سلطانیسم

توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی در جهان امروز

Sun, 13 Nov 2011 22:01:19 +0000

احمد علوی

احمد علوی − اقتصاد ایران جزء کوچکی از سیستم اقتصاد جهان است. بنابراین بدون مقایسه و تحلیل رابطه‌‌ی آن با همین زمینه (Context) که آن را احاطه کرده است، فهم و تاویل آن ممکن نیست. چون اقتصاد ایران جزئی از مجموعه‌‌ی ارگانیکی بزرگ‌‌تر و دارای رابطه‌‌ی گسترده با پیرامون خود است، بنابراین فهم قابل اعتماد از آن در کادر همان نظام بزرگ‌‌تر- یعنی نظام اقتصاد جهانی- میسر است. بدون چنین پیش‌‌فهمی البته برنامه‌‌ریزی در سطح کلان (ملی) و سطح خُردِ بنگاه عبث و بی نتیجه است.

متأسفانه به‌‌ندرت می‌‌توان بررسی قابل اعتمادی از تحولات بزرگ بین‌‌المللی و تاریخی در آثار اقتصاددان‌‌های ایرانی دید.

جوامع پیشرفته امروزین

به‌‌ گمان بسیاری از تاریخ‌‌شناسان اقتصادی اروپایی، جوامع پیشرفته‌‌ی اروپا، در طول ۳۰۰ سال اخیر پس از گذر از جامعه کشاورزی- سنتی و جامعه‌‌ی صنعتی اینک به‌‌مدار جامعه‌‌ی پساصنعتی که گاه جامعه‌‌ی اطلاعاتی (Information society) یا جامعه‌‌ی خدماتی (Service society) نیز خوانده می‌‌شود، وارد شده‌‌اند. از خصوصیات این جامعه، درجه‌‌ی سازمان‌‌یافتگی بالا (Organization society)، تکیه بر صنعت دانش و اطلاعات (Information society) است که بخشی خدماتی به‌‌شمار می‌‌آید. جوامع کشورهای اسکاندیناوی و بخصوص جامعه‌‌ی سوئد، نمونه‌‌هایی برای این گذر تلقی می‌‌شوند.

ورود به جامعه‌‌ی دانشور با افزایش اشتغال در بخش‌‌های خدماتی که اطلاعات و دانش تولید می‌‌کنند، و بالارفتن سهم این بخش در کل تولید ناخالص داخلی همراه است. همچنین تولید دانش و اطلاعات بخش عمده بازرگانی خارجی چنین جامعه‌‌ای را تشکیل میدهد. افزون بر این کارایی واحدهای اقتصادی بخصوص در بخش خصوصی (شرکت‌‌ها و بنگاه‌‌ها) افزوده می‌‌شود و فعالیت آن‌‌ها گسترش می‌‌یابد، اما از نظر فیزیکی و پرسنلی کوچک‌‌تر می‌‌شوند. همین فرایند در مورد فعالیت‌‌های بخش دولتی نیز کمابیش صادق است.

اگر سهم ایران را در اقتصاد جهانی به‌عنوان شاخص آن در نظر بگیریم صادرات ایران عمدتاً از مواد خام یا کالاهای سنتی تشکیل شده و حتی بخش قابل توجهی از آن‌چه به‌نام صادرات غیر نفتی تعریف می‌شود، محصولات صنعتی به‌معنی مدرن کلمه نیست. بنابراین اقتصاد ایران هنوز به مرحله‌ی رقابت جهانی برای صادرات کالاهای صنعتی وارد نشده و در دوره‌ی پیشامدرن درجا می‌زند.

چنین گرایشی در اقتصادهای پیشرفته در اشکال گوناگون قابل مشاهده است. پیامدهای این فرایند بر عرصه‌‌ی تولید، توزیع دارایی- درآمد، قدرت و منزلت اجتماعی نیز قابل توجه است. غلبه‌‌ی صنعت تولید دانش بر سایر صنایع به معنی کوچک شدن، انعطاف و هم‌‌زمان کارآتر شدن واحدهای اقتصادی است.

مدیریت بر سازمان تولید که در جامعه سنتی غالباً از سازمان عمودی و الگوی سازمان نظامی الهام می‌‌گرفت در جامعه پساصنعتی به سازمان کوچک ولی موثر شبیه تیم بسکتبال شبیه می‌‌شود. مدیریت نیز به مربیگری (Coaching) دگرگون می‌‌شود. چگونگی مشارکت سیاسی در این دوره، دگرگون شده و افزایش می‌‌یابد. سازمان‌‌های سیاسی و اداری نیز بدین‌‌ترتیب دگرگون شده و از شکل هرمی (hierarchic) به شکل افقی (flat) میل می‌‌کنند. بدین‌‌ترتیب انسان فرمانبر به انسان سازنده دگرگون می‌‌شود. ورود به ‌‌مدار چنین جامعه‌‌ای البته با استقرار نوع پیشرفته‌‌تر دمکراسی، یعنی دمکراسی مشارکتی هماهنگی دارد.

هر چند ورود به آینده، همواره با نوعی عدم اطمینان و ریسک همراه است اما داده‌‌های آماری و تجربی بسیاری بر اعتبار الگوی فوق دلالت دارد. از آن جمله است داده‌‌های مربوط به بازار کار، تولید ناخالص داخلی، بازرگانی خارجی، دگرگونی ساختار واحدهای اقتصادی و سیاسی و غیره. سهم بخش تولید دانش و اطلاعات در جامعه‌‌ی پسامدرن بر سهم صنایع سنتی و کشاورزی پیشی می‌‌گیرد. بدین‌‌ترتیب طبیعی است که اشتغال در بخش‌‌های کشاورزی و صنایع نیز کاهش پیدا کرده و بخش تولید دانش و اطلاعات به مهم‌‌ترین منبع اشتغال تبدیل می‌‌شود.

بازرگانی خارجی جوامعی که به این مرحله از توسعه‌‌ی اقتصادی رسیده‌‌اند تحت تاثیر دگرگونی ساختار قرار می‌‌گیرد و خدمات و فراوردهای مرتبط به صنعت دانش و اطلاعات سهم اساسی در آن می‌‌یابد. تولید دانش و اطلاعات دارای پویایی درونی است؛ بنابراین دسترسی به‌‌منابع طبیعی محدودیتی برای آن محسوب نمی‌‌شود. از سوی دیگر صادرات و واردات این بخش محدودیت‌‌های کالاهای مرئی و فیزیکی را ندارد. بنابراین انتظار می‌‌رود که رشد تولید و بازرگانی خارجی در این بخش از سرعت بیش‌‌تری برخوردار باشد.

بدین‌‌ترتیب در طول سه قرن اخیر اقتصاد کشورهای پیشرفته غرب از اقتصاد کشاورزی- سنتی به‌‌دوره‌ای که با تولید دانش (Information Society) از دوره‌‌های گذشته متمایز می‌‌شود وارد شد. بازرگانی خارجی در دوره‌‌ی تولید دانش دارای الزامات خاص خود است و در این دوره است که جهانی شدن (Globalization) اوج می‌‌گیرد و اقتصاد جوامع گوناگون دارای همبستگی (Integration) بیش‌‌تری با یکدیگر می‌‌شوند. پیشرفت صنعت اطلاعات موجب می‌‌شود تا تجارت بیش از گذشته الکترونیزه (digitalization) شود. این فرایند به‌‌شرایطی می‌‌انجامد که بازارهای کالا و خدمات کم یا بیش دارای ساختاری شبیه بازارهای بورس (Securitization) می‌‌شوند. گمان می‌‌رود که این اقدامات به آن‌‌چه در ادبیات اقتصادی بازار (Efficient market) موثر نامیده می‌‌شود نزدیک شود.

گذر از مراحل گذشته البته بدون کارایی در مدیریت و استفاده از منابع انسانی ممکن نبود. کارایی در این بخش نیز مشروط به دگرگونی ساختاری در جوامع علمی جهان و آموزش بود.

