محمدرضا باهنر

"ممکن است کابينه احمدی‌نژاد بار ديگر به رأی گذاشته شود"

news-zamaneh — Fri, 28 Dec 2012 13:24:28 +0000

محمدرضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس ايران در رابطه با برکناری وزير بهداشت گفت اگر تغييرات وزرای کابينه دولت دهم به مرز نصف رسيده باشد احتمال لزوم رأی‌گيری مجدد برای وزرا می‌رود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا باهنر، نماينده تهران و نايب‌رئيس مجلس ايران، امروز جمعه هشتم دی‌ماه اعلام کرد هيئت رئيسه مجلس ميزان تغييرات وزرای دولت دهم را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در صورت تغيير نيمی از کابينه، رئيس‌جمهور مجدداً برای وزرايش از مجلس رأی اعتماد بگيرد.

باهنر با انتقاد از تغييرات کابينه، افزود: "يکی از مسائل قديمی ما با دولت‌های نهم و دهم همين آوردن‌ها، رفتن‌ها و بردن‌هاست و البته ما دليل اين کار را نيز متوجه نمی‌شويم."

روز گذشته، پنج‌شنبه هفتم دی‌ماه، محمود احمدی‌نژاد در حکمی محمدحسن طريقت منفرد را به‌عنوان سرپرست وزارت بهداشت، منصوب و مرضيه وحيددستجردی، تنها وزير زن کابينه خود را از اين سمت برکنار کرد.

اين اقدام ناگهانی واکنش‌هايی را در جامعه سياسی ايران و رسانه‌های داخلی و خارجی برانگيخت.
وی افزود: بنده همواره گفته‌ام که تغيير يک مدير اگر مطمئن نباشيم که حداقل فرد بعدی ۳۰ تا ۴۰ درصد قوی‌تر از مدير فعلی است، به ضرر کشور است.

احمد توکلی: روش اين فرد (احمدی‌نژاد) چنان است که افراد را حتی به شکل غلوآميز می‌ستايد، ولی وقتی از آنان ناخرسند شد، به‌طرز بسيار بدی آنان را کنار می‌گذارد

محمدرضا باهنر تأکيد کرد: "هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد تغييرات وزرای کابينه به مرز نصف رسيده و طبق قانون اساسی در اين شرايط دولت موظف می‌شود مجدداً برای کل وزرايش از مجلس رأی‌گيری کند."

نايب‌رئيس مجلس با بيان اين‌که هيئت رئيسه مجلس موظف به بررسی اين موضوع است، افزود: "در مجموع اين تغييرات تماماً برای کشور هزينه است."

از سوی ديگر به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس نيز با شدت برکناری وزير بهداشت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آقای احمدی‌نژاد چگونه به خود اجازه می‌دهد که در اوان انتخابات با تغييرات پی در پی و التهاب‌آفرين باز هم مدعی باشد که ديگران‌اند که با اختلاف‌اندازی خلاف دستور مطاع رهبری عمل می‌کنند."

توکلی با اشاره به روند برکناری وزيران در ماه‌های پايانی عمر دولت دهم گفت: "اين کار آقای احمدی‌نژاد که هر چه به پايان دوره نزديک‌تر می‌شويم مصاديق بيشتری پيدا می‌کند، از لحاظ مديريتی، سياسی، اقتصادی، فرهنگی با منافع ملی و زندگی مردم ناسازگار است."

توکلی گفت در حالی که شش ماه به پايان دولت دهم باقی مانده است سرپرست جديد وزارت بهداشت طبق قانون حداکثر تا هفتم فروردين حق حضور دارد و پس از آن هم کسی حاضر نخواهد شد برای سه ماه وزير بهداشت کشور شود.

اين نماينده اصولگرای مخالف دولت روش برکناری وزرای کابينه احمدی‌نژاد را "تحقيرآميز" دانست و گفت: "روش اين فرد چنان است که افراد را حتی به شکل غلوآميز می‌ستايد، ولی وقتی از آنان ناخرسند شد، به‌طرز بسيار بدی آنان را کنار می‌گذارد."

وی گفت مجلس "از اين همه خودپسندی و تک‌روی‌ها به فغان آمده است."

گفته می‌شود در پی انتقاد چندی پيش مرضيه وحيددستجردی، از تعلق نگرفتن ارز به دارو و تجهيزات پزشکی و پس از آن افشاگری احمد شيبانی، رئيس سازمان غذا و داروی اين وزارتخانه که ارز مرجع را به جای دارو به لوازم آرايشی، غذای سگ، زين اسب، دسته بيل و... داده‌اند روند برکناری دستجردی آغاز شد.

روزنامه ايران در گزارشی نوشت، "بررسی دقيق‌تر هجمه‌های وزارت دولت به دولت، نشان از آن دارد که خانم وزير به‌عنوان نخستين وزير زن در دولت احمدی‌نژاد به جای وفاداری به اعتماد رئيس‌جمهور، در مسيری افتاده است که به‌نظر می‌رسد معاونان و مشاورانش برای او هموار می‌کنند."

