کارگران ایران

بدون تشکل، کارگران نقشی در سیاست ندارند

society — Sat, 23 Mar 2013 11:38:07 +0000

گزارشی از درون ایران

طاهر خلجانی- در گزارشی که می‌خوانید سعی شده با بررسی پاره‌ای از قوانین مربوط به قانون اساسی، قانون کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که در آنها برای امور مربوط به کارگران ایران تصمیم گیری شده است، به ارائه چهره‌ای کلی از وضعیت تشکل‌یابی طبقه کارگر در ایران اقدام شود.

تمامی کسانی که در این گزارش به سخنان آنها استناد شده است از فعالان با سابقه کارگری در ایران هستند. بنا به ملاحظات امنیتی، پاره‌ای از صحبت‌هایی که در آن اشارات مستقیم و غیر مستقیم به هویت مصاحبه شوندگان شده است تغییر یافته اند یا حذف شده‌اند.

دو ماده قانونی

− اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

− اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است.»

در این قانون همه‌جور آزادی هست، اما به شرط اسلام

یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران می‌گوید: «وقتی عضو سندیکا شدم خیلی شور و شوق داشتم. فکر می‌کردم می‌توانیم خیلی چیزها را عوض کنیم. بچه‌های هیئت مدیره مثل "..."، "..." و بقیه به ما می‌گفتند که کار ما قانونی است. خلاف نمی‌کنیم، باید از حق صنفی خودمان دفاع کنیم، کار ما سیاسی نیست و از این حرف‌ها. همین قانون‌ها را نشان ما می‌دادند. آن موقع سندیکا خیلی فعال بود، کلاس برگزار می‌شد، جلسه داشتیم.

عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران: «در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

اعتصاب اول ما اینجوری بود که همه راننده‌ها با چراغ روشن کار می‌کردند. تجمع و کار این شکلی نبود. مردم خیلی سئوال می‌کردند و ما هم به مردم می‌گفتیم چرا با چراغ‌های روشن حرکت می‌کنیم تا تبلیغ کنیم. توی اعتصاب اول پلیس به راهنمایی و رانندگی دستور داده بود که پلاک اتوبوس‌هایی که چراغ‌شان روشن است را بکنند و توقیف کنند. پلاک ماشین مرا هم کندند. سندیکا مذاکره کرد و یکی از توافق‌ها این بود که قضیه پلاک ماشین‌هایی مثل مال ما حل بشود.

اعتصاب دوم فرق داشت. اعتصاب راست راستکی بود. ون و پلیس ضد شورش آوردند و اعتصاب را شکستند. خیلی از بچه‌ها بازداشت شدند. دپوهای پایین، گاز اشک‌آور زدند. لباس شخصی آوردند. خبردار شده بودند که قرار است اعتصاب کنیم. راننده از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی آورده بودند برای جایگزین ما.

دست مرا با دستبند پلاستیکی بسته بودند. اینقدر سفت که مچ دست‌هایم را بریده بود و خون می‌آمد. این دستبند‌ها را با سیم‌چین می‌برند. زندان اوین که رسیدیم کسی که آمد دستبند مرا ببرد با نوک سیم‌چین دست مرا هم برید. حالا یا اشتباهی یا عمدی نمی‌دانم.

من همه این قانون‌ها را برای بازجو و قاضی گفتم. بازجو فحش ناموس می‌داد و کتک می‌زد. می‌گفت:« قانون یعنی رهبر، قانون یعنی ما! این ... شعرها مال توی کتاب‌هاست.» قاضی هم اصلاً نگذاشت حرف بزنیم. تا گفتیم جرمی نکرده‌ایم و حق قانونی ما است، گفت شما علیه مبانی اسلام تجمع و تبانی و اخلال کرده‌اید.

من گفتم حاج‌آقا، داشتن کمک راننده، دادن بن‌های عقب افتاده، گرفتن لباس فرم راننده‌ها که سه سال است عقب افتاده و این چیزها چه ربطی به اسلام دارد؟ مگر ما علیه نماز، روزه و قرآن کاری کرده‌ایم که خلاف اسلام باشد؟ قاضی گفت اینکه مخالف اسلام است یا نه تشخیص ماست؛ نه آن ضد انقلابی که شما را با این حرف‌ها فریب داده‌‌اند.

خلاصه اینکه در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

در قانون کار

− ماده‌ ۱۷ قانون کار: قرارداد كارگری‌ كه‌ توقیف‌ می‌گردد و توقیف‌ وی‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نمی‌شود در مدت‌ توقیف‌ به‌ حال‌ تعلیق‌ در می‌آید و كارگر پس‌ از رفع‌ توقیف‌ به‌كار خود باز می‌گردد.

− لایحه اصلاحیه دولت به ماده ۱۷ قانون کار در سال ۱۳۹۱: چنانچه توقف کار منجر به مجازات سه سال حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند کار کارگر را با پراخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ کند. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، بدون پرداخت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.

− ماده‌ ۱۸ قانون کار: چنانچه‌ توقیف‌ كارگر به‌سبب‌ شكایت‌ كارفرما باشد و این‌ توقیف‌ در مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نگردد، مدت‌ آن‌ جزو سابقه‌ خدمت‌ كارگر محسوب‌ می‌شود و كارفرما مكلف‌ است‌ علاوه‌ بر جبران‌ ضرر و زیان‌ وارده‌ كه‌ مطابق‌ حكم‌ دادگاه‌ به‌ كارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌ وی‌ را نیز پرداخت‌ نماید.

وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است

یکی دیگر از فعالان کارگری ایران که سابقه محکومیت در دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت کارگری را دارد می‌گوید: «چیزی که روی کاغذ است یک چیز است، چیزی که اجرا می‌شود یک چیز دیگر. وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است. ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند.

یک فعال کارگری: «ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند. اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است.»

اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است. کارفرما سوار ماشین شخصی می‌شود و می‌رود دنبال کارها، وکیل می‌گیرد، بیکار مفت‌خور است. خودش که کار نمی‌کند که بخواهد مرخصی بگیرد، اما کارگر باید با اتوبوس و تاکسی برود دنبال پرونده و مرخصی بگیرد. کارگر نصف روز کار نکند آخر ماه باید یک هفته گشنگی بکشد. برای همین آنها همیشه پیروز‌اند.

ماده هفتم اعلامیه حقوق بشر می‌گوید همه در برابر قانون مساوی هستند اما خود قانون چی؟ خود قانون اگر یک طرف دعوا باشد که طرف دیگرش به خاک سیاه می‌افتد. از وزارت اطلاعات زنگ زدند به قاضی. جلوی خود من گفتند حکم فلانی را اینقدر صادر کن. قاضی گفت چشم. کارفرمای اصلی کشور دولت است. کارگری که طرفش دولت است حمایت قانونی ندارد. دولت حق کارگر را می‌خورد، حرف بزند می‌شود ضد انقلاب.

نمونه داشتیم که کارگر بعد از اعتصاب و زندان با کلی دوندگی و شکایت حکم بازگشت به کار گرفته ولی اجرا نمی‌شود. نمونه داشتیم که حکم بازگشت به کار زده‌اند و حکم صادر شده که کارفرما محکوم است، ولی کارفرما حقوق معوقه را نمی‌دهد. می‌گوید اگر حقوق این مدت را می‌خواهی دوباره برو شکایت کن.

در این مملکت کجای کار درست است که وضع کارگر درست باشد؟ الان هر کس استخدام بشود باید کلی سفته و چک سفید امضا برای ضمانت بدهد که بعد شکایت نکند. نامه سفید امضا می‌گیرند موقع استخدام. نامه می‌گیرند که تا تاریخ فلان همه حق و حقوق کارگر مطابق قانون پرداخت شده و کارگر هیچ شکایتی ندارد. جای تاریخ را هم خالی می‌گذارند که بعد هر وقت صاحب کار دلش خواست بتواند کارگر را اخراج کند. با این وضع قانون حتی اگر بهترین قانون دنیا هم باشد، کارگر دستش به جایی نمی‌رسد.

همه شما چسبیدید به انتخابات و سیاست. خبر ندارید وضع مردم چطوری است. دو روز پیش یک خبرنگاری توی خیابان جلوی مرا گرفت. کلی خوشحال شدم. گفتم حتماً مرا شناخته و راجع به دستمزدهای سال ۹۲ می‌خواهد بپرسد. خودم را آماده کردم حسابی اعتراض کنم، اما از من پرسید به نظر شما مشکل باشگاه پرسپولیس مدیریت است یا تاکتیک؟ این همه روزنامه فقط شده است فوتبال، استقلال، قرمز و فلان. چه خبر است مگر در فوتبال ایران که ۱۰-۲۰ تا روزنامه دارد. حیف کاغذ نیست؟ یک صفحه‌اش را بدهند دست من تا بنویسم وضعیت کارگر‌ان چقدر بد است. نمی‌دهند. حکومت دلش می‌خواهد همه با فوتبال، بازیگر و این چیزها سرگرم باشند.»

بافتن دیکتاتوری با نخ آزادی

در ایران تنها تشکل کارگری که اجازه فعالیت قانونی دارد "شورای اسلامی کار" است. ایجاد هر نوع تشکل کارگری دیگری خارج از چهارچوب شورای اسلامی کار از خطوط قرمز پررنگ نهادهای امنیتی، نظامی و قضائی است.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شودو هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شود و هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

نکته قابل تامل دیگر اینکه صنایع حساسی مانند "صنعت نفت و گاز" در ایران از حق داشتن شوراهای اسلامی کار نیز محروم هستند و به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران و تجربه تاریخی نقش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در سرنگونی دیکتاتوری پیشین در ایران، دیکتاتوری فعلی ایران را از هر گونه تشکل‌یابی کارگری در پاشنه آشیل اقتصاد ایران به شدت هراس و واهمه دارد.

مطابق با قوانین موجود شرایط عضویت در شوراهای اسلامی کار داشتن حداقل سن ۲۲ سال، حداقل سابقه کار یک سال در واحد کاری، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن، داشتن آگاهی به امور محوله داشتن تابعیت ایران، برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی است. شروطی که چندان مخالف عقل و منطق نیست، اما طبق معمول در قوانین ایرانی شروطی نیز وجود دارد که استقلال تشکل‌های کارگری را از بین برده و شورای اسلامی کار را به نهادی حکومتی تبدیل کرده است. موارد "ج"، "د" و "ح" ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به شرح زیر است:

ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
‌تبصره – در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی و زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.
‌د – عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی.

ح – عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

همچنین طبق قانون شوراهای اسلامی کار، تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده ۲ این قانون به عهده هیئتی مرکب از "نماینده وزارت کار"، "نماینده وزارتخانه مربوطه" و "نماینده منتخب مجمع کارکنان" است.

حکومت ایران تا کنون عضو چند پیمان‌ و مقاوله‌ نامه‌ جهانی در زمینه حقوق کارگران شده است، اما در هنگام تشکیل جلسات بین‌المللی سعی می‌کند مهره‌های خود را به عنوان نماینده کارگران به این نشست‌ها اعزام کند. کارگران نیز مانند همه شهروندان ایران از حق داشتن تشکل‌های مستقل محروم هستند و اجازه هیچ نوع اعتراض مصالحت‌آمیز صنفی و گروهی را ندارند. در حالی که عضویت در سندیکاهای کارگری غیر قانونی شمرده می‌شود، کارفرمایان ایرانی مجوز قانونی تشکیل انجمن صنفی خود را از حکومت دریافت کرده‌اند و به عنوان بازوی سرکوب دولت علیه کارگران به ایفای نقش می‌پردازند.

یکی از نمونه‌های برجسته این مسئله را به خوبی می‌توان در نامه آقای محمد عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مشاهده کرد: «در جریان یکصد و یکمین کنفرانس بین‌المللی کار که در خردادماه سال جاری در شهر ژنو برگزار شد، کمیته اجرای استانداردها، گزارش “کمیته کارشناسان را در موردحق اعتصاب و در قالب مقاوله نامه شماره ۸۷- آزادی انجمن‌ها شدیداً به چالش کشید. به گونه‌ای که مقاومت گروه کارفرمایان درکمیته استاندارد‌ها و در مقابل گزارش کمیته کارشناسان تا آنجا ادامه یافت که حصول توافق میان دو گروه کارگر و کارفرمای کمیته استانداردهای کنفرانس در مورد نهایی‌سازی لیست کشورها برای طرح در صحن کمیته استانداردها را غیر ممکن ساخت و فهرستی در نیامد. این موضوع از دید سازمان بین‌المللی کار نیز یک رویداد بی‌سابقه در تاریخچه کنفرانس‌ها بود.

بر این اساس گروه کارفرمایان امسال نیز مانند سال‌های پیش بر مواضع خود ایستادند و بیانیه‌ای را به نمایندگی از طرف سازمان بین‌المللی کارفرمایان، در قبال گزارش کمیته استاندارد‌ها در مورد حق اعتصاب و در چارچوب مقاوله نامه ۸۷ به عنوان مخالفت منتشر کردند.

فریبرز رئیس دانا: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت.»

در اعتراضیه گروه کارفرمایان آمده است... کاری که سال‌ها این کمیته در مورد حق اعتصاب از مقاوله نامه ۸۷ به عمل آورده و ابراز داشته که حق اعتصاب در این مقاوله نامه آمده در حالیکه گروه کارفرمایان معتقد است که مقاوله نامه مزبور هیچ مفاد و الزاماتی، چه ضمنی و چه به صراحت، از حق اعتصاب در بر ندارد. گروه کارفرمایان در موضع‌گیری صریح خود تصریح کرده است که حق اعتصاب با توجه به وضعیت خاص هر کشور فقط توسط قوانین و مقررات آن کشور تدوین و تعیین و تصویب شده است.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از کلیه اعضای خود، از جمله آن تشکل محترم تقاضا دارد که موضع گیری مزبور را اولاً، به صورت گسترده بین اعضای خود منتشر و منعکس کنند دوماً، متن مکتوب موضع‌گیری مزبور را در سایت‌های خود در دسترس قرار دهند سوماً، ادارات کار متبوع خود را از موضع گیری کارفرمایان در مورد حق اعتصاب مطلع سازند و آخر اینکه، در گفتگوها و مذاکراتشان با رسانه‌های ملی و افراد کلیدی و شاخص بر مواضع اتخاذ شده کارفرمایی تصریح و تأکید ورزند زیرا نهاد‌های کارگری درخصوص تعبیر و تفسیر خود از حق اعتصاب مشغول رایزنی با اعضای خود، با دولت‌ها و سازمان‌های کارفرمایی هستند. لذا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که سازمان‌های کارفرمایی نیز منطق حاکم بر موضع‌گیری خود را به صورت متحد و گسترده ترویج و ارتقاء بخشند.»(منبع)

اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند

فعال کارگری دیگری که سابقه محکومیت به زندان در هر دو رژیم قبل و بعد از سال ۱۳۵۷ را دارد می‌گوید: «هیئت وزیران در جلسه سال ۸۱ به پیشنهاد شورای عالی کار، قانونی تصویب کرد که ماده یک آن می‌گوید: کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از مواد ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۷۳، ۷۷، ۸۱، ۸۲، ۱۱۰، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۷۳و ۱۷۵ استثنا و معافیت شده‌اند. این قانون مال زمان خاتمی است و امضای معاون اولش (محمدرضا عارف) پای ابلاغ آن است. من شماره موبایل بچه‌ام را حفظ نیستم، ولی اینقدر این سال‌ها این عددها را گفته‌‌ام که از شماره شناسنامه‌ام بهتر حفظم. کو گوش شنوا؟ حساب کنید چند میلیون نفر کارگر را از پوشش همین قانون نصفه و نیمه کار خارج کرده‌اند.

اشتباه است که فکر کنیم دولت احمدی‌نژاد با بقیه فرق دارد. اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند. همیشه موقع انتخابات یادشان می‌افتد که از کارگر‌ها هم حرف بزنند. خیلی از گروه‌ها فریب می‌خورند و هر بار که انتخابات می‌شود تبلیغ می‌کنند که اگر به فلانی رای بدهید وضع ما بهتر می‌شود. این یعنی امید الکی بستن به آدم‌هایی که همه نوکر حکومت هستند. مارکس یک نامه‌ای دارد به یک نفر که اسمش یادم نیست. میگه "بوروکراسی زندگی کارگر را از همان بچگی کنترل می کند و کارگر به مقامات دولتی و سازمان‌های بالای سرش ایمان پیدا می‌کند. پیش‌تر از هرچیز باید به کارگر آموزش داد که روی پای خودش بایستد". وظیفه شخصی و اجتماعی کارگر، سازماندهی است. کارگر سازماندهی نداشته باشد هیچ نقشی در سیاست ندارد... سهمی ندارد. فقط بازی می‌خورد.»

در همین زمینه دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان زندانی، در مقاله‌ای که به تازگی از زندان اوین به بیرون درز داده، نوشته است: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ، فشار، سرکوب‌های سیاسی وخونین دهه‌ی شصت، وابستگی‌های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می‌توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی‌های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجهی از هیپوکراسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایه‌ی دلخوشی بخش‌های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمک هم به سرمایه‌های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه‌داری صحه گذاشته است… بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان ِپست مدرن کار پایان نمی‌یابد و شکل آن ثابت هم نمی‌ماند. زیرا سرمایه‌داری از حیث فنی، سیاسی چهره اجتماعی و حضور جهانی خود ]را[ تغییر می‌دهد. به این سبب فقر و بیکاری می‌ماند یا روند رو به رشد بحران‌های فزاینده‌تر می‌شود و بخش فزاینده‌تری را به برمودای محرومیت می‌کشاند…. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه داری صحه گذاشته است.» منبع

یک سال با کارگران ایران؛ فریادهایی که شنیده نشد

society — Mon, 18 Mar 2013 07:18:01 +0000

حمید مافی

حمید مافی - در حالی که کمتر از سه روز به پایان سال مانده است، کارگران همچنان چشم انتظار دریافت مطالبات معوق خود هستند و کارفرمایان نیز چشم به خزانه دوخته‌اند تا شاید دولت تعهدات خود را عملی کند و سهم تولیدکنندگان از درامدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کند.

دولت اما کم آورده است. آنچه را که پیش بینی کرده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حاصل نشده و برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی دست به دامان بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر منابع درآمدی شده است و در پاسخ به تولید کنندگان می‌گوید؛ خزانه خالی است.

چند روز پیش بود پیمانکاران صنعت برق کشور در نامه‌ای به رئیس دولت از او خواستند تا تدبیری برای پرداخت مطالبات آنان بیاندیشد تا آن‌ها و کارگران از تنگنای تامین معاش در روزهای پایانی سال به صورت موقت بیرون بیایند. پیش از این نیز کارگران سراسر کشور در دو نامه جداگانه به وزیر کار نوشتند و درباره وضعیت بد معیشت خود هشدار دادند، اما تا به امروز هیچ یک پاسخی نگرفته و همچنان چشم به راه رسیدن نقدینگی به واحدهای تولیدی مانده‌اند.

صدای اعتراضی که شنیده نمی‌شود

آن گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، از فروردین ماه تا پایان بهمن ماه امسال به صورت میانگین، هر سه روز دو تجمع اعتراضی کارگری در ایران شکل گرفته است. به لحاظ پراکندگی جغرافیایی و صنایعی نیز، تمامی استان‌ها و صنایع شاهد اعتراض کارگران به وضعیت خود بوده‌اند.

مطالبات معوق کارگران تا پایان بهمن ماه امسال به ۹۹۷ ماه و ۴۴ هزار و ۶۳ کارگر رسیده است. یعنی ۴۴ هزار کارگر شاغل در واحدهای تولیدی ایران، در یازده ماه گذشته به اندازه هشتاد و سه سال دستمزد دریافت نکرده‌اند. پرداخت این مطالبات نیازمند نقدینگی کلانی است که این روز‌ها تولید ایران از آن بی‌بهره مانده است. تا حداقل بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی به صورت رسمی تعطیل شود.

مطالبات معوق کارگران تا پایان بهمن ماه امسال به ۹۹۷ ماه و ۴۴ هزار و ۶۳ کارگر رسیده است. یعنی ۴۴ هزار کارگر شاغل در واحدهای تولیدی ایران، در یازده ماه گذشته به اندازه هشتاد و سه سال دستمزد دریافت نکرده‌اند. پرداخت این مطالبات نیازمند نقدینگی کلانی است که این روز‌ها تولید ایران از آن بی‌بهره مانده است. تا حداقل بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی به صورت رسمی تعطیل شود.

اما آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است، وضعیت بحرانی‌تر از آن است که در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۷ درصد واحدهای تولیدی کشور توان تولید با تمام ظرفیت را ندارند و با بحران روبرو هستند.

البته علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، آمار واحدهای بحرانی را بالا‌تر می‌داند. به گفته او، از هر ده واحد تولیدی هشت واحد بحران دارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته است؛ ۷۰ درصد مشکل واحدهای تولیدی، نقدینگی است. اما او هم به خبرگزاری فارس نگفته است که دولت چه تمهیداتی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در نظر دارد.

رشد شتابان بیکاری

در حالی که فعالان کارگری نسبت به از دست رفتن مشاغل موجود هشدار می‌دهند، دولت می‌گوید که نرخ بیکاری در پاییز امسال کاهش پیدا کرده و تا پایان سال هم روند کاهشی نرخ بیکاری ادامه دارد.

به استناد گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، در یازده ماه گذشته ۳۳ هزار کارگر ایرانی از کار اخراج شده‌اند. این در حالی است که فعالان کارگری ایران، تعداد افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، بیشتر از افرادی است که برای اولین‌بار شغل به دست آورده‌اند. محجوب تابستان امسال گفته بود که تعداد افراد معرفی شده به بیمه بیکاری با تعداد مشاغل ایجاد شده، برابری می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است؛ ادامه این روند به نابودی تولید می‌انجامد. به گفته وی، همین حالا هم چیزی از تولید باقی نمانده و حداکثر ظرفیت تولید در شهرک‌های صنعتی ۴۰ درصد است. اتاق بازرگانی ایران هم اعلام کرده است که تنها ۳۳ درصد ظرفیت تولید کشور فعال است. بر اساس گزارش این نهاد اقتصادی، فضای کسب و کار در ایران، به نسبت سال گذشته بد‌تر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که ایجاد هر یک صد فرصت شغلی نیازمند رشد اقتصادی یک درصدی است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته هیچ‌گاه فرا‌تر از چهار درصد نرفته است.

تولید چگونه زمین‌گیر شد؟

ناظران اقتصادی و تولیدگران ایرانی سیاست‌های دولت در هشت سال گذشته را به زیان تولید داخلی می‌دانند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۸. ۴۸۳ میلیارد دلار از ۵۳۱ میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور از سال ۸۴ تا ۹۰ هزینه واردات کالا و خدمات شده است.

نرخ تورم در کالاهای اساسی کارگران ۶۱ درصد برآورد شده است و چنانچه دولت بخواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو به نظر می‌رسد کارگران ایرانی سالی سخت‌تر را در پیش رو خواهند داشت.

