اختلافات

اختلاف‌های درون‌حکومتی و راهبرد دموکراسی‌خواهی

arezoo — Thu, 21 Jul 2011 13:30:39 +0000

امین ریاحی

اختلاف‌هایی که در چندماه گذشته میان رهبری جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی‌نژاد نمایان شده، دیگر آنچنان آشکار و گسترده است که حتی بدبین‌ترین ناظران را متقاعد می‌کند به این‌که شکافی جدی در میان است و تحلیل‌هایی که اختلاف‌های موجود را به یک جنگ زرگری تقلیل می‌دادند کمتر خریداری دارند، اما این استدلال که هیچ یک از دو طرف این دعوا قرابتی با جریان‌های دموکراسی‌خواه ندارند و غلبه هیچ‌یک از آن‌ها به شکل‌گیری حکومتی دموکراتیک نخواهد انجامید و در نتیجه باید کنار ایستاد و در آن دخالت نکرد، همچنان استدلالی پرطرفدار است.

شکی نیست که بخش اول این استدلال یعنی «عدم قرابت هیچ یک از طرفین با دموکراسی» کاملاً درست است، اما آیا این «عدم قرابت» برای انفعال در برابر چنین رویداد مهمی کافی است؟

آیا صرف این که طرفین یک نزاع سیاسی و اجتماعی دغدغه دموکراتیک ندارند به این معناست که چنین نزاعی تاثیری در سرنوشت دموکراسی یک کشور نخواهد داشت؟

برای پاسخ به این پرسش نیازمند جست‌وجوی گسترده‌ای در تاریخ نیستیم. تاریخ کشورها پر است از رویدادهایی که دغدغه دموکراتیک در شکل‌گیری آن‌ها مطرح نبوده است، اما در بلندمدت تاثیر مهمی بر ایجاد دموکراسی گذاشته‌اند.

اقدام هنری هشتم در خارج کردن کلیسای انگلستان از تسلط پاپ که به انگیزه «ازدواج مجدد» صورت گرفت تاثیر مهمی در دموکراسی انگلستان بر جای گذاشت. برخورد با فئودال‌ها در اروپا توسط پادشاهان مطلقه یا برخورد با ایلات در ایران دوران رضاشاه نمونه‌های دیگری از این دست هستند.

اساساً بررسی تاریخ تکوین دموکراسی‌ها نشان می‌دهد عمده اتفاق‌ها منجر به استقرار یک سیستم دموکراتیک (خصوصاً در مراحل اولیه) توسط دموکراسی‌خواهان صورت نگرفته است. این اما به این معنا نیست که دموکرات‌ها باید نسبت به این تحولات بی‌تفاوت باشند.

ما نیازمند تسریع روند تحولات زمینه‌ساز دموکراسی از طریق دستکاری هوشمندانه در آن‌ها هستیم. در این مقاله نیز نگارنده می‌کوشد نشان دهد که اختلاف‌های اخیر درون ساخت قدرت جمهوری اسلامی، در صورت اتخاذ یک استراتژی صحیح از سوی دموکراسی‌خواهان منجر به پیمودن گام مهمی در مسیر دموکراتیزه شدن کشور خواهد شد.

این که منشا اختلاف‌ها کجاست و چرا ائتلافی که در انتخابات ۸۸ و رویدادهای پس از آن با توسل به همه ابزارهای ممکن، یک رقیب مهم را تا حدود زیادی از صحنه بیرون راند و قدرت را به طور کامل قبضه کرد، ازهم پاشید، می‌تواند پرسش مناسبی برای تحلیل وضع موجود و بررسی راهکارهای آینده باشد.

نگارنده این سطرها سه سناریو زیر را درباره چرایی رفتار ماه‌های اخیر دولت محتمل می‌داند:

الف- پوپولیسم و ایجاد پایگاه‌های حمایتی جدید

بسیاری از منتقدان، رفتار و اقدامات دولت و خصوصاً دفتر ریاست جمهوری را در حمایت از ملی‌گرایی، نزدیکی به هنرمندان و دفاع از آزادی‌های اجتماعی، چیزی جز عوام‌فریبی و اتخاذ یک استراتژی پوپولیستی نمی‌دانند.

