انتخابات مجلس افغانستان

اعتصاب غذای یک نماینده زن در افغانستان

arezoo — Thu, 13 Oct 2011 13:38:23 +0000

شهزاده سمرقندی

شهزاده سمرقندی - مدتی است که نام سیمین بارکزای، یکی از نه نماینده سلب صلاحیت شده از نمایندگی در مجلس افغانستان روزانه در اخبار رسانه‌های این کشور تکرار می‌شود. خانم بارکزای در اعتراض به روند سلب صلاحیت خود دست به اعتصاب غذا زده است.

خانم بارکزای نماینده هرات در مجلس افغانستان بود و تنها زن بین نه نفر سلب‌صلاحیت شده است. وی در یکی از گفت‌وگو‌های اخیر خود که در آن صدای ضعیفش از وضع جسمانی وخیم وی گواهی می‌داد، گفت که همچنان بر سر اعتراض خود مانده است و تا پای مرگ نیز خواهد رفت. وی با اشاره به مدارک و شواهدی که در دست دارد، افزود: "من در اعتراض نسبت به بی‌قانونی و بی‌عدالتی اعتصاب غذا کرده‌ام. به‌عنوان یک زن افغان دیگر حاضر نیستم این وضعیت را بپذیرم."

این سخنان خانم بارکزای تنها مربوط به خود او نیست و شامل بسیاری از افرادی می‌شود که از بی‌قانونی و بی‌عدالتی به فریاد آمده‌اند و در پشتیبانی از خانم بارکزای در کنار او قرار گرفته‌اند. به همین بهانه با عادله محسنی، فعال حقوق زنان در کابل گفت‌وگویی کرده‌ایم.

عادله محسنی: فعالان زن وضعیت خوبی ندارند و متاسفانه موضع‌گیری‌ شورای علمای افغانستان هم به‌خصوص برای جوانان نگران‌کننده است. امروز جوانان فعال کابل تصمیم گرفته‌اند هرطور که می‌توانند از خانم بارکزای پشتیبانی کنند و در مقابل حکم شورای علما بایستند. به‌هرحال توقعی که جامعه افغانستان از دولت داشته حمایت از این خانم بوده است ولی دولت نه تنها از او حمایت نکرده بلکه شرایط بدتری را برایش پیش‌بینی کرده است. این اصلاً در زمان کنونی برای جوانان و جامعه افغانستان قابل پذیرش نیست.

لطفاً از دلایل اعتصاب اعتراضی خانم سیمین بارکزای بگویید. چه شد که از این نه‌نفر سلب صلاحیت شد؟

ما فکر می کنیم که مشکل را خود رئیس‌جمهور ایجاد کردند و وقتی کمیسیون نتیجه انتخابات را مطرح کرد و افرادی که انتخابات را باخته بودند، دست به اعتراض زدند و راهپیمایی‌هایی به راه انداختند، دولت برای آرام کردن موج اعتراض‌ها تصمیم گرفت که محکمه خاصی را به‌وجود بیاورد که به این اعتراض‌ها رسیدگی کند. وقتی محکمه خاص دست به‌کار شد تعداد زیادی از افرادی را که در مجلس بودند سلب صلاحیت کرد. بعد از این بود که موضع‌گیری‌هایی در داخل پارلمان شروع شد. اوضاع در واقع خراب‌تر شد و نه دولت و نه کمیسیون انتخابات از موضع خود پایین نیامدند چون فکر می‌کردند قانونی عمل کرده‌اند.

موضع کمیسیون انتخابات هم این است که محکمه خاص حق بررسی نتایج کار آنها را ندارد. کمیسیون انتخابات به خاطر این که از حق خود حمایت کند تصمیم گرفت تعدای را از نمایندگی مجلس سلب صلاحیت کند و تعدای را هم نگهداشت. خانم بارکزای تنها زن بین این افراد سلب صلاحیت شده است. ما فکر می‌کنیم مشکل اصلی را خود دولت شروع کرده است. وگرنه موضوع تا این حد حاد نبود. حالا با دستور شورای علما حادتر شده است و امیدواریم که تبدیل به یک بحران داخل نشود.