در شش ماهه اخير با سايه انداختن بحران مالی بر عملکرد نظام سلامت و درمان، زمزمه‌هايی نيز درباره استيضاح وزير بهداشت ايران مطرح شده بود.

باهنر: تورم ٤٠ درصدی در انتظار ماست

news-zamaneh — Mon, 24 Sep 2012 05:10:06 +0000

محمدرضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس دهم هشدارداد اگر به همين شکل پيش برود تا پايان سال، تورم ٤٠ درصدی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر، دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسين با بيان اين مطلب افزود: "در تيرماه براساس شاخص بانک مرکزی تورم ٩ / ٢٢ درصد و در مردادماه ۵ / ٢٣ و اکنون تورم نقطه به نقطه ٤/ ٢٧ درصد است که در کنار آن رشد نقدينگی نيز افزايش يافته است."

به گفته نايب‌رئيس مجلس، فروش نفت ايران در تيرماه و مردادماه سال جاری در حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود و متوسط فروش اين کشور در پنج ماه نخست سال حدود يک ميليون بشکه بوده است.

وی با اشاره به اينکه اين "کاهش فروش عادی نيست"، گفت: "آن بخشی هم که به فروش می‌رسد به‌دليل محاصره بانکی نمی‌توانيم به راحتی به پول آن دسترسی داشته باشيم و بايد يک‌سری مسائل را دور بزنيم که در نتيجه هزينه‌ها افزايش می‌يابد."

محمدرضا باهنر ادامه داد: "فروش نفت‌مان در شهريورماه از يک ميليون بشکه گذشته است اما فشارهای جابه‌جايی پول کما فی‌سابق ادامه دارد."

محمدرضا باهنر: ۵٠ درصد از وضعيت امروز اقتصادی کشور مربوط به تحريم‌ها و قطعنامه‌ها برعليه ايران است و ۵٠ درصد آن داخلی است که با حسن مديريت و خردجمعی برطرف خواهد شد

سال گذشته ميزان فروش روزانه نفت ايران تا دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. خبرگزاری مهر ۲۹ شهريورماه به نقل از يکی از نمايندگان مجلس که نخواست نامش فاش شود نوشت، "وزير نفت در جلسه غيرعلنی مجلس از افزايش فروش روزانه نفت ايران به ميزان ۵ / ١ميليون بشکه‌ خبر داد و گفت در فصل سرما فروش نفت ايران افزايش يافته و درآمدهای ارزی نيز افزايش می‌يابد."

نايب‌رئيس مجلس در ادامه سخنان خود با طرح جديد دولت دهم در پرداخت يارانه ارزی به مردم مخالفت کرد و افزود: "دولت بايد رعايت کند تا مشکل جديدی به وجود نياورد و مجلس نيز بايد مواظبت کند تا جلوی اعمال غيرمعمول و خلاف قانون دولت را بگيرد."

باهنر با بيان اين‌که اگر طرح پرداخت يارانه ارزی عملی شود "به‌شدت" برای جامعه مشکل ايجاد می‌کند افزود: "بسياری از مشکلات گردش سريع پول و افزايش نقدينگی ناشی از توقف مرحله دوم هدفمندی بود و حالا با يارانه ارزی مشکلات جديد به‌وجود خواهد آمد"

خبرگزاری مهر روز گذشته، "پرداخت يارانه ارزی" را ايده‌ "اقتصادی - سياسی" مطرح شده در برخی از زيرمجموعه‌های دولت دهم دانست که در صورت نهايی شدن آن، يارانه ماهانه نقدی ٩٠ هزار تومانی به ازای هر ايرانی از محل آزادسازی نرخ ارز اختصاص خواهد يافت.

مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران روز گذشته در جمع خبرنگاران پرداخت يارانه ارزی را يکی از سناريوهای دولت دهم برای افزايش مبلغ يارانه نقدی اعلام کرد و گفت:" اين طرح هنوز به جمع‌بندی نهايی نرسيده است."

باهنر در ادامه با اشاره به اين‌که ما از گذشته دور و نزديک نسبت به رفتارهای اقتصادی دولت انتقاد جدی داشتيم ادامه داد: "۵٠ درصد از وضعيت امروز اقتصادی کشور مربوط به تحريم‌ها و قطعنامه‌ها برعليه ايران است و ۵٠ درصد آن داخلی است که با حسن مديريت و خردجمعی برطرف خواهد شد."

با اين وجود، غلام‌رضا راکب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس نرخ واقعی تورم در ايران را ۵‌/‌۳۳ درصد دانست و افزود: "دولت نرخ واقعی تورم را پنهان می‌کند."

"وزير کار ايران ۲۳ فروردين استيضاح می‌شود"

zamaanehnews — Sun, 08 Apr 2012 04:54:07 +0000

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران روز چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۱ استيضاح می‌شود.

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس روز يکشنبه ۲۰ فروردين به خبرگزاری فارس گفت: "طبق جدول زمانبندی شيخ‌الاسلامی بايد روز چهارشنبه برای پاسخگويی به نمايندگان در مجلس حضور يابد."

به گفته باهنر "حدود ۲۰ نفر از نمايندگان مجلس نامه استيضاح وزير را امضا کرده‌اند."

