بیمه

تجمع اعتراضی کارگران صنایع فلزی در مقابل استانداری تهران

Maryam — Sun, 10 Mar 2013 10:25:42 +0000

صدها تن از کارگران و بازنشستگان صنايع فلزی ايران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و بيمه معوقه خود در مقابل ساختمان استانداری تهران تجمع کرده‌اند.

به گزارش راديو زمانه، بامداد امروز، يکشنبه ۲۰ اسفندماه، شماری از کارگران و بازنشستگاه صنايع فلزی ايران، برای چندمين بار طی يک سال گذشته نسبت به عدم پرداخت حقوق و بيمه معوقه خود و بی‌توجهی مسئولان دولتی دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.

اين تجمع در خيابان طالقانی و روبه‌روی ساختمان شماره دو استانداری تهران برگزار می‌شود و معترضان با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعارهای اعتراضی خواستار رسيدگی مسئولان دولتی به مطالبات خود هستند.

کارگران و بازنشستگان صنايع فلزی ايران پيش از اين نيز بارها در مقابل ساختمان وزارت‌خانه‌های دولتی تجمع‌های اعتراضی را برگزار کرده و هر بار با وعده مسئولان به تجمع خود پايان داده بودند

کارگران و بازنشستگان صنايع فلزی ايران پيش از اين نيز بارها در مقابل ساختمان وزارت‌خانه‌های دولتی تجمع‌های اعتراضی را برگزار کرده و هر بار با وعده مسئولان به تجمع خود پايان داده بودند.

در آخرين تجمع که مهرماه گذشته انجام شد، بيش از ۶۰۰ کارگر صنايع فلزی ايران در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دولتی و مديران کارخانه در خصوص پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی‌شان، در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کرده بودند.

این کارگران به پرداخت نشدن حقوق و بيمه معوقه از سوی مالکان کارخانه های صنايع فلزی يک و دو با گذشته چندين ماه از وعده مسئولان معترض بودند.

گفته می‌شود که در آخرين تجمع کارگران، يکی از مالکان کارخانه در وزارت صنايع در محل حضور يافته و با دادن چک برای پرداخت بدهی‌های کارخانه به کارگران، اين تجمع خاتمه يافته بود اما کارگران معترض می‌گويند که "متاسفانه چک دريافتی نقد نشد و کارگران به بخش اعظمی از مطالبات حقوقی خود نرسيدند."

فقدان اعتماد اجتماعی یا تاریخ‌نگاری فجایع

politics — Wed, 06 Feb 2013 16:25:52 +0000

سمیه خواجوندی

سمیه خواجوندی - اعتماد کلید رابطه بین افراد و نیز رابطه بین فرد و نظامهای تخصصی در جامعه مدرن است.

بی‌شک یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی در جامعه ما کاهش اعتماد بین مردم، طبقات اجتماعی و هم‌چنین بین مردم و نهادهای همگانی و سراسری است. برخلاف آن‌چه به ناسیونالیسم یا دین یا هویت نسبت می‌دهند، اعتماد آن چیزی است که جوامع مدرن را یکپارچه نگاه میدارد.

آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس بریتانیایی مینویسد: «لومان با وجود پذیرش این که اطمینان و اعتماد پیوند تنگاتنگی با هم دارند، تمایزی میان دو واژه مینهد که پایه بررسیاش را در زمینه اعتماد فراهم میسازد. به گفته او اعتماد را باید در رابطه نزدیک با مخاطره یا ریسک در نظرگرفت، یعنی همان اصطلاحی که تنها دردوره مدرن پدیدار شده است» (گیدنز، ۱۳۷۷، ص ۳۷)

در واقع اگر "اطمینان" چسب روابط اجتماعی دردوره سنت بود، دوره مدرنیته با "اعتماد" شناخته میشود. اعتماد رابطه تنگاتنگی با مفهوم مخاطره دارد. اصولا مخاطره از درک این واقعیت سرچشمه میگیرد که بیشتر احتمالهایی که بر فعالیت بشری تاثیر میگذارند زائیده انساناند و نه خدا یا طبیعت.

در موقعیت اطمینان به تعبیر لومان (به نقل از گیدنز) شخص در هنگام سرخوردگی از اطمینان، از طریق سرزنش دیگران واکنش نشان میدهد؛ اما در شرایط اعتماد او باید بخشی از بار سرزنش را خود به گردن گیرد وممکن است به خاطر اعتماد به یک شخص یا چیز دیگر افسوس بخورد.

در شرایط مدرن، اعتماد در دو زمینه خود را نشان میدهد: یکی اطلاع همگانی در این مورد که فعالیت بشری زائیده اجتماع بشری است و به ماهیت اشیا یا تاثیرالهی ارتباط ندارد. دوم در پهنه متغیر و بسیار گسترش‌یافته کنش بشری که خصلت پویای نهادهای اجتماعی پدید آورده است.

جوامع جدید از ویژگیهای منحصر به فرد بسیار مهمی برخوردار شده‌اند که منجر به اهمیت یافتن بحث اعتماد شده است. در واقع حرکت از جوامع مبتنی به سرنوشت (تاثیرالهی) به طرف جوامعی که عامل تحول‌شان انسانی است (جامعه بازاندیش)، نیاز به بسط و گسترش اعتماد را به منظور مواجهه فعال و سازنده با آینده ضروری میسازد.

