اينترنت

راديو فردا مورد حمله سايبری قرار گرفت

news-zamaneh — Thu, 31 Jan 2013 10:55:21 +0000

در پی بازداشت‌های گسترده روزنامه‌نگاران در ايران، ۱۵ روزنامه‌نگار رادیو فردا نيز مورد هدف حمله‌های سایبری جمهوری اسلامی ايران قرار گرفتند.

در بیانیه‌ای که رادیو اروپای آزاد ـ رادیو آزادی روز گذشته، چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه منتشر کرد، آمده است اقدامات تازه جمهوری اسلامی عليه رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاران که نمونه اخیر آن بازداشت ۱۵ روزنامه‌نگار در ایران بود، به خارج از مرزهای ایران نیز کشیده شده است.

بنا بر اين بيانيه اقدامات جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران از جمله شامل حملات سایبری در فضای آنلاین به دست‌کم ۱۵ خبرنگار رادیو فردا می‌شود.

رادیو فردا گفته است دست‌کم سه روزنامه‌نگار در این رسانه همچون همتایان خود در بی‌بی‌سی فارسی و دیگر رسانه‌های خارج از ایران، هدف اقداماتی چون ایجاد صفحه‌های جعلی در فیس‌بوک و در وبلاگ‌ها قرار گرفته‌اند که اطلاعات غلط با هدف بدنام‌کردن آنان منتشر می‌کنند.

بيانيه می‌افزايد روزنامه‌نگاران رادیو فردا همچنين هدف حمله‌های هماهنگ ویروس‌های تروجان قرار گرفته‌اند که از طريق ای‌ميل فرستاده می‌شوند و وقتی باز می‌شوند، می‌توانند آدرس‌ها و دفترچه تلفن، پسووردها و اطلاعات حساس دیگری را از رایانه کاربر استخراج کنند.

کوین کلوز سرپرست رادیو آزادی ـ رادیو اروپای آزاد گفت اين راديو بیمی از ادامه چنين تلاش‌هايی برای مرعوب‌کردن روزنامه‌نگارانش ندارد و به خبررسانی خود ادامه خواهد داد

همچنين در برخی موارد نیز هک‌کنندگان از این اطلاعات استفاده کرده‌اند تا خود را جای افراد مرتبط با رادیو فردا جا بزنند و با کارکنان این رادیو ارتباط برقرار کنند.

کوین کلوز، سرپرست رادیو آزادی ـ رادیو اروپای آزاد، این حمله‌ها علیه روزنامه‌نگاران رادیو فردا را غیرقانونی‌ دانست و گفت اين اعمال "نشان می‌دهد حکومت ایران چه اندازه برای جلوگیری از رسانه‌های آزاد و مستقل جلو می‌رود."

وی گفت رادیو آزادی ـ رادیو اروپای آزاد بیمی از ادامه این تلاش‌ها برای مرعوب‌کردن روزنامه‌نگارانش ندارد و به خبررسانی خود ادامه خواهد داد.

رادیو اروپای آزاد - رادیو آزادی این حمله‌های سایبری را در ادامه روش‌هایی دانست که حکومت ایران پیشتر علیه رادیو فردا به کار گرفته بود.

به‌گفته راديو فردا در بهار سال جاری خورشیدی، دست‌کم ۲۰ تلاش مشابه از سوی دستگاه‌های امنیتی برای مرعوب‌کردن روزنامه‌نگاران اين رسانه از طریق بازجویی و تهدید اعضای خانواده آنان در ایران را تجربه کرد.

صفحه فیس‌بوک رادیو فردا نیز در نخستین سال فعالیت خود با حمله هکرها روبه‌رو شده بود.

اين نخستين بار نيست که جمهوری اسلامی به رسانه‌های آزاد حمله می‌کند. حکومت ايران در رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که با اعتراضات گسترده و طولانی روبه‌رو شد به‌شکل گسترده‌ای سايت‌های رسانه‌های ايرانی خارج از کشور را فيلتر کرد و با ايجاد پارازيت مانع از پخش شبکه‌های ماهواره‌ای شد.

راديو زمانه نيز در همان زمان مورد حمله سايبری حکومت ايران قرار گرفت.

با اين‌که اين اقدامات جمهوری اسلامی ايران بارها مورد انتقاد نهادهای مدافع آزادی بيان و حقوق بشر و همچنين چند کشور جهان قرار گرفته است اما اين حکومت همچنان به چنين اقداماتی ادامه می‌دهد.

ايران در آخرين رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها که توسط گزارشگران بدون مرز روز گذشته منتشر شد همچنان جزو چند کشور قعر جدول است و در ميان ۱۷۹کشور، رتبه ۱۷۴ را به‌دست آورده است.

شرکت ياهو ای‌ميل‌های خود را امن‌تر کرد

news-zamaneh — Wed, 09 Jan 2013 18:02:14 +0000

با تلاش فعالان حوزه آزادی و امنيت سايبری، به‌ويژه فعالان کشورهايی که در آن‌ها سانسور و کنترل اينترنت حاکم است، سرانجام شرکت ياهو با راه‌اندازی پلاتفرم اچ.تی.تی.پی.اس ارتباط امن‌تری را برای کاربران سرويس ای‌ميل اين شرکت فراهم کرد.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران امروز ۲۰ دی‌ماه گزارش داد شرکت ياهو پس از گذشت نزديک به چهار سال از تلاش فعالان حوزه آزادی و امنيت سايبری برای امن کردن خدمات آنلاين اين شرکت به چنين اقدامی دست زده است.

اين کمپين به همراه ۲۵ سازمان ديگر از کشورهای جهان، از جمله گزارشگران بدون مرز، در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲ نامه‌ای خطاب به ماريسا ماير، مدير شرکت ياهو ارسال نمودند و در آن درخواست کردند که برای امنيت بيشتر کاربران گزينه اچ.تی.تی.پی.اس به سرويس اين شرکت اضافه شود.

آن‌ها در نامه خود نوشتند: "ما به‌عنوان افرادی که در جوامع تحت کنترل و سانسور فعاليت می‌کنند روزانه شاهديم که چگونه این سهل‌انگاری فعالان حقوق بشر را که برای حفاظت از آزادی‌های بنيادين در سخت‌ترين شرايط فعاليت می‌کنند در معرض خطر قرار می‌دهد."

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران به همراه ۲۵ سازمان ديگر از کشورهای جهان، از جمله گزارشگران بدون مرز، در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲ نامه‌ای خطاب به ماريسا ماير، مدير شرکت ياهو ارسال نمودند و در آن درخواست کردند که برای امنيت بيشتر کاربران گزينه اچ.تی.تی.پی.اس به سرويس اين شرکت اضافه شود

اضافه کردن پلاتفرم اچ.تی.تی.پی.اس باعث می‌شود امنيت کاربرانی که از سرويس ای‌ميل ياهو استفاده می‌کنند به‌ويژه هنگامی که به اينترنت WiFi متصل هستند بيشتر شود.

