کانون وکلا

نسیم خاکسار:"استبداد و قتل خصلت وجودی جمهوری اسلامی است"

Thu, 16 Feb 2012 07:55:16 +0000

گفت‌و‌گو با نسیم خاکسار پیرامون بحران مرجعیت، سرکوب نهادهای مدنی، جنبش زنان و ادبیات معترض در سایه نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه ۱۳۹۰

دفتر خاک

دفتر خاک در گفت‌و‌گو با نسیم خاکسار به مناسبت انتخابات مجلس شورای اسلامی - نسیم خاکسار نامی شناخته‌شده در ادبیات معاصر ایران است و موضوعات و شیوه‌هایی که او در داستان‌های کوتاه، رمان‌ها و نمایشنامه‌هایش برگزیده، متنوع است.

خاکسار در جنوب ایران متولد شده و پرورش پیدا کرده و پیش از انقلاب مدتی در زندان به سر برده و بعد از انقلاب هم مانند بسیاری از نویسندگان معترض به تبعید گریخت و اکنون سالیان دراز است که در هلند زندگی می‌کند.

مهم‌ترین درونمایه آثار خاکسار پس از تبعید وضعیت انسان ایرانی در غربت و مشکلات خانوادگی، اجتماعی و سیاسی اوست. "مرائی کافر است" و رمان "بادنماها و شلاق‌ها" از مهم‌ترین آثار خاکسار به‌شمار می‌آیند. همچنین اکنون چند سالی‌ست که نسیم خاکسار با تأمل در متون ادب کهن به سرمنشأ استبداد و ذهنیت استبدادی در گستره تاریخ ایران نیز می‌پردازد. مقالاتی که او درین زمینه‌ها نوشته، در شماره‌های فصل‌نامه "جنگ زمان" (به سردبیری منصور کوشان) انتشار یافته است.

در مجموعه‌ای که در رادیو زمانه به مناسبت انتخابات مجلس شورای اسلامی در نهمین دوره آن در اسفندماه ۱۳۹۰ خورشیدی، تدارک دیده‌ایم، با جمعی از نویسندگان، منتقدان و هنرمندان ایرانی گفت‌و‌گوهایی انجام داده‌ایم. توجه شما را به گفت‌و گو با نسیم خاکسار جلب می‌کنیم:
------

آقای خاکسار، شما از نخستین نویسندگان تبعیدی بودید که زیر سقف کانون نویسندگان ایران (در تبعید) برای آزادی بیان فعالیت می‌کردید. اکنون بیش از سه دهه از آن زمان می‌گذرد. وضع نهادهای مدنی مستقل را امروز چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نسیم خاکسار - وضع این نهادها در ایران به دلیل فشار و سرکوبی که حکومت جمهوری اسلامی برای درهم شکستن‌شان به‌کار برده و می‌برد، بسیار دردناک و غم‌انگیز است و برای همگان هم روشن. کافی است تاریخ یکی دو تا از این نهادهای مدنی را در این سه دهه مروری شتابزده کنیم تا به صدای حافظ "همه خون از مژه‌ها بگشایند".

از کانون نویسندگان شروع کنیم؟

از کانون نویسندگان ایران شروع کنیم. هنوز سه سالی از انقلاب نگذشته سعید سلطانپور، شاعر و نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر و دبیر کانون بازداشت و بعد از مدتی کوتاه تیرباران می‌شود. پس از آن به قتل رساندن سعیدی سیرجانی هست و بعد برنامه‌ریزی وزارت اطلاعات برای کشتن دسته‌جمعی تعدادی از نویسندگان عضو کانون در راه دعوتشان به ارمنستان و بعد ربودن فرج سرکوهی و بعد قتل‌های زنجیره ای را داریم و به قتل رساندن محمد مختاری، پوینده، احمد میرعلائی و غفار حسینی و بسیاری دیگر و بعد دستگیری و بازداشت ناصر زرافشان، حقوقدان و دبیر کانون، و حبس طولانی‌مدت او و بعد بازداشت‌ها و فشارهایی دیگر که بر یکایک اعضای این نهاد آمده و می‌آید. همین یک سال پیش بود که دبیر کانون فریبرز رئیس‌دانا را به جرم مصاحبه با بخش فارسی رادیو و تلویزیون بی بی سی دستگیر کردند. هنوز یک نهاد فرهنگی مثل بنیاد جایزه گلشیری از داشتن یک جای کوچک برای مراسم اعطای جایزه به نویسندگان کتاب‌های برگزیده‌اش، محروم است.

نسیم خاکسار: انتخابات عرصه گفت‌وگوی آزاد و صریح بین دولت و ملت است. در دایره قوانین این حکومت در پرانتر( قاتل و مستبد،) انتخابات به این معنا هیچ جایی ندارد، اگر داشت در طول این ۳۰ سال می‌توانست فضایی به وجود بیاورد برای درهم شکستن این ساختار

نهادهای دیگر، مانند کانون وکلا هم تحت فشار بوده‌اند و هنوز هم تحت فشار هستند...

وضعیت کانون وکلا هم تفاوتی با وضعیت کانون نویسندگان ندارد. جنبش زنان را نگاهی کنیم. بیدادی که این حکومت بر تشکل مستقل و مدنی کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان وارد آورده شرم‌آور است. بسیاری از زنان فعال در این جنبش مدنی را تا مدت‌ها در حبس نگه داشتنند. برخی را به خوردن شلاق محکوم کردند. نسرین ستوده هنوز زندان است.

بسیاری از این زنان فعال بعد ازمدتی ناچار به ترک وطن شدند. خانم پروین اردلان و خانم شادی صدر و مهرانگیز کار از این نمونه‌اند. این حکومت حتی تحمل یک نهاد صنفی مثل خانه سینما را هم که بر اساس قوانین خودش به ثبت رسیده است ندارد و آن را منحل می‌کند. با این وضعیت می‌خواهی وضع نهادهای مدنی مستقل دیگر که ثبت هم نشده‌اند، چگونه باشد؟ حکایت آنها، حکایت مجروحی است با زخم‌های فراوان بر تن. مجروحی که شب و روز از زخم‌های فراوان تنش خون روان است. با این‌همه این بیمار مجروح هنوز از پای نیفتاده، و هنوز زنده است و زنده بودنش به یمن امیدی‌ست که به زندگی دارد. برمی‌خیزد با همه زخم‌های تنش و در جسم و جانی دیگر به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

نمونه‌اش جنبش مادران زندانی به نام مادران پارک لاله و جنبش های دیگر زنان است که هر زمان با نام تازه‌ای فعالیت می کنند. واقعیت این است که مردم جامعه ما به این نتبجه رسیده‌اند که از طریق همین تشکل هاست که با حقوق سیاسی و اجتماعی و صنفی و جنسی خودشان آشنا می شوند. برقراری دمکراسی در آینده و توانایی پایدار ماندنش در جامعه‌ای نظیر جامعه ما که تاریخش با نفی آزادی مردم از سوی حاکمان عجین شده، بستگی عمیقی به مبارزه مردم از طریق همین تشکل‌های مستقل مدنی دارد. این را مردم و فرزندان همان مردم بعد از انقلابی که از آنها دزدیده شد، خوب آموخته‌اند.

