پانته‌آ بهرامی

کارگران موقت و بحران در کارخانه بنیان دیزل تبریز

society — Tue, 06 Nov 2012 07:38:11 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی – مشکلات واحدهای تولیدی و اعتراض‌های پراکنده کارگران ایران همچنان ادامه دارد. از این میان حدود دوماه است که چهارصد کارگر کارخانه‌‌ «بنیان دیزل تبریز» دست از کار کشیده‌اند و در اعتصاب به‌سر ‌می‌برند.

مالک این کارخانه‌‌ قدیمی - صنعت آذربایجان- می‌خواهد با هدف تغییر کاربری زمین ۲۳ هکتاری، کل کارخانه را که چهارصد کارگر با سابقه‌ ۱۰ تا ۲۰ سال دارد، به شرکت «درپا» دیگر کارخانه‌ خود واقع در جزیره‌ اسلامی منتقل کند.

به گزارش سایت «آزو»، کارفرما که یکی از بدهکاران عظیم سیستم بانکی ایران ا‌ست، برای شکستن مقاومت کارگران دست به لغو هر گونه اضافه‌کاری، قطع ناهار، سرویس و تهدید به اخراج و شکستن تحصن آنان دارد. با وجود تماس‌های مکرر کارگران با مسئولان دولتی ازجمله سازمان صنعت و معدن و همچنین سازمان کار و رفاه اجتماعی، آنها تا به امروز هیچگونه واکنشی نسبت به این مشکل که منجر به تعطیلی قدیمی‌ترین کارخانه‌‌ موتور و ژنراتورساز کشور و باعث بیکاری چهارصد کارگر فنی می‌شود از خود نشان نداده‌اند. حتی تشکل‌های قانونی و وابسته به حکومت مثل خانه کارگر و جامعه اسلامی کارگران نیز به این خواست واکنشی نشان نداده‌اند.

علیرضا نوایی از اتحاد بین‌المللی برای حمایت از کارگران ایران، در مورد علت اعتراض کارگران بنیان دیزل چنین می‌گوید: «کارگران برای دفاع از کارشان و جلوگیری از تعطیلی یک واحد تولیدی دست به اعتصاب زده‌اند. صاحب کارخانه به دلیل مشکل کمبود نقدینگی یا تسهیلات بانکی مطرح کرده است که در نظر دارد کارخانه را به تعطیلی بکشاند و ظرف یکماه کارگران آن به واحدهای تولیدی دیگری که در آذربایجان است ازجمله عجب‌ شیر و آذرشهر منتقل می‌شوند یا در غیر این صورت وقتی که مدت قراردادشان تمام شد اخراج می‌‌شوند.

علیرضا نوایی: در هرجای دنیا وقتی یک کارخانه یا یک واحد تولیدی با مشکل مواجه می‌شود، کمیته کارشناسی اول باید آن را بررسی کند که آیا این مشکل نقدینگی که مالک کارخانه مطرح می‌کند، مشکل نقدینگی این واحد تولیدی ا‌ست یا مشکل نقدینگی خودش است که از واحدهای دیگر آمده است؟ آیا این واحد به درستی کار می‌کند یا نمی‌کند؟ اظهاراتی که کارگرها مطرح می‌کنند درست است یا نه؟ حتی اگر این واحد درست کار نکند، مگر می‌شود به این سادگی آن را بست؟

این ادعایی ا‌ست که مالک کارخانه مطرح کرده است، ولی از طرف دیگر کارگرها نظرشان بر این است که نه روند تولید در کارخانه مشکل دارد و نه فروش وسایلی که در این کارخانه تولید می‌شود. به عقیده آنها از آنجایی که زمین این کارخانه از نظر موقعیت جغرافیایی و وضعیت‌ آن نسبت به شهر تبریز از قیمت خوبی برخوردار است، ظاهراً صاحب کارخانه می‌خواهد ابزار تولید کارخانه را بفروشد و آن را از واحد تولیدی خارج کند تا بتواند این واحد را به فروش برساند. موضوع بازی با زندگی چهارصد کارگر و خانواده‌های آنهاست. مالک کارخانه تصمیم گرفته است یک واحد تولیدی را بدون هیچگونه بررسی ببندد.

این کارخانه ازجمله کارخانه‌هایی ا‌ست که در سال‌های ۸۷ـ۸۶ در پیوند با روند خصوصی‌سازی مراکز به این مالک جدید واگذار شده است. در این روند، برخی‌ها کارخانه‌هایی را خریده‌اند که مسئله‌شان نه خود کارخانه بوده است و نه کارگران. آنها می‌خواستند از طریق گرفتن این کارخانه‌ها تسهیلات بانکی با بهر‌ه‌ کم بگیرند و این پول‌ها را در جاهای دیگر به‌کار بیندازند یا اینکه کارخانه را ورشکست کنند و زمین آن را چون ارزش دارد، بفروشند. اکنون این کارگران سه هفته است که در اعتصاب و تحصن هستند. آنها خواهان این هستند که این مسئله بررسی شود.

در هرجای دنیا وقتی یک کارخانه یا یک واحد تولیدی با مشکل مواجه می‌شود، کمیته کارشناسی اول باید آن را بررسی کند که آیا این مشکل نقدینگی که مالک کارخانه مطرح می‌کند، مشکل نقدینگی این واحد تولیدی ا‌ست یا مشکل نقدینگی خودش است که از واحدهای دیگر آمده است؟ آیا این واحد به درستی کار می‌کند یا نمی‌کند؟ اظهاراتی که کارگرها مطرح می‌کنند درست است یا نه؟ حتی اگر این واحد درست کار نکند، مگر می‌شود به این سادگی آن را بست؟ کارگران خواهان این هستند که اگر صاحب کارخانه نمی‌تواند آن را اداره کند، کارخانه به کسی دیگر واگذار شود. بنابراین خواست کارگران در واقع این است که به این مسئله رسیدگی شود تا این واحد تولیدی بسته نشود. متأسفانه این خبر پوشش خوب و گسترده‌ای تا حالا پیدا نکرده و از طرف دیگر هم نه مسئولان تراز اول استان و نه وزارت صنعت درگیر این مسئله نشدند و زمان دارد می‌گذرد و ما باید منتظر بمانیم که نتیجه نهایی ادامه‌ اعتصاب و تحصن این چهارصد کارگر به کجا خواهد کشید.»

قراردادهای موقت، دغدغه کارگران

یکی از دغدغه‌های کارگران ایران موضوع تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائم و تبدیل قرارداد پیمانکاری ا‌ست. هیئت وزیران ابتدا در سال ۱۳۸۹ و سپس در بهمن ماه ۱۳۹۰ تحت فشار اعتراض‌ها و اعتصاب‌های مکرر کارگران در بخش‌های مختلف ازجمله در صنعت نفت مصوبه‌ای را تصویب کرد که مقرر شد کلیه شرکت‌های دولتی استخدام به شیوه پیمانکاری را از دستور کار خود حذف و با کارکنان خود قرارداد مستقیم امضا کنند.

اگر بحث‌های هفته‌های اخیر مجلس را دنبال کنیم، متوجه می‌شویم که مسئله‌ حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی حتی به دعوای قوه مجریه و قوه مقننه بدل شده است. یعنی این نیروهایی که پشت شرکت‌های پیمانکاری هستند، نیروهای کوچکی نیستند و دست در مسئولین تراز اول دولتی دارند.

به این ترتیب این مصوبه شرکت‌های تابع وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت و بانک‌های دولتی را موظف کرد که ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه مذکور قراردادهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را فسخ کنند، اما وزارت نفت در اسفندماه ۹۰ دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن تنها برای کارکنانی که علاوه بر مدرک تحصیلی دیپلم ده سال سابقه‌ کار در صنعت نفت داشته و یا کسانی که علاوه بر داشتن یکسال سابقه کار، حداقل مدرک تحصیلی کاردانی داشته باشند، قرارداد مستقیم امضا می‌شود.

ناصر چمنی رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکار پتروشیمی تبریز می‌گوید هم اکنون بیش از هزار و ۵۰۰ کارگر پیمانکار در کارخانه‌ پتروشیمی تبریز منتظر اجرای مصوبه هستند. بزرگترین بخش پیمانکاری این مجموعه تعمیرات کارخانه است که بیش از هزار کارگر در آن مشغول به کار هستند. اگر قرار بر اجرای این مصوبه آن‌هم بدین شکل باشد، نزدیک به ۷۰ درصد از شاغلان پتروشیمی تبریز شامل این طرح نمی‌شوند.

علیرضا نوایی در این زمینه می‌گوید: «تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی مختص شرکت ملی پتروشیمی نیست که یکی از شاخه‌های چهارگانه‌ صنعت نفت یا وزارت نفت است. بلکه در کل وزارت نفت مسئله‌ تبدیل وضعیت مطرح است. این از یکطرف در رابطه با وزارت نفت است. از طرف دیگر باید این موضوع را خاطرنشان کنم که اگر بحث‌های هفته‌های اخیر مجلس را دنبال کنیم، متوجه می‌شویم که مسئله‌ حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت کارگران پیمانی حتی به دعوای قوه مجریه و قوه مقننه بدل شده است. یعنی این نیروهایی که پشت شرکت‌های پیمانکاری هستند، نیروهای کوچکی نیستند و دست در مسئولین تراز اول دولتی دارند. حتی دولت هم که این مسئله را مطرح کرده، نوعی فشار به جناح رقیب است. بنابراین مسئله‌ حذف شرکت‌های پیمانکاری مسئله‌ای ا‌ست که دعوایش بین دو قوه مجریه و مقننه کماکان ادامه دارد. حتی شخص رئیس مجلس، لاریجانی، نامه‌ای نوشت و این مسئله‌ای را ممنوع کرد.»

کارگران تبدیل وضعیت شده

بر اساس گفته‌های کارگران پتروشیمی بندر امام، مدیریت پتروشیمی‌ها و شرکت‌های پیمانکاری در کند کردن روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در این پتروشیمی و سایر پتروشیمی‌ها نقش اساسی دارند.

روند تبدیل وضعیت کارگران به لحاظ اداری آهسته به پیش برده می‌شود، تا چند ماه باقیمانده دولت دهم نیز به پایان برسد. مدیریت پتروشیمی‌ها و پیمانکاران می‌گویند با پایان عمر دولت دهم مصوبه‌ هیئت وزیران این دولت مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری نیز لغو می‌شود و وضعیت به روال سابق بازخواهد گشت. از اینروست که مدیریت پتروشیمی‌ها از سویی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری باقیمانده را کند کرده‌اند و از سوی دیگر در پیوند با امور کارگرانی که وضعیت‌شان تغییر کرده به انحای مختلف سعی در تأمین حضور پیمانکار دارند، بدون آنکه شرایط کار و حقوق این کارگران کمترین ربطی به پیمانکار داشته باشد.

روند تبدیل وضعیت کارگران به لحاظ اداری آهسته به پیش برده می‌شود، تا چند ماه باقیمانده دولت دهم نیز به پایان برسد. مدیریت پتروشیمی‌ها و پیمانکاران می‌گویند با پایان عمر دولت دهم مصوبه‌ هیئت وزیران این دولت مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری نیز لغو می‌شود و وضعیت به روال سابق بازخواهد گشت. از اینروست که مدیریت پتروشیمی‌ها از سویی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری باقیمانده را کند کرده‌اند و از سوی دیگر در پیوند با امور کارگرانی که وضعیت‌شان تغییر کرده به انحای مختلف سعی در تأمین حضور پیمانکار دارند، بدون آنکه شرایط کار و حقوق این کارگران کمترین ربطی به پیمانکار داشته باشد.

علیرضا نوایی می‌گوید: «در وزارت نفت آمار دقیقی نیست، ولی برآوردها و مصاحبه های معاون وزیر و وزیر نفت نشان می‌دهد که ۱۶۰ هزار شاغل پیمانی دارد و بخشنامه‌ای داده شده است که این کارگران تبدیل وضعیت شوند. آماری هست که ظاهراً در حدود ۳۰ درصد تبدیل وضعیت شده‌اند. بنابراین همین رقم را نیز اگر در نظر بگیریم، تقریباً می‌شود چیزی کمتر از یک سوم. حال آن‌هایی که تبدیل وضعیت شده‌اند، تبدیل به کارگران رسمی نشده‌اند. در واقع قرارداد مستقیم با آنها بسته شده‌ است و اسم‌ آن را گذاشته‌اند: کارگران قرارداد مدت‌‌‌ـ موقت.

این‌ها کارگران موقت هستند و به ظاهر به طور مستقیم با وزارت نفت قرارداد دارند. این افراد وضعیت‌شان به طور کامل روشن نیست که آیا واقعاً زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند یا زیر نظر مستقیم وزارت نفت. ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد اینطور نیست و این‌ها در یک وضعیت بینابینی قرار دارند.

نکته دوم این است که ما گزارش‌های مختلفی چه از پتروشیمی و چه از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی داریم که این کارگران وقتی تبدیل وضعیت شدند، مثلا کارکنان منطقه عملیاتی آغاز و دالان در دو ماه اول‌ کارشان، حقوق ۸۵۰ هزارتومانی گرفتند. در صورتی که وقتی این‌ها در پیمانکاری کار می‌کردند ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند. بعد از دو ماه حقوق‌شان تقلیل پیدا کرده است به ۵۵۰ هزارتومان. یعنی دوری از خانواده، بدی آب و هوا و ... همه این‌ها را حذف کرده‌اند. گزارشی هم که از طرف اتحادیه آزاد کارگران ایران اخیراً منتشر شده حاکی است در پتروشیمی‌ها هم به همین شکل فشارهایی به کارگران آورده‌اند. در واقع دارند طوری این کارگران تبدیل وضعیت شده‌ را تحت فشار قرار می‌دهند که بگویند زمانی که در قرارداد پیمانی بودند وضعیت بهتری داشتند.

گزارش‌های دیگری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد کارگرانی که تبدیل وضعیت شده‌اند، از نظر رده‌بندی شغلی در وزارت نفت، در سطح پایین‌تر از آن درجه شغلی‌اولیه‌شان قرار دارند. این‌ها همه مجموعه فشارهایی ا‌ست که به کارگرانی که تبدیل وضعیت شده‌اند وارد می‌شود. قضیه این است که پشت این کشمکش‌هایی که وجود دارد، شرکت‌های پیمانکاری و نیروهایی قوی حضور دارند؛ کسانی که از طریق این شرکت‌های پیمانکاری سودهای هنگفتی را به جیب می‌زنند؛ افرادی که در رده‌های بالای حکومتی حضور دارند. این‌ها در واقع به نوعی وقت‌کشی می‌کنند و از طرفی هم دارند به این کارگران فشار وارد می‌کنند تا بین دعوای مجلس و دولت و از طرف دیگر در زمان نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، دری به تخته بخورد و مصوبه‌ای که از طرف هیئت وزیران صادر شده است لغو شود و شرکت‌های پیمانکاری بتوانند به روال سابق ادامه دهند.

افزایش فشار بر دانشجویان دربند

society — Mon, 08 Oct 2012 07:52:31 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - جنبش دانشجویی در ایران مانند جنبش‌های دانشجویی در همه کشورهای تمامیت‌خواه کارکردی چندگانه دارد؛ ازجمله این کارکرد‌ها نقش جایگزینی است که این جنبش‌ها به جای حرکت‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه بازی می‌کنند.

امروز در ایران به جای اینکه احزاب و گروه‌های مختلف، در فضای سیاسی کشور نقش بازی کنند، به دلیل بسته بودن فضای سیاسی، جنبش‌هایی چون جنبش دانشجویی جایگزین چنین حرکت‌هایی می‌شود.

در ایران، تنها امروز نیست که جنبش دانشجویی مجبور به ایفای نقش سیاسی در فضای بسته کشور شده است. در زمان حکومت پهلوی نیز جنبش دانشجویی یکی از سامان‌دهندگان اصلی اعتراض‌ها در جامعه بود. حتی خاستگاه جنبش چریکی در اواخر دو دهه ۴۰ و ۵۰ دانشگاه بود و بسیاری از اعضای آن را دانشجویان تشکیل می‌دادند. به همین ترتیب میزان دانشجویان زندانی در زندان‌های زمان شاه زیاد بود.

بیش از سه دهه حیات جمهوری اسلامی تغییر زیادی در این معادله صورت نداده و جنبش دانشجویی هنوز یکی از اصلی‌ترین ارکان و ستون های اعتراضی نسبت به حکومت است و به جای اینکه احزاب و گروه‌های سیاسی این نقش را بازی کنند، جنبش دانشجویی به ناچار به خاطر فضای بسته سیاسی در ایران این نقش را برعهده گرفته است. جمهوری اسلامی با سازمان امنیت پیچیده‌ای که در این سه دهه ایجاد کرده، به خوبی به این نقش اشراف دارد. فشاری که امروز بر دانشجویان اعمال می‌شود از واهمه حکومت نسبت به سامان دادن اعتراض در جامعه‌ای است که تب نارضایتی در آن بیداد می‌کند. با شروع سال تحصیلی جدید نیز اعمال فشار بیشتر بر دانشجویان آغاز شده است. از اردشیر زارع‌زاده، دانشجوی سابق زندانی و فعال حقوق در مورد دستگیری‌های جدید پرسیده‌ام.

اردشیر زارع‌زاده: «در حالی که سال جدید تحصیلی شروع شده، جمهوری اسلامی هم فشار را بر دانشجویان و فعالان دانشجویی زیاد کرده است و تلاش می‌کند فضای دانشگاه را کاملاً در راستای سیاست‌هایی که وزارت علوم در این چند سال اخیر اعمال می‌کند، دگرگون کند.

اردشیر زارع‌زاده: در حوزه‌های دیگر هم وضعیت بهتری دیده نمی‌شود. مثلاً همین احداث دانشگاه های تک جنسیتی گسترش پیدا کرده است. با اینکه پیشتر وزارت علوم گفته بود ۲۰ دانشگاه تک جنسیتی فعالیت می‌کنند، الان معاون اداره مالی وزارت گفته است که ۱۶ دانشگاه تک جنسیتی جدید راه‌اندازی می‌شود که البته دانشجویان اعتراض کرده و گفته‌اند که این توهین به دانشگاه و دانشجو است.

در بخش دستگیری و برخوردهای مستقیم وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی به موازات وزارت علوم نقش بازی می‌کنند. متأسفانه در چندین روز گذشته آقایان آرش و سیاوش محمدی که از فعالان دانشجویی تبریز هستند، به زندان تبریز رفتند و به ترتیب یکسال و سه ماه حبس گرفته‌اند. آقای سروش ثابت که از فعالان چپ است، دو سال حبس گرفته است و چند روز پیش به زندان اوین رفت. آقای دیاکو خیاط که فعال مهابادی است، به پنج سال زندان محکوم شده. سعید آقاپور دانشجوی دانشگاه آزاد بازداشت شده است. امیر گرشاسبی که از دانشگاه صنعت شیراز است، سه سال حکم گرفت و به زندان اوین منتقل شد. امید رضایی در گیلان هشت ماه حکم زندان گرفته و حکم پنج ساله کوهیار گودرزی که از قبل داشت تأیید شده است.

البته در هفته های گذشته، افراد دیگری هم دستگیر شده‌اند. مثل رشید اسماعیلی، حسین رونقی ملکی و چند نفر دیگر که در جریان زلزله آذربایجان فعال بودند و رژیم از فرصت استفاده کرده که دوباره به این‌ها فشار آورد. خانم شیوا نظرآهاری به زندان بازگشته و حکم او هم به اجرا گذاشته شده است. متأسفانه این فهرست، فهرست بلند بالایی است. از طرف دیگر در حوزه‌های دیگر هم وضعیت بهتری دیده نمی‌شود. مثلاً همین احداث دانشگاه های تک جنسیتی گسترش پیدا کرده است. با اینکه پیشتر وزارت علوم گفته بود ۲۰ دانشگاه تک جنسیتی فعالیت می‌کنند، الان معاون اداره مالی وزارت گفته است که ۱۶ دانشگاه تک جنسیتی جدید راه‌اندازی می‌شود که البته دانشجویان اعتراض کرده و گفته‌اند که این توهین به دانشگاه و دانشجو است. از طرف دیگر دیدیم که در کنکور سال ۹۱ تک جنسیتی بودن اعمال شد و بالای ۳۰ـ ۲۰ درصد در رشته‌های مختلف امتحانات به صورت تک جنسیتی برگزار شد. مثلاً در رشته هنر بالای ۳۴ درصد یا در رشته‌های علوم انسانی بیش از ۳۰ درصد و یا در زبان‌های خارجی بیش از ۲۵ درصد رشته‌های دانشگاهی به صورت تفکیک شده برگزار شد.»

وضعیت دانشجویان در بند

فشار افکار عمومی و فعالان حقوق بشر توانست برخی از حقوق زندانی مثل حق مرخصی را به حکومت تحمیل کند.

شبنم مددزاده، آرش صادقی، ضیا نبوی، مجید دری و مجید توکلی و بقیه دانشجویان زندانی مثل امید کوکبی کسانی هستند که متأسفانه در داخل زندان تحت فشار هستند و از حداقل حقوق انسانی و قانونی خودشان هم حتی به‌عنوان یک زندانی برخوردار نیستند. البته در خبر‌ها آمد که مجید توکلی برنده جایزه‌ صلح در نروژ در اروپا شده است و این خبر خوبی بود که در زندان هم خوشبختانه شادی به وجود آورده و روحیه مضاعفی به دانشجویان زندانی در تحمل دوران حبس داده است.

دادن مرخصی به زندانیان سیاسی دهه ۶۰ بسیار نادر بود. حکومت امروز از مکانیسم‌های دیگری بر دانشجویان زندانی استفاده می‌کند و آن تبعید دانشجویان رادیکال به زندان‌های مختلف است. از اردشیر زارع‌زاده در مورد تبعید آنان و وضعیت بهداشتی زندانیان می گوید: «شبنم مددزاده، آرش صادقی، ضیا نبوی، مجید دری و مجید توکلی و بقیه دانشجویان زندانی مثل امید کوکبی کسانی هستند که متأسفانه در داخل زندان تحت فشار هستند و از حداقل حقوق انسانی و قانونی خودشان هم حتی به‌عنوان یک زندانی برخوردار نیستند. البته در خبر‌ها آمد که مجید توکلی برنده جایزه‌ صلح در نروژ در اروپا شده است و این خبر خوبی بود که در زندان هم خوشبختانه شادی به وجود آورده و روحیه مضاعفی به دانشجویان زندانی در تحمل دوران حبس داده است.

من یک خبر خوب دیگر هم شنیده‌ام که مجید توکلی بعد از مدت‌ها به مرخصی می‌آید، همچنین آقای مهندس حشمت‌الله طبرزدی. البته اکنون فقط بحث‌ آن مطرح است، ولی این مرخصی‌ها فشار را کمتر نمی‌کند. این حقی است که خانواده‌ها به دنبال آن هستند و بعد از سال‌ها تحقق پیدا می‌کند. بهاره هدایت و مهدیه گلرو و همینطور شبنم مددزاده این‌ها همه دانشجویان زن هستند که متأسفانه در شرایط خوبی در زندان‌ها به‌سر نمی‌برند، به ویژه آنکه شبنم مددزاده و مجید توکلی در رجایی شهر هستند. مجید توکلی چون دانشجوی رادیکال و فعالی بوده، به خاطر سختگیری به ایشان او را به زندان رجایی‌شهر فرستادند. یا مثلا مجید دری که یکی از دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه است و خودش هم از دانشجویان بسیار فعال در دفاع از حقوق دانشجویان محروم از تحصیل بوده است را به زندان بهبهان تبعید کرده‌اند. الان کوهیار گودرزی را می‌خواهند به زندان زابل تبعید کنند.

حکومت دانشجویان فعال را در زندان‌های خطرناک کشور پخش می‌کنند و تعدادی هم البته در زندان اوین هستند. به‌خصوص در زندان رجایی شهر کرج بسیاری از زندانیان سیاسی، بالای ۵۰ زندانی سیاسی، به‌سر می‌برند. آنها همواره از اینکه تلفن و ملاقات‌شان را قطع کرده‌اند ناراحت هستند و مرتب هم در تماس‌ها و نامه‌نگاری‌هاشان در داخل زندان به این مسئله اعتراض می‌کنند. در گذشته زندانیان سیاسی این اجازه را داشتند که هر روز با خانواده‌هاشان به صورت تلفنی صحبت کنند و هفته‌ای یکبار هم ملاقات حضوری داشته باشند یا حداقل دو هفته یکبار. همچنین در روز اجازه داشتند از صبح تا غروب در حیاط زندان باشند و از هوای سالم یا در تابستان بتوانند از آفتاب استفاده کنند، ولی این امکان هم از بین رفته است.

در بعضی از زندان‌ها این زمان نصف شده است و در بعضی زندان‌ها به دو سه ساعت کاهش پیدا کرده است. تلفن‌ها کاملاً قطع است و فقط بعضی وقت‌ها با حضور مأمور امکانپذیر است. ملاقات‌های حضوری زندانیان رجایی‌شهر هم کاملاً قطع شده و به ملاقات پشت شیشه تبدیل شده است که آن هم به صورت مرتب نیست و با حضور مأموران امنیتی یا انتظامی صورت می‌گیرد که کاملاً زندانیان را تحت کنترل خودشان قرار دهند. در داخل بند دوربین نصب کرده‌اند و زندانیان را تحت کنترل دارند. از طرفی دستگاه‌های پارازیت در داخل بند‌ها گذاشته‌اند که شدیداً سلامتی روانی و جسمی زندانیان سیاسی را تهدید می‌کند. نگران این هستند که دستگاه‌های بی‌سیم یا تلفن‌های سیار در اختیار یا در دست زندانیان باشد که از آن طریق بتوانند با بیرون ارتباط داشته باشند و اخبار داخل را منتقل کنند. از این مسئله زندان و مقامات رژیم نگران است و برای همین دستگاه‌های پارازیت انداز را در داخل بند‌ها نصب کرده‌اند. یعنی متأسفانه هیچگونه بهبودی در وضعیت بهداشتی زندانیان نمی‌بینم.»

فراز و نشیب‌های جنبش دانشجویی

در اولین دهه پس از انقلاب، حکومت تصفیه ای اساسی را در پاکسازی عناصر استاد و دانشجو که همگون با ایدئولوژی اسلامی نبودند صورت داد.

این حرکت که به نام «انقلاب فرهنگی» موسوم شد، منجر به اخراج، زندانی کردن و اعدام شماری از دانشجویان چپ و مجاهد شد. اولین اعتراض عمومی اجتماعی در طول حیات حکومت، پس از سرکوب‌های دهه ۶۰، در دهه ۷۰ از سوی دانشجویان شکل گرفت که موسوم به «جنبش ۱۸ تیر» شد. جنبش ۱۸ تیر یکبار دیگر توان حرکت‌های دانشجویی را برای شکل دادن اعتراض‌ها برای حکومت آشکار کرد و از اینرو برنامه‌ریزی برای کنترل و هدایت این حرکت‌ها آغاز شد. در دهه سوم انقلاب با توجه به خیزش جنبش آزادیخواهی در سال ۱۳۸۸، جنبش دانشجویی بازوی فعال آن در عرصه عمومی شد.

جمهوری اسلامی که در لبه پرتگاه قرار دارد، به خاطر فشارهای داخلی و تهدیدات بین‌المللی، نگران این است که دانشگاه که مهم‌ترین مکان برای به زیر کشیدن نظام جمهوری اسلامی است، تهدید اصلی قلمداد شود. بنابراین تمام تلاش خود را به کار گرفته است که از طریق بازداشت دانشجویان، اخراج دانشجویان، محروم از تحصیل کردن دانشجویان، تفکیک جنسیتی، تغییر دروس علوم انسانی و بقیه درس‌ها بر دانشگاه‌ها اعمال کنترل کند.

حکومت تمام توان خود را برای سرکوب جنبش های مختلف در تمامیت آن و به‌ویژه برای جنبش دانشجویی به‌کار بست. دستگیری وسیع رهبران و کنشگران جنبش دانشجویی در پیوند با خواست حکومت برای کنترل همه جانبه این جنبش قابل توضیح است. بعد‌ها وقتی جنبش از فضای عمومی و از کف خیابان‌ها رخت بربست، سرکوب به اشکال دیگری خودنمایی کرد. ازجمله در ستاره‌دارشدن دانشجویان، اخراج دانشجویان غیرخودی، طرح تفکیک جنسیتی، تقلیل دروس علوم اجتماعی و غیره.

اردشیر زارع‌زاده در مورد واهمه حکومت از جنبش دانشجویی می‌گوید: «در گذشته هم این سرکوب‌ها به اشکال مختلف و با سیاست‌های متفاوتی دنبال شده بود و همواره ما باز شاهد بودیم که جنبش دانشجویی در برابر نظام‌ها و دولت‌های فاسد و از زورگویی‌هایی که وجود داشته سربلند کرده و ایستاده است. الان هم جمهوری اسلامی که در لبه پرتگاه قرار دارد، به خاطر فشارهای داخلی و تهدیدات بین‌المللی، نگران این است که دانشگاه که مهم‌ترین مکان برای به زیر کشیدن نظام جمهوری اسلامی است، تهدید اصلی قلمداد شود. بنابراین تمام تلاش خود را به کار گرفته است که از طریق بازداشت دانشجویان، اخراج دانشجویان، محروم از تحصیل کردن دانشجویان، تفکیک جنسیتی، تغییر دروس علوم انسانی و بقیه درس‌ها بر دانشگاه‌ها اعمال کنترل کند. حتی دوربین‌های مداربسته در خیلی از دانشگاه‌ها نصب کرده‌اند و برخوردهای انضباطی نسبت به گذشته بسیار افزایش پیدا کرده است. الان اخراج یک دانشجو به یک مسئله بسیار عادی تبدیل شده است. زمان شاه حتی وقتی دانشجویی معترض و مخالف بود، به راحتی نمی‌توانستند او را از دانشگاه اخراج کنند و حتی رژیم هم اگر درخواست می‌کرد، رؤسای دانشگاه‌ها با او مخالفت می‌کردند. الان دیگر اخراج دانشجو امری عادی شده است و طبیعتاً صدمه فقط به یک نفر نیست. به خود دانشجو، به خانواده او و به جامعه اوست و رژیم هم حاضر است هزینه‌اش را تحمل کند، به خاطر اینکه تبعات بعدی این فعالیت‌های دانشجویی برای خود رژیم خواهد داشت.»

با تمام سرکوب‌های سه دهه پس از انقلاب، جنبش دانشجویی ایران با اینکه در ظاهر خاموش است، ولی در نهان پویاست و رهبران و فعالان آن در زندان‌ها مقاومت می‌کنند و جوایز بین‌المللی را از آن خود می‌سازند. هنوز دختران با وجود تفکیک جنسیتی، حدود ۶۰ درصد از قبول شدگان کنکور را به خود اختصاص می‌دهند. علاوه برآن این جنبش به ضعف خود در عدم پیوند با جنبش طبقات فرودست و کم درآمد مثل جنبش کارگری آگاه شده است و در موقعیت مناسب تاریخی دوباره حرکت خود را با تکیه بر توان نسل جوان آغاز خواهد کرد.

اردشیر زارع‌زاده می‌گوید: «جنبش دانشجویی در طول تاریخ چندبار این را ثابت کرده که می‌تواند در برابر حاکمیت فشار بایستد. سرکوب الان زیاد است. بسیاری دانشجویان را در همین آغاز سال تحصیلی بازداشت کرده‌اند. فشار روی دانشجویان زندانی زیاد است. از آن طرف البته شکست جنبش سبز هم به نوعی روی نسل جوان تاثیر گذاشته و ناامیدی را در جامعه شکل داده و به‌هرحال یک چشم‌انداز مشخص یا گفتمانی که به افراد در جامعه کمک کند به آن صورت دیده نمی‌شود و ما متأسفانه مشکلات اخلاقی عدیده‌ای در جامعه داریم که جلوی کارهای فرهنگی و گروهی را هم تا حدودی می‌گیرد.