گذار از جامعه‌ی سنتی

اگر جوامع پیشرفته، در حال گذار به جامعه‌‌ای هستند که تولید و صادرات دانش، ساختار اقتصاد آن‌‌ها را شکل می‌‌دهد این پرسش ضروری است که جایگاه جامعه‌‌ی ایران که هنوز در دوره‌‌ی پیشاصنعتی و صادرات مواد خام است، در کجای نمودار فوق است؟

به‌‌طور کلی می‌‌توان گفت که اگر سهم ایران را در اقتصاد جهانی به‌‌عنوان شاخص آن در نظر بگیریم صادرات ایران عمدتاً از مواد خام یا کالاهای سنتی تشکیل شده و حتی بخش قابل توجهی از آن‌‌چه به‌‌نام صادرات غیر نفتی تعریف می‌‌شود، محصولات صنعتی به‌‌معنی مدرن کلمه نیست. بنابراین اقتصاد ایران هنوز به مرحله‌‌ی رقابت جهانی برای صادرات کالاهای صنعتی وارد نشده و در دوره‌‌ی پیشامدرن درجا می‌‌زند.

ورود به بازرگانی جهانی در عرصه‌‌ی صنعت اطلاعات البته مرحله‌‌ی بالاتری از مرحله‌‌ی صادرات کالاهای صنعتی است. دستیابی به این مرحله الزامات خاصی را داراست که تنها به سرمایه‌‌گذاری انبوه در امور پژوهش و پیشرفت (Reseach and development) خلاصه نمی‌‌شود. برای رسیدن به چنین مداری از تکامل اقتصادی البته به سرمایه‌‌گذاری انبوه و بلندمدت به‌‌ویژه در عرصه‌‌ی سرمایه‌‌ی اجتماعی (Social capital)، سرمایه‌‌ی نهادی (Institutional capital) و انسانی (Human capital) نیاز است که این هم مشروط به تراز انبوه در بازرگانی خارجی است. بنابراین مفهوم سرمایه در تفکر اقتصادی دگرگون شده است. این دگرگونی نظری با تحولات اقتصادی-اجتماعی پیوند نزدیکی دارد.

در چهارچوب علم اقتصاد کلاسیک- که قدیمی‌‌ترین سامانه‌‌ی اندیشه‌‌ی اقتصادی در دوره‌‌ی جدید به‌‌شمار می‌‌رود- عمدتاً بر سرمایه‌‌ی مرئی یعنی سرمایه‌‌هایی هم‌‌چون زمین، ابزار و نیروی کار تاکید می‌شود. بر اساس چنین نگاهی، انسان با همه‌‌ی خصوصیات گوناگون و جامعیت خود، به «نیروی» کار تقلیل پیدا می‌‌کند. این البته طبیعی به‌‌نظر می‌‌رسد چون علم اقتصاد کلاسیک در دوره‌‌ای تدوین شده است که نفوذ این عوامل در تولید ارزش بسیار زیاد بود. تاکید علم اقتصاد نئوکلاسیک در مقابل بر سرمایه‌‌ی مالی است که حلقه‌‌ی واسطه‌‌ی میان سرمایه‌‌ی مرئی و سرمایه غیر مرئی است. اقتصاد پسامدرنیستی که پیدایش آن با طلیعه‌‌ی ورود جامعه‌‌ی بشری به جامعه‌‌ی دانش مقارن است، اما بر نقش سرمایه‌‌ی انسانی و اجتماعی و نهادی تاکید می‌‌ورزد. بنا به نظریات جدید اقتصادی تبدیل منابع طبیعی که بخشی از سرمایه‌‌ی مرئی است، ارتقاء سرمایه‌‌ی مالی به سرمایه‌‌ی اجتماعی و انسانی به سادگی صورت نمی‌‌گیرد و مستلزم تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی و استقرار نوعی از شبکه‌‌ی (Network) روابط انسانی است.

چه بسیاری از جوامع وجود دارند که علی‌‌رغم سرمایه‌‌ی انبوه مالی و یا منابع طبیعی نتوانسته‌‌اند سرمایه‌‌ی اجتماعی، سازمانی و انسانی چندانی فراهم آورند. کشورهای صادرکننده‌‌ی نفت و بخصوص کشورهای حاشیه‌‌ی خلیج فارس نمونه‌‌ی بارز این وضعیت‌‌اند. این کشورها برای مدیریت اجتماعی و سیاسی نیازمند کمک از کشورهای غربی هستند. و در شرایط بحران اجتماعی امکان فروریختن نهادهای اجتماعی آن‌‌ها دور از انتظار نیست. تجربه‌‌ی عراق و تبدیل جامعه‌‌ی مبتنی بر ملیت به سه جامعه‌‌ی مبتنی بر قومیت و مذهب گویای کاستی و کمبود سرمایه‌‌ی اجتماعی و نهادی در این جامعه است. سرمایه‌‌ی اجتماعی مظهر همکاری درون‌‌جوش و متکی به اعتماد متقابل مردم در قالب سازمان‌‌های غیر دولتی و غیر شرکتی است. بنا بر پژوهش اقتصادشناسان اجتماعی، سرمایه‌‌ی اجتماعی، زمینه‌‌ساز اصلی توسعه‌‌ی اقتصادی است. مثلاً آن‌‌ها توسعه‌‌‌‌یافتگی شمال ایتالیا و عقب‌‌ماندگی جنوب آن از شمال را با کاستی و فراوانی سرمایه‌‌ی اجتماعی این دو بخش توضیح می‌‌دهند. حال آن که سرمایه‌‌ی مالی و صنعتی در هر دو بخش به یکسان در دسترس قرار دارند.

سرمایه‌‌ی نهادی بیان توانائی هر جامعه در نهادسازی، نظم و سازمان یافتگی نظام‌‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و تضمین‌‌کننده‌‌ی ثبات و امنیت در جامعه است. جامعه‌‌ی پیشرفته، متشکل از نهادها و جامعه‌‌ی نهادآفرین است و فرد و گروه‌‌های پایه، کارکردهای خاص خود را دارند. در جوامعی که سرمایه، نهادی محدود است، افراد به شکل «اتمیزه» وجود دارند یا در چهارچوب نهادی اولیه (Primary groups) مانند خانواده یا عشیره قابلیت سازماندهی شدن دارند.

گذر از جامعه‌‌ی سنتی به جامعه‌‌ی سازمان‌‌یافته یا جامعه‌‌ی سازمانی (Organization society) معمولاً با دشواری و مقاومت نهادهای سنتی همراه است. تصمیم‌‌سازی و تصمیم‌‌گیری افراد که مبتنی بر عقلانیت فردی است، در مقایسه با تصمیم‌‌گیری سازمانی از عقلانیت سازمانی برخوردار نیستند، رنگ عاطفی و موقت دارند و بنابراین ناپایدارترند. در جوامع توسعه نیافته، افراد معمولاً عامل مهم تغییر و تحولات هستند تا نهادها و سازمان‌‌های اجتماعی. برای همین است که تصمیم‌‌گیری‌‌های کلان سیاسی در این جوامع معمولاً از بالا و مستقل از شهروندان سازمان‌‌یافته، طبقات و موسسات اجتماعی صورت می‌‌گیرد. به‌‌همین دلیل کمبود سرمایه‌‌ی نهادی به‌‌معنی فقدان فردی بودن تصمیم‌‌گیری، عقلانیت محدود، و در نتیجه بی‌‌ثباتی جامعه هم هست. مثلاً نبود احزاب مستقل از حکومت و متکی به طبقات و اقشار اجتماعی از جمله نشانه‌‌های کمبود سرمایه‌‌ی سازمانی در عرصه‌‌ی سیاست است. فراوانی فرقه‌های سیاسی که گاه عنوان حزب هم دارند، در کشورهای توسعه نیافته نیز نشانه‌‌ی دیگری بر کمبود سرمایه‌‌ی نهادی است. توانایی نهادی- سازمانی که هماهنگ‌‌کننده‌‌ی کثرت و تبدیل توانایی فردی به توانایی سازمانی است، نشانه‌‌ی بلوغ جامعه و هم‌‌زمان قوت مکانیسم ثبات‌‌سازی در جامعه است.

تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که بالا رفتن ارزش افزوده و در نتیجه رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته غالباً و در ابتدا ناشی از بالا رفتن تولید ارزش در عرصه‌ی سرمایه‌ی غیر مرئی یعنی بالا رفتن ارزش سرمایه‌ی نهادی، انسانی و اجتماعی است. هر چند رابطه‌ی میان این سه گونه از سرمایه تنگاتنگ و دیالکتیکی است اما سرمایه‌ی غیر مرئی غالباً به‌عنوان عامل پویایی عمل می‌کند.
شرط ضروری تشکیل سرمایه‌ی غیر مرئی، وجود تنوع نظری و استیل زندگی، استقلال دانش از حکومت و نهادهای قدرت، استقلال نهاد دین از حکومت و حداقلی از رفاه اجتماعی و هم‌چنین امنیت در عرصه‌ی اجتماعی و سیاسی است.

در برخی از کشورها هم‌‌چون ایران نهادسازی معمولاً با اقتباس از جوامع مدرن صورت می‌‌گیرد. در چنین شرایطی نام و صورت نهادهای اجتماعی وجود دارد، اما در فقدان فرهنگ نهادی، موسسات اجتماعی به‌‌محلی برای گردآمدن یک جمع دوستان، یک قبیله و یا یک پاره‌‌گروه اجتماعی می‌‌شود. استفاده از عنوان «حزب» برای نامیدن باندهای سیاسی و مافیای اقتصادی در افغانستان نمونه‌‌ی گویایی برای مطلب است. «حزب» نهاد سیاسی جامعه‌‌ی صنعتی پیشرفته است و در جوامع شبانی و کشاورزی موضوعیت ندارد. بی‌‌رونقی احزاب برخلاف تصور رایج که گویا در فرهنگ ایران حزب جایی ندارد، معلول این است که احزاب ایرانی حزب نیستند و یا جامعه‌‌ی ایران جامعه‌‌ای نیست که بتواند حزب تولید کند. به‌‌همین دلیل آن‌‌چه در ایران حزب خوانده می‌‌شود کارآمد نبوده و ساختار و کارکرد آن‌‌ها چیزی به‌‌جز ساختار و کارکرد حزب در جوامع توسعه یافته است.

موازی‌‌کاری و تداخل وظایف نهادهای اجتماعی نمونه‌‌ی دیگری برای بی‌‌محتوائی نهادهای اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته است. مثلاً اگر نهادهای اجتماعی و اقتصادی در ایران دارای کارکرد مناسبی بودند دلیلی وجود نداشت تا شهروندان جامعه به رئیس دولت نامه بنویسند و از او برای حل مشکلات خود، کمک بخواهند. یا دولت برای حل مشکلات به این گوشه و آن گوشه‌‌ی یک کشور سفر کند و به اصطلاح با مردم دیدار کند. هم‌‌چنین اگر سازمان‌‌های اجتماعی دارای قابلیت بودند، دلیلی نداشت که مسئولان حکومت، افراد خانواده‌‌ی خود را در مدیریت نهادها دخالت دهند. چون نهادسازی اساساً برای غیر شخصی کردن و غیر خانوادگی کردن تصمیم‌‌گیری است و حضور اعضای خانواده در مدیریت نهادها همانا نقض غرض است. اما خانواده که نهاد همه کاره (Super functional) در جامعه‌‌ی شبانی و کشاورزی است، هنوز سیطره‌‌ی خود را بر نهادهای اجتماعی ایران از دست نداده است. این البته بخشی از مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران یعنی مشکلاتی هم‌‌چون فساد مدیریت، قبیله‌‌گرایی و ناکارایی استفاده از منابع انسانی در ایران را توضح می‌‌دهد.

)عظیمی، در تایید مطلبی که آمد در بررسی‌‌های خود از اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از نوشته‌‌های خود را به‌‌سهم عوامل فرهنگی و اجتماعی در رفتار اقتصادی بازیگران اقتصاد − دولت، بنگاه و خانوار − اختصاص می‌‌دهد. به‌‌نظر می‌‌آید که او دریافته بود که اکتفا به‌‌تحلیل‌‌های کمی، نمی‌‌تواند ژرفنای مشکلات ساختاری اقتصادی ایران را بنمایاند. از این‌‌رو است که او بررسی فرهنگ اقتصادی آن‌‌هم در چهارچوب ساختاری را دارای اهمیت می‌‌داند. − عظیمی، ۱۳۷۴)

سرمایه‌‌ی ساختاری (Structural Capital) مکمل سرمایه‌‌ی نهادی است و عبارت است از قابلیت یک جامعه برای حل کشمکش‌‌ها و چالش‌‌های درونی و بیرونی آن (Cabrita and Vaz 2006). این سرمایه شامل زیرساخت‌‌های فرهنگی، فرهنگ سازمانی، شبکه‌‌ی اطلاع‌‌رسانی و سنت مدیریت حل کشمکش‌‌های داخلی و خارجی است (همان). اهمیت این سرمایه از آن روست که به‌‌عقیده‌‌ی بسیاری از کارشناسان، هزینه‌‌ی کشمکش داخلی یکی از بزرگ‌‌ترین هزینه‌‌های سازمان‌‌های اجتماعی در سطح خرد و کلان است.

سرمایه‌‌ی دانش و اطلاعات (Intellectual Capital) شامل قابلیت‌‌های فردی و جمعی و سازمانی در پردازش و تولید دانش تجربی عمومی و نه در سطح افراد خاص است. مفهوم سازی در مورد سرمایه‌‌ی دانش و اطلاعات به شکل مدرن کلمه ابتدا از سوی اقتصاد دان شهیر گالبرایت (Galbraith 1969) مطرح شد. به دنبال او استیووارد (Steward 1991, 1997) این مفهوم را در عرصه‌‌ی اقتصادی توسعه داد. در برخی از کشورهای در حال توسعه، تلاش می‌‌شود تا با معرفی «نوابغ» نبود این نوع سرمایه در آن کشورها پوشانیده شود. اما منظور از سرمایه‌‌ی دانش و اطلاعات نخبه‌‌پروری یا نابغه ستایی نیست. شاخص سطح دانش اطلاعات در کشورهای پیشرفته وجود سازمان تولید دانش و تولید علمی در بازار رقابت علمی و پیش افتادن در عرصه‌‌ی توسعه‌‌ی اقتصادی است.

شرط‌های توسعه

تحقیقات تجربی نشان می‌‌دهد که بالا رفتن ارزش افزوده و در نتیجه رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته غالباً و در ابتدا ناشی از بالا رفتن تولید ارزش در عرصه‌‌ی سرمایه‌‌ی غیر مرئی یعنی بالا رفتن ارزش سرمایه‌‌ی نهادی، انسانی و اجتماعی است. هر چند رابطه‌‌ی میان این سه گونه از سرمایه تنگاتنگ و دیالکتیکی است اما سرمایه‌‌ی غیر مرئی غالباً به‌‌عنوان عامل پویایی عمل می‌‌کند.

شرط ضروری تشکیل سرمایه‌‌ی غیر مرئی، وجود تنوع نظری و استیل زندگی، استقلال دانش از حکومت و نهادهای قدرت، استقلال نهاد دین از حکومت و حداقلی از رفاه اجتماعی و هم‌‌چنین امنیت در عرصه‌‌ی اجتماعی و سیاسی است.

اگر در دهه‌‌های گذشته، نظریه‌‌ی استعمار و یا امپریالیسم به‌‌عنوان بالاترین مدار سرمایه‌‌داری پارادایم مسلط برای تبیین توسعه نیافتگی جوامع موسوم به جهان سوم بود، اینک اقتصاددان‌‌های دوره‌‌ی پسامدرن غالباً برای توضیح توسعه‌‌نیافتگی و حتی نابرابری اقتصادی در درون یک اقتصاد از عوامل نرم‌‌افزاری یعنی کمبود و کاستی سرمایه‌‌ی عرصه‌‌ی سرمایه‌‌ی اجتماعی، سرمایه نهادی و انسانی استفاده می‌‌کنند. داده‌‌ها و دلایل تجربی نیز تایید این ادعا است که افزایش درآمد سرانه و کاهش شکاف درآمدی و اقتصادی رابطه‌‌ای روشن و محکم با افزایش سرمایه‌‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی دارد.

