محمد سيف‌زاده

بيانيه ۴۱ زندانی سياسی در محکوميت دخالت‌ وزارت اطلاعات در زندان اوين

news-zamaneh — Fri, 28 Dec 2012 08:19:27 +0000

۴۱ زندانی سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين با صدور بيانيه‌ای ضمن محکوم کردن "رفتارهای غيرقانونی" مسئولان اين زندان هشدار دادند که "دخالت‌های غيرقانونی" و "روز افزون" عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران در امور بند ۳۵۰ زندان اوين موجب "التهاب" و "تشنج" هر چه بيشتر در اين بند خواهد شد.

به گزارش تارنمای کلمه، نزديک به اصلاح‌طلبان حامی جنبش سبز، اين زندانيان سياسی در بيانيه خود که شامگاه پنج‌شنبه، هفتم دی‌ماه ۹۱، از درون زندان اوين صادر شده است، از مسئولان دستگاه قضايی و به‌ويژه صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه خواسته‌اند که "از ادامه اين اقدامات خلاف قانون که باعث نقض حقوق زندانيان شده ممانعت به‌عمل آورد."

انتشار اين بيانيه در پی اعتراض زندانيان سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين به تبعيد ناگهانی مصطفی نيلی و محمد سيف‌زاده دو زندانی سياسی اين بند به زندان رجايی‌شهر کرج و به دنبال آن بروز تنش ميان نيروهای گارد حفاظت زندان و زندانيان صورت گرفته است.

تارنمای کلمه روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که مصطفی نيلی، زندانی سياسی که در حال گذراندن حکم سه سال و نيم حبس خود در بند ۳۵۰ زندان اوين بود، و محمد سيف‌زاده وکيل دادگستری و از فعالان حقوق بشر که او هم در همين بند زندانی بود، به‌طور ناگهانی به زندان رجايی‌شهر کرج تبعيد شدند.

۴۱ زندانی سياسی محبوس در بند ۳۵۰ اوين در بيانيه خود با اشاره به شهادت‌نامه‌ای که در ۲۰ آبان‌ماه گذشته درباره وضعيت ستار بهشتی منتشر کرده بودند، نوشته‌اند: مسئولان زندان و عوامل اطلاعاتی به جای برخورد جدی با مجرمان، برخورد و اعمال فشار و محدوديت هر چه بيشتر زندانيان بند ۳۵۰ را در دستور کار خود قرار داده‌اند و هر روز به نحوی آن را اعمال می‌کنند

تبعيد ناگهانی اين دو زندانی، با اعتراض زندانيان در بند ۳۵۰ اوين همراه شده است و زندانيان با سر دادن شعار و هم‌خوانی سرودهای انقلابی به اين اقدام مسئولان زندان اوين اعتراض کرده‌اند.

۴۱ زندانی سياسی محبوس در بند ۳۵۰ اوين در بيانيه خود با اشاره به شهادت‌نامه‌ای که در ۲۰ آبان‌ماه گذشته درباره وضعيت ستار بهشتی منتشر کرده بودند، نوشته‌اند: "مسئولان زندان و عوامل اطلاعاتی به جای برخورد جدی با مجرمان، برخورد و اعمال فشار و محدوديت هر چه بيشتر زندانيان بند ۳۵۰ را در دستور کار خود قرار داده‌اند و هر روز به نحوی آن را اعمال می‌کنند."

اين زندانيان در نامه‌ ۲۰ آبان‌ماه خود، شهادت داده بودند که در زمان حضور ستار بهشتی٬ در اين بند "آثار شکنجه و ضرب‌وشتم" را در بدن وی مشاهده کرده‌اند.

ستار بهشتی کارگری بود که در مورد نقض حقوق بشر در ايران وبلاگ می‌نوشت. وی ۹ آبان‌ماه سال جاری در منزلش در رباط کريم در نزديکی تهران بازداشت شد. در روز ۱۶ آبان مقامات با خانواده او تماس گرفته و آن‌ها را از مرگش در زمان بازداشت مطلع کردند.

زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين در پايان بيانيه خود از مسئولان دستگاه قضائی و به‌ويژه رييس قوه قضائيه خواسته‌اند که "از ادامه اين اقدامات خلاف قانون که باعث نقض حقوق زندانيان شده ممانعت به‌عمل آورده و زندانيان فوق الذکر را به بند ۳۵۰ برگردانند."

روز دوشنبه چهارم دی‌ماه، فائزه هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام که اکنون در زندان اوين به‌سر می‌برد نيز در نامه‌ای ضمن انتقاد از شيوه مديريت بر زندان‌های اين کشور گفته بود: "آن‌ها (حکومت ايران) نمی‌توانند ابزار زندانی سياسی يعنی انديشه و قلم را از او بگيرند که اگر قابل کنترل بود، محمدرضا پهلوی هرگز سقوط نمی‌کرد."