تا وقتی که احمد شاملو و هوشنگ گلشیری زنده بودند، در شعر و در داستان‌نویسی یک مرجعیت ادبی وجود داشت. اکنون پس از درگذشت این دو بزرگوار، مرجعی برای تشخیص خوب از بد، زشت از زیبا وجود ندارد. از آن سو نقد ادبی هم در ایران بنیان‌هاش هنوز سست است. بهمن فرسی از عصر قلم‌آشوب یاد می‌کند. آیا این آشفتگی، بخشی از روند شکل‌گیری دموکراسی در ایران است؟

بحران مرجعیت یک سخن است و وصل کردن این موضوع به شاملو و گلشیری سخنی دیگر. من با طرح این نظر بدین‌گونه موافق نیستم و فکر می‌کنم نباید بحث روی مرجعیت را وصل کنیم به اینها. دلایلم را هم می‌گویم: گلشیری و شاملو را من از نزدیک می شناختم. و با هر دوی آنها مدتی کار کرده‌ام. با شناختی که از روحیه آنها داشتم می‌توانم بگویم در آنها هیچ تمایلی به مرجع شدن وجود نداشت، و خوششان هم نمی‌آمد که مرجع باشند. شاعری که می‌آید و با صدای بلند فکر کردن‌هایش را درباره شاهنامه می‌گوید و آن همه انتقاد برای خود می ‌خرد کجا میل مرجع شدن دارد و یا گلشیری با آن زبان تندش در نقد و نظرهای صریحی که بر کارهای دیگران می‌کرد و گاه هم شتابزده. تأثیرگذاری آنها بر داستان و شعر معاصر به‌طور کلی و بر جمعی از نویسندگان و شاعران، حرفی دیگر است.

بعد از نیما، غیر از شاملو و فروغ و اخوان، شاعرانی دیگر هم مطرح بودند. این‌گونه نیست که ما در چند دهه فقط چهار یا پنج شاعر برجسته داشتیم و دیگران در گمنامی کامل بودند و کارشان هم فاقد تاثیر گذاری بود یا نقشی در ادبیات شعری معاصر ما نداشتند و خواننده‌های خود را کم داشتند. برای عده‌ زیادی شعرهای نصرت رحمانی و نادر نادرپور مطرح بود. فروغ اوائل بسیار متأثر از نادرپور بود. و تصویرپردازی‌های نادرپور در شعر، بسیاری از شاعران دهه ۴۰ را مجذوب خود کرده بود. سهراب سپهری، سایه و مشیری و کسرایی برای عده وسیعی مطرح بودند. سپانلو با زبان ویژه‌اش و نیز منوچهر آتشی و خوئی و براهنی که به ویژه در سال‌های ۷۰، شعر و آموزه‌هایش از شعر طرفداران زیادی پیدا کرده بود، همه شاعرانی بودند که تأثیرگذار بودند. در ادبیات داستانی هم همین وضع است. کجا داستان‌نویسان جنوب کارهایشان شباهتی به کارهای گلشیری دارد، و یا داستان‌نویسان شمال. بسیاری از نویسندگانی که در همین دوره سی و خرده ای ساله بعد از انقلاب مطرح شدند هرکدامشان ویژگی نوشتاری خودشان را دارند.

برای مثال چه شباهتی است بین کارهای چهل‌تن از همین نسل با کارهای گلشیری. و اما انگار ما دوست داریم استفاده از سنت آئینی رمزی بودن اعداد در فرهنگمان را ادامه دهیم. و دوازده و هفت که داریم. چهار و سه و دو هم به آن اضافه کنیم.

آقای خاکسار، مرجعیت ادبی در مفهوم یک زیباشناسی غالب و پیشنهادی در زیباشناسی که عمومیت پیدا کرده باشد. نگفته پیداست که ده‌ها جریان ادبی در جامعه وجود دارد، اما گاهی یک جریان عمده می‌شود: شعر سپید و پیشنهادهای گلشیری در داستان‌نویسی. بحث این نیست که شاملو یا گلشیری می‌خواستند مرجع باشند. بحث بر سر آن شرایط روحی و اجتماعی در جامعه است که به مرجع نیاز دارد. جوان‌های این دوره مرجعیت را نفی می‌کنند و این خب، بسیار تفاوت دارد با سال‌های نخست انقلاب. بپردازیم به بحران مرجعیت سیاسی. بحران مرجعیتی که الان در جامعه وجود دارد، به نظر شما دلایلش چیست؟

بحران مرجعیت به نظر من هیچ ربطی به درگذشت این یا آن شاعر و نویسنده ندارد. به شرایط ویژه‌ای ربط دارد که زیستگاه جوامع بشری را در قلمرو محدود جغرافیائی‌شان با همه بزرگی تبدیل کرده است به دهکده جهانی. عرصه‌های ارتباط در جهان امروز آن‌چنان گسترده است که جوانی که در منطقه‌ای پرت و دورافتاده زندگی می‌کند به محض داشتن یک کامپیوتر و اینترنت با فشار دادن یک دکمه می‌تواند جهان‌های نو و تازه‌ای را سیر و سفر کند و منتظر ننشیند تا کسی پیدا شود و به صورت دست دوم راهنمایی‌اش کند. همین دگرگونی‌ها باعث شده برای مثال که هر شاعر با استعدادی که در ایران زندگی می‌کند و به یکی دو زبان خارجی هم مجهز است به کانون‌های مطرح فکری و شعری جهان خیلی سریع دسترسی پیدا کند؛ و زنی شاعر را که دغدغه‌های شناخت بر تن و هویت زنانه‌اش دارد، وصل کند به شعرهای طغیانگرانه "آدریان ریچ" شاعر آمریکایی که زنی است همجنسگرا و مدافع سرسخت فمنیسم. آنگاه همین پیوند، حس‌های خفته و سرکوب شده در وجود او را چنان بیدار کند که زبانی ویژه برای خودش به‌کار ببرد. برای چنین شاعری دیگر زبان استعاری فروغ در بیان جنسیت خود، با همه ارزشش نمی‌تواند به اندازه کافی کارآیی داشته باشد یا زبان فخیم شاملو.

جدا از همه اینها من بر این باورم که تأثیربرداری شاعران و نویسندگان از هم، پیش از آن که ربطی به مرجعیت و مرجع شدن این یا آن نویسنده و شاعر داشته باشد ربط به خوی و سرشت یا اصالت وجودی فرد هنرمند دارد. هر هنرمندی بر مبنای گوهر وجودیش به نوعی احساس خانوادگی پیدا می کند با یک سبک کار یا یک نوع زبان و یا با یک شیوه نگاه کردن به جهان و بعد در خواندن و کارورزی بیشتر، می‌بیند که در نزدیکی با برخی کارهاست که جانش شکفته می‌شود. این آتش درون که ناشناخته هم هست به جرقه‌ای گُر می‌گیرد که با آن احساس خانوادگی می‌کند. وقتی امکان ارتباط ما با جهان خیلی بیشتر از ۵۰ سال پیش شده است که دلمان را به خواندن چند جزوه سیاسی و کتابی که هزار جا قایم کرده بودیم خوش کرده بودیم، آشکار است که شکوفایی و تنوع حس‌ها هم بیشتر می شود و بیشتر هم خواهد شد.

نسیم خاکسار:کانون اعتراض الان یک‌جا نیست. پخش است همه جا. منتشر است در سطح وسیعی.