ولی نسل جوان و نسل دانشجو جامعه‌ای را شکل داده که پویا و زنده است، دنیا را نگاه می‌کند، با علم جدید پیش می‌رود و یک سیستم را به چالش می‌کشد و این سیستم در برابر این پویایی موفق نخواهد بود؛ همانطور که در گذشته هم دانشجویان ثابت کردند که این اتفاق نخواهد افتاد. درست است که بسیاری از رهبران دانشجویی در زندانند، درست است که بعضی‌ها مجبور شدند در این یکی دو سال و یا در گذشته از کشور خارج شوند، اما جنبش دانشجویی جنبشی نیست که رهبران خودش را ثابت نگهدارد. همیشه این رهبران در دو سه سال تغییر پیدا کرده‌اند. بنابراین در این دوره جدید هم من مطمئن هستم که نسل جدید دانشجویی خواهد توانست با شرایطی که در جامعه وجود دارد، یک جنبش قوی و نوپا را شکل دهد.»

وضعیت معلق کارگران شرکت پتروشیمی اصفهان

society — Thu, 27 Sep 2012 11:28:37 +0000

در گفت و گو با مجید تمجیدی، پژوهشگر کار و کارگری

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - با تعطیلی شرکت پتروشیمی اصفهان در تیرماه امسال، حدود هفتصدنفر از کارگران و کارکنان آن به خیل بیکاران کشور اضافه شدند.

دلیل اصلی تعطیلی این واحد پتروشیمی، افزایش حجم بدهی‌ آن به پالایشگاه نفت اصفهان بابت خرید خوراک مایع بود. شرکت پتروشیمی اصفهان از سوی وزارت نفت تأسیس شد و پنج سال بعد در سال ۱۳۷۱ به بهره‌وری کامل رسید. تولیدات آن نیز آروماتیک بود و مواد اولیه برای شرکت‌هایی تولید می‌کرد که کارشان تولید شوینده‌‌های مختلف، نرم‌کننده‌های پلاستیکی، رنگسازی و حتی صنایع نظامی است.

به گزارش وب‌سایت رجانیوز، بهروز ریخته‌گرانی، سهامدار عمده این شرکت است که پیش از این هم اقدام به خرید شرکت بورسیه لاستیک دنا از تقی گنجی و سپس فروش آن کرده بود.

وی با ایجاد دو شرکت «دوبی نتلینگ» و «فونیکس» در امارات متحده عربی اقدام به صادرات محصولات و فروش تولیدات پتروشیمی اصفهان به ارزش تقریبی ۱۷۰ میلیارد تومان کرده، اما این مبلغ وارد کشور نشده است. علاوه بر آن پتروشیمی اصفهان حدود ۷۶ میلیارد تومان به شرکت یک میلیاردتومانی برج سازان آپادانا داده که هیچ ارتباطی صنفی و کاری با آن ندارد و تاکنون هم این مبلغ به این شرکت پس داده نشده است.

سئوال اینجاست: چرا سهامدار عمده اقدام به تسویه حساب یا پرداخت بخشی از بدهی‌هایش به پالایشگاه اصفهان نمی‌کند؟

خصوصی‌سازی پتروشیمی اصفهان

مجید تمجیدی، پژوهشگر کار و کارگری در مورد روند خصوصی‌سازی پتروشیمی در ایران می‌گوید: «در مجموع بنا بر فرمان علی خامنه‌ای به دلیل اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود اکثر شرکت‌های دولتی را خصوصی کنند. بخشی از این خصوصی‌سازی در سال ۷۸ انجام گرفت، ولی خصوصی‌سازی کامل سال ۸۹ صورت پذیرفت و الان هم تعطیلی بخش اعظم پتروشیمی اصفهان در سال جاری ۹۱ صورت گرفت؛ یعنی فقط خصوصی‌سازیش، حدود ۱۸ ماه عمر داشت و پالایشگاه اصفهان هم شرکت خصوصی است و پتروشیمی اکنون یک بدهی کلان به پالایشگاه اصفهان دارد که رقم دقیق آن ۲۴۲ میلیارد تومان است. از آنجا که نمی‌توانند این بدهی را بازپرداخت کنند، پالایشگاه اصفهان خودداری کرده که به آن‌ها خوراک دهد و به همین دلیل بسته شد.

در مورد اینکه چه تعداد کارگر در آنجا مشغول به کار بودند، اطلاعاتی در دست هست؟ وضعیت کارگران پیش از خصوصی‌سازی و پس از آن چگونه بوده است و آیا کارگران قراردادی داشته‌اند یا خیر؟

در اطلاعیه‌ای که کارکنان به عنوان یک اطلاعیه اعتراضی داده‌اند، عنوان شده است ۷۰۰ خانوار بیکار شده‌اند. ولی با توجه به تولیدی که این‌ها دارند، یعنی ۳۰ هزار تن، می‌توان حدس زد که به طور مستقیم چند هزار کارگر به این شرکت وابسته‌اند و می‌شود از ده‌ها هزار کارگری صحبت کرد که به طور غیرمستقیم با شرکت‌های پیمانکاری آن‌ها کار می‌کنند. ولی به‌هرحال ما داریم از سرنوشت شاید چند ده هزار نفر صحبت می‌کنیم، وقتی این کارگران را با خانواده‌هاشان حساب کنیم.

رقم دقیقی از چنین شرکت‌هایی در دست نیست. به ویژه آنکه معمولاً خود فعالان کارگری در چنین شرکت‌هایی مثل صنعت نفت، ذوب آهن یا پالایشگاه‌ها و یا ایران خودرو در مورد این کارخانه‌ها اطلاعات می‌دهند. اطلاعات رسمی کمتر بیرون داده می‌شود. فعالانی هستند که به طور مرتب اطلاعات داده‌اند. در ارتباط با پتروشیمی این کارخانه با چند صد کارگر شروع کرد. در آن اطلاعاتی که رسماً داده‌اند، کارکنان آن در حدود ۴۸۰ نفر است. در اطلاعیه‌ای که کارکنان به عنوان یک اطلاعیه اعتراضی داده‌اند، عنوان شده است ۷۰۰ خانوار بیکار شده‌اند. ولی با توجه به تولیدی که این‌ها دارند، یعنی ۳۰ هزار تن، می‌توان حدس زد که به طور مستقیم چند هزار کارگر به این شرکت وابسته‌اند و می‌شود از ده‌ها هزار کارگری صحبت کرد که به طور غیرمستقیم با شرکت‌های پیمانکاری آن‌ها کار می‌کنند. ولی به‌هرحال ما داریم از سرنوشت شاید چند ده هزار نفر صحبت می‌کنیم، وقتی این کارگران را با خانواده‌هاشان حساب کنیم.

به هر حال پتروشیمی اصفهان اکنون تعطیل شده است و کارکنان آن اعتراض کرده‌اند و بخشی از آنها رفته‌اند جلوی وزارت نفت و یک نامه اعتراضی به وزیر نفت نوشته‌اند. باید توجه داشت پتروشیمی با نساجی برای حکومت فرق می‌کند. چه دولت مدام تبلیغ کرده که پتروشیمی جزو صنایع آینده‌ساز است، جزو حوزه‌های تولیدی استراتژیک است و به نوعی خود دولت و وزارت نفت در تلاش هستند که بتوانند پالایشگاه اصفهان را قانع کنند که به آنها خوراک بدهد. مدیر پتروشیمی اصفهان عنوان کرده که الان مذاکراتی در جریان است که بتوانند مفاد موافقت‌نامه‌ای را امضا کنند که پتروشیمی اصفهان تعطیل نشود. این شرکت از تیرماه سال جاری تعطیل است و چندماه است که کارگران آن با مشکل روبه‌رو هستند. ولی در کل به نظر می‌رسد دولت و وزارت نفت نمی‌خواهند این شرکت تعطیل شود. ولی عناصر کلیدی سیاسی هم هستند که نه فقط در پالایشگاه اصفهان بلکه بیرون از آن به دلیل منافع شخصی یا مالی معینی که دارند، تلاش می‌کنند تا این شرکت تعطیل شود و بخشاً بتواند با پالایشگاه اصفهان تسویه حساب کند.

شما از ۴۸۰ کارگر در اطلاعیه رسمی صحبت کردید. آیا روشن هست که این کارکنان جزو بخش اداری هستند یا کارگران پتروشیمی‌اند؟ آیا بعد از تعطیلی پتروشیمی اعتراضی از طرف کارگران و کارکنانی که آنجا بودند صورت گرفت و آیا این اعتراض‌ها ادامه دارد؟

اساسا در ایران شرکت‌ها وقتی کارکنان رسمی‌شان را اعلام می‌کنند، بخش اعظمی از آن‌ها کارمندان عالیرتبه یا مدیران هستند و تعداد کارگران را مثلاً در یک شرکت بزرگ یکدفعه می‌زنند ۵۰ یا صدتا. این به این معناست که بخش اعظمی از کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند یا تحت استخدام شرکت‌های پیمانکاری هستند. یا بخشی از آنها از سوی شرکت‌هایی هستند که نیروی انسانی را برای این‌ها تأمین می‌کنند و به طور مستقیم تحت استخدام رسمی این شرکت‌ها نیستند. به همین خاطر اگر بخواهم به طور مشخص به سئوال شما جواب دهم باید بگویم بخش اعظمی از آن‌ها که رسماً اعلام می‌شوند اساساً کارگر نیستند.

پتروشیمی اصفهان به طور سنتی جزو پتروشیمی‌هایی است که سنت مبارزاتی در آن ضعیف است و این برمی‌گردد به اینکه بخش زیادی از کارکنان آن از کسانی بودند که از جنگ برگشته بودند. بعد از آتش بس، وقتی این کارخانه راه‌اندازی شد، بخشی از جانبازان جنگی را استخدام کرد.

تا آنجا که به فعالان کارگری برمی‌گردد، از‌‌ همان فردای تعطیلی، کارگران اعتراض داشتند ولی نوع اعتراض‌شان این بود که به دولت فشار بیاورند که از تعطیلی جلوگیری شود؛ ولی آن بخشی که فکر می‌کردند فقط این کافی نیست، تماس‌هایی هم با فعالان پتروشیمی‌های دیگر گرفته‌اند که بتوانند اعتراض‌هایی را سازمان دهند که هنوز به اعتراض‌های گسترده منجر نشده است. یک نامه اعتراضی توسط کارکنان به وزارت نفت نوشته شده که آن‌ها را قانع کنند تا پادرمیانی کنند که اعتراض نشود. پتروشیمی اصفهان به طور سنتی جزو پتروشیمی‌هایی است که سنت مبارزاتی در آن ضعیف است و این برمی‌گردد به اینکه بخش زیادی از کارکنان آن از کسانی بودند که از جنگ برگشته بودند. بعد از آتش بس، وقتی این کارخانه راه‌اندازی شد، بخشی از جانبازان جنگی را استخدام کرد.

این کارگران خودشان به دولت توهم داشتند و تا موقعی که خصوصی نشده بود، کمتر اعتراض می‌کردند و وقتی به‌خصوص در سال ۸۹ کاملاً خصوصی شد، کمی اعتراض در آنجا شروع شد، ولی به اندازه پتروشیمی‌هایی مثل بندرخمینی یا تبریز نیست. به نظر می‌رسد اگر این تعطیلی ادامه پیدا کند، اعتراض‌های کارگری گسترده‌تر از فقط نوشتن یک نامه اعتراضی شود و تا آنجا که من متوجه شده‌ام، زمزمه‌هایی هست که بتوانند اعترا‌ض‌ها و تظاهراتی را در شهر اصفهان انجام دهند.

به طور کلی ما بیمه بیکاری برای کارگران در ایران نداریم، ولی در مورد این کارگرانی که اخراج شده‌اند آیا چنین چیزی قابل تصور است؟

یک بیمه بیکاری اندکی هست که براساس یک جدول سابقه پرداخت محاسبه می‌شود و بخشی از آن هم این است که شما حق بیمه پرداخت کرده باشید و بعد براساس آن میانگین ۹۰ روز آخر کارتان را حساب می‌کنند؛ آن هم معادل حدود نصف حقوق یعنی ۵۵ درصد است. حالا اگر به فرض بچه یا متکلف داشته باشید، به هر نفر و حداکثر تا چهار نفر ده درصد اضافه می‌کنند.

به طور کلی ولی یک قانون دارد که کمتر از حداقل دستمزد که ۳۸۹ هزار تومان است نباشد و حداکثر هم ۸۰ درصد از متوسط حقوق ۹۰ روز آخر کارتان نباشد. اگر به مجموعه این‌ها نگاه کنیم، حتی به کسانی که بیمه طولانی پرداخت کرده‌اند، می بینیم مبلغ خیلی کمی شامل‌شان می‌شود. بخش اعظمی از کارگران متأسفانه به ویژه آنهایی که قرارداد موقت دارند، اساساً بیمه پرداخت نکرده‌اند یا سابقه پرداخت بیمه‌شان طولانی نیست. پس از طریق بیمه بیکاری پول قابل توجه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد. با بیکاری آنان، اگر خسارت اخراج به آن‌ها تعلق نگیرد که ظاهراً مدیران و مسئولان این شرکت گفته‌اند که نقدینگی ندارند که حتی حقوق کارگری که از لحاظ قانون کار به آن‌ها تعلق می‌گیرد را بدهند، در عمل کارگران با عوارض خیلی زیادی بر اثر تعطیلی روبه‌رو خواهند شد.

پس بنابراین مسئله بیمه متعلق به کارگرهایی است که کارگر دائم هستند و نه کارگران موقت؟

یا کارگرهایی که موقت هستند ولی بنا به نوع استخدامشان یا کارفرما‌هاشان و یا خودشان توانسته‌اند پول بیمه را پرداخت کنند که عمدتاً در میان کارگران موقت تعداد کمتری این کار را کرده‌اند و خیلی وقت‌ها شرکت‌ها به خاطر اینکه قراردادهای ۲۰ روزه، یکماه یا دو سه ماهه با این‌ها می‌بندند، این حق بیمه را به طور کامل پرداخت نمی‌کنند. خیلی وقت‌ها بین قراردادهای این‌ها هم وقفه می‌افتد و پولی که آخر دستشان می‌آید، حتی اگر بیمه بیکاری هم به آن‌ها تعلق بگیرد، پول اندکی است و از حداقل دستمزد آنها بسیار کمتر می‌شود.

چقدر عوامل مختلف مثل تحریم‌ها یا سوء مدیریت در تعطیلی اینگونه کارخانه‌ها مثل پتروشیمی اصفهان تاثیر دارد؟

بین قدرتمندان ایرانی دست‌های آشکار و پنهانی هست که علاقه چندانی به این ندارند که الزاماً شرکت‌ها تولید کنند و فکر می‌کنند که خیلی وقت‌ها می‌توانند با راه انداختن مراکز تجاری و وارد کردن همین کالا‌ها به سودهای هنگفتی برسند.

خود شرکت پالایشگاه اصفهان با کمبود نقدینگی و مشکل مالی شدیدی روبه‌رو است. در انبارهای پتروشیمی اصفهان بخشی از کالا‌های تولیدی آن خوابیده و به فروش نمی‌رود و مشکل مالی دارد، اما بر اثر تشدید تحریم‌های اقتصادی وضع خیلی از شرکت‌ها بد‌تر شده است.

این بدهی پتروشیمی به پالایشگاه پدیده‌ای نیست که همین اواخر اتفاق افتاده باشد. اساساً این حجم از بدهی مال سالیان درازی است که انباشت شده و حالا پالایشگاه اصفهان نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد. بخشی از آن از شرایط بحرانی اقتصادی است که وجود داشته و براثر تحریم‌ها تشدید شده و این نکته‌ای که مدیر تولید این پالایشگاه هم عنوان کرده این است که بین قدرتمندان ایرانی دست‌های آشکار و پنهانی هست که علاقه چندانی به این ندارند که الزاماً شرکت‌ها تولید کنند و فکر می‌کنند که خیلی وقت‌ها می‌توانند با راه انداختن مراکز تجاری و وارد کردن همین کالا‌ها به سودهای هنگفتی برسند. در کل در جمهوری اسلامی، عناصر مهمی از سیاستگذاران هستند یا در قوه مجریه و در مجلس هستند و مهم‌تر از آن در رابطه با جناح اصولگرا هستند که نفوذ دارند و تأثیر می‌گذارند.

شما چندبار به این نکته اشاره کردید که عناصری وجود دارند که برایشان از زاویه سودزایی بهتر است که پتروشیمی تعطیل شود تا این مواد را از کشورهای دیگر به صورت ارزان وارد کنند. تا چه حد در این مورد مدارک مستند وجود دارد؟ یعنی این ادعا را چگونه می‌توان ثابت کرد؟

وقتی کشوری یک سیاست کلان اقتصادی می‌گذارد و یک بودجه دولتی دارد، به‌خصوص کشوری مثل ایران که سال‌ها منبع درآمد نفتی داشته است، سیاست‌های درازمدتش را فقط براساس اینکه الان در مقطع فعلی چقدر سود تولید از یک کالا می‌برد یا راه‌اندازی یکسری صنایع بزرگ یا سرمایه‌گذاری روی صنایع به قول خودشان آینده‌ساز، تعیین نمی‌کند.

وقتی کشوری یک سیاست کلان اقتصادی می‌گذارد و یک بودجه دولتی دارد، به‌خصوص کشوری مثل ایران که سال‌ها منبع درآمد نفتی داشته است، سیاست‌های درازمدتش را فقط براساس اینکه الان در مقطع فعلی چقدر سود تولید از یک کالا می‌برد یا راه‌اندازی یکسری صنایع بزرگ یا سرمایه‌گذاری روی صنایع به قول خودشان آینده‌ساز، تعیین نمی‌کند.

در جمهوری اسلامی اساساً این سیاست به‌خصوص در اواسط دهه ۷۰ غایب بوده و حمایتی از بخش تولید انجام نشده است. کسانی هستند که از لحاظ بحث‌های اقتصادی می‌گویند به‌هرحال ما این موضوع را به یک رقابت آزاد بگذاریم. اگر این شرکت‌ها توانستند با کالاهای خارجی رقابت می‌کنند و اگر نتوانستند، ورشکست می‌شوند و بیرون می‌روند.

یک نشانه آن نیز این است که الان بخش اعظمی از کالاهایی که در بازار ایران وجود دارد، نه فقط در بازاری که مصرف کننده به طور مستقیم می‌خرد، بلکه کالاهایی که حتی شرکت‌ها تأمین می‌کنند، وارداتی است. با خیلی از کشور‌ها وقتی ما مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم یکسری از کشور‌ها از لحاظ اقتصادی خواسته‌اند که کشورشان را به مرکز تولید کالا تبدیل کنند. مثلاً کشور چین وقتی سال‌ها پیش یک سیاست اقتصادی داشت، یک استراتژی درازمدت اقتصادی هم داشت. یعنی سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای‌تر می‌خواهد. از لحاظ راه‌سازی، از لحاظ راه‌های آبی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ سرمایه‌گذاری برای تأمین نیروی انسانی متخصص.

به همه این‌ها که نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که در جمهوری اسلامی این عوامل غایب هستند. به طور مشخص رقبا الان با صاحبان سرمایه خصوصی روبه‌رو هستند. درست است که بخشی از آن صندوق بازنشستگی است، بخشی شرکتی مثلاً خودروسازی است که آنجا سرمایه دارند و اشخاص حقیقی - حقوقی هستند که در مجموع حدود ۳۰ درصد این شرکت را دارند و در رقابت مالی بین این‌ها آنکه به مرکز قدرت نزدیک‌تر است، سعی می‌کند از اهرم‌های دولتی استفاده کند و بتواند خودش کالا وارد کند و این فقط در رابطه با کالای پتروشیمی نیست. در رابطه با کالاهای زیادی در ایران است. به‌خصوص الان آن جناحی که به جناح اصولگرا مشهور شده، افراد خیلی مختلفی هستند که انحصار زیادی در ورود کالا به کشور دارند.

کشتار ۶۷ و ابعاد پنهانکاری حکومت اسلامی

Thu, 30 Aug 2012 11:25:00 +0000

در گفت‌وگو با حسین قاضیان، جامعه‌شناس

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - تابستان امسال ۲۴ سال از پرونده کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ خورشیدی می‌گذرد. حکومت اسلامی بعد از گذشت بیش از دو دهه حاضر نیست درباره ابعاد این بزرگ‌ترین قتل عام زندانیان سیاسی در ایران اطلاعات دقیق بدهد.

آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود تعداد جانباختگان این دوره را حدود سه‌هزار و پانصدنفر ذکر کرده است و سازمان‌های حقوق بشری از رقمی حدود پنج‌هزار نفر سخن به میان می‌آورند. تا زمانی که این پرونده هنوز باز و حکومت ایران در این زمینه سکوت کرده است، شمار دقیق آن نیز بر مردم ایران پوشیده خواهد ماند. یادداشت امروز را به بعد جدیدی از پروژه ۶۷ اختصاص داد‌ه‌ایم و آن تأثیرات و پیامدهای آن بر جامعه در دو سطح خرد و کلان است.

پنهانکاری همه‌جانبه

قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دو مشخصه اساسی داشت: "فریبکاری" و "پنهانکاری". چراکه از دیدگاه حکومت، این قتل عام می‌بایست از چشم سه گروه پنهان می‌ماند: "زندانیان سیاسی"، "خانواده‌ زندانیان سیاسی" و "افکار عمومی".

پس از پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و تمام شدن جنگ ایران و عراق، کل ارتباط زندانیان با جهان خارج به عمد از سوی حکومت قطع شد و روزنامه و ملاقات به آنها داده نشد. دیگر کسی را به بهداری نبردند و تلویزیون‌ها را از بند‌ها خارج کردند. به این ترتیب پیوند زندانیان با جهان خارج به یکباره گسسته شد. پاسداران هیچ توضیحی در این زمینه نه به زندانیان و نه به خانواده‌های آن‌ها دادند. به این ترتیب پروژه کشتار زندانیان مجاهد در مردادماه و چپ‌ها در شهریورماه ۶۷ آغاز شد.

فریبکاری در سطح کلان

مشخصه دوم برخورد حکومت با زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ فریبکاری بود. به زندانیان گفته شد هیئتی برای عفو و تفکیک زندانیان آمده است.

قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دو مشخصه اساسی داشت: "فریبکاری" و "پنهانکاری". چراکه از دیدگاه حکومت، این قتل عام می‌بایست از چشم سه گروه پنهان می‌ماند: "زندانیان سیاسی"، "خانواده‌ زندانیان سیاسی" و "افکار عمومی".

در حالی که این هیئت که متشکل از حاکم شرع، نماینده وزارت اطلاعات و دادستان بود، در پی فتوای آیت‌الله خمینی مأموریت داشت که زندانیان را که همگی حکم داشتند، برخی در آستانه آزادی بودند، برخی حکم‌شان تمام شده بود و شمار زیادی نیز در حال گذراندن حکم خود بودند، به پای چوبه دار ببرد. این فریبکاری تا بدان حد بود که زندانیان نه تنها در اوایل کشتار را باور نداشتند، بلکه بسیاری از آنها حتی درکی از ابعاد این فاجعه انسانی نداشتند.

حسین قاضیان، جامعه‌شناس، دلایل این فریبکاری و پنهانکاری را این گونه بازگو می‌کند: "دو دلیل را می‌توان از هم تفکیک کرد: دلایل فنی و دلایل اصولی. مقصود از دلایل فنی دلایلی جزئی است که در آن موقعیت خاص، در آن مکان و فضای خاص معنا داشت. فرض کنید اگر من فقط از هولناکی اعدام خودم باخبر شوم، این آگاهی فردی است و من کنش یا واکنش به نسبت محدودی درباره این واقعه خواهم داشت. ولی اگر دیگران هم باخبر شوند که قرار است اعدام شوند و ضمناً هم بدانند که بقیه هم از این نکته باخبر هستند، این آگاهی فردی نه تنها به یک آگاهی جمعی تبدیل می‌شود، بلکه به شکل یک خودآگاهی جمعی درمی‌آید. یعنی همه ما به شکلی جمعی از آگاه بودن خودمان نسبت به این موضوع هم آگاه یا باخبر می‌شویم.

این فرایند تبدیل آگاهی فردی به آگاهی جمعی و در نهایت تبدیل شدن آن به خودآگاهی جمعی، یک نیروی برانگیزاننده بسیار قوی ایجاد می‌کند. یعنی‌‌همانطور که گفتم، اگر من بدانم که قرار است اعدام شوم، آگاهی فردی من به کنش به نسبت محدودی منجر می‌شود، ولی اگر بدانم که برای بقیه هم قرار است چنین اتفاقی بیافتد، و آن بقیه هم از این موضوع با خبرشوند، چون همه ما می‌دانیم و دیگران هم می‌دانند که قرار است چه اتفاقی بیافتد، وضعیت کاملاً مستعد یک طغیان و شورش می‌شود؛ به ویژه در محیط بسته‌ای مانند زندان که جز چنین شورشی راه دیگری برای رفع خطر اعدام و مرگ، آن هم مرگی ناعادلانه، قابل تصور نیست.

این انگیزش نیرومند متمایل به شورش، می‌تواند برای زندانبانان و پاسداران سرکوب به شکل خطرناکی دربیاید. به علاوه، اگر در یک زندان چنین اتفاقی رخ دهد تبدیل آن به شکل زنجیره‌ای از شورش‌های زندانیان هم محتمل است. بنابراین به این دلیل فنی، حاکمیت در آن زمان مایل نبوده است که بقیه هم از ماهیت عمل آنان آگاه شوند؛ چون در آن شرایط سرکوب و اختناق می‌توانست هزینه‌های زیادی برای حکومت و برای نظام سرکوب به دنبال داشته باشد."

حکومت‌های توتالیتر و نیاز به سرکوب

طبیعی است که اصولاً سرکوب سیاسی و سرکوب اجتماعی از سوی یک دولت ناشی از غیر دمکراتیک بودن آن است. دموکراسی به یک تعبیر یعنی نمایندگی داشتن از سوی مردم.

حسین قاضیان: اگر من بدانم که قرار است اعدام شوم، آگاهی فردی من به کنش به نسبت محدودی منجر می‌شود، ولی اگر بدانم که برای بقیه هم قرار است چنین اتفاقی بیافتد، و آن بقیه هم از این موضوع با خبرشوند، چون همه ما می‌دانیم و دیگران هم می‌دانند که قرار است چه اتفاقی بیافتد، وضعیت کاملاً مستعد یک طغیان و شورش می‌شود؛ به ویژه در محیط بسته‌ای مانند زندان که جز چنین شورشی، راه دیگری برای رفع خطر اعدام و مرگ، آن هم مرگی ناعادلانه، قابل تصور نیست.

حسین قاضیان بر این باور است زمانی که دولتی، نمایندگی مردم را به رسمیت بشناسد، راهی برای پنهانکاری وجود نخواهد داشت. چراکه در چنین جوامعی اگر حکومت بخواهد مردم را فریب دهد، درواقع زیر پای تداوم حکومت خودش را جارو می‌کند. به این معنی که فردا در انتخاباتی دیگر از سوی مردم، انتخاب نخواهد شد. وی می‌افزاید: "حکومت‌های شبه توتالیتری مثل حکومت ایران اما برای بقا نیاز به سرکوب بیشتر دارند. چون آن‌ها اساساً برآیند متوازن خواست‌ها و ارزش‌های کل جامعه نیستند. آن‌ها ارزش‌ها و خواست‌های بخش کوچکی از جامعه را بر بقیه آحاد اجتماعی تحمیل می‌کنند. بنابراین در یک چنین فرآیندی مجبورند سرکوب را به نحو پنهانکارانه و با فریبکاری پیش ببرند، چون آگاه شدن دیگران از گستره یا عمق سرکوب ممکن است‌ همان واکنش جمعی را که در زندان در مقیاس خرد برمی‌انگیزد، در اینجا در مقیاس کلان اجتماعی به عنوان یک شورش اجتماعی و طغیان و غلیان سیاسی علیه حکومت برانگیزد. بنابراین ناچارند آن را مخفی کنند و شناعت و دنائتی را که پشت این نوع از برخورد با مخالفان هست پنهان کنند.

علاوه بر اینکه در آن دوران ممکن بود جمهوری اسلامی با فشارهای بین‌المللی هم مواجه شود. الان هم همینطور است. یعنی اگر فشارهای بین‌المللی نبودند، شاید ارزش‌های حقوق بشری تا این اندازه گسترش پیدا نکرده بودند و حکومت ایران هم ابایی نداشت از اینکه بخواهد به صورت آشکار این سرکوبگری را پیش ببرد. کما اینکه در آغاز انقلاب و در آن دوره که خشونت یک گفتار عمومی بود، آقایان ابایی نداشتند از اینکه بگویند فلان زمامدار اسلامی در دوران صدر اسلام مثلاً در یک روز هفتصد نفر را به ضرب شمشیر کشت و این را جزو افتخارات و اقتدار حکومت اسلامی می‌دانستند، نه چیزی که موجب سرافکندگی و شرمساری باشد. بنابراین آنجور خشونتی که می‌توانست آشکار شود، فقط به این دلایل محدود کننده بود که ناچار پنهان می‌شد و به صورت فریبکارانه درمی‌آمد."

تاثیر فریبکاری و پنهانکاری حکومت بر جامعه

نمود این پنهانکاری و فریبکاری در سطح کلان در پروژه قتل فعالان سیاسی در خارج از کشور و قتل‌های زنجیره‌ای نیز دیده می‌شود، اما تأثیر این سیاست در ابعاد خرد و روابط بین افراد و آحاد جامعه چگونه است، آن‌هم در حالی که بیش از سه دهه است که افراد در سطح خرد مجبور به زندگی دو چهره‌ هستند؟

حسین قاضیان: حکومت‌های شبه توتالیتری مثل حکومت ایران اما برای بقا نیاز به سرکوب بیشتر دارند. چون آن‌ها اساساً برآیند متوازن خواست‌ها و ارزش‌های کل جامعه نیستند. آن‌ها ارزش‌ها و خواست‌های بخش کوچکی از جامعه را بر بقیه آحاد اجتماعی تحمیل می‌کنند. بنابراین در یک چنین فرآیندی مجبورند سرکوب را به نحو پنهانکارانه و با فریبکاری پیش ببرند، چون آگاه شدن دیگران از گستره یا عمق سرکوب ممکن است‌‌همان واکنش جمعی را که در زندان در مقیاس خرد برمی‌انگیزد، در اینجا در مقیاس کلان اجتماعی به عنوان یک شورش اجتماعی و طغیان و غلیان سیاسی علیه حکومت برانگیزد.

شمار زیادی از مردم برای مثال در خانه نماز نمی‌خوانند و مشروب می‌خورند، اما در بیرون از خانه مجبورند اینطور وانمود کنند که مشروب نمی‌خورند و نماز می‌خوانند. این فریبکاری در مرحله‌ای نهادینه می‌شود و در روابط دختر و پسر، زن و شوهر، فرزندان و والدین تأثیری مخرب می‌گذارد.

حسین قاضیان جامعه‌شناس پیامدهای ریاکاری را این گونه بازگو می‌کند: "ما با دورویی و ریاکاری در جامعه خودمان اغلب به شیوه اخلاقی روبه‌رو شد‌ه‌ایم. یعنی آن را محکوم کرد‌ه‌ایم و چون خیلی با این محکوم کردن‌ها حال می‌کنیم و آسوده می‌شویم و بار وجدانمان را زمین می‌گذاریم، به سایر جنبه‌های دورویی نمی‌پردازیم. در حالی که به جای شیوه برخورد اخلاقی با این موضوع بد نیست به شیوه تحلیلی به آن نگاه کنیم. یعنی‌‌از پیامد‌هایش بپرسیم و همینطور از علت‌ها و دلایلی که پدیده ریاکاری یا دورویی را به میان می‌آورد. اتفاقاً دورویی و ریاکاری، در این بعد خرد، کاملاً با مسئله سرکوب ارتباط دارد."

