مرتضی کاظمیان

مهدی هاشمی و اتهام داشتن نقش "شاه‌کلید فتنه"

politics — Thu, 20 Dec 2012 08:23:12 +0000

گفت‌وگوی ایرح ادیب‌زاده با مرتضی کاظمیان, روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر

ایرج ادیب‌زاده − آزادی ناگهانی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس شورای مصلحت نظام، هم‌چنان با پرسش‌ها و اعتراض‌هایی به ویژه از سوی نمایندگان حامی دولت روبروست. از جمله حمید رسایی، از نمایندگان اصول‌گرای طرف‌دار دولت، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد" و "شاه‌کلید فتنه‌ها علیه رهبری" توصیف کرده است. او هم‌چنین از خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی به عنوان "خانواده‌ی اختاپوسی" یاد کرده و گفته: «مهدی هاشمی با فشارهای بسیار زیاد و با وثیقه‌ای آزاد شده که تناسبی با جرم او ندارد.»

مهدی هاشمی در شامگاه بیست و شش آذر، پس از ۸۴ روز بازداشت در سلول انفرادی زندان اوین، با سپردن ۱۰میلیارد تومان وثیقه، از زندان اوین آزاد شد. سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه گفته است که او باید به زودی در مقابل دادگاه، پاسخ‌گوی اتهام‌های خود باشد.

● گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان

از آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در پاریس، می‌پرسم: به نظر شما، اتهام‌هایی که سخنگوی قوه قضاییه از آنها در رابطه با مهدی هاشمی مطرح می‌کند، سیاسی است یا جزو مفاسد اقتصادی است؟

مرتضی کاظمیان: از زمانی که انتخابات ۸۸ برگزار شد و حوادث متعاقب آن در ایران رخ داد، عملاً فهرستی از متهمین در دستگاه امنیتی- قضایی جمهوری اسلامی شکل گرفت که با توجه به نبودن آقای مهدی هاشمی در ایران، یکی از متهمان اصلی همواره ایشان قلمداد شد و اتهامات سنگینی متوجه وی شد. به خصوص که در نخستین دادگاه‌هایی که برگزار شد - البته دادگاه‌های نمایشی و فرمایشی - برخی از متهمین علیه آقای مهدی هاشمی اعترافاتی کردند، متهمانی مثل آقای حمزه کرمی. حمزه کرمی بعداً در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کرد که این اعترافات تحت فشار گرفته شده، از جمله این‌که سر ایشان بارها به زور در توالت سلول جا داده شده و فشارهای شدیدی را به جهت فیزیکی و روانی تحمل کرده و مجبور شده اعترافاتی را علیه مهدی هاشمی داشته باشد. یا همین‌طور آقای مسعود باستانی از روزنامه‌نگاران کشور که ایشان هم تحت فشار، در دادگاه نمایشی اتهاماتی را متوجه آقای مهدی هاشمی کرد.

مرتضی کاظمیان: «به نظر می‌رسد که مسئله‌ی اصلی هم‌چنان شخص آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است. یعنی جریان‌های افراطی در جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که بیش از پیش موقعیت آقای هاشمی رفسنجانی را متزلزل کنند و ایشان را به حاشیه ببرند. هرچند که من معتقدم که بعد از انتخابات ۸۸، با مواضع همدلانه‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به جنبش سبز اتخاذ کرده، یا حداقل با قرائت حاکم در رابطه با این جنبش، هم‌سو نشده، عملاً ایشان به تدریج به حاشیه‌ی قدرت رانده شده است. یعنی ریاست مجلس خبرگان رهبری را از دست داد، دانشگاه آزاد با آن عرض و طول از ایشان گرفته شد. فائزه‌ی هاشمی الان در زندان است و این پرونده‌ی سنگین هم متوجه پسر ایشان شده است.»

این دست اتهامات طبیعتاً سطح توقع افکار عمومی را از دستگاه قضایی بالا برده؛ به جهت این‌که باید ادله‌ی لازم هم برای اثبات این ادعاها داشته باشد. مدت زمانی که آقای مهدی هاشمی در زندان در سلول انفرادی حبس بود، ظاهراً مستندات کافی به ایشان ارائه نشده، چه در رابطه با پرونده‌ها‌ی اقتصادی و چه در رابطه با پرونده‌های سیاسی؛ و آن‌چنان که اعلام شده و از طریق خود ایشان به خانواده منتقل شده، بازجویی‌های محدودی داشته است.

حالا به این ترتیب با یک قرار وثیقه‌ی خیلی سنگین که تقریباً می‌توان گفت بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه است، آقای مهدی هاشمی آزاد شده و طبیعتاً همه چشم‌انتظارند که یک دادگاه علنی برگزار شود و در آن دادگاه علنی اتهاماتی که در تمام این ماه‌ها متوجه ایشان و البته متوجه خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی شده، در معرض دیالوگ بین متهم و قاضی قرار بگیرد و افکار عمومی در مورد صحت این اتهامات یا میزان مستند بودن آن‌ها داوری کنند.

فکر می‌کنید این دادگاه عمومی‌ای که به آن اشاره کردید، تشکیل بشود؟ آیا این دادگاه برای دیگر زندانیان سیاسی هم تشکیل خواهد شد؟ یا فقط در مورد مهدی هاشمی خواهد بود؟

مهم‌ترین پرسش، به نظر من، همین‌ جاست. یعنی متأسفانه در مورد تمام متهمینی که بعد از انتخابات ۸۸ بازداشت شدند، زندانیانی که هدف سرکوب و خشونت قرار گرفتند، هیچ‌گاه دادگاهی با شرایط تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار نشد. یعنی دادگاهی که توسط محاکم صالح باشد، هیأت منصفه‌ای در آن حضور داشته باشد و به صورت علنی برگزار بشود. دو، سه دادگاه محدودی هم که بعد از انتخابات برگزار شد، هرچند صورت علنی داشت، اما مشخص بود که زندانیان تحت فشار به دادگاه آورده شده‌اند و خود زندانیان بعداً در نامه‌های‌شان اعلام کردند که روز قبل از دادگاه، یک دادگاه آزمایشی برگزار شده برای این که آن‌ها بتوانند نمایش‌نامه‌ای را که قرار است در آن ایفای نقش کنند، به خوبی برگزار کنند.

در مورد آقای مهدی هاشمی، الان جامعه کاملاً متوقع است که با این اتهامات سنگین و با این قرار وثیقه‌ی کم‌سابقه، دادگاهی برگزار شود که افکار عمومی بتوانند در مورد آن داوری کنند و مشخص شود که مجموعه‌ی اتهامات سنگینی که متوجه آقای مهدی هاشمی شده، تا چه حد مستند است. دادگاهی که متأسفانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا به حال برگزار نکرده، در مورد هیج‌کدام از متهمین، و از همه جالب‌تر در مورد آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد که بدون برگزاری حتی یک دادگاه نمایشی، آن‌ها را در حبس و حصر خانگی قرار داده‌اند.

فکر می‌کنید رابطه‌ای بین انتشار فایل‌های صوتی با آزادی مهدی هاشمی وجود داشته است؟

به نظر من، انتشار فایل‌های صوتی، به نوعی یک پروژه‌ی امنیتی بود. چون تقریباً مشخص شده بود که مهدی هاشمی قرار است آزاد بشود. این را برخی از خبرگزاری‌های امنیتی و هم‌سو با حکومت، مثل خبرگزاری فارس، عملاً لو دادند یا به تعبیری علنی کردند که قرار است مهدی هاشمی آزاد شود و انتشار این فایل‌ها، به نوعی تلاشی بود برای اثرگذاری بر روند آزادی مهدی هاشمی به قید وثیقه و به نظر می‌رسد که آقای هاشمی رفسنجانی هم‌چنان واجد یک پتانسیل و مناسباتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، به طور مشخص با شخص رهبر جمهوری اسلامی هست که به تعبیری بر این فشارها فائق آمده و مهدی هاشمی با این قرار وثیقه آزاد شده است.

البته من مایل هستم در این‌جا به این نکته‌ی مهم اشاره کنم که نفس صدور چنین قرار وثیقه‌ی سنگینی (۱۰ میلیاردی) خیلی معنی‌دار است. یعنی به تعبیری دستگاه قضایی تلاش کرده بگوید که اتهامات مهدی هاشمی خیلی سنگین بوده و جز این قرار وثیقه‌ی سنگین، آزادی وی ممکن نبوده است. یعنی در واقع، یک اقدام دوسویه: از یک طرف برای افکار عمومی که منتقدند و پرسش‌گرند، این تصویر به وجود بیاید که اتهامات چنان جدی و سنگین بوده که فقط با یک قرار وثیقه‌ی ۱۰ میلیارد تومانی می‌شده ایشان را آزاد کرد. از طرف دیگر هم به کسانی که حامیان جمهوری اسلامی هستند و آن بخشی از جامعه که دل‌بسته‌ی همین سیستم و اتهامات وارد شده هستند، گفته شود که اگر مهدی هاشمی آزاد شده، ما چنین قرار وثیقه‌ی سنگینی را صادر کرده‌ایم.

وگرنه هیچ دلیلی وجود نداشت که برای متهمی که خودش پا شده از خارج به داخل کشور آمده، یک قرار وثیقه‌ی به این سنگینی صادر شود. یعنی بر ایشان که شائبه‌ی فرار مترتب نبوده و خود او از خارج به داخل برگشته و این قرار وثیقه هیچ توجیهی ندارد، جز همان توجیه سیاسی که اشاره کردم.

برخی سایت‌ها مثل "رجانیوز"، "شرق" و برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند که مهدی هاشمی بار دیگر به زندان برمی‌گردد. اما وکلای او گفته‌اند که او دیگر به زندان بازنخواهد گشت. به نظر شما، کدام گفته را باید قبول کرد؟

واقعیت این است که پرونده‌ی مهدی هاشمی تبدیل شده به پرونده‌ای که باندهای قدرت جمهوری اسلامی در آن در حال منازعه هستند. یعنی در یک طرف، جریان‌های افراطی، کسانی که دل‌بسته‌ی آقای مصباح یزدی هستند یا با مجبتی خامنه‌ای مرتبط‌اند و بخشی که در راست افراطی خود را تعریف می‌کند، قرار دارد. این‌ها تلاش می‌کنند که روی پرونده تأثیر بگذارند و مهدی هاشمی را به زندان برگردانند و طبیعتاً این دیدگاه خود را از تریبون مجلس و خبرگزاری خودشان اعلام می‌کنند.

آقای رسایی از نمایندگان وابسته به جناح تمامیت‌خواه در مجلس، به صراحت با تندترین تعابیر در مجلس به مهدی هاشمی و خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی توهین کرده است. این‌ها تلاش خود را می‌کنند، اما این‌که مهدی هاشمی، آن‌چنان که وکلا گفته‌اند، دیگر به زندان برنگردد هم قطعی نیست. چون اساساً این دست پرونده‌ها، پرونده‌هایی نیستند که در یک روند نرمال قضایی به آن‌ها رسیدگی شود. متأسفانه تمامی پرونده‌های سیاسی در ایران پرونده‌هایی هستند که تکلیف آن‌ها را بازجوها مشخص می‌کنند و باندهای قدرت. در مورد فردی مثل مهدی هاشمی و افرادی با این سطح از شناخته‌شدگی هم، بدون شک، بیت رهبری جمهوری اسلامی و شخص ایشان، تأثیرگذار است در مورد آزادی و یا حبس مجدد.

آقای کاظمیان، خود مهدی هاشمی چه خطری برای باندهایی که به آن اشاره کردید دارد؟ یا مسئله‌ی اصلی نشانه رفتن به سوی پدر اوست؟

به نظر می‌رسد که مسئله‌ی اصلی هم‌چنان شخص آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است. یعنی جریان‌های افراطی در جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که بیش از پیش موقعیت آقای هاشمی رفسنجانی را متزلزل کنند و ایشان را به حاشیه ببرند. هرچند که من معتقدم که بعد از انتخابات ۸۸، با مواضع همدلانه‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به جنبش سبز اتخاذ کرده، یا حداقل با قرائت حاکم در رابطه با این جنبش، هم‌سو نشده، عملاً ایشان به تدریج به حاشیه‌ی قدرت رانده شده است. یعنی ریاست مجلس خبرگان رهبری را از دست داد، دانشگاه آزاد با آن عرض و طول از ایشان گرفته شد. فائزه‌ی هاشمی الان در زندان است و این پرونده‌ی سنگین هم متوجه پسر ایشان شده است.

به تعبیری، تمام تلاش باندهای رقیب و به خصوص جریان راست افراطی برای این است که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یک چهره‌ی میانه و محافظه‌کار در جمهوری اسلامی که می‌تواند تعادلی ایجاد کند یا احیاناً مانع افراط و تفریط‌ها بشود، بیش از پیش به حاشیه برود و البته بدون این که به بحران‌های جدی جمهوری اسلامی، به ویژه در حوزه‌ی اقتصاد و در حوزه‌ی روابط بین‌الملل پاسخ بدهند، هم‌چنان سر نخ همه‌ی مسائل را به خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی ربط بدهند.

در حالی که هشت سال است که قدرت یک‌سره در اختیار راست و اقتدارگرایان است و آن‌ها در قبال این وضع اقتصادی، این تورم، این شکاف اختلاف طبقاتی در ایران و این رکودی که شامل صنعت شده، پاسخی نمی‌دهند. در حالی که صدها میلیارد دلار درآمد نفتی کشور و تمام مدیریت اجرایی در اختیار آن‌ها بوده است.

سرکوب، برآمد بحران مشروعیت

politics — Fri, 28 Sep 2012 22:06:13 +0000

گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر

ایرج ادیب‌زاده − محمود احمدی‌نژاد که باید کمتر از یکسال دیگر پس از دو دوره پست ریاست جمهوری را ترک کند، در آخرین سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک (۲۶ سپتامبر، ۵ مهرماه ۱۳۹۱) باز به مسائلی پرداخت که در راستای تصوراتش درباره اصلاح مدیریت جهان قرار داشت.

تدبیر امور در تهران چنان بود که همزمان با این سخنرانی یکی از مدیران دستگاه احمدی‌نژاد دستگیر شود: علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور. جوانفکر مدیرعامل ایرنا، خبرگزاری دولتی، و مدیرعامل مؤسسه‌ "ایران" بود.

در همین روز روزنامه‌ شرق توقیف شد و حکم بازداشت مدیرعامل روزنامه مهدی رحمانیان صادر گردید، با فاصله‌ی کمی از بازداشت فائزه و مهدی هاشمی رفسنجانی فرزندان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام.

آیا این رویدادها با هم ارتباط دارند؟

به انتخابات ۹ ماه دیگر ریاست جمهوری در ایران مربوط می‌شوند؟

آیا نشانه‌ رادیکال‌تر شدن اوضاع سیاسی در ایران هستند؟

مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار تبعیدی در پاریس و عضو پیشین شورای مرکزی انجمن دفاع از مطبوعات و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، می‌گوید که سررشته امور در دست بیت رهبری است و تشدید سرکوب‌گری دستگاه به بحران مشروعیت آن برمی‌گردد. به نظر کاظمیان «مهم‌ترین مشکلی که نظام جمهوری اسلامی، با آن دست به گریبان است، بحران مشروعیت است. این بحران مشروعیت به طور مشخص از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ به حداکثر خودش رسید، شکاف میان ملت‌ـ دولت در ایران بیش از پیش افزایش پیدا کرد. این عدم اعتمادی که وجود دارد در جامعه‌ی مدنی به حاکمیت، باعث شده که حاکمان احساس بی‌پشتوانگی کنند و این عدم مشروعیت دموکراتیک را تلاش می‌کنند با سرکوب و خشونت علیه جامعه مدنی و علیه شهروندان، جبران کنند.»

● گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان

تحلیل شما از این اوضاع و احوال چیست؟

مرتضی کاظمیان: شما به زنجیره‌ای از رویدادها اشاره کردید که برخی از آن‌ها طبیعتاً مرتبط است با دیگری. یعنی به طور مشخص: بازداشت خانم فائزه هاشمی، که به عقیده‌ی من به نوعی تهدید برادر ایشان مهدی هاشمی بود که به ایران برنگردد؛ زیرا توصیه شده بود از سوی مقامات اطلاعاتی و قضایی، چنانچه خواهر ایشان خانم فاطمه هاشمی گفته است که مهدی هاشمی به ایران برنگردد. اما وی عزم آمدن کرد، و خانم فائزه هاشمی هم بازداشت شد.

دستگاه قضایی برای این که انصاف خودش را به تعبیری نشان دهد، حکم سعید تاجیک را هم، که کسی است که حدوداً یک سال پیش به فائزه توهین کرده بود و باهتاکی و حرف‌های ناپسند وی را خطاب قرار داده بود، به اجرا گذاشت. در حالی که هیچ نسبتی میان دو حکم وجود نداشت. حکم خانم فائزه هاشمی یک حکم سیاسی بود، به خاطر تبلیغ علیه نظام. حکمی که متوجه همه‌ی فعالان جنبش سبز بوده در حوادث بعد از انتخابات ۸۸، و حکم سعید تاجیک به خاطر فحاشی و ادا کردن حرف‌های زشت و در واقع یک حکم اجتماعی بود.

مرتضی کاظمیان:
«متأسفانه بدون تردید در ایران نزاع باندهای قدرت همیشه مطرح بوده در یک دولت رانتی در ایران قابل صرف نظر کردن نیست. در آن همه چیز برمی‌گردد به آن نزاع باندهای قدرت. با این که موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری مطرح است، اما من همچنان این سرکوب‌ها و این برخوردهای قضایی را ازآن موضوع تفکیک می‌کنم. برخورد با مهدی و فائزه هاشمی یک جنس دارد، و برخورد به آقای جوانفکر یک جنس دیگر. در نهایت آن چیزی که مهم است این است که آن مرکز ثقل قدرت در ایران، که همان طور که اشاره کردم برمی‌گردد به بیت رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی‌ـ نظامی‌ـ رانتی همسوی ایشان، تلاش می‌کند اداره‌ی تمام امور در کشور را در اختیار داشته باشد و به تمام جریان‌های غیرخودی یا غیرهمسو اجازه‌ی تحرک ندهد.
طبیعتاً فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی در موقعیتی نبودند که بدون نظر مثبت و مساعد آیت‌الله خامنه‌ای بازداشت شوند. این نشان می‌دهد که تا چه اندازه بازگشت مهدی هاشمی به ایران اهمیت داشته و تلاش می‌شود که خانواده هاشمی هیچ گونه ظهور و بروز مجددی پیدا نکنند. در نقطه‌ی دیگر برخورد با آقای جوانفکر به این خاطر است که احیاناً آقای احمدی‌نژاد و به نوعی جریان احمدی‌نژاد‌ـ مشایی به این فکر نباشد که می‌تواند برای انتخابات ریاست جمهوری آتی حضور معنی‌داری داشته باشد. یعنی بازهم آن‌ها دارند تهدید می‌شوند که کنترل کنند خودشان را و سازی جز آنچه رهبر جمهوری اسلامی می‌طلبد ننوازند.»

البته مستقل از این‌ها در مورد حکمی که برای آقای جوانفکر اجراء شده باز به همین ترتیب بوده. به‌هرحال روزنامه‌ای توقیف شده، فقط به خاطر انتشار یک کاریکاتور و جالب است که حکم توقیف را در ابتدا وزیر ارشاد صادر می‌کند. یعنی کسی که باید مراقب و وکیل رسانه‌ها و اصحاب فرهنگ و قلم در ایران باشد، خودش در جایگاه دادستان مدعی‌العموم قرار می‌گیرد و حکم می‌دهد به مرگ یک روزنامه و طبیعتاً روزنامه‌نگاران و کارکنان شاغل در آن روزنامه و مدیر مسئولش بازداشت می‌شود، کاریکاتوریست آقای هادی حیدری احضار می‌شود به دادسرا، و همزمان حکم جوانفکر هم، که یکی از چهره‌‌های شاخص رسانه‌ای همراه احمدی‌نژاد است، اجرا می‌شود.