نخستین انتخابات پس از کودتای ۲۲ خرداد به زودی برگزار می‌شود. به عنوان یک نویسنده و یک روشنفکر تبعیدی، شما آیا خواهان تحریم این انتخابات هستید، یا اینکه گمان می‌کنید، تحریم انتخابات، استبداد را شدت می‌بخشد؟

من تا مدت‌ها برای اصطلاح "آدم‌فروشی"، داستانی واقعی در ذهنم نداشتم چنان‌که گمان برود بر پایه‌ آن، این اصطلاح از سوی مردم خلق شده. وقتی دو سال پیش کتاب "راحت‌الصدور و آیة‌الصدور" راوندی را می‌خواندم از تاریخ آل سلجوق، به شرح زندگی پادشاهی رسیدم به نام سلطان محمد غیاث‌الدین که راوندی از فضایلش می‌نویسد: خدای ترس و عادل و سایس و عالم‌دوست است، و بیرق اسلام را هم بلندتر از اسلافش کرده بود. این غیاث‌الدین پادشاه، نخست خیلی راحت ابوهاشم فرزندزاده پیغمبر را به وزیرش نظام‌الملک به پانصد هزار دینار فروخت که هر کار می‌خواهد با او بکند و بعد که آن فرزندزاده پیغمبر مبلغ بیشتری را به شاه رساند، شاه، وزیرش را به او فروخت. آدم‌فروشی اینجا یک تعریف وجودی پیدا می‌کند از شخصیت این شاه.

حالا وقتی حکومت جمهوری اسلامی می‌آید و به جای دستگیری قاتلان قتل‌های زنجیره‌ای، وکیلی را که پرونده این قتل‌ها را دنبال می‌کند دستگیر می‌کند و سال‌ها در حبس نگه می ‌دارد، آشکارا داد می‌زند که خودش قاتل است. وقتی این حکومت هیچ مجالی حتی به خودی‌های منتقد خود نمی‌دهد که به مجلس بروند، از پیش اعلام کرده است که مستبد است. استبداد و قتل از خصلت‌های وجودی این حکومت‌اند. مستبد بودن و قاتل بودن این حکومت دشنامی بر این حکومت نیست، بیان تعریف وجودی این حکومت است. انتخابات عرصه گفت‌وگوی آزاد و صریح بین دولت و ملت است. در دایره قوانین این حکومت در پرانتر( قاتل و مستبد،) انتخابات به این معنا هیچ جایی ندارد، اگر داشت در طول این ۳۰ سال می‌توانست فضایی به وجود بیاورد برای درهم شکستن این ساختار.

آیا شما به این موضوع اعتقاد دارید که ادبیات داستانی و شعر می‌توانند از یک سویه اعتراضی برخوردار باشند؟

بله. من به این موضوع باور دارم که ادبیات داستانی و شعر و یا به‌طور کلی ادبیات و هنر از یک سویه اعتراضی برخوردار است: اعتراض با صدای بلند به وضع موجود و به فرهنگ و سیاست سلطه؛ و صد البته این اعتراض را نباید فقط به درگیری با سیاست‌های حکومتهای وقت محدود کرد بلکه به سلطه در معنای وسیع‌اش. در جوهر ادبیات و هنر این گونه اعتراض همیشه بوده است. این یک تعریف عام و جهانی از هنر و ادبیات است. به یک‌جا و به یک دوره هم محدود نمی‌شود. مگر در کارهای سوفوکلس جوهر اعتراض وجود ندارد؟ صدای آنتیگونه هنوز پس از هزاران سال صدای زنده و بلند اعتراض زنی است علیه یک سیستم سلطه که توجهی به عاطفه بشری ندارد. مگر در صدای حافظ، شاعر ناب‌گرای ما، اعتراض طنین نینداخته؟

منت سدره و طوبی ز پی سایه مکش
که چو خوش بنگری ای سرو روان این‌همه نیست.

ز زهد خشک ملولم بیار باده ناب
که بوی باده مدامم دماغ تر دارد

زبان او اگرچه با زبان شاعر هم‌عصرش عبید زاکانی متفاوت است اما هر دو از یک منظر، گفتمان مسلط را زیر ضرب گرفته‌اند.

یا نگاه کنید به نظر شمس تبریزی در کتاب مقاماتی که از او مانده است.

همه سخن ام به وجه کبریا می‌آید. قرآن و سخن محمد همه به وجه نیاز است.

یا در جای دیگر می‌گوید: راست نتوانم گفتن. که من راست آغاز کردم مرا بیرون کردند. اگر تمام راست گفتمی، به یکباره همه شهر مرا بیرون کردندی.

مگر در شعر خیام جهالت بشری که در وجود فقیه و شریعتمدار متجلی شده، کم به سخره گرفته شده است؟

آیا نمونه‌هایی در ادب معاصر هم سراغ دارید؟

بله. بیائیم به ادبیات معاصرمان نگاه کنیم؛ به کارهای فروغ فرخزاد، آتشی، نصرت رحمانی، رویائی. مخصوصاً از اینها نام برده‌ام و نه از نام‌هایی که همگان به آن اشاره دارند. راه بردن به درون انسان که وجودش پرده در پرده است، کشف و بیان آن در شرایطی که سنت و مذهب و سیاست در قدرت، دور تا دور ما دیوار ممنوع بلند کرده، مسئله ساده‌ای نیست، و شعر و داستان این کار را می‌کنند. همه اینها در شناختن انسان به خودش نقشی غول‌آسا دارند.

البته در هر دوره‌ای به دلیل شرایط اجتماعی ویژه‌ای که اعمال سلطه می‌کند یک نوع از این صداهای اعتراض برجسته می‌شود. در دهه‌ چهل و پنجاه، با اعمال سیاست گسترده سرکوب حکومت شاه علیه مبارزان و کارورزان سیاسی در ایران و روی آوردن جوانان به مبارزه‌های مخفی و خانه تیمی، بیان و تصویرگری اعتراض وجود آدمی از جنبه حماسی و قهرمانی، وزنه سنگین‌تری از جنبه های اعتراضی دیگر در ادبیات ما پیدا کرد. اما این موضوع نباید باعث حاشای این حقیقت شود که صدای اعتراض زن ایرانی را که نخستین بار در شعرهای فروغ و شاعران زن دیگر شنیده می شد ناشنیده بگیریم یا شعر "کفر" نصرت رحمانی به دیده نیاید. رویکرد به جنبه حماسی هم فقط در شعرهای یکی دو شاعر برجسته خلاصه نمی‌شد. خیلی‌ها به آن پرداختند. شاملو، خوبی، کدکنی، سپانلو، آتشی در چهره عبدوی جت، نعمت میرزاده در سحوری، سعید سلطانپور و در ادبیات داستانی، ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی، برخی داستان‌های گلشیری و در چند داستان‌هایی از خودم و دیگران که همان سال‌ها منتشر شد.