هرچند این قضاوت چندان هم دور از انصاف نیست، اما بهتر است به جای این‌که رفتار پوپولیستی را یک ناسزای سیاسی تلقی کنیم، تلاش کنیم به پرسش‌هایی پیرامون این رفتار پاسخ دهیم؛ پرسش‌هایی مثل این که اساساً رفتار پوپولیستی به چه معناست؟ یا چرا دولت در صدد یافتن پایگاه‌های جدید است؟ و این پرسش بسیار مهم که: چنین رفتاری به چه نتایجی منجر خواهد شد؟

پوپولیسم هرچند نوعی فلسفه سیاسی تلقی می‌شود که در آن آرای عامه مردم به نخبگان ترجیح داده می‌شود اما به عنوان یک رفتار سیاسی، شیوه‌ای‌ست که در آن دولت به جای توجه به منافع تمامی گروه‌ها، اقشار و طبقات جامعه، مخاطب خود را تنها گروه‌های خاصی قرار می‌دهد، منافع آن‌ها را منافع ملی تلقی می‌کند و خود به جای رسانه‌های مستقل به سخنگوی جامعه بدل می‌شود. این شیوه عموماً در شبه دموکراسی‌ها و دموکراسی‌های نیم‌بند اتفاق می‌افتد که بسیج اقشار و گروه‌ها برای کسب رای بیشتر، جایگزین تالیف منافع ملی در جامعه مدنی می‌شود.

چنین رفتاری هرچند با معیارهای دموکراتیک سازگار نیست، اما در شرایطی که دولت تلاش می‌کند از میان برخی روشنفکران، هنرمندان و طبقه متوسط جدید یارگیری کند این اقدام می‌تواند به تقویت جریان‌های طرفدار دموکراسی در جامعه منجر شود و به نفع دمکراتیزه شدن جامعه باشد.

دولت ناگزیر است پایگاه حمایتی خود را در میان گروه‌هایی متفاوت از حامیان پیشین خود تعریف کند؛ چراکه پایگاه حمایتی پیشین که ذیل پایگاه حمایتی آیت‌الله خامنه‌ای تعریف می‌شد دولت را در مواجهه با رهبری و حامیانش بی‌پایگاه می‌ساخت و از این منظر بسیار آسیب‌پذیر می‌کرد.

در چنین شرایطی اگر دولت پاسخ مناسبی از گروه‌های حمایتی جدیدش دریافت نکند ناگزیر از تسلیم به حامیان رهبری است. چنین شرایطی منجر به اعمال تبعیض و فشار مضاعف به طبقه متوسط جدید و حامیان دموکراسی خواهد شد.

پس بهترین راهکار در صورتی که این سناریو در مورد رفتار دولت صحیح باشد فرستادن پالس‌های حمایتی مثبت از سوی دموکراسی‌خواهان به دولت است. در این صورت حداقل دستاورد ما تشجیع دولت به ایستادگی در برابر رهبری و در نتیجه تضعیف کل سیستم خواهد بود و در بهترین حالت تقویت طبقه متوسط جدید و گروه‌های روشنفکری از سوی دولت کار را به جایی خواهد رساند که بتوانیم اراده دموکراتیک خود را به همه طرفین دعوا تحمیل کنیم.

ب– آرمان و واقعیت: بوروکراسی در برابر بنیادگرایی، سرنوشت هر حرکت انقلابی

انقلاب‌ها معمولاً با آرمان‌های بسیار آغاز می‌شوند، اما فارغ از این که این آرمان‌ها چه هستند و از کجا نشئت می‌گیرند یک ویژگی مشترک دارند: «این آرمان‌ها برآمده از ذهنیت کسانی هستند که عموماً محدودیت‌ها و واقعیت‌های کار اجرایی را درک نکرده‌اند.»

پس از وقوع انقلاب، نظام جدید برای تثبیت خود نیازمند ایجاد یک سیستم اداری است. پس بوروکراسی سابق را تا حدود زیادی حفظ می‌کند و در سایر موارد نیز اقدام به ایجاد سازمان‌های مربوط به خود می‌کند.

انقلاب‌ها عموماً به حفظ یا تاسیس دو نوع سازمان اقدام می‌کنند:

۱– سازمان‌های متعلق به نظام سیاسی که در خدمت اداره کشور قرار می‌گیرند.

۲– سازمان‌های نظامی و ایدئولوژیک که در خدمت اهداف انقلاب قرار دارند.