در چهارچوب همین دگرگونی پارادایمی، توزیع برابر سرمایه‌‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی شرط توزیع موزون و نهادینه‌‌ی درآمد و رهایی از فقر تلقی می‌‌شود. حال آن‌‌که در گذشته بر نقش دولت و هزینه‌‌های انتقالی بودجه یا سوبسید برای جلوگیری از افزایش شکاف اقتصادی- اجتماعی تاکید می‌‌شد.

پیش‌شرط پیدایش توسعه صنعت اطلاعات و دانش سرمایه‌ی انبوه در قالب سرمایه‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی است که با سلطانیسم در اشکال گوناگون سازگاری ندارد. نظام «سلطانی» در هر قالبی، خواه نوع سلطنتی یا جمهوری آن بر تمرکز قدرت، و نقض حقوق شهروندان استوار است و مانعی برای مشارکت نظام یافته شهروندان و آزادی اندیشه و نقد به‌شمار می‌آید.

میان پژوهشگران اقتصادی توافق وجود دارد که شرط توسعه‌‌ی پایدار (Sustainable Development) و درون‌‌زا (Endogenous) در دنیای آینده وجود سرمایه‌‌ی نهادی، انسانی، اجتماعی و بالاخره سرمایه‌‌ی اطلاعات و دانش پیش‌‌رو است. در چنین شرایطی اقتصادهای توسعه نیافته که هنوز حتی به‌‌مدار تولید کالای صنعتی ارتقا نیافته‌‌اند هم‌‌چون گذشته سهمی جز فعالیت در عرصه‌‌ی تولید مواد خام نخواهند یافت. چنین امری البته دارای پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.

اما پیش‌‌شرط پیدایش توسعه صنعت اطلاعات و دانش همان‌‌گونه که آمد سرمایه‌‌ی انبوه در قالب سرمایه‌ی اجتماعی، نهادی و انسانی است که با سلطانیسم در اشکال گوناگون سازگاری ندارد. نظام «سلطانی» در هر قالبی، خواه نوع سلطنتی یا جمهوری آن بر تمرکز قدرت، و نقض حقوق شهروندان استوار است و مانعی برای مشارکت نظام یافته شهروندان و آزادی اندیشه و نقد به‌‌شمار می‌‌آید.

تصمیم‌‌گیری اقتصادی از آن جهت که با امور اقتصادی که وضعی و انتزاعی هستند سروکار دارد، قابلیت نقد را به آن شکل که در علوم طبیعی و یا علوم آزمایشگاهی دقیق امکان‌‌پذیر است، ندارد. گروه‌های اجتماعی و طبقات جامعه هرکدام با انتظارات و فرهنگ خاص خود با مفاهیم اقتصادی مواجه می‌‌شوند. بنابراین دارای تاویل خاص خود از شرایط هستند. بنابراین یک تصمیم‌‌گیری اقتصادی زمانی دارای جامعیت (Holisticity) است که در برگیرنده‌‌ی منافع و اطلاعات افراد و کسانی باشد که با تصمیم ارتباط دارند. پیش شرط چنین تصمیم‌‌گیری‌‌ای، مشارکت افراد ذی‌‌نفع در فرایند تصمیم‌‌گیری است. همین مشارکت و جامعیت است که به تصمیم مشروعیت می‌‌دهد و آن را اجرایی می‌‌کند.

سرمایه‌‌ی انسانی، توانایی‌‌های علمی، تخصصی و مدیریتی انباشته‌‌ی افراد جامعه است که دارای فعالیت مشترک در سازمان‌‌ها و موسسات اجتماعی هستند. تولید چنین توانایی‌‌هایی مشروط به‌‌وجود سرمایه‌‌ی اجتماعی و نهادی است. سرمایه‌‌ی انسانی عنصر مولد در جامعه‌‌ی اطلاعات و دانش است. چنین سرمایه‌‌ای محصول یک فرایند تاریخی است. از شرایط پیدایش چنین سرمایه‌‌ای وجود سنت شک فلسفی (Philosophical skepticism) به‌‌معنای عام آن، گسترش فرهنگ شک و نقد، پذیرش تنوع و تکثر فلسفی، نظری و دینی و نوآوری است. بدون چنین پیش شرط‌‌هایی هر سرمایه‌‌گذاری مالی روی بخش آموزش و پژوهش سترون است و به شکوفایی سرمایه‌‌ی انسانی نمی‌‌انجامد. طبیعی است در فرهنگی که پرسش ناپسند شمرده شده و «شُبه» خوانده می‌‌شود مجال زیادی برای طرح شک و انتقاد باقی نمی‌ماند. اما محدود کردن اندیشه و سرکوب سیاسی سرمایه‌‌ی انسانی را متوقف نمی‌‌کند چون با توجه به جهانی شدن اقتصاد، سرمایه‌‌ی انسانی که قابلیت جابه‌‌جایی زیادی پیدا کرده، به مناطقی مهاجرت می‌کند که عرصه‌‌ی پیشرفت در آن زیادتر باشد. چراکه نوگرایی و نقدپذیری جزء لاینفک علوم تجربی و شرط توسعه‌‌ی آن است و بقای علوم تجربی، پژوهشگران و جامعه‌‌ی علمی که آن را تولید می‌‌کند مشروط به نقد باورها و نوگرایی است.

منابع فارسی و عربی:

ابن خلدون، ع. م. مقدمه‌‌ی من الکتاب العبر دیوان المبتدا و الخبر. موسسه‌‌ی الکتاب الثقافیه، بیروت،۱۹۹۴

عظیمی، ح. مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران. نشر نی، تهران، ۱۳۷۴

فروغی، م.ع. اصول علم ثروت ملل. نشر فرزان، تهران، ۱۳۷۷

منابع انگلیسی و سوئدی:

Cabrita, M. and Vaz, J. (2006). Intellectual Capital and Value Creation: Evidence from the Portuguese Banking Industry. The Electronic Journal of Knowledge Management, 4 (1), 11-20

Ekonomi och historia (1922), Kontinentalsystemet, 1918. Ekonomi och historia.

Marr, B. and Roos, G. (2005). A Strategy Perspective on Intellectual Capital. in Perspectives on Intellectual Capital-Multidisciplinary Insights into Management, Measurement and Reporting, Marr, B. (Ed.). Butterworth- Heinemann, Oxford, 28-41

Seetharaman, A. Lock, T, Low K. and Saravanan, A. S. (2004). Comparative Justification on Intellectual Capital? Journal of Intellectual Capital, 5 (4), 522-539

Steward, T. A. (1991). Brainpower: How Intellectual Capital Is Becoming America's Most Valuable Assets. Fortune, June, 44-60

Stewart, T. A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Currency/Doubleday, New.York

Sveiby, K. (1997). The New Organizational Wealth. Berrett Koehler, San Francisco

آخوند حکومتی و ارزش دلاری رهبری

nikfar — Tue, 07 Jun 2011 21:57:24 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی − دین و دینداری چه ارتباطی با اقتصاد دارد؟

آیا باورهای دینی صرفاً محصول دلایل عقلانی و انتخاب آگاهانه اند یا قدرت و ثروت هم، دین ساز است؟

آیا روحانیت به عنوان مفسر رسمی دین (مدعای خود روحانیون)، مروج باورهای دینی است یا مطابق خواست قدرت حاکم و متناسب با پولی که دریافت می‌کند، برای حکومت دین سازی کرده و به اعتقادات شکل می‌دهد؟

این مقاله بر بستر چنین پرسش‌هایی روئیده است؛ به فرایند برساختن "آخوند حکومتی/درباری" می‌پردازد و نشان می‌دهد که اسلام خواهی روحانیت درباری تابع ثروت و قدرتی است که دریافت می‌دارد.

