کومله

دو زندانی کرد در آستانه اعدام

society — Mon, 14 Jan 2013 14:40:56 +0000

ماهک نیک‌نهاد - انتشار اخباری در زمینه اعدام قریب‌الوقوع زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی کرد، بار دیگر توجه مجامع حقوق بشری را در ایران و جهان به خود جلب کرده است. حکم اعدام این دو زندانی کرد، به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.

تیرماه سال ۱۳۸۸، زانیار و لقمان مرادی، به همراه مجید بختیاری و هژیر ابراهیمی، به اتهام دست داشتن در ترور پسر امام جمعه شهر مریوان، بازداشت شدند.

پرس‌تی‌وی، شبکه برون‌مرزی جمهوری اسلامی، آبان ماه همان سال به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت «چهار تروریست» مرتبط با دولت بریتانیا در شهر مریوان خبر داد. دستگیرشدگان اعتراف کرده بودند که در دو سال گذشته، پنج ترور انجام داده‌اند. هرچند حزب کومله بیانیه‌ای صادر کرد که در آن هرنوع وابستگی این افراد با این حزب تکذیب شده بود، اما بر اساس آن گزارش، مجید بختیاری، هژیر ابراهیمی، لقمان مرادی و زانیار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی همراه داشتند که نشانه رابطه آن‌ها با اعضای کومله در کردستان است.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و به‌ نقل از اقبال مرادی، پدر زانيار مرادی، دوستان زانیار گفته‌اند که صبح روز يکشنبه ۱۷دی‌ماه، نماينده دادستان زانیار و لقمان مرادی را فراخوانده و دو ساعت با آن‌ها گفت‌وگو کرده است.

پس از آن ویدئویی از اعترافات بازداشت‌شدگان این پرونده از پرس‌تی‌وی پخش شد که در آن چند نفر، از جمله زانیار و لقمان مرادی، در منزل ماموستا مصطفی شیرازی، به قتل فرزند امام جمعه اعتراف می‌کردند.

روز چهارشنبه یکم دی‌ماه همان سال، آنها به اتهام محاربه از طریق عضویت در کومله و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان، به اعدام محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تائید شد.

یک سال پس از آن بود که متن دو نامه از زانیار و لقمان مرادی در وب‌سایت‌های خبری منتشر شد که در آن این دو زندانی اعترافات ویدئویی خود را ناشی از شکنجه‌های شدید جسمی، روحی و جنسی دانسته بودند.

در آستانه اجرای حکم

اکنون پس از گذشت مدتی طولانی از بازداشت زانیار و لقمان مرادی و در حالی‌که این دو زندانی سیاسی در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برند، پس از تائید حکم اعدام، پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده است.

وکیل این دو زندانی سیاسی حسن پایدار، به حکم بدوی صادر شده در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اعتراض کرده، اما از آن زمان حکم دیگری به او ابلاغ نشده است. بر این اساس، امکان پیگیری پرونده و اعتراض یا تقاضای اعاده دادرسی و ... برای او فراهم نشده است. این در حالی است که پرونده در دیوان عالی کشور تائید شده و به اجرای احکام هم فرستاده شده است. اکنون زمان اجرای حکم در اجرای احکام نامشخص است و هر آن ممکن است اجرا شود یا به تاخیر بیفتد.

اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی در مصاحبه با سایت «روز آنلاین» گفته است: «ما باخبر شدیم که چند روز پیش امام جمعه مریوان از طرف وزارت اطلاعات به تهران فراخوانده شده. هیچ دلیل و انگیزه‌ای برای این فراخوانده شدن، جز احتمال اجرای حکم زانیار و لقمان نمی‌بینیم و همین ما را به شدت نگران کرده است. از سوی دیگر روز یکشنبه زانیار و لقمان را پیش یکی از مسئولان شورای عالی قضائی برده‌اند و ما خبر نداریم که این قضیه در چه راستایی بوده و چه صحبت‌هایی در این دیدار رد و بدل شده است. از همان زمان هم دیگر هیچ خبری از زانیار و لقمان نداریم.»

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و به‌ نقل از اقبال مرادی، پدر زانيار مرادی، دوستان زانیار گفته‌اند که صبح روز يکشنبه ۱۷دی‌ماه، نماينده دادستان زانیار و لقمان مرادی را فراخوانده و دو ساعت با آن‌ها گفت‌وگو کرده است.