در واقع همه این‌ها دارد از مرکز ثقل قدرت در قوه قضاییه صورت می‌گیرد که به نوعی می‌خواهد بگوید عدالت و انصاف وجود دارد در دستگاه قضایی و همه چیز قانونی پیش می‌رود. اما به باور من همزمان پروژه‌های خودش را پیش می‌برد. یعنی پروژه‌ای که به طور مشخص از طرف بیت رهبر جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای، جریان امنیتی‌ـ نظامی‌ـ رانتی همراه ایشان تعریف شده مبنی بر تلاش برای انسداد سیاسی در ایران، سرکوب رسانه‌های مستقل و البته به حاشیه راندن بیش از پیش آقای احمدی‌نژاد که اکنون در سازمان ملل است و البته این یک ضربه‌‌ی حیثیتی‌ست برای کسی که در مقام رئیس قوه مجریه دارد در سازمان ملل صحبت می‌کند و همزمان اعلام می‌شود که مثلاً مدیر خبرگزاری دولت بازداشت شده به خاطر اتهامی تبلیغ علیه نظام خوانده شده است.

آیا شما این فشارها بر خانواده رفسنجانی و بازداشت فرد نزدیک به احمدی‌نژاد یعنی علی‌اکبر جوانفکر را به خاطر رادیکال‌تر شدن وضعیت سیاسی ایران می‌بینید و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، یا مسئله‌ای دیگر؟

متأسفانه بدون تردید در ایران نزاع باندهای قدرت همیشه مطرح بوده در یک دولت رانتی در ایران قابل صرف نظر کردن نیست. در آن همه چیز برمی‌گردد به آن نزاع باندهای قدرت. با این که موضوع انتخابات آتی ریاست جمهوری مطرح است، اما من همچنان این سرکوب‌ها و این برخوردهای قضایی را ازآن موضوع تفکیک می‌کنم. برخورد با مهدی و فائزه هاشمی یک جنس دارد، و برخورد به آقای جوانفکر یک جنس دیگر. در نهایت آن چیزی که مهم است این است که آن مرکز ثقل قدرت در ایران، که همان طور که اشاره کردم برمی‌گردد به بیت رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی‌ـ نظامی‌ـ رانتی همسوی ایشان، تلاش می‌کند اداره‌ی تمام امور در کشور را در اختیار داشته باشد و به تمام جریان‌های غیرخودی یا غیرهمسو اجازه‌ی تحرک ندهد.

طبیعتاً فرزندان آقای هاشمی رفسنجانی در موقعیتی نبودند که بدون نظر مثبت و مساعد آیت‌الله خامنه‌ای بازداشت شوند. این نشان می‌دهد که تا چه اندازه بازگشت مهدی هاشمی به ایران اهمیت داشته و تلاش می‌شود که خانواده هاشمی هیچ گونه ظهور و بروز مجددی پیدا نکنند. در نقطه‌ی دیگر برخورد با آقای جوانفکر به این خاطر است که احیاناً آقای احمدی‌نژاد و به نوعی جریان احمدی‌نژاد‌ـ مشایی به این فکر نباشد که می‌تواند برای انتخابات ریاست جمهوری آتی حضور معنی‌داری داشته باشد. یعنی بازهم آن‌ها دارند تهدید می‌شوند که کنترل کنند خودشان را و سازی جز آنچه رهبر جمهوری اسلامی می‌طلبد ننوازند.

شما این جنگ قدرت را چه طور می‌بینید، درحالی که خود رژیم در منگنه‌ی مشکلات تحریم‌ها و تهدیدهای حمله‌ی نظامی قرار دارد؟ چشم انداز سیاسی ایران چگونه است؟

به گمان من مهم‌ترین مشکلی که نظام جمهوری اسلامی، با آن دست به گریبان است، بحران مشروعیت است. این بحران مشروعیت به طور مشخص از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ به حداکثر خودش رسید، شکاف میان ملت‌ـ دولت در ایران بیش از پیش افزایش پیدا کرد. این عدم اعتمادی که وجود دارد در جامعه‌ی مدنی به حاکمیت، باعث شده که حاکمان احساس بی‌پشتوانگی کنند و این عدم مشروعیت دموکراتیک را تلاش می‌کنند با سرکوب و خشونت علیه جامعه مدنی و علیه شهروندان، جبران کنند. طبیعتاً در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحران‌های جدی بین‌المللی، منطقه‌ای و همین طور بحران اقتصادی دست به گریبان است، تمایلی ندارد که شکاف‌های داخل حاکمیت، بحران‌های داخل ساخت قدرت سیاسی یا بحران‌های اجتماعی مشکل جدیدی را ایجاد کند.

به همین دلیل هست که باز با خشونت و سرکوب رقبا و هر آلترناتیو ممکنی را هدف قرار می‌دهد. چنانکه مثلاً فائزه هاشمی حکمش اجرا می‌شود یا روزنامه شرق توقیف می‌شود یا در مواردی مثل آقای جوانفکر کسانی که در داخل حاکمیت حضور دارند اما می‌توانند مشکل‌ساز شوند مثل جریان احمدی‌نژادـ مشایی، این‌ها هم مورد تهدید قرار می‌گیرند.

در مجموع با وضعی که وجود دارد، با اداره‌ی امور بر مبنای سرکوب و خشونت، متأسفانه چشم‌انداز و دورنمای امیدبخشی در ایران وجود ندارد. یعنی خیلی نگران‌ کننده است و صرفن ظر از تهدیدهای خارجی، این که حاکمان در ایران گشایش سیاسی ایجاد نمی‌کنند، به روندهای دموکراتیک روی نمی‌آورند، این‌ها باعث نگرانی بیش از پیش می‌شود. زیرا سرنخ همه چیز را تلاش می‌کنند یا وصل کنند به عامل خارجی و به دشمن، چنانکه در همین مورد کاریکاتور دوباره تلاش شد این ارتباط داده شود به آن سوی مرزها، و یا این که تلاش شود به مانع‌تراشی و مشکلاتی که باندهای رقیب ایجاد می‌کنند. مثلاً نرخ افسارگسیخته‌ی ارز در ایران ارجاع داده نمی‌شود به بی‌کفایتی و ناکارآمدی حاکمان. یا حتی به تحریم‌هایی که باز مسبب اصلی‌اش خود حاکمیت اقتدارگرا در ایران است که دارد ماجراجویی هسته‌ای می‌کند و پروژه‌هایی را در پیش گرفته که فاقد حمایت مردمی‌ست. بلکه تلاش می‌کنند نرخ ارز را با سرکوب، با تهدید بخشی از صرافان کنترل کنند و فراموش می‌شود که تمامیت بودجه از نفت است، دولت رانتی در ایران حاکم است، سپاه پاسداران اقتصاد کشور را قبضه کرده در واقع ریشه‌ی مشکلات برمی‌گردد به همین حاکمیت اقتدارگرا و غیردموکراتیکی که پول نفت را در اختیار دارد و مایل نیست آن را در روندهایی دموکراتیک با مردم خودش تقسیم کند.

من شخصاً به‌عنوان یک ناظر فقط نگران منافع ملی هستم و وضعیتی که به‌خصوص اقشار فرودست و طبقه‌ی متوسط در ایران که با بحران‌های اقتصادی و ناامنی پیوسته دست به گریبان‌اند.

خط و نشان‌ کشیدن‌های سردار

Tue, 24 Jul 2012 14:52:36 +0000

گفت‌وگوی سراج الدین میردامادی با مرتضی کاظمیان

سراج الدین میردامادی − سردار حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران اصلاح‌طلبان را خائن خوانده و برای آنان پرونده‌ای به شیوه اوایل دوران خمینی گشوده است:

«موقعیت اصلاح‌طلبان امروز شبیه وضعیت جریان نهضت آزادی و ملی- مذهبی‌ها در دهه‌ی اول انقلاب و دوران امام است».

مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس هم‌چنین گفته است: «متأسفانه این دسته از اصلاح‌طلبان به خاطر رفتار افراطی بخش دیگری از هم‌طیفی‌های خود که لیدر آن‌ها نیز آقای خاتمی‌ بوده است، آسیب فراوانی دیده‌اند».

وی افزوده است: «اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات باید مرزبندی‌ها را مراعات کرده، اعلام برائت کنند و اعلام نمایند که رفتار دوستان و هم حزبی‌های‌شان خیانت به نظام بوده است.»

گفت‌و‌گو با مرتضی کاظمیان

از آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی- مذهبی پرسیدم که ارزیابی ایشان از اظهارات سردار مقدم‌فر چیست؟

آیا این سخنان به معنی عدم جواز بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه‌ی سیاسی به شکل حضور در انتخابات است؟

مرتضی کاظمیان: کاملاً مشخص است که مقام ارشد سپاه مجدد دارد برای نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب خط و نشان می‌کشد و به نوعی هراسی را که از فعال شدن برخی از اصلاح‌طلبان در انتخابات وجود دارد، ابراز کرده است.

البته صحبت‌های معاون فرهنگی سپاه، به اندازه‌ی لازم پر از تناقض است. از جمله این‌که ایشان گفته «جریان اصلاح‌طلب‌ها مثل نهضت آزادی که از چشم مردم افتاد و به گورستان تاریخ پیوست، این‌ها هم از طرف مردم، جریان شناخته شده‌ای هستند». اما به این سئوال پاسخ داده نمی‌شود که اگر مثلاً نهضت آزادی به گورستان تاریخ پیوسته، دلیل این همه سرکوب و فشاری که متوجه این جمعیت سیاسی است، چیست؟ و همین‌طور در مورد اصلاح‌طلبان، اگر مردم به تعبیر ایشان، این جریان را شناخته‌اند و دیگر اقبالی به این جریان نمی‌شود، آن‌چنان که معاون فرهنگی سپاه گفته، پس دلیل این حساسیت امنیتی چیست و چرا این‌ها باید عذرخواهی کنند، چرا باید از رفتار افراطی‌ای که به تعبیر ایشان انجام شده، توبه کنند؟ چرا باید بازگردند و یا مرزبندی خود را با جریان‌های افراطی اعلام کنند!؟

مرتضی کاظمیان:
«به نظر می‌رسد که تفکر غالب در جمهوری اسلامی این است که اصلاح‌طلبان، به خصوص آن بخش رادیکال یا بخشی که کاملاً با جنبش سبز هم‌سو هستند، در انتخابات حضور پیدا نکنند و آن بخشی که خود را تعدیل کرده‌اند و یا عنوان اصلاح‌طلبی را فقط یدک می‌کشند، با مرزبندی کامل با جنبش سبز و کسانی که پای شعارها و مطالبات جنبش سبز ایستاده‌اند، در انتخابات یک حضور فقط نمایشی پیدا کنند و به نوعی صحنه‌ی انتخابات نمایشی در ایران را با حضور خودشان با تابلوی اصلاح‌طلبی گرم کنند و به نظر می‌رسد این روند هم‌چنان در جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد، مگر این‌که عقلانیتی وجود داشته باشد یا تدبیری ناشی از مجموعه‌ فشارهای خارجی، همین‌طور اوضاع اقتصادی نابسامان داخل و البته بحرانی سیاسی کشور، رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی- نظامی سیاسی را سوق بدهد به طرف گشایش بیشتر در فضای سیاسی. که متأسفانه سابقه‌ی این ماه‌ها نشان داده که این تدبیر و عقلانیت وجود ندارد و این جریان با سرکوب‌های بعد از انتخابات ۸۸، دائم از چنین تدبیر و عقلانیتی فاصله گرفته است.

این اظهارات آقای مقدم‌فر، مستقل از این‌که ایشان به این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد و حرف‌های ایشان آکنده از تناقض است، نشان‌دهنده‌ی اوج حساسیت‌های امنیتی است که در جریان امنیتی- نظامی- رانتی حاکم در جمهوری اسلامی، نسبت به اصلاح‌طلبان وجود دارد و این حساسیت امنیتی خود را در اشکال و حوزه‌های مختلف، از جمله این اظهارنظر جدید عریان می‌کند.

آیا می‌شود موضع این فرمانده‌ی سپاه را موضع رأس حاکمیت نظام دانست و اراده‌ی حاکمیت برای عدم جواز ورود اصلاح‌طلبان به عرصه‌ی انتخابات تلقی کرد؟

با توجه به مجموعه‌ی صحبت‌هایی که مشابه این حرف‌های معاون فرهنگی سپاه، در هفته‌های اخیر، از طرف مقامات ارشد نزدیک به حکومت یا نظامی- امنیتی ابراز شده است، من چنین ارزیابی‌ای دارم. بله، به نظر می‌رسد که تفکر غالب در جمهوری اسلامی این است که اصلاح‌طلبان، به خصوص آن بخش رادیکال یا بخشی که کاملاً با جنبش سبز هم‌سو هستند، در انتخابات حضور پیدا نکنند و آن بخشی که خود را تعدیل کرده‌اند و یا عنوان اصلاح‌طلبی را فقط یدک می‌کشند، با مرزبندی کامل با جنبش سبز و کسانی که پای شعارها و مطالبات جنبش سبز ایستاده‌اند، در انتخابات یک حضور فقط نمایشی پیدا کنند و به نوعی صحنه‌ی انتخابات نمایشی در ایران را با حضور خودشان با تابلوی اصلاح‌طلبی گرم کنند و به نظر می‌رسد این روند هم‌چنان در جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد، مگر این‌که عقلانیتی وجود داشته باشد یا تدبیری ناشی از مجموعه‌ فشارهای خارجی، همین‌طور اوضاع اقتصادی نابسامان داخل و البته بحرانی سیاسی کشور، رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی- نظامی سیاسی را سوق بدهد به طرف گشایش بیشتر در فضای سیاسی. که متأسفانه سابقه‌ی این ماه‌ها نشان داده که این تدبیر و عقلانیت وجود ندارد و این جریان با سرکوب‌های بعد از انتخابات ۸۸، دائم از چنین تدبیر و عقلانیتی فاصله گرفته است.

در اردوی اصلاح‌طلبان، فارغ از ممانعت‌ها و یا تمایل حاکمیت برای ورود آن‌ها به عرصه‌ی انتخابات، چند دیدگاه نسبت به انتخابات ریاست جمهوری دوره‌ی یازدهم وجود دارد؟

هنوز گروه‌های مختلف خیلی به صراحت ایده‌های خود را ابراز نکرده‌اند. به خصوص که بالاخره فاصله‌ی نه چندان کمی (حدود یک سال) تا انتخابات باقی است. اما اجملاً شاید بشود مجموعه‌ی رویکردها و گفتمان‌های سیاسی موجود در طیف اصلاح‌طلبان را به سه دسته‌ی عمده تقسیم کرد:

یک بخش کسانی هستند که تابلوی اصلح‌طلبی را در دست دارند، اما کاملاً به فکر ورود به قدرت هستند و هیچ ملاحظه‌ی جامعه‌ی مدنی و حوادث چند سال اخیر را ندارند. این‌ها در انتخابات مجلس نهم هم که توسط قریب به اتفاق نیروهای سیاسی مورد قهر و تحریم قرار گرفت، شرکت کردند. این بخشی است که از حالا خیز برداشته برای شرکت در انتخابات و چندان دغدغه‌ی جنبش سبز، جامعه‌ی مدنی و مطالبات مردم را ندارد.

در نقطه‌ی مقابل، جریان‌هایی هستند که با محوریت جنبش سبز دارند فعالیت می‌کنند، خودشان را هم‌چنان پی‌گیر مطالبات منشور جنبش سبز می‌دانند و همین‌طور بر ضرورت آزادی رهبران در حصر و زندانیان سیاسی تاکید دارند. یعنی معتقدند تا گام نخست، یعنی آزادی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد و همین‌طور زندانیان سیاسی محقق نشود، اساساً ورود به بحث‌های انتخاباتی منتفی است. البته این‌ها گام‌های بعدی خود را متکی می‌کنند به آن شاخصه‌هایی که در بیانیه‌ی ۱۷ آقای موسوی هم آمده است. یعنی گشایش فضای سیاسی در حوزه‌ی مطبوعات، فعالیت احزاب و همین‌طور ساز و کارهای سالم برای انتخابات.

یک جریان واسطی وجود دارد که به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر مقداری برجسته‌تر شده که تلاش می‌کنند اصلاح‌طلبی و جنبش سبز و هردو قرائت را به نوعی پیوند بزنند و راه میانه‌ای را در پیش بگیرند و با طرح مطالبات جنبش سبز و مطالبات جامعه‌ی مدنی در انتخابات فعال بشوند و در رقابت‌های انتخاباتی مشارکت کنند. اما این‌که آیا به این‌ها اجازه‌ی طرح این دست مطالبات داده خواهد شد یا اساساً نامزد آن‌ها مورد تأیید قرار خواهد گرفت، بحثی است خارج از این پرسش. اما صرف‌نظر از رفتار حاکمیت، به نظر می‌رسد که چنین گرایش سومی هم وجود دارد و دارد فعالیت خود را پررنگ‌تر ابراز می‌کند.

سید محمد خاتمی، رییس جمهور دوره‌ی اصلاحات، در انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی شروطی را مطرح کرد و بعد علی‌رغم عدم تحقق آن شروط، خود در انتخابات شرکت کرد و رأی داد. آیا ممکن است باز هم ما چنین چیزی را در انتخابات آتی شاهد باشیم که شروطی طرح بشود و با عدم تحقق آن شروط، باز هم ایشان و بخشی از اصلاح‌طلب‌ها وارد بازی انتخابات حاکمیت بشوند؟

پاسخ دادن به این پرسش، با توجه به همین تجربه‌ی قبلی که آقای خاتمی نشان دادند، سخت است. ولی من ترجیح می‌دهم فعلاً از مقام پیش‌بینی رفتار سیاسی ایشان در قبال انتخابات کناره بگیرم و به بخش دیگری اشاره کنم که از نظر من واجد اهمیت است.

یعنی آقای خاتمی در همین هفته‌ی گذشته دوتا اظهارنظر داشتند که در یکی از آن‌ها بر بیانیه‌ی هفدهم آقای موسوی تاکید داشتند. این به نظر من خیلی مهم است و نشان می‌دهد که آقای خاتمی هم‌دلانه و هم‌سو با مطالبات جنبش سبز دارد حرکت می‌کند. تاکیدات بیانیه‌ی ۱۷ هم مشابه همان تاکیدات خود آقای خاتمی برای انتخابات مجلس نهم است. یعنی شرط‌ها و مواضعی که ابشان برای ضرورت شرکت در یک انتخابات برشمردند -که البته از طرف خود ایشان مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت- همان تاکیدات بیانیه‌ی ۱۷ آقای موسوی است.

دومین تاکید قابل توجه آقای خاتمی در هفته‌ی گذشته این بود که اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند در چهارچوب قانون اساسی فعالیت کنند و به قانون اساسی ملتزم هستند. البته ایشان، تشکیل یک نوع اتاق فکر با حضور سه، چهار نفر محدود را نفی کرده بودند و ارجاع داده بودند به ضرورت هم‌فکری همه‌ی نیروهای سیاسی فعال در جامعه‌ی مدنی ایران و به نوعی به عرصه‌ عمومی‌های هابرماس اشاره داشتند که این اتاق‌ فکرها باید متکثر شود، شبکه‌های اجتماعی فعال بشوند و مجموعه‌ی احزاب، تشکل‌های سیاسی و صنفی‌ای که حامی مطالبات اصلاح‌طلبانه‌ی مردم ایران هستند، یا به نوعی تغییر را پی‌گیری می‌کنند، همه باید در این روند فعال بشوند. به نظر می‌رسد که تاکید آقای خاتمی ناظر بر یک اجماع برای اصلاح‌طلبان و سبزها است و این نکته‌ی خیلی مهمی است. مجموعه‌ی ارزیابی‌ها و شنیده‌های ما از داخل کشور هم خوشبختانه این را تایید می‌کند.

یعنی به نظر می‌رسد که تلاش می‌شود هم‌چنان اجماعی شکل بگیرد و با یک اجماع مجموعه‌ی نیروهای ترقی‌خواه در ایران، در انتخابات آتی شرکت کنند. طبیعتاً در این اجماع دیدگاه‌های آقایان موسوی و کروبی و هم‌چنین زندانیان جنبش سبز، قابل صرف‌نظر کردن نیست و اگر جریانی بخواهد نسبت به آن‌ها بی‌اعتننایی نشان بدهد، اساساً یک ریسک سیاسی بزرگی را متحمل شده، چون خودش را از حمایت بخش قابل توجهی از جامعه‌ی مردم ایران محروم می‌کند.