سرکوب سیاسی رابطه‌ای دارد با سرکوب اجتماعی، و این سرکوب اجتماعی در پیوند است با فریبکاری و ریاکاری در سطح جامعه: "البته به نظر من این سرکوب اجتماعی به دوران پس از انقلاب منحصر نمی‌شود. این سرکوب اجتماعی پیش از انقلاب هم وجود داشته است. فقط در دوران پس از انقلاب غلظت و عمق بیشتری پیدا کرده، پهنه و گستره بیشتری را در بر گرفته و با سرکوب سیاسی پیوند مستقیم برقرار کرده است.

صرف نظر از این جنبه‌های زمینه‌ای، اولین پیامد پدیده دورویی، غیر قابل پیش بینی شدن است. یعنی من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که شما همین کسی هستید که الان دارید از من تعریف می‌کنید یا همانی که در جای دیگری پشت سر من بد می‌گویید؟ همین فردی هستید که در خانه مشروب می‌خورید، یا همانی که جلوی من مسجد می‌روید؟ پس من بالاخره نمی‌دانم شما کدامیک از اینها هستید یا خواهید بود. بنابراین من نمی‌توانم حدس بزنم که شما در آینده‌ای قابل پیش‌بینی ممکن است کدامیک از این نقش‌ها را ایفا ‌کنید؟ یعنی من نمی‌توانم متوجه شوم که با چه جور آدمی در آینده روبه‌رو خواهم شد.

به همین دلیل ما در برخوردهای خرد غافلگیر می‌شویم. چون نمی‌دانیم این طرف بعد به چه شیوه‌ای رفتار خواهد کرد. یعنی کدامیک از این چهره‌هایی خواهد بود که تا به حال به من نشان داده است. وقتی در بعد فردی پیش‌بینی ناپذیر و غیر مترقبه و غافلگیر کننده باشیم، در بعد اجتماعی هم آینده در هیبت پیش‌بینی ناپذیر و غافلگیرکننده‌ای ظاهر خواهد شد. برای همین است که می‌بینیم در جامعه ما تحولات اجتماعی که برآیند تک تک این آدم‌های غیرقابل پیش‌بینی است، خودش غیرقابل پیش‌بینی است."

فریبکاری، اساس رابطه جامعه با حکومت

غیر قابل پیش‌بینی بودن افراد رابطه دیالکتیکی با حکومت‌ها پیدا می‌کند؛ یعنی حکومت‌ها براساس رفتار افراد در این تصور است که همه‌چیز آرام است، مردم آن چهره ناراضی خود را نشان نمی‌دهند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن افراد رابطه دیالکتیکی با حکومت‌ها پیدا می‌کند؛ یعنی حکومت‌ها براساس رفتار افراد در این تصور است که همه‌چیز آرام است، مردم آن چهره ناراضی خود را نشان نمی‌دهند. در واقع مردم مثل خود حکومت روراست با دستگاه برخورد نمی‌کنند. در چنین شرایطی ثبات سیاسی چند دهه حکومتی که بر فریب و دروغ سوارشده باشد، می‌تواند در عرض چندماه پایه‌هایش آنچنان سست شود که فرو بریزد.

در واقع مردم مثل خود حکومت روراست با دستگاه برخورد نمی‌کنند. در چنین شرایطی ثبات سیاسی چند دهه حکومتی که بر فریب و دروغ سوارشده باشد، می‌تواند در عرض چندماه پایه‌هایش آنچنان سست شود که فرو بریزد. شاید نمونه آن را در تاریخ ایران بتوان در حکومت پهلوی دید که حکومت به‌‌همان چهره ظاهری مردم دلخوش بود و به یکباره درعرض شش ماه چنان لرزید که فرو ریخت. هر حکومت دیگری که روی موج فریبکاری و ریاکاری و یا دورویی سوار شود به همین ترتیب ممکن است برافتد.

حسین قاضیان معتقد است غیر قابل پیش‌بینی بودن یکی از عناصر مهم هر نوع روابط اجتماعی است که مبتنی بر فریبکاری و دورویی و ریاکاری باشد و ادامه می‌دهد: "موضوع دیگری که با مسئله غیر قابل پیش‌بینی بودن در پیوند است، غیر قابل اعتماد بودن است. یعنی اگر من نتوانم بفهمم که شما چه کسی هستید یا چه هستید یا چه خواهید بود، پس نمی‌توانم به شما اعتماد کنم. چون اعتماد ‌‌همان اعتماد به وقوع رویداد‌ها مطابق نظم عادت شده قبلی است. در روابط انسانی، اعتماد من به دیگری مبتنی بر این فرض است که دیگری در آینده کمابیش‌ همانطور خواهد بود که تاکنون بوده است. ولی اگر ما قادر به پیش‌بینی دیگری نباشم به این دلیل که دیگری چهره‌های متعدد دارد و من نمی‌دانم او در آینده کدام چهره را به خود خواهد گرفت، نمی‌توانم به او اعتماد کنم و اگر نتوانم به دیگری اعتماد کنم، هیچ نوع رابطه عمیقی بین من و دیگری اتفاق نمی‌افتد.

می‌دانیم که پیوندهای قوی در هر جامعه‌ای مبتنی بر پیوندهای ناشی از اعتماد است. اگر اعتماد وجود نداشته باشد، در واقع آن چیزی که آدم‌ها را به همدیگر وصل، تبدیل به «ما» و جامعه می‌کند، وجود ندارد. حال می‌خواهد در بعد خرد باشد (مثلاً در قالب خانواده که به دلیل فقدان اعتماد ممکن است با پیکر بیجانی از خانواده روبه‌رو باشیم)، چه در سطح کلان در قالب جامعه که ممکن است با جسد جامعه زندگی کنیم. چون جامعه، در واقع حروف اختصاری یک جامعه است و آن چسب یا پیوندی که اعضای جامعه را به هم متصل می‌کند و یک جامعه را می‌سازد، ‌‌همان اعتماد است.

فقدان اعتماد اجتماعی بین آحاد مردم باعث می‌شود که چسب جامعه ازهم باز شود و آدم‌ها با همدیگر پیوندی نداشته باشند، چون اعتمادی به‌همدیگر ندارند. اهمیت دورویی و ریاکاری در این است که این‌ها از آن سلسله رفتارهایی هستند که بی اعتمادی را در کل جامعه گسترش می‌دهند و به این ترتیب جامعه را به معنای دقیق کلمه تخریب می‌کنند؛ چون تمام آن چسب‌هایی که اعضای جامعه را به همدیگر پیوند می‌دهد از هم باز می‌کنند و وقتی این چسب‌ها شل شد، دیگر ما با هزاران جامعه روبه‌رو هستیم که اسمش را به اصطلاح می‌گوییم جامعه، ولی در واقع با یک جامعه روبه‌رو نیستیم. با هزاران هزار جامعه روبه‌رو هستیم که به‌هیچ‌وجه پیوندی باهم ندارند، چون اعتمادی به‌هم ندارند. برای همین است که رابطه بین آحاد جامعه و رابطه بین جامعه و حکومت، همیشه لرزان و سست و بی‌پایه می شود، برای اینکه این رابطه روی شن‌های روان بنا شده است که هر لحظه با هر باد اجتماعی و سیاسی تغییر شکل می‌دهد و چهره عوض می‌کند."

اصول شخصی و شرایط محیطی

براساس دیدگاه حسین قاضیان، کنش فرد در مقابل دیگران به دو عامل گره خورده است: اصول شخصی و مختصات محیطی که کنش در آن اتفاق می‌افتد.

فقدان اعتماد اجتماعی بین آحاد مردم باعث می‌شود که چسب جامعه ازهم باز شود و آدم‌ها با همدیگر پیوندی نداشته باشند، چون اعتمادی به‌همدیگر ندارند. اهمیت دورویی و ریاکاری در این است که این‌ها از آن سلسله رفتارهایی هستند که بی اعتمادی را در کل جامعه گسترش می‌دهند و به این ترتیب جامعه را به معنای دقیق کلمه تخریب می‌کنند.

به عقیده وی، علت فریبکاری و ریاکاری دقیقاً در اینجا اتفاق می‌افتد که اصول شخصی تعیین‌کننده اصلی در رفتار فرد نیست، بلکه در مشخصات محیطی است که باعث یک رفتار در مکانی و رفتار دیگر و حتی متضاد در جایی دیگر می‌شود. در چنین شرایطی پیچیدگی رفتار دو چندان خواهد شد؛ یعنی زمانی که کنش فرد مقابل هم برای ما روشن نباشد.

حسین قاضیان می‌گوید: "وقتی اصول شخصی در میان نباشد، پیش‌بینی و اعتماد مشکل می‌شود، چون کنش عمدتاً بر مبنای مختصات و مقتضیات محیط کنش رخ می‌دهد که سیال و متغیر است. حالا اگر این مختصات محیط کنش خودشان هم مشخص نباشند، ابهام بی‌‌نهایت خواهد شد. به این معنا که یکی از مختصات محیط کنش، کنش آدم‌های دیگری است که قرار است کنش من متوجه و معطوف به آن‌ها شود. ولی اگر من نتوانم رفتار آن‌ها را پیش‌بینی کنم و به آن‌ها اعتماد کنم، بنابراین کنش آن‌ها هم که محیط کنش من را تعیین می‌کند مبهم می‌شود. در نتیجه آن‌ها برای من مبهم می‌شوند.

حالا که من می‌خواهم کنش معینی انجام دهم، با اضطراب ناشی از این روبه‌رو هستم که باید چه کار کنم. ابهام محیط کنش و سرگردانی ناشی از ندانستن کنش مناسب، اضطراب‌آور است. این اضطراب دائماً با ما در جامعه همراه است. منتهی چون ما به این شیوه اضطراب‌آمیز کنش عادت کرد‌ه‌ایم، اضطراب در ما به نوعی درونی شده است و به این ترتیب، چنین اضطرابی جلوه معمول اضطراب‌های موقت و موسمی را ندارد؛ گرچه این اضطراب ما را از لحاظ روانی خسته می‌کند.

برای همین است که ما با یک جامعه فوق‌العاده خسته و کسل روبه‌رو هستیم که هیچگونه نشاط اجتماعی در آن وجود ندارد. چون آدم‌ها باید عضلات ذهن و روان و عاطفه‌شان را آنقدر در قبال این محیط مبهم کنش به طور مستمر کنترل کنند که در نهایت خسته‌شان می‌کند. درست‌‌همانطور که وقتی شما از عضلات جسمانی زیاد استفاده می‌کنید بدن خسته می‌شود، وقتی از عضلات عاطفی و روحی و روانی هم زیاد استفاده و هر لحظه آن‌ها را به شکلی تنظیم می‌کنید، این تنظیم دائمی عضلانی- عصبی، شما را از لحاظ روانی خسته می‌کند. به این ترتیب می‌بینید که این اضطراب ناشی از غیر قابل پیش‌بینی بودن و ابهام محیط کنش تا چه اندازه از نظر روانی و اجتماعی پیامدهای مخربی دارد."

عکس نخست از: آرین

سازماندهی و قدرت اجتماعی

Fri, 24 Aug 2012 15:47:23 +0000

در گفت‌وگو با بیژن افتخاری، استاد اقتصاد

پانته‌آ بهرامی

پانته آ بهرامی - اگر به ادبیات مکاتب کلاسیک سیاسی دقت کنیم، نکته مستتر در تقریباً همه آن‌ها کسب قدرت سیاسی و شرکت در دولت است.

احزاب لیبرال سعی دارند از طریق مبارزه پارلمانی در قدرت سیاسی شرکت کنند. در ادبیات مارکسیتی، این حزب طبقه کارگر است که برای شکست دولت و جایگزین کردن حزب طبقه کارگر به جای آن تلاش می‌کند.

اپوزیسیون ایران نیز از این قاعده یعنی دغدغه کسب قدرت سیاسی، شرکت در دولت و یا جایگزین کردن یک دولت کاملاً جدید به جای دولت فعلی مستثنی نیست. تقریباً همه گروه‌های اپوزیسیون ساختارشکن ایران به دنبال سازماندهی برای کسب قدرت سیاسی برای جایگزینی حکومت هستند. اپوزیسیون ایران سه دهه است که در زمینه آلترناتیوسازی در رنج است و هنوز این موضوع به طور پیوسته مورد کنکاش و بحث افراد مختلف قرار می‌گیرد.

فرایند استبدادمنشی و استبدادپذیری

بیژن افتخاری، استاد اقتصاد در دانشگاه پارلمو در ساندیاگو در طول دوسال بررسی و بحث با گروهی از پژوهشگران و متخصصان در زمینه جامعه‌شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی به دنبال پاسخ محوری این پرسش است که چرا با وجود تلاش‌ مردم ایران و جابه‌جایی در قدرت سه حکومت در طول صدسال گذشته، هربار حکومتی مستبد‌تر جایگزین حکومت پیشین شده است؟ آنان سازمانی به نام «خودرهاگران» ایجاد کرده‌اند که هدف آن نه کسب قدرت سیاسی، بلکه ایجاد نهضت فکری برای کسب قدرت اجتماعی است.

بیژن افتخاری با اشاره به اینکه در درون انسان‌ها فرایند «استبدادپذیری» و «استبدادمنشی» وجود دارد می‌گوید: «اگر با این پدیده نتوانیم مبارزه کنیم، این ویژگی به صورت فعال در درون ما باقی خواهد ماند و با توجه به موقعیت عمل می‌کند. اگر در قدرت قرار گرفتیم، استبدادمنش خواهیم بود و اگر در موضع ضعف قرار گرفتیم، استبدادپذیر خواهیم شد.

دکتر بیژن افتخاری با اشاره به اینکه در درون انسان‌ها فرایند «استبدادپذیری» و «استبدادمنشی» وجود دارد می‌گوید: «اگر با این پدیده نتوانیم مبارزه کنیم، این ویژگی به صورت فعال در درون ما باقی خواهد ماند و با توجه به موقعیت عمل می‌کند. اگر در قدرت قرار گرفتیم، استبدادمنش خواهیم بود و اگر در موضع ضعف قرار گرفتیم، استبدادپذیر خواهیم شد. این موضوع که از نظر ما جا افتاد، به این نتیجه رسیدیم که حالا فرض کنیم ما می‌خواهیم یک مبارزه سیاسی علیه نظام موجود ایجاد کنیم. این مبارزه سیاسی را چه کسانی پیش می‌برند؟ همین افرادی که در درون این جامعه هستند؛ همین افرادی که صاحب این خصوصیات استبدادپذیری و استبدادمنشی هستند و می‌خواهند مجموعه‌ای را نیز تشکیل دهند.

ما بر این باوریم که تا این تحول در درون ما به عنوان انسان حاصل نشود، یعنی تا به یک آگاهی نرسد، این خصلت در ما باقی خواهد ماند. این آگاهی باعث می‌شود فرد به صورت داوطلبانه و آگاهانه تصمیم بگیرد که بندهای درون را در درون خودش از بین ببرد و خودرهاگر شود. ما نمی‌خواهیم مثل سایر گروه‌ها و احزاب خودمان را انسان‌هایی بر‌تر بدانیم و بعد معتقد باشیم که یک عده افراد را که به ما تمایل دارند می‌آوریم، رویشان کار فکری می‌کنیم تا تبدیل به کادرهای نظام مورد نظر ما شوند و در واقع این کادرهای سازمانی، با مغزی که ما شست‌وشویش داد‌ه‌ایم می‌روند و مبارزه می‌کنند. ما چنین جایگاهی را برای هیچ انسانی نمی‌پذیریم. بلکه اعتقاد داریم باید ابتدا افراد به این نتیجه برسند که سعی کنند خودرهاگر شوند. یعنی بپذیرند که همه ما متأسفانه دارای این سابقه استبدادپذیری و استبدادمنشی هستیم، پس ابتدا باز تکرار می‌کنم به صورت ارادی و آگاهانه باید تلاش کنیم تا این موضوع را در درون خودمان حل کنیم.

دلیل انتخاب کلمه خودرهاگر نیز این هست که برخلاف سازمان‌های دیگر در اینجا مسئله، مسئله خود شخص و انتخاب شخص است؛ این انتخاب که می‌خواهد هنوز به آن بندهای درون، به آن طناب‌های درونی وصل باشد یا نه، می‌خواهد آن را قطع کند. اگر می‌خواهد از استبدادمنشی و استبدادپذیری فاصله بگیرد، باید با آگاهی شخصی عمل کند و وقتی این حرکت انجام شد، دیگر برای او مبارزه علیه استبداد امری طبیعی خواهد شد.»

هدف، کسب قدرت سیاسی نیست

همانطور که قبلاً گفته شد، گروهی از پژوهشگران و متخصصان در زمینه جامعه‌شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی در پژوهشی دوساله به دنبال ریشه‌یابی استبداد و راه حل‌های مقابله با آن بودند. این مجموعه بعد تبدیل به سازمان خودرهاگردان شد. آنان پاسخ‌هایی برای پرسش‌های خود یافتند که البته آنها را مطلق نمی‌بینند و نسبی و قابل اصلاح ارزیابی می‌کنند.

ملتی که به‌طور طولانی‌مدت در بند و استبداد است، استبدادپذیری در او نهادینه و مانع از واکنش در مقابل استبداد می‌شود. حال ساده‌انگاری است که بخشی از این افراد بتوانند به قدرت برسند و روش‌های استبدادی را که در خود درونی کرده‌اند کنار بگذارند. استبدادپذیری و استبدادمنشی دو ویژگی انسان‌هایی است که به طور طولانی مورد استبداد قرار گرفته‌اند.

آنان به این نتیجه رسیدند: ملتی که به‌طور طولانی‌مدت در بند و استبداد است، استبدادپذیری در او نهادینه و مانع از واکنش در مقابل استبداد می‌شود. حال ساده‌انگاری است که بخشی از این افراد بتوانند به قدرت برسند و روش‌های استبدادی را که در خود درونی کرده‌اند کنار بگذارند. استبدادپذیری و استبدادمنشی دو ویژگی انسان‌هایی است که به طور طولانی مورد استبداد قرار گرفته‌اند. بیژن افتخاری می‌گوید: «اصلاً هدف ما کسب قدرت سیاسی نیست. ما در جهت ایجاد قدرت اجتماعی عمل می‌کنیم. کسب قدرت سیاسی یعنی مبارزه در بالا. یعنی اینکه یک رژیمی را بزنیم و رژیم مورد علاقه خودمان را بیاوریم سر کار.

ملاحظه می‌فرمایید که ظرف ۳۳ سال گذشته حداقل سیصدوسی گروه، دسته، حزب و شخصیت در جهت کسب قدرت سیاسی عمل کرده‌اند. ما به دنبال چه هستیم؟ ما به دنبال ایجاد یک قدرت جدید در جامعه هستیم. در جامعه، در شرایط فعلی، مثلاً اگر از ایران صحبت کنیم، یک قدرت به صورت جدی و عملی به نام قدرت سیاسی وجود دارد. قدرت سیاسی قدرتی است که به رژیم و کل مجموعه که توانسته با در اختیار گرفتن ابزار سرکوب، یعنی ارتش و سپاه و وزارت اطلاعات و تمام این سازمان‌های سرکوبگر و به‌خصوص با دست‌اندازی به قدرت دیگر یعنی قدرت اقتصادی کل جامعه را از آن خود می‌کند، اطلاق می‌شود.

در این شرایط یک قدرت دیگر در تمام جوامع بشری به نام مردم وجود دارد. مردم کشور‌ها اگر بتوانند سازماندهی شده حرکت کنند، خودشان را در تشکل‌های مختلف در کنار هم قرار دهند و قدرت پیدا کنند، آن وقت این مجموعه یعنی مردم هم در معادلات داخلی به عنوان یک بخش از قدرت وارد می‌شوند. هرچقدر این مردم سازمان‌یافته‌تر، آگاه‌تر و هوشمندانه‌تر در این مبارزه وارد شوند، نقش‌شان در دولت و در اداره کشور پررنگ‌تر می‌شود. هرچقدر بدون سازمان و سازمان‌یابی، بدون اتکا به همدیگر و بدون استفاده از روش‌های هدفمند وارد مبارزه شوند، درست مثل آنچه در ایران می‌بینید، نقش‌شان کمرنگ‌تر خواهد شد.

حداقل در تاریخ نوین در قرن بیست و یکم قرار است که حکومت نماینده مردم باشد و به نمایندگی از مردم، امور کشور را به نحو احسن اداره کند و اگر نتوانست، باید کنار برود و گروه دیگری باز به انتخاب مردم روی کار بیایند و آن کار‌ها را انجام دهند. آیا این اتفاق در کشور ما می‌افتد؟ به‌هیچ وجه! یک مجموعه به نام روحانیت با سرداران سپاه و با کمک بخشی از نیروی اقتصادی یعنی کلان بازاری‌ها ۳۳ سال است که امور کشور را برعهده گرفته‌اند و علی‌رغم تمام ضعف‌هایی که به خرج داده‌اند، ملاحظه می‌کنید که به‌هیچ وجه جابه‌جایی انجام نمی‌دهند.»

نهضت فکری برای ایجاد قدرت اجتماعی

«اگر قرار باشد مبارزه را در سطح بالا انجام دهیم، یعنی یک عده از ما که مخالف این نظام هستیم، اما استبدادپذیری و استبدادمنشی را در درون خودمان حفظ کرد‌ه‌ایم، دورهم جمع شویم و بعد برویم و به هر طریقی که حالا طریق دیگر مهم نیست، این رژیم را بیندازیم.

این خیلی ساده‌انگاری است که فکر کنیم گروه بعدی که آمد سر کار، یک شبه انسان‌های دموکراتی می‌شوند. این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین تنها راه چاره‌ای که می‌ماند این است که در مقابل این قدرت سیاسی، قدرت دیگری به‌وجود آوریم که این قدرت حتی از قدرت سیاسی قوی‌تر باشد. آن قدرت چیست؟ قدرت اجتماعی است. قدرت اجتماعی یعنی مردمی که سازماندهی شده‌اند. در چه قالبی؟ می‌تواند در قالب تشکل‌های صنفی باشد مثل اتحادیه‌ها و سندیکا‌ها. یا در قالب تشکل‌های حرفه‌ای باشد مثلاً نهاد‌ها و سندیکاهای مستقل مربوط به پزشکان و وکلا و یا تشکل‌های فرهنگی و هنری.»

ضرورت تغییر در شرایط اجتماعی زیست انسان‌ها

خودرهاگران به داشتن یک ایدئولوژی مطلق معتقد نیست. آنان تلاش می‌کنند تا بخش‌های مثبت هر ایدئولوژی را که منطبق بر محور انسان‌مداری است قبول کنند و بر این باورند که انسان محصول شرایط اجتماعی است.

برخلاف نسل ما و نسل‌های قبل یا بعد از ما که استبدادمنشی بخشی از وجودمان بوده، انسان‌هایی که در سیستم جدید زندگی می‌کنند به تدریج آزاداندیشی و آزادگی و داشتن شخصیت مستقل بخشی از وجودشان می‌شود.

بنابراین شرایط اجتماعی زیست انسان‌ها باید تغییر کند تا مشکلات اجتماعی برطرف شود و این تغییر توسط قدرت اجتماعی امکان‌پذیراست. قدرت اجتماعی در تشکل‌های صنفی، سیاسی و اجتماعی تبلور می‌یابد و تبدیل به یک نیروی اجتماعی بالفعل می‌شود و در راستای کنترل و حتی براندازی قدرت سیاسی در جامعه نیز عمل می‌کند.

دکتر بیژن افتخاری ادامه می‌دهد: «ما به متدلوژی در مقابل ایدئولوژی باور داریم. متدلوژی یعنی چه؟ یعنی استفاده آگاهانه از علوم. ما به مبحثی به نام انسان‌مداری اعتقاد داریم. جامعه ایده‌آل ما از مکتب humanism یا انسان‌مداری برخاسته است. آن چیزی که بن‌مایه این مکتب است، ارزش و اهمیت به ذات انسان است. یعنی وقتی ما می‌گوییم انسان در ذات خود شریف است و به دنیا که می‌آید، به دلیل وجود پدیده‌ای به نام مغز در انسان او را نسبت به تمام پدیده‌های اجتماعی جدا می‌کند. در ضمن اگر جامعه‌ای انسان‌مدار باشد، جامعه‌ای است که در آن شما به انسان ارزش واقعی خودش را می‌دهید و هیچکس حق ندارد به او صدمه بزند یا مانع پیشرفت‌اش شود. بنابراین تمام امکانات جامعه در جهت رشد انسان‌هاست.

کم کم زمانی که این اتفاق بیافتد، دیگر انسان‌ها تبدیل به چاقوکش و آدمکش نمی‌شوند. وقتی ما پذیرفتیم که انسان‌ها به دلیل شرایط اجتماعی است که تبدیل به یک آدم مادون انسان می‌شوند، بنابراین باید جامعه‌ای تدارک دیده شود بدون اینکه در آن مهم باشد فرد در کجا، در بلوچستان یا در خیابان جردن تهران به دنیا آمده است. مهم این است که این بچه، این امکانات لازم را باید داشته باشد تا به بهترین خودش تبدیل شود. این جامعه انسان‌مدار است. شما قوانینی می‌گذارید که در آن حفظ جان، فیزیک و کرامت انسان ایرانی یا هر انسانی که در آن جامعه هست به صورت نهادینه حفظ می‌شود.»

آلترناتیو سیاسی

به گفته بیژن افتخاری، ایجاد جامعه انسان‌مدار برای ما دیگر انتخاب نیست، یک الزام است: «این یک انتخاب ضروری برای ما ایرانی‌هاست. یعنی ما دیگر چاره دیگری نداریم. در مقابل اپوزیسیون همیشه یک سئوال هست که این آخوند‌ها اگر بروند چه کسی می‌آید؟

در جامعه‌ای که انسان‌مداری به عنوان پایه و اساس قرار گرفته است، یعنی فردی حق ندارد کس دیگری را به جرم دگراندیشی، به جرم مذهب یا هر دلیل دیگری زندانی یا شکنجه کند. در جامعه‌ای که امکانات مالی در اختیار همه قرار می‌گیرد که به بهترین خودشان تبدیل شوند، جامعه‌ای که تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها می‌تواند بین یک تا پنج باشد و بیشتر از این با سیستم‌ها و مکانیسم‌های اقتصادی مثل مالیات جلویش گرفته می شود، جامعه‌ای خواهد بود که انسان‌ها در آن رشد ‌کنند و به تدریج انسان‌های متفکر، انسان‌های آزاده بار بیایند.

چرا؟ چون ما مابه‌ازایش را تعریف نکرد‌ه‌ایم. کاری که سازمان خودرهاگران می‌کند این است. سازمان خود رهاگران می‌گوید هرکسی می‌خواهد بیاید و هرکسی می‌خواهد برود. اگر ما در جامعه قدرت اجتماعی داشته باشیم و انسان‌مداری را به عنوان پایه اساسی کشور قرار داده باشیم، اصلاً نگران نباشید که چه کسی می‌آید و چه کسی می‌رود. برای اینکه دو حالت دارد. ۹۰ درصد این است که یک آدم دیکتاتور می‌خواهد بیاید سر کار که خب قدرت اجتماعی آن را مثل برف ذوب می‌کند. ۱۰ درصد هم آدم‌های دموکرات می‌آیند سر کار. خب کارشان را ادامه می‌دهند.

در جامعه‌ای که انسان‌مداری به عنوان پایه و اساس قرار گرفته است، یعنی فردی حق ندارد کس دیگری را به جرم دگراندیشی، به جرم مذهب یا هر دلیل دیگری زندانی یا شکنجه کند، در جامعه‌ای که امکانات مالی در اختیار همه قرار می‌گیرد که به بهترین خودشان تبدیل شوند، در جامعه‌ای که تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها می‌تواند بین یک تا پنج باشد و بیشتر از این با سیستم‌ها و مکانیسم‌های اقتصادی مثل مالیات می‌توانید جلویش را بگیرید، این جامعه، جامعه‌ای خواهد بود که انسان‌ها در آن رشد ‌کنند و به تدریج انسان‌های متفکر، انسان‌های آزاده بار بیایند.

برخلاف نسل ما و نسل‌های قبل یا بعد از ما که استبدادمنشی بخشی از وجودمان بوده، انسان‌هایی که در سیستم جدید زندگی می‌کنند به تدریج آزاداندیشی و آزادگی و داشتن شخصیت مستقل بخشی از وجودشان می‌شود. ما این کار ریشه‌ای و فرهنگی را باید در درون جامعه از پایین انجام دهیم که تبلورش را در سطح کلان جامعه و در مدیریت و اداره کشور توسط همین افراد خواهیم دید.»

بازداشت بهاییان و افکار عمومی

Fri, 10 Aug 2012 06:33:22 +0000

در گفت‌وگو با پویان مکاری، فعال مدنی

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - در ایران شاید هیچ اقلیت مذهبی به اندازه بهاییان تحت فشار نیروهای امنیتی نباشد. به تازگی بیش از ۲۰ نفر از پیروان بهایی در شهرهای مختلف ایران دستگیر شده‌اند.

وضعیت بهاییان در ایران هیچگاه تا بدین‌حد بغرنج نبوده است. آنها در دوران پهلوی از آزادی‌های نسبی دینی برخوردار بودند، اما پس از انقلاب ۵۷ سرکوب سازمان‌یافته‌ای علیه آنها در ایران از سوی دولتمردان شکل گرفت و بهاییان از حق تحصیل در دانشگاه‌ها طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی در سال ۶۹ محروم شدند. همچنین از مشاغل دولتی و خدمت در ارتش نیز محروم شدند. در تمام این سال‌ها دانشجویان بهایی، به مرور از دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند. مجامع مذهبی آن‌ها نیز غیر قانونی اعلام شده و تعدادی از قبرستان‌های بهاییان در مناطق مختلف ایران مورد تخریب قرار گرفته است. سرکوب و دستگیری بهاییان با وجود اعتراض‌های سازمان‌های حقوق بشری نیز همچنان ادامه دارد.

روز دهم مردادماه سال جاری (۱۳۹۱) شمار زیادی از بهاییان در شهرهای اصفهان، تهران، یزد، کرمان و اراک بازداشت شدند. شمار اندکی از آن‌ها در تشکیلات اداری سابق جامعه بهایی ایران عضویت داشتند و دلیل بازداشت بسیاری از کسانی که در این روز بازداشت شدند، به صورت کامل مشخص نیست. هنوز هیچ ارگانی مسئولیت بازداشت این افراد را برعهده نگرفته است و مشخص نیست از آنها در کجا نگهداری می‌شود.

پویان مکاری از کنشگران مدنی بهایی می‌گوید: «نه نفر از این بازداشتی‌ها در شهر اصفهان رخ داد: ساسان حقیری، شهرام اشراقی، آذر پورخرسند، آقای نقی‪‌پور، صبا گلشن و طاهره رضایی در شاهین‪‌شهر اصفهان و خسرو دهقانی، ویدا پروینی و نغمه دارابی در ویلاشهر اصفهان بازداشت شدند. در شهر یزد، فریبرز باغی، فریبا اشتری، ناطق نعیمی، فرحناز رستمی و ایمان رشیدی بازداشت شدند. شهرام فلاح هم از ساکنین شهر کرمان و شهروند بهایی شهر کرمان بود که در شهر یزد بازداشت شد و نوید حقیری هم در اراک بازداشت شد.»

فزون بر آن پنج نفر از زندانیان بهایی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، به‪‌نام‪‌های دیدار رئوفی، فواد خوانجانی، شاهرخ طائف، پیمان کشفی و افشین حیرتیان روز ۱۵ مرداد بدون اطلاع قبلی به قرنطینه‪‌ زندان رجایی‪‌شهر منتقل شدند. این پنج زندانی در حالی به این زندان منتقل شدند که هیچ یک از آن‪‌‌ها حکم تبعید در پرونده ‪‌ خود ندارد. علاوه بر این از اتهام‌های وارده، محل نگهداری و وضعیت جسمانی اعضای یک خانواده به‪‌نام‪‌های عادل نعیمی، شمیم نعیمی و الهام فراهانی که بیش از یک ماه است دستگیر شده اند،هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست.