عثمان مرادی، پدر لقمان مرادی هم در مصاحبه با «روز آنلاین» گفته: «ما هیچ اطلاعی از وضعیت لقمان و زانیار نداریم، فقط شنیده‌ایم که قرار است حکم اجرا شود. از سویی گفته‌اند که امام جمعه مریوان به تهران رفته است.»

اقبال مرادی هم خبر فراخوانده شدن شاکی پرونده به تهران را تائید کرده و گفته است: «می‌دانیم که شاکی اصلی پرونده به اسم مصطفی شیرزادی، امام جمعه مریوان، از سوی دادستان تهران به تهران فراخوانده شده است. حدوداً چهار، پنج روز پیش به تهران فراخوانده شده است و هیچ دلیل دیگری جز اجرای حکم اعدام نمی‌تواند داشته باشد.»

با انتشار اخبار نگران‌کننده درباره وضعیت این دو زندانی سیاسی، مادر زانیار مرادی هم با انتشار پیامی نسبت به وضعیت پسرش ابزار نگرانی کرده است. او در پیام خود آورده است: «پسر من از طرف حاکمان بر ایران به اعدام محکوم شده است. مجازات اعدام در شرایطی علیه زانیار و دوستش لقمان ابلاغ شد که زانیار هنوز سنش به ۱۸ سال نرسیده بود. برخلاف اتهاماتی که علیه آنها اعلام کردند٬ زانیار هیچوقت ارتباطی با اسلحه و کار با اسلحه نداشته است. علیرغم اینکه این اتفاق که زانیار به اتهام ارتکاب به آن دستگیر شده و بعداً حکم اعدام با همان اتهام علیه او صادر داده شده است٬ برای اغلب مردم و حتی بخشی از مسئولین حکومتی و وابستگان خانواده مقتولین نیز روشن است که این حکم و این پرونده واقعی نیست. کسانی‌ که از این حکم حمایت می‌کنند نیز می‌دانند که مسئولین قضایی حاضر نشده‌اند به طور جدی این پرونده و احکام منتج از آن را بازبینی کنند.»

وکیل این دو زندانی سیاسی حسن پایدار، به حکم بدوی صادر شده در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اعتراض کرده، اما از آن زمان حکم دیگری به او ابلاغ نشده است. بر این اساس، امکان پیگیری پرونده و اعتراض یا تقاضای اعاده دادرسی و ... برای او فراهم نشده است. این در حالی است که پرونده در دیوان عالی کشور تائید شده و به اجرای احکام هم فرستاده شده است. اکنون زمان اجرای حکم در اجرای احکام نامشخص است و هر آن ممکن است اجرا شود یا به تاخیر بیفتد.

همچنین، با توجه به اینکه جنبه خصوصی این پرونده به اندازه جنبه عمومی آن قوی نیست، نمی‌توان انتظار داشت که گذشت ولی دم مقتول تاثیری در توقف حکم اعدام این دو متهم داشته باشد. به گفته وکیل این پرونده، «در پرونده‌های قصاص این اولیای دم هستند که حکم را اجرا می‌کنند یا رضایت می‌دهند و حکم متوقف می‌شود، اما در این پرونده، زانیار و لقمان متهم به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی شده و بر همین اساس حکم اعدام برای آنها صادر شده است. بر اساس قوانین، حکم اعدام با حکم قصاص تفاوت دارد و گذشت یا عدم گذشت شاکی خصوصی تاثیری در حکم نمی‌گذارد».

محاکمه فرزندان مخالفان یا فرافکنی سیاسی؟

با نگاهی به پرونده این دو زندانی سیاسی به نظر می‌رسد که هر دوی آنها در شرایطی ناعادلانه و بر مبنای اعمال فشار بر حزب کرد کومله محاکمه شده‌اند.

اقبال مرادی در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران بر بی‌گناهی فرزندش و لقمان مرادی تأکيد کرده و گفته است: «اين پرونده يک پرونده سياسی است.» او پيش از اين هم گفته بود فرزندش هيچگونه فعاليت سياسی در هيچ گروهی نداشته و درس می‌خوانده است. او از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی ايران خواسته است به این دو زندانی فرصت يک محاکمه عادلانه بدهند و اجازه بدهند تا وکيل داشته باشند.