این گزارش نشان می‌دهد که هر سال از سهم کالاهای سرمایه‌ای در واردات کاسته و در مقابل سهم کالاهای مصرفی افزایش یافته است. به گونه‌ای که سهم واردات کالاهای مصرفی به صورت میانگین ۸۳ درصد و سهم کالاهای ۱۷ درصد بوده است.

افزایش واردات کالاهای مصرفی و همزمانی آن با کاهش حمایت از تولید داخلی، تولیدگران ایرانی را در شرایط رقابت نابرابر قرار داده و توان تولید را کاهش داده است. همچنین دولت با اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، تولید را بیش از گذشته در تنگنا قرار داده است.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت متعهد شده است که سی درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد، اما از اجرای این تعهد شانه خالی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که هزینه‌های تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۶۱ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، تحریم‌ها نیز هزینه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را افزایش داده و تولیدگران ایرانی برای واردات مواد اولیه با موانع بیشتری روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان، تعدیل نیروی انسانی، کاهش تولید و یا تعطیلی واحدهای تولیدی را در پیش گرفته‌اند که بر زندگی روزمره کارگران نیز تاثیرگذار است.

شکاف یک میلیون تومانی دستمزد و هزینه

شورای عالی کار، سرانجام افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در سال آینده را تصویب کرد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۴۸۶ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، حداقل هزینه معاش کارگران در سال آینده را یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان اعلام کرده است.

بر اساس گزارش این کمیته، نرخ تورم در کالاهای اساسی کارگران ۶۱ درصد برآورد شده است و چنانچه دولت بخواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو به نظر می‌رسد کارگران ایرانی سالی سخت‌تر را در پیش رو خواهند داشت.

کارگران ایران- بردگی یا اعتراض؟

society — Thu, 14 Mar 2013 09:03:01 +0000

گزارشی از ایران و در گفت و گو با کارگران

طاهر خلجانی - در آخرین جلسه شورای عالی کار ایران در سال ۱۳۹۱، حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ با ۲۵ درصد افزایش نیست به سال ۹۱ از ۳۸۹ هزار تومان به مبلغ ۴۸۷ تومان ارتقا یافت. در ظاهر ۹۷ هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شده است، اما از لحظه اعلام رسمی این خبر تاکنون واکنش‌های منفی زیادی از سوی جامعه کارگری ایران ابراز شده است. عمده اعتراض‌ها با ارجاع به ماده ۴۱ قانون کار، در نظر گرفتن کاهش ۳۰۰ درصدی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و افزایش ۶۷ درصدی هزینه‌های زندگی در ایران مطرح می‌شوند.

ماده ۴۱ قانون چه می‌گوید؟

- ماده ۴۱ قانون کار مصوب بیست ونهم آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام: شورای عالی‌ کار همه‌ ساله‌ موظف‌ است‌، میزان‌ حداقل‌ مزد کارگران‌ را برای‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور و یا صنایع‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ معیارهای‌ ذیل‌ تعیین‌ نماید:

۱ـ حداقل‌ مزد کارگران‌ با توجه‌ به‌ درصد تورمی‌ که‌ از طرف‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعلام‌ می‌شود.

۲ـ حداقل‌ مزد بدون‌ آنکه‌ مشخصات‌ جسمی‌ و روحی‌ کارگران‌ و ویژگی‌های‌ کار محول‌ شده‌ را مورد توجه‌ قرار دهد باید به‌ اندازه‌ای‌ باشد تا زندگی‌ یک‌ خانواده‌ که‌ تعداد متوسط‌ آن‌ توسط‌ مراجع‌ رسمی‌ اعلام‌ می‌شود را تأمین‌ کند.

یک فعال کارگری: «کارگر کجا می‌رود اینترنت که چسبیده‌اید به این اینترنت و ول نمی‌کنید؟ مگر ما طبقه کارگر داریم که دعوا می‌کنیم سر رهبری و لیدری؟ آگاهی کارگری را باید به کارگر بدهیم. برای کی می‌نویسید؟ کجا می‌نویسید؟ اگر واقعاً راست می‌گوئید و می‌خواهید برای کارگر فعالیت کنید باید در همین ایران شروع کنیم. صحبت کنیم، مطلع کنیم، سازماندهی کنیم، اعتراض کنیم. چه فایده دارد روی سایت‌ها بنویسیم و پولش را بگیریم؟

تبصره‌ـ کارفرمایان‌ موظف‌اند در ازای‌ انجام‌ کار در ساعت‌های‌ تعیین‌ شده‌ قانونی‌ به‌ هیچ‌ کارگری‌ کمتر از حداقل‌ مزد تعیین‌ شده‌ جدید پرداخت‌ نکنند و در صورت‌ تخلف‌، ضامن‌ تأدیه‌ مابه‌التفاوت‌ مزد پرداخت‌ شده‌ و حداقل‌ مزد جدید باشند.

- ماده ۴۱ لایحه مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۱ هیئت دولت که در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ در خصوص اصلاح قانون کار ایران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است:

شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد زیر را تعیین نماید:

الف: میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:

۱: درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح قانونی.

۲: تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع ذی صلاح اعلام می‌شود. [توضیح نویسنده: در حال حاضر یک خانواده ۴ نفره]

۳: شرایط اقتصادی کشور

ب:...

طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ برابر با ۳۱,۷ درصد بوده است. گرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی مانند سایر آمار ارائه شده توسط حکومت دروغین و غیر واقعی است، اما حتی با قبول صحت نرخ تورم ۳۱,۷ درصد اعلام شده، از آنجا که حداقل دستمزد کارگران تنها ۲۵ درصد افزایش یافته است می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که ماده ۴۱ قانون کار ایران توسط دولت و نمایندگان کارفرمایان در "شورای عالی کار" زیر پا گذاشته شده است. لازم به ذکر است بر اساس آمارهای موجود از سال ۱۳۶۸ تاکنون هرگز میزان افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم کشور نبوده است.

آیا شورای عالی کار مدافع حقوق نیروی کار است؟

اندیشه حاکم بر "شورای عالی کار" در ایران همچون همه سیستم‌های سرمایه‌داری در جهان بر مبنای "سه جانبه‌گرایی" است؛ تعاملی که قرار است بین "دولت"، "کارفرمایان" و "کارگران" برای در نظر گرفتن منافع سه قطب تولید وجود داشته باشد، اما در عمل و در کشور ما، کارگران در تصمیم‌های شورای عالی کار و سایر تصمیم‌هایی که بر زندگی و سرنوشت کارگران تاثیر مستقیم دارد، دخالتی ندارند.

اعضای شورای عالی کار شامل پنج نماینده از طرف «دولت» به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سه نماینده از «کارفرمایان» بخش خصوصی و سه نماینده از طرف «کارگران» است. طبق ساز و کار حاکم بر حکومت ایران، این سه نماینده کارگری منتخب هسته‌ها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری نیستند و به نوعی توسط خود دولت دستچین و انتخاب می‌شوند.

تصمیم‌های شورای عالی کار با رای نصف به‌علاوه یک نفر از اعضا به رسمیت رسیده و به تصویب قانونی می‌رسد. یعنی حتی اگر نمایندگان کارگران حاضر در این شورا نمایندگان واقعی طبقه کارگر هم باشند، با چنین ترکیبی حضور یا عدم حضور نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار هیچ اثری در تصمیم‌گیری‌های این شورا نخواهد داشت.

مطابق تنها نسخه موجود از آئین‌نامه داخلی شورای عالی کار در ایران، جلسات عادی هر ماه یکبار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و یا معاون او تشکیل می‌شود. در موارد ضروری بازهم جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص و دعوت رئیس شورا (وزیر کار یا معاون او) تشکیل خواهد شد و ساز و کاری برای درخواست تشکیل جلسه از طرف نماینده کارگران وجود ندارد.

واکنش اولیه چند تشکل کارگری غیر دولتی

به محض اعلام تصمیم شورای عالی کار در مورد سطح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۲ تشکل‌ها و فعالان کارگری به این تصمیم واکنش نشان دادند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری: «در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این "نمایندگان" کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟»

هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی ۳۰ هزار امضایی کارگران با اعلام این موضوع که «کدام بند و ماده و تبصره قانونی به شورای عالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید "باید" در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده است، مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد؟»، اعلام کرده‌اند: «گذشته از بی‌ اساس بودن وجود سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره‌هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. اعتراض سی هزار کارگر برای برچیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمی‌تواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی شود." منبع

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری نوشته است: «بدون شک تعیین مبلع ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان دستمزد برای میلیون‌ها کارگر ایران، نشانه اهانت آشکار به شرایط زندگی آنها و خانواده‌های‌شان است. جماعتی که به عنوان "نماینده" درباره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرفته‌اند، هزینه‌های سرسام‌آور و افزایش هر روزه کالاهای اساسی را در یک سال اخیر چگونه محاسبه کرده‌اند؟ در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این "نمایندگان" کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟ یا آنها با دریافت دستمزدهای نجومی و خوش‌خدمتی به سرمایه‌داران و داشتن شغل‌های متعدد، نیازی به چنین دستمزدی ندارند؟!»منبع

کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در ایران نیز در واکنشی اعلام کرده است: «خط فقر طبق ارزیابی سازمان‌های ذی‌ربط به بالای یک میلیون و دویست هزار تومان در سال گذشته و خط بقا به نهصدهزار تومان افزایش یافته بود. سالی که در حال تمام شدن است. خودش به تنهایی مصادف با افزایش قیمت‌ها و تورم یک دهه است. کدام کالاست که قیمتش یک هفته ثابت مانده باشد، اما افزایش دستمزدهای ما سالی یک بار و آن هم بسیار ناچیز بوده است.

تأمین حداقل نیازمندی زندگی‌مان اینک به بیش از یک میلیون و پانصدهزار تومان می‌رسد. این هزینه‌ها را اکنون با افزایش تورم و گرانی طبق آمار رسمی دولتی نمی‌توان مقایسه کرد. حرف زدن از قانون کار که افزایش حداقل دستمزد را منطبق بر نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می‌داند، نه تنها دیگر معنایی ندارد بلکه اینک به یک طنز توهین‌آمیز شبیه شده است.»منبع

واکنش دولت احمدی‌نژاد به مصوبه شورای عالی کار

دولت محمود احمدی‌نژاد با انداختن توپ به زمین کارگران و کارفرمایان از زیر بار مسئولیت تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ شانه خالی کرده است. سرپرست وزارت کار دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال آینده را نتیجه مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار دانسته است.

اسدالله عباسی گفته است: «تعیین حداقلی نرخ دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی نتیجه توافق شرکای اجتماعی در چندین جلسه در شورای عالی کار بوده است و وزارت کار در این تصمیم نقشی نداشته است.» او در پاسخ به این سئوال که «ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم را ملاک تعیین دستمزد قرار داده است، آیا نرخ تورم سال آینده، بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ ۲۵ درصد خواهد بود؟» در اظهار نظری عجیب گفته است: «افزایش دستمزد سال ۹۲ بر اساس تورم امسال و تامین معیشت خانوار کارگری مصوب شده است، ممکن است در سال آینده اصلاً تورم نداشته باشیم.» موضعی که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی در کشور، تحریم‌های شدید بین‌المللی و درگیری جناح‌های قدرت درون حکومت، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و قفل شده مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد و انکار واقعیت‌های موجود است.

یک رکورد در افزایش مزد سالیانه

طرفداران تصمیم شورای عالی کار می‌گویند با تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده و تعیین رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی؛ افزایش حداقل مزد در ۱۳ سال گذشته به بالاترین میزان رشد خود رسیده و رکورد زده است. در همین زمینه جدول تغییرات ۱۳ ساله افزایش حقوق کارگران نیز تهیه و منتشر شده است. (منبع جدول)

سال	حداقل دستمزد (تومان(	افزایش نسبت به سال قبل(درصد)
۱۳۸۰	۵۶۷۹۰	۲۴
۱۳۸۱	۶۹۸۴۶	۲۳
۱۳۸۲	۸۵۳۳۸	۲۳
۱۳۸۳	۱۰۶۶۰۲	۲۳
۱۳۸۴	۱۲۲۵۹۲	۱۴
۱۳۸۵	۱۵۰۰۰۰	۱۸
۱۳۸۶	۱۸۳۰۰۰	۲۲
۱۳۸۷	۲۱۹۶۰۰	۱۷
۱۳۸۸	۲۶۳۵۲۰	۱۷
۱۳۸۹	۳۰۳۰۰۰	۱۳
۱۳۹۰	۳۳۰۳۰۰	۹
۱۳۹۱	۳۸۹۷۰۰	۱۸
۱۳۹۲	۴۸۷۱۲۵	۲۵

در مقابل فعالان کارگری ایران از کاهش ۶,۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۲ خبر می‌دهند. آنها با توجه به نرخ تورم ۳۱,۷درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران با قاطعیت عنوان می‌کنند که با کسر رقم افزایش درصد دستمزدهای سال ۹۲ از نرخ تورم موجود در کشور این نتیجه به دست می‌آید که دستمزد واقعی کارگران در ایران نه تنها افزایشی نیافته که به میزان ۶,۷ درصد کاهش یافته است.

کارل مارکس در شاهکار اقتصادی- فلسفی خود با عنوان «سرمایه» حداقل سطح دستمزد‌ها در اقتصاد سرمایه‌داری را هزینه لازم برای کسب معاش و بازتولید «نیروی کار» عنوان می‌کند. حداقل هزینه‌ای که سرمایه‌داران مجبور هستند برای زنده ماندن کارگر و خانواده‌اش و همچنین زاد و ولد آنها به قصد تامین نیروی کار جایگزین و ذخیره در سیستم تولید بپردازند تا چرخه کسب «ارزش اضافی» حفظ شود. اگر این تحلیل را مبنا بگذاریم بایستی بگوییم معلوم نیست با توجه به هزینه سرسام‌آور کرایه خانه‌، افزایش قطعی قیمت بلیت اتوبوس، مترو و کرایه تاکسی، افزایش قیمت همه انواع مواد غذایی، افزایش ۱۸ تا ۳۵ درصدی هزینه‌های بهداشتی، درمانی و بیمارستانی و هزاران خرج ریز و درشت دیگر در جامعه ایران چطور قرار است دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت کشور به سقف ۱۵۰ میلیون نفر به اجرا در آید.

متوسط افزایش هزینه‌ها، ۶۲ درصد است

به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، برآوردها نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت سبد معیشت خانوار از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲ درصد بوده است.

اسماعیل ظریفی آزاد: « کمک ماهیانه هفت هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت (معادل ۲ گرم در روز). آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری برافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازای هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟!»

ابوالفضل فتح‌الهی گفته است: «در برخی از بررسی‌ها به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه مورد نیاز هر خانوار چهارنفره در ماه رسیده‌ایم. دولت باید در زمینه کاهش اختلاف بین دستمزد و هزینه‌های واقعی، بسته‌های حمایتی لازم را طراحی و ارائه کند». منبع

مسئله افزایش هزینه‌های زندگی در اظهار نظر فعالان مستقل کارگری با دقت و البته خشم بازتاب دارد. هماهنگ‌کنندگان طومار ۳۰ هزار امضایی کارگران در پاسخ به اسماعیل ظریفی آزاد، معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند: «کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه‌های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. از افزایش هفت هزار تومان کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده‌اید. آیا هفت هزار تومان افزایش ماهیانه کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟ کمک ماهیانه هفت هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت (معادل ۲ گرم در روز). آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری برافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازای هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخش‌های مهمی از سوبسیدی را که دهه‌های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده‌های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! ... ما کارگران و فرا‌تر از آن شعور میلیون‌ها مردم ایران را چه به حساب آورده‌اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده‌اید؟»

تورم چیست؟

آقای «...» یکی از اقتصاد‌دانان برجسته ایران است که به دلیل مسائل امنیتی مایل نیست از او نام برده شود. وقتی از او درخواست می‌شود به ساده‌ترین زبان ممکن توضیح دهد که تورم چیست، پاسخ می‌دهد:

«تورم یک مالیات عمومی نانوشته و غیر قانونی است. معمولاً مالیات بر درآمد در قوانین از یک حداقل درآمد مشخص لحاظ می‌شود. مثلاً دولت اعلام می‌کند از درآمدهای ماهیانه بالای ۵۰۰ هزار تومان مالیات اخذ می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از مالیات‌ها به صورت مستقیم متوجه مردم عادی و طبقات فرودست جامعه نیست، اما تورم به دولت اجازه می‌دهد بخشی از کل درآمد و ثروت همه مردم را با یا بدون اطلاع آنان مصادره کند. به طور مثال وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند نرخ تورم ۳۲ درصد است این بدان معنی است که در بازه زمانی تعیین شده، ۳۲ درصد از ارزش هر گونه درآمدی در کشور مستقیما به جیب دولت رفته است.

یک اقتصاددان: وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند نرخ تورم ۳۲ درصد است این بدان معنی است که در بازه زمانی تعیین شده، ۳۲ درصد از ارزش هر گونه درآمدی در کشور مستقیما به جیب دولت رفته است. تورم بالای پنج درصد در یک کشور به معنای تطابق نداشتن سیستم گردش پولی یک کشور با ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین مسئله در اقتصاد، یعنی "مسئله ارزش" است.

تورم بالای پنج درصد در یک کشور به معنای تطابق نداشتن سیستم گردش پولی یک کشور با ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین مسئله در اقتصاد، یعنی "مسئله ارزش" است. انحصار ضرب مسکوکات و چاپ انواع اسکناس در دست دولت‌ها به این معنا نیست که دولت‌ها می‌توانند با چاپ اسکناس، تولیدِ ارزش کنند. پول نماینده ارزشی در مناسبات اقتصادی است و ارتباط مستقیم به پشتوانه آن پول و مجموع حجم ارزش تولید شده توسط سرمایه و نیروی کار یک جامعه یا کشور دارد. با چاپ بی‌رویه اسکناس یا خارج نکردن حجم اسکناس اضافه در یک اقتصاد زیان‌ده، ارزش اسکناس‌های در گردش آن کشور به یک نسبت کاهش می‌یابد. نرخ تورم بیانی از این نسبت است.

چه آن کسی که ثروت خود را به صورت پول رایج ذخیره کرده است و چه آن کسی که دستمزد خود را با پول رایج دریافت می‌کند ضرر می‌کنند. تورم گاهی به عمد توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود، اما در موضوع ایران بخشی از این تورم عمدی نیست و ناشی از حذف رانت عظیم پول نفت از اقتصاد ایران است. البته این نکته نیز که سرمایه ایرانی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی راهی برای بازگرداندن اصل و سود خود به کشور، امکانی به جز ریال ندارد، مزید علت شده است.»

کاری که باید بکنیم مشخص است

یکی از فعالان کارگری ایران که در ۱۶ سال گذشته سابقه چندین‌بار بازداشت موقت و احضار به نهادهای امنیتی را داشته است درباره سطح دستمزدهای تعیین شده می‌گوید: «عقل چی می‌گه؟ با ۴۸۷ هزار تومان می‌شه زندگی کرد یا نمی‌شه؟»

او ادامه می‌دهد: «کارگر خودش باید فکر کنه. این دیگه ربطی به سواد و کتاب نداره. آدم بی‌سواد هم بلد است پول بشمارد. کرایه خانه زیر ۳۰۰ هزار تومن در خیلی شهرها نداریم. در آن تهران هم کرایه زیر ۵۰۰ هزار نداریم. محل کارِ کارگر جماعت در خانه نیست. پول رفت و آمد هست. خورد و خوراک که ماشاء الله قربانش بشوم پول خون است. پفک شده دانه‌ای هزار تومن. تکلیف گوشت، برنج، تخم مرغ و نان خالی معلوم است. کارگر یا باید بردگی کند یا اعتراض کند. راهش هست، علمش هست. اعتراض و اعتصاب نکنیم وضع و روزگارمان همین است. فعالان کارگری ما همه فقط ادعا دارند. هرکس چسبیده به یک حزب و گروهی و پول می‌گیرد. شده مثل تبلیغ که اعلام بدبخت و بیچارگی می‌کنند برای گرفتن پول.

فعالیت کارگری جایش در کارخانه و محل کار است نه سایت‌ها و شبکه‌ها. کار همه شده است مقاله نوشتن و دزدیدن خبرها از روی سایت دولتی‌دار و دسته محجوب. خانه کارگر نماینده طبقه کارگر است؟ عرضه و مسئولیت شما از یک آدم حکومتی کمتر است؟ کارگر کجا می‌رود اینترنت که چسبیده‌اید به این اینترنت و ول نمی‌کنید؟ مگر ما طبقه کارگر داریم که دعوا می‌کنیم سر رهبری و لیدری؟ آگاهی کارگری را باید به کارگر بدهیم. برای کی می‌نویسید؟ کجا می‌نویسید؟ اگر واقعاً راست می‌گوئید و می‌خواهید برای کارگر فعالیت کنید باید در همین ایران شروع کنیم. صحبت کنیم، مطلع کنیم، سازماندهی کنیم، اعتراض کنیم. چه فایده دارد روی سایت‌ها بنویسیم و پولش را بگیریم؟ چه فایده دارد برای پناهندگی و خودشیرینی و معروف شدن خودمان کار کنیم؟ اوضاع از این بهتر برای فعالیت و متشکل کردن کارگر وجود ندارد. باید برای منافع کارگرها کار کنیم. باید قانون را عوض کنیم.

برو با خیال راحت همه اینها را در رادیو بگو. کسی اگر گفت دروغ می‌گویی با اسم خودم باهات مصاحبه می‌کنم و همه چیز را می‌گویم.»

سایه سنگین تورم بر سر کارگران

society — Wed, 06 Mar 2013 07:59:09 +0000

حمید مافی - کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و کارگران ایران چشم انتظار تعیین حداقل دستمزد خود در سال آینده هستند. آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصاد ایران، آشفته‌تر و مبهم‌تر از هر زمان دیگری است. دولت با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی روبه‌رو شده، تولیدگران ایرانی با بحران کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند و نرخ تورم رکورد ۱۷ سال گذشته را شکسته است.

در چنین شرایطی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همچنان در حال رایزنی هستند تا با یکدیگر به توافق دست بیابند. نمایندگان کارگران بر این باورند که شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید نرخ تورم و متوسط هزینه خانوار‌ها را در نظر بگیرد و کارفرمایان هم اعلام کرده‌اند که افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم و متوسط هزینه خانوار، خارج از توان آن هاست و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

دولت هم در شرایطی که با مصائب تحریم و کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو است، به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های خود است و نمی‌خواهد در سال آینده تعهد تازه‌ای را بپذیرد. دولت در نظر دارد هم مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد و هم نرخ مالیات‌ها را افزایش دهد.

برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش خواهد داد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز چنانچه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد، پیامدهای تورمی به دنبال خواهد داشت و هزینه معاش را بیش از گذشته افزایش می‌دهد.

حداقل دستمزد باید چقدر باشد؟

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، افزایش سالانه حداقل دستمزد نباید کمتر از افزایش نرخ تورم باشد. در ماده ۴۱ قانون کار ایران، آمده است: «شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید. ۱- حداقل مزدکارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

حسین حبیبی، مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران گفته است: «بر اساس برآوردی که این کانون انجام داده، حداقل هزینه زندگی در ایران یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است و شورای عالی کار باید این مسئله را در تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد.»

