيشترين تعداد اعدام‌ها در جهان را دارد.

ايران: گزارش احمد شهيد، مغرضانه و سياسی است

news-zamaneh — Sat, 13 Oct 2012 08:25:21 +0000

تهران گزارش تازه احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران را "مغرضانه، سياسی و تکراری" ناميد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، وزارت خارجه ايران در بيانيه‌ای اعلام کرد: "موضوع سياسی و مغرضانه‌بودن گزارش احمد شهيد پيرامون وضعيت حقوق بشر در کشورمان و تخطی وی از آيين‌نامه شورای حقوق بشر در پاسخ جمهوری اسلامی ايران به پيش‌نويس گزارش و نيز به دبيرکل سازمان ملل متحد در ايام حضور در ايران اعلام و اعتراض لازم در اين زمينه به‌عمل آمده است."

سومين گزارش احمد شهيد درباره ايران روز جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۱ منتشر شد.

در اين گزارش به "موارد گسترده نقض حقوق بشر" در عرصه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته و عدم همکاری جمهوری اسلامی ايران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش‌های پيشين اشاره شده است.

به گفته وزارت خارجه ايران، منابع گزارش احميد شهيد "گروه‌های معاند و مخالف نظام" هستند که باعث شده گزارش "تصنعی و به‌دور از واقعيات جامعه ايران" گردد.

احمد شهيد مصاحبه‌های صورت گرفته برای تهيه گزارش خود را معتبر خوانده و نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ايران اظهار تأسف کرده بود

وزارت خارجه همچنين احمد شهيد را متهم کرده که در گزارش خود "از درج و استناد به پاسخ‌های جمهوری اسلامی ايران خودداری و از رعايت بی‌طرفی که لازمه کار وی است خارج شده است."

احمد شهيد پيش از نهايی شدن اين گزارش، نسخه‌ای از آن را در اختيار مقامات حکومت ايران قرار داده است تا پاسخ خود را به مواردی که در آن مطرح شده برای وی ارسال کنند.

برخلاف دو گزارش پيشين که مقامات ايرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کليت دستور کار گزارشگر و شخصيت وی را زير سئوال می‌بردند، مقامات ايرانی اين بار در زمان تعيين شده به گزارش پاسخ داده‌اند. با اين حال از گزارش چنين برمی‌آيد که آنها از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده‌اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و يا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های بين‌المللی و همچنين قربانيان نقض حقوق بشر را بی‌اعتبار جلوه دهند.

ايران اين گزارش را تاثيرپذيرفته از "سياست‌های خصمانه آمريکا و متحدان غربی‌اش" دانسته است.
به گفته وزارت خارجه ايران "ادعاهای احمد شهيد فاقد سنديت و وجاهت لازم حقوقی و قانونی است."

احمد شهيد در اين گزارش که دو روز پيش منتشر شد، خواهان آزادی فوری همه زندانيان سياسی و عقيدتی و توقف اجرای احکام اعدام شده است.

وی در اين گزارش بار ديگر درخواست خود را برای رسيدگی رسيدگی گسترده، بی‌طرفانه و مستقل به خشونت‌های پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ مورد تأکيد قرار داده است.

گزارشگر ويژه مصاحبه‌های صورت گرفته برای تهيه گزارش خود را معتبر خوانده و نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ايران اظهار تأسف کرده است.

گزارش سوم احمد شهيد منتشر شد

news-zamaneh — Fri, 12 Oct 2012 09:35:59 +0000

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران گزارش سوم خود را منتشر کرد و در آن بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در عرصه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته و عدم همکاری جمهوری اسلامی ايران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش‌های پيشين تأکيد نمود.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، گزارش سوم احمد شهيد شامگاه روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ در نيويورک منتشر شده و در آن آزادی فوری همه زندانيان سياسی و عقيدتی و توقف اجرای احکام اعدام درخواست شده است.

اين گزارش ۲۳ صفحه‌ای برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شده و احمد شهيد در هفته‌های آينده محتوای آن را در کميته سوم مجمع عمومی مطرح و به سئوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ايران نيز در اين جلسه فرصت خواهند داشت که موضع خود را مطرح کنند.

اين گزارش در شش فصل تنظيم شده و در آن به حقوق مدنی و سياسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق کودک در ايران پرداخته شده است.

