نرخ ارز

افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز طی چهار سال گذشته

news-zamaneh — Sat, 08 Dec 2012 11:39:10 +0000

نرخ غيررسمی ارز در ايران طی چهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش يافته است، در حالی که ارزش ريال در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، امروز شنبه ۱۸ آذرماه گزارشی را منتشر کرد که در آن به سير صعودی نرخ ارز در ايران پرداخته است.

در اين گزارش آمده است: "بسياری از کارشناسان و تحليلگران اقتصادی معتقدند نرخ ارز که در حال حاضر به صورت نرخ غيررسمی شناخته می‌شود نسبت به سه ماهه اول سال ۸۸ با افزايش ۱۰۰ درصدی مواجه شده و اين امر به دليل عدم مکانيزم های مناسب مديريتی در بازار ارز است."

بنا به اين گزارش در سه ماهه نخست سال ۸۸ نرخ ارز ۹۹۲ تومان بود که در سه ماه اول سال ۹۰ به يک هزار و ۶۰ تومان رسيد.

ايران در سال گذشته ۱۱۴ ميليارد دلار از درآمد نفت به‌دست آورده است، اما اين درآمد سبب کاهش ارزش ريال شده است، اين درحالی است که در سال ۸۹ درآمد نفتی ايران ۷۲ ميليارد دلار گزارش شده بود

بدين ترتيب به فاصله دو سال به صورت ميانگين سالانه سه درصد نرخ ارز رشد داشته است.

اين درحالی است که در بهمن ۹۰ قيمت دلار با يک تغيير ناگهانی به دو هزار و ۵۰ تومان رسيد که افزايش صد درصدی را تجربه کرد.

گزارش می‌افزايد نتيجه نوسان ارز پايين آمدن قابل توجه ارزش ريال بود.

بانک مرکزی ايران در روزهای نخستين مهرماه سال جاری مرکز مبادلات ارزی را برای کنترل نوسانات ارزی ايجاد کرد.

با اجرای اين طرح، تجار با مراجعه به اين مرکز می‌توانند ارز خود را عرضه و متقاضيان نيز ارز خود را تأمين کنند.

با اين حال گزارش می‌افزايد: "مرکز مبادلات ارزی نتوانسته است جلوی نوسان‌های سينوسی گسترده بازار ارز را بگيرد."

به‌گفته اين گزارش، کارشناسان اقتصادی معتقدند تصميمات ناگهانی و غير کارشناسی باعث شده تا افزون بر اين‌که بازار سياه ارز بيش از بيش تقويت شود، به دليل عدم حمايت از واردکنندگان، بازار قاچاق کالا نيز افزايش يافته است.

ايران در سال گذشته ۱۱۴ ميليارد دلار از درآمد نفت به‌دست آورده است، اما اين درآمد سبب کاهش ارزش ريال شده است، اين درحالی است که در سال ۸۹ درآمد نفتی ايران ۷۲ ميليارد دلار گزارش شده بود.

بازار ارز ايران پس از اعلام اخبار مربوط به تحريم بانک مرکزی ايران و ممنوعيت خريد نفت از اين کشور در دی و بهمن‌ماه سال گذشته به شدت آشفته شد و ارزش ريال ايران نسبت به دلار، تا پيش از دخالت دولت در اين بازار، تا ۵۰ درصد کاهش پيدا کرد.

با اين‌که در ماه‌های اخير نرخ ارز به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزايش يافت و سپس پايين آمد اما در دو روز اخير بار ديگر قيمت ارز بالا رفت و امروز دلار با قيمت حدود دو هزار و ۹۷۰ تومان به فروش می رسد که قيمت خريد آن در حدود دو هزار و ۹۵۰ تومان است.

نرخ ارز و کاهش قدرت خرید کارگران

Babak M — Sat, 13 Oct 2012 18:13:29 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ نوسان قیمت ارز و کاهش قدرت خرید کارگران همچنان مهم‌ترین موضوع مورد بحث در هفته‌های اخیر است. وضعیت معیشتی کارگران روز به روز در اثر این نوسان‌ها بدتر می‌شود. کارشناسان اقتصادی علاوه بر تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که علیه ایران وضع شده است، بی‌تدبیری و مدیریت نادرست دولت احمدی‌نژاد را نیز عامل دیگر نوسان‌های ارز و وضعیت آشفته اقتصادی می‌دانند.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی ضمن بررسی وضعیت معیشتی کارگران و تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر آن، به کوتاهی‌های دولت اشاره می‌کند. ایلنا می‌نویسد: «دولت فعلی از ابتدای شروع کار خود به طریقی عمل کرده است که باعث شخم خوردن سیستم اقتصادی کشور شده است. عدم توانایی دولت در پرداخت سهم ۳۰ درصدی بخش صنعت و تولید، از محل درآمدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها به واحد‌های تولیدی باعث شده تا این واحد‌ها توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. در حال حاضر شرایط یه جایی رسیده است که به نظر می‌رسد دیگر کاری از دست کسی بر نمی‌آید.»

گران شدن قیمت تولیدات کارخانه‌ها که پیامد گرانی مواد اولیه است، باعث می‌شود تا خریداران کالاهای تولید شده را نخرند و این خود مشکلات واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. تعدیل کارگران و تعویق دستمزدهای آنان پیامد بلاواسطه این وضعیت است.

از طرفی دیگر عدم تناسب دستمزدها و نرخ تورم کارگران را آسیب‌پذیر‌تر از گذشته کرده است. حسن پورطالبیان، دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر می‌گوید اگر دولت بخواهد برای اقلام مصرفی را با نرخ جدید ارز وارد کند در واقع مشکلات کارگران را تشدید کرده است. چراکه واردات کالاها خود به خود توان اقتصادی واحدهای تولیدی را می‌گیرد. پورطالبیان با اشاره به عدم تناسب دستمزدها و نرخ تورم می‌گوید : «کارگران هرساله نسبت به تصویب نرخ دستمزد خود با توجه به اینکه با تورم موجود همخوانی ندارد معترض بوده‌اند. این در حالی است که نرخ تورم کنونی با توجه به میزان دستمزد به اوج خود رسیده است. از این رو نمی‌شود انتظار داشت کارگرانی که هر ساله با حداقل درآمد امرار معاش می‌کرده‌اند بتوانند با شرایط فعلی خود را وفق دهند.»

بازبینی دستمزدها

صعود روزافزون نرخ تورم بازبینی در نرخ دستمزدها را به ضرورت بدل کرده است. حداقل دستمزد کارگران که سالانه تعیین می‌شود پاسخگوی شتاب نرخ تورم نیست.

این مسئله باعث شده است بسیاری از فعالان کارگری خواهان بازبینی شورای عالی در حداقل دستمزد شده‌اند. کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری به شورای عالی کار توصیه می‌کند در وضعیت فعلی حداقل دستمزد کارگران دو تا سه ماه یکبار بازبینی شود.

گران شدن قیمت تولیدات کارخانه‌ها که پیامد گرانی مواد اولیه است، باعث می‌شود تا خریداران کالاهای تولید شده را نخرند و این خود مشکلات واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. تعدیل کارگران و تعویق دستمزدهای آنان پیامد بلاواسطه این وضعیت است.

از سوی دیگر فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این زمینه می‌گوید بدون تثبیت نرخ ارز افزایش دستمزد کارگران بی‌معنی است.

غلامرضا خادمی‌‌زاده، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران نیز در این زمینه می‌گوید: «مسوولان دولتی در سال‌های گذشته در كنار تضعیف بن كارگری تنها به اقدامات تبلیغاتی و نمایشی در خصوص تامین رفاه كارگران دست زدند. سهام عدالت و كارت بن در شرایط نامساعد اقتصادی كنونی هیچ دستاوردی برای جامعه كارگری نداشته است.»

او در سخنانش با درخواست افزایش دستمزد مخالفت می‌کند و می‌گوید: «در شرایط فعلی درخواست افزایش دستمزد از دولت اشتباه است و فعالان كارگری باید به دنبال جبران كاهش قدرت خرید كارگران باشند. چرا كه در شرایط تورمی فعلی امكان افزایش دستمزد كارگران وجود ندارد.»

بیکاری، افزایش یا کاهش؟

بیکاری از دیگر موضوعات مورد بحث در هفته اخیر بود. دولت مدام مدعی کاهش نرخ بیکاری در حالی است که آمارها چیز دیگری می‌گویند. خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی درباره نرخ بیکاری در در ۳۱ استان، از افزایش بیکاری در ۱۴ استان می‌گوید.

مهر می‌نویسد: «بررسی آمار نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال در استان‌های کشور در دوره یکساله بهار ۹۰ تا بهار ۹۱ نشان می‌دهد که با وجود ادعای دولت مبنی بر اشتغال‌زایی میلیونی طی دو سه سال اخیر، نرخ بیکاری در استان‌ها چندان تغییر مناسبی نداشته و حتی در ۱۰ استان نیز بیکاری از دو تا ۳. ۸ درصد در دوره مورد بررسی افزایش داشته است. در بیش از ۳۰ درصد کل استان‌های کشور نه تنها اشتغال‌زایی یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری سال ۹۰ دیده نمی‌شود بلکه اوضاع بیکاری و تلاش جوانان برای ورود به بازار کار استان‌هایی مانند مرکزی، مازندران، گیلان، لرستان و قم سخت‌تر نیز شده است.»

صابر شیبانی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه می‌گوید: « میزان عرضه نیروی کار تأ‌ثیرزیادی بر میزان اشتغال در کشور دارد. در سال‌های گذشته در ترکیب جمعیتی‌مان متقاضیان کار زیادی در بازار کار داشته‌ایم و در یک برهه زمانی این جمعیت با رشد بسیار بالایی مواجه شد که در مقابل آن دولت عرضه مفیدی در زمینه اشتغال نداشته است. بنابراین نرخ بیکاری ما سال به سال رشد پیدا می‌کند و ما در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۲ سال که نسل جوان ماست، نرخ بیکاری نزدیک به ۳۵ درصد داریم ضمن اینکه وضعیت اشتغال صرفاً محدود به این نمی‌شود.»

شیبانی در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید نرخ بالای بیکاری پیامدهای اجتماعی مخربی همچون افزایش بزهکاری و مشکلات مربوط به ازدواج را به وجود می‌آورد.

مشکلات واحدهای تولیدی

شمار تعدیل نیروی شرکت پیمانکاری مترو اهواز به بیش از ۳۷۸ نفر رسیده است. « ۳۷۸ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری کیسون و سایر پیمانکاران درجه دو که با این شرکت قراد همکاری در اجرا دارند به سبب اتمام اعتبارات قطار شهری ناچار شده است با این تعداد از کارگران قطع همکاری کند.»

صعود روزافزون نرخ تورم بازبینی در نرخ دستمزدها را به ضرورت بدل کرده است. حداقل دستمزد کارگران که سالانه تعیین می‌شود پاسخگوی شتاب نرخ تورم نیست.

کاظم خلجی، دبیر اجرایی خانه کارگر خرمدره می‌گوید کارخانه ذوب آهن ابهر همچنان تعطیل است و ۳۰۰ کارگر آن بیکار هستند. خلجی می‌افزاید: « درپی شکایت کارگران برای دریافت مطالباتشان به اداره کار شهرستان ابهر با خبر شدیم بخش از مطالبات کارگران به صورت نقدی پرداخت شده و مابقی کارگران با داشتن حکم مصادره اموال در حال توقیف اموال این کارخانه هستند.»

۳۵ تن ازکارگران کارخانه سولفات سدیم صفائیه گلشن طبس دو است که حقوق نگرفته‌اند. غلامرضا محمدی، دبیر خانه کارگر طبس می‌گوید: «دلایل عدم پرداخت حقوق کارگران به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و چند برابر شدن هزینه سوخت و عدم پرداخت یارانه بخش تولید و تسهیلات بانکی به این واحد بر می‌گردد.»

