سهام عدالت

بن‌بست سهام عدالت

Babak M — Sat, 18 Aug 2012 06:54:48 +0000

مروری بر رویدادهای کارگری

بابک مینا

بابک مینا ـ واگذاری سهام عدالت به کارگران به بن‌بست رسیده است. هدف دولت از طرح سهام عدالت ظاهراً تقسیم سرمایه‌های کشور میان مردم بوده است، اما اکنون آنچه در واقعیت اجرا شده است با اهدافی که دولت پیش از این تبلیغ می‌کرد بسیار فاصله دارد.

کارگران در دهک‌بندی‌های اولیه دولت جایی نداشتند، اما وعده داد که شرایطی فراهم خواهد آورد تا کارگران نیز از سهام عدالت برخوردار شوند و به همین منظور مذاکراتی بین نمایندگان کارگران، سازمان خصوصی‌سازی و وزارت رفاه اجتماعی انجام گرفت. کار اما به جلو نرفت.

خبرگزاری مهر در این زمینه می‌نویسد: «می‌توان گفت برنامه‌ریزان نحوه واگذاری سهام عدالت در کشور آنچنان که باید نه برای جامعه بزرگ کارگری کشور جایگاهی در پرونده واگذاری سهام عدالت دیده بودند و نه اینکه دیگر شرکتی باقی مانده بود که بخواهند آن را بفروشند و سپس سهام آن را به کارگران بسپارند.»

سپس برنامه‌ریزی جدید صورت گرفت و آن افتتاح سامانه جدید ثبت نام کارگران متقاضی دریافت سهام عدالت در اسفند ۸۹ بود. پس از اینکه سه میلیون و ۲۰۰هزار کارگر توانستند در این سامانه ثبت نام کنند، چند ماه بعد اعلام شد که تنها دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر موفق شده‌اند ثبت نام کنند و در نهایت هفته پیش یکی از مقامات سازمان خصوصی‌سازی گفته است که تعداد کارگران متقاضی سهام عدالت بسیار زیاد است و سهام قابل واگذاری حتی به اندازه دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هم نیست.

وی افزود که کارگران آخرین گروه اجتماعی بودند که به دستور رئیس‌جمهور ثبت نام شدند و به دلیل زیاد بودن تعداد متقاضیان امکان واگذاری سهام عدالت به همه آنها نیست.

به نظر می‌رسد فشار بین‌المللی بر ایران و تحریم‌های سخت‌گیرانه به تدریج برگ‌های برنده دولت محمود احمدی‌نژاد را خنثی کرده است. او از ابتدای روی کار آمدنش با دادن وعده‌های مختلف به اقشار کم درآمد و بهره‌گیری از درآمدهای سرشار نفتی توانسته بود تا حدودی این اقشار را به سوی خود جلب کند، اما با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور وعده‌های او نیز به بن‌بست خورده است.

اعتراض، اخراج و تعطیلی

دامداری‌های شهر کرد به دلیل کمبود و گرانی علوفه و سایر نهاده‌های دامی مانند سبوس، مواد معدنی، ذرت، سویا و غیره در حال تعطیل شدن هستند.

به گفته عبدالله رئیسی، دبیر خانه کارگر شهر کرد ۶۰ درصد از جمعیت استان را روستایان تشکیل می‌دهند که ۳۵ درصد آنان در بخش دامداری فعالیت می‌کنند، با این همه توجهی به مشکلات آنان نمی‌شود. وی می‌گوید اکثر واحدهای دامداری سنتی این استان تعطیل یا در حال تعطیلی هستند.

به نظر می‌رسد فشار بین‌المللی بر ایران و تحریم‌های سخت‌گیرانه به تدریج برگ‌های برنده دولت محمود احمدی‌نژاد را خنثی کرده است. او از ابتدای روی کار آمدنش با دادن وعده‌های مختلف به اقشار کم درآمد و بهره‌گیری از درآمدهای سرشار نفتی توانسته بود تا حدودی این اقشار را به سوی خود جلب کند، اما با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشور وعده‌های او نیز به بن‌بست خورده است.