برخی وب سايت‌های تخصصی از جمله سايت تی‌ان‌دابليو اشاره کرده‌اند که اگر چه اين درخواست مدت‌ها از اين شرکت شده بود اما نامه ياد شده اتخاذ اين تصميم را تسريع کرده است.

فعالان مدنی از کشورهايی چون ايران که در آن‌ها سانسور و کنترل دولتی روی خدمات دولتی و همچنين هک کردن ای‌ميل‌های کاربران توسط سرويس‌های امنيتی رواج دارد، نسبت به ناامن بودن سرويس ای‌ميل ياهو که امکان هک کردن آن را بسيار آسان می‌کند گلايه کرده بودند و از اين شرکت بارها خواسته بودند که همچون شرکت‌های خدمات دهنده‌ای ميل مانند گوگل از پلاتفرم مطمئن‌تر اچ. تی.تی.پی.اس استفاده کنند.

علی‌اکبر موسوی (خوئينی) نماينده تهران و نايب‌رئيس کميته مخابرات مجلس ششم و از فعالان حوزه امنيت سايبری و آزادی اينترنت در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، اين اقدام شرکت ياهو را "بسيار اميدبخش" دانست و افزود: "اين سرويس فعلا فقط برای ای‌ميل ياهو راه‌اندازی شده و هنوز شامل مسنجر برای چت‌های آنلاين نگرديده و مسنجر ياهو امنيت ضعيفی دارد."

وی اظهار اميدواری کرد که ياهو اين مرحله را نيز پشت سر بگذارد و ساير شرکت‌های مشابه فاقد چنين سرويسی در راه‌اندازی آن ترديد نکنند.

موضوع حمايت از امنيت خدمات شرکت اينترنتی ای‌ميلی مانند گوگل و ياهو از جمله خواسته‌هايی بود که کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران در جلسه با سنای آمريکا نيز مطرح کرده بود.

"موتور جست‌وجوی ملی" اسفندماه راه‌اندازی می‌شود

news-zamaneh — Mon, 24 Dec 2012 13:52:47 +0000

قرار است نسخه نهايی پروژه پارسی‌جو، "موتور جست‌وجوی ملی" اسفندماه سال جاری آغاز به‌کار کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، موتور جست‌وجوگر پارسی‌جو در اسفندماه سال جاری با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران يا وزير ارتباطات در يزد گشايش خواهد يافت.

در حال حاضر نسخه آزمايشی پارسی‌جو شروع به‌کار کرده اما بر روی صفحه اصلی اين موتور جست‌وجو آمده است: "به دليل عدم پوشش کامل صفحات وب، نتايج بعضی از پرس‌و‌جوها ممکن است از کيفيت مطلوب برخوردار نباشد که در آينده نزديک برطرف خواهد شد."

به‌گفته علی‌محمد زارع، مدير پروژه "موتور جست‌وجوی ملی"، پارسی‌جو توسط دانشکده‌های مهندسی برق و کامپيوتر دانشگاه يزد و با حمايت پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات وزارت ارتباطات و همچنين مرکز تحقيقات مهندسی دانشگاه يزد راه‌اندازی شده است.

زارع افزود: "نسخه نهايی پروژه به تجهيزات سنگين نيازمند است که مقرر شده پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اين هزينه را تأمين کند."

مسئولان امنيتی ايران بارها از "ناپاک" بودن اينترنت جهانی، "ناامن" بودن اينترنت و "ابزار جاسوسی بودن" موتورهای جست‌وجوگری چون گوگل و ياهو سخن گفته‌اند

وی هدف از طراحی موتور جست‌وجوی پارسی‌جوی را اين دانست که بتواند به ايرانيان فهرست جست‌وجويی ارائه دهد.

پيش از اين علی حکيم جوادی، معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان فن‌آوری اطلاعات ايران ۳۰ فروردين‌ماه سال جاری اعلام کرده بود: "ايران نياز به يک موتور جست‌وجوی ملی دارد که کارهای تحقيقاتی اجرای آن به پايان رسيده است."

حکيم جوادی افزوده بود: "سازمان فن‌آوری اطلاعات مانند بسياری از کشورهای ديگر که از موتورهای جست‌وجوی بومی مطابق با فرهنگ و نياز جامعه استفاده می‌کنند تأکيد بر راه‌اندازی موتور جست‌وجوگر ملی دارد."

رضا تقی‌پور، وزير وقت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ايران، نخستين بار موضوع راه‌اندازی "موتور جست‌وجوگر ملی" را که "بتواند با موتورهای جست‌وجوگری چون ياهو و گوگل رقابت کند" در نيمه سال ۸۹ مطرح کرد.

تقی‌پور گفت ايران برای جواب‌گويی به نيازهای داخلی می‌خواهد "موتور جست‌وجوگر ملی" راه‌اندازی کند و حتی اين طرح در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پيش‌بينی شده است.

در آن زمان حتی نام "ياحق" برای اين موتور جست‌وجوگر پيشنهاد شد.

رضا تقی‌پور در تيرماه سال گذشته گفته بود: "چين در اين زمينه فعاليت داشته و بر اين اساس ايران از تجربه اين کشور برای اجرای اين طرح استفاده خواهد کرد."

وی همچنين تجربيات کره جنوبی در اين زمينه را نيز مثبت دانسته بود.

"موتور جست‌وجوگر ملی و بومی" همچنين از سوی کشورهای اسلامی، از جمله مصر و عربستان نيز مورد استفاده قرار می‌گيرد و چنين کشورهايی از آن استقبال می‌کنند.

مسئولان امنيتی ايران بارها از "ناپاک" بودن اينترنت جهانی، "ناامن" بودن اينترنت و "ابزار جاسوسی بودن" موتورهای جست‌وجوگری چون گوگل و ياهو سخن گفته‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ايران به‌همين خاطر در کار راه‌اندازی "اينترنت ملی" هستند.

مرکز آمار ايران می‌گويد از مجموع جمعيت ۷۵ ميليونی ايران ۱۱ ميليون نفر کاربر اينترنت هستند.

تهران، مازندران و اصفهان به ترتيب بيشترين کاربران اينترنت و سيستان و بلوچستان کمترين کاربر اينترنت را در ايران دارند.

افزايش سه برابری نرخ مکالمه با تلفن ثابت در ايران

news-zamaneh — Sun, 16 Dec 2012 16:35:29 +0000

منابع خبری رسمی در ايران از افزايش سه برابری نرخ مکالمه با تلفن ثابت خبر داده‌اند.

تارنمای جام‌ جم آنلاين، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، امروز يکشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۱، در گزارشی اعلام کرده است که "شرکت مخابرات ايران در روندی چراغ‌خاموش سعی در اضافه کردن تعرفه‌های خود دارد."