کارگران شرکت پیمانکاری «پوشش راه» شش ماه است که دستمزدی دریافت نکرده‌اند. «شرکت پوشش راه وابسته به بخش خصوصی، یکی از پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی است که به سبب پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی این شرکت توسط این وزارتخانه، هم اکنون تعطیل شده و حقوق معوقه ۴۳ کارگر آن از فروردین ماه سال جاری به تعویق افتاده است.»

در روز ۱۸ مهرماه حدود ۲۰۰ نفر از رانندگان شرکت واحد تهران در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند. کارگران خواهان همسان‌سازی دستمزدها میان تمامی کارکنان شهرداری هستند و همچنین به مبلغ اندک برخی حقوق جنبی مانند حق خوار و بار و مسکن اعتراض دارند.

تولید در کارخانه لوله‌سازی سدید که یکی از سه کارخانه بزرگ لوله‌سازی کشور است، متوقف شده و ۱۷۰ کارگر آن در آستانه بیکاری قرار گرفته‌اند. قربان درویشی درباره علت این توقف می‌گوید این کارخانه به دلیل کمبود نقدینگی قادر به ترخیص ورق‌های فولادی (از مواد اولیه این کارخانه) نیست.

هزار تن از کارگران کارخانه پارت لاستیک مشهد در یک سال گذشته بیکار شده‌اند. نماینده کارگران بیکار شده به ایلنا می‌گوید: «مجموعه صنعتی پارت لاستیک، قطعات لاستیکی کارخانه‌های ایران خوردرو و سایپا را تولید می‌کند. تحریم‌های ضدبشری و برخی سیاست‌های نادرست اقتصادی باعث کاهش خرید دو کارخانه ایران خوردرو و سایپا از مجموعه صنعتی مذکور شده و برای این کارخانه مشکل به وجود آورده است.»

صبح امروز شنبه ۲۲ مهرماه بیش از ۶۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی یک و دو در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. پنج ماه است که حقوق این کارگران پرداخت نشده است. ولی‌الله موحد، نماینده کارگران می‌گوید: «در آخرین تجمع کارگران مقابل وزارت صنایع كه در تاریخ شنبه ۲۵ شهریور ماه ۹۱ صورت گرفت، وعده پرداخت معوقات هشت ماهه کارگران داده شد که متاسفانه مسئولان کارخانه با پرداخت سه ماه از معوقات حقوقی کارگران، از پرداخت مابقی طلب کارگران خودداری می‌کنند.»

نابه‌سامانی نرخ ارز و کارگران

Babak M — Sat, 22 Sep 2012 07:43:02 +0000

مرور رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ نوسان‌های قیمت ارز در هفته‌های اخیر، مستقیم و غیر مستقیم زندگی کارگران را تحث تاثیر قرار داده است. اگرچه گرانی ارز بر همه طبقه‌های اجتماعی کم و بیش تاثیر می‌گذارد و توان اقتصادی آنها را ضعیف می‌کند.

حمیدرضا ترقی، عضو هیئت موئلفه اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید در گرانی نرخ ارز و طلا دولت ۴۰ درصد مسئول است و باقی مسئولیت بر دوش تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. ترقی درباره ادعای وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس مبنی بر اینکه وزارت متبوع او نقشی در گرانی ارز ندارد، گفت: «نبايد در كشور دستگاهی كه پاسخگو نباشد، داشته باشيم. مجلس بايد در اين زمينه تحقيق و تفحص كرده و نتيجه را اعلام كند.»

مدت‌زمان زیادی نیست که مسئولان کشور نقش تحریم‌های بین‌المللی را در بی‌بنیه‌گی و ناتوانی اقتصاد کشور تائید می‌کنند. تا پیش از این مسئولان جمهوری اسلامی عمدتاً از بی‌اثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گفتند. طرح بحث «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی خود تائیدی بر تاثیر تحریم‌ها و شرایط دشوار بین‌المللی برای حکومت ایران است. سئوال اینجاست: تاوان این اقتصاد مقاومتی را چه کسانی باید بپردازند؟

نابه‌سامانی نرخ ارز و کارگران

اولیه‌ترین و قطعی‌ترین پیامد گران شدن نرخ ارز، گرانی نرخ کالاهای وارداتی است که این به نوبه خود به طور مستقیم بر سطح تولید در کشور اثر می‌گذارد.

تا پیش از این مسئولان جمهوری اسلامی عمدتاً از بی‌اثر بودن تحریم‌ها سخن می‌گفتند. طرح بحث «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی خود تائیدی بر تاثیر تحریم‌ها و شرایط دشوار بین‌المللی برای حکومت ایران است. سئوال اینجاست: تاوان این اقتصاد مقاومتی را چه کسانی باید بپردازند؟

کارگران نخستین آسیب‌دیدگان کاهش تولید داخلی هستند. با گذشت شش ماه از سال جاری، خبرگزاری ایلنا از کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگران می‌گوید. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران که در اواخر هر سال برای سال بعد در کمیته مزد شورای عالی کار تعیین می‌شود، تا پایان سال تغییری نخواهد کرد. اگرچه افزایش دستمزد در میانه سال اگر هم رخ دهد، چندان تاثیری بر قدرت خرید کارگران نخواهد گذاشت.

ایلنا در گزارش خود می‌نویسد: «افزایش قیمت دلار و به دنبال آن کاهش قدرت خرید خانوار مزدبگیر ایران، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در استفاده این خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های کارگری، از امکانات آموزشی، درمانی و... دارد که می‌تواند در بلندمدت تاثیرات اجتماعی و اقتصادی زیادی برای این خانواده‌ها و جامعه به همراه داشته باشد.»

علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی می‌گوید پیامد افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی است که در واقع حقوق کارگران را تشکیل می‌دهد. او در ادامه می‌گوید: «کاهش قدرت خرید مزدبگیران در ایران، جهت‌گیری زندگی این افراد را به سمت فقر و تنگدستی سوق می‌دهد، چرا که حقوق تعیین شده برای کارگران در ابتدای سال، کف توان آن‌ها برای امرار معاش بوده است که در صورت کاهش ۳۰ درصدی این توان، در عمل امکان تنظیم مجدد الگوی مصرف وجود ندارد، لذا این کارگران هستند که روز به روز فقیر‌تر می‌شوند.»

ایلنا در ادامه گزارش خود به این نکته اشاره می‌کند که گران شدن نرخ ارز به اختلاف طبقاتی دامن می‌زند چرا که افرادی که صاحب دارایی‌های سرمایه‌ای هستند می‌توانند با فروش دارایی‌های خود پول هنگفتی به دست بیاورند، در حالیکه مزدبگیران در این چرخه معیوب هر روز فقیرتر خواهند شد.

گرانی کالاهای وارداتی و تولید

گرانی کالاهای وارداتی در پی گرانی نرخ ارز چرخه تولید را کند می‌کند. به عنوان مثال رئیس اتحادیه کفاشان مشهد در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «باتوجه به نیاز به واردات دو نوع چسب خاص برای تولید کفش، تولیدکنندگان این کالای ضروری، دچار مشکلات زیادی شده‌اند که در ‌‌نهایت ممکن است به تعطیلی کارگاه‌های کفاشی منجر شود.»

حسین‌زاده در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «زمانی که تولیدکنندگان کفش توان فروش محصولات خود را نداشته باشند، این کارگران هستند که نخستین ضربه را از شرایط نا‌مناسب اقتصادی و صنعتی کشور دریافت می‌کنند و زندگی آن‌ها با مشکلات اقتصادی حساسی مواجه می‌شود.»

دولت اما نظر دیگری دارد: وارد‌کنندگان کالای وارداتی ارز مرجع دریافت می‌کنند، بنابراین دلیلی برای گرانی کالاهای وارداتی وجود ندارد. جواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری مهر می‌گوید: «واردکنندگان کالاهای مشمول اولویت اول که ارز مرجع هزار و ۲۲۶ تومانی دریافت می‌کنند، نباید نوسان‌های نرخ ارز را بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالاها قرار دهند، هیچ واردکننده‌ای حق عرضه کالای وارداتی با قیمت بی‌ضابطه و آزاد را ندارد، بر همین اساس بازرسان هم اکنون در بازار به شدت این کالاها را تحت کنترل دارند.»

مشکلات واحدهای تولیدی و کارگران

عباس‌علی وفایی‌نژاد، مدیر‌عامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندارن از فسخ قرارداد ۳۹ واحد غیر فعال و راکد در شهرک‌های صنعتی استان خبر می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا وفایی‌نژاد در این زمینه می‌گوید: «آن دسته از متقاضیانی که در سال‌های گذشته در شهرک‌های صنعتی استان زمین دریافت نموده‌اند، اما پس از گذشت تاریخ تعهد ساخت در دفترچه قرارداد و دریافت اخطار در چند مرحله و دریافت مهلت نسبت به اجرای عملیات ساخت واحد صنعتی خود اقدامی کرده‌اند فسخ خواهد شد.»

گرانی کالاهای وارداتی در پی گرانی نرخ ارز چرخه تولید را کند می‌کند. به عنوان مثال رئیس اتحادیه کفاشان مشهد در این زمینه به ایلنا می‌گوید: «باتوجه به نیاز به واردات دو نوع چسب خاص برای تولید کفش، تولیدکنندگان این کالای ضروری، دچار مشکلات زیادی شده‌اند که در ‌‌نهایت ممکن است به تعطیلی کارگاه‌های کفاشی منجر شود.»

حبیب‌الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان نسبت به تاثیر نوسان‌های بازار سهام صنایع پتروشیمی بر امنیت شغلی کارگران هشدار داد. او در این زمینه به ایلنا گفت: «اکثر واحد‌های تولیدی بویژه واحد‌های وابسته مستقیم به صنایع پتروشیمی با توجه به روند معاملات و نوسانات قیمت در بازار سهام پتروشیمی، قدرت خرید مواد اولیه تولید را از دست داده‌اند و ادامه این روند امنیت شغلی كارگران این واحدها را به مخاطره خواهد انداخت.»

بیش از ۳۰۰ کارگر واحدهای تولیدی قطعات خودرو قزوین بیکار شده‌اند. عید‌علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با تاکید بر اینکه این كارگران با سوابق ده الی ۱۸ سال در واحد‌های تولید قطعات خودرو همچون پلی اوتان، سندان ایرانیان، ادریش خودرو، مالیک سان و... فعال بوده‌اند، می‌گوید: «اشتغال مجدد برای کارگرانی که دارای سوابق زیاد كاری و به تبع كهولت سن هستند بسیار دشوار است چراکه این کارگران در هیچ کارگاهی پذیرفته نمی‌شوند.»

جمعی از کارگران کارخانه ابر صنعتی ایران با امضای نامه‌ای به عدم دریافت بیش ۱۹ ماه حقوق خود اعتراض کردند. به گفته کارگران این کارخانه به بهانه کمبود نقدینگی از پرداخت بیش از ۱۹ ماه حقوق و سنوات ۲۷ کارگر امتناع کرده است.

کارگران معترض در طی نامه‌ای به خبرگزاری ایلنا ماجرا را اینگونه شرح می‌دهند: «وعده کارفرمای کارخانه برای پرداخت معوقات حقوقی کارگران همچنان عملی نشده است و وی با حضور در دادگاه کیفری (شعبه ۱۰۲) در پی شکایت کارگران قول داده بود که بخشی از مطالبات کارگران را قبل از ماه مبارک رمضان پرداخت کند که متاسفانه هنوز انجام نشده است.»