بابک معروفی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان می‌گوید ۲۰ درصد واحد‌های صنعتی این استان راکد یا نیمه‌راکد هستند. وی در توضیح دلیل این رکود به ایلنا می‌گوید: «راکد و نیمه فعال بودن برخی از این واحدها به دلیل بدهکاری صاحبان آنها به بانک‌ها است، به طوری که در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیارد تومان به شرکت شهرک‌های صنعتی استان بدهکار هستند.»

۳۰۰ کارگر کارخانه عقاب‌افشان تولید‌کننده اتوبوس اسکانیا بیکار شدند. حبیب‌الله محقق دبیر خانه کارگر سمنان دلیل اخراج این کارگران را اینگونه توضیح می‌دهد: «کارخانه عقاب‌افشان تولیدکننده اتوبوس‌های عقاب (اسکانیا) به دلیل واردات گسترده اتوبوس‌های ارزان‌قيمت و بی‌كيفيت چينی و همچنين ناتوانی در تهیه مواد اولیه تولید و قطعاتی که از کشور سوئیس تامین می‌شد، ناچار شده است ۳۰۰ کارگر خود را از ابتدای امسال به مرور با اتمام قرارداد کاری‌شان تعدیل کند.»

کارخانه دکاموند تولید‌کننده انواع پارچه‌های ضد ‌آب و سازنده بیش از ۵۰۰ قلم مواد اولیه صنایع پارچه کشور در آستانه تعطیلی است. جعفر امامی مدیر عامل کارخانه دکاموند می‌گوید «[این کارخانه] در سال ۸۹ بیش از ۱۵۰ کارگر داشت که این تعداد به دلیل مشکلات نقدینگی كه در نتيجه تاخير در پرداخت از سوی خریداران دولتی محصولات این کارخانه فراهم شده است به ۲۰ نفر رسیده است.»

تجمع و اعتراض

۲۱ مرداد‌ماه ۱۵۰ کارگر نساجی مازندران در اعتراض به عدم دریافت ۲۶ ماه حقوق معوقه‌شان دست به اعتراض زدند و در مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند.

کارخانه نساجی مازندارن پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی به دلیل سوءمدیریت و عدم نظارت دولت و همچنین واردات کالا دچار بحران مالی شده است. نصرالله دریابیگی، فعال کارگری می‌گوید این کارخانه قبلاً هفت‌هزار کارگر داشته است که این تعداد در چند سال اخیر به ۷۶۵ نفر رسیده است.

صبح روز ۲۳ مرداد‌ماه ۶۰۰ نفر از کارگران صنایع فلزی ایران در اعتراض به هشت ماه تعویق پرداخت دستمزدشان در مقابل بزرگراه فتح تجمع کردند. این تجمع در ساعت ۱۱ صبح بدون نتیجه پایان یافت. روز بعد کارگران این کارخانه در مقابل ساختمان شماره یک وزارت صنایع تجمع کردند. پروین محمدی نماینده کارگران می‌گوید: «وزارت صنایع کارفرما را متعهد به پرداخت مطالبات قانونی کارگران کرده است، اما در حال حاضر کارفرما به بهانه اینکه سرمایه‌دار اصلی جهت پرداخت مطالبات کارگران تامین مالی نکرده از انجام تعهد خود طفره می‌رود.»

نرخ ارز و دستمزد کارگران

اقتصاددانان معتقدند میان نوسانات قیمت ارز و دستمزد کارگران رابطه‌ای وجود دارد. تغییرات قیمت ارز بر واحد‌های تولیدی که مواد اولیه آن باید از خارج از کشور تامین شود اثر می‌گذارد.

اقتصاددانان معتقدند میان نوسانات قیمت ارز و دستمزد کارگران رابطه‌ای وجود دارد. تغییرات قیمت ارز بر واحد‌های تولیدی که مواد اولیه آن باید از خارج از کشور تامین شود اثر می‌گذارد.