علیرضا رجایی، محکم و استوار

Mon, 18 Jun 2012 14:08:33 +0000

در گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی- مذهبی

سراج‌الدین میردامادی

سراج الدین میردامادی - رسانه‌ها خبر داده‌اند که علیرضا رجایی، فعال سیاسی ملی- مذهبی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی که در زندان اوین به سر می‌برد، در حالیکه محکومیت سه ساله خود را طی می کند با حکم جدیدی مبنی بر چهار سال حبس روبه‌رو شده است.

در گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی- مذهبی از او پرسیده‌ام: حکم جدیدی که برای علیرضا رجایی صادر شده، به چه اتهامی بوده و چه مراحل حقوقی و قضایی‌ای را طی کرده است؟

مرتضی کاظمیان: این حکم متعاقب انتشار برخی بیانیه‌های زندانیان سیاسی از داخل زندان، به طور مشخص بیانیه‌ای که در آبان‌ماه و دی ماه سال پیش منتشر شد، صادر شده است. در این بیانیه‌ها، زندانیان سیاسی‌ای که آنها را امضا کرده بودند، ازجمله آقای دکتر رجایی، تاکید کرده بودند بر نمایشی بودن و فرمایشی بودن انتخابات مجلس نهم و همینطور یکسری شروط و لوازم را برای شرکت در انتخابات برشمرده و تاکید کرده بودند که اگر این شروط محقق نشود، هرگونه شرکت در انتخابات به معنای بازتولید وضع کنونی و استبداد حاکم بر کشور است.

این بیانیه‌ها به مذاق نهادهای اطلاعاتی- امنیتی خوش نیامد و به دنبال آن، آقای رجایی از بند ۳۵۰، مجدد راهی بند انفرادی شد و تحت فشار قرار گرفت برای تکذیب این بیانیه‌ها و البته حساسیت روی ایشان افزایش پیدا کرد که ایشان ازجمله تهیه‌کنندگان و تدوین‌کنندگان اصلی این بیانیه‌ها هستند.

در بهمن ماه سال گذشته به شکل غیرمترقبه‌ای، آقای رجایی یکمرتبه روانه‌ دادگاه انقلاب شدند و مطابق محاکم نمایشی‌ای که برگزار می‌شود، به شکل غیر علنی محاکمه شدند و یک حکم زندان چهار ساله برای ایشان صادر شد.

چندروز پیش اعلام شد که حکم چهارسال زندان آقای رجایی نهایی شده است و این اضافه بر پرونده‌ قبلی ایشان است که به خاطر آن فعلاً در زندان هستند و سه سال زندان نیز از این پرونده دارند. یعنی به این ترتیب، آقای رجایی باید هفت سال در زندان باشند که از اردیبهشت ماه سال پیش یکسال و یکی دو ماه آن را گذرانده‌اند.

پرونده‌ چهارسال حبسی که برای علیرضا رجایی صادر شده، آیا روند حقوقی خود را طی کرده است؟ آیا از وکیل برخوردار بوده است؟ آیا محاکمه‌ علنی‌ای صورت گرفته و اتهام‌ها به وی تفهیم شده است یا خیر؟

مطابق دیگر پرونده‌هایی که شامل حال تمام زندانیان و متهمان سیاسی در ایران شده، یکسری اتهامات کلی مثل تشویش اذهان عمومی یا اخلال در امنیت ملی و این دست اتهامات متوجه آقای رجایی هم شده است. همانطور که اشاره کردم، همه برمی‌گردد به تاکید و اصرار نهادهای امنیتی‌ای که مسلط بر بند ۳۵۰ زندان اوین هستند، برای این‌که آقای رجایی امضای خود را پای آن بیانیه‌ها تکذیب کند و با مواضع ابراز شده در آنها مخالفت کند. ضمن اینکه باز ایشان متهم است که ازجمله تدوین‌کنندگان و تهیه‌کنندگان این بیانیه‌هاست.

چون آقای رجایی از این بیانیه‌ها و مواضع ابراز شده در آنها پا عقب نگذاشت، طبیعتاً اتهاماتی که توسط بازجوهای مسلط بر اوین متوجه ایشان شد، مثل دیگر زندانیان سیاسی در روندی که روندی حقوقی نیست و در یک دادگاه غیر علنی پیش رفت. طبیعتاً قاضی‌ها که زیرمجموعه‌ نظام بازجویی‌سالار هستند، حکمی را که آقای رجایی را به آن تهدید کرده بودند، در عمل امضا و انشا کردند.

اگر ممکن است به پیشینه علیرضا رجایی نیز اشاره‌ای کنید. ایشان چه سوابق سیاسی، علمی و فرهنگی‌ای دارند؟

اعلام این دسته از احکام در ماه‌های اخیر متأسفانه تکراری شده و شاید برای بسیاری از مخاطبان معمولی به نظر برسد، اما اینجا متهمی چهارسال دیگر باید در زندان باشد (و با حکم قبلی، در مجموع هفت سال) که دانش‌آموخته‌ دکترای علوم سیاسی است.

در بهمن ماه سال گذشته به شکل غیرمترقبه‌ای، آقای رجایی یکمرتبه روانه‌ دادگاه انقلاب شدند و مطابق محاکم نمایشی‌ای که برگزار می‌شود، به شکل غیر علنی محاکمه شدند و یک حکم زندان چهار ساله برای ایشان صادر شد. چندروز پیش اعلام شد که حکم چهارسال زندان آقای رجایی نهایی شده است و این اضافه بر پرونده‌ قبلی ایشان است که به خاطر آن فعلاً در زندان هستند و سه سال زندان نیز از این پرونده دارند. یعنی به این ترتیب، آقای رجایی باید هفت سال در زندان باشند.

آقای رجایی همچنین دبیر سرویس سیاسی، عضو شورای سردبیری و سردبیر بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات موج اول اصلاح‌طلب و نشریاتی در دوران اصلاحات هستند که مستقل و منتقد بودند؛ از جمله روزنامه‌های‌ جامعه، نشاط، توس و عصر آزادگان، ماهنامه‌ ایران فردا، نامه، پیام هاجر و یا ضمیمه‌ی ایران سیاسی که در دوره‌ای برای روزنامه‌ی ایران منتشر می‌شد. آقای رجایی با توجه به شخصیت پژوهشی‌ای که دارد مدیر انتشارات "گام نو" هستند و به‌خصوص در دوران اصلاحات به عنوان یک تحلیل‌گر سیاسی منصف شناخته می‌شدند.

البته به این هم اشاره کنم که آقای رجایی در انتخابات مجلس ششم در فهرست نیروهای ملی- مذهبی و فهرست دعوت‌کنندگان روزنامه‌های اصلاح‌طلب بودند و منتخب مردم تهران شدند، ولی با دعوایی که شکل گرفت و با ابطال صدها هزار رأی مردم پایتخت، متأسفانه آقای حداد عادل، توسط شورای نگهبان، به جایی آقای رجایی روانه‌ مجلس شدند و آن مناقشه‌ جدی بین آقای تاج‌زاده و آقای جنتی پیش آمد که در نهایت هم فرجامی نداشت، جز یک حکم محکومیت برای آقای تاج‌زاده.

یعنی اینجا آقای رجایی با چنین کاراکتری، به عنوان یک دانش‌آموخته‌ ارشد علوم سیاسی، یک روزنامه‌نگار، یک تحلیل‌گر منصف، یک فرد فرهنگی که در حوزه‌ نشر کتاب هم فعال است و کسی که دیدگاه‌هایش همیشه به عنوان یک ناظر بی‌طرف مورد توجه افکار عمومی بوده، حالا هدف سرکوب قرار می‌گیرد و متأسفانه به جای شنیدن انتقادات و ملاحظات ایشان، دستگاه‌های امنیتی به این شکل با خشونت با ایشان برخورد می‌کنند و پاداش دیدگاه‌های ایشان، تحمل زندان است.

البته با توجه به شناختی که از آقای رجایی دارم، باید تاکید کنم که هیچ خدشه‌ای در دیدگاه ایشان وارد نمی‌شود و ایشان با روحیه‌‌ خوب، چنان‌که خبرهای ملاقات‌ها هم می‌رسد، پای مواضع خودشان هستند، البته مثل قریب به اتفاق زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی.

در مورد قای رجایی به این نکته هم لازم است اشاره کنم که پرونده‌ای که در مورد ایشان اجرا شده است، برمی‌گردد به بازداشت آقای رجایی و جمعی از نیروهای ملی- مذهبی‌ در سال‌های ۱۳۷۹-۸۰. در آن پرونده، آقای رجایی بعد از تحمل چندماه انفرادی و حبس در بازداشتگاه مخفی سپاه پاسداران در میدان عشرت‌آباد، به قید وثیقه آزاد شدند و یک حکم زندان چهارسال و پنج‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی متوجه ایشان شد.

بعد از گذشته هشت سال از آن پرونده از زمان صدور رأی، یک‌باره در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، نهادهای امنیتی بدون اعلام قبلی، آقای رجایی را بازداشت کردند و محل کار و منزل ایشان مورد بازرسی قرار گرفت. یعنی چون آقای رجایی همدلی داشت با جنبش سبز و به نوعی از این جنبش حمایت نظری می‌کرد، پرونده‌ای را که از هشت سال پیش مانده بود و برمی‌گشت به بازداشتی در ابتدای دهه‌ هشتاد، به عنوان شمشیری که بالای سر ایشان آویخته بود، به اجرا درآوردند. پرونده‌ای که بعد در دادگاه تجدید ‌نظر به سه سال حبس تبدیل شد و همانطور که اشاره کردم با چهار سال حکم جدید و زندان اخیر، در عمل هفت سال حبس را متوجه این اندیشمند و فعال سیاسی ملی- مذهبی کرده است.

به روحیه‌ خوب زندانیان سیاسی اشاره کردید. به طور کلی اخبار رسیده از داخل زندان‌ها، به‌ویژه بندهای زندانیان سیاسی، حکایت از چه دارد؟ آیا هم‌چنان زندانیان سیاسی روی مواضع خودشان محکم هستند؟ آیا این احکام مضاعفی که برای شکستن روحیه‌ آنها به کار گرفته می‌شود، می‌تواند در مجبور کردن این زندانیان به عقب‌نشینی و اعتراف مؤثر باشد؟

مجموعه گزارش‌هایی که از بندهای امنیتی ۳۵۰ اوین یا زندان‌های دیگر مثل رجایی‌شهر می‌رسد و نشئت گرفته از ملاقات خانواده‌ها با زندانیان و آن دسته از کسانی است که آزاد می‌شوند و یا حتی زندانیان عادی است، همه تاکید بر این دارد که زندانیانی که با اتهامات سیاسی و به طور مشخص حمایت از جنبش سبز و تاکید بر رویکردهای دمکراتیک و مواضع آزادیخواهانه در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، هیچکدام، نه اتهاماتی را که متوجه‌شان شده است، پذیرفته‌اند و نه از مواضع خودشان پا عقب گذاشته‌اند. آنها با وجود همه فشارهایی که برای امضای همین بیانیه‌ها متوجه آنها شده است، هیچکدام نپذیرفته‌اند که امضای خود را از ذیل این بیانیه‌ها بردارند و آنها را تکذیب نکرده‌اند و هم‌زمان در داخل زندان، هم‌چنان تلاش می‌کنند با اشکال مختلف روحیه‌ خودشان را حفظ کنند.

زندانیانی که با اتهامات سیاسی و به طور مشخص حمایت از جنبش سبز و تاکید بر رویکردهای دمکراتیک و مواضع آزادیخواهانه در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، هیچکدام، نه اتهاماتی را که متوجه‌شان شده است، پذیرفته‌اند و نه از مواضع خودشان پا عقب گذاشته‌اند. آنها با وجود همه فشارهایی که برای امضای همین بیانیه‌ها متوجه آنها شده است، هیچکدام نپذیرفته‌اند که امضای خود را از ذیل این بیانیه‌ها بردارند.

به عنوان نمونه، در سالگرد شهادت مرحوم هدی صابر، زندانیان بند ۳۵۰، یک ویژه‌نامه (به تعبیری یک روزنامه‌ دیواری) آماده کرده بودند و مراسمی برای آقای صابر برگزار کردند. برای سالگرد جنبش سبز نیز هم در زندان رجایی‌شهر و هم در زندان اوین، مراسم بزرگداشت برگزار شده و زندانیان نشسته‌اند و باهم همدلی کرده‌اند‌ و تحلیل مجددی ارائه داده‌اند. به نظر می‌رسد کانون امید جنبش سبز و نقطه‌ قوت این جنبش، در حال حاضر، دقیقاً همانجایی است که جمهوری اسلامی فکر می‌کند آن را کنترل کرده است، یعنی داخل زندان‌ها.

زندانیان که عمدتاً چهره‌های شاخص سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی هستند، بر مواضع خودشان در جنبش سبز در سال ۸۸ تاکید دارند و این مایه امید است برای فعالانی که بیرون در حال پیگیری این جنبش هستند.

به عنوان یک نمونه از ایستادگی زندانیان سیاسی بر مواضع خودشان، باید اشاره کنم به برخوردی که از طرف حراست و نیروهای امنیتی مسلط بر بند ۳۵۰ با زندانیان سیاسی شد. برخی از آنها به خاطر بزرگداشت سالگرد مرحوم صابر و جنبش سبز، روانه انفرادی شدند و آقای بهمن احمدی‌امویی، از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و شناخته شده، با توهین به شکل زدن دستبند و پابند به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شدند که البته با توجه به شناختی که از روحیه ایشان داریم و گزارش زندانیان رجایی‌شهر، باز هیچ تأثیری در روحیه‌ ایشان نداشته است.

سبزها به سایه رفته‌اند

Fri, 23 Mar 2012 12:48:51 +0000

گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار

سراج الدین میردامادی

سال ۱۳۹۰ برای جنبش اعتراضی مردم ایران، موسوم به جنبش سبز، سال پرفراز و نشیبی بود. سالی که با همه بیم و امیدها، تفاوتش با سالهای پیشین حصر سه رهبر نمادین جنبش سبز بوده است.

از مرتضی کاظمیانروزنامه‏نگار و فعال ملی- مذهبی مقیم پاریس پرسیدم ارزیابی ایشان از بیلان این جنبش در سال گذشته چیست؟ کامیابی‏ها و ناکامی‏های جنبش سبز در سال ۱۳۹۰ را در چه می‏داند؟

شاید به دشواری بتوان در مورد آن‏چه شما با "بیلان" توصیف می‏کنید، ارزیابی دقیقی ارائه کرد. به‏ویژه اگر به جنبش سبز از زاویه‏ یک جنبش اجتماعی مدرن نگاه کنیم؛ که من از این زاویه نگاه می‏کنم، و یک جنبش متکثر و توزیع شده در سطح جامعه‏ ایران که مبنای آن اراده‏ تغییر و هویت متفاوتی است از هویتی که حاکمیت اقتدارگرا در ایران، در حال بازتولید و تبلیغ آن است.

این اراده‏ تغییر، خود را در انتخابات ۸۸ نشان داد و بعد با سرکوب‏های متعاقب آن و اعتراضات خیابانی، طبیعتاً این جنبش متولد شد و خود را در حوزه‏های مختلف متبلور کرد.

در سال گذشته، کش و قوسی که میان جنبش سبز و حاکمیت سیاسی در ایران وجود داشت، ادامه پیدا کرد با یک وجه تمایز متفاوت با سال قبل (سال ۸۹) و آن این‏که رهبران جنبش سبز در حبس خانگی بودند و طبیعتاً جنبش باید یک وضع جدید را تجربه می‏کرد.

این وضع جدید ناظر بود بر تاکید آقای میرحسین موسوی بر این‏که هر فعال جنبش سبز، خود یک رهبر است و یا از زاویه همین‏ جنبش اجتماعی مدرن که من مورد تاکید قرار دادم، وجوه متکثر این جنبش باید خودش را بازتولید و اراده‏اش را تعقیب می‏کرد.

به نظر می‏رسد که در طول سال گذشته، جنبش سبز هرچند که به شکل معنی‏داری به‏ویژه نسبت به سال ۸۸ و مجموعه‏ تظاهرات و نمایش‏های بیرونی خیابانی این سال یا تجمع ۲۵ بهمن سال ۸۹، [رویکرد اعتراضی خیابانی] معنی‏دار در آن سقف نداشت، اما هم‏چنان توانست چنان فضایی را ایجاد کند که در مجموع رفتارهای حاکمیت سیاسی در ایران را [ به چالش بکشد] چه در مقطع انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند و چه در دو مقطع خاص، یعنی در فراخوان ۲۲ خرداد و همین‏طور در فراخوان اعتراضی ۲۵ بهمن.

حضور جنبش سبز در شبکه‏های اجتماعی مجازی معنی‏دار بود، اما در فضای اجتماعی واقعی سبزها به تعبیری به سایه رفته‏اند. آنها دارند خیلی هوشیارانه و خودآگاهانه از درون سایه‏ای که در آن قرار گرفته‏اند، به اشکال مختلف اعتراض خود را بروز می‏دهند

سبزها توانستند در اشکال مختلف نشان بدهند که حضور دارند. این حضور البته در فضای مجازی، در شبکه‏های اجتماعی مجازی معنی‏دار بود، اما در فضای اجتماعی واقعی ارزیابی من این است که سبزها به تعبیری به سایه رفته‏اند.

برخلاف سال پیش که از زیر پروژکتورهای حکومت، از وسط خیابان کنش خود را پی‏گیری می‏کردند، دارند خیلی هوشیارانه و خودآگاهانه ارزیابی می‏کنند و از درون سایه‏ای که در آن قرار گرفته‏اند، به اشکال مختلف اعتراض خود را بروز می‏دهند.

البته وجه بارز آن و شاید تابلوترین شکل‏اش برمی‏گردد به همان دو حضور راهپیمایی سکوت در ۲۲ خرداد و ۲۵ بهمن که با وجود سپری شدن ماه‏ها از انتخابات و با وجود سرکوب گسترد‏های که متوجه فعالان جنبش شده بود، این اعتراض ادامه پیدا کرد؛ البته در حد خودش و همین‏طور به شکل قهر با انتخابات و تأثیر معنی‏دار بر میزان مشارکت در انتخابات.

من یک نکته را هم اضافه کنم و آن این‏که نمادهای مقاومت جنبش سبز، زندانیان سیاسی، رهبران جنبش سبز و حتی برخی کنش‏گران آن از بیرون زندان، هم‏چنان به بازخوانی و بازتولید آن گفتمان اعتراضی نسبت به وضع موجود ادامه داده‏اند که در جای خود خیلی قابل توجه و مهم است.

آقای کاظمیان، حاکمیت اصرار داد با روش‏های سرکوب‏گرانه اعلام کند که علائم حیاتی برای جنبش سبز وجود ندارد. رهبران و فعالان جنبش هم اعلام می‏کنند که این جنبش زنده است. اما فارغ از زنده بودن یا نبودن جنبش سبز و علائم حیاتی آن، جنبش سبز چه اهرم‏هایی را در اختیار دارد که از حاکمیت امتیاز بگیرد؟

پاسخ به این پرسش را از همان‏جایی شروع می‏کنم که سئوال قبلی را خاتمه دادم؛ این‏که اکنون آقای نوری‏زاد از بیرون زندان نامه‏هایی می‏نویسد و گفتمان غالب در جمهوری اسلامی را به پرسش کشیده، پرسش‏هایی را مطرح می‏کند که هم‏چنان بی‏پاسخ‏اند، این‏که آقای خزعلی نامه‏هایی می‏نویسد، اعتراض‏هایی می‏کند، به زندان می‏افتد، اعتصاب غذا می‏کند و در نهایت ایشان آزاد می‏شود.

نمادهای مقاومت جنبش سبز، زندانیان سیاسی، رهبران جنبش سبز و حتی برخی کنش‏گران آن از بیرون زندان، هم‏چنان به بازخوانی و بازتولید آن گفتمان اعتراضی نسبت به وضع موجود ادامه داده‏اند

از سوی مقابل، تک‏تک زندانیان سیاسی هم که در زندان‏های جمهوری اسلامی هستند، از رهبران جنبش تا حتی افراد گمنام‏تر، در اشکال مختلف دارند بر همان مطالبات تاکید می‏کنند (مثلاً در بیانیه‏ ۳۶ یا ۳۹ زندانی سیاسی در مورد انتخابات و نفی انتخابات نمایشی و فرمایشی ۱۲ اسفند) و به نظر می‏رسد که این واقعیت‏ها به اندازه‏ لازم حمایت‏های اجتماعی را هم دارد.