فعالان کارگری نیز سال‎هاست که خواستار تعیین دستمزد بر این اساس هستند. آن گونه که بانک مرکزی گزارش داده است، نرخ تورم از فروردین ماه سال گذشته تا دی ماه امسال که به ۵. ۳۱ درصد رسیده و افزایش ۵۰ درصدی را تجربه کرده است و در یک ماه باقی مانده نیز به دلیل افزایش تقاضا در بازار ایران، نرخ تورم روند افزایشی را ادامه خواهد داد.

حسین حبیبی، مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران گفته است: «بر اساس برآوردی که این کانون انجام داده، حداقل هزینه زندگی در ایران یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است و شورای عالی کار باید این مسئله را در تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد.»

این در حالی است که چنانچه دولت بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه خانوار نیز افزایش می‌یابد. اگر چه دولت تا به حال جزئیاتی از طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را منتشر نکرده است، اما خبرگزاری تسنیم دو ماه پیش، گزارش داد که دولت در نظر دارد قیمت حامل‌های انرژی را ۱۶۰ تا هزار و ۹۰۰ درصد افزایش دهد.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در گفت‌و‌گوی زنده خود با شبکه یک تلویزیون ایران، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به صورت تلویحی تائید کرد و وعده داد که دولت با افزایش یارانه‌های نقدی، کاهش قدرت خرید دهک‌های کم درآمد جامعه را جبران کند.

حال چنانچه شورای عالی کار بخواهد گزارش‌های رسمی نرخ تورم و هزینه خانوار را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار دهد، باید افزایش ۵۰ درصدی نرخ تورم در ده ماه گذشته را در نظر بگیرد. نرخ تورم از فروردین ماه امسال تا دی ماه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم در فروردین ماه امسال ۸. ۲۱ درصد اعلام شده و دی ماه امسال به ۵. ۳۱ درصد رسیده است. همچنین رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفته است که هزینه خانوار در سال ۹۱ حداقل سه برابر حداقل دستمزد تعیین شده بوده و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که هزینه خانوار ۵۰ درصد افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که پاییز امسال منتشر کرد، اعلام کرد که متوسط هزینه خانوار نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. حال چنانچه شورای عالی کار بر اساس این داده‌های آماری بخواهد درباره میزان دستمزد سال آینده تصمیم بگیرد باید حداقل ۱۸۰ هزار تومان بر حداقل مزد بیافزاید، اما آنگونه که گفته‌های مقام‌های دولتی در شورای عالی کار نشان می‌دهد، حداقل دستمزد در سال آینده ۴۶۷ هزار تومان خواهد بود که بیانگر افزایش ۷۸ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران است.

بحران تولید

چرخه بحران در اقتصاد ایران، گریبان تولیدکنندگان را هم گرفته است. آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران گزارش داده‌اند، ۶۳ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبه‌رو هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلیترین مشکل واحدهای تولیدی را کمبود نقدینگی عنوان کرده است.

چرخه بحران در اقتصاد ایران، گریبان تولیدکنندگان را هم گرفته است. آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران گزارش داده‌اند، ۶۳ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌های تولید در یک سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و دولت تعهدات خود را نسبت به تولیدکنندگان و صنعتگران عملی نکرده است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را موظف کرده است که سی درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص دهد، اما دولت نه تنها هم صنعت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده بلکه با واردات گسترده کالا، میدان رقابت را برای تولید کنندگان داخلی تنگ‌تر کرده است.

تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها نیز علاوه بر اینکه به افزایش قیمت ارز در بازار داخلی انجامیده، واردات کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان را دشوار‌تر از قبل کرده است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد کارگران برای تولیدکنندگان تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد و بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط فعلی توان پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران را ندارند.

از همین روست که کار‌شناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش ناگهانی حداقل دستمزد، تعدیل نیروی کار در واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت. آنها از دولت می‌خواهند که راهکاری برای جبران شکاف درآمد و هزینه کارگران بیابد.

نسخه دولتی برای افزایش قدرت خرید

دولت وعده کرده است که سال آینده یارانه نقدی خانوار‌ها را افزایش دهد و مجلس نیز دولت را موظف کرده است که در سه ماه نخست سال آینده سبد کالای حمایتی در اختیار خانواده‌های کم درآمد قرار دهد. حکومت‌گران در ایران امیدوارند که از این راه بتوانند توان خرید جمعیت کم درآمد را افزایش دهند.

افزایش تحریم‌ها دولت ایران را ناچار به تدوین بودجه انقباضی کرده و دولت برای تامین منابع مالی خود در سال آینده با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. کاهش منابع مالی دولت را ناچار به کاهش هزینه‌ها خواهد کرد. دولت چنانچه در تنگنای کاهش درآمد‌ها قرار بگیرد، توان اجرای تعهدات حمایتی خود را نخواهد داشت.

آن گونه که مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند، یارانه‌های نقدی در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بهترین حالت به ۱۱۰ هزار تومان در ماه خواهد رسید و یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۴۴۰ هزار تومان یارانه نقدی و نزدیک به یک صد هزار تومان نیز بن کالا دریافت خواهد کرد. چنانچه این مبلغ نیز بر حداقل دستمزد کارگران مورد نظر دولت برای سال آینده افزوده شود، درآمد ماهیانه یک خانواده چهار نفره کارگری به یک متوسط هزینه خانواده‌ها نخواهد رسید و خانوارهای کارگری با کسری بودجه روبه‌رو خواهند شد.

این در حالی است که افزایش تحریم‌ها دولت ایران را ناچار به تدوین بودجه انقباضی کرده و دولت برای تامین منابع مالی خود در سال آینده با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. کاهش منابع مالی دولت را ناچار به کاهش هزینه‌ها خواهد کرد. دولت چنانچه در تنگنای کاهش درآمد‌ها قرار بگیرد، توان اجرای تعهدات حمایتی خود را نخواهد داشت و دور از ذهن نیست که پرداخت یارانه‌های نقدی نیز به دلیل کسری بودجه متوقف شود.

برای همین به نظر می‌رسد دولت پیش از آنکه به دنبال افزایش درآمدهای دولتی و وعده پرداخت جبران شکاف درآمد و هزینه شهروندان باشد، باید راهکاری اساسی برای کنترل تورم و رونق دوباره تولید داخلی بیابد و در این راه نیز چاره‌ای جز تن دادن به حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته‌ای و افزایش صادرات نفت ندارد.

رضا شهابی در اعتصاب غذا و دارو

society — Sat, 29 Dec 2012 21:12:30 +0000

در گفت‌وگو با محمود صالحی، فعال کارگری و مسعود شفیعی، وکیل رضا شهابی

بهنام دارایی‌زاده - رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است؛ سندیکایی که در سال ۱۳۸۳ خورشیدی شکل گرفت. این تشکل از همان ابتدا زیر فشارهای امنیتی دولت ایران قرار گرفت و اعضای فعال آن چون منصور اسانلو، ابراهیم مددزاده و رضا شهابی بارها احضار و بازداشت و در نهایت به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

رضا شهابی در خردادماه سال ۱۳۸۹ از سوی شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد و هم اکنون هم در بند ۳۵۰ زندان اوین، دوران محکومیت خود را می‌گذراند. او به سختی بیمار است و در طول دوران حضور در زندان نیز به سبب بیماری و درد شدید ستون فقرات و گردن، چند مرتبه در بیمارستان‌های تهران بستری شده است و احتمال فلج‌ شدن او نیز می‌رود.

این فعال حقوق کارگران، پس از پیگیری‌های فراوان از سوی خانواده‌اش، بالاخره روز ۲۵ آذرماه سال جاری برای معاینه به بیمارستان منتقل شد، اما در پی جلوگیری از انجام آزمایش‌های پزشکی مرتبط و "فحاشی و تهدید به ضرب و شتم" از سوی ماموری که وی را از زندان به بیمارستان آورده بود، در بند ۳۵۰ زندان اوین، دست به اعتصاب غذا و دارو زده است و از این حرکت اعتراضی، بیش از ۱۴روز می‌گذرد.

ربابه رضایی٬ همسر این زندانی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که مامور همراه رضا شهابی با درخواست دکتر برای انجام آزمایش ام آر آی موافقت نکرده و گفته که باید تا قبل از ظهر وی را به زندان برگرداند. به گفته او مامور زندان "با عبارت‌های خیلی زشت" رضا شهابی را تهدید می‌کرده است که اگر الان به زندان برنگردد "او را با کتک می‌برد".

در گفت‌وگویی با محمود صالحی، فعال اجتماعی و سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت رضا شهابی، درباره آخرین وضعیت این زندانی سیاسی پرسیده‌ایم و سپس با مسعود شفیعی، وکیل رضا شهابی در تهران صحبت کرده‌ایم و از او در پیوند با اتهام‌هایی پرسیده ایم که براساس آن موکل او در دادگاه انقلاب تهران محکوم شده است.

محمود صالحی: بعد از آنکه در روز ۲۵ آذر، رضا شهابی را به بیمارستان می‌برند، بر اثر برخورد بدی که همراه ایشان، یعنی پاسداری که همراه او بوده، با وی می‌کند، وقتی به زندان بر می‌گردد، اطلاعیه می‌دهد. در آن اطلاعیه قید می‌کند که من در اعتراض، دو گزینه را در نظر گرفته‌ام: یا دست به اعتصاب غذا خواهم زد، یا دست به اعتصاب دارو خواهم زد و از ادامه درمان و دریافت خدمات پزشکی، خودداری خواهم کرد. در نامه دوم می‌نویسد که من گزینه دوم را در نظر گرفتم. سپس، روز ۲۷ آذر ماه، یعنی روز دوشنبه پیش نیز رسماً اعلام اعتصاب غذای تر می‌کند و از آن هنگام تا به امروز در اعتصاب است.

محمود صالحی: رضا در آخرین تماسی که با خانواده‌اش داشته، گفته است که هفت کیلو، وزن کم کرده، اما - خانواده‌اش گفته‌اند- حالش به لحاظ روحی خوب بوده است. با این حال، شهابی نیز چون تمامی زندانیانی که دست به اعتصاب غذا می‌زنند، نیاز به حمایت دارد. رضا شهابی امروز که در حال اعتصاب است، حمایت می‌خواهد و لازم هست که کارگران، زحمتکشان جامعه، مردم آزادی‌خواه، فعالان مدنی و... از او حمایت کنند.

آیا اطلاعی از آخرین وضعیت جسمی رضا شهابی در پی اعتصاب غذا و دارو دارید؟

رضا در آخرین تماسی که با خانواده‌اش داشته، گفته است که هفت کیلو، وزن کم کرده، اما - خانواده‌اش گفته‌اند- حالش به لحاظ روحی خوب بوده است. با این حال، او نیز چون تمامی زندانیانی که دست به اعتصاب غذا می‌زنند، نیاز به حمایت دارد. رضا شهابی امروز که در حال اعتصاب است، حمایت می‌خواهد و لازم هست که کارگران، زحمتکشان جامعه، مردم آزادی‌خواه، فعالان مدنی و... از او حمایت کنند.

شما خودتان مدت زیادی در زندان بودید و در اعتراض به شرایط‌تان، دست به اعتصاب غذا زدید. به نظر شما، زندانی در چه شرایطی دست به چنین کاری می‌زند؟

زندانی که دست به اعتصاب غذا می‌زند، یعنی دارد با جان خودش بازی می‌کند. او با وجود اینکه می‌داند جانش در خطر است، به سبب برخورد‌های ناانسانی که در زندان با زندانی می‌شود، به ‌رغم میلش دست به چنین کاری می‌زند، اما در کل، این پرسش محوری را باید از خود زندانی پرسید. من که در خانه‌ خود نشسته‌ام، آب می‌خورم، نان می‌خورم، زندگی خودم را می‌کنم، آسایش لازم را دارم و... نمی‌توانم موقعیت یا تصمیم‌های یک زندانی را در داخل زندان درک کنم. اگر از خود زندانی بپرسید که چرا جانت را به خطر می‌اندازی، آنگاه به شما خواهد گفت که به خاطر توهین‌ها و بی‌حرمتی‌ها، بی‌توجهی‌ها یا نابرابری‌هایی طبقاتی که در داخل زندان اعمال می‌شود، دست به اعتصاب زده‌ام. وگرنه زندانی‌ای چون رضا شهابی می‌داند در کشوری که ما زندگی می‌کنیم تنها چیزی که ارزش ندارد انگار جان انسان است.

پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی

مسعود شفیعی، وکیل مدافع رضا شهابی است. او پس از محکومیت رضا شهابی و آغاز دوران اجرایی حکم، ملاقاتی با موکل خود نداشته است و می‌گوید: "ما حتی در آن مقطعی که نیاز به ملاقات داشتیم و به لحاظ قانونی نیز کاملاً مجاز بودیم و این حق را داشتیم، از این فرصت محروم بودیم."

شما هم در مرحله بدوی و هم در مرحله‌ تجدید نظر، وکیل رضا شهابی بوده‌اید. اتهام اصلی او که در دادگاه انقلاب به آن محکوم شده‌ چه بوده است؟

مسعود شفیعی: به لحاظ قانونی، همانطور که شما اشاره کردید، من هم در مرحله‌ بدوی و هم در مرحله‌ تجدید نظر، وکیل آقای شهابی بودم. البته باید این توضیح را نیز بدهم که وقتی حکم به اصطلاح «قطعی»‌ می‌شود و متهم به‌ عنوان «مجرم» روانه زندان می‌شود، وکیل دیگر سمت خاصی ندارد و دیگر در «موضع دفاع» نیست.

مسعود شفیعی: اتهام‌های آقای شهابی، در پیوند با مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بود. ماده‌ ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص افرادی است که علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مختلف، به هر نحوی فعالیت تبلیغی کنند. ماده‌ ۶۱۰ هم به اجتماع و تبانی در جرایم امنیتی اشاره دارد. آقای شهابی در هر دوی این موارد اتهامی به حداکثر مجازات (یک سال و پنج سال) محکوم شد‌ه است.

در پیوند با سئوالی که مطرح کردید، باید بگویم اتهام‌های آقای شهابی، در پیوند با مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بود. ماده‌ ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص افرادی است که علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مختلف، به هر نحوی فعالیت تبلیغی کنند. ماده‌ ۶۱۰ هم به اجتماع و تبانی در جرایم امنیتی اشاره دارد. آقای شهابی در هر دوی این موارد اتهامی به حداکثر مجازات (یک سال و پنج سال) محکوم شد‌ه است. علاوه بر این، به مدت پنج سال هم از هرگونه فعالیت سندیکایی و... محروم شده‌اند.

آیا پس از محکومیت رضا شهابی و آغاز دوران اجرایی حکم، شما ملاقاتی هم با وی داشته‌اید؟

نه متأسفانه. ما حتی در آن مقطعی که نیاز به ملاقات داشتیم و به لحاظ قانونی نیز کاملاً مجاز بودیم و این حق را داشتیم، از این فرصت محروم بودیم. البته من ایشان را برای انعقاد وکالتنامه در زندان ملاقات کردم و درباره چگونگی دفاع و... نیز صحبت‌هایی داشتیم، ولی پس از قعطی شدن حکم، ما اصولاً در جایگاه وکیل، سمتی برای ورود به پرونده یا ملاقات با موکل نداریم.

آیا در مرحله کنونی، امکان درخواست آزادی مشروط برای رضا شهابی وجود دارد؟

به موجب قوانین، درخواست «آزادی مشروط»، شرایط ویژه و خاص خود را دارد. در عمل، این رفتار زندانی در زندان است که مبنا و اساس پیگیری چنین درخواست قرار می‌گیرد. در تئوری این درست است که وقتی زندانی، حدود نیمی از دوران محکومیت‌اش را سپری کند، چنین حقی را دارد، اما در عمل، منوط به تصمیم و نظر مسئولان است تا بر پایه چگونگی رفتار زندانی در زندان، تصمیم بگیرند. در خصوص وضعیت آقای رضا شهابی، بعید می‌دانم که چنین برداشتی در نگاه مسئولان قضایی و زندان وجود داشته باشد.

در همین زمینه:

نگرانی فعالان کارگری نسبت به وضعیت رضا شهابی

کاردرمانی یا نیروی کار ارزان در زندان

society — Thu, 27 Dec 2012 13:45:08 +0000

پانته‌آ بهرامی - «کاردرمانی» برنامه‌ای برای کار زندانیان در زندان‌های ایران است. وب‌سایت «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران»، خبر از پروژه‌های بزرگ عمرانی اردوگاه کاردرمانی در بسیاری از شهرها می‌دهد؛ پروژه‌هایی که برخی آماده‌ بهره‌برداری هستند، مانند پروژه «ایرانشهر» و برخی در حال ساخت مانند «پروژه شهید لاجوردی» اردوگاه کاردرمانی اصفهان.

پروژه شهید لاجوردی با مدیریت قرارگاه خاتم‌الانبیا که به سپاه نزدیک است، در مرحله احداث است. زندان سیرجان در استان کرمان نیز با ظرفیت ۱۵ هزارنفر با زیربنای ۱۷۵هزارمتر مربع در دست ساخت است.

مقوله کاردرمانی بیشتر برای زندانیان غیر سیاسی که در زندان کار می‌کنند، استفاده می‌شود. محمود صالحی از اصطلاح «کارگران راه باز» می‌گوید و ادامه می‌دهد: «به افرادی که در دوران محکومیت خود در کارگاه‌های زندان کار می‌کنند، کارگران راه باز یا کارگران پروژه اطلاق می‌شود. وقتی زندانی وارد زندان می‌شود، آنهایی که به قول خود زندانبانان و دادستان شهر برای جامعه خطر ندارند، یا کسانی که سیاسی نیستند، یا افرادی که به شکلی به خاطر دیه، چک و کارهای ساده به زندان افتاده‌اند، درخواست می‌کنند که در زندان مشغول کار شوند و به این ترتیب در آشپزخانه، نانوایی، ساختمان‌سازی و... شروع به کار می‌کنند. به این کارگران دستمزدی پرداخت نمی‌شود. تنها مبلغی حدود ۲۰ تا ۳۰هزارتومان برای ایاب و ذهاب به آنان می‌دهند، اما در عوض روزهای پنجشنبه و جمعه به آنان مرخصی می‌دهند که نزد خانواده‌هایشان باشند. کسانی که حکم‌شان سنگین یا اعدام است هم می‌توانند ملاقات‌های شرعی داشته باشند. یعنی هر ۱۵ روز یکبار می‌توانند همسر یا خانواده‌شان را به آنجا بیاورند. اتاقی را در اختیارشان می‌گذارند که یک شب تا صبح با هم باشند. درواقع در مقابل دستمزد به زندانیان امتیازات یا ارفاق‌هایی از این دست را در اختیارشان می‌گذارند.»

تجربه‌ای که محمود صالحی از آن سخن می‌گشاید، به زندان مرکزی سنندج در استان کردستان ایران بر می‌گردد.

نیروی کار ارزان ـ زندان تبریز

شاهرخ زمانی از کارگران زندانی است و هم اکنون در زندان به‌سر می‌برد. وی در آبان ماه سال جاری (اکتبر سال ۲۰۱۲)، از داخل زندان تبریز، خبر از برنامه‌ای تحت عنوان «کاردرمانی» می‌دهد.

شاهرخ زمانی: «یکی از فاجعه‌بار‌ترین بخش‌های زندان مرکزی تبریز، کارگاه‌های تولیدی آن است. کاردرمانی مقوله‌ای است که از چندی پیش در بسیاری از زندان‌های ایران در حال انجام است. استدلال شکل‌گیری چنین پروژه‌ای از سوی مسئولان سازمان زندان‌ها، کمک به بازآفرینی و آموزش فنی و علمی زندانیان است، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، چیزی جز یک استثمار برنامه‌ریزی شده و خاموش، پشت درهای بسته نیست.»

او می‌نویسد: «یکی از فاجعه‌بار‌ترین بخش‌های زندان مرکزی تبریز، کارگاه‌های تولیدی آن است. کاردرمانی مقوله‌ای است که از چندی پیش در بسیاری از زندان‌های ایران در حال انجام است. استدلال شکل‌گیری چنین پروژه‌ای از سوی مسئولان سازمان زندان‌ها، کمک به بازآفرینی و آموزش فنی و علمی زندانیان است، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، چیزی جز یک استثمار برنامه‌ریزی شده و خاموش، پشت درهای بسته نیست. محیط فیزیکی این کارگاه‌ها در داخل محوطه زندان تبریز قرار دارد و فعالیت آن‌ها حوزه‌های قالیبافی، کفشدوزی، تریکودوزی، آهنگری، جوشکاری، صنایع دستی و غیره است. این کارگاه‌های مجهز به نیروی کار مفت و ارزان به صورت قراردادی و تحت روابط و عوامل پشت پرده، در اختیار شرکت‌های دولتی و خصوصی مختلف خارج از زندان قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، کارخانه کفش آداک در تبریز، بخش قابل توجهی از تولید خود را در کارگاه‌های زندان مرکزی تبریز انجام می‌دهد. برخی از شرکت‌های دولتی نیز برحسب نیازشان، در این کارگاه‌ها دست به تولید می‌زنند. تولید لباس فرم برای کارکنان شرکت‌های مختلف، تولید ابزارآلات مختلف برای سازمان‌هایی همچون شهرداری، نمونه‌ای از این فعالیت‌هاست.»

بند سه زندان تبریز که با نام بند کارگاه شناخته می‌شود، محل زندگی بخش بزرگی از زندانیانی است که در کارگاه‌های زندان کار می‌کنند. جمعیت این بند بالغ بر ۵۰۰ نفر است و به لحاظ پراکندگی نوع جرم، جرایمی همچون مواد مخدر، سرقت، نزاع و دیه را در بر می‌گیرد. علاوه بر زندانیان بند سه، حدود صدنفر دیگر از زندانیانی که در کارگاه‌های زندان تبریز کار می‌کنند، مربوط به بند هشت زندان تبریز هستند که با نام «بند کاردرمانی» شناخته می‌شود. این بند جدید شامل بخشی از زندانیان معتاد به مواد مخدری است که در طبقه فوقانی بند ۱۵، تحت عنوان «متادون درمانی» قرار داشته‌اند.

مزد پرداختی به زندانیانی که در کارگاه‌ها کار می‌کنند، در مقابل میزان کار تحویلی محاسبه می‌شود. دستمزد این کارگران به صورت میانگین ماهانه تنها در حدود ۲۰ هزار تا ۴۰ هزار تومان است. این زندانیان در طی ساعت‌های کار در کارگاه، حق پخت و پز ندارند. هر روز بین هشت تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند و مجبورند از غذای نازل و بی‌کیفیت زندان تغذیه کنند.

زندانیانی که در کارگاه‌های زندان تبریز کار می‌کنند، به ظاهر بیمه هستند، ولی در عمل این بیمه صرفاً شامل خدمات درمانی بهداری زندان مرکزی تبریز است و برخلاف قانون کار جمهوری اسلامی، هیچگونه خدماتی مبنی بر بیمه تأمین اجتماعی شامل حال آنان نمی‌شود. تنها خدمات ویژه‌ای که شامل حال این زندانیان می‌شود، برخورداری از ملاقات‌های حضور دو هفته یک بار است.