دستمزد کارگران اولین قربانی بالا رفتن قیمت ارز و گران شدن مواد اولیه است. چرا قیمت ارز بالا می‌رود؟ مهدی تقوی کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید یک اتفاق سیاسی و دو اتفاق اقتصادی عامل بالا رفت نرخ ارز شده است: «‌اتفاق سیاسی‌‌‌ همان تحریم‌هاست، اما در عرصه اقتصادی ما با دو پدیده مواجه هستیم. تبدیل پول ملی به ارز برای خرید کالا از خارج، مسافرت و حتی تامین خرج تحصیل دانشجویان در خارج از کشور اتفاقی است که به افزایش نرخ ارز کمک می‌کنند.‌ اتفاق اقتصادی دیگر به دلیل تصمیم‌گیری‌های نادرست دولت و مجلس در این زمینه است که باعث می‌شود عده‌ای بالا و پایین رفتن نرخ ارز را پیش‌بینی کنند و دست به خرید یا فروش ارز در بازار بزنند. برای مثال وقتی دولت نرخ ارز مرجع را بالا برد، عده زیادی شروع به خرید ارز کردند و زمانی که مجلس با آن مخالفت کرد، همان‌ها شروع به فروش ارز‌های خریداری شده کردند.»

درباره کاهش قدرت خرید کارگران در پی بالا رفتن نرخ ارز عباس ابونوری، کارشناس اقتصادی به ایلنا می‌گوید: «قدرت خرید کارگران و کارمندان در کشور نصف شده است. افزایش مداوم نرخ دلار و ارز بر سطح قدرت خريد کارگران تاثیر منفی می‌گذارد و آن را کاهش می‌دهد. برای مثال اگر فردی زمانی که دلار هزار و ۱۲۰۰ تومان بود یک میلیون تومان درآمد داشت، امروز که نرخ دلار دو برابر شده است قدرت خریدش به نصف کاهش پیدا کرده است.»

شرایط بد آب و هوایی و دستمزد

تطبیق دستمزد کارگران با شرایط آب و هوایی منطقه‌ای که در آن کار می‌کنند یکی از موضوعات مورد بحث این هفته بود.

بسیاری از کارگران خصوصاً در استان‌های جنوبی کشور در شرایط آب و هوایی سختی کار می‌کنند و طبعاً باید از دستمزد بیشتری برخوردار باشند. تا سال ۱۳۷۵ میزان حداقل دستمزد کارگران در چند استان کشور از جمله هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشتر بود، اما با مطرح شدن بحث مشاغل سخت و زیان‌آور مسئله تاثیر آب و هوا در تعیین حداقل دستمزد منتفی شد. شرایط بد آب و هوایی همچنین تاثیراتی منفی بر ساعات کار کارگران نیز دارد. محمدگل بامری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان سیستان و بلوچستان می‌گوید: «به دلیل شرایط سخت آب و هوایی سیستان و بلوچستان، ساعت کاری در این استان بعضاً کمتر از میزان ساعت پیش بینی شده در قانون کار است که این مسئله مشکلاتی را در میزان دریافتی حقوق کارگران ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر شرایط بد آب و هوایی در برخی استان‌های کشور، مشکلاتی را برای اضافه کاری کارگران و مسئله دریافت حقوق آن‌ها ایجاد کرده است چرا که بعضاً اضافه کار کارگران به منزله ساعت عادی کار محسوب می‌شود و کارفرما از محاسبه هزینه اضافه کار به صورت ویژه امتناع می‌کند.»

از سوی دیگر علی راستگو فعال کارگری در استان فارس معتقد است افزایش دستمزد کارگران در مناطق بد آب و هوا منجر به بیکاری آنان می‌شود چرا که باعث فرار سرمایه بخش خصوصی از این مناطق می‌شود.

دست‌انداز مجلس در راه هدفمندی یارانه‌ها

Thu, 17 May 2012 20:43:27 +0000

حمید مافی

حمید مافی- مجلس اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را به کمتر از نصف پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه کاهش داد. در حالی که دولت پی درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، نمایندگان مجلس سقف اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را ۶۶ هزار میلیارد تومان تصویب کردند.

نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‎ها و کنترل نرخ تورم در کشور مانع از افزایش قیمت حامل‎های انرژی بر اساس برآورد دولت شدند.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‎های مجلس، گفته است، چنان‌چه پیشنهاد دولت برای هدفمندی یارانه‌ها را می‌پذیرفتیم، نرخ تورم صد درصد افزایش می‌یافت.

الیاس نادران هم برآورد کرده است که نرخ تورم در ایران به هشتاد درصد برسد. این در حالی است که دولت نرخ تورم را بیست و یک درصد اعلام کرده و وعده داده است که در سال جاری تورم را کاهش دهد.