احمد شهيد در اين گزارش بار ديگر درخواست خود را برای رسيدگی گسترده، بی‌طرفانه و مستقل به خشونت‌های پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ مورد تأکيد قرار داده و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سياسی و عقيدتی را مطرح کرده است. وی همچنين خواهان توقف اجرای همه احکام اعدام به‌ويژه اعدام نوجوانان، و ديگران، تا زمان برقراری استانداردهای محاکمه عادلانه شده است.

گزارشگر ويژه که در گزارش پيشين خود در ماه مارس گفته بود از زمان انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ بيش از ۱۵۰ روزنامه‌نگار ايران را ترک کردند، در گزارش تازه خود بر اساس تخمين‌های جديد اين تعداد را ۴۰۰ نفر عنوان می‌کند.

برخلاف دو گزارش پيشين مقامات ايرانی اين بار به گزارش جديد احمد شهيد پاسخ داده‌اند اما از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده‌اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و يا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های بين‌المللی و همچنين قربانيان نقض حقوق بشر را بی‌اعتبار جلوه دهند

احمد شهيد همچنين گفته است که ايران در سال ۲۰۱۱ بيش از هر کشور ديگری در جهان به دستگيری روزنامه‌نگاران اقدام کرده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل همچنين نسبت به برخی موارد موجود در قانون مطبوعات ايران که آزادی بيان و دسترسی به اطلاعات را ناديده می‌گيرد ابراز نگرانی کرده است.

محکوميت فعالان حقوق بشر، نقض حقوق اقليت‌های مذهبی و قومی يا ملی، تبعيض عليه زنان و دختران، موضوع توهين به مقدسات در قانون جديد مجازات اسلامی و حکم مرگ که برای آن تعيين شده، محدوديت‌های اينترنتی و بسته شدن وب‌سايت‌ها و محکوميت سينماگرانی چون جعفر پناهی و محمد رسول‌اف، از جمله موارد ديگر ذکر شده در اين گزارش‌اند.

در گزارش جديد تمرکز احمد شهيد بر روی روندهای برنامه‌ريزی‌شده و همچنين موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می‌شود قرار گرفته و قرار است جزئيات پرونده‌های مشخص در وب‌سايت ويژه‌ای منتشر شوند.

در پايان اين گزارش پيشنهادهای گزارشگر ويژه سازمان ملل برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران مطرح شده است.

از جمله اين پيشنهاد‌ها می‌توان به نياز جدی برای تعريف جرائمی چون اقدام عليه امنيت ملی و تضمين دولت برای باز کردن فضای انتقاد به اشکال مسالمت‌آميز اشاره کرد.

در بخش نتيجه‌گيری، احمد شهيد می‌گويد که در گزارش‌های خود تاکنون "طيف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر" را گزارش داده و می‌گويد "اين موارد نتيجه ناسازگاری‌های حقوقی، عدم پايبندی کافی به حاکميت قانون، و وجود گسترده مصونيت از مجازات" است.

وی همچنين تأکيد می‌کند که تحقيقات و مصاحبه‌های انجام شده، تصوير عميقا نگران‌کننده‌ای از وضعيت حقوق بشر در ايران را ارائه می‌کند و اين‌که "بسياری از موارد طبيعت سيستماتيک" دارند.

احمد شهيد پيش از نهايی شدن اين گزارش، نسخه‌ای از آن در اختيار مقامات حکومت ايران قرار داده است تا پاسخ خود را به مواردی که در آن مطرح شده برای وی ارسال کنند.

اين در حالی است که در گزارش جديد تصريح شده است که آنچه منتشر شده در برگيرنده همه موارد نقض حقوق بشر نيست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سيستماتيک.

گزارشگر ويژه مصاحبه‌های صورت گرفته را معتبر خوانده و نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ايران اظهار تأسف کرده است.

نگرانی گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل از وضعيت اقليت‌های دينی در ايران

news-zamaneh — Fri, 21 Sep 2012 08:19:31 +0000

احمد شهيد و هاينر بيله‌فلت، گزارشگران ويژه سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ايران و آزادی دين با انتشار بيانيه‌ای نسبت به وضعيت اقليت‌های دينی در ايران ابراز نگرانی کردند.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران،عضو فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اين بيانيه روز گذشته، پنج‌شنبه ۳۰ شهريورماه (۲۰ سپتامبر) منتشر شده است.

در اين بيانيه احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، و هاينر بيله‌فلت، گزارشگر آزادی دين يا عقيده در سازمان ملل، از آزادی يوسف ندرخانی، کشيش مسيحی متهم به ارتداد در ايران، استقبال اما از دستگيری و زندانی شدن صدها مسيحی در چند سال گذشته ابراز نگرانی کردند.