دلایل دستگیری‌ها

پویان مکاری در مورد دستگیری‌های جدید بهاییان و علت آن می‌گوید: «متأسفانه هنوز به هیچوجه از افراد بازداشت شده خبری نیست، حتی اینکه کجا نگهداری می‌شوند و آیا از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند یا از سوی اطلاعات سپاه.

پویان مکاری: تلاش حکومت در جهت مصادره اموال بهایی‌هاست. مثلاً مصادره حساب‌های بانکی‌شان، با گرفتن وثیقه‌های سنگین و گرفتن هزینه‌های مالی از این افراد تا هم فشار مالی به جامعه بهایی و افراد بهایی بیاورند، هم خود سیستم از این وضعیت منتفع شود.

در پیوند با بازداشت‌های یک ماه گذشته، به ویژه بازداشت‌های ۲۰ تیرماه که ۱۷ نفر از شهروندان بهایی ساکن تهران بازداشت شدند، یکسری حدس و گمان‌هایی می‌توان زد. اولاً تعدادی از این افراد در تشکیلات سابق جامعه بهایی عضویت داشتند و افرادی بودند که مسئول انجام مسائل اداری جامعه بهایی در شهر خودشان بودند. از سوی دیگر برخی از این افراد از تمکن مالی خوبی برخوردار بودند. به عنوان مثال آقای صبا گلشن، شهروند بهایی اصفهان که حساب بانکی ایشان توقیف شده است. گمانه‌زنی‌هایی می‌توان کرد: یک حدس این است که هنوز سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران این تفکر را دارد که تشکیلات بهایی همچنان در حال فعالیت است و می‌خواهد با آن برخورد کند. گمان دیگر که زمینه آن قبلاً هم وجود داشته، تلاش در جهت مصادره اموال بهایی‌هاست. مثلاً مصادره حساب‌های بانکی‌شان، با گرفتن وثیقه‌های سنگین و گرفتن هزینه‌های مالی از این افراد تا هم فشار مالی به جامعه بهایی و افراد بهایی بیاورند، هم خود سیستم از این وضعیت منتفع شود.»

انعکاس دستگیری‌ها در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی چگونه است و از چه راهی می‌توان خبر دستگیری‌ها و منابع آن را تائید کرد؟

تا آنجا که من خبر دارم این بازداشت‌ها از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منعکس نمی‌شود. چون اصولاً بعضی اوقات به خاطر رفتار تبلیغاتی حکومت، یکسری انعکاس‌هایی انجام می‌شود، ولی این بار اینگونه نبود. درباره این بازداشت‌های گسترده رسانه‌های جمهوری اسلامی سکوت کردند. اخباری که مرتبط با حقوق بهایی‌ها یا دیگر اقلیت های قومی- مذهبی است از سمت رسانه‌های غیر رسمی و حتی رسانه‌هایی که برخورد اطلاعاتی با آن‌ها می‌شود، انعکاس می‌یابد. یعنی رسانه‌های اینترنتی، رسانه‌های حقوق بشری و رسانه‌هایی که در زمینه مسائل مدنی ایران حساس هستند. در مجموع اخبار مربوط به بهاییان از سوی این رسانه‌ها و رسانه‌های آزاد مطرح می‌شود و نه از سوی رسانه‌های داخلی ایران.

من در مورد این بازداشت‌ها کاملاً مطمئن هستم، چون با افراد بازداشت شده ارتباط شخصی داشتم. یعنی با خانواده این افراد ارتباط دارم و می‌دانم که این افراد بازداشت شده‌اند. اصولاً به علت اینکه شمار زیادی از بازداشت‌شدگان، به ویژه از جامعه بهایی، با فعالان مدنی بهایی ارتباط نزدیک دارند، بنابراین تائید صحت این گزارش‌ها قابل اجراست.

حکومت اسلامی و بهایی‌ستیزی

برخی از پژوهشگران غربی مثل برنارد لوئیز بر این باورند که حکومت‌های اسلامی همواره در پذیرش ادیانی که پس ازاسلام پدیدار شدند و به خدای یگانه اعتقاد دارند، مانند بهاییان، دچار مشکل هستند. چرا که از یکسو نمی‌توان پیروان این آیین‌ها را مانند پیروان ادیان چند خدایی آسیا سرکوب کرد و از سوی دیگر هم برخورد یکسان با آن‌ها مثل مسیحیان و یهودیان نوعی بها دادن به این دین نوپاست. افزون بر آن پذیرش بهاییان در جامعه در مقابل ایدئولوژی حکومت اسلامی و در واقع در تضاد با «باور ختم نزول وحی» با مرگ پیامبر اسلام قرار می‌گیرد.

پویان مکاری: اگر در دهه ۶۰به بهایی‌ها با دید دیگری نگاه می‌شد، یا بر اساس فتواهای روحانیون دینی، بهاییان افرادی نجس به حساب می‌آمدند که خون‌شان مباح است، امروزه مردم نگاهی بسیار عادی نسبت به بهاییان دارند، یعنی کاملاً مثل بقیه افراد به آنان نگریسته می‌شود.

پویان مکاری می‌گوید: «جمهوری اسلامی دیدگاه بسیار ایدئولوژیکی به مسائل جامعه دارد و اصولاً تلاش دارد مشکلات جاری در جامعه را با مسائل ایدئولوژیک پاسخ دهد و حل کند. با چنین برخوردی نیز حامیان و طرفداران خودش را راضی می‌کند. از سوی دیگر به این ترتیب افکار عمومی را نسبت به مشکلات اصلی جامعه منحرف می‌کند. مثال خیلی بارز آن به زمانی بر می‌گردد که قیمت دلار جهش یکباره پیدا کرد و خیلی سریع بالا رفت. قیمت طلا هم افزایش پیدا کرد. در همین دوران برخوردی با بهایی‌ها شد به عنوان اینکه این افراد دلار و طلا احتکار می‌کردند و خلاصه اخبار غیر واقعی در مورد قیمت دلار پخش می‌کردند. در حقیقت تلاش شد که واقعیت بحران اقتصادی را که دولت و جامعه ایران با آن روبه‌رو است، با قضیه بهاییان حل کنند. اصولاً اکنون نیز این وضعیت ادامه دارد. الان نیز سعی می‌کنند همیشه بهایی‌ها را در جایگاهی نگهدارند که تحت فشار بمانند و نتوانند فرصت عرضه فکر خودشان را در جامعه داشته باشند. به گمان آنها به این ترتیب می توانند تا هر زمان که دل‌شان می‌خواهد، به برخوردهای ایدئولوژیک خود با آن‌ها ادامه دهند.»

نگاه مردم به بهاییان

با وجود رفتار حکمرانان، نگاه جامعه به بهاییان بسیار متفاوت است. پویان مکاری که خود از جامعه بهاییان است و در دوران جمهوری اسلامی به دنیا آمده و پرورش یافته است، در مورد نگاه مردم نسبت به بهاییان در جامعه امروز ایران می‌گوید: «این نگاهی است که در طول سه دهه اخیر تحول پیدا کرده است. یعنی اگر در دهه ۶۰ به بهایی‌ها با دید دیگری نگاه می‌شد، یا بر اساس فتواهای روحانیون دینی، بهاییان افرادی نجس به حساب می‌آمدند که خون‌شان، مباح است، امروزه مردم نگاهی بسیار عادی نسبت به بهاییان دارند، یعنی کاملاً مثل بقیه افراد به آنان نگریسته می‌شود. حتی خیلی از شهروندان ایرانی به بهایی‌ها دید خیلی مثبتی دارند و با آن‌ها به خوبی برخورد می‌کنند و ارتباط خیلی زیادی هم با آن‌ها دارند.»

یعنی منظورتان این است که جامعه سعی می‌کند برعکس سیاست حکومت عمل کند؟

البته هنوز جامعه مدنی ایران کامل سعی نکرده چتر حمایتی خودش را روی سر بهایی‌ها بیاورد، ولی چیزی که مشاهده می‌شود این است که برخلاف انتظار حکومت ایران و برخلاف تلاش‌هایی که انجام شده، مخصوصاً در رسانه‌های جمهوری اسلامی، دید مردم نسبت به بهاییان نه تنها منفی نشده، بلکه مثبت شده است. اکنون بسیاری از مردم ایران دیدی مثبت به بهایی‌ها دارند و اگر بخواهیم دلیلش را بررسی کنیم، شاید یکی از دلایل ساده آن تضادی باشد بین آنچه حکومت تبلیغ می‌کند با آن واقعیتی که مردم در ارتباط با بهایی‌ها تجربه می‌کنند و این تجربه عملی و واقعی دست مردم را در قضاوت درباره بهاییان باز می‌گذارد.

ایمیل گزارشگر:

pantea@radiozamaneh.com

کارگران ایران و قراردادهای موقت

Fri, 27 Jul 2012 09:43:53 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - یکی از دغدغه‌های اصلی طبقه کارگر ایران این است که کارگرانی که قراردادهای موقت کار می‌بندند، مشمول قانون کار نمی‌شوند. بنابراین کارفرما می‌تواند حتی حداقل حقوقی را که در قانون کار برای کارگر تعیین شده است، به او پرداخت نکند. افزون برآن کارگران موقت برعکس کارگران رسمی حق ایجاد تشکل برای تحقق خواست‌های خود را ندارند.

قانون کار ایران که پس از انقلاب ۵۷ تصویب شد، یکی از دستاوردهای مبارزاتی کارگران ایران بود و حکومت اسلامی تا حدود یک دهه نتوانست به آن دست اندازی کند. بنابراین تلاش کرد تا کارگران را از چرخه حمایت از قانون کار خارج سازد و در این راه نیز موفق بود.

اولین قانون کار

پیش از پرداختن به وضعیت فعلی، کمی به عقب‌تر برمی‌گردیم؛ به سال ۱۳۲۷ که اولین قانون کار ایران تصویب شد. مجید تمجیدی، کنشگر و پژوهشگر کارگری، تاریخچه قانون کار را مروری کوتاه می‌کند.

مجید تمجیدی: «در دورانی که اولین قانون کار تصویب شد، قراردادهای کار در کل استخدامی بود، ولی براساس یک قرارداد جمعی و رسمی انجام نمی‌گرفت. به ویژه پس از روی کار آمدن رضاشاه یکسری کارخانه‌ها مثل دخانیات، سیمان ری و شرکت نفت اساساً رابطه کار براساس نیاز کارفرما به مهارت کارگر تعیین می‌شد. در حقیقت درجه جانشین کردن نیروی کار با یک نیروی کار دیگر، امنیت شغلی را برای کارگری که استخدام می‌شد به وجود می‌آورد. با توجه به اینکه آن موقع حیلی از کارگران از روستا‌ها می‌آمدند و اساساً مهارتی نداشتند، وقتی وارد کارخانه می‌شدند حتی با آن سطح تکنیک پایینی هم که وجود داشت، باید آموزش‌هایی می‌دیدند که این آموزش برای کارفرما هزینه داشت. به همین خاطر کارفرما هم به راحتی کارگری را که به او آموزش داده بود، بیرون نمی‌کرد. در کل اعتراض‌ها و مبارزه‌های کارگر‌ها در آن دوره ده‌ساله اولیه که رضاشاه سر کار بود و به ویژه در دهه ۲۰ صورت گرفت. پس از نوشتن قانون کاری که در دهه ۳۰ نوشته شد و به موازات آن شتاب گیری رشد صنایع، قرارداد‌های استخدامی جایگاه مهم‌تری در بازار کار ایران پیدا کردند، ولی مهم‌ترین دگرگونی که بعد از اصلاحات ارضی در ایران رخ داد، ایجاد کارخانه‌های مدرنی بود که تکنیک به نسبت بالایی داشتند. بنابراین کارگر‌ها آموزش می‌دیدند و کارفرما‌ها هم نیروی انسانی را به نوعی سرمایه خودشان می‌دانستند. پس از اصلاحات ارضی است که در کل استخدام رسمی در کارخانه‌ها رسم می‌شود. استخدام رسمی تاریخی دارد که اوج آن در دهه ۵۰ بوده است.»

چرخش قراردادهای رسمی در دهه ۷۰

زیر پا گذاشتن دستاوردهای انقلاب ازجمله قانون کار برای حکومت اسلامی دشوار بود. بنابراین از دهه ۷۰ تلاش کرد که کارگران را از شمول قانون کار خارج کند. تا دهه ۷۰ حدود ۸۵ درصد از کارگران ایران کارگران رسمی بودند. از این تاریخ قدم به قدم قراردادهای موقت کار نقش عمده‌ای را در بستن قرارداد‌ها ایفا کردند.

بخش اعظمی از تولید کشور روی دوش کارگران موقت کارگاه‌های کوچک است. به عنوان نمونه در صنعت عظیمی مثل صنعت قالیبافی در ایران که بسیاری از آنان زنان و دختران هستند یا در خیلی از کارگاه‌های کوچک مثل کفاشی و دوزندگی، متأسفانه به نظر می‌رسد اکثریت قریب به اتفاق کارگر‌ها با قرارداد موقت کار می‌کنند. درواقع تنها قرارداد کسانی را که قبلاً رسمی بوده، نتوانسته‌اند موقت کنند و ابعاد این مسئله در کارخانه‌ها خیلی وسیع است.

فتح‌الله بیات‌زاده، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ تعداد کارگران موقت را شش میلیون نفر ارزیابی کرده و گفته است که کل مشمولان قانون کار کشور هم‌اکنون هشت میلیون نفر هستند. وی ادامه داد: «۸۰ تا ۸۵ درصد از کل قراردادهای کاری در کشور به صورت موقت و خارج از چارچوب‌های قانون کار منعقد می‌شود.»

مجید تمجیدی به سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران رئیس جمهوری اشاره می‌کند که طی آن قراردادهای کار رسمی در ایران روند جدیدی پیدا می‌کند و ادامه می‌دهد: «سیاست‌های تعدیل اقتصادی این دوران باعث شد که در شرکت‌های مادر مثل صنایع نفت، ذوب آهن، پتروشیمی و هم در کلیه خودروسازی‌ها و چه در کارخانه‌های قدیمی مثل سیمان ری، سیمان تهران، صوفیان، سیمان درود و بعد‌ها حتی در کارخانه جدیدی مثل سپاهان اصفهان موضوع استخدام کارگران در شرکت‌های پیمانکاری به صورت عادی درآید. اکثریت این کارگران با اینکه در شرکت‌های مادر کار می‌کنند ولی در استخدام کارخانه و شرکت مادر نیستند. من وقتی به آمار کارگر‌ها در شرکت‌های بزرگ و صنعتی ایران نگاه می‌کنم، به نظر می‌رسد تعداد کارگران موقت حتی از ۸۰ درصد هم بیشتر است. با یک نگاه به ظرفیت تولیدی این کارخانه‌ها و مقایسه با اینکه حدوداً هر واحد تولیدی چقدر کارگر در مجموع لازم دارد و با توجه به میزان کارکنان رسمی این شرکت‌ها که هرازچندگاه آن را اعلام می‌کنند و با کسر آن مابقی، می‌توان فهمید که بخش اعظمی از تولید این کارخانه‌ها روی دوش کارگران موقت کارگاه‌های کوچک است. به عنوان نمونه در صنعت عظیمی مثل صنعت قالیبافی در ایران که بسیاری از آنان زنان و دختران هستند یا در خیلی از کارگاه‌های کوچک مثل کفاشی و دوزندگی، متأسفانه به نظر می‌رسد اکثریت قریب به اتفاق کارگر‌ها با قرارداد موقت کار می‌کنند. درواقع تنها قرارداد کسانی را که قبلاً رسمی بوده، نتوانسته‌اند موقت کنند و ابعاد این مسئله در کارخانه‌ها خیلی وسیع است.»

۸۰درصد کارگران، قرادادهای موقت دارند

از مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی برای خارج کردن بیش از ۸۰ درصد کارگران ایران از شمول قانون کار، علاوه بر سودزایی، گرفتن حق تشکل و سندیکاهای مستقل کارگری است.

کارگران موقت علاوه بر عدم امنیت شغلی، حقوق پایین، امکان تشکل برای درخواست‌های خود را ندارند. در مقطع انقلاب ۵۷، کارگران دارای تشکل بودند، مثل کارگران صنعت چاپ و سیمان، ولی این تشکل‌ها فرمایشی بودند. انقلاب این تشکل‌ها را به سازمان‌های مدافع خواست کارگران تبدیل کرد. تشکل کارگران افزون بر پیگیری برای مطالبات صنفی، نقطه کلیدی بود که درانقلاب ۵۷ با حمایت کارگران و بستن شیرهای نفت، رژیم سلطنتی را به زانو درآورد.

کارفرمای شرکت مادر از طریق به مناقصه گذاشتن کار و تولید در کارخانه در عمل با هزینه کمتری کار را پیش می‌برد. به خاطر اینکه رقابت خیلی سخت و سنگینی بین شرکت‌های پیمانکار وجود دارد که از مقامات دولتی یا از نیروهای حراست در کارخانه هستند. آنها قرارداد‌ها را قبلاً تا زیر سه ماه می‌نوشتند، الان خیلی وقت‌ها ماهانه تمدید می‌شود و خیلی وقت‌ها قراردادهای اساساً سفیدی هست که کارفرما هرچه خواست در آن می‌نویسد.

با این تجربه حکومت اسلامی کوشید در ۳۰ سال اخیر با اهرم‌های قانونی جلوی هر نوع تشکل کارگری را بگیرد. مجید تمجیدی اهداف حکومت اسلامی را اینگونه ارزیابی می‌کند: «یک بخشی از هدف رژیم از اینکه قراردادهای موقت این قدر وسیع شده، مربوط به گفتمانی است که قانون کار را شامل کارگران هرچه کمتری کنند. در دهه۶۰ اساساً با تغییر مضمونی کارگر و با تغییر مقولاتی مثل دستمزد در دوره توکلی قصد تغییر داشتند که با مقاومتی که از سوی کارگران انجام شد موفق نشدند آن را پیش ببرند. بعد از آن تلاش‌هایی که کردند این بود که کارگران شاغل در کارگاه‌های کمتر از پنج نفر را از شمول قانون کار خارج کنند که موفق شدند. علاوه برآن کارفرمای شرکت مادر از طریق به مناقصه گذاشتن کار و تولید در کارخانه در عمل با هزینه کمتری کار را پیش می‌برد. به خاطر اینکه رقابت خیلی سخت و سنگینی بین شرکت‌های پیمانکار وجود دارد که از مقامات دولتی یا از نیروهای حراست در کارخانه هستند. آنها قرارداد‌ها را قبلاً تا زیر سه ماه می‌نوشتند، الان خیلی وقت‌ها ماهانه تمدید می‌شود و خیلی وقت‌ها قراردادهای اساساً سفیدی هست که کارفرما هرچه خواست در آن می‌نویسد. نتیجه آن این است که اقتصاد ایران روی کار کارگران موقت می‌چرخد. کسب منافع آنی و سوددهی زیاد در مقطع خیلی کوتاه، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت و شرکت‌های مادر را به پیش می‌برد که بحث‌های خیلی زیادی در نهادهای مختلف ازجمله مجلس اسلامی به راه انداخته است. این روش در درازمدت می‌تواند کل اقتصاد را فلج کند و اقتصادی که اساساً همه کار‌هایش به قراردادهای موقت وابسته است، نمی‌تواند برنامه‌ریزی‌های درازمدت داشته باشد. این بخشی از انتقادی است که در خود نهادهای دولتی هم همیشه مطرح بوده است. بسیاری از سیاستگذاران و مدیران شرکت‌های بزرگ به فکر منافع خیلی درازمدت آن شرکت‌ها هم نیستند و به سودهای کوتاه مدت فکر می‌کنند، چون می‌دانند که زمان کارشان کوتاه است. به ویژه در سال گذشته پس از اعتراض‌های زیادی که در رابطه با کارگران موقت صورت گرفت و حال گفتمانی در ایران شکل گرفته است و این واقعیت هست که ادامه این روند جنبش کارگری را معترض و رادیکال کند و ثبات رژیم را به خطر بیندازد.»

اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده

در سال گذشته اعتراض‌های کارگری برای لغو قراردادهای موقت کار، گسترده‌تر و به یکی از خواست‌های محوری کارگران تبدیل شد.

اعتصاب هزار و ۴۰۰ کارگر قراردادی پتروشیمی تبریز در روز هفتم اسفند و اعتصاب دوهزار کارگر پیمانکار مجتمع پتروشیمی ماهشهر در روز ۲۸ همین ماه حاکی از همین خواست است. آنان خواستار لغو قراردادهای متعدد پیمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقیم کارگران توسط مجتمع پتروشیمی بندر امام شدند.

بیشتر از ۵۰ کارخانه سیمان‌سازی در ایران داریم که همیشه در آنها اعتراض هست، ولی متأسفانه نیروهای حراست در‌‌‌ همان نطفه اعتراض را خفه می‌کنند و خیلی از این کارگر‌ها را حتی کتک می‌زنند و به خاطر نبود قرارداد رسمی، به نگهبان هم می‌گویند که اصلاً از فردا این کارگران را به کارخانه راه ندهید.

مجید تمجیدی می‌گوید: «عرصه اعتراضی کارگران ایران همیشه در پیوند با قراردادهای موقت بوده. حتی خیلی وقت‌ها اعتراض به اخراج‌ها هم به نوعی به قراردادهای موقت وصل بوده، به دلیل اینکه قراردادهای موقت دست کارفرما را در اخراج کارگر‌ها خیلی باز گذاشته است. مثلاً نمونه اعتراض به قراردادهای موقت را در شهاب خودرو در اواخر سال گذشته داشتیم. بیشتر از ۵۰ کارخانه سیمان‌سازی در ایران داریم که همیشه در آنها اعتراض هست، ولی متأسفانه نیروهای حراست در‌‌‌ همان نطفه اعتراض را خفه می‌کنند و خیلی از این کارگر‌ها را حتی کتک می‌زنند و به خاطر نبود قرارداد رسمی، به نگهبان هم می‌گویند که اصلاً از فردا این کارگران را به کارخانه راه ندهید. به همین خاطر خیلی وقت‌ها این اعتراض‌های کارگری منعکس هم نمی‌شود.

بزرگ‌ترین اعتصابی که پارسال داشتیم در اواخر سال ۹۰ از پتروشیمی تبریز شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد تا فروردین. همینطور در سه نوبت ما اعتراض کارگران پتروشیمی بندر امام را داشتیم که ده هزار کارگر به قراردادهای موقت اعتراض کردند. مقامات دولتی، استاندار، نمایندگان مجلس و احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور قول دادند که در آینده خیلی نزدیکی قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری توسط شرکت‌های مادر بسته می‌شود و حتی در قانون کار هم می‌آورند که قرارداد موقت در کل در رابطه با کارهای موقت باید باشد. اگر کارخانه‌ای می‌داند که مثلاً ظرفیت تولیدی کارخانه سیمان تهران ۱۲ هزار تن است یا همین سپاهان مثلاً شش هزار تن است، باید براساس آن ظرفیت تولیدی روزانه کارگر استخدام کند و همه آن کارگر‌ها باید کارگر رسمی باشند و فقط باید روی کار موقت قرارداد موقت بسته شود.

این مسئله قرار بود به عنوان یک قانون باشد. متأسفانه بعد از اینکه اعتراض‌های کارگری فروکش کرد، الان دعوایی سر اصلاح قانون کار در گرفته است که می‌خواهند در خود قانون کار هم قرارداد موقت را به یک مبنا تبدیل کنند. البته بخشی از نمایندگان مجلس هم به این معترض شده و گفته‌اند که شما با این کار مملکت را آتش می‌زنید و اگر این قانون تصویب شود، کارگر‌ها اعتراض‌های خیلی وسیع‌تری می‌کنند. همین ماه شاهد اعتراض کارگران کارخانه سیمان‌سازی سپاهان بودیم و از سوی کارگران اکثر کارخانه‌هایی که الان اعتصاب نکرده‌اند مثل ذوب آهن اصفهان، شرکت‌های حفاری و شرکت‌های پتروشیمی، مهلتی داده شده است که اگر قراردادهای موقت ادامه پیدا کند، حرکت‌های خیلی سراسری و وسیع‌تری در رابطه با اعتراض به قراردادهای موقت، خواست قراردادهای رسمی و استخدامی در ایران پا بگیرد.»

اعتصاب کارگران کارخانه سیمان اصفهان

Fri, 20 Jul 2012 10:22:43 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - نارضایتی کارگران نسبت به قراردادهای موقت به صنعت سیمان کشور نیز کشیده شده است. کارخانه سپاهان اصفهان شاهد اعتصاب برخی از کارگران خود در هفته‌های گذشته بود.

براساس آمار وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۸۳ جمعیت شاغل در صنایع سیمان حدود هجده هزار و صد نفر بوده است. علیرضا نوایی از فعالان اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، جزئیات اعتصاب کارگران سیمان سپاهان، اتمام اعتصاب آنان و خواست کارگران را اینگونه بازگو می‌کند: «۷۰۰ نفر از کارگرهای پیمانی کارخانه سیمان سپاهان اصفهان دو هفته در اعتصاب بودند. خواست اصلی آن‌ها خواست خیلی از کارگران یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل شدن به کارگران قراردادی است. آنها خواست خود را براساس مصوبه هیئت وزیران در پیوند با تبدیل وضعیت کارگران پیمانی و برخورداری از حق مساوی با کارگران رسمی در پیوند با پرداخت کارانه و بهره‌وری کار مطرح کرده‌اند. اگر بخواهیم ساده‌اش کنیم، مسئله پاداش افزایش تولید است که آمده‌اند این مسئله را به صورت فرمول رهایی به اسم مسئله کارانه و بهره‌وری کار درآورده‌اند که هر وقت بتوانند براساس این فرمول‌ها تعدادی از کارگران را از پاداش اضافه تولید محروم کنند.

براساس اخبار رسیده روز ۲۲ تیر با وساطت وکیل مجلس، علی ایرانپور، یعنی نماینده شهرستان مبارکه استان اصفهان نشست‌های متعددی در سطح شهر بین مدیریت و مسئولان شهر صورت گرفت. این اعتصاب روز ۲۲ تیر پایان یافت و کارگران حال به سر کار برگشته‌اند. با بازگشت آنها به کار مدیریت متعهد شده که پاداش اضافه تولیدشان را به آن‌ها بدهد یا اینکه براساس قانون کار با آن‌ها رفتار کند.

این کارگران که اعتصاب‌شان را شروع کردند، یک مرحله از مبارزه‌شان در رابطه با تبدیل وضعیت‌شان از کارگران موقت به کارگران رسمی بوده است. در حدود یکی دو سال گذشته در پیوند با همین مسئله اعتراض‌هایی را انجام دادند و نامه‌نگاری‌هایی کردند و خواست‌های خودشان را به گوش مدیر کارخانه و مسئولان تراز اول استان رساندند. مدیریت آن‌ها را تهدید به اخراج کرد و کارگران برای اینکه بتوانند شدت بیشتری به اعتراض خود دهند، آمدند جلوی کارخانه تجمع کردند و خانواده‌هاشان هم به آن‌ها پیوستند و چادرهایی را برپا کردند. به این صورت یک وضعیت ویژه‌ای به اعتراض آنها داده شد. آنها به مدیریت اعلام کردند که اگر به خواستشان پاسخ داده نشود، با خانواده‌هاشان در همین چادر‌ها می‌مانند تا به خواستشان برسند.

براساس اخبار رسیده روز ۲۲ تیر با وساطت وکیل مجلس، علی ایرانپور، یعنی نماینده شهرستان مبارکه استان اصفهان نشست‌های متعددی در سطح شهر بین مدیریت و مسئولان شهر صورت گرفت. این اعتصاب روز ۲۲ تیر پایان یافت و کارگران حال به سر کار برگشته‌اند. با بازگشت آنها به کار مدیریت متعهد شده که پاداش اضافه تولیدشان را به آن‌ها بدهد یا اینکه براساس قانون کار با آن‌ها رفتار کند و در عین حال از کارگران دو ماه فرصت خواسته‌اند که مسائلشان را یک به یک بررسی کنند و به خواست‌شان پاسخ دهند.»

سیمان صنعتی قدیمی

صنعت تولید سیمان کشور به سال‌های خیلی دور بازمی‌گردد. فکر ایجاد کارخانه سیمان در ایران و انجام بررسی‌های لازم برای مواد اولیه مناسب سیمان‌سازی از سال‌های ۱۳۰۷ شروع و منجر به قراردادی در شهریور ۱۳۱۰ بین دولت ایران و سوئد و خرید یک کارخانه سیمان به ظرفیت صد تن در روز از شرکت دانمارکی اس ال اسمیت شد.

کارگران برای اینکه بتوانند شدت بیشتری به اعتراض خود دهند، آمدند جلوی کارخانه تجمع کردند و خانواده‌هاشان هم به آن‌ها پیوستند و چادرهایی را برپا کردند. به این صورت یک وضعیت ویژه‌ای به اعتراض آنها داده شد. آنها به مدیریت اعلام کردند که اگر به خواستشان پاسخ داده نشود، با خانواده‌هاشان در همین چادر‌ها می‌مانند تا به خواستشان برسند.

حاصل مطالعات روی مواد اولیه انتخاب کوه سرسره در جوار شهر ری در هفت کیلومتری جنوب تهران و در امتداد کوه بی‌بی شهربانو بود. با گذشت زمان و افزایش تقاضا برای این محصول نیاز به کارخانه‌های دیگر آشکار شد. براین اساس در سال ۱۳۱۴ کارخانه دیگری با ظرفیت روزانه ۲۰۰ تن از شرکت آلمانی پولزیوس خریداری و در سال ۱۳۱۵ در جوار کارخانه قبلی عملیات ساختمانی آن شروع و در سال ۱۳۱۶ بهره‌برداری از واحد دوم آغاز شد. در ابتدای دهه ۶۰ تولید سیمان به ۱۳ میلیون تن رسید. این میزان تولید با ۲۸درصد رشد در ابتدای دهه ۷۰ به ۱۷میلیون تن افزایش یافت. دهه ۷۰ اوج تلاش در صنعت سیمان بود. ۷۲ درصد رشد کمی، کشور را به مرزهای خودکفایی نزدیک کرد.

حال در چنین شرایطی از رشد، محمدرضا اسلامی که مدیر اداره تعاون کار و رفاه شهرستان مبارک است، گفته که حدود ۷۰۰ نفر از کارگران سیمان اصفهان زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری هستند. با این حال همه آن‌ها در اعتراض و اعتصاب اخیر شرکت نداشتند و اعتراض و اعتصاب به طور مستقیم فقط از سوی ۱۵۰ نفر از کارگران قسمت بارگیری کارخانه مطرح شد. علیرضا نوایی می‌گوید: «این خواست ۷۰۰ نفر از این کارگران پیمانی است که در این کارخانه هستند، اما کارگران تلاش کردند اعتصاب را طوری پیش ببرند که مشکلی ایجاد نشود و بخشی از کار‌ها در کارخانه لنگ نماند و کار‌ها انجام گیرد. در واقع خواستند به نوعی حسن نیت خودشان را نشان دهند که مسئله‌شان اخلال یا خواباندن کارخانه نیست، بلکه می‌خواهند خواست خودشان را مطرح کنند و براین اساس اگر مسئله را از زبان کارگران بشنویم، آن‌ها اینگونه بیان می‌کنند که ما طوری اعتصاب‌مان را سازماندهی کردیم که کار به کلی نخوابد و برخی از کار‌ها پیش برود. نمی‌توانیم بگوییم چه درصدی و فلان روز چند نفر بودند. چون اعتصاب طولانی‌مدت بود و دوهفته‌ای طول کشید. روزهایی تعداد بیشتری شرکت داشتند و روزهایی تعداد کمتری و روزهایی هم با گردهمایی همراه بوده است، ولی مسئله این بوده که طی این مدت کارخانه وضعیت اعتصابی پیدا کرده و این مسئله به یک بحران در استان و در شهرستان مبارکه استان اصفهان تبدیل شده که حتی منجر به وساطت وکیل مجلس و جلسات متعدد در سطح شهرستان شده است.»