اما این‏که به چه میزان می‏تواند اراده‏ خود را به حاکمیت تحمیل کند، طبیعتاً پاسخ دادن به آن، به‌ویژه در شرایطی که میان جنبش اعتراضی و کنش حاکمیت یک بن‏بست وجود دارد، خیلی دشوار است.

در وجه سلبی آن می‏توانیم ادعا کنیم (و به نظر می‏رسد که ادعای بی‏راهی نباشد) که اگر واقعاً این جنبش هیچ‌ حضور معنی‏دار یا پتانسیلی ندارد، چرا حاکمیت اقتدارگرا در ۲۵ بهمن سال ۹۰ که یک فراخوان اعتراضی داده شد، نیروهای گسترده‏ای را به خیابان روانه داشت و چرا صدها نفر بازداشت شدند. خود این نشان می‏دهد که تا چه اندازه در حاکمیت هراس وجود دارد.

مستقل از این وجه سلبی، در وجه اثباتی باید دید که حاکمیت اقتدارگرا به چه‌میزان توانسته در سرکوب این جنبش موفق بشود.

در وجه ظاهری‏اش ممکن است با احضارها، تهدیدها، بازداشت‏ها، با این‏که فعالیت تشکیلاتی یا بروز و ظهور سازمانی حتی برخی از احزاب سیاسی، از جمله جبهه‏ مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، شورای فعالان ملی- مذهبی، نهضت آزادی، یا ادوار تحکیم وحدت و انجمن‏های اسلامی، گروه‏های دانشجویی و… به حداقل رسیده یا حتی در مواقعی تلاش شده که بروز و ظهور میدانی این تشکل‏ها به صفر برسد، شاید به نظر برسد که حاکمیت اقتدارگرا خفقان مطلوب خود را محقق کرده است.

اما آیا اقتداری که با اسلحه، تهدید و ارعاب محقق شده، یک اقتدار دمکراتیک است؟! آیا این تضمین‏کننده‏ تداوم نظام سیاسی در ایران است؟!

این‏جا همان وجه اثباتی است که نشان می‏دهد یک پتانسیل مجدد در جامعه‏ ایران وجود دارد که این پتانسیل می‏تواند در مقاطعی خود را متبلور می‏کند.

من گمان می‏کنم با توجه به شرایط منطقه، با توجه به اوضاع سوریه و همین خبر جدیدی که روز سه‏شنبه اول فروردین ۹۱ منتشر شد، مبنی بر این‏که روسیه با گفتمان غالب در سازمان ملل در مورد ضرورت تغییر روش‏های دمشق هم‏دلی کرده، به نظر می‏رسد که سال پیش رو، سال متفاوتی خواهد بود.

مقاطعی مثل تغییر نظام سیاسی در سوریه یا حتی هر اتفاق دیگری در خود ایران، به نظر می‏رسد که می‏تواند فرصت‏هایی باشد برای جنبش سبز که بتواند خود را به حاکمیت تحمیل کند.

اما اگر من بخواهم در مقام یک ناظر ارزیابی کنم، به نظر می‏رسد که در حال حاضر ما شاهد یک بن‏بست سیاسی در ایران هستیم که هیچ‏کدام از دو سوی قضیه نتوانسته‏اند خود را به هم‏دیگر تحمیل کنند.

مرتضی کاظمیان: در مقام یک ناظر ارزیابی به نظر من در حال حاضر ما شاهد یک بن‏بست سیاسی در ایران هستیم که هیچ‏کدام از دو سوی قضیه نتوانسته‏اند خود را به هم‏دیگر تحمیل کنند

نه جنبش سبز، مبتنی بر خواست و اراده‏ تغییر و اعتراض لایه‏های مختلف اجتماعی در ایران، توانسته به شکل خیلی گسترده‏ای حضور میدانی پیدا کند و در نهایت حاکمیت را وادار به عقب‏نشینی کند و نه حاکمیت توانسته با وجود سرکوب‏ها، ارعاب‏ها، بازداشت‏ها، تهدیدها و حتی دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی خود و با استفاده از تحریف حقیقت، هم‏چنان این جنبش را پایان‏یافته اعلام ‏کند.

یعنی با وجود این‏که تاکید می‏شود که این جنبش مرده است و به تعبیر حاکمیت "فتنه" دیگر حضوری ندارد، ولی شواهد متعدد وجود دارد، حتی در همین انتخابات گذشته، که چطور یک بحران امنیتی برای نظام توصیف می‏شود و تا چه اندازه حاکمیت در هراس است.

من فکر می‏کنم هم‏چنان باید صبوری کرد، نسبت به فرجام تحولات سیاسی- اجتماعی در ایران. البته مبتنی بر دو سو؛ یک سو اراده‏ فعالان سبز در جنبش تغییرخواه و جنبش اجتماعی اعتراضی امروز ایران و سوی دیگرش، رفتارها و اراده‏ اقتدارگرایان در جمهوری اسلامی که آیا پروژه‏ متفاوتی را در پیش خواهند گرفت یا نه هم‏چنان با زور اسلحه و سرکوب و تهدید و ارعاب تلاش می‏کنند به حکومت خودشان ادامه بدهند.

آقای کاظمیان، سال گذشته تداوم حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، رهبران جنبش سبز را هم داشتیم. اشاره‏ کوتاهی داشتید، اگر ممکن است بیشتر توضیح بدهید که آیا در نبود این رهبران، خلاء و کاستی رهبری در جنبش سبز پر شد؟ آیا "شورای هماهنگی راه سبز امید" توانست این خلاء را پر کند یا نه؟

من مایل‏ام تاکید کنم که وقتی شما از زاویه‏ جنبش اجتماعی مدرن به جنبش سبز ایران نگاه می‏کنید، طبیعتاً برای آن، با جنبش‏های کلاسیک تفاوتی قائل شده‏اید.

یعنی بر خلاف جنبش‏های اجتماعی کلاسیک که یک رهبر، یک لیدر و یا یک سازمان، یک نهاد پیشرو حرکت می‏کرد و پشت آن لایه‏های اجتماعی و حامیان همراه می‏شدند، در جنبش سبز شما یک تحول اجتماعی را شاهد بودید که افرادی، چهره‏های شاخصی با آن همراه شدند و به دلایل مختلف، از جمله این‏که در انتخابات وکیل مردم بودند، از جمله به دلیل پایمردی و صداقت و شجاعتی که نشان دادند، در جایگاه نمادهای رهبری یا رهبری این جنبش قرار گرفتند.

ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و نیز آزادی آنها، در هر دو صورت برای حکومت نتیجه باخت- باخت در یک بازی را دارد

طبیعتاً با چنین نگاهی، فقدان آن‏ها می‏تواند تأثیری که فقدان یک رهبر در جنبش اجتماعی کلاسیک دارد، نداشته باشد. اما نباید انکار کرد که به هرحال، آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد جایگاه ویژه‏ای در جنبش اجتماعی سبز دارند و [حضورشان ] می‏توانند خیلی مؤثر باشند.

ولی من باز هم مایل‏ام هم‏زمان این را هم مورد تاکید و اشاره قرار بدهم که به هرحال، در فقدان ظاهری این آقایان وخانم رهنورد، در حبس و حصر رفتن آن‏ها، به نوعی یک بازی باخت- باخت است برای حاکمیت اقتدارگرا در ایران. چون با تداوم حبس آن‏ها، بر عزت و جایگاه اجتماعی و منزلت‏شان افزوده می‏شود و حامیان جنبش سبز، هم‏چنان اراده و تمایل دارند برای پی‏گیری مطالبات خودشان.

از سوی دیگر، اگر این رهبران آزاد شوند، نشانه‏ی یک عقب‏نشینی است برای حاکمیت اقتدارگرا و البته خون جدیدی در رگ‏های این جنبش. به‏ویژه که رهبران آن اراده‏ پی‏گیری دارند و این را در آخرین اظهارنظرهای‏شان در مورد انتخابات مجلس هم مورد تاکید قرار دادند که ما هم‏چنان بر مواضع‏مان هستیم.

صرف‏نظر از این وجه، در مورد شورای هماهنگی راه سبز امید، باز اگر فکر کنیم که این شورا به عنوان رأس این جنبش، وظیفه‏ هدایت این جنبش را دارد، به نظر داوری درستی نیست.

اما اگر از این زاویه که این جنبش قرار است مطالبات رهبران را مبتنی بر منشور جنبش سبز پی‏گیری کند و به نوعی تلاش کند هماهنگ‏کننده‏ نیروهای سیاسی اجتماعی به‏ویژه فعال در ایران باشد، به نظر می‏رسد که این شورا، اگر توفیق مطلوب را نداشته، حداقل توانسته تا حدودی آن خلاء را پر کند و این مسیر را ادامه بدهد و به‏هرحال نمادی از جای خالی رهبران جنبش سبز باشد.

روزنامه نگاران؛ قربانی رویکرد امنیتی حاکمیت

Mon, 30 Jan 2012 07:51:03 +0000

حمید مافی

کمتر از پنجاه روز به انتخابات مجلس نهم مانده است و حاکمیت آن گونه که پیش از این هم نشان داده بود تلاش می کند که انتخاباتی آرام و بدون دغدغه‌های امنیتی برگزار کند. تجربه پیشین ایرانیان از روزهای منتهی به انتخابات حکایت از گشایش نسبی عرصه عمومی و کاهش سخت گیری‌ها و برخوردهای امنیتی حاکمیت دارد.

این بار اما نگاه امنیتی به انتخابات مجلس و هراس حکومت از زنده شدن اعتراض‌های خیابانی سبب شده است که ماشین سرکوب و برخورد حکومتی در روزهای نردیک به انتخابات، عرصه را تنگ‌تر کنند و با بازداشت روزنامه نگاران و کنشگران مدنی این پیام را به دیگران برسانند که منتظر نرمش حاکمیت نباشند.

در یک ماه گذشته، سعید مدنی و احسان هوشمند دو فعال مدنی و پژوهشگر اجتماعی بازداشت شدند.

چند روز بعد خبر رسید که فاطمه خردمند روزنامه نگار و همسر مسعود لواسانی که تازه دوران محکومیت خود را سپری کرده بود، نیز بازداشت شده است. موج بازداشت‌ها سهام الدین بورقانی، مرضیه رسولی، محمد سلیمانی‌نیا، پرستو دوکوهکی و شهرام منوچهری را نیز در بر گرفت و چند روز بعد پیمان پاکمهر روزنامه نگار تبریزی هم بازداشت شد. همزمان با این بازداشت‌ها وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد: "دستگاه امنیتی با کسانی که بخواهند امنیت انتخابات را به هم بزنند برخورد خواهد کرد."

سرکوب و تهدید برای نمایش انتخابات

به اعتقاد مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، "بازداشت‌شدگان دور تازه برخوردهای امنیتی حکومت، قربانی اقتدارگرایی و نگاه و رویکرد امنیتی حاکمیت هستند".

او این سرکوب‌ها و انسداد در فضای اجتماعی را قابل پیش بینی می‌داند و می‌گوید: "پیش از این، معمولا در آستانه انتخابات‌ها شاهد گشایش در فضای سیاسی - اجتماعی کشور بودیم اما این بار شرایط متفاوت است؛ هرچند این سرکوب‌ها و عدم گشایش و جلوگیری از تحرک منتقدان و حضور مخالفان، قابل پیش بینی بود. "

کاظمیان با اشاره به نامه ۱۴۳ شخصیت ملی و سیاسی به محمد خاتمی در شهریور ماه امسال می‌گوید: "آن‌ها در آن نامه به آقای خاتمی گفته بودند که حاکمیت هیچ یک از شرایط را برای حضور مخالفان در انتخابات فراهم نکرده است و به نظر هم نمی‌رسد که تمایلی به فراهم کردن این شرایط داشته باشد. "

اشاره مرتضی کاظمیان به نامه‌ای است که نزدیک به چهار ماه قبل با امضاء ۱۴۳ شخصیت سیاسی و مدنی کشور خطاب به سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نوشته شد.

نویسندگان این نامه با اشاره به برخوردهای امنیتی حاکمیت با فعالان سیاسی و مدنی یادآور شدند: "در ماه‌های اخیر، محدودیت بیشتری برای فعالان سیاسی، زندانیان و خانواده‌های ایشان ایجاد شده تا جایی که نهادهای امنیتی حتی در ماه مبارک رمضان از برگزاری مراسم احیای شبهای قدر و میهمانی‌های افطار آنان جلوگیری کردند. "

مرتضی کاظمیان: نه تنها هیچ نشانه‌ای از گشایش در فضای سیاسی نمی‌بینیم بلکه حاکمیت می کوشد با تهدید، ارعاب و سرکوب انتخابات نمایشی را مهندسی شده، به دلخواه خود و بدون هیچ چالشی برگزار کند

در بخش دیگری از این نامه آمده بود: "ضمن تاکید بر ضرورت ادامه تلاش برای تعامل و متقاعد کردن مسئولان امر به پذیرش حق حاکمیت مردم بر پایه اصول مصرح قانون اساسی و تن دادن آنان به تامین حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، به‌صراحت اعلام می‌کنیم، در صورت ادامه وضع موجود، کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت. "

حال مرتضی کاظمیان می‌گوید: "دور تازه بازداشت‌روزنامه نگاران و سرکوب کنشگران مدنی و فعالان سیاسی نشان می‌دهد که ارزیابی این ناظران از ساختار حاکمیت دقیق‌تر بوده است؛ ما نه تنها هیچ نشانه‌ای از گشایش در فضای سیاسی نمی‌بینیم بلکه حاکمیت می کوشد با تهدید، ارعاب و سرکوب انتخابات نمایشی را مهندسی شده، به دلخواه خود و بدون هیچ چالشی برگزار کند. "

حاکمیت در شرایط پارادوکسیکال

اما آن گونه که این فعال ملی- مذهبی می‌گوید: "برگزاری انتخابات برای حکومت یک وضعیت پارادوکسیکال ایجاد کرده است، چرا که از یک سو می‌خواهد نشان دهد که شهروندان در انتخابات مشارکت گسترده دارند و از سوی دیگر به خاطر تجربه روزهای بعد از کودتای انتخاباتی ۸۸، می‌داند که لایه‌های اجتماعی معترض همچنان زیر پوست جامعه فعال هستند و ممکن است باز هم حوادث پس از 22خرداد 88 تکرار شود. برای همین اقتدارگرایان مسلط در ساخت قدرت جمهوری اسلامی علاقه‌ای به مشارکت فعال شهروندان در انتخابات ندارند. "

او در باره شیوه رفتاری حکومت در وضعیت پارادوکسیکال هم می‌گوید: "حاکمیت در حالی که برای مشارکت در انتخابات تبلیغ می‌کند همزمان برای مشارکت کنندگان و فعالان سیاسی مانع ایجاد می‌کند.

چرا که خیالش راحت است که می‌تواند در انتخابات تقلب کند و با بهره گیری از صدا و سیما به عنوان بازوی رسانه‌ای خود، جامعه را تهییج کند و با برگزاری انتخابات نمایشی نشان دهد که از غیبت منتقدان و مخالفان و به‌طور ویژه، سبز‌ها، نه نگرانی دارد و نه زیان می‌بیند. "

او با بیان این‌که "اظهارات آقای خامنه‌ای در ماه‌های گذشته نشان دهنده میزان نگرانی حاکمیت از تبدیل شدن انتخابات به یک چالش امنیتی برای حکومت است"، می‌افزاید: "حاکمیت تمایلی به مشارکت مردم ندارد و از مشارکت منتقدان در انتخابات جلوگیری می‌کند.

از آنجایی که حاکمیت پشتوانه دموکراتیک ندارد و از فعال شدن دوباره سبز‌ها نگران است، سرکوب و تهدید گسترده را شروع کرده تا شاید بتواند از تحرک دوباره منتقدان جلوگیری کند، و متاسفانه در این میان بازهم کنشگران و روزنامه نگاران قربانی اقتدارگرایی و توهم امنیتی حکومت شده‌اند. "

اظهارات آقای خامنه‌ای در ماه‌های گذشته نشان دهنده میزان نگرانی حاکمیت از تبدیل شدن انتخابات به یک چالش امنیتی برای حکومت است

این روزنامه نگار تصویر ارائه شده توسط حاکمیت از جامعه ایران را خلاف واقعیت می‌داند: "حاکمیت دچار بحران مشروعیت است و کاربرد خشونت و سرکوب گسترده در برخورد با شهروندان پس از انتخابات پرمسئله و ابهام 1388، حاکمیت را دچار بحران مشروعیت مضاعف و نیز بحران مشروعیت اخلاقی کرده است.

این بحران‌ها در کنار بحران مدیریت و ناکارآمدی و فساد مالی و اختلاس و بحران های اقتصادی، موجب ایجاد شکاف گسترده در حاکمیت و همچنین افزایش غریب شکاف ملت – دولت در ایران امروز شده است. "

شکاف در میان وفاداران

حاکمیت ایران در سال‌های گذشته شکاف‌های بسیاری را تجربه کرده است. اگر چه انتظار می‌رفت با انتخاب احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت و حذف اصلاح طلبان از ساختار نظام، حاکمیت کاملا یک دست شود اما نزاع‌های درون حکومتی میان دولت و بیت رهبری در یک سال گذشته و انتقاد شخصیت‌های نزدیک به حاکمیت از رفتارهای حکومت نشان از بحران مشروعیت داخلی نظام دارد.

در تازه‌ترین این شکاف‌ها حسین علائی از فرماندهان سپاه پاسداران در مقاله‌ای به صورت تلویحی حکومت را به عبرت آموزی از سرگذشت محمدرضا پهلوی فراخواند. این یادداشت موجب حمله لباس شخصی‌ها به محل سکونت این فرمانده سپاه شد.

همچنین عماد افروغ نماینده پیشین مجلس نیز در یک برنامه تلویزیونی از رفتار حاکمیت انتقاد کرد و خواستار آزادی انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی شد. ناظران سیاسی این رویداد‌ها را نشانه ریزش نیروهای داخل نظام به سوی شهروندان و معترضان ارزیابی کردند.

مرتضی کاظمیان در این باره می‌گوید: "بدون شک بعد از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ریزش نیروهای سیاسی درون نظام سیاسی به سمت شهروندان بیشتر شد.

محمد نوری زاد نماد شاخص این ریزش‌ها در جریان حوادث بعد از انتخابات 1388 است. سردار علائی نماد دیگر و البته جدیدی از این ریزش‌ها به شمار می‌آید. علایی نمادی از نیروهای منتقد در رأس سپاه پاسداران است.

بدون شک بعد از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ ریزش نیروهای سیاسی درون نظام سیاسی به سمت شهروندان بیشتر شد. محمد نوری زاد نماد شاخص این ریزش‌ها است

فاصله گرفتن هرچه بیشتر نیروهای بدنه سپاه (که در انتخابات سال ۷۶، ۸۰ و ۸۸ نیز بر اساس گزارش‌های موثق با رویکرد عمومی جامعه همدل بودند) هم مفروض و محسوس است؛ چراکه آنها نیز مستقل از گزارش های موثق از نتایج انتخابات 1388 در شهرک های وابسته به سپاه، به هرحال شهروندان همین جامعه هستند.

آنان و خانواده هایشان نیز قربانیان ناکارآمدی و بی کفایتی مدیران ارشد نظام و نیز آسیب دیدگان از ماجراجویی ها و سیاست های نادرست حاکمیت محسوب می شوند."

او می‌گوید: "هم اکنون در حاکمیت شاهد شکاف بین دولت و طرفداران احمدی‌نژاد هستیم و می‌بینیم که نقدها و اعتراض ها بیشتر شده است.