یکم- طرح مسئله: آیت الله مصباح یزدی گفته است: "رهبری مقام معظم رهبری به اندازه‌ی میلیاردها دلار برای ما ارزش دارد". معنای این مدعا چیست و در چه سیاق/زمینه‌ای بیان شده است؟

دوم- آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۲۹/۷/۱۳۸۹ ، برای طلاب و استاتید حوزه‌ی علمیه‌ی قم، به آنان گفت که دشمن دو "مفهوم غلط"، "دو مفهوم حقیقتاً انحرافی"، "دو مفهوم خصمانه" و در واقع "دو تهمت" را مدام طرح می‌کند. این دو عبارتند از: "حکومت آخوندی" و "آخوند حکومتی". دشمن به دنبال ترویج این فکر انحرافی است که آخوند حکومتی بد است و آخوند غیر حکومتی منزه و خوب است. به گفته وی نسبت درست روحانیت با حکومت، "نسبت حمایت (دفاع) و نصیحت (اصلاح) است". مفهوم "حکومت آخوندی" محل نزاع یادداشت کنونی نیست. فقط به مفهوم "آخوند حکومتی/درباری" خواهیم پرداخت.

آیت الله خامنه‌ای می‌گوید حکومتی شدن روحانیت اگر با هدف الهی و معنوی باشد، بزرگترین مجاهدت است. دفاع روحانیت از حکومت/نظام اسلامی ارزشی بسیار مهم است و "هیچ روحانی‌ای" نمی‌تواند نسبت به جمهوری اسلامی "بی تفاوت باشد". "رژیم سلطانی فقیه سالار" فرزند حوزه‌ی علمیه‌ی قم است و حوزه به عنوان مادر باید "در هنگام لازم از او دفاع" کند.

از سوی دیگر، نظریه‌پردازی سیاسی و همه‌ی وجوه اداره‌ی کشور (اقتصاد، مدیریت، مسائل جنگ و صلح، مسائل تربیتی، و. . . ) برعهده‌ی "علمای دین" است. اگر روحانیت این وظیفه‌ی مهم را انجام ندهد، "دانشهای ذاتاً مسموم علوم انسانی" این مسئولیت را برعهده خواهند گرفت.

روحانیت موظف است از طریق رفع شبهه‌‌های دینی/سیاسی/اعتقادی/معرفتی که مبانی جمهوری اسلامی را نشانه گرفته اند، از نظام پشتیبانی به عمل آورد.

دفاع/حمایت/پشتیبانی روحانیت از جمهوری اسلامی، منافاتی با "استقلال حوزه ها" ندارد. مگر محقق کرکی یا پدر شیخ بهایی که مسئولیت حکومتی داشتند، استقلال خود را از دست داده بودند؟ کاشف الغطاء "تجلیل زیادی" از فتحعلی شاه کرد، "اما كاشف‌الغطاء آدمى نبود كه توى مشت فتحعلى‌شاه و امثال فتحعلى‌شاه قرار بگيرد؛ آنها مستقل بودند". بدین ترتیب آیت الله خامنه‌ای به فقیهان گوشزد می‌کند که تعریف و تجلیل از سلطان منافاتی با استقلال آنان ندارد. او سپس بر این نکته انگشت تأکید می‌نهد که استقلال به معنای عدم حمایت روحانیت از دولت/حکومت/زمامدار سیاسی "مغالطه ای" است که نباید پیش بیاید.

آیت الله خامنه‌ای به صراحت و شفافیت تمام از کمک های مالی دولت جمهوری اسلامی به حوزه‌‌های علمیه و روحانیت سخن گفته و از آن دفاع به عمل می‌آورد. می‌گوید:

"در حوزه‌ها هزينه‌هائى وجود دارد كه جز با كمك بيت‌المال مسلمين و كمك دولتها امكان ندارد آن هزينه‌ها تحقق پيدا كند. دولتها موظفند اين هزينه‌ها را بدهند، دخالتى هم نبايد بكنند. بسيارى از مدارس مهم در شهرهاى گوناگون به وسيله‌ى امراء و سلاطين و بزرگان ساخته شده. در مشهد سه مدرسه بغل هم ساخته شده- مدرسه‌ى نواب و باقريه و حاج حسن-هر سه هم در زمان يكى از سلاطين صفويه و به امر او يا به امر امراى او ساخته شده بود؛ اشكالى ندارد. مدرسه‌ى باقريه، محل تدريس محقق سبزوارى - ملا محمدباقر سبزوارى، صاحب "ذخيره" و "كفايه" - به وسيله‌ى آنها ساخته شده؛ اين اشكالى ندارد. بايد هزينه كنند، دخالت هم نبايد بكنند. حوزه پشتيبانى‌هاى گوناگون را از سوى نظام می‌پذيرد، با عزت و با مناعت. اين پشتيبانى‌هائى كه امروز نظام از حوزه‌هاى علميه می‌كند و بايد هم بكند و بايد هم بيشتر بشود، اينها وظائفى است كه دارد. فقط هم پشتيبانى مادى نيست. امروز بحمداللَّه مهمترين و عمومى‌ترين تريبونهاى ملى در اختيار فضلاى حوزه‌هاى علميه، در اختيار مراجع معظم است؛ اينها حمايت است، اينها حمايتهاى نظام است. نظام اسلامى بايد اين حمايتها را بكند، به دليل همان پيوندى كه گفته شد".

پرداخت پول به روحانیت/حوزه‌‌ها فقط از طریق ثبت در بودجه‌ی رسمی کشور نیست، صدها حساب دیگر وجود دارد که شیرهای نفتی را به حوزه‌‌ها و روحانیت متصل می‌سازند. یکی از آن حساب ها، مبالغ کلان در اختیار رهبری است. یکی دیگر، دارایی ها و درآمدهای نهادها و سازمان های تحت امر رهبری است.

او سپس به نکته‌ی مهم دیگری اشاره کرد و می‌گوید "این را همه بدانند". چه موضوعی را همه- از جمله روحانیت- باید بدانند؟ می‌گوید روحانیت و "نظام سلطانی فقیه سالار" یکی هستند و هر آینده‌ای برای یکی پیش آید، برای دیگری رقم خواهد خورد. می‌گوید:

فقیهان و جکومت "به هم مرتبطند، به هم متصلند، سرنوشت آنها يكى است؛ اين را همه بدانند. امروز سرنوشت روحانيت و سرنوشت اسلام در اين سرزمين، وابسته و گره خورده‌ى به سرنوشت نظام اسلامى است. نظام اسلامى اندك لطمه‌اى ببيند، يقيناً خسارت آن براى روحانيت و اهل دين و علماى دين از همه‌ى آحاد مردم بيشتر خواهد بود".

بدین ترتیب، سلطان علی خامنه‌ای به روحانیت می‌گوید که نمی‌توانید سرنوشت خود را از سرنوشت رژیم جدا سازید. اگر رژیم سرنگون شود، بیشترین خسارت نصیب روحانیت خواهد شد. به همین خاطر آنان را تهدید می‌کند که هیچ فتوایی برخلاف مواضع رسمی ولی فقیه صادر ننمایند. به فتوای آیت الله منتظری درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای اشاره کرده و می‌گوید آن فقیه آزاده برای دل قدرتهای مادی و استکباری: "فتوا داده شده: تلاش صلح‌آميز هسته‌اى جمهورى اسلامى به دليل اينكه موجب سوء ظن قدرتهاى بزرگ است، ممنوع است! خوب، غلط كردند سوءظن دارند"[۱].

سوم- توضیحات آیت الله خامنه‌ای درباره‌ی وظایف روحانیت/حوزه‌‌ها نسبت به دولت/حکومت/زمامدار سیاسی و کمک مالی دولت به حوزه‌‌های علمیه، بدون رجوع به واقعیت دریافتنی نیست. فرایند برساختن "آخوند حکومتی/درباری" بحثی انتزاعی نیست، موضوعی انضمامی است.