شاهرخ زمانی با اشاره به وضعیت کاری زندانیان در کارگاه‌های کاردرمانی زندان‌های سراسر کشور، آن را نوعی استثمار می‌نامد و ادامه می‌دهد: «بسیاری از زندانیان جرایم عمومی که در بند سه قرار دارند، از کار در کارگاه‌ها دست می‌کشند و همین موضوع موجب شد که مسئولان زندان برای جایگزینی نیروی کار، به سمت زندانیانی که تحت متادون درمانی قرار دارند، روی بیاورند. زندانیان تحت متادون درمانی، پس از آنکه به جای مواد مخدر به متادون وابسته شدند، تبدیل به انسان‌های مریض، خنثی، همیشه افسرده و خسته و فرورفته در خود می‌شوند و عملاً تمام عنان‌شان در دست مسئولان قرار می گیرد. نکته جالب توجه آنکه هزینه متادون از خود زندانی دریافت می‌شود: ماهانه ۲۰ هزار تومان، و روند فعلی سرانجام به متادون در قبال کار مجانی خواهد انجامید.»

کار درمانی در زندان سنندج

محمود صالحی که بار‌ها در پیوند با حق تشکل مستقل کارگران دستگیر شده است، از تجربیات خود در زندان‌های کردستان می‌گوید و معتقد است که کار درمانی یک حرکت سراسری در زندان‌های ایران و فقط مربوط به یک استان و دو استان نیست.

محمود صالحی: در قانون آمده است که کسانی که خودشان درخواست می‌کنند که بیایند کار کنند، می‌توانند کار کنند، اما قانون به این مسئله اشاره نکرده که آیا به این کارگران مزد می‌دهند یا نه. چون به این‌ها نمی‌گویند کارگر، بلکه می‌گویند زندانیان راه باز. یعنی می‌توانند بیرون بروند و دوباره به داخل زندان بازگردند. مثلاً من در سال ۶۵ در زندان سقز بودم و می‌دیدم که در آنجا کارگر را از زندان سقز به بانه می‌بردند که زندان درست کنند. اسم من را هم نوشته بودند که من نرفتم و گفتم من زندان درست نمی‌کنم و کار هم نمی‌کنم. من زندانی هستم و زندان می‌کشم.

او معتقد است: «استثمار در زندان چندین برابر است. زندانی در زندان ساختمان‌سازی می‌کند. اکثر زندان‌ها به دست خود زندانیان درست شده است و در مقابل آن دستمزد هم نمی‌گیرند. مثلاً من خودم در سال ۱۳۷۶ که در زندان بودم، با این کارگران صحبت کردم و یک اعتصاب یک روزه هم راه انداختم و مقداری دستمزدشان بالا رفت. ولی بعداً در پرونده من به عنوان جرم ثبت شد که در دادستانی جواب آن را دادم. این کارگران اصلاً دستمزدی نمی‌گیرند. حتی‌‌‌ دنبال همان ۱۰ هزار تومان یا ۲۰ هزار تومان که به عنوان حق ایاب و ذهاب داده می‌شود، نیامدند. وقتی آزاد می‌شوند، دنبال‌‌‌ همان حقوق معوقه پنج، شش ماهه خود نیامدند، چون از خدا می‌خواهند که از زندان خلاص بشوند و بروند و دیگر به آنجا کاری نداشته باشند.»

قوانین کار در زندان

اولین قانون مربوط به اشتغال در زندان‌ها، در سال ۱۳۰۴ خورشیدی به تصویب رسید و بر اساس آن اشتغال به کار در زندان ها، اختیاری بود.

قسمتی از حاصل کار این قبیل زندانیان، به خانواده آن‌ها اختصاص می‌یافت، ولی در جریان اصلاح قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، محکومان به حبس‌های جنایی در جرایم غیر سیاسی، در داخل یا خارج از زندان به کار گمارده می‌شوند، ولی به کار گماردن محکومان به حبس‌های جنحه ای، موکول به تقاضای آنان یا بستگی به نظر دادگاه داشته است.

قانونگذار سال ۱۳۵۲، اشتغال به کار زندانی را به عنوان حقی برای زندانیان در نظر گرفته و جنبه‌های اجباری اشتغال به کار محکومان را حذف کرده است. به علاوه، زندانیان سیاسی نیز از انجام اینگونه اشتغال به کار در مدت محکومیت، منع شده بودند.

تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱، ماهیت حقوقی کار زندانیان را نوعی حق زندانی تلقی می کنند و در ماده ۳۷ این قانون، اشتغال به کار زندانیان را موکول به درخواست زندانی یا اجازه دادگاه صادرکننده حکم محکومیت دانسته‌اند. رسیدگی و نحوه احراز شرایط اشتغال به کار زندانیان، در مورد محکومان عادی و همچنین اشتغال به کار محکومان دادگاه‌های نظامی و محکومان به جرایم سیاسی و نیز کیفیت پرداخت اجرت و طریقه محافظت از زندانیان مشغول به کار، مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی قضائی و دادگستری جمهوری اسلامی به تصویب برسد. زندانیانی که محکومیت قطعی پیدا کرده‌اند، پس از اتمام آزمایش‌های لازم و کسب نظر شورای طبقه‌بندی، در کارگاه‌های داخل زندان یا مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان، به کار گمارده می‌شوند.

اکنون در زندان‌های ایران، زندانیانی که تقاضا کنند به کار گمارده می‌شوند. طبیعی است زندانی که خانواده‌اش از نظر معیشتی در تنگناست، ترجیح می‌دهد حتی با دستمزد بسیار نازل مشغول به کار در کارگاه‌های زندان شوند. محمود صالحی می‌گوید: «در قانون آمده است که کسانی که خودشان درخواست می‌کنند که بیایند کار کنند، می‌توانند کار کنند، اما قانون به این مسئله اشاره نکرده که آیا به این کارگران مزد می‌دهند یا نه. چون به این‌ها نمی‌گویند کارگر، بلکه می‌گویند زندانیان راه باز. یعنی می‌توانند بیرون بروند و دوباره به داخل زندان بازگردند. مثلاً من در سال ۶۵ در زندان سقز بودم و می‌دیدم که در آنجا کارگر را از زندان سقز به بانه می‌بردند که زندان درست کنند. اسم من را هم نوشته بودند که من نرفتم و گفتم من زندان درست نمی‌کنم و کار هم نمی‌کنم. من زندانی هستم و زندان می‌کشم. حداقل از سال ۶۵ دقیقاً خبر دارم که این شرایط در زندان‌ها ی جمهوری اسلامی برقرار است.»

کارگران ایران و قراردادهای موقت

Fri, 27 Jul 2012 09:43:53 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - یکی از دغدغه‌های اصلی طبقه کارگر ایران این است که کارگرانی که قراردادهای موقت کار می‌بندند، مشمول قانون کار نمی‌شوند. بنابراین کارفرما می‌تواند حتی حداقل حقوقی را که در قانون کار برای کارگر تعیین شده است، به او پرداخت نکند. افزون برآن کارگران موقت برعکس کارگران رسمی حق ایجاد تشکل برای تحقق خواست‌های خود را ندارند.

قانون کار ایران که پس از انقلاب ۵۷ تصویب شد، یکی از دستاوردهای مبارزاتی کارگران ایران بود و حکومت اسلامی تا حدود یک دهه نتوانست به آن دست اندازی کند. بنابراین تلاش کرد تا کارگران را از چرخه حمایت از قانون کار خارج سازد و در این راه نیز موفق بود.

اولین قانون کار

پیش از پرداختن به وضعیت فعلی، کمی به عقب‌تر برمی‌گردیم؛ به سال ۱۳۲۷ که اولین قانون کار ایران تصویب شد. مجید تمجیدی، کنشگر و پژوهشگر کارگری، تاریخچه قانون کار را مروری کوتاه می‌کند.

مجید تمجیدی: «در دورانی که اولین قانون کار تصویب شد، قراردادهای کار در کل استخدامی بود، ولی براساس یک قرارداد جمعی و رسمی انجام نمی‌گرفت. به ویژه پس از روی کار آمدن رضاشاه یکسری کارخانه‌ها مثل دخانیات، سیمان ری و شرکت نفت اساساً رابطه کار براساس نیاز کارفرما به مهارت کارگر تعیین می‌شد. در حقیقت درجه جانشین کردن نیروی کار با یک نیروی کار دیگر، امنیت شغلی را برای کارگری که استخدام می‌شد به وجود می‌آورد. با توجه به اینکه آن موقع حیلی از کارگران از روستا‌ها می‌آمدند و اساساً مهارتی نداشتند، وقتی وارد کارخانه می‌شدند حتی با آن سطح تکنیک پایینی هم که وجود داشت، باید آموزش‌هایی می‌دیدند که این آموزش برای کارفرما هزینه داشت. به همین خاطر کارفرما هم به راحتی کارگری را که به او آموزش داده بود، بیرون نمی‌کرد. در کل اعتراض‌ها و مبارزه‌های کارگر‌ها در آن دوره ده‌ساله اولیه که رضاشاه سر کار بود و به ویژه در دهه ۲۰ صورت گرفت. پس از نوشتن قانون کاری که در دهه ۳۰ نوشته شد و به موازات آن شتاب گیری رشد صنایع، قرارداد‌های استخدامی جایگاه مهم‌تری در بازار کار ایران پیدا کردند، ولی مهم‌ترین دگرگونی که بعد از اصلاحات ارضی در ایران رخ داد، ایجاد کارخانه‌های مدرنی بود که تکنیک به نسبت بالایی داشتند. بنابراین کارگر‌ها آموزش می‌دیدند و کارفرما‌ها هم نیروی انسانی را به نوعی سرمایه خودشان می‌دانستند. پس از اصلاحات ارضی است که در کل استخدام رسمی در کارخانه‌ها رسم می‌شود. استخدام رسمی تاریخی دارد که اوج آن در دهه ۵۰ بوده است.»

چرخش قراردادهای رسمی در دهه ۷۰

زیر پا گذاشتن دستاوردهای انقلاب ازجمله قانون کار برای حکومت اسلامی دشوار بود. بنابراین از دهه ۷۰ تلاش کرد که کارگران را از شمول قانون کار خارج کند. تا دهه ۷۰ حدود ۸۵ درصد از کارگران ایران کارگران رسمی بودند. از این تاریخ قدم به قدم قراردادهای موقت کار نقش عمده‌ای را در بستن قرارداد‌ها ایفا کردند.

بخش اعظمی از تولید کشور روی دوش کارگران موقت کارگاه‌های کوچک است. به عنوان نمونه در صنعت عظیمی مثل صنعت قالیبافی در ایران که بسیاری از آنان زنان و دختران هستند یا در خیلی از کارگاه‌های کوچک مثل کفاشی و دوزندگی، متأسفانه به نظر می‌رسد اکثریت قریب به اتفاق کارگر‌ها با قرارداد موقت کار می‌کنند. درواقع تنها قرارداد کسانی را که قبلاً رسمی بوده، نتوانسته‌اند موقت کنند و ابعاد این مسئله در کارخانه‌ها خیلی وسیع است.

فتح‌الله بیات‌زاده، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ تعداد کارگران موقت را شش میلیون نفر ارزیابی کرده و گفته است که کل مشمولان قانون کار کشور هم‌اکنون هشت میلیون نفر هستند. وی ادامه داد: «۸۰ تا ۸۵ درصد از کل قراردادهای کاری در کشور به صورت موقت و خارج از چارچوب‌های قانون کار منعقد می‌شود.»

مجید تمجیدی به سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران رئیس جمهوری اشاره می‌کند که طی آن قراردادهای کار رسمی در ایران روند جدیدی پیدا می‌کند و ادامه می‌دهد: «سیاست‌های تعدیل اقتصادی این دوران باعث شد که در شرکت‌های مادر مثل صنایع نفت، ذوب آهن، پتروشیمی و هم در کلیه خودروسازی‌ها و چه در کارخانه‌های قدیمی مثل سیمان ری، سیمان تهران، صوفیان، سیمان درود و بعد‌ها حتی در کارخانه جدیدی مثل سپاهان اصفهان موضوع استخدام کارگران در شرکت‌های پیمانکاری به صورت عادی درآید. اکثریت این کارگران با اینکه در شرکت‌های مادر کار می‌کنند ولی در استخدام کارخانه و شرکت مادر نیستند. من وقتی به آمار کارگر‌ها در شرکت‌های بزرگ و صنعتی ایران نگاه می‌کنم، به نظر می‌رسد تعداد کارگران موقت حتی از ۸۰ درصد هم بیشتر است. با یک نگاه به ظرفیت تولیدی این کارخانه‌ها و مقایسه با اینکه حدوداً هر واحد تولیدی چقدر کارگر در مجموع لازم دارد و با توجه به میزان کارکنان رسمی این شرکت‌ها که هرازچندگاه آن را اعلام می‌کنند و با کسر آن مابقی، می‌توان فهمید که بخش اعظمی از تولید این کارخانه‌ها روی دوش کارگران موقت کارگاه‌های کوچک است. به عنوان نمونه در صنعت عظیمی مثل صنعت قالیبافی در ایران که بسیاری از آنان زنان و دختران هستند یا در خیلی از کارگاه‌های کوچک مثل کفاشی و دوزندگی، متأسفانه به نظر می‌رسد اکثریت قریب به اتفاق کارگر‌ها با قرارداد موقت کار می‌کنند. درواقع تنها قرارداد کسانی را که قبلاً رسمی بوده، نتوانسته‌اند موقت کنند و ابعاد این مسئله در کارخانه‌ها خیلی وسیع است.»

۸۰درصد کارگران، قرادادهای موقت دارند

از مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی برای خارج کردن بیش از ۸۰ درصد کارگران ایران از شمول قانون کار، علاوه بر سودزایی، گرفتن حق تشکل و سندیکاهای مستقل کارگری است.

کارگران موقت علاوه بر عدم امنیت شغلی، حقوق پایین، امکان تشکل برای درخواست‌های خود را ندارند. در مقطع انقلاب ۵۷، کارگران دارای تشکل بودند، مثل کارگران صنعت چاپ و سیمان، ولی این تشکل‌ها فرمایشی بودند. انقلاب این تشکل‌ها را به سازمان‌های مدافع خواست کارگران تبدیل کرد. تشکل کارگران افزون بر پیگیری برای مطالبات صنفی، نقطه کلیدی بود که درانقلاب ۵۷ با حمایت کارگران و بستن شیرهای نفت، رژیم سلطنتی را به زانو درآورد.

کارفرمای شرکت مادر از طریق به مناقصه گذاشتن کار و تولید در کارخانه در عمل با هزینه کمتری کار را پیش می‌برد. به خاطر اینکه رقابت خیلی سخت و سنگینی بین شرکت‌های پیمانکار وجود دارد که از مقامات دولتی یا از نیروهای حراست در کارخانه هستند. آنها قرارداد‌ها را قبلاً تا زیر سه ماه می‌نوشتند، الان خیلی وقت‌ها ماهانه تمدید می‌شود و خیلی وقت‌ها قراردادهای اساساً سفیدی هست که کارفرما هرچه خواست در آن می‌نویسد.

با این تجربه حکومت اسلامی کوشید در ۳۰ سال اخیر با اهرم‌های قانونی جلوی هر نوع تشکل کارگری را بگیرد. مجید تمجیدی اهداف حکومت اسلامی را اینگونه ارزیابی می‌کند: «یک بخشی از هدف رژیم از اینکه قراردادهای موقت این قدر وسیع شده، مربوط به گفتمانی است که قانون کار را شامل کارگران هرچه کمتری کنند. در دهه۶۰ اساساً با تغییر مضمونی کارگر و با تغییر مقولاتی مثل دستمزد در دوره توکلی قصد تغییر داشتند که با مقاومتی که از سوی کارگران انجام شد موفق نشدند آن را پیش ببرند. بعد از آن تلاش‌هایی که کردند این بود که کارگران شاغل در کارگاه‌های کمتر از پنج نفر را از شمول قانون کار خارج کنند که موفق شدند. علاوه برآن کارفرمای شرکت مادر از طریق به مناقصه گذاشتن کار و تولید در کارخانه در عمل با هزینه کمتری کار را پیش می‌برد. به خاطر اینکه رقابت خیلی سخت و سنگینی بین شرکت‌های پیمانکار وجود دارد که از مقامات دولتی یا از نیروهای حراست در کارخانه هستند. آنها قرارداد‌ها را قبلاً تا زیر سه ماه می‌نوشتند، الان خیلی وقت‌ها ماهانه تمدید می‌شود و خیلی وقت‌ها قراردادهای اساساً سفیدی هست که کارفرما هرچه خواست در آن می‌نویسد. نتیجه آن این است که اقتصاد ایران روی کار کارگران موقت می‌چرخد. کسب منافع آنی و سوددهی زیاد در مقطع خیلی کوتاه، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و شرکت‌های مادر را به پیش می‌برد که بحث‌های خیلی زیادی در نهادهای مختلف ازجمله مجلس اسلامی به راه انداخته است. این روش در درازمدت می‌تواند کل اقتصاد را فلج کند و اقتصادی که اساساً همه کار‌هایش به قراردادهای موقت وابسته است، نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های درازمدت داشته باشد. این بخشی از انتقادی است که در خود نهادهای دولتی هم همیشه مطرح بوده است. بسیاری از سیاستگذاران و مدیران شرکت‌های بزرگ به فکر منافع خیلی درازمدت آن شرکت‌ها هم نیستند و به سودهای کوتاه مدت فکر می‌کنند، چون می‌دانند که زمان کارشان کوتاه است. به ویژه در سال گذشته پس از اعتراض‌های زیادی که در رابطه با کارگران موقت صورت گرفت و حال گفتمانی در ایران شکل گرفته است و این واقعیت هست که ادامه این روند جنبش کارگری را معترض و رادیکال کند و ثبات رژیم را به خطر بیندازد.»

اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده

در سال گذشته اعتراض‌های کارگری برای لغو قراردادهای موقت کار، گسترده‌تر و به یکی از خواست‌های محوری کارگران تبدیل شد.

اعتصاب هزار و ۴۰۰ کارگر قراردادی پتروشیمی تبریز در روز هفتم اسفند و اعتصاب دوهزار کارگر پیمانکار مجتمع پتروشیمی ماهشهر در روز ۲۸ همین ماه حاکی از همین خواست است. آنان خواستار لغو قراردادهای متعدد پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران توسط مجتمع پتروشیمی بندر امام شدند.

بیشتر از ۵۰ کارخانه سیمان‌سازی در ایران داریم که همیشه در آنها اعتراض هست، ولی متأسفانه نیروهای حراست در‌‌‌ همان نطفه اعتراض را خفه می‌کنند و خیلی از این کارگر‌ها را حتی کتک می‌زنند و به خاطر نبود قرارداد رسمی، به نگهبان هم می‌گویند که اصلاً از فردا این کارگران را به کارخانه راه ندهید.

مجید تمجیدی می‌گوید: «عرصه اعتراضی کارگران ایران همیشه در پیوند با قراردادهای موقت بوده. حتی خیلی وقت‌ها اعتراض به اخراج‌ها هم به نوعی به قراردادهای موقت وصل بوده، به دلیل اینکه قراردادهای موقت دست کارفرما را در اخراج کارگر‌ها خیلی باز گذاشته است. مثلاً نمونه اعتراض به قراردادهای موقت را در شهاب خودرو در اواخر سال گذشته داشتیم. بیشتر از ۵۰ کارخانه سیمان‌سازی در ایران داریم که همیشه در آنها اعتراض هست، ولی متأسفانه نیروهای حراست در‌‌‌ همان نطفه اعتراض را خفه می‌کنند و خیلی از این کارگر‌ها را حتی کتک می‌زنند و به خاطر نبود قرارداد رسمی، به نگهبان هم می‌گویند که اصلاً از فردا این کارگران را به کارخانه راه ندهید. به همین خاطر خیلی وقت‌ها این اعتراض‌های کارگری منعکس هم نمی‌شود.

بزرگ‌ترین اعتصابی که پارسال داشتیم در اواخر سال ۹۰ از پتروشیمی تبریز شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد تا فروردین. همینطور در سه نوبت ما اعتراض کارگران پتروشیمی بندر امام را داشتیم که ده هزار کارگر به قراردادهای موقت اعتراض کردند. مقامات دولتی، استاندار، نمایندگان مجلس و احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور قول دادند که در آینده خیلی نزدیکی قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری توسط شرکت‌های مادر بسته می‌شود و حتی در قانون کار هم می‌آورند که قرارداد موقت در کل در رابطه با کارهای موقت باید باشد. اگر کارخانه‌ای می‌داند که مثلاً ظرفیت تولیدی کارخانه سیمان تهران ۱۲ هزار تن است یا همین سپاهان مثلاً شش هزار تن است، باید براساس آن ظرفیت تولیدی روزانه کارگر استخدام کند و همه آن کارگر‌ها باید کارگر رسمی باشند و فقط باید روی کار موقت قرارداد موقت بسته شود.

این مسئله قرار بود به عنوان یک قانون باشد. متأسفانه بعد از اینکه اعتراض‌های کارگری فروکش کرد، الان دعوایی سر اصلاح قانون کار در گرفته است که می‌خواهند در خود قانون کار هم قرارداد موقت را به یک مبنا تبدیل کنند. البته بخشی از نمایندگان مجلس هم به این معترض شده و گفته‌اند که شما با این کار مملکت را آتش می‌زنید و اگر این قانون تصویب شود، کارگر‌ها اعتراض‌های خیلی وسیع‌تری می‌کنند. همین ماه شاهد اعتراض کارگران کارخانه سیمان‌سازی سپاهان بودیم و از سوی کارگران اکثر کارخانه‌هایی که الان اعتصاب نکرده‌اند مثل ذوب آهن اصفهان، شرکت‌های حفاری و شرکت‌های پتروشیمی، مهلتی داده شده است که اگر قراردادهای موقت ادامه پیدا کند، حرکت‌های خیلی سراسری و وسیع‌تری در رابطه با اعتراض به قراردادهای موقت، خواست قراردادهای رسمی و استخدامی در ایران پا بگیرد.»

کارگران و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

Wed, 27 Jun 2012 09:33:48 +0000

سلیم اسدی

سلیم اسدی - دولت در حالی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آماده می‌شود که اثرات و تبعات اجرای مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها آن چیزی نبوده است که طراحان و اجراکنندگان آن انتظار داشتند و از آن به عنوان «شکوفایی اقتصادی» نام می‌بردند.

به نظر می رسد بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی کشور بعد از انقلاب ۱۳۵۷ اکنون خودش تبدیل به زخمی شده است که بسیاری از اقشار مختلف جامعه ایران را آزار می‌دهد.