تاریخچه شرکت سیمان سپاهان

تاریخچه تأسیس و فعالیت شرکت سیمان سپاهان اصفهان به پیش از انقلاب بازمی‌گردد. شروع فعالیت آن به سال ۱۳۴۸ و اولین خط تولید سیمان به ظرفیت سه هزار و سیصد تن به تیرماه سال ۵۸ برمی گردد. دومین خط تولید با‌‌‌ همان ظرفیت در آبان ۶۰ به بهره‌برداری رسید.

اکنون پیرامون قراردادهای موقت خبرهایی هست مبنی بر اینکه نه تنها همچون قبل یکساله یا سه ماهه هستند، بلکه آنها را به ماهانه و هفتگی تبدیل کرده‌اند برای اینکه حقوق روز جمعه کارگر را ندهند. یعنی هفته به هفته قرارداد را تمدید می‌کنند. این یک نوع اجحاف به کارگران است. این کار یک نوع امضا گرفتن از کارگران است که حتی از‌‌‌ همان قانون کار فرار کنند.

در شرکت سیمان سپاهان ۹ نوع سیمان، انواع سیمان‌های پرتلند، پرتلند سرباره‌ای، آهکی، فضولاتی و مرکب تولید می‌شود. سپاهان اصفهان اکنون هزارودویست نفر کارگر دارد که هفتصد نفر آن پیمانی هستند. علیرضا نوایی در مورد کارگران پیمانی می‌گوید: «کارفرمایان همیشه می‌خواهند از قرارداد دسته‌جمعی فرار کنند و قرارداد‌ها را اولاً به سطح یک کارگاه، یک کارخانه و یک واحد تولیدی بکشانند و حتی اگر بتوانند آن را فردی کنند. براین اساس شاهد قراردادهای سفید هستیم. مثلاً قراردادی را به‌شان می‌دهند که دو صفحه است. از کارگر برای صفحه دوم امضا می‌گیرند. بعد هر مفادی را که در صفحه اول هست، هر وقت دلشان خواست تغییر می‌دهند. اکنون پیرامون قراردادهای موقت خبرهایی هست مبنی بر اینکه نه تنها همچون قبل یکساله یا سه ماهه هستند، بلکه آنها را به ماهانه و هفتگی تبدیل کرده‌اند برای اینکه حقوق روز جمعه کارگر را ندهند. یعنی هفته به هفته قرارداد را تمدید می‌کنند. این یک نوع اجحاف به کارگران است. این کار یک نوع امضا گرفتن از کارگران است که حتی از‌‌‌ همان قانون کار فرار کنند. یعنی اگر یک روز مورد بازخواست قرار گرفتند، بگویند نه این کارگر حق و حقوقی ندارد. می‌دانیم که براساس قوانین اسلامی، قانون اسلامی تراضی بین دو نفر صورت گرفته و بعد عنوان می‌کنند که کارگر خودش به این مسئله رضایت و تن داده و بنابراین هیچ حق و حقوقی به او تعلق نمی‌گیرد. در واقع می‌توان گفت که این قراردادهای موقت و قراردادهای سفید قراردادهایی هستند که از کارگران بدون پرداخت حق بیمه، بدون پرداخت حق و حقوقی کار بکشند و آنها را مورد بهره‌کشی قرار دهند.»

ایمیل گزارشگر:

pantea@radiozamaneh.com

مردم، حقوق بشر و قوانین روی کاغذ

Fri, 13 Jul 2012 14:42:17 +0000

در گفت‌وگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و سخنگوی تشکل اتریشی زودوین

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی – شماری از فعالان حقوق بشر، بر این باور هستند که هرگونه فعالیت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جوامع استبدادی، لازم است نخست در سطح دولت‌ها صورت بگیرد. در این صورت لازم است تمرکز فعالیت‌ها روی تأثیرگذاری بر دولت‌ها برای ترغیب آنها به دخالت‌های بشردوستانه باشد.

گروهی دیگر اما معتقدند تجربه نشان داده است که حتی تصویب قوانین بشردوستانه به معنای اجرای آن نیست و تا زمانی که مردم با این حقوق آشنا نشوند و برای آن تلاش نکنند، قوانین روی کاغذ باقی خواهد ماند و با تصویب قوانین در کشورهای تمامیت‌خواه نیز حکومت عقب‌نشینی نخواهد کرد. بنابراین تمرکز تلاش‌ها باید روی نهادهای مدنی و حقوق بشری باشد تا دولت را وادار به عقب‌نشینی کنند. کشورهایی مثل کره شمالی که به‌هیچ وجه توصیه‌های جهانی را نمی‌پذیرند، کشورهایی مثل عربستان که اساساً قانون اساسی ندارند و یا مثل ایران که بسیاری از مقاوله‌نامه‌ها را امضا کرده‌اند ولی آن را رعایت نمی‌کنند، در این گروه قرار دارند.

دیدگاه سومی نیز وجود دارد که ادغام دو نگاه یادشده را موثر می‌داند و معتقد است هم باید از بالا به دولت‌ها فشار آورد و هم سازمان‌های غیر دولتی را در میان توده‌ها تقویت کرد. تشکیلات «زود وین» سازمانی غیر انتفاعی و مستقل است که مقام مشورتی در سازمان ملل دارد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و سخنگوی این تشکل اتریشی در گفت‌وگو با زمانه به سه دیدگاه یادشده پرداخته است.

حسن نایب هاشم - این روحیه عمومی در دنیا وجود دارد و در عمل پذیرفته شده است که اول باید دولت‌ها بپذیرند که حقوق بشر را گسترش دهند و آن را رعایت کنند. وقتی دولت بپذیرد که چنین کند، ارگان‌هایی که بیش از همه حقوق بشر را نقض می‌کنند قاعدتاً ارگان‌های سرکوب یا ارگان‌های امنیتی ـ نظامی هستند. مقادیر زیادی فعالیت در این حوزه می‌شود که پلیس مثلاً کشور اندونزی یا مالزی یا کشورهای مشابه آن‌ها آموزش پیدا کنند که چگونه باید رفتار کنند، یا با کسانی که زندانی می‌شوند، چگونه رفتار کنند.

حسن نایب هاشم: تجربه نشان داده است که حتی تصویب قوانین بشردوستانه به معنای اجرای آن نیست و تا زمانی که مردم به این حقوق آشنا نشوند و برای آن تلاش نکنند، قوانین روی کاغذ باقی خواهد ماند و با تصویب قوانین در کشورهای تمامیت‌خواه نیز حکومت عقب‌نشینی نخواهد کرد. بنابراین تمرکز تلاش‌ها باید روی نهادهای مدنی و حقوق بشری باشد تا دولت را وادار به عقب‌نشینی کنند.

ما به‌هرحال این امکان را در این سطح داریم و وقتی که هست بهتر است از آن استفاده کنیم. نفی نمی‌کنیم که در سطح پایه‌ای و توده‌ای هم باید از آن استفاده کرد. کارهای اساسی از‌‌ همان پایه باید انجام گیرد و به موازات هم پیش برود. برای مثال موضوع اعدام‌ها را ما همواره تا آنجا که امکان داشته است در شورای حقوق بشر مطرح کرده‌ایم؛ ازجمله موضوع اعدام ایرانیان عرب را که متاسفانه چهار تن از آنها به تازگی اعدام شدند. البته حالا که مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای عرب چندان حسنه نیست، گفته می‌شود که به تلافی عربستان سعودی چنین کاری انجام شده است، ولیکن گاهی اوقات یک مناسباتی باعث می‌شود که به فرض مقامات یک دولت دیگر توصیه‌ای کنند و آن توصیه باعث جلوگیری از اعدام آن فرد مورد نظر شود.

ارتباط با عراق و کردستان عراق این چنین نیست. مثلاً در مورد خطر اعدام حبیب‌الله لطیفی، به‌خاطر فشارهای رئیس‌جمهور عراق، یعنی آقای طالبانی، این اعدام به تعویق افتاد. هنوز هم خطر اعدام منتفی نیست، ولی این کارکرد‌ها در عمل در سطح بین‌المللی وجود دارند و از آنها می‌توان استفاده کرد. بنابراین باید از این امکانات نیز استفاده کرد، ولی نباید محدود به این نوع از عملکرد بشویم. لازم است از اقدامات دیگر نیز سود بجوییم.

برخورد کشور‌های مختلف با موضوع حقوق بشر باید چگونه باشد؟

بستگی به کشور دارد. ما پریروز با نماینده یک سازمان غیر دولتی از کشور هند صحبت می‌کردیم. او می‌گفت شما چون دولتی دارید که نقض حقوق بشر می‌کند، کارتان بیشتر در این عرصه است و در این عرصه بازدهی دارد. برای ما چنین نیست. ما بیشتر در خود اجتماع باید کار کنیم؛ چون کشوری مثل جمهوری اسلامی مقابله می‌کند و اصول حقوق بشر را نمی‌پذیرد. مثلاً احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر را به کشور راه نمی‌دهند و بهانه‌هایی می‌آورند که کاملاً زمخت است. این یک نوع از کشور‌ها هستند. کشورهایی هستند که تظاهر می‌کنند و ‌‌همانطور که می‌دانید قبول می‌کنند ولی آن را اجرا نمی‌کنند. حتی بسیاری از کنوانسیون‌ها را قبول کرده‌اند، ولی در عمل به آن اجرا نمی‌کنند.

کشورهایی هم هستند که در روند گذار هستند و می‌خواهند اجرا کنند. خیلی از کشورهای آفریقایی مثلاً در مورد ختنه زنان مشکل دارند. آن را به طور قانونی ممنوع کرده‌اند ولی در عمل برای پیاده کردن آن با دشواری مواجه هستند. بنابراین با سه نوع حالت روبه‌رو هستیم.

بیستمین اجلاس شورای حقوق بشر

بیستمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژوئن امسال در ژنو برگزار شد. شورای حقوق بشر شامل کشورهای عضو، کشورهای ناظر، سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های دولتی است که نسبت به موضوعات مختلف واکنش نشان می‌دهند.

الان روی مسائل حقوق گروه‌های قومی ـ ملی که در جامعه ما هم مطرح است، توجه ویژه‌ای دارند و گزارش ارائه می‌کنند. بنابراین سه قطب در عمل وجود دارد: یک جامعه جهانی در کلیت خودش، دو ایرانی که جمهوری اسلامی سعی می‌کند نمایندگی‌اش کند، سه ایرانی دیگر که می‌شود گفت همه ما هستیم از نیروهای جامعه مدنی ایران تا مدافعان حقوق بشر در عرصه‌های مختلف.

تشکل اتریشی «زود وین»، دارای مقام مشورتی در سازمان ملل است و در زمینه توسعه کار می‌کند. این تشکل از شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در شورای حقوق بشر شرکت کرده است. درواقع این شورا یک تشکل مستقل از دولت‌هاست ولی با آنها رایزنی می‌کند.

حسن نایب‌هاشم در مورد چگونگی عملکرد «زود وین» در بیستمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «خود نمایندگی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر حضور دارد. در عین حال سازمان‌های غیر دولتی دولت ساخته‌ای هستند که در شورای حقوق بشر حضور دارند. ما سعی می‌کنیم موضوعاتی را در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران بیان کنیم. چندین گزارشگر ویژه موضوعی که مسائل ایران را پیگیری می‌کنند، به جلسه شورای حقوق بشر گزارش خواهند داد. مثل گزارشگر ویژه اعدام‌های سریع، خودسرانه و فراقانونی یا گزارشگر ویژه آزادی بیان، گزارشگر ویژه آزادی‌ اجتماعات، گزارشگر ویژه حقوق وکلا و قضات، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، گزارشگر ویژه قاچاق انسان که عمدتاً زنان و کودکان هستند، گزارشگر گروه کار و برابری زنان و مردان و ...

در عین حال بعضی از کمیسیون‌های تخصصی شورای حقوق بشر هم گزارش‌های خودشان را می‌دهند. در واقع اتاق فکری شورای حقوق بشر هستند. آن‌ها الان روی مسائل حقوق گروه‌های قومی ـ ملی که در جامعه ما هم مطرح است، توجه ویژه‌ای دارند و گزارش ارائه می‌کنند. بنابراین سه قطب در عمل وجود دارد: یک جامعه جهانی در کلیت خودش، دو ایرانی که جمهوری اسلامی سعی می‌کند نمایندگی‌اش کند، سه ایرانی دیگر که می‌شود گفت همه ما هستیم از نیروهای جامعه مدنی ایران تا مدافعان حقوق بشر در عرصه‌های مختلف.»

تبعیض از تولد تا مرگ

شورای حقوق بشر سازمان ملل شش سال است که آغاز به کار کرده است و سالی سه بار تشکیل می‌شود. زمانی که دبیر کل کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوی پیلاری گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می‌دهد، همچنین گروه‌های موضوعی و کشوری گزارش‌های خود را ارائه می‌دهند، «زود وین» نیز مسائل مختلفی را در شورا مطرح می‌کند؛ ازجمله مسائل زنان. اواخر ماه ژوئن از مهناز پراکند، روحی شفیعی و مهرانگیز کار دعوت شد تا در مورد مسائل زنان موضوعاتی را در شورای حقوق بشر مطرح کنند.

در ایران از زمان جنینی تا زمان کهنسالی نسبت به زنان و مردان تبعیض روا می‌شود. مهم‌ترین نمونه‌اش این است که اگر یک مادری که حامل یک جنین پسر است، بمیرد، دیه آن جنین پسر دوبرابر مادرش هست که بزرگسال و حامل او است. قوانین مختلف ارث نیز حامل این بی‌عدالتی است.

حسن نایب‌هاشم می‌گوید: «نظام بین‌المللی پذیرفته است که زن‌ها در زندان باید موقعیت خاص و ویژه‌ای داشته باشند. حقوقی داشته باشند که لازم است حتماً به آن توجه شود. همچنین تخفیف‌هایی را در مجازات داشته باشند که در جمهوری اسلامی متأسفانه به آن عمل نمی‌شود. ازجمله مثلاً فرض کنید حتی در کشورهایی که اعدام وجود دارد، اعدام زنان در اغلب موارد اجرا نمی‌شود. ولیکن در ایران متأسفانه شاهد این پدیده هستیم که حکم اعدام صادر می‌شود. مثل مورد خانم شیرین اعلم هولی که ما شاهد اعدام‌شان بودیم.

هنوز زندانیانی هستند که زیر حکم اعدام هستند یا اینکه در دوران جمهوری اسلامی شاهد بودیم که حتی زن حامله را به جوخه اعدام سپردند. به‌هرحال به موقعیت‌هایی که باید زن‌ها امتیازاتی در بین بی‌امتیازی داشته باشند، متأسفانه در جمهوری اسلامی توجهی نمی‌شود. حتی در مورد نسرین ستوده، خانم نرگس محمدی و دیگران شاهد هستید. نوع رابطه‌ای که با کودکان‌شان دارند همیشه در جمهوری اسلامی مسئله بوده است و هست، اینکه کودکان مجبور می‌شوند از یکسو چه بسا در کنار مادران‌شان در زندان به دنیا بیایند و بزرگ شوند. از طرف دیگر در حال حاضر مسئله ملاقات‌ها که باید حضوری صورت بگیرد، در عمل اجرا نمی‌شود. گاهی اوقات زندانیان با این شرایط دشوار به‌عنوان یک نوع شکنجه روحی برخورد می‌کنند. در ایران از زمان جنینی تا زمان کهنسالی نسبت به زنان و مردان تبعیض روا می‌شود. مهم‌ترین نمونه‌اش این است که اگر یک مادری که حامل یک جنین پسر است، بمیرد، دیه آن جنین پسر دوبرابر مادرش هست که بزرگسال و حامل او است. قوانین مختلف ارث نیز حامل این بی‌عدالتی است.»

نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد

در اجلاس نوزدهم شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه ایران احمد شهید گزارش خود را ارائه داد، اما نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد. اعدام عباس حیدریان، طا‌ها حیدریان، عبدالرحمان حیدریان (سه برادر) و علی نعامی شریفی دوشنبه ۲۹ خرداد ماه به خانواده‌های آن‌ها اطلاع داده شد. پیگیری خانواده‌ها اما برای دریافت مجوز دفن و تحویل اجساد به آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

موارد نقض حقوق بشر در ایران بی‌شمار است. در این روزهای اخیر هفت مرگ در زندان رجایی شهر اتفاق افتاد. در میان آن‌ها مرگ آقای منصور رادپور بارز‌تر بود. البته آن را به عنوان سکته مغزی اعلام کردند. علت آن نیز عدم رسیدگی پزشکی کافی در زندان‌ها است. متأسفانه ناظران بین‌المللی، پزشکان کار‌شناسی که در این زمینه‌ها بتوانند به طور مستقل اعلام موضع کنند، وجود ندارد و مسائل در پرده‌ای از ابهام مطرح می‌شوند و باقی می‌مانند.

تشکل «زود وین» قبل از اعدام این موضوع را در شورای حقوق بشر مطرح کرد: «در واکنش به گزارش خانم پیلاری در شورا موضعگیری کردیم و چون مسئله اعدام هم‌میهنان عرب‌مان در رسانه‌ها عنوان شده بود، این موضوع را نیز در شورا مطرح کردیم. صبح همان روز متأسفانه اعلام شد حکم اعدام این عزیزان اجرا شده است. اگر مجالی داشته باشیم، راجع به این موضوع صحبت و از آن استفاده می‌کنیم. گزارش خانم پیلاری یک کلمه راجع به ایران نیست، ولیکن خب گفته است که اعدام صورت می‌گیرد در یک چهارم کشورهای دنیا و ما هم گفتیم که یکی از این کشور‌ها ایران است و پنج نفر در معرض خطر اعدام هستند و متأسفانه فردای آن روز هم هم اعدام شدند. یا مثلاً گفتیم آقای محمد صدیق کبودوند در اعتصاب غذا هستند. این امکان برای ما نیست که در مورد هر کدام از حوادث گزارش ویژه بدهیم و موضوعی صحبت کنیم، ولی این امکان هست که اگر نوبت گرفته باشیم، برای دو دقیقه موضعگیری کنیم و بعد در پایان هم این امکان هست که نسبت به کل گزارش گزارشگرهای موضوعی اعلام موضع کنیم.

این موضوع را نیز اضافه کنم موارد نقض حقوق بشر در ایران بی‌شمار است. در این روزهای اخیر هفت مرگ در زندان رجایی شهر اتفاق افتاد. در میان آن‌ها مرگ آقای منصور رادپور بارز‌تر بود. البته آن را به عنوان سکته مغزی اعلام کردند. علت آن نیز عدم رسیدگی پزشکی کافی در زندان‌ها است. متأسفانه ناظران بین‌المللی، پزشکان کار‌شناسی که در این زمینه‌ها بتوانند به طور مستقل اعلام موضع کنند، وجود ندارد و مسائل در پرده‌ای از ابهام مطرح می‌شوند و باقی می‌مانند.»

برخوردهای خشونت‌آمیز با مهاجران افغان در ایران

Mon, 02 Jul 2012 09:59:36 +0000

در گفت‌وگو با فرزین وحدت، جامعه‌شناس

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - شدت برخوردهای خشونت‌آمیز با مهاجران افغان در ایران طی چند سال اخیر روندی روبه افزایش داشته است.

هفته گذشته، جسد یک زن جوان ۱۸ ساله ایرانی که به گفته محمد دهقانی، سخنگوی سفارت ایران در کابل، توسط دو مهاجر افغان‌ مورد تجاوز قرار گرفته بود، در چاهی در اطراف شهر یزد کشف می‌شود.

انتشار خبر یادشده، سرآغاز یک انتقام‌گیری گسترده می‌شود: شماری از شهروندان ایرانی در شهر یزد، به محل سکونت افغان‌ها، در محله «کشتارگاه» این شهر حمله می‌کنند، با شماری از مهاجران افغان منطقه درگیر می‌شوند و خانه‌های آنها را آتش می‌زنند. این در حالی است که دولت ایران بر اساس تعهدات بین‌المللی، مسئول حفظ جان و مال افغان‌های مقیم این کشور است.

مهاجران افغان به‌ویژه در سه دهه اخیر با مشکلات عدیده‌ای در حکومت اسلامی روبه‌رو بوده‌اند، تا آنجا که در حال حاضر برای سکونت در ۲۰ استان ایران با ممنوعیت روبه‌رو هستند. به همین بهانه فرزین وحدت، جامعه‌شناس، پیشینه تاریخی برخورد ایرانیان با خارجی‌تباران را در گفت‌وگو با زمانه ترسیم کرده است.

فرزین وحدت: قبل از انقلاب نسبت به خارجی‌های اروپایی یا آمریکایی نوعی حس تحسین، ستایش و حتی حقارت وجود داشت که به نظر من موجب احساس پیچیده‌ای می‌شد که با شروع انقلاب و انقلابی شدن توده‌های مردم بیشتر خودش را نشان داد.

اروپایی‌ستیزی، آمریکایی‌ستیزی و غرب‌ستیزی خیلی زیاد و چندسال بعد از انقلاب هم خیلی شدیدتر شد. احساسات آدم‌ها به‌خصوص در جوامع و حتی در فرد، پدیده‌ای یکدست و یکپارچه و در یک خط مستقیم نیست. این نوع احساسات خیلی پیچیده و لایه لایه هستند و من فکر می‌کنم حس ستایش و حقارت هر دو توامان نسبت به خارجی‌ها و به طور مشخص نسبت به غربی‌ها وجود داشت و قبل از انقلاب بیشتر حس ستایش خود را بروز می‌داد و بعد از انقلاب‌ همان احساس توامان حقارت و ستایش، البته بیشتر در وجه حقارت خودش را بروز داد.

وقتی این حس در انسان به وجود می‌آید، به نظر من بیشتر با خارجی‌ستیزی خودش را نشان می‌دهد و فکر می‌کنم در ده‌سال بعد از انقلاب، این حس غرب‌ستیزی که دولت هم به آن کمک می‌کرد، خیلی قوی شده بود.

در ۱۵ـ ۱۰ سال اخیر دوباره در این زمینه یک‌مقدار تغییر پیدا شده است. به نظر من حس حقارت نسبت به اروپایی‌ها شاید مقداری تخفیف پیدا کرده است، به خاطر اینکه ایران به‌هرحال غرب را به چالش کشید و حداقل در نظر برخی ایرانی‌ها این چالش به نسبت موفق بوده است. یعنی اگر شما مثلاً به قضایای قرن بیستم ایران نگاه کنید، ایرانی‌ها در مقابل غربی‌ها همیشه توسری‌خور بودند و چنین حسی داشتند، ولی بعد از انقلاب همین گرفتن گروگان‌ها یک حس غرور را در ایرانی‌ها به‌وجود می‌آورد و این حس حقارت به نظر من نسبت به غربی‌ها کمتر شده و حس ستایش بیشتر شده است. به خاطر اینکه هر وقت دولتی بیآید و تبلیغات منفی در پیوند با غربی‌ها صورت دهد و خود هم مورد علاقه مردم نباشد، به صورت خیلی منطقی این حس در مردم به‌وجود می‌آید که آن خارجی می‌تواند خیلی هم خوب و مورد ستایش باشد.

همین حس در مورد شوروی به‌وجود آمده بود. قبل از اینکه حکومت شوروی فروپاشی کند و هر کاری در آمریکا و اروپا انجام می‌شد، مردمی که در شوروی زندگی می‌کردند، با چشم ستایش به آن‌ها نگاه می‌کردند. من فکر می‌کنم تا مقداری این حس در ایرانی‌ها الان به‌وجود آمده است. البته این‌ها هیچ وقت یکسو نیست و هر دو وجود دارند، ولی کفه ترازو به نظر من به طرف حس ستایش بیشتر کشیده شده است. البته آن طرف قضیه هم تا حدی وجود دارد.

نفی دیگری و نقش رسانه‌ها

هویت‌یابی با سرکوب قومیت‌ها موضوع جدیدی نیست. در جنگ جهانی دوم نازی‌ها خود را با سرکوب یهودی‌ها تعریف می‌کردند. این پدیده به نقصان تعریف از خود در روان‌شناسی اجتماعی برمی‌گردد.

دولت در ایران از اقبال عمومی و مشروعیت خیلی کمی برخوردار است و از این حس ناسیونالیسم ایرانی که در بین مردم خیلی شدید شده و بالا رفته است، استفاده و سوءاستفاده برای خرید مشروعیت ازدست رفته نظام، رژیم و دولت کنونی می‌کند.

دکتر فرزین وحدت بر این باور است که تعریف هویت در پیوند با غیر خودی‌ها در ایران امروز به افغانی‌ها چرخش پیدا کرده است و می‌افزاید: «ملت‌هایی که در حال مدرن شدن هستند و می‌خواهند شخصیتی از خودشان به صورت جمعی دربیاورند، اصولاً یک دیگری یا یک غیر را لازم دارند. برای به‌وجود آمدن خود، خودی، شخصیت ملی و هویت ملی مدرن همیشه یک دیگری در مقابل خود قرار می‌گیرد، یک غیر در مقابل خود قرار می‌گیرد و این پدیده را ما در تمام جوامعی که از مراحل مدرن شدن گذشته‌اند، متأسفانه شاهدیم. بد‌ترین مثال آن آلمان نازی است که تمام دیگران را به دیگری تبدیل می‌کند، به موجودی که باید به آن دشمنی ورزید و خود را ساخت.

این پدیده‌ای است به نسبت شناخته شده در جامعه‌شناسی، ولی متأسفانه در ایران هم همین حالت وجود دارد. پیچی که این قضیه می‌تواند پیدا کند این است که مثلاً در اوایل انقلاب این دیگری غرب بود و یک‌نوع مقابله و ستیز با این غرب توانمند وجود داشت. این خود انقلابی که ایرانی‌ها می‌خواستند به‌وجود بیاورند، در مقابله با غرب توانمند و زورگو بود. در اینجا یک خود خارجی، یک دیگری خارجی برای خودسازی به وجود می‌آورد، ولی گاهی نیز دیگری داخلی و درون‌مرزی به‌وجود می‌آورند. نمونه بارز آن مسئله فاشیسم در اروپا است که دیگری برون‌مرزی را مثلاً در یهودی‌ها، کولی‌ها یا کسان دیگری که مورد تجاوز نازی‌ها قرار گرفتند، تعریف می‌کنند. از این دیگری داخلی همیشه در این فرایند برای ساختن خود سوء استفاده شده است که متأسفانه در ایران نیز شاهد آن هستیم.

نقش این دیگری داخلی را اکنون افغان‌ها برعهده گرفته‌اند. البته مثلاً در تمام طول انقلاب ایران این نقش به بهایی‌ها محول شده بود و از آنها سوءاستفاده می‌شد. حال مثل اینکه افغان‌ها هم به این فهرست اضافه شده‌اند که متأسفانه شمارشان خیلی بیشتر از بهایی‌ها در ایران است. ولی این غیرسازی و از غیر دیگری برای خودسازی استفاده کردن یا سوءاستفاده کردن، متأسفانه در ایران اتفاق می‌افتد. دلیل روان‌شناسی و اجتماعی‌اش این است که به‌هرحال خود و هویت خود همیشه در مقابل با دیگری تعریف می‌شود.

به‌عنوان ایده‌آل می‌شود تصور کرد ملتی که هویت خودش را می‌سازد، به این مرحله و به این نقصانی که شما می‌گویید واقف شود و این خیلی مهم است که رسانه‌ها این مسائل را به گوش مردم برسانند و آگاه‌شان کنند و موضوع را به چالش بکشند. به نظر می‌رسد این پدیده، پدیده‌ای خیلی اساسی است و در دنیای مدرن اتفاق افتاده است و می‌افتد. البته الان چون این رسانه‌ها وجود دارند و نقش رسانه‌ها در به چالش کشیدن این پدیده و آگاه کردن مردم مهم است، می‌تواند خود به خود اتفاق نیفتد. این پدیده که مشکلات را به تقصیر افغانی‌ها یا تقصیر یهودی‌ها و یا تقصیر تمام دیگری‌هایی که در دنیا وجود دارند بیاندازند، همیشه وجود داشته و از آن سوءاستفاده شده است.

الان می‌توانیم امیدوار باشیم که به علت آگاهی‌رسانی این موضوع در ایران به آن صورت حاد که در جاهای دیگر اتفاق می‌افتد اتفاق نیفتد. یک بعد دیگر قضیه هم هست که دولت‌ها و ازجمله دولت کنونی ایران، از این مسائل بیشتر برای مقاصد خودش سوءاستفاده می‌کند. برای اینکه دولت در ایران از اقبال عمومی و مشروعیت خیلی کمی برخوردار است و از این حس ناسیونالیسم ایرانی که در بین مردم خیلی شدید شده و بالا رفته است، استفاده و سوءاستفاده برای خرید مشروعیت ازدست رفته نظام، رژیم و دولت کنونی می‌کند. برای خرید مشروعیت از دست رفته نیز افراد و گروه‌های دیگری را همیشه قربانی این مقاصد و مطامع می‌کند. این هم یک بُعد دیگر سیاسی آن است. آن وجه اولی که صحبت کردیم، آن وجه جهانی و عمیق این مسئله است، ولی تنها وجه آن نیست و وجوه سیاسی و دیگری هم دارد.

نقش دولت‌ها

دولت‌ها نیز در تائید و تاکید بر هویت‌یابی و فرهنگ ضعیف‌ستیزی نقش مهمی بازی می‌کنند. به‌ویژه در غرب معضل بیکاری را به گردن خارجی‌ها انداختن و از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای کسب آرای بیشتر در کمپین‌های انتخاباتی استفاده کردن به پدیده‌ای آشنا از سوی احزاب دست راستی در بسیاری از کشورهای غربی مثل آمریکا، آلمان، فرانسه، هلند، نروژ و دیگران تبدیل شده است.

ملت‌هایی که در حال مدرن شدن هستند و می‌خواهند شخصیتی از خودشان به صورت جمعی دربیاورند، اصولاً یک دیگری یا یک غیر را لازم دارند. برای به‌وجود آمدن خود، خودی، شخصیت ملی و هویت ملی مدرن همیشه یک دیگری در مقابل خود قرار می‌گیرد، یک غیر در مقابل خود قرار می‌گیرد و متاسفانه این پدیده را ما در تمام جوامعی که از مراحل مدرن شدن گذشته‌اند، شاهدیم.

اکنون شاهد آن هستیم که در ایران نیز بخشی از موضوع بیکاری به گردن مهاجران افغان انداخته می‌شود و استانداری مازندران در عمل بهانه ترک مهاجران افغان را به کمبود اشتغال در این استان نسبت می‌دهند. در ایران نزدیک به نهصدهزار افغان به صورت قانونی زندگی می‌کنند که معمولاً زیر استانداردهای قانون کار حقوق می‌گیرند و کارهای سخت انجام می‌دهند.

فرزین وحدت می‌گوید: «دولت‌ها برای اینکه مشروعیت خودشان را از دست داده‌اند و وضع اقتصادی خراب است، تقصیر‌ها را به گردن افرادی می‌اندازند که با نازل‌ترین حقوق‌ها و دستمزد‌ها کارهای بسیار کثیفی را انجام می‌دهند که مثلاً ایرانی‌ها یا آلمانی‌ها حاضر نیستند به‌هیچ وجه به آن دست بزنند. حقوق‌ها و مزدهای بسیار ناچیز می‌گیرند و همیشه در ترس و لرز هستند؛ یا مثلاً مهاجران آمریکای جنوبی در آمریکا. این‌ها به‌هیچ وجه شغل کسی را از او نمی‌دزدند. حداقل در کشورهای دیگر که ما در آنجا زندگی کردیم، هیچکس حاضر نیست کارهای کثیفی را که مثلاً مکزیکی‌ها در آمریکا انجام می‌دهند انجام دهد، ولی تمام مدت علیه این افراد که خیلی دست راستی هستند تبلیغ می‌کنند. در واقع کسی نیست که کارهای این‌ها را انجام دهد. بنابراین وجه اقتصادی مسلماً وجود دارد، ولی به نظر من بیشتر این موارد بیشتر یک بهانه است و دولت‌ها هم سعی می‌کنند از این نوع مسائل به نفع خودشان استفاده و مسائل اقتصادی را هم که در ایران خیلی حاد شده است، به این وسیله توجیه کنند.»