اين گزارش می‌افزايد: "پس از افزايش دو برابری هزينه اينترنت و تلاش برای افزايش نرخ مکالمه تلفن همراه اين‌بار خبر می‌رسد تعرفه‌های مکالمه با تلفن ثابت به صورت پله‌ای تا نزديک به سه برابر افزايش يافته است."

براساس اين گزارش، گام اول برای افزايش تعرفه تلفن ثابت، "يکسان‌سازی کد تلفن داخل استانی" و گام دوم شرکت مخابرات ايران در افزايش نرخ تعرفه‌ها، "يکسان کردن نرخ مکالمه برای ساعات مختلف شبانه‌روز" است.

پيش از اين، قيمت مکالمه تلفن ثابت در ساعت‌های پايانی شب و ساعت‌های‌ ابتدايی روز، بسيار پايين‌تر از ساير ساعت‌های موسوم به "پيک" بود و قيمت خدمات در اين ساعت‌ها گاه تا ۷۰ درصد کاهش می‌يافت.‌‌

اين موضوع در زمينه مکالمات خارجی و استفاده از اينترنت نيز وجود داشت و شرکت مخابرات ايران نيز به اين عرف پايبند بود اما اکنون اين شرکت تعاملات تعرفه‌ای خود را به‌گونه‌ای تغيير داده است که قيمت مکالمه در تمام طول شبانه‌روز يکسان شود.

در آذر ماه سال ۱۳۸۸ و در ابتدای تشکيل دولت دهم، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ايران طی بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران، بلوک سهام "۵۰ به‌علاوه يک" درصدی شرکت مخابرات ايران به ارزش حدود هشت هزار ميليارد تومان توسط کنسرسيوم "توسعه اعتماد مبين" وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خريداری شد

معاون نظارت بر خدمات سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويی در اين‌باره با اعلام آن‌ که "تقسيم روز به سه بخش، جزو طرح‌های اختياری شرکت مخابرات بود"، اقدام اخير اين شرکت برای يکسان کردن هزينه مکالمات کل روز، را از نظر قانونی "بی‌اشکال" دانسته است.

حسن رضوانی در ادامه به جام‌ جم آنلاين می‌گويد: "مخابرات به‌دليل عدم اطلاع‌رسانی در اين زمينه تخلف کرده‌ زيرا هنوز بيشتر مشترکان مخابرات از اين تغيير آگاه نيستند لذا به مخابرات اعلام کرده‌ايم که به‌دليل عدم‌اطلاع‌رسانی پيش از تغيير، مجاز به دريافت وجه بيشتر از مشترکان نيست."

بر اين اساس، تعرفه مکالمه با تلفن ثابت که برای هر پالس ۴۴.۷ ريال بود هم‌اکنون به ۵۱.۳۰ ريال رسيده است.

هفته گذشته، دفتر مطالعات ارتباطات و فن‌آوری‌های نوين مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به "افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۰" اعلام کرده بود، شورای رقابت و کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به‌طور مستقل با تصويب دو مصوبه مجزا موجبات افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کردند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود که در صورت اجرای هم‌زمان دو مصوبه اخير، قيمت مکالمات تلفن ثابت افزايش چشمگيری خواهد داشت و با توجه به مدت زمان مکالمه اين افزايش در "استان‌های هم‌کد شده" گاهی به ۱۶۳ درصد و در "استان‌های هم‌کد نشده" به ۱۲۸ درصد خواهد رسيد.

در آذر ماه سال ۱۳۸۸ و در ابتدای تشکيل دولت دهم، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ايران که مورد تأکيد آيت‌الله علی خامنه‌‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد، طی بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران، بلوک سهام "۵۰ به‌علاوه يک" درصدی شرکت مخابرات ايران به ارزش حدود هشت هزار ميليارد تومان توسط کنسرسيوم "توسعه اعتماد مبين" وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خريداری شد.

کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين در حالی توانست سهام شرکت مخابرات را از آن خود کند که ساعتی پيش از انجام معامله، گروه "پيشگامان کوير يزد" رقيب اين شرکت، به دليل نداشتن "صلاحيت امنيتی" از سوی سازمان خصوصی‌سازی از رقابت کنار گذاشته شد.

يک سال پس از انجام اين معامله جنجال‌برانگيز، در آذر ۱۳۸۹ هيئت تحقيق و تفحص مجلس ايران، اين معامله را "صوری" دانست و اعلام کرد اين واگذاری "با رعايت ظاهری مقررات و کاملا غيررقابتی به‌منظور واگذاری سهام به يک مجموعه خاص که بيشتر تحت مديريت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفته است."

شکست کنفرانس دوبی درباره آينده اينترنت در جهان

news-zamaneh — Fri, 14 Dec 2012 15:47:54 +0000

کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات (آی‌تی‌يو) که در امارات متحده عربی برگزار گرديد امروز با عدم موفقيت در ارائه قطعنامه‌ای همگانی در مورد اينترنت که گفته می‌شد آزادی اينترنت را تهديد می‌کند، به کار خود پايان داد.

تارنمای هفته‌نامه دی‌ تسايت آلمان، امروز جمعه ۲۴ آذرماه (۱۴ دسامبر)، در پايان اين کنفرانس در دوبی نوشت کشورهای غربی عضو اتحاديه بين‌المللی ارتباطات قطعنامه اين کنفرانس را در مورد قوانين جديد اينترنت بايکوت کردند و به اين ترتيب اين قطعنامه به تصويب نهايی نرسيد.

بنا به اين گزارش ۸۹ نماينده اين قطعنامه را امضا و ۵۵ کشور با آن مخالفت کردند. بقيه کشورها گفته‌اند آن را در فرصت مناسب مورد مطالعه قرار خواهند داد. در اين کنفرانس ۱۹۳ کشور حضور داشتند.

پيش از اين اعلام شده بود که کشورهای اقتدارگرای جهان، از جمله روسيه، چين و عربستان سعودی که در سال‌های اخير سهم مالی بيشتری را در بودجه اتحاديه بين‌المللی ارتباطات داشته‌اند درصددند کنترل اينترنت را به‌شکل "ملی" و يا زير پوشش سازمان ملل قرار دهند.

مخالفان قطعنامه کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات (آی‌تی‌يو) معتقدند که اينترنت از آغاز توسط نهادهای غيردولتی شکل گرفت و بايد همين ويژگی را حفظ کند

برخی منابع خبری جهان جمهوری اسلامی ايران را نيز از زمره چنين کشورهايی عنوان کردند.

با اين‌که طرح اين کشورها برای کنترل اينترنت در قطعنامه کنفرانس دوبی ملايم‌تر شده بود اما باز هم با مخالفت روبه‌رو شد.

تارنمای مجله اشپيگل در گزارش خود می‌نويسد حمدون توره، مديرکل اتحاديه بين‌المللی ارتباطات آزرده‌خاطر به‌نظر می‌رسيد.