به نمونه‌ی زیر توجه کنید:

آیت الله مصباح یزدی در سال ۱۳۷۴ مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی را تأسیس می‌کند. او خود توضیح داده که پس از دیدار با آیت الله خامنه‌ای و موافقت کامل ولی فقیه با این طرح، مصباح یزدی "دست خط ایشان" را نشان داده و "زمینی حدود هفت هزار متر" را مجانی دریافت کرده است. اما با زمین مجانی چه می‌توان کرد؟ برای تبدیل زمین به ساختمان بودجه‌ی هنگفتی مورد نیاز است. مصباح یزدی می‌گوید که آیت الله خامنه‌ای در آن دیدار به او گفته است: "من مصرم که کار انجام بگیرد و بودجه‌ی آن را هم قبول کردند"[۲].

وقتی فقیه از طریق دریافت دلارهای نفتی به "آخوند حکومتی" تبدیل می‌شود که وظیفه اش دفاع عملی و پشتیبانی نظری از نظام و سلطان است، ایدئولوژی ای بر می‌سازد که مطابق آن مخالفت با آیت الله خامنه‌ای به "شرک بالله" تبدیل می‌شود.

پس نه تنها زمین مجانی که کل بودجه‌ی ساخت این مؤسسه را هم آیت الله خامنه‌ای شخصاً پرداخت کرده است. از میزان هزینه‌ی ساخت و آماده کردن این مؤسسه هیچ رقمی در دست نیست، اما روشن است که میلیاردها تومان صرف این کار شده است.

در ۲۰/۴/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی مؤسسه‌ی امام خمینی را به عنوان نهادی رسمی به تصویب رساند و این مصوبه را به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ابلاغ کرد. سپس آیت الله خامنه‌ای در ۷/۷/۱۳۷۴، آیت الله مصباح یزدی را به ریاست این مؤسسه منصوب می‌کند. در بخشی از حکم او آمده است:

"اکنون که بحمدالله مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی در سایه‌ی تلاش پیگیر و موفق جناب عالی رسمیت یافته و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، جناب عالی را که از برکات ماندگار حوزه‌ی علمیه‌ی قم و از چهره‌‌های موصوف و معروف به علم و عمل و جد ابتکار می‌باشید به ریاست و مدیریت این مؤسسه منصوب می‌کنم. . . با توجه به احاطه و نکته دانی آن جناب، خود را از توصیه به کارهای بایسته بی نیاز می‌دانم"[۳].

نکته‌ی قابل تأملی در این حکم وجود دارد. تمامی احکام انتصابات آیت الله خامنه‌ای مدت دار ( پنج ساله، سه ساله و. . . ) است. اما انتصاب مصباح یزدی محدود به زمان خاصی نیست. در واقع این مؤسسه را باید ملک شخصی مصباح یزدی به شمار آورد.

مؤسسه امام خمینی به طلاب مدرک فوق لیسانس و دکترای مورد تأیید وزارت علوم می‌دهد. طلاب خود را جهت تحصیل به دانشگاه‌‌های کانادا، انگلیس و آمریکا اعزام می‌کند. مصباح یزدی در همان ابتدای کار سفری به آمریکا و کانادا کرده و توافق های این کار را به دست می‌آورد تا طلاب معرفی شده‌ی از سوی مؤسسه‌ی او را بپذیرند. سپس طرح را با آیت الله خامنه‌ای در میان نهاده و به امر او به دیدار رئیس جمهور می‌رود تا از کمک های دولت استفاده کند. هاشمی رفسنجانی به او پیشنهاد می‌کند که تعداد بیشتری طلبه به خارج اعزام کند و می‌گوید طرح اعزام "هر مشکلی داشته باشد من حل می‌کنم"[۴]. بدینترتیب مشکل کل بودجه‌ی اعزام طلاب مصباح یزدی به جهان غرب حل می‌شود.

ایدئولوژی با قدرت/ثروت رابطه‌ی وثیقی دارد. قدرت گفتمان ساز است. وقتی روحانیت به "آخوند درباری" تبدیل شود، ایدئولوژی درباری- مطابق میل سلطان- می‌سازد. آیت الله مصباح یزدی یک مصداق از مصایق پروژه‌ی دولتی سازی روحانیت و گرفتن استقلال آنان است.

حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی یکی از شاگردان آیت الله مصباح یزدی است که توسط او به کانادا و آمریکا اعزام شد. پس از بازگشت به ایران به استادی مؤسسه‌ی امام خمینی منصوب شد. وی معلم اخلاق دولت نهم و دهم (احمدی نژاد) و نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی است. حجت الاسلام سقای بی ریا یکی دیگر از شاگردان مصباح یزدی بود که به خارج اعزام گردید و پس از بازگشت به ایران مشاور احمدی‌نژاد در امور روحانیت شد. "بنیاد علوی" در آمریکا (بنیاد پهلوی سابق که در سال ۱۹۷۳ توسط محمد رضا شاه پهلوی تأسیس شد)، که بودجه‌ی آن مطابق سیاست های آیت الله خامنه‌ای هزینه می‌شود، بودجه‌ی مراکزی را که در نیویورک و ایالت تگزاس (شهر هیوستون) آقاتهرانی و بی ریا در آن مشغول بودند، تأمین می‌کرد. مکان "مؤسسه اسلامی نیویورک" متعلق به بنیاد علوی است[۵]. این مؤسسه سالیانه بیش از یک میلیون دلار برای بنیاد علوی هزینه بر می‌دارد. مکان "مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن" متعلق به بنیاد علوی است[۶]. این مؤسسه هم سالانه بیش از یک میلیون دلار برای بنیاد علوی هزینه بر می‌دارد. روحانی فعلی که ریاست این مؤسسه را بر عهده دارد نیز از نزدیکان بیت رهبری است و جهت پول گرفتن از بنیاد علوی خود را نماینده‌ی ویژه‌ی رهبری معرفی می‌کند. روحانیونی که ریاست این مراکز را بر عهده می‌گیرند، حقوق خوبی دارند.

اقدام دیگری که به دستور آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته، تعیین ردیف در بودجه سالانه‌ی کشور برای مؤسسه‌ی مصباح یزدی است. از وقتی احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ رئیس جمهور شد، بودجه‌ی این مؤسسه به طور سالانه افزایش یافت. به عنوان مثال در بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور پنج میلیارد تومان به این مؤسسه اختصاص یافته است. در همان سال، محمود احمدی نژاد دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان برای احداث و تجهیز ساختمان به مؤسسه‌ی مصباح داده است. در بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور ده میلیارد تومان به این مؤسسه اختصاص یافت و در بودجه‌ی سال ۱۳۹۰ یک میلیارد و دویست میلیون تومان به آن اختصاص یافته است.

چهارم- اینک نوبت آن است که به امر آیت الله خامنه‌ای درباره‌ی وظیفه‌ی دفاع روحانیت/حوزه از نظام در مورد این مؤسسه بپردازیم. نمی‌شود آن همه پول گرفت و کاری نکرد. آن پول ها (دلارهای نفتی) به ایدئولوژی و مداحی و چاکری تبدیل شده/می شود. همه به یاد دارند که در سفر آیت الله خامنه‌ای به قم، آیت الله مصباح یزدی برای پابوسی به روی پاهای ولی فقیه افتاد[۷].

معتزله − و به تبع آنها شیعیان − عدالت را یکی از مستقلات عقلیه به شمار می‌آوردند. به تعبیر دیگر، عدل دینی نیست، عدالت مستقل از شریعت و معیار انتخاب دین است ( دین باید عادلانه باشد). یعنی، عدالت اتکای وجودی/ معرفت شناختی/روانشناختی به دین ندارد. اما "آخوند حکومتی" عدالت را نه دینی، که تابع ولایت فقیه می‌سازد.