دنیای جدید به شدت دارای وابستگی متقابل شده است. در درون هر جامعهای تمایز و تخصص نقشها، کارکردها، مشاغل، منافع خاص، سبک‌های زندگی و سلیقه‌ها، سهم بسیار مهمی پیدا کردهاند که نشانگر «همبستگی ارگانیک» پیچیده در جوامع جدید است. به همان اندازه که این همبستگیها رشد یافته‌اند، به همان میزان نیز اعتماد به آنها اهمیت پیدا کرده است. میسرتال مینویسد: «رشد فزاینده وابستگی متقابل جهانی، تقاضا برای اعتماد را به عنوان شرط اساسی تعاون وهمکاری افزایش داده است» (پیوتر زتومکا، ۱۳۸۸، ص ۲۷)

گسترش وابستگی متقابل بین افراد در جهان جدید، زندگی اجتماعی را آکنده از تهدیدهای گسترده و جدیدی کرده که جامعه جدید را با مخاطراتی جدید همراه می‌سازد. در حقیقت تحولات تمدنی و فنشناختی، جدا از فواید غیرقابل تردیدشان، امکانات گستردهای را نیز برای شکستهای فجیع و اثرات مصیبتزای جانبی به وجود آوردند. به تعبیر زتومکا، پژوهشگر لهستانی، ساختههای خودمان به طور غیر مترقبهای بر ضد و دربرابر خودمان قرار میگیرند. برای رویارویی با افزایش آسیبپذیری در جامعه ریسکی، به انباشت و ذخیره اعتماد گستردهای نیاز هست (زتومکا، همان، ص ۲۸)

گیدنز در این باره مینویسد: «مخاطره و اعتماد در هم بافتهاند و اعتماد معمولا در خدمت تقلیل یا تخفیف خطرهایی کار میکند که انواع خاصی از فعالیت بشری باآنها روبرواند» (گیدنز، ۱۳۷۷، ص ۴۳)

در شرایطی که انسان جدید به رغم عدم قطعیت و مخاطره مجبور به عمل کردن است ما با اعتماد روبرو میشویم. در واقع در مواجهه با آیندهای نامشخص، نامتعین و غیرقابل کنترل، اعتماد تبدیل به راهبردی اساسی برای مقابله با تردیدهایمان نسبت به کنشهای دیگران و آینده شده است. به تعبیر لومان:« اعتماد راه‌حلی برای مسائل ویژه مربوط به مخاطره است» (لومان، ۱۹۸۸، ص ۹۵)

هر چند مخاطرهها ویژگی عام و همیشگی جوامع انسانی بوده‌اند، اما به نظر میرسد که در مدرنیته متاخر فراگیری و میزان ریسکها رشد بیشتری کرده‌اند. مطابق با آنچه از گیدنز تشریح شد، خطرهای احتمالی در شکل فرهنگی و عینی خود در جوامع اولیه جدا از تجارب مدرنیته متاخر هستند. در دوره جدید ریسک، واقعا به صورت شدیدتری وجود دارد و نیز نسبت به دورههای قبل بازاندیشی قویتری هم نسبت به ریسکها وجود دارد.

به غیر از مخاطرات جهانی و محیطی که امروزه تودههای بزرگی از مردم جهان را در بر گرفته است، با ریسک‌هایی روبرو هستیم که از ظهور سازمان‌هایی ناشی می‌شوند که عملیاتشان مخاطره‌آمیز است. هم‌چون بازارهای سرمایه گذاری یا بازار سهام و..... در واقع نهادها اماکن و امکانات جدید، جامعه مخاطره آمیزی ساخته‌اند که ریسکهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فردی را به طور فزایندهای رشد داده است. به لحاظ ذهنی، عوامل متعددی وجود دارند که تجربه کردن مخاطره را تشدید کرده‌اند. مفهوم« ریسک» یک مفهوم محوری برای فرهنگ جدید است و این با رشد اهمیت اعتماد به عنوان ابزار رامکننده مخاطرهها و مقابله با عدم تعینها پیوند دارد. این در واقع همان تاکید گیدنز بر نظامهای انتزاعی و اعتماد به قواعد غیرشخصی است که برای سیاست زندگی، امری ضروری و حیاتی تلقی می‌شود.

بیمه‌ها و مسئله اعتماد

بیمه‌ها ساز و کارهایی هستند برای مواجهه با ریسکهای دنیای مدرن. اما مسئلهای که مطرح میشود این است که زمانی این ساز وکار میتواند نقش خود در جامعه را ایفا کند که مورد اعتماد قرار گیرد. در واقع آن چیزی که منجر به کارکردی شدن نظامهای تخصصی در یک جامعه میشود، اعتماد اجتماعی به آن نظامهاست. شاخصی جامعه‌شناسانه که می‌توان از آن به عنوان یک میانجی برای برآورد میزان اعتماد اجتماعی استفاده کرد، وضعیت اعتماد به نهادهای بیمه است. این مسئله به خصوص در مورد بیمههای اختیاری اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا ضمانت اجرایی مکانیسم این نوع بیمهها تنها نهاد بیمه و فرد متقاضی بیمه است و برخلاف بیمههای اجباری، از سوی دولت، ضمانت نمیشود.

اما افراد تا چه میزان به نهادهای بیمه اعتماد میکنند؟ همین نکته است که اهمیت بحث دربارهی مکانیسمهای اعتماد به نظامهای تخصصی را پیش میکشد. گیدنز مینویسد:« بخش بنیادی برهان من این است که ماهیت نهادهای مدرن عمیقا وابسته به مکانیسمهای اعتماد به نظامهای انتزاعی به ویژه نظامهای تخصصی است» (گیدنز، ۱۳۷۷، ص۹۹)

مثلا دربیمه‌های بازرگانی - به عنوان بخشی از بیمه‌های اختیاری – بیمه‌گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش‌های بیمه‌ای بازرگانی اقدام می‌کند. در بیمه‌های بازرگانی، بیمه‌گذار و بیمه‌گر در مقابل هم متعهد هستند. بیمه‌گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تأمین بیمه‌ای در اختیار وی قرار می‌دهد. بر خلاف بیمه‌های اختیاری که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می‌شود، در بیمه‌های اجباری حق بیمه در صدی از حقوق یا دستمزد فرد یا موسسه بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد. اینجاست که اهمیت بیمه‌های اختیاری و رابطه‌شان با میزان اعتماد اجتماعی نمایان می‌شود.