حمدون توره گفت در اين کنفرانس مذاکرات خوبی برای تصويب قراردادی که مروج آزادی در آينده شبکه‌های ارتباطی اينترنت بود صورت گرفت اما آمريکا، کانادا و کشورهای ديگر غربی اين قرارداد بين‌المللی را بايکوت کردند.

اين کشورها مانع از سپردن اينترنت به چارچوب سازمان ملل شدند و اين اقدام از سوی بسياری از شهروندان علاقمند به مسائل سياسی و نهادهای مدافع حقوق شهروندی پشتيبانی می‌شود.

بسياری از کشورها کنترل بيشتر حکومت‌ها بر اينترنت را آغازی برای سانسور بيشتر و محدوديت‌های هر چه گسترده‌تر برای ارتباطات مجازی می‌دانند در حالی که مدافعان کنترل بيشتر اينترنت از مبارزه بهتر با جرايم اجتماعی از اين طريق سخن می‌گويند.

اين در حالی است که حمدون توره، مديرکل اتحاديه بين‌المللی ارتباطات گفته است اين اتحاديه به‌هيچ وجه قصد ندارد بنيادهای اساسی اينترنت را تغيير دهد و به حکومت‌ها نيز قدرت تعيين مقررات بيشتر در اينترنت را نمی‌دهد.

اما منتقدان کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات به اين وعده‌ها باور ندارند. آن‌ها می‌گويند درخواست کنترل بيشتر بر اينترنت از سوی کشورهايی اعلام شده است که در آن‌ها آزادی‌ انديشه و بيان يا وجود ندارد و يا محدود است. آن‌ها معتقدند که اينترنت از آغاز توسط نهادهای غيردولتی شکل گرفت و بايد همين ويژگی را حفظ کند.

اگر چه مخالفان کنفرانس دوبی موضع‌گيری آمريکا را در دفاع از آزادی اينترنت مثبت می‌دانند اما در همين حال معتقدند که آمريکا نيز در جهت منافع خود از اين اقدام سود می‌برد.

"حکومت‌ها کنترل بيشتری بر اينترنت خواهند داشت"

news-zamaneh — Thu, 13 Dec 2012 14:05:01 +0000

در قطعنامه جنجالی کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات (آی‌تی‌يو) که در امارات متحده عربی برگزار می‌شود، تصويب گرديد که در آينده حکومت‌ها کنترل بيشتری بر اينترنت داشته باشند. اين قطعنامه بدون رأی‌گيری متداول تصويب شد و مورد انتقاد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری آلمان، محمدناصر الغانم، رئيس کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات (آی‌تی‌يو) که به‌عنوان زيرمجموعه‌ای از سازمان ملل متحد فعاليت می‌کند، صبح امروز پنج‌شنبه ۲۳ آذرماه (۱۳ دسامبر) اعلام کرد که بر پايه قطعنامه اين کنفرانس در آينده حکومت‌ها می‌توانند کنترل شديدتری بر اينترنت داشته باشند.

الغانم در همين حال گفت رأی‌گيری متداول در اين‌باره صورت نگرفت و اين قطعنامه بر پايه توافق عمومی و "در نظر گرفتن فضای کنفرانس" تصويب شده است.

منتقدان می‌گويند درخواست کنترل بيشتر بر اينترنت از سوی کشورهايی اعلام شده است که در آن‌ها آزادی‌ انديشه و بيان يا وجود ندارد و يا محدود است

برخی منابع خبری جهان جمهوری اسلامی ايران را نيز از زمره چنين کشورهايی عنوان کردند.

اين در حالی است که حمدون توره، مديرکل اتحاديه بين‌المللی ارتباطات گفته است اين اتحاديه به‌هيچ وجه قصد ندارد بنيادهای اساسی اينترنت را تغيير دهد و به حکومت‌ها نيز قدرت تعيين تنظيمات بيشتر در اينترنت را نمی‌دهد.

در سندی که سايت wcitleaks.org منتشر کرده، مديرکل اتحاديه بين‌المللی ارتباطات از کشورهای عضو اين اتحاديه خواسته است تا نقش فعالی در شکل‌دهی اينترنت ايفا کنند. بدين ترتيب نقش کمابيش مستقل تاکنونی اينترنت که به‌دور از مدل دولتی بود شکسته خواهد شد.

منتقدان می‌گويند در قطعنامه کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات در دوبی حتی از اصولی چون جريان آزاد اطلاعات، رقابت و تنظيمات مستقل اينترنت ذکری به ميان نيامده است.

نکته‌ای که هنوز روشن نيست اين است که اين قطعنامه پذيرفته شده است و يا بار يگر در دستور کار بررسی قرار خواهد گرفت.

کشورهای غربی روش محمدناصر الغانم، رئيس کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات مورد انتقاد قرار داده و اعلام کردند در قطعنامه پايانی اجازه نخواهند داد قوانين جديدی برای اينترنت وضع شود.

تری کرامر، نماينده آمريکا در کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات اعلام کرد که با تصميم جديد کنفرانس مبارزه خواهد کرد.

نمايندگان اروپا نيز عليه اين قطعنامه اعتراض کرده‌اند.

اين‌که اين قطعنامه شگفتی‌آور حفظ خواهد شد يا نه، آخرين روز مذاکرات روشن خواهد کرد. اما نشانه‌هايی وجود دارد که توافق نهايی بر سر چنين مواردی به‌دست نخواهد آمد.

کنفرانس اتحاديه بين‌المللی ارتباطات (آی‌تی‌يو) در دوبی امارات متحده عربی که از سوم دسامبر آغاز شد، فردا ۲۴ آذرماه (۱۴ دسامبر) به پايان می‌رسد.

"حکومت ايران با کارت‌های ملی جديد کاربران اينترنت را شناسايی می‌کند"

news-zamaneh — Sun, 25 Nov 2012 15:30:15 +0000

تارنمای نشريه اشپيگل اعلام کرد حکومت ايران کارت‌های شناسايی جديدی را معرفی کرده است که بيومتريک هستند و هم‌زمان در اينترنت از آن استفاده می‌شود. اقدامی استراتژيک برای کنترل هر چه بيشتر مخالفان در اينترنت.

اين نشريه آلمانی روز گذشته، شنبه چهارم آذرماه (۲۴ نوامبر) در گزارش خود نوشت حکومت ايران گام ديگری به سوی نظارت کامل بر شهروندان ايرانی برداشته است.

محمدابراهيم طريقت، قائم‌مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی ۹ آبان‌ماه سال جاری از آغاز عمليات صدور اين کارت در استان قم از روز ۱۰ آبان خبر داد و گفت: "پس از اتمام صدور کارت هوشمند ملی در استان قم از سال آينده عمليات صدور کارت برای ۶۲ ميليون ايرانی در سراسر کشور به مرور آغاز می‌شود."

کارت هوشمند ملی تمامی مشخصات شخصی فرد، ويژگی‌های مختلف بيومتريکی و اثر انگشت را ثبت می‌کند.