حمایت از افراد خارجی

در غرب معمولاً اولین گروه هایی که به حمایت از خارجی‌ها و تبعیض‌هایی که برآن‌ها روا می‌رود می‌شتابند و به آن اعتراض می‌کنند، روشنفکران و کنشگران اجتماعی هستند.

در ایران نیز بخشی از موضوع بیکاری به گردن مهاجران افغان انداخته می‌شود و استانداری مازندران در عمل بهانه ترک مهاجران افغان را به کمبود اشتغال در این استان نسبت می‌دهند. در ایران نزدیک به نهصدهزار افغان به صورت قانونی زندگی می‌کنند که معمولاً زیر استانداردهای قانون کار حقوق می‌گیرند و کارهای سخت انجام می‌دهند.

اولین گروهی که زبان به اعتراض در مورد حرکت تبعیض‌آمیز دولت اسلامی ایران در مورد افغان‌ها گشود، سینماگران بودند. آنان تصمیم گرفتند به مازندران بروند و این حرکت را محکوم کنند. شاید سینماگران به خاطر نمایش فیلم‌هایشان در ورای مرز‌ها و رفت و آمد بیشتر به برون مرز‌، با تبعیضی که با ایرانیان در کشورهای میزبان وجود دارد بیشتر آشنا هستند و می‌توانند این تبعیض را با برخوردی که در ایران با افغان‌ها می‌شود، مقایسه کنند. این واکنش به هر دلیلی که باشد، آگاهی‌رسانی اولین گامی است که در پیوند با رفع تبعیض نژادی می‌توان برداشت.

فرزین وحدت، علت این همبستگی با افغان‌ها را از زاویه نگاه سینماگران اینگونه ترسیم می‌کند: «به نظر من اکنون سینماگران در ایران تبدیل به روشنفکران همگانی و روشنفکران عمومی شده‌اند. کسانی که نبض جامعه را در دست دارند و ایده‌های مختلف را به جامعه تزریق می‌کنند. سینما در ایران بسیار محبوب است و نقش سینماگر تبدیل شده به نقشی که روشنفکران در جاهای دیگر بازی می‌کردند. الان این سینماگران هستند که مسائل اجتماع را به صحنه می‌آورند و آن‌ها را مطرح می‌کنند. البته تمام این‌ها دلایل مختلفی دارد. بخشی از آن شاید به این برگردد که سینماگران تا حدودی با جهان خارج هم بیشتر تماس دارند و اینجور مسائل را در جاهای دیگر هم دیده‌اند و می‌توانند ببینند که‌‌همان نوع نژادگرایی که مثلاً در آلمان وجود دارد یا در آمریکا، در ایران هم هست و از این نظر دیدشان باز‌تر است. تاریخ‌نگاران و گروه‌های دیگر روشنفکری شاید آن پیوند تنگاتنگ مثل سینماگران با مردم را ندارند. سینماگر‌ها الان تبدیل به مهم‌ترین عامل فکری و فرهنگی در ایران شده‌اند. برد سینما خیلی زیاد است. به‌خصوص در این دو دهه اخیر که سینما در ایران توسعه پیدا کرده و سینماگران خوبی هم پیدا شده‌اند و در کل هنر سینما بسیار محبوب شده است. اکنون آنان‌‌همان نقشی را بازی می‌کنند که مثلاً روشنفکرهای چهار دهه پیش در ایران بازی می‌کردند و با مردم در تماس هستند.»

ضعیف ستیزی

ضعیف‌ستیزی یکی از انواع مقابله با دیگری است. فرد معمولاً سعی می‌کند با کسی بستیزد که خطرش کمتر باشد. این اصل حتی در خانواده هم دیده می‌شود.

در سطح مردم و دولت‌ها گروه‌های اجتماعی به ستیز با گروه‌های اجتماعی ضعیف‌تر برمی‌خیزند. در آلمان نازی، یهودی‌ها، کولی‌ها و همجنسگرا‌ها جزو گروه‌های اجتماعی ضعیف بودند. در ایران امروز ضعیف‌ستیزی بیشتر در رویارویی با افغان‌ها خود را نشان می‌دهد که گروه اجتماعی ضعیف‌تری هستند و نمی‌توانند از خود دفاع کنند. مثلا در ایران امروز فرانسوی ستیزی یا آلمانی ستیزی دیده نمی‌شود.

فرزین وحدت می‌گوید: «مایه تأسف است که برای خودساختن و هویت‌یابی ضعیف ستیزی شود. به‌هرحال خودسازی خیلی وقت‌ها لازمه‌اش این است که با دیگری مقابله شود، ولی آن دیگری مثلاً آن موقع غرب بود. ایران ابتدا با غرب قدرتمند به چالش برخاست. البته چالش با قدرتمند خطرات زیادی دارد، ولی ضعیف ستیزی خیلی بی خطر است. یکی از دلایلش هم شاید این باشد و دولت هم این مسئله را به جلو می‌برد. ضعیف ستیزی خیلی چیز ساده‌ای است. شما چالشی ندارید با آدم یا با یک گروه قدرتمند، ولی با یک گروه ضعیف که شما با این‌ها به این صورت رفتار می‌کنید، خیلی ساده است و به تعبیری خیلی ناجوانمردانه است و این را دولت‌ها هم می‌فهمند. شاید آن مردمی هم که به این کار دست می‌یازند، به صورت نیمه ناخودآگاه دریافته‌اند که ضعیف ستیزی بدون عواقب چندانی است و این از روحیه جوانمردی که ایرانی‌ها حداقل تا این چند دهه اخیر داشتند، بسیار دور است.»

خودروهای چینی در ایران

Sun, 24 Jun 2012 12:17:54 +0000

در گفت‌و‌گو با مجید تمجیدی، فعال کارگری

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب سال ۵۷ چرخش اساسی در قراردادهای اقتصادی ایران داد و شرکت‌های اروپایی جای شرکت‌های آمریکایی را گرفتند. اکنون با وجود سیاست غرب در توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فشار روز افزون تحریم‌های بین‌المللی و همچنین عدم مدیریت صحیح حکومت اسلامی ایران، بسیاری از این واحدهای تولیدی متوقف شده‌اند.

در چنین شرایطی چرخشی که در سال‌های اخیر در سیاست‌های اقتصادی ایران دیده می‌شود، نه تنها ورود کالاهای چینی بلکه جایگزینی برخی از قراردادهای اروپایی با شرکت‌های چینی مثلاً در بخش خودروسازی کشور است.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به نقل از محمد جعفر مجذوبی، سخنگوی گروه صنعتی کرمان خودرو اعلام کرده است با تغییر رویکرد کمپانی «هیوندای»، جمهوری اسلامی با کمپانی چینی «گریت وال» (Great Wall) قراردادی امضا کرده تا خودروهای تولید این کمپانی چینی جایگزین محصولات پرطرفدار هیوندای در ایران شود.

به گفته وی، خط مونتاژ این خودرو‌ها در تأسیسات کرمان خودرو نصب شده است و از اوایل خردادماه سه محصول از این کمپانی با نام‌های «سی ۳۰»، «سی ۱۰» و «هاوال» جایگزین مدل‌های «آوانته» و «ورنای» هیوندای خواهد شد.

قیمت این خودرو‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان اعلام شده، اما جایگزینی شرکت‌های چینی به جای قراردادهای موجود با اروپایی‌ها تازه چندسالی است که شروع شده و اگر جمهوری اسلامی در مذاکرات ۵+۱ نتواند به سازشی دلخواه برسد، روند این جایگزینی شدت خواهد یافت. این جایگزینی تاکنون هم فقط در سطح قرارداد شرکت‌ها باقی نمانده و وزیر کار ایران از ورود کارگران ساده چینی به ایران خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا» پنجم خردادماه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، مجوز ورود کارگران ساده چینی به ایران را صادر کرد. البته این مجوز تنها مربوط به عملیات آزادراه تهران شمال است. ورود کارگران ساده چینی در شرایطی که کارگران ایران، گروه گروه از کار اخراج می‌شوند و برخی دیگر مدت‌هاست حقوق نگرفته‌اند، از سیاست‌های نابخردانه دولت است که می‌تواند به تنش‌های نژادپرستانه در سطح کشور با توجه به وضعیت بحران اقتصادی ایران منتهی شود؛ هرچند که این کارگران نیز خود از طبقات فقیر جامعه هستند و به خاطر سیاست‌های دولت چین به ایران گسیل شده‌اند.

جایگزینی خودروسازی‌های چینی به‌جای شرکت‌های اروپایی

مجید تمجیدی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران در مورد سابقه حضور شرکت‌های چینی در عرصه خودروسازی‌های ایران می‌گوید: «شرکت‌های چینی در حوزه خودروسازی کلاً پدیده نسبتاً جدیدی است ولی قدمت‌اش به چند سال پیش از این تحریم‌ها برمی‌گردد.»

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به نقل از محمد جعفر مجذوبی، سخنگوی گروه صنعتی کرمان خودرو اعلام کرده است با تغییر رویکرد کمپانی «هیوندای» جمهوری اسلامی با کمپانی چینی «گریت وال» (Great Wall) قراردادی امضا کرده تا خودروهای تولید این کمپانی چینی جایگزین محصولات پرطرفدار هیوندای در ایران شود.

به گفته وی از اواسط دهه ۸۰ چند شرکت ازجمله «ایران خودرو» در همکاری با «سمند خودرو» در استان خراسان نزدیک مشهد و «کرمان خودرو»، شروع به مونتاژ مدل‌های ماشینی کردند و در کرمان خودرو خط تولید راه انداختند: «اول با شرکت چینی لیقان که خیلی کرمان خودرو راضی نبود، همکاری را آغاز کردند.

اخیراً با شرکت چینی فاو همین کار را کردند. تولیدشان خیلی انبوه نبود. این روند به‌خصوص اواخر دهه ۸۰ شدت گرفت. خود ایران خودرو حتی دو مدل ماشینی را با شرکت چیری قرارداد بسته بود و مدل ا ۱۵ و اس ۲۱ را قرار بود راه‌اندازی کنند. از آن طرف در چند سال اخیر خودروهای چینی وارداتش خیلی بیشتر شد؛ آنهم به خاطر قیمت ارزان آن و به خاطر سود زیادی که ورود اتومبیل دارد. مسئله خودروهای چینی در ایران چندسالی است که یکی از بحث‌های مطبوعات ایران را تشکیل می‌دهند. ارگان‌های مختلف هم عکس‌العمل نشان داده‌اند که خیلی هم راضی نبودند و بحث‌های اساسی بر سر این بوده است که نباید اجازه ورود ماشین‌های چینی را داد تا بتوانیم صنعت خودمان را گسترش دهیم.

اتفاق تازه‌ای که پس از گسترش تحریم‌ها گسترش افتاد، فشار جنرال موتورز به شرکت‌های پژو و بعد به شرکت‌هایی مثل هیوندای و اخیراً کیا بود. آنها قرارداد‌های‌شان را کلاً با ایران لغو کردند. این پدیده به این ایده سرعت بخشید تا اساساً خودروسازی ایران را یک تغییر شیفت دهند و با شرکت‌های چینی قرارداد ببندند. ولی از مضمون قرارداد‌ها به‌خصوص از حجم تولید هنوز دقیقاً خبری نیست و خیلی از کارخانه‌ها خط مونتاژ را تغییر می‌دهند و برخی خط مونتاژ‌ها هم با خودروهای چینی تطبیق پیدا می کند.»

منظور از جایگزینی خودروسازی چینی به جای خودروسازی ملی ایران چیست؟ آیا به این مفهوم است که قطعاتی که قبلاً از غرب می‌آمد، الان از چین وارد می‌شود؟

در خیلی از کشورهای آفریقایی در یک پروژه ساختمان‌سازی یا اتوبان‌سازی یا شهرک‌سازی، یکدفعه می‌بینید حتی کارگر ساده هم از چین صادر شده و الان هم در ایران این خودش به یک بحث مهمی تبدیل شده است که مثلاً چرا وقتی فلان پروژه را به شرکت چینی می‌دهیم، باید کارگر ساده ساختمانی را هم خود شرکت چینی بیاورد؟

قبلاً مطرح شده بود که اگر مثلاً پژو قرارداد خود را با ایران خودرو حذف کند و قطعات لازم را نفرستد (الان هنوز بخشی از این قطعات را می‌فرستد)، آن وقت لوازم مورد نیاز از طریق شرکت‌های چینی تأمین می‌شود یا شرکت‌های چینی آن را تولید می‌کنند؛ ولی اتفاق جدیدی که افتاده تمام شدن قرارداد‌ها با شرکت‌های مادر غربی و جایگزینی با شرکت‌های چینی است. یعنی مدل‌های ماشین چینی مثل لیفان، فاو، ا ۱۵ و اس ۲۱ فعلاً مطرح شده‌اند. در حقیقت مدل‌های ماشینی که در ایران قرار است تولید انبوه شوند و جای ماشین‌های پژو و سایپا را بگیرد اینها هستند.

یعنی مدل خودروهای چینی جایگزین خودروهایی چون پژوی فرانسه و فولکس واگن آلمانی خواهد شد؟ به این ترتیب با جایگزینی صنایع چینی یک تغییر اساسی در ایران ایجاد خواهد شد؟

همینطور است. اگر این قرارداد‌ها پیش برود، به خصوص بعد از کنفرانس بغداد و کنفرانسی که در روسیه پیرامون مسئله تحریم‌ها برگزار شد، بالاخره دولت ایران همه این موارد را سبک و سنگین می‌کند. اگر تحریم‌ها به این معنی باشد که برای مدتی طولانی خودروسازی ایران بخوابد، به نظر می‌رسد که طرف ایرانی حاضر شود تغییر شیفت اساسی بدهد و از وابستگی به شرکت‌هایی مثل پژو، سایپا، هوندا یا کیا به سمت شرکت‌های چینی برود. این روند شروع شده و هنوز اتمام نیافته است.

عدم روشن بودن قرارداد‌ها

مجید تمجیدی، براین باور است که در مورد ورود شرکت‌های چینی به ایران دو دیدگاه وجود دارد: «اولاً که برخی در ایران معتقدند که استثمار شرکت‌های چینی نسبت به غربی‌ها کمتر است و آن‌ها بیشتر روی موضوعات اقتصادی متمرکز هستند و شرکت‌های چینی به مسائل حاکمیت و دولت کاری ندارند و میزان استثمار آن‌ها کمتر از شرکت‌های اروپایی است. گروهی نیز در مقابل مطرح می‌کنند که استثمار کارگران در چین بالاست و برای مثال به وضعیت اسفبار کارگران شرکت‌های اپل در چین اشاره می‌کنند.»

خیلی از کشورهای خارجی و ازجمله کشورهای غربی و اکثر شرکت‌های اصلی دنیا اکنون در چین شعبه، کارخانه و خط تولید دارند. کشور چین سیاست‌های کلانی داشته است. نوع قرارداد شرکت‌ها، حتی سطح سهامی که باید در مالکیت در نظر گرفته باشد، اینکه تصمیم‌گیرنده نهایی کیست و کارگران چگونه استخدام می‌شوند، در آنها به دقت آورده شده و به گونه‌ای به سیاست کلان دولت چین وصل شده است.

او در مورد دیدگاه دوم و ورود شرکت‌های چینی به ایران می‌گوید: «مهم‌تر از این سطح خود قراردادی است که هر شرکت خودروسازی با شرکت خارجی می‌بندد، مضمونش چیست و در این قرارداد‌ها نسبت به نیروی کار چه برخوردی می‌شود. به مضمون قرارداد باید توجه کرد. خیلی از کشورهای خارجی و ازجمله کشورهای غربی و اکثر شرکت‌های اصلی دنیا اکنون در چین شعبه، کارخانه و خط تولید دارند. کشور چین سیاست‌های کلانی داشته است. نوع قرارداد شرکت‌ها، حتی سطح سهامی که باید در مالکیت در نظر گرفته باشد، اینکه تصمیم‌گیرنده نهایی کیست و کارگران چگونه استخدام می‌شوند، در آنها به دقت آورده شده و به گونه‌ای به سیاست کلان دولت چین وصل شده است.

در ایران هنوز مضمون قرارداد‌ها با شرکت‌های چینی معلوم نیست و این به نوعی به حوزه سوم که خود سیاست کلان اقتصادی در ایران است برمی‌گردد. الان اینها خیلی در ایران مبهم است. یعنی دو بحث عمده وجود دارد. بعضی استدلال می‌کنند که ما اگر نمی‌توانیم مثلاً در ایران ماشین خودرو را با قیمتی تولید کنیم که بتواند به طور جهانی رقابت بکند، چرا اصلاً باید آن را تولید کنیم و بهتر است مثلاً کشور را تجاری کنیم، مثل کشورهای دوبی و اینکه خودمان وارد حوزه تجارت شویم؛ یا اینکه اجازه دهیم به‌هرحال شرکت‌های دیگر بیایند اینجا و دستشان را باز بگذاریم تا هرطور که خواستند تولید کنند و شرایط کار را به آن‌ها زیاد دیکته نکنیم تا بتوانند خودروهای خیلی ارزان تولید کنند. این در حقیقت مورد بحث است که خود دولت چقدر می‌خواهد از صنایع داخلی حمایت کند؟ به خاطر اینکه از مضمون این قرارداد‌ها هنوز خبر نداریم و به خاطر اینکه خود این سیاست‌ها خیلی روشن نیستند، دقیقاً نمی‌شود خیلی پیشبینی کرد آیا این تغییر به نفع اقتصاد ایران تمام می‌شود یا نه؟

بر اساس تجاربی که کشور‌های مختلف دارند، تا آنجایی که به حوزه کار ما برمی‌گردد، امکانات خیلی زیادی برای تأثیرگذاری روی شرکت‌های چینی در ایران نداریم. به نظر می‌رسد در ایران کلاً حوزه خودروسازی افتاده دست بخش‌های مختلف حاکمیت و آن‌ها هم بیشتر به سودهای آنی یا هزینه‌های آنی خود فکر می‌کنند و دنبال سیاست‌های کلان نیستند و این خیلی خطرناک است. به خاطر اینکه خودشان را نجات دهند، می‌توانند قراردادهای خیلی بدی ببندند و امتیازهای خیلی زیادی به طرف مقابل دهند و این می‌تواند در درازمدت برای کشور ایران چه از لحاظ رشد و توسعه و چه از لحاظ ملحوظ کردن مؤلفه‌هایی که می‌تواند به نفع نیروی کار یا اشتغال‌زدایی باشد مناسب نباشد.

صدور کارگران ساده چینی

شرکت‌های چینی‌‌ همانطور که الان در ایران بحث آن مطرح هست، در کشورهایی مثل کشورهای آفریقایی که قبلاً شرکت‌های چینی به آنجا رفته‌اند و همکاری می‌کنند، کلاً گرایش به این دارند که نه فقط نیروی خیلی متخصص و خیلی ماهر، بلکه حتی کارگرهای خیلی ساده را هم با خودشان به آنجا ببرند. مثلاً در خیلی از کشورهای آفریقایی در یک پروژه ساختمان‌سازی یا اتوبان‌سازی یا شهرک‌سازی، یکدفعه می‌بینید حتی کارگر ساده هم از چین صادر شده و الان هم در ایران این خودش به یک بحث مهمی تبدیل شده است که مثلاً چرا وقتی فلان پروژه را به شرکت چینی می‌دهیم، باید کارگر ساده ساختمانی را هم خود شرکت چینی بیاورد؟ به نظر می‌رسد وزارت تعاون و کار تمایل دارد این قرارداد‌ها را ببندد، ولی اعتراض‌های خیلی شدیدی از طرف هم بخشی از نهادهای دولتی و هم نهادهای کارگری می‌شود مبنی بر اینکه این می‌تواند مقابل اشتغال‌زدایی باشد و کار کارگر ایرانی را بگیرد.

در مجموع حدود مثلاً یک میلیون و نیم خودرو داریم که سالانه تولید می‌شود. حتی اگر قراردادهای خوبی هم بسته شود، سال‌ها طول می‌کشد تا شرکت‌های چینی بتوانند جایگزین این شرکت‌ها شوند و به نظر می‌رسد به خصوص اگر بخواهند شرکت‌های چینی با خودشان کارگران چینی را هم بیاورند، آن موقع دیگر پاسخگوی اشتغال نخواهند بود و آن وقت کل این تغییر شیفت به یک بیکارسازی وسیع کارگران ایرانی منجر خواهد شد و احتمالاً به تمایلات ضد کارگر چینی و یا به اختلافات بین خود کارگر‌ها دامن بزند. تا آنجایی که من متوجه هستم، فعالان کارگری دارند تلاش می‌کنند مستقل از اینکه طرف قرارداد این شرکت‌ها چه کسی است، بتوانند از یک سطح استاندارد معین در رابطه با حقوق کارگری دفاع کنند. البته با این شرایط خیلی سخت می‌شود و به نظر می‌رسد به‌هرحال اعتراض‌های کارگری در سطح وسیع گسترش پیدا می‌کند، ولی از آن طرف کارگران از لحاظ عینی و اقتصادی و معیشتی در شرایط بدتری قرار خواهند گرفت.

ما تجربه افزایش ورود کارگران افغان به ایران را در طی ۳۰ سال اخیر داشتیم. منتهی آن‌ها با شرایط دیگری به ایران آمده بودند؛ به عنوان پناهنده آمده بودند و جزو اقشار خیلی زحمتکش و پایین جامعه بودند و به شدت در مواجهه با برخوردهای نژادپرستانه در ایران قرار می‌گرفتند. با آمدن کارگران چینی شاهد موج دومی از این شرایط خواهیم بود. شما فکر می‌کنید چه برخوردی از سوی مردم صورت خواهد گرفت، با توجه به اینکه بیکاری الان در ایران زیاد است و تورم هم بالاست؟

تفاوت شرایط آنها با کارگران افغان این است که هرچند کارگران ایران خیلی جا‌ها فکر می‌کنند کارگر افغانی شغل کارگر ایرانی را گرفته است و به همین دلیل هم ضد آن‌ها هستند، ولی به نوعی کمتر حالت سیاسی دارد. در رابطه با کارگران چینی اما به یک قطب‌بندی سیاسی منتهی خواهد شد، به خاطر اینکه پیش زمینه‌هایش هم هست که الان چینی‌ها آمده‌اند و با گسترش کالای چینی ایران را می‌گیرند. در این دعواهای قطب‌بندی‌های جهانی رفتن به طرف غرب، یک تمایل در ایران بوده است و الان امکان دارد این تمایل به طرف چین باشد. اگر تعداد کارگران چینی کلاً در صنایع یا در جامعه کارگری ایران خیلی گسترش پیدا کند، جنبه سیاسی‌تری هم پیدا خواهد کرد. امکان دارد نزاع‌ها و کشمکش‌های مستقیمی اتفاق بیافتد. جریان جنبه رقابتی پیدا کند به ویژه از نقطه نظر اشتغال جریان جنبه رقابتی پیدا کند و مانده به اینکه جریان‌های سیاسی مختلف چه درون جامعه کارگری و چه بیرون از آن بخواهند استفاده یا سوء استفاده‌هایی از این سیاست بکنند.

شرح دستگیری فعالان کارگری در کرج

Wed, 20 Jun 2012 12:49:50 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - روز جمعه ۲۶ خردادماه سال جاری (۱۳۹۱)، نیروهای امنیتی به خانه‌ای در منطقه کرج حمله و بیش از ۶۰ نفر از فعالان کارگری را که شماری از آن‌ها از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به تشکل‌های کارگری بودند دستگیر کردند.

عده‌ای روز بعد آزاد شدند، اما هنوز ۹ نفر در زندان به‌سر می‌برند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. یکی از کارگران آزادشده، واقعه را اینگونه تشریح می‌کند: «ما در خانه بچه‌ها جلسه داشتیم. از ساعت هشت جلسه ما شروع شد و تا ساعت هشت و ۱۲ دقیقه ادامه داشت. یکهو گفتند نیرو‌ها حمله کردند. وقتی ما متوجه شدیم که نیرو‌ها روی تمام پشت بام‌های روبه‌رو و بغل‌‌‌ ساختمانی که ما در آن بودیم، مستقر شده بودند. بعد آمدند در‌‌‌ همان خانه‌ای که ما بودیم در را زدند و گفتند ما کلید می‌خواهیم تا برویم روی پشت بام؛ لباس شخصی بود. وقتی وارد شدند و رفتند پشت بام یک مرتبه همزمان با شلیک تیرهای هوایی به ما حمله کردند. تمام دوستانی را که آنجا بودند دستبند و پابند و بعد کتک زدند. یکی از بچه‌ها سرش شکست. به‌هرحال به شکلی خیلی وحشیانه ما را کتک زدند و ما را به کمیته‌ای که مستقر در زندان رجایی‌شهر بود بردند.»

صدیق اسماعیلی، عضو اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران درباره عده‌ای که هنوز در زندان هستند، اینگونه توضیح می‌دهد: «براساس گزارشی که خود سایت کمیته هماهنگی پخش کرده است، برای یکی از دستگیرشدگان با اسم ریحانه انصاری قرار ۲۰ روز بازداشت و صد میلیون تومان وثیقه تعیین کرده‌اند. دقیقاً مشخص نیست که آیا دادگاهی شده یا خود اداره اطلاعات این کار را کرده است. حدود ۹ نفر با اسامی سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت‌نژاد و میترا همایونی همچنان در زندان هستند و هیچ خبری از آن‌ها نداریم.»

آیا آن‌ها که در زندان هستند، در زندان‌های کرج به‌سر می‌برند؟

صدیق اسماعیلی: شرایط سیاسی فعلی در ایران طیف وسیعی از نیروی کار و کارگران را به میدان مبارزه کشانده است و همین کارگران را به پیش گرفتن روش‌های رادیکال‌تر سوق می‌دهد و این شرایط رژیم را به شدت نگران کرده است.

صدیق اسماعیلی - براساس خبری که منتشر شده است به اداره اطلاعات شهر کرج منتقل شده‌اند، ولی از اینکه الان در کجا بازداشت هستند یا در کدام زندان به سر می‌برند، اطلاع دقیقی در دست نیست.

آیا درمورد چگونگی دستگیری آن‌ها اطلاعی در دست هست؟

همانطور که گفتم ماموران به خانه‌ا‌‌ی که محل برگزاری جلسه و گردهمایی این کارگران و فعالان کارگری بوده است به طور مسلحانه حمله کردند. ظاهراً شلیک هوایی کردند و آن‌ها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. تا آنجایی که یکی از دستگیرشدگان از آن روز تا حالا از ناحیه چشم خونریزی دارد. محمود صالحی از فعالان سر‌شناس جنبش کارگری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه کمر آسیب دیده است. هرکدام از دستگیرشدگان به نحوی مورد آسیب قرار گرفته‌اند و حمله خیلی وحشیانه بوده است. شدت ضرب و شتم به حدی بوده است که برخی از آن‌ها مانند محمد مولانایی، حسن عزتی، رحمان ابراهیم‌زاده، غالب حسینی، خالد حسینی و نظام صادقی هنوز آثار مصدومیت و کوفتگی دارند. این فعالان کارگری در حالی مورد هجوم ماموران قرار گرفتند که بسیاری از آن‌ها، غروب روز پنجشنبه، خسته از کار طاقت‌فرسای روزانه بازگشته و به امید دیدار دیگر دوستان خود و تشکیل مجمع عمومی، سوار اتوبوس شده و به مقصد کرج به راه افتاده بودند.

فکر می‌کنید علت اینکه حکومت تا این حد شدید با فعالان کارگری برخورد می‌کند، چیست؟

به طور واقعی این دستگیری‌ها در ادامه اقدام‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی است. وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران و اقشار زحمتکش جامعه روز به روز بد‌تر می‌شود. حمله به سفره خالی کارگران شدت پیدا کرده است. بیکاری بیداد می‌کند و کارگران از ابتدایی‌ترین امکانات محرومند. هر زمان که چهارتا کارگر دورهم جمع شوند و بخواهند در رابطه با وضعیت معیشتی و فقر و فلاکتی که دامنگیر جامعه شده صحبت کنند، فوراً با نیروهای سرکوب روبه‌رو می‌شوند. نیروهای امنیتی کارگران و فعالان کارگری را شکار می‌کنند و برایشان احکام زندان و شلاق صادر می‌کنند و مانع از بیان خواست و مطالبات‌شان می‌شوند.

شرایط سیاسی فعلی در ایران طیف وسیعی از نیروی کار و کارگران را به میدان مبارزه کشانده است و همین کارگران را به پیش گرفتن روش‌های رادیکال‌تر سوق می‌دهد و این شرایط رژیم را به شدت نگران کرده است. در کنار این حرکات مبارزه‌های توده‌ای جاری، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری نیز مدام در جریان است. این وضعیت رژیم را به هراس انداخته است. آن‌ها با حمله به کارگران و فعالان کارگری می‌خواهند مانع اقدامات و حرکت‌های اعتراضی شوند. ما در سابق هم داشتیم. حکومت در طول حیاتش همیشه به صف کارگران حمله کرده و با دستگیری فعالان کارگری مانع از حرکت‌های اعتراضی شده است. در حال حاضر رضا شهابی از اعضای سندیکا هنوز علی‌رغم وضعیت وخیم جسمی‌اش در زندان است و شاهرخ زمانی، بهنام ابراهیم‌زاده و یکسری دیگر از فعالان کارگری هنوز در زندانند و برایشان احکام طولانی‌مدت صادر کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا نمایندگان ده هزار کارگر با ارائه طوماری به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به شرایط اقتصادی خود اعتراض کرده‌اند. کارگران امضاکننده طومار به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران از هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان قطع یارانه‌ها نام برده‌اند و نوشته‌اند با وجود گرانی میانگین دستمزد کارگران در سال ۹۰ و ۹۱یعنی قبل از اجرای مرحله اول قطع یارانه‌ها کاهش یافته است. در چنین شرایطی خواست متشکل شدن کارگران که به طور عملی در کرج اتفاق افتاده و با برخورد خشن حکومت روبه‌رو شده است، چه تاثیری در کل روند جنش اعتراضی دارد؟

به نظر من متشکل شدن طبقه کارگر و تلاش فعالان سوسیالیست و مبارزان کارگری برای کمک به شکل‌گیری تشکل‌های خودساخته کارگری، قدم اول برای رسیدن به خواست و مطالبات برحق جنبش طبقه کارگر است. دقیقاً به این خاطر است که رژیم اسلامی سعی می‌کند با دستگیری و شکار فعالان کارگری و حمله به بخش متشکل طبقه کارگر ایران ازجمله کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای شرکت واحد و دستگیری فعالان عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، مانع پیشروی و متشکل شدن طبقه کارگر شود. رشد اعتراض‌های کارگری در کنار اعتراض‌های توده‌ای جاری، رژیم را به شدت به وحشت انداخته است. رژیم کانون‌های خطر را برای خودش و همچنین کانون‌های قدرت مردم را به خوبی می‌شناسد. بعد از موجی از آزار و اذیت‌ها و جمع‌آوری ماهواره و به قول خودشان مبارزه با بدحجابی و شبیخون زدن به دانشگاه‌ها، حالا به حمله به فعالان کارگری روی آورده است.

البته به طور قطع در مقابل ما شاهد واکنش‌هایی هم از سوی طبقه کارگر خواهیم بود و علی‌رغم اینکه طبقه کارگر زیر فشار سرکوب و زیر تیغ سرکوب قرار گرفته و از همه امکانات و توانایی‌ها و ظرفیت‌های خودش استفاده نکرده است، ما همیشه شاهد اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری هستیم. حکومت در کنار بحران اقتصادی عمیقی که دامنگیرش شده است، تلاش دارد آن را بر دوش طبقه کارگر و قشر محروم جامعه بیندازد. منتهی گذر از این بحران برای رژیم چندان ساده نیست و اعتراض‌های کارگری آن را برایش دشوار‌تر کرده است.