حال به چند مورد از سخنان بی شمار آیت الله مصباح یزدی درباره‌ی آیت الله خامنه‌ای توجه کنید:

۱۱/۳/۱۳۸۹ : "هیچ انسان منصفی در اصل ولایت فقیه و ولایت آیت‌الله خامنه‌ای تشکیک نمی‌کند. . . از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی که خدا برای مسلمانان بعد از غیبت امام زمان مرحمت کرده وجود مقدس رهبر معظم انقلاب است. . . آیت‌الله خامنه‌ای برکات و آثار فراوانی برای جامعه اسلامی دارد. . . باید در پیشگاه عظمت الهی سر به خاک بگذاریم و طول عمر بیشتر برای رهبر معظم انقلاب را درخواست کنیم"[۸].

۲۲/۷/۱۳۸۹: "برای ما ظاهر شد که گويا روح امام در ايشان [آیت الله خامنه ای] حلول کرده و همان عظمت با ويژگی‌های ممتاز در شخصيت ايشان ظاهر شده است. . . شخصيت ايشان برای هر مسلمانی، به‌خصوص مسلمان ايرانی و به‌ويژه مسلمان شيعه ايرانی آن‌قدر نعمت عظيمی است که همه نعمت‌های ديگر با آن قابل مقايسه نيست؛ يعنی اگر همه نعمت‌های مادی را در يک کفه بگذاريم و اين نعمت را در کفه‌ی ديگر، ارزش و نفع وجود شخص ايشان به‌عنوان يک نعمت برای فرد فرد ما، نه برای کل جامعه، از مجموع نعمت‌های مادی که خدا به هر فردی می‌‌دهد بيشتر است"[۹].

۲۲/۷/۱۳۸۹: "ايشان با هر گروهی كه می‌نشينند و در هر زمينه‌ای كه صحبت می‌کنند، نه فقط حرفی برای گفتن دارند، بلکه گاهی بر متخصصين امر پيشی مي‌گيرند؛ مگر در بعضی مسائل فنی و تخصصی مثل پزشکی يا فيزيک و نظاير آن که از يک شخصيت روحانی توقعي نيست از آنها اطلاع داشته باشد. اما در مسائل اجتماعی و معلومات عمومی كه در جامعه مطرح است، در ادبيات، شعر، علم موسيقی- ‌يعنی تميز درست و نادرست و حق و باطل آن‌ـ در ورزش، خطاطی، هنر و اموری از اين قبيل سرآمد هستند. در مسائل مديريتی کشور که برجستگی ايشان خيلی بارز است؛ گرچه متأسفانه ابعاد اصلی شخصيت ايشان که با مسئله رهبری و ولايتشان ارتباط دارد کمتر مورد توجه قرار می‌‌گيرد. . . اگر در عالم تشييع سه نفر رجالی قوی وجود داشته باشد، يكی از آنها ايشان هستند. . . در مسائلی که با حافظه ارتباط دارد ايشان در حد اعجاز هستند؛ مثل بيوگرافی اشخاص، قضايای تاريخی و تحليل تاريخ"[۱۰].

۶/۱۰/۱۳۸۹: "بنده برای هر مسئله‌ای سوگند نمی‌خورم، ولی با این حال؛ به خدا قسم، من نعمتی به عظمت نعمت وجودی مقام معظم رهبری در میان خود ندیده‌ام. تقوا، روشن‌بینی، بزرگواری، دوراندیشی، حکمت و. . . ، از جمله صفاتی است که خداوند همه را یکجا در وجود مقام معظم رهبری قرار داده است"[۱۱].

۲۹/۱۱/۱۳۸۹: "رهبری مقام معظم رهبری به اندازه‌ی میلیاردها دلار برای ما ارزش دارد"[۱۲].

این سخن آیت الله مصباح یزدی صد در صد درست است. فقط طی شش سال ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۰ درآمد ایران از صادرات نفت ۳۹۱ میلیارد دلار بوده است (۵۱۵/۳۲۱ میلیارد دلار از ۲۰۰۵ تا پایان ۲۰۰۹+ تقریباً ۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ . رجوع شود به وبسایت اوپک). درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی را نادیده بگیرید. به فرمان "مقام معظم رهبری" این دلارها به حوزه ها/روحانیت هم پرداخت می‌گردد. اگر میزان دریافتی موسسات آیت الله مصباح یزدی طی همین شش سال روشن شود، صحت ارزش گذاری دلاری "مقام معظم رهبری" توسط ایشان هم اثبات خواهد شد. پرداخت پول به روحانیت/حوزه‌‌ها فقط از طریق ثبت در بودجه‌ی رسمی کشور نیست، صدها حساب دیگر وجود دارد که شیرهای نفتی را به حوزه‌‌ها و روحانیت متصل می‌سازند. یکی از آن حساب ها، مبالغ کلان در اختیار رهبری است. یکی دیگر، دارایی ها و درآمدهای نهادها و سازمان های تحت امر رهبری است.

مواضع آیت الله مصباح یزدی در یکماه گذشته به خوبی نشان می‌دهد که دلارهای نفتی چگونه به ایدئولوژی تبدیل می‌شوند. او که در شب احیای رمضان سال ۱۳۸۴ امام زمان را تا سحر بیدار نگاه داشت تا برای پیروزی محمود احمدی نژاد دعا کند، اینک که احمدی نژاد و یارانش را مطیع محض نمی‌بیند، به اشاره‌ی وجود معظمی که "میلیاردها دلار" ارزش داشت/دارد، ایدئولوژی سازی جدیدی را آغاز کرد. این مهم نبود که "دولت امام زمانی" احمدی نژاد را به "دولت فراماسونری" تبدیل کرد، این هم مهم نبود که احمدی نژاد را "مسخر" گروه جن گیران و رمالان کرد، مهم این بود که در ۹/۲/۹۰ گفت:

"بدانیم که مخالفت با ولی‌فقیه مخالفت با ائمه و بر اساس روایات در حد شرک بالله است"[۱۳].

وقتی فقیه از طریق دریافت دلارهای نفتی به "آخوند حکومتی" تبدیل می‌شود که وظیفه اش دفاع عملی و پشتیبانی نظری از نظام و سلطان است، ایدئولوژی ای بر می‌سازد که مطابق آن مخالفت با آیت الله خامنه‌ای به "شرک بالله" تبدیل می‌شود. کدام عالم مسلمان یهودیان و مسیحیان و اهل تسنن را مشرک خوانده است[۱۴]. هیچ یک از آنان (مسیحیان، یهودیان، اهل تسنن و. . . ) به ولایت فقیه اعتقاد ندارد. از سوی دیگر، شیعیان بسیاری مخالف ولایت فقیه هستند. نه تنها شیعیان مخالف اصل ولایت فقیه، که برخی از معتقدان به اصل ولایت فقیه هم مخالف آیت الله خامنه‌ای هستند. در واقع دلارهای سبز آمریکایی مشرک ساز است، نه باورهای مومنان یا مخالفت های آنان با آیت الله خامنه ای.

پنجم- نتیجه: ایدئولوژی با قدرت/ثروت رابطه‌ی وثیقی دارد. قدرت گفتمان ساز است. وقتی روحانیت به "آخوند درباری" تبدیل شود، ایدئولوژی درباری- مطابق میل سلطان- می‌سازد. آیت الله مصباح یزدی یک مصداق از مصایق پروژه‌ی دولتی سازی روحانیت و گرفتن استقلال آنان است. "در روزی که از رادیو اعلام شد، آیه الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شده است، در همان روز جلسه‌ای در محضر آیه الله مصباح در دفتر ایشان در پژوهشگاه در قم برگزار شده بود. یکی از شاگردان ایشان، آقای نواب از آقای مصباح می‌خواهند که در باره‌ی رهبری آیه الله خامنه‌ای سخنی بگویند. ایشان سکوت می‌کنند. آقای نواب درخواستشان را تکرار می‌کنند. آقای مصباح می‌فرمایند: من چه بگویم در باره‌ی کسی که نمی‌تواند یک صفحه‌ی رسایل بدون اعراب را از رو بخواند"[۱۵]. اما وقتی دلارهای نفتی واریز شد، نظر ایشان هم تغییر کرد.