بسیاری از ناظران و كارشناسان معتقدند براساس روال مرحله اول، با اجرا شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، بار دیگر شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. این امر بیشترین فشارش را بر اقشار تهیدست خصوصاً کارگران و مزدبگیران جامعه می‌گذارد. چون از یک طرف علاوه بر اینکه تهیه نیازهای اولیه‌شان برای زندگی گران می‌شود و دستمزدها به نسبت آن بالا نمی‌رود از طرف دیگر با توجه به رکود شدیدی که اجرایی شدن این طرح بر صنعت و تولید کشور سایه افکنده است خطر بی‌کاری و عدم پرداخت همان دستمزدهای اندک هر روزه کارگران را تهدید می‌کند. با این وجود مسئولان دولتی تا همین اواخر چندان به این امر توجهی نشان نمی‌دادند و هرگونه افزایش قیمت کالاها را انکار می‌کردند. در نهایت اما به گزارش «ایسنا» بانك مركزی سیر صعودی گرانی‌ها را تأیید كرد و از تداوم گرانی در بازار مرغ، گوشت، چای و افزایش ۱۰ درصدی قیمت سبزیجات خبر داد. دبیر انجمن برنج کشور اعلام کرد: «قیمت برنج در پایتخت دوبرابر شمال کشور شده است.»

نارضایتی در زیر پوست شهر

با این وجود همچنان دولت به هیچ عنوان قیمت‌های موجود و تورم ایجاد شده در جامعه را نمی‌پذیرد و اعلام نمی‌کند و با این وضع مشکلات بیشتر خواهد شد. این در حالی است که درآمدهای دولت کنونی به نسبت دولت‌های پیشین بسیار بیشتر بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی «بازتاب»، «در طول هفت سال گذشته، درآمد دولت محمود احمدی‌نژاد، از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های مشتق شده از آن مانند میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، مطابق با گزارش‌های بانک مرکزی از مرز ۷۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است».

به گزارش سرویس اقتصادی «بازتاب»، «در طول هفت سال گذشته، درآمد دولت محمود احمدی‌نژاد، از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های مشتق شده از آن مانند میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، مطابق با گزارش‌های بانک مرکزی از مرز ۷۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است». در واقع دولتی که با شعار پول نفت بر سر سفره‌های مردم بالا آمد، اکنون با اجرا کردن سیاست‌های حذف یارانه‌ها به جایی رسیده است که عملکردش باعث شده اثر چندانی از این پول هنگفت در سفره‌های مردم دیده نشود و حتی نان به عنوان جدایی‌ناپذیرترین عنصر در سفره ایرانیان از این سفره‌ها رخت بر بندد.

گرانی‌های افسار گسیخته‌ای که در ماه‌های اخیر به هر دلیل در کشور رخ داده، مردم را نگران کرده است و از آنجایی که ظاهراً این وضعیت ادامه خواهد داشت، بر اضطراب و استرس زندگی روزمره آنها افزوده است. افزایش یکباره قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار در ماه‌های اخیر باعث کاهش قدرت خرید مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه شده است.

این شرایط باعث شده است بسیاری از مردم لب به انتقاد بگشایند. البته شاید انتقادات مردم ایران به شکلی نباشد که در دیگر کشورهایی که طرح‌هایی از این دست در کاهش یارانه‌ها و حذف سوبسیدها اجرا شده است؛ کشورهایی همچون یونان، الجزایر، بولیوی و نیجریه که اعتراض‌ها تبدیل به شورش‌های گسترده شهری و اعتراض‌های خیابانی تهیدستان شد، اما در ایران هم زمزمه‌هایی از نارضایتی شدید مردم خصوصاً کارگران و اقشار تهیدست به گوش می‌رسد؛ به شکلی که حتی در رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی که معمولاً همواره در تلاش تایید و توجیه سیاست‌های مختلف حکومتی هستند نیز بازتاب داشته است. در گزارشی که در خبرگزاری مهر منتشر شده است شاهد بازنمایی برخی از این نارضایتی ها هستیم.

مهری عضدی، یک خانم ساکن ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشته است: «شیرهای بسته‌ای موجود در بازار خیلی بی کیفیت شده است، البته شیرهای با کیفیت هم در بازار موجود هستند، اما به دلیل اینکه ما جزو قشر ضعیف جامعه هستیم، به ناچار به آنها روی می‌آوریم و فکر نمی‌کنم فایده‌ای برای ما و به خصوص فرزندان در حال رشدمان داشته باشند.»

در گزارش یادشده، یک خانم خانه‌دار دیگر که ساکن تهران است، با گلایه از قیمت‌های جدید نان به خبرنگار مهر گفته است: «چرا وقتی می‌خواهند قیمت کالایی را بالا ببرند، اول به نان روی می‌آورند؟! نان از جمله اقلام ضروری زندگی مردم است و خرید آن با قیمت‌هایی که اخیراً اعلام شده، منصفانه نیست.»

کارگران اولین قربانیان حذف یارانه‌ها

در کنار این امر وضعیت کارگران به مراتب از دیگر اقشار جامعه دشوارتر به نظر می‌رسد. با توجه به این که اجرایی شدن طرح حذف یارانه‌ها خصوصا از کالاهای مصرفی اساسی بر معیشت این اقشار کم درآمد فشار مضاعفی وارد کرده است.

از طرف دیگر مسئله بی‌کاری گسترده و اخراج‌های بی‌رویه و تعطیلی کارخانجات را هم باید به آنها اضافه کرد. در این شرایط اما با وجود نبودن تشکل‌های مستقل کارگری و سندیکاها و اتحادیه‌ها، کارگران هیچگونه ابزار مذاکره با دولت و کارفرمایان را ندارند که بتوانند اندکی به این وضع نابه سامان خویش سامان بدهند. با این وجود تلاش‌هایی برای تغییر این شرایط از طرف فعالان کارگری صورت گرفته است که البته تاکنون پاسخی از طرف دولت دریافت نکرده‌اند.

کارگران امضاکننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌شان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی شده‌اند که کارگران را بدون قرارداد یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.

در آخرین دست از این اقدام‌های اعتراضی، بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از پنج استان کشور، با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار به تاثیراتی اشاره کرده‌اند که اجرای قانونی هدفمندی یارانه‌‌ها بر زندگی آنان تحمیل کرده است.

به گزارش ایلنا، کارگران در این نامه از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده‌اند و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شدند.

در این طومار که به امضای بیش از ۱۰ هزار کارگر شاغل در پنج استان کشور در كارخانه‌هایی از جمله «دارو شیشه»، «مهرام»، «فرش پارس»، «هفت الماس» و... رسیده است، کارگران تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار را «اصلاحیه‌ای ضد کارگری» دانسته‌اند که امنیت شغلی و معیشت آنان را نشانه رفته است.

کارگران امضاکننده نامه همچنین به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌شان اعتراض‌کرده‌اند و خواستار ایجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی شده‌اند که کارگران را بدون قرارداد یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.

در بخشی از این نامه اعتراضی آمده است: «بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمل چنین شرایطی را بر میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان بر نمی‌تابد. لذا ما کارگران امضاکننده این طومار به عنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت‌بار موجود مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم واقعاً موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهارنفره با دخالت نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران بر مبنای میانگین دستمزد پنج سال آخر پای می‌فشاریم.

ما کارگران خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت به موقع دستمزد‌ها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار می‌کنند.»

پاسخ دولت به اعتراض کارگران؛ سرکوب

تاکنون دولت در برابر کارگران و فعالان کارگری و اعتراض‌های آنان تنها راهی را که پیش گرفته است خاموش کردن و به نوعی سرکوب کردن آنان بوده است.

از هنگام اجرای طرح حذف یارانه‌ها، آمار اخراج و بی کاری کارگران در قیاس با سال‌های قبل افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین طی این مدت، دستمزدهای کارگران شماری از مراکز تولیدی و خدماتی کشور برای ماه‌های متوالی پرداخت نشده است.

نمونه بارز آن بازداشت فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان سرشناس و فعال کارگری تنها به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها در اعتراض به طرح حذف یارانه‌ها بوده است.او سال ۱۳۸۹ درست در شب اعلام اجرای مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، با تلویزیون "بی‌بی‌سی" مصاحبه‌ای انتقادی کرد و پس از انتقاد از اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها در همان شب بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گفته‌ فعالان حقوق کارگران در ایران، بازداشت این اقتصاددان در حالی صورت گرفته است که وی در مصاحبه با رسانه‌ها به شدت از تصمیم دولت برای تغییر قانون کار و حذف یارانه‌ها انتقاد کرده بود.

فریبرز رئیس‌دانا در آخرین گفت‌وگوی خود با رادیو فردا قبل از اجرای حکم یک سال زندانش با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت گفته بود: «به اعتقاد من آینده این روند اقتصادی خطرناک است و یکی از خطرهای آن، ورشکستگی گسترده نظام پولی و بانکی کشور است.»

اینها تنها گوشه‌ای از فشاری است که بر کارگران و خصوصاً فعالان حقوق کارگری وارد می‌آید که می‌خواهند در مقابل آسیب‌هایی که طرح هدفمند سازی یارانه ها به آنان وارد می کند بایستند.

در کنار این فشارها ازهنگام اجرای طرح حذف یارانه‌ها، آمار اخراج و بیکاری کارگران در قیاس با سال‌های قبل افزایش قابل توجهی داشته است. همچنین طی این مدت، دستمزدهای کارگران شماری از مراکز تولیدی و خدماتی کشور برای ماه‌های متوالی پرداخت نشده است. رکود در تولید و تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگ دیگر مسئله‌ای است که به طور مستقیم بر زندگی کارگران تاثیرات منفی خود را می‌گذارد.

در این میان تلاش فعالان کارگری برای سازماندهی کارگران در تشکل‌های مستقل و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری با برخورد شدید دولت مواجه می‌شود. به صورتی که هرگونه تلاش برای این کار حتی قبل از این که بروز خارجی و اعتراضی هم داشته باشد با سرکوب مواجه می‌شود. در آخرین دست از این سرکوب‌ها در شهر کرج ۶۰ فعال کارگری تنها به جرم شرکت در یک جلسه خانگی برای همفکری و صحبت برای تشکیل کمیته‌های کارگری بازداشت شدند که هنوز شماری از آنها در زندان به‌سر می‌برند.

«کمیته دفاع از رضا شهابی»، در بیانیه‌ای که بعد ازاین بازداشت‌ها صادر کرده از مسئولاان امر پرسیده است: «سئوال اینجاست که آیا دور هم جمع شدن تعدادی فعال کارگری و سخن گفتن از رنج و آلام طبقه کارگر جرم است که با چنین برخوردهای خشنی روبه‌رو می‌شود؟ برخوردی که حتی با جانیان نیز نمی‌شود! آیا کارگران و فعالان کارگری حق ندارند که در مکانی دور هم جمع شوند و برای رها شدن از ستم‌هایی که بر آنان وارد می‌شود صحبت کنند و چاره‌ای بیاندیشند؟»

آیا دولت عقب‌نشینی می‌کند؟

در چنین وضعیتی است که اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها زیر یک علامت سئوال بزرگ قرار می‌گیرد.

اعتراض‌های پراکنده کارگران همچون نامه‌نگاری‌ها و نارضایتی اقشار مختلف تا جایی پیش رفته است که در رسانه‌های رسمی و نیمه دولتی انعکاس یافته و نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده لایه‌های مختلف مردم، خصوصاً کارگران از وضعیت نامناسب اقتصادی است. در واقع دولت خود می‌داند که اعتراض در زیر پوست شهر در جریان است. همین مسئله باعث شده است، زمزمه‌هایی از عقب‌نشینی دولت در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به گوش برسد.

نارضایتی مردم و کارگران نیز از این طرح افزون‌تر شده است، اما در کنار این امر شاید سرکوب و فشارهای چند وقت اخیر بر فعالان کارگری و اقتصاددانان منتقد همان دلیلی باشد که تا امروز در ایران برخلاف دیگر کشورهایی که طرح‌های مشابه از جمله تعدیل اقتصای و حذف سوبسیدها را پشت سر گذاشته اند از جمله یونان، آرژانتین، شیلی، الجزایر، بولیوی و نیجریه و... تاکنون شاهد بروز اعتراض‌های گسترده خیابانی و شورش‌های شهری نبوده ایم.

همین اعتراض‌های پراکنده کارگران همچون نامه‌نگاری‌ها و نارضایتی اقشار مختلف تا جایی پیش رفته است که در رسانه‌های رسمی و نیمه دولتی انعکاس یافته و نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده لایه‌های مختلف مردم، خصوصاً کارگران از وضعیت نامناسب اقتصادی است. در واقع دولت خود می‌داند که اعتراض در زیر پوست شهر در جریان است. همین مسئله باعث شده است، زمزمه‌هایی از عقب‌نشینی دولت در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به گوش برسد.

این روزها اس‌ام‌اس‌هایی در تهران و دیگر شهر های بزرگ بین شهروندان رد و بدل و خواهان تحریم خرید نان و شیر در اعتراض به گرانی این دو قلم جنس می‌شود. به نظر می‌رسد اشکال مختلف اعتراض مردم به این طرح بروز عینی‌تری می‌یابد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشته است و می‌خواهد میزان یارانه نقدی را افزایش دهد. بنابراین در حالی که افزایش یارانه نقدی به منزله اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیست، اما تا حدودی می‌تواند شنیده‌ها را در مورد تغییر روش اجرای فاز دوم و یا حتی عقب‌نشینی دولت را برای اجرای فاز دوم تایید کند. به نظر می‌رسد که دولت پیش‌بینی می کند که روزی نارضایتی‌های افزایش یافته اقشار فرودست جامعه خصوصا کارگران به نقطه‌ای برسد که به خیابان‌های شهر سرازیر شوند، برای همین سیاست دوگانه سرکوب- عقب‌نشینی را پیش گرفته است.

مرگ خاموش کارگران ایران

arezoo — Wed, 23 May 2012 21:17:05 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - «مرگ خاموش کارگران» اصطلاحی است که در بین فعالان حقوق کارگران ایران در پیوند با مرگ هزاران کارگر در سال بر اثر سوانح محیط کار استفاده می‌شود.

تنها در هفته‌های اخیر چند کارگر در ایران جان خود را بر اثر سوانحی در محیط کار از دست داده‌اند. براساس گزارش کمیته هماهنگی روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ غالب زارعی، کارگر سازمان آب سنندج در محل کار بر اثر نبود امکانات ایمنی جان خود را از دست داد. این کارگر در تالار پردیس سنندج بر اثر ریزش چاه زیر آوار ماند و جان باخت.

به گزارش وب‌سایت هرانا، محمد صدیق قربانی، اهل روستایی در کامیاران که برای کارگری روزمزد به کرمانشاه رفته بود، بر اثر سقوط از دیوار ساختمان جان باخت. سامانه خبری ۱۲۵ نیز در هفته گذشته گزارش داد یک دستگاه کامیون حمل سیمان در حال حرکت از سمت جنوب به شمال بزرگراه به علت نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شد و پس از برخورد با دو کارگر صافکار که در حاشیه بزرگراه به صورت سیار صافکاری خودرو‌ها را انجام می‌دادند، آن‌ها را به گارد ریل کنار بزرگراه کوبید.

این خبرگزاری همچنین روز دوم اردیبهشت ماه سال جاری نوشت: یک کارگر ۶۰ ساله افغانی به نام عبداله حمید. ق که در فاضلاب شهرک کیان‌شهر خیابان مینایی مشغول کار بود، بر اثر ریزش دیوار ساختمان جان باخت.

مرتضی افشاری از کارگران فعال در صنعت چاپ پیرامون سوانح کار می‌گوید: «سوانح کار فقط به افتادن کارگران از ارتفاع محدود نمی‌شود. اینکه کارگری در محیط کارش با مشکل ریوی روبه‌رو می‌شود یا مشکلات دیگر پیدا می‌کند و مجبور است مدتی دست از کار بکشد، به طور فرض به دلیل بیماری سل یا سرطان، این‌ها همه جزو سوانح کار است. سوانح کار این نیست که کارگری از بلندی سقوط کند و جانش را از دست دهد. کارگرهایی که با ماشین کار می‌کنند، بسیار پیش می‌آید که انگشتان خود را از دست می‌دهند یا کارگرانی که در قالیبافی‌ها کار می‌کنند، عموماً دچار بیماری هستند. به خاطر اینکه این کارگاه‌ها عموماً در زیرزمین قرار دارد و در آنجا نور کافی وجود ندارد و هواکش مناسب نیست. به هر صورت این‌ها هم جزو سوانح کار به حساب می‌آید. درست است که کارگر معدن وقتی که معدن ریزش پیدا می‌کند و بار‌ها هم در ایران و مخصوصاً در استان کرمان این اتفاق افتاده است جانشان را از دست می‌دهند، ولی همین کارگر‌ها که در معدن کار می‌کنند، بدون حداقل امکانات به فعالیت خود ادامه می‌دهند و دچار انواع بیماریهایی می‌شوند که ممکن است در پی آن کارشان را از دست بدهند. این‌ها هم جزو سوانح کار به حساب می‌آید.»

مرتضی افشاری: سوانح کار فقط به افتادن کارگران از ارتفاع محدود نمی‌شود. اینکه کارگری در محیط کارش با مشکل ریوی روبه‌رو می‌شود یا مشکلات دیگر پیدا می‌کند و مجبور است مدتی دست از کار بکشد، به طور فرض به دلیل بیماری سل یا سرطان، این‌ها همه جزو سوانح کار است.

در گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های داخل ایران، هر روز خبرهایی گوناگونی پیرامون شرایط خطرناک فضای کاری کارگران می‌خوانیم. گاهی در این حوادثی که اتفاق می‌افتد بیش از یک تن کشته می‌شوند. سال گذشته در حادثه‌ای در کارخانه فولاد زرند، حدود ۱۹ کارگر کشته شدند. در کارخانه ایران خودرو نیز تعداد زیادی از کارگر‌ها در حادثه‌ای جان خود را از دست دادند. این‌ها گزارش‌هایی است که روزانه می‌آید. بر اساس اطلاعاتی که خود رژیم می‌دهد، حدوداً سالی ۱۵ هزار سوانح کاری گزارش می‌شود که طی آن بخشی از کارگران جان خود را از دست می‌دهند و برخی دچار نقص عضو و از کارافتادگی می‌شوند یا دستشان را از دست می‌دهند. گروهی بعد از مدتی بهبود پیدا می‌کنند و می‌توانند سر کار برگردند. این حوادث متاسفانه روزمره شده است. آمار هم نشان می‌دهد که در ده سال گذشته هرسال میزان این تلفات بالا رفته و تعداد کارگرانی که دچار سانحه کار شده‌اند افزایش پیدا کرده است.

به خاطر همین سوانح کاری که در کل جهان هم اتفاق می‌افتد و در بعضی کشور‌ها مثل ایران و چین شدت زیادی دارد، سازمان جهانی کار روز ۲۸ آوریل را به مسائل سوانح کاری اختصاص داده است تا آموزش‌های لازم در این مورد به دولت‌ها و کارفرمایان ارائه شود تا با استانداردهایی که سازمان جهانی کار و تشکلهای کارگری و وزارت کار کشورهای مختلف در نظر می‌گیرند برای ایمنی محیط کار تلاش کنند و آموزش‌های لازم را نجام دهند و آمار مرگ کارگران طی سوانح کار پایین بیاید.

ایمن نبودن محیط کار

وقتی کارگران به این صورت جانشان را از دست می‌دهند، قاعدتاً دولت باید بگوید، از امروز بازرسان وزارت کار با حضور نمایندگان کارگران در کارخانه‌ها، معادن مختلف و محیط‌های کارگری بروند و نظارت کنند که چه وضعیتی آنجا حاکم است. متأسفانه دولت ما این کار را نمی‌کند و اصلاً برایش اهمیتی ندارد.

انفجار لوله گاز در ۱۳ مردادماه ۱۳۸۹ در مجمع پتروشیمی پردیس واقع در عسلویه منجر به جان باختن پنج نفر از کارگران و نیز زخمی شدن شش نفر دیگر شد. این حادثه در شرایطی به وقوع پیوست که قبلاً خطر چنین انفجاری مشخص شده و محل نشست گاز نیز خط کشی و علامتگذاری شده بود.

به نمونه‌های دیگر توجه کنید: در اوایل سال ۱۳۸۸، ۱۱ کارگر معدن ذغال سنگ باب نیزو و رئیس هیئت مدیره شرکت دلتاهزار جان خود را به دلیل انفجار مرگباری در این معدن واقع در کرمان از دست دادند.

مرتضی افشاری وقایع پس از این حادثه را اینگونه توضیح می‌دهد: «در مورد انفجار عسلویه شکایتی شد و قرار شد که وزارت کار به موضوع رسیدگی کند. درست است که ظاهراً کارفرما را مقصر دانستند، ولی نتیجه این برخورد هیچ نتیجه عملی مشخصی نداد. معلوم نشد که کارفرما به چیزی محکوم شد یا خیر؟ چگونه می‌خواهد این موضوع را جبران کند؟ آیا بقیه کارگرانی که کار می‌کنند، با مشکل مشابه هم روبه‌رو هستند؟ آیا وجوه مختلف این مسائل را در نظر گرفته‌اند؟ آنجا حتی از طرف خود وزارت کار هم کارفرما مقصر دانسته شد و گفتند مسائل ایمنی در این معدن رعایت نشده و این باعث مرگ ۱۲ کارگر شده است. البته تعدادشان بعد به ۱۹ کارگر رسید. چون تعدادی هم که در بیمارستان بودند، بعد در بیمارستان مردند.

سرنوشت خانواده‌های آنان چه شد؟

به هر صورت این اتفاق‌ها در ایران می‌افتد و هیچکس هم بدبختانه پاسخگو نیست. وقتی کارگران به این صورت جان‌شان را از دست می‌دهند، قاعدتاً دولت باید بگوید، از امروز بازرسان وزارت کار با حضور نمایندگان کارگران در کارخانه‌ها، معادن مختلف و محیط‌های کارگری بروند و نظارت کنند که چه وضعیتی آنجا حاکم است. متأسفانه دولت ما این کار را نمی‌کند و اصلاً برایش اهمیتی ندارد. کارفرما هم وقتی یک لشگر عظیم بیکار پشت در کارخانه‌ها در ایران موجود است، هیچ نگران این نیست که کارگری ناراحت شود، اعتراض کند و بگوید اینجا ایمنی ندارد. به راحتی بیرونش می‌کند، فردا یک کارگر دیگر را که به خاطر نان شب‌اش به هر شرایطی تن می‌دهد و‌گاه اضافه کاری‌های طولانی مدت نیز انجام می‌دهد استخدام می‌کند. به فرض همین کارگر ایران خودرو که تصادف‌اش در محل کار منجر به مرگ چند کارگر شد، فردی بود که شبکاری می‌کرد. خسته بود و در عین حال مریض هم بود. او به خاطر حادثه‌ای که چند سال قبل برایش رخ داده بوده دارو می‌خورده. وقتی پشت ماشین می‌نشیند و در کارخانه وسایلی را جابه‌جا می‌کند، می‌زند چندتا کارگر را می‌کشد. در صورتی که این کارگر باید می‌رفت تحت درمان قرار می‌گرفت. باید در بیمارستان می‌بود و حقوقش هم پرداخت می‌شد، ولی ناچار بود برگردد سر کار. وقتی برمی‌گردد این اتفاق می‌افتد.