در تحقیقی که در سال۸۷ در سنجش وضعیت اعتماد اجتماعی در تهران انجام دادم، به این سوال اساسی پرداخته شد که با میانجی گرایش به بیمه‌های اختیاری، وضعیت اعتماد اجتماعی چگونه است؟ سعی شد تحقیق در دو سطح اعتماد فردی و اعتماد اجتماعی به کنکاش بپردازد:

− اعتماد فردی: نتیجه‌ ارزیابی نشان داد که تعلقات نَسَبی و خانوادگی بیشترین میزان اعتماد فردی (اطمینان) را به خود اختصاص می‌دهد و به میزانی که افراد غریبه‌تر می‌شوند اعتماد به آنها نیز کاهش می‌یابد. اهمیت این نتایج هنگامی روشن‌تر می‌شود که با نتایج حاصل از پرسش از اعتماد اجتماعی نهادی مورد مقایسه قرار گیرد.

− اعتماد اجتماعی نهادی: از پاسخ‌های مربوط به این سوالات به روشنی قابل مشاهده است که اعتماد اجتماعی نهادی آمار پایینی دارد.

اعتماد اجتماعی نهادی، رابطه‌ی تنگاتنگی با مفهوم "ریسک" دارد. در واقع "اعتماد" به نهادهای واسط اجتماعی، راهبردی است که افراد را قادر می‌سازد تا خود را با محیط اجتماعی پیچیده وفق دهند و مخاطرات زندگی جدید را از سر بگذرانند. اعتماد فردی یعنی همان چیزی که لومان از آن به "اطمینان" تعبیر می‌کند، نوعی اعتماد است که بر اساس تعلقات غیر بازاندیشانه و شخصی صورت‌بندی می‌شود و اساس آن بر نوعی قوم‌گرایی است تا جامعه‌گرایی.

درصد بالای اعتماد فردی (به‌خصوص اعتماد خانوادگی ) و درصد پائین اعتماد اجتماعی به خوبی نشانگر میزان اعتماد اجتماعی در جامعه‌ی ما و یکی از مهم‌ترین دلایل اجتماعی و فرهنگی عدم گرایش به بیمه‌های اختیاری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی در جامعه جدید است.

جامعه ریسکی

اساسا جامعه جدید را بسیاری ازتئوری پردازان، جامعه ریسک‌پذیرمعرفی کرده‌اند. بحث درباره رابطه میان مدرنیته وجامعه ریسک‌پذیر حلقه اتصالی است تا به میزان اعتماد اجتماعی بپردازیم.

یافته‌های ما نشان داد که پایین بودن میزان اعتماد اجتماعی رابطه تنگاتنگی با مسایل اجتماعی وفرهنگی دارد. درجامعه‌ای که انسان بازاندیش به گونه‌ای هماهنگ با مدرنیته متاخر ظهور نیافته است وافراد در مواجهه با مخاطرات زندگی جدیدشان به بازتعریف زیست خود و بررسی امکان‌های بهتر برای رسیدن به اهداف خویش به گونه‌ای سیستماتیک توجه ندارند، اعتماد اجتماعی و گرایش به بیمه‌های اختیاری جنبه‌ای ثانوی وتشریفاتی به خود می‌گیرد. در این شرایط تنها ابزار و وسایل دم‌دستی یا تجربه شده مورد توجه است. البته منظور از «تجربه شده» دراینجا تنها تجربه‌های کوتاه مدت فردی است وتجربه‌های جمعی به دلیل فقدان یک حوزه عمومی فعال اساسا امکان شکل‌گیری پیدا نمی‌کنند.

انسان بازاندیش است که می‌تواند به پیش‌بینی مخاطرات بپردازد وتجربه دیگران از ریسک‌ها را برای خود نیز مفروض بگیرد وبرای رویارویی با آنها به فکرچاره باشد. چرخه تکرار فجایعی هم چون زلزله و آتش‌سوزی و غیره بی‌شک در این فقدان ریشه دارد.

جامعه تقدیرگرا به معنای جامعه‌ای که افراد برای خود سرنوشتی محتوم قائلند، نمی‌تواند به طور کامل "سوژه" را در مرکز مناسبات قرار دهد. ذهنیت تقدیرگرا آینده را بیرون از خواست وبرنامه‌ریزی سوژه‌های انسانی دانسته و بالطبع نمی‌تواند به ابزاری همچون بیمه برای کنترل آینده اعتماد داشته باشد.

جامعه گلنگی

چرا در جامعه ایرانی باوجود سپری شدن حدود یک قرن ازآشنایی بامدرنیته، «انسان بازاندیش» شکل نگرفته است؟.چرا دراین جامعه همچنان «تقدیرگرایی» یکی از فراروایت‌های حاکم برسنت فکری است؟

وچرا «اعتماداجتماعی» رشد متوازنی نسبت به رشد مدرنیزاسیون پیدا نکرده است؟

محمدعلی کاتوزیان، درنظریه خود درباره تاریخ ایران، وضعیت حاکم برجامعه ایران را کوتاه‌مدت نام‌گذاری می‌کند :

«ایران برخلاف جامعه درازمدت اروپا جامعه‌ای کوتاه‌مدت بوده است. دراین جامعه تغییرات – حتی تغییرات مهم وبنیادین – اغلب عمری کوتاه داشته‌اند. این واقعیت بی‌تردید نتیجه فقدان یک چارچوب استوار و خدشه‌ناپذیرقانونی است که می‌توانست تداومی درازمدت را تضمین کند» (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص۲۷۰)

کاتوزیان می‌گوید که در ایران، برخلاف اشرافیت سنتی اروپا، مالکیت و موقعیت اجتماعی عمری کوتاه داشته است. او سبب اصلی این وضعیت را این مسئله تاریخی می‌داند که امتیازاتی مثل مالکیت و موقعیت اجتماعی همواره چیزی شخصی شناخته می‌شوند و در شمار حقوق اجتماعی موروثی و نقض ناشدنی قرار نمی‌گیرند.

