جريان انحرافی

عباس سلیمی نمین به اتهام اهانت به مشايی محکوم شد

news-zamaneh — Tue, 05 Feb 2013 16:37:43 +0000

عباس سلیمی نمین، رئیس مرکز مطالعات تاریخ و مطالعات ایران به اتهام افترا و نشر اکاذیب نسبت به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور این کشور به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) امروز سه‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه، روح‌الله بشارت، نماینده قضایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از صدور حکم ۹۱ روز حبس تعزیری برای عباس سلیمی نمین، رئیس مرکز مطالعات تاریخ و مطالعات ایران خبر داد و گفت: "این پرونده با شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری علیه عباس سلیمی نمین به دلیل افترا و نشر اکاذیب نسبت به اسفندیار رحیم مشایی در شعبه یک هزار و ۵۹ مجتمع کارکنان دولت مطرح بود که این شعبه سریعاً به پرونده رسیدگی کرد."

وی با اشاره به این‌که در دادگاه مشخص شد که سلیمی نمین محکومیت‌های دیگری نیز داشته است افزود: "دلیل شکایت از عباس سلیمی نمین نسبت دادن بحث «احیای سناریوی انگلیسی» به اسفندیار رحیم مشایی بود."

نماینده قضایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان این‌که " ۲۷ دی‌ماه این حکم در دادگاه بدوی صادر شده است"، گفت: "حکم صادره از تاریخ ابلاغ به طرفین پرونده ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر استان تهران است."

سلیمی نمین خردادماه سال جاری در سخنانی به خبرگزاری فارس گفته بود: "مبنای این سناریو که مشایی تبلیغ می‌کند این است که بگوید ما با یهودیان یک «پیوند تاریخی» داریم و با اسلام یک پیوند «تنفرآمیز» داریم و پیوند که نداریم هیچ بلکه خصومت تاریخی هم داریم."

به گزارش تارنمای شفاف، پایگاه خبری حامی اسفندیار رحیم مشایی، دی‌ماه ۱۳۸۸ در پی انتقادات عباس سلیمی نمین از اسفندیار رحیم مشایی، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قرارداد پژوهشی خود را با این پژوهشگر اصولگرا لغو کرد

وی با بیان این‌که مشایی به سناریویی که "انگلیسی‌ها" طراحی کردند امروزه "تجدید حیات" می‌دهد افزوده بود: "مشایی کاری از خودش انجام نداده و فکری تولید نکرده است بلکه وی سناریوی انگلیسی را در جامعه تبلیغ می‌کند، چون کاملا تبیین نشده وی به‌عنوان ملی‌گرایی آن‌را مطرح می‌کند.”

رئیس دفتر مطالعات تدوین تاریخ ایران فروردین‌ماه سال گذشته نیز به هفته‌نامه پنجره گفته بود: "این‎که من می‌‎گویم موضوع آقای مشایی را خیلی بزرگ نشان ندهید، به‎خاطر این است که سه سال دیگر موضوع ایشان کاملاً تمام است."

به گزارش تارنمای شفاف، پایگاه خبری حامی اسفندیار رحیم مشایی، دی‌ماه ۱۳۸۸ در پی انتقادات عباس سلیمی نمین از اسفندیار رحیم مشایی، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قرارداد پژوهشی خود را با این پژوهشگر اصولگرا لغو کرد.

عباس سلیمی نمین مردادماه ۱۳۸۹ نیز با انتشار نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد نسبت به حمایت وی از اظهارات اسفندیار مشایی به شدت انتقاد کرده بود.

اسفندیار رحیم مشایی، خویشاوند و رئیس‌دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران اکنون به عنوان رئیس‌ دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب شده است.

طرح مباحثی مانند "مکتب ایرانی" به جای "مکتب اسلامی"، "دوستی با مردم اسرائیل" از سوی اسفندیار رحیم مشایی باعث شده است که چهره‌ها و رسانه‌های محافظه‌کار منتقد احمدی‌نژاد از وی به‌عنوان "جریان انحرافی" نام می‌برند.

اصول‌گرایان منتقد دولت احمدی‌نژاد می‌گویند این جریان با هدف "تضعیف ولایت و روحانیت" شکل گرفته است.

رئيس سابق موزه ملی به زندان و جريمه نقدی محکوم شد

news-zamaneh — Wed, 31 Oct 2012 15:05:39 +0000

آزاده اردکانی قزوينی، رئيس سابق موزه ملی ايران به شش ماه حبس و پرداخت ۵۰ ميليون تومان جريمه نقدی محکوم شد.

تارنمای مشرق‌نيوز امروز چهارشنبه ۱۰ آبان‌ماه نوشت، آزاده اردکانی قزوينی، رئيس سابق موزه ملی ايران که چندی پيش بازداشت شده بود پس از محاکمه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام "به‌دست آوردن مال نامشروع" به شش ماه حبس و پرداخت ۵۰ ميليون تومان جريمه نقدی محکوم شد.

همچنين پرونده آزاده اردکانی پيرامون اتهامات "جاسوسی، اختلاس همراه با جعل و دريافت رشوه" همچنان باز است.

گفته می‌شود اردکانی روز دوشنبه ۱۳ تيرماه سال گذشته در محل کارش بازداشت شده با اين وجود يکی از مسئولان دفتر وی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) بازداشت وی را رد کرده بود.

مشرق‌نيوز دو ماه بعد، به نقل از منابع آگاه، نوشته بود، يکی از مسئولان سابق موزه ملی ايران که در بازداشت به‌سر می‌برد، درباره قاچاق و خروج غيرقانونی عتيقه از اين موزه، اعتراف کرده است.

حميد بقايی، رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگی که وی را به "جريان انحرافی" مربوط می‌دانند، در بهمن ماه سال ١٣٨٨ با عزل ناگهانی محمدرضا مهرانديش از رياست موزه ملی ايران، آزاده ارکانی، معلم سابق زبانش در شهرداری و دارای مدرک کارشناس ميکروب‌شناسی از دانشگاه آزاد را به سرپرستی موزه ملی منصوب کرد

در آن زمان، برخی از روزنامه‌ها و سايت‌های خبری از جمله کيهان و ندای انقلاب، از "خارج کردن برخی از اقلام قديمی و تاريخی کشور توسط جريان انحرافی" و "اعترافات فرد بازداشت‌شده در اين مورد" گزارش داده بودند.

"جريان انحرافی" توصيفی است که اصولگرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و نزديکان وی به‌کار می‌برند.

در روزهای پايانی تيرماه سال ۱۳۹۰ طی حکمی از سوی روح‌الله احمدزاده، رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگی داريوش اکبرزاده به سرپرستی موزه ملی ايران منصوب و جانشين آزاده اردکانی در اين سمت شد.

هفته‌نامه لثارات آبان‌ماه سال گذشته در مطلبی با عنوان "اخبار پرسشی" نوشت: "کسی از سرنوشت اين خانم (آزاده اردکانی) که روزگاری معلم خصوصی زبان دکتر بقايی و دکتر مشايی بوده خبری ندارد.

معلوم نيست که آيا در فرانسه زندگی می‌کند يا بی‌سر و صدا مشغول يک پست دولتی ديگر است و ياهنوز در بازداشت به‌سر می‌برد."

حميد بقايی، رئيس وقت سازمان ميراث فرهنگی که وی را نيز به "جريان انحرافی" مربوط می‌دانند، در بهمن ماه سال ١٣٨٨ با عزل ناگهانی محمدرضا مهرانديش از رياست موزه ملی ايران، آزاده ارکانی، معلم سابق زبانش در شهرداری و دارای مدرک کارشناس ميکروب‌شناسی از دانشگاه آزاد را به سرپرستی موزه ملی منصوب کرد.

در آن زمان، نوع گزينش و انتصاب وی به رياست موزه ملی انتقادات بسياری را در پی داشت.

اردکانی، در زمان مديريت خود در اين پست، بسياری از سنت‌های موزه ملی را شکست و اقداماتی از جمله دور کار کردن امين اموال‌های موزه را انجام داد.

گفته می‌شود يکی از دلايلی که قاچاق و خروج غيرقانونی عتيقه از موزه ملی را قابل بررسی می‌کند، نبود امين اموال‌ها بر سر کارشان بوده است.

اردکانی قبل از حضور در موزه ملی ايران، به‌عنوان سردبير ماهنامه آغاز، مدير مسئول پايگاه خبری بنا، سردبير خبرگزاری دولتی ميراث آريا، عضو هيئت مديره کانون جهان‌گردی و اتومبيل‌رانی و... فعاليت داشته است.

علی‌اکبر جوانفکر بستری شد

Thu, 24 Nov 2011 14:17:11 +0000

مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد به دليل ناراحتی قلبی بستری شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه مطبوعاتی ايران و مديرعامل ايرنا به علت ناراحتی قلبی در بيمارستان سجاد تهران بستری شده است.

به گفته ابوالفضل هاشمی، رئيس بيمارستان سجاد، جوانفکر بامداد امروز در پی استرس روحی دچار علايم بی‌حالی، عرق سرد و درد جلوی سينه و بازوی چپ شد که نشانه‌هايی از گرفتگی عروق قلب به‌شمار می‌روند.