نسیم خاکسار: ترانه موسوی، این دختر زیبا با آن عکسی که از او در سایت‌ها دیدیم چه شد؟ چه بلایی سرش آمد؟خانواده این دختر کجا هستند؟ زنده‌اند؟

در حال حاضر مشخصات ادبیات معترض ما چیست؟

الان وضع تغییر کرده است. قهرمان‌های آن دوره دیگر در خانه‌های تیمی نیستند. کنار ما هستند. سر کار می روند، سیگار می کشند، مشروب می‌نوشند و در جامعه‌ای که یک جشن ساده هم در آن ممنوع است، شب‌نشینی راه می‌اندازند و دختر و پسر باهم می‌رقصند و گاهی هم سر هم داد می‌کشند. اینان طالب یک زندگی آزاد هستند و به عصیان‌های جنسی‌شان هم اجازه بروز و طغیان می‌دهند. پایش هم بیفتد، برمی‌خیزند و جنبش‌هایی را علیه این حکومت بیداد سازماندهی می‌کنند و در خیابان‌ها هم کشته می‌شوند.

کانون شعر معترض و داستان معترض اکنون در کجاست؟ چه نمایندگانی دارد؟

کانون اعتراض الان یک‌جا نیست. پخش است همه جا. منتشر است در سطح وسیعی. این است که صدایش را باید در کارهای همین نویسندگان و شاعران بیست تا سی چهل ساله نسلی دید که بعد از انقلاب رشد کرده‌اند. همین شاعران و نویسندگانی که بخشی‌شان در ایران‌اند، بخشی‌شان در تبعید و یا در مهاجرت. برخی هم در رفت و آمد بین ایران و خارج. اینها در ضمن معجون عجیبی هم هستند. هم همدیگر را دوست دارند، هم به هم حسادت می‌کنند. هم کارهای هم را با دقت می‌خوانند و تأثیر برمی‌دارند از هم، و هم همدیگر را تحقیر می کنند. موضوع‌های ذهنی‌شان هم به اندازه و وسعت وجودشان پراکنده است. گاه عشقی است بی‌سرانجام، گاه طغیانی است علیه نسل گذشته و گفتمان‌های مسلط در شعر و سیاست و اجتماع و رفتار اجتماعی. گاه نفی معنا می‌کنند و گاه معنا می‌پذیرند. و با همه این درآمخیتگی‌ها که لازمه چنین وجودهایی هم هست، بارها شده که در نوشته‌هایشان چه شعر و چه داستان می‌بینی که آتشی از حس و کلام جرقه زده است. آتشی که سراپایت را می‌سوزاند و وادارت می کند برخیزی و به احترامشان کلاه از سر برداری.

داستان "رحله"، آخرین اثری که از شما اخیراً در نشریه آرش انتشار یافته، یک اثر تمثیلی‌ست: تمثیلی از خشونت و زنانی که قربانی می‌شوند. مدت‌ها بود از شما داستان تمثیلی نخوانده بودیم. یعنی در واقع، اگر اشتباه نکنم از "قفس طوطی جهان خانم" که در همان نخستین سال‌های پس از جنگ منتشر شد تا امروز این نخستین داستان تمثیلی شماست که بسیار هم داستان محکم و زیبایی‌ست. آیا الان که فاصله‌ای بین شما و این اثر به وجود آمده، گمان می‌کنید، فضایی که رقم زده‌اید، متأثر از سرکوب‌های اخیر بوده است؟

من مدتی است دارم متن‌های کهنی را که به زبان پارسی است دانش‌آموزانه برای خودم می‌خوانم. همین متن‌هایی که از دستبرد آفات زمانه مصون مانده و به دست ما رسیده است. از قرن سوم هجری به بعد. برگ برگ این متون از بیدادی که بر مردم و فرهنگ این سرزمین رفته است خونین است. تاریخ ما تاریخ ستمگری است. ما از تاریخ و از گذشته فقط استبداد به میراث برده‌ایم. این استبداد هنوز ادامه دارد و به همان شکل خونین آن در گذشته، اجرا می‌شود. برای آن‌که بتوانیم شانه از زیر بار این بیداد بیرون بیاوریم باید همه آن چه را بر ما رفته است مدام و مکرر با دقت بکاویم. و گرنه این میراث از هزاران راه و روزنه وارد روحمان می‌شود.

حادثه‌ای که در داستان "رحله" رخ می‌دهد زمان ندارد. هم در امروز جریان دارد و هم در گذشته. هم در خواب است و هم در بیداری. بارها برای من رخ داده که وقت خواندن خبری از محکومیت به شلاق خوردن زنی فعال در هنر و اجتماع در ایران که گویا دیگر عادی شده است این محکومیت‌ها، فکر کرده‌ام گویا دارم یکی از متن‌های گذشته را می‌خوانم. اینانج خاتونی را که طغرل شاه خفه کرد همین امروز با نامی دیگر، به همان صورت باز هم دارند خفه می‌کنند.

حرکات و سکنات آدم‌های حکومت هم همان حرکات و سکنات آدم‌های قرن‌های پیش‌اند. هیچ فرقی نکرده‌اند. در دایره استبداد همه اینها دارند خودشان را تکرار می کنند. ما یک زندگی کابوس‌گونه داریم. نویسنده می نویسد تا از این کابوس‌ها خلاصی یابد. این داستان یکی از کابوس‌های من بود. کابوس فکر کردن‌های من درباره محکومیت بانوی حقوق‌دان و فعال در جنبش زنان، نسرین ستوده، به زندان و شلاق، کابوس فکر کردن‌های من از محکومیت بازیگر سینما، مرضیه وفامهر، کابوس فکر کردن‌های من درباره چگونگی بازداشت و تجاوز کردن به دختری به نام ترانه موسوی در زندان و بعد سوختن و کشتن او در روزهای انتخابات چند سال گذشته. این دختر زیبا با آن عکسی که از او در سایت‌ها دیدیم چه شد؟ چه بلایی سرش آمد؟خانواده این دختر کجا هستند؟ زنده‌اند؟

بعد از گذشتن دو سال و اندی ازاین حادثه من هنوز نمی‌توانم از کابوس این رویداد بیرون بیایم. حکومت نفرت‌انگیز جمهوری اسلامی مجبور شد به کمک وزارت اطلاعاتش برای فرونشاندن خشم مردم و قانع‌کردنشان که این خبرها واقعیت ندارد دست به نمایش عجیبی بزند. دختری را به نام ترانه موسوی روی صحنه آورد و گفت که ترانه موسوی زنده است. یک خانواده برای این خانم ساختند. خواهری، برادری، شوهری. این نمایش در پیش چشم میلیون‌ها مردم و همه ما در تلویزیون اجرا شد. نمایشی حیرت‌انگیز. جمهوری اسلامی موفق به جا انداختن این دروغ در ذهن مردم نشد. اما در این اجرای تلویزیونی همان کاری را کرد که در خفا کرده بود. او در این اجرا و جلوی ما تماشاگران یک‌بار دیگر به ترانه موسوی تجاوز کرد و او را سوزاند و کشت و بعد دفن کرد. داستان رحله گرد این کابوس‌ها می‌چرخد: گزارشی‌ست از واقعیت تاریخ سرزمین ما و یا گزارش خوابی است که ما شب و روز می بینیم و به طول تاریخ ما عمر دارد.

خیزش اخیر، از یک خصلت زنانه و از یک خصلت جهانی برخوردار است. دستاوردهاش برای ادبیات ما چه می‌تواند باشد؟

در طی این سال‌ها در جنبش وسیع و متنوع مبارزه برای دمکراسی و آزادی در ایران، مبارزه زنان نقش برجسته‌ای یافته‌ای است. میدان مبارزه آنها چنان گسترده است که باید گفت فعالیتی اجتماعی در عرصه‌های گوناگون در ایران صورت نمی‌گیرد که زنان نقش مهمی در آن نداشته باشند. شاهد این مدعا، آمار زنانی است که به جرم فعالیت‌های اجتماعی هم‌اکنون در زندان‌اند و یا آواره جهان.