در چنین شرایطی نمایندگان مجلس پس از چند بار رفت و برگشت اعتبار فصل هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، تصمیم گرفتند که به ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها رای مثبت دهند، اما دولت را در دسترسی به منابع مالی دیگری غیر از آن‌چه که در قانون بودجه آمده است، محدود کنند.

نمایندگان مجلس دولت را موظف کرده‌اند که ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید و صنعت، شش هزار میلیارد تومان به بخش سلامت و ۲ هزار میلیارد تومان را به صندوق بیمه بی‌کاری اختصاص دهد.

همچنین سهم یارانه‌های نقدی خانوار‌ها ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است که نشان‌گر افزایش هشت هزار میلیارد تومانی اعتبار این بخش نسبت به سال قبل است.

نمایندگان مجلس سرانجام تصمیم گرفتند به ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها رای مثبت دهند، اما دولت را در دسترسی به منابع مالی دیگری غیر از آن‌چه که در قانون بودجه آمده است، محدود کنند

این افزایش در شرایطی صورت گرفته است که دولت، فروردین ماه امسال مبلغ ۲۸ هزار تومان مازاد بر سهم ماهیانه یارانه هر فرد به حساب شهروندان واریز کرده بود و به گفته رئیس دولت، تصمیم داشت تا یارانه نقدی خانوار‌ها را تا دو برابر افزایش دهد. حال بر اساس مصوبه مجلس، سهم هر شهروند از یارانه نقدی در ماه نزدیک به ۹ هزار تومان افزایش خواهد یافت. مجلس سقف یارانه نقدی هر خانوار را ۵۶ هزار تومان اعلام کرده است. افزایش ۹ هزار تومانی یارانه‌ها در شرایطی اعلام می‌شود که به گفته الیاس نادران، نرخ تورم در کشور به هشتاد درصد خواهد رسید.

این در حالی است که دولت ۸۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه‌های نقدی پیش‌بینی کرده بود. بر اساس این اعتبار دولت ماهیانه ۷ هزار میلیارد تومان و یارانه نقدی هر شهروند نیز نزدیک به ۹۵ هزار تومان بوده است.

کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی لایحه بودجه، به دولت اجازه داد که تنها ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت سالانه تنها می‌تواند بیست درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

چه کسانی یارانه نمی‌گیرند

کاهش اعتبار هدفمندی یارانه سبب شده است تا گمانه‌زنی درباره حذف شهروندان مرفه قوت بگیرد. از زمستان سال گذشته تا به حال چندین بار شایعه حذف شهروندان دارای دهک درآمدی بالا مطرح شده و مسوولان دولتی تلاش کرده‌اند تا این خبر را تکذیب کنند. با این حال، این بار یک نماینده مجلس به صراحت اعلام کرده است که یارانه نقدی بخشی از خانوار‌ها حذف خواهد شد.

کاظم دلخوش، نائب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفته است: «با توجه به محدودیت‌هایی که مجلس برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته و تصمیم دولت برای حذف افراد مرفه به نظر می‌رسد که در مرحله دوم نزدیک به ده میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شوند.»

فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها پیش از این از مکاتبه این ستاد با شهروندان مرفه برای انصراف از دریافت یارانه نقدی خبر داده بود. همچنین شهروندان در یک ماه گذشته پیامک‌هایی را به منظور انصراف از دریافت یارانه دریافت کردند. علاوه بر این پایگاه اینترنتی ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز در دو هفته گذشته از شهروندان خواسته بود که در صورت عدم نیاز به یارانه‌های نقدی، انصراف خود را اعلام کنند.

سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها در یک برنامه تلویزیونی گفته بود، شهروندانی که درآمدشان ده برابر میزان یارانه نقدی است، مرفه محسوب می‌شوند و یارانه نقدی آن‌ها حذف خواهد شد. یعنی حدود بیست میلیون نفر از جمعیت ایران یارانه نخواهند گرفت

اما هنوز مشخص نیست که چند درصد از جمعیت یارانه‌بگیران و بر اساس چه معیاری، از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد. سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفته بود، شهروندانی که درآمدشان ده برابر میزان یارانه نقدی است، مرفه محسوب می‌شوند و یارانه نقدی آن‌ها حذف خواهد شد.