محمدکاظم ترقی، پزشک معالج جوانفکر گفته است وی بايد امروز و فردا را در بخش مراقبت‌های ويژه بيمارستان بستری شود.

علی‌اکبر جوانفکر در دفتر خبرگزاری ايرنا دچار ناراحتی قلبی شد.

پزشک معالج جوانفکر گفته است وی بايد امروز و فردا را در بخش مراقبت‌های ويژه بيمارستان بستری شود

نشست رسانه‌ای روز دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه جوانفکر در مؤسسه مطبوعاتی ايران به درگيری مأموران امنيتی و کارکنان اين مؤسسه انجاميد که طی آن ۴۰ نفر از کارکنان، از جمله مصيب نعيمی، مديرمسئول روزنامه ايران بازداشت شدند که همگی پس از گذشت ساعاتی آزاد شدند.

مأموران امنيتی قصد داشتند جوانفکر را به‌خاطر سخنانی که در اين نشست بيان کرده بود بازداشت کنند.

علی‌اکبر جوانفکر روز يکشنبه گذشته به اتهام "انتشار مطالب خلاف موازين اسلامی در ويژه‌نامه خاتون" درباره حجاب اسلامی، به شش ماه حبس و به اتهام "انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومی" در اين ويژه‌نامه به شش ماه حبس محکوم شد.

وی همچنين شنبه گذشته در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد از اصول‌گرايان و دادستانی انتقادهايی کرده بود که بلافاصله روزنامه اعتماد توقيف شد.

جوانفکر در نشست رسانه‌ای خود به حکم صادر شده عليه وی و توقيف روزنامه اعتماد اعتراض کرد.

وی با بيان اين‌که برخی در پی حذف ديگران از صحنه رقابت و جامعه هستند گفت: "نبايد در کشور احساس خفقان به‌وجود آيد."

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در مورد رويدادهای روز دوشنبه مؤسسه مطبوعاتی ايران گفت دادستانی به جوانفکر بابت "اظهارات اختلاف‌برانگيز با هدف تشويش اذهان عمومی" هشدار داده بود.

وی پس از آن‌که مأموران موفق نشدند مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد را بازداشت کنند، گفت: "علی‌اکبر جوانفکر در قبال دستور قضايی و اقدام مأمورين مقاومت کرده و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان مؤسسه موجب تحريک کارکنان و ايجاد اخلال و بی‌نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از اين حوادث حسب دستور دادستان، مأمورين محل را ترک کردند."

اما در مقابل مجتبی مژده شفق، رئيس اداره حقوقی و بازرسی خبرگزاری ايرنا گفت: "جوانفکر برخلاف اظهارات دادستان، نه تنها در جمع کارکنان مؤسسه حاضر نگرديده و موجب تحريک آنان نشده،‌ بلکه آمادگی خود را برای همراهی با نمايندگان دادستانی اعلام کرد."

يورش به نشست رسانه‌ای علی‌اکبر جوانفکر و بازداشت بيش از ۳۰ نفر

Mon, 21 Nov 2011 11:24:21 +0000

مأموران امنيتی با حمله به محل برگزاری نشست رسانه‌ای علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در دفتر روزنامه ايران، قصد بازداشت وی را داشتند.

منابع خبری ايران از يورش مأموران امنيتی به دفتر روزنامه ايران، محل برگزاری نشست رسانه‌ای علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه ايران، مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران خبر داده‌اند.

برخی منابع نوشته‌اند علی‌اکبر جوانفکر هنگامی که در حال برگزاری نشست مطبوعاتی بود مأموران امنيتی در اين محل حضور يافته‌اند.

تارنمای شفاف نوشته است: "خبرها حکايت از حضور نيروهای امنيتی برای بازداشت وی دارد و هم‌اکنون نيروهای امنيتی در ساختمان روزنامه ايران در حال گفت‌وگو با وی هستند."

اين تارنما افزوده است به جز علی‌اکبر جوانفکر، مصيب نعيمی مدير مسئول الوفاق و روزنامه ايران نيز بازداشت شده است.

علی‌اکبر جوانفکر: نيروهای دادستانی در ساختمان گاز اشک‌آور انداختند و سعی در وارد شدن کردند، تعدادی از خبرنگاران روزنامه ايران را بازداشت کردند و با خود بردند و يکی از همکاران من را با شوک الکترونيکی زدند و اکنون وضعيت خوبی ندارد

بنا به اين گزارش مأموران امنيتی خبرنگاران روزنامه ايران را از دفتر روزنامه خارج کرده و گفته‌اند روزنامه توقيف شده است.

به نوشته شفاف، تعدادی از نيروهای امنيتی درب ورودی روزنامه ايران را مسدود کردند تا جوانفکر را از روزنامه بيرون نبرند.

اين تارنمای نزديک به اصول‌‌گرايان حکومتی در ايران در گزارش خود نوشته است که گروهی از وابستگان جريان موسوم به انحرافی به پشتيبانی از علی‌اکبر جوانفکر فرياد "حيدر حيدر" سر داده‌اند و درگيری‌هايی نيز بين آن‌ها و نيروهای امنيتی رخ داده است.

بر پايه اين گزارش گفته می‌شود برای جلوگيری از بازداشت مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد، دفتر روزنامه ايران در طبقه چهارم آتش زده شده و هواداران وی خواهان حضور محمد حسينی، وزير ارشاد شده‌اند.

تارنمای نسيم نيز نوشته است: "پرسنل گروه‌ سياسی روزنامه ايران با سردادن شعارهای «الله اکبر» و «مرگ بر ضد ولايت فقيه» مانع از خروج وی شده‌اند."

منابع خبری نيمه‌رسمی نيز خبر بازداشت علی‌اکبر جوانفکر را منتشر کرده‌اند.

خبرگزاری مهر نوشته است جوانفکر "دقايقی پس از برگزاری نشست خبری با حضور نمايندگان دادستانی تهران در دفتر اين مؤسسه بازداشت شد."

خبرگزاری فارس نيز در خبر کوتاه خود نوشته است: "جوانفکر هم‌اکنون در روزنامه ايران است اما مأموران قصد دارند وی را از ساختمان خارج کنند."

فارس می‌افزايد: "برخی از فعالان سياسی و نمايندگان مجلس از دستگاه قضايی خواسته بودند با اقدامات حاشيه‌ای جوانفکر برخورد کنند."

اين در حالی است که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) خبر بازداشت علی‌اکبر جوانفکر را تکذيب کرد.

علی‌اکبر جوانفکر در نشست رسانه‌ای امروز: ما از چه چيزی منحرف شده‌ايم؟ احمدی‌نژاد که پای اين انقلاب ايستاده و سابقه ما روشن است

ايرنا نيز در خبر کوتاهی بازداشت جوانفکر را تکذيب کرد.

علی‌اکبر جوانفکر در گفت‌وگوی تلفنی با خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) در توضيح رويداد‌های امروز گفت: "نيروهای دادستانی در ساختمان گاز اشک‌آور انداختند و سعی در وارد شدن کردند، تعدادی از خبرنگاران روزنامه ايران را بازداشت کردند و با خود بردند و يکی از همکاران من را با شوک الکترونيکی زدند و اکنون وضعيت خوبی ندارد."

به گفته جوانفکر مأموران امنيتی گفته‌اند کاری به رئيس قوه قضائيه و رئيس‌جمهور ندارند و به دستور عمل می‌کنند.

جوانفکر گفت: "آن‌ها ملاحظه شرايط مرا نکردند، من نماينده دولت و مشاور رئيس‌جمهور هستم و دولت يعنی نماينده مردم. آن‌ها بايد پاسخگوی اين رفتار خود باشند. مرا هر گاه به دادگاه احضار کرده‌اند برای ارائه توضيحات رفته‌ام و اگر اين‌بار نيز مرا می‌خواندند اين کار را انجام می‌دادم و احتياجی به اين اقدامات نبود."

خبرگزاری ايرنا، شامگاه امروز خبر داد مصيب نعيمی، مديرمسئول روزنامه ايران آزاد شد اما بيش از ۳۰ نفر از کارکنان و خبرنگاران مؤسسه مطبوعاتی ايران هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

علی‌اکبر جوانفکر روز گذشته به اتهام "انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه‌نامه خاتون" به شش ماه حبس و به اتهام "انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی" در این ویژه‌نامه به شش ماه حبس محکوم شد.

وی همچنين دو روز پيش با روزنامه اعتماد گفت‌وگويی انجام داد و در آن از اصول‌گرايان انتقادهايی کرده بود که بلافاصله روزنامه اعتماد توقيف شد.

علی‌اکبر جوانفکر در نشست رسانه‌ای امروز خود به حکم صادر شده عليه وی و توقيف روزنامه اعتماد اعتراض کرد.

خبرگزاری فارس در گزارش خود از نشست رسانه‌ای جوانفکر نوشته که وی در اين نشست گفته است چيزی به نام "جريان انحرافی" وجود ندارد و طرح اين مسائل باعث "خوشحالی دشمن" می‌شود.

"جريان انحرافی" اصطلاحی است که اصول‌گرايان حکومتی در مورد نيروهای اطراف محمود احمدی‌نژاد و به‌ويژه جريان فکری اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر احمدی‌نژاد به‌کار می‌برند.