پس از نمایان شدن اراده‌های اقتدارگرایانه آن‌ها و عریان شدن ماهیت جریان احمدی نژاد-مشایی، شاهد نزاع‌های جدی تری برای دست یابی هرچه بیشتر به کانون‌های قدرت و منابع مالی دولت رانتی هستیم. از سوی دیگر با توجه به تورم و گرانی و بحران‌های بین المللی شاهد این خواهیم بود که نیروهای درون نظام که خردمندانه‌تر نگاه می‌کنند، به سمت مطالبات مدنی شهروندان و حمایت از حقوق انسانی و قانونی آنان سوق پیدا کنند. "

آشفتگی نظام رانتی

در چنین شرایطی که حاکمیت بحران‌های داخلی متعددی را در پیش روی خود می‌بیند، در عرصه بین المللی نیز با بحران‌های متعددی روبرو است. تحریم‌های بین المللی صورت گرفته علیه حکومت جمهوری اسلامی، سبب شده است تا رفتار سیاسی ایران آشفته‌تر از پیش شود.

چنین وضعیتی یادآور دوران حکومت صدام حسین در عراق است. او نیز تلاش کرد در روزهای پایانی حکومتش انتخاباتی نمایشی برگزار کند و بیش از ۹۰ درصد آراء را به سود خود اعلام کرد.

همزمان پیام‌هایی را برای مصالحه با نظام بین الملل ارسال کرد. اما زمان آن بسیار دیر‌تر از آن بود که امکان بقای حکومت صدام و حزب بعث را فراهم آورد.

شاخصه های متعددی تفاوت دو رژیم سیاسی عراق صدام حسین و ایران امروز را محسوس می کند. اما از نظر ماهیت سیاسی تفاوتی بین این دو نظام وجود ندارد

مرتضی کاظمیان در باره آشفتگی رفتار حاکمان ایران در عرصه داخلی و بین المللی می‌گوید: "من موافق مقایسه نظام سیاسی مستقر در ایران با صدام حسین نیستم. شاخصه های متعددی تفاوت دو رژیم سیاسی را محسوس می کند.

اما به لحاظ ماهیت نظام سیاسی، تفاوتی میان این دو نظام وجود ندارد؛ در ایران امروز چون عراق صدام، شاهد سلطه ی نامشروع یک نظام اقتدارگرا هستیم. چه در عراق دوران صدام حسین، چه در لیبی معمر قذافی، تونس، مصر، سوریه و کره شمالی هم ما شاهد این نظام‌های اقتدارگرا در اشکال مختلف هستیم."

این فعال ملی - مذهبی، حاکمیت مستقر در ایران را یک نظام رانتی و سرکوبگر می‌خواند: "در ایران هم اکنون با نظامی روبرو هستیم که از دو بازوی ایدئولوژی و نفت سود می جوید و با استفاده از این دو ابزار و البته نیروی سرکوب تلاش می‌کند اقتدار غیردموکراتیک خود را حفظ کند پیش ببرد. "

او می‌گوید: "در چنین شرایطی که حاکمیت فاقد پشتوانه ی دموکراتیک است، چاره‌ای ندارد که در داخل کشور به سرکوب مخالفان بپردازد، و از سوی دیگر با با تکیه بر ظواهر نظام های دموکراتیک (مثل انتخابات) در پی وجهه‌ی بین المللی باشد و همراهان خود را در داخل توجیه کند و شهروندان عادی را با بازی‌ انتخابات فریب دهد.

اما آنچه که تحقق این پروژه حاکمیت را سخت کرده، آگاهی شهروندان به ماهیت اصلی نظام است؛ آگاهی بخش عمده جامعه ایران که پس از انتخابات 1388، از زاویه ای کاملا متفاوت به حاکمان در جمهوری اسلامی نگاه می کند."

آیین کدام گفت‏وگو ؟

Tue, 20 Dec 2011 12:51:43 +0000

گفت‏وگو با مرتضی کاظمیان روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی در مورد مجوز نشر مجله "آیین گفت‏وگو" به سید محمد خاتمی در شرایط سیاسی موجود

سراج الدین میردامادی

20111218_seraj_siasi_kazemian_aiinegoftegoo.mp3

سنت سی‌ساله جمهوری اسلامی به این شکل بوده که در آستانه‏ هر انتخاباتی تلاش می‏کند فضای باز و امنیت سیاسی- فکری نسبی‏ای را برای منتقدان و مخالفان فراهم کند تا بتواند مردم را به پای صندوق‏های رأی بکشاند. برای این منظور نشانه‌هایی نیز از سوی برخی تحلیلگران ارائه می‌شود.

از مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی- مذهبی پرسیده‌ام: آیا انتشار نشریه‏ "آیین گفت‏وگو" از سوی سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین را می‏توان نشانه‏ای از باز شدن فضای سیاسی و فرهنگی در آستانه‏ انتخابات نهمین دوره‏ مجلس شورای اسلامی به‏حساب آورد؟

مرتضی کاظمیان: اگر خیلی تقلیل‏گرایانه به مسئله نگاه کنیم، شاید بشود در نهایت خوش‌بینی، چنین ارزیابی‏ای داشت، ولی به نظر می‏رسد این دست سوال‏ها در شرایط جغرافیای سیاسی خاص ایران و موقعیت زمانی و مکانی‏ای که در آن قرار گرفته‏ایم، پاسخ متفاوتی را طلب کند.

یعنی الان ما در شرایطی هستیم که دو سال و نیم از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ می‏گذرد و نه تنها هیچ گشایشی در ماه‏های اخیر در فضای سیاسی ایجاد نشده، بلکه بر شدت سرکوب‏ها و انسداد فضای سیاسی در داخل کشور افزوده شده است.

فراموش نکنیم که شهریورماه امسال، ۱۴۳ روشنفکر و فعال سیاسی نامه‏ای به آقای خاتمی نوشتند و در آن‏جا از شروط و لوازمی که ایشان برای انتخابات مجلس نهم تعریف کرده بود، استقبال و البته داوری خودشان را هم بیان کردند.

پاسخ حاکمیت به این نامه که مخاطبش البته آقای خاتمی بود، احضار و برخورد با طیف گسترده‏ای از امضاکنندگان آن و حتی بازداشت برخی از آن‏ها بود؛ ازجمله آقای مهندس محمد توسلی که هنوز هم از ایشان خبری نیست و در سلو‏ل‏های انفرادی اوین هستند.

انتشار این دوماه‏نامه یا اعطای مجوز به این نشریه، نمی‏تواند دلیل تغییر معنی‏دار در مورد رفتارهای سیاسی حاکمیت در آستانه‏ انتخابات باشد. این را باید در کنار مجموعه‏ اقدامات دیگری تعریف کرد که همه‏ نشان‏دهنده‏ تداوم رفتارهای اقتدارگرایانه است و نه گشایش فضای سیاسی

باز در شرایطی که در کشور مطبوعات اجازه پیدا نمی‏کنند حتی در مورد استاد محمدرضا شجریان بنویسند، یعنی مورد تاکید قرار می‏گیرند که صحبت‏ها و دیدگاه‏های ایشان را منعکس نکنند، یا روزنامه‏ی اعتماد همین چند هفته‏ پیش توقیف شد، طبیعتاً صدور مجوز برای یک دوماه‏نامه‏ی فرهنگی- اجتمایی، مانند آیین گفت‏وگو، آن‏ هم با فضای گفتمانی‏ که بر این نشریه حاکم است، نمی‏تواند دال بر تغییر معنی‏دار در مورد رفتارهای سیاسی حاکمیت در آستانه‏ انتخابات باشد.

یعنی با توجه به این‏که مجموعه‏ کسانی که در این نشریه مطلب نوشته‏اند، عمدتاً استادان دانشگاه هستند که بیشتر دغدغه‏ فرهنگی- اجتماعی دارند و حوزه‏ اندیشه‏ای که بر این نشریه حاکم است، چنین چیزی را از خودش بروز و ظهور می‏دهد. طبیعتاً انتشار این دوماه‏نامه یا اعطای مجوز به این نشریه، نمی‏تواند دال بر یک تغییر معنی‏دار در مورد رفتارهای سیاسی حاکمیت در آستانه‏ انتخابات باشد.

به‏ویژه چنان‏که گفتم، این را باید در کنار مجموعه‏ واکنش‏ها و اقدامات دیگر حاکمیت تعریف کرد که همه‏ نشان‏دهنده‏ تاکید جریان مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی بر تداوم رفتارهای اقتدارگرایانه است و نه گشایش فضای سیاسی.

تاکنون به آقای خاتمی مجوز نشریه داده نشده بود و علاوه بر آن، شایعه‏ رفع حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز هم در فضای خبری و رسانه‏ای پیچیده است. آیا با وجود این دو خبر، باز هم فکر می‏کنید که نمی‏شود انتظار تغییری در رفتار حاکمیت داشت؟

من چنین ارزیابی‌ای ندارم که به‏هرحال صدور مجوز یک‏ دوماهنامه به آقای خاتمی را دال بر تغییر شرایط بگیریم، یا دادن یک امتیاز بزرگ به ایشان. فراموش نکنیم مکانیسم صدور مجوز برای نشریات، به نوعی می‏تواند خروجی برخی از شکاف‏ها و رقابت‏های سیاسی در درون حاکمیت سیاسی هم باشد و الزاماً به معنای یک پروژه‏ طراحی شده در اتاق فکر و هسته‏ مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی نیست.

در کنار آن، شما اشاره کردید به شایعه‏ای که درپی درج یک خبر توسط یکی از فعالان ستاد آقای کروبی در فضای سیاسی ایران پیچید. در این رابطه، هرچند مایلم این اتفاق رخ بدهد و گشایش و تغییر معناداری در وضع رهبران جنبش سبز رخ بدهد، اما بازهم فکر می‏کنم که این خبر خیلی خوش‏بینانه است. هیچ اتفاق خاصی رخ نداده که حاکمیتی که ۳۰۰ روز رهبران جنبش را در بازداشت خانگی محصور کرده بود، بخواهد تغییر معناداری در وضع آنان ایجاد کند.

جریانی که در حاکمیت مسلط است، جریان نظامی، رانتی و امنیتی و با محوریت رهبر جمهوری اسلامی است و کاملاً از موضع اقتدارگرایانه، به پروژه‏های سیاسی و اهداف سیاسی خودش نگاه کرده و تلاش نمی‏کند بحران‏های موجود را حل و فصل کند

ممکن است آقایان امکان دید و بازدید یا دیدار بیشتری با بستگان درجه اول خودشان پیدا کنند، یا احیاناً امکان دیدار برخی از چهره‏های سیاسی‏ای که مرتبط هستند با حاکمیت جمهوری اسلامی، با رهبران در حصر فراهم‏تر بشود، ولی این‏که ما متوقع باشیم رهبران جنبش سبز برگردند به موقعیت قبل از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، من چنین خوش‏باوری‏ای ندارم.

هرچند چنان‏که تاکید کردم، استقبال می‏کنیم و امیدواریم که حاکمیت بر سر عقل بیاید و این تغییر معنی‏دار را رویکردهای خودش، در آستانه‏ انتخابات نشان بدهد. فراموش نکنیم در همین هفته‏ گذشته دو نقل قول از رهبر جمهوری اسلامی در فضای سیاسی منتشر شد:

مورد اول برمی‏گشت به دیدار ایشان با متولیان برگزاری سالگرد نهم دی که در این دیدار آقای خامنه‏ای مجدداً برگشت به جریان جنبش سبز و از آن به عنوان "فتنه" و این بار به عنوان یک "بیماری" یاد کرد.

بیماری‏ای که نه با برخورد نظامی- امنیتی، بلکه با حضور گسترده‏ مردم جمع شد که ایشان شاهد آن را نهم دی گرفت. همین‏طور نقل قولی که از آقای مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری منتشر شد که ایشان گفت در دیدار با رهبری جمهوری اسلامی در مورد شرکت اصلاح‏طلبان در انتخابات، آقای خامنه‏ای اظهار عقیده کرده است. در صورتی‏که اصلاح‏طلبان اشتباه خود را بپذیرند، می‏توانند مجدداً در انتخابات شرکت کنند؛ نه این‏که بخواهند از این تنور برای خودشان نانی بپزند.

این نشان می‏دهد جریانی که در حاکمیت مسلط است، جریان نظامی، رانتی و امنیتی و با محوریت رهبر جمهوری اسلامی است و هم‏چنان کاملاً از موضع اقتدارگرایانه، به پروژه‏های سیاسی و اهداف سیاسی خودش نگاه می‏کند و از منظر مشارکت سیاسی یا کوریدور توسعه‏ سیاسی در ایران تلاش نمی‏کند بحران‏های موجود را حل و فصل کند. بلکه هم‏چنان با سرکوب، ارعاب و وادار کردن مخالفان به همراهی با خودش، تلاش می‏کند نظام سیاسی را با همین تعریفی که وجود دارد و از منظر اقتدارگرایانه، تداوم ببخشد.

نکته‏ مهم این است که بحران مشروعیتی‏ای که گریبان جمهوری اسلامی را گرفته، هم‏چنان برای آقایان هضم نشده است و گمان می‏کنند با برگزاری یک انتخابات نمایشی و با استفاده از مشارکت متوسط مردم، با استفاده از اهرم‏های تبلیغاتی‏ای مانند صدا و سیما، یا تهییج و بسیج لایه‏های فرودست و میانی، بتوانند انتخاباتی برگزار کنند که نشان‏دهنده‏ آن باشد که نظام دچار بحران مشروعیت نیست و اساساً توجهی به شکاف بین ملت و دولت ندارند که به‏خصوص بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تشدید شد.

با توجه به این‏که آقای خاتمی مبتکر ایده‏ گفت‏وگوی تمدن‏ها در عرصه‏ جهانی بود، به نظر می‏رسد در عرصه‏ داخلی، حداقل زمینه‏ گفت‏وگوی میان نیروهای سیاسی، به‏ویژه در حوادث دو سال و نیم اخیر، وجود نداشته و مسیر این گفت‏وگو مسدود شده است. آیا فکر می‏کنید انتشار این نشریه می‏تواند تلاشی مجدد از طرف آقای خاتمی برای آماده‏سازی زمینه‏ گفت‏وگوی میان نیروهای سیاسی هم‏سو با حاکمیت و منتقد حاکمیت باشد؟

من متأسفانه به این مورد بدبینانه نگاه می‌کنم. دلیلش هم این است که در حال حاضر، وقتی دبیر کل جبهه‏ مشارکت در زندان است، چهره‏های ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در زندان هستند، دبیر کل نهضت آزادی مجبور به سکوت است، فعالان اپوزیسیون در داخل کشور، از نیروهای ملی- مذهبی تا جبهه‏ ملی و کانون نویسندگان، همه مورد خطاب و تهدید و هشدار قرار می‏گیرند که هیچ جلسه‏ای نداشته باشند، سکوت کنند و فعالیت سیاسی نداشته باشند.

وقتی چهره‏های دانشگاهی و کسانی که در حوزه‏ نظری مشغول به فعالیت بودند و پژوهشگر علوم سیاسی بودند (مانند آقای دکتر مسعود پدرام) بازداشت و روانه‏ اوین می‏شوند، روزنامه‏نگارانی مانند علیرضا رجایی، عیسی سحرخیز، علی زیدآبادی و… مجبور به تحمل زندان‏ها و بازداشت‏های غیر قانونی هستند، من نمی‏دانم چگونه می‏شود از یک فضای گفت‏وگویی صحبت کرد؟!

مگر این‏که معتقد باشیم جمهوری اسلامی سقفی از گفت‏وگو را تعریف می‏کند که در آن فقط نیروهای وفادار به نظام سیاسی و معتقد به ولایت مطلقه‏ فقیه، امکان گفت‏وگو و تبادل نظر دارند. طبیعتاً تعریف چنین گفت‏وگویی با مفهومی که ما از گفت‏وگو در ذهن‏مان داریم، کاملاً فاصله دارد.

جمهوری اسلامی ممکن است به ماهنامه‏ها و فصلنامه‏ها اجازه‏ تحرک بدهد یا دست آن‏ها را برای درج برخی مطالب باز بگذارد، ولی اصلاً مایل نیست که این اتفاق در سطح روزنامه‏ها و هفته‏نامه‏ها رخ بدهد؛ جایی که تأثیرگذاری بر افکار عمومی و بر شهروندان عادی افزایش پیدا می‏کند

یعنی اگر قرار است چیزی به معنای افکار عمومی شکل بگیرد و اگر قرار است به تعبیر هابرماس، ما شکل‏گیری افکار عمومی یا گفت‏وگو را تعقیب کنیم، این نیازمند تأمین امنیت برای طرفین گفت‏وگو است که بتوانند در رابطه با موضوعات مبتلابه جامعه و محورهای اساسی، با آزادی و امنیت با همدیگر به گفت‏وگو بپردازند و این گفت‏وگو در حوزه‏های مختلف، از صدا و سیما گرفته تا کتاب و حوزه‏های مطبوعات و فضاهای مجازی متبلور باشد.

در حال حاضر، صدا و سیما هم‏چنان تنگ‏نظرانه برخورد می‏کند. حوزه‏ نشر و کتاب به شدت دچار ممیزی شده، حوزه‏ مطبوعات هم‏چنان دچار انسداد است و حتی در فضای اینترنتی و مجازی، سرکوب‏های جدی‏ متوجه روزنامه‏نگاران و وبلا‏گ‏نویسان است و وضع احزاب سیاسی، کانون‏های گفت‏وگویی و محافل سیاسی هم که کاملاً مشخص است.

در چنین شرایطی، طبیعتاً نمی‏توان متوقع بود که یک دوماهنامه یا حتی فرصت‏های این‏چنینی بتواند تغییر معنی‏داری ایجاد کند. تجربه نشان داده است که در تمام این چندسال اخیر، به‏خصوص بعد از توقیف فله‏ای مطبوعات در اردیبهشت ۷۹، جمهوری اسلامی ممکن است به ماهنامه‏ها و فصلنامه‏ها اجازه‏ تحرک بدهد یا دست آن‏ها را برای درج برخی مطالب باز بگذارد، ولی اصلاً مایل نیست که این اتفاق در سطح روزنامه‏ها و هفته‏نامه‏ها رخ بدهد؛ جایی که تأثیرگذاری بر افکار عمومی و بر شهروندان عادی افزایش پیدا می‏کند.

هرچند که حتی در همین حوزه‏ ماهنامه‏ها هم در همین دوهفته‏ اخیر شاهد یک اتفاق بودیم و آن توقیف ماهنامه‏ "چشم‏انداز ایران"، به مدیرمسئولی آقای مهندس لطف‏الله میثمی بود که کاملاً نشان می‏دهد اگر بخواهیم مصداقی هم برخورد کنیم، در برابر توقیف "چشم‏انداز ایران"، به عنوان یک نشریه‏‏ راهبردی، تحلیلی، سیاسی و اجتماعی، انتشار نشریه‏ "آیین گفت‏وگو" به مدیرمسئولی آقای خاتمی، اتفاق خیلی معنی‏داری در حوزه‏ی سیاست‏ورزی ایران، دست‏کم در شرایط موجود، نیست.

بازداشت یک فعال ملی- مذهبی دیگر

Babak M — Mon, 14 Nov 2011 14:47:25 +0000

سراج‌الدین میردامادی

بازداشت دکتر مسعود پدرام، نویسنده و فعال ملی- مذهبی یکی از آخرین نمونه‌های برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران با نیروهای سیاسی منتقد حاکمیت است.

در گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی- مذهبی ساکن پاریس، نخست درباره علت بازداشت آقای پدرام پرسید‌ه‌ایم.

مرتضی کاظمیان: مایلم ابتدا به ویژگی‏ها و خصوصیات آقای دکتر پدرام اشاره کنم. به‏خاطر این‏که ایشان روزنامه‏نگار یا وبلاگ‏نویسی نبودند که در عرصه‏ فضای مجازی و رسانه‏ای خیلی فعال و شاخص باشند و مانند خیلی از کنشگران سیاسی، در معرض رسانه‏ها نبودند و یا بروز و خروج معنی‏داری نداشتند، ولی از طرف دیگر، ویژگی‏ها و خصوصیاتی دارند که خیلی منحصر به‏فرد است.

آقای دکتر پدرام جزو معدود محققان و صاحب‏نظران علوم سیاسی در ایران هستند که در سال‏های اخیر مبنا و منبع اصلی بازتولید اندیشه‏های هابرماس، به‏خصوص بحث عرصه عمومی هابرماس و همینطور نگاه هانا آرنت و نوع سیاست‏ورزی هم آرنت و هم هابرماس در ایران بودند. ایشان جزو کسانی هستند که از زاویه‏ راه سوم سیاست‏ورزی، این ایده‏ها را در سال‏های اخیر بازتولید و تبیین می‏کردند و درواقع پژوهشگر و اندیشمند علوم سیاسی هستند که متأسفانه در دور جدید فشارهایی که متوجه اپوزیسیون و مخالفان شده است، تحت فشار قرار گرفته‌اند.