بيومتريک که با عنوان "زيست‌سنج" معرفی می‌شود سيستم تشخيص الگو است که يک شخص را بر اساس بردار ويژگی‌های خاص، فيزيولوژيک خاص، يا رفتاری که دارد بازشناسی می‌کند. بردار ويژگی‌ها پس از استخراج به‌طور معمول در پايگاه داده ذخيره می‌شود.

شناسايی افراد از روی اثر انگشت، اطلاعات چاپی و اطلاعات تراشه (مدار مجتمع الکترونيک نصب‌شده در کارت) صورت می‌گيرد.

چنانچه حکومت ايران بتواند "اينترنت حلال" را راه‌اندازی کند می‌تواند از شهروندان خود بخواهد برای هر بار وارد شدن به اينترنت خود را با کارت شناسايی هوشمند جديد ثبت کنند

سازمان ثبت احوال ايران در تارنمای خود از کارت هوشمند ملی به‌عنوان "مقدمه‌ای برای ورود به جامعه اطلاعاتی" ياد کرده و آورده است: "سازمان ثبت احوال کشور به‌عنوان مرجع امور هويتی کشور، در نظر دارد تا طی يک طرح برنامه‌ريزی شده، کارت‌های ملی هوشمند را جايگزين کارت‌های ملی فعلی کند. علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملی، کارت‌های جديد به‌عنوان کليد ورود به دولت الکترونيک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، اين فرصت را فراهم می‌کنند تا افراد به شيوه‌ای امن وارد فضای ديجيتالی شوند."

به‌گفته محمدابراهيم طريقت بر اساس برنامه پنجم توسعه سازمان ثبت احوال بايد برای تمامی افراد بالای ۱۵ سال کارت هوشمند ملی صادر کند که اين امر نيز طی پنج سال آينده محقق خواهد شد.

يکی از نمونه‌های کارت هوشمند، کارت شناسايی اداره مهاجرت سنگاپور برای افرادی که به‌طور منظم به اين کشور رفت‌وآمد می‌کنند است. اين کارت‌ها نيز با اثر انگشت کار می‌کنند، اما تنها منحصر به استفاده افرادی می‌شود که به اين کشور وارد و يا از آن خارج می‌شوند.

کارت شناسايی شخصی در آلمان نيز اين امکان را به افراد می‌دهد تا به ميل خود داده‌های آن را به‌منظور انجام کارهای اداری در اينترنت منتقل کنند.

اما به‌گفته قائم‌مقام مجری طرح کارت هوشمند ملی در ايران، کاربرد اين کارت‌ها در اين کشور به‌مراتب گسترده‌تر است.

کارت‌های جديد هوشمند در ايران افزون بر استفاده در ورود و خروج از اين کشور، در کارهای تجاری بر روی اينترنت، استفاده مقامات بر اينترنت، در برنامه‌های سلامت الکترونيک و توزيع کالاهای يارانه‌ای از قبيل بنزين، نيز کاربرد خواهد داشت و ايرانيان مجبور به شناسايی الکترونيکی خود خواهند بود.

به‌نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) اين کارت هوشمند "همچون يک کليد" امکان ورود به دنيای ديجيتالی را برای شهروندان فراهم می‌کند.

اشپيگل آنلاين نوشته است حکومت ايران همواره اعلام کرده که در صدد ايجاد "اينترنت حلال" است تا تنها اجازه دسترسی به سايت‌های منطبق بر قوانين اسلامی ايران به مردم داده شود.

روزنامه بريتانيايی گاردين نيز در پايان ماه سپتامبر گذشته گزارش داد پژوهشگران دانشگاه پنسيلوانيا با نسخه‌ای از اين "اينترنت حلال" مواجه شده‌اند.

چنانچه حکومت ايران بتواند "اينترنت حلال" را راه‌اندازی کند می‌تواند از شهروندان خود بخواهد برای هر بار وارد شدن به اينترنت خود را با کارت شناسايی هوشمند جديد ثبت کنند.

حکومت ايران هم‌اکنون سايت‌های شبکه اجتماعی فيس‌بوک و توئيتر را فيلتر کرده است و از حدود يک سال پيش کافی‌نت‌ها به دستور حکومت مجبور شده‌اند به‌مدت شش ماه نام، نشانی، شماره تلفن کاربران اينترنت و اطلاعات در مورد سايت‌های رجوع شده را نگه‌داری کنند.

وزير ارتباطات: اختلال در جی‌ميل به‌ دليل حکم قوه‌ قضائيه است

news-zamaneh — Wed, 26 Sep 2012 05:10:51 +0000

وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ايران گفت اختلال در جی‌ميل به دليل "عدم رعايت قوانين کشورمان و حکم دادگاه قوه قضائيه است."

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی‌پور افزود: "هر زمانی تصميم بگيرند جی‌ميل نيز رفع اختلال می‌شود."

وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با اشاره به اين‌که "سرويس‌های ارائه‌دهنده خدمات کامپيوتر نظير گوگل و جی‌ميل بايد مقررات کشورها را رعايت کنند"، گفت: "هنگامی که آن‌ها مقررات کشورها را رعايت نمی‌کنند، دادگاه حکمی داد و ما هم آن را اجرا کرديم."

به گفته وی جست‌وجوگر گوگل در ايران "مشکلی ندارد."

دسترسی به سرويس جی‌ميل از شامگاه يکشنبه دوم مهر در سراسر ايران غيرممکن شده است.

عبدالصمد خرم‌آبادی، دبير "کارگروه مصاديق محتوای مجرمانه"، پيش از اين اعلام کرده بود گوگل و جی‌ميل در ايران فيلتر می‌شوند.

سايت بازتاب خبر داد که در پی فيلترينگ سايت‌های گوگل و جی‌ميل، برخی ادارات دولتی سيستم‌های خود را به وی‌پی‌ان و فيلترشکن مجهز کرده‌اند

به گفته دبير "کارگروه مصاديق محتوای مجرمانه"، گوگل و جی‌ميل "بنا به درخواست مردم و در واکنش به پخش فيلم توهين‌آميز به پيامبر اسلام" فيلتر شده‌اند.

روز گذشته سايت بازتاب خبر داد که در پی فيلترينگ سايت‌های گوگل و جی‌ميل، برخی ادارات دولتی که کارکنان آنها به دليل نوع فعاليت، ناگزير به استفاده از سرويس پست الکترونيک جی‌ميل و جست‌وجوگر گوگل هستند، سيستم‌های خود را به وی‌پی‌ان و فيلترشکن مجهز کرده‌اند.

ايران از اينترنت به‌عنوان يکی از ابزارهای "جنگ نرم" نام می‌برد. "جنگ نرم" از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ايران "تهديدات فرهنگی و اجتماعی دشمنان" عليه حکومت ايران است که شامل "انقلاب مخملی و عمليات روانی ـ رسانه‌ای" می‌شود.