جوانفکر در نشست امروز گفت: "در طول هفت تا هشت ماه اخير چه کسانی به ما هجوم آوردند و چه‌ها گفتند و در اين مدت جريان انحرافی را مطرح کردند."

وی افزود: "ما از چه چيزی منحرف شده‌ايم؟ احمدی‌نژاد که پای اين انقلاب ايستاده و سابقه ما روشن است؛ و ما چيزی برای پنهان کردن از مردم نداريم."

مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد فردا محاکمه می‌شود

Sat, 29 Oct 2011 12:10:17 +0000

علی‌اکبر جوانفکر، صاحب‌امتياز روزنامه ايران به دليل انتشار ويژه‌نامه "خاتون" در دادگاه محاکمه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، صاحب‌امتياز روزنامه ايران و مديرعامل ايرنا، در دادگاه کيفری استان تهران با حضور وکلای خود و هیأت منصفه مطبوعات به‌شکل علنی محاکمه خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران جوانفکر را به‌خاطر مطالب درج شده در ويژه‌نامه "خاتون" که از سوی روزنامه ايران منتشر شد متهم کرده است.

روزنامه ايران در روز شنبه ۲۲ مردادماه سال جاری، ويژه‌نامه‌ "خاتون" را منتشر کرد که در آن مطالبی پيرامون حجاب اسلامی و جايگاه زن در اسلام به نقل از برخی شخصيت‌ها درج شده بود.

مصاحبه مهدی کلهر، مشاور فرهنگی محمود احمدی‌نژاد درباره چادر مشکی و سرمقاله ويژه‌نامه به قلم علی‌اکبر جوانفکر، از جمله مطالب مناقشه‌برانگيز اين ويژه‌نامه بودند که مورد انتقاد اصول‌گرايان مخالف دولت قرار گرفت.

علی‌اکبر جوانفکر قرار بود روز سه‌شنبه سوم آبان‌ماه نيز به اتهام توهين به آيت‌الله آملی‌ لاريجانی و آيت‌الله مصباح يزدی در دادگاه انقلاب حاضر شود که گفته می‌شود به دليل اعتراض به تشکيل دادگاه بدون حضور هیأت منصفه از شرکت در اين جلسه خودداری کرد

همچنين بخشی از مطالب آن که به انتقاد از گشت‌های ارشاد پرداخته و شماری از بازيگران زن ايرانی را به عنوان "بانوی نقش‌آفرين ايران اسلامی" معرفی کرده بود که با اعتراض اصول‌گرايان روبه‌رو شد.

دادستان تهران در روز انتشار ويژه‌نامه "خاتون" در روزنامه ايران، عليه سرپرست اين روزنامه به اتهام "جريحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی" اعلام جرم کرد.

در اطلاعيه دادستان تهران آمده بود که روزنامه ايران با "حمله به چادر و حجاب و عفاف به ترويج اباحه‌گری در حوزه پوشش اسلامی" پرداخته است.

بنا به اين اطلاعيه، اين پرونده جهت رسيدگی به دادسرای فرهنگ و رسانه فرستاده شد.

جنجال بر سر مطالب اين ويژه‌نامه مدتی به بحث اصلی محافل حکومتی ايران تبديل گرديد و غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه ۲۴ مردادماه خود اعلام کرد روزنامه ايران در رابطه با انتشار ويژه‌نامه "خاتون" تخلف کرده است.

علی‌اکبر جوانفکر، در يادداشتی که روز ۲۴ مردادماه در روزنامه ايران نوشت به موضوع ويژه‌نامه "خاتون" پرداخت و تبليغات عليه اين ويژه‌نامه را "اقدام موهن و منزجرکننده جريان مدعی اصول‌گرايی" و موج تبليغی "بر پايه تحريف، دروغ‌پردازی و جعل واقعيت" دانست.

وی با بيان اين‌که "تهيه‌کنندگان نشريه خاتون،‌ حجاب را يک اعتقاد دينی و ارزشی منطبق با طبيعت انسان و چادر را،‌ حجاب برتر می‌دانند" نوشت اين تهيه‌کنندگان "بر اين باورند که برخی جريان‌های سياسی و رسانه‌ای با توسل به روش‌های غيراخلاقی و ناجوانمردانه،‌ اقدام به تحريف مطالب خاتون کرده‌اند و آن را دستاويزی برای تشديد اتهامات بی‌اساس عليه دولت مردمی احمدی‌نژاد قرار داده‌اند."

علی‌اکبر جوانفکر هم‌زمان در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نيز گفت: "آن‌چه برای ما غايت و هدف نهايی است، تبيين فلسفه حجاب برتر يعنی چادر است و همه تلاش‌ها در همين راستاست."

مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد قرار بود روز سه‌شنبه سوم آبان‌ماه نيز به اتهام توهين به آيت‌الله آملی‌ لاريجانی و آيت‌الله مصباح يزدی در دادگاه انقلاب حاضر شود که گفته می‌شود به دليل اعتراض به تشکيل دادگاه بدون حضور هیأت منصفه از شرکت در اين جلسه خودداری کرد اما وکيل وی در دادگاه حضور يافت.

محسنی اژه‌ای مسئول رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميلياردی شد

Thu, 15 Sep 2011 12:48:03 +0000

رئيس قوه قضائيه ايران غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را مسئول نظارت بر رسيدگی به پرونده اختلاس بزرگ مالی کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران با صدور حکمی، به غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه مأموريت داد تا بر کليه مراحل رسيدگی به پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی رسيدگی کند و نتيجه نهايی و گزارش کار را «به‌صورت مستمر» به وی منتقل سازد.

در اين حکم آيت‌الله صادق لاريجانی تأکيد کرده است که تحقيق در مورد همه متهمان «در هر رده و مقام» انجام گيرد و در صورت اثبات اتهام، متخلفان به «اشد مجازات» محکوم شوند.

وی همچنين گفته است که «کليه دستگاه‌های مسئول اعم از اجرايی، امنيتی و انتظامی موظف به همکاری همه‌جانبه با دستگاه قضايی بوده و متخلفين تحت پيگرد قانونی قرار گيرند.»

رئيس قوه قضائيه ايران خواهان عدم افشای نام متهمان تا پيش از صدور حکم قطعی، «اجتناب از بزرگ‌نمايی» و پيش‌گيری از «نشر شايعات و اخبار ناصحيح» شده است.

آيت‌الله صادق لاريجانی خواهان عدم افشای نام متهمان تا پيش از صدور حکم قطعی، «اجتناب از بزرگ‌نمايی» و پيش‌گيری از «نشر شايعات و اخبار ناصحيح» شده است

اختلاس سه هزار ميلياردی اخير در ايران به موضوع چالش‌برانگيز در محافل حکومتی تبديل شده است.
اين سوء استفاده مالی که در يکی از شعبه‌های بانک صادرات و در مدت چهار سال اخير انجام گرفته است، از سوی اصول‌گرايان حکومتی به «جريان انحرافی» نسبت داده می‌شود.

اصول‌گرايان خط فکری اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و اطرافيان وی را «جريان انحرافی» می‌دانند.

مشرق‌نيوز، تارنمای نزديک به محافل امنيتی حکومت ايران روز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه جاری، نامه‌ای را با امضای اسفنديار رحيم مشايی، منتشر ساخت که بر پايه آن مشايی هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ به وزيران اقتصاد و راه و ترابری نوشته است ۵۰ و نيم درصد سهام شرکت فولاد خوزستان هر چه سريع‌تر به گروه اميرمنصور خسروی (آريا) واگذار شود.

گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.
پس از انتشار نامه مشايی افراد مختلفی از اصول‌گرايان خواهان بررسی نقش «جريان انحرافی» در اين اختلاس شدند و حتی گروهی از آنان دولت را متهم به اين اختلاس کردند.

محمود احمدی‌نژاد روز گذشته در سخنرانی خود در اردبيل اتهام اختلاس بزرگ مالی به دولت را رد کرد و دولت خود را «پاک‌ترين دولت تاريخ» خواند.

احمدی‌نژاد گفت: «برخی‌ها در جريان اين اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنيم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود.»

مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد روز گذشته انتشار نامه اسفنديار رحيم مشايی را به‌عنوان دليل ارتباط وی با اختلاس بزرگ مالی به شدت رد کرد

با انتشار نامه اسفنديار رحيم مشايی و در پی سخنان رئيس جمهور ايران، مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد روز گذشته انتشار نامه مشايی را به‌عنوان دليل ارتباط وی با اختلاس بزرگ مالی به شدت رد کرد.

اين مرکز ضمن تأکيد بر اين‌که اختلاس بانکی اخير «توسط دولت شناسايی و مورد رسيدگی قرار دارد» ادعای تارنمای مشرق‌نيوز را «دروغ‌پردازی» خوانده و نوشته است: «نامه مذکور بدون طبقه‌بندی به‌طور عادی، قانونی و مطابق روال نوشته و ارسال شده است و ماهيتاً بين موضوع اين نامه و مسأله اختلاس بانکی هيچ سنخيتی وجود ندارد.»