با گذشت سال‌هایی از انقلاب اما، میان انقلابیونی که به هریک از این دو دسته سازمان رفته‌اند شکافی عمیق پدید می‌آید. سکانداران عرصه اداره کشور تبدیل به افرادی محافظه‌کار، تا حدودی عقلایی، اقتصادمحور و معتقد به نظم و برنامه‌ریزی شده‌اند و سکانداران نهادهای انقلابی همچنان به ایدئولوژی و اشاعه انقلاب وفادار می‌مانند. این اتفاق در همه انقلاب‌ها روی می‌دهد، اما به علت شرایط خاص قانون اساسی ایران که یک رئیس‌جمهور (قبل از ۶۸ نخست‌وزیر) را در راس سیستم اجرایی و یک رهبر را در راس سیستم انقلابی قرار می‌دهد، این چالش، به چالشی نهادین تبدیل شده است. هیچ یک از سکانداران عرصه اجرایی کشور یعنی مهندس مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی‌صدر، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد از سوی نزدیکان رهبری «بصیر و انقلابی» شناخته نمی‌شوند و همگی متهم به مسامحه‌کاری و پشت کردن به ارزش‌های انقلاب هستند.

تنها استثنا در این میان محمدعلی رجایی است که او هم خیلی زود کشته شد وگرنه بنا به منطق بالا، وی هم در فهرست فوق جای می‌گرفت.

این نزاع در همه انقلاب‌ها به یکی از چهار سرنوشت زیر ختم می‌شود:

۱– ساختارهای نظام پس از انقلاب، حوادث خاص و اتفاق‌های نادر منجر به نزدیک شدن فکر بنیادگرایان، خصوصاً رهبر انقلاب به تکنوکرات‌ها می‌شود. در این صورت انقلاب بی‌هیچ چالشی منجر به شکل‌گیری یک نظام مدرن و در نهایت دموکراتیک و توسعه‌گرا خواهد شد. البته احتمال وقوع این حالت بسیار ناچیز است.

۲– بوروکرات‌ها در نهایت بر بنیادگرایان پیروز می‌شوند و دست به اصلاحات گسترده می‌زنند. این اتفاق منجر به گذار نظام به یک سیستم «اقتدارگرایی بوروکراتیک» خواهد شد. چنین سیستمی توسعه سریع را ایجاد می‌کند، اما گذار آن به دموکراسی نیازمند یک تحول دیگر است.

۳– بنیادگراها برای رفع خطر بوروکرات‌ها و به دست آوردن دست بالا در عرصه سیاسی دست به ماجراجویی خارجی می‌زنند. این کار در صورت توفیق آن‌ها منجر به شکل‌گیری یک حکومت اقتدارگرای نظامی غیر توسعه‌گرا و در صورت شکست آن‌ها منجر به شکل‌گیری یک سیستم سیاسی برآمده از مناسبات نظام جهانی می‌شود.

۴– وضعیت نزاع به عنوان وضعی دائمی در می‌آید که نتیجه آن بوروکراسی ضعیف، حاکمیت مخدوش و دولت فلج است. این رایج‌ترین حالت پس از انقلاب در کشورهای جهان سوم است و ایران نیز در چنین وضعیتی قرار دارد.

در شرایط خاص ایران وقوع حالت اول بسیار بعید می‌نماید؛ هرچند اصلاح‌طلبانی نظیر محمد خاتمی در جست‌وجوی چنین راهکارهایی برای حل مسئله سیاسی ایران هستند، اما اتصال ایدئولوژیک جریان بنیادگرایان به یک مذهب بسیار ریشه‌دار (اسلام فقاهتی)، یک نهاد اجتماعی بسیار قدرتمند (روحانیت) و یک ساختار اقتصادی بزرگ (بازار) شانس توفیق در این گزینه را بسیار کاهش می‌دهد. به این معنا که حتی اگر در شرایطی بسیار استثنایی شخصی در کسوت رهبری بخواهد به بوروکرات‌ها نزدیک شود، این ساختارها مانع می‌شوند؛ چراکه در ذات خود مانع توسعه و مدرنیزاسیون هستند.

پس تنها راه برای پیش بردن سیستم به سمت دموکراسی سوق دادن تحولات به سوی حالت دوم و یا از روی ناچاری حالت سوم است.