آقای دکتر پدرام از جمله فعالان ملی- مذهبی‏ای بودند که در سال ۱۳۷۹ در بازداشت گروهی نیروهای ملی- مذهبی بازداشت شدند، حدود سه ماه در انفرادی به‏سر بردند و بعد از پنج ماه مانند دیگر متهم‌ها، ازجمله مرحوم مهندس سحابی، زنده‏یاد هدی صابر و... به قید وثیقه آزاد شدند. تا چندروز پیش که با ایشان برخورد صورت گرفت، پرونده ایشان مانند دیگر ملی- مذهبی‏ها در دادگاه تجدید نظر متوقف مانده بود، اما در نهایت، آقای دکتر پدرام در پی احضارهای جدید بازداشت شدند؛ البته در محل کار که چیز غریبی است و معلوم نیست چرا با یک پژوهشگر این شکل از برخورد صورت می‏گیرد و از طرف دایره اجرای احکام برای ایشان نامه نمی‏آید که به اوین مراجعه کنند و خودشان را معرفی کنند.

حکم قبلی صادر شده برای او چه بود؟ آیا اساساً محاکمه‏ای صورت گرفته بود؟

در رابطه با پرونده نیروهای ملی- مذهبی که ۱۵ متهم داشت، ایشان هم در یک دادگاه غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه، توسط قاضی حداد، معاون امنیتی آقای مرتضوی در آن دوران محاکمه شدند. در دادگاه بدوی در اردیبهشت ۱۳۸۲ برای آقای دکتر پدرام، حکم چهارسال زندان و پنج‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی، فعالیت‏های سیاسی و عضویت در جریان‏ها، تشکل‏ها و انجمن‏های اجتماعی- سیاسی صادر شد.

البته چنان‏که اشاره کردم، این حکم به دادگاه تجدید ‏نظر فرستاده شد و در تمام نه سال گذشته این پرونده متوقف ماند و به عنوان یک شمشیر داموکلس، بالای سر همه‏ متهم‌ها قرار گرفت. تا این‏که ایشان در احضارهای جدید بازداشت شدند.

در روزها و هفته‏های اخیر شاهد موج احضار و بازداشت نیروهای نهضت آزادی و ملی- مذهبی و جبهه ملی بودیم. دلیل این بازداشت‏ها و احضارها را چه می‏دانید؟

من اجازه می‏خواهم قبل از این‏که به دلیل اشاره کنم، گزارش مختصری بدهم از هجمه شدیدی که متوجه منتقدان و مخالفین سیاسی در ایران، در هفته‏های اخیر شده است.

اعضای شورای فعالان ملی‏- مذهبی، نهضت آزادی ایران و همینطور برخی از چهره‌‏های اصلاح‏طلب، ماه گذشته نامه‏ای به آقای خاتمی نوشتند (نامه‏ی معروف به ۱۴۳ نفر) و در آن تاکید کردند که شرایط در ایران برای برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مهیا نیست.

در این نامه بر نقش آقای خاتمی تاکید شده و از ایشان خواسته شده بود که هم‏چنان پی‏گیر گفتمان خودشان باشند، ولی در عین حال، ارزیابی خودشان از شرایط موجود را اعلام کرده و گفته بودند وضع نه تنها بهتر نشده و شرایطی که آقای خاتمی اعلام کرده بودند، نه تنها متحقق نشده، بلکه اوضاع رو به وخامت گذاشته و چشم‏اندازی برای انتخابات آزاد و عادلانه در ایران وجود ندارد.

متعاقب آن نامه، در چند هفته اخیر، طیف گسترده‏ای از امضاکنندگان نامه، ازجمله آقای دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی، آقای مهندس محمد توسلی مسئول دفتر سیاسی نهضت، هم‏چنین آقای دکتر غفار فرزدی، مسئول شاخه آذربایجان نهضت آزادی و تعدادی دیگر از اعضای این نهضت اظهار شدند و مورد تهدید شدید قرار گرفتند. آقای دکتر فرزدی که از استادان دانشگاه تبریز هستند حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. یا آقای مهندس توسلی در پی احضار، مجدداً بازداشت و به اوین فرستاده شدند.

برخی از فعالان ملی‏- مذهبی در ارتباط با این نامه مورد تهدید قرار گرفته‏اند و تاکید شده که آن‏ها هیچگونه فعالیت سیاسی‏ای نداشته باشند. برخی از افرادی که پرونده داشتند نیز مانند آقای دکتر پدرام، مورد تهدید قرار گرفتند که در صورت ادامه این شکل از فعالیت‏های سیاسی، پرونده‏شان به اجرا گذاشته خواهد شد. در پی آن نیز به زندان فرستاده خواهند شد.

این طیف از نیروهای ملی- مذهبی در پیوند با آن نامه ۱۴۳ امضا، مورد برخورد قرار گرفتند. برخی از اعضای ارشد جبهه ملی ایران، از جمله آقایان حسین شاه‏حسینی، دکترهرمیداس باوند، دکتر رشیدی، ادیب برومند و موسویان هم در پی بیانیه اقتصادی‏ای احضار شدند که جبهه ملی منتشر کرد. این بیانیه انتقادی اشاره داشت به بحران‏های اقتصادی- اجتماعی موجود در ایران که خوشایند نهادهای اطلاعاتی- امنیتی نبود و همه این افراد مورد تهدید قرار گرفتند. دکتر رشیدی، استاد ارشد اقتصاد نیز بازداشت شدند و الان در اوین هستند.

متأسفانه موج جدید، احضارها، تهدیدها و فشارها تلاش می‏کند که نیروهای سیاسی در ایران را بیش از پیش به حاشیه براند، با سرکوب روبه‌رو کند و در واقع، هرگونه صدای انتقادی در شرایط موجود ایران را خاموش کند. متأسفانه این برخوردها تا سقف برخورد با دکتر رشیدی، استاد اقتصاد یا آقای دکتر توسلی که هفتاد و چند ساله هستند و یا آقای دکتر پدرام که یک پژوهشگر و اندیشمند علوم سیاسی هستند، افزایش پیدا کرده است.

بعد از شهادت هاله‏ سحابی و هدی صابر، وضعیت جریان ملی- مذهبی در داخل ایران چگونه است؟ آیا علی‏رغم ضربات شدیدی که به این جریان وارد شده است، فعالیت‏ها و کنش‏هایی دارد؟

هجمه‏ای که متوجه نیروهای مخالف و به‏طور مشخص فعالان ملی‏- مذهبی شد و تهدیدها و احضارهای مکرری که صورت گرفت، طبیعتاً امکان هرگونه نشست مشترک و حتی فعالیت تشکیلاتی حداقلی را منتفی کرده است. چنان‏که از پیشتر این فشارها متوجه نهضت آزادی ایران شده بود. در این دور جدید، افراد برای این‏که هرگونه اقدام مشترک را به کنار بگذارند، مورد تهدید و ارعاب جدی‏تری قرار گرفتند. در مورد جبهه ملی ایران هم به همه اعضای شورای رهبری که احضار شده‏اند، توصیه شده و هشدار داده شده که هیچ نشست تشکیلاتی مشترکی نداشته باشند.

فکر می‏کنید موج احضارها و دستگیری‏های نیروهای سیاسی منتقد حاکمیت، به ویژه نیروهای ملی‏- مذهبی، می‏تواند نشان‏گر ضعف حاکمیت در رویارویی با بحران‏های داخلی و خارجی باشد؟

قطعاً برخورد‏هایی که دارد صورت می‏گیرد، نشان‏دهنده عمق بحران مشروعیت نظام سیاسی و بحران اقتدار حاکمیت موجود در ایران است. چون اگر پشتوانه‏های دمکراتیکی وجود داشتند، دلیلی نداشت که در پی امضا و انتشار یک نامه از سوی تعدادی از کنشگران سیاسی و مدنی به چهره‏ای مانند آقای خاتمی، حاکمیت این‏چنین به هراس بیافتد و شروع به احضار، تهدید و قلع و قمع مخالفان خود کند.

کاملاً محسوس است که حاکمیت به رغم این‏که تکیه کرده بر سلاح نفتی و سرکوب و ارعاب، تا چه حد خود را در معرض خطر می‏بیند و از بحران اقتدار در رعشه است. ضمن این‏که مایلم به این نکته هم اشاره کنم که از سوی دیگر، همیشه موقعی که فشار‏های خارجی افزایش پیدا می‏کند، جمهوری اسلامی سرکوب مخالفان خود را تشدید می‏کند و از بروز هرگونه صدای انتقادی و دگراندیشانه در داخل جلوگیری می‏کند.

با این سرکوب و ارعاب فضایی ایجاد می‏کند تا اگر رو به مخاصمه بیاورد و یک رویارویی نظامی را به مردم ایران تحمیل کند یا حتی در مذاکره‏ای به زد و بند با خارج بپردازد، هیچ منتقدی در داخل امکان نقد سیاست‏های حاکمیت را نداشته باشد و حاکمیت بی‏پروا پروژه‏های سیاستی- امنیتی خود را پیش ببرد.

به همین خاطر نتیجه می‏گیرم که این سرکوب‏ها هم نشان‏دهنده بحران اقتدار رژیم است و هم نشان‏دهنده بحرانی که جمهوری اسلامی در عرصه بین‏المللی و مناسبات‏اش، به‏خصوص با کشورهای غربی با آن دست به‏گریبان است.

نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

Babak M — Fri, 07 Oct 2011 15:47:35 +0000

سراج‌الدین میردامادی

طرح موسوم به "نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس" در مرحله تصویب و بررسی است. در این طرح هیئت منتخبی از نمایندگان بر عملکرد نمایندگان مجلس در طول دوره چهار ساله نمایندگی نظارت می‌کند و اجازه دارد در برابر تخلف‌هایی که در این طرح به آن اشاره شده است، مجازاتی را اعمال کند.

در گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی مقیم پاریس از او پرسیده‌ام: این طرح حاوی چه نکات جدیدی است و چه مشکلات و تنگناهایی را در برابر عملکرد نمایندگان و نظارت بر عملکرد آنان ایجاد می‌کند؟

مرتضی کاظمیان: همانطور که شما اشاره کردید، طرح در حال تصویب است. یعنی از حیث قانونی و حقوقی این طرحی که در مجلس فعلاً مصوب و به شورای نگهبان ارسال شده است، تا اعلام نظر نهایی شورای نگهبان و این که از آن ایراد بگیرد یا تأیید و تصویبش کند، فاصله دارد. باید منتظر ماند. در همین مرحله به‌هرحال اقدام نمایندگان مجلس قابل توجه است. در واقع این نمایندگان طرحی را تصویب کرده‌اند که آقای کروبی ماه‌ها پیشتر آن را ضد مجلس توصیف و تأکید کرده بود که در صورت تصویب چنین طرحی، این نهاد برای همیشه نابود و خدمتگزاران ملت تبدیل به نوکران دولت می‌شوند.

اگر من بخواهم به‌طور مختصر توضیح دهم، باید بگویم هيئت نظارتی بر نمایندگان در این طرح پیش‌بینی شده که متشکل است از یک نايب رئيس مجلس، البته به انتخاب هیئت رئیسه، به‌علاوه دو رئیس کمیسیون قضایی و اصل ۹۰ مجلس و همینطور چهار نماینده به انتخاب مجلس که البته این‌ چهار نفر در مراحلی از سوی نمایندگان انتخاب می‌شوند.

این ترکیب می‌تواند در مجموعه رفتار حقوقی و سیاسی و وظایف نمایندگی نمایندگان مجلس در حوزه‌هایی که از نظر خودشان محل مناقشه و سئوال دارد نظارت کند. ازجمله در حوزه‌ای مثل سوءاستفاده و تخلف مالی یا مسائل اخلاقی یا رفتاری که در این طرح خلاف شئون نمایندگی توصیف شده است. البته قرار است این‌ها بعد مشخص و فهرست‌بندی شوند و در این طرح هنوز تدقیق نشده‌اند. همینطور اعمال مجرمانه‌ای که از بعد انتظامی گفته شده است که با جایگاه نماینده مغایرت دارد و همینطور تخلفاتی که اعلام کرده‌اند خلاف امنیت ملی است هنوز در این طرح دقیق نشده‌اند. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که چقدر این عبارت "اعمال مجرمانه" عام شده و شمول آن دامن بسیاری از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی را گرفته است. با این مجموعه تخلفات یا مواردی که از نظر نمایندگان جزو نقض قانون به‌شمار می‌رود، این‌ها یکسری مجازات را پیش‌بینی کرده‌اند، اعم از تذکر شفاهی به نماینده یا تعهد کتبی او برای این که این اتفاق دیگر رخ ندهد یا حتی کسر حقوقش. بعد در مراحل بعدی مجازات محرومیت از سفر نماینده به خارج یا به تعویق انداختن نطق نمایندگان برای مدت شش‌ماه یا حتی تا یک‌سال را پیش‌بینی کرده‌اند. به اینها بیافزایید محرومیت از شرکت در جلسات مجلس برای سه‌ماه و در نهایت لغو کامل اعتبارنامه نماینده مجلس که این دو مورد آخری، یعنی محرومیت از شرکت در جلسات و لغو کامل اعتبارنامه، باید به تصویب شورای نگهبان برسد تا در مورد نماینده اجرایی شود.

این مجموعه‌ای است که تاکنون مصوب شده است. از همه جالب‌تر این که در صورتی که هرکدام از این تخلف‌ها صورت بگیرد و مجازات پیش‌بینی‌شده عملی شود، نمایندگان حق اعتراض به مراجع قضایی را ندارند.

نظرتان درباره ترکیب هیئت نظارت بر نمایندگان چیست؟ با توجه به این که این هیئت منتخب خود مجلس است، آیا بازهم فکر می‌کنید عملکرد این هیئت می‌تواند مانعی بر سر انجام وظایف نمایندگی مردم باشد؟

در مورد نحوه انتخاب هیئت نظارت بر نمایندگان قابل اشاره است که به‌هرحال ترکیب هیئت رئیسه معمولاً با نگاه و رویکرد اکثریت مجلس انتخاب می‌شود و طبیعتاً از این هیئتی که پیش‌بینی شده انتخاب یک نایب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه یعنی یک‌نفر از اکثریت. رؤسای کمیسیون قضایی و اصل ۹۰ مجلس طبیعتاً باز نمایندگان اکثریت مجلس هستند. چون آن‌ها دست بالا را در کمیسیون‌ها خواهند داشت و انتخاب حتی چهار نفر نماینده که باز از میان هشت نماینده داوطلب صورت می‌گیرد، منوط به تشخیص نمایندگان است. یعنی ما شاهد یک سیکل معیوب هستیم. اکثریت مجلس دارد بنیان یک هیئت نظارت را می‌گذارد که این هیئت نظارت قرار است بر نمایندگان نظارت کند و طبیعتاً این نظارت شامل نمایندگان اکثریت نخواهد شد. یعنی اکثریت همواره اقلیت را تهدید می‌کند و یک نظارت همیشگی بر جریان‌های حاشیه‌ای‌تر مجلس یا بر نمایندگان مستقل مجلس دارد.

به نظر می‌رسد در این طرح، شعبه‌ای یا دادگاه خاصی برای رسیدگی به تخلف‌های ارجاعی از سوی آن هیئت در دستگاه قضایی پیش‌بینی شده که ممکن است یادآور دادگاه ویژه یا دادگاه‌های خاصی باشد که پس از انقلاب نیز تشکیل شده بودند. این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طرح مورد اشاره در چندجای مختلف کاملاً اصل تفکیک قوا را مخدوش کرده است. یعنی همین عدم اعتراض نمایندگان به مجلس یا مؤاخذه و صدور مجازاتی در حوزه مجلس برای نماینده‌ای که از این منظر متخلف اعلام می‌شود، همه مغایرت دارد با جایگاه مجلس و این که در قانون اساسی تأکید شده است که قوا مستقل هستند و حق دخالت در وظایف همدیگر را ندارند. این امر حوزه تفکیک قوای سه‌گانه را مخدوش می‌کند و از این مهم‌تر چیزی که اهمیت دارد این است که اساساً مصونیت نمایندگان را مخدوش می‌کند. مطابق تصریح اصل قانون اساسی، اصول ۸۴ و ۸۶، نمایندگان مصونیت قضایی دارند و برای اظهار نظر در مورد کلیه مسائل آزاد هستند.

وقتی دست و پای نمایندگان بلرزد برای این که پشت تریبون مجلس صحبتی را مطرح کنند و حرف‌شان خلاف امنیت ملی محسوب شود یا یک سخنرانی یا اقدامی در حوزه‌ای که انتخاب شده‌اند انجام دهند و بعد از طرف نهادهای امنیتی یا حتی نمایندگان مجلس به سخنانی خلاف امنیت ملی تعبیر شود، این طبیعتاً به معنی کاهش جایگاه نمایندگان مجلس است. این در صورتی است که فراموش نکنید، به نوعی جایگاه مجلس در ایران از قوه مجریه و قضاییه ممتازتر است. البته در صورتی که مجلس به ما هو مجلس تشکیل شود. زیرا در صورتی که یک مجلس واقعی در کشور وجود داشته باشد، این مجلس حق عزل وزرا را دارد و این مجلس است که به وزرا رأی اعتماد می‌دهد. این مجلس است که می‌تواند رئیس‌جمهور را استیضاح کند. دیوان محاسبات در مجلس کاملاً بر مجموعه عملکرد مالی قوه مجریه یا کمیسیون اصل ۹۰ احاطه دارد و می‌تواند از اقدامات قوه قضاییه شکایت کند.

من باید توضیح دهم که این طرح از حدود ۱۹۶ نماینده با حدود ۱۲۰ رأی موافق تصویب شده و در واقع تمایل اکثریت مجلس را به این اقدام نشان می‌دهد. یعنی اکثریت در مجلس تصور می‌کنند که می‌توانند سنگ بنایی را بگذارند برای این که حضور خودشان را همچنان در قدرت مستدام کنند و به جریان‌های رقیب یا به طیف‌های منتقد اجازه خودنمایی ندهند یا با ابزارهای مختلف آن‌ها را به مهار خودشان بکشند. این طبیعتاً کاهش جایگاه مجلس است و تبدیل شدن آن به یک نهاد نمایشی و همان چیزی که آقای کروبی به ذبح مجلس توصیف‌اش کرده بود.

با اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده نامزدهای منتقد حاکمیت و همچنین عدم وجود سلامت و وجود حداقل شرایط یک انتخابات آزاد، سالم و رقابتی در انتخابات مجلس هفتم و هشتم، چه اجبار و الزامی وجود دارد که بعد از انتخاب نماینده هم باز سیستم‌های کنترلی و محدودسازی اعمال شود؟

پرسش مهمی است. این واقعاً ماهیت و رویکرد تمامیت‌خواهانه آن جریانی را نشان می‌دهد که در حال حاضر در حاکمیت جمهوری اسلامی دست بالا را دارد. یعنی با وجود این که نمایندگان از چند فیلتر عبور می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد بازهم آن خواست تمامیت‌خواهانه و اقتدارگرایانه‌ای را که در یک جریان سیاسی مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد، تأمین نمی‌کند و به تعبیر آقای علی مطهری، یکی از نمایندگان محافظه‌کار مستقل مجلس که این طرح را نقد کرده است، به نوعی سند بردگی نمایندگان مجلس است. آقای مطهری گفته است از این به بعد پرسش در مورد وقایعی مثل کهریزک یا حمله به مجتمع سبحان هم ممکن است اقدامی خلاف امنیت ملی محسوب و جلوی آن گرفته شود.

من تصور می‌کنم با توجه به مجموعه حوادثی که به‌خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ شاهد بودیم، جریان اقتدارگرایی که در حاکمیت مسلط است و اکثریت را هم به شکل قابل پیش‌بینی در مجلس دارد، تلاش می‌کند بیش از پیش نمایندگانی را که می‌خواهند به گونه‌ای مستقل‌تر عمل کنند، در موقعیت انتقادی بنشینند و احیاناً به شکلی از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، بیش از پیش تهدید کند و به مهار بکشد و تلاش کند که اقدامات گریز از مرکز در مجلس بروز نکند و خاطر رأس هرم جمهوری اسلامی مکدر نشود.