نقض مدام مالکیت و موقعیت اجتماعی افراد توسط قدرتمندان باعث می‌شد که در این جامعه تحرک اجتماعی بسیار شود تا حدی که در هیچ دوره تاریخی در جهان سابقه نداشته باشد. کاتوزیان برای توصیف ماهیت کوتاه‌مدت این جامعه از اصطلاح «جامعه کلنگی» استفاده می‌کند. منظور از جامعه کلنگی، جامعه‌ای است که بسیاری از جنبه‌های آن اعم از سیاسی، اجتماعی، آموزشی و ادبی؛ پیوسته در معرض این خطر است که هوی و هوس کوتاه مدت جامعه با کلنگ به جانش افتد.

محصول نهایی چنین وضعیتی، جامعه‌ای است که در فاصله دو دوره کوتاه، تغییراتی اساسی به خود دیده است و بدین ترتیب تاریخ آن بدل به رشته‌ای از دوره‌های کوتاه مدت به هم پیوسته شده است، زیرا که تغییرات این جامعه فراوان بوده و تحرک اجتماعی در درون طبقات گوناگون بسیار بیشتر از جوامع سنتی اروپایی بوده است.

جامعه بی اعتماد

یکی از نتایج مهمی که داده‌های آماری ما آن را انعکاس داد، این بود که اعتماد اجتماعی نهادی در ایران وضعیت هماهنگی با مدرنیته از خود بروز نمی‌دهد. بدین معنا که هم‌چنان اطمینان افراد به یکدیگرچسب روابط اجتماعی ماست و اعتماد به نهادهای واسط وضعیت مناسبی ندارد؛ در جامعه‌ای که به گونه‌ای تاریخی، دولت و نهادهایش در طول تاریخ اموری جدا و غیر قابل اعتماد بودند. دقیقاً در همین وضعیت است که اطمینان خانوادگی و قبیله‌ای تنها مکانیزم ارتباطی بین مردم است و افراد ترجیح می‌دهند که ثروت و مکنت خود را به واسطه روابط خویشاوندی افزایش دهند.

در این جامعه، خطر اساسا همیشگی است و با هیچ سازو کاری نمی‌توان با آن مقابله کرد. وقتی تحولات تاریخی باعث شده که افراد یک جامعه ناامنی را ذاتی جامعه‌ خود بدانند، بی‌شک نگاه به بیمه و نهادهای حمایتی دیگر نزد آنان جنبه تشریفاتی پیدا می‌کند.

مردم ایران به طور تاریخی، به سبب ناپایدار بودن حاکمیت و غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده حاکم، عقلا نمی‌توانند ثروت و دارایی خود را جایی پسنداز کنند که نمی‌دانند در آینده چه وضعیتی پیدا می‌کند. دقیقا همین جامعه پذیری تاریخی است که ریسک پذیری در جامعه ایرانی را تا حد ممکن کم کرده است.این مسئله ناشی از ماهیت کوتاه‌مدت جامعه ایرانی است. جامعه‌ای که با وجود ادراک ریسک‌ها و مخاطرات دنیای اطرافش، به این دلیل که ناامنی و خطر را جزو لاینفک جامعه خویش می‌پندارد، میلی به اقدام عملی در جهت مواجهه با این خطرات پیدا نمی‌کند. در واقع می‌توان گفت که عدم ظهور انسان بازاندیش در ایران بسیار متکی به نوع جامعه پذیری تاریخی این جامعه است.عدم وجود امنیت ذهنی وترس تاریخی از جامعه و دولت، منجر به کاهش اعتماد اجتماعی شده و در فرآیند مدرنیته این جامعهه خلل وارد کرده است.

منابع:

زتومکا، پیوتر. اعتماد نظریه جامعه شناختی. ترجمه غلامرضاغفاری، انتشارات شیرازه ۱۳۸۸

کاتوزیان، محمدعلی (همایون). جامعه کوتاه مدت، نشریه بخارا شماره۵۸ زمستان۸۷. ترجمه عبدالله کوثری

گیدنز، آنتونی. معنای مدرنیت، ترجمه علی اصغرسعیدی. انتشارات کویر۱۳۸۴

گیدنز، آنتونی.پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، نشرمرکز۱۳۷۷

Luhmann, N (1988) Familiarity. Oxford: Blackwell

به نام مردم به کام دولت

Babak M — Sat, 12 May 2012 13:35:51 +0000

نگاهی به تامین اجتماعی در ایران

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - درجه "توسعه‌یافتگی" هر کشور را با "تامین اجتماعی و رفاه" آن اندازه می‌گیرند؛ به این معنا که هرچه نظام تامین اجتماعی در کشوری پیشرفته‌تر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است.

رفع فقر و محرومیت، بازتوزیع درآمد‌ها، کاهش فاصله طبقاتی، تامین حداقل معیشت مردم و اهتمام به سلامت همگانی در جامعه که از کارکردهای اساسی عدالت اجتماعی است، در کلام مسئولان جمهوری اسلامی بسامد بالایی دارد.

سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی، برخورداری از تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعیض" را یک اصل مهم می‌داند و بر تامین اجتماعی به عنوان راهکاری برای دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه تاکید می‌کند. با وجود این به نظر می‌رسد نظام تامین اجتماعی در ایران غیر منسجم، بدون وحدت رویه و ناکارآمد است و پراکندگی اقدامات و سلب مسئولیت دولت از خود، تحقق شعارهای عدالت‌محور را با تردید روبه‌رو کرده است.

اصل بیست و نهم قانون اساسی ایران می‌گوید: "برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند." تاکید این اصل قانون اساسی بر جذب درآمد حاصل از مشارکت مردم اما موضوعی است که گویا دولت ایران برای دستیابی به آن بیشتر می‌کوشد. بر این اساس، به نظر می‌رسد طرح‌های گوناگونی که در قالب طرح‌های حمایتی تدوین می‌شوند، در کنار تصویب قوانین و مصوبه‌هایی برای انداختن بار تامین اجتماعی بر شانه مردم، به سیاست اصلی دولت در تامین اجتماعی تبدیل شده است.

از جیب مردم تا جیب مسئولان

یکی از نمونه‌های سیاست دولت برای واگذار کردن مسئولیت تامین اجتماعی به مردم و شانه خالی کردن از آن، بستر‌سازی برای اجرای طرحی است که از آن به عنوان "طرح آسان‌سازی ازدواج" یاد می‌شود. رئیس دولت ایران، یک سال و نیم پیش، دستور اجرای این طرح را به وزارت کشور داده بود که تا‌کنون معوق مانده است. در این طرح، بر افزایش مشارکت نیکوکاران در تامین هزینه‌های ازدواج، توسعه فعالیت کانون‌های ازدواج آسان، قطع پرداخت وام ازدواج و پرداخت این مبلغ به کانون‌های ازدواج برای تامین هزینه ازدواج تاکید شده است.

صالح گلشن، مدیر عامل کانون ازدواج آسان که مدعی است این طرح بر‌اساس تجربه ۱۴ساله کانون‌های ازدواج آسان جوانان تهیه شده و تمام مشکلات ازدواج در این طرح دیده شده، ‌اعلام کرده است که دولت می‌تواند با یک پنجم وام ازدواج کنونی و با پرداخت این مبلغ به کانون‌های ازدواج آسان که توسط نیکوکاران حمایت می‌شوند از ازدواج جوانان حمایت کند.

به نظر می‌رسد طرح‌های گوناگونی که در قالب طرح‌های حمایتی تدوین می‌شوند، در کنار تصویب قوانین و مصوبه‌هایی برای انداختن بار تامین اجتماعی بر شانه مردم، به سیاست اصلی دولت در تامین اجتماعی تبدیل شده است.

او همچنین تاکید می‌کند که "این طرح بر مشارکت دادن هرچه بیشتر مردم و نیکوکاران در ترویج ازدواج آسان تاکید دارد و می‌تواند در صورت اعلام سراسری در کشور، شمار زیادی از نیکوکاران را به فعالیت در حوزه ازدواج جوانان، تامین مسکن زوجین و اشتغال‌زایی برای جوانان که از پیش‌زمینه‌های لازم برای ازدواج است ترغیب کند."

طراحان این طرح نه تنها می‌خواهند بار تامین امکانات ازدواج را بر شانه نیکوکاران بگذارند، بلکه می‌خواهند سهم دولت را که با پرداخت وام دو میلیون تومانی حتی در شرایط فعلی هم تامین‌کننده نیاز جوانان نیست، کمتر کنند. بر اساس این طرح، اعطای وام به جوانان توسط بانک‌ها و موسسات مالی قطع می‌شود، چون طراحان معتقدند جوانان این مبالغ را در محل‌های غیر ضروری هزینه می‌کنند. به این ترتیب، دولت تنها یک میلیون تومان به ازای هر زوج به کانون‌های ازدواج آسان می‌دهد تا ۳۰۰هزار تومان آن برای برگزاری جشن ازدواج هزینه شود و با ۷۰۰ هزار تومان باقیمانده با کمک نیکوکاران، جهیزیه تهیه شود.

صالح گلشن به صراحت از شانه خالی کردن دولت در رفع مشکلات سر راه جوانان برای ازدواج دفاع می‌کند و می‌گوید: "تجربه نشان داده است سپردن این کار به دست مردم و نیکوکاران از تاثیرگذاری بیشتری نسبت به دولتی شدن برخوردار است و دولت می‌تواند با یک‌پنجم وام ازدواج کنونی و در پرداخت این مبلغ به کانون‌های ازدواج آسان که توسط نیکوکاران حمایت می‌شوند، از ازدواج آسان حمایت کند."

نمونه دیگری از این برخورد، در قانون معافیت سازمان وظیفه عمومی درباره معافیت کفالت به تک فرزند ذکور پدر بالای ۶۰ سال وجود دارد. هرچند در حال حاضر اجرای این قانون با ابهاماتی روبه‌رو است و امکان حذف آن وجود دارد، اما به نظر می‌رسد دولت ایران تا‌کنون کوشیده است به جای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تامین اجتماعی افراد بازنشسته و سالمند، سرپرستی آنان را به فرزندان پسر‌شان بسپارد. در ادامه اجرای چنین طرح‌هایی و تصویب قوانینی از این دست، تشویق رو به گسترش دولت برای جذب سرمایه‌های مردمی در قالب گروه‌هایی چون نیکوکاران مدرسه‌ساز، بیمارستان‌ساز و تامین‌کنندگان جهیزیه، روز به روز سهم دولت را در تامین رفاه عمومی کمتر می‌کند؛ تا جایی که تنها نیکوکاران مدرسه‌ساز، در سال ۹۰، بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان تعهد هزینه کرده‌اند و رایزنی‌ها برای جذب بیشتر این نوع کمک‌ها ادامه دارد.