نايب رئيس مجلس ايران افزود اگر وزير کار روز چهارشنبه در مجلس حاضر نشود، حداکثر تا روز يکشنبه ۲۷ فروردين فرصت دارد برای پاسخگويی به استيضاح‌کنندگان در صحن علنی مجلس حاضر شود.

دليل استيضاح وزير کار ايران به دليل انتصاب سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران به عنوان ديرعامل صندوق تأمين اجتماعی اعلام شده است.

به گفته باهنر "برخی نمايندگان پيگيری کردند و برای رئيس‌جمهور پيغام دادند که اين مسئله کدخدامنشی حل شود بهتر از اين است که در صحن علنی وزير استيضاح شود."

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی اواخر سال گذشته خورشيدی با وجود مخالفت شماری از نمايندگان مجلس، مرتضوی را به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب کرد. هر چند شماری از نمايندگان مجلس می‌گويند مرتضوی "گزينه محمود احمدی‌نژاد"، رئيس‌جمهوری ايران برای اين سمت بوده است.

به گفته باهنر برخی نمايندگان پيگيری کردند و برای رئيس‌جمهور پيغام دادند که اين مسئله کدخدامنشی حل شود بهتر از اين است که در صحن علنی وزير استيضاح شود

مجلس ايران سعيد مرتضوی را که از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بوده، "متهم اصلی" حوادث بازداشتگاه کهريزک معرفی کرده است.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

در طرح استيضاح نمايندگان مجلس آمده است: "علت استيضاح، نصب آقای سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی است که بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسيب‌زننده به منافع ۳۳ ميليون کارگر زحمتکش و خانواده‌های آنان است."

در نامه نمايندگان مجلس هشت دليل برای استيضاح وزير ذکر شده است. دلايل نمايندگان مجلس، تعليق مرتضوی و باز بودن پرونده قضايی وی؛ گناهکار شناخته شدن وی از سوی مجلس؛ اقدامات غيرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی در دانشگاه آزاد؛ واکنش غيرقانونی و خلاف شئون شغلی وی در رسانه‌ها با وجود گناهکار شناخته‌شدنش؛ سوء‌استفاده از موقعيت شغلی؛ عدم تخصص و تجربه مناسب در اداره صندوق تأمين اجتماعی؛ ناديده گرفتن تذکرات برخی نمايندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سياسی درباره انتصاب مرتضوی، ذکر شده است.

در بند هشتم و پايانی طرح استيضاح آمده است: "گفته شده که آقای وزير تصميم را به جناب آقای رئيس جمهور نسبت داده است. وزيری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد."

پيش از اين با افزايش مخالفت نمايندگان مجلس با انتصاب سعيد مرتضوی در سمت جديد و احتمال برکناری وزير کار، برخی منابع خبری گزارش داده‌ بودند احمدی‌نژاد به مجلس پيغام داده در صورت استيضاح و برکناری عبدالرضا شيخ‌الاسلامی از وزارت کار، سعيد مرتضوی را به‌عنوان سرپرست وزارت کار منصوب خواهد کرد.

"تهديد باهنر به نابود کردن جريان انحرافی"

zamaanehnews — Sun, 29 Jan 2012 09:41:33 +0000

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران در سخنانی تند گفت: "اگر کار جريان انحرافی به نقطه‌ای که نبايد برسد، برسد، مصلحين نظام داستانی را که حضرت امير بر سر خوارج آورد، بر سر جريان انحرافی می‌آورد."

اشاره باهنر به جنگ امام اول شيعيان عليه گروهی به نام "خوارج" بود که به دليل "خروج‌شان از دين" به اين نام مشهور شده‌اند. شمار زیادی از "خوارج" در اين جنگ شکست خوردند و کشته شدند.

محمدرضا باهنر روز شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ به خبرگزاری فارس گفته است: "بعد از اتمام دولت (محمود احمدی‌نژاد)، از خط انحراف نبايد چيزی باقی بماند."

به گفته وی "جريان انحرافی از فتنه خطرناک‌تر است."

محمدرضا باهنر: جريان فتنه رو در روی نظام ايستاد و گفت که بجنگ تا بجنگيم اما جريان انحرافی هم‌چون موريانه داخل نظام را می‌خورد و خطر آن بسيار بزرگ‌تر از آن است که آن را حدس بزنيم

منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران از اسفنديار رحيم مشايی و همفکرانش به عنوان "جريان انحرافی" نام می‌‌برند. مقام‌های حکومتی همچنين از اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ به‌عنوان "فتنه" نام می‌برند.

باهنر در توضيح "خطرناک‌ بودن" جريان انحرافی گفته است: "جريان فتنه رو در روی نظام ايستاد و گفت که بجنگ تا بجنگيم اما جريان انحرافی هم‌چون موريانه داخل نظام را می‌خورد و خطر آن بسيار بزرگ‌تر از آن است که آن را حدس بزنيم."

به گفته نايب رئيس مجلس ايران اگر "جريان انحرافی" قدرت بگيرد، "اصل نظام و ولايت فقيه به چالش کشيده می‌شود و انقلاب اسلامی تهديد خواهد شد."