به گفته وی، مسئولان زندان تلاش می‌کنند با "انتقام‌گيری يا لجاجت و انجام کارهای بی‌منطق عقب‌نشينی خود را که با مقاومت زندانی‌ها حاصل شده تلافی کنند."

فائزه هاشمی دليل فشارها بر زندانيان سياسی را تنبيه زندانيان به دليل درز اخبار به بيرون از زندان اعلام کرده است.

اعتراض فعالان حقوق بشر زندانی به نقض حقوق بشر در ايران

news-zamaneh — Wed, 12 Dec 2012 09:49:25 +0000

شش فعال حقوق بشر زندانی در ايران با انتشار بيانيه‌ای به نقض حقوق بشر در این کشور که باعث "نابسامانی‌های بسياری" شده، اعتراض کردند.

امضاکنندگان اين بيانيه که نسخه‌ای از آن به دست زمانه رسیده، از فعالان و مدافعان حقوق بشر، کنشگران سياسی و اجتماعی خواسته‌اند تا با "تلاش بيشتر" در جهت "مبارزه با سوءاستفاده از ابزارها و خلاء‌های قانونی در راستای گسترش و اعتلای درک و آگاهی حقوق بشر و حفظ و حراست از شأن و کرامت انسان‌ها در جامعه" اقدام کنند.

اين بيانيه را "مهدی خدايی، محمدعلی دادخواه، نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف‌زاده و مصطفی نيلی" که در زندان به‌سر می‌برند، امضا کرده‌اند.

اين فعالان حقوق بشر در بيانيه خود به موارد نقض حقوق بشر در ايران نيز اشاره کرده و گفته‌اند: "ترويج مبانی و موازين مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر به‌عنوان ضمانتی برای رشد، توسعه، صلح، ثبات و سلامت جامعه، مستلزم مشارکت جمعی و فعالانه و برخورد آگاهانه با مؤلفه‌های زيست جمعی در دنيای جديد است تا ضمن آگاهی بيشتر همه اعضای جامعه، زمينه‌های ايجاد محدوديت هرچه بيشتر برای ناقضان حقوق بشر فراهم شود."

شش فعال حقوق بشری زندانی: ترويج مبانی و موازين مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر به‌عنوان ضمانتی برای رشد، توسعه، صلح، ثبات و سلامت جامعه، مستلزم مشارکت جمعی و فعالانه و برخورد آگاهانه با مؤلفه‌های زيست جمعی در دنيای جديد است

"نقض آزادی‌های سياسی و برخورد با مخالفان سياسی، فعالان مدنی و حقوق بشری، کنشگران اجتماعی، عدم برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی و شفاف، حصر خانگی رهبران مخالفان و برخورد با معترضان به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، نقض آزادی بيان و آزادی عقيده، تهديد و بازداشت روزنامه‌نگاران، برخورد با رسانه‌ها، فيلتر شدن سايت‌ها، برخورد با وبلاگ‌نويسان، جمع‌آوری تجهيزات دريافت شبکه‌های ماهواره‌ای و ايجاد پارازيت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای، شنود مکالمات تلفنی و ارتباط‌های اينترنتی، ايجاد محدوديت در برگزاری تجمعات، برخورد با تشکل‌های مستقل، تبعيض دينی، مذهبی، اقليتی و قومی، تبعيض جنسيتی، بی‌توجهی به حقوق کودکان، بی‌توجهی به حقوق متهمان و اعدام" از جمله موضوعاتی است که امضاکنندگان اين بيانيه به‌عنوان موارد نقض حقوق بشر در ايران اعلام کرده‌اند.

اين فعالان از اجرای حکم اعدام در ايران به عنوان "تأسف‌بارترين" مورد نقض حقوق بشر در این کشور نام برده‌اند که "به‌طور وسيع و مستمر" در حال افزايش است.

در اين بيانيه آمده است: "اين مسئله تا به آن‌جا پيش رفته است که ايران در بين کشورهای جهان به نسبت جمعيت، رتبه اول اعدام را دارد."

ايران برای جرم‌هايی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل، سرقت مسلحانه و محاربه مجازات اعدام تعيين کرده است.

خانواده محمد سيف‌زاده، وکيل زندانی، نگران حال او هستند

Fri, 03 Jun 2011 13:06:04 +0000

همسر محمد سيف‌زاده، وکيل زندانی گفت از پرونده همسرش خبری ندارد و نگران وضعيت جسمانی او در زندان است.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، فاطمه گلزار، همسر محمد سيف‌زاده، حقوق‌دان، وکيل دادگستری و از بنيان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر، که هم‌اکنون در زندان اوين به‌سر‌ می‌برد، از وضعيت جسمانی همسرش ابراز نگرانی کرد.