تامین اجتماعی زنان، زیر سایه مردان

در حالیکه نظام‌های تامین اجتماعی در دنیا می‌کوشند زنان را به عنوان موجوداتی مستقل تعریف کنند و بسته‌های حمایتی گوناگونی در قالب طرح‌های تامین اجتماعی، بیمه، اشتغال و ... برایشان ایجاد کنند، در ایران، زنان به دلیل وجود قوانین محدود‌کننده و مشکلات فراوان فرهنگی، از آسیب‌‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و به شکل‌های مختلف، نیاز به حمایت‌های اجتماعی و تامینی دارند. در عین حال، تامین اجتماعی برای زنان ایرانی، نه به شکل مستقل که در ارتباط با مردان تعریف و تعیین می‌شود.

بسترهای مناسب برای اشتغال زنان، بیمه شدن و تامین نیازهای آنان در صورت از کار‌افتادگی، از دست دادن همسر و طلاق، در ایران فراهم نیست؛ در عوض، مسئولان تلاش می‌کنند با تصویب برخی قوانین و پیدا کردن راه‌های گریز، دست کم بخشی از فشار این قشر را به بخش‌های دیگر جامعه به خصوص در نسبت با مردان منتقل کنند. به این ترتیب، به جای پیدا کردن راه حلی اساسی، زنان را در نقش‌های وابسته و سنتی خود نگه می‌دارند و با سکوت در برابر مطالبات برابری‌خواهانه، روش‌هایی را به کار می‌گیرند که در آنها، زنان، همچنان وابسته به نظام مردسالار باقی می‌مانند.

در ایران، مسئولان به جای این‌که با حفظ شان انسانی زنان، حقوق اولیه شهروندان را تامین کنند، راه صدقه دادن و ایجاد وابستگی بیشتر را انتخاب کرده‌اند. دیدگاهی که با بازتولید گفتمان مردسالار، آینده زنان را در وابستگی به پدر، برادر و همسر تعریف می‌کند و هر گونه راه استقلال را بر آنها می‌بندد.

نمونه‌های مختلفی از بازتولید گفتمان مردسالارانه را می‌توان در قوانین و طرح‌های اخیر تصویب شده در ایران پیدا کرد. به عنوان مثال، بر اساس ماده ۴۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی، "تنها برادر سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر ذکور که بیش از ۲۴ سال سن داشته باشد، از خدمت سربازی معاف است". براساس این قانون، قبل از فراهم کردن امکان اشتغال زنان مجرد و به جای اینکه این دسته از زنان به شکل مستقیم از تامین اجتماعی برخوردار شوند و زمینه استفاده آنها از انواع بیمه‌های بیکاری فراهم شود، به عنوان موجوداتی وابسته به برادر تفسیر شده‌اند تا نبودن یک نظام واحد تامین اجتماعی، با مداخله بخش‌های غیر مرتبط مانند سازمان نظام وظیفه، جبران شود.

قانون دیگری از قوانین خدمت سربازی، مشمولانی را که با زنان معلول ازدواج کنند از انجام خدمت ضرورت معاف می‌کند و به این افراد پنج سال معافیت موقت و در صورت تداوم ازدواج، معافیت دائم داده می‌شود. این در صورتی است که معلولیت همسر مشمول، به تایید سازمان بهزیستی رسیده باشد. از یکسو این قانون زمینه سوءاستفاده مردان متقاضی معافیت از سربازی را از زنان معلول ایجاد می‌کند. همچنین در حالی که آینده نامشخصی را نیز برای این زنان رقم می‌زند و در عین حال فراهم‌کننده زمینه آسیب‌های عاطفی و روحی برای آنان می‌شود، دولت را از تامین اجتماعی مستقل زنان معلول که یکی از اصلی‌ترین گروه‌های هدف تامین اجتماعی هستند، معاف می‌‌کند. در این قانون، زنان معلول در واقع به عنوان سوژه‌هایی تعریف شده‌اند که راه را برای معافیت از خدمت مردان باز می‌کنند.

نمونه دیگری که نشان‌دهنده عدم فراگیری و نبود نظام تامین اجتماعی برای زنان است، تصویب پیشنهاد یکی از زنان نماینده مجلس در ایران است که بر مبنای آن، مستمری زنان بی‌سرپرستی كه از كمیته امداد مستمری می‌گیرند، بعد از ازدواج هم برقرار می‌ماند. این در حالی است که مشکل زنان شوهر از دست داده، در درجه اول تامین نیازهای فرزندان است، اما طبق قانون، اختیار دارایی‌های همسر در اختیار جد پدری بچه‌هاست. با این دیدگاه، زنان موجوداتی فرض شده‌اند که اراده و قدرت تصمیم‌گیری در مورد مسائل مالی و کلان زندگی خود را ندارند. با در نظر گرفتن این نکته، معلوم نیست چرا این مستمری قرار است در نظام خانوادگی‌‌ای ادامه پیدا کند که زن در آن با ازدواج مجدد، دوباره سرپرست پیدا می‌کند؟ آیا این روش به عنوان یک بسته مشوق برای ازدواج مجدد زنان تعیین شده است و در این صورت چرا زنان مطلقه را در بر نمی‌گیرد؟

بسترهای مناسب برای اشتغال زنان، بیمه شدن و تامین نیازهای آنان در صورت از کار‌افتادگی، از دست دادن همسر و طلاق، در ایران فراهم نیست؛ در عوض، مسئولان تلاش می‌کنند با تصویب برخی قوانین و پیدا کردن راه‌های گریز، دست‌کم بخشی از فشار این قشر را به بخش‌های دیگر جامعه به خصوص مردان منتقل کنند.