از سوی دیگر بحران سیاسی نیز دامنگیر حکومت است. به هرحال با اینهمه بحران اقتصادی - سیاسی که با آن دست به گریبان است، سعی می‌کند از میان دشواری‌ها عبور کند و لازمه‌اش نیز حمله به جنبش‌های پیشرو اجتماعی و خصوصاً جنبش طبقه کارگر است. یک نکته را هم اضافه کنم. تنها راه جلوگیری یا مقاومت در مقابل این حملات وحشیانه، متشکل شدن طبقه کارگر است. الان طبقه کارگر از تشکل‌های توده‌ای- طبقاتی خودش محروم است و همانطور که گفتم هرجا که می‌خواهند متشکل شوند و صحبتی شود در رابطه با تشکل، به شدت مورد حمله وحشیانه نیروهای سرکوب قرار می‌گیرند.

منصور اسانلو را گرفتند و زبانش را بریدند. محمود صالحی را یک سال علی‌رغم وضعیت جسمانی‌اش زندانی کردند. رضا شهابی در حال حاضر در زندان است و وضعیت جسمی‌اش به شدت وخیم است. علی نجاتی را علی‌رغم اینکه از ناحیه قلب دچار مشکل و وضعیت جسمی‌اش به شدت نامناسب است، به زندانی انداخته‌اند و تعداد زیادی از فعالان کارگری را به این شکل دستگیر و زندان می‌کنند که مانع از تشکل و انسجام حرکت‌های اعتراضی‌شان شوند.

اعتراض نهادهای بین‌المللی

سندیکاهای کارگری فرانسه و اتحادیه کارگران حمل و نقل نروژ حمله به نشست سالانه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و دستگیری فعالان کارگری را محکوم کرده‌اند.

متشکل شدن طبقه کارگر و تلاش فعالان سوسیالیست و مبارزان کارگری برای کمک به شکل‌گیری تشکل‌های خودساخته کارگری، قدم اول برای رسیدن به خواست و مطالبات برحق جنبش طبقه کارگر است. دقیقاً به این خاطر است که رژیم اسلامی سعی می‌کند با دستگیری و شکار فعالان کارگری و حمله به بخش متشکل طبقه کارگر ایران ازجمله کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای شرکت واحد و دستگیری فعالان عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری، مانع پیشروی و متشکل شدن طبقه کارگر شود.

محمود صالحی از فعالان کارگری که در ماه مارس به دعوت اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران در برنامه‌ای در پاریس شرکت داشت، در میان بازداشت‌شدگان بود و در این میان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت؛ به نحوی که آثار کبودی هنوز در بدنش پیداست.دستگیری‌ها نیز بدون حکم رسمی و از سوی نیروهای امنیتی انجام گرفته بود. محمود صالحی ماجرا را اینگونه روایت کرده است: «اصلاً ما تفهیم اتهام نشدیم. یکی از اعتراض‌های بچه‌های ما در بازداشت آن بود که تفهیم اتهام شویم، اما به محض ورود به زندان از ساعت ۱۲و۲۰ دقیقه که دستگیر شدیم تا ساعت یک که ما را به زندان انتقال دادند، بازجویی را شروع کردند و این ماجرا تا صبح ادامه داشت. حالا چند نفر از دوستان ما هنوز در زندان هستند و ما به طور مشخص آن‌ها را تنها نمی‌گذاریم.»

صدیق اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که آیا دستگیرشدگان اعلام کرده‌ بودند که می‌خواهند یک حرکت علنی را سازماندهی کنند، می‌گوید: «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری سال ۱۳۸۴ اعلام موجودیت کرد. همه کار‌ها و فعالیت‌هایشان کاملاً علنی است. اعضایش به شکل علنی برای ایجاد شکل‌گیری تشکل‌های کارگری فعالیت می‌کنند. این اولین حمله به صفوف این تشکل فعالان کارگری نیست. چند سال قبل هم در شهر سنندج حمله کردند و ۷۰ نفر از آن‌ها را دستگیر کردند که البته در‌‌‌ همان روز همه را آزاد کردند، ولی بعد چهار، پنج نفر از آن‌ها را احضار و بازداشت کردند. تعداد زیادی از اعضای این تشکل به طور مرتب بازداشت شدند و مدتی زندان بودند و حتی برای چند تن از اعضای این تشکل به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه حکم شلاق صادر کردند و آن‌ها را شلاق زدند.

به‌هرحال همه فعالیت‌های این تشکل از بدو اعلام موجودیت‌اش علنی بوده است. به عنوان نمونه مجمع عمومی برگزار می‌کند و گزارش آن را در سایت خودشان بازتاب می‌دهند. این بار هم نشست‌شان به این دلیل بوده که ظاهراً مجمع عمومی سالانه‌شان را می‌خواستند شکل بدهند. همه فعالیت‌شان به شکل علنی است و گفته بودند یکجایی را به ما بدهید که جمع شویم یا اجازه دهید که بتوانیم مجمع عمومی خودمان را آزادانه برگزار کنیم. براساس قانون حتی نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی موظف هستند از آن‌ها حمایت و در طول مجمع عمومی‌شان از جلسه محافظت کنند، ولی متأسفانه ما می‌بینیم که نه تنها این کار صورت نمی‌گیرد، بلکه به شکل خیلی وحشیانه‌ای به تشکلی که کاملاً علنی است، حمله می‌کنند و آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

حرکت کمیته هماهنگی در کرج نشان‌دهنده این واقعیت است که بخشی از جنبش کارگری می‌خواهد خواسته‌هایی را به حکومت تحمیل کند. با توجه به اینکه حکومت زیر بار حرکت‌های علنی نمی‌رود، حرکت کرج نشاندهنده این است که در واقع کارگران ایجاد تشکل را حق خودشان می‌دانند و می‌خواهند ایجاد تشکل‌های صنفی علنی را به حکومت تحمیل کنند. ارزیابی شما چیست؟

دقیقاً اینطور است که طبقه کارگر از ابتدایی‌ترین حقوق خودش محروم است. نیروهای سرکوب برای خودشان زندان و امکانات سرکوب درست کرده‌اند. تحلیلگران و مفسرینی می‌آورند که بگویند کارهایی که ما انجام می‌دهیم و سیستم و نظامی که ما داریم کاملاً برحق است و هیچ بدیلی ندارد. اگر طبقه کارگر و نمایندگان طبقه کارگر بگویند که زندگی ما مورد حمله شما قرار گرفته است و ما حق و حقوق و خواست خودمان را می‌خواهیم و مطالبات مشخصی داریم، به محض اینکه مطالبات و خواسته‌های خودشان را مطرح کنند، مورد حمله وحشیانه نیروهای سرکوب قرار می‌گیرند.

جمهوری اسلامی عضو سازمان جهانی کار است و مقاوله‌نامه‌هایی را در این سازمان امضا کرده که یکی از آن‌ها ایجاد تشکل‌های کارگری و آزادی در این مورد است که طبقه کارگر مجاز به ایجاد تشکل‌های کارگری باشد. منتهی علی‌رغم امضای این مقاوله‌نامه‌ها، همیشه شاهدیم که نوک حمله‌اش به تشکل‌های کارگری است و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد کارگران تشکل‌های خودشان را تشکیل دهند. طبقه کارگر ایران بدون توهم نسبت به هیچ یک از ارگان‌های دولتی، تنها راه برون رفت از این وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی و معیشتی را ایجاد تشکل‌های خودساخته با اراده و توان خود کارگران می‌داند و به این شکل و با اتکا به تشکل‌های خودش است که قادر به به دست آوردن حق و حقوق ابتدایی خودش خواهد بود.

پانویس:

اسامی بازداشت‌شدگان روز جمعه ۲۶ خردادماه سال جاری (۱۳۹۱) در کرج: یدالله صمدی، کوروش بخشنده، جلیل محمدی، علی آزادی، وفا قادری، ظهیر رضوی، فردین میرکی، فرزاد مرادی‌نیا، شیرکو حسینی، عباس اندریانی، رضا امجدی، ادیب سوره بومه، حاتم صمدی، خالد حسینی، غالب حسینی، میترا همایونی، ریحانه انصاری، محمود صالحی، سعید مرزبان، سیروس فتحی، محمد عبدی‌پور، جلال حسینی، علیرضا عسگری، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهرپور، محمد مولانای، واحد سیده، جلیل شریفیان، صدیق خسروی، یوسف آب‌خراباد، فرامرز فطرت‌نژاد، نظام صادقی، افشین ندیمی، حسین پیلوتی، رحمان ابراهیم‌زاده، عباس هاشم‌پور، سعید مرزبان، جواد معصومی، جمیل راست‌خدیو، ریبوار عبداللهی، رحمان کاردار، ابراهیم مصطفایی، فرامرز احمدی، علیرضا خباز، چنورمکی، عادله، کوکب، افشین خبر رسان، عادله عسگری، آیدا شاملو، نظام صادقی و جواد.

شهریار جمشیدی: «زبان و موسیقی یک ملت همه چیز آن ملت است»

Sat, 09 Jun 2012 23:51:13 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - استاد نوازنده کمانچه است و مانند بسیاری از هنرمندان ایران به خاطر محدودیت‌های اجرای صحنه، مجوز و خط قرمزهای مختلف، ناشناخته مانده. شهریار جمشیدی آهنگساز و نوازنده کمانچه، متولد ۱۳۵۰ در کرمانشاه است.

از سال ۶۹ نزد استاد محمود مرآتی موسیقی را شروع و دو سال بعد در دانشگاه هنر تهران در رشته موسیقی پذیرفته شد. در دانشگاه از وجود استادانی مانند احمد پژمان، هوشنگ کامکار و دکتر آریانپور بهره برد. در‌‌ همان ابتدا برای ادامه یادگیری کمانچه نزد اردشیر کامکار و هادی منتظری رفت. در دوران دانشجویی با نوازنده توانای باکویی «مونس شریف‌اُف» آشنا شد و در مدت یک سالی که با او ارتباط داشت، نکات بسیاری در مورد تکنیک و شیوه نوازندگی کمانچه آذری آموخت. نقطه عطف نگرش وی به ساز کمانچه زمانی شکل گرفت که هنرمند مجتبی میرزاده را شناخت. دو سال ارتباط نزدیک با وی سبب گردید با شیوه نوازندگی و اندیشه او در موسیقی کردی مأنوس گردد. شهریار جمشیدی سرگذشت ساز کمانچه را اینگونه ترسیم می‌کند:

کمانچه و موسیقی کردی

شهریار جمشیدی - ساز کمانچه مخصوص منطقه بین‌النهرین یا بهتر بگویم خاورمیانه است. اگر دقت کنید در آذربایجان، ایران، ارمنستان، تاجیکستان و حتی عراق و کشورهای عربی سازهای مشابهی وجود دارد. مثلاً در مناطقی به آن رباب یا قیچک می‌گویند که در بخش سیستان بلوچستان خودمان که به سمت هندوستان می‌رود رایج است. این ساز‌ها همه شبیه هم هستند. یعنی استیلشان یکی است. زادگاه این ساز را در اصل می‌توانیم مال همین منطقه بدانیم که در آذربایجان خیلی روی آن کار کرده‌اند و در ایران هم شاید سابقه‌ای چند صد ساله دارد و در موسیقی کردی هم الان نقش مهمی دارد.

در پی مفهوم هستم

شهریار جمشیدی می‌گوید:

«معمولاً افراد در موسیقی شرق بعد از نوازندگی به آهنگسازی می‌رسند. به هر حال ملودی‌ها در ذهن شکل می‌گیرد ولی من هر دو بخش نوازندگی و آهنگسازی را دوست دارم. به خاطر شرایطی که در این چند سال بوده، مجبور شدم بیشتر آهنگسازی کنم تا نوازندگی، یعنی کمتر روی صحنه بروم. بیشتر تمایلم بعد از فارغ‌التحصیل شدن در رشته موسیقی به موسیقی کردی بوده. یعنی در اصل موسیقی و زبان مادری من. از آن زمان با ادبیات کرد ارتباط گرفتم و بیشتر دنبال مفهوم هستم و نسبت به سانسور بی‌تفاوت هستم، یعنی خودسانسوری نمی‌کنم و دوست دارم آوانگارد فکر کنم. به این خاطر در این سال‌ها من نتوانستم روی صحنه بروم ودر مورد شعر هم طبیعتاً شما می‌دانید شعری که آزاد باشد، یعنی با تفکر محدود و رایج ایران ارتباط نداشته باشد، در اینجا رد می‌شود به این خاطر اشعار کلیت‌گرا را دوست دارم.»

آوای کوهستان

شهریار جمشیدی به یکی از آثارش به نام »آوای کوهستان» اشاره می‌کند و می‌گوید:

«سال ۲۰۰۴ خواننده کرد، روانشاد یدالله رحمانی بعد از ۲۰ سال آثارشان را در اختیار من گذاشتند تا برایشان مجموعه‌ای به نام «الوناتی» که روی زبان کردی کلهری که‌‌ همان کرمانشاهی است، آهنگ بسازم. ایشان یک‌سالی است که فوت کرده‌اند. به هر حال آن موقع مجوز گرفت‌‌ و همان سال به شکل کاست چاپ شد و البته زیاد استقبال نشد، چون پروژه کاست بود نه سی دی. اما به هر حال این اولین اثر من بود. ایشان پارسال که فوت کردند، مصاحبه‌های متعددی با من شد و کار‌هایشان را پخش کردند.

اما کار بعدی من اثری‌ست به نام «آوای کوهستان» که این اثر را با دوستم آقای بدری سال ۲۰۰۸ با هزینه شخصیمان در تعداد محدودی چاپ کردیم. داستان این‌کار هم این است که ما قرارداد این‌کار را با شرکت آوای باربد داشتیم؛ با مدیریت آقای حمید اسفندیاری. البته شاید اینجا لازم باشد که گلایه‌ای از ایشان بکنم. من مجوز این کار را‌‌ همان سال‌ها از ارشاد گرفتم و با ایشان قرارداد داشتم. ایشان آن زمان مجوزشان به دلایلی معلق شده بود. یکی دو سالی این تعلیق ادامه داشت. با وجود اینکه با ایشان قرارداد داشتیم، پس از دایرشدن دوباره شرکتشان کار ما را چاپ نکردند که ما هم به اجبار تعداد هزار عدد از این اثر را چاپ کردیم و بیشتر به دوستان هدیه دادیم. یعنی در اصل کار را همانجا کشتیم و من مجبور شدم کار را توی سایتم بگذارم.»

بی‌مهری نسبت به موسیقی در ایران و موسیقی ملل

موسیقی در کنار هنرهای دیگر در ابتدای تولد جمهوری اسلامی مورد بی‌مهری شدید واقع گردید. با این‌حال به‌خاطر ریشه‌دار بودن موسیقی درایران این روند دگرگون شد و جوانان بسیاری به یادگیری سازهای مختلف روی آوردند. در این میان موسیقی ملل دیگر ایران مثل کرد‌ها، ترک‌ها، ترکمن‌ها و دیگران در این شرایط مورد ظلم مضاعف واقع شد.

شهریار جمشیدی آهنگساز و نوازنده کمانچه می‌گوید:

«تفکری که در ایران پس از ۵۷ رایج شد مانع اول هنر و موسیقی بود. موسیقی به علت پر سر و صدا‌ بودنش، همیشه در تیررس بیشتری بود. اما در مورد موسیقی کردی باید بگویم که هر ملتی یک زبان دارد. یعنی شناسنامه‌اش زبان و ادبیات اوست، فرهنگ کرد در ایران برای خودش یک زبان رسمی دارد. اینجا متأسفانه زبان کردی را به عنوان لهجه معرفی کرده‌اند. حتی موسیقی آن را به عنوان موسیقی بومی معرفی می‌کنند. در صورتی که خود موسیقی کردی شاید کهن‌تر از موسیقی سنتی‌ست که از زمان قاجار به بعد رواج پیدا کرد و ما از آن استفاده می‌کنیم. حتی می‌توانیم در کنار موسیقی راجع به موسیقی آذربایجان اشاره کنیم که زبان آذری یک زبان رسمی‌ست و موسیقی‌اش هم همین‌طور. متأسفانه در ایران زبان کردی چون رایج نیست و موانعی برای گفت‌وگو رسمی آن وجود دارد، طبیعتاً موسیقی‌اش در وجه دوم و سوم قرار گرفته. طی این دو دهه گذشته، گروه‌ها و هنرمندان مختلفی روی آن کار کردند. متأسفانه این گروه‌ها به نظر من موسیقی روزمره کرد یعنی موسیقی عامیانه را که در عروسی‌ها فقط برای رقص و پایکوبی‌ست، به جامعه غیر کرد زبان مثل فارس‌ها معرفی کردند تا یک نوع ارتباط فرهنگی بگیرند. متأسفانه مردم غیر کرد فکر می‌کنند موسیقی کرد‌‌ همان ریتم شش ـ هشت و دو- چهار است که فقط با آن می‌شود یک دستمال دست بگیری و برقصی.

در صورتی که وقتی صحبت از فرهنگ موسیقی یک ملت می‌شود، در این فرهنگ، موسیقی عزا دارند، شادی دارند، موسیقی حماسی دارند. به این خاطر متأسفانه در این سال‌ها این بخش معرفی نشده. وقتی می‌خواهید یک اثر را روی سی دی ضبط و منتشر کنید یا حتی اجرای زنده دارید، مهم‌ترین معضل شعر است. برای شعر آن قدر موانع داریم که شما فکر کنید یک اثر هنری را می‌دهند دست جلاد تکه تکه می‌کند و دیگر وجود ندارد. به این خاطر آخرین برنامه‌ام سال ۲۰۰۷ در سالن محک بود که البته خیریه بود. بعد از آن به خودم اجازه ندادم دیگر برای تالار وحدت تقاضای مجوز کنم و خودم را کوچک کنم.»

قادر دیلان، موسیقی‌دان کرد

شهریار جمشیدی در سال ۱۳۸۳ گروه موسیقی «دیلان» را به یاد «قادر دیلان» آهنگساز و موسیقیدان کرد بنیان نهاد. این اولین باری‌ست که یک گروه موسیقی نام هنرمندی کرد را بر خود می‌نهاد. قادر دیلان با عشق به موسیقی کردی برای تحصیل آکادمیک موسیقی به پراگ رفت و پس از سال‌ها کار و زندگی در سال ۱۹۹۹ چشم از جهان فروبست و وصیت کرد که در زادگاهش کردستان به خاک سپرده شود. ازجمله آثار دیلان می‌توان قطعات و ترانه‌های مختلفی را نام برد که براساس شاعرانی نو‌پرداز چون عبدالله گوران آثاری ماندگار آفرید. علاوه بر آن وی آثاری حماسی برای ارکستر جهانی که بر اساس موضوعاتی از موسیقی کردی نوشته بود، در آن زمان با ارکستر پراگ اجرا کرئ و تعدادی را نیز ضبط نمود.

شهریار جمشیدی در این‌باره می‌گوید:

«سال ۲۰۰۳ به یاد هنرمند کرد قادر دیلان که برای اولین بار سمفونی کردی نوشت و بخش کلاسیک را وارد موسیقی کردی کرد، این گروه را به اسم ایشان نامگذاری کردم. از آن سال به بعد چند برنامه داشتم در سالن ارسباران و در سالن رودکی با چند خواننده مختلف کار کردم. در سه سالی که با آن گروه فعال بودم هفت اجرا در تهران داشتم. اما پس از آن به خاطر مسائل مالی که بدون حمایت مالی نمی‌توان کار کرد و مشکلات دیگر که بیشتر به نظام فکری جامعه برمی‌گردد مثل دریافت مجوز و ... بالاخره گروه به حالت تعلیق درآمد.»

وضعیت ناگوار موسیقی کردی

شهریار جمشیدی درباره وضعیت موسیقی کردی می‌گوید:

«وضعیت موسیقی کردی در ایران تقریباً مثل مسائل دیگرمان بغرنج است. هنرمندان موسیقی کرد طبیعتاً به موسیقی سنتی گرایش پیدا می‌کنند، سازهای سنتی یاد می‌گیرند و متأسفانه اینجا هیچ مدرسه یا جایی برای موسیقی ملل مثل موسیقی کردی نداریم. شما اگر ترکمن یا بلوچ هم باشید، نمی‌توانید موسیقی خودتان را یاد بگیرد. چون کلاً نظام فکری‌ای که در کشور ما رایج شده، فقط یک نظام فکری مرکزی‌ست و طبیعتاً موسیقی کردی و هنرمندان کرد سازهای سنتی را کار می‌کنند و در کنار آن برای مثال موسیقی کردی را اجرا می‌کنند. گروه کامکار‌ها قبلاً نوازنده‌های خوب سنتی بودند. یعنی در بخش موسیقی سنتی به‌نام بودند و سپس کم‌کم گرایش اصلیشان را به‌‌ همان موسیقی کردی نشان داده و به آن سمت رفتند. متأسفانه این گروه فقط کارهایی کرده که باعث جذب مخاطب است. در صورتی که ما در موسیقی کردی بخش‌های مختلفی داریم. موسیقی حماسی داریم، رزمی داریم، بخش کودک داریم. به هر حال چون در جامعه ما بخش فرهنگ زیر رفته و بخش‌های فرعی بالا آمده، در مجموع بخش موسیقی واقعاً نابود شده و با این مشکلات و معضلات جدی که وجود دارد، موسیقی کردی خیلی پس رفته است. به این دلیل هنرمندهای کرد تلاش دارند در بخش موسیقی سنتی خودشان را اول معرفی کنند، بعد وارد گرایش اصلیشان شوند.»

تکنوازی و ارکستر

شهریار جمشیدی درباره نحوه کارش و چگونگی اخذ مجوز برای آن می‌گوید:

«کارهای من در دو بخش تک‌نوازی و کار ارکستری است. آن کاری که چاپ شده، کار تکنوازی است که از آوازهای موسیقی کردی بخش کرمانشاه الهام گرفته است. البته با یک نگرش جدید که کمی آبستره باشد. زمانی هم که مجوز را گرفتم، خیلی جالب است. وقتی برای مجوز رفتم زیر برگه نوشته بودند شما خیلی اغراق در نوآوری کردید. البته خنده‌ام گرفت. فکر می‌کنم شاید سعی کرده‌ام تفکر خودم را ارائه دهم. اما بخش دوم تفکر من بیشتر اشعار است. بخشی از آثارم با کلام موسیقی کردی است که من الان تقریباً یک‌سال است در یک استودیو مجموعه‌ای را بر اساس اشعار شاعر به نام کرد عبدالله پشیو که شعرهای نو کردی است، ضبط می‌کنم. البته روی شعرهای نو کردی در ایران کم کار شده. گروه کامکار‌ها هم این کار‌ها را انجام داده‌اند. اما کاری که اکنون در دست دارم، برای گروه ساز کمانچه (ارکس‌تر کمانچه) و کلام ساخته شده حالا امیدوارم بتوانم پس از پیدا کردن خواننده‌ای که بتواند این آلبوم را بخواند، کار میکس را انجام دهم. البته فکر نمی‌کنم در ایران بتوانم کار را چاپ کنم.»

موسیقی محلی یا موسیقی ملل

بسیاری از هنرمندان مناطق مختلف ایران مخالف کاربرد لغت موسیقی محلی برای موسیقی کردی، آذری، بلوچ، گیلکی، ترکمن و غیره هستند. شهریار جمشیدی در پیوند با این موضوع می‌گوید:

«موسیقی سنتی غلط است. این یک موسیقی‌ست که از زمان صفویه به بعد در زمان قاجار اوج گرفت و برادران فراهانی و میرزا عبدالله آن را به ما منتقل کردند که به یکی دو نسل قبل از ما رسید و امروز آن را به اسم موسیقی سنتی می‌شناسیم. نمی‌دانم چه ارتباطی با سنت دارد، بعد از آن زمان هم باب شد که به موسیقی نواحی ایران بگوییم موسیقی بومی و به قولی موسیقی محلی. وقتی می‌گوییم محلی یعنی صحبت از یک بخش کوچک است. شما می‌دانید که وقتی در مورد موسیقی عرب صحبت می‌کنیم، منظور موسیقی عرب است و کاملاً برای خودش مقام و بخش‌های آوازی مجزا دارد. یعنی یک مجموعه کامل است. و من در مقابلش در کنار این موضوع در مورد موسیقی کرد وقتی صحبت می‌کنم، ازخود موسیقی کرد که شامل چند آواز مجزا و فواصل مجزای تنهای این موسیقی است حرف زده‌ام.
اگرچه ما باید این را بدانیم، اگر در منطقه خاورمیانه شما به موسیقی هر کشوری دقت کنید، دقیقاً تم‌ها و فضاهای ملودی‌ها و فواصل موسیقی به هم نزدیک است. به این خاطر من این موضوع را واقعاً از نظر خودم رد می‌کنم. یعنی جای بحث حداقل در میان موزیسین‌ها دارد. این موضوع راباید پاک کنیم که بگوییم موسیقی محلی. بهتر است که بگوییم موسیقی آذری، موسیقی ترکمن، موسیقی کردی و موسیقی حتی فارس. حتی وقتی شما به مشهد بروید، برای لهجه مشهدی ما موسیقی خاص خودش را داریم.

شهریار جمشیدی قطعه‌ای هم برای شنوندگان رادیو زمانه می‌نوازد. این قطعه را می‌توانید از طریق فایل صوتی بشنوید. او درباره این قطعه می‌گوید:

«قطعه‌ای که من آماده دارم و تقدیمتان می‌کنم، یک قطعه است به اسم «پاله بیدار» که این را من به دوست شاعرم آقای رئوفی تقدیم کرده‌ام. این قطعه‌ای است بر اساس دستگاه چهارگاه با موضوعی از موسیقی کرد که در اصل با همنوازی ساز تنبک است. این قطعه بخشی از یک کنسرت و برای کمانچه و ارکستر است که من به تنهایی توانستم قسمتی از آن را تا اینجا ضبط کنم که بخش‌های دیگرش را هم در آینده خواهم نوشت و کاملاً برای ارکستر و کمانچه تنظیم می‌شود. ولی این بخشی که خدمتتان تقدیم می‌کنم، در اصل همنوازی کمانچه و تنبک است. پاله بیدار به معنی کسی‌ست که پالایش می‌کند و هوشیار است. این تخلص دوست شاعر من بوده و قطعه را به ایشان تقدیم کرده‌ام. این کار سال ۲۰۰۶ ضبط شد، ولی ۲۰۰۸ چاپ کردیم که در سایت و اینترنت منتشر شد.»

شهریار جمشیدی در پایان این گفت‌و‌گو می‌گوید:

اگر کسی آزاد و آوانگارد فکر کند، مطمئنم که در هیچ نظام دولتی یا نظامی که به او خط می‌دهد، کار نمی‌کند. من یکی از افتخارهای زندگیم این است که برای خودم کار کرده‌ام و اشخاصی که برای خودشان کار می‌کنند، دور از دید هستند. و به این خاطر من از طریق تدریس بیشتر زندگیم را می‌گذرانم. انزوا مشکلات خاص خودش را دارد، ولی این راهی‌ست که ما رفته‌ایم. امیدوارم مردم ما، هیچ وقت فرهنگ و شناسنامه خودشان را فراموش نکنند. چون اگر کسی بخواهد به ملتی زور بگوید و آن را نابود کند، بهترین راه نابود کردن فرهنگ و شناسنامه‌شان است. زبان و موسیقی یک ملت همه چیز آن ملت است.

ایمیل گزارشگر:
pantea. bahrami@yahoo. Com

در همین زمینه:
::پانته‌آ بهرامی در رادیو زمانه::

نقش رسانه‌ها در جنبش اعتراضی مردم ایران

Sat, 09 Jun 2012 10:38:45 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - رسانه‌ها را می‌توان به دو گروه «رسانه‌های نوین اینترنتی» که شبکه‌های اجتماعی‌ای چون فیس‌بوک و توییتر زیرمجموعه آن هستند و «رسانه‌های سنتی» مثل روزنامه، رادیو و تلویزیون تقسیم کرد.

استفاده از شبکه‌های اجتماعی طی جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۱۳۸۸ خورشیدی بسیار نوین بود و کاربران این شبکه‌های اجتماعی عمدتاً محدود به طبقه متوسط ایران می‌شدند.

کورش عرفانی، جامعه‌شناس بر این باور است که کاربران و مخاطبان اینترنت با وجود محافظه‌کاری سنتی که در طبقه متوسط وجود دارد از یکسو و نو بودن و عدم شناخت از این وسیله از سوی دیگر باعث شدند که این وسیله به جای ابزار مبارزه، تبدیل به خود مبارزه شود.

او می‌گوید: «در جنبش سال ۸۸ شاهد شرکت طبقه متوسط و لایه‌های بالایی، میانی و تاحدی پایینی طبقه متوسط بودیم که به این شبکه‌ها دسترسی داشتند، لذا به طور خیلی جدی محتوا و روش‌های کاری آن‌ها هم در استفاده از این شبکه‌های اجتماعی تابع ماهیت اجتماعی آن‌ها بود. همانطور که دیدیم در ‌‌نهایت این‌ها نتوانستند از مرزهایی که در پیوند با ماهیت طبقاتی این کار بود فرا‌تر روند. ما شاهد یک نوع درجا زدن از لحاظ محتوایی در استفاده از این شبکه‌ها بودیم که سبب شد جنبش آن آشفتگی را که بر آن حاکم بود نتواند حل کند و لذا درجا بزند. در ‌‌نهایت رژیم موفق شد از این عدم پیشرفت جنبش و فعالانش استفاده کند و راه‌های مهار آن را پیدا کند و در دی‌ماه و بهمن‌ماه ۸۸ آن را به قول خودشان جمع و جور کند.

ابزار مبارزه یا صحنه مبارزه؟

براساس تجربه سال ۸۸ مبارزه در خیابان در خردادماه به اوج خود رسید و از تیر و مردادماه تبدیل به یک مبارزه اینترنتی شد. در واقع اینترنت که قرار بود نقش ابزار مبارزه را بازی کند، تبدیل شد به خود مبارزه و بدین ترتیب این اشتباه و توهم برای بسیاری از کاربران این وسیله اتفاق افتاد که فکر کردند به جای اینکه مسئله را در خیابان دنبال کنند، اگر بنشینند پشت کامپیوتر‌ها می‌توانند‌‌ همان تاثیرگذاری را داشته باشند. بنابراین شروع کردند یکسری از مطالب بسیار محدود را که ناشی از حضور محدود یکسری از کنشگران در خیابان‌ها بود، برای همدیگر ارسال کردن و بدین‌ترتیب یک نوع احساس کاذب مبارزه‌گری را در خودشان به وجود آوردند، در حالی که مبارزه قرار بود در خیابان‌ها تعیین و تکلیف آن رقم زده شود.

مبارزه در خیابان در خردادماه به اوج خود رسید و از تیر و مردادماه تبدیل به یک مبارزه اینترنتی شد. در واقع اینترنت که قرار بود نقش ابزار مبارزه را بازی کند، تبدیل شد به خود مبارزه و بدین ترتیب این اشتباه و توهم برای بسیاری از کاربران این وسیله اتفاق افتاد که فکر کردند به جای اینکه مسئله را در خیابان دنبال کنند، اگر بنشینند پشت کامپیوتر‌ها می‌توانند‌‌ همان تاثیرگذاری را داشته باشند.

در واقع در آن دوران یکنوع ذوق‌زدگی و کشف امکانات رسانه‌های نوین صورت می‌گرفت و هیچکس تجربه مشخصی برای به‌کارگیری این ابزار‌ها نداشت و لذا این اشتباه بزرگ تاریخی صورت گرفت که با وجود اهمیتی که این جنبش در دهه گذشته داشت، به سبب نوعی سردرگمی و تجربه‌گرایی این فرصت از دست رفت. امروز این شبکه‌ها تا حد زیادی تجربه شده‌اند. نه فقط با اتکا به آنچه در سال ۸۸ در ایران اتفاق افتاد، بلکه به خاطر وقایع پس از آن در خاورمیانه و شمال آفریقا. تجربه بهار عربی نشان داد اگر یک پیوند ارگانیک بین کنشگر در خیابان و کاربر پشت کامپیو‌تر وجود داشته باشد با ابتکار عمل‌های برنامه‌ریزی شده و سازماندهی شده می‌توان از این ابزار استفاده بهینه کرد تا بتوان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی حرکت را در خیابان پیش برد.»