کارگرانی هم هستند که به خاطر شبکاری و ماشین‌های فرسوده‎ای که استاندارد ندارد و در کارخانههای ایران هنوز وجود دارد کار می‌کنند.‌گاه دستشان زیر ماشین می‌ماند و قطع می‌شود. وزارت کار یا مسئولان جمهوری اسلامی نمی‌گویند این ماشینی که اینجوری هست، باید از رده خارج شود. بازهم کارگر دیگری که بیرون منتظر است، برای گذران زندگی‌اش، او را می‌آورند و با همان شرایط پای همان ماشین وادارش می‌کنند تا کار کند.»

تشکل‌های مستقل کارگری

جنبش کارگری ایران دارای سابقه طولانی است، اما امروز با سختگیری‌های حکومت حتی سندیکاهای صنفی کارگران در عمل نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

مرتضی افشاری: در حال حاضر یک تشکل، یک هیئت مؤسسی درست شده برای کارگران رنگ‌کار و نقاش ساختمان که رژیم جمهوری اسلامی همین هیئت مؤسس را هم گرفته، دستگیر و زندانی کرده است. این دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی، سرکوبگری‌اش، بی‌اعتنایی‌ا‌‌‌ش به مسائل بین‌المللی و حقوق کارگر و ضد کارگر بودنش از شکل‌گیری سندیکاهای مستقل کارگری جلوگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد که تشکیل شوند.

مرتضی افشاری می‌گوید: واقعیت این است که حتی اگر قوانین مترقی در قانون کار وجود داشته باشد، تا زمانی که تشکل‌های کارگری مستقل در پیگیری این خواسته‌ها نکوشند، به دست آوردن این حقوق تقریباً غیر ممکن است. به همین دلیل در ایران در دهه اخیر شاهد تکاپوی کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری هستیم. مثل سندیکای هفت‌تپه یا شرکت واحد و غیره که فعالان آن هم‌اکنون هم در بندند.»

مرتضی افشاری بر این باور است که جلوگیری یا کاهش سوانح کار تنها در پیوند با سندیکاهای مستقل کارگری می‌تواند پیگیری شود: «در ایران قبلاً کارگران ساختمانی دارای سندیکا بودند. محلی را داشتند و عضو آن سندیکا بودند. در کانادا هم همینطور است. کارگران ساختمانی، کارگرانی که در جاده‌سازی کار می‌کنند، عضو اتحادیه‌ها هستند و مسائل و مشکلات خودشان را به آن اتحادیه گزارش می‌کنند. به هرصورت کارگران ساختمانی هم می‌توانند اتحادیه داشته باشند؛ اگرچه زیر یک سقف نیستند. به فرض کارگاه‌های کوچک ایران، کارگرهای بافنده سوزنی، یا کارگرهای کفاش یا کارگران کارگاه‌های هر رشته صنعتی می‌توانند یک اتحادیه داشته باشد و کارگاه‌های مختلف را که پایین ۵۰ یا ۴۰ نفر کارگر دارند، عضو اتحادیه کنند تا از این طریق مسائل و مشکلات خودشان را پیش ببرند.

من پیش از انقلاب در چند چاپخانه‌ کار می‌کردم. به استثنای چند کارخانه بزرگ که بالای هزار نفر کارگر داشت، حدود شاید ۸۰۰ چاپخانه کوچک داشتیم با زیر ۵۰ نفر کارگر. ما یک اتحادیه سراسری داشتیم که چاپخانه‌های کوچک عضو آن بودند و مسائل کارگاه‌هایشان را در این سندیکا مطرح می‌کردند تا پیگیری شود.

این کار را می‌توان الان هم انجام داد. در حال حاضر یک تشکل، یک هیئت مؤسسی درست شده برای کارگران رنگ‌کار و نقاش ساختمان که رژیم جمهوری اسلامی همین هیئت مؤسس را هم گرفته، دستگیر و زندانی کرده است. این دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی، سرکوبگری‌اش، بی‌اعتنایی‌ا‌‌‌ش به مسائل بین‌المللی و حقوق کارگر و ضد کارگر بودنش از شکل‌گیری سندیکاهای مستقل کارگری جلوگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد که تشکیل شوند.

یعنی منظورتان این است که ما الان در ایران سندیکای کارگران ساختمانی اساساً نداریم؟

هیچ سندیکایی نداریم. الان کارگران اتوبوسرانی تهران یا به طور فرض هفت تپه، تمام مسئولان سندیکا‌ها زندانند یا با قید ضمانت آزادند.

در این صورت خانه کارگر چه جایگاهی دارد؟

خانه‌ کارگر یک سابقه‌ای دارد. در سالهای نخست پس از انقلاب شوراهایی تشکیل شدند و سندیکاهایی به وسیله خود کارگران راه افتادند. رژیم جمهوری اسلامی با همکاری تعدادی از کارگران به عنوان مثال این آقای محجوب و دیگرانی که الان مصدر کار خانه کارگر یا نماینده مجلس هستند، با مزدوری آمدند و تمام این شورا‌ها را سرکوب کردند و خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را جایگزین شوراهای واقعی کارگران کردند و گفتند تنها کسانی که می‌توانند در محیط کار فعالیت کنند این‌ها هستند. حتی اساسنامه‌شان را که می‌خوانید متوجه می‌شوید که تمام هم و غم‌شان حفظ نظام جمهوری اسلامی است و کاری برای کارگر‌ها انجام نمی‌دهند، غیر از اینکه خواسته‌های کارگران را به نوعی سرکوب می‌کنند و به نوعی نمی‌گذارند بیان شود.

مرتضی افشار: خانه کارگر به کارگران ربطی ندارد. حکومت با سندیکا و اتحادیه حتی با اسمشان هم مخالف است. تنها شوراهای اسلامی کار را به رسمیت می‌شناسند.

آن‌ها نگذاشتند کارگران به خیابان بیایند، نگذاشتند مشکلات‌شان را حل کنند. این یک تشکل دولتی است و بودجه‌اش هم از طرف دولت می‌آید و برای دولت کار می‌کند. خانه کارگر به کارگران ربطی ندارد. حکومت با سندیکا و اتحادیه حتی با اسمشان هم مخالف است. تنها شوراهای اسلامی کار را به رسمیت می‌شناسند. در قانون کار و در قانون اساسی‌شان هم سه نوع تشکل برای کارگر‌ها در نظر گرفته‌اند که یکی همین شوراهای اسلامی کار است و یکی هم انجمن‌های صنفی است که آن هم با نظارت خانه کارگر و وزارت کار فعالیت می‌کند. در راستای مخالفت حکومت با هر نوع تشکل کارگری شاهدیم وقتی که کارگرهای شرکت واحد می‌خواستند سندیکاشان را بزنند، دارودسته آقای محجوب و آقای صادقی، زبان آقای اسانلو را که آن موقع می‌خواست سندیکای کارگران شرکت واحد را تشکیل دهد، بریدند و از آنجا هم به زندان منتقلش کردند. این‌ها اعمالی است که خانه کارگر انجام داده. خانه کارگر به اعتقاد من بسیاری از فعالان کارگری را، فعالانی را که به خاطر مسائل کارگری فعال بودند در محیط کار، با اتهام ضد انقلاب روانه زندان کرده و یا از کارخانه‌ها اخراج کرده است.

ما شاهدان زنده این ماجرا هستیم. آقای محجوب، آقای صادقی و دیگران یا خانم جلودارزاده همه‌شان دستشان آلوده در سرکوب جنبش کارگری ایران است. یکی از راهکارهایی که از این کشتار خاموش بتوان جلوگیری کرد، به اعتقاد من ایجاد تشکلهای مستقل کارگری است. کارگران باید به این سمت بروند. آنچنان که در چند سال اخیر مبارزاتی در این جهت صورت گرفت و با سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی مواجه شد.

همانطور که در کشورهای پیشرفته مثل کانادا یا آمریکا یا اروپا دیده می‌شود، قوانینی به دفاع از کارگران هست که سازمان جهانی کار، وزارت کار آن‌ها را تأیید کرده است، ولی بدون وجود تشکل‌های مختلف حتی همین خواست‌ها را نیز نمی‌توان از کارفرما‌ها گرفت. ما کارگران باید تشکل داشته باشیم و به آن مراجعه کنیم و تشکل‌ها باید بتوانند قوانینی را که تصویب شده‌اند برای اجرایی شدن به دولت تحمیل کنند و از طریق تشکلات مستقل کارگری آن‌ها را به پیش ببرند. قانونی داریم که از کارگاه‌ها سالانه بازرسی به عمل بیاید و مصالح کار دیده شود، ولی منتهی مشکلی که ایجاد کرده‌اند، این است که حدود ۸۰ درصد کارگران را قراردادی کردند و به این ترتیب قانون کار شامل حال آنها نمی‌شود. این توافق را فقط گذاشته‌اند بین کارگر منفرد و کارفرما و طبیعتاً این کارگر اصلاً حقوقی ندارد که برود و بگوید محیط کار من آلوده است یا مواد شیمیایی است. او نمی‌تواند بگوید که ما هر روز صبح می‌آییم سرکار سرفه می‌کنیم و مریض‌ایم. یا ماشین آن قدر خطرناک است که هر دو ماه یک نفر به واسطه آن آسیب می‌بیند یا مثلاً کارگران ساختمانی را بدون هیچ امکانات می‌فرستند به ارتفاع دویست یا سیصدمتری. باید یک جایی یک تشکیلاتی باشد که دنبال مطالبات کارگران برود. منتهی جمهوری اسلامی بسیاری از مواد قانون کار را به نام اصلاح قانون کار که در حمایت از کارگران بود، برداشته است. چه زمان آقای رفسنجانی، چه زمان آقای خاتمی و چه زمان آقای احمدی‌نژاد که گوی سبقت را در بی‌توجهی به وضعیت کارگران از همه ربوده است. تمام این قوانین را کم کم برداشته‌اند، به انضمام اینکه کارگران را قراردادی کرده‌اند: قرارداد سفید. افزون بر آن کارگاه‌های پایین ده نفر را که شاید حدود ۴۰ـ ۳۰ درصد بیشتر کارگران ایران زیر پوشش چنین کارگاههایی هستند، از زیر پوشش قانون کار خارج کرده‌اند. کارگران قالیبافی، کارگران ساختمانی، این‌ها هیچ کدام مشمول قانون کار نمی‌شوند.

ایمیل گزارشگر:

pantea@radiozamaneh. com

تقویت جنبه سیاسی جنبش کارگری ایران

behnam — Sat, 21 Apr 2012 14:36:50 +0000

بابک مینا

بابک مینا - «ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد آزاد شد.» این خوشحال‌کننده‌ترین خبر هفته گذشته بود.

بر اساس گزارش کمیته هماهنگی برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری، آقای مددی روز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه پس از تحمل سه سال و نیم حبس آزاد شد. او در آذر سال گذشته پس از تحمل بیش از سه سال زندان آزاد شده بود، اما با بازگشت به زندان برای تمدید مهلت مرخصی‌اش دوباره به زندان اوین منتقل شد.

خبر دیگر هفته پیش درباره اعتصاب غذای رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد در زندان بود. به گزارش سایت کلمه، آقای شهابی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و هم چنین به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی نیز به پنج سال حبس محکوم شده است: «این عضو هیئت مدیره و مسئول امور مالی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی ٢٢خرداد ٨٩ بازداشت شد و در حین انتقال به بند ٢٠٩ به دلیل ضرب و شتم شدید از ناحیه گردن به شدت آسیب دید.»

رضا شهابی ١٩ ماه در بند٢۴٠ و ٢٠٩ زندان اوین تحت بازجویی‌ها و فشارها و شکنجه‌های شدید قرار گرفت و این باعث شد تا برای رسیدگی به وضعیت حقوقی و قضایی دست به یک اعتصاب غذای بزند. او پس از پنج روز به درخواست همبندانش و به دلیل شرایط بد جسمانی‌اش به اعتصاب غذای خود پایان داد.

چندین سال است که کشمکش میان فعالان کارگری و جمهوری اسلامی ادامه دارد. دور جدید جنبش کارگری ایران که از اواخر دولت محمد خاتمی آغاز شد همچنان رو به گسترش است. این جنبش اگرچه تاکنون ماهیتی صنفی داشته است، اما گرایش‌های نیرومند سیاسی، دموکراسی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه نیز در میان طبقه کارگر رو به گسترش است. به‌خصوص در میان بسیاری از کارگران جوان‌تر و متخصص‌تر، این گرایش‌های سیاسی آشکار‌تر است. این واقعیت برای حکومت ایران بسیار نگران‌کننده است. از آن رو از هر ابزاری برای سرکوب سندیکاهای کارگری استفاده می‌کند.

تجمع‌های اعتراضی و تعطیلی واحد‌های صنعتی

حدود هشتصد تن از کارگران و بازنشستگان صنایع فلزی ایران روز ۲۸ فروردین‌ماه در اعتراض به عدم پرداخت بیش از هشت ماه حقوق و بیمه معوقه خود، روبه‌روی وزارت صنایع دست به تجمع زدند. نماینده کارگران در گفت‌و‌گو با ایلنا می‌گوید: «بعد از تجمع کارگران صنایع فلزی ایران مقابل دفتر ریاست جمهوری مسئولان این نهاد نامه‌ای با شش ماده مبنی بر اینکه کارفرما موظف به پرداخت تمامی مطالبات معوقه کارگران تا پایان ماه جاری است، به وزارت صنایع ارسال نموده است که متاسفانه تاکنون عملی نشده است.»

موضوع از این قرار است: وزرات صنایع کارفرما را موظف به پرداخت حقوق کارگران کرده است. کارفرما اما می‌گوید سرمایه‌دار اصلی برای تامین مطالبات کارگران تامین مالی نکرده است. بنابراین کارگران در میان وزارت صنایع، کارفرما و سرمایه‌دار اصلی گیر افتاده‌اند. در گزارش اشاره‌ای به هویت حقیقی یا حقوقی این سرمایه‌دار اصلی نشده است، اما به ظاهر همه مشکلات برمی‌گردد به این سرمایه‌دار اصلی. همچنین به گفته نماینده کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران به ۱۰۰ نفر از بازنشستگان خود که از دوسال پیش بازنشسته شده‌اند سنوات و مزایا پرداخت نکرده است.

واحد‌های صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. در این میان فشار اصلی روی طبقه کارگر است. یا بیکار می‌شوند و یا دستمزدی بسیار کم دریافت می‌کنند. بیشتر کارشناسان کارگری و اقتصادی معتقد هستند وضعیت کارگران در ایران در حال تبدیل شدن به فاجعه‌ای تمام عیار است.

از سویی دیگر کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس، بزرگ‌ترین پروژه صنعتی استان کردستان از دوماه پیش تولید نداشته و یک ماه است که تعطیل است. این کارخانه که از سال ۱۳۸۲ به بهره‌برداری رسیده سالانه هفت هزار چدن خام تولید می‌کرد. ۳۵۰ کارگر در این کارخانه کار می‌کردند که اکنون بیکار شده‌اند.

با این که در سال جدید هیچ قراردادی با کارگران منعقد نشده است مدیران کارخانه کارگران را مجبور به تسویه حساب و دریافت سنوات سال‌های گذشته کرده‌اند. کارگران خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند. آنها با قرارداد دوماهه کارگری هنوز بعد از ده سال امنیت شغلی ندارند: «این كارگران، عدم توجه به تجهیزات و ایمن سازی محیط كار را عامل بروز بیماری‌های زودرس ناشی از کار از جمله بیماری‌های ریوی دانسته‌اند و معتقدند: در مواردی پیمانکار کارگران بیمار را اخراج كرده و سایر کارگران بیمار از ترس اخراج رنج بیماری را تحمل می‌کنند.»

تعطیلی واحدهای صنعتی

واحد‌های صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. در این میان فشار اصلی روی طبقه کارگر است. یا بیکار می‌شوند و یا دستمزدی بسیار کم دریافت می‌کنند. بیشتر کارشناسان کارگری و اقتصادی معتقد هستند وضعیت کارگران در ایران در حال تبدیل شدن به فاجعه‌ای تمام عیار است. به عنوان نمونه فرامرز توفیقی فعال کارگری در گفت‌و‌گو با ایلنا می‌گوید: « به دلیل افزایش نرخ اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار كارگری، نرخ خط فقر از یك میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۹۰ به یك میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و با توجه به این كه نرخ خط فقر شدید ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود طبق مصوبه مزدی در سال ۹۱ كارگرانی كه پایه دستمزد دریافت می‌كنند زیر خط فقر شدید در محدوده خط بقاء (خط مرگ) گذران معیشت می‌كنند.»

همچنین حسین طاهرزاده، فعال کارگری در سمنان در گفت‌و‌گو با ایلنا از افزایش ۶۰ درصدی اقلام مصرفی می‌گوید. او می‌افزاید: «با محاسبه اینکه کارگران برای خرید یک کیلو گوشت منجمد وارداتی یا یک شانه تخم مرغ باید چند روز از حقوق خود را بپردازند، می‌توانیم تصور کنیم آنها در چه وضعیت معیشتی هستند. دولت سال قبل با وعده ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران نرخ دستمزد را کمتر از نرخ تورم تصویب کرد، اما هنوز از تحقق این وعده خبری نیستم.»

وزرات صنایع کارفرما را موظف به پرداخت حقوق کارگران کرده است. کارفرما اما می‌گوید سرمایه‌دار اصلی برای تامین مطالبات کارگران تامین مالی نکرده است. بنابراین کارگران در میان وزارت صنایع، کارفرما و سرمایه‌دار اصلی گیر افتاده‌اند.

در بخش کشاورزی هم اوضاع بهتر از این نیست. یک دلیل اصلی بیکاری در این بخش سیاست‌های غلط دولت‌ است. به گفته بهزاد قره‌یاضی در گفت‌و‌گو با ایلنا، وزرای جهاد سازندگی دولت‌های نهم و دهم با واردات گسترده قند و شکر موجب بیکاری بسیاری از کارگران فعال در این بخش شدند. وی می‌افزاید: «طی ۱۱ ماهه نخست سال گذشته یک میلیون و ۶۶۸ هزار تن قند و شکر تسویه نشده به ارزش ۶۹۸ میلیون دلار وارد کشور شده که یکی از ۱۰ قلم کالای وارداتی به داخل کشور می‌باشد.»

وی با بیان اینکه در انتهای دوران مدیریت اسکندری وزیر سابق جهاد کشاورزی، بی‌سابقه‌ترین میزان گندم وارد کشور شده است تاکید می‌کند: «هم اکنون به علت افزایش هزینه‌ها، کشاورزان تصمیم گرفته‌اند تا در زمینه برداشت محصول اقدام نکنند و این امر نرخ بیکاری را در میان این قشر افزایش داده است.»

کارگران از طرفی فشار اقتصادی سنگینی را متحمل می‌شوند و از طرف دیگر هنگامی که برای بهبود شرایط کاری‌شان دست به اقدامی صنفی می‌زنند با سرکوب و زندان و شکنجه مواجه می‌شوند. این وضعیت جنبش آنان را سیاسی می‌کند. این جنبش با ترکیبی از وعده و سرکوب مهارشدنی نیست.

صورت سرخ کارگران

Tue, 13 Mar 2012 01:14:09 +0000

حمید مافی

اسفند تلخ‌ترین ماه کارگران ایرانی است. هنگامی که همگان جشن سال نو را انتظار می‌کشند، کارگران ایرانی از یک‌سو نگران هزینه‌های نوروزی و حقوق‌های معوقه‌ای که پرداخت نشده هستند و از سوی دیگر دل‌نگران حفظ موقعیت شغلی خود برای سال آینده و میزان افزیش دستمزد‌ها می‌مانند.

در حالی که همچنان خبرگزاری‌های داخلی ایران از تجمعات کارگرانی خبر می‌دهند که هنوز حقوق چند ماه خود را دریافت نکرده‌اند، کمیته تعیین دستمزد کارگران برای مشخص کردن میزان حداقل حقوق کارگران در سال آینده تشکیل جلسه داد.

همزمان با آغاز این نشست‌ها، کمیته دستمزد کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران در بیانیه‌ای حداقل هزینه تامین معاش یک خانواده کارگری در سال آینده را ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان اعلام کرد.

در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعین کند.

کارگران ایرانی معتقدند، چنانچه قرار است کمیته تعین مزد در باره وضعیت دستمزد آن‌ها در سال آینده تصمیم بگیرد، باید نرخ تورم واقعی کشور پس از حذف یارانه‌ها را در نظر بگیرد

یک - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
دو - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

حال کارگران ایرانی معتقدند، چنانچه قرار است کمیته تعین مزد در باره وضعیت دستمزد آن‌ها در سال آینده تصمیم بگیرد، باید نرخ تورم واقعی کشور پس از حذف یارانه‌ها را در نظر بگیرد. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۰ خورشیدی ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شد که نسبت به سال ۸۹، تنها ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش داشت.

در واقع کمیته تعین دستمزد، حقوق کارگران ایرانی در سال گذشته را تنها، 9 درصد افزایش داده بود در حالی که بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم کشور در سال ۸۹، ۴. ۱۲ درصد بوده است.

اگر چه همین نرخ نیز از سوی کار‌شناسان اقتصادی پذیرفتنی نیست و برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم دست‌کم به بیست درصد رسیده است. همچنین برآورد مرکز آمار ایران از نرخ تورم هم با رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۶. ۲ واحد تفاوت داشت. مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۸۹ را ۱۵ درصد اعلام کرد.

اختلاف نظر ۴۰۰ هزار تومانی

حال دوباره کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار باید در باره میزان دستمزد هفت و نیم میلیون کارگر ایرانی تصمیم بگیرد. آن‌هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور پس از اعمال تحریم‌ها در چند ماه گذشته چندان مساعد نیست و به نظر می‌رسد که نرخ تورم برخلاف پیش‌بینی‌های دولت افزایش یابد.

در حالی که مدیر کل بانک مرکزی چند روز قبل در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، گفته است: روند نزولی نرخ تورم در کشور آغاز شده است و پیش بینی کرده است که نرخ تورم در ‌‌نهایت به ۲۱ درصد برسد، مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ واقعی تورم در کشور را ۲۵ درصد پیش بینی کرده است.

رئیس مرکز آمار ایران بهار امسال جمعیت زیر خط فقر ایران را چهل میلیون نفر اعلام کرد. به گفته او ده میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق دارند و سی میلیون نفر نیز از فقر نسبی رنج می‌برند

چنانچه کمیته تعیین مزد بخواهد بر مبنای نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، در باره دستمزد کارگران تصمیم بگیرد، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان نخواهد بود. فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد تهران در این باره به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است: کارفرمایان مخالف تعیین مزد بر مبنای نرخ تورم هستند و می‌گویند که توانایی پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس نرخ تورم را ندارند.

او گفته است: میانگین دستمزد کارگران برای سال آینده بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود و کارفرمایان معتقد به افزایش ۵. ۱۷ درصدی دستمزد‌ها هستند در حالی که این مقدار افزایش تنها کفاف پنجاه درصد از هزینه‌های کارگران را خواهد داد. به گفته او؛ عدم حمایت دولت از کارفرمایان سبب شده است تا آن‌ها توان پرداخت دستمزد‌ها بر مبنای نرخ تورم را نداشته باشند.