ریزش در اصول‌گرایی با انتقاد از رهبری

arezoo — Thu, 14 Jul 2011 13:29:40 +0000

سراج الدین میردامادی

عماد افروغ از نمایندگان دوره‏ی هفتم مجلس، از جناح اصول‏گرا و علی‏ مطهری از نمایندگان کنونی مجلس از همین جریان سیاسی، در مصاحبه‏ها و اظهاراتی که داشته‏اند، نکات انتقادآمیزی را نسبت به نقش رهبری جمهوری اسلامی هم مطرح کرده‏اند. از جمله، عماد افروغ در گفتگو با خبرآنلاین اعلام کرده است که «ولایت فقیه به‏تدریج دارد تبدیل به شاه می‏شود» و آقای مطهری هم گفته است که «مجلس دارد تبدیل می‏شود به شعبه‏ای از دفتر رهبری.»

در این مورد با مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال ملی-مذهبی در پاریس گفت‌‌وگو کرده‌ام:

ارزیابی شما از این خط جدید اصول‏گرایی چیست؟

مرتضی کاظمیان: در مورد این‏که یک خط جدید یا جریان جدیدی در اصول‏گرایی دارد شکل می‏گیرد و یا احیاناً شکل گرفته، من خیلی با این مفروض موافق نیستم.

یعنی ابتدا باید برگشت به خود این واژه و مفهوم اصول‏گرایی که بیش از ‏آن‏که این برچسب یا عنوان حقوقی به جهت محتوایی برای یک جریان سیاسی در ایران قابل دفاع باشد، ماهیتاً گزارش دگرگونی از محافظه‏کاران و جریانی که قبلاً به عنوان جریان راست معروف بود، به ما می‏دهد.

چون اصول‏گرایی نیازمند یک سری لوازم و پرنسیب‏هایی است که در موارد متعددی نشان داده شده که این پرنسیب‏ها در جریان راست و محافظه‏کاران و به تعبیر عام‏تر جریان اقتدارگرا، مخالفان دمکراسی، وجود ندارد.

اما ذیل این عنوان حقوقی که فعلاً رایج هم شده، برخی چهره‏ها تلاش می‏کنند که پرنسیب‏ها و اصول قانونی یا اصول اخلاقی بیشتری را مد نظر قرار بدهند و محقق کنند. البته به میزانی که این افراد توانسته‏اند خودشان را از وابستگی‏های سیاسی یا علقه‏های ایدئولوژیک دور کنند، این اصول‏گرایی و تاکید بر پرنسیب‏ها بیشتر بروز و ظهور پیدا کرده است.

این مسئله در مورد آقای عماد افروغ، در مجلس هفتم کاملاً متبلور بود. در آن‏جا شاخصه‏های اصول‏گرایی به معنای دقیق‏اش، در مواردی از طرف ایشان بروز و ظهور معنی‏داری پیدا کرد. ایشان انتقادهای جدی‏ای نسبت به رفتارهای خود جریان راست و اقتدارگرا داشتند و در نهایت هم با نوعی قهر و سکوت، به‏تدریج حتی از این جریان فاصله گرفت.

در مورد آقای مطهری هم در ماه‏های اخیر شاهد بوده‏ایم که ایشان تلاش کرده موضع مستقلی را اظهار کند و خود را خیلی در قید و بندهای اصول‏گرایان، به معنای عام سیاسی‏اش محدود نکرده است.

این دو موضع‏گیر‏ی‏ای که شما هم به آن‏ها اشاره کردید را من از همین زاویه نگاه می‏کنم. یعنی نشان می‏دهد که این افراد نتوانسته‏اند چشمان‏شان را بر واقعیت‏های پس پرده‏ی حاکمیت در ایران ببندند. برخی از واقعیت‏هایی که وجود دارد و خیلی خوشایند آن‏ها هم نیست و به‏هرحال از منظر آن‏ها با روح جمهوری اسلامی و حرکت مبتنی بر انقلاب اسلامی منافات دارد را مورد نقد قرار داده‏اند و طبیعتاّ وقتی از پرده برون می‏افتد و در قالب مصاحبه مطرح می‏شود، خود به‏خود خیلی مهم است.

اما این‏که بخواهیم بگوییم جریانی مثل آقای افروغ و یا آقای مطهری، الزاماً دارند یک سامان جدید تشکیلاتی پیدا می‏کنند، متأسفانه شواهد خیلی زیادی در این مورد نداریم.

چون هم‏چنان قید و بندهای تشکیلاتی و وابستگی‏های رانتی- منزلتی این تیپ افراد به حاکمیت، مانع از آن می‏شود که اصول‏گراها بند ناف خود را از قدرت و ساخت قدرت در ایران که با ولایت مطلقه‏ی فقیه و امتیازات دولت رانتی تعریف می‏شود، ببرند و مستقل عمل کنند.

مرتضی کاظمیان: اتفاق جدیدی در حال وقوع است و این اتفاق بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، بیش از پیش ضرورت خود را دارد در فضای سیاسی ایران تعریف می‏کند. ما شاخصه‏های خیلی برجسته‏‏تری مانند آقای نوری‏زاد را داشتیم که از اردوگاه محافظه‏کاران و اصول‏گرایان کاملاً جدا شدند، به جنبش سبز مردم ایران پیوستند و هم‏سو با نیروهای دمکراسی‏خواه دارند اظهارنظر می‏کنند.

اگر فصل مشترک اصول‏گرایی با سایر جریانات سیاسی را اعتقاد مطلق به ولایت فقیه و تبعیت محض از شخص ولی فقیه بدانیم و در عین حال اظهارات آقایان عماد افروغ و علی مطهری را به عنوان یک جریان هم نشناسیم، آیا به‏نظر نمی‏رسد که این پدیده‏ی نویی در فضای سیاسی ایران باشد که چند نیروی اصول‏گرا، به این تعبیر، هم از مقوله‏ی ولایت فقیه و هم از شخص ولی فقیه انتقاد می‏کنند؟

بدون تردید درست است! یعنی اتفاق جدیدی در حال وقوع است و این اتفاق بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، بیش از پیش ضرورت خود را دارد در فضای سیاسی ایران تعریف می‏کند. ما شاخصه‏های خیلی برجسته‏‏تری مانند آقای نوری‏زاد را داشتیم که از اردوگاه محافظه‏کاران و اصول‏گرایان کاملاً جدا شدند، به جنبش سبز مردم ایران پیوستند و هم‏سو با نیروهای دمکراسی‏خواه دارند اظهارنظر می‏کنند.

در دو مورد مصداقی که اشاره شد، یعنی آقایان مطهری و عماد افروغ، نقد آن‏ها هم به مضمون روابط بیت رهبری و قوای سه‏گانه و به‏خصوص مجلس و هم نقد غیرمستقیم آن‏ها از روی‏کردهای ولایت مطلقه‏ی فقیه واجد اهمیتی است که تکانی را در اردوگاه اصول‏گرایان ایجاد خواهد کرد.

چرا که به‏هرحال آن‏ها دارند علامت سئوال می‏گذارند جلوی افرادی مانند علی لاریجانی، محسن رضایی، قالیباف، احمد توکلی و بقیه‏ی اصول‏گرایانی که نشان داده‏اند که موضعی متفاوت با آن بخشی که کاملاً تلاش می‏کنند رانتی عمل کنند، دارند. این‏جا خود اصول‏گرایان هستند و وجدان آن‏ها و تعهدات و باورهای ایدئولوژیک آن‏ها.

انتقادهای آقایان افروغ و مطهری برمی‏گردد به آبشخورهای ایدئولوژیک آن‏ها و مطالعات‏شان به‏طور مشخص از آثار شهید مطهری و مشخصاً برداشت آن‏ها از ولایت مطلقه‏ی فقیه، با آن‏ چیزی که در حال حاضر در ایران در حال تحقق است، ظاهراً هم‏پوشانی پیدا نمی‏کند، واجد شباهت نیست و به همین دلیل است که به شکل معنی‏داری آقایان مطهری و افروغ وارد نقد روی‏کردهای بیت رهبری و ولایت مطلقه‏ی فقیه و مناسبات این جایگاه حقوقی با قوای سه‏گانه در ایران شده‏اند.

در صحنه‏ی عملی سیاسی، آیا این زاویه‏ها و انتقادات تا حدودی ملایم نسبت به رهبری هم می‏تواند ظهور و بروزی در آرایش نیروهای سیاسی داشته باشد؟ بعد از جدا شدن هواداران محمود احمدی‏نژاد از بدنه‏ی اصول‏گرایان، ایا می‏شود نوعی تمایل و ظهور و بروز و تغییر در صف‏بندی را هم شاهد باشیم؟

مرتضی کاظمیان: در نهایت، آن‏چه فرجام روندهای سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی را مشخص می‏کند، ولایت مطلقه‏ی فقیه و نیروهای سوگند خورده‏ی ایشان و به‏خصوص آن جریان رانتی- نظامی همراه با رهبری است و به این معنا، تا وقتی مواضع افرادی مشابه آقایان مطهری و عماد افروغ، به نفع دمکراسی‏خواهی در ایران شفاف نشود یا حتی علیه جریان اقتدارگرایی خودش را بازتعریف نکند، نمی‏توانیم تعریف و یا نتایج راهبردی را از این تیپ صحبت‏ها پیش‏بینی کنیم یا انتظار داشته باشیم.

تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران قابل انکار نیست. اما فراموش نکنیم که مهم‏ترین صف‏بندی در حال حاضر در ایران، صف‏بندی نیروهای دمکراسی‏خواه و حامیان اقتدارگرایی است. تا وقتی شخصیت‏های سیاسی در میان این دو جبهه‏ی عام سیاسی در ایران تعیین تکلیف نکنند و موضع خود را مشخص نکنند، بقیه‏ی موضع‏گیرها، به‏نظر می‏رسد که موضع‏گیری‏های راهبردی نخواهد بود.

هرچند که چنین روی‏کردها و انتقادهایی در داخل اردوگاه اصول‏گرایان به‏هرحال شکاف‏هایی ایجاد خواهد کرد و پاره‏ای پرسش‏ها ایجاد می‏کند که افراد و شخصیت‏های حقیقی‏ای را که در حاکمیت فعال هستند، وادار به بازنگری خودشان و احیاناً در پیش گرفتن روی‏کردهای متفاوت می‏کند.

اما متأسفانه در نهایت، آن‏چه فرجام روندهای سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی را مشخص می‏کند، ولایت مطلقه‏ی فقیه و نیروهای سوگند خورده‏ی ایشان و به‏خصوص آن جریان رانتی- نظامی همراه با رهبری است و به این معنا، تا وقتی مواضع افرادی مشابه آقایان مطهری و عماد افروغ، به نفع دمکراسی‏خواهی در ایران شفاف نشود یا حتی علیه جریان اقتدارگرایی خودش را بازتعریف نکند، نمی‏توانیم تعریف و یا نتایج راهبردی را از این تیپ صحبت‏ها پیش‏بینی کنیم یا انتظار داشته باشیم.

گو این‏که، من اشاره کردم و تاکید می‏کنم که به‏هرحال شکاف در حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی هم‏چنان ادامه خواهد داشت، به نفع نیروهایی که یا دچار پرسش می‏شوند، یا از منظر ولایت مطلقه‏ی فقیه و نیروهای سوگند خورده‏ی ایشان خودی نیستند و روی‏کردهای گریز از مرکز اتخاذ می‏کنند.

مرگ هدی صابر و بحران مشروعیت

Babak M — Mon, 13 Jun 2011 16:19:49 +0000

سراج‌الدین میردامادی

رضا هدی صابر، روزنامه‌نگار و فعال ملی- مذهبی در پی اعتصاب غذا و بی‌توجهی مأموران زندان به وضعیت سلامت او بامداد روز شنبه ۲۱خردادماه درگذشت.

به این بهانه با مرتضی کاظمیان، فعال ملی- مذهبی مقیم پاریس گفت‌وگو کرده‌ام.

درخصوص درگذشت هدی صابر آیا اطلاعاتی بیش از آن‌چه در رسانه منتشر شده است دارید؟

مرتضی کاظمیان: خبر مثل ماجرای شهادت خانم هاله سحابی واقعاً هولناک و غیر مترقبه بود. بعد از اعتصاب غذای آقای صابر تلاش‌هایی شد برای این که ایشان و همین‌طور آقای دلیرثانی که از ۱۰ خرداد باهم اقدام به اعتصاب کرده بودند، دست از این حرکت بردارند، ولی تصور آن را نمی‌کردیم که خبر چنین رخداد ناگواری مجدداً در فضای سیاسی ایران منتشر شود. مجموع اخبار و شنیده‌های ما محدود است به آن‌چه دوستان موفق‌ شده‌اند از داخل زندان کسب کنند؛ ازجمله این که آقای صابر چون تاحدودی نیز دچار آسیب و ناراحتی قلبی بودند، از ۲۴ ساعت قبل درد شدیدی در ناحیه قلب‌شان احساس می‌کردند و به خاطر همین درخواست انتقال به بهداری زندان داده بودند که البته اعتنایی نمی‌شود. در نهایت نیمه شب با اوج گرفتن درد و وضع ناگوار ایشان به بهداری منتقل می‌شوند. گویا دیگر وضعیت خوبی نداشتند و به بیمارستان مدرس تجریش تهران منتقل می‌شوند. آنجا پزشکان اعلام می‌کنند که ایشان را دیر آورده‌اید و متأسفانه به شهادت می‌رسد.

لطفا به علت و نحوه دستگیری، اتهام‌ها و محکومیت آقای صابر بپردازید؛ به‌ویژه این که دادگاه ایشان چه زمانی برگزار شد و در چه روندی محکوم شد؟

ماجرای بازداشت آقای صابر و اساساً این رخدادی که به‌وقوع پیوست، به عقیده من خود امری بسیار تلخ و سندی است از وضع قضایی ناگواری که فعلاً در جمهوری اسلامی حاکم است. آقای صابر در پیوند با آن پرونده مشهور به فعالین ملی‌ـ مذهبی بازداشت شدند که در سال ۸۲ به وقوع پیوست. حکم اولیه حدوداً ده‌ساله زندان متوجه ایشان شد. بعد این حکم به دادگاه تجدید نظر فرستاده شد و مانند دیگر متهمان از آقای مهندس سحابی گرفته تا خود من، یعنی حدود ۱۵ متهمی که آن پرونده داشت، هیچ وقت ابراز قطعی نشد.

بعدها یک بازداشت دیگر در سال ۸۲ مجدداً متوجه آقای صابر شد و هیچ‌وقت معلوم نشد آن حکم دادگاه تجدید نظر آیا قطعی شده است یا خیر. سال پیش بود، بعد از حوادث انتخابات ۲۲ خرداد، یعنی در مردادماه که از طرف دادگاه انقلاب و اجرای احکام با آقای صابر تماس گرفته می‌شود، برای اجرای حکم‌شان. ایشان پرسیده بودند اجرای کدام حکم و چرا هیچ حکمی صادر نمی‌شود که آقایان هیچ اعتنایی نمی‌کنند و بالاخره ایشان را از محل دفترشان پس از خروج می‌ربایند.

ایشان چند روزی مفقود بودند و هیچکسی نمی‌دانست ایشان کجا هستند. همه دوستان نگران بودند تا در نهایت خبر آمد که ایشان به زندان اوین منتقل شده‌اند و به تدریج اعلام شد آن حکم قرار است اجرا شود. ولی هیچ مقام قضایی توضیح نداد که کدام حکم؟ آیا حکمی که متهمین‌اش آن ۱۵ فعال ملی‌ـ مذهبی بودند یا حکم دیگری که متعلق به بازداشت بعدی‌ایشان بود که باز درباره‌ی آن هم هیچ حکمی صادر نشده بود و ایشان را به مرخصی فرستاده بودند که طبیعتاً باید در ایام مرخصی که جزو آزادی ایشان حساب می‌شد، حکم اجرا می‌شد و تمام شده بود.

یک پرونده واقعاً اسف‌بار بود و من مایل هستم این را اضافه کنم که آن‌چه واقعاً تراژیک و دردناک می‌کند این اتفاق رخ‌داده را، این است که آقای صابر در حال انجام یک پروژه مدنی بودند؛ یک پروژه‌ی کاملاً امدادرسانی و اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان که هدف آن ایجاد اشتغال و کمک به نوجوانان و جوانان بود برای این که بتوانند در آن منطقه خود اشتغالی ایجاد کنند.

این پروژه‌ای بود که با استفاده از مشارکت نهادهای بین‌المللی و با تأیید جمهوری اسلامی و در واقع نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی مصوب شده بود. آقای صابر داشتند یک کار کاملاً مدنی انجام می‌دادند. ولی متأسفانه نگاه امنیتی و این خودی غیر خودی کردن حکومت کار را رساند به آنجایی که ایشان بی هیچ گناهی و بی هیچ جرمی بازداشت شدند. بعد هم وقتی در پی شهادت خانم هاله سحابی، آقای صابر در اعتراض به این رخداد اعتصاب غذا می‌کند، باز متأسفانه این رفتارهای غیر قانونی و خشن و غیر انسانی ادامه پیدا می‌کند. که تا جایی که من خبر موثق دارم، مسئولین پرونده ایشان، بازجوها و تیم امنیتی که متأسفانه رابطه خوبی با آقای صابر نداشتند، از رساندن پیام چهره‌های برجسته ملی‌ـ مذهبی و افرادی که از آقای صابر و آقای دلیر ثانی درخواست کرده بودند که به اعتصاب غذای خودشان پایان دهند، ممانعت کرده بودند.

یعنی آقایان شاه حسینی، سیدجوادی و دکتر پیمان، این‌ها به آقای صابر پیام داده بودند که اعتصاب غذای خود را بشکنند. اما ظاهراً مأموران امنیتی و تیم بازجوها ممانعت می‌کنند و این پیام را به ایشان نمی‌رسانند. در حالی که من شک ندارم اگر این پیام به آقای صابر رسیده بود، با توجه به مرام و منش خاصی داشت، قطعاً به اعتصاب غذایش پایان می‌داد. این نشان می‌دهد که واقعاً اینجا یک اعدام و یک ترور صورت گرفته است.

از وضعیت پیکر مرحوم صابر هم اطلاع دارید؟ آیا پیش‌بینی می‌کنید که همان تنگناهایی که برای تشیع مرحوم عزت‌الها و هاله سحابی ایجاد شد، این بار هم ایجاد شود؟ اگر آن تنگناها ایجاد شود، ملی‌ـ مذهبی‌ها چه خواهند کرد؟

اگر روندی که در مورد تشیع مهندس سحابی و خانم هاله سحابی طی شد تغییر کند، به عقیده من یک امر غیر مترقبه در جمهوری اسلامی رخ داده است. برای همین من فکر می‌کنم که مجدداً محدودیت‌های سنگینی علیه تشییع جنازه و مراسم تدفین آقای صابر به‌وجود بیاید؛ کما این‌که آخرین خبری که امروز ما از ایران داشتیم، مقاومت و ایستادگی مسئولین امنیتی‌ـ قضایی بود برای تحویل جنازه آقای صابری به خانواده. پس تضییقات از همین امروز شروع شده است، هرچند که امروز یک روز خاص است.

به‌هرحال شهادت ایشان در روز ۲۲ خرداد، در سالگرد کودتای انتخاباتی به وقوع پیوسته است و این مسئله حساسیت‌ها را روی ایشان بیشتر خواهد کرد و با توجه به مجموعه روابط و مناسبات آقای صابر و کاراکتر خاص ایشان (که مایلم اشاره کنم یکی از با اخلاص‌ترین، فروتن‌ترین و مردمی‌ترین فعال سیاسی بود که در طول این مدت با ایشان آشنا بودم)، بی‌شک تشییع جنازه باشکوهی خواهند داشت. با توجه به این که نظام سیاسی در ایران در حال حاضر دچار بحران اقتدار و بحران مشروعیت است و از هر گونه تجمع و شکل‌گیری اجتماعاتی که صورت اعتراضی پیدا کند در هراس است، من تقریباً تردید ندارم که باز مانع از برگزاری مراسم تشییع حتی سنتی و مطابق عرف مرسوم در جامعه ایران خواهند شد.