آیت الله محمد یزدی- رئیس جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری- مصداق دیگری از همین الگوست. به همین نحو می‌توان رابطه‌ی مواضع سیاسی و دینی وی را با پول هایی که گرفته نشان داد. تن صداها با میزان دریافتنی بالا و پائین می‌رود. اگر به شاگردان آیت الله مصباح یزدی و دانش آموخته گان مؤسسه‌ی او نگریسته شود، همین روند در آنها هم قابل مشاهده است.

آیت الله خامنه‌ای به حوزویان گفته است که فقیهان از پادشاهان پول گرفته و از آنان حمایت و تجلیل به عمل آورده و در عین حال استقلال خود را حفظ کرده اند. اما نمی‌گوید که فقیهان نظریه پرداز استبداد شاهی بوده و حکومت سلطانی را توجیه شرعی می‌کردند.

می دانیم که معتزله − و به تبع آنها شیعیان − عدالت را یکی از مستقلات عقلیه به شمار می‌آوردند. به تعبیر دیگر، عدل دینی نیست، عدالت مستقل از شریعت و معیار انتخاب دین است ( دین باید عادلانه باشد). یعنی، عدالت اتکای وجودی/ معرفت شناختی/روانشناختی به دین ندارد. اما "آخوند حکومتی" عدالت را نه دینی، که تابع ولایت فقیه می‌سازد. حجت الاسلام علیرضا پناهیان در چهارمین شب عزاداری برای حضرت فاطمه در بیت رهبری- در حضور آیت الله خامنه‌ای و بقیه‌ی زمامداران جمهوری اسلامی- عدالت بدون ولایت را رد می‌نماید. می‌گوید: مالک اشتر به ولی زمان (علی بن ابی طالب)اعتراض کرد که سمت دادن به ابن عباس که فامیل شماست، با عدالت ناسازگار است. حضرت موسی هم وقتی دید که خضر کودک بی گناهی را کشت، عمل ناعادلانه‌ی وی را به پرسش گرفت. آنگاه می‌افزاید که وقتی معاویه خواستار اجرای عدالت درباره‌ی قاتلان عثمان شد، امام علی به او پاسخ دادکه اول باید تکلیف ولایت را روشن کرد، سپس امام عدالت را اجرا خواهد کرد. پس ولایت بر عدالت تقدم دارد. عدالت منهای ولایت را "عدالت زدگی" قلمداد کرده که "باید فرسنگ ها از آن فاصله گرفت"[۱۶]. یعنی نمی‌توان/نباید اعمال ولی فقیه را از منظر عدالت ارزیابی کرد. باید تابع ولی فقیه بود. گفتار و رفتار ولی فقیه عین عدالت است و عدالت تابع رهبری است. این هم یک نمونه‌ی دیگر از "آخوند حکومتی" است که در حضور ولی فقیه برای او ایدئولوژی سازی می‌کند. شیرهای نفت که به حوزه‌‌ها متصل شوند، محصولش کالایی به نام "آخوند حکومتی" خواهد بود.

آیت الله خامنه‌ای به حوزویان گفته است که فقیهان از پادشاهان پول گرفته و از آنان حمایت و تجلیل به عمل آورده و در عین حال استقلال خود را حفظ کرده اند. اما نمی‌گوید که فقیهان نظریه پرداز استبداد شاهی بوده و حکومت سلطانی را توجیه شرعی می‌کردند.

آیا فقیهی که توجیه گر سلطانیسم و تجلیل گر سلطان باشد، مستقل است؟ نکند استقلال معنای تازه‌ای پیدا کرده که جز آیت الله خامنه‌ای هیچ کس از آن آگاه نیست؟

سلطان حاکم بر ایران به زبان خصوصی(زبان خصوصی به تعبیر ویتگنشتاین) از عدالت حرف می‌زند. مطابق این زبان، کشور طی دوران زمامداری او پیشرفت های چشمگیری به سوی عدالت داشته است[۱۷]، اما مطابق معیارهای مقبول جهانی، "نظام سلطانی فقیه سالار" یکی از فاسدترین رژیم های جهان است ( رتبه‌ی ۱۴۶ فساد در میان ۱۷۸ کشور جهان در سال ۲۰۱۰) و شاخص نابرابری‌های اقتصادی (ضریب جینی) پس از گذشت ۳۲ سال از انقلاب و صرف حدود یک هزار میلیارد دلار درآمدهای ارزی همچنان در حد رژیم سلطانی شاه است (ضریب جینی ایران طی سال های ۸۱ تا ۸۶ به ترتیب به قرار زیر بود: ۴۱۹/۰، ۴۱۵/۰، ۳۹۹/۰، ۴۰۲/۰، ۴۰۰/۰، ۴۰۴/۰).

حداقل ۲۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. اقتصاد رانتی، حوزه‌ی دینی و آخوند رانتی برساخته است.

پانویس‌ها

۱- رجوع شود به این لینک.

۲- گفتمان مصباح، گزارشی از زندگانی و مواضع علمی- سیاسی آیت الله مصباح یزدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۱۹۲.

۳- گفتمان مصباح، گزارشی از زندگانی و مواضع علمی- سیاسی آیت الله مصباح یزدی، ص ۱۹۵.

آیت الله خامنه‌ای در شهریور ۱۳۷۸ (دوران اصلاحات) درباره‌ی آیت الله مصباح یزدی گفت:

"بنده نزدیک به چهل سال است که جناب آقای مصباح را مى‏شناسم و به ایشان به عنوان یک فقیه، فیلسوف، متفکر و صاحب‏نظر در مسائل اساسى اسلام ارادت قلبی دارم. اگر خداوند متعال به نسل کنونى ما این توفیق را نداد که از شخصیت‌هایى مانند علامه‏ طباطبایى و شهید مطهرى استفاده کند، اما به لطف خدا این شخصیت عزیز و عظیم القدر، خلأ آن عزیزان را در زمان ما پر می‌کند" (روزنامه‌ی جوان، ۱۴/۶/ ۱۳۷۸).

۴- گفتمان مصباح، گزارشی از زندگانی و مواضع علمی- سیاسی آیت الله مصباح یزدی، ص ۱۹۴.

۵- رجوع شود به این لینک.

۶- رجوع شود به این لینک.

۷- رجوع شود به این لینک.

۸- رجوع شود به این لینک.

۹ و ۱۰ – رجوع شود به این لینک.

۱۱- رجوع شود به این لینک.

۱۲- رجوع شود به این لینک.

۱۳- رجوع شود به این لینک.

۱۴- "اسلام فقیهانه" سرشار از احکام باورناکردنی است. اهل کتاب را کافر و نجس به شمار می‌آورند. به عنوان نمونه رجوع شود به نظرات "حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت" که مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و بهائیان را کافر و نجس قلمداد می‌کند. رجوع شود به این لینک.

۱۵- رجوع شود به مقاله‌ی عطاء الله مهاجرانی در این لینک.

۱۶- رجوع شود به این لینک.

۱۷- آیت الله خامنه‌ای در ۲۷/۲/ ۱۳۹۰ طی سخنرانی مبسوطی درباره‌ی عدالت، در "دومین نشست اندیشه‌‌های راهبردی با موضوع عدالت"، گفته است:

"امروز كشور در مسير پيشرفتهاى جهشى است؛ اين يك واقعيتى است. خوشبختانه حركت كشور به سمت پيشرفت - به معناى عام - يك حركت سريعى است. امروز با بيست سال قبل حقاً قابل مقايسه نيست. امروز حركتِ رو به پيشرفت ما جهشى است. در موقعيتى كه يك چنين حركتهاى جهشى به وجود مى‌آيد، احتياج به تصميم‌گيرى‌هاى بزرگ است؛ بايد تصميم‌گيرى‌هاى بزرگى انجام بگيرد. خب، اگر چنانچه در اين تصميم‌گيرى‌هاى بزرگ، عنصر عدالت مغفولٌ‌عنه باقى بماند، آن وقت ضررها و ضايعاتش غير قابل محاسبه خواهد بود. لذا امروز بخصوص بايد توجه به عدالت زياد باشد؛ بخصوص رابطه‌ى پيشرفت و عدالت مشخص شود".

رجوع شود به این لینک.