مرکز ارتباطات دفتر محمود احمدی‌نژاد، دخالت دادن مشايی در مسئله اختلاس را «امری مسبوق به سابقه مکرر» دانسته و ادعای «واگذاری بدون رعايت تشريفات قانونی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان توسط وزارت اقتصاد» را که از سوی مشرق‌نيوز مطرح شده بود نيز «دروغ آشکار» خواند.

اين مرکز نوشته است: «واگذاری سهام شرکت ياد شده و هر سهام ديگری جز از طريق قانونی انجام نمی‌گيرد و چنانچه به فرض، تخلفی صورت پذيرد دولت بيشترين انگيزه را برای برخورد دارد.»

مرکز ارتباطات دفتر رياست جمهوری در پايان پرسيده است: «سايت‌های خبری به‌ويژه مشرق و فارس و روزنامه‌هايی چون کيهان و تهران امروز از منحرف کردن موضوع اختلاس علاوه بر تخريب دولت چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و آن‌ها از پی‌گيری پرونده اختلاس بزرگ از چه بابت نگرانند؟»

«در جريان اختلاس دولت را متهم می‌کنند، سکوت ما طولانی نخواهد بود»

Wed, 14 Sep 2011 12:22:02 +0000

محمود احمدی‌نژاد ضمن درخواست از قوه قضائيه برای پی‌گيری اختلاس سه هزار ميلياردی گفت برخی دولت را در اين زمينه متهم می‌کنند.

به گزارش رسانه‌های ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، امروز چهارشنبه ۲۳ شهريورماه در اردبيل سخنرانی کرد و در آن به موضوع اختلاس کلان مالی اشاره نمود.

احمدی‌نژاد گفت: «اخيرأ عده‌ای با استفاده از شبکه بانکی و با سوء‌استفاده از يک بانک و ضعف نظارتی از اين بانکی که خصوصی شده، رقم بالايی را تحت عناوين گوناگون به نام وام و اعتبار اخذ کرده‌اند که اين اشکال است.»

وی با بيان اين‌که «بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسئولان اطلاعاتی دولت متوجه اين موضوع شده و آن را شناسايی کردند»، افزود: «خود بنده به بانک مرکزی گفتم يک جريان سوئی جلو می‌رود و يک گروهی به نام تأسيس بانک کارهای خلافی می‌کنند.»

محمود احمدی‌نژاد دولت خود را «پاک‌ترين دولت تاريخ» خواند و گفت يکی از برنامه‌های دولت اصلاح سيستم بانکی است.

احمدی‌نژاد از قوه قضائيه خواست عوامل ‌اختلاس سه هزار ميلياردی را «تحت هر عنوان و در هر لباسی که در دولت يا مجلس و يا بخش‌های ديگر حضور دارند» ‌شناسايی و به مردم معرفی کند.

احمدی‌نژاد برخی‌ها در جريان اين اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنيم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود

وی در همين حال از تلاش عده‌ای برای ضربه زدن به دولت و متهم ساختن آن «بدون هيچ محدوديتی» سخن گفت و افزود: «انگار که اين موضوع رسيدگی نخواهد شد.»

در پی انتشار گسترده خبر «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» در رسانه‌ها، بانک صادرات ايران ششم شهريورماه جاری اطلاعيه‌ای منتشر ساخت و نوشت: «مديران گروه ملی فولاد ايران با تبانی فردی از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکی اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادی ريالی داخلی کرده‌اند.»

بانک صادرات افزود اين اختلاس بزرگ «از تير ماه سال ۱۳۸۸» آغاز شده بود.

اصول‌گرايان حکومت ايران «جريان انحرافی» را که به اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد مربوط می‌دانند، مسئول اين اختلاس قلمداد می‌کنند.

مشرق‌نيوز، تارنمای نزديک به محافل امنيتی حکومت ايران روز گذشته نامه‌ای را با امضای اسفنديار رحيم مشايی، منتشر ساخت که بر پايه آن مشايی هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ به وزيران اقتصاد و راه و ترابری نوشته است ۵۰ و نيم درصد سهام شرکت فولاد خوزستان هر چه سريع‌تر به گروه اميرمنصور خسروی (آريا) واگذار شود.

گروه اميرمنصور خسروی (آريا) به عنوان «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميلياردی» معرفی شده است.

محسن رضايی: دادگاه بايد ارتباط جريان انحرافی و اين اتفاق نامبارک سيستم بانکی کشور را بررسی کند

پس از انتشار نامه اسفنديار رحيم مشايی افراد مختلفی از اصول‌گرايان خواهان بررسی نقش «جريان انحرافی» در اين اختلاس شدند.

محسن رضايی، دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «دادگاه بايد ارتباط جريان انحرافی و اين اتفاق نامبارک سيستم بانکی کشور را بررسی کند.»

حميدرضا فولاد‌گر، عضو فراکسيون اصول‌گرايان مجلس نيز در گفت‌وگو با فارس اختلاس سه هزار ميلياردی را «نتيجه فشار جريان انحرافی به مديران بانک‌ها» دانست.

همچنين حجت‌الاسلام سليمی، عضو ديگر فراکسيون اصول‌گرايان مجلس ابقای حيدر مصلحی در وزارت اطلاعات را عامل افشای اختلاس اخير خواند.

برکناری حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران توسط محمود احمدی‌نژاد منجر به اختلافاتی در حکومت ايران شد که طی آن آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مصلحی را ابقا کرد و احمدی‌نژاد به مدت ۱۱ روز از حضور در جلسه‌های هیأت دولت سر باز زد.

در همين حال امروز جلسه ويژه رسيدگی و بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بانکی در اتاق وزير امور اقتصادی و دارايی برگزار شد که در آن وزير اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، مديرعامل بانک صادرات و برخی از مديران عامل بانک‌های ايران حضور داشتند.

نسبت دادن اختلاس سه هزار ميلياردی به «جريان انحرافی»

Tue, 13 Sep 2011 12:17:29 +0000

يک تارنمای نزديک به منابع امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با انتشار نامه‌ای منتسب به اسفنديار رحيم مشايی، پشتيبانی وی از «عامل اصلی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» را افشا کرد.

مشرق‌نيوز، تارنمای نزديک به محافل امنيتی حکومت ايران امروز سه‌شنبه ۲۲ شهريورماه نامه‌ای را با امضای اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، منتشر ساخته که بر پايه آن مشايی هفتم مهرماه سال ۱۳۸۹ به وزيران اقتصاد و راه و ترابری نوشته است ۵۰ و نيم درصد سهام شرکت فولاد خوزستان هر چه سريع‌تر به گروه امير منصور خسروی (آريا) در قالب شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه راه‌آهن (تراورس) واگذار شود.

مشرق‌نيوز نوشته است: «پرونده گروه آريا در خصوص اختلاس از نظام بانکی بر همگان آشکار شده است.»

بانک صادرات افزود اين اختلاس بزرگ «از تير ماه سال ۱۳۸۸» آغاز شده بود.

محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی: اختلاس در شبکه بانکی کشور را سياسی نکنيد

پس از آن، روزنامه‌ها و رسانه‌ها در ايران خبر دادند که «رئيس و معاون شعبه و رئيس حوزه مربوطه در بانک صادارات خوزستان» و همچنين دو نفر از مالکان گروه فولاد ملی ايران و مؤسسان بانک آريا با اسامی اختصاری «ا.خ» و «آ» به‌عنوان متهمان اين پرونده بازداشت شده‌اند.

مشرق‌نيوز در گزارش خود افزوده است: «امير منصور خسروی در جريان واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی و در حرکتی کاملأ مشکوک توانست شرکت تراورس که از مهم‌ترين شرکت‌های پيمانکار در عرصه راه‌آهن کشور است را خريداری کند.»

اين تارنما گفته است شرکت تراورس به صورت ۱۰ ساله به امير منصور خسروی و به قيمت ۱۲۰ ميليارد تومان واگذار شد.

اين سايت نوشته است: «سئوالی که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد بايد به آن پاسخ دهند اين است که چگونه و با چه توجيهی بزرگ‌ترين شرکت راه‌آهن کشور را به اين گروه واگذار کرده‌اند.»

مشرق‌نيوز همچنين از «همکاری پيچيده» بانک مرکزی با گروه آريا نوشته و خواهان توضيح مسئولان در اين‌باره شده است.

اين در حالی است که خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) روز گذشته به نقل از محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی نوشت: «نبايد با سياسی کردن اختلاس در شبکه بانکی کشور موجب پايمال شدن حق و حقوق مردم شد و بايد اين موضوع به صورت تخصصی و فنی بررسی شود.»

بهمنی گفت: «اختلاس در شعبه‌ای از بانک‌ها در شهرستان اتفاق افتاده و نبايد اين گونه مطرح شود که چرا بازرسی کل کشور و بانک مرکزی بر فعاليت بانک‌ها نظارت ندارند.»

رئيس بانک مرکزی تأکيد کرد: «سخن غير کارشناسی جامعه را به تشنج می‌کشاند.»

سايت‌های ديگری چون مهر، خبرآنلاين و فارس، افشای نامه اسفنديار رحيم مشايی توسط مشرق‌نيوز را منتشر کردند.