به گفته حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران "جنگ نرم، آرام و بی‌سروصدا و بدون احساس جنگ، عليه جبهه خودی است، پايدار است، هدف‌های متعددی دارد و در واقع يک هدف ندارد، سيال و ژله‌ای است، مخاطب‌ساز است و آسيب‌آفرين، تضادآفرين و يأس‌آفرين است."

سازنده فيلم "بی‌گناهی مسلمانان" ناکوله (نقوله) باسلی نام دارد و از مسيحيان قبطی مصر است که در آمريکا سکونت دارد و با نام "سم باسيلی" به ساخت اين فيلم اقدام کرده است.

به دنبال انتشار بخش‌هايی از اين فيلم در يوتيوب، تظاهرات‌ در کشورهای اسلامی برپا شد. از جمله حملات مسلحانه‌ای به کنسولگری ايالات متحده در شهر بنغازی ليبی صورت گرفت که به کشته شدن سفير و سه کارمند سفارت آمريکا در ليبی منجر شد.

در کشورهای ديگری چون سودان نيز به سفارت کشورهای غربی حمله شد.

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران با انتشار پيامی به‌شدت از فيلم "ضد اسلامی" انتقاد کرد و متهم اصلی آن را آمريکا و اسرائيل دانست.

سرويس جی‌ميل در ايران فيلتر شد

news-zamaneh — Mon, 24 Sep 2012 05:19:21 +0000

سرويس جی‌ميل از شامگاه يکشنبه دوم مهر در سراسر ايران فيلتر شد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، عبدالصمد خرم‌آبادی، دبير "کارگروه مصاديق محتوای مجرمانه"، پيش از اين اعلام کرده بود گوگل و جی‌ميل در ايران فيلتر می‌شوند.

دی‌ماه سال گذشته خورشيدی، سرتيپ اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران گفت: "گوگل موتور جست‌وجو نيست بلکه ابزار جاسوسی است."

گوگل يکی از بزرگ‌ترين موتورهای جست‌وجوی اينترنتی در جهان است.

شهريور سال گذشته نيز تارنمای رسمی گوگل از تلاش برای هک‌کردن سرويس ايميل اين شرکت در ايران خبر داد.

به گفته دبير "کارگروه مصاديق محتوای مجرمانه"، گوگل و جی‌ميل "بنا به درخواست مردم و در واکنش به پخش فيلم توهين‌آميز به پيامبر اسلام" فيلتر شده‌اند

مدتی پس از انتشار اين خبر، اريک اشميت، مدير گوگل به شبکه سی‌ان‌ان گفت: "ايرانی‌ها به دلايلی که هنوز روشن نيست، در جنگ سايبری با استعداد هستند."

در کشورهای ديگری چون سودان نيز به سفارت کشورهای غربی حمله شد.

آغاز کار "اينترنت ملی" در ايران از هفته آينده

news-zamaneh — Tue, 18 Sep 2012 13:05:35 +0000

رضا تقی‌پور، وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ايران گفت "اينترنت ملی" از هفته آينده در ايران آغاز به‌کار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی‌پور، وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ايران امروز سه‌شنبه ۲۸ شهريورماه گفت "اينترنت ملی" يا "شبکه ملی اطلاعات" تا هفته آينده در کل کشور برای تمامی دستگاه‌های اجرايی راه‌اندازی خواهد شد.

تقی‌پور گفت: "حدود ۴۲ هزار دستگاه دولتی تمامی ارتباطات‌شان از شبکه اينترنت به شبکه ملی منتقل می‌شود."

به‌گفته وزير ارتباطات تفکيک شبکه اينترنت از شبکه ملی اطلاعات برای دستگاه‌های دولتی در ۲۹ استان انجام شده است.

رضا تقی‌پور گفت: "اين پروژه تا هفته ديگر در کل کشور و در تمامی مراکز سوئيچ استانی يعنی ۳۱ استان عملياتی و طی مراسمی پرده‌برداری می‌شود."

بر اساس گفته رضا تقی‌پور ارتباط نزديک به ۴۲ هزار دستگاه دولتی از شبکه اينترنت به "شبکه ملی اطلاعات" منتقل خواهد شد

وزير ارتباطات ايران پيشتر وعده داده بود گام نخست "شبکه ملی اطلاعات" در ايران با جدا کردن اينترنت جهانی از اينترنت سازمان‌های دولتی در ۳۱ استان اين کشور از شهريور ۱۳۹۱ اجرا شود.

پيش از اين حتی مسئولان دولتی ايران يک بار گفته‌ بودند "اينترنت ملی" تا ۲۲ بهمن‌ ۱۳۹۰ راه‌اندازی خواهد شد. آن‌ها يک بار ديگر نيز خرداد ۱۳۹۱ را تاريخ آغاز به‌کار "شبکه ملی اطلاعات" عنوان کرده بودند.

وزير ارتباطات در سخنان امروز خود "نصب تجهيزات و جداسازی" را از جمله دلايل تأخير به‌وجود آمده در اين طرح عنوان کرد و گفت: "کليات اجرای اين پروژه به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ و به صورت عملياتی نيز با تمامی وزارتخانه‌ها مسائل مربوطه مطرح شده است."

بر اساس گفته رضا تقی‌پور ارتباط نزديک به ۴۲ هزار دستگاه دولتی از شبکه اينترنت به "شبکه ملی اطلاعات" منتقل خواهد شد.

وی همچنين تأکيد کرد که عرضه پهنای باند "شبکه ملی اطلاعات" در اين مرحله هنوز برای مردم آغاز نشده است.

مقام‌های دولتی ايران با اعلام اينکه اينترنت جهانی "ناپاک و ناامن" است، می‌‌گويند به همين دليل "اينترنت ملی" را در اين کشور راه‌اندازی می‌کنند.

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران بهمن‌ سال گذشته خورشيدی از گسترش شبکه‌های اجتماعی در اينترنت به‌عنوان "تهديدهای جديد" عليه جمهوری اسلامی ياد کرده و گفته بود: "سرويس‌های اطلاعاتی اينترنت را به‌وجود آورده‌اند و اطلاعاتی به شما می‌دهند که در واقع آن چيزی که شما می‌خواهيد نيست بلکه آن‌چه که خود می‌خواهند به شما می‌دهند و اطلاعات شما را می‌گيرند."

سردار غلام‌رضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غير‌عامل ايران نيز گفته بود: "ياهو و جی‌ميل هيچ امنيتی ندارند و هر مطلبی از طريق اين دو سرويس ارسال شود ابتدا به مرکز کنترل اين دو سرويس کپی شده و سپس به فرد گيرنده ارسال می‌شود."

به گفته سردار جلالی "برای مقابله با اين موضوع هر چه سريع‌تر بايد زيرساختی به نام اينترنت ملی در کشور ايجاد شود."