آن‌ها از دولتمردان خواستند "از جو کنونی ترس و وحشت حاکم بر کليساها، به ويژه عبادتگاه‌های خانگی مسيحيان پروتستان انجيلی بکاهند."

احمد شهيد از تبرئه و رهايی کشيش يوسف ندرخانی از زندان در ماه گذشته استقبال کرد. اين کشيش به اتهام‌هايی که به نظر وی در قانون مجازات کنونی ايران جرم محسوب نمی‌شوند سه سال در زندان ماند.

احمد شهيد: پس از خرداد ۱۳۸۹ بيش از ۳۰۰ مسيحی در ايران به‌شکل خودسرانه دستگير و بازداشت شده‌اند و دست‌کم ۴۱ نفر در حبس به‌سر برده‌اند

يوسف ندرخانی، کشيش نومسيحی که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود، روز شنبه، هجدهم شهريور ماه آزاد شد.

ندرخانی در دادگاهی که گفته می‌شود به دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران برگزار شد، از تمامی اتهامات وارده تبرئه گردد.

يوسف ندرخانی مهرماه سال ۱۳۸۸ به اتهام ارتداد بازداشت شد و از آن زمان تا شهريورماه جاری زندانی بود.

پيش از اين در ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ دادگاه از اين زندانی خواسته بود برای لغو حکم ارتدادش توبه کند. پس از نپذيرفتن از اين خواسته از سوی يوسف ندرخانی، پرونده وی در اسفند ماه ۱۳۹۰ جهت اجرای حکم اعدام به دايره اجرای احکام ارسال شد.

مقامات قضائی ايران اتهام ندرخانی را به "تبليغ مسلمانان به مسيحيت" تغيير و محکوميت او را به سه سال زندان کاهش دادند که او آن را سپری کرده بود.

احمد شهيد در اين‌باره گفت: "اين پرسش باقی می‌ماند که چرا او گويا به خاطر عمل به اعتقادات دينی خود، يعنی حقی که در قانون اساسی ايران و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی تضمين شده است، سه سال در زندان ماند." ايران اين ميثاق را در سال ۱۹۷۵ امضا کرده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در ايران بر پايه مصاحبه‌هايی که خود انجام داده و گزارش‌هايی که از سازمان‌های غيردولتی مختلف دريافت کرده است، برآورد می‌کند که پس از خرداد ۱۳۸۹ بيش از ۳۰۰ مسيحی در سراسر کشور "به‌شکل خودسرانه" دستگير و بازداشت شده‌اند و دست‌کم ۴۱ نفر به مدت‌هايی از يک ماه تا بيش از يک سال - گاهی بدون اتهام رسمی – در حبس به‌سر برده‌اند.

احمد شهيد گفت: "به نظر می‌رسد ده‌ها مسيحی ديگر به‌خاطر پيروی آزادانه از دين خود هنوز در زندان هستند."

به نظر هاينر بيله‌فلت، گزارشگر ويژه آزادی دين "ايران از چارچوب اساسی حقوقی برای تضمين آزادی دين برای مسيحيان به‌عنوان يک گروه برخوردار است و بايد از رعايت اين حق اطمينان حاصل کند."

به گفته وی "در اين چارچوب حق تغيير دين بخش تفکيک‌ناپذير آزادی دين يا عقيده مقرر در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی است."

اين گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل همچنين خواهان "بازبينی مستقل" پرونده تمام افرادی که در رابطه با آزادی دين و عقيده دستگير و محاکمه شده‌اند، گرديدند و تأکيد کردند که "هيچ‌کس به خاطر استفاده مسالمت‌آميز از آزادی دين و عقيده، بيان و تشکل نبايد دستگير شود."

آن‌ها همچنين پشتيبانی از اقليت‌های ديگر دينی، همچون بهائيان، يارسان، درويشان و ديگر اديان، مذاهب يا اعتقادات ديگر که در قانون اساسی ايران به‌رسميت شناخته نشده‌اند را درخواست کردند.

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، ضمن تقدير از توجه گزارشگران سازمان ملل به اقليت‌های دينی در ايران جامعه بين‌المللی را فراخواند تا توجه بيشتری به حقوق اقليت‌های دينی، گروه‌های قومی، زنان، سازمان‌های غيردولتی و جامعه مدنی در ايران نشان دهند.