عباس عبدی: بيشترين شعار سياسی انتخاباتی اصول‌گرايان، در اصلاح بانک‌ها و توزيع عادلانه اعتبارات و مبارزه با فساد متمرکز شده بود و اکنون نتيجه حاصل از پی‌گيری شش ساله اين شعار، چنين است که می‌بينيم

در همين رابطه خبرگزاری فارس به نقل از حجت‌الاسلام ناصر موسوی، عضو هيأت رئيسه کميسيون اقتصادی مجلس نوشت با انتشار نامه‌ مشايی به دو وزير کابينه «به اين نتيجه می‌رسيم که جريان انحرافی به دنبال کسب قدرت و مال است.»

ناصر موسوی افزود: «جريان انحرافی در اختلاس سه هزار ميلياردی به احتمال قوی دست داشته و مسئولان امر در بررسی پرونده به اين نتيجه خواهند رسيد.»

از سوی ديگر خبرگزاری فارس امروز از بازداشت يکی از استانداران دوران دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با اختلاس سه هزار ميلياردی خبر داد و نوشت فرد دستگير شده «الف. ع» نام دارد که مديرعاملی يکی از باشگاه‌های فوتبال کشور را برعهده دارد.

در همين حال عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سياسی اصلاح‌طلب، امروز در مقاله‌ای در روزنامه اعتماد با عنوان «نعل وارونه چرا؟» در رابطه با اختلاس مالی کلان، اصول‌گرايان حکومتی را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است: «اين افراد با متمرکز شدن بر اين‌که اختلاس‌کنندگان از جريان سياسی به قول آنان منحرف يا خاصی هستند، می‌خواهند با يک تير دو نشان بزنند؛ از يک سو رقيب داخلی جناح خود را حذف کنند و از سوی ديگر توجه مردم را از واقعيت ماجرا منحرف کنند تا کسی نتواند آنان را رديابی کند و مسئوليت اصلی آنان را در اين فساد فاجعه‌آميز متذکر شود.»

عبدی از اين اختلاس به‌عنوان «بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ ايران» ياد کرده و افزوده است: «بيشترين شعار سياسی انتخاباتی اصول‌گرايان، در اصلاح بانک‌ها و توزيع عادلانه اعتبارات و مبارزه با فساد متمرکز شده بود و اکنون نتيجه حاصل از پی‌گيری شش ساله اين شعار، چنين است که می‌بينيم.»

معاون حقوقی احمدی‌نژاد: اظهارات منصور ارضی پی‌گيری قضايی می‌شود

Wed, 24 Aug 2011 11:36:08 +0000

فاطمه بداغی از درخواست رسيدگی قضايی در مورد اظهارات منصور ارضی عليه مشايی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، فاطمه بداغی، معاون حقوقی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران، امروز چهارشنبه دوم شهريور در حاشيه جلسه هیأت دولت در مورد سخنان اخير منصور ارضی درباره اسفنديار رحيم مشايی، گفت: «در اين ارتباط درخواست رسيدگی قضايی می‌کنيم.»

روزنامه اعتماد چاپ تهران، يکشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۰ خبر داد که منصور ارضی از مداحان مذهبی گفته است هر کس اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران را به قتل برساند، به او پول خواهد داد.

ارضی گفت: «اين‌ها (مشايی و همفکرانش) دارند برای دو سال ديگر برای رياست‌جمهوری کار می‌کنند تا رأی اراذل و اوباش را جمع کنند و اين آرزو را به گور می‌برند.»

اين مداح مذهبی در مورد مشايی افزود: «فعلاً قايمش کردن، بچه‌ها پيداش کنن می‌کشنش. فعلاً اين يهودی امت در هزاران حصار قرار گرفته، گفتم هر کی بکشتش پولشو من می‌دم، خدا شاهده نه اينکه حالا مثلاً بگم... چون اينا خطرناکن، اينا بيان روی کار نمی‌دونی با دين جوونا چه کار می‌کنن...»

فاطمه بداغی در ادامه سخنان خود افزود دستورات آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در مورد ممنوعيت هتک حرمت و هتاکی بايد حفظ شود.

فاطمه بداغی: هر شخص حقيقی و حقوقی ممنوعيت هتک حرمت و هتاکی زير پا بگذارد، درخواست رسيدگی قضايی می‌کنيم

بداغی ادامه داد: «هر شخص حقيقی و حقوقی اين موضوع را مخدوش کند و زير پا بگذارد، کار او را در راستای نقض فرامين مقام معظم رهبری می‌دانيم و درخواست رسيدگی قضايی می‌کنيم.»

روز گذشته يکم شهريور علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محموداحمدی‌نژاد نيز در اين رابطه به روزنامه اعتماد گفت اگر دادستان تهران در برابر تهديدکنندگان دولت واکنشی نشان ندهد، به معنای اين است که به آن‌ها «چراغ سبز» نشان داده تا «امور خلاف قانون‌شان را پی‌گيری کنند.»

جوانفکر با تأکيد بر اين‌که واکنش به اين سخنان «وظيفه دولت نيست» بلکه دادستان بايد به آن رسيدگی کند، افزود: «دولت در اين ماجرا بايد منتظر واکنش دستگاه قضا باشد، چرا که با طرح اظهارات آقای ارضی و تهديد مسئولان به قتل، قطعاً احساسات مردم جريحه‌دار شده است پس فعلاً بايد منتظر واکنش دادستان تهران به‌عنوان نماينده مدعی‌العموم به اين قضايا باشيم.»

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، سه روز پيش گفته بود مشايی می‌تواند از اين مداح شکايت کند اما جوانفکر گفت دولت معتقد است که دادستان تهران نماينده مدعی‌العموم است و بايد رسيدگی کند.

يک بار پيش از اين در فروردين‌ماه سال جاری دفتر رياست جمهوری از منصور ارضی به دليل آن‌چه که اهانت به اسفنديار رحيم مشايی عنوان کرد به مراجع قضايی شکايت کرده بود که در روز ۲۴ فروردين‌ماه منصور ارضی در مراسمی بار ديگر به رئيس دفتر احمدی‌نژاد حمله کرد و گفت: «اين مشايی کسی است که دارد به دين خدا و به پيامبران خدا توهين می‌کند. می‌گويد آن‌ها مديريت ندارند، فراری هستند. همه اين‌ها را گفته و به نبوت ما اهانت کرده و ما هم اهانت می‌کنيم. همه پيامبران را مسخره کرده و بعد هم گفته «دين ايرانی». يواش يواش هخامنش و کوروش و داريوش را هم آوردند.»

مشايی در چند ماه گذشته به شدت از سوی چهره‌های اصول‌گرا مورد انتقاد گرفته است. سخنان منصور ارضی «شديدترين» تهديدی است که تاکنون عليه اين مقام دولت ايران مطرح شده است.

منتقدان دولت از مشايی و هم‌فکران وی به عنوان «جريان انحرافی» نام می‌برند و آن‌ها را متهم می کنند که قصد دارند «اسلام، روحانيت و ولايت فقيه» را «تضعيف» کنند.

موج انتقادات عليه مشايی و نزديکانش پس از ماجرای برکناری حيدر مصلحی از وزارت اطلاعات و مخالفت آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران با آن شدت گرفته است.

در دو ماه گذشته چندين نفر از نزديکان مشايی بازداشت شده‌اند و شماری از چهره‌های اصول‌گرا نيز خواهان بازداشت مشايی شده‌اند.

با گسترده‌شدن انتقادات عليه مشايی، وی مدتی است که کمتر در نشست‌های هيأت دولت شرکت می‌کند.

جوانفکر: دادستان به تهديدکنندگان دولت چراغ سبز نشان می‌دهد

Tue, 23 Aug 2011 07:58:32 +0000

علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محموداحمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران گفت اگر دادستان تهران در برابر تهديدکنندگان دولت واکنشی نشان ندهد، به معنای اين است که به آن‌ها «چراغ سبز» نشان داده تا «امور خلاف قانون‌شان را پی‌گيری کنند.»

اشاره جوانفکر به سخنان تند منصور ارضی، يکی از مداحان مذهبی در تهران است که چند روز پيش گفته بود: «هر کس مشايی را بکشد من پولش را می‌دهم.»

جوانفکر سه‌شنبه اول شهريور ۱۳۹۰ به روزنامه اعتماد گفت واکنش به اين سخنان «وظيفه دولت نيست» بلکه دادستان بايد به آن رسيدگی کند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، دو روز پيش گفته بود مشايی می‌تواند از اين مداح شکايت کند اما جوانفکر گفت دولت معتقد است که دادستان تهران نماينده مدعی‌العموم است و بايد رسيدگی کند.

مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی(ايرنا) افزود: «دولت در اين ماجرا بايد منتظر واکنش دستگاه قضا باشد، چرا که با طرح اظهارات آقای ارضی و تهديد مسئولان به قتل، قطعاً احساسات مردم جريحه‌دار شده است پس فعلاً بايد منتظر واکنش دادستان تهران به‌عنوان نماينده مدعی‌العموم به اين قضايا باشيم.»

علی‌اکبر جوانفکر: با طرح اظهارات آقای ارضی و تهديد مسئولان به قتل، قطعاً احساسات مردم جريحه‌دار شده است

جوانفکر با انتقاد از «بی‌تفاوتی» دادستان تهران در برابر تهديدی که عليه مشايی مطرح شده، خواهان اقدام وی شده است.

مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد افزود: «دولت قطعاً توسط معاونت حقوقی رياست‌جمهوری از دستگاه قضا در مورد کوتاهی دادستان سئوال خواهد کرد.»

وی همچنين گفت «سابقه» نشان داده که طرح شکايت دولت نيز «نتيجه مطلوبی» به دنبال ندارد و «به نتيجه نمی‌رسد.»

جوانفکر افزود: «دولت اصرار دارد که دادستانی به وظيفه‌اش عمل کند، چرا که اگر دادستانی در برابر تهديد يک مسئول به مرگ سکوت کند و شخص تهديدکننده را آزاد بگذارد، ديگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.»

وی «سکوت» قوه قضائيه را «ميدان دادن به هرج‌ومرج‌هايی» دانسته که «هر روز دارد رونق پيدا می‌کند.»

منصور ارضی درباره اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌ جمهور ايران همچنين گفته بود: «فعلاً قايمش کردن، بچه‌ها پيداش کنن می‌کشنش. فعلاً اين يهودی امت در هزاران حصار قرار گرفته، گفتم هر کی بکشتش پولشو من می‌دم، خدا شاهده نه اين‌که حالا مثلاً بگم... چون اينا خطرناکن، اينا بيان روی کار نمی‌دونی با دين جوونا چه کار می‌کنن...»

منتقدان دولت از مشايی و هم‌فکران وی به‌عنوان «جريان انحرافی» نام می‌برند و آن‌ها را متهم می کنند که قصد دارند «اسلام، روحانيت و ولايت فقيه» را «تضعيف» کنند.

با گسترده‌شدن انتقادات عليه مشايی، وی مدتی است که کمتر در نشست‌های هيأت دولت شرکت می‌کند.

انتقاد تند «جبهه پايداری» به «جريان انحرافی» و ويژه‌نامه روزنامه ايران

Sat, 20 Aug 2011 12:49:10 +0000

«جبهه پايداری انقلاب اسلامی» با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد که با «جريان انحرافی» همراه و موافق نيست.

به گزارش منابع خبری ايران، «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» که با مرکزيت آيت‌الله مصباح يزدی، روحانی با نفوذ حوزه علميه، عضو مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام موجوديت کرده است، بيانيه‌ای در مورد مواضع خود منتشر نمود.

اين جبهه که از مردادماه جاری آغاز به‌کار کرده معتقد است «نگاه غير حزبی» دارد و در بيانيه خود اعضای خود را کسانی دانسته که «بر شعارهای شاخص» آيت‌الله خمينی، رهبر انقلاب ايران پای می‌فشارند.

اين جبهه در ادامه ويژگی اعضای خود نوشته است: «در فتنه ۸۸ مشارکت نداشته و يا فتنه را همراهی نکرده و يا با سکوت خود به استمرار آن کمک ننموده و موضع شفاف در مقابل فتنه داشته و جزء خواص بی‌بصيرت مردود نباشند و نيز با جريان انحرافی همراهی و موافقت نداشته باشند.»

حکومت ايران از اعتراضات پس از انتخابات جنجالی رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان «فتنه» نام می‌برد. «خواص بی‌بصيرت» نيز توصيفی است که گروهی از اصول‌گرايان حکومتی به کسانی چون اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت می‌دهند که به اعتقاد آنان در برابر «فتنه» موضع روشن نداشته و سکوت کرده‌اند.

«جريان انحرافی» نيز اصطلاحی است که اصول‌گرايان منتقد دولت درباره اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و هم‌فکران وی به کار می‌برند.

جبهه پايداری در بخش ديگری از بيانيه خود به انتشار ويژه‌نامه روزنامه ايران به نام «خاتون» که در مورد حجاب منتشر شده بود و در محافل سياسی حکومتی جنجال‌هايی برانگيخت؛ حمله کرد.

جبهه پايداری در مورد ويژه‌نامه «خاتون»: اين گروه حيات خود را تنها در پناه آشوب‌آفرينی می‌بيند

اين جبهه نوشت: «ضمن تقبيح انتشار مطالب شبهه‌ناک مندرج در اين ويژه‌نامه، به اطلاع می‌رساند فراتر از اهانت‌ها و مطالب انحرافی موجود در آن، هدف اصلی اين جريان، ايجاد اغتشاش و جلوگيری از به ثمر رسيدن تلاش‌های خدمتگزاران دلسوز و حقيقی دولت و ديگر ارکان نظام در سال جهاد اقتصادی است.»

جبهه پايداری با بيان اين‌که «اين گروه حيات خود را تنها در پناه آشوب‌آفرينی می‌بيند»، افروده است: «بی‌اعتنايی هوشمندانه به اين اقدامات در عين شناخت و تبيين منطقی مبانی انحرافی آن و تمرکز بر مسائل اصلی و پرهيز از مطالب فرعی در اين برهه از زمان، نقشه‌های تفرقه‌افکنانه اين جريان حاشيه‌ساز را نقش بر آب خواهد ساخت.»

ويژه‌نامه «خاتون» روزنامه ايران، روز شنبه ۲۲ مردادماه انتشار يافت و در آن مطالب و گفت‌وگوهايی در مورد حجاب منتشر گرديد.

مصاحبه مهدی کلهر، مشاور فرهنگی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، درباره چادر مشکی و سرمقاله ويژه‌نامه به قلم علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ايران و مديرکل خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) از جمله مطالب مناقشه‌برانگيز اين ويژه‌نامه بود که مورد انتفاد وب‌سايت‌های اصول‌گرايان مخالف دولت قرار گرفت.

دادستانی تهران همان روز به اتهام «جريحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی» عليه روزنامه ايران اعلام جرم کرد و غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه نيز روز سه‌شنبه گذشته اعلام کرد روزنامه ايران در رابطه با انتشار ويژه‌نامه خاتون تخلف کرده است.

جبهه پايداری که در رابطه با انتخابات نهم مجلس ايران تشکيل شده است در بيانيه خود آورده است که «اين جبهه پرداختن بيش از حد نياز و زودهنگام به مسئله انتخابات را مصلحت نمی‌داند و معتقد است نبايد فضای کشور را بيش از حد انتخاباتی کرد» اما در همين حال افزوده است «در مقابل آرايش‌های سياسی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح نظام به موقع اعلام نظر خواهد کرد.»

تشکيل «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» و اعلام موجوديت رسمی آن موج جديدی از انتقادهای طيف‌های مختلف جريان اصول‌گرا عليه اعضای اين جبهه که عمدتاً متشکل از حاميان سرسخت محمود احمدی‌نژاد و منتقدان و مخالفان جريان موسوم به انحرافی هستند را به دنبال داشته است.

اعضای اين جبهه از وحدت با ساير اصول‌گرايان و لزوم همبستگی گروه‌های مختلف اصول‌گرا سخن می‌گويند اما به نظر می‌رسد تشکيل اين جبهه گره اختلافات و تقابل ميان طيف‌های مختلف در اردوگاه اصول‌گرا را کورتر کرده است.

در همين حال کميته موسوم به ۸+۷ اصول‌گرايان با هدايت آيت‌الله مهدوی کنی، رئيس مجلس خبرگان، برای حضور در انتخابات مجلس تلاش می‌کند تا از انشعاب و پراکندگی بيشتر اصول‌گرايان جلوگيری کند.

چندی پيش ۱۹۰ نماينده اصول‌گرای مجلس ايران با صدور بيانيه‌ای از مواضع آيت‌الله مهدوی کنی برای ايجاد وحدت ميان طيف‌های مختلف جريان اصول‌گرا پشتيبانی کردند.

انتخابات آينده مجلس بيش از پيش به موضوع مهم محافل سياسی ايران، چه در ميان اصول‌گرايان و چه هواداران دولت و اصلاح‌طلبان تبديل می‌شود.

از سويی شرکت يا عدم شرکت اصلاح‌طلبان، با پشت سر گذاشتن رويدادهای انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران، موضوع بحث‌هاست و از سوی ديگر پراکندگی ميان اصول‌گرايان مسائل تازه‌ای را ايجاد کرده است.

نهمين دوره انتخابات مجلس، روز جمعه ۱۲ اسفندماه امسال در ايران برگزار می‌شود.

محسنی اژه‌ای: روزنامه ايران تخلف کرده است

Tue, 16 Aug 2011 09:37:08 +0000

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، اعلام کرد روزنامه ايران در رابطه با انتشار ويژه‌نامه خاتون تخلف کرده است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه ۲۴ مردادماه گفت: «امروز تخلف روزنامه ايران در هیأت نظارت مطبوعات مطرح و علاوه بر دريافت تذکر، پرونده تخلف به دادگاه ارجاع داده شده و اين مسأله به اين معنی است که از نظر مراجع ذی‌ربط تخلفی صورت گرفته است.»

روز شنبه ۲۲ مردادماه روزنامه ايران ويژه‌نامه «خاتون» را منتشر کرد که در آن مطالب و گفت‌وگوهايی در مورد حجاب آمده بود.