علی اکبر عیوضی، مسوول کمیته تعیین مزد تهران هم به ایلنا، گفته است: نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان و همچنین حذف کالاهای یارانه‌ای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال آینده ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان تعیین شده است.

این رقم تقریبا دو برابر حداقل دستمزدی است که کمیته تعیین دستمزد تصمیم دارد به کارفرمایان و کارگران اعلام کند.

خط فقر پیدا نیست

چنانچه نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر میزان افزایش حداقل ۵. ۱۷ درصد و حداکثر ۲۳ درصد دستمزد‌ها برای سال آینده توافق کنند، حقوق کارگران ایرانی همچنان پائین‌تر از خط فقر شدید خواهد بود.

به گفته حسین راغفر، پژوهشگر مساله فقر در ایران، خط فقر شدید در کشور که به معنای ناتوانی در تامین کالری غذایی روزانه است، ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است.

البته دولت در سال‌های گذشته از اعلام خط فقر خودداری کرده و اعلام عمومی آن را بی‌فایده دانسته است. اما برآورد هزینه و درآمدهای خانوارهای ایرانی در سال گذشته نشان دهنده کسری بودجه ۱۱۴ هزار تومانی در خانوارهای شهری است

البته دولت در سال‌های گذشته از اعلام خط فقر خودداری کرده و اعلام عمومی آن را بی‌فایده دانسته است. اما برآورد هزینه و درآمدهای خانوارهای ایرانی در سال گذشته نشان دهنده کسری بودجه ۱۱۴ هزار تومانی در خانوارهای شهری است.

همچنین عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران بهار امسال جمعیت زیر خط فقر ایران را چهل میلیون نفر اعلام کرد. به گفته او ده میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق دارند و سی میلیون نفر نیز از فقر نسبی رنج می‌برند.

علاوه بر این به گفته شاهرخ رامین، نماینده دماوند در مجلس شورای اسلامی، پنجاه درصد از شهروندان ایرانی توان تامین کالری مورد نیاز روزانه‌اشان را ندارند که نشان دهنده فقیر بودن آن‌ها است.

حمید حاج اسماعیلی از فعالان کارگری ایران پیشنهاد کرده است که پیش از اینکه کمیته مزد، میزان افزایش دستمزد‌ها برای سال آینده را تعیین کند، دولت باید خط فقر را به صورت شفاف اعلام کند. او به هفته نامه بازار کار ایران گفته است: با توجه به روند رو به افزایش نرخ تورم، دستمزد کارگران برای سال آینده باید دو برابر شود.

کارگران قربانی خلف وعده دولت

اگر چه هنوز کارگران و کارفرمایان در حال گفت‌و‌گو برای تعیین دستمزد در سال آینده هستند اما آن‌گونه که حمزه دراوری، عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران به خبرگزاری مهر گفته است: کارفرمایان تمایلی به افزایش دستمزد‌ها ندارند و حتی به دنبال راهکاری برای کاهش آن هستند.

او گفته است: سناریوی اصلی کارفرمایان برای مزد سال آینده با توجه به شرایط فعلی و جمیع بررسی‌ها، عدم افزایش و حتی شاید کاهش آن نسبت به سال جاری باشد چرا که این توان در بنگاه‌ها برای بهبود دوباره دستمزد‌ها وجود ندارد. دراوری پیشنهاد کرده است؛ دولت وارد میدان شود و نقش حمایتی خود از کارگران و کارفرمایان را ایفا کند.

حمید حاج اسماعیلی از فعالان کارگری ایران پیشنهاد کرده است که پیش از اینکه کمیته مزد، میزان افزایش دستمزد‌ها برای سال آینده را تعیین کند، دولت باید خط فقر را به صورت شفاف اعلام کند

در برابر این پیشنهاد کارفرمایان، وزیر کار اعلام کرده است: دولت ترجیح می‌دهد دخالت نکند و نظاره‌گر رایزنی و توافق کارگران و کارفرمایان باشد. اگر چه دولت تصمیم گرفته که پای خود را از رایزنی کارگران و کارفرمایان بیرون بکشد اما نمی‌تواند نقش خود را در وضعیت بد واحدهای صنعتی و دولتی انکار کند.

پس از آن‌که دولت تصمیم گرفت، قانون هدفمندی را اجراء کند، متعهد شد؛ سی درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش صنعت کشور بپردازد. اما علیرغم گذشت بیش از یک سال از اجرای این قانون صنعت‌گران همچنان به دنبال دریافت مطالبات خود از دولت هستند.

آن‌گونه که خبرگزاری فارس به نقل از نشست نمایندگان مجلس و ستاد هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌بایست در سال اول اجرای این قانون ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه به بخش صنعت اختصاص می‌یافت اما گزارش دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نشان‌دهنده این است که تا به حال سهم بخش صنعت تامین نشده است.

محمود احمدی‌نژاد، چند ماه قبل، هنگامی که اعتراض صنعت‌گران افزایش یافت، اعلام کرد: پول یارانه‌ها را تنها به مردم پرداخت خواهیم کرد. همین اظهار نظر سبب شد احمد توکلی خواستار تصویب قوانین الزام‌آور برای دولت در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها شود.

عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران: کارفرمایان تمایلی به افزایش دستمزد‌ها ندارند. بهتر است دولت در حمایت از کارگران وارد میدان شود

وزیر کار : دولت ترجیح می‌دهد دخالت نکند و نظاره‌گر رایزنی و توافق کارگران و کارفرمایان باشد

سید حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز در باره مطالبات بخش صنعت کشور از دولت، گفته است: در مرحله نخست، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید اصلا موفق نبوده و آمارهای ارائه شده در زمینه بسته‌های حمایتی بخش صنعت بیشتر آمار بوده و با واقعیت فاصله بسیار دارد.

به جرات می‌توان گفت سهم بخش صنعت و تجارت از بسته‌های حمایتی این بخش به‌طور واقعی تنها تا۲۰درصد محقق شده است و بخش صنعت از بسته‌های حمایتی موعود در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بی‌نصیب مانده است.

به گفته او؛ در بودجه سال ۹۰ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان ردیف خاص برای بخش تولید پیش‌بینی شده و اگر دولت بتواند از این میزان۶۰ درصد به بخش صنعت و ۴۰ درصد به بخش‌های کشاورزی و حمل‌ونقل تخصیص دهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موضوع را به‌خوبی مدیریت کند، قادر خواهند بود تا درد بخش صنعت را کمتر کنند.

اما آیا آن‌گونه که سید حسین هاشمی گفته است؛ دولت بدهی‌های خود به تولیدگران را پرداخت می‌کند و برای حل وضع موجود، چاره‌ای می‌اندیشد یا همچنان درهای بازار کشور را در اختیار کالاهای وارداتی قرار می‌دهد و به تماشای مرگ تدریجی تولید داخلی و رنج مضاعف کارگران می‌نشیند؟

خودرو سازان ایران و تضییع حقوق کارگران

behnam — Fri, 17 Feb 2012 16:35:53 +0000

به بهانه خبر خودکشی یکی از کارگران خودروسازی بهمن

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - خبر کوتاه و تکان‌دهنده بود. مصطفی علیزاده، کارگر کارگاه صنعتی خودروسازی بهمن، بعدازظهر روز چهارشنبه ۱۲بهمن‌ماه پس از اطلاع از آنکه نامش در فهرست اخراجی‌های کارخانه قرار گرفته است، در محوطه کارخانه دست به خودکشی می‌زند و جان می‌سپارد.

او کارگر رنگ‌رزی این کارخانه و اهل فومن بود. اما نکته اصلی این است که بلافاصله پس از درج این خبر در خبرگزاری کار ایران، خبر حذف شد!

مجید تمجیدی، یکی از فعالان کارگری و فارغ‌التحصیل جامعه‌شناسی کار در این زمینه می‌گوید: "در شرکت خودرو بهمن به دلایل مختلفی ازجمله کمبود قطعات، کلاً تولید متوقف شده است و فعلاً اسامی تعدادی از کارگران را در لیست اخراجی‌ها زده‌اند. اسم فردی که خودکشی کرد نیز در آنجا بود. به بقیه کارگر‌ها هم گفته‌ا‌ند که فعلاً حقوق پایه‌شان را بگیرند. احتمال دارد این قضیه تا بعد از تعطیلات عید نوروز هم طول بکشد. به نظر می‌رسد که در این فرصتی که هست، می‌خواهند تعداد بیشتری را اخراج کنند"

شما فکر می‌کنید علت اینکه خبر خودکشی این کارگر از روی خبرگزاری‌ها به سرعت برداشته شد چه بود؟ به‌ هرحال اینجور خبر‌ها، خبرهایی است که می‌تواند مردم را تکان دهد. مثلاً در تونس، همچین اتفاقی افتاد.

مجید تمجیدی: به‌هرحال بعضی از خبرگزاری‌های مستقل هستند، ولی تا آنجایی که به "ایلنا" و بقیه برمی‌گردد، من فکر می‌کنم در کل حساسیت قضیه به این دلیل است که می‌خواهند تعداد زیادی از کارگران را اخراج کنند که البته الان به طو دقیق معلوم نیست، ولی امکان دارد چندهزار کارگر را دربربگیرد. حتی آینده کارخانه خودرو بهمن هم زیاد روشن نیست که عمدتاً هم به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها و کمبود نقدینگی و کمبود قطعات ربط دارد.

دل‌نگرانی حکومت این است که کارگر‌ها مبادا اعتراض کنند؛ همانطور که در کارخانه ایران خودرو اتفاق افتاد، وقتی یکسال پیش حدوداً د ماه ژانویه ۲۰۱۱چهارنفر کشته شدند. حکومت خیلی نگران است که مبادا کارگر‌ها از این مسئله استفاده و اعتراض کنند. همین مسائل در خودروسازی‌های دیگر هم مطرح است و نگرانند که به یک حرکت سیاسی منجر شود. خودرو بهمن کلاً متعلق به سپاه پاسداران است و یکی از شرکت‌هایی است که جو پلیسی همیشه در آن حاکم بوده است. اگر حرکت‌های اعتراضی در این کارخانه انجام بگیرد، در عمل سمبل مقابله با سپاه پاسداران هم محسوب می‌شوند.

آیا در پیوند با خودکشی کارگر خودروسازی بهمن، اعتراض یا حرکتی صورت خواهد گرفت؟

در خود کارخانه خودرو بهمن تا آنجایی که از طریق نهادهای کارگری به‌طور شفاهی خبر رسیده است، کارگر‌ها وقتی آن فهرست را می‌بینند اعتراض می‌کنند. ولی همانطور که گفتم جو پلیسی آنجا خیلی شدید است و حداقل خبرهای بعدی بیرون نیامده است. خیلی از نهاد‌ها تلاش می‌کنند با خانواده ایشان تماس بگیرند. کارگری که خودکشی کرده، شمالی بوده و مثل اینکه جنازه‌اش به فومن منتقل شده است تا د همان جا دفن شود. احتمالا همانطور که اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌های منتشرشده از سوی نهادهای مستقل نشان می‌دهد، در صدد یک حرکت اعتراضی هستند.

آیا می‌توانید پیشینه‌ای درباره این شرکت‌های خودروسازی در ایران بدهید و انعکاس جناح‌های مختلف حکومت در شرکت‌های خودروسازی در ایران را توصیف کنید؟

بعد از اتمام جنگ، رفرم‌های ساختاری زیادی در همین شرکت‌های خودروسازی انجام گرفت، ازجمله ایران خودرو، سایپا و بعد هم در همین خودروسازی بهمن که مزدا را تولید می‌کند. اساساً با تغییراتی که انجام گرفت، بهره‌وری را به شدت بالا بردند تا بتوانند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند. بخشی از آن را با مدرنیزه کردن سیستم و بخشی را با عقلایی کردن سیستم انجام داده‌اند. به این معنا که بتوانند با تعداد کمتر، کار بیشتری کنند، ولی بالابردن بهره‌وری عمدتاً با بیشترین فشار بر دوش کارگران پیش رفته است و خیلی از کارهای کارخانه را به شرکت‌های پیمانکار واگذار کرده‌اند و شرایط ایمنی کار را هم به شدت پایین آورده‌اند.

به این ترتیب، میزان کار به شدت بالا رفت و خیلی از قراردادهای رسمی که کلاً در خودروسازی‌ها وجود داشت، -حتی در زمان شاه نیز چنین بود- همه را حذف کردند. بخش اعظمی از کارگران، تقریباً شاید حدود ۹۰درصد از کارگران قرارداد رسمی و جمعی ندارند. بنابراین بیشترین فشار، مربوط به پایین آمدن "استاندارد شرایط کار" بود. حاصل این روند هم منجر به این شد که در این سال‌ها، ده‌ها کارگر جانشان را در محل کار از دست داده‌اند و خیلی‌های دیگر نیز مصدوم شدند.

این مهم‌ترین تغییراتی بوده که از لحاظ شرایط کار در زمان دولت خاتمی و جناح اصلاح‌طلب‌ها به وجود آمد. بعد از آنکه احمدی‌نژاد روی کار آمد، جریان اصول‌گرا بیشترین تلاش خود را کرد تا خودروسازی‌ها‌ را به لحاظ نقش اقتصادی‌ای که در کشور دارند در دست بگیرد. خودروسازی‌ها در مجموع، شاید بیش از نیم میلیون کارگر را به طور مستقیم در اختیار دارند.

یعنی تمام شرکت‌های وابسته و تمام شرکت‌های پیمانکاری که به اینها وصل می‌شوند، حدود یک میلیون نفر از کارگران ایران را به انحای مختلف به این شاخه از صنعت وصل می‌کنند. خودروسازی‌ها یکی از صنایع کلیدی هستند. اصولگرا‌ها در این بخش موفق شدند که آن را به دست بگیرند ولی بعد از آنها، محمود احمدی‌نژاد یا جریانی که به‌عنوان "انحرافی" از آن نام می‌برند (یعنی آقایان احمدی‌نژاد و مشایی)، با بخشی از اصولگرا‌ها و آیت‌الله خامنه‌ای، اختلاف پیدا کردند.

بخش اعظمی از کارگران، تقریباً شاید حدود ۹۰درصد از کارگران قرارداد رسمی ندارند. بنابراین بیشترین فشار، مربوط به پایین آمدن "استاندارد شرایط کار" بود. حاصل این روند هم منجر به این شد که در این سال‌ها، ده‌ها کارگر جانشان را در محل کار از دست داده‌اند و خیلی‌های دیگر نیز مصدوم شدند.

دولت احمدی‌نژاد فشار خیلی زیادی آورد تا در وهله اول، مدیرعامل ایران خودرو، محمد منطقی عوض شد و جواد نجم‌الدین آمد. یعنی یکی از آدم‌های خودشان را آوردند! در سایپا نیز که قبلاً مدیرعامل احمد قلعه‌بانی بود، او را عوض کردند و نعمت‌الله پوستین‌دوز را آوردند که یکی از آدم‌های خیلی خیلی نزدیک به اسفندیار رحیم‌مشایی و محمود احمدی‌نژاد بود.

در واقع در سایپا تقریباً یک باند خانوادگی ایجاد کردند و خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها و پسر آقای مشایی را در پست‌های استراتژیک و ارتباطی گذاشتند. همین شرکت خودرو بهمن که‌‌ همان مزدای سابق است، همیشه دست سپاه بوده است. چون پیشینه این شرکت به زمان شاه برمی‌گردد، به شرکت "خلیج کو" که عمدتاً کارهای دریانوردی می‌کرد و در‌‌ همان دوران، مزدا را به آن دادند. بعد از آن به طور کل سپاه روی این شرکت دست داشت. تا موقعی که آقای احمدی‌نژاد همسو ولی فقیه بود، ظاهراً هیچ مسئله‌ای نبود، ولی جریان او نتوانست در خود تشکیلات خودرو بهمن، آن نفوذی را که در "ایران خودرو" و "سایپا" کسب کرد، به دست بیاورد.

در این سال‌ها، یکی از مباحثی که در خود مجلس جمهوری اسلامی همیشه مطرح بوده، مسئله خودروسازی‌ها است؛ چه "ایران خودرو" و چه "سایپا". خیلی‌وقت‌ها شکایت‌نامه‌ها و اعتراض‌ها از طریق کارکنان و کار‌شناسان و از طریق جناح‌های مختلف نوشته و در مجلس بررسی می‌شود.

درپیوند با نوع بدهی‌ها و نوع سهام‌هایی که داشته‌اند مسائل زیادی بوده است. ظاهراً همه این‌ها از طریق کانال‌های باندبازی و مافیابازی انجام می‌شده است. تقریباً خودروسازها همیشه مسئله اصلی جناح‌های حکومتی بودند. روشن است که تا به حال، ایران خودرو و سایپا کاملاً دست جناح آقای احمدی‌نژاد قرار داشته، ولی آن یکی جناح هم فشار خیلی زیادی از طریق قوه قضاییه و مجلس می‌آورد تا بتواند حداقل بخشی از مدیریت را عوض کند و آنها نیز بتوانند نمایندگانی داشته باشند که البته تا به حال موفق نشده‌اند.

شمار کارگرانی که در این شرکت‌ها کار می‌کنند چقدر است؟

در مجموع تعداد کارگر‌ها را خیلی دقیق اعلام نمی‌کنند. به خاطر اینکه تعداد کارگران رسمیشان خیلی کمتر است و خیلی‌هاشان با همین قراردادهای موقت کار می‌کنند و تعدادشان بنا به تولید بالا و پایین می‌رود. "ایران خودرو" حدوداً بالای ۳۰هزار کارگر دارد. حدود ۴۰هزار کارگر هم سایپا دارد.

در مجموع وقتی از شرکت ایران خودرو می‌گوییم، یعنی از ده‌ها شرکت زیرمجموعه حرف می‌زنیم یا وقتی از شرکت سایپا می‌گوییم، خیلی از شرکت‌های دیگر ازجمله خودروسازی‌هایی مثل زامیاد، پارس خودرو، سایپا دیزل، مگاموتور و غیره زیرمجموعه این شرکت ها هستند که این هم یکی از تغییرات ساختاری‌ای بود که نسبت به زمان شاه انجام شده است.

قبلاً وقتی می‌گفتید ایران ناسیونال، یعنی یک شرکت مادر که مستقل از اینکه چه قطعاتی تولید را در کجا تولید می‌کند، همه چیز را تحت پوشش قرار می‌داد و با بخشی از کارخانه‌ها قراردادهایی می‌بست، ولی به‌خصوص بعد از جنگ حرکت حاکمیت به سوی کوچک کردن ساختاری شرکت‌ها پیش رفت. اولاً خود این شرکت‌ها را به شرکت‌های خیلی کوچک‌تر تقسیم کرد. دوماً خود این شرکت‌هایی که روی کاغذ هستند که مثلاً فلان قطعه را برای شرکت مادر یا حتی در خود شرکت مادر تولید می‌کنند، برای نمونه بخش تخلیه قطعات اسقاطی از کارخانه یا بخش خدمات یا حتی بخش نظافت را برعهده می‌گیرند. یعنی خیلی‌وقت‌ها، کار‌ها بین این شرکت‌های کوچک‌تر پیمانکار تقسیم می‌شود یا به اینها واگذار می‌شود. در واقع با آنها قرارداد موقت بسته می‌شود.

تعداد این شرکت‌ها هم به شدت رابطه مستقیمی با تعداد خودروهایی دارد که تولید می‌کنند. البته خود این موئلفه نیز متغیر است. مثلاً سال قبل شرکت سایپا حدود۷۵۰هزار خودرو تولید کرد، ولی یکدفعه سال ۹۰به ۵۰۰ تا می‌رسد و طبیعتاً بخشی از شرکت‌های پیمانکاری از بین می‌روند.

یکی از پدیده‌هایی که کلاً صنعت خودروسازی ایران درگیر آن هست، موضوع کمبود نقدینگی است. lمسئله ای که خود این شرکت‌ها و همچینین دولت با آن درگیر است. خیلی‌وقت‌ها خود دولت به این شرکت‌ها پول‌های خیلی کلانی بدهکار است. خیلی‌وقت‌ها هم خود این شرکت‌ها، پول شرکت‌های پیمانکار را نیز نمی‌دهند و شرکت‌های پیمانکار هم پول ندارند که مزد کارگران را بدهند و خیلی از این شرکت‌های پیمانکار، (این وسط صد‌ها شرکت پیمانکار هست) که با خودروسازها کار می کنند، عملاً ورشکست شده‌اند.

بخشی ازمقوله تعویق پرداخت حقوق کارگر‌ها به این پدیده بستگی دارد و به نظر می‌آید در ماه‌های اخیر از وقتی تحریم‌ها شدید‌تر شده، این مسئله بسیار تنش‌آمیز شده باشد مسئله نقدینگی هم پیش آمده است. مهم‌تر اینکه سیستم بانکی این شرکت‌ها به شدت به‌هم خورده و بخشی از پول‌هایی که خودرو‌ها را می‌فروشند نقد نمی‌شود.

خیلی از خودروهایی که تولید می‌شود، بابت بدهی‌هایی داده می‌شود که این شرکت‌ها به نهادهای مختلف ازجمله خود دولت دارند. در نتیجه خیلی از خودرو‌ها پس از فروش، به‌هرحال چیزی به سرمایه نقدی شرکت‌ها اضافه نمی‌کنند.

"۸۰ درصد کارگران ايران زير خط فقر زندگی می‌کنند"

zamaanehnews — Sun, 15 Jan 2012 10:27:27 +0000

يک کارشناس مسائل کارگری ایران می‌گويد بيش از ۸۰ درصد کارگران در اين کشور زير خط فقر زندگی می‌کنند.

محمدرضا عمادی روز يکشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۰ به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "با توجه به اين که نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است، بيش از ۸۰ درصد از کارگران فعال در واحدهای توليدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دريافت می‌کنند."

حداقل دستمزد کارگری در ايران در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۶۰ هزار تومان است.

به گفته عمادی "پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری نرخ خط فقر روندی صعودی به خود بگیرد."

چند ماه پيش نيز فتح‌الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی ايران گفته بود بيش از ۴۰ درصد از کارگران قراردادی حداقل دستمزد را دريافت می‌کنند.

محمدرضا عمادی: با توجه به اين که نرخ خط فقر در کلان شهرهای کشور يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است، بيش از ۸۰ درصد از کارگران فعال در واحدهای توليدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دريافت می‌کنند

ارديبشهت ۱۳۹۰ نيز چند تشکل کارگری ايران به مناسبت روز جهانی کارگر از "افزايش سرسام‌آور قيمت‌های انرژی و تعطيلی کارخانه‌ها، افزايش هر روزه صدها و هزاران کارگر به صفوف بيکاران، تغيير بيمه بيکاری به ضرر کارگران»و افزايش سرسام‌آور قيمت‌های کالاهای اساسی" انتقاد کردند.

توقف اخراج کارگران، اداره سازمان تأمين اجتماعی توسط نماينده‌های منتخب کارگران، لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی‌قيد و شرط کليه کارگران زندانی و ديگر جنبش‌های اجتماعی، لغو کليه قوانين تبعيض‌آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل حقوق زنان و مردان؛ برخورداری تمامی بازنشستگان از يک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی، لغو کار کودکان و لغو تبعيض بر کارگران مهاجر افغانی و ساير مليت‌ها؛ از جمله خواسته‌های اين تشکل‌های کارگری اعلام شده بود.