همچنين معاون فنی وزارت اطلاعات نيز گفته بود: "شبکه اينترنت عامل تهديد يا ابزار جاسوسی نيست بلکه خود، تهديد و جاسوس است."

کاربران اینترنت در ایران از اینکه ممکن است با راه‌اندازی "اینترت ملی"، دسترسی‌شان به اینترنت جهانی مسدود شود، ابراز نگرانی می‌کنند اما به گفته برخی کارشناسان عملی کردن چنین پروژه‌ای ممکن نیست.

مرحله نخست "اينترنت ملی" در ايران اجرا شد

news-zamaneh — Tue, 04 Sep 2012 07:11:42 +0000

مرحله نخست "اينترنت ملی" در ۲۸ استان ايران اجرا شد و دو استان باقی مانده نيز تا پايان شهريور سال جاری خورشيدی دارای اينترنت ملی می‌شوند.

رضا تقی‌پور، وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به پايگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت با اجرا شدن مرحله اول "شبکه ملی اطلاعات" در همه استان‌ها، اينترنت در ايران به اينترنت جهانی و اينترنت ملی تقسيم خواهد شد.

به گفته تقی‌پور، اين تقسيم‌بندی به معنای مسدود شدن اينترنت جهانی در ايران نيست و کاربران می‌توانند در کنار "شبکه ملی اطلاعات" به اينترنت جهانی نيز دسترسی داشته باشند.

رضا تقی‌پور: کاربران می‌توانند در کنار شبکه ملی اطلاعات به اينترنت جهانی نيز دسترسی داشته باشند

"گام نخست اينترنت ملی در ايران از شهريور اجرا می‌شود"

Sun, 22 Jul 2012 06:05:12 +0000

گام نخست شبکه ملی اطلاعات در ايران با جداکردن اينترنت جهانی از اينترنت سازمان‌های دولتی در ۳۱ استان اين کشور از شهريور ۱۳۹۱ اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی‌پور، وزير ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روز شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۱ گفت: "در اين فاز کاربران خانگی و شرکت‌های خصوصی به هيچ وجه درگير شبکه ملی اطلاعات نخواهند شد و از اين بابت تفاوتی در دسترسی احساس نخواهند کرد."

پيش از اين مسئولان دولتی ايران گفته‌ بودند "اينترنت ملی" يا "شبکه ملی اطلاعات" تا ۲۲ بهمن‌ ۱۳۹۰ و خرداد ۱۳۹۱ راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: "کاربران دولتی و دستگاه‌های حاکميتی که ميزبانی خود را به داخل کشور منتقل کرده و از مراکز داده داخلی استفاده می‌کنند، از اين تاريخ به بعد از پهنای باند شبکه ملی اطلاعات استفاده خواهند کرد و به‌طور قطع سطح امنيت دسترسی‌شان ارتقا می‌يابد."

به گفته تقی‌پور "بالغ بر ۵۰۰ گيگابيت بر ثانيه ظرفيت پهنای باندی است که می‌تواند در شبکه ملی اطلاعات مورد استفاده قرار گيرد."

مقام‌های امنيتی ايران در ماه‌های اخير بر "ناامن" بودن اينترنت بيش از پيش تأکيد می‌کنند و از سوی ديگر حملات سايبری به سازمان‌های دولتی و مرتبط با برنامه هسته‌ای ايران در سال‌های اخير نيز افزايش يافته و تاکنون سه مورد آن کشف شده است

مقام‌های امنيتی ايران در ماه‌های اخير بر "ناامن" بودن اينترنت بيش از پيش تأکيد می‌کنند.

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران بهمن‌ سال گذشته خورشيدی از گسترش شبکه‌های اجتماعی در اينترنت به‌عنوان "تهديدهای جديد" عليه جمهوری اسلامی ياد کرد و گفت: "سرويس‌های اطلاعاتی اينترنت را به‌وجود آورده‌اند و اطلاعاتی به شما می‌دهند که در واقع آن چيزی که شما می‌خواهيد نيست بلکه آن‌چه که خود می‌خواهند به شما می‌دهند و اطلاعات شما را می‌گيرند."

از سوی ديگر حملات سايبری به سازمان‌های دولتی و مرتبط با برنامه هسته‌ای ايران در سال‌های اخير نيز افزايش يافته و تاکنون سه مورد آن کشف شده است.

سال گذشته حمله‌ای فراگير توسط ويروس "استاکس‌نت" به سوی ايران راه افتاد. و امسال رسانه‌های جمعی از حمله ويروسی به نام "استارس" و کشف يک بدافزار کامپيوتری تازه به نام "مهدی" خبر دادند.

آخرين مورد آن، بدافزار کامپيوتری "مهدی"، ويروس قوی‌ای بود که به گفته کارشناسان امنيت اينترنتی، ايران و چهار کشور خاورميانه را بيش از هشت ماه زير حملات سايبری قرار داده بود.

ويروس "مهدی" نخستين حمله سايبری بود که در آن برنامه‌های کامپيوتری با جمله‌بندی به زبان فارسی تعبيه شده بود.

"شش درصد ايرانی‌ها از اينترنت پرسرعت استفاده می‌کنند"

Tue, 17 Jul 2012 05:22:26 +0000

مرکز توسعه مديريت اينترنت ايران (متما) اعلام کرد در اين کشور تنها شش درصد از کاربران از اينترنت پرسرعت ADSL استفاده می‌کنند.

به گزارش تارنمای رسمی اين مرکز، آمار کاربران اينترنت در ايران در سال ۱۳۹۰ به بيش از ۳۲ ميليون نفر رسيده است که از اين تعداد حدود چهار ميليون و ۵۰۰ هزار کاربر از اينترنت پرسرعت ADSL استفاده می‌کنند.

با اين حال مرکز آمار ايران چند ماه پيش اعلام کرده بود حدود ۱۳ درصد از کاربران در ايران از طريق اينترنت پرسرعت ADSL به اينترنت وصل می‌شوند.

بر پايه آمار مرکز توسعه مديريت اينترنت ايران ۹ درصد از کاربران ايرانی از اينترنت دايل‌آپ، ۱۸ درصد اينترنت موبايل، يک درصد اينترنت وايمکس و هشت درصد از اتصال فيبرنوری استفاده می‌کنند.

قيمت اينترنت در ايران نسبت به سرعت، کيفيت و حجم دانلود "گران‌ترين قيمت اينترنت جهان" برآورد شده است

بنا بر اين آمار، ضريب نفوذ اينترنت در ايران حدود ۴۳ درصد اعلام شده است.

مرکز آمار ايران پيشتر گفته بود از مجموع جمعيت ۷۵ ميليونی ايران ۱۱ ميليون نفر کاربر اينترنت هستند.

بر اساس تازه‌ترين آمارها، ايران از نظر سرعت اينترنت در بين ۱۷۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ قرار دارد.

همچنين قيمت اينترنت در ايران نسبت به سرعت، کيفيت و حجم دانلود "گران‌ترين قيمت اينترنت جهان" برآورد شده است.