گفت‌وگوی مهدی کلهر، مشاور فرهنگی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، درباره چادر مشکی و سرمقاله «خاتون» به قلم علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ايران، از جمله مطالب مناقشه‌برانگيز اين ويژه‌نامه بود که مورد انتفاد وب‌سايت‌های اصول‌گرايان مخالف دولت قرار گرفت.

محسنی اژه‌ای افزود: «کار فرهنگی بايد در جهت تثبيت مسائل فرهنگی باشد و موجب نشود که احساسات افکار عمومی نسبت به آن نشريه برانگيخته شود.»

علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ايران: چيزی که اکنون با آن روبه‌رو هستيم حاصل تحريف و وارونه‌سازی مطالب مندرج در خاتون است

سخنگوی قوه قضائيه همچنين گفت: «در ماده شش قانون مطبوعات در ۱۲ بند موارد ممنوع الانتشار مطبوعات ذکر و اگر مطالبی در نشريه درج شود که موجب اختلاف بين طبقات مردم و برانگيختن احساسات مذهبی مردم و جريحه دار شدن احساسات و توهين به موازين اسلامی شود، مجازاتی برای صاحب نشريه متخلف در نظر گرفته شده است.»

وی متذکر شد که در اصلاحات قانون مطبوعات افزون بر مدير مسئول نشريه يا روزنامه، نويسنده مطالب که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشد نيز مورد تعقيب قرار می‌گيرد.

محسنی اژه‌ای تأکيد کرد: «نشرياتی که وابسته به يک قوه هستند بايد بيشتر مراعات کنند و دقت بيشتری داشته باشند تا چيزی برخلاف موازين قانون انجام ندهند.»

اين در حالی است که علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ايران اتهامات وارد شده به ويژه‌نامه «خاتون» را قبول ندارد و آن را حاصل «تحريف و وارونه‌سازی» مطالب منتشر شده در اين ويژه‌نامه می‌داند.

جوانفکر امروز ۲۵ مردادماه در گفت‌وگو با ايلنا گفت: «از جانب هیأت نظارت بر مطبوعات کشور تذکر کتبی دريافت کرديم و پيش از اين نيز دادستانی استان تهران عليه روزنامه ايران اعلام جرم کرده بود که دليل آن برای ما روشن نيست.»

دادستانی تهران روز شنبه ۲۲ مردادماه به اتهام «جريحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی» عليه ويژه‌نامه روزنامه ايران اعلام جرم کرد.

علی‌اکبر جوانفکر افزود: «چيزی که اکنون با آن روبه‌رو هستيم حاصل تحريف و وارونه‌سازی مطالب مندرج در خاتون است و انتظار داريم دليل تذکر هیأت نظارت بر مطبوعات به روزنامه ايران طبيعی شود.»

جوانفکر با بيان اين‌که به رأی هیأت نظارت بر مطبوعات احترام می‌گذارد اظهار اميدواری کرد که با توضيحات لازم در اين‌باره موضوع برای دادستان تهران نيز روشن شود.

هیأت نظارت بر مطبوعات روز گذشته پس از بررسی مطالب مندرج در ويژه‌نامه «خاتون» ضمن تذکر به روزنامه ايران پرونده اين روزنامه را به دادگاه فرستاد.

ادامه جنجال بر سر ويژه‌نامه «خاتون» روزنامه ايران

Mon, 15 Aug 2011 11:51:38 +0000

با گذشت دو روز از انتشار ويژه‌نامه «خاتون» روزنامه ايران درباره حجاب، جنجال بر سر آن همچنان در محافل حکومتی ايران ادامه دارد.

علی‌اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ايران در يادداشتی که در همين روزنامه نوشت به موضوع ويژه‌نامه «خاتون» پرداخت و تبليغات عليه اين ويژه‌نامه را «اقدام موهن و منزجرکننده جريان مدعی اصول‌گرايی» و موج تبليغی «بر پايه تحريف، دروغ‌پردازی و جعل واقعيت» دانست.

ويژه‌نامه «خاتون» روزنامه ايران، روز شنبه ۲۲ مردادماه منتشر شد و در آن مطالب و گفت‌وگوهايی در مورد حجاب منتشر گرديد.

مصاحبه مهدی کلهر، مشاور فرهنگی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، درباره چادر مشکی و سرمقاله ويژه‌نامه به قلم علی‌اکبر جوانفکر از جمله مطالب مناقشه‌برانگيز اين ويژه‌نامه بود که مورد انتفاد وب‌سايت‌های اصول‌گرايان مخالف دولت قرار گرفت.

علی‌اکبر جوانفکر نوشت در ماه‌های اخير «حملات سنگين و همه‌جانبه سياسی عليه دولت... در برابر ديدگان دادستان محترم تهران اتفاق افتاد و آب از آب تکان نخورد.»

جوانفکر در ادامه دفاع خود از اين ويژه‌نامه اين حملات را به حملات اخير «جريان مدعی اصول‌گرايی و برخوردار از همکاری و حمايت رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی» به دولت محمود احمدی‌نژاد مربوط دانست و «جريان انحرافی» مدعی اصول‌گرايان را «ساختگی و و موهوم» عنوان کرد.

وی با اشاره به اعلام جرم دادستانی تهران عليه روزنامه ايران که در روز شنبه به اتهام «جريحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی» صورت گرفت، نوشت در ماه‌های اخير «حملات سنگين و همه‌جانبه سياسی عليه دولت... در برابر ديدگان دادستان محترم تهران اتفاق افتاد و آب از آب تکان نخورد.»

سرپرست روزنامه ايران همچنين به «فيلترشدن سايت‌های اطلاع‌رسانی حاميان دولت» و «زندانی شدن گروهی از حاميان دولت که برخی تا ۶۰ روز در زندان انفرادی به سربردند» نيز اشاره کرد.

جوانفکر نوشت: «در برابر بی‌تفاوتی دستگاه قضايی و مدعی‌العموم،‌ متأسفانه شاهد بی‌سابقه‌ترين رفتارهای هنجارشکنانه و توهين‌های ناجوانمردانه به رئيس جمهور عزيز و مردمی بوديم و بازهم آب از آب تکان نخورد.»

وی با بيان اين‌که «تهيه‌کنندگان نشريه خاتون،‌ حجاب را يک اعتقاد دينی و ارزشی منطبق با طبيعت انسان و چادر را،‌ حجاب برتر می‌دانند» نوشت اين تهيه‌کنندگان «بر اين باورند که برخی جريان‌های سياسی و رسانه‌ای با توسل به روش‌های غيراخلاقی و ناجوانمردانه،‌ اقدام به تحريف مطالب خاتون کرده‌اند و آن را دستاويزی برای تشديد اتهامات بی‌اساس عليه دولت مردمی احمدی‌نژاد قرار داده‌اند.»

شريعتمداری نوشت در اين ويژه‌نامه «آموزه‌های اسلامی حجاب و عفاف به‌گونه‌ای موهن و شرم‌آور، و صد البته، ناشيانه، مورد هجوم قرار گرفته بود.»

علی‌اکبر جوانفکر در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نيز گفت: «آن‌چه برای ما غايت و هدف نهايی است، تبيين فلسفه حجاب برتر يعنی چادر است و همه تلاش‌ها در همين راستاست.»

از سوی ديگر حسين شريعتمداری، مديرمسئول روزنامه کيهان در يادداشتی با عنوان «پادوهای اجاره‌ای» در روزنامه کيهان، به ويژه‌نامه «خاتون» حمله کرده و آن را از زمره توطئه‌های «جريان انحرافی» ارزيابی کرده است.

شريعتمداری نوشت در اين ويژه‌نامه «آموزه‌های اسلامی حجاب و عفاف به‌گونه‌ای موهن و شرم‌آور، و صد البته، ناشيانه، مورد هجوم قرار گرفته بود.»

مدير مسئول کيهان ادامه داد: «بسيار ساده‌انديشانه است اگر تصور شود جريان انحرافی و عوامل ميدانی آن با تهيه و انتشار ويژه‌نامه "خاتون" به‌دنبال ترديدافکنی در اعتقاد مردم به آموزه‌های حجاب و عفاف بوده‌اند.»

حسين شريعتمداری گفته است اين‌که «جريان انحرافی از انتشار اين ويژه‌نامه، اهداف انتخاباتی داشته و در پی جذب آرای طيف بی‌اعتقاد به آموزه‌های اسلامی بوده است! اين نظريه نيز قابل قبول نيست.»

وی سپس سه مورد « تفرقه‌افکنی و ايجاد شکاف در صف يکپارچه اصول‌گرايان، "موازی‌کاری" با هدف اخلال در اقتدار بين‌المللی و داخلی نظام اسلامی و حاشيه‌سازی با هدف تنش‌آفرينی» را سه محور اصلی فعاليت «جريان انحرافی» دانست و انتشار ويژه‌نامه روزنامه ايران را در همين چارچوب ارزيابی نمود.

اصول‌گرايان در ماه‌های اخير نوک پيکان حمله خود را به سوی «جريان انحرافی» در اطراف محمود احمدی‌نژاد نشانه گرفته‌اند.

روز جمعه گذشته نيز حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئيس قرارگاه عمار، عضو شورای مرکزی جمعيت رهپويان انقلاب و استاد حوزه علميه در رابطه با مطلبی که روزنامه ايران عليه او نوشته بود گفت: «روزنامه ايران از جريان انحرافی پشتيبانی می‌کند.»