در حالت دوم که تحولات، منجر به شکل‌گیری «دولت اقتدارگرای بوروکراتیک» می‌شود، می‌توان با توجه به این باور نظری که توسعه اقتصادی منجر به رشد دموکراسی می‌شود و این تجربه تاریخی که اقتدارگرایی بوروکراتیک از معدود سیستم‌های سیاسی است که گذار مستقیم از آن به دموکراسی ممکن شده و در کشورهایی مانند برزیل و کره جنوبی روی داده است، به شکل‌گیری دموکراسی در دو گام امیدوار بود.

در حالت سوم نیز با توجه به نوع توازن قوا در سطح جهان و منطقه می‌توان امیدوار بود که جمهوری اسلامی توان کسب توفیق‌های نظامی را ندارد و نتیجه ماجراجویی‌های نظامی برای آن، شکست و در نتیجه شکل‌گیری نظامی برآمده از مناسبات جهانی است که در شرایط کنونی چیزی جز یک نظام دموکراتیک نیست.

برای سوق دادن تحولات به سمت یکی از این دو سناریو ما نیازمند تقویت بوروکراسی در برابر نهادهای بنیادگرا هستیم. برای این کار نیز تنها استراتژی صحیح در شرایط کنونی حمایت از بخش‌های بوروکراتیک دولت و تلاش در جهت ایجاد همبستگی سراسری میان بوروکرات‌ها با یکدیگر از یک سو و بوروکرات‌ها با روشنفکران از سوی دیگر هستیم.

پ– نوسازی محافظه‌کارانه، مسیری برای نوسازی

برینگتون مور در کتاب ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی با بررسی روند نوسازی در معدود جوامعی که این روند را طی کرده‌اند سه راهکار عمده برای نوسازی را تئوریزه می‌کند. این سه راهکار عبارتند از: نوسازی دموکراتیک، نوسازی محافظه‌کارانه و نوسازی توتالیتر.

مور معتقد است در کشورهایی که یک طبقه جدید ضعیف دارند و طبقات قدیمی بسیار قدرتمند هستند، تنها شیوه نوسازی ممکن شیوه نوسازی محافظه‌کارانه است. یعنی گروهی که خارج از طبقات اجتماعی به قدرت رسیده‌اند با ترساندن طبقات سنتی از انقلاب طبقات جدید دست به تصاحب کامل قدرت و سپس سرکوب همین طبقات سنتی می‌زنند. البته همانطور که تجربه نوسازی محافظه‌کارانه در کشورهای آلمان، ایتالیا و ژاپن نشان داد، بهایی گزاف به نام تحمل فاشیسم، بهای این‌گونه نوسازی است. البته ذکر این نکته ضروری است که هر سه این کشورها بعد از تجربه فاشیسم دموکراتیک شدند. دموکراسی سرنوشت طبیعی هر نظام فاشیستی است؛ چراکه چنین نظامی همه ساختارهای قدیمی مقاوم در برابر دموکراسی را می‌بلعد و خود نیز ناگزیر نابود می‌شود و صحنه باقیمانده با تاثیرپذیری از مناسبات ملی و جهانی، مهیای استقرار دموکراسی می‌شود.

بسیاری از اتفاق‌ها در صحنه سیاسی دوسال گذشته ایران نشان از اقدام آگاهانه دولت در گام برداشتن در مسیر نوسازی محافظه‌کارانه دارد. در این صورت انتخاب سختی میان «نوسازی به بهای فاشیسم» و حفظ وضع موجود برای دموکراسی‌خواهان وجود خواهد داشت.