کاربران اينترنت در ايران همواره از کندی سرعت و قطع شدن‌های اينترنت در اين کشور اعلام نارضايتی می‌کنند اما معمولاً در ايران هيچ نهادی مسئوليت اختلال در شبکه اينترنت را نمی‌پذيرد.

مقام‌های دولتی ايران با اعلام اينکه اينترنت جهانی "ناپاک" است، می‌گويند قصد دارند "اينترنت پاک" را راه‌اندازی کنند. اين نوع اينترنت در ايران به نام اينترنت ملی نيز شناخته می‌شود.

رضا تقی‌پور، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران اسفند ۱۳۹۰ به خبرگزاری مهر گفت: "وجود آسيب‌های امنيتی در کنار آسيب‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی در شبکه اينترنت، امروزه بسياری از کشورها را وادار کرده که شبکه‌ای موازی در کنار اينترنت راه‌اندازی کنند."

به گفته وزير ارتباطات ايران "امروز به شبکه اينترنت اعتمادی نيست." چندی پيش نيز يک مقام وزارت اطلاعات ايران گفته بود: "اينترنت ابزار تهديد نيست، بلکه خود تهديد است."

"اينترنت ملی" پيش از اين در کشورهايی چون چين و کره شمالی به اجرا گذاشته شده است.

معاون احمدی‌نژاد: فيلترينگ در ايران منطقی نيست

Mon, 16 Jul 2012 07:42:09 +0000

معاون محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران از نحوه اعمال فيلرينگ در اين کشور انتقاد کرد و گفت "سازوکار فيلترينگ در کشور منطقی نيست."

احمد بزرگيان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور امروز دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۱ به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "فيلترينگ بايد هدفمند انجام شود نه به صورت عمده و عمومی، اگر اين‌گونه باشد برخی از دستگاه‌ها به علت اشتراک لفظی يا محتوايی از برخی از اطلاعات مفيد سايت‌های فيلتر شده محروم می‌شوند."

وی افزود: "فيلترينگ در همه جای دنيا انجام می‌شود اما قاعدتأ بايد توضيح داده شود برای چه چيزی تا چه زمانی برای چه جامعه هدفی و برای چه امری اين روند ادامه دارد."

بزرگيان ابراز اميدواری کرد در "آينده‌ای نزديک" با فعاليت‌های تحقيقاتی سازمان فن‌آوری اطلاعات، سيستم عاملی با يک موتور جست‌وجوگر بومی راه‌اندازی شود تا "فيلترينگ در بخش‌های ديگری که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، صورت گيرد."

پيش از اين نيز احمد توکلی، يکی از نمايندگان مجلس ايران گفته بود شيوه فيلترينگ گلايه اقشار تحصيل‌کرده را به دنبال دارد و چنين فيلترينگ "مردم‌آزاری" برای نظام "بسيار هزينه‌زا" است

پيش از اين نيز احمد توکلی، يکی از نمايندگان مجلس ايران گفته بود شيوه فيلترينگ و قطع بدون اطلاع بسياری از سرويس‌های مورد مراجعه اکثر قريب به اتفاق مردم، گلايه اقشار تحصيل‌کرده را به دنبال دارد و چنين فيلترينگ "مردم‌آزاری" برای نظام "بسيار هزينه‌زا" است.

به گفته وی اين روش فيلترينگ از يک طرف مردم را به قانون‌شکنی و استفاده از سازوکارهای ضدفيلتر تحريک می‌کند و از طرف ديگر فيلترينگ را از حالت ابزار کنترل مؤثر فضای مجازی خارج می‌کند، چرا که در وضعيتی که اکثر کاربران اينترنت به سمت استفاده از نرم‌افزارهای فيلترشکن سوق داده می‌شوند، فيلترينگ تأثير خود را از دست می‌دهد."

در ايران "کميته تعيين مصاديق فيلترينگ" که رياست آن برعهده غلام‌حسين محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور است، درباره فيلتر کردن وب‌سايت‌ها تصميم‌گيری می‌کند.

افزون بر دادستان کل کشور، "وزير يا نماينده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، علوم،‌ تحقيقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان‎ صداوسيما و فرمانده نيروی انتظامی، يک نفر خبره در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر نماينده مجلس به انتخاب کميسيون حقوقی و قضايی" اعضای ديگر اين کميته ١٢ نفره هستند.

۱۰۰ سايت اينترنتی در آذربايجان غربی فيلتر شد

Tue, 03 Jul 2012 07:44:14 +0000

۱۰۰ سايت اينترنتی در استان آذربايجان غربی در شمال غرب ايران در شش ماه گذشته فيلتر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن کوره‌بلاغی، رئيس پليس فضای توليد و اطلاعات آذربايجان غربی (فتا) گفت: "اين سايت‌ها غيراخلاقی بودند و اقدام به کلاهبرداری، فروش غيرمجاز و تجهيزات جاسوسی می‌کردند."

پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات با تصويب قانون جرايم رايانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و مصوبات دولت در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ به دستور اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران، تشکيل گرديد.

"تأمين امنيت فضای توليد و تبادل اطّلاعات کشور، صيانت از هویّت دينی، ملّی و ارزش‌های انسانی جامعه در «فتا»، حفظ حريم خصوصی و آزادی‌های مشروع، صيانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی در فضای توليد و تبادل اطلاعات، حفظ زيرساخت‌های حياتی کشور در مقابل حملات الکترونيک و اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعاليت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صيانت از حاکميت و اقتدار ملی" از جمله اهداف تشکيل پليس فتا عنوان شده است.

حدود يک ماه پيش نيز پليس فتا در استان هرمزگان اعلام کرد ۶۰ سايت را در اين استان فيلتر کرده است

حدود يک ماه پيش نيز پليس فتا در استان هرمزگان اعلام کرد ۶۰ سايت را در اين استان فيلتر کرده است.

به گفته علی‌اکبر قرائی‌پور، سرپرست پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات نيروی انتظامی (فتا) استان هرمزگان "کارشناسان پليس فضای توليد و تبادل اطلاعات استان در دو ماهه ابتدای سال جاری ۴۴۴ سايت داخلی و ۱۷۷ سايت خارجی را رصد و ۴۱ سايت داخلی و ۱۹ سايت خارجی را فيلتر کردند."

مسئولان جمهوری اسلامی ايران فضای اينترنت را "ناامن" توصيف می‌کنند و معتقدند "دشمنان نظام" همواره از طريق اينترنت عليه حکومت و "ارزش‌های دينی" فعاليت می‌کنند.

از اين رو آن‌ها قصد دارند برای کنترل بيشتر بر روی اينترنت، "اينترنت ملی" يا "شبکه ملی اطلاعات" را راه‌اندازی کنند. با اين حال اين شبکه تاکنون راه‌اندازی نشده است.