قانون مجازات اسلامی

عبدالکريم لاهيجی: قوانين ايران در مجازات اعدام "سخاوتمندند"

news-zamaneh — Fri, 22 Mar 2013 11:59:40 +0000

عبدالکريم لاهيجی در گفت‌گويی با تارنمای فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره تمديد مأموريت احمد شهيد، قانون مجازات اسلامی و افزايش فشارها در آستانه انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران سخن گفت.

نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در اين گفت‌وگوی تازه که يکم فروردين‌ماه منتشر شده در رابطه با تمديد مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: "از سال‌ها پيش وضعیت حقوق بشر در ایران به دلیل نقض حقوق و آزادی‌های اساسی در این کشور در دستور کار مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل قرار دارد. اما در شرايط کنونی به دليل تشديد نقض حقوق بشر در ايران مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل که در سال ۲۰۱۱ انتخاب شد، از اهميت ويژه‌ای برخوردار است."

احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو، ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد و تاکنون چندين گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه داده که هر بار با برخوردهای شديد جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.

ايران پس از گذشت نزديک به دو سال از انتخاب احمد شهيد هنوز به وی اجازه نداده است تا به‌منظور بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران از اين کشور ديدار کند.

عبدالکريم لاهيجی در مورد آزادی‌های سياسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران گفت: "وضعيت در حال حاضر بحرانی در ماه‌های اخير رو به وخامت گذاشته است"

عبدالکريم لاهيجی افزود: "ادامه مأموريت گزارشگر سازمان ملل برای قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آن‌ها و حتی برای ما، تنها راه فشار به مقامات ایرانی برای ترک سیاست سرکوبشان است."

اين حقوقدان در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر که در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند گفت ايران "يکی از بزرگ‌ترين زندان‌های جهان" برای فعالان حقوق بشر است.

به‌گفته عبدالکريم لاهيجی از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) پس از اعتراضات مردمی به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، بسياری از دستگيرشدگان از فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران بودند که پشت درهای بسته ناعادلانه محاکمه شدند.

لاهيجی گفت: "۱۰ وکيل، نزديک به ۳۰ روزنامه‌نگار و ده‌ها فعال مدنی در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برند. نسرين ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف‌زاده و محمدعلی دادخواه، وکلای زندانی، به دليل دفاع حقوقی از زندانيان سياسی، به شش تا ۱۱ زندان محکوم شده‌اند."

وی با تأکيد بر اين‌که در شرايط کنونی مدافعان حقوق بشر در ايران هيچ حاشيه امنی برای فعاليت خود ندارند، افزود: "سرکوب به شکل سيستماتيک صورت می‌گيرد و افراد متعهد برای دفاع از حقوق بشر يا بايد شکنجه را بپذيرند يا تبعيد."

نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد قانون مجازات اسلامی گفت اين قانون چندين بار مورد اصلاح قرار گرفته که تاکنون هنوز اين اصلاحات عملی نشده‌اند.

عبدالکريم لاهيجی: ايران هنوز به اعدام افراد زير سن قانونی پايان نداده است

وی این اصلاحات را "فرصت بزرگ از دست رفته" خواند و گفت: "به‌رغم توصيه مکرر نهادهای مختلف سازمان ملل، بسياری از کشورهای در چارچوب بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر و بسياری از سازمان‌های غيردولتی، قانون جديد به‌عنوان يکی از «سخاوتمندترين» قوانين در مورد صدور مجازات اعدام باقی خواهد ماند."

لاهيجی با بيان اين‌که "ايران هنوز به اعدام افراد زير سن قانونی پايان نداده است"، گفت: "مجازات مرگ در ايران نه‌تنها برای جرايم عمومی بلکه برای قاچاق مواد مخدر و حتی آزار و اذيت نيز صادر می‌شود."

وی افزود: "به همين خاطر است که از پنج سال پيش تاکنون، هر سال در ايران دست‌کم ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر اعدام می‌شوند."

عبدالکريم لاهيجی در مورد آزادی‌های سياسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری يازدهم در ايران گفت: "وضعيت در حال حاضر بحرانی در ماه‌های اخير رو به وخامت گذاشته است."

اين مدافع حقوق بشر ضمن اشاره به اين‌که افراد دستگيرشده در اعتراضات ۱۳۸۸ همچنان در زندان به‌سر می‌برند و ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نيز از دو سال پيش همچنان در حصر خانگی هستند؛ به فشارهای اخير بر روزنامه‌نگاران ايران و دستگيری آن‌ها به جرم ارتباط با رسانه‌های خارجی پرداخت و گفت: "تمامی اين فشارها و ارعاب‌ها برای آن صورت می‌گيرند تا رويدادهای سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) تکرار نشوند."

يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران هم‌زمان با چهارمين انتخابات شورای شهر در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد و طی آن هفتمين رئيس‌جمهور ايران انتخاب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس: سنگسار طبق قانون شرع اجرا می‌شود

news-zamaneh — Sat, 16 Feb 2013 16:56:55 +0000

به گفته سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ایران، سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی حذف شده است ولی طبق قانون شرع همچنان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس نهم امروز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه حذف مجازات سنگسار از قانون جدید مجازات اسلامی را به دلیل "بازتاب‌ها و انعکاس مغرضانه بین‌المللی" عنوان کرد و گفت: "این حکم (سنگسار) حدی است از حد الهی و کسی نمی‌تواند آن را به طور کامل حذف کند و آنچه اتفاق افتاد فقط از قانون مجازات اسلامی حذف اما در قانون شرع همچنان وجود دارد."

وی با بیان این‌که "قانون جدید مجازات اسلامی اکنون در شورای نگهبان است و پس از تصویب نهایی ابلاغ می‌شود"، افزود: "حکم سنگسار مصداق نادر است و تنها در یک مورد برای زنای محصنه و برای زن اجرا می‌شود."

به گفته این مقام مسئول، "اگر موردی از زنای محصنه پیدا شود حکم آن براساس آنچه شرع مشخص کرده و در آیات قرآن و روایات آمده است، اجرا می‌شود."

وی با اذعان به این‌که "این حکم (سنگسار) بازتاب بدی در جامعه داشت"، گفت: "نگاه بین‌المللی برخی از مغرضان به این قضیه بسیار صورت برجسته و علیه ایران بود، چنانکه حکم سنگسار را نقض حقوق بشر مطرح می‌کردند."

به نظر می‌رسد مجلس ایران با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از اين مجازات برای جرم زنای محصنه و نیز به‌کارگیری عبارت "سلب حیات" به جای واژه "رجم"، ‌خواسته است عملاً با ارجاع این امر به درخواست فتوای رهبری، حکم سنگسار را با مجازات سلب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین کند

دوم بهمن ماه، این نماینده مجلس گفته بود،“مجازات رجم یا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی به خاطر رعایت مصلحت‌هایی ذکر نشد. شورای نگهبان اما در اصلاح خود بر ذکر نام سنگسار در قانون تأکید کرد."

وی در ادامه سخنان امروز خود افزود: "البته مصداق این حکم نادر است و مبتلا به آن هم نادر است، چنان‌که می‌توان گفت از ابتدای انقلاب تاکنون چنین حکمی اجرایی نشده، چرا که اثبات آن بسیار سخت است."

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران چندی پيش نيز گفته بود: "ما در تمام سال‌های پس از انقلاب اجرای این حکم (سنگسار) را یا اصلا نداشته‌ایم یا بسیار نادر بوده است به همین دلیل اصراری نبوده که حتما در قانون مجازات اسلامی مجازات رجم آورده شود."

این در حالی است که برپایه آمار کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام در میان سال‌های ۱۹۸۰ تا ژوئیه ۲۰۱۰، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شد که از میان آن‌ها، ۲۱ مورد به اجرا در آمد و ۱۵ مورد نیز در ‌‌‌نهایت با تبرئه مته‌مان اجرا نشدند. در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده بود.

شورای نگهبان در نامه حاوی اصلاحات مد نظر خود در دو بند، تأکید کرده است که در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود.

شورای نگهبان همچنین تأکید کرده است که مقرر گردید در همه مواردی که عبارت "سلب حیات" جایگزین کلمه "رجم" شده است، اصلاح گردد."

به نظر می‌رسد مجلس ایران با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از اين مجازات برای جرم زنای محصنه در ماده ۲۲۵ و مسکوت گذاشتن موضوع و در نظر گرفتن دو ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ و نیز به‌کارگیری عبارت "سلب حیات" به جای واژه "رجم"، ‌خواسته است عملاً با ارجاع این امر به درخواست فتوای رهبری، حکم سنگسار را با مجازات سلب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین کند.

با این وجود به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به‌طور صریح و شفاف حذف نشده باشد، نباید نسبت به این تصمیم‌ها خوش‌بین و امیدوار بود.

محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خردادماه سال گذشته درباره مجازات سنگسار گفته بود: "این قانون شرع و عرف ما است و تا زمانی که قانون است باید آن را به درستی اجرا کنیم."

زندگی همجنسگرایان زیر سایه خشونت

arezoo — Thu, 14 Feb 2013 04:36:48 +0000

آوات عیار و سارا روشن - دگرباشان جنسی در ایران، کمتر از چند و چون زندگی کسانی که در سایر مناطق جهان به همجنس خود گرایش جنسی دارند، خبردار می شوند.

زندگی‌ تراژیک کسانی که به همجنس خود گرایش جنسی دارند، اکنون چندسالی می‌شود که گاه به زبان فارسی بازگو می‌شود و در این میان همچنان این پرسش باقی است که چرا جامعه بشری برای مواجه شدن و پذیرش همجنسگرایی دچار مشکل است، اما برای کشتن، نابود کردن و حذف همجنسگرایی مشکلی ندارد؟ اکنون که نابود کردن همجنسگرایان به واسطه قوانین جوامع دمکراتیک مشکل‌تر شده است، فشار آزار‌های روحی و روانی به آنها، گاه به حدی می‌رسد که نوجوانان و جوانان همجنسگرا، برای رهایی از شرایط موجود راه خودکشی را انتخاب می‌کنند.

خودکشی نوجوانان همجنسگرا

جِــیمی رودمایر، نوجوان ۱۴ ساله در بوفالوی نیویورک زندگی و در مورد گرایش جنسی خود آزادانه با همه صحبت می‌کرد. در مدرسه بسیاری او را فعال اجتماعی و نوعی مبارز علیه همجنسگراستیزی می‌دانستند. شماری از آنها اما جــیمی را آزار می‌دادند و با کلمات اهانت‌آمیز جنسی او را مورد خطاب قرار می‌دادند.

او پس از سال‌ها تحمل قلدری هم‌مدرسه‌ای‌ها، در ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۱ دست به خودکشی زد. پدر جیمی خطاب به دو همکلاسی‌ای که بیش از دیگران پسرش را به خاطر گرایش جنسی‌اش آزار داده بودند گفت: «آن‌ها باید بدانند کلماتی که برای آن‌ها ممکن است جنبه شوخی و بازی داشته باشد، می تواند برای دیگران بسیار آزاردهنده باشد. این کلمات می‌تواند زندگی دیگران را نابود کند.»

گروه موسیقی کر لس‌آنجلس حالا تصمیم گرفته‌ است که یاد جیمی را زنده نگهدارد و به یاد او در شهر‌های مختلف برنامه اجرا کند. در یک تور بین‌المللی، این گروه آهنگ معروف «وضعیت بهتر خواهد شد» را به یاد جیمی و برای تمام نوجوانان همجنسگرایی اجرا می‌کند که در جامعه پیرامونی خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

جِــیمی رودمایر، نوجوان ۱۴ ساله در بوفالوی نیویورک زندگی می‌کرد و در مورد گرایش جنسی خودش آزادانه با همه صحبت می‌کرد. در مدرسه بسیاری او را فعال اجتماعی و نوعی مبارز علیه همجنسگراستیزی می‌دانستند. شماری از آنها اما جِــیمی را آزار می‌دادند و با کلمات اهانت‌آمیز جنسی او را مورد خطاب قرار می‌دادند.

جیمی به طور مداوم در وبلاگش در مورد آزاری که در مدرسه می دید، می‌نوشت. روز یکشنبه ۱۸ ماه سپتامبر، جیمی در فیس‌بوک خود آهنگی از لید گاگا به نام «ملکه» گذاشت که می‌گفت: «مرا فراموش نکنید زمانی که گریه‌کنان به دروازه بهشت می‌رسم.» بعد از آن در ساعت ۱:۳۰ نیمه شب روز یکشنبه، جیمی آخرین پست‌های خود را در تارنمای تامبلرش گذاشت. در یکی از پست‌ها نیز نوشت که خیلی دلش برای مادربزرگ‌اش، مادر مادرش که به تازگی فوت کرده تنگ شده است. در پست دیگرش از لیدی گاگا برای حمایتش از همجنسگرایان تشکر کرده بود. بعد از این دو پست، جیمی برای همیشه ساکت شد.

گروه کر همجنسگرایان لس‌آنجلس در برنامه اخیر خود «یک آهنگ برای جیمی» اجرا کردند که مورد استقبال تماشاچیان قرار گرفت. این آهنگ توسط ساشا ساکت اجرا شد. ساشا در ایران بزرگ شده و به قول خودش با جیمی همزاد پنداری می‌کند. او هم تجربه خوبی از دبیرستان ندارد و آزار و اذیت‌های سایر هم‌مدرسه‌ای‌هایش را به یاد می‌آورد. ساشا سال‌ها با افسردگی دست و پنجه نرم می‌کرد. او بعد از شنیدن خبر مرگ جیمی این آهنگ را برای او سرود (برای شنیدن این ترانه به اینجا مراجعه کنید).

روایت مریم، زن همجنسگرای ایرانی

جنبش‌های حق‌خواهی برای همجنسگرایان که از سال‌های ۱۹۶۰ در آمریکای شمالی و اروپا آغاز شد، اکنون به جایی رسیده‌اند که امروز خواهان اصلاح قوانین خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز را هستند. جرم‌زدایی از روابط همجنس با همجنس، قانونی‌کردن ازدواج همجنسگرایان، حق همجنسگرایان برای پذیرفتن فرزند، اصلاح قوانین مالیاتی برای به رسمیت شناختن روابط همسری بین دو همجنس، ایجاد قوانین لازم برای به رسمیت شناختن جنسیت تراجنسیتی‌ها و محسوب کردن حقوق دگرباشان جنسی به عنوان حقوق بشر از جمله مطالبات جنبش‌های دگرباشان جنسی است.