چنان‌چه این اظهارات سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها مبنای تصمیم دولت باشد، یارانه نقدی نزدیک به بیست میلیون نفر از جمعیت ایران قطع خواهد شد. اما چنان‌چه دولت تصمیم گرفته باشد که تنها‌‌ همان سه و نیم میلیون خانواری را که شناسایی کرده است از جمعیت یارانه بگیر حذف کند نزدیک به ۱۲ میلیون نفر از جمعیت ایران مشمول پرداخت یارانه نقدی نخواهند شد.

حال اگر دولت این سناریو را اجرا کند آن‌گاه ماهیانه چهار هزار میلیارد تومان اعتبار را باید به ۶۲ میلیون نفر پرداخت کند. بر این اساس میزان یارانه نقدی هر شهروند ۶۴۵۰۰ تومان خواهد بود. این در حالی است که دولت در دو ماه گذشته از سال ۹۱ یارانه نقدی تمامی شهروندان را واریز کرده و در ده ماه باقی مانده از سال ۹۱ باید درباره ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تصمیم بگیرد.

قانون گریزی دولت و هراس مجلس

اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با اما و اگر‌های بسیاری روبه‌رو بود. در حالی که نمایندگان مجلس، دی ماه گذشته دولت را از ادامه اجرای این قانون منع کردند، دولت بدون توجه به مصوبه مجلس، یارانه نقدی خانوار‌ها را به حساب آنان واریز کرد. همین رفتار دولت سبب شد تا علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او بخواهد که در این مساله دخالت کند و مانع رفتارهای خودسرانه دولت شود.

بر خلاف مراحل پیشین که احمدی‌نژاد و دولت برنده نزاع با مجلس بودند، این بار این علی لاریجانی بود که به خبرنگاران گفت، نظر رهبری این است که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها با تصویب نمایندگان مجلس ممکن باشد. مجلس پیش از این نیز گزارشی از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تهیه و به قوه قضائیه ارسال کرده بود.

بر اساس این گزارش، دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب ۱۳ تخلف شده است. برداشت ۵۰ هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی به عنوان تنخواه برای واریز به حساب خانوار‌ها و عدم برگشت آن به خزانه در سال ۸۹، برداشت ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام برای تامین نقدینگی یارانه‌های نقدی، برداشت ۲۸ هزار میلیارد ریالی و هزینه مازاد بر سقف تعیین شده در قانون هدفمندی و قانون بودجه، تامین منابع مورد نیاز یارانه‌های نقدی از محل فروش شرکت‌های دولتی و در ‌‌نهایت واریز ۲۸ هزار تومان مازاد بر یارانه ماهیانه هر شهروند به حساب خانوار‌ها از جمله تخلف‌های دولت در اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

علاوه بر این، دولت تعهد یک صد هزار میلیارد ریالی خود به بخش صنعت و سی هزار میلیارد ریالی به بخش سلامت و بهداشت کشور را انجام نداده است. همین مساله سبب شد تا صاحبان صنایع در سال گذشته چندین بار به منظور دریافت سهم خود از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به مقام‌های مسوول مراجع کنند و در ‌‌نهایت، محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد، یارانه‌ها را تنها به حساب خانوار‌ها واریز خواهد کرد.

دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب ۱۳ تخلف شده است. برداشت ۵۰ هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی به عنوان تنخواه برای واریز به حساب خانوار‌ها و عدم برگشت آن به خزانه در سال ۸۹، از جمله تخلف‌های دولت در اجرای این قانون است

همین پیشینه رفتاری دولت در تن ندادن به مصوبات قانونی، سبب شده است که نمایندگان نسبت به مرحله دوم اجرای این قانون بدبین شوند و دست دولت را بیش از گذشته ببندند به گونه‌ای که محمود احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرد، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را سخت کرده‌اند.

همچنین نمایندگان مجلس هشتم، سال گذشته سرانجام رای به تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام عدالت دادند. بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص، دولت از سود سهام عدالت برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ سوءاستفاده کرده است.