زخم‌های عمیق جامعه کارگری ایران

arezoo — Sat, 17 Dec 2011 16:27:56 +0000

حمید مافی

"لنگه کفش" خبرنگار عراقی که "جرج بوش" رئیس جمهور سابق امریکا را نشانه گرفته بود، به سرعت در مناسبت‌های دولتی ایران تکرار و تکثیر شد و در هر مناسبت دولتی مراسم نمادین پرتاب کفش نیز در کنار پرچم سوزی به اجرا درآمد. اما این تب تند زود فرو نشست تا اینکه احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران، برای سخنرانی در مراسم سالروز درگذشت کردان وزیر اسبق کشور راهی ساری شد و این بار خود هدف "لنگه کفش" قرار گرفت. لنگه کفشی که این بار از سوی یک کارگر اخراجی عالیترین مقام دولتی را نشانه گرفته بود، معنایی متفاوت با لنگه کفش خبرنگار عراقی داشت.

"رشید. ش" یکی از چند میلیون کارگر ایرانی است که این روز‌ها وضعیت خوشایندی ندارند و بار سنگین هزینه‌های زندگی و بحران‌های حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور سخت آزرده و عصبانی‌شان کرده است. جامعه کارگری ایران چند سالی است که با بحران حقوق معوقه و از دست رفتن فرصت‌های شغلی روبه‌رو است. از یک سو برخلاف ادعاهای دولت‌مردان در باره بهبود وضعیت اقتصادی مردم، هزینه‌های زندگی سنگین‌تر می‌شود و از سوی دیگر ناکارآمدی سیاست‌های دولتی صنعت را با بحران روبرو کرده است. بحرانی که گویا پیش از هر گروه و طبقه‌ای در ایران، کارگران را در کام خود فرو می‌برد.

داستان از چه قرار است؟

صنعت ایران سال‌هاست که نیازمند نوسازی است. ماشین آلات فرسوده و از کارافتاده که انرژی بر هستند و توان رقابت ندارند از یک سو و مدیرانی که با دستور العمل‌های دولتی بر مسند کار می‌نشینند و از بودجه نفتی ارتزاق می‌کنند از سوی دیگر، دست به دست هم داده‌اند تا چرخ‌های بخش تولید ایران سخت به گردش درآید.

محمد عطاردیان: نرخ بیکاری اعلام شده توسط دولت غیر واقعی است. نرخ بیکاری در کشور بالای ۲۵ درصد برآورد می‌شود و ادامه چنین وضعیتی نرخ بیکاری را تا پایان سال به سی درصد نیز خواهد رساند.

دولت اگر چه اعلام کرده است که از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمایت و کارخانه‌های دولتی را هم به این بخش واگذار می‌کند، اما در عمل نهضت واردات، جای تولید را گرفته و بخش شبهه خصوصی وابسته به نهادهای حکومتی برنده خصوصی‌سازی‌های دولتی شده است. سرمایه گذاران خارجی به خاطر بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری یا ایران را ترک کرده‌اند و یا در حال ترک کشور هستند و سرمایه گذاران داخلی هم در برابر سیل واردات دولتی نای راست شدن و نفس کشیدن ندارند.

دولت نفت را به عنوان یک سرمایه ملی به بازار جهانی عرضه می‌کند و چون تحریم بانکی است، به جای دلار کالای خارجی دریافت می‌کند. کافی است نگاهی به آمار واردات دولت در دو سال گذشته بیاندازید تا متوجه رکورد شکنی‌های واردات کالا به ایران شوید. به گفته نمایندگان مجلس و به استناد آمارهای گمرک ایران، حجم واردات دولت احمدی‌نژاد دو و نیم برابر دوره هشت ساله خاتمی در نهاد ریاست جمهوری بوده است. باز هم به استناد همین آمار‌ها احمدی‌نژاد در دوره شش ساله‌اش در راس نهاد ریاست جمهوری ایران، ۴۷ درصد تمام واردات دوران سی و دو ساله حکومت جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است.

آنچه که این آمار‌ها را قابل توجه‌تر و نتایج آن را بر صنعت و تولید کشور، عمیق‌تر می‌کند، تغییر میل واردات از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به سمت کالاهای مصرفی است. آخرین گزارش گمرک ایران از میزان واردات کالا به ایران نشان دهنده کاهش حجم واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور و افزایش کالاهای مصرفی است. به بیان ساده‌تر، واحدهای تولیدی ایران در چند ماه گذشته به دلیل شرایط حاکم برآن‌ها، تولید را کاهش داده و نیازی به کالاهای واسطه‌ای نداشته‌اند.

همچنین دولت وعده کرده است؛ سی درصد از درآمد‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید کشور اختصاص دهد. وعده‌ای که در یک سالگی اجرای این قانون هنوز عملیاتی نشده است. پایبند نبودن دولت به وعده‌اش صنعت گران را با بحران کمبود منابع مالی روبرو کرده و دست‌های صاحبان صنایع را از منابع مالی خالی کرده است. دست‌های خالی صنعت گران در برابر قیمت‌های دستوری و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و انرژی، ادامه تولید را دشوار‌تر از پیش ساخته و تولید کنندگان را بر این داشته تا عطای تولید را به لقایش ببخشند و فکر چاره‌ای دیگر کنند.

پیامد چنین وضعیتی پیش از هر گروهی دامن کارگران در ایران را گرفته و وضعیت شغلی و معاش آن‌ها را با خطر روبرو کرده است. همین وضعیت سبب شده تا اعتراض‌های کارگری یک بار دیگر شدت بگیرد و کارگران بیشتری در خطر بیکاری قرار بگیرند.

اختلاف ۱۶ درصدی نرخ بیکاری

دولت مدعی است که آمار بی‌کاری را کاهش داده و تا پایان سال نرخ بی‌کاری را تک رقمی خواهد کرد. اما این ادعای دولت با واقعیت‌های موجود حاکم بر بازار کار همخوانی ندارد. با اینکه دولت تعریف‌اش از بی‌کاری و اشتغال را تغییر داده و اعلام کرده است: شاغل به کسی گفته می‌شود که در هفته مورد بررسی یک ساعت کار کرده باشد و علاوه بر این سربازان، کارآموزان و زنان روستایی شاغل در بخش کشاورزی را که در برابر کاری که انجام نمی‌دهند، شاغل به حساب آورده است، باز هم نرخ بیکاری در جوانان بالای ۲۰ درصد گزارش شده است. به استناد همین آمار دولتی ۲۲ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ایرانی امکان اشتغال یک ساعت در هفته را نیز ندارند. همچنین کار‌شناسان اقتصادی و فعالان کارگری نیز آمار دولت را دستکاری در واقعیت‌های موجود در جامعه عنوان کرده و گفته‌اند: کاهش نرخ بیکاری بر اساس ادعای دولت نیازمند رشد اقتصادی بیست درصدی است در حالی که در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته کمتر از سه درصد بوده است.

علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تهران: حقوق کارگران ایران کمتر از نصف خط فقر در ایران است. حداقل خط فقر در نقاط شهری ایران ۸۰۰ هزارتومان برآورد می‌شود در حالی که دستمزد کارگران ایرانی ۳۵۰ هزار تومان در ماه است.

علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نرخ بی‌کاری اعلام شده از سوی دولت را کذب دانسته و گفته است: حجم واردات دولت بالای بیست میلیارد دلار است و هر یک میلیارد دلار واردات موجب از بین رفتن ۳۵ تا ۴۰ هزار فرصت شغلی می‌شود. دولت در شرایط کنونی تنها می‌تواند ما بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار اشتغال پایدار ایجاد کند. بر اساس گفته‌های دهقان کیا، واردات بیست میلیارد دلاری دولت موجب از بین رفتن ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور شده است.

محمد عطاردیان نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال هم گفته است: نرخ بیکاری اعلام شده توسط دولت غیر واقعی است. به گفته او، با توجه به بحران موجود در واحد‌های تولیدی و عدم پرداخت یارانه ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بیکاری در کشور بالای ۲۵ درصد برآورد می‌شود و ادامه چنین وضعیتی نرخ بیکاری را تا پایان سال به سی درصد نیز خواهد رساند.

فریادی که شنیده نمی‌شود

کارگران ایرانی برای تامین حداقل‌های زندگی روزانه خود ناچار به ادامه کار در شرایط نامطلوب هستند. علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو سابق شورای پول و اعتبار در باره وضعیت معاش کارگران به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است: حقوق کارگران ایران کمتر از نصف خط فقر در ایران است. به گفته او، حداقل خط فقر در نقاط شهری ایران ۸۰۰ هزارتومان برآورد می‌شود در حالی که دستمزد کارگران ایرانی ۳۵۰ هزار تومان در ماه است. این کار‌شناس اقتصادی گفته: قدرت خرید کارگران ایرانی ۵۰ درصد کاهش یافته است. همچنین فریبرز رئیس دانا نیز از کاهش ۳۵ درصدی توان خرید جامعه کارگری خبر داده است. در تکمیل پازل وضعیت بحرانی جامعه کارگری ایران، فتح اله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی نیز گفته است: ۷۰ درصد جامعه کارگری ایران زیر خط فقر قرار دارند و ماهیانه کمتر از حداقل مزد مصوب دولت حقوق می‌گیرند.

اما مشکل کارگران ایرانی آنجایی افزون‌تر می‌شود که همین حداقل دستمزد‌ها را نیز ممکن است تا چند ماه دریافت نکنند. در یک هفته گذشته کارگران ذوب آهن اصفهان، فولاد یاسوج، ماشین سازی پارس، لوله سازی اردبیل، فاطر کوثران عسلویه و گروه صنعتی شیشه کاوه در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران بین دو تا ۱۰ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآوردی که صورت گرفته است؛ کارگران واحد‌های تولیدی و صنعتی ایران نزدیک به ۴۷ سال حقوق و مزایای معوقه طلب دارند.

کارگرانی که سوختند

آذر ماه برای کارگران ایرانی ماه تلخی بوده است. تلخی‌اش آن زمان بیشتر شد که خبرگزاری‌ها از انفجار در کارخانه نورد فولاد یزد و مرگ ۱۳ کارگر خبر دادند. علاوه بر این، منابع خبری نزدیک به تشکل‌های کارگری در ایران از مرگ چهار کارگر ایرانی دیگر در محل کار خبر دادند. مرگ ۱۳ کارگر در کارخانه فولاد یزد سبب شد تا زمزمه استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی یک بار دیگر در راهرو‌های مجلس قوت بگیرد. همزمان با این حادثه خبرگزاری مهر از افزایش ۸. ۱۸ درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد. بر اساس این گزارش، ۷۸۸ نفر در شش ماهه نخست امسال بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.

جان کارگران زندانی در خطر است

بخت بلند با رضا شهابی یار بود که محمد حیدری یکی از روزنامه نگارانی که دو ماه پیش بازداشت شد، در زندان با او هم بند شد و پس از آزادی اش، نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و خواستار رسیدگی به وضعیت عضو "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران" شد. رضا شهابی که از ۲۲ خرداد ماه سال قبل توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده، در اعتراض به وضعیت نامعلوم خود دست به اعتصاب غذا زده است. همین مساله سبب شده تا سلامت جسمی او با خطر روبرو شود. او نوزده ماه است که بدون هیچ دلیلی در بازداشت موقت به سر می‌برد و مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند که دادگاه او برای دومین بار در بهمن ماه برگزار خواهد شد. خانواده رضا شهابی به شدت نگران حال او هستند و می‌گویند: ممکن است او در زندان فلج شود. برای همین از مسوولان زندان و دستگاه قضایی خواسته‌اند تا امکان مداوای او در بیرون از زندان را فراهم آورد. همچنین تعدادی از فعالان مدنی ایران در نامه‌ای از رضا شهابی خواستند تا اعتصاب غذای خود را بشکند. دو نهاد حقوق بشری و مدافع حقوق کارگران نیز در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت این کارگر زندانی ابراز نگرانی کردند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا امکان آزادی و درمان او را فراهم کند. خانواده این کارگر زندانی گفته‌اند: مقام‌های زندان به آن‌ها اعلام کرده‌اند که رضا به بیمارستانی نامعلوم منتقل شده است اما آن‌ها همچنان نگران سلامت او هستند.

البته رضا شهابی تنها کارگر زندانی در ایران به شمار نمی‌آید. چرا که چندی قبل علی نجاتی عضو سندیکاری کارگران نیشکر هفت تپه برای چندمین بار در طول سالهای گذشته بازداشت و روانه زندان شد. همچنین در تهران یک بار دیگر ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که بعد از گذشت بیش از سه سال زندان با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، در حالی که برای تمدید مرخصی به زندان اوین مراجعه کرد بازداشت و روانه زندان شد. علیرضا ثقفی عضو کانون مدافعان حقوق کارگر نیز هفته پیش به زندان اوین فراخوانده شد. این فعال کارگری به سه سال حبس محکوم شده است. بهنام امیر‌زاده دیگر فعال کارگری نیز هم اکنون برای گذراندن دوران محکومیت پنج ساله خود در زندان به سر می‌برد.

چشم‌انداز تغییر در قانون کار ایران

behnam — Wed, 02 Nov 2011 18:29:25 +0000

در گفت‌وگو با روزبه بوالهری

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - چند هفته‌ای است که "پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار" که از سوی دولت احمدی‌نژاد تنظیم شده، برای تائید به "شورای عالی کار" رفته است. تصویب نهایی این اصلاحیه‌، موجب تغییرات گسترده‌ای در قانون کار فعلی ایران خواهد شد.

قانون فعلی کار در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و به رغم تمامی کاستی‌ها و نواقص موجود در رعایت حقوق جمعی و فردی کارگران (از جمله به رسمیت نشناختن حق اعتصاب یا حق تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری و ...) در طول سال‌های اخیر، به تناوب مورد انتقاد آن نیروهایی قرار داشته که الگوهای لیبرالی یا راست را برای جامعه ایران تجویز می‌کنند.

در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه، چه تغییراتی در قانون کار ایران ایجاد خواهد شد؟ موضع‌گیری نیروهای سیاسی ایران نسبت به این تغییرات چیست؟ این پرسش‌ها و مسائلی مرتبط با آن را با روزبه بوالهری، گزارشگر اقتصادی رادیو فردا و آشنا به مسائل کارگری در پراگ در میان گذاشتیم.

مهم‌ترین مواردی که در پیش‌نویس اصلاحی قانون کار آمده کدام‌‌ است و جامعه کارگری ایران تا به امروز چه واکنشی در قبال آن داشته باشد؟

روزبه بوالهری: در ابتدا باید بگویم که "پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار" هنوز به‌طور علنی و کامل منتشر نشده است. با این وجود برخی از تشکل‌های کارگری، چه آن تشکل‌هایی که از جانب دولت به رسمیت شناخته می‌شوند و به نوعی "دولتی" هستند و چه آنهایی که "مستقل" ‌هستند، توانسته‌اند از طریق رابطه‌ها و آشنایان خودشان به بخش‌هایی از این پیش‌نویس اصلاحی دست پیدا کنند. این مسئله‌ای است که البته مورد تکذیب مقامات رسمی نیز قرار نگرفته است.

به‌هر روی، از مواردی که بسیار مورد انتقاد بوده، بحث "کاهش اضافه‌پرداخت" است. تاکنون مطابق قانون کار، ۳۵ درصد اضافه‌پرداخت در نظر گرفته شده بود، اما قرار است طبق این پیش‌نویس تازه، کسانی که "شب‌کاری" یا "اضافه‌کاری" می‌کنند تنها ۱۰ درصد اضافه‌پرداخت دریافت می‌کنند. از سویی دیگر مطابق این پیش‌نویس، مرخصی سالانه کارگران از ۳۰ روز به ۲۱ روز کاهش پیدا می‌کند. به این معنا کارگران در طول سال، ۹ روز "مرخصی استحقاقی" کمتر خواهند داشت.

مسئله‌ای که مهم‌تر به نظر می‌رسد، بحث آسان‌تر شدن شرایط اخراج کارگران از سوی کارفرمایان است. یعنی همان مشکلی که در ماه ۳۳ قانون کار سابق (پیش از انقلاب) وجود داشت. این ماده پس از انقلاب به سبب اعتراض‌های گسترده کارگران و تشکل‌های کارگری لغو شد. با تصویب این پیش‌نویس تازه، این ماده دوباره احیا خواهد شد و بر این اساس امکان اخراج کارگران با شرایط آسان‌تر وجود خواهد داشت.

مسئله دیگر، تغییر در ماده ۱۸ قانون کار است. این ماده می‌گوید اگر کارفرمایی از کارگر خود در دادگاه شکایت کند و در مقابل کارگر بتواند بی‌گناهی خود را ثابت کند، کارفرما علاوه بر اینکه موظف می‌شود ضرر و زیان و مزد مقرر کارگر را بپردازد، باید او را مجدداً به سر کار نیز بازگرداند، اما مطابق پیش‌نویسی که تشکل‌ها و فعالان کارگری عنوان می‌کنند، این ماده ۱۸ به این شکل تغییر کرده است که کارفرما می‌تواند با پرداخت مزد و مزایای کارگر، از بازگرداندن او به سر کار خودداری ورزد

از سویی دیگر طبق قانون فعلی، "شورای‌های اسلامی کار" می‌توانند به رغم تمامی وابستگی‌ها به دولت (در مقایسه با یک سندیکای مستقل) در خصوص اخراج کارگر نظر دهند. یعنی به نوعی با آن مخالفت کنند، اما با تصویب این اصلاحیه، "شورای‌های اسلامی کار" دیگر حق هیچ‌گونه مخالفتی را در روند اخراج کارگران نخواهند داشت. این موارد، برخی از مشکلاتی است که در "پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار" در نظر گرفته شده و همان طور که روشن است تا اندازه زیادی به ضرر جامعه هفت‌میلیون و پانصد هزارنفری کارگری ایران تمام خواهد شد.

به نظر می‌رسد تشکل‌ها و فعالان حقوق کارگری ایران در اعتراض به روند تصویب این اصلاحیه محوری به نوعی تنها هستند و جدا از یکی، دو مورد انگشت‌شمار موضع‌‌گیری خاصی در بین نیروهای سیاسی دیده نمی‌شود. نظر شما در این زمینه چیست؟

در میان اصلاح‌طلبان کمتر شاهد انتقاد نسبت به تنظیم این پیش‌نویس بودیم. به‌نظر من یکی از دلایل سکوت نسبی اصلاح‌طلبان این است که "تغییرات در قانون کار" از سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد آغاز شده بود. برای نمونه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند و به این ترتیب ضربه شدیدی به جامعه کارگری ایران وارد آمد.

نخست باید به این مسئله توجه داشته باشیم که در طول سال‌های اخیر به سبب فشار‌های خیلی زیاد حاکمیت، تشکل‌های مستقل کارگری به‌طور مشخص نمی‌توانستد ایجاد شوند و یا نقش پررنگی در این زمینه ایفا کنند. البته این تشکل‌هایی که وجود دارند مانند "سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه"، "اتحادیه آزاد کارگران ایران"، "سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه" و برخی دیگر از تشکل‌های کارگری مثل "کانون مدافعان حقوق کارگر" طی بیانیه‌هایی این پیش‌نویس حاضر را بررسی کرده‌اند و انتقاد‌های خودشان را هم در میان گذاشته‌اند.

در کنار این اعتراض‌ها، یکسری تشکل‌های کارگری دیگر نیز مانند "خانه کارگر" یا "کانون شوراهای اسلامی کار" که از سوی حکومت به رسمیت شناخته می‌شوند وجود دارد که آنها نیز به نوعی انتقاد کرده‌اند و مخالفت خودشان را با این پیش‌نویس که توسط دولت احمدی‌نژاد تنظیم شده است اعلام کرده‌اند.

در خارج از جامعه کارگری اما متاسفانه شاهد یک واکنش یا انتقاد خیلی قوی از سوی نیروهای سیاسی نیستیم. البته مقصود از "نیروهای سیاسی" که اینجا به آن اشاره می‌کنم، "اصلاح‌طلبان" است.

سازمان‌ها، احزاب یا گروه‌های چپ به‌طور مشخص انتقاد و اعتراض داشته‌اند، اما در میان اصلاح‌طلبان کمتر شاهد انتقاد نسبت به تنظیم این پیش‌نویس بودیم. به‌نظر من یکی از دلایل سکوت نسبی اصلاح‌طلبان این است که "تغییرات در قانون کار" از سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد آغاز شده بود.

برای نمونه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند و به این ترتیب ضربه شدیدی به جامعه کارگری ایران وارد آمد. همینطور در دوره هاشمی رفسنجانی نیز شاهد حرکت‌هایی از همین دست بودیم.

به نظر من این پیشینه و سابقه کاری، به نوعی بر عملکرد فعلی نیروهای اصلاح‌طلب تاثیر گذاشته و آنها را باز داشته است تا در این زمینه موضع‌گیری فعالی داشته باشند یا حتی در انتقادهای که مطرح می‌شود به نوعی مشارکت کنند.

با توجه به شرایطی که ترسیم کردید، شما پیامد‌های احتمالی این سکوت و انفعال را برای آینده جنبش اعتراضی مردم ایران که به "جنبش سبز" شناخته می‌شود، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

باید به این مسئله توجه کنیم که "جنبش سبز" در ابتدا تلاشی بود برای احیای یک رای انتخاباتی؛ آرایی که معترضان ادعا داشتند در انتخابات سال ۱۳۸۸ عوض شده و به نفع احمدی‌نژاد خوانده شده است.

بنابراین خواسته‌های ابتدایی جنبش خیلی مشخص بود، اما در ادامه خود آقایان موسوی و کروبی به این نکته پرداختند که "جنبش سبز" باید فراگیر شود و به اقشار دیگر جامعه هم نظر داشته باشد. واقعیت اما این است که جنبش سبز هنوز به طور فعال در این راستا حرکت نکرده است. این یکی از نقطه‌ضعف‌های بزرگ این جنبش است. به‌هر حال اگر یک حرکت اجتماعی بخواهد به‌طور گسترده ‌پیش رود، قاعدتاً باید از خواست‌ها و نیاز‌ها تمامی اقشار جامعه از جمله کارگران صحبت کند و خواست‌های آنان را پیگیری کند.

البته شاهد تلاش‌هایی نیز در این زمینه بودیم. برای مثل وب‌سایت "کلمه" تاکنون اقدام به انتشار یک شماره ویژه‌نامه با عنوان "کلمه کارگری" کرده است که اتفاقاً در همان شماره هم به اصلاحیه قانون کار پرداخته و از آن انتقاد کرده است. منتها به نظر می‌رسد به سبب ضعف این دست از اقدامات و پراکندگی آنها، در حال حاضر تاثیر خاصی نگذاشته است و در آینده نیز نخواهد گذاشت.

با این وجود، در داخل جامعه کارگری به رغم تمامی فشارهای حاکم، شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که دولت نتوانسته خیلی سریع و با شتاب این اصلاحیه را در قانون کار تصویب و اجرا کند. تا جایی که حتی در خود مجلس نیز مخالفت‌هایی با تنظیم این پیش‌نویس مطرح است.