رئيس قوه قضائيه: از صدور اعدام برای اخلالگران اقتصادی دريغ نخواهد شد

Wed, 01 Feb 2012 13:51:57 +0000

آيت‌الله صادق لاريجانی با اشاره به وضعيت اقتصادی چند هفته اخير در بازار ارز و سکه گفت قوه قضائيه از صدور اعدام برای اخلالگران اقتصادی دريغ نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران امروز چهارشنبه ۱۲ بهمن‌ماه در جلسه مسئولان عالی قضايی بخشی از مسائل مربوط به نوسانات اخير در بازار ارز و سکه را به "توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام از طريق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بيگانگان" نسبت داد.

وی گفت: "در پشت صحنه‌ اين جريان دشمنان نظام قرار دارند که با ايجاد سايت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ‌سازی می‌کردند تا بازار را ملتهب کنند."

رئيس قوه قضائيه "تلاش عده‌ای اندک برای ايجاد تلاطم در وضعيت اقتصادی کشور" را غيرقابل تحمل دانست و گفت: "قوه قضائيه به‌شدت و قاطعيت به اتهامات اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضايی معرفی شوند رسيدگی و برخورد قضايی مناسب خواهد کرد."

وی افزود: "[قوه قضائيه] به لحاظ اهميت موضوع حتا از صدور مجازات اعدام نيز دريغ نخواهد کرد و اخلالگران اقتصادی بايد بدانند که مبارزه با آن‌ها نيز همچون مبارزه با قاچاقچيان، اشرار و مجرمان مواد مخدر در دستور کار قوه قضاييه قرار گرفته است."

پيش از رئيس قوه قضائيه ايران، حسین شریعتمداری، سردبير روزنامه کيهان نيز در سرمقاله پنجم بهمن‌ماه اين روزنامه نوسان‌های بازار ارز و سکه را به "دشمنان" نسبت داده بود

آيت‌الله لاريجانی از مسئولان اجرايی خواست تا اجازه "سوءاستفاده بيگانگان از وضعيت اقتصادی کشور" را ندهند.

پيش از رئيس قوه قضائيه، حسین شریعتمداری، سردبير روزنامه کيهان نيز در سرمقاله پنجم بهمن‌ماه اين روزنامه نوسان‌های بازار ارز و سکه را به "دشمنان" نسبت داده و نوشته بود: "گروهی متشکل از بهایی‌ها - مرتبط با محافل صهیونیستی - با همکاری افرادی از انجمن حجتیه- که شاید وابستگی به انجمن حجتیه پوشش آن‌ها بوده است!- در آشفته کردن بازار سکه و دلار طی دو هفته اخیر نقش مؤثری داشته‌اند."

شريعتمداری افزوده بود: "همه شواهد و قرائن یادشده به وضوح حکایت از آن دارند که آشفتگی دو هفته‌ای بازار سکه و دلار یک پروژه بیرونی بوده است و کسانی یا جریانی مرموز در داخل کشور مأموریت اجرای آن را برعهده داشته‌اند."

محافل نزديک به حکومت نيز از اين ارزيابی حسين شريعتمداری استقبال کردند.

در روزهای اخير، پس از گسترش تحريم‌های اقتصادی کشورهای غربی عليه ايران بازار ارز و سکه دچار نوسان‌های شديد شد و قيمت‌ها به‌شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت.

در پی اين رويداد نيروی انتظامی گروهی از صرافان تهران را بازداشت کرد.

محمود بهمنی ‌رئيس بانک مرکزی پس از چند روز سکوت در روز چهارشنبه پنجم بهمن‌ماه اعلام کرد که همه صرافی‌ها موظف‌اند ارز را با قيمت مصوب بانک مرکزی معامله کنند.

بانک مرکزی ايران نيز با اعلام سياست‌های جديد پولی و با صدور بخشنامه‌ و اعلام ارز تک‌نرخی و از سوی ديگر افزايش نرخ بهره بانکی تلاش کرد نرخ ارزهای خارجی و سکه را کنترل کند.

اين اقدام برای يکی دو روز قيمت ارز و سکه را پايين آورد اما بازار ارز و طلا در ايران روز دوشنبه ۱۰ بهمن‌ماه باز هم دچار نوسان‌های شديد شد و قيمت‌ها بار ديگر بالا رفت.

سرمقاله‌ها از نفت و تحریم می‌گویند

Sun, 29 Jan 2012 04:47:58 +0000

پیشخوان؛

بهروز صمدبیگی

پس از چند هفته داغ تحت تاثیر نوسانات ارز و طلا، یک هفته نیمه تعطیل کمی آرامش‌بخش بود و بعضی روزنامه‌ها هم ترجیح دادند در رزوهای بین تعطیل منتشر نشوند. برای مرور روزنامه‎های تهران در هفته‌ای که گذشت، به سراغ سرمقاله‌ها رفته‌ایم. ستونی که قرار است اصلی‌ترین نگاه و پیام هر روزنامه را به خواننده منتقل کند.

هاشمی در نقش الکس فرگوسن

"هاشمی رفسنجانی و سرالکس فرگوسن" عنوان سرمقاله روز شنبه روزنامه روزگار است. صادق زیباکلام در این مقاله با اشاره به این که به طور اتفاقی بارها درباره سرمربی مشهور منچستر یونایتد شنیده و این که هنر بزرگ او "جمع کردن بازی" است، به دنبال پیدا کردن معنای سیاسی این اصطلاح و نمونه مشابهی در سیاست ایران می‌گردد.

او که در روزهای گذشته و در پی بحث تغییر ریاست دانشگاه آزاد، مقالات متعددی را در دافاع از هاشمی رفسنجانی نوشته بود، این بار نیز رفسنجانی را در توانایی انسجام بخشی و قوت دادن به نیروها با الکس فرگوسن مشابه‌سازی می‌کند:

" شاید برخی معتقد باشند اگر هم بالفرض آقای هاشمی رفسنجانی از چنین توانمندی برخوردار باشد، این امر مربوط به گذشته می‌بوده. او در گذشته می‌توانسته الكس فرگوسن سیاست ایران باشد اما مدت‌هاست كه ما از آن مقطع عبور كرده‌ایم. مدت‌هاست كه دیگر عصر و زمانه هاشمی‌رفسنجانی سپری شده است. قطار سیاسی جامعه ایران مدت‌هاست كه مسافری به نام هاشمی‌رفسنجانی را پیاده كرده است.

صادق زیبا کلام که دو سر مقاله روزگار و شرق را نوشته، در روزگار با تشبیه کردن هاشمی رفسنجانی به الکس فرگوسن، هنر او را جمع‌کردن بازی توصیف کرده است

{...} به علاوه ممكن است عده‌ای معتقد باشند اساساً ما مشكلی نداریم. مگر چه شده كه به هاشمی‌رفسنجانی نیاز پیدا كرده باشیم؟ قطاری كه هاشمی‌رفسنجانی را مدت‌ها قبل پیاده كرد محكم، قاطع، استوار و با سرعت دارد به پیش می‌رود و اساساً نیازی به هاشمی‌رفسنجانی ندارد.

ای بسا آنان استدلال كنند كه گرفتن دانشگاه آزاد از هاشمی‌رفسنجانی به مثابه آن بود كه یكی دو تا از چمدان‌هایش كه در قطار باقی مانده بود هم از قطار بیرون گذاشته شوند. البته برخی از آنان كه سوار بر قطار هستند طبیعی است كه اینگونه بیندیشند.

اتفاقاً در فوتبال هم همینطور است. آنان كه خود در میانه میدان هستند معمولا ضعف‌ها را كمتر متوجه می‌شوند چون علی‌الدوام در حركت و تلاش و به دنبال توپ (بخوانید قدرت) هستند.

اما آنان كه روی نیمكت ذخیره و تماشاچی هستند ضعف‌ها را بیشتر می‌بینند."زیباکلام به دنبال یادآوری این نکته است که انسجام مدیرتی در کشور وجود ندارد و تازه اگر مشکل به همین منحصر می‌شد باز کنار ماندن هاشمی قابل پذیرش بود، اما این بار "بازیكنان تیم مقابل در حال گرم كردن خود هستند و "الكس فرگوسن"دارد شاگردانش را به تدریج در برابر تیم ما وارد زمین می‌كند."

اما نکته جالب اینجاست که سرمقاله همین روز شرق را هم صادق زیباکلام با موضوع نفع تیرگی روابط ایران و غرب برای ترکیه و برخی دیگر از کشورها.

او می‌نویسد: "هیچ‌كس نمی‌تواند منكر نقش ایران در جایگاهی كه امروز تركیه در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای پیدا كرده، شود. مشكلات و مسایلی كه غرب در ارتباط با ایران دارد را ترك‌ها به زبان بی‌زبانی می‌گویند كه برایتان حل و فصل می‌كنیم یا دست‌كم آشكارا به غرب‌ها می‌گوید كه بگذارید من با ایران صحبت می‌كنم. بالاخره هرچه باشد ما زبان یكدیگر را بهتر می‌فهمیم.

همین باعث شده تا تركیه از یك كشور دست‌چندم به یك بازیگر مهم منطقه‌ای بدل شود. در بسیاری از پروژه‌های سازندگی در افغانستان، ترك‌ها هستند؛ در تاجیكستان، آسیای مركزی، جمهوری آذربایجان، عراق و اخیرا هم در سوریه.

ترك‌ها هم همانند روس‌ها هم ما را دارند، هم آمریكا و اروپا را. نه ما را فدای غرب می‌كنند و نه منافع و مصالح گسترده‌ای كه با غرب دارند را فدای ما."

دعوت مسوولان به گفت‌وگو با غرب

روزگار جز معدود روزنامه‌هایی بود که روز دوشنبه منتشر شد و سرمقاله خود را در اختیار الهه کولایی قرار داده بود تا ضرورت پاسخ مثبت به درخواست کاترین اشتون برای مذاکره جدی ایران و غرب را مورد بررسی قرار دهد. این استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس نوشته بود: "در آغاز ماهی كه سالگرد انقلاب اسلامی ایران در آن قرار دارد، بی‌تردید دفع تهدیدهایی كه جنگ‌سالاران در امریكا و اسرائیل آن را تدارك می‌بینند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پیشنهاد كاترین اشتون رئیس كمیسیون سیاست خارجی اروپا در مورد آغاز گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران، فرصتی است برای بازسازی روابط همه‌جانبه با جامعه‌ جهانی و ایجاد شرایط مناسب برای همكاری‌های همه‌جانبه با كشورهای جهان در جهت اعتلای مادی و معنوی زندگی مردمی كه سرمایه‌های اصلی جمهوری اسلامی هستند.

الهه کولایی در سرمقاله روزگار: اروپایی‌ها و حتی جریان‌های عقلگرا در امریكا تلاش می‌كنند از ابزارهای دیپلماتیك برای اعتمادسازی متقابل استفاده كنند و زمینه برای جنگ‌سالارانی كه برای تامین منافع نامشروع یا پیشبرد برنامه‌های خسارت‌بار خود می‌كوشند، مهیا نشود

{...} اروپایی‌ها و حتی جریان‌های عقلگرا در امریكا تلاش می‌كنند از ابزارهای دیپلماتیك برای اعتمادسازی متقابل استفاده كنند و زمینه برای جنگ‌سالارانی كه برای تامین منافع نامشروع یا پیشبرد برنامه‌های خسارت‌بار خود می‌كوشند، مهیا نشود. بر مدیران دیپلماسی كشور است كه این مجال را به درستی شناخته، بر اساس منافع ایران و ایرانیان آن را به چنگ آورند."

بازنده تحریم؛ ایران یا اروپا؟

روز چهارشنبه، نویسنده ستون "یادداشت اول" تهران امروز، با مقایسه دوران ملی شدن صنعت نفت و تلاش انگلیس برای تحریم ایران با شرایط حاضر معتقد است: "پس از انقلاب و بعد از پایان جنگ تحمیلی بسیاری از برنامه‌ریزان تلاش كردند اقتصاد و مخصوصا بودجه جاری و عمومی دولت را از وابستگی و اتكای محض به نفت رها كنند چه در دنیایی كه كالاهای استراتژیك مثل نفت هر روز سیاسی‌تر می‌شوند خود آنها تبدیل به اهرم فشار بر ملت‌ها می‌گردند.

به همین خاطر در طول سال‌ها و بخصوص در برنامه چهارم توسعه كه دولت نهم می‌بایست آن را اجرا می‌كرد، دولت‌ها مكلف شدند كه سالانه و ابستگی خود را به نفت كاهش دهند. متاسفانه این مقوله مهم و اساسی نه‌تنها مورد توجه دولت‌ها و مخصوصا دولت نهم و دهم قرار نگرفت بلكه برعكس بر حجم واردات به میزان بسیار زیادی افزوده و اتكای بودجه به درآمدهای نفتی بیشتر هم شد.

بی‌توجهی به برنامه توسعه و برخورد تزئینی با آن به گسترش بی‌مبالاتی بودجه‌ای انجامید و عملا بسیاری از بایسته‌ها فراموش شد.

سیدجواد سیدپور در تهران امروز: ایران با تحمل‌فشارها آبدیده‌تر و استوارتر می‌شود و این لبه تیز و برنده اقتدار ملی ایرانیان خواهد بود چه به فرموده رهبر معظم انقلاب "ما در شرایط بدر و خیبریم" و پیروزی با ماست

آنچه آن روز تدبیر شده بود راهگشای امروز اقتصاد ایران بود تا بتواند در برابر فشارهای ناصواب آمریكا و اروپا به درستی بایستد و واهمه‌ای از تحریم‌های جورواجور آنها نداشته باشد." سیدجواد سیدپور در ادامه می‌نویسد:

"قطعا ایران پس از تحریم، ایرانی مقتدرتر، توانمندتر و قوی‌تر خواهد بود. آنان باید بدانند كه ایران با تحمل‌فشارها آبدیده‌تر و استوارتر می‌شود و این لبه تیز و برنده اقتدار ملی ایرانیان خواهد بود چه به فرموده رهبر معظم انقلاب "ما در شرایط بدر و خیبریم" و پیروزی با ماست."

سرمقاله‌نویس روزنامه جمهوری اسلامی هم همین موضوع را دستمایه قرارداده و نوشته است: "تحریم‌ها در عین حال كه با شكست مواجه خواهند شد، هزینه‌هائی نیز برای اقتصاد كشور خواهند داشت. مردم برای تحمل این هزینه‌ها آمادگی دارند، اما هزینه عدم مدیریت مسئولان را كه به هرج و مرج اقتصادی، گرانی و تورم بی‌مهار و بی‌ثباتی‌های ضربه زننده منجر می‌شود، نمی‌توانند تحمل كنند.

در شرایطی كه دشمنان از هر طرف مشغول توطئه علیه ایران هستند، فقط با تكیه بر مدیریت قوی و كارآمد است كه می‌توان با این توطئه‌ها مقابله كرد نه با شعار و وعده‌های فاقد پشتوانه عملی. هرج و مرج بی‌سابقه‌ای كه این روزها در بازار سكه و ارز و عوارض ناشی از آن وجود دارد، بیش از آنكه برای مردم مشكل اقتصادی پدید آورد، آنها را دچار ناامیدی نسبت به مدیریت‌های اجرائی و اقتصادی كشور می‌كند، ضربه‌ای كه بسیار خطرناك است و درست همان چیزی است كه دشمن خواستار آنست. بنابر این، برای ناكام ساختن دشمن، قبل از هر چیز باید مشكل مدیریتی را در داخل برطرف كرد."

جمهوری اسلامی : هرج و مرج بی‌سابقه‌ای كه این روزها در بازار سكه و ارز و عوارض ناشی از آن وجود دارد، بیش از آنكه برای مردم مشكل اقتصادی پدید آورد، آنها را دچار ناامیدی نسبت به مدیریت‌های اجرائی و اقتصادی كشور می‌كند

مدیرمسوول روزنامه سیاست روز اما بحث تحریم‌ها را از زاویه دیگری مورد بررسی قرار داده و به دنبال این سوال است که "جسارت اتحادیه اروپا از کجاها آب می‌خورد". او ضرورت توجه به ریزش از قطار انقلاب را مورد تاکید قرار می‌دهد و می‌نویسد:

"امروزه به نظر می رسد راهبرد کارزار نرم‌افزاری دشمن، متمرکز روی تک‌تک اعضای خانواده انقلاب شده و جداسازی هر یک از نیروهای انقلاب به مفهوم فتح یک خاکریز توسط دشمن و نفوذ آنان در قلب ایران اسلامی است. گواه این ادعا تعداد نفرات جدا شده از دامن انقلاب است که غالب آنها به جهت برخوردهای یکطرفه و نامناسب ما، خود را در مقابل و رویاروی نظام تصور کرده و راه خود را جدا کرده‌اند.

برخوردهای اخیر با یادداشت‌ احدی از همین نیروهای انقلاب و یکی از خواص، فارغ از نقد جدی كه به ادبیات نویسنده وارد است، از همین دست است که متاسفانه موجب تهیه خوراک برای رسانه‌های خارجی شد."

دولت و بی‌اعتنایی به اقتصاد و اقتصاددانان

سرمقاله روز پنج‌شنبه تهران امروز بار دیگر امضای سیدجواد سیدپور دارد و عنوان "تو قهرمان نیستی خواب بودی!". نویسنده به سخنگوی اقتصادی دولت انتقادات شدید دارد که چرا در سخنانش مسوولیت "سونامی ارز و سکه" را به گردن دیگران انداخته و همچون همیشه از زیر بار عذرخواهی کردن شانه خالی می‌کند:

"آن‌چه رخ داده است مصداق شعب ابی‌طالب نیست، گویای شعب بی‌كفایتی و بی‌تدبیری برخی ساده‌اندیشان یا فریب‌خوردگانی است كه پیش از هر نبردی دست‌ها را برای تسلیم بالا برده‌اند.

ملتی كه هشت سال جنگ تحمیلی را با آن همه فشارها و دشمنی‌ها سربلند بیرون آمده و لحظه‌ای به فكر تسلیم هم نیفتاده غمی از جنگ اقتصادی دشمنان ندارد و می‌تواند بهتر از هر زمان دیگری به پاسداری از حریم زندگی اقتصادی آحاد جامعه بپردازد. مردم می‌دانند و واقفند اگر با این روش مدیریت هشت ماهه سكه و ارز قرار بود هشت سال جنگ را مدیریت كرد، قطعا بسیاری از پیروزی‌ها نصیب ملت ایران نمی‌شد و ای بسا سرنوشت به‌گونه‌ای دیگر نوشته می‌شد.

نه اینكه چون خواب‌ماندگان رویازده پس از هشت ماه غفلت و دست روی دست گذاشتن در برابر میكروفن‌ها چهره قهرمانانه گرفته و این و آن دست پنهان را به مقاومت نشانه رفته و یكسره قصورها را گردن دیگران انداخته و آنگاه از تدابیر خویش برای كنترل و سامان‌دهی بازار سخن بگویند."

محمد صادق جنان صفت در روزگار: اگر دولت به داوری و دانش اقتصاددانان باور داشت و دیدگاه آنها را اجرا می‌كرد و اجازه می‌داد نرخ سود بانكی در بازار آزاد تعیین شود، شاید این میزان هجوم به بازارهای موازی رخ نمی‌داد

"كاش به دانش اقتصاد زودتر احترام می‌گذاشتید" عنوان سرمقاله روز پنج شنبه روزگار است. محمد‌صادق جنان‌صفت نوشته است: "اقتصاد مردمی از جمله وعده‌هایی بوده و هست كه شماری از سیاستمداران به ویژه رئیس دولت نهم و دهم بارها وعده آن را داده‌اند.

با توجه به اینكه اقتصاد مردمی هرگز تعریف نشد، اما تحولات چند هفته گذشته در بازار سكه و ارز راه تازهای گشود و مردم اقتصادی شدند. به این معنی كه این روزها اكثریت شهروندان پایتخت نشین و احتمالا مراكز استان‌ها یكسره از نرخ ارز، قیمت سكه و نرخ سود بانكی، آثار تحریم اقتصادی بر كسب و كار ایرانیان و... می‌پرسند."

او معتقد است: "اگر دولت به داوری و دانش اقتصاددانان باور داشت و دیدگاه آنها را اجرا می‌كرد و اجازه می‌داد نرخ سود بانكی در بازار آزاد تعیین شود، شاید این میزان هجوم به بازارهای موازی رخ نمی‌داد."

در همین زمینه شهرام صدوقی در سرمقاله مردمسالاری طرح سوال کرده است که "آیا با واکنش دیر هنگام دولتمردان نسبت به ساماندهی نقدینگی در کشور و اصلا ح یک تصمیم اشتباه در ابتدای سال جاری می توان آثار به جامانده از اتفاقات گذشته را در بخشهای صنعت و تجارت جبران کرد؟

آیا واحدهای تولیدی خسارت دیده از وضعیت به وجود آمده در چند ماه اخیر جبران خسارت خواهند شد؟ آیا کالا ها و خدماتی که از شرایط حاکم برنرخ ارز با رشد قیمت تمام شده مواجه شده اند به شرایط سابق بازخواهند گشت؟ این چند سوال و معضلا ت و مشکلا ت مربوط به بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، صدمه دیدن صنعت توریسم و صنایع وابسته به آن و چندین ابهامات دیگر مواردی هستند که مسوولین اقتصادی کشور در کنار یک تصمیم سازی جدید برای کنترل دیرهنگام نقدینگی کشور مجبور به پاسخگویی در مورد آن هستند."

سرمقاله سیاست روز هم به موضوع اقتصاد می‌پردازد و محمد صفری پرسیده است: "آیا یک جنگ اقتصادی میان ایران و غرب آغاز شده است؟ این نبرد اقتصادی به سود کدام یک از طرفین خواهد بود؟ تبعات آن دامن کدام یک از اقتصادها را خواهد گرفت؟

آیا اقتصاد سرمایه‌داری یا اقتصاد اسلامی را؟" او پاسخ روشنی به این سوال نمی‌دهد اما مشکلات اقتصادی اروپا و آمریکا را یادآوری می‌کند و می‌نویسد: "اکنون که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است، برگ برنده در دست ایران است. این برگ برنده شامل اهمیت نفت ایران در اقتصاد جهانی از یک سو، قرار گرفتن در منطقه استراتژیک خاورمیانه از سوی دیگر و همچنین سرمایه‌گذاری بر روی کشاورزی کشور از عواملی هستند که می‌تواند اثرات این تحریم‌ها را کمتر کند."

با بخشنامه بانک مرکزی ايران، ارز تک‌نرخی شد

Fri, 27 Jan 2012 12:10:29 +0000

بانک مرکزی ايران طی بخشنامه‌ای به صرافان سراسر کشور اعلام کرد مجازند نرخ فروش ارز را حداکثر بين سه الی پنج درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعيين کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران از بخشنامه تازه اين بانک به صرافان خبر داد.

در اين بخشنامه آمده است: "در راستای اجرای سياست يکسان سازی نرخ ارز از تاريخ ۸/۱۱/۹۰ ، صرافان سراسر کشور مجازند با در نظر گرفتن هزينه های مربوط به نقل و انتقالات ارزی ، نرخ فروش ارز را حداکثر بين سه الی پنج درصد بالاتر از نرخ مرجع بانک مرکزی تعيين نمايند."

بانک مرکزی در بخشنامه خود اعلام کرده است که نرخ فروش نقدی ارز به صورت اسکناس نيز با در نظر گرفتن هزينه‌های تأمين اسکناس، حداکثر به ميزان يک درصد بالاتر از نرخ مرجع اين بانک خواهد بود.

بانک مرکزی صرافان را موظف ساخته است که نرخ خريد و فروش ارز با شرايط فوق را به‌طور روزانه در تابلوی صرافی درج کنند.

محمود احمدی‌نژاد در سخنان روز گذشته خود عوامل نوسانات بازار ارز را "باندهای دلالی" و "سياسيونی که به بانک مرکزی فشار می‌آوردند" عنوان کرد

صرافانی که اين بخشنامه را رعايت نکنند مجوز فعاليت آن‌ها باطل خواهد شد.

در ایران افزون بر قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت دلار مرجع، قیمت دلار بازار فرعی و قیمت دلار مداخله‌ای برای تنظیم و کنترل قیمت بازار آزاد وجود داشتند که اکنون با بخشنامه بانک مرکزی اين قيمت تک‌نرخی می‌شود.

پس از اعلام خبر موافقت محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران با افزايش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت، روز گذشته محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی گفت: "ارز تک‌نرخ شد و از روز شنبه بهای هر دلار يک‌هزار و ۲۲۶ تومان است."

بهمنی تأکيد کرد که در اين رابطه کميته‌ای از يک هفته پيش تشکيل شد و تا صبح پنج‌شنبه مشغول بود تا "براساس قولی که داده شده بود"، رقم تک‌نرخی ارز را اعلام کنند.

بهمنی افزود: "بنابراين مسافران، دانشجويان و هر کسی که نياز به منابع ارزی داشته باشد از اين به بعد ارز را با اين نرخ به روش صحيح و کنترل شده دريافت می‌کند."

در پی سخنان رئیس بانک مرکزی در مورد تک‌نرخی شدن ارز، روز گذشته قیمت ارزها در بازار آزاد کاهش يافت و دلار که روز چهارشنبه ۱۹۰۰ تومان بود روز گذشته به ۱۷۰۰ تومان رسید.

روز چهارشنبه نیز با موافقت احمدی‌نژاد با مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی تا ۲۱ درصد، ارزش طلا و ارز در ایران کاهش يافت.

محمود احمدی‌نژاد روز گذشته در مورد نوسانات بازار ارز در روزهای اخير گفت: "دو سه گروه در اين زمينه دست‌اندرکار بودند نخست باندهای دلالی که هميشه از آشفته بازار سود می‌برند و از بعضی خلاء‌های قانونی استفاده کردند که البته اشتباهاتی نيز از سوی بانک مرکزی بود. آن‌ها ارز می‌گرفتند و در جيب خود می‌گذاشتند و بعد خود اين‌ها سر و صدا می‌کردند. گروه ديگر که با گروه نخست جفت شدند به ظاهر سياسيون بودند که به بانک مرکزی فشار می‌آوردند که چرا قيمت ارز را بالا نمی‌بری؟ و با خود آن‌ها می‌گفتند که دولت نمی‌تواند و توان اقتصادی ندارد."

افزايش قيمت ارز، طلا و سکه در پی تحريم‌های آمريکا و کشورهای اروپايی عليه بانک مرکزی ايران رخ داد.
يکی از عوامل اين بحران فضای بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد ايران پس از اين تحريم‌ها عنوان شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی: تحریم، تعادل چرخه ارز ایران را برهم زده است

Maryam — Fri, 06 Jan 2012 13:46:36 +0000

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران می‌گوید که موضوع تحریم، چرخه ارزی کشور را از حالت “تعادل” خارج کرده است و “هر روز کمتر از قبل می‌شنویم که کسی بگوید تحریم‌ها بی‌اثر است.”

وی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، گفت: “همین میزان از تحریم‌ها به واسطه تبعاتش در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نرخ ارز و سطح تعاملات تجاری، در یک دوره طولانی مدت به مرور اقتصاد کشور را فرسوده می‌کند.”

به گفته پدرام سلطانی:"با مقایسه فضای اظهارنظر امروز با سال‌های قبل، باید گفت کمتر جمله “تحریم‌ها بی‌اثر است” از سوی بخش‌های مختلف حتی خود دولت شنیده می‌شود."

نائب رئیس اتاق بازگانی ایران: با مقایسه فضای اظهارنظر امروز با سال‌های قبل، باید گفت کمتر جمله “تحریم‌ها بی‌اثر است” از سوی بخش‌های مختلف حتی خود دولت شنیده می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ۱۳ دی ماه جاری تحریم‌ها علیه ایران را به ضرر کشورهای تحریم‌کننده خواند و گفت افزایش قیمت دلار هیچ ربطی به تحریم بانک مرکزی ندارد.

افزایش بی‌سابقه نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران هم‌زمان با اعلام تحریم بانک مرکزی ایران توسط آمریکا رخ داده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید که با قطع همه روابط و ادامه ارتباطات محدود با برخی کشور‌ها مثل چین، روسیه، ترکیه و عراق نمی‌توانیم به دنبال تحقق اهداف برنامه پنجم و سند چشم‌انداز باشیم.

وی همچنین از “کاهش شدید” نرخ شاخص‌های اقتصادی کشور طی دو، سه سال گذشته و “ایجاد شکاف قابل توجه” میان شاخص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با کشورهای رقیب خبر داد.

"صلاح نیست برنامه کاهش نرخ ارز را اعلام کنیم"

در حالی که افزایش نرخ ارز در ایران ادامه دارد، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی امروز، جمعه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، برنامه جدید بانک مرکزی را “ثبات و تعادل بخشی نرخ‌ها در بازار ارز” اعلام کرد. وی درباره جزئیات این برنامه سخن نگفت و عنوان کرد که “صلاح نیست که این برنامه‌ها را در رسانه‌ها اعلام کنیم.”

بانک مرکزی ایران روز پنج‌شنبه نرخ فروش دلار را ۱۴۰۰ تومان اعلام کرده بود، با این حال نرخ فروش دلار تا ۱۶۲۵ تومان در روز گذشته بالا رفت. پس از امضای لایحه تحریم بانک مرکزی ایران از سوی رئیس جمهوری آمریکا، نرخ دلار در ایران تا ۱۸۰۰ تومان بالا رفت.

دیپلمات‌های اروپایی، روز چهارشنبه ۱۴ دی ماه جاری از توافق ابتدایی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم نفت ایران خبر داده و گفتند که “کلیت ممنوعیت واردات نفت از ایران” در این نشست تصویب شده و فقط زمان اعمال این تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا مشخص نشده است.

تحریم خرید نفت ایران بخشی از تحریم‌هایی است که در چارچوب فشار علیه ایران برای توقف برنامه اتمی این کشور مطرح شده است.

تحریم‌های تازه واکنشی به گزارش دو ماه پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که ایران را به “وجود ابعاد نظامی” در برنامه اتمی‌اش متهم کرده است.

در همین زمینه:

مهمان‌پرست: افزايش قيمت دلار ربطی به تحريم بانک مرکزی ندارد

توافق ابتدایی اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران

مهمان‌پرست: افزايش قيمت دلار ربطی به تحريم بانک مرکزی ندارد

Tue, 03 Jan 2012 14:32:50 +0000

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران تحريم‌ها عليه ايران را به ضرر کشورهای تحريم‌کننده خواند و گفت افزايش قيمت دلار هيچ ربطی به تحريم بانک مرکزی ندارد.

به گزارش منابع خبری ايران، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز سه‌شنبه ۱۳ دی‌ماه در نشست رسانه‌ای خود درباره دلايل افزايش بی‌سابقه نرخ ارز در بازار و تأثير تحريم بانک مرکزی از سوی آمريکا، گفت: "اين موضوع هيچ ربطی به تحريم بانک مرکزی از سوی آمريکا ندارد."

وی افزود: "هنوز اين تحريم شکل عملی به خود نگرفته است و زمان اجرا و عملی شدن اين قوانين هم چند ماه طول خواهد کشيد. بحثی که در بازار ارز رخ داده، ريشه در جای ديگری دارد."

روز گذشته بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران به رکورد بی‌سابقه ۱۸۰۰ تومان رسيد که نسبت به روز قبل از آن نزديک به ۲۰۰ تومان افزايش داشت.

در ايران گفته می‌شود قيمت دلار ممکن است تا ۲۰۰۰ تومان هم برسد.

افزایش بی‌سابقه نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران هم‌زمان با اعلام تحريم بانک مرکزی ايران توسط آمريکا رخ داد.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمريکا، روز شنبه ۱۱ دی‌ماه قانون بودجه‌ دفاعی آمریکا را که در آن بانک مرکزی ايران تحريم شده است، امضا کرد. برپايه اين مصوبه تمامی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جهان که مبادلاتی با بانک مرکزی ایران داشته باشند، شامل تحریم‌های آمریکا خواهند شد.

محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران با بيان اين‌که بيشتر افزايش قيمت دلار در روزهای اخير ناشی از "اثر روانی" است، گفت: به‌زودی شاهد کاهش قيمت دلار خواهيد بود

برخی از ناظران، افزايش شديد نرخ ارز در بازار ايران را نتیجه نگرانی در پی اعلام اين تحريم‌ها دانسته‌اند.

با اين‌حال برخی ديگر از کار‌شناسان نيز دخالت دولت ايران در بازار ارز و طلا را عامل اين موضوع می‌دانند.

رامين مهمان‌پرست در ادامه سخنان خود گفت: "مسائل مختلفی ممکن است در نوسان نرخ ارز دخالت داشته باشد. از جمله مسأله مديريت نقدينگی داخل کشور است. ما شاهديم در گذشته اين نقدينگی گاه در مسکن و زمانی در سکه و ارز متمرکز شده است و ايران برای کنترل نرخ تورم و جلوگيری از افزايش قيمت مسکن تدابيری مؤثر داشته است."

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران افزود: "به‌زودی مسأله‌ نوسان نرخ ارز حل خواهد شد و تأثيری در ثبات اقتصاد کشور نخواهد داشت."

مهمان‌پرست همچنين تأکيد کرد: "رشد اقتصادی کشور در شرايطی که اکثريت کشورهای دنيا با وضع بد اقتصادی و بحران‌ جدی روبه‌رو بودند صعودی بوده است و بورس ايران رتبه اول را از نظر رشد به دست آورده است."

اين سخنان در حالی ابراز می‌شود که فعالان اقتصادی نسبت به بی‌ثباتی بازار ارز ايران به‌شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. بانک مرکزی و ديگر نهادهای اقتصادی ايران نيز تاکنون نتوانسته‌اند روند رو به رشد ارزهای مختلف خارجی را متوقف سازند.

امروز بار ديگر محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران وعده داد که دولت در آينده نزديک برای کاهش نرخ ارز اقدام خواهد کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌که بيشتر افزايش قيمت دلار در روزهای اخير ناشی از "اثر روانی" است، گفت: "به‌زودی شاهد کاهش قيمت دلار خواهيد بود."

رامين مهمان‌پرست در نشست رسانه‌ای امروز خود تحريم بانک مرکزی ايران را نوعی "فشار سياسی و تبليغاتی" خواند و آن را بی‌تأثير دانست.

وی گفت: "تحريم‌ها عليه ايران، کشورهای تحريم‌کننده را بيشتر تحت فشار قرار خواهد داد. وضعيت انرژی در دنيای امروز به‌گونه‌ای نيست که کشوری مانند ايران که چهارمين دارنده ذخاير بزرگ نفت در دنيا است و دومين ذخاير بزرگ گاز دنيا را در اختيار دارد را بتوان حذف کرد."

وی افزود: "با توجه به نياز فراوان به انرژی به نظر نمی‌رسد حتی کشورهايی که صحبت از تحريم نفت می‌کنند چندان جدی بر حرف خود بايستند و اختلاف نظرها ميان آن‌ها زياد است. اولين کسی که از موضوع تحريم نفتی ايران ضرر خواهد کرد کشورهای غربی خواهند بود."

اين در حالی است که کشورهای غربی، به‌ويژه کشورهای عضو اتحاديه اروپا از ادامه مذاکرات خود برای تحريم نفت ايران خبر داده‌اند.

بيش از همه يونان و ايتاليا دو کشور بحران‌زده و مقروض اروپا مخالف تحريم نفت ايران هستند.

چندی پيش عربستان سعودی و کشورهای حاشيه خليج فارس اعلام کردند که حاضرند در صورت تحريم نفت ايران، نفت خود را جايگزين نفت اين کشور کنند.

وزارت نفت ايران گفته است که اگر واردات نفت ايران به اروپا ممنوع شود به اندازه کافی خريداران ديگری وجود دارد.

«پیشخوان»؛ از تحریم نفت تا تعدیل ارز

Sun, 27 Nov 2011 16:20:03 +0000

بهروز صمدبیگی

آشفتگی‌های اقتصادی در ایران با توجه به اعلام و اعمال تحریم‌های جدید بین‌المللی بیش از پیش به چشم می‌آید و ادعاهای مدیریت اقتصادی ایران در محک ترازو قرار خواهد گرفت. در هفته‌ای که گذشت، التهابات بازار ارز و سکه و طلا یکی از مهمترین سرخط‌های خبری رسانه‌ها بود و همچنین تحلیل‌ها و واکنش‌هایی درباره تحریم نفت ایران. در «پیشخوان» این هفته نگاهی به مطالب اقتصادی روزنامه‌های تهران می‌اندازیم.

سیاست مشوش ارزی

روزنامه دنیای اقتصاد هفته را با تیتر "سه نگاه به دلار در دولت" آغاز کرد و نوشت: "منطق‌های مختلف در انتخاب رویه‌ای کارآ برای تعیین نرخ ارز بالاخره به طور جدی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد حامی کاهش نرخ ارز است كه به نظر می‌رسد دیدگاه وی تحت تاثیر نگرانی از تاثیر افزایش نرخ ارز روی قیمت‌هاست.

در مقابل مهدی غضنفری، وزیر صنعت و تجارت، خواستار افزایش نرخ ارز برای تقویت بخش تولید و صادرات کشور و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی است. در این میان، بانك مركزی نیز به دنبال تعدیل نرخ ارز با هدف تعادل بخشی به بازارهاست.

نكته قابل توجه آن است كه تا پیش از آن مهم‌ترین مانع بر سر تعیین كارآمد نرخ ارز، مقاومت متولیان بخش صنعت به دلیل محوریت واردات بود؛ اما ادغام بخش صنعت در بخش تجارت و روی كار آمدن وزیری با تفكر تولید صادرات‌محور باعث شده است كه دیدگاه بخش صنعت با دیدگاه تصمیم‌سازان پولی یكسان شود؛ اما این بار مانع دیگری بر سر راه واقعی‌سازی نرخ ارز ظاهر شده است كه نگران پیامدهای هدفمندسازی هستند." در این مطلب با توضیح دلایل مخالفان و موافقان نکته را که تغییر نرخ ارز به "مهم‌ترین بحث در اقتصاد کشور" تبدیل شده است، یادآوری می‌کند.

در همین روز سرمقاله‌‌نویس دنیای اقتصاد، طرح‌های دولت برای کنترل بازار سکه و ارز را شکست‌خورده و ناکارآمد دانست. "محمود صدری" نوشت: "طرح توزیع كوپنی ارز و سكه، چه در ابعاد وسیع و نامحدود اول و چه شكل محدود كنونی شكست خورده است. این شكست اصلا و ابدا نباید موجب سرشكستگی كسی یا نهادی شود، بلكه باید علامت روشن بازار به برنامه‌ریزان اقتصادی تلقی شود و آنان را متقاعد كند كه آموزه‌های اقتصادی در باب ناكارآمدی مداخله دولت در «تعیین قیمت» مستظهر به مطالعات نظری جانكاه در سیصد، چهارصد سال گذشته و ایضا تجربیات بشر در همه ادوار زندگی است.

{...} از بهار گذشته كه دولت كوشیده است نرخ دلار و سكه را با «بمباران بازار» پایین بیاورد یا در همان سطح قبلی حفظ كند، نرخ برابری دلار از 1145 تومان به 1340 تومان (17 درصد) و قیمت سكه طلا از 440 هزار تومان به 616 هزار تومان (40 درصد) افزایش یافته است. آن تصمیم‌ها و این نتایج دست‌كم دو لطمه به دولت و ملت وارد كرده است: اول اینكه بخشی از دارایی مشاع همه ایرانیان (كه به غلط دارایی دولت خوانده می‌شود) به گروهی از افراد جامعه كه می‌توانسته‌اند در صف خرید سكه بایستند یا قصد مسافرت به خارج از كشور داشته‌اند، منتقل شده است.

دنیای اقتصاد: از بهار گذشته كه دولت كوشیده است نرخ دلار و سكه را با «بمباران بازار» پایین بیاورد یا در همان سطح قبلی حفظ كند، نرخ برابری دلار از 1145 تومان به 1340 تومان و قیمت سكه طلا از 440 هزار تومان به 616 هزار تومان افزایش یافته است

دوم در سازوكار بزرگ‌تری كه دولت با پرداخت هزینه زیاد آن را اجرا كرده است، (هدفمندسازی یارانه‌ها) استثنا و خلل وارد شده است. افزون‌بر این دو نتیجه اقتصادی ملموس، هزینه دیگری هم از جنبه اعتماد عمومی به دولت تحمیل شده است؛ زیرا اولا طرح‌های توزیع سكه و دلار با هزینه‌های پیش‌گفته ناكام مانده و به اعتبار دولت از جنبه كارآمدی خدشه وارد كرده و ثانیا به این تصور دامن زده كه این طرح‌ها تدابیری برای درآمدزایی دولت و هزینه كردن آن در بخش پرداخت یارانه‌ها بوده است."

همین روز یکی از تیترهای صفحه یک کیهان این بود "فروش طلای خارجی از امروز ممنوع است" در این خبر ضمن اشاره به این که "30درصد از حجم طلای ساخته و عرضه شده به مردم و طلافروشی ها در سطح كلان شهرها، طلای خارجی است كه از مبادی رسمی وارد كشور نشده است." واردات و فروش مصنوعات خارجی را قاچاق و ممنوع اعلام کرده بود.

تغییرات مکرر مدیریت ارزی

در صفحه یک روزنامه ابتکار تیتر "یک زن، فرمانده بازار ارز شد!" به چشم می‌خورد که البته علامت تعجب گذاشته شده در تیتر چه به لحاظ اصول خبرنویسی و چه از منظر نگاه جنسیتی جای سوال داشت.

گزارش‌نویس ابتکار نوشته بود: "با گذشت چند ماه از ادامه نوسانات قیمتی و رکوردزنی چندباره قیمت انواع ارزهای معتبر به‌ویژه دلار، این‌بار بانک مرکزی تصمیم به تغییر تاکتیک مبارزه با «ارزبازان» و نشاندن خانم‌ها در مرکز فرماندهی بازار ارز کشور گرفت.

شرق: وزیر اقتصاد به‌گونه‌ای سخن گفت كه می‌شد حدس زد باید از رویای رشد اقتصادی موردنظر برنامه‌های بلندمدت توسعه و همچنین از خیال كاهش نرخ‌های بیكاری و تورم عبور كرد و آنها را به فراموشی سپرد

رئیس‌کل بانک مرکزی پس از افزایش نوسانات بازار ارز، معاون ارزی خود را تغییر داد و طی حکمی، مینو کیانی‌راد را به‌عنوان «معاون ارزی» این بانک منصوب کرد." همچنین از قول سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده بود: "در انتظار انجام‌گرفتن اقدامات رئیس کل بانک مرکزی و همکارانش در بانک مرکزی برای بازار ارز هستیم. مردم در خرید ارز دقت کنند و اگر قیمت کاهش یافت، از ما گله‌مند نشوند. قیمت فعلی دلار زیاد است. قیمت سکه هم از نرخ ارز متأثر است، اگرچه قیمت جهانی طلا متغیری است که در اختیار ما نیست."

صحبت‌های وزیر اقتصاد با عنوان "به اهداف برنامه نمی‌رسیم" تیتر یک روزنامه شرق هم شده بود و نویسنده چنین برداشت کرده بود: "او به‌گونه‌ای سخن گفت كه می‌شد حدس زد باید از رویای رشد اقتصادی موردنظر برنامه‌های بلندمدت توسعه و همچنین از خیال كاهش نرخ‌های بیكاری و تورم عبور كرد و آنها را به فراموشی سپرد. نقطه عطف سخنان وزیر اقتصاد در همین فقر منابع درآمدی دولت است كه بدون تعارف شاید بتوان گفت چالشی بزرگ را در مقابل سخنان وزیر اقتصاد قرار داده است.

اینكه دولتی‌ها منبع درآمدی كافی برای رسیدن به اهداف اصلی برنامه‌های توسعه ندارند، بدون شك می‌تواند تا حد زیادی منحنی‌های اقتصادی را در چند سال گذشته با حیرت و تعجب همراه كند اما این روزها دیگر هیچ شكی باقی نمانده كه دولت نهم و بعد از آن دولت دهم خوشبخت‌ترین دولتی‌های ایران در سال‌های بعد از انقلاب بوده‌اند و این خوشبختی نیز به وضوح خود را در امكانات مالی این دو دولت نشان می‌دهد."

دنیای اقتصاد هم برای دومین روز تیتر یک خود را به مباحث بازار ارز اختصاص داد و در زیر عنوان "نشانه‌های تغییر سیاست ارزی؟" نوشت: "سومین تغییر معاونت ارزی بانك مركزی در سومین سال ریاست بهمنی با چه هدفی انجام شد؟

روز گذشته كمال سیدعلی در حالی جای خود را به مینو كیانی راد در معاونت ارزی بانك مركزی داد كه عمر معاونتش به پنج ماه نرسیده بود؛ سیدعلی در دوره مدیریت پنج ماهه خود تلاش كرد شكاف ارزی به وجود آمده ارز را از طریق تغییر مقررات ارزی و به جریان انداختن نرخ ارز بازار فرعی از بین ببرد؛ اما پس از آنكه در كوتاه مدت این سیاست‌ها به نتیجه نرسید جای خود را به فردی جدید داد. مینو كیانی‌راد كه اولین زن راه یافته به هیات عامل بانك مركزی در 51 سال گذشته است پس از راعی، برهانی و سید علی چهارمین معاون ارزی بهمنی در سه سال گذشته به حساب می‌آید."

دنیای اقتصاد: نرخ ارزی كه وزیر می‌گوید «بالاست» نسبت به چه عددی بالاست و این عدد از كجا آمده و چرا كسی آن را اعلام نكرده است؟ به نظر می‌رسد وزیر محترم اقتصاد به جای اینكه با طرح مسائل كلی دیدگاه خود را بیان كند، می‌توانست و البته می‌تواند در این باره به طور شفاف صحبت كند و بازار را در ابهام بیشتر فرو نبرد

"محمدصادق جنان‌صفت" هم در سرمقاله این روزنامه با انتقاد از سخنان وزیر اقتصاد نوشته بود: "«نرخ ارز هنوز هم بالاست» یعنی چه؟ نرخ ارزی كه وزیر می‌گوید «بالاست» نسبت به چه عددی بالاست و این عدد از كجا آمده و چرا كسی آن را اعلام نكرده است؟ به نظر می‌رسد وزیر محترم اقتصاد به جای اینكه با طرح مسائل كلی دیدگاه خود را بیان كند، می‌توانست و البته می‌تواند در این باره به طور شفاف صحبت كند و بازار را در ابهام بیشتر فرو نبرد. سازوكاری كه وزیر اقتصاد به آن دست یافته است تا نرخ ارز هنوز هم بالا نباشد، چیست؟

آیا قرار است دولت ارز بیشتری به بازار عرضه كند یا اینكه محدودیت‌های بیشتر در سمت تقاضای ارز این وظیفه را بر دوش خواهد كشید؟ {...} یادمان نرفته است كه رییس‌كل بانك مركزی ایران كه به لحاظ حوزه اختیارات و وظایف درباره نرخ ارز مقام ذی‌صلاح‌تری نسبت به وزیر اقتصاد است نیز چندین بار اعلام كرده نرخ ارز را كاهش خواهد داد، اما واقعیت‌های بازار اجازه این وعده را نداده است. در حالی كه روزها و هفته‌ها است كه رانت در بازار ارز توزیع می‌شود، این پرسش نیز مطرح است اگر وزیر اقتصاد این قدرت را دارد كه نرخ ارز را گونه‌ای كاهش ‌دهد كه مردم متضرر را احتمالا وادار به گلایه از دولت خواهد كرد، چرا تا امروز این كار را انجام نداده و كدام مصلحت موجب وضع فعلی بوده است؟"

نفت به مثابه سلاح

روز سه‌شنبه اگرچه "ضرورت تعیین نرخ ارز با رویكرد تولید صادرات محور" به عنوان یکی از سیاست‌های اعلام شده وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد توجه روزنامه‌ها بود اما بحث‌های مربوط به تحریم نفتی ایران در صدر قرار داشت. روزنامه شرق تیتر زده بود"هشدار وزیر نفت به غرب" و از قول سردار قاسمی نوشته بود:

وزیر نفت: در صورت ادامه مناقشه هسته‌ای ایران اگر ناچار شویم از نفت به عنوان یك ابزار سیاسی استفاده می‌كنیم

شرق: زمانی كه نفت‌كش‌ها را می‌زدند صادرات نفت ایران قطع نمی‌شد. حالا اما در زمان صلح، وزیر نفت گفته است كه در صورت لزوم از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده خواهد كرد

"در صورت ادامه مناقشه هسته‌ای ایران اگر ناچار شویم از نفت به عنوان یك ابزار سیاسی استفاده می‌كنیم." شرق همچنین به سراغ مدیران نفتی فعلی و سابق ایران رفته بود و پرسیده بود: "آیا نفت سلاح سیاسی است؟"

غلامحسین نوذری، دومین وزیر نفت كابینه اول احمدی‌نژاد پاسخ داده بود: "ما حدود دو تا 3/2 میلیون بشكه در روز صادرات نفت داریم. عمده مشتریان نفت ایران هم كشورهای آسیایی نظیر ژاپن و چین، هند و كره‌جنوبی هستند. به نظرم ما باید به‌عنوان دومین كشور صادركننده اوپك، به‌دنبال ثبات بازار باشیم و به مصرف‌كنندگان اطمینان دهیم كه آنها می‌توانند برای تامین نیازهای انرژی خود به ایران تكیه كنند.

اگر ما وارد جدال نفتی شویم ممكن است رقبا از این فرصت استفاده كنند و سهم بازار ما را بگیرند. در این صورت بازپس گرفتن دوباره سهم بازار كار راحتی نیست." اكبر تركان با سابقه وزارت دفاع و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت هم معتقد بود: "جمهوری اسلامی ایران، همان‌طور كه خود را نسبت به امنیت خلیج‌فارس متعهد می‌داند درباره امنیت انرژی جهان نیز متعهد است...ما حتی تا آخرین روزهای جنگ هم اعلام كردیم كه خود را نسبت به تامین انرژی دنیا متعهد می‌دانیم."

رضا زندی هم در یادداشتی نوشته بود: "نفت سلاح نیست «آقای وزیر»! نفت استراتژیك‌ترین كالای ایران است. ایران دومین تولیدكننده اوپك است و همواره سعی كرده نقش یك عرضه‌كننده مطمئن را در بازار انرژی بازی كند؛ این را حتی در دوره جنگ تحمیلی اثبات كرده است. زمانی كه نفت‌كش‌ها را می‌زدند اما صادرات نفت ایران قطع نمی‌شد. حالا اما در زمان صلح، وزیر نفت گفته است كه در صورت لزوم از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده خواهد كرد.

{...} اقتصاد ایران به شدت تشنه پول است. در دوره‌ای كه پول یارانه‌ها به مردم پرداخت می‌شود و پروژه‌های عمرانی با كسری منابع مالی مواجه است، هیچ خطری نباید فروش نفت ایران را تهدید كند، چه برسد به اینكه رستم قاسمی خود از احتمال استفاده از نفت به عنوان ابزار سیاسی و توقف آن خبر دهد، حتی اگر احتمال آن را بسیار ضعیف‌بداند."

سیاست منچستریونایتدی!

روز چهارشنبه دوباره گرانی سکه و ارز خودش را به تیتر روزنامه‌ها تحمیل کرده بود تا نویسنده روزنامه شرق در مطلبی با عنوان "مدیران رفتنی؛ گرانی ماندنی" تحلیل کند: "یكی از نكات جالب توجه در بازار ارز كشور، تشكیل محور مخالف – موافق است. دو نفر از وزرای اقتصادی دولت یعنی مهدی غضنفری و شمس‌الدین حسینی، به عنوان مخالف و طرفدار افزایش و كاهش نرخ ارز به شمار می‌آیند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است برای حمایت از تولید ملی باید نرخ ارز افزایش یابد اما از سوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی كه در جبهه مخالف غنضفری، موضع گرفته است، صلاح كار را در این می‌بیند كه برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم باید نرخ ارز، كاهش یابد! این تفاوت‌ها نشان می‌دهد كه مشكلات بازار ارز كشور با تغییر مدیران حل نمی‌شود و بهتر است، رییس‌كل بانك‌مركزی با الگو گرفتن از ثبات مدیریتی در باشگاه فوتبال منچستریونایتد، عمر فعالیت مدیران پایین‌دستی خود را افزایش دهد.

به عبارت دیگر، در حالی كه مدیر باشگاه منچستر یونایتد، 25 سال است كه به سر‌الكس فرگوسن اعتماد كرده و سكان هدایت تیمش را به او سپرده است، رییس‌كل بانك‌مركزی ایران، در عرض سه سال، چهار مدیر عوض می‌كند!"

پایان چندسیاستی؟

پنج شنبه تیتر یک روزنامه ابتکار خبر از اتفاق جدیدی در حوزه مدیریت ارز کشور می‌داد: "بانک مرکزی تسلیم ارز تک‌نرخی شد" و این چنین روایت شده بود:

"برخلاف اعلام قبلی، جلسه شورای پول و اعتبار در حالی برگزار شد که اعضا به بررسی مباحثی از قبیل بازار ارز پرداختند و به بررسی ال‌سی‌ها نرسیدند... محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از ارائه گزارش بانک مرکزی درباره بازار ارز، شورای پول و اعتبار خط مشی بانک مرکزی را که حرکت به‌سمت در این نشست مقرر شد ارز مورد نیاز تولید و صادرات تأمین و از طریق بخش بازرگانی، واردات نیز کنترل شود..."

در پی افزایش قیمت ارز، قیمت محصولات تولیدكنندگان داخلی افزایش می‌یابد كه این امر نه‌تنها سبب كاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و افزایش نابرابری‌ها می‌شود، بلكه قدرت تولید‌كنندگان داخلی را نیز به شدت متزلزل می‌كند

سرمقاله آن روز روزنامه شرق هم به قلم "حسین راغفر" بود که در تحلیل ریشه‌های افزایش نرخ ارز نوشته بود: "در پی افزایش قیمت ارز، قیمت محصولات تولیدكنندگان داخلی افزایش می‌یابد كه این امر نه‌تنها سبب كاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و افزایش نابرابری‌ها می‌شود، بلكه قدرت تولید‌كنندگان داخلی برای حفظ بازار‌های داخلی را نیز به شدت متزلزل می‌كند. با افزایش قیمت كالای داخلی، بازار‌های رهاشده داخلی یكسره در اختیار كالا‌های ارزان قیمت خارجی قرار می‌گیرند.

نتیجه آن، افزایش تعطیلی واحد‌های تولیدی در داخل و گسترش ركود است. به این ترتیب، اینكه آیا باید نرخ ارز افزایش یابد یا خیر به یك ارزیابی دقیق از منافع و مزایای اجتماعی افزایش نرخ ارز وابسته است. اما در مجموع به نظر می‌رسد كه افزایش قیمت ارز در ایران هم بخشی از برنامه موسوم به هدفمندی است و هم از نتایج آن، هم به فقدان یك راهبرد توسعه مرتبط می‌شود و هم تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی است.

در صورتی كه راهبرد اساسی توسعه اقتصادی حمایت از تولید داخلی باشد در این صورت به احتمال بیشتر ثبات قیمت ارز، حداقل در یك دوره زمانی مناسب، سیاستی منطقی است و جلوگیری از افزایش شدید آن منافع اجتماعی بیشتری را تامین می‌كند تا افزایش نرخ ارز."

به این ترتیب لااقل در قانون و آیین‌نامه، دولت به یک سیاست واحد در قبال ارز روی آورد اما التهابات ارز و سکه بی‌توجه به این تصمیمات در شروع هفته جدید هم با اقتصاد ایران همراه بود.

کاهش نرخ ارز در جهان وافزایش آن درایران

Babak M — Mon, 30 May 2011 12:57:27 +0000

مریم محمدی

در حالی که بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه، پنجم خرداد، نرخ فروش دلار را ۱۰۶۴ تومان تعیین کرده بود، مردم برای خریدن دلار به قیمت بالای ۱۲۰۰ تومان، صف‏های طولانی‏ای در مقابل صرافی‏ها تشکیل داده بودند.

روز گذشته هفتم خردادماه سال جاری محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، این شایعه را که دولت ارز کافی در اختیار ندارد، تکذیب کرد و هم‏چنین وعده داد که تا دو میلیارد دلار ارز به بازار تزریق خواهد کرد تا قیمت کاذب دلار را بشکند.

رئیس بانک مرکزی گفت: «این بسیار بد است که در یک کشوری، مردم برای به‏دست آوردن ارز کشور دیگری صف ببندند.»

اما مشکل در کجاست؟ چرا در حالی‏که جهان با کاهش ارزش دلار مواجهه است، در ایران شاهد افزایش آن هستیم؟

در گفت‏وگو با دکتر پدرام سلطانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق‏های بازرگانی صنایع و معادن تهران و ایران و هم‏چنین دکتر حمید احمدی، از فعالان اقتصادی و از اعضای سابق هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران به مسئله ارز و علت افزایش فعلی قیمت آن در ایران پراخته شده است.

پدرام سلطانی: این مسئله دوتا علت اصلی دارد: یک علت آن همین تحریم‏هاست که باعث دو نرخی شدن ارز شده است. یعنی ارزی که خارج از کشور خرید و فروش می‏شود یا امکان خروج از کشور را دارد؛ یعنی «اسکناس» که کسی می‏تواند توی جیبش بگذارد و با خود ببرد، افزایش پیدا کرده است.

برای تجارت بین‏الملل و برای گردشگری نیاز به این نوع ارز هست و به جهت محدودیت‏های ناشی از تحریم هم جابه‏جا کردن ارز مشکل شده و هم این شکاف قیمتی به‏وجود آمده است.

علت دوم هم همان «انتظار افزایش » است و نوعی سرمایه‏گذاری، به‌زعم کسانی که دلار خریداری می‏کنند.

این شایعه که دولت الان کمبود ارز دارد، درست است؟

چیزی که مسلم است، بانک مرکزی به واسطه افزایش چشمگیر قیمت نفت در چندسال گذشته و خرید ارز حاصله از دولت و دادن رالا به دولت، ذخایر ارزی خوبی دارد. بنابراین، جای سئوال و نگرانی وجود ندارد که به‏دلیل نبود ذخایر ارزی، قیمت آن افزایش پیدا کرده است. آن‏چه مثلاً در سال ۱۳۷۴ اتفاق افتاد، موضوع کاهش ذخایر ارزی کشور بود.

امروز آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفته‏اند که افزایش مالیات بر ارزش افزوده، در مورد سکه و طلا، یکی از عوامل کمبود ارز در بازار است و گفته‏اند مردمی که برای نگهداری و پس‏انداز، سکه می‏‏خریدند، بعد از بالا رفتن قیمت سکه، ترجیح دادند که ارز نگهداری کنند.

بله این امر محتمل است. موضوع اعمال مالیات بر ارزش افزوده در معامله طلا و سکه، طبیعتاً سوداگران یا کسانی را که می‏خواهند نوعی سرمایه‏گذاری کنند، به سمت دلار سوق می‏دهد.

نظر شما در این مورد چیست؟ آیا این کار لازم بود؟

به‏طور کلی آن اعمال مالیات بر ارزش افزوده به معامله طلا، به نظر من، کار درستی بود. البته من معتقدم که مالیات بر ارزش افزوده به کالاهایی که شبه‏نقد محسوب می‏شوند، مانند فلزات قیمتی، می‏بایست پایین‏تر از میزان مالیاتی باشد که بر کالاهای مصرفی تعلق می‏گیرد. چون به‏هرحال آن‏ها نوعی پول محسوب می‏شوند. شاید مالیات یک‏درصد و یا حداکثر دودرصد برای آن می‏توانست مناسب باشد. اما حالا چهاردرصد را گذا‏شته‏اند.

ولی نفس کار، کار درستی است. باید مالیات گذاشته شود که این‏‏گونه خرید و فروش‏ها از حالت سرمایه‏گذاری یا حالت احتباس دلار و شبه‏نقد خارج شود و به یک جریان عادی خرید و فروش تبدیل شود.
البته اگر این اعمال مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی انجام می‏شد که ما مشکل تحریم نداشتیم، چنین اتفاقی نمی‏افتاد. یعنی اثری روی دلار نمی‏گذاشت؛ به جهت این‏که دلار را بانک مرکزی در هرجایی می‏توانست عرضه کند و مشکلی نبود. اما در این شرایط اتفاق افتاده و انتظار مردم هم این است که دلار مجدداً افزایش پیدا کند و طبیعتاً از طلا رفته‏اند به سمت دلار.

تصمیم دولت برای تزریق دلار به بازار، آیا تصمیم صحیحی است؟

صحیح بودن آن برمی‏گردد به رویکرد بانک مرکزی. یعنی اگر بانک اصرار داشته باشد که قیمت ارز را کنترل کند، صحیح قلمداد می‏شود، اما اگر فکر کند که در شرایط فعلی، افزایش قیمت ایرادی ندارد، بحث دیگری است. خود من معتقدم که نیازی به کنترل ارز نیست. چون طبیعتاً ارز گران‏تر باعث می‏شود که صادرات ما توجیه اقتصادی بیشتری داشته باشد، واردات توجیه کمتری پیدا کند و در واقع تراز ارز حاصل از گردشگری و ورودی و خروجی ماست.

ولی بانک مرکزی ما بر این اعتقاد است که باید نرخ را کنترل کند. بنابراین ارز را به بازار تزریق می‏کند و این کاری است که بانک‏های مرکزی در کشورهای دیگر دنیا هم بر مبنای سیاست خودشان و جهت‏گیری‏شان انجام می‏دهند.

بخش خصوصی و همین‏طور شخص شما، همیشه انتقاداتی به سیاست‏های اقتصادی آقای احمدی‏نژاد داشته‏اید. امروز آقای احمدی‏نژاد از جانب متحدین دیروز خود نیز مورد این انتقاد قرار دارد. آیا انتقاداتی که بخش خصوصی داشت، همان انتقاداتی است که امروز همراهان سابق آقای احمدی‏نژاد دارند؟

انتقاداتی را که من از جانب مسئولین و قوای دیگر شنیده‏ام و در روزنامه‏ها و جراید خوانده‏ام، به نظرم خیلی نزدیک است به انتقادات بخش خصوصی. یعنی در عمل بخش خصوصی مشکلات را خیلی در قانون نمی‏بیند. بنابراین با مجلس در ارتباط با مسائل اقتصادی اختلاف‏نظر زیادی ندارد؛ با قوه قضاییه هم همین‏طور.

چون بخش خصوصی معتقد است که باید شفافیت افزایش پیدا کند؛ فساد اداری و همین‏طور رانت‏ها کاهش پیدا کنند. قوه قضاییه هم، حداقل در اظهارات مسئولان آن شنیده‏ام که این موارد را تأیید می‏کند. بنابراین من فکر می‏کنم که انتقادات بخش خصوصی‏، ارتباط‏های قابل توجهی به انتقادات دیگر مسئولین در قوای دیگر دارد.

یعنی امیدوار هستید که بعد از این نظریات بخش خصوصی، در تدوین سیاست‏های کلان، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؟

نه! نمی‏توانم بگویم که امیدوار هستم. به جهت این‏که این تأییدها و موافقت‏ها و یا تشابه نظرها قبلاً هم وجود داشته است. شاید الان به جهت بعضی از رویکرد‏های سیاسی دولت، مجلس و بقیه‏‏‏ قوا نسبت به همدیگر، قدری پررنگ‏تر به‏نظر می‏رسد.

این‏ها بازی‏های سیاسی هستند، ولی این نوع انتقادات قبلاً وجود داشته است. در مجلس، در تصویب بودجه‏ سنواتی، در تصویب برنامه پنجم، در ا‏ظهارنظرهای سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، قوه قضاییه و ... این انتقادها را به کرات می‏دیدیم. اما به تازگی انگار تنور آن مقداری داغ‏تر شده است.

منظورتان این است که به معنای بهبود وضعیت بخش خصوصی در آینده نخواهد بود؟

اگر باعث بشود که اصلاحاتی به‏عمل بیاید و رویه‏های موجود قدری تعدیل بشود، قطعاً خوب است. ولی اگر صرفاً بخواهد فضایی باشد برای این‏که نیروهای مختلف و مسئولین مختلف همدیگر را متهم کنند، به نفع بخش خصوصی نیست.

حتی شاید دودش هم در چشم بخش خصوصی برود. یعنی اگر التهابات بالا بگیرد، امکان دارد ثبات، حداقل در فکر و روان بخش خصوصی! خدشه‏دار بشود.

دولت باید در بازار دخالت کند!

بخش خصوصی در ایران به پایین نگاه داشتن قیمت ارز توسط دولت همیشه معترض بوده است، اما دکتر حمید احمدی، فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی تهران، خلاف این فکر می‏کند.

حمید احمدی: من ابتدا دوتا نکته را توضیح بدهم: یکی این‏که قیمت ارز آیا پایین است، یعنی پایین نگه داشته شده یا نه؟ واقعیت امر این است که این‏طور نیست. ما در کشور قیمت مدیریت شناور داریم و دلاری که چهار سال پیش ۸۵۰ تومان بود، امروز در بازار آزاد ۱۲۰۰ تومان است.

بعضی‏ها معتقدند که تورم خیلی بیشتر از این بوده، اما نکته‏ای که برخی به آن توجه نمی‏کنند، قدرت خرید خود دلار است. پنج سال پیش، قیمت یک دلار ۸۰ سنت اروپا (یورو) بود، اما الان قدرت خرید یک دلار به‏شدت کاهش پپدا کرده است. یعنی ۷۰درصد از قدرت خریدش را در تمام دنیا از دست داده است…

... و از آن‏جایی که مبادلات ایران با یورو است، دلار خودبه‏خود گران‏تری را دارد مصرف می‏کند.

اگر توجه کنیم، دلاری که ما ۱۲۰۰ تومان می‏خریم، قدرت خرید آن نصف زمانی است که ۸۰۰ تومان بود. با در نظر گرفتن این نکته، دلاری که الان معامله می‏شود را باید ۲۴۰۰ تومان حساب کرد و نه ۱۲۰۰ تومان.
با توجه کردن به قیمت یورو، مسئله بیشتر مشخص می‏شود. یوروی ۷۰۰ تومانی، امروز ۱۷۰۰ تومان است. یعنی در عرض چهار یا پنج سال گذشته، هر یورو، ۱۰۰۰ تومان گران‏تر شده و نرخ مبادله‏اش تغییر کرده است.

بانک مرکزی نرخ مبادله را بر اساس سبد ارزی دارد تعیین می‏کند و نه بر اساس نرخ دلار و این کار را تقریباً از شش سال پیش آغاز کرده است، اما هنوز که هنوز است بخش خصوصی و خیلی از افرادی که با مسائل اقتصادی شاید ‏آشنا نیستند، عنوان می‏کنند که نرخ دلار ثابت بوده و یا تغییراتش کمتر از تورم موجود بوده است.

در واقعیت این‏طور نیست. قدرت خرید یک دلار امروز، در سطح بین‏الملل، پنجاه درصد قدرت خرید یک دلار پنج سال پیش است.

به این ترتیب، با توجه به این‏که این اتفاق خارج از کنترل دولت افتاده است، آیا سیاست‏هایی وجود نداشت که نتایج بهتری را دربر داشته باشد؟

اگر ما کالاهای‏مان را از آمریکا می‏خریدیم و تحریم نبودیم، یک شانس بزرگ داشتیم. یعنی این‏که با همین دلار می‏توانستیم از آمریکا جنس بخریم و جنس آمریکایی برای‏مان ارزان می‏شد، اما چون ما بیشترین جنس‏مان را از خاور دور و بعد از آن، از اروپا می‏خریم، هم یورو و هم ارزهای خاور دور (یوان، ین و غیره) حدود پنجاه‏درصد، نسبت به دلار افزایش قیمت داشته‏اند.

نرخ واقعی دلار، با در نظر گرفتن قدرت خریدش و یا نرخ مبادله‏اش نسبت به یورو و ارزهای معتبر جهانی، در تمام دنیا کاهش پیدا کرده، اما در کشور ما نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش هم داشته است. اگر این نکته را در نظر بگیریم، نرخ واقعی دلار ما، نسبت به قدرت خرید هشت سال پیش آن، ۲۴۰۰ تومان است و نه ۱۲۰۰ تومان.

به‏هرحال آن‏طور که در خبرها آمده، دولت تصمیم دارد تا دومیلیارد ارز وارد بازار بکند و از بالا رفتن بیشتر قیمت جلوگیری کند. بسیاری از کارشناسان بخش خصوصی، همان‏طور که می‏دانید، با دخالت دولت در این امر مخالفند. نظر شما در این مورد چیست؟

به‏هرحال مسئله عرضه و تقاضاست و مدیریت دولت باید از افزایش و یا سقوط چشمگیرش جلوگیری کند. یعنی حداکثر نوسانی که قابل قبول است، بین دو تا چهاردرصد است. اگر نوسان شدیدتر از این باشد، دولت باید در بازار دخالت کند. امروز نرخ ارز آزاد و نرخ ارز در بانک مرکزی، حدوداً ۱۳درصد اختلاف دارد و لازم است که عرضه ارز خارجی بیشتر بشود.

از طرف دیگر، اتفاق دیگری هم افتاده است و آن این‏که واردکنندگان، به‏خصوص تولیدکنندگانی که مواد اولیه از خارج وارد می‏کنند، هم دلار یا یورو گران‏تری دریافت می‏کنند و هم این‏که هزینه مبادله‏شان افزایش پیدا کرده است.

به این معنا که ما مستقیماً نمی‏توانیم از بعضی از کشورها و به‏خصوص کشورهای اروپایی خرید کنیم. بلکه باید بین ۵-۱۰ درصد پول بیشتری به دست‏ها در کشورهایی مانند ترکیه و امارات بدهیم و تازه اگر شانس بیاوریم، کالاهای‏مان را از این طریق از اروپا دریافت کنیم.