نویسنده این یادداشت اما معتقد است اشتباه اساسی دولت در طراحی عنصر «دشمن» در سیستم فاشیستی باعث عدم توفیق آن در ایجاد این سیستم خواهد شد. این اشتباه اساسی بیش از هرچیز در انتخاب آمریکا و اسرائیل به‌عنوان عنصر «دشمن» در سیستم فاشیستی متبلور می‌شود. دولت اگر اعراب را به عنوان «دشمن» برمی‌گزید، هم امکان ایجاد بسیج توده‌ای متشکل از اقشار مستقل از روحانیت و حتی ضد روحانی را به‌دست می‌آورد و هم امکان زد و بندهای منجر به توسعه اقتصادی را در سیاست خارجی می‌یافت. این که دولت دو فرصت طلایی انتشار اسناد ویکی‌لیکس (در مورد توطئه‌های ضد ایرانی اعراب) و تهدیدهای نظامی اعراب علیه ایران را نادیده گرفت به این معناست که دولت بر این اشتباه اصرار دارد و دیگر فرصتی هم برای جبران این خطای استراتژیک وجود ندارد. در چنین شرایطی دولت که تا نیمه منازعه با روحانیت و بازار پیش رفته اما در شکل‌دهی به بسیج توده‌ای ناتوان مانده است، تنها راه بقای سیاسی خویش را ائتلاف با سایر گروه‌های ضد روحانیت می‌بیند. در این شرایط بهترین راه، حمایت از دولت برای توفیق در این منازعه است. بی‌شک در صورت فقدان نهادهای ریشه‌داری مانند روحانیت و بازار، دولتی که فاشیسمی نارس را متولد کرده است، توانی برای استقامت در برابر دموکراسی‌خواهان نخواهد داشت.

در این مقاله تلاش کردیم نشان دهیم چگونه می‌توان با دستکاری تحولات غیر دموکراتیک، روند دموکراتیک شدن را تسریع کرد. چنین نگاهی البته نیازمند پذیرفتن این پیشفرض بسیار مهم است که دموکراسی یک سیستم سیاسی پیچیده و نتیجه یک فرآیند تاریخی ویژه است، نه صرفاً یک سیستم سیاسی در میان سایر سیستم‌ها که گذار به آن با هر شرایط تاریخی و اجتماعی ممکن باشد.

تحلیل ارائه شده در این مقاله نیز تلاش برای ارائه راهکاری در پیمودن بخشی از راه است و بی‌شک گام‌های نهایی دموکراتیک شدن نیازمند نزاع با تیم کنونی دولت یا هر کس دیگری است که تفکرات غیر دموکراتیک دارد.

معرفی وزير پيشنهادی ورزش توسط احمدی‌نژاد و واکنش تند مجلس

Tue, 14 Jun 2011 11:04:30 +0000

نامه انتقادآميز محمود احمدی‌نژاد به رئيس مجلس برای معرفی وزير پيشنهادی وزارت ورزش، با واکنش تند علی لاريجانی و برخی از نمايندگان مجلس روبه‌رو گرديد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، امروز در نامه‌ای به علی لاريجانی، رئيس مجلس، حميد سجادی را به‌عنوان وزير پيشنهادی وزارت ورزش و جوانان معرفی کرد.

احمدی‌نژاد در نامه خود گفته است با وجود «ابهامات و اشکالات» مصوبه مجلس در مورد وزارت ورزش و احتمال ورود صدمات بيشتر به بخش ورزش و امور جوانان، «ظاهرأ راهی جز معرفی وزير وجود ندارد.»

نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران، ۱۲ دی‌ماه ۸۹ طرحی را تصويب کردند که بر اساس آن وزارت جوانان و ورزش بايد به‌عنوان بيست‌ودومين وزارت‌ دولت ايران تشکيل ‌شود.

شورای نگهبان قانون اساسی ايران روز دوم بهمن‌ماه ۸۹ طرح مجلس در مورد ايجاد وزارت ورزش را تأييد کرد.

آخرين مهلت تشکيل وزارت ورزش و جوانان ۲۰ فروردين ۱۳۹۰ تعيين شد اما دولت ايران اين وزارت‌خانه را تشکيل نداد.

علی لاريجانی ۱۶ فروردين امسال به محمود‌ احمدی‌نژاد، تذکر داد تا وزارت ورزش و جوانان را تشکيل دهد.

ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، روز سه‌شنبه ٣٠ فروردين از شکايت علی لاريجانی از دولت مبنی بر عدم اجرای قانون تشکيل وزارت ورزش، خبر داد.