تجربه بهار عربی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی را به عنوان ابزار مبارزه و نه جایگزینی برای خود مبارزه تائید کرد. فیلم‌های مستند موجود از تجربه انقلاب مصر نشان می‌دهد که کنشگران اینترنتی از اقشار بسیار فقیر اطراف شهر قاهره خواستند که به آن‌ها در میدان تحریر بپیوندند. این حرکت نه توسط اینترنت، بلکه به طور حضور فیزیکی در مناطق فقیرنشین انجام گرفت و بدین‌ترتیب هماهنگی طبقه متوسط با اقشار فقیر و کم‌درآمد صورت گرفت. این تجربه در ایران به کلی نادیده گرفته شد. در تونس کاربران اینترنت صفحه اینترنتی سندیکای کارگران را که زیر چتر دولت بود، حک کردند و روز تظاهرات را در آن درج کردند و بدین ترتیب بخش بزرگی از طبقات زحمتکش را با خود همراه کردند.

رسانه‌های داخل و خارج

رسانه‌های سنتی را می‌توان به رسانه‌های داخل و خارج تقسیم‌بندی کرد. رسانه‌های داخلی که تحت انقیاد جمهوری اسلامی هستند، نمی‌توانستند نقش سازندهای در پیشبرد جنبش بازی کنند.

رسانه‌های سنتی خارج از کشور را نیز می‌توان به سه بخش رسانه‌های دولتی که از سوی دولت‌های غربی حمایت می‌شوند، رسانه‌های سازمانی و رسانه‌های خصوصی مثل تلویزیون‌های ماهوارهای تقسیم کرد.

کورش عرفانی می‌گوید: «رسانه‌های دولتی که از حمایت غرب برخوردارند به عقیده من نمی‌توانند نقش فعالی در جنبش اجتماعی بازی کنند. ممکن است در مقطعی نقش مثبتی را در یک حرکت برانداز ایفا کنند، اما این در صورتی است که استراتژی دولت‌های حاکم بر این رسانه‌ها با این حرکت هماهنگ باشد که رژیم حاکم بر ایران را پایین بکشند. مثل نقشی که رسانه‌ها در سال ۱۳۵۷ بعد از کنفرانس گوادلوپ بازی کردند و به طور جمعی و هماهنگ شده به پای تضعیف رژیم شاه و مشروعیت بخشیدن به خمینی آمدند به عنوان رهبری حرکتی که بعد انقلاب نامیده شد.

کورش عرفانی: در آن دوران یکنوع ذوق‌زدگی و کشف امکانات رسانه‌های نوین صورت می‌گرفت و هیچکس تجربه مشخصی برای به‌کارگیری این ابزار‌ها نداشت. لذا این اشتباه بزرگ تاریخی صورت گرفت که با وجود اهمیتی که این جنبش در دهه گذشته داشت، به سبب نوعی سردرگمی و تجربه‌گرایی این فرصت از دست رفت.

رسانه‌های سازمانی و گروهی تنها در صورتی می‌توانند از رسانه‌های سنتی به نفع جنبش استفاده کنند که در پیوند با آن نظر مثبت داشته باشند و ثانیاً اینکه بدانند چه کار با این پدیده‌ای کنند که به عنوان جنبش اعتراض از آن نام می‌بریم. یعنی اگر به نفع‌اش می‌خواهند کار کنند، آیا دارای استراتژی هستند؟ آیا استراتژی‌شان دارای تاکتیک هست؟

آن رسانه‌های سازمانی می‌توانند در این جنبش‌ها نقش ایفا کنند که به طور سیستماتیک روی پدیده‌ای به اسم مدیریت یا هدایت جنبش‌ها کار کرده‌اند. ما در سال ۸۸ تقریباً می‌توان گفت به جز یکی دو استثناء چنین رسانه‌ای نداشتیم و نمی‌توانستند تعیین تکلیف کنند که آیا بالاخره این جنبش اصلاح‌طلبان است، یا جنبش نخست‌وزیر امام یا جنبش مردم؟ این سردرگمی به نظر من باعث شد تا مدتی پیام‌های بسیار متضاد و متناقضی از این رسانه‌ها ارائه شود و زمانی که این‌ها بالاخره تعیین تکلیف کردند و خواستند به طور جدی از جنبش حمایت کنند، دیگر دیر شده بود و رژیم توانسته بود تهمیدات لازم برای جمع و جور کردن جنبش را پیدا کند.

بخش سوم که رسانه‌های خصوصی هستند، در اوج آشفتگی قرار داشتند. به خاطر اینکه به تبع اینکه منافع صاحب آن رسانه چگونه ایجاب می‌کند، محتوای کاری این رسانه‌ها به شدت تحت تأثیر قرار می‌گرفت. به خاطر این است که برخی‌شان سکوت می‌کنند، برخی‌شان علیه جنبش عمل می‌کنند.»

وظایف رسانه‌ها

کورش عرفانی، سه کارکرد اصلی برای رسانه‌ها قائل است: «خبررسانی»، «روشنگری» و «هدایتگری».

به عقیده این جامعه‌شناس، خبررسانی باید براساس روش‌های عملی روزنامه‌نگاری مثل عینی بودن و دقیق بودن صورت گیرد. در غیر این صورت مؤثر واقع نخواهد شد. روشنگری که به زمینه‌های خبری و چرایی رویداد‌ها می‌پردازد، اگر از سوی کسانی که آگاهی دارند انجام بگیرد و به کشف مستقل پدیده‌ها بیانجامد، تاثیرگذار خواهد بود. هدایت‌گری یا جهت‌دهی نیز قاعدتاً می‌بایستی از سوی کنشگران سیاسی حرفه‌ای دارای دانش صورت گیرد.

کورش عرفانی با تکیه بر این زمینه نظری وضعیت رسانه‌ها در مقطع ۸۸ را اینگونه تحلیل می‌کند: «شوربختانه هیچکدام از این سه کارکرد در آن دوران توسط رسانه‌ها به صورت حرفه‌ای، مستند، دقیق، روشمند و با کیفیت ارائه نشد. این را به صورت مطلق نمی‌گویم، ولی به صورت یک جریان عام بیان می‌کنم. در مورد خبررسانی، هیچ یک از رسانه‌ها پیش‌بینی مکانیسم‌هایی را نکرده بودند که بتوانند با استفاده از منابع مستقل متکی بر خود در داخل کشور خبر‌ها و اطلاعات لازم را بگیرند.

موضوع مهم خبررسانی در جنبش اعتراضی سال ۸۸ تا حد بسیار زیادی تابع شانس و تصادف بود. برای مثال در مورد اطلاع‌رسانی در پیوند با قتل ندا که در خیابان روی داد، اگر دو نفر که در محل حضور داشتند با تلفن‌های دستی‌شان این صحنه را فیلمبرداری نکرده بودند، ما تمام آن انعکاس جهانی و بار رسانه‌ای را که این صحنه توانست در دنیا ایجاد کند، از دست می‌دادیم. مشاهده می‌کنید چقدر ساده خبررسانی تحت تاثیر تصادف و شانس بود؟ این نشان می‌دهد که این رسانه‌ها تا چه حد در زمینه داشتن حداقلی از ساختار پیش‌بینی شده برای به دست آوردن تصاویر و اخبار لازم که بتواند به طور مستقل، دقیق و حرفه‌ای از داخل صورت بگیرد، دست بسته بودند.»

کارکرد رسانه‌ها

کورش عرفانی کارکرد رسانه‌ها را به سه بخش تقسیم می‌کند: نخست «رسانه‌های بازدارنده» که هدف‌شان توقف جنبش است. بسیاری از این رسانه‌ها به خاطر ماهیت و تجربه‌ای که دارند، بسیار ظریف عمل می‌کنند. دوم «رسانه‌هایی که به صورت خنثی عمل می‌کنند» و عملکردشان خودآگاه و ناخودآگاه در جهت تضعیف آتمسفر پوینده‌ای است که در جامعه وجود دارد و سوم «رسانه‌های پیش‌برنده جنبش» که در صورتی که بخواهند می‌توانند تأثیر مثبت بر این روند بگذارند.

موضوع مهم خبررسانی در جنبش اعتراضی سال ۸۸ تا حد بسیار زیادی تابع شانس و تصادف بود. برای مثال در مورد اطلاع‌رسانی در پیوند با قتل ندا که در خیابان روی داد، اگر دو نفر که در محل حضور داشتند با تلفن‌های دستی‌شان این صحنه را فیلمبرداری نکرده بودند، ما تمام آن انعکاس جهانی و بار رسانه‌ای را که این صحنه توانست در دنیا ایجاد کند، از دست می‌دادیم.

او در این زمینه چنین توضیح می‌دهد: «شاید بتوان گفت رسانه‌های دولتی غربی به دنبال حفظ منافعی هستند که معمولاً از سوی وزارت امور خارجه کشورشان به آنها دیکته می‌شود؛ هرچند حدی از استقلال کاری برای این رسانه‌ها قابل تصور است، اما در رابطه با موضوع حساسی مثل یک جنبش رادیکال تغییرآفرین در کشوری بسیار پراهمیت در منطقه‌ای مثل ایران، بسیار ساده‌لوحانه است که تصور کنیم صرف استقلال روزنامه‌نگاری است که حرف اول و آخر را در این زمینه می‌زند. لذا در صورتی که بخواهند و کیفیت لازم را داشته باشند، می‌توانند تأثیرگذار بر سرنوشت جنبش باشند.

در سال ۸۸ من فکر می‌کنم رسانه‌های بازدارنده به‌خصوص رسانه‌های دولتی غربی خیلی خوب عمل کردند و موفق شدند که ترمزهای خیلی سفت و سختی به شتاب اولیه جنبش بزنند. به ویژه با جمع‌آوری چهره‌های شناخته‌شده سیاست در ایران که گرایش‌های محافظه‌کارانه داشتند؛ گرایش‌هایی که در ‌‌نهایت سبب ایجاد سقفی برای جنبش شدند که می‌توانیم از آن به عنوان سقف محدود رادیکالیسم جنبش نام ببریم و به این واسطه جنبش موسوم به جنبش سبز موفق نشد از این سقف خودش را بالا‌تر بکشد و از این نظر می‌توان گفت رسانه‌های بازدارنده موفق عمل کردند.

رسانه‌های خنثی فراوان بودند. رادیو و تلویزیون‌های ماهوارهای که به طور مشخص به سیاست نپرداختند و برنامه‌های عادی خودشان را ادامه دادند، نقش غیر مستقیم یاری دهنده جریان بازدارندگی جنبش اعتراضی ایران را ایفا کردند. رسانه‌های پیش برنده تلاش خودشان را کردند، اما اشکال کارشان در نبود کیفیت بود. هیچکدام از این رسانه‌ها، حال چه سازمانی چه خصوصی، توانایی این را نداشتند که بتوانند برنامه حرکتی منسجم به کنشگران جنبش در داخل کشور ارائه دهند. ازجمله به این دلیل که آمادگی‌اش را نداشتند. افزون بر آن اغلب این رسانه‌ها رسانه‌های خصوصی بودند که نمی‌خواستند وارد مقوله هدایتگری شوند. به خاطر اینکه نمی‌خواستند آینده تجاری خودشان را به خطر بیندازند و آن رسانه‌هایی هم که به عنوان رسانه‌های سازمانی از آنها نام بردیم، به دلیل اینکه پیش‌بینی‌های لازم را نکرده بودند و روی مقوله‌ای به اسم هدایت‌گری کار نکرده بودند، نتوانستند در آن شرایطی که جنبش به پیش می‌رفت، تاکتیک‌ها و راهکارهایی را ارائه دهند که جنبش بتواند موانع را یکی پس از دیگری از سر راه خود بردارد.»

تفکیک بین گفتمان زبربنایی و سیاسی

کورش عرفانی دو مقوله را در رسانه‌ها از هم جدا می‌کند: نخست گفتمان برای دگرگونی‌های زیربنایی و بنیادی مثل برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، تعلیم و تربیت و غیره. دوم گفتمان برای تغییرات سیاسی یا تغییر ساختار حکومت. یعنی برنامه‌هایی که در جهت سازماندهی و آلترناتیوسازی عمل می‌کند: «عدم تفکیک این دو موضوع در رسانه‌ها مخاطبان را دچار سردرگمی و آشفتگی می‌کند و آن‌ها را به نیروهای غیر فعال تبدیل می‌کند. این جدایی‌سازی تکلیف مخاطبان را روشن می‌کند. رسانه‌های فارسی‌زبان هردو این‌ها را به صورت آمیخته دارند و به این دلیل خصلت تأثیرپذیری آن کاهش پیدا می‌کند.»

تجربه بهار عربی نشان داد اگر یک پیوند ارگانیک بین کنشگر در خیابان و کاربر پشت کامپیو‌تر وجود داشته باشد با ابتکار عمل‌های برنامه‌ریزی شده و سازماندهی شده می‌توان از این ابزار استفاده بهینه کرد تا بتوان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی حرکت را در خیابان پیش برد.

این جامعه شناس به تجربه رسانه الجزیره در بهار عربی و تفکیک خبررسانی و روشنگری برای رسانه‌های سنتی و هدایت‌گری برای شبکه‌های اجتماعی می‌پردازد و ادامه می‌دهد: «در بهار عربی تجربه‌ای به دست آمد که وجود حتی یک رسانه، مثل مورد تلویزیون الجزیره تا چه اندازه تاثیرگذار است. وقتی شما یک رسانه معتبر دارید که کار حرفه‌ای می‌کند (البته حرفه‌ای به معنای نسبی کلمه است)، حداقلی از استانداردهای رسانه حرفه‌ای رعایت می‌شود. برای جنبش همین حداقل رعایت استاندارد‌ها کافی است. به جای اینکه برخلاف مورد رسانه‌های دولتی بازدارنده در سال ۸۸ به ضرر جنبش‌هایی مثل تونس، مصر و لیبی نقش ایفا کند، به نفع‌شان عمل می‌کند. در پشت تلویزیون الجزیره ما می‌بینیم که منافع دولت قطر وجود دارد. منافع برخی کشورهای بزرگ عربی وجود دارد، اما همین قدر که این رسانه می‌تواند برخوردی را داشته باشد که این برخورد تابع صددرصد منافع مالکانش نیست، به جنبش کمک می‌کند تا بتوانند از آن به عنوان یک ابزار مناسب جهت کارکرد‌های خبررسانی و روشنگری استفاده کند. آنچه تلویزیونی مثل الجزیره نمی‌تواند در آن نقشی داشته باشد، کارکرد جهت‌دهی و هدایت‌گری است که دیگر تا آن حد نمی‌تواند پیش برود. وقتی کنشگران جنبش بتوانند آن دو منظور اصلی یعنی خبررسانی و روشنگری را با حداقل استانداردهای حرفه‌ای ارائه کنند، فقط می‌ماند جهت‌دهی. اینجاست که من این موضوع را به شبکه‌های اجتماعی پیوند می‌دهم.

شبکه‌های اجتماعی می‌توانند نقش هدایت‌گری و جهت‌دهی و رسانه‌های سنتی نقش خبررسانی و روشنگری را ایفا کنند. این تفکیک وظایف رسانه‌ها، انرژی کنشگران را در مسیر بهینه می‌اندازد. چه با آن حجم وسیع خبر، مقالات و گزارش‌هایی با پیش زمینه‌های تاریخی، انرژی کنشگران سیاسی و اجتماعی را از هدف جهت‌گیری منحرف می‌سازد. بنابراین شاید این تقسیم کار باعث نوعی صرفه‌جویی انرژی در کنشگران شود. طبیعی است زمانی که جنبش به اوج خود برسد، این تداخل کار می‌تواند بازگردد که بسیار هم طبیعی است، ولی تا آن زمان می‌توان این بازیافت انرژی کنشگران و کاربران را اجرا کرد.»

در همین زمینه:

اقلیت‌ها و ظرف محدود جنبش سبز

خاستگاه اجتماعی جنبش سبز

جنبش کارگری و تردید نسبت به رهبران جنبش سبز

جنبش سبز و آرمان‌های جوان ایرانی

ایمیل گزارشگر:

pantea@radiozamaneh.com

دشواری‌های ایران در اجلاس سازمان جهانی کار

arezoo — Tue, 29 May 2012 22:02:09 +0000

در گفت‌وگو با علیرضا نوایی، فعال کارگری

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - صدویکمین اجلاس سازمان جهانی کار از سی‌ام ماه مه در ژنو آغاز به کار خواهد کرد و تا ۱۵ ژوئن ادامه خواهد یافت.

سازمان جهانی کار که وابسته به سازمان ملل است، رابطه سه‌جانبه بین «دولت»، «کارگر» و «کارفرما» را با مقاوله‌ نامه‌هایی در پیوند با حقوق کارگران در کشورهای مختلف مورد کنکاش قرار می‌دهد. ویژگی اجلاس امسال، تأکید مجدد بر هشت مقاوله‌ نامه بنیادی این سازمان است و چگونگی اجرای آن‌ها در کشورهای عضو مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این میان ایران نیز به عنوان عضو سازمان جهانی کار، ملزم به اجرای مقاوله‌ نامه‌های یادشده است.

علیرضا نوایی، یکی از اعضای «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران»، در گفت‌وگویی با زمانه درباره هشت مقاوله نامه یادشده توضیح داده است.

علیرضا نوایی - دوتا از این مقاوله نامه‌ها بنیادی‌تر است: یکی مقاوله نامه ۸۷ در پیوند با تشکل‌های مستقل کارگری و کارفرمایی است. یعنی کارگران به هر ویژه از این حق برخوردارند که تشکل خودشان را ایجاد کنند و هر کارگری هم آزاد است که به این تشکل بپیوندد یا نپیوندد. مورد بعدی هم مقاوله نامه ۹۸ درباره قراردادهای دسته‌جمعی است. بعد از این‌ها دو مقاوله نامه در پیوند با حذف کار کودک و حداقل سن کار کودک است. دوتای دیگر در پیوند با کار اجباری و حذف آن است. دو مقاوله نامه باقیمانده یکی رفع تبعیض در کار و اشتغال و دومی هم رفع تبعیض در پرداخت دستمزدهاست. می‌دانید که جمهوری اسلامی با مجموعه این‌ها مشکل دارد؛ به ویژه با دوتا از بنیادی‌ترینشان، یعنی مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸. پس بنابراین امسال می‌تواند از طرف کمیسیون استانداردهای سازمان جهانی کار و کمیته کار‌شناسان آن مورد بازخواست قرار بگیرد.

حقوق کارگران ایران و فشارهای بین‌المللی

پنج سندیکای فرانسه به نام «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه»، «کنفدراسیون سراسری کار»، «فدراسیون متحد سندیکایی»، «اتحاد ملی سندیکاهای خودمختار» و «اتحاد همبستگی سندیکایی» در چندسال اخیر حمایت خود را از کارگران ایران اعلام کرده‌اند.

کارگران ایران با سندیکاهای فرانسه ارتباط دارند و برخی از آن‌ها گزارش‌هایی را پیرامون وضعیت کارگران ایران به سازمان جهانی کار ارائه داده‌اند. جمهوری اسلامی طی دوسال اخیر ملزم شده است تا روی گزارش‌های مختلفی درباره کارگران ایران در پیوند با مقاوله نامه‌های موجود برای سازمان جهانی کار کند. امسال نیز باید این گزارش‌ها را تحویل بدهد.

آن چیزی که می‌تواند اتفاق بیافتد، این است که سازمان جهانی کار، جمهوری اسلامی را در شرایط ویژه‌ای قرار دهد. وقتی در شرایط ویژه قرار بگیرد، کنترل روی آن بیشتر می‌شود. یعنی نظارت بر جمهوری اسلامی بیشتر و امکان سفر نماینده سازمان جهانی کار به ایران برای تحقیق و به‌طور مشخص برقراری ارتباط با فعالان کارگری مستقل برقرار می‌شود. این راهکار‌ها در مجموع می‌تواند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.

علیرضا نوایی در این زمینه می‌گوید: «سال ۲۰۱۰ جمهوری اسلامی در پیوند با عملکردش در مورد دو مقاوله نامه شماره ۹۵ که مربوط به پرداخت به موقع دستمزدهاست و دیگری شماره ۱۲۲ که سیاست اشتغال، بیکاری و اخراج را مطرح می‌کند، ملزم شده بود طی دو سال به اجلاس سازمان جهانی کار گزارش دهد.

این گزارش‌ها در پیوند با تأخیر دستمزد‌ها در بخش صنایع فلزی، نساجی و نیشکر است. جمهوری اسلامی گزارشی در سپتامبر ۲۰۱۱ به سازمان جهانی کار داده است که دقیقاً از مضمون آن مطلع نیستیم. آشکار است که در بخش نساجی، چه در کاشان و چه در قائمشهر ما کارگرانی داریم که بیش از ۳۰ ماه است که حقوق نگرفته‌اند و همچنین شاهد اعتصاب کارگران صنایع فلزی در اوایل سال جاری بودیم. کارگران کارخانه لوله‌سازی را نیز داریم که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند.

درپیوند با مقاوله نامه ۱۲۲ نیز بازهم گزارشی که می‌خواهد بدهد محورهایی دارد: یکی سیاست جمهوری اسلامی برای ایجاد کار است. مسئله دیگر در مورد ایجاد کار برای زنان است. همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده بود درباره کارگران افغان و دیگر کارگران خارجی گزارشی بدهد مبنی بر اینکه از چه وضعیتی در ایران برخوردار هستند. در پیوند با این نکته نیز صدالبته ما شاهد فشارهایی بر کارگران افغان در ایران بود‌ه‌ایم.

مورد بعدی آموزش حرف‌های جوانان برای کاریابی و آخرین مورد هم در پیوند با صندوق حمایت از کارگران بیکار است. پس بنابراین ایران برای مجموعه گزارش‌هایی که امسال می‌خواهد به اجلاس گزارش دهد، تحت فشار شدیدی قرار دارد. یعنی علیرغم همه تبلیغاتش درباره ایجاد اشتغال و غیره، می‌بینیم که کارش خیلی سخت شده است. گزارش‌های متفاوتی از طرف فعالان کارگری ایران و تشکل‌های مستقل کارگری در ایران، چه از طریق سندیکاهای کارگری در جهان ازجمله در فرانسه و چه از طریق گزارش‌های مستقیم به اتحادیه جهانی سندیکاهای کارگری و ازجمله به سازمان جهانی کار داده‌اند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در این عرصه‌ها چه کمبودهایی دارد و گزارش‌هایی که می‌خواهد ارائه دهد چقدر با واقعیت فاصله دارد.

این گزارش‌ها توسط حکومت اسلامی تهیه می‌شود؟ چگونه می‌توان گزارش‌هایی را که منطبق بر واقعیت است به سازمان جهانی کار ارائه داد؟

هیئت‌هایی که در سازمان جهانی کار شرکت می‌کنند، از بخش‌های مختلف تشکیل شده‌اند و نماینده «کارفرمایان»، «دولت» و «کارگران» هستند. آنهایی که از ایران به عنوان نماینده کارگران شرکت می‌کنند، از تشکلهایی شرکت می‌کنند که وابسته به حاکمیت هستند؛ مثل خانه کارگر و شورای اسلامی و غیره. از سوی دیگر فعالان کارگری ایران و فعالان تشکل‌های مستقل کارگری ایران هم ارتباطات خودشان را با سندیکاهای جهانی مثل سندیکاهای فرانسه دارند. در این اجلاس سندیکاهایی که از حقوق کارگران ایران دفاع می‌کنند نیز شرکت دارند. آن‌ها گزارش‌هایی را به اجلاس می‌فرستند که برخلاف گزارش‌های جمهوری اسلامی است.

تشکل‌های مستقل کارگری با سندیکاهای کشورهای مختلف ارتباط دارند. به عنوان نمونه روز ۱۶مارس ما شاهد برگزاری یک شب همبستگی با کارگران ایران از طرف سندیکاهای فرانسوی بودیم که محمود صالحی یکی از فعالان کارگری کرد در ایران که خودش هم کارگر بوده و الان بازنشسته است، در آن شرکت کرد. او وضعیت کارگران ایران را در پیوند با ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و همچنین وضعیت کارگران زندانی ترسیم کرد. می‌دانید که از این سندیکاهای فرانسوی که پنج‌تا بودند و شب همبستگی را برگزار کردند، دو سندیکای «س. ژ. ت» و «اف. پ. ت» در اجلاس سازمان جهانی کار شرکت می‌کنند، آنجا حضور دارند و حتی در پیوند با مسائل ایران پیش از این گزارش‌هایی را به این نهاد ارائه کرده‌اند.

نمایندگان واقعی کارگران ایران امکانی ندارند که در اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار حضور پیدا کنند، ولی بیکار ننشسته‌اند و سعی می‌کنند از طریق سندیکاهای کارگری و مجامع بین‌المللی که به‌طور واقعی از جنبش کارگری ایران حمایت می‌کنند، گزارش‌های واقعی را به سازمان جهانی کار منتقل کنند. یک بخش کوچک دیگر هم در کنار این‌ها، فعالان کارگری خارج از کشور هستند که به طور مرتب اخبار و گزارش‌های کارگری را به زبان‌های مختلف ترجمه می‌کنند و برای مجامع بین‌المللی می‌فرستند. آنان در پیوند با سندیکاهای کارگری فعال‌ترند و علاوه بر ارسال گزارش روابط معینی دارند که این اخبار و گزارش‌ها را به سازمان جهانی کار منتقل می‌کنند.

اگر فرض کنیم همه این گزارش‌هایی که به هرحال تهیه آن‌ها از داخل ایران آسان نیست، به دست سازمان جهانی کار برسد، چه پیامدی برای حکومت ایران در بر خواهد داشت؟ آیا ممکن است به اخراج حکومت ایران از سازمان جهانی کار بیانجامد؟

خود کارگران ایران هستند که لازم است با ایجاد تشکل‌های مستقل، مسئله خودشان را در پیوند با جمهوری اسلامی و تحمیل این تشکل‌ها به جمهوری اسلامی به پیش ببرند. تجربه نشان داده است که فشارهای بین‌المللی یک نوع جنبه حمایتی دارد و همینطور نشان می‌دهد که کارگران ایران در آنجا تنها نیستند.

بد‌ترین حالت، اخراج از سازمان جهانی کار است، ولی اخراج از سازمان جهانی کار به ندرت اتفاق افتاده است. مثلاً یک مورد آفریقای جنوبی بود. براساس‌شناختی که دارم، الان نمی‌تواند این اتفاق بیافتد که جمهوری اسلامی را از سازمان جهانی کار اخراج کنند. نمی‌توان واقعیت‌ها را جایگزین آرزو‌ها کرد. باید آن چیزی که واقعیت دارد، بیان شود. آن چیزی که می‌تواند اتفاق بیافتد، این است که سازمان جهانی کار، جمهوری اسلامی را در شرایط ویژه‌ای قرار دهد. وقتی در شرایط ویژه قرار بگیرد، کنترل روی آن بیشتر می‌شود. یعنی نظارت بر جمهوری اسلامی بیشتر و امکان سفر نماینده سازمان جهانی کار به ایران برای تحقیق و به‌طور مشخص برقراری ارتباط با فعالان کارگری مستقل برقرار می‌شود. این راهکار‌ها در مجموع می‌تواند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد.

از طرف دیگر می‌دانید که ما انتظار نداریم مسائل کارگران ایران را سازمان جهانی کار پاسخ دهد. هرگز سازمان جهانی کار مشکلات را نمی‌تواند حل کند. با این حرکت می‌توان جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داد تا مجبور شود ماسک حمایت از کارگران را در مجامع بین‌المللی از چهره بردارد. فعلاً در همین حد که حکومت اسلامی در مجامع بین‌المللی همواره تحت فشار و مورد سئوال قرار گیرد و ثابت شود نمایندگانی که از سوی حکومت در سازمان جهانی کار شرکت می‌کنند، نمایندگان کارگران ایران نیستند، کافی است.

آیا تا پایان اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو، تظاهراتی نیز از سوی فعالان ایرانی در پیوند یا وضعیت کارگران ایران برگزار می‌شود؟

روز سه‌شنبه ۲۲ ماه مه پنج سندیکای فرانسوی که با همدیگر به‌طور مشترک فعالیت می‌کنند، در حمایت از کارگران ایران جلسه‌ای تشکیل دادند. در این جلسه براساس گزارش‌هایی که به دست من رسیده قرار شده است روز چهارشنبه ششم ژوئن از ساعت ۱۲ تا دو بعدازظهر تجمعی در مقابل سازمان ملل در میدان ناسیون، میدان ملت در ژنو برگزار شود.

علت تظاهرات چیست؟

علت آن نیز حمایت از حق تشکل‌های مستقل کارگری، تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرمایان است و همچنین اینکه فعالان کارگری و سندیکایی که در ایران در زندان هستند باید آزاد شوند. تشکل‌هایی که در اینجا به نام کارگران ایران شرکت کرده‌اند، با موازین بین‌المللی تشکل‌های مستقل همخوانی ندارند. تشکل‌هایی وابسته به جمهوری اسلامی هستند و براین اساس نمایندگانی هم که از طرف این تشکل‌ها در اینجا شرکت کرده‌اند، نمایندگان واقعی کارگران ایران نیستند.

از طرف ایران چه گروه‌هایی برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی کار آمده‌اند که از فردا آغاز به کار می‌کند؟

کسانی که شرکت کرده‌اند، جدا از نمایندگان دولت که تعداد زیادی هستند، شش نفر از طرف کارفرمایان هستند و شش نفر از تشکل‌های وابسته حکومتی که نام تشکل کارگری را یدک می‌کشند. از طرف شورای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری نیز هستند و سه نماینده هم به ظاهر به عنوان میهمان در این اجلاس شرکت می‌کنند. اولیا علی‌بیگی و محمد احمدی از شورای اسلامی کار، هادی ابوی و احمد محمودی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، مجید فیروزآبادی و محمد یاراحمدیان از مجمع عالی نمایندگان کارگری حضور دارند.

شش نماینده کارفرمایان نا‌م‌شان مشخص نیست. نام شش نماینده دروغین کارگری معلوم است، ولی سه نماینده هم بدون نام شرکت کرده‌اند. این افراد به احتمال زیاد از خانه کارگر هستند. چون این افراد به قدری چهره‌شان افشا شده است که سال گذشته اسامی خود را رو نکردند و امسال هم تا این تاریخ مطرح نشده است.

برخی مطرح می‌کنند که اینگونه فعالیت‌های بین‌المللی تأثیر چندانی روی وضعیت کارگران ندارد و نوعی اتلاف انرژی است. شما نظرتان در این مورد چیست؟

انتظاری که ما از سازمان جهانی کار داریم این نیست که به مسائل کارگران ایران پاسخ دهد. خود کارگران ایران هستند که لازم است با ایجاد تشکل‌های مستقل، مسئله خودشان را در پیوند با جمهوری اسلامی و تحمیل این تشکل‌ها به جمهوری اسلامی به پیش ببرند. تجربه نشان داده است که فشارهای بین‌المللی یک نوع جنبه حمایتی دارد و همینطور نشان می‌دهد که کارگران ایران در آنجا تنها نیستند.

می‌دانیم که سیاست جمهوری اسلامی براساس پیشبرد کارش و عدم انعکاس آن در مجامع بین‌المللی است. در واقع با اطلاع‌رسانی به مجامع بین‌المللی این اجازه به جمهوری اسلامی داده نمی‌شود که در سکوت، سیاست سرکوب جنبش کارگری ایران را پیش ببرد. تجربه نشان داده است که فشارهای بین‌المللی در پیوند با عقب‌نشینی جمهوری اسلامی «تأثیر» داشته است، نه اینکه به عنوان نمونه بتواند مسائل کارگران ایران را حل کند. این خود کارگران ایران هستند که می‌توانند مسئله خودشان را با جمهوری اسلامی تعیین و تکلیف کنند.

ایمیل گزارشگر:

Pantea. bahrami@yahoo. com