پدر زانیار مرادی، اقبال مرادی از اعضای این حزب است و همانطور که خود او در نامه‌‌ منتشر شده‌اش گفته، حجم زیادی از فشارهای بازجویان پرونده بر او به خاطر فعالیت‌های پدرش بوده است: «بنا به اينکه خانواده اينجانب زانيار مرادی عضو يکی از احزاب سياسی هست و دولت جمهوری ايران با پدرم دشمنی زيادی دارد و برای ضربه زدن به پدرم اقدام به هر کاری می‌کند.»

این در حالی است که اقبال مرادی، اکنون در عراق زندگی می‌کند و امکان پیگیری وضعیت فرزندش را ندارد. پیش از این نیز او در مصاحبه با روزآنلاین گفته بود که مسئولان نهادهای امنیتی بارها با او تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند با آنها همکاری کند تا پسرش آزاد شود.

او همچنین در گفت‌و گویی با دویچه وله گفته است: «۱۵ روز قبل از این‌که زانیار را دستگیر کنند، تروریست‌هایی که دست پرورده ایران بودند به عمق خاک عراق آمدند و من را به‌شدت زخمی کردند. به پشت من نه گلوله اصابت کرد. خوشبختانه نتوانستند من را بکشند. بعد از ۱۵ روز زانیار را گرفتند. ابتدا فکر می‌کردم زانیار را گرفته‌اند تا من را وادار به سکوت بکنند. بعد از نه ماه بی‌خبری رسانه اطلاعات یا همان Press TV، اعلام کرد زانیار جاسوس بریتانیا بوده و با یکی از احزاب کردی ارتباط داشته است. چند روز بعد وقتی نتوانستد این سناریو را به سرانجام برسانند و نتوانستند اتهام جاسوسی زانیار را ثابت کنند، به او اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان را زدند.»

اقبال مرادی در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران بر بی‌گناهی فرزندش و لقمان مرادی تأکيد کرده و گفته است: «اين پرونده يک پرونده سياسی است.»

او پيش از اين هم گفته بود فرزندش هيچگونه فعاليت سياسی در هيچ گروهی نداشته و درس می‌خوانده است. او از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی ايران خواسته است به این دو زندانی فرصت يک محاکمه عادلانه بدهند و اجازه بدهند تا وکيل داشته باشند.

لقمان مرادی هم پیش از دستگیری به اتهام ترور فرزند امام جمعه مریوان، در پرونده دیگری با اتهام سیاسی در کردستان به حبس محکوم بوده که پیش از دستگیری در این پرونده با وثیقه آزاد بوده است. او نیز پس از دستگیری درباره زانيار مرادی و پدرش اقبال مرادی، مورد بازجويی قرار گرفته و بنا بر آنچه در نامه‌اش نوشته است، بازجویان از او خواسته‌اند با اقبال مرادی تماس بگیرد و او را به بهانه‌ای به مرز ایران بکشاند.

شائبه سیاسی‌کاری در این پرونده، در کنار ابهامات دیگری مثل برخوردار نبودن از شرایط محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل، شکنجه و کم بودن سن زانیار مرادی در هنگام دستگیری – که کمتر از ۱۸سال بوده است - نکاتی هستند که فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی فعال در این زمینه را به واکنش در مقابل حکم اعدام این دو جوان کرد واداشته است و در شرایطی که هر لحطه امکان اجرای حکم آنها وجود دارد، همه آنها خواستار توقف اجرای این حکم شده‌اند.

وزیر اطلاعات: سه تن از اعضای کومله کشته شدند

Tue, 13 Sep 2011 10:02:54 +0000

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران از کشته شدن سه تن از اعضای کومله در روزهای گذشته خبر داد.

به گزارش تارنمای شبکه خبر، حیدر مصلحی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفته است: «یکی از کسانی که سال گذشته در تاسوعای حسینی سه نفر از نیروهای انتظامی را به شهادت رسانده بود می‌خواست اقدام تروریستی دیگری انجام دهد که در درگیری با سربازان گمنام امام زمان به همراه دو تروریست دیگر به هلاکت رسید و چند نفر دیگر نیز در این رابطه دستگیر شدند.»