بنا به اين گزارش خانم گلزار گفت همسرش به بيماری ديسک کمر مبتلا است و اين می‌تواند در زندان برای او خطرناک باشد.

وی با بيان اين‌که از وضعيت پرونده همسرش هيچ اطلاعی ندارند، در مورد اتهام وی گفت: «اتهام همسرم خروج از کشور به قصد اقدام عليه امنيت ملی است که همسرم به دلايل کاملأ حقوقی اين اتهام را نپذيرفتند.»

فاطمه گلزار افزود: «کسی که هنوز از کشور خارج نشده چطور می‌توان قصد اقدام عليه امنيت ملی او را توجيه و ثابت کرد.»

وی در مورد پيگيری وضعيت پرونده آقای سيف‌زاده گفت: «ما هيچ پيگيری نکرديم، مثلأ از دادستانی. چون خود آقای سيف‌زاده تمايلی به اين کار نشان ندادند.»

محمد سيف‌زاده از جمله قضاتی است که پس از انقلاب اسلامی از سمت خود برکنار شد و از خرداد ماه ۱۳۸۳ نيز به درخواست وزارت اطلاعات به مدت ۲۰ سال ممنوع‌الخروج است

خانم گلزار به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: «يک ماه پس از دستگيری آقای سيف‌زاده در اروميه ايشان از اداره اطلاعات اروميه به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شدند. در آن‌جا هم يک ماه حبس بودند که حالا چند روزی است به بند عمومی اوين منتقل شده‌اند و ما منتظر ملاقات روز پنج‌شنبه هستيم تا او را از نزديک ببينيم.»

محمد سيف‌زاده، ۲۲ فروردين‌ماه سال جاری توسط مأموران امنيتی در اروميه بازداشت و به اداره اطلاعات اروميه منتقل گرديد و پس از دو هفته با خانواده‌اش تماس گرفت.

مرضيه نيک‌آرا، وکيل محمد سيف‌زاده ماه گذشته گفت موکل‌اش تحت فشار است و اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند جان‌اش درخطر خواهد بود.

وی از زمان بازداشت و چگونگی روند پرونده موکل خود اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت اجازه مطالعه پرونده آقای سيف‌زاده را نداشته است.

مرضيه نيک‌آرا افزود پسر محمد سيف‌زاده پس از ملاقات دو دقيقه‌ای با پدرش گفت که وی ريش‌های بلندی داشت، خيلی لاغر شده بود و يکی از پاهايش می‌لنگيد و «کاملأ مشخص بود که تحت فشار است.»

فاطمه گلزار در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر درباره لنگيدن پاهای همسرش گفت: «او ديسک کمر دارد و وقتی دچار فشار عصبی و خستگی می‌شود روی پاهايش هم تأثير می‌گذارد و می‌لنگد. به نظر وقتی پسرم او را ديده در شرايط بد ديسک کمرش بوده است.»

مرضيه نيک‌آرا، وکيل محمد سيف‌زاده پيش از اين گفته بود «تا الان دليلی برای قصد خروج از کشور آقای سيف‌زاده عنوان نشده است اگر دلايلی را ارائه کنند آن وقت من هم بر اساس آن‌ها رسيدگی خواهم کرد وگرنه قرار بازداشت موقت ايشان را به قرار وثيقه تبديل می‌کنم.»

مرضيه نيک‌آرا ادامه داد: «بازپرس پرونده استدلال‌اش اين است که اروميه شهر مرزی است و مرزی با ترکيه دارد. و همه استدلال‌اش اين است که چرا آقای سيف‌زاده به شهرهای مرکزی برای کارهای تحقيقاتی نرفته و در اروميه کار تحقيقاتی می‌کرده است.»

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل چندی پيش در نامه‌ای خطاب به گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد برای استقلال قضات و وکلا از وی خواست تا برای آزادی محمد سيف‌زاده و ديگر وکلای بازداشت شده در ايران از کليه امکانات قانونی خود استفاده کند.

محمد سيف‌زاده آبان‌ماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم گرديد. دادگاه وی را به «تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنيت داخلی»، «فعاليت تبليغی عليه نظام» و نيز «تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر» متهم کرده است و پرونده در مرحله تجديدنظر قرار دارد.

سيف‌زاده از جمله قضاتی است که پس از انقلاب اسلامی از سمت خود برکنار شد. وی بيشتر از ۱۰ سال اجازه فعاليت در حوزه‌های حقوقی را نداشت و از خرداد ماه ۱۳۸۳ نيز به درخواست وزارت اطلاعات به مدت ۲۰ سال ممنوع‌الخروج است.