نقش آنان در ادبیات ما هم چشمگیر است. ما از زمان شروع داستان‌نویسی و شعر مدرن در جامعه‌مان تاکنون، در هیچ دوره‌ای به این شماره نویسنده و شاعر و ناقد ادبی و پژوهشگر زن نداشته‌ایم که اکنون داریم. فشار و بیدادی که این حکومت بر زنان روا داشته باعث شده که زنان به فعالیت‌های اجتماعی بیشتر روی بیاورند و نیز در صدد کشف خود و جامعه مردسالار ما در حیطه نوشتن خلاق باشند؛ و این البته حرکتی امیدافزاست. به ویژه در جامعه‌ای مثل جامعه ما که فرهنگش زیر سلطه پدرسالاری و مردسالاری ساخته شده است.

با خواندن رمان و داستان و شعرهایی که این ده بیست ساله اخیر در ایران و بیرون از ایران، زنان نویسنده و شاعر نوشته‌اند، می توان گفت که ادبیات ما دارای یک نگاه تازه به جهان و جامعه و انسان شده است. نگاهی که کمک می کند به ما از منظری دیگر به تماشای خود بنشینیم. برای بحث و گفت‌گو از آنها نیاز به تأمل و وقت بیشتری داریم و با یکی دو جمله نمی توان به آن پاسخ گفت.

آقای خاکسار، بسیار سپاسگزاریم که وقت دادید به ما برای این گفت‌و‌گو

در همین زمینه:
::پرونده "بحران و تحریم" در رادیو زمانه::
::تلاش انسان تبعیدی برای ساختن دنیایی ساده و آرام، گفت‌و‌گو دفتر خاک با نسیم خاکسار::

«قصاص در ایران» در گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی

behnam — Wed, 31 Aug 2011 15:32:58 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - مقررات «قصاص و دیه» از ارکان اصلی نظام کیفری ایران به شمار می‌رود؛ مقرراتی که در چهارچوب سیاست «اسلامی‌سازی قوانین» و با هدف تطبیق بیشتر رژیم حقوقی ایران با موازین شرعی در شهریور‌ماه سال ۱۳۶۱ تصویب و اجرا شد.

نزدیک سه دهه است که از اجرای این قانون می‌گذرد و جامعه ایران نیز با مشاهده مواردی نظیر پرونده آمنه بهرامی‌نوا یا روند روزافزون خشونت و اعدام در کشور، تا اندازه‌ زیادی آن را تجربه کرده و از کارآیی آن نیز باخبر است.

این قوانین در چه شرایطی به تصویب رسید و واکنش جامعه حقوقی ایران نسبت به آن چه بود؟ این پرسش‌ ها را با دکترعبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب‌رئیس «فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر» در پاریس که از سال‌ها پیش روند تحولات حقوقی/ قضایی ایران را دنبال کرده و خود نیز شاهد بسیاری از این تحولات بوده است در میان گذاشته‌ایم.

شما یکی از حقوقدانانی هستید که به هنگام طرح «لایحه قصاص» در مجلس شورای اسلامی همراه با برخی دیگر از همکاران‌تان نسبت به آن اعتراض کردید. این لایحه در چه شرایط اجتماعی-سیاسی به تصویب رسید و واکنش جامعه حقوقی ایران نسبت به آن چه بود؟

عبدالکریم لاهیجی: اجازه بدهید کمی به عقب بازگردیم؛ یعنی به سال ۱۳۵۶. در آن زمان جامعه حقوقی ایران دو نهاد مستقل و غیردولتی داشت؛ دونهادی که به نوعی از ارکان «جامعه مدنی» ایران نیز به حساب می‌آمد. یعنی «جمعیت حقوقدانان ایران» و «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر ایران» که اتفاقاً هر دو نیز نقش مهمی در جریان رویداد‌های انقلاب داشتند.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، جامعه این آمادگی را داشت که یک «دادگستری مستقل» را به وجود آورد. هرچند که دادگستری پیش از انقلاب - البته سوای آن بخشی که مربوط به پرونده‌های سیاسی و عملکرد دادگاه‌های نظامی می‌شد- دادگستری کمابیش مستقلی بود!

به هر روی، زمانی که مهندس بازرگان در تشکیل دولت موقت، برای تصدی پست وزارت دادگستری و سپس وزارت آموزش پرورش از من دعوت کرد، من با آن مخالفت کردم و در پاسخ به دعوت ایشان گفتم که اجازه دهید ما در سنگر خودمان که «سنگر حقوقی» است باقی بمانیم و کار کنیم.

من به همراه سه حقوقدان دیگر، نخستین طرح قانون اساسی را به دعوت شورای انقلاب تهیه کردیم و در نهایت هم به آیت‌الله خمینی دادیم. متاسفانه آن طرح، نخست در شورای انقلاب اصلاح شد و سپس زمانی که برای تایید به مجلس خبرگان رفت آن را اساساً کنار گذاشتند و متن دیگری را به عنوان قانون اساسی بعد از انقلاب تهیه کردند.

این نکته را نیز اضافه کنم که از ما چهار حقوقدانی که آن طرح ابتدایی را تهیه کردیم، سه نفر یعنی آقایان ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی و من نامزد انتخابات مجلس خبرگان نیز بودیم؛ انتخاباتی که به واسطه تقلب‌هایی که صورت گرفت هیچکدام از ما حتی اجازه حضور در این مجلس را نیافت.

به اعتقاد من این امر مسلم بود که در نهایت یک رویارویی میان جامعه حقوقی ایران و مقامات رژیم جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد. آن هم در شرایطی که جامعه ایران می‌توانست و آماده بود که بنای یک دادگستری مدرن و مستقل را پی بریزد.

بعد‌تر هم دیدیم که آیت‌الله خمینی برخلاف‌‌ همان قانون اساسی و بدون مشورت با قضات و بدون در نظرداشتن این مسئله که برابر متن قانون اساسی، دو مجتهدی که قرار است عهده‌دار دو سمت مهم دستگاه قضایی کشور شوند- یعنی «دادستان کل کشور» و «رئیس دیوان عالی کشور»- می‌‌بایست به مسائل و امور قضایی آگاهی داشته باشند، آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی را که یکی معلم شرعیات در مدارس بود و دیگری نیز امام جماعت، به این دو سمت مهم منصوب کردند.

این قانون، یک «قانون طبقاتی» است. به این معنا که تنها محروم‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد و فقط فرودست‌های جامعه هستند که به این ترتیب مجازات خواهند شد.

در چنین شرایط و اوضاع و احوال آشفته‌ای ‌بود که آقایان رفتند به دنبال«اسلامی‌سازی قوانین» و تهیه لایحه قصاص. در اوایل سال ۱۳۶۰ که لایحه قصاص به مجلس رفت، «جمعیت حقوقدانان» جزوه‌ای در ۲۵ صفحه تهیه کرد و در آن به‌طور اجمالی مفاد «لایحه قصاص» را شرح داد. ما در آن جزوه اشاره کردیم که در صورت تصویب این لایحه چه مشکلات و مسائلی گریبان‌گیر جامعه و دستگاه قضایی کشور خواهد شد.

