بهمن کشاورز

«به گزارشگر ويژه اجازه ورود ندهند، از طريق ديگر اطلاعات را جمع می‌کنند»

Mon, 20 Jun 2011 09:32:57 +0000

رئيس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران گفت به گزارشگر ويژه حقوق بشر اجازه ورود ندهند، از طريق ديگر اطلاعات را جمع می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، بهمن کشاورز، رئيس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران گفت: «چنان‌چه ايران اجازه ورود به نماينده منتخب شورای حقوق بشر را ندهد، اين نماينده با تحقيقات غير ميدانی، استعلام و پرسش از منابعی که در اختيار دارد ـ خواه از داخل ايران و خواه از خارج از مرزهای آن ـ گزارش خود را تنظيم و به شورا ارائه خواهد کرد و اين گزارش می‌تواند بعداً در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود.»

کشاورز گفت: «آن‌چه بعدأ واقع خواهد شد موکول به اتخاذ تصميم مقامات ايران در خصوص دادن يا ندادن اجازه ورود به نماينده ويژه به کشور ايران می باشد.»

رئيس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران برخورد کشورهای جهان با تبديل شدن کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر مثبت ارزيابی کرد و افزود ترکيب و نحوه عمل آن در دستيابی به حقيقت نزديک‌تر خواهد بود.

بهمن کشاورز: تا آن‌جا که به ياد دارم اين اولين باری است که پس از صدور قطع‌نامه نماينده ويژه‌ای برای کشوری تعيين می‌شود

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، زیرمجموعه‌ای از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود که در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ با رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ملل، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تبديل شد.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از آن رو مورد انتقاد قرار می‌گرفت که اغلب گفته می‌شد کشورهایی که تضمین‌کننده حقوق بشر شهروندان‌شان نبودند امکان کسب موقعیت‌های ممتاز در آن را داشتند.

بهمن کشاورز در مورد فرستادن گزارشگر حقوق بشر به ايران گفت: تا آن‌جا که به ياد دارم اين اولين باری است که پس از صدور قطع‌نامه نماينده ويژه‌ای برای کشوری تعيين می‌شود.»

وی نحوه انتخاب گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران را مثبت خواند و افزود: «به نظر می‌رسد نحوه انتخاب وی به‌گونه‌ای بوده که حدالمقدور شبهه و شائبه کم‌تری نسبت به عملکرد گزارشگر ويژه و به تبع آن گزارش او وجود داشته باشد.»

اين در حالی است که روز گذشته محمدکريم عابد، معاون کميته حقوق بشر مجلس ايران و زهره الهيان، نماينده مردم تهران در مجلس در اظهاراتی با آمدن گزارشگر ويژه حقوق بشر به ايران مخالفت کردند.

محمدکريم عابد گفت که پس از بررسی موضوع انتخاب گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با ايران در جلسه کميته حقوق بشر مجلس، تأکيد شده است که «بايد از ورود اين فرد به ايران ممانعت شود.»

زهره الهيان نيز گفت: « پذيرش گزارشگر ويژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل برای ما پذيرفتنی نيست، چرا‌که اهداف پنهان و اغراض سياسی پشت قطع‌نامه حقوق بشر عليه ايران را به‌خوبی می‌شناسيم.»

احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو روز جمعه ۲۶ خردادماه جاری به‌عنوان «گزارشگر ويژه سازمان ملل» در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد.

چهارم فروردين ۱۳۹۰، «شورای حقوق بشر سازمان ملل» در مقام عالی‌ترين مرجع نظارتی اين سازمان در امور حقوق بشر، قطع‌نامه‌ای را تصويب کرده بود که بر پايه آن می‌بايستی به‌منظور نظارت دقيق‌ و مستمر‌ بر وضعيت حقوق بشر ايران، «گزارشگری ويژه» از سوی شورا برگزيده شود.

پيش از اين در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ رينالدو گاليندوپل و موريس کاپيتورن از سوی «کميسيون حقوق بشر سازمان ملل» به عنوان گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران منصوب شده بودند و در طول دوران مأموريت خود توانستند چند بار به ايران سفر کنند.

چالش وکلا بر سر ساماندهی وکالت

zamaanehnews — Wed, 25 May 2011 02:27:09 +0000

روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ از مخالفت کانون وکلای دادگستری با طرح ساماندهی وکالت خبر داده است.