علی اکبر اولیا عضو کمیته تحقیق و تفحص از سهام عدالت در تابستان سال گذشته اعلام کرد: «در بررسی‌هایی که صورت گرفته متوجه شده‌ایم که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در دو سال گذشته بدون این که اصلا سودی وجود داشته باشد دولت به پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان به ۹ میلیون نفر اقدام کرده است.»

نمایندگان مجلس دی ماه سال گذشته برای این که مانع از بهره‌برداری دولت از یارانه‌های نقدی شوند، اجرای این قانون را متوقف کردند و حال برای اجرای مرحله دوم آن هم نگران سوءاستفاده‌های احتمالی دولت در آستانه انتخابات سال ۹۲ هستند. برای همین پیشنهاد الحاقی برای افزایش یارانه‌های نقدی در سه ماه آخر سال را نپذیرفتند و همه تلاش خود را به کار گرفتند تا دست دولت را در دور زدن قانون ببندند.

اما آیا احمدی‌نژاد به مصوبات مجلس تن خواهد داد و یا بازهم راه‌کاری برای دور زدن قانون خواهد یافت و بی‌توجه به قانون بودجه کار خود را خواهد کرد و نمایندگان مجلس نهم نیز همچون مجلس هشتم، تنها به نوشتن شکوائیه و انتقاد از قانون شکنی‌ها قناعت خواهند کرد؟

تحقيق مجلس در خصوص توزیع پول در آستانه انتخابات ۱۳۸۸

zamaanehnews — Thu, 26 May 2011 04:59:09 +0000

نمايندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تحقيق درباره پرداخت سود سهام عدالت در آستانه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جموری سال ۱۳۸۸ رأی مثبت داده‌اند.

این طرح روز چهارشنبه چهارم خرداد جاری با ۱۷۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع در مجلس تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر اوليا که يکی از پيشنهادکنندگان درخواست اين تحقيق است، گفته: «در بررسی‌هايی که صورت گرفته متوجه شده‌ايم که در آستانه انتخابات رياست‌جمهوری در دو سال گذشته بدون اين که اصلاً سودی وجود داشته باشد، دولت به پرداخت مبلغ ۸۰ هزار تومان به ۹ ميليون نفر اقدام کرده است.»

وی افزوده:‌ «منبع پرداخت‌ها هم مشخص نيست و گفته می‌شود برخی شرکت‌ها مجبور شدند از بودجه جاری خود اين پول را به مردم بدهند و در واقع سود سهام نبوده است که بين مردم توزيع شده است.»

اوليا با اشاره به اينکه در آستانه انتخابات عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت به ويژه توزيع سهام مربوط به سال ۱۳۸۶ به شدت «ابهام‌آميز» بود، گفت: «پرداخت سود سهام عدالت هم‌زمان با انتخابات رياست‌جمهوری به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دريافت سود سهام را ايجاد و تقويت کرد.»

پيش از اين نيز نورالله حيدری يکی از نمايندگان مجلس از «پخش پول بين مردم» به عنوان «اقدام غيرقانونی» دولت احمدی‌نژاد نام برده بود.

علی‌اکبر اولیا: پرداخت سود سهام عدالت هم‌زمان با انتخابات رياست‌جمهوری به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دريافت سود سهام را ايجاد و تقويت کرد

مخالفان پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، دولت محمود احمدی‌نژاد را به «دخالت و مهندسی انتخابات» متهم کردند.

مخالفان از «توزيع پول در آستانه انتخابات» به عنوان يکی از اقدامات دولت در «مهندسی انتخابات» برای «تأثيرگذاشتن بر آرا» ياد می‌کنند.

در چند هفته گذشته نيز، شماری از نمايندگان مجلس نسبت به دخالت دولت در انتخابات مجلس که قرار است ۱۲ اسفند سال جاری برگزار شود، هشدار داده‌اند.

اسدالله بادامچيان از نمايندگان مجلس گفته است: «ما به عنوان کسی که دلسوز رياست‌‌جمهوری و دولت است و تجربه زيادی در مجالس و انتخابات ايران دارد، به آقای رييس‌جمهور تذکراً عرض می‌کنيم که دولت در مسائل انتخاباتی دخالت نداشته باشد.»

با اين حال محمود احمدی‌نژاد، ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ در يک گفت‌‌وگوی زنده که از تلويزيون دولتی ايران پخش شد، دخالت دولت در انتخابات را رد کرد.