آن جزوه در دو هزار نسخه منتشر شد و با توجه به این‌که همکار و دوست دیرین من، دکتر محمدتقی دامغانی و خود من در تهیه این جزوه نقش اساسی داشتیم و مسئولیت سیاسی آن نیز با ما بود، هردوی ما همانند سایر مسئولان کانون وکلا یا فعالان «جمعیت حقوقدانان» مورد تعقیب مامورین امنیتی قرار گرفتیم. من در شرایط زندگی مخفی بودم که خبردار شدم دکتر دامغانی دستگیر شده است. در چنین وضعیتی بود که من در نخستین روزهای سال ۱۳۶۱ از کشور خارج شدم.

لایحه قصاص همانند بسیاری دیگر از لوایحی که با هدف «اسلامی‌سازی» نظام قضایی ایران تهیه شده بودند از جانب «شورای عالی قضایی» تهیه و ارائه شد. این شورا مرکب از چه افرادی بود و جایگاه حقوقی آن در ساختار نظام قضایی جمهوری اسلامی کجا بود؟

آن زمان دستگاه قضایی کشور زیر نظر «شورای عالی قضایی» اداره می‌شد. غیر از آقای بهشتی (در مقام رئیس دیوان عالی کشور) و آقای موسوی اردبیلی (دادستان کل) چند روحانی دیگر نیز عضو این شورا بودند.

حتی یک نفر از قضات سابق نیز در تشکیلات این شورا حضور نداشت. این در حالی بود که مطابق قانون، اعضای «شورای عالی قضایی» می‌بایستی توسط خود قضات انتخاب می‌شدند. همانطور که اشاره کردم حتی یک قاضی که پیش از انقلاب سابقه خدمت داشته باشد در تشکیلات این شورا پذیرفته نشده بود.

گروه‌های سیاسی تنها در برابر لایحه قصاص سکوت نکردند. گروه‌های سیاسی در برابر محو و از میان رفتن آزادی‌های اجتماعی- سیاسی نیز سکوت کردند!

آقای خمینی با انتصاب آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی و بدون این‌که مطابق قانون اساسی مشورتی با قضات کشور انجام شود، این شورا را به وجود آورد. همه اعضای شورا نیز از روحانیونی بودند که نه تحصیل و نه تخصصی در کار قضایی داشتند. به هر روی، با توجه به این‌که یکی از صلاحیت‌های این شورا، «تهیه لوایح قانونی» بود، آنان لایحه موسوم به قصاص را تنظیم کردند و در ‌‌نهایت هم این لایحه پس از ارائه به مجلس، در شهریورماه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید.

ما در‌‌ آن جزوه‌ای که اشاره کردم توضیح دادیم که این قانون با موازین مدرن حقوق کیفری مغایرت دارد. این قانون به جرم جنبه «خصوصی» می‌دهد و نقش «شاکی خصوصی»، یعنی کسی که از جرم متضرر می‌شود را بیش‌ از حد پررنگ و برجسته می‌کند. این قانون رابطه مجرم/ قربانی را به رابطه‌ای «خصوصی» و «فردی» نظیر یک معامله مالی درآورده است.

این قانون در شرایطی تصویب شد که در آن ماه‌ها و حتی سال‌ها بعد از انقلاب، به‌طور دائم صحبت از «عدل اسلامی» یا «حمایت از مستضعفین» می‌‌شد. ما در همان زمان اشاره کردیم که این قانون، یک «قانون طبقاتی» است. به این معنا که تنها محروم‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد و فقط فرودست‌های جامعه هستند که به این ترتیب مجازات خواهند شد.

کسی که امکانات مالی مناسبی دارد، به هر قیمتی «دیه» مقرر را پرداخت می‌کند. حتی در جرم بزرگی به مانند قتل، قاتل از مجازات معاف خواهد. توجه کنید از «مجازات معاف خواهد شد!» به‌هرحال، آمار جرایم و مجازات‌ها هم در ظرف سه دهه گذشته نشان می‌دهند که چه کسانی توانسته‌اند با پرداخت دیه از مجازات معاف شوند و چه قشر و افرادی نیز به واسطه محرومیت‌های مالی مجبور به تحمل مجازات شده‌اند.

به نظر شما چرا واکنش جامعه روشنفکری ایران یا آن دسته از گروه‌های سیاسی که با حاکمیت مرز‌بندی مشخصی داشتند تا این میزان در برابر تصویب لایحه قصاص، ضعیف و انفعالی بود؟

گروه‌های سیاسی تنها در برابر لایحه قصاص سکوت نکردند. گروه‌های سیاسی در برابر محو و از میان رفتن آزادی‌های اجتماعی- سیاسی نیز سکوت کردند! گروه‌های سیاسی در پیوند با فعالیت‌ دادگاه‌های انقلاب هم سکوت کردند؛ دادگاه‌هایی که متاسفانه هر روز و هرهفته، چندنفر را از دم تیغ می‌گذرانند؛ آن هم در چهارچوب یک دادگاه و محاکمه چند دقیقه‌ای.

به اعتقاد من، گروه‌های سیاسی در آن زمان بیشتر در تله مبارزه به اصطلاح «ضد امپریالیستی» جمهوری اسلامی افتاده بودند و اگر هم به‌طور مستقیم با گروه‌های سرکوب همکاری نمی‌کردند، دست کم با سکوت خودشان، سیاست سرکوب جمهوری اسلامی را نادیده می‌گرفتند و حتی آن را به نوعی تایید هم می‌کردند! بنابراین گمان می‌کنم که سکوت یا انفعال گروه‌های سیاسی در برابر تصویب لایحه قصاص را نیز می‌بایست درچهارچوب چنین ذهنیتی ارزیابی کرد.

در همین زمینه:

قانون قصاص-محمد‌حسین نیری

قصاص و روانکاوی قربانیان-فاریا بارلاس

فراتر ار تقاص-بهنام دارایی‌زاده

شیرین عبادی: کانون وکلا به وظایفش عمل کند

Thu, 25 Aug 2011 12:39:42 +0000

شيرين عبادی فهرستی ۴۲ نفره از وکلای ايرانی را که پس از انتخابات سال ۸۸ با تهديد، آزار و ‌اذيت، بازداشت يا محکوميت به زندان روبه‌رو بودند انتشار داده و اعلام کرده است که کانون وکلای مرکز به وظايف صنفی خود در قبال اعضايش عمل نکرده است.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران که اين فهرست و نيز سخنان شيرين عبادی را منتشر کرده، از عدم استقلال کانون وکلای مرکز خبر داده است.
اين کمپين به نقل از عبادی، حرفه وکالت را زير فشار قوه قضائيه توصيف کرده و می‌نويسد:‌ «‌برنده جايزه صلح نوبل، ليستی از ۴۲ وکيل که از خرداد ماه سال ۱۳۸۸ تا کنون به دليل دفاع از زندانيان سياسی- عقيدتی و يا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد آزار واذيت قرار گرفته، تهديد، بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان شده اند را گردآوری کرده و برای انتشار در اختيار کمپين قرار داده است.