وزیر اطلاعات ایران اشاره‌ای به جزئیات کشته شدن این افراد نکرده، اما پیش‌تر برخی از رسانه‌های دولتی گزارش داده بودند، ظهر روز شنبه ۱۹ شهریورماه یک تیم چهار نفره از اعضای کومله در حد فاصل محور مهاباد - میاندوآب طی عملیاتی متلاشی شده‌اند.

تارنمای حکومتی بولتن‌نیوز نوشته، این افراد وابسته به کومله زحمتکشان کردستان به رهبری عمر ایلخانی‌زاده بوده و نام سه تن از آنان یوسف کریمی، اسعد عظیمی، اسماعیل اورامی است.

تارنمای کومله زحمتکشان کردستان، انتشار این اخبار را از سوی وزارت اطلاعات «سناریوی دیگری بر علیه کومله» عنوان کرده است

بر پايه این گزارش، یوسف کریمی در این درگیری کشته شده و دو نفر از آنان دستگیر و فرد دیگر فرار کرده است.

تارنمای کومله زحمتکشان کردستان، انتشار این اخبار را از سوی وزارت اطلاعات «سناریوی دیگری بر علیه کومله» عنوان کرده است.

کومله زحمتکشان اعلام کرده، غیر از یوسف کریمی هویت افرادی که وزارت اطلاعات نام برده برای آنان مشخص نیست.

رهبری کومله زحمتکشان کردستان را عمر ایلخانی‌زاده به عهده دارد و از سال۱۳۸۶ از حزب کومله کردستان ایران (به رهبری عبدالله مهتدی) جدا شد.

در پی این انشعاب بیش از ۱۰ تن از اعضای کومله زحمتکشان کردستان در درگیری با نیروهای دولتی در مناطق مختلف کردستان کشته شدند.

طی یک ماه اخیر مناطق مرزی کردستان همچنين شاهد درگیری‌هایی بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بوده است.

به گفته سپاه و پژاک ده‌ها تن از دو طرف در این درگیر‌ها کشته شدند.

«دستگيری دو تن ديگر از اعضای کومله»

Wed, 08 Jun 2011 19:52:55 +0000

به دنبال اعلام کشته و زخمی شدن سه تن از اعضای کومله در اطراف شهر کامياران، سپاه بيت‌المقدس کردستان از دستگيری دو تن ديگر وابسته به اين جريان در يکی از روستاهای شهرستان سروآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، روز ۱۳ خردادماه يکی از اعضای بسيج به نام شيرزاد ميدانی در روستای انديمن (هنی من) کامياران توسط پنچ تن از «اعضای کومله» کشته شد.

بنا به همين گزارش، دو روز پس از این واقعه، سه نفر از آنان در کامياران توسط نيروهای سپاه پاسدارن زخمی و يکی ديگر کشته شد.

در پی اين رويدادها نيروهای سپاه بيت‌المقدس کردستان اعلام کردند، دو نفر باقی‌مانده از «تيم گروهک کومله» روز سه‌شنبه در حوالی روستاهای بريدر و هرسين از توابع شهرستان سروآباد دستگير شدند.

سايت حکومتی بولتن‌نيوز، نام فرد کشته شده را کيوان ظفری اعلام کرده است.

کومله زحمتکشان کردستان تا کنون در رابطه با رويدادهای اخير کامياران خبری منتشر نکرده است اما حزب کومله کردستان ايران با انتشار بيانيه‌ای درگيری اعضای خود را با سپاه پاسداران تکذيب کرده است

پيشتر کومله زحمتکشان کردستان در تارنمای رسمی خود نوشته بود، چهار فرد مسلح به نام‌های شورش رضايی، چنگيز قدم‌خير، کيوان ضفری و فريدون فرجی در مناطق مريوان حضور دارند، که عضو آنان نيستند و از مردم خواسته بود که به اين افراد کمک نکنند.

رهبری کومله زحمتکشان کردستان را عمر ايلخانی‌زاده به عهده دارد و از سال۱۳۸۶ از حزب کومله کردستان ايران (به رهبری عبدالله مهتدی) جدا شد.

به دنبال اين انشعاب بيش از ۱۰ تن از اعضای کومله زحمتکشان کردستان در درگيری با نيروهای دولتی کشته شدند.

کومله زحمتکشان کردستان تا کنون در رابطه با رويدادهای اخير کامياران خبری در وب‌سایت رسمی خود منتشر نکرده است.