اين روزنامه نوشته است:‌ «با داغ شدن بحث ساماندهی وکالت از سوی قوه قضاييه در هفته قبل، رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد، محال است ادغام کانون‌ها با مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاييه را بپذيرند، حتی اگر اين مقاومت سبب تعطيلی کانون‌ها شود.»

قوه قضائيه ايران قصد دارد با تصويب طرحی، صدور و باطل کردن پروانه وکالت را در اختيار بگيرد.

محمد جندقی، رئيس کانون وکلای دادگستری می‌گويد: «اسناد بين‌المللی می‌گويند وکيل بايد هنگام دفاع از موکلش کاملاً آزاد باشد و بدون دغدغه به امور دفاع بپردازد، البته ما خودمان روی عملکرد وکلای عضو کانون‌ها نظارت داريم و در صورت بروز تخلف حتی تا لغو پروانه هم پيش می‌رويم، اما حرفمان اين است که وظيفه قوه قضاييه تربيت وکيل نيست و بايد اين وظيفه را به‌عهده کانون‌ها بگذارد.»

بهمن کشاورز، رئيس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران نیز گفته است: «قوه قضاييه می‌گويد قصد دارد همان نظارتی را که بر مرکز مشاوران دارد برکانون‌های وکلا نيز اعمال کند اما اين مساًله هم منافی استقلال کانون‌هاست و هم اين که اگر قرار باشد تخلفات انتظامی وکلا در دادگاه‌های قوه قضاييه رسيدگی شود، نوعی ضديت در نحوه عمل پيش می‌آيد.»

محمد جندقی، رئيس کانون وکلای دادگستری: اسناد بين‌المللی می‌گويند وکيل بايد هنگام دفاع از موکلش کاملاً آزاد باشد و بدون دغدغه به امور دفاع بپردازد، وظيفه قوه قضاييه تربيت وکيل نيست و بايد اين وظيفه را به‌عهده کانون‌ها بگذارد

جام جم افزوده است: «قوه قضائيه در پی به تصويب رساندن طرح ساماندهی وکالت در مجلس است تا بتواند از طريق اين طرح، راهی برای سر و سامان دادن به حق‌الوکاله‌ها پيدا کند و کار وکالت را از دست وکلای متخلفی که کراوات می‌بندند و روسری‌های تا فرق سر دارند دربياورد.»

اين بخش از گزارش روزنامه جام جم به سخنان عبدالرضا مومنی، رئيس مرکز مشاوران، کارشناسان و وکلای قوه قضاييه که ۲۸ ارديبهشت سال جاری از ساماندهی وکالت خبر داده بود، اشاره دارد.

وی گفته است: «از سال ۷۶ به بعد برای رفع مشکل کمبود وکيل که منجر به اطاله دادرسی می‌شد، قانونی به تصويب رسيد و کانون‌ها را ملزم کرد تا هر سال برمبنای اعلام نيازها با برگزاری آزمون، وکيل جذب کنند اما چون مديريت کار در دست کانون‌ها بود، آن‌ها خودشان تعيين می‌کردند که چه تعداد نيرو جذب بازار کار کنند.»

وی افزود: «برای همين قوه قضاييه در سال ۷۹ تصميم گرفت برای جبران کمبود وکيل راساً نسبت به استخدام وکلا اقدام و خودش نيز صلاحيت مشاوران حقوقی را احراز کند. البته اين کار باعث شد کانون‌های وکلا نيز به تبعيت از قوه قضاييه تعداد وکلايشان را افزايش دهند، ولی حالا به جايی رسيده‌ايم که بايد طرحی جامع برای وکالت در کشور تصويب کنيم تا بتوانيم اين دو مجموعه جدا از هم را يکی کنيم.»

به گفته مومنی، قوه قضاييه مايل است نظارتی را که هم‌اکنون بر مرکز مشاوران دارد بعد از ادغام نيز حفظ کند.

رئيس مرکز مشاوران، کارشناسان و وکلای قوه قضاييه همچنين از تشکيل هيأتی به نام هيأت تأييد صلاحيت خبر داده تا قوه قضاييه از طريق آن بتواند «صلاحيت» وکلا را به‌صورت مستمر ارزيابی کند و با مشاهده هرگونه «خلل» در کار آن‌ها پروانه وکالتشان را باطل سازد.

مطالب ديگر مطبوعات:
روزنامه مردم‌سالاری؛ راه‌اندازی شبکه اجتماعی تبيان برای رقابت با فيس‌بوک
روزنامه ابتکار؛ بی‌خردترين حکومت‌های تاريخ