مروری بر آن‌چه وکلای یاد شده متحمل شده‌اند نشان می‌دهد که علیرغم حملات گسترده دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور علیه وکلای مدافع، کانون وکلای مرکز، که مسئولیت حمایت صنفی از اعضایش را به عهده دارد و بسیاری از وکلای یاد شده در این استان ساکن هستند، تاکنون هیچ اقدامی برای دفاع از اعضاء خویش انجام نداده است

برپايه آن‌چه کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران انتشار داده، مروری بر آن‌چه وکلای ياد شده متحمل شده‌اند نشان می‌دهد که با وجود حملات گسترده دستگاه قضايی و اطلاعاتی ايران عليه وکلای مدافع، کانون وکلای مرکز، که مسئوليت حمايت صنفی از اعضايش را به عهده دارد و بسياری از وکلای ياد شده در اين استان ساکن هستند، تاکنون هيچ اقدامی برای دفاع از اعضاء خويش انجام نداده است.

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل گفته است: «در دو سال اخير، با وجود اين‌که شمار زيادی از وکلا به دليل حرفه‌شان با مشکل روبه‌رو شده‌اند، اما هيچ نهادی از آن‌ها حمايت نمی‌کند. در حالی که يکی از وظايف اصلی کانون، نظارت بر عملکرد وکلا و حمايت قانونی از آن‌هاست.»

شيرين عبادی در مورد شرايطی که منجر به «عدم استقلال کانون وکلا» شد چنين گفت: «دستور بازگشايی کانون وکلا پس از پاکسازی بسياری از وکلا صورت گرفت. بعد از آن، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستری را تصويب کردند که به موجب آن عملا استقلال از کانون گرفته شد.»

از سوی ديگر در بيانيه‌ای که کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران منتشر کرده، هادی قائمی، سخنگوی اين کمپين، واکنش کانون وکلا در برابر تضييع حقوقی صنفی همکارانش را اسف‌بار توصيف کرده است.

هادی قائمی می‌گويد: «نظام قضايی ايران همچنان به حمله و حذف کلیه افرادی که مايل به ارائه خدمات حقوقی به زندانيان عقيدتی بوده‌اند ادامه می‌دهد. هدف اين است که از طريق ارعاب، وکلای مدافع ايرانی را از قبول چنين پرونده‌هايی منصرف نمايند.»

در فهرستی که شيرين عبادی از طريق اين کمپين منتشر کرده نام وکلايی که پس از انتخابات سال ۸۸ مورد محاکمه قرار گرفتند، به قرار زير است :
فرامرز عبدالله‌نژاد، اردشير اميرارجمند، شهرانگيز ابوطالبی کهنه‌شهری، خليل بهراميان، محمدعلی دادخواه، مصطفی دانشجو، امير اسلامی، مائده قادری، مريم قنبری، رزا قراچورلو، مريم کيان‌ارثی، مريم کرباسی، آرش کيخسروی، جاويد هوتن کيان، محمد مصطفايی، فروغ ميرزايی، مهدی معتمدی مهر، حسن سرچاهی، سارا صباغيان، مصطفی شعبانی، قاسم شعله‌سعدی، محمد سيف‌زاده، شادی صدر، نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی، فاطمه تميمی، محمد اوليايی‌فر، فرشيد يداللهی، کامبيز نوروزی، دکتر وحيد احمد، باقر فرهادی و محمدرضا رزاقی.

همچنين وکلايی که مورد آزار و اذيت قرار گرفتند عبارتند از: شيرين عبادی، محمد مصطفايی، عبدالفتاح سلطانی، دکتر هادی اسماعيل زاده، محمد شريف، هوشنگ پوربابايی، بهاره دوللو و غلام‌حسين رئيسيان، نسيم غنوی، منيژه محمدی و شهره اسفنديارپور.

رئیس کانون وکلای مرکز: برخورد با وکلا را متوقف کنید

Sun, 10 Jul 2011 06:39:18 +0000

رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار نامه‌ای از علی‌رضا آوايی، رئيس کل دادگستری استان تهران خواست تا «برخورد اهانت‌آميز با وکلای دادگستری» متوقف شود.

محمد جندقی کرمانی‌پور، رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز در اين نامه «اخذ تلفن همراه و بازرسی کيف» وکلا را «تضييقاتی» دانست که در حق وکلای دادگستری صورت می‌گيرد.

رئيس کانون وکلای دادگستری اين قبيل اقدامات را موجب «نارضايتی و وهن» جامعه وکالت دانست که سبب می‌شود «شأن و منزلت حرفه وکالت» مورد تعرض قرار گيرد.

جندقی کرمانی‌پور در اين نامه از رئيس دادگستری تهران پرسيده است که «اگر طبق تبصره سه ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام، وکلای دادگستری از احترام و تأمينات شاغلين قضا برخوردارند پس دليل اين اهانت‌ها چيست؟»

رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز در اين نامه هيچ اشاره‌ای به برخورد‌های صورت گرفته با وکلای دادگستری که منجر به بازداشت و صدور احکام قضايی سنگين طی سال‌های اخير برای برخی از آن ها شده، نداشته است.

طی دو سال پس از وقايع انتخاباتی در خرداد ۸۸ نهادهای امنيتی و قضايی با اعمال فشار و محدوديت برای وکلای تعدادی از زندانيان سياسی تعداد زيادی از آن‌ها را بازداشت و به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی به زندان افکنده است.

هفته گذشته و در آخرين مورد از اين برخوردها محمدعلی دادخواه، وکيل پايه يک دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل پرونده‌هايی چون دانشجويان اميرکبير در قضيه کاريکاتورهای موهن، فعالان ملی مذهبی، دراويش گنابادی و يوسف ندرخانی کشيش محکوم به اعدام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی به ۹ سال زندان، ۱۰ سال محروميت از وکالت و تدريس، پنج ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شد.

پس از صدور اين حکم محمدعلی دادخواه در گفت‌وگويی با تارنمای جرس در مورد واکنش کانون وکلا به صدور چنين احکامی برای وکلا دادگستری گفته بود «گويا کانون وکلا که وظيفه حمايت از وکلايش را برعهده دارد، رسالت خود را فراموش کرده است.»

نسرين ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و محمد سيف‌زاده از مؤسسان اين کانون از جمله وکلايی هستند که در طی ماه‌های گذشته از سوی نهادهای امنيتی بازداشت و هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند.

نسرين ستوده به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محروميت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از ايران و محمد سيف‌زاده به دو سال حبس تعزيری محکوم شده‌اند.

همچنين عبدالفتاح سلطانی، هادی اسماعيل‌زاده، منيژه محمدی، سارا صباغيان، مريم کيان‌ارثی و مريم کرباسی از ديگر وکلای دادگستری هستند که پس از وقايع انتخابات بحث‌برانگيز خرداد ۸۸ بازداشت و مدتی را در زندان به سر بردند.

دادگاه رسیدگی به ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده برگزار شد

Maryam — Mon, 30 May 2011 10:16:16 +0000

نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی، روز یک‌شنبه هشتم خردادماه بنا به درخواست مقامات قضایی برای تعویق پرونده وکالتش، از زندان اوین به دادگاه انتظامی کانون وکلا اعزام شد.