چرا خانم بارکزای سلب صلاحیت شد؟ هیچ نشان تقلبی در جریان نمایندگی او در دست بوده یا دلیلی دیگری داشته است؟

چون فعلاً در افغانستان شفافیت نیست و فساد اداری در همه اداره‌ها به‌خصوص در سیستم قضایی ما هست. بنابراین واقعیت مسائل برای ما شهروندانی که این جا زندگی می‌کنیم چندان روشن نیست. اصلاً امکان ندارد که تنها خانم بارکزای تقلب کرده باشند. ما اصلاً نمی‌توانیم بگوییم آنهایی که حالا داخل پارلمان هستند تقلب نکرده‌اند و کسانی که خارج شده‌اند تقلب کرده‌اند. چیزی روشن نیست. ضمن این‌که فکر می‌کنیم ممکن است اکثریت آنهایی که داخل پارلمان هستند تقلب کرده باشند.

بنابراین من به عنوان شهروندی که در کابل به سر می‌برم فکر می‌کنم کسانی که واقعاً دست به اسلحه نمی‌برند، پارتی ندارند، در مافیایی نیستند و پول ندارند همیشه بازنده هستند. خانم بارکزای هم یکی از کسانی هست که چون قدرت نظامی نداشت و قدرتمندانی نبودند که از او حمایت کنند شامل این مقوله شد. واقعاً نمی‌دانم که چطور می‌توانند ثابت کنند که خانم بارکزای تقلب کرده یا نکرده است.

از خانم بارکزای بیشتر برایمان بگویید. ایشان در چه رشته‌ای درس خوانده‌اند و به چه کارهایی مشغول بوده‌اند؟

ایشان نماینده هرات بودند و من در کابل زندگی می‌کنم و از زندگی شخصی ایشان چیزی زیادی نمی‌دانم. گله‌ای که خود من به‌عنوان زنی که در داخل افغانستان زندگی می‌کنم از خانم بارکزای دارم این است که خانم بارکزای زمانی که در پارلمان بود در مناقشه‌ای بین آقایان و خانم‌ها، چادر خود را از سر خود کشید و به سر یک آقا کرد. یعنی: "تو زن هستی. بی‌غیرت هستی و نمی‌توانی کاری کنی." این اصطلاحی است که بین مردم عوام افغانستان وجود دارد. این گله شخصی من از عمل خانم بارکزای است، اما خوب می‌فهمیم که اعتراض فعلی خانم بارکزای یک اعتراض مدنی است و ما از او تقدیر و از اعتراض ایشان پشتیبانی می‌کنیم. ضمن این که از صحنه زنان رفته بود و زمانی که در پارلمان بود می‌توانست بهتر کار کند. حالا ایشان تنها کسی نیستند که سلب صلاحیت شده باشند و کسانی دیگری هم هستند و راه‌های مدنی دیگر هم وجود دارد. به‌خاطر این که در افغانستان اگر زنی از بین برود کسی نیست که به داد فرزندانش برسد.

فکر می‌کنم خانم بارکزای باید به خاطر اطفالش کوتاه بیاید و به جز اعتصاب غذا راه‌های دیگر مبارزه را پیش بگیرد. در آن صورت همه زنان افغانستان هم از او پشتیبانی خواهند کرد. برای این که اگر خانم بارکزای از بین برود اولین کسانی که از نبود او صدمه می‌بینند اطفال خود او هستند. اطفال در افغانستان سربه‌زیرترین کسان هستند و هیچ حامی‌ای ندارند. حتی حمایت قانونی از آنها نمی‌شود. بنابراین فکر می‌کنم خانم بارکزای به‌عنوان یک مادر باید از موضع خود دست بکشند و مبارزات مدنی خود را شروع کنند و ما هم به عنوان زنان فعال افغانستان از او پشتیبانی خواهیم کرد.

استقبال سازمان ملل از تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان

Tue, 23 Aug 2011 16:20:33 +0000

يوناما يا هیأت معاونت سازمان ملل برای افغانستان اعلام کرد که از تصميم تازه کميسيون مستقل انتخابات افغانستان در مورد جنجال‌های انتخاباتی اين کشور استقبال می‌کند.