در ظرف یک‌ماه گذشته سه نفر از چهره‌های ملی‌ـ مذهبی درگذشتند که حداقل در مورد مرگ دو نفر از آن‌ها آقای هدی صابر و خانم هاله سحابی حکومت به صورت مستقیم مقصر بوده است. آیا فکر می‌کنید این میزان خشونتی که علیه ملی‌ـ مذهبی‌ها اعمال شده، ممکن است روش مداراگرایانه‌ و اصلاحی این جریان سیاسی را عوض کند؟

من ابتدا مایلم اشاره کنم که تنها این دو نفر یعنی هاله سحابی و هدی صابر قربانی نشده‌اند، بلکه آقای مهندس سحابی هم بوده‌اند. چون این پیرمرد در سن ۸۱ سالگی در زمستان پارسال به دادسرای اوین احضار شد و به شکل ناجوانمردانه و به شکل غیر اخلاقی این پیرمرد عصازنان احضار شد به کوهپایه‌های اوین و مورد تهدید و خشونت غیر مستقیم و مستقیم کلامی قرار گرفت، برای این که ارتباط آقای مهندس سحابی را با ملی‌ـ مذهبی‌ها قطع کنند. در حالی که آقایان اطلاع داشتند که ایشان جراحی قلب کرده‌اند.

به این معنا می‌خواهم بگویم که حتی مهندس سحابی فشار شدیدی را متحمل شدند و حکومت در مرگ ایشان نیز نقش داشته است. اما این که با این رخدادها اساساً استراتژی ملی‌ـ مذهبی‌ها یا نحوه کنش آن‌ها بخواهد تفاوت معنی‌داری کند، من براین گمان نیستم. چون به‌هرحال راهبردی که این دوستان ملی‌ـ مذهبی در طول این سال‌ها اتخاذ کرده‌اند، نقطه عزیمت‌هایی داشته است که به‌هرحال در چهره‌های شاخص این جریان مثل مرحوم مهندس مهدی بازرگان، دکتر محمد مصدق و آیت‌الهه طالقانی متبلور بوده است.

همیشه این دوستان تلاش کرد‌ه‌اند، حتی به طور مشخص خود آقای مهندس سحابی و همچنین در آخرین مصاحبه مرحوم هاله سحابی نیز متبلور است که کنش سیاسی خودشان را به دور از خشونت تعقیب کنند و بر فکر معیوب کینه‌توزی و خشونت در ایران نیافزایند و وارد این فکر معیوب نشوند که استبداد و خشونت را در ایران بازتولید می‌کند. می‌خواستند به نوعی به آن خاتمه دهند.

اما نکته‌ای که گفتنش اجتناب‌ناپذیر است، این است که رفتارهای حکومت متأسفانه دارد بیش ‌از پیش بر شکاف ملت و دولت و بحران مشروعیت اخلاقی جمهوری اسلامی اضافه می‌کند و آینده اجتماعی‌ـ سیاسی ایران را بیشتر ناگوار می‌کند. چون حاکمیت دارد تلاش می‌کند که اقتدار نامشروع و بحران مشروعیت دموکراتیک خود را، با تکیه بر سرکوب مخالفین و تلاش برای ارعاب مخالفین خود و حتی به چاه مرگ انداختن آن‌ها در زندان‌ جبران کند. این وضعی است که به عقیده من بیش از پیش تحولات اجتماعی‌ـ سیاسی آینده ایران را با چشم‌انداز تیره‌ روبه‌رو می‌کند.

اساساً نمی‌شود توقع داشت که نسل جوان ماننند کسانی فکر کند که سابقه تجربه سیاسی دارند یا خردمندانه‌تر به تحولات نگاه می‌کنند. گو این که من امیدوارم با توجه به دست بالا داشتن طبقه‌ی متوسط شهری و جنبش سبز مردم ایران، باز این روند تحولات سیاسی‌ـ اجتماعی در ایران با محوریت عناصر خردورز پیگیری شود و چرخه خشونت و خشونت‌ورزی در ایران از یکجایی قطع شود. کاش حاکمیت سیاسی هرچه سریع‌تر به عقل آید و یک مواجهه منطقی در برابر خواسته‌های دموکراتیک و مطالبات انسانی شهروندان خود اتخاذ کند.

ایران از یک سرمایه اجتماعی محروم شد

arezoo — Thu, 02 Jun 2011 15:04:26 +0000

گفتوگو با مرتضی کاظمیان، فعال ملی- مذهبی

سارا روشن

روز سه‌شنبه دهم خرداد ماه ۱۳۹۰، عزت‏الله سحابی، فعال ملی- مذهبی و رهبر «شورای فعالان ملی- مذهبی ایران»، در بیمارستان مدرس تهران درگذشت.

روز چهارشنبه یازدهم خرداد در مراسم تشییع‏ جنازه‏ عزت‌الله سحابی، بر اثر حمله ماموران امنیتی و لباس شخصی و ناآرام کردن مراسم، دختر او، هاله سحابی، فعال اجتماعی و عضو «مادران صلح»، در اثر سکته قلبی و فشار ناشی از ضرب و شتم درگذشت.

در مورد درگذشت این پدر و دختر، با مرتضی کاظمیان، فعال ملی‏- مذهبی گفت‏وگویی کرده‌ام.

با از دست دادن عزت‏الله سحابی و دخترش، هاله سحابی، چگونه می‏توانیم جای خالی آن‏ها را پر کنیم و گنجینه‏ای که آن‏ها در طی سال‏ها به‏وجود آورده بودند را جبران کنیم؟

مرتضی کاظمیان: برای پاسخ به این سئوال، طبیعتاً و منطقاً از آقای مهندس سحابی شروع می‏کنم.

آقای مهندس سحابی به عنوان یک سرمایه اجتماعی قابل ارزیابی هستند؛ یک ذخیره و گوهری که یک‏ شبه شکل نگرفته است. در طول شش دهه برای آزادی، دمکراسی، عدالت و همینطور استقلال ایران، یک شخصیت و سرمایه اجتماعی شکل گرفته، با نام عزت‏الله سحابی.

کارنامه‏ای که این شخصیت در طول مبارزات دیرپای خود به‏جا گذاشته است، در مجموع توانسته اقبال قابل توجهی به خود و دیدگاه‏هایش را سامان بدهد و همین باعث می‏شود فقدان شخصیتی مانند مهندس سحابی، به این راحتی قابل جبران و پر شدن نباشد. همانطوری که پر شدن جای خالی دکتر محمد مصدق برای جبهه ملی ایران، یا مرحوم مهندس مهدی بازرگان، برای نهضت آزادی، به این سادگی‏ها مقدور نبود.

در مورد مهندس سحابی، فراتر از جایگاه ایشان برای ملی‏- مذهبی‏ها و شورای فعالان ملی‏- مذهبی، اساساً ایران و جنبش دمکراسی‏خواهی در ایران، یک شخص خاص و ویژه‏ای را از دست داده که دیدگاه‏های میانه‏روی ایشان و همینطور رویکردهای حاکی از مدارا و اعتدال ایشان می‏توانست در پیچ‏های دشوار، ایران را نجات بدهد از ابتلائاتی که در پیش دارد و خواهد داشت.

مستقل از آقای عزت‏الله سحابی، در مورد دخترشان، زنده‏یاد هاله‏ سحابی هم ایران از یک سرمایه اجتماعی محروم شده است.

خانم سحابی عضو «شورای مادران صلح» ایران بودند. یعنی با وجود همه هزینه‏هایی که چه در مقام دختر مهندس سحابی و چه خودشان به عنوان یک فعال مدنی، فعال حقوق زنان و به عنوان یک فعال در حوزه مطبوعات و یک پژوهشگر اجتماعی داده بودند و زندگی‏شان در تمام این سال‏ها با احضارها، تهدید‏ها و بازداشت‏ها همراه بود، آخرین مصاحبه ایشان که در سایت «جرس» درج شده است، باز نشان می‏دهد که چقدر رویکردهای ایشان حاکی از مدارا و عشق‏ورزی به هم‏نوع است؛ هرچند واجد دیدگاه‏ها و سلایق مختلف باشند.

این مصاحبه نشان می‏دهد ایشان چقدر تلاش می‏کردند که مجموعه روند دمکراسی‏خواهی در ایران و گذار به دمکراسی، با حداقل آسیب و خشونت پیش برود.

به این معنا، ایران و مردم ایران و جنبش سبز، به طور خاص، محروم شده از گنجینه‏هایی که انصافاً پرکردن جای خالی آن‏ها شاید به این راحتی‏ها ممکن نباشد و من شخصاً حداقل، خیلی به دشواری می‏توانم چنین احتمالی را پیش‏بینی کنم.

حزب ملی- مذهبی الان سال‏هاست که در جامعه ایران فعالیت سیاسی اجتماعی دارد و به‏طور مشخص در ۳۰ سال گذشته، با حکومت به‏شکلی، با آرامش و مدارا سر کرده است. از دست دادن شخصی مانند عزت‏الله سحابی، آیا تغییری در منش و راه و روش شورای فعالان ملی- مذهبی ایجاد می‏کند؟

من اول توضیحی بدهم و سئوال شما را تدقیق کنم. این‏که اساساً شورای فعالان ملی‏- مذهبی، یک حزب در چهارچوب تعریفی نیست که در علوم سیاسی از حزب به معنای کلاسیک آن می‌شود.

شورای فعالان ملی‏- مذهبی یک مجموعه‏ی متکثر و جمعیتی است که از طیف‏های مختلف نیروهای ملی- مذهبی شکل گرفته است. این نیروها از ابتدای انقلاب، در طیف‏ها و گروه‏های مختلفی حضور داشتند و فعال بودند. از سال ۱۳۷۸، در انتخابات مجلس ششم، به‏طور مشخص این شورا در اتئلاف با «نهضت آزادی ایران» شکل گرفت و به عنوان «ائتلاف نگاه ملی- مذهبی» در انتخابات فعال شد.

بعد خود این مجموعه، مجدداً با عنوان «شورای فعالان ملی‏- مذهبی» به فعالیت‏های خود ادامه داد. الان هم در شورا، طیف‏های مختلفی حضور دارند، اما به‏هرحال ذیل یک اساسنامه و مرامنامه، به عنوان یک جمعیت فکری- سیاسی در حال فعالیتند.

فقدان آقای مهندس سحابی، به عنوان رئیس شورای فعالان ملی- مذهبی، طبیعتاً واجد آسیب‏هایی خواهد بود، اما نه این معنا که استراتژی و رویکردهای اساسی اعضا و وابستگان فکری- سیاسی «شورای فعالان ملی‏- مذهبی» را دچار خدشه اساسی کند. چون اساساً ملی‏- مذهبی‏ها به پیشبرد دمکراسی با مسالمت و بدون خشونت، اعتقاد دارند.

اگر سئوال شما واجد این باشد که این رویکرد از ابتدای انقلاب بوده، بله! من آن را تأیید می‏کنم، اما به این معنا که ملی‏- مذهبی‏ها در جایگاه یک منتقد و مخالف حاکمیت، تلاش کرده‏اند با حکومت مدارا کنند.
این را جور دیگری توضیح می‏دهم. یعنی به‏هرحال فعالان ملی‏- مذهبی همیشه در جایگاه یک منتقد اجتماعی و مخالف حاکمیت و کسانی که به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد نداشتند و کسانی که به ضرورت تفکیک نهاد دین از نهاد دولت معتقدند، تلاش کرده‏اند همیشه رویکردهای خود را پی‏گیری کنند و برای دمکراسی و آزادی تلاش کنند.

فعالان ملی‏- مذهبی در این راه هزینه‏های کمی هم نداده‏اند. از جمله بازداشت فله‏ای ملی‏- مذهبی‏ها در اسفند ۷۹ و بعد تداوم این بازداشت‏ها و حتی قبل از آن. این موقعیت اپوزیسیونی ملی‏- مذهبی‏ها، به عقیده من، دچار خدشه نخواهد شد؛ هم‏چنان که رویکرد مبارزه مسالمت‏آمیز آ‏ن‏ها و پرهیزشان از خشونت. چون به‏هرحال اعتقاد دارند به دمکراسیزاسیون و گذار مسالمت‏آمیز به دمکراسی.

شما درباره پرهیز از خشونت صحبت می‏کنید. امروز در بسیاری از منابع معتبر خبری آمده است که هاله سحابی بر اثر خشونت ماموران حکومت اسلامی سکته قلبی کرده است. عدم خشونت مردم در برابر رفتار حکومت تا کجا باید پیش برود؟

من اول باید توضیح بدهم که قطعاً خانم سحابی با خشونت صورت‏ گرفته توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی، به شهادت رسیده‏اند و واقعاً جزو قربانیان مظلوم جمهوری اسلامی محسوب می‏شوند.

ولی این‏که در برابر خشونت صورت گرفته از طرف نظام سیاسی یا عوامل و نهادهای وابسته به حاکمیت، بخواهد خشونت متقابلی صورت بگیرد، من شخصاً متعلق هستم به رویکردی که گمان می‏کنم دمیدن بر تنور خشونت و بازتولید خشونت، جز زیان و تبعات منفی برای جامعه ایران، نتیجه‏ای در بر نخواهد داشت.
یعنی در حد امکان، نیروهای دمکراسی‏خواه باید تلاش کنند با پرهیز از خشونت و با یک مبارزه‏ و مقاومت مدنی، به خشونت صورت گرفته پاسخ بدهند. این مسئله نه به این معناست که آن‏ها الزاماً خود را در اختیار خشونت‏طلبان قرار بدهند و نه به این معناست که در برابر خشونت صورت گرفته، خشونت بورزند.

نه! شاید همان پروژه‏ای که گاندی داشت، یعنی ایستادن تا پای جان در برابر خشونت صورت گرفته و حتی خم نشدن در برابر خشونت صورت گرفته، بیشتر با شرایط جغرافیای سیاسی ایران هم‏خوانی داشته باشد.

فراموش نکنیم که ما با یک حاکمیت اقتدارگرا روبه‌رو هستیم که مسلح است به درآمد نفتی و تلاش می‏کند با سرکوب شدید جامعه مدنی و با تحمیل یک آرامش گورستانی به فضای عمومی جامعه ایران، خود را تداوم ببخشد و فقدان مشروعیتش را جبران کند.

خب! چه کسی پاسخگوی این خشونت است؟

من فقط یک نکته را مایلم بیان کنم و آن هم این است که حاکمان و صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، باید هرچه زودتر نسبت به این اتفاق‌هایی که در جامعه ایران در حال وقوع است، واکنش قاطع نشان بدهند.

دزدیدن جنازه خانم سحابی، تلاش برای دفن هرچه سریع‏تر پیکر ایشان، قبل از این‏که یک بررسی بی‏طرفانه صورت بگیرد، یا حتی مواجهه‏ای که با تشییع‏ جنازه خود مهندس سحابی صورت گرفت، چیزی نیست که بتواند گره‏ای از بحران‏های حکومت باز کند.

تلاش صاحبان قدرت برای این‏که بی‏پشتوانگی خود در میان مردم و بحران مشروعیت‏شان را با تکیه بر سلاح، خشونت و ارعاب جبران کنند، نه تاکنون در دیگر جوامع پاسخ گرفته و نه در ایران پاسخ خواهد گرفت. جز این‏که شکاف ملت- دولت در ایران را بیش از پیش عمیق کنند و جز این‏که بر تنور نفرت و خشونت متقابل در جامعه ایران بدمند، نتیجه‏ای ندارد.

من گمان می‏کنم، اگر ذره‏ای عقلانیت در صاحبان قدرت جمهوری اسلامی باشد و اعتقادی به انسانیت، اعتقادی به هم‏زیستی مسالمت‏آمیز و باوری به تمامیت ارضی ایران وجود داشته باشد، ضرورت دارد که رویکردهای اساسی در جمهوری اسلامی دچار بازنگری و اصلاح بشود.

در غیر این صورت، عواقب سوء این خشونت‏‏ورزی‏ها و عواقب ناگوار تلاش حاکمان و حاکمیت برای القای آرامش گورستانی، به عقیده من، بحرانی را در جامعه‏ی ایران ایجاد خواهد کرد که تنها دامن صاحبان قدرت را هم نخواهد گرفت و پی‏آمد‏های ناگوار آن چه بسا برای نسل‏های آتی ایران هم به‏جا بماند.

عزت‏الله سحابی و هاله سحابی هردو مسلمان بودند و تحقیقات زیادی هم در زمینه اسلام انجام داده بودند. عدم اجازه به خانواده‏ی آن‏ها، برای برگزاری مراسمی بر اساس رسوم اسلامی و بر اساس رسومی که آن خانواده به آن پای‏بند است، به چه معناست؟ آیا تناقضی وجود دارد بین اسلامی که آن دو فعال سیاسی واجتماعی به آن اعتقاد داشتند با اسلامی که حکومت به آن پای‏بند است؟

من باز ترجیح می‏دهم که سئوال شما را به این معنا بازخوانی کنم که چه تناقضی دارد با آن اسلامی که صاحبان قدرت در ایران مدعی آن هستند! الان در جمهوری اسلامی، در ایام درگذشت دختر پیامبر اسلام، فاطمه‏ زهرا، به‏مدت ۱۰ روز، یک سوگواری دائمی وجود دارد.

یعنی حاکمان تلاش می‏کنند بحران مشروعیت خود را با منتسب کردن خودشان به چهره‏ها و شخصیت‏های دینی مورد اقبال جامعه ایران، بپوشانند و به این معنا، برای دختر پیامبر عزاداری می‏شود؛ از مراسم تدفین مظلومانه ایشان یاد می‏شود؛ از نحوه درگذشت ایشان، با روایت‏های تاریخی، به اشکال مختلف رونمایی می‏شود و مظلوم‏نمایی‏های غریبی از طرف صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی صورت می‏گیرد.

حالا پرسش دقیقاً همین‏جاست که چگونه است که با چنین ادعاهایی، از برگزاری مراسمی که کاملاً عرفی است در ایران، ریشه در تاریخ ما دارد و به شکل سنتی در طول سده‏ها برگزار شده، ممانعت می‏شود؟

چطور برای به‏خاک سپردن پیکر مهندس سحابی، صاحبان قدرت تا این حد رویکرد امنیتی در پیش می‏گیرند؟ زمان تدفین را تغییر می‏دهند. محل تدفین را از پایتخت به حومه تهران منتقل می‏کنند. آن زمان اعلام شده را باز عقب‏تر می‏برند و اجازه حتی ۱۰۰ متر تشییع پیکر را نمی‏دهند؟ در کنار همه این‏ها، با گسیل داشتن نیروهای امنیتی، لباس شخصی‏ها و کسانی که امروز در مراسم حضور داشتند و با تحقیر، تمسخر و عربده‏کشی، یک آیین انسانی را مخدوش و منکوب می‌کنند.

این برخورد طبیعتاً هیچ نسبتی با ادعاهایی که حاکمان مطرح می‏کنند، ندارد و مشخص نیست که چه توضیح و توجیه اسلامی و دینی برای آن دارند.

یعنی آن‏چه دیروز در مراسم خاکسپاری آقای مهندس سحابی به‏وقوع پیوست و با فاجعه‏ و ضایعه هولناک قتل دختر ایشان تکمیل و خاتمه یافت، یک علامت سئوال خیلی جدی را مجدداً در برابر جمهوری اسلامی می‏گذارد که باز می‏شود این اتفاق را در کنار آن‏چه در قتل‏های زنجیره‏ای شاهد آن بودیم، بازخوانی کرد.
حادثه‏ای که خبر آن اخیراً منتشر شد، یعنی تلاش برای تدفین هرچه‏ سریع‏تر پیکر خانم سحابی، نوعی پیکردزدی است، مانند آن‏چه در مورد شهدای جنبش سبز، به‏طور مشخص صانع ژاله به‏وقوع پیوست. یعنی شهید دزدی صورت گرفت.

این‏ها پرسش‏ها و ابهاماتی است که با هیچ قرائت دینی قابل توضیح نیست، مگر این‏که صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، دست از تحریف حقیقت بردارند و به‏خاطر تداوم حضور خودشان در ساخت قدرت، منافع ملی و ایرانیان را بیش از پیش قربانی نکنند.