احمدی‌نژاد: به صراحت اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکالات مصوبه ياد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در اين عرصه به حاصل زحمات و فداکاری‌های جامعه ورزشی صدمه خواهد زد

محمود احمدی‌نژاد امروز در نامه معرفی سجادی ابهامات مصوبه مجلس را «متعدد» عنوان کرد و به پنج مورد آن از جمله ذکر ۲۱ وزارت‌خانه قانونی در برنامه پنجم توسعه که با افزودن ابهام‌آميز وزارت ورزش، بر خلاف متن اين قانون، ۲۲ وزارت‌خانه خواهد شد؛ بلاتکليف بودن سازمان‌های تربيت بدنی و ملی جوانان از تاريخ تصويب ادغام اين دو سازمان برای ايجاد وزارت ورزش؛ معلوم نبودن مرجع مسئول در اين ادغام و مخاطب انجام اقدام قانونی؛ و محل تأمین مالی وزارت ورزش؛ پرداخته است.

احمدی‌نژاد در نامه خود آورده است: «به صراحت اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکالات مصوبه ياد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در اين عرصه به حاصل زحمات و فداکاری‌های جامعه پاک، شريف و عزت‌آفرين ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه خواهد زد.»

وی افزوده است: «درخواست اينجانب از ابتدا رفع اشکالات و ابهامات بود که متأسفانه اقدامی صورت نپذيرفت و از روزی که جنابعالی از تريبون رسمی دستور رسيدگی قضائی را صادر کرديد اقدامات قضائی و غير آن آغاز شد و به ايجاد تضييقات در ارائه خدمات دو سازمان مهم تربيت بدنی و امور جوانان منجر گرديد که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده است.»

نامه محمود احمدی‌نژاد واکنش‌های تندی را در مجلس ايران به‌همراه داشت.

علی لاريجانی پس از خواندن نامه احمدی‌نژاد در مجلس، گفت: «اين يک نامه‌نگاری جديد است چون معرفی وزير چند کلمه بيشتر نيست و اين نامه توجيه تخلف قانونی است.»

اشاره لاريجانی به ديرکرد دولت در تشکيل وزارت ورزش است.

لاريجانی گفت: «دولت نبايد در اجرای قوانين بهانه‌گيری کند و توضيحات دولت درباره تأخير در اجرای قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزير قابل قبول نيست.»

علی لاريجانی: اين يک نامه‌نگاری جديد است چون معرفی وزير چند کلمه بيشتر نيست و اين نامه توجيه تخلف قانونی است

وی همچنين گفت که اين نامه بين نمايندگان تکثير شود تا برای هفته آينده موضوع رأی اعتماد در دستور کار قرار گيرد.

احمد توکلی نماينده تهران ضمن «غير متعارف» خواندن نامه احمدی‌نژاد، گفت: «ايشان طبق قانون اساسی بايد ابهامات خود درباره قانون را از طريق درخواست استفساريه از مجلس و شورای نگهبان حل می کرد.»

وی افزود احمدی‌نژاد شرايطی را به‌وجود آورده که وزير معرفی شده از طرف وی برای وزارت ورزش و جوانان در مجلس رأی نياورد.

جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه نامه احمدی‌نژاد را «دخالت در کار ساير قوا» عنوان کرد و عماد حسينی نماينده قروه اين شيوه معرفی وزير را «توهين به جايگاه نمايندگان» دانست و گفت در جلسه رأی اعتماد به وزير ورزش شرکت نمی‌کند.

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده اسلام‌آباد غرب در مجلس نيز با تأکيد بر اين‌که رئيس مجلس نبايد اجازه دهد اين وزير معرفی شود گفت رئيس جمهور با ارائه اين نامه «خواهان القای اين مطلب است که مجلس در رأس امور نيست.»

در يک سال گذشته اختلافات مجلس و دولت برای مثال در تعداد تغيير وزيران دولت که از انقلاب ايران تاکنون بی‌سابقه بود؛ در عدم اجرای مصوبه‌های مجلس توسط دولت؛ در ارائه ندادن به‌موقع لوايح به مجلس؛ در اعتراض به تغييرات نمايندگان در لوايح مصوب دولت؛ در ادغام وزارت‌خانه‌ها و غيره همواره وجود داشته است.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در شهريورماه سال گذشته قوه مجريه را «قوه اول کشور» خوانده بود و علی لاريجانی نيز بارها قدرت‌گيری قوه مجريه را زمينه‌ساز ديکتاتوری دانسته بود.

اختلافات مجلس و دولت ايران با وجود تدابيری که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران اتخاذ کرد و حل اختلافات را به شورای نگهبان و کارگروه رسیدگی به اختلافات مجلس و دولت سپرد، همچنان ادامه دارد.