بر اساس قانون دیگری از قوانین مستمری‌بگیران وابسته، دختران مجرد، مادامی که شغل نداشته باشند، می‌توانند حقوق بازنشستگی پدر فوت شده خود را تحت عنوان مستمری دریافت کنند. پرداخت این مستمری تا زمان ازدواج فرد یادشده ادامه خواهد داشت. این در حالی است که برای پسران در شرایط مشابه شرط سنی وجود دارد. در صورتی که زن از همسر خود جدا شود و فاقد شغل باشد دوباره می‌تواند از مدخل حقوق بازنشستگی پدرش، به همان میزان مستمری ماهانه دریافت کند. به این ترتیب، بار دیگر نظام تامین اجتماعی ایران، به جای در نظر گرفتن شیوه‌ای مستقل و واحد برای زیر پوشش قرار دادن دختران و زنان مطلقه، تامین اجتماعی آن‌ها را در دامنه نظامی مردسالار تعریف می‌کند.

صدقه‌ یا تامین اجتماعی؟

با کمی تامل در چنین مصوباتی، می‌توان به نوع نگرش قانونگذار درباره زنان پی برد؛ نگرشی که زن را وابسته، محتاج و نیازمند می‌بیند و به جای ایجاد اشتغال و تامین اجتماعی مناسب، دادن مستمری دائم را راه‌حل می‌داند. این نوع عرضه رفاه اجتماعی، در واقع امتیازی است که در ظاهر به زنان داده می‌شود، اما در باطن، زنان سنتی، صغیر، ناتوان و صدقه‌بگیر تعریف می‌شوند و این دیدگاه به خود آنها هم القا می‌شود که می‌توانند به جای تامین زندگی خود و موثر بودن در جامعه، موجودی مصرف‌کننده باشند.

به جای اصلاح قوانین و رفع خلاء‌های قانونی در زمینه حقوق زنان و رفع مشکلاتشان، به نظر می‌رسد راه‌حل‌های این‌چنینی تنها نفعی موقتی، آن هم برای تعداد محدودی از زنان دارند. به عنوان مثال، در حالی که طبق اعلام مسئولان حدود ۱۷میلیون خانوار ایرانی وجود دارد، طرح بیمه زنان خانه‌دار، سال‌هاست معطل مانده و نبود بودجه کافی، امکان اجرای آن را گرفته است.

در مثالی دیگر، سازمان‌های مختلف درگیر با مسئله زنان بی‌سرپرست، بدسرپرست و خودسرپرست هم هنوز نتوانسته‌اند روشی نظام‌مند برای حمایت از این دسته از زنان پیدا کنند و طرح‌های مختلف بیمه‌ زنان خانه‌دار و بی‌سرپرست، همچنان دست به دست می‌شود.

گویا در ایران، مسئولان به جای اینکه با حفظ شان انسانی زنان، حقوق اولیه شهروندان را تامین کنند، راه صدقه دادن و ایجاد وابستگی بیشتر را انتخاب کرده‌اند. دیدگاهی که با بازتولید گفتمان مردسالار، آینده زنان را در وابستگی به پدر، برادر و همسر تعریف می‌کند و هر گونه راه استقلال را بر آنها می‌بندد.

اختلاف دولت و قوه قضائيه بر سر افزايش نرخ ديه

Tue, 31 May 2011 12:47:57 +0000

در حالی که قوه قضائيه ايران افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ديه را اعلام کرد محمود احمدی‌نژاد به وزير دادگستری دستور عدم ابلاغ افزايش نرخ ديه را ابلاغ نمود.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، در پی افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ديه از سوی قوه قضائيه و دستور اجرای آن از تاريخ ۱۶ خردادماه جاری توسط دادگستری‌های کشور، بامداد امروز محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران به وزير دادگستری دستور داد تا افزايش نرخ ديه ابلاغ نشود.

با افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ديه مسئولان و کارشناسان صنعت بيمه در ايران مخالفت‌های خود را با اين تصميم قوه قضائيه اعلام کرده‌اند. دولت نيز با در نظر گرفتن اين مخالفت‌ها و مشکلاتی که در اين راستا ايجاد خواهد شد دستور عدم ابلاغ آن را صادر کرده است.

بر اساس حکم جديد قوه قضائيه نرخ ديه از ۴۵ ميليون تومان ماه‌های عادی به ۹۰ ميليون تومان، و ۶۰ ميليون تومان ماه‌های حرام به ۱۲۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

به نوشته خبرگزاری مهر، مسئولان صنعت بيمه در ايران در ابتدای شنيدن اين موضوع «دچار شوک» شده بودند و اظهار اميدواری می‌کردند که اين موضوع صحت نداشته باشد، اما هم اکنون عنوان می‌شود که قوه قضائيه از اين حکم برنمی‌گردد.

از نگاه مسئولان قضايی ايران افزايش نرخ ديه اثر بازدارنده‌ای در کاهش جرايم عمد و غيرعمد به‌دنبال خواهد داشت

قوه قضائیه میزان دیه را بر اساس قیمت یکی از سه مورد شتر، گوسفند و یا گاو محاسبه می‌کند و رئیس قوه قضائیه در ابتدای هر سال با توجه به جهات شرعی، یک قیمت متوسط که به واقعیت هم نزدیک باشد، تعیین می‌کند.

از نگاه مسئولان قضايی ايران افزايش نرخ ديه اثر بازدارنده‌ای در کاهش جرايم عمد و غيرعمد به‌دنبال خواهد داشت.