مهدی طائب: روزنامه ايران از جريان انحرافی پشتيبانی می‌کند

Fri, 12 Aug 2011 11:04:03 +0000

رئيس قرارگاه عمار گفت دست‌اندرکاران روزنامه ايران از «جريان انحرافی» آشکارا حمايت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئيس قرارگاه عمار، عضو شورای مرکزی جمعيت رهپويان انقلاب و استاد حوزه علميه در رابطه با مطلب کوتاهی که روزنامه ايران در مورد وی منتشر کرده بود گفت اين روزنامه در پی ايجاد شبهه در تبعيت اعضای قرارگاه عمار از رهبری جمهوری اسلامی ايران است.

روزنامه ايران در روز چهارشنبه ۱۹ مردادماه جاری نوشته بود مهدی طائب برای چندمين‌بار اظهارات قبلی خود را تکرار کرد و در شهرستان نيشابور گفت: «احمدی‌نژاد به خاطر ۱۱ روز خانه‌نشينی گناه کبيره کرده و او برای بازگشت بايد استغفار کند.»

به نوشته روزنامه ايران طائب در بخش ديگری از سخنان خود گفت: «فتنه آينده آقای مشايی نيست. مگر اين فرد چقدر است؟! اگر آقای احمدی‌نژاد و مشايی را با هم روی ترازو بگذاريم، مگر چقدر می‌شوند؟! او آدم بی‌دينی است که کنار رئيس جمهور قرار گرفته، جريان انحرافی وابسته به تشکيلات فراماسونری است و آقای مشايی نيز از اعضای اصلی اين تشکيلات است.»

مهدی طائب حق شکايت از روزنامه ايران را برای قرارگاه عمار محفوظ دانست

مهدی طائب با تکذيب مطلب روزنامه ايران گفت که وی در هفته جاری هيچ‌گونه سخنرانی‌ای در خارج از تهران نداشته است.

رئيس قرارگاه عمار افزود: «فلسفه وجودی قرارگاه عمار، تبعيت کامل و محض از ولايت و رهبری است.»

قرارگاه عمار، کانونی است متشکل از «فعالان فرهنگی و سياسی» پشتيبان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران که در جهت ساماندهی طرفداران ولايت فقيه فعاليت می‌کند.

وی افشاگری و هشدار نسبت به «خطرات جريان انحرافی» را باعث «تقويت دولت» دانست و گفت: «اتفاقأ جريان انحرافی شکل‌گرفته در کنار دولت از تفکيک اين جريان از دولت خدمتگزار در هراس است و تلاش می‌کند تا هرگونه افشاگری و انتقاد از اين جريان را انتقاد از دولت و رياست‌جمهوری تبليغ کند.»

مهدی طائب حق شکايت از روزنامه ايران را برای قرارگاه عمار محفوظ دانست.

اين اختلافات در حالی ادامه دارد که سوم مردادماه جاری، آيت‌الله خامنه‌ای هیأتی با عنوان «هیأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه» تشکيل داد و محمود هاشمی شاهرودی، رئيس پيشين قوه قضائيه ايران را به‌عنوان مسئول اين هیأت منتصب کرد و مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی ايران را «ملزم به همکاری با اين هیأت» نمود.

تشکيل «هیأت حل اختلاف» از سوی آيت‌الله خامنه‌ای در حالی صورت گرفت که پس از انتشار اخبار اختلاف بين محمود احمدی‌نژاد و رهبر جمهوری اسلامی بر سر برخی انتصاب‌های دولتی و جنجال‌های پيرامون فعاليت‌های اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر احمدی‌نژاد، دولت دهم هدف انتقادها و حمله‌های تند شماری از اصول‌گرايان، از جمله تعدادی از حاميان پيشين خود در مجلس، سپاه پاسداران و بسياری از روحانيون برجسته نظام قرار گرفت.

حجت‌الاسلام مهدی طائب که از پشتيبانان پيشين احمدی‌نژاد به‌شمار می‌رفت در ارديبهشت‌ماه سال جاری نيز گفته بود: «جريان انحرافی همانند فتنه به دنبال براندازی نظام است.»

وی «جريان انحرافی» را به دين يهود نسبت داد و گفت يهوديان «متخصص سحر و جادو هستند.»

اصول‌گرايان در ماه‌های اخير نوک پيکان حمله خود را به سوی «جريان انحرافی» در اطراف محمود احمدی‌نژاد، به‌ويژه اسفنديار رحيم‌مشايی، نشانه گرفته‌اند و سعی در جداسازی احمدی‌نژاد از اين جريان دارند.

مهدی طائب: مشايی فرماسونر و مرتاض است

Wed, 27 Jul 2011 13:44:01 +0000

حجت‌الاسلام مهدی طائب می‌گويد اسفنديار رحيم‌مشايی رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد «يک فراماسونر و يک مرتاض است که البته برای رسيدن به اين مرحله تلاش‌های فراوانی انجام داده است.»

به گزارش تارنمای انتخاب، حجت‌الاسلام مهدی طائب، رئيس قرارگاه عمار در چهارمين دوره آموزشی ـ فرهنگی انديشه‌های آسمانی در مشهد با اشاره به غيبت ۱۱ روزه محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران پس از دخالت رهبر جمهوری اسلامی، آيت‌الله علی خامنه‌ای در ماجرای عزل وزير اطلاعات، گفت: «با همه ارادتی که به آقای احمدی‌نژاد داريم می‌گوييم ايشان آدم خوبی است اما عادل نيست.»

قرارگاه عمار، کانونی است متشکل از «فعالان فرهنگی و سياسی» پشتيبان رهبر جمهوری اسلامی که در جهت ساماندهی طرفداران ولايت فقيه فعاليت می‌کند.

حجت‌الاسلام طائب افزود: «در جريان آن ماجرا از من نظر خواستند من هم گفتم احمدی‌نژاد برای اين که به عدالت برگردد استغفاری به خدا بدهکار است، چرا که با اين عمل خود باعث شد کاری کند که خيلی‌ها تهمت‌هايی بزنند و انسان نبايد در جايی بنشيند و يا بايستد که مردم به او تهمت بزنند.»

حجت‌الاسلام طائب: مأموريت مشايی بر خلاف آن چه برخی می‌پندارند، گرفتن مجلس نيست بلکه هدف او و همراهانش تخريب نظام بوده است

حمله‌های تازه حاميان رهبر جمهوری اسلامی به محمود احمدی‌نژاد در شرايطی صورت می‌گيرد که روز گذشته سرانجام آيت‌الله خامنه‌ای هیأتی با عنوان «هیأت عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه» تشکيل داد.

آيت‌الله خامنه‌ای با صدور حکمی ضمن انتصاب محمود هاشمی شاهرودی، رئيس پيشين قوه قضائيه ايران به‌عنوان مسئول اين هیأت، مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی ايران را «ملزم به همکاری با اين هیأت» نمود و از آن‌ها خواست تا «روابط قوا را به نحو مطلوب تنظيم و اختلافات احتمالی را رفع کنند.»

تشکيل «هیأت حل اختلاف» از سوی آيت‌الله خامنه‌ای در حالی صورت گرفت که پس از انتشار اخبار اختلاف بين محمود احمدی‌نژاد و رهبر جمهوری اسلامی بر سر برخی انتصاب‌های دولتی و جنجال‌های پيرامون فعاليت‌های اسفنديار رحيم‌مشايی؛ دولت دهم هدف انتقادها و حمله‌های تند شماری از اصول‌گرايان، از جمله تعدادی از حاميان پيشين خود در مجلس، سپاه پاسداران و بسياری از روحانيون برجسته نظام قرار گرفت.

مهدی طائب که پيش از اين از حاميان سرسخت دولت محمود احمدی‌نژاد به‌شمار می‌رفت با اشاره به انتشار مستند جنجالی «ظهور بسيار نزديک است» اظهار داشت: «جريان انحرافی در دولت به دنبال اين بود که همه چيز را تعطيل شده اعلام کند.»

او گفت: «مأموريت مشايی بر خلاف آن چه برخی می‌پندارند، گرفتن مجلس نيست بلکه هدف او و همراهانش تخريب نظام بوده است.»

اين عضو شورای مرکزی جمعيت رهپويان انقلاب و استاد حوزه علميه در بخش ديگر از صحبت‌هايش به نقش مهم مساجد در «آماده‌سازی نيرو برای ظهور امام زمان» اشاره کرد و با انتقاد از عملکرد غلام‌حسين کرباسچی شهردار سابق تهران در دوران اصلاحات گفت: «کرباسچی با درست کردن فرهنگ‌سراها "مسجد ضرار" ساخت و بی توجهی‌ها به سنگری مانند مسجد باعث شد امروز ما اين بی‌حجابی‌ها را در جامعه شاهد باشيم.»

حجت‌الاسلام مهدی طائب در ارديبهشت‌ماه سال جاری نيز گفته بود: «جريان انحرافی همانند فتنه به دنبال براندازی نظام است.»

وی «جريان انحرافی» را به دين يهود نسبت داد و گفت يهوديان «متخصص سحر و جادو هستند.»