محمدرضا باهنر به‌طور ضمنی از احمدی‌نژاد و مشايی به عنوان سران جريان انحرافی نام برده است. وی افزوده است: "بامزه‌ترين تعبير، حرف آقای ذالنور است که اين دو تا لاله و لادن هستند و نمی‌شود آن‌ها را از هم جدا کرد."

چند ماه پیش مجتبی ذوالنور، جانشين وقت نماينده آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ايران در سپاه پاسداران گفته بود: "لاله و لادن دو دختری که به همديگر چسبيده بودند و وقتی آن‌ها را عمل جراحی کردند هر دو از بين رفتند. بارها احمدی‌نژاد گفته که من يعنی مشايی و مشايی يعنی م، بنابراين الان فضای اين‌ها به گونه‌ای است که اگر عملی شود هر دو از بين می‌روند."

در ماه‌های گذشته، مقام‌های قضايی و امنيتی ايران شماری از مسئولان دولتی را به اتهام "عضويت در جريان انحرافی" بازداشت کرده‌اند. اين افراد به "فساد مالی و اخلاقی" متهم شده‌اند.

باهنر: اصلاح‌طلبان مجلس را مدیریت کردیم

Sun, 04 Sep 2011 13:21:29 +0000

محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شورای اسلامی می‌گويد: «برخی از اصول‌گرايان تندرو در مجلس دربه‌در به دنبال اين هستند که ۱۳ ميليون نفری که به ميرحسين موسوی رای دادند را پيدا کنند و آنها را از صفحه روزگار محو کنند.»

نايب رئيس مجلس شورای اسلامی و دبيرکل جامعه اسلامی مهندسين، در گفتگوی تفصيلی خود با خبرگزاری مهر از عملکرد مجلس هشتم، رای خود به محسن رضايی در سال ۸۸، عدم تمايل به انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد و حوادث پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری سخن گفته است.

دبير کل جامعه اسلامی مهندسين در بخشی از سخنان خود درباره عملکرد نمايندگان اصلاح طلب مجلس هشتم گفته است: «من يک بار در پشت تريبون مجلس واژه‌ای را به کار بردم و گفتم که اصلاح طلبان مجلس هشتم، گوشت‌تلخ نيستند.»
او می گويد: «يکی از اختلافات اساسی ما با برخی از افراد تندرو در ميان اصولگرايان همين بود، يعنی ما در ميان اصولگرايان نبايد اصلاح‌طلبان درون مجلس را تحريک کنيم و در مقابل آنها "مرگ بر فتنه‌گر" بگوييم و يا آنها را از مجلس بيرون کنيم. چرا که اين افراد پس از انتخابات رياست جمهوری ۸۸ اعتراضاتی داشتند اما ما در مجلس نطق‌های تند و آتشين چالش‌دار و ساختارشکن از سوی اصلاح طلبان نداشتيم و اگر هم بود بسيار محدود و کم بود. مثلاً ما در مجلس افرادی را داشتيم که افراد نزديک آنها را در حوادث فتنه دستگير کردند اما اين موضوع وجود نداشت که اين افراد بخواهند در مجلس جنجال به پا کنند و در طرفداری از نزديکان خود سينه سپر کنند.»

اگر در دولت يک اصلاح طلب پيدا شود رئيس جمهور می‌تواند دستور دهد که آن فرد ديگر در هيچ مقامی به کار گرفته نشود اما ما اگر ۶ اصلاح طلب هم در مجلس وجود داشته باشد نمی‌توانيم به آنها بگوييم که در مجلس نباشند بلکه ما بايد با آنها به گونه‌ای تعامل کنيم که تندروی نکنند و حرف‌های بی‌ربط نزنند

باهنر در ادامه افزوده است که «ما مدعی هستيم که دو عامل موجب اين موضوع شد اولين آن اين بود که اين اصلاح طلبان گوشت تلخ نبوده و دوم اينکه ما به خوبی آنها را مديريت کرديم. در مقابل برخی اصولگرايان تندرو معتقدند که چرا مرگ بر فلانی نگفتيم و هنگامی که ما اين استدلال خود را مطرح می‌کنيم آنها در جواب می‌گويند شما به دليل اين که به رای آنها نياز داريد با آنها درگير نمی‌شويد. معتقدم ما بايد مجلس را مديريت کنيم. اگر در دولت يک اصلاح طلب پيدا شود رئيس جمهور می‌تواند دستور دهد که آن فرد ديگر در هيچ مقامی به کار گرفته نشود اما ما اگر ۶ اصلاح طلب هم در مجلس وجود داشته باشد نمی‌توانيم به آنها بگوييم که در مجلس نباشند بلکه ما بايد با آنها به گونه‌ای تعامل کنيم که تندروی نکنند و حرف‌های بی‌ربط نزنند.»
نايب رئيس مجلس شورای اسلامی در ادامه می گويد: « اگر اين مديريت در دست برخی اصولگرايان تندرو بود فضا را به گونه‌ای مديريت می‌کردند که چند نفر از همين اصلاح طلبان در مجلس عصبانی شوند و از سمت خود استعفا دهند و حتی بعدها کار به تحصن هم بکشد. اما ما به هيچ‌وجه اين امر را به مصلحت نظام نمی دانيم ولی متاسفانه بايد گفت که اين طيف تندرو اين موضوع را به مصلحت نظام می داند. برخی از افراد در همين مجلس وجود دارند که می‌گويند هرچه زودتر اصلاح طلبان از کليت حکومت حذف شوند بهتر و همين موضوع اختلاف جدی ما با افراد تندرو در ميان اصولگرايان مجلس است.»
عضو ارشد جبهه پيروان امام و رهبری در ادامه می افزايد: «اگر من بخواهم بحث کنم يکی از اشکالاتی که با اين افراد تندرو در ميان اصولگرايان داريم اين است که اين افراد در به در به دنبال اين هستند که ۱۳ ميليون نفری که به ميرحسين موسوی رای دادند را پيدا کنند و آنها را از صفحه روزگار محو کنند. من اين برخورد را به هيچوجه قبول ندارم . رهبر معظم انقلاب در اولين موضع‌گيری‌شان صحبت از ۴۰ ميليون رای کردند و رای مردم را به هيچوجه تقسيم نکردند در مقابل عده‌ای به دنبال کشف اين ۱۳ ميليون هستند. حتی در برخی مواقع پا را از اين هم فراتر گذاشتند و افرادی را هم که به آقای احمدی‌نژاد هم رای داده بودند متهم می‌کنند که دروغ می‌گوييد شما به آقای احمدی نژاد رای نداده ايد.»

مسئولين نظام با عملکرد و هدايت آگاهی بخش خود می توانند ۱۲ ميليون نفر از ۱۳ ميليون نفری که به ميرحسين موسوی رای دادند را از راهی که رفتند بازگردانند. من به هيچ‌وجه و در هيچ زمانی به دنبال ميرحسين موسوی نبودم و نمی خواستم او رای بياورد

وی با اشاره به انتخابات جنجالی رياست جمهوری دهم و عدم تمايل به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به سمت رياست جمهوری نيز گفته است: «البته من همواره گفته‌ام که به احمدی‌نژاد و ميرحسين موسوی رای نداده‌ام، بلکه به محسن رضايی رای دادم با وجود اينکه قاطعانه می‌دانستم وی رای نمی‌آورد. من خودم در مجلس شاهد اين موضوع بودم که اين تندرها به سراغ افرادی رفتند که آنها قسم ياد کرده‌اند که به احمدی‌نژاد رای داده‌اند اما قاطعانه در مقابل آن فرد گفته‌اند که تو دروغ می‌گويی. ما معتقديم مسئولين نظام با عملکرد و هدايت آگاهی بخش خود می توانند ۱۲ ميليون نفر از ۱۳ ميليون نفری که به ميرحسين موسوی رای دادند را از راهی که رفتند بازگردانند. من به هيچ‌وجه و در هيچ زمانی به دنبال ميرحسين موسوی نبودم و نمی خواستم او رای بياورد.»
باهنر افزوده است: «البته علاقه نداشتم که احمدی‌نژاد هم رای بياورد. بنابراين اين گونه حرف‌های سخيف سياسی که از زبان اقليت درون فراکسيون اصولگرايان مطرح می‌شود بسيار روشن و آشکار است و متاسفانه بحث‌های آنها همواره ادامه دارد.»
نايب رئيس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به شيوه اداره مجلس در روزهای ابتدايی پس از وقايع انتخابات خرداد ۸۸ نيز گفته است: «برای مثال ‌هنگامی که در مجلس هشتم ما به اين دليل که نمی خواستيم اصلاح طلبان را تحريک کنيم مجلس را به شيوه ای که به مصلحت می دانستيم مديريت کرديم، اين افراد اين موضوع را به نزديکی ما به اصلاح طلبان ترجمه کردند. در حالی که ۲۲۰ فرد اصولگرا در مجلس حضور دارند و ما اگر بخواهيم رای جمع کنيم اين تعداد کافی است. اينها عده‌ای بودند که فشار آوردند که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی بايد اعدام گردند و همين فشارها موجب شد تا آيت‌الله آملی لاريجانی رئيس قوه قضائيه مجبور شود در مصاحبه‌ای عنوان کند من به دنبال دستگيری سران فتنه هستم اما مقامات عالی‌رتبه نظام به دنبال اين نيستند. بايد بگويم اين يک مرض است که اين افراد به آن مبتلا هستند. يعنی ما به تمام راه‌هايی که وجود داشت به آنها گفتيم که نظام صلاح نمی‌داند اين افراد بازداشت شوند ولی آنها در پاسخ به ما گفتند اگر شما هم در مجلس عليه سران فتنه شعار دهيد نظام مجبور به پذيرش حکم بازداشت خواهد شد.»
باهنر از نقش خود در مذاکره سران نظام با ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض به نتايج انتخابات در روزهای ابتدايی حوادث خرداد ۸۸ اشاره کرده و می‌گويد: «من در ابتدای حوادث پس از انتخابات در مذاکرات بودم و از شورای نگهبان پيغام و پيام‌ها را به برخی از کانديداهای معترض به انتخابات می‌رساندم و در پشت جريانات رسانه ای تلاش فراوانی برای بازگشت اين آقايان کردم.»
محمدرضا باهنر در بخش ديگری از گفتگوی تفصيلی خود با خبرگزاری مهر در خصوص ارزيابی خود از انتقادات بی‌سابقه نمايندگان اصول‌گرای مجلس به عملکرد هیأت رئيسه با اشاره به وجود اختلاف‌نظر در نوع اداره مجلس وترکيب ناهمگون شورای مرکزی فراکسيون اصول‌گرايان در مجلس می‌گويد: «برخی دوستان توقع داشتند فراکسيون اصول‌گرايان با يک سهام مساوی سه ضلعی متناسب با سه ضلعی فهرست جبهه متحد مديريت شود. اين پارادوکس وهمين تناقض عملاً يک گرفتاری ايجاد کرد. شايد اين يکی از دلايلی بود که بخش‌هايی از فراکسيون اصول‌گرايان که اقليت کمتری بودند احساس می‌کردند که حرف‌شان خريدار ندارد و به کرسی نمی‌نشيند. به همين دليل فريادهايشان بلندتر می‌شد.»
محمدرضا باهنر در ادامه در خصوص طرح نظارت بر نمايندگان مجلس و سرنوشت آن که چندی پيش بنا بر درخواست آيت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در دستور کار مجلس قرار گرفته بود نيز با اشاره به آن‌که «تندروی‌ها تصويب طرح نظارت بر نمايندگان را به تأخير انداخت» می‌افزايد: «از روز اول که رهبر معظم انقلاب در خصوص خودنظارتی دستور دادند عده‌ای طرحی به مجلس آوردند که اگر نمايندگان مجلس تخطی انجام دادند ما بايد اعتبارنامه وی را لغو کرده و او را اخراج کنيم. متاسفانه برخی از همان اول از اخراج، بازداشت و مطرح کردن رای دوباره به اعتبارنامه صحبت کردند. بنابراين بايد با مجلس با ادبيات خودش کار کرد و همين تندروی‌ها تصويب طرح نظارت بر نمايندگان را به تاخير انداخت والا بر روی اين طرح بحث‌های زيادی انجام شد و در کميسيون به تصويب رسيد و منتظر هستيم که در کميسيون تخصصی رسيدگی شود.»

در حال حاضر با صراحت اعلام می‌کنم که هر زمانی که ۷۳ نفر از نمايندگان مصمم شوند طرح سئوال از رئيس جمهور را مطرح کنند ما يک روز هم معطل نمی‌کنيم

عضو جبهه پيروان امام و رهبری در بخش ديگری از سخنان خود در پاسخ به اين پرسش خبرنگار مهر که «نوک پيکان منتقدين هيئت رئيسه» به سمت وی است و برخی معتقدند که «محمدرضا باهنر به دليل سابقه کاری در مجلس و لابی قوی با نمايندگان در بسياری از موارد از جمله هنگام طرح سئوال از رئيس جمهور مانع از طرح اين موضوع شده است» نيز می‌گويد:
«ممکن است عده‌ای از نمايندگان مجلس به من محبت داشته باشند و استدلال‌های من را راحت‌تر بپذيرند و بتوانم در نظراتشان تاثير بگذارم. مثال‌هايی که توسط شما زده شد و به نوعی همه حرف‌هايی که در رسانه‌ها زده می‌شود توسط اقليت ۴ يا ۵ نفره درون فراکسيون اصول‌گرايان مجلس که علاقه‌ای به افرادی مانند باهنر ندارند مطرح می‌شود. همه تلاش‌شان را هم انجام می‌دهند که باهنر نايب رئيس نشود و يا حتی در شورای مرکزی اصول‌گرايان هم حضور نداشته باشد. البته در بعضی مواقع هم موفق عمل کرده‌اند.»
باهنر در ادامه می گويد: «به هيچ وجه اين گونه نيست که مسئول تحويل سئوال از رئيس جمهور در هيئت رئيسه من باشم. در اين خصوص بايد بگويم طرح سوال از رئيس جمهور امر پنهانی نيست و سوال همين الان هم بر روی ميز من است. اما کسانی که می ‌گويند سوال را به من تحويل دادند در اين خصوص نظر سئوال کننده‌ها بايد برايشان جالب باشد. رئيس سئوال کنندگان يعنی علی مطهری در حضور بنده و دکتر دهقان سئوال را به من داد چرا که خودش می دانست سئوال را بايد به نايب رئيس مجلس تحويل دهد. هنگامی که سئوال به بنده تحويل داده شد تعدادی از امضا کنندگان نامه به بنده مراجعه کردند و عنوان داشتند که ما اين سئوال را در زمان «دورکاری» رئيس جمهور امضا کرده بوديم و به دليل اينکه در حال حاضر مشکل حل شده است ما اراده‌ای برای انجام سئوال از رئيس جمهور نداريم و لذا در ادامه، نامه انصراف خود را به ما تحويل دادند.»
نايب رئيس مجلس شورای اسلامی ادامه داده است:
«در حال حاضر با صراحت اعلام می‌کنم که هر زمانی که ۷۳ نفر از نمايندگان مصمم شوند طرح سئوال از رئيس جمهور را مطرح کنند ما يک روز هم معطل نمی‌کنيم.»

مذاکره باهنر با امضاکنندگان طرح سوال از احمدی‌نژاد

zamaanehnews — Thu, 21 Jul 2011 03:41:59 +0000

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس با امضاکنندگان طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران وارد مذاکره شده است.

به گزارش تارنمای خانه ملت، اميدوار رضايی، عضو هيأت رئيسه مجلس گفته: «هنوز سئوال از رئيس‎جمهور رسماً تحويل هيأت رئيسه داده نشده و نامه سئوال از رئيس جمهور به محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس، ارائه شده است.»

با اين حال پيش‌تر اعلام شده بود طرح سئوال از احمدی‌نژاد ، پنجم تير ۱۳۹۰ با ۱۰۰ امضا به هيأت رئيسه مجلس تحويل داده شده است.

به گفته وی نامه سئوال از احمدی‌نژاد «هنوز به حدی نرسيده که در دستور مجلس قرار بگيرد، ولی نمايندگان سئوال‌کننده سر حرف خودشان هستند.»

در چند هفته گذشته خبرهای ضد و نقيضی درباره سرانجام اين طرح منتشر شده است.

امیدوار رضایی: هنوز سئوال از رئيس‎جمهور رسماً تحويل هيأت رئيسه داده نشده و نامه سئوال از رئيس جمهور به محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس، ارائه شده است

رضايی گفته: «اينکه برخی می‎گويند سئوال از رئيس‎جمهور منتفی شده و يا در دستور کار مجلس قرار می‎گيرد، هر دو خبر درستی نيستند؛ اين موضوع در حال عبور از مسير قانونی است، ولی هنوز وضعيتش مشخص نيست.»

وی افزوده سئوال از رئيس‌جمهور بايد مراحل «فنی و حقوقی» خود را طی کند. رضايی در توضيح اين بخش از سخنانش گفته اين مراحل از سوی معاون نظارت مجلس و نمايندگان سئوال‎کننده در حال بررسی و پيگيری است.

علی مطهری از طراحان اصلی سوال از احمدی‌نژاد در واکنش به نمايندگانی که معتقدند «شرايط کشور برای سوال از رئيس‌جمهور مساعد نيست» چند روز پیش به خبرآنلاين گفت: «من از اين آقايان تقاضا می‌کنم شرايط مساعد را تعريف کنند. مثلاً بگويند زمانی برای سوال از رئيس‌جمهور مناسب است که آمريکا و اسرائيل نابود شده باشند و رسانه‌های خارجی تعطيل شده باشند.»

به گفته وی عامل «اصلی» مخالفت برخی نمايندگان با سوال از رئيس‌جمهور، «تعصبات گروهی و منافع سياسی است والا هر آدم عاقلی می‌فهمد که اين کار به صلاح کشور است.»

محمدرضا خباز يکی ديگر از نمايندگان مجلس نيز گفته تعداد کمی از نمايندگان امضای خود را از طرح سوال از احمدی‌نژاد پس گرفته‌اند.

وی افزوده: «اين تعداد آن‌قدر کم بوده‌اند که هنوز هم تعداد امضاها بالای ۷۵ امضاست بنابراين با پس گرفتن اين تعداد از امضاها قرار نيست اين طرح منتفی شود.»

محمدحسين فرهنگی، عضو هيأت رئيسه مجلس ايران دوشنبه ۲۰ تير به خبرگزاری فارس گفته بود ۱۲ نماينده امضای خود را از طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد پس گرفته‌اند.

بنا بر قانون اساسی ايران برای سوال از رئيس‌جمهور بايد يک چهارم نمايندگان، طرح سوال را امضا کنند. در حال حاضر که مجلس ايران ۲۹۰ نماينده دارد، اين طرح برای عملی شدن بايد دست‌کم امضای ۷۳ نماينده را داشته باشد.

نمايندگانی که طرح سوال از احمدی‌نژاد را امضا کرده‌اند، سوالات خود را در ۱۰ محور خطاب به وی مطرح کرده‌اند:

* اجرا نشدن قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلان‌شهرها
* معرفی «غيرمعمول» وزير ورزش و جوانان به مجلس
* ابهام درباره آمار اشتغال
* چگونگی هزينه‌شدن بودجه فرهنگی
* اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها با شيب تند
* مقاومت ۱۱ روزه احمدی‌نژاد در برابر حکم «حکومتی» آيت‌الله خامنه‌ای درباره ابقای حيدر * مصلحی، وزير اطلاعات
* عزل «تحقير‌آميز» منوچهر متکی، وزير امور خارجه
* سخنان احمدی‌نژاد درباره «در رأس امور نبودن مجلس»
* همکاری نکردن دولت برای اجرای قانون عفاف و حجاب
* ترويج نظريه «مکتب ايرانی» توسط اطرافيان رئيس‌جمهور و دوری‌نکردن وی از «جريان انحرافی»

طرح سئوال از رئيس‌جمهور تاکنون در جمهوری اسلامی ايران عملی نشده و اين برای نخستين بار است که چنين طرحی در مجلس به جريان افتاده است.