در خبری که از سوی يوناما، روز سه‌شنبه يکم شهريور در کابل منتشر شد به نقل از استفان دميستورا، نماينده ويژه سازمان ملل در افغانستان، گفته شده است که با اين تصميم کميسيون انتخابات افغانستان،‌ به يک معضل بزرگ و اساسی « نقطه پايان» گذاشته شد.

دميستورا از حامد کرزی و ديگر کسانی که برای «پايان بخشيدن»‌ به اين بحران تلاش کرده‌اند ستايش کرده است.

کميسيون مستقل انتخابات افغانستان دو روز پيش ۹ تن از نمايندگان معترض به نتيجه انتخابات پارلمانی اين کشور را به‌جای نمايندگان فعلی مجلس معرفی کرد.

لغو عضويت اين تعداد از نمايندگان در پی فرمان ۱۰ روز پيش حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان صورت می‌گيرد که در آن کرزی کميسيون انتخابات را موظف ساخت تا به ۹ ماه جنجال بر سر نتايج انتخابات پارلمانی پايان دهد.

بنياد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان نيز اعلام کرد با وجود اين‌که تصميم کميسيون انتخابات را قانونی نمی‌داند اما اين تصميم برای پايان بخشيدن جنجال‌های کنونی يک «نياز جدی» است

فضل احمد معنوی،‌ رئيس کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، گفته بود که وارد شدن در موضوع انتخابات بنابر «مصلحت» و «اجبار» بوده و اين تصميم به خواست کميسيون نبوده است.

پيش از اين، رئيس کميسيون انتخابات، نتايج انتخابات پارلمانی سال گذشته را قطعی و تغيير در آن را محال خوانده بود.

انتخابات پارلمانی افغانستان در شهريور ۱۳۸۹ خورشيدی برگزار گرديد اما اعلام اين نتايج به دليل شکايت‌های شماری از نامزدان معترض، از سوی دادستانی افغانستان زودهنگام و غيرقابل قبول خوانده شد.

در پی آن دادگاه ويژه‌ای به فرمان حامد کرزی ايجاد گرديد تا به اين جنجال رسيدگی کند.

دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از« شمارش مجدد آراء»، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به‌جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.

اين حکم دادگاه ويژه به دادگاه تجديدنظر فرستاده شد اما دادگاه تجديدنظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار نمود.

حامد کرزی نيز کميسيون مستقل انتخابات را موظف ساخت تا «بخش حقوقی اين موضوع را مطابق مواد قانون اساسی، مواد قانون انتخابات و قرار صادره ديوان مدنی و دادگاه استيناف کابل در زودترين وقت نهايی کند.»

مجلس افغانستان هرگونه تغيير در نتايج انتخابات پارلمانی را به شدت رد کرده است اما تاکنون رئيس جمهور افغانستان در مورد اين تصميم کميسيون مستقل انتخابات مبنی بر حذف ۹ نماينده فعلی پارلمان و جايگزينی آن با ۹ نماينده معترض،‌ واکنشی نشان نداده است.

بنياد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان نيز اعلام کرد با وجود اين‌که تصميم کميسيون انتخابات را قانونی نمی‌داند اما اين تصميم برای پايان بخشيدن جنجال‌های کنونی يک «نياز جدی» است.

اين بنياد هشدار داده است در صورتی که اين تصميم کميسيون انتخابات عملی نشود پيامدهای بحران کنونی انتخاباتی اثرات ناگواری بر افغانستان خواهد داشت.

۹ نماینده مجلس افغانستان کرسی نمایندگی خود را از دست دادند

Sun, 21 Aug 2011 15:19:12 +0000

کميسيون انتخابات افغانستان ۹ تن از نمايندگان معترض به نتيجه انتخابات پارلمانی اين کشور را به‌جای نمايندگان فعلی مجلس معرفی کرد.

لغو عضويت اين تعداد از نمايندگان در پی فرمان ۱۰ روز پيش حامد کرزی صورت می‌گيرد که در آن رئيس جمهور افغانستان کميسيون انتخابات را موظف ساخت تا به ۹ ماه جنجال برسر نتايج انتخابات پارلمانی پايان دهد.