اما حزب کومله کردستان ايران با انتشار بيانيه‌ای درگيری اعضای خود را با سپاه پاسداران تکذيب کرده است.

در بيانيه‌ای که روز پنج‌شنبه ۱۸ خردادماه دبيرخانه اين حزب منتشر کرده، آمده است، «ما هر نوع انتساب اين رويداد و افراد نامبرده به حزب کومله کردستان ايران را رد کرده و هر نوع دخالت و ارتباط حزب ما و يا شخص آقای عبدالله مهتدی دبيرکل کومله با آن را قويأ تکذيب می‌کنيم.»

حزب کومله که خط مشی چپ‌گرا دارد، از سال ۱۳۴۸ تأسيس شده است.

در سال‌های پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ حزب کومله و حزب دمکرات کردستان مدت‌ها با جمهوری اسلامی در نبرد بودند.

سال‌ها پيش حزب کومله دست از مبارزه مسلحانه کشيده و برای مقابله با جمهوری اسلامی مبارزه سياسی و مدنی را برگزيده است.

افزایش رویدادهای خشونت‌بار

در ماه‌های گذشته رویدادهای خشونت‌بار در کردستان افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش منابع رسمی، روز پنج‌شنبه یکم اردیبهشت‌ماه، درگیری مسلحانه بین افراد ناشناس و نیروهای انتظامی در روستای حسن‌آباد واقع در پنج کیلومتری سنندج رخ داد.

این حادثه هم‌زمان با سفر محمود احمدی‌نژاد و هیأت همراه وی به استان کردستان بود.

پس از آن دو بمب صوتی در ایلام منفجر شد.

همچنین روز شنبه ۱۳ فروردين‌ماه در حمله افراد مسلح ناشناس به يک پاسگاه مرزی در روستای سياناو نزديکی روستای کانی‌کبود مريوان يکی از پرسنل کادر و سه سرباز وظيفه کشته و دو سرباز وظيفه ديگر نيز زخمی شدند.

روز پنج‌شنبه چهارم فروردين‌ماه نیز سال جاری در دو حادثه بر اثر تيراندازی افراد ناشناس چهار نفر در سنندج کشته و زخمی شدند.

در روز ۱۳ اسفندماه ۱۳۸۹ نیز بر اثر تيراندازی نيروهای ناشناس چهار محيط بان در اطراف شهر سنندج کشته شدند.

حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) کشته شدن این محیط بانان را محکوم کرد، اما مسئولیت کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن دو تن دیگر از نیروهای انتظامی را در مریوان به عهده گرفت.

اجلال قوامی، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان، پیشتر در رابطه با کشته شدن میحط بانان به زمانه گفته بود: «عاملان این حوادث که دور جدید آن از اواخر شهریورماه گذشته و هم‌زمان با حادثه انفجار مهاباد شروع شد و با حادثه‌ میدان اقبال سنندج ادامه یافت، در پی سنجش افکار عمومی کردستان و میزان استقبال آن‌ها از فعالیت‌های خشونت‌آمیز هستند.»

«درگيری نيروهای سپاه با اعضای کومله در کامياران»

Tue, 07 Jun 2011 07:11:08 +0000

سرهنگ شرف بيانی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کامياران می‌گويد يک تيم از نيروهای وابسته به کومله را متلاشی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، سرهنگ شرف بيانی گفته است: «مزدوران وابسته به آمريکا جمعه گذشته بسيجی شهيد شيرزاد ميدانی از کشاورزان روستای هنی من را به شهادت رساندند که به‌دنبال پی‌گيری موضوع و اطلاعات مردمی، اعضای اين گروهک تروريستی ديروز در کمين نيروهای خودی گرفتار شدند که پس از درگيری، يکی از اين افراد به هلاکت رسيد و سه نفر ديگر مجروح و متواری شدند.»

هنوز نام اين افراد توسط رسانه‌های رسمی اعلام نشده است.

اما تا کنون در مورد رویداد اخیر، این حزب در وب‌سايت خود خبری منتشر نکرده است.

به دنبال اين انشعاب نزديک به ۱۰ تن از اعضای کومله زحمتکشان کردستان در درگيری با نيروهای دولتی کشته شدند.

کامياران از توابع استان کردستان و در فاصله ۶۵ کيلومتری جنوب سنندج واقع شده است.