مجلس لايحه ارسالی دولت در مورد وظايف وزارت‌خانه جديد را تصويب نکرد

Sun, 29 May 2011 10:04:07 +0000

مجلس ايران يک فوريت لايحه شرح وظايف وزارت مسکن و امور زيربنايی که ادغام‌شده وزارت راه و مسکن است را تصويب نکرد.

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران امروز خبر داد محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران از آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تا روز ۱۲ خرداد فرصت گرفته است که وزير جديد وزارت راه را معرفی کند.

اين در حالی است که يک فوريت لايحه شرح وظايف وزارت مسکن و امور زيربنايی که ادغام‌شده وزارت راه و مسکن است در جلسه امروز مجلس ايران تصويب نشد.

نمايندگان مجلس ايران در جلسه مجلس نسبت به ارسال لايحه شرح وظايف وزارت‌خانه‌های جديد از سوی دولت به‌جای فرستادن لايحه اجازه ادغام، معترض بودند.

نمايندگان مجلس همچنين به واگذاری حق تعیین وظایف و اختیارات وزارت‌خانه به وزیر جدید نيز اعتراض داشتند. آن‌ها معتقد بودند دولت این اختیار را نيز می‌خواهد از مجلس سلب کند.

رئيس جمهور بايد زودتر سرپرست را تعيين کنند و در اين مدت هر کاری در اين وزارت‌خانه شود خلاف هست و می‌تواند پی‌گيری حقوقی شود

هيأت دولت در ارديبهشت‌ماه سال جاری ادغام وزارت بازرگانی با صنايع و وزارت راه با مسکن و شهرسازی، و همچنين ادغام وزارت رفاه با کار و وزارت نفت با نيرو را تصويب کرد.

اما از همان ابتدا مجلس با اين اقدام دولت مخالفت نمود و علی لاريجانی رئيس مجلس گفت: «ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصويب مجلس غير قانونی است.»

محمدرضا باهنر امروز گفت: «حتا اگر لايحه شرح وظايف وزارت مسکن و امور زيربنايی دو فوريتی هم بود به ۱۲ خرداد نمی‌رسيد و بار ديگر تخلفی در مجموعه دولت رخ می‌دهد چون فرصت داده شده از سوی رهبری هم تا ۱۲ خرداد هست.»

باهنر افزود: «قانون برای مردم کوچه و بازار نيست و وقتی دولت بی‌قانونی می‌کند، مردم از بزرگترشان ياد می‌گيرند.»

وی همچنين تأکيد کرد: «دولت نمی‌تواند بعد از اين فرصت سرپرست را تغيير دهد و سرپرست جديد معرفی کند چون اين فرصت برای سرپرست داشتن است و بعد از آن بايد وزير معرفی شود.»

نايب رئيس مجلس گفت دولت برای ارسال اين لايحه تأخير داشته و حتا به تاريخ تعيين شده هم نخواهد رسيد.

وی در مورد وزارت نفت نيز گفت: «رئيس جمهور بايد زودتر سرپرست را تعيين کنند و در اين مدت هر کاری در اين وزارت‌خانه شود خلاف هست و می‌تواند پی‌گيری حقوقی شود.»

محمود احمدی‌نژاد پس از مطرح شدن بحث ادغام وزارت‌خانه‌ها، شامگاه يک‌شنبه ۲۵ ارديبهشت در يک گفت‌‌وگوی زنده که از تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است.

اين اقدام وی با اعتراضات و مخالفت‌هايی به‌ويژه در مجلس روبه‌رو گرديد.

محمدرضا باهنر همچنين امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: «شرح وظايف وزارت‌خانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد و تا تصويب شرح وظايف جديد، وظايف قبلی پا برجاست پس نهايتأ اگر عنوان و شرح وظايف وزرات‌خانه‌ها تغيير کرد بايد از مجلس رأی اعتماد بگيرد و برای وزارت‌خانه‌ای که از ادغام به‌وجود می‌آيد بايد تصويب مجلس گرفته شود.»

باهنر در اين گفت‌وگو افزود «در رابطه با وزارت ورزش و راه نيز مهلت قانونی رئيس‌جمهور تمام شده است.»

وی تصريح کرد: «دولت در اين راستا تا ۱۲ خرداد فرصت دارد، اما به نظر می‌آيد با توجه به فرآيند حرکت صورت گرفته اين اتفاق به طور قطع تا ۱۲ خرداد انجام نخواهد شد پس بايد سرعت داده شود که کار پيش از اين خلاف قانون پيش نرود.»

باهنر با اشاره به گسترش اختلافات مجلس و دولت پس از آغاز سال ۱۳۹۰، تأکيد کرد که آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی علاقه‌مند است دولت تا پايان دوره قانونی خود کارش را با آرامش ادامه دهد و به صورت طبيعی دوره دولت دهم به پايان برسد.