فضل احمد معنوی،‌ رئيس کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، امروز يکشنبه ۳۰ مرداد در يک نشست خبری در کابل پذيرفت که وارد شدن در قضيه انتخابات بنابر «مصلحت» و «اجبار» بوده و اين تصميم به خواست کميسيون نبوده است.

پيش از اين، رئيس کميسيون انتخابات، نتايج انتخابات پارلمانی سال گذشته را قطعی و تغيير در آن را محال خوانده بود.

برپايه تصميم تازه کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، از ولايت هرات دو نماينده و از هرکدام از ولايات ننگرهار،‌ پکتيکا، بدخشان،‌ بغلان، سمنگان،‌ فارياب و هلمند يک نماينده کرسی نمايندگی خود را از دست داده‌اند.

فضل احمد معنوی،‌ رئيس کميسيون مستقل انتخابات افغانستان پذيرفت که وارد شدن در قضيه انتخابات بنابر «مصلحت» و «اجبار» بوده و اين تصميم به خواست کميسيون نبوده است

اما مجلس افغانستان از اين تصميم کميسيون انتخابات به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که تحت هيچ شرايطی حاضر به پذيرش نمايندگان جديد نخواهد شد.

انتخابات ولسی جرگه يا مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريور ماه ۱۳۸۹ در ۳۴ ولايت مختلف اين کشور برگزار شد و نتايج آن پس از حدود دو ماه از سوی کميسيون شکايت‌های انتخاباتی اعلام گرديد.

اما دادستانی افغانستان اعلام اين نتايج را به دليل شکايات شماری از نامزدان بازنده، زودهنگام و غير قابل قبول خواند و پس از آن حامد کرزی با ايجاد يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به شکايت‌های نامزدان معترض موافقت کرد.

با اين حال در پی فشار نامزدان پيروز، سازمان ملل و شماری از کشورهای غربی، رئيس جمهور افغانستان پذيرفت تا ولسی جرگه را در بهمن ماه ۱۳۸۹ افتتاح نمايد اما دادگاه ويژه انتخاباتی اعلام کرد که به‌رغم گشايش پارلمان، اين دادگاه به کارش ادامه خواهد داد.

دادگاه ويژه انتخاباتی نيز پس از«شمارش مجدد آراء»، ۶۲ نماينده معترض به نتايج انتخابات را برنده اعلام کرد و دستور داد اين افراد به‌جای ۶۲ نماينده کنونی وارد مجلس شوند.

اين حکم دادگاه ويژه به دادگاه تجديد نظر فرستاده شد اما دادگاه تجديد نظر بدون تأييد و يا رد رأی دادگاه ويژه، صلاحيت رسيدگی به اين موضوع را به رئيس جمهور افغانستان واگذار نمود.

مجلس نمايندگان افغانستان ۲۴۹ کرسی دارد که از آن جمله ۶۸ کرسی به زنان اختصاص داده شده است. اين نمايندگان برای يک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند.

تاکنون روشن نيست که واکنش‌ها به اين تصميم کميسيون انتخابات چه خواهد بود اما پيش از اين گروه بين‌المللی بحران و بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هشدار داده بودند که تصميم برپايه رأی دادگاه ويژه بحران تازه‌ای در اين کشور خلق خواهد کرد.

«کرزی وعده داد هيچ نماينده‌ای به جرم تقلب از مجلس اخراج نمی‌شود»

Thu, 19 May 2011 19:21:55 +0000

حامد کرزی به نمايندگان مجلس افغانستان وعده داد، دادگاه ويژه که شکايت‌های مربوط به تقلب در انتخابات را بررسی می‌کند، هيچ نماينده‌ای را به جرم تقلب از مجلس اخراج نمی‌کند.

حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان، اين وعده را در ديداری که نمايندگان مجلس با وی داشتند، اعلام کرد.

احمد بهزاد، معاون دوم مجلس نمايندگان افغانستان گفت رئيس جمهور کرزی در ديداری برای نخستين بار پس از درخواست‌های مکرر نمايندگان، پذيرفته است که تغيير در نتايج انتخابات، منجر به بحران گسترده خواهد شد.