به گزارش وب‌سایت تغییر برای برابری، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده در یکی از اتاق‌های کانون وکلا برگزار شد.

خانم کیهانی، عضو هیات رییسه کانون و چند تن دیگر از وکلا قضاوت در این دادگاه را بر عهده داشت و نتیجه نهایی به دادگاه تجدید نظر و زمان دیگری موکول گرديد.

روز گذشته عکسی از نسرين ستوده که دستان دست‌بند زده‌اش را بالای سر گرفته و لبخند بر لب دارد، در بسياری از وب‌سايت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اينترنتی منتشر شد

نسرین ستوده که پس از تحمل چندین ماه زندان انفرادی، به‌تازگی به بند عمومی زندان اوین منتقل شده در نامه‌ای خطاب به رضا خندان، همسرش، آورده است: «می‌خواهند دادگاهی برپا کنند تا پروانه وکالت‌ام را ابطال کنند، من بی‌پروانه وکالت یا با پروانه، به این احکام معترضم. اعتراض به احکام ناعادلانه نیاز به پروانه وکالت ندارد.»

این وکیل دادگستری در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، وکالت شمار زیادی از معترضان را برعهده داشته است و برخی از موکلان وی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.

نسرین ستوده پیش از وقایع انتخابات نیز دفاع از بسیاری از فعالان مدنی، اعضای جنبش زنان و همچنین کودکان زیر حکم اعدام را بر عهده گرفته بود.

این وکیل دادگستری شهریورماه گذشته بازداشت شد و دادگاه انقلاب وی را به ۱۱سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کرده است.

در پی انتشار خبر برگزاری دادگاه نسرین ستوده، در کانون وکلا، شماری از فعالان جنبش زنان و موکلان وی با حضور در محل کانون وکلا، برای لحظاتی کوتاه با این فعال حقوق بشر دیدار کردند.

روز گذشته عکسی از نسرین ستوده که دستان دست‌بند زده‌اش را بالای سر گرفته و لبخند بر لب دارد به همراه تصاویری از در آغوش کشیدن نسرین ستوده و همسرش رضا خندان در محل دادگاه و با دستانی قفل شده، در بسیاری از وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شد.

مأموران امنیتی در مدت بازداشت نسرین ستوده از دیدار حضوری وی با همسرش ممانعت کرده و تنها دقایقی کوتاه به فرزندان سه و ۱۱ ساله وی اجازه ملاقات حضوری داده‌اند.

این وکیل دادگستری در طی دوره بازداشت خود چندین بار در اعتراض به رعایت نشدن حقوق‌اش به عنوان یک زندانی، دست به اعتصاب غذا زده است.

چالش وکلا بر سر ساماندهی وکالت

zamaanehnews — Wed, 25 May 2011 02:27:09 +0000

روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ از مخالفت کانون وکلای دادگستری با طرح ساماندهی وکالت خبر داده است.

اين روزنامه نوشته است:‌ «با داغ شدن بحث ساماندهی وکالت از سوی قوه قضاييه در هفته قبل، رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد، محال است ادغام کانون‌ها با مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاييه را بپذيرند، حتی اگر اين مقاومت سبب تعطيلی کانون‌ها شود.»

قوه قضائيه ايران قصد دارد با تصويب طرحی، صدور و باطل کردن پروانه وکالت را در اختيار بگيرد.

محمد جندقی، رئيس کانون وکلای دادگستری می‌گويد: «اسناد بين‌المللی می‌گويند وکيل بايد هنگام دفاع از موکلش کاملاً آزاد باشد و بدون دغدغه به امور دفاع بپردازد، البته ما خودمان روی عملکرد وکلای عضو کانون‌ها نظارت داريم و در صورت بروز تخلف حتی تا لغو پروانه هم پيش می‌رويم، اما حرفمان اين است که وظيفه قوه قضاييه تربيت وکيل نيست و بايد اين وظيفه را به‌عهده کانون‌ها بگذارد.»

بهمن کشاورز، رئيس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران نیز گفته است: «قوه قضاييه می‌گويد قصد دارد همان نظارتی را که بر مرکز مشاوران دارد برکانون‌های وکلا نيز اعمال کند اما اين مساًله هم منافی استقلال کانون‌هاست و هم اين که اگر قرار باشد تخلفات انتظامی وکلا در دادگاه‌های قوه قضاييه رسيدگی شود، نوعی ضديت در نحوه عمل پيش می‌آيد.»

محمد جندقی، رئيس کانون وکلای دادگستری: اسناد بين‌المللی می‌گويند وکيل بايد هنگام دفاع از موکلش کاملاً آزاد باشد و بدون دغدغه به امور دفاع بپردازد، وظيفه قوه قضاييه تربيت وکيل نيست و بايد اين وظيفه را به‌عهده کانون‌ها بگذارد

جام جم افزوده است: «قوه قضائيه در پی به تصويب رساندن طرح ساماندهی وکالت در مجلس است تا بتواند از طريق اين طرح، راهی برای سر و سامان دادن به حق‌الوکاله‌ها پيدا کند و کار وکالت را از دست وکلای متخلفی که کراوات می‌بندند و روسری‌های تا فرق سر دارند دربياورد.»

اين بخش از گزارش روزنامه جام جم به سخنان عبدالرضا مومنی، رئيس مرکز مشاوران، کارشناسان و وکلای قوه قضاييه که ۲۸ ارديبهشت سال جاری از ساماندهی وکالت خبر داده بود، اشاره دارد.

وی گفته است: «از سال ۷۶ به بعد برای رفع مشکل کمبود وکيل که منجر به اطاله دادرسی می‌شد، قانونی به تصويب رسيد و کانون‌ها را ملزم کرد تا هر سال برمبنای اعلام نيازها با برگزاری آزمون، وکيل جذب کنند اما چون مديريت کار در دست کانون‌ها بود، آن‌ها خودشان تعيين می‌کردند که چه تعداد نيرو جذب بازار کار کنند.»

وی افزود: «برای همين قوه قضاييه در سال ۷۹ تصميم گرفت برای جبران کمبود وکيل راساً نسبت به استخدام وکلا اقدام و خودش نيز صلاحيت مشاوران حقوقی را احراز کند. البته اين کار باعث شد کانون‌های وکلا نيز به تبعيت از قوه قضاييه تعداد وکلايشان را افزايش دهند، ولی حالا به جايی رسيده‌ايم که بايد طرحی جامع برای وکالت در کشور تصويب کنيم تا بتوانيم اين دو مجموعه جدا از هم را يکی کنيم.»

به گفته مومنی، قوه قضاييه مايل است نظارتی را که هم‌اکنون بر مرکز مشاوران دارد بعد از ادغام نيز حفظ کند.

رئيس مرکز مشاوران، کارشناسان و وکلای قوه قضاييه همچنين از تشکيل هيأتی به نام هيأت تأييد صلاحيت خبر داده تا قوه قضاييه از طريق آن بتواند «صلاحيت» وکلا را به‌صورت مستمر ارزيابی کند و با مشاهده هرگونه «خلل» در کار آن‌ها پروانه وکالتشان را باطل سازد.

مطالب ديگر مطبوعات:
روزنامه مردم‌سالاری؛ راه‌اندازی شبکه اجتماعی تبيان برای رقابت با فيس‌بوک
روزنامه ابتکار؛ بی‌خردترين حکومت‌های تاريخ