روزنامه مردم‌سالاری روز شنبه هفتم خردادماه جاری به نقل از محمدحسین رحیمی، نماینده ملایر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ايران نوشت که دیه بالا برای این است که مردم جرأت تخلف نداشته باشند.

برخی کار‌شناسان صنعت بیمه با انتقاد به افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه، این مسأله را با نرخ تورم ۲. ۱۳ درصدی ایران هم‌خوان نمی‌دانند.

جواد فرشباف ماهریان، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سوم خرداد در نامه‌ای به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که افزایش قیمت دیه از سال ۱۳۷۴ تاکنون که مبالغ دیه از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ شده، بی‌سابقه بوده است و با میانگین نرخ افزایش دیه در دوره ۱۵ ‌ساله اخیر (۸. ۱۸درصد) تفاوت فاحش دارد.

همچنين علی رفعتی، رئيس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بيمه کشور در اين‌باره به خبرگزاری مهر گفت: «با افزايش ۱۰۰ درصدی حق بيمه ديه شخص ثالث به طور حتم مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد، زيرا شرکت‌های بيمه بر اساس حق بيمه پرداختی توسط بيمه‌گذار، ديه را پرداخت می‌کنند.»

رفعتی افزايش نرخ ديه به صورت پلکانی را پيشنهاد کرد و افزود: «اين افزايش می‌تواند طی يک دوره يک ساله به صورت سه يا چهار مرحله‌ای صورت گيرد.»

ديه يا «خون‌بها» جزو قوانين جزايی اسلام است و به دارايی يا پولی گفته می‌شود که به سبب کشتن فردی يا نقص عضو، به کسی که آسيب ديده است، يا بازماندگان او پرداخت می‌شود.

واکنش‌ها به افزایش صد درصدی نرخ دیه

Maryam — Fri, 27 May 2011 23:39:15 +0000

روزنامه مردم‌سالاری در شماره شنبه ۷خرداد ۱۳۹۰به نقل از محمدحسین رحیمی، نماینده ملایر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نوشت که دیه بالا برای این است که مردم جرات تخلف نداشته باشند.

قوه قضاییه چندی پیش میزان اعلام کرد که دیه کامل یک مرد مسلمان از ۴۵میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. دو برابر شدن میزان دیه، اعتراض شرکت‌های بیمه در ایران را به دنبال داشته است. نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی از ۱۶خرداد سال جاری اجرا خواهد شد.

قوه قضاییه میزان دیه را بر اساس قیمت یکی از سه مورد شتر، گوسفند و یا گاو محاسبه می‌کند و رییس قوه قضاییه در ابتدای هرسال با توجه به جهات شرعی، یک قیمت متوسط که به واقعیت هم نزدیک باشد، تعیین می‌کند. به گفته محمدحسین رحیمی در حال حاضر دیه یک مرد مسلمان معادل یک هزار گوسفند، یا ۱۰۰ نفر شتر یا ۲۰۰ راس گاو است.

این نماینده مجلس در گفت‌وگو با روزنامه مردم‌سالاری گفت که با توجه به بالا رفتن قیمت دیه، شرکت‌های بیمه نیز باید برای ورشکست نشدنشان، مبلغ حق بیمه‌شان را بالا ببرند.

به گزارش سایت خبرآن‌لاین، برخی کار‌شناسان صنعت بیمه با انتقاد به افزایش ۱۰۰درصدی نرخ دیه، این مسئله را با نرخ تورم ۲. ۱۳ درصدی ایران همخوان نمی‌دانند.

رییس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که افزایش قیمت دیه از سال۱۳۷۴ تاکنون که مبالغ دیه از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ شده، بی‌سابقه بوده است

محمدحسین رحیمی نیز با با با وجود اذعان به اینکه دیه بالا تورم‌زا هم خواهد بود، می‌گوید: «از جهت شرعی و از جهت ارزشی که برای جان یک انسان قایل هستیم، این مبلغ ۹۰ میلیون تومان به جان یک انسان نزدیک‌تر است.»

جواد فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز سوم خرداد ماه جاری در نامه‌ای به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که افزایش قیمت دیه از سال ۱۳۷۴ تاکنون که مبالغ دیه از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ شده، بی‌سابقه بوده است و با میانگین نرخ افزایش دیه در دوره پانزده‌ساله اخیر (۸. ۱۸درصد) تفاوت فاحش دارد.

به گفته وی این افزایش با نرخ رسمی تورم سال گذشته و حتی با درصد افزایش قیمت احشام ثلاثه (گاو، گوسفند و ش‌تر) که از سال ۱۳۷۴تاکنون مبنای محاسبه و اعلام مبالغ ریالی دیات تعیین شده است، هیچ‌گونه سازگاری و همخوانی ندارد.

رییس کل بیمه با بیان اینکه افزایش شدید مبلغ دیه در کشور آثار و تبعات متعددی خواهد داشت، «ایجاد جو روانی در جامعه و افزایش قیمت سایر کالا‌ها»، «ایجاد مشکلات مالی جدی برای دارندگان وسایل نقلیه مختلف در خرید بیمه اجباری شخص ثالث»، «افزایش تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث و در نتیجه افزایش قابل توجه تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی» و «افزایش تقلب و حوادث رانندگی ساختگی و خسارت‌های غیرواقعی» را از جمله تبعات این مسئله عنوان کرده است.

سایر مطبوعات:

روزنامه جام‌جم: ميانگين مصرف سوخت خودروها را به هفت ليتر مي‌رسانيم

روزنامه کیهان: پنج ویژگی جریان‌های انحرافی از نگاه خطیب جمعه تهران