در اين ديدار نمايندگان مجلس خواهان لغو دادگاه ويژه شدند، اما کرزی به اين خواست مکرر آن‌ها پاسخ مثبت نداده است.

به گفته آقای بهزاد، رئيس جمهور کرزی روز جمعه به‌منظور پايان کشمکش‌های انتخاباتی با رئيس دادگاه عالی گفت‌وگو می‌کند و نتيجه آن را به نمايندگان ابلاغ خواهد کرد.

انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريورماه سال گذشته برگزار گرديد و نتايج آن سوم آذرماه، پس از حدود دو ماه «شمارش و بررسی» توسط کميسيون شکايات انتخاباتی اعلام شد.

احمد بهزاد گفت دکتر رنگين دادفر اسپنتا، مشاور امنيت ملی دولت افغانستان نيز در جلسه ديدار با حامد کرزی حضور داشته و گفته است که بروز بحران در صورت تغيير در نتايج انتخابات، اجتناب‌ناپذير است

اما دادستانی کل افغانستان، اعلام اين نتايج را به خاطر« تقلب»، زودهنگام و غيرقابل قبول خواند و پس از آن حامد کرزی با تشکيل يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به شکايت‌های نامزدان معترض موافقت نمود.

هم‌زمان شدن آغاز به‌کار اين دادگاه با گشايش قانونی پارلمان، سبب جنجال‌های تازه ميان نامزدان پيروز با دادستانی و دادگاه ويژه شد.

اما سرانجام به‌رغم مخالفت با گشايش پارلمان در زمان معين، حامد کرزی ششم بهمن‌ماه سال گذشته با افزايش فشارهای پی‌درپی نامزدان برنده، سازمان ملل و شماری از کشورهای جهان، پارلمان را افتتاح کرد.

دادگاه ويژه رسيدگی به شکايات انتخاباتی نيز اعلام کرد که با وجود گشايش پارلمان، اين دادگاه به کارش ادامه خواهد داد و به شکايات رسيده در مورد «تقلب و تخلف» در انتخابات رسيدگی خواهد شد.

اين دادگاه با وجود مخالفت نمايندگان مجلس و کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، صندوق های رأی‌دهی را در اکثر استان‌ها، بازشماری کرده است.

در روزهای اخير نمايندگان ابراز نگرانی کرده بودند که دادگاه ويژه نتايج بازشماری آرا را در تعطيلی‌های تابستانی مجلس اعلام می‌کند.

آنان نگران اين بودند که ۸۰ تن از نمايندگان کنونی توسط دادگاه ويژه از مجلس نمايندگان اخراج شده و به‌جای ‌آنان نامزدهای معترض جايگزين خواهند شد.

آقای بهزاد گفت دکتر رنگين دادفر اسپنتا، مشاور امنيت ملی دولت افغانستان نيز در جلسه ديدار با حامد کرزی حضور داشته و گفته است که بروز بحران در صورت تغيير در نتايج انتخابات، اجتناب‌ناپذير است.

وی افزود گفته‌های آقای اسپنتا در رابطه با احتمال بروز بحران در صورت تغيير نتايج انتخابات، گام مثبتی برای پايان دادن به کشمکش‌های انتخاباتی است.

هیأت اداری مجلس نمايندگان افغانستان در ديدار با رئيس جمهور اين کشور از او خواسته است تا اعضای باقی‌مانده کابينه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.

در حال حاضر هفت وزارت، توسط سرپرست وزيران اداره می‌شود و تأخير رئيس جمهور کرزی از معرفی نامزد وزيران برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس، انتقادهای شديد نمايندگان را برانگيخته است.

آقای بهزاد در اين مورد گفت: «از زمان ايجاد دادگاه ويژه تاکنون نمايندگان سه بار برای لغو اين دادگاه رأی داده‌اند و هیأت اداری مجلس نيز تاکنون سه بار از رئيس جمهور کرزی خواسته تا به فعاليت اين دادگاه غير قانونی پايان دهد، اما رئيس جمهور با آن موافقت نکرده است.»