«حرف‌های منتسب به احمدی‌نژاد در باره ميزان آراء‌اش دروغ است»

Thu, 02 Jun 2011 10:21:44 +0000

مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست جمهوری از «تحرکات يک جريان سياسی ـ رسانه‌ای عليه دولت» نوشت.

تارنمای رياست جمهوری اسلامی ايران بيانيه‌ تازه‌ای را به نقل از مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست جمهوری در تکذيب سخنان اخير منتسب به محمود احمدی‌نژاد، منتشر کرد.

در اين بيانيه آمده است: «در پی تحرکات يک جريان سياسی ـ رسانه‌ای عليه دولت خدمت‌گزار و ايراد اتهاماتی از قبيل ارتباطات رازآلود، فساد سياسی، اقتصادی و اعتقادی، سازمان‌دهی فعاليت‌های انتخاباتی و بسياری ديگر از مطالب موهن و تأسف‌برانگيز، اخيراً سخنان دروغی درباره تأثير برخی از بزرگان کشور در کاهش آرای رئيس‌ جمهوری محترم را به ايشان نسبت داده‌اند.»

مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست جمهوری اين مطالب را تکذيب کرده و نوشته است: «پیگرد حقوقی عوامل توليد و انتشار گزارش‌های دروغ، داستان‌سرايی‌های تخريبی عليه دولت و شخص رئيس‌ جمهوری را وظيفه خود می‌داند.»

برخی خبرها حاکی از آن بود که احمدی‌نژاد گفته‌ است اگر آيت‌الله خامنه‌ای در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری از وی حمايت نمی‌کرد «رأی او ريزش نمی‌کرد»

چندی پيش، پس از برکناری حيدر مصلحی از وزارت اطلاعات و ابقای وی از سوی آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خبر ديدار محمود احمدی‌نژاد با نمايندگان و شخصيت‌های سياسی منتشر شد.

علی‌رضا زاکانی، نماينده تهران در مجلس طی يادداشتی به بخش‌هائی از اين ديدارها و اظهارات رئيس جمهور در آن جلسات پرداخته و نوشته بود در يکی از اين ديدارها محمود احمدی‌نژاد به چند تن از ملاقات‌شوندگان گفته است که رأی وی ۳۵ ميليون بود.

برخی خبرها نيز حاکی از آن بود که احمدی‌نژاد گفته‌ است اگر آيت‌الله خامنه‌ای در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری از وی حمايت نمی‌کرد «رأی او ريزش نمی‌کرد.»

مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست جمهوری در بيانيه خود افزوده است: «به نظر می‌رسد عده‌ای برای چنگ‌اندازی به قدرت، همه مرزهای اعتقادی و اخلاقی را زير پا می‌گذارند و با جعل خبر، تهمت، افترا و دروغ‌پردازی به فهم و شخصيت ملت توهين می‌نمايند.»

اين بيانيه چنين اقداماتی را «مفسده‌انگيز، مخالف مصالح کشور و نظام و مستوجب مجازات قانونی» دانسته است.

در روزهای اخير خبرهای متعددی از محافل درون حکومتی در باره اختلافات موجود در ارکان جمهوری اسلامی ايران منتشر شده است که چند مورد آن‌ها از سوی نهادهای بالای حکومت تکذيب شده‌اند.

روز گذشته نيز مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران و دفتر رهبر جمهوری اسلامی طی اطلاعيه‌های جداگانه‌ای بدون نام بردن از امام جمعه کاشان اظهارات اخير وی را تکذيب کردند.

آيت‌الله عبدالنبی نمازی، امام جمعه کاشان به تازگی گفته بود سرتيپ محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران در نشستی با آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران پيشنهاد بازداشت اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران را مطرح کرده اما رهبر جمهوری اسلامی با آن موافقت نکرده ولی گفته است «عوامل ديگر جريان انحرافی» بازداشت شوند.

روز يک‌شنبه هشتم خردادماه آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در سالروز گشايش نخستين دوره مجلس پس از انقلاب، در ديدار با رئيس و نمايندگان مجلس، بار ديگر گفت مسئولان نگذارند اختلاف نظر و تفاوت سليقه، به چالش و درگيری منجر شود.