در ساختار‌های حقوقی ایران اما روابط همجنس با همجنس همچنان جرم محسوب می‌شود و بر اساس قانون مجازات اسلامی مستحق مجازات است. روابط همجنس با همجنس بین زنان تحت عنوان مساحقه جرم‌انگاری شده است. مساحقه در قانون مجازات اسلامی از فقه شیعه آمده و عبارت است: «از این‌که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» (ماده ۲۳۸) مجازات مساحقه بر اساس احکام فقه شیعه، در قانون مجازات اسلامی صد ضربه شلاق به عنوان حد تعیین شده است، اما مشکل در قانون جدید این است که هویت همجنسگرایی به عنوان پدیده‌ای انتزاعی و غیر قابل اثبات هم جرم‌انگاری شده است. به این ترتیب با توجه به اینکه علم قاضی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، ‌‌در نهایت موجب تعیین مجازات است، خود مسئله هویت همجنسگرایی برای همجنسگرایان ساکن ایران مشکلی مضاعف شده است.

مریم و سارا پس از چندی لباس می‌پوشند، برای هم حلقه می‌گیرند و باهم ازدواج نمادین می‌کنند. در یکی از شب‌نشینی‌ها در خانه مریم و سارا به مناسبت تولد مریم، همسایه که از وضعیت آن‌ها با خبر بوده است به خاطر صدای موسیقی شکایت می‌کند و نیروی انتظامی مریم و سارا و مهمان‌ها را دستگیر می‌کند.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران این هفته شهادتنامه مریم احمدی، یک زن همجنسگرای ایرانی را منتشر کرده که در ایران به جرم همجنسگرایی دستگیر، زندانی و دادگاهی شده است.

مریم که در سن چهارده سالگی به توصیه خانواده با یکی از اقوام پدری‌اش ازدواج می‌کند، پس از شش سال از همسرش جدا می‌شود. طلاق او از همسر، موجب طردشدن او توسط خانواده می‌شود. پس از یک سال او رابطه جدیدی را با یک زن آغاز می‌کند. سارا، به مریم پیشنهاد دوستی می‌دهد. مریم و سارا پس از چندی لباس می‌پوشند، برای هم حلقه می‌گیرند و باهم ازدواج نمادین می‌کنند. در یکی از شب‌نشینی‌ها در خانه مریم و سارا به مناسبت تولد مریم، همسایه که از وضعیت آن‌ها با خبر بوده است به خاطر صدای موسیقی شکایت می‌کند و نیروی انتظامی مریم و سارا و مهمان‌ها را دستگیر می‌کند.

قاضی تصمیم می‌گیرد که مریم و سارا را تنبیه جدی‌ کند. پس از صد ضربه شلاق (حکم حد مساحقه) و ۹ ماه زندان، مریم برای حکم نهایی به دادگاه برده می‌شود. در دادگاه، پدر مریم تشویق می‌شود که با توجه به اینکه ولی دم و صاحب خون مریم است، او را به تلافی این آبروریزی، ادب کند. مریم زیر کتک‌ها و خشونت فیزیکی پدر از حال می‌رود. وقتی دستبند او را باز می‌کنند که به جراحاتش رسیدگی کنند، وی در فرصتی مناسب و در شلوغی دادگاه و اجتماع تماشاچیان، از در دادگاه بیرون می‌آید و فرار می‌کند.

مریم نه ماه بعد، به لطف یک دوست و با پاسپورت وی، از ایران فرار می‌کند. او به امید اینکه بتواند به سارا کمک کند، مسئله وی را با سازمان ملل در میان می گذارد. مریم اما تنها می‌تواند برای خودش کمک بگیرد و به او گفته می شود برای کسی که در ایران در زندان است، کاری نمی‌شود کرد. مریم اکنون در ترکیه کار می‌کند و سارا همچنان در زندان است. (داستان مریم را از زبان خود او در اینجا بشنوید.)

در نبود کمک‌های حقوقی، بسیاری از همجنسگرایان ایران در ترس دائمی نسبت به قانونی که هویت آن‌ها را جرم‌انگاری کرده است زندگی می‌کنند. بدون دسترسی به وکلای مدافع که از وضعیت آن‌ها خبردار باشند، همجنسگرایان ایرانی زیر ارعاب بازجویان به همجنسگرایی اعتراف می‌کنند. کتمان همیشگی شاید در شرایطی که همجنسگرایی در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است بهترین راه باشد، اما همه همجنسگرایان ایرانی نسبت به این موضوع آگاهی ندارند. همچنین در مواجهه با تحقیر و ارعاب، هیجان و عصبانیت موجب می‌شود که دگرباشان ایرانی از هویت خود دفاع کنند که همین اقدام ‌‌در نهایت موجب خطرات بیشتر برای آنها در سیستم قضائی تبعیض آلود ایران می‌شود.

لایحه کشتن همجنسگرایان در اوگانا

خشونت نسبت به همجنسگرا‌یان ممکن است به زودی در اوگاندا نیز قانونی شود. لایحه کشتن همجنسگرا‌یان دوباره در پارلمان اوگاندا مطرح شده است. زمانی که پارلمان اوگاندا از تعطیلات کریسمس برگشت، لایحه کشتن همجنسگرا‌یان دوباره در صحن پارلمان اوگاندا به بحث گذاشته شد.

لایحه کشتن همجنسگرا‌یان دوباره در پارلمان اوگاندا مطرح شده است.

فعال همجنسگرا، فرانک موگیشا، در توییتر خود خبر داد که مسئله خشونت به همجنسگرایان در اوگانا دوباره به صورت جدی مطرح خواهد شد و لایحه کشتن همجنسگرایان در فهرست لوایح پارلمان زیر تیتر «کارهایی که باید دنبال شود» قرار گرفته است.(منبع: اینجا)

روزنامه معروف اوگاندا «نگاه جدید»، گزارش کرده است که انتظار می‌رود کمیته مسائل امور حقوقی و مجلسی این لایحه را برای خوانش سوم در صحن پارلمان مطرح کند تا توسط مجلس یا به قانون تبدیل یا رد شود.

جفری اوگوارو، نماینده ائتلاف جامعه مدنی در حقوق بشر و قانون اساسی دوباره یادآوری کرد که گروه او این لایحه را مردود می‌داند. او گفت: «ما متعحبیم که با آنکه پارلمان از تبعات اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و سیاسی و روابط بین‌المللی این لایحه خبردار است هنوز هم مصرانه به دنبال مطرح کردن آن است. تنها امید ما این است که اگر لایحه به صحن پارلمان برسد نمایندگان در بحث‌های خود در مورد عواقب تصویت این لایحه صحبت کنند. ما امیدواریم نمایندگانی که با این لایحه مخالفند بتوانند در خود شجاعت لازم را بیابند و مخالفت خود را به طور عمومی ابراز نمایند.»

دیوید باهاتی، نماینده‌ای که این لایحه بحث برانگیز را پشتیبانی کرده است، می‌گوید که دولت مصمم است این لایحه را در پارلمان تبدیل به قانون کند.

وی در پاسخ به اینکه کشورهای دیگر تهدید کرده‌اند که اگر اوگاندا این لایحه را تصویت کند، آن کشور از کمک‌های مالی دیگر کشور‌ها محروم می‌شود، گفت که او ترجیح می‌دهد کشورش شرافتش را حفظ کند و آن را با پول مبادله نکند.

اعدام حیوانات همجنسگرا

راه حل حذف همجنسگرایی با قتل و اعدام، حیوانات همجنسگرا را هم بی‌نصیب نگذاشته است.

آیا حیوانات هم همجنسگرا می‌شوند؟ این سئوالی است که ذهن بسیار از کسانی را که به دنبال پاسخی برای «طبیعی بودن همجنسگرایی» هستند، به خود مشغول کرده است. برای یافتن پاسخی همه شمول و کلی، نیتان بیلی Nathan Bailey و مارلین زوک Marlene Zuk از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در ریورساید مقالاتی که تا سال ۲۰۰۹ در حوزه روابط همجنس با همجنس در دنیای حیوانات منتشر شده بود را مورد بررسی قرار دادند.

نتیجه تحقیقات آن‌ها که در شماره ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ ژورنال «رویداد‌های بوم‌شناسی و تکامل» Trends in Ecology and Evolution منتشر شد، آن‌ها مدعی شدند که گرایش جنسی به همجنس یک رفتار تقریباً عمومی و همه‌گیر در قلمرو حیوانات است.(منبع: اینجا)

سگی همجنسگرا که صاحبش او را به دلیل علاقه به همجنس، طرد کرد.

پیش از انتشار این مقاله، جانور‌شناسان، گرایش جنسی بین دو یا چند جانور همجنس را در سراسر گونه‌ها از کرم‌ها گرفته، تا پرندگان، حشرات و پستانداران به ثبت رسانده بودند. مسئله مورد علاقه نیتان بیلی و مارلین زوک مطالعه در زمینه درک منشاء تکاملی رفتار جنسی همجنس‌خواهی و همچنین نتایج تکاملی گرایش جنسی به همجنس در جانوران و همچنین انسان‌ها بود. این محققان تاکید می‌کنند که در مقالات و منابعی که آنها خوانده‌اند، گزارش‌ها و توضیحات رفتارهای همجنس‌خواهانه در سراسر گونه یکسان نیست و محققان معمولاً شاهد پدیده‌های کیفی متفاوت هستند که با همین نام همجنس‌خواهی دسته‌بندی می‌شوند، اما به هر حال در بیشتر گونه‌ها، حیواناتی هستند که به طور خاص علاقه به ایجاد رابطه جنسی با همجنس خود دارند.

در دنیای روابط انسان با حیوانات، همجنس‌خواهی گونه‌های مختلف اصلاً عجیب نیست. هر کفترباز، خروس باز و مرغ‌داری که بشناسید به شما خواهد گفت که برخی از خروس‌ها علاقه دارند دم پر خروس‌های دیگر بپرند. برخی از کفتر‌های ماده، محل زیبا‌ترین نر‌ها هم نمی‌گذارند، اما مدام خود را به دم کفترهای ماده دیگر می‌مالند.

بسیاری از کسانی که با جنگ خروس شرط‌بندی می‌کنند، خروس همجنس‌خواه را سر می‌برند. کسی خروسی نمی‌خواهد که به جای جنگ با حریف مقابل، مناسک عشق بازی را به جای آورد. راه حل، مثل همیشه، حرکت اعدام‌گونه حیوان همجنس‌خواه بوده است.

در هفته گذشته خطر مرگ از بیخ گوش سگی گذشت که که صاحبی بسیار همجنسگراستیز داشت.

در تنسی آمریکا، سگی از گونه بیت بول، توسط صاحبش به پناهگاه سگان برده شد و طرد شد. وقتی دامپزشکان جویای دلیل طرد این سگ شدند، صاحبش پاسخ داد که او همجنسگراست و روی دیگر سگ‌های مذکر می‌پرد.

پس از این درخواست بسیار عجیب توسط صاحب این سگ، کمپینی در فیس‌بوک برای نجات جان این بیت بول همجنسگرا آغاز شد. این کمپین چهار هزار و ۳۰۰ بار در فیس بوک به اشتراک گذاشته شد و ‌‌‌نهایت این مسئله توجه سازمان‌های دفاع از حقوق حیوانات را جلب کرد و جان سگ همجنسگرا نجات پیدا کرد.(منبع: اینجا)

یک کودک و سه والد

در سال‌های اخیر بسیاری از سیاستمداران، حقوقدانان، قضات، وکلا و مقامات در کشورهای دمکراتیک جهان همراه جنبش‌های عدالت خواهی برای دگرباشان جنسی شده‌اند.

به گزارش میامی هرالد، یک قاضی در میامی اجازه داد که اسامی یک مرد همجنسگرا و دو زن همجنسگرا همگی به عنوان والدین یک نوزاد ثبت شود.

این سه نفر- پدر به نام ماسی میلیانو جریما و دو دوست لزبینش، ماریا ایتالیانو و شر فیلیپازو - دوسال بود که به خاطر سرپرستی قانونی دختر بجه بیست و سه ماهه‌شان با هم دعوای حقوقی داشتند.

جریما وقت زیادی با دخترش می‌گذراند، اما مسئول بزرگ کردن دخترش نیست. مدتی پیش دو زن لزبین از او خواسته بودند که به آن‌ها کمک کند تا از طریق لقاح مصنوعی بچه‌دار شوند. جریما حالا می گوید به این تقاضا دست رد نداد، چون حس می‌کرد که دلش می‌خواهد پدر شود.

این دو لزبین نخست به جریما فقط به عنوان اهداکننده اسپرم نگاه می‌کنند، اما کم کم متوجه شدند او خود را به مثابه پدر بچه می‌بیند. به همین دلیل دعوای قانونی این سه نفر، ماه‌ها طول می‌کشد و هر سه متضمن مخارج زیادی می‌شوند تا بالاخره دادگاه قبول می‌کند که اسم هر سه آن‌ها در شناسنامه بچه وارد شود.

جریما بعد از آنکه اسپرم خود را به این دو زن اهدا می‌کند از امضای قرارداد سر باز می‌زند و مدعی می‌شود که می‌خواهد پدر بچه باشد. در فلوریدا، اهداکنندگان اسپرم حقی روی بچه ندارند مگر آنکه به صورت قانونی پدر بچه محسوب شوند.

جریما به خبرنگاران گفت که دوسال بسیار سخت را پشت سر گذاشته‌اند و هم فشار روحی و هم فشار مالی زیادی را تحمل کرده‌اند. دو زن لزبین دختر خود، امای کوچک را بزرگ می‌کنند و جریما پدر قانونی او محسوب می‌شود و از حق دیدار مدام با اِما برخوردار است.

او گفت که دیدن امای کوچک که راه می‌رود، بازی می‌کند و می‌خندد بسیار شادی آور است. جریما می گوید: اما بسیار زیباست.(منبع: اینجا)

تصویر اول: نقاشی اثر Leo Yerxa

«مرد مفعول» چه چیزی را به خطر می‌اندازد؟

society — Thu, 31 Jan 2013 13:47:50 +0000

بررسی «قانون [جدید] مجازات اسلامی» در مورد لواط از چشم‌انداز سیاست جنسی

مهران رضایی - در تازه‌ترین نسخه تصحیح شده «قانون مجازات اسلامی»، تغییراتی از حیث رویکرد به مجازات و محتوای مواد کیفری وجود دارد که از سال ۱۳۹۰ تاکنون مورد بحث حقوقدانان و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است.

این قانون پس از بحث‌های انجام شده توسط شورای نگهبان مورد تائید قرار گرفته و در انتظار ابلاغ توسط رئیس قوه مجریه است. در حال حاضر زمان اجرای قانون پیشین تمام شده، اما هنوز قانون جدید ابلاغ نشده است. بنابراین زمان زیادی به اجرای قانون جدید نیست. در این زمان اندک برای اجرایی شدن چنین قانونی، ارزش دارد که یکبار دیگر موضوع را به طور جدی مورد تأمل قرار دهیم. در قانون جدید تغییری در مورد جرم لواط روی داده است که از زمره مهم‌ترین تغییرات این قانون است. در ماده ۲۳۲ این قانون آمده است: «حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است».[۱]

دو مفهومی که در این حکم جدید وجود دارد عبارت‌ هستند از تفکیک نقش‌های کنش جنسی بین «فاعل» و «مفعول» و شرط جدید «احصان» برای فاعل. در اینجا برای اینکه امکان بسط موضوع را داشته باشیم بر مسئله نخست تمرکز می‌کنیم.

در متون فقهی و در ادبیات جنسی کلاسیک فارسی می‌توان تلقی ارزشگذارانه در این ماده قانونی را به نحوی مرئی ساخت؛ یعنی تلقی که در آن کنش همجنسگرایانه داغی است که بر پیشانی مفعول می‌خورد و نه فاعل. این تمایزگذاری موضوع ماده قانونی شده است. در حالی که بخشی از گفتار جنسی معاصر با این ارزشگذاری غریب است، اما چنین فراخوانی از ادبیات جنسی قابل مشاهده است. پرسش این است که اولاَ این بازخوانی چگونه ممکن شده و منابع مشروعیت‌بخش به این ارزشگذاری کدام‌ هستند و دوم اینکه چرا چنین فراخوانی ضرورت یافته است؟ (نقاشی اثر آناهیتا وثوقی)

چشم‌اندازهایی مختلفی در بررسی این گزاره‌های حقوقی می‌توان داشت. موضع نخست و بدیهی‌ترین موضع، موضع حقوقی است که این قانون را می‌تواند تحلیل کند؛ آن‌هم با طرح پرسش‌هایی مانند اینکه منابع این احکام کدام است؟ احکام و واژگان و اصطلاحات آنچه برداشت‌هایی را در پرونده‌های قضائی ایجاد می‌کند؟ این قانونگذاری جدید چه برداشتی از جرم ارائه می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، مورد بررسی در چنین تحقیقی است.

موضع دوم پرسش‌های تحلیلی دیگری را از چشم‌انداز مبانی فلسفی جرم‌شناسی، در میان می‌آورد. آیا این قانون تابع دیدگاه «سزاگرایانه» است یا راهکارهای «اصلاح و تربیت»[۲] در آن تقویت شده است؟ آیا مبنایی «مطلوبیت گرایانه» در این قانونگذاری وجود دارد، یا تابع دیدگاه اخلاقی «پیامدگرایی» است؟ این‌ها پرسش‌هایی است که مبنای قاعده کیفری را می‌جوید.

موضع سوم، نگاه به مسئله از وجه سیاستگذاری حقوقی است. چه تغییری در رویکرد حقوق بشر جمهوری اسلامی روی داده است؟ آیا فشارهای بین‌المللی تغییری در بخشی از این قانون داشته است؟ چه موضع سیاسی در این قانونگذاری اتخاذ شده است؟ حتی فرا‌تر از این پرسش‌ها که وجه عملی سیاست روز و اثر آن را می‌جوید می‌توان با ادبیات جامعه‌شناسی جنسیت در این مورد خاص از یک «سیاست جنسی» سخن گفت که به عنوان یک ساز و کار کلی تر حاکم بر سیاستگذاری‌های آگاهانه در یک قانونگذاری است.

به نظر می‌رسد یک نظام مدیریت کنش جنسی نیز بر این فضای قانونگذاری حاکم است. پس از این زاویه هم به مسئله نگاه می‌کنیم. یعنی آنچه به اصطلاح به عنوان «سیاست جنسی» می‌شناسند؛ یعنی نظامی که برای اداره روابط جنسی و جنسیتی بر مناسبات بین فردی حاکم است؛ نظامی که منشاء مشخصی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت، اما به صورت یک بافت اجتماعی متن درون آن قرار دارد.

قلمرو تحقیق ما در اینجا حوزه سیاستگذاری حقوقی است و از موضع سوم یعنی سیاست جنسی و جنسیتی به ماده ۲۳۲ نگاه می‌کنیم و آن را تحلیل می‌کنیم، اما «سیاست» در اینجا به معنای دومی که اشاره شد به کار می‌رود؛ یعنی «رژیم جنسی» که نقش‌های جنسی را در جامعه مراقبت و مرزهای آن را تعیین می‌کند.

روش ما در اینجا تفسیر «کنش» ‌هایی است که متن در بر دارد. به این معنی که معنای متن را نه بر حسب فرضیه‌هایی که خود می‌نهد، بلکه برحسب فرضیاتی که به عنوان یک شیوه اجرا و ژست اعمال می‌کند، بررسی می‌کنیم. در این روش «قصد» در متن، به عنوان «متن» جست‌و‌جو نمی‌شود، بلکه در محصول اجرایی آن در تولید و تنظیمی که بر جهان اجتماعی تحمیل می‌کند، جسته می‌شود. از این جهت رویکرد ما رادیکال است و تنها در پی فهم دلالت‌های ذهنی مؤلف نیست. به تعبیری ما در پی معنایی که «گفته می‌شود» نیستیم، بلکه در پی معنایی هستیم که «عمل می‌کند». این «کنش» به صورت ساده‌‌ همان مطلوبی است که قاعده کیفری برای اجرا می‌خواهد. یعنی کیفری که «باید» اعمال شود، اما فرا‌تر از این کنش حقوقی، این قاعده نقشی سیاسی نیز پیدا می‌کند. به این معنی که امری را در مدیریت اجتماعی جهت می‌دهد و مرزی برای کنش اجتماعی که وجود دارد تعیین می‌کند. این دامنه از کنش موضوعی است که ما با الهام از روش‌شناسی تفسیری کوینتین اسکینر طرح می‌کنیم.[۳]

در اینجا سه فرض اصلی از روش‌شناسی اسکینر مطرح شده است: نخست: معنا در متن به تعبیر ویتگنشتاینی آن شکل کاربرد عناصر زبانی در جهان اجتماعی است. این فرض خود شامل دو عنصر است: اولاً معنا به صورت کاربرد ظاهر می‌شود و دوم اینکه این کاربرد قاعده اجتماعی دارد و به صورت خصوصی فرا‌تر از انسان‌های تاریخی وجود ندارد. بنابراین در اعمال این روش‌شناسی باید به اشکال کاربرد زبان در جهان اجتماعی توجه کنیم که در این مورد خاص می‌تواند شامل همه زمینه‌های سخن از «جنسیت» باشد؛ یعنی فولکور جنسی یا ادبیات کوچه، ادبیات نوشتار و گفتاری نخبگان، قانونگذاری‌های دولتی و مذهبی.

دوم: کاربرد مورد نظر درگیر با مناسبات قدرتی است که میان کاربران زبان مورد نظر وجود دارد. تلاش این مردم برای اثرگذاری بر رفتار دیگری از طریق کاربرد زبان خود را نمایش می‌دهد و بنابراین باید زبان را نه تنها به عنوان ابزار بلکه سلاحی در دست ایشان در نظر گرفت که نزاع ایدئولوژیک، اقتصادی، سیاسی را نمایندگی می‌کند.

سوم: این نزاع به خودی خود قابل بررسی نیست، بلکه میانجی روش‌شناسی ما زبان است. ما به طور مستقیم به زمینه این نزاع پرتاب نمی‌شویم، بلکه زبان نخستین متعلق‌شناختی است که با آن سروکار داریم. کاربرد این روش مستلزم جست‌وجوی زمینه زبان‌شناختی است که معنای گفتار را معین می‌سازد. این زمینه شامل همه اشکال کاربرد زبان در زندگی روزمره، متون نوشتاری، رسانه‌های عمومی و غیره است که به نحوی در تعیین معنای گزاره‌ها و اصطلاحات اثر می‌گذارند. مطالعه این زمینه وسیع معنایی در زبان‌شناسی به اصطلاح تحت عنوان «پراگماتیک» انجام می‌شود. شناخت این زمینه خاص مستلزم بررسی اصطلاح‌شناسی فرهنگی است که اهل یک زبان برای کاربرد زبان مشخص می‌سازند. این زمینه وجهی تاریخی و فرهنگی دارد. به این معنی که از یک دوره به دوره دیگر یا از یک فرهنگ به فرهنگی دیگر ممکن است قاعده‌های معنا‌شناختی دیگری در میان باشد.

در حوزه نوشتار فارسی عشق به «شاهد» به عنوان کنشی عاطفی‌گاه رواداشته شده، اما این جواز در مورد «لواط» داده نشده است. هرچند‌گاه روابط عاطفی نوع نخست در معرض غلتیدن به دومی بوده است، اما امکانی برای مشروعیت دادن به این روابط عاطفی نوع نخست وجود داشته است.کسانی روابط عاطفی «شاهدبازی» را روا دانسته‌اند خود را از طرفداران لواط نمی‌شمرند. این تفکیک به آن‌ها امکان بیان عواطف همجنس‌خواهانه در کنار نصوص دینی داده است که آشکارا این کنش جنسی را مورد مذمت قرار می‌دهد. (نقاشی اثر آناهیتا وثوقی)

برای اعمال این چارچوب روشی مسئله «کنش متن حقوقی» فوق را که از قانون مجازات اسلامی نقل شده است در سه زمینه بررسی می‌شود:

۱- ادبیات کوچه

۲- ادبیات نخبگان

۳- متون حقوقی (فقهی و قوانین مدنی دیگر)

مسئله‌پردازی

با در نظر گرفتن ماده ۲۳۲ پیش‌نویس جدید قانون مجازات اسلامی مسئله این است که در قالب ادبیات معاصر جنسیت‌ کنش همجنسگرایانه به صورت یک کنش دوسویه طرح می‌شود و مردم دو نفر را کنشگر جنسی می‌شمارند. این امری است که به عنوان برداشت قالب برای یک انسان مدرن قابل طرح است. حتی در قانون پیشین مجازات اسلامی نیز این امر وجود داشته است و کنشگران جنسی به این شدت از یکدیگر جدا نشده‌اند. برای فهم متعارف ما از مسئله کنش همجنسگرایانه این غریب می‌نماید که چرا چنین تفکیکی روی داده است. آیا می‌توان کلید تفسیری برای فهم این موضعگیری غریب برای انسان معاصر [۴] یافت.

از سوی دیگر اما در متون فقهی و در ادبیات جنسی کلاسیک فارسی می‌توان تلقی ارزشگذارانه در این ماده قانونی را به نحوی مرئی ساخت؛ یعنی تلقی که در آن کنش همجنسگرایانه داغی است که بر پیشانی مفعول می‌خورد و نه فاعل. این تمایزگذاری موضوع ماده قانونی شده است. در حالی که بخشی از گفتار جنسی معاصر با این ارزشگذاری غریب است، اما چنین فراخوانی از ادبیات جنسی قابل مشاهده است. پرسش این است که اولا این بازخوانی چگونه ممکن شده و منابع مشروعیت‌بخش به این ارزشگذاری کدام‌ هستند و دوم اینکه چرا چنین فراخوانی ضرورت یافته است؟

چگونه ماده ۲۳۲ در بافت زبان جنسی ممکن شده است؟

«امکان» در اینجا صرف مشروعیت کاربرد یک اصطلاح یا گزاره یا عنصر زبانی است. مطابق با مدل تحقیقی که ما از اسکینر داریم باید نخست نشان دهیم که زمینه زبان‌شناختی که کاربرد را مشروعیت می‌بخشد و مجاز می‌شمارد کدام است. با شناخت این زمینه کاربرد مورد ادعا در ماده قانونی مورد اشاره می‌تواند امکان بیابد. این مشروعیت مطابق طرح ما در سه زمینه زبانی قابل بررسی است:

زبان نخبگان

در حوزه نوشتار فارسی عشق به «شاهد» به عنوان کنشی عاطفی‌گاه رواداشته شده، اما این جواز در مورد «لواط» داده نشده است. هرچند‌گاه روابط عاطفی نوع نخست در معرض غلتیدن به دومی بوده است، اما امکانی برای مشروعیت دادن به این روابط عاطفی نوع نخست وجود داشته است.

در دوره قاجار به تدریج ماهیت گرایش جنسی با مسئله پیشرفت گره خورد. از این دوره طرد ادبیات شاهدبازی و کنش جنسی لواط آشکارا دنبال می‌شود. به نظر روشنفکران وجود فرهنگی که نسبت به رابطه جنسی با شاهد و امرد‌ها تساهل دارد نشانه‌ای از عقب‌ماندگی نسبت به جهان مدرن است. این ایده توسط بسیاری از آثار دوره مشروطه‌خواهی توسط روشنفکران دنبال شد و به تدریج گذری تاریخی از ادبیات شاهدگرا و همجنس‌خواه به ادبیات دگرجنس گرا به صورت مدرن طی شد. این گذر مستلزم سکوتی درباره کنش جنسی لواط نیز شد و دیگر به صراحت نمی‌توان مانند گذشته دیدگاه فاعل‌گرای نخبگان را استخراج کرد. (نقاشی اثر نازنین پوینده)

کسانی روابط عاطفی «شاهدبازی» را روا دانسته‌اند خود را از طرفداران لواط نمی‌شمرند. این تفکیک به آن‌ها امکان بیان عواطف همجنس‌خواهانه در کنار نصوص دینی داده است که آشکارا این کنش جنسی را مورد مذمت قرار می‌دهد.[۵] در حالیکه در زبان جنسی هنوز روابط لاطی و ملوط الگوی روابط جنسی میان مردم را دارد در مورد روابط شاهدخواهانه نخبگان این الگو به طور دقیق قابل تطبیق نیست. در مواردی که ذیلاً بررسی می‌کنیم عموماً ماهیت کنش جنسی (لواط) نیست که ارزش منفی دارد، بلکه مسئله این است که شما در این کنش کجا ایستاده باشید. در جایگاه فاعل یا مفعول:

۱. یکی از اشکال مشروعیت نقش فاعل جنسی رقابتی است که برای تصاحب موقعیت فاعل برای پیشگیری از بدنامی وجود دارد. برای مثال در رساله دلگشا از عبید زاکانی آمده است جماز پسرکی را برد و «در کارش گرفت». پسرک بازگشت و کودکی از وی پرسید که چه شد؟ پسرک گفت جماز مرا خواست تا در کارش کشم. این مطلب به جماز رسید. جماز گفت: «غلام‌بارگی بی‌حضور ولی و دو شاهد حرام باشد.» (زاکانی، ۱۳۴۲، ص. ۲۵۴) روشن است که فاعلیت در چنین رابطه‌ای ننگ محسوب نمی‌شود.

۲. این امر به صورت دیگری در نوشتارهای ادبی روشن است. شاعرانی که تمایلی به این کنش جنسی دارند، فاعلیت خود را بر دیگران بی‌پروا نمایش می‌دهند. نمونه آن لطایف عبید زاکانی است که هرجای آن فاعلیت خود را در مورد دیگران به رخ می‌کشاند (زاکانی، ۱۳۴۲)؛ یا اشعار ایرج‌میرزا شکلی از این قابلیت فاعلی را در مورد دیگران بیان می‌کند بدون آنکه ترسی داشته باشد (شمیسا، ۱۳۸۱، ص. ۲۵۰)؛ یا در خبیثات سعدی این افتخار به فاعلیت در قبال پسران زیبا آشکارا اعلام می‌شود. البته این کنش جنسی امری کاملاً مشروع نیست و عناوین مربوط به نقش فاعل این کنش جنسی طنینی منفی یافته و مثلاً سعدی در مورد حکم فقهی و دینی آن تردید ندارد که مذمت و کیفری در کار است. [۶] اما در قیاس با مفعول همیشه نوعی ترجیح و‌گاه مشروعیت در کاربرد آن احساس می‌شود، چنانکه از مثال‌های بالا این امر روشن است.

۳. این انگاره از فاعلیت از طریق دیگری نیز مشروعیت می‌یابد؛ یعنی زمانی که فاعلیت جنسی به عنوان شکلی از تنبیه و تأدیب به کار گرفته می‌شود. در رستم التواریخ یکی از بزرگان اصفهان در هنگام مواجهه با سپاه افغان‌ها به جهت لواط دستگیر می‌شود و در شرح هنرهای خود پیش اشرف افغان می‌گوید: «... همیشه هر ستمکار نامرد بی‌مروت را از دیوار خانه‌اش بالارفتم، اگرچه ده زرع ارتفاع آن بود و زنش را یا دخترش را یا پسرش را به داروی بی‌هوشی، بی‌هوش می‌نمودم و در ردای خود می‌نهادم و می‌رفتم... و با وی عشرت رندانه می‌کردم و باز او را می‌بردم و به مکان خود می‌نهادم... و تکیه بر این آیه مبارکه نموده‌ام [که] لاتقنطوا من رحمۀ‌الله، ان الله یغفر الذنوب جمیعاً.»(شمیسا ۳۳۵-۳۶)

این کاربرد سکس برای تنبیه در داستان حسین کرد نیز تکرار شده است. حسین کرد، لواط با ازبک عبدالمؤمن را به عنوان سزای عمل او به کار می‌برد که زمانی حسین را در محله زنان زندانی کرده بود و این نوعی مفعولیت نمادین بود که حسین کرد با مفعولیت جنسی پاسخش را می‌دهد (فلور، ۲۰۱۰، ۲. ۲۶۵). در اینجا نیز فاعلیت جنسی نامشروع تلقی نمی‌شود و در واقع فاعلیت جنسی دنباله فاعلیت جسمی است.

در متون ادب فارسی نخبگان نقش فرومرتبه‌ای را برای مفعول جنسی قائل‌اند. این امر لزوماً با تصویری که از روابط عاطفی با همجنس وجود دارد یکی نیست. در ادبیات فارسی میل به همجنس در دو سطح جنسی و عاطفی اغلب جدا شده است و این دو را در یک بسته واحد قرار نمی‌دهند. سخن «شاهد» و مقام ویژه‌ای که شاهد در متون اشغال کرده اما حدیث دیگری است که عموماً آن را به لواط مربوط نمی‌کرده‌اند و میان عشق و کنش جنسی تمایز قائل بوده‌اند. اما تا جایی که به همجنس‌خوابی ایشان مربوط است نوعی تبرئه یا دست کم نظر متمایز به کنش جنسی فاعل در برابر مفعول برمی‌خوریم که موجب شده است مفعول بیشتر اوبژه طرد و تحقیر باشد. (نقاشی اثر آناهیتا وثوقی)

۴. کار فاعل ننگی برای او محسوب نمی‌شده است و هرجا بحث از ایجاد رابطه لواط با پسری است یا به شکل تجاوز روی می‌دهد؛ چنان که در ماجرای ایرج میرزا و پسر میهمان ذکر می‌شود [۷] یا اغوای یک شاهدباز که باید ملوط را به لطایفی راضی کند که به این «ننگ» تن دهد و او را به پذیرش هزینه این ننگ وادارد. چنان که در خبیثات سعدی داستان چنین اغواگری نقل می‌شود. [۸] در ‌‌نهایت کنش فاعل هزینه گزافی را در پی نداشته است که اقدام مفعول.

۵. رویکرد درمانی در مورد کنش جنسی همجنسان نیز شاهدی بر این مدعاست که نسبتی نابرابر میان نقش فاعل و مفعول در این کنش وجود داشته است. در کنش جنسی همجنسان فقط دو عنوان بیمار‌شناختی وجود دارد: مخنتث و ابنه. اولی برای مفعول بزرگسال و دومی برای مفعول جوان یا نوجوان. بیماری اولی به کنایه تحت عنوان «علت المشایخ» خوانده شده است که به تمایل مفعولیت در صوفیان اشاره دارد. دومی بیماری روحی یا جسمی شناخته می‌شود که باید درمان شود. ذکریای رازی آن را بیماری روحی می‌شمار که با تحریک آلت جنسی مردانه و دادن نقش فاعل (مشخص نمی‌کند مفعول زن یا مرد باشد) رفع می‌شود. ابن سینا آن را بیماری روحی می‌شمارد که با تنبیه و ترساندن و غیره این زنانگی (مفعولیت) از پسران مورد اشاره برمی‌خیزد (فلور، ۲۰۱۰، ص. ۲۶۱-۶۲). تمایل مردان فاعل در این میان حداکثر یک میل جنسی منحرف و ناصواب است، اما رویکرد بیمار‌شناختی در قبال آن دیده نمی‌شود.

تحلیل: در متون ادب فارسی نخبگان نقش فرومرتبه‌ای را برای مفعول جنسی قائل‌اند. این امر لزوماً با تصویری که از روابط عاطفی با همجنس وجود دارد یکی نیست. در ادبیات فارسی میل به همجنس در دو سطح جنسی و عاطفی اغلب جدا شده است و این دو را در یک بسته واحد قرار نمی‌دهند. آنچه ما در بالا بررسی کردیم از طریق کاوش در متونی است که به صراحت به میل جنسی با همجنس اشاره داشت و به همین جهت در آثار حاشیه‌ای ادب فارسی که خصلت هزل و لطیفه داشته یافتنی است. سخن «شاهد» و مقام ویژه‌ای که شاهد در متون اشغال کرده اما حدیث دیگری است که عموماً آن را به لواط مربوط نمی‌کرده‌اند و میان عشق و کنش جنسی تمایز قائل بوده‌اند.[ ۹] اما تا جایی که به همجنس‌خوابی ایشان مربوط است نوعی تبرئه یا دست کم نظر متمایز به کنش جنسی فاعل در برابر مفعول برمی‌خوریم که موجب شده است مفعول بیشتر اوبژه طرد و تحقیر باشد.

در دوره قاجار به تدریج ماهیت گرایش جنسی با مسئله پیشرفت گره خورد. از این دوره طرد ادبیات شاهدبازی و کنش جنسی لواط آشکارا دنبال می‌شود. به نظر روشنفکران وجود فرهنگی که نسبت به رابطه جنسی با شاهد و امرد‌ها تساهل دارد نشانه‌ای از عقب‌ماندگی نسبت به جهان مدرن است. آخوندزاده و میرزاآقاخان کرمانی نخستین کسانی بودند که ایده دگرجنسگرایی هنجارمند را در ادبیات فارسی عرضه کردند و عشق به جنس مخالف و رابطه جنسی دگرجنسگرا را بدون روابط جنسی و عاشقانه با همجنس به عنوان ضمیمه‌ای بر مدرن شدن تعریف کردند (Afary، ۲۰۰۹، p. ۳). این ایده توسط بسیاری از آثار دوره مشروطه‌خواهی توسط روشنفکران دنبال شد و به تدریج گذری تاریخی از ادبیات شاهدگرا و همجنس‌خواه به ادبیات دگرجنس گرا به صورت مدرن طی شد. این گذر مستلزم سکوتی درباره کنش جنسی لواط نیز شد و دیگر به صراحت نمی‌توان مانند گذشته دیدگاه فاعل‌گرای نخبگان را استخراج کرد. همچنان اما در ادبیات کوچه می‌توان دنباله گرفتن این تلقی از نقش جنسی را در میان مردم مشاهده کرد.

زبان کوچه

زبان کوچه اشاره به حوزه سخنی دارد که به صورت افواهی وجود دارد و میان کاربران به صورت شفاهی معنا را منتقل می‌سازد. در حال حاضر زبان جنسی کوچه در ایران به صورت خاص قابلیت تحقیق اسنادی ندارد و برای شناخت آن به استنادات شفاهی می‌توان متوسل شد. هیچ فرهنگ واژگان جنسی کاربردهای رایج را گرد نیاورده و در لغتنامه‌های رسمی نیز زبان جنسی کمتر مورد توجه است. بنابراین باید به مشاهدات افواهی در این زمینه بسنده کرد و به خطوط کلی آن پرداخت:

۱. در فحش‌های جنسی فارسی ناسزا شامل حال مفعول می‌شود. در تمامی این ناسزا‌ها کسی که کننده جنسی است حضور ندارد، اما مفعول و نسبت داشتن به یک مفعول می‌تواند ناسزا تلقی شود. واژگانی مانند «ابنه» و مشابه آن در زبان فارسی برای نقش مفعول به کار می‌رود و با کنش همجنسگرایی یکی گرفته می‌شود، اما کنش فاعل چنین سکسی «نامیده» نمی‌شود و به صورت یک ناسزا به کار نمی‌رود. اگرچه دو واژه «لاطی» و «ملوط» به عنوان فاعل و مفعول این کنش جنسی وجود دارند و به کار می‌روند، اما در صورت کاربرد زبان کوچه تنها ملوط تحت عناوین مختلف یک ناسزا و یک سوژه همجنسگرایی خطاب می‌شود. فحش دهنده نیز اغلب خود را در مقام فاعل یک مرد دیگر قرار می‌دهد و چنین کنش جنسی را برای خود موجب اینکه همجنسگرا خطاب شود نمی‌داند. او دیگری را به جهت فاعلیت خود تهدید می‌کند، اما این موجب نمی‌شود کسی او را به عنوان یک همجنسگرا یا لاطی یا دست کم کسی که با گفتن این سخن میلی به این کار دارد، خطاب کنند، اما دیگری را قطعاً به عنوان یک مفعول در معرض این تهدید می‌شمارد. این ناسزا‌ها تقریباً در تمامی گویش‌های فارسی مشاهده می‌شود و معادل‌های مربوطه تنها در صورت مفعولیت ناسزا قلمداد می‌شوند. برای مثال در گویش گیلکی علاوه بر واژه‌های معمول برای فرد مفعول واژه کمتر اهانت‌آمیز «خوشگل پسر» برای اشاره به قابلیت مفعول شدن از طرف دیگر است و اشاره به این دارد که من تهدیدی برای مرد بودن تو هستم و تو ممکن است مفعول من شوی. در گویش‌های فارسی تنها واژه‌ای که می‌تواند جایگاه اجتماعی فروتری را نشان دهد و به نقش فاعل کنش لواط مربوط است واژه «داش مشدی» است. البته این واژه موجب نمی‌شود که شخص داش مشدی احساس تحقیر کند، اما جایگاه کسانی که داش مشهدی بوده‌اند از لحاظ طبقات اجتماعی موقعیت بالایی نیست. به هر روی این امر در گویش جنسی کوچه یک جایگاه فرومرتبه یا مساوی با جایگاه شخص مفعول نیست و در انتساب این شخص در کنار شخص مفعول به یک گروه واحد ابهام وجود دارد. می‌توان گفت داش مشدی‌ها به زندگی روزمره خود با سربالا باز می‌گردند، اما در مورد مفعول این انتساب صفتی نامشروع باقی می‌ماند. بنابراین هرچند مفعول و داش مشدی هر دو عناوین هویتی است، اما موجب نشده است هر دو در یک گروه هویتی واحد دسته‌بندی شوند.[۱۰]

دو واژه «لاطی» و «ملوط» به عنوان فاعل و مفعول کنش جنسی لواط وجود دارند و به کار می‌روند، اما در صورت کاربرد زبان کوچه تنها ملوط تحت عناوین مختلف یک ناسزا و یک سوژه همجنسگرایی خطاب می‌شود. فحش دهنده، اغلب خود را در مقام فاعل یک مرد دیگر قرار می‌دهد و چنین کنش جنسی را برای خود موجب اینکه همجنسگرا خطاب شود نمی‌داند. او دیگری را به جهت فاعلیت خود تهدید می‌کند، اما این موجب نمی‌شود کسی او را به عنوان یک همجنسگرا یا لاطی یا دست کم کسی که با گفتن این سخن میلی به این کار دارد، خطاب کنند، اما دیگری را قطعاً به عنوان یک مفعول در معرض این تهدید می‌شمارد. (نقاشی اثر آناهیتا وثوقی)

۲. این امر نه تنها برای مفعول کنش همجنسگرا که برای مفعول کنش دگرجنسگرا نیز وجود دارد. تقریباً تمامی این ناسزا‌ها به جهت انتساب به مفعولیت جنسی است. زن به عنوان مفعول کنش جنسی موضوع ناسزاهای جنسی در فارسی است. مرد تنها به جهت نسبت با زن - مفعول مورد تحقیر قرار می‌گیرد، اما وی به عنوان کسی که فاعل این کنش جنسی است نه تنها تحقیر نمی‌شود بلکه این امر موجب تثبیت موقعیت بر‌تر و غالب وی خواهد بود. ناسزاهای فارسی برای زن- مفعول یک نسبت دوتایی نیست. عنوان فاحشه برای زنی که کسب و کار جنسی می‌کند یا میل جنسی آزادی نسبت به مردان دارد یک تحقیر است، اما در برابر آن مردی که چنین رفتاری دارد یعنی از طریق خرید خدمات جنسی ارضا می‌شود یا با زنان زیادی می‌خوابد هیچ عنوان مشابهی ندارد که یک تحقیر مؤثر و تهدیدکننده قلمداد شود. عنوان «زنباره» تنها عنوان ناسازگونه ملایمی است که وجود دارد. موقعیت زنی که چنین کنشی را انجام می‌دهد و مردی که این کار را می‌کند مساوی نیست و مرد زنباره در شرایط محدودی چنین عنوان تحقیرآمیزی را دریافت می‌کند و بسیاری از مردان که اینک در ایران این مناسبات را دارند این ناسزا را دریافت نمی‌کنند. عدم تساوی در نسبت مفعول و داش مشدی در این رابطه نیز وجود دارد.

۳. مراقبت از کنش جنسی در مورد فاعل و مفعول یکسان نیست و در مورد رابطه جنسی دگرجنسگرا خانواده‌های ایرانی موقعیت نظارتی مساوی در قبال دختران و پسرانشان ندارند. برای مثال یک ضرب‌المثل گیلکی وجود دارد که وقتی پسر و دختری از دو خانواده وارد رابطه نامشروع می‌شوند به کار می‌رود. در این موارد خانواده پسر احساس تعهد اخلاقی برای مهار پسر نمی‌کنند و مفعول - زن را مجرم این کنش نامشروع می‌شمارند. می‌گویند: «امه اَمی خروسَ پایَ نتنیم دَبَستَن، شیمی مرغُ پایَ دَبَدید». مضمون آن این است که ما نمی‌توانیم پای خروسمان را ببندیم شما باید پای مرغتان را ببندید. این قیاس دام پرورانه از اینجا ناشی می‌شود که کنش فاعل ننگی برای خانواده ایجاد نمی‌کند، بنابراین دغدغه نظارتی برای کسی است که به مفعول نسبت پیدا می‌کند. چنین عدم تعهد از بابت نظارت بر کنش فاعل در خانواده‌های ایرانی اغلب مشاهده می‌شود. این امر موجب می‌شود که خانواده کسی که فاعل است کمتر شرمنده باشند تا خانواده مفعول.

تحلیل: کنش جنسی مفعول چه در مورد یک زن چه در مرد یک مرد مبنای تحقیر در ادبیات کوچه است. در برابر این تحقیر فاعل کنش جنسی دگر/ همجنسگرا می‌تواند احساس برتری و باقی ماندن در سلسله مراتب ارزشگذاری اجتماعی کند. این مبنای مشترکی برای هر دو شکل از کنش جنسی است که نوعی قطب‌بندی در کنش جنسی وجود دارد. بنابراین به طور خودکار نوعی فوبیا از جهت فروکاسته شدن به موقعیت مفعول جنسی نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد در قالب ادبیات کوچه امر ممنوعه بیش از آنکه شامل کنش جنسی شود حول این می‌گردد که شما چه نقشی را در آن برعهده گرفته باشید. به عنوان فاعل کنش شما کمتر سرزنش می‌شوید تا مفعول. در مرتبه دوم مسئله ماهیت فعل شماست.

زبان حقوق- فقهی

در متون فقهی و حقوقی شیعه ضمن آنکه کنش فاعل مورد طرد است مفعول به طور مطلق مطرود است و سوای حکم کیفری که برای ایشان صادر می‌کند، مفعولیت را امری به شدت نفرت‌انگیز می‌شمارد. حکم فقهی در این زمینه تنها منبع استخراج حکم حقوقی در قانون مجازات اسلامی نیست. می‌توان از دید دیگری نیز به این احکام در فقه نگریست. این تلقی نفرت‌انگیز از لواط و به ویژه ملوط بودن فضای ارزشگذاری را مشخص می‌سازد که زمینه نگاه کیفری می‌تواند تلقی شود.

بر اساس متون فقهی لواط به معنی دخول یک مذکر از پشت به مذکر دیگر بزرگ‌ترین گناه جنسی است که معادل با کفر است. [۱۱] در متون شیعه به ویژه کنش جنسی مفعول امری به شدت تحقیرآمیز است. بر اساس روایتی، شیعه مفتخر است به اینکه در میان ایشان ملوط وجود ندارد و این را به عنوان شاخصی از شیعه بودن تلقی می‌کند(ابن بابویه م. ب.، ۱۳۸۲، ص. ۴۸۹). همچنین امام پنجم شیعیان بنابر روایات شیعه از سلام کردن به کسی که ملوط است نهی کرده است (دیلمی، ۱۳۴۹، ص. ۷۴). بر اساس منشاءشناسی متون فقهی منشاء ملوط بودن این است که یکی از فرزندان ابلیس به نام «زوال» در نطفه ایشان شرکت کرده و این در واقع ژنی است که به ایشان منتقل شده و همچنین داستان‌پردازی‌هایی دیگری که در مورد آلت جنسی شخص مفعول ارائه می‌شود و همه حاکی از فضای منفی و خوفناکی است که حول این مفهوم احساس می‌شود.[۱۲] این شکل از ارزشگذاری منفی به همین میزان و شدت در مورد فاعل دیده نمی‌شود و سخن بیشتر حول نفرت از مفعول می‌گردد.

علاوه بر این دیدگاه‌ها در مورد ملوط حکم کیفری ملوط نیز اغلب مساوی با کیفر فاعل نیست. احادیثی که حد لواط را در شیعه تعیین می‌کنند عموماً حکم تشابه لواط و زنا در کیفر داده‌اند. بنابر این روایات اغلب حکم در مورد لواط کننده در صورت داشتن شرط احصان قتل است و در غیر این صورت «جلد» است که عبارت از شلاق باشد [۱۳] اینکه ملوط مطلقاً باید به قتل برسد محل توافق این احکام است، اما اینکه فاعل در صورت محصن نبودن به قتل نمی‌رسد در میان علمای شیعه قولی است که اشهر دانسته شده است.[۱۴]

تحلیل: در متون فقهی و حقوقی شیعه ضمن آنکه کنش فاعل مورد طرد است مفعول به طور مطلق مطرود است و سوای حکم کیفری که برای ایشان صادر می‌کند، مفعولیت را امری به شدت نفرت‌انگیز می‌شمارد. هرچند در ادبیات کوچه و نخبگان اغلب مسئله ماهیت کنش نبود، بلکه نقش جنسی بود، اما در متون فقهی این مسئله به اصل کنش بازمی‌گردد، اما اینکه اهمیت ویژه‌ای نیز به نقش جنسی داده می‌شود. حکم فقهی در این زمینه تنها منبع استخراج حکم حقوقی در قانون مجازات اسلامی نیست. می‌توان از دید دیگری نیز به این احکام در فقه نگریست. این تلقی نفرت‌انگیز از لواط و به ویژه ملوط بودن فضای ارزشگذاری را مشخص می‌سازد که زمینه نگاه کیفری می‌تواند تلقی شود.

گذر از امکان زبان‌شناختی به ضرورت حقوقی

چنان که بیان کردیم «امکان» عبارت از شرایط زمینه‌ای است که برای سخن وجود دارد. در فضای سخنی که برای یک انگلیسی زبان وجود دارد نفرت از مفعول به میزانی که در زبان فارسی هست احساس نمی‌شود.

بر اساس حکم فقهی آیت‌الله خمینی تغییر جنسیت مجاز، اما حکم لواط مرگ است. برخورد بخش‌های سیاستگذاری و حقوقی ایران نیز بر اساس این است که آنچه اختلال جنسی قلمداد می‌شود، یعنی تعارض میان هویت جنسی و بدن، باید به تیغ جراح سپرده شود تا بدن با هویت جنسی تطبیق بیابد. قرار گرفتن در مرز قطبین جنسی (زن/مرد) یک جرم است؛ چه به عنوان مبدل پوش چه به عنوان همجنسگرا، اما تغییر جنسیت نوعی از پاک کردن چنین اختلالی است. در بین مرز بودن جرم محسوب می‌شود. بنابراین باید به سرعت تکلیف مرد یا زن بودن مشخص شود. (کلاژ اثر رامین حائری‌زاده)

دلالت معنا‌شناختی فعل سکس کردن در انگلیسی (fucking) دو سویه مذکر و مؤنث یا فاعل و مفعول دارد، اما در فارسی فعل سکس کردن به صورت یکسویه فهمیده می‌شود. یکی فاعل است (که می‌کند) و یکی مفعول است (که می‌دهد). این تفکیک نقش و تعیین جایگاه در تحلیل ما نشان می‌دهد که چنین برداشت سمانتیکی از سکس کردن در فارسی وجود دارد. آنچه باید به تأکید گفت این است که در بسیاری مواقع خود فعل لواط به طور مطلق امر ممنوعه نیست، بلکه مسئله این است که شما چه نقشی را در این فعل به عهده گرفته باشید.‌گاه این بیشتر اهمیت دارد. تحلیل ما نشان می‌دهد که نوعی امکان کاربرد در گفتار فارسی وجود داشته است که تفکیک میان نقش فاعل و مفعول در کنش لواط را معنی‌دار می‌سازد. این امر تنها یک امکان کاربرد است. یک فارسی‌زبان ممکن است از چنین تفکیکی کمتر شگفت‌زده شود. با توجه به سه زمینه‌ای که ذکر کردیم یک فارسی‌زبان در این زمینه‌های سخن، می‌توانسته از قبل با چنین تفکیکی در ارزشگذاری کنش لاطی و ملوط مواجه شده باشد.

همانطور که اسکینر می‌گوید زبان امکاناتی را برای کاربرد فراهم می‌سازد، اما این کاربران زبان هستند که یک نوع از کاربرد متوسل می‌شوند و در این کاربرد اغراض خود را محقق می‌سازند. در واقع زبان اسلحه‌ای را برای یک نزاع قدرت میان کاربران زبان فراهم می‌سازد (Skinner، ۲۰۰۷، p. ۱۰۷). این امکان زبانی را ما اینجا تحت عنوان امکان زبان‌شناختی ماده ۲۳۲ بررسی کردیم. پس از شرح این ساختار مناسبات می‌توان این تحلیل را یک گام دیگر پیش برد و از امکان زبانی به ضرورت‌های زمینه‌ای سیاست جنسی پل زد. طرح و گزینش این تفکیک در کیفر فاعل و مفعول کنش جنسی می‌تواند زمینه سخنی را چنین در اختیار داشته باشد، اما چه اقتضائی برای چنین گزینشی می‌توان در نظر گرفت؟

سیاست جنسی قطبی‌سازی

برخورد با مسئله جنسیت در ایران، در سایه یک سیاست جنسی مشهور قابل مشاهده است. بر اساس حکم فقهی آیت‌الله خمینی تغییر جنسیت مجاز، اما حکم لواط مرگ است [۱۵]. برخورد بخش‌های سیاستگذاری و حقوقی ایران نیز بر اساس این است که آنچه اختلال جنسی قلمداد می‌شود، یعنی تعارض میان هویت جنسی و بدن، باید به تیغ جراح سپرده شود تا بدن با هویت جنسی تطبیق بیابد. این آزادگذاری مسئله تغییر جنسیت ممکن است قابل درک به نظر نرسد. حتی به نظر می‌رسد شرایط این تغییر در ایران بسیار مساعد‌تر از بسیاری کشورهای غربی است، اما نکته دقیقا در تعارضی است که در این مسئله مشاهده می‌شود. قرار گرفتن در مرز قطبین جنسی (زن/مرد) یک جرم است؛ چه به عنوان مبدل پوش چه به عنوان همجنسگرا، اما تغییر جنسیت نوعی از پاک کردن چنین اختلالی است. در بین مرز بودن جرم محسوب می‌شود. بنابراین باید به سرعت تکلیف مرد یا زن بودن مشخص شود.

در قیاس با این سیاست جنسی به نظر می‌رسد چنین موقعیتی نیز در میان فاعل/مفعول کنش لواط مشاهده می‌شود. فاعل در سه ادبیاتی که ما تحلیل کردیم اغلب در موقعیت مشروع باقی می‌ماند، یا دست کم شائبه مرد نبودن در موردش مطرح نمی‌شود، اما مفعول از جایگاه زیستی/ اجتماعی که برایش مقرر دانسته شده است بیرون افتاده. حتی در ادبیات کوچه و ادبیات کلاسیک به نظر می‌رسد که اساساً نقش جنسی است که تعیین‌کننده ارزش اجتماعی است نه ماهیت فعل جنسی. مفعول از جایگاه قطبین جنسی بیرون می‌افتد. یک زن به عنوان مفعول می‌تواند درون سلسله مراتب جنسی از امتیازات جبرانی برای بازگشت به جایگاه اجتماعی مشروع برخودار باشد. برای مثال از طریق تفکیک‌های زبانی بین خانم/ فاحشه، کدبانو/ فاحشه، زن متأهل/ دختر مجرد، زن متأهل/ زن مطلقه، یا حرمت‌گذاری نقش مادر در جامعه، جایگاه مفعولی جبران می‌شود. رقابت برای تصاحب این جایگاه میان زنان وجود دارد و اصل جایگاه فرومرتبه مفعولی زیر پوشش مشوق‌های زبانی فوق قرار می‌گیرد، اما در مورد وضعیت اختلالی مفعول مرد چنین سیستم‌های جبرانی وجود ندارد. تا پیش از دوره قاجار و رشد فرهنگ دگرجنسگرای مدرن این سیستم جبران وجود داشته است. تفکیک شاهد/ ابنه یا شاهد/ امرد یکی از اشکال ممکن برای باقی ماندن مفعول درون جایگاه‌های جنسی مشروع می‌توانست باشد. دست کم برای برخی از افراد تحت عنوان شاهد این جایگاه قابل تصور بوده، اما پس از قاجار اساس این تفکیک برچیده شده است. بنابراین کنش جنسی مفعول در هر صورتی فاقد پشتوانه جبرانی است. با وجود نقشی که مفعول می‌پذیرد اصل قطبی‌سازی دچار اختلال شده و این در تضاد با ساختار توزیع جایگاه‌های جنسی است.

قطبی‌سازی جایگاه جنسی نقش مهمی در ساختار نظری فقه شیعه دارد. تعیین جنسیت پرسشی کلیدی برای صدور حکم فقهی در مورد بسیاری از موضوعات است. در تعیین میزان دیه، در تعیین مقدار ارث، در بیان چگونگی احکام عبادات (چگونگی نماز، حج و غیره) و تقریباً هر چیزی که در فقه اسلامی و شیعه وجود دارد ارتباطی با تعیین جنسیت پیدا می‌کند. سئوال نخستین این است که میان کدام یکی از قطبین جنسی قرار گرفته‌اید؟ بنابراین روشن است که راه حل تغییر جنسیت برای کسی که در مرز این دو جنسیت ایستاده باشد یک ضرورت سیستمی است. بنابراین برای فقیهی مانند آیت‌الله خمینی این فتوای به ظاهر بدیع امری اجتناب ناپذیر می‌توانسته است که باشد. بدون چنین تغییری فرد نمی‌تواند به سهولت دسته‌بندی و اداره شود، اما مشکل با مفعول، که او نیز به نحوی در دیدگاه فقه شیعه یک اجرای بین جنسی دارد، به صورت فوق رفع و رجوع نمی‌شود. اجرای کنش جنسی مفعول اختلالی در تعیین مصداق احکام خواهد بود. در فقه شیعه این موقعیت اختلالی تحت عنوان «تشبه» شناخته می‌شود. در باب مساحقه در اصول کافی امام سوم شیعیان تشبه به مردان برای زنان و تشبه زنان برای مردان را مستوجب لعن الهی می‌داند.[۱۶]

در دنیای واقعی میان اشکال کوییر مانند مبدل‌پوشی، تراجنسی و تراجنسیتی بودن، همجنسگرایی و غیره تمایزهایی وجود دارد، اما به جهت بسیط بودن نگاه متون دینی در برخورد با این پدیده‌ها نوعی یکدستی وجود دارد که الگوی اصلی آن مسئله قرار دادن هرکس در مکانی است که نظام جنسیتی یا سیاست جنسیتی آن را تعیین کرده است. اشکال هویت ال‌جی‌بی‌تی هر یک به نوعی جایگاه دگرجنس محوری را که قالب قطبی‌سازی جنسی مبنای آن است رعایت نمی‌کند و بیشتر این جابه‌جایی جنسیتی در کنش مفعول روی می‌دهد. مرد مفعول نظم توزیعی نقش‌های جنسیتی را برهم می‌ریزد و بنابراین اختلالی در این نظام می‌تواند باشد.

پسرانی که حتی خود را همجنسگرا نمی‌خوانند، اما اجرایی «بین جنسی» دارند؛ آرایش می‌کنند و لباس‌هایی که نشانه‌های مردانگی سنتی را در خود ندارد انتخاب می‌کنند. این امر موقعیتی را ایجاد کرده است که گشت ارشاد و طرح‌های نیروی انتظامی در نظارت بر پوشش پسران در جهت جلوگیری از شیوع آن محسوب می‌شود. در این رویداد دوم دیگر اختلال نقش‌های توزیع شده به دایره کسانی که کوییر هستند هم محدود نمی‌شود و تهدیدی مؤثر برای نظم سنتی است که اجرای مردانه/ زنانه را به خطر می‌اندازد. اهمیت اجرای سنتی که وجود داشت این است که فرد در قالب‌های سنتی در فضای عمومی حرمت و قداست نظم فاعل/ مفعولی را حفظ می‌کرد و این اتمسفر حاکم نوعی نیرو برای حفظ نظم مذکور داشت.

مرد مفعول که اسطوره‌ای نیز در میان روایات شیعه در مورد جنسیت او نیز وجود دارد و نوعی هرمافرودیت از او ساخته می‌شود، شخصی است که بنای دو قطبی نظام حقوقی شیعه را مختل می‌سازد. این امر در مورد مرد فاعل کاملاً صدق نمی‌کند. او به نقش فاعلی که به لحاظ بیولوژیک برای او وجود دارد عمل کرده است، اما در راهی دیگر که باید از آن بازگردد. تنها تهدید نظام خانواده (شرط احصان) است که می‌تواند هستی فاعل را نفی و حکم مرگ برایش صادر کند، اما برای مفعول اساس کنش اوست که موضوع کیفر مرگ است. این امر در قانون پیشین مجازات اسلامی دیده نمی‌شد و مطابق با برخی از فتاوی که حکم فاعل و مفعول را یکسان ساخته بود مواد ۱۰۸ تا ۱۲۶ مجازات اسلامی پیشین کیفر دیگری را مقرر کرده بود. مطابق با این قانون شرط احصان در کار نیست و حکم هر دو مرد قتل است [۱۷]، اما در متن پیش‌نویس قانون جدید بازگشتی به سنتی قوی‌تر که در فقه شیعه بوده است، وجود دارد. این بازگشت به جهت متن‌شناختی می‌تواند موجه به نظر آید. در مورد تفاوت حکم فاعل و مفعول با توجه به قول اشهر میان فقهای شیعه می‌توان بحث کرد، اما علاوه بر این، چنین تفکیکی تناسبی نیز با وضع اقتضائات زمینه‌ای دارد که سیاست جنسی موجود با آن مواجه است. در سال‌هایی اخیر ما شاهد چند تغییر در فرهنگ جنسی ایران بوده‌ایم که با این تغییر در قانون مجازات اسلامی مقارنت دارد.

نخست برون‌آیی جامعه همجنسگرایان که فرا‌تر از تغییر جنسیت، هویت خود را در مرز قطبی‌سازی جنسی و جایی که اختلال جنسی تلقی شده است، تعریف کرده‌اند. این روندی است که تقریباً از دهه ۷۰ تاکنون با رشد نوشتار همجنسگرایانه در اینترنت روی داده است و شاهد برون‌آیی جنبشی از همجنسگرایان ایران بوده‌ایم. در این رویداد نخست امر جنسی در قالب سیاست جنسی قطبی‌ساز سنتی جریان ندارد. مرد مفعول به طور خاص این نظم را برهم می‌ریزد و آشکارا از وجود خود سخن می‌گوید. در حال حاضر کمپین‌هایی در فضای مجازی این رویداد را نمایش می‌دهند. دهه‌ها همجنسگرای مرد و زن از پذیرش هویت و گرایش جنسی خود سخن گفته‌اند و در حال حاضر به طور مؤثری جنبشی از گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی ایرانی فعالیت دارند. حتی برخی از ایشان آشکارا در فضای مجازی سخن می‌گویند و در ایران زندگی می‌کنند. این رویدادی است که سابقه‌ای در آن زمینه زبانی ندارد که ما بررسی کردیم. همیشه مرد فاعل قادر به سخن گفتن از می‌ل‌اش بوده است، اما اکنون بدون اشاره به نقش جنسی یا در قالب نقش مفعولی سخن از گرایش جنسی بیان می‌شود.

نکته دوم رشد فرهنگ متروسکسوال [۱۸] است که بر اساس آن یک موقعیت اختلالی دیگر را در ظاهر مردان جوان ایرانی شاهدیم. پسرانی که حتی خود را همجنسگرا نمی‌خوانند، اما اجرایی «بین جنسی» [۱۹] دارند. آرایش می‌کنند و لباس‌هایی که نشانه‌های مردانگی سنتی را در خود ندارد انتخاب می‌کنند. این امر موقعیتی را ایجاد کرده است که گشت ارشاد و طرح‌های نیروی انتظامی در نظارت بر پوشش پسران در جهت جلوگیری از شیوع آن محسوب می‌شود. در این رویداد دوم دیگر اختلال نقش‌های توزیع شده به دایره کسانی که کوییر هستند هم محدود نمی‌شود و تهدیدی مؤثر برای نظم سنتی است که اجرای مردانه/ زنانه را به خطر می‌اندازد. اهمیت اجرای سنتی که وجود داشت این است که فرد در قالب‌های سنتی در فضای عمومی حرمت و قداست نظم فاعل/ مفعولی را حفظ می‌کرد و این اتمسفر حاکم نوعی نیرو برای حفظ نظم مذکور داشت. در اینجا مانند هر اختلال دیگری نیرویی که یک رژیم رفتاری از بابت قداست و حرمت‌اش می‌گیرد، سلب شده است. نیرویی که رژیم جنسی دگرجنسگرامحور از بابت تابو‌ها و فوبیاهای درونی شده کسب می‌کند از طریق اجرای کنایی نیز می‌تواند کاهش یابد. بنابراین نقصی سیستماتیک از بابت این رویداد دوم نیز نصیب رژیم رفتار جنسی حاکم شده است.

نتیجه‌گیری

ما دو پرسش را در این مقاله پیش روی خود داشتیم. نخست اینکه چگونه تفکیک کیفر فاعل و مفعول در کنش لواط ممکن شده است. امری که برای یک مخاطب مدرن قابل درک نیست. دوم اینکه چگونه چنین تغییری در قانون ضرورت یافته است؟

در پاسخ به پرسش نخست ما زمینه‌ای از سخن جنسی و جنسیتی را مشاهده می‌کنیم که مرزگذاری میان نقش‌ها را در کنش جنسی مقدم بر ماهیت کنش جنسی موضوع داوری و ارزشگذاری خود می‌سازد. این زمینه مورد اشاره نقش فاعل را عموماً ارزش بالا‌تر و نقش مفعول را ارزش فرومرتبه تلقی می‌کند. این چه در کنش جنسی مجاز و چه در کنش‌های جنسی ممنوعه مشاهده شدنی است. در شکل کنش جنسی ممنوعه لواط، همچنان این طبقه بندی ارزشی وجود دارد.

در پاسخ به پرسش دوم تحول جدید که در قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۳۲ روی داده همراه با تحولی در زیست جنسی است که از چارچوب سیاست جنسی و جنسیتی رسمی فرا‌تر می‌رود و بیرون از آن می‌افتد. یعنی ایجاد تردیدهایی در نگاه به این ساختار از طریق اجرای نقش‌های جنسی که بین قطب‌های سنتی فاعل و مفعول قرار می‌گیرد. شاید قانونگذاری در حکم جدید خود به همه این رویداد‌ها به عنوان انگیزه‌هایی برای تغییر حکم خود نظر نداشته، اما در ضمن این تحولات بازگشتی به شیوه سابق مشاهده می‌شود که تناسبی با مشکلات موجود در سیاست جنسی جاری است. در چنین فضایی همراه با تردیدهایی که شیوه اجرای کنش جنسی و جنسیتی دنبال می‌کند (هموسکسوال‌ها و متروسکسوال‌ها)، قانون جدید که سابقه‌ای در متون فقهی نیز دارد از میان شقوق ممکن برای خود رویکردی را بر می‌گزیند که بیشتر متناسب با وضعیت بحرانی است که سیاست جنسی رسمی با آن درگیر است.

ماده ۲۳۲ شاید در ابلاغیه جدید تحول یابد یا تغییر کند، اما آنچه روشن است رویکردی است که در طی چند سال اخیر ضمن تحول قانون جدید تلاش کرده است این تغییر را در قانون لواط ایجاد کند؛ تحولی که متناسب با وضع بحرانی رژیم جنسی موجود است. این قانون را می‌توان صرفاً در فضای حقوقی و بر اساس متون و اسناد موجود داوری کرد، اما علاوه بر این باید توجه داشت که این جمله ساده واکنشی است که در برابر وضعیت حاضر و با تکیه بر امکانات سخنی که در زمینه زبانی وجود دارد، ابراز شده است.

پانویس:

۱- اینجا را کلیک کنید: قانون مجازات جدید

۲- دست کم دو رویکرد عمده در مورد قوانین کیفری می‌توان سراغ گرفت. برحسب رویکرد «سزاگرا» تعیین قاعده کیفری در جهت بازداشت از وقوع جرم نیست، بلکه تنها در راستای سزا دادن به جرمی است که روی داده است. در برابر آن رویکرد «اصلاح و تربیت» کیفر را در جهت تغییر رفتار مجرم و پیشگیری از توسعه جرم تعیین می‌کند.

۳- روش شناسی اسکینر بخشی از روش شناسی موسوم به مکتب تفسیری کمبریج است. وی چنانکه بیان شد برمبنای دیدگاه فلسفه زبانی ویتگنشتاین معنا را در کاربرد اجتماعی می جوید. برای مطالعه بیشتر این روش شناسی بنگرید به مقاله معیار او در بحث روش:

Skinner, Q. (1969). Meaning and Understanding in the History of Ideas. History and Theory, , 8 (1), 3-53
که در این اثر مفصلا امکان یک تحلیل مبتنی بر کنش های گفتاری را در تاریخ اندیشه بررسی می کند. برای بررسی وجوه تئوریک روش او می توانید بنگرید به :
Skinner, Q. (1972). Motives, Intentions and the Interpretation of Texts. New Literary History , 3 (2), 393-408
در این مقاله برخی مشکلات کشف قصد در متن را بررسی می کند و دیدگاه متمایز خود را به عنوان شکلی از بررسی قصد درون بافت زبان شناختی بیان می کند.
۴- انسان معاصر مورد اشاره در اینجا انسانی است که تا حدودی با ارزش‌های جنسی جدید مأنوس است و کنش جنسی را آنگونه که خواهیم دید به صورت یک رابطه یکطرفه میان فاعل و مفعول نمی‌بیند. یعنی امری که در زبان فارسی بیشتر قابل فهم است، اما برای برای مثال برای یک مخاطب غربی این امر غریب است. برای برخی از مخاطبان معاصر ایرانی نیز ممکن است تلقی بدیهی از این نسبت ارزشگذارانه میان فاعل و مفعول وجود نداشته نباشد.

۵- هرچند در مورد حکم و کیفر لواط ممکن است در نصوص فقهی اختلاف باشد، اما در تقبیح آن نمی‌توان گفت اختلاف وجود دارد و جوازی برای ارتکاب آن نیز صادر نشده است.

۶- این قیامت بین که عارف می‌کند/ تا کجا باشد قیامت جای من

۷- چنان که در داستان این میرزا از دست بردن به پسر مه‌مان چنین نوشته است:

دیشب دو نفر از رفقا آمده بودند در محضر من ساخته از ما حضر از من... (الخ)

نقل از (شمیسا، ۱۳۸۱، ص. ۲۵۰)

۸- امردی تند خوی و بود و درشت/ سخن از تازیانه گفتی و مشت

گفت من تن به ننگ در ندهم/ روی آزاده بر زمین ننهم....

۹- چنان که سعدی در آغاز خبیثات خود اینگونه این تمایز را بیان می‌کند:

امشب نه بوی نگار است و رنگ عشق/ هنگام عیش و خنده و بازی و گادن است

۱۰- تحلیلی مشابه را ویلم فلور در این مورد دارد وی می‌نویسد: «مردان لواط کار را نه همجنسگرا، مگر «داش مشدی»‌هایی می‌دانستند که با «دادنش به آن‌ها» و «جا کردنش» مردی و مردانه‌گی خود را به رخ می‌کشیدند. مهم نیست که این «آن‌ها» کی‌ها هستند، مهم این است که بشود درشان سپوخت» (فلور، ۲۰۱۰، ص. ۲۶۵).

۱۱- عنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: «قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام: اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ، وَ الدُّبُرُ هُوَ الْکُفْر (کافی؛ ج: ۱۱، ص).

۱۲- بنا بر روایتی از امام سوم شیعیان: «در پشت این مردان رحم‏هایى است واژگون و عورت پشت آن‌ها همچون عورت زنان است و یکى از ابناء و فرزندان ابلیس بنام «زوال» در نطفه ایشان شرکت نموده و هر مردى که زوال در نطفه‏اش شرکت کرده باشد منکوح و ملوط بوده چنانچه هر زنى که زوال در نطفه‏ اش شرکت نموده باشد از مولود و فرزند دار شدن عقیم مى‏باشد و هر مردى که عامل چنین فعل شنیع و قبیحى باشد وقتى سنّش به چهل رسید دیگر آن را ترک نکرده و ر‌هایش نمى‏نماید، این اشخاص از بقایاى قوم سدوم‏ هستند.» (ابن بابویه م. ع.، ۱۳۸۰، ص. ۷۶۰)

۱۳- روایت مشهور از امام سوم شیعیان است به این قرار: الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَى رَجُلًا قَالَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً فَعَلَیْهِ الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً فَعَلَیْهِ الْجَلْدُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا عَلَى الْمُوطَإِ قَالَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ عَلَى کُلِّ حَالٍ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ (کلینى م. ب.، ۱۴۰۷، ص. ۱۹۹).

۱۴- اینجا را کلیک کنید: درس خارج محمد یزدی باب القضاء.

۱۵- اینجا را کلیک کنید: فتوای تغییر جنسیت

۱۶- فَقَالَ: «وَ اللَّهِ لَقَدْ کَانَ عَلى‏ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله علیه و آله قَبْلَ أَنْ یَکُونَ الْعِرَاقُ، وَ فِیهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» (کلینى م. ب، ۱۴۰۷، ص. ۲۵۷).

۱۷- حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت آن در اختیار حاکم شرع است (ماده ۱۱۰).

۱۸- [Metrosexual] به تعبیر «لغتنامه شهری» نامی جدیدی برای پدیده‌ای قدیمی. یعنی شیک و روی مد بودن طرز لباس پوشیدن مردان شهر نشین ساکن شهرهای بزرگ. اما چیزی که این واژه را معنای جدید می‌دهد کابرد آن برای مردان شیک امروزی است که کمی طرز گوشش آن‌ها اصطلاحات «سی سی» به نظر مردم کوچه و بازار می‌رسد و به همین جهت شکلی از زنانگی در رفتار و گوشش این مردان شیک پوش امروزی در مقایسه با دوره‌های قبل مشاهده می‌شود. بنگرید به:

۱۹- Intersexual

منابع:

Afary, J. (2009). Sexual Politics in Modern Iran. New York: Cambridge University Press-

-Skinner, Q. (2007). Intellectual History, Liberty and Republicanism: An Interview with Quentin Skinner. Contributions to the History of Concepts , 3, 103-123.

- ابن بابویه، م. ب. (۱۳۸۲). الخصال، جلد ۱، ی. جعفری، مترجم- قم: نسیم کوثر

- ابن بابویه، م. ع. (۱۳۸۰). علل الشرائع‏ (جلد ۲). م. ج. ذهنى تهرانى، مترجم- قم: انتشارات مؤمنین

- دیلمی، م. ح. (۱۳۴۹). إرشاد القلوب‏. ترجمه (جلد ۲). ه. ا. مسترحمى، مترجم- تهران: مصطفوى

- زاکانی، ع. (۱۳۴۲). کلیات عبید زاکانی. تهران: انتشارات زوار

- شمیسا، س. (۱۳۸۱). شاهدبازی د رادبیات فارسی. تهران: فردوس

- فلور، و. (۲۰۱۰). تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران. م. مینو خرد، مترجم- استکهلم: انتشارات فردوسی

- کلینى، م. ب. (۱۴۰۷). الکافی (جلد ۷). ع. ا. غفارى، & م. آخوندى، تدوین کنندگان- تهران: دار الکتب الإسلامیة

- کلینى، م. ب. (۱۴۰۷). الکافی (جلد ۱۱). ع. ا. غفارى، & م. آخوندى، تدوین کنندگان- تهران: دار الکتب الإسلامیة

تصویر اول: اثر آناهیتا وثوقی

شورای نگهبان حذف ظاهری مجازات سنگسار را رد کرد

news-zamaneh — Mon, 21 Jan 2013 13:43:43 +0000

به گفته سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس ایران، مجازات رجم یا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی به خاطر رعایت مصلحت‌هایی ذکر نشد. شورای نگهبان اما در اصلاح خود بر ذکر نام سنگسار در قانون تأکيد کرد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس نهم امروز دوشنبه دوم بهمن‌ماه با اعلام این‌که شورای نگهبان به "حذف" لفظ رجم یا سنگسار در پیش‌نویس لایحه مجازات اسلامی ایراد وارد کرده بود، به خبرگزاری فارس گفت: "با رفع این ایراد در حال حاضر عبارت «رجم» در لایحه مجازات اسلامی گنجانده شده است اما مجازاتی برای آن در قانون مجازات جدید اسلامی مشخص نشده است."

وی با تأکید بر این‌که "مجازات رجم یا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی به‌خاطر رعایت مصلحت‌هایی در کشور ذکر نشده است"، افزود: "میزان و نحوه مجازات‌ سنگسار منوط به مجازات شرعی شده است،‌‌ همان مجازاتی که در شرع اسلام مشخص شده است."

سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس ایران ضمن اعلام اين‌که پس از تصویب نهایی قانون جدید مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس اين لايحه به شورای نگهبان رفت، گفت: "ما در تمام سال‌های پس از انقلاب اجرای این حکم (سنگسار) را یا اصلا نداشته‌ایم یا بسیار نادر بوده است به همین دلیل اصراری نبوده که حتما در قانون مجازات اسلامی مجازات رجم آورده شود."

شورای نگهبان در نامه حاوی اصلاحات مد نظر خود در دو بند، تأکید کرده است که در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود

به گفته اسفنانی، "برای موارد نادر و احتمالات هم‌‌ همان مجازات شرعی در نظر گرفته شده است و این نقصی را برای قانون ایجاد نمی‌کند."

سخنگوی کمیسیون قضايی مجلس ایران در حالی ادعا می‌کند اجرای مجازات سنگسار در ایران در موارد نادر اجرا شده است که برپایه آمار کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام در میان سال‌های ۱۹۸۰ تا ژوئيه ۲۰۱۰، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شد که از میان آن‌ها، ۲۱ مورد به اجرا در آمد و ۱۵ مورد نیز در ‌‌نهایت با تبرئه متهمان اجرا نشدند. در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده بود.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا) امروز در این زمینه نوشت، شورای نگهبان در نامه حاوی اصلاحات مد نظر خود در دو بند، تأکید کرده است که "در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود."

شورای نگهبان همچنین تأکید کرده است که "مقرر گردید در همه مواردی که عبارت «سلب حیات» جایگزین کلمه «رجم» شده است، اصلاح گردد."

به نظر می‌رسد مجلس ایران با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از مجازات سنگسار برای جرم زنای محصنه در ماده ۲۲۵ و مسکوت گذاشتن موضوع و در نظر گرفتن دو ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ و نیز به‌کارگیری عبارت "سلب حیات" به جای واژه "رجم"، ‌خواسته است عملاً با ارجاع این امر به درخواست فتوای رهبری، حکم سنگسار را با مجازات سلب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین کند.

"احصان" در علم فقه بيشتر به معنای حفظ زن شوهردار از "بی‌عفتی" است. هر گاه در زنا که آن را "ارتباط نامشروع زن و مرد نامحرم" می‌دانند، یکی از طرفین خواه زن یا مرد یا هر دو آن‌ها متأهل باشند، این عمل نسبت به او "محصنه" محسوب می‌شود و هر گاه یکی از آن‌ها یا هر دو آن‌ها مجرد باشند، نسبت به او "غیرمحصنه" خواهد بود. حد يا مجازات "زنای محصنه" سنگسار عنوان شده است و حد "زنای غيرمحصنه" تازيانه.

با این وجود، به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به‌طور صریح و شفاف حذف نشده باشد، نباید نسبت به این تصمیم‌ها خوش‌بین و امیدوار بود.

محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خردادماه سال گذشته درباره مجازات سنگسار گفته بود: "در هر حال این قانون شرع و عرف ما است و تا زمانی که قانون است باید آن را به درستی اجرا کنیم."

نقض حقوق بشر در قوانین جدید گذرنامه و مجازات اسلامی

Maryam — Fri, 18 Jan 2013 18:33:03 +0000

مریم حسین‌خواه

مریم حسین‌خواه - در هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی مجلس، بند مربوط به چگونگی خروج زنان از کشور در لایحه جدید گذرنامه را تصویب کرد و بحث‌ها در پیوند با آنچه "برابری دیه زن و مرد" در قانون جدید مجازات اسلامی اعلام شده است، همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر کمیسیون زنان جبهه مشارکت اسلامی پس از مدت‌ها سکوت، با صدور اعلامیه‌ای نسبت به برخی مواضع دولت در خصوص زنان اعتراض کرد.

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:

اعتراض بیمه‌گزاران نسبت به پرداخت تفاوت دیه زنان

در حالی که به نظر می‌رسید مباحث مربوط به برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی به دنبال تحقق برابری حقوقی در این زمینه و ارتقای حقوق بشر در ایران باشد، چگونگی اجرای این "برابری"، انتقاد مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی را به عنوان نهاد تامین‌کننده بار مالی این مصوبه در پی داشته است.

در حالی که ماده ۵۵۴ قانون جدید مجازات اسلامی همچنان دیه زنان را نصف مردان قرار داده، تبصره ماده ۵۵۵ این قانون مقرر کرده است که تفاوت دیه زن و مرد، از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.

قانون جدید بدون آنکه بار اضافه‌ای بر دوش مردان مجرم بگذارد و مانعی برای ارتکاب جنایت باشد، فقط شرایط را برای اعدام آنها تسهیل می‌کند. اتفاقی که با توجه به آمار بالای اعدام در ایران٬ نمی‌تواند به منزله برداشتن گامی در مسیر ارتقای حقوق بشر تلقی شود و این بار به نام برابری تعداد افرادی را که بالای چوبه دار می‌روند، افزایش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری فارس رضا جعفری٬ مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌گوید که منابع این صندوق برای جبران خسارت‌های رانندگی است و این تصمیم در پیوند با دیه موجب "گلایه متولیان نگهداری امانت بیمه‌گران" شده است.

به گفته وی، "این صندوق ماهیتاً متولی و پشتوانه حقوق بیمه‌گزاران و بیمه‌گران حوزه بیمه شخص ثالث است و در ماده ۱۰ قانون شخص ثالث نیز به این موضوع پرداخته شده است؛ به عبارت دیگر صندوق تامین با منابعی اداره می‌شود که متعلق به بیمه‌گزاران بوده و به امانت در اختیار مسئولان و متولیان امر که همان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است، قرار داده‌اند تا در صورت بروز حوادث رانندگی مسئولیتی جمعی را تضمین کنند. این درحالی است که پرداخت خسارت جنایات به صورت عام بدبینی و بی‌اعتمادی هموطنان را در پی خواهد داشت."

از دیدگاه وی پرداخت دیه از منابع مالی بیمه‌گزاران موجب "کندی و اختلال" در تشویق افراد به سمت فرهنگ بیمه می‌شود. همچنین موجب می‌شود که منابع مالی این صندوق که به عنوان پشتوانه‌ای برای بیمه‌گزاران سرمایه‌گزاری شده "به سویی دیگر سرازیر شود".

وی همچنین پرداخت میزان تفاوت دیه جنایات را از طریق مبالغی که بیمه‌گزاران پرداخت کرده‌اند، "مغایر با موازین فقهی و قانونی و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی" می‌داند.

پیش از این در سال ۱۳۸۸ مجلس تصویب کرده بود که تفاوت دیه مرد و زن از بیت‌المال پرداخت شود، اما شورای نگهبان در آذرماه سال ۱۳۸۹ این مصوبه را برخلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد.

در واقع به نظر می‌رسد با توجه به اینکه نابرابری دیه زن و مرد از دیدگاه قانون‌گزاران توجیه منطقی ندارد و در پی یافتن راه‌ حلی برای آن هستند٬ در شکل جدید قانون مجازات نیز مردانی که زنان را به قتل می‌رسانند همچنان از پرداخت دیه برابر معاف شده‌اند و این هزینه قرار است از منابع مالی که دیگران آن را تامین می‌کنند پرداخت شود.

بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی، اگر مردی زنی را به قتل برساند ملزم به پرداخت نصف دیه او است و در هنگام قتل عمد، اولیای دم مقتول در صورتی حق قصاص قاتل را خواهند داشت که نیمی از دیه کامل یک مرد را به او پرداخت کنند. قانون جدید بدون آنکه بار اضافه‌ای بر دوش مردان مجرم بگذارد و مانعی برای ارتکاب جنایت باشد، فقط شرایط را برای اعدام آنها تسهیل می‌کند. اتفاقی که با توجه به آمار بالای اعدام در ایران٬ نمی‌تواند به منزله برداشتن گامی در مسیر ارتقای حقوق بشر تلقی شود و این بار به نام برابری تعداد افرادی را که بالای چوبه دار می‌روند افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر تبصره ماده ۵۵۵ مبنی بر میزان تفاوت دیه زنان در ذیل موارد مربوط به دیه نفس آمده است و مشخص نیست که آیا شامل صدمه‌های جسمانی کمتر از قتل نیز می‌شود یا نه؟ بر اساس قانون فعلی دیه در موارد مربوط به صدمات و جراحات بدنی اگر میزان دیه از یک سوم میزان دیه کامل بیشتر باشد، دیه زنان نصف دیه مردان خواهد بود.

گذرنامه می‌دهیم، اما برای سفر اجازه بگیرید

چگونگی ورود و خروج زنان از کشور همچنان محل بحث و گفت وگو در مجلس است. در آخرین اقدام، روز یکشنبه ۲۴ دی‌‌ماه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصویب کرد زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند، ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسین نقوی حسینی٬ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته است که مطابق ماده ۱۵ لایحه جدید گذرنامه که به تصویب کمیسیون رسیده است تمامی اشخاصی که ۱۸ سال تمام داشته باشند، می‌توانند تقاضای گذرنامه کنند.

نماینده مراغه در مجلس که مخالف شکل فعلی این مصوبه است پیشنهاد داده است که دختران مجرد برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور آزاد باشند، اما در مواردی که ولی قهری "ابهامی" در مورد خروج دخترشان داشته باشند و نگران باشند که خروج او "مفسده" در پی داشته باشد بتوانند او را ممنوع‌الخروج کنند

این لایحه همچون قانون فعلی مقرر کرده که زنان متاهل در هر سنی فقط با موافقت کتبی شوهر می‌توانند گذرنامه دریافت کنند و زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیز نیازمند اجازه ولی برای خروج از کشور هستند.

برخی نمایندگان مجلس "هدف نامشخص" دختران برای سفر به خارج از ایران را دلیل چنین مصوبه‎‌ای اعلام کرده‌اند و به گزارش خبر آن‌لاین، شهلا میرگلو بیات٬ نماینده مجلس در پاسخ به سئوال که آیا این محدودیت درباره مردانی با اهداف نامشخص سفر هم وجود دارد، پاسخ داده است: "باید بپذیریم که یکسری اختلافات دینی بین زن و مرد وجود دارد، محدودیت‌های شرعی که برای زنان هست برای مردان وجود ندارد. آقایان می‌توانند با جاری کردن صیغه محدودیت‌های‌شان را برطرف کنند ولی زنان نمی‌توانند."

مهدی دواتگر، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید که منظور از ولی قهری، پدر یا جد پدری است و در صورتی که آنها در قید حیات نباشند دختران مجرد بالای ۱۸سال می‌توانند بدون اذن از کشور خارج شوند و حتی احتیاج به اذن حاکم شرع نیز ندارند.

به گفته وی، اعضای کمیسیون بر این اعتقادند که "غیرت ایرانی ایجاب می‌کند که اجازه خروج از کشور به دخترانی که به دنبال یکسری مفسده‌های اخلاقی هستند، ندهیم".

این نماینده مجلس در عین حال اضافه کرده است: "به اعتقاد بنده نباید تمامی دختران را به یک نگاه نگریست. قطعاً دختران ما در عرصه‌های علمی،‌ ورزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و اقتصادی فعال هستند و اگر موارد نادری هم دنبال مسائل غیر شرعی باشند پدر می‌تواند جلویش را بگیرد و بر این اساس اینکه برای خروج دختر از کشور در هر بار و دفعه‌ای پای پدر را به مراکز صدور مجوز بکشانیم درست و صحیح نیست."

نماینده مراغه در مجلس که مخالف شکل فعلی این مصوبه است پیشنهاد داده است که دختران مجرد برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور آزاد باشند، اما در مواردی که ولی قهری "ابهامی" در مورد خروج دخترشان داشته باشند و نگران باشند که خروج او "مفسده" در پی داشته باشد بتوانند او را ممنوع‌الخروج کنند.

کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از این تصویب کرده بود که زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای صدور گذرنامه ملزم به کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع باشند. در پی مخالفت بسیاری از فعالان حقوق زنان و حقوقدانان با این مصوبه، انتظار می‌رفت که حق زنان برای عبور و مرور آزادانه از کشور به رسمیت شناخته شود، اما تصمیم جدید نمایندگان مجلس حاکی از تغییر شکل ظاهری این مصوبه و برجای ماندن محدودیت مستتر در آن است.

اعتراض کمیسیون زنان جبهه مشارکت به عملکرد دولت

انتشار بیانیه کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در اعتراض به عملکرد دولت در حوزه زنان از دیگر رخدادهای هفته گذشته بود.

کمیسیون زنان جبهه مشارکت برکناری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت کابینه محمود احمدی‌نژاد را "پایان تلخی برای حذف کامل زنان از مدیریت عالی اجرایی کشور" توصیف کرده و آورده است: "نوع برکناری غیراخلاقی تنها وزیر زن این کابینه نشان داد مشارکت زنان در دولت نهم و پس از آن شعاری بیش نبوده است"

در این اطلاعیه که در تارنمای نوروز٬ پایگاه اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت منتشر شده به "حذف ناموجه تنها زن کابینه" انتقاد شده و از کنشگران اجتماعی و سیاسی درخواست شده است تا با "رصد به موقع رفتارهای صورت‌گرفته در حوزه زنان از تداوم و تشدید روندهای موجود جلوگیری کنند".

این بیانیه برکناری مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت کابینه محمود احمدی‌نژاد را "پایان تلخی برای حذف کامل زنان از مدیریت عالی اجرایی کشور" توصیف کرده و آورده است: "نوع برکناری غیراخلاقی تنها وزیر زن این کابینه نشان داد مشارکت زنان در دولت نهم و پس از آن شعاری بیش نبوده است."

در بخشی دیگر از این بیانیه که ۲۲ دی ماه جاری منتشر شده٬ آمده است: "از زمان روی کار آمدن این دولت بسیاری از گمانه‌زنی‌ها پیش‌بینی این نوع برخورد را در دولت می‌کرد، اما خیزش احمدی نژاد برای معرفی دو زن در کابینه دولت کودتا در ظاهر این باور را القا می‌کرد که او قصد دارد از دولت‌های پیش از خود یک گام در این خصوص به جلو بردارد.هر چند این رفتار با نوع عملکرد او در مواجهه با مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری و حذف بسیاری از رشته‌های دانشگاهی برای دختران و اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌‌ها و یا ارسال لوایح جنجالی حمایت از خانواده و صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال با اجازه ولی قهری به مجلس در تعارض آشکار بود."

در شرایطی که نهادهای مدنی در ایران به شدت تضعیف شده‌اند و زیر فشار قرار دارند اعلام مواضع فعالان زن در خصوص اقدامات دولت در این حوزه٬ می‌تواند راه را برای توجه بیشتر رسانه‌ها به این مسئله هموار کند و دولت را مجبور به پاسخگویی کند.

دیدبان زنان: دیه زن و مرد برابر نشده است

society — Sat, 12 Jan 2013 22:53:31 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - در چند روز گذشته بحث برابری دیه زن و مرد در قانون جدید مجازات اسلامی دوباره در رسانه‌ها مطرح شد. روز شنبه ۱۷ دی‌ماه، جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران، گفت برپایه لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، دیه زن با مرد «برابر» می‌شود.

او از «برابری دیه زن با مرد» به‌عنوان «نوآوری‌ در لایحه قانون مجازات اسلامی» یاد کرد و افزود: «در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.»

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و نعیمه دوستدار را در این زمینه بشنوید:

با نگاه دقیق‌تر اما به نظر می‌رسد این فقط یک جوسازی رسانه‌ای از سوی حکومت ایران باشد. برپایه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی، نصف دیه مرد مسلمان است‌.

در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «هر‌گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نیز مقرر کرده است تا این نصف دیه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود.»

در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابه التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند.

محمد حسین نیری، وکیل دادگستری، در مقاله‌ای در وب‌سایت زمانه نوشته است: «برخلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شد، بحث پرداخت مابه التفاوت دیه در مواردی که مقتول زن باشد، به هیچوجه موضوعی نیست که در چند روز گذشته اتفاق افتاده باشد و ارتباطی با اصلاحات اخیر شورای نگهبان ندارد. این بحث پیش از این در لایحه قانون جدید مجازات پیش‌بینی شده و در دی ماه ۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسیده بود.»

به گفته این کار‌شناس، مطرح شدن مجدد آن در رسانه‌ها به عنوان یک تغییر جدید، ناشی از بی‌دقتی رسانه‌ای و حقوقی است. نقل قول و مسلم پنداشتن صحبت‌های یک مسئول دولتی که هدفی جز مطرح کردن نام خود و ایجاد موج تبلیغاتی برای تبرئه نظام حقوقی و قانونگزاری جمهوری اسلامی ندارد، منجر به این موج جدید رسانه‌ای شد که بیانگر نوعی راحت‌طلبی و سطحی‌نگری مزمن در رسانه‌های این روزهاست.

بر اساس اطلاعات مطرح شده از سوی این وکیل دادگستری، در مصوبه اول مجلس در سال ۱۳۸۸ مقرر شده بود مابقی دیه قتل زن از بیت‌المال جبران شود. این ماده در آذرماه سال ۱۳۸۹ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و خلاف موازین شرع و اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شد. کمیسیون حقوقی مجلس راه حل را در این دید که به نحوی این عدم تعادل دیه را با پرداخت مابه التفاوت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران کند. این شاید در دسترس‌ترین ترفند برای غلبه ظاهری بر مشکل فقهی نابرابری دیه زن و مرد و نیز یافتن محلی برای تامین مالی آن باشد.

محمد حسین نیری معتقد است با این کار این نابرابری جبران نشده است و به چند دلیل ادعای برابری دیه زن و مرد در قانون جدید ادعایی گزاف است:

اول اینکه ماده ۵۵۴ لایحه قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت مقرر داشته است که «دیه قتل زن نصف دیه مرد است» و تبصره ماده ۵۵۵ نباید موجب ذوق‌زدگی رسانه‌ها شود. در این قانون همچنان بر «تفاوت» ماهوی دیه زن و مرد و معیار بودن «دیه مرد» تأکید می‌کند و به همین دلیل معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد در مقوله شاخص‌های توسعه انسانی، ایران در بین ۱۳۵ کشور رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری جنسیتی در بین زنان و مردان به خود اختصاص داده است.

محمدحسین نیری همچنین تاکید کرده است که همچنان بر اساس قانون فعلی، اگر فردی زنی را به قتل برساند این اطمینان خاطر را خواهد داشت که ملزم به پرداخت تنها نصف دیه خواهد بود. باز هم بر اساس همین قانون فعلی اگر یک مرد یک زن را به قتل برساند، اولیای دم مقتول در صورتی حق قصاص قاتل را خواهند داشت که نیمی از دیه کامل یک مرد را به او پرداخت کنند. آیا با تصویب قانون جدید تغییری در این قاعده که آشکارا مبتنی بر نابرابری دیه زن و مرد است ایجاد می‌شود؟ خیر.

رتبه ۱۲۷ ایران در زمینه نابرابری جنسیتی

بر اساس گزارش ایسنا، یک پژوهشگر حقوق زنان اعلام کرده براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد در مقوله شاخص‌های توسعه انسانی، ایران در بین ۱۳۵ کشور رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری جنسیتی در بین زنان و مردان به خود اختصاص داده است.

شهین دخت مولاوردی، در نشست نقد قوانین و سیاستگذاری در حوزه زنان در دهه اخیر که در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، اعلام کرده که رتبه ایران در این گزارش - که معتبر‌ترین گزارش در خصوص نابرابری بین زنان و مردان است و از سال ۲۰۰۶ یعنی شش سال پیش توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود - نشان می‌دهد که در این مدت، ایران با نوسان بین چهارمین تا چهاردهمین کشور دارای بیشترین شکاف و نابرابری جنسیتی بوده است. این یعنی ایران در این معیار، از کشور‌هایی چون مالی، مراکش، عربستان سعودی، ساحل عاج، چاد و سوریه جایگاه پایین‌تری دارد.

تفكیك جنسیتی در تحریریه مطبوعات

سایت تا قانون خانواده برابر، گزارشی منتشر کرده که بر مبنای آن، بعد از تصمیم وزارت علوم مبنی بر اعمال تفكیك جنسیتی در دانشگاه‌ها در راستای به ‌اصطلاح اسلامی شدن آنها و به ادعای راحتی هر چه بیشتر دختران دانشجو و حمایت برخی از روحانیون ارشد جمهوری اسلامی از این موضوع، اكنون نوبت به هیئت تحریریه برخی از مطبوعات و خبرگزاری‌ها رسیده تا تفكیك جنسیتی در تحریریه‌ها را رعایت کنند.

مدتی است كه تفكیك جنسیتی در برخی از تحریریه‌های خبرگزاری‌های اصول گرا صورت گرفته است. ازجمله می‌توان به تحریریه خبرگزاری اصول گرای «تسنیم» اشاره كرد كه به تازگی از سوی مقدم‌فر مسئول معاونت فرهنگی سپاه و مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس تاسیس شده است.

بر اساس شنیده‌های این سایت، مدتی است كه تفكیك جنسیتی در برخی از تحریریه‌های خبرگزاری‌های اصولگرا صورت گرفته است. ازجمله می‌توان به تحریریه خبرگزاری اصولگرای «تسنیم» اشاره كرد كه به تازگی از سوی مقدم‌فر مسئول معاونت فرهنگی سپاه و مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس تاسیس شده است.

این تفكیك نیز به بهانه همیشگی و تكراری راحتی هر چه بیشتر زنان انجام شده است؛ به نحوی كه ارتباط مستقیمی بین زنان و مردان این خبرگزاری و حتی بعضاً دبیران و سردبیران این رسانه كه عمدتا مرد هستند وجود ندارد.

نکته جالب دیگر در این زمینه، شكل‌گیری تحریریه‌های تك‌جنسیتی نیز در برخی از سایت‌های وابسته به جریان اصول‌گراست. چنان‌ كه شنیده شده، در تحریریه سایت خبری و تحلیلی «مشرق» كه نزدیك به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و همچنین سایت خبری «رجانیوز» كه نزدیك به گفتمان سوم تیر است، زنان حضور ندارند و تحریریه آنها به نوعی تك‌جنسیتی شده است.

در مقابل برخی از سایت‌هایی كه در پیوند با حوزه زنان در جریان اصولگرا فعالیت می‌كنند، از حضور مردان در هیئت تحریریه خود كمتر استفاده می‌كنند كه از جمله آن می‌توان به سایت «مهرخانه» و همچنین «زنان‌پرس» اشاره كرد؛ به نحوی كه در تحریریه این سایت‌ها مردان حضور ندارند و کارها توسط زنان اداره می‌شود.

پیشنهاد بازنشستگی زنان با ۲۰سال خدمت در مجلس

در حالی که اخباری در زمینه آمار بالای زنان جویای کار و موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان منتشر می‌شود، طرح‌هایی نیز با شبهه ایجاد محدودیت در اشتغال زنان به تصویب می‌رسد.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم حمایت زنان شاغل دارای فرزند گفته است: «پیشنهاد بازنشستگی زنان با ۲۰سال خدمت در کارگروه خانواده کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است تا ساز و کار اجرای آن پیش‌بینی شود.»

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم حمایت زنان شاغل دارای فرزند گفته است: «پیشنهاد بازنشستگی زنان با ۲۰سال خدمت در کارگروه خانواده کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است تا ساز و کار اجرای آن پیش‌بینی شود.»

محمد اسماعیل سعیدی گفته است: «این طرح از سوی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به مجلس ارائه شده و مطالبی در خصوص آن به گوش رسیده اما هنوز به شکل مکتوب و رسمی در دستور کار قرار نگرفته است.»

او ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی به زنان شاغل را مهم دانسته و گفته است باید تسهیلات ویژه‌ای برای زنان شاغل دارای فرزند در نظر گرفته شود، اما در کنار تمامی این طرح‌ها، باید بررسی‌های دقیقی انجام شود تا ساز و کارهای اجرای آن نیز فراهم شود و بتوان لوایحی این‌چنین را به قانون تبدیل و سپس در دستگاه‌ها و سازمان‌ها اجرا کرد.

محمد اسماعیل سعیدی همچنین گفته است: «وقتی سخن از طرح‌های حمایتی زنان و افزایش جمعیت می‌شود، این شائبه به وجود می‌آید که این طرح‌ها در پی حذف زنان از جامعه هستند، اما باید گفت که اهداف این بسته‌های حمایتی برای یاری بیشتر به زنان شاغل است. زیرا همواره نقش زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی نقش متمایزی بوده است و این نقش در این برهه باید تقویت نیز شود.»

طرح کمیته امداد برای شغل شدن خانه‌داری

سال‌هاست اخباری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه به خانه‌داری به عنوان یک شغل نگاه شود، اما هیچکدام از طرح‌هایی که در این زمینه مطرح شده، به نتیجه نرسیده است. حالا سرپرست «کمیته امداد امام خمینی» از تهیه طرحی مبنی بر محسوب شدن خانه‌داری به عنوان شغل خبر داده و گفته است که این طرح تا یک ماه آینده به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی اشتغال ارائه می‌شود.

حسین انواری گفته: «بر اساس این طرح، نظام برای زنان سرپرست خانوار که به تربیت فرزندان خود مشغول هستند، حقوق اختصاص می‌دهد.»

شورای نگهبان تکليف برابری ديه زن و مرد را روشن می‌کند

news-zamaneh — Tue, 08 Jan 2013 14:20:42 +0000

يک مقام مسئول در بيمه مرکزی ايران گفت شورای نگهبان به‌زودی نظر خود را در مورد موضوع "برابری ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی" اعلام می‌کند.

رحيم مصدق، معاون طرح و توسعه بيمه مرکزی امروز، سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه با بيان اين‌که "برابر شدن ديه مرد و زن" در قانون مجازات اسلامی هنوز نهايی نشده و تکليف آن مشخص نيست، به خبرگزاری مهر گفت: "شورای نگهبان قرار است به‌زودی نظر خود را در اين مورد اعلام کند."

وی افزود بر اساس قانون جديد "چنانچه خانمی در حادثه‌ای غير از رانندگی فوت شود، مابه‌التفاوت نرخ ديه آن از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بيمه مرکزی پرداخت خواهد شد."

همچنين ابوالفضل دهقان‌زاده، معاون اداره نظارت بر بيمه‌های تحت مسئوليت بيمه مرکزی نيز در اين زمينه گفت: " طرح يکسان سازی ديه زن و مرد در تمامی حوادث با پيشنهاد قوه قضائيه به شورای نگهبان می‌رود، با اين حال از پنج سال پيش تاکنون در بيمه شخص ثالث برابری ديه زن و مرد در حال اجرا است."

وی با تأکيد بر اين‌که "تاکنون هيچ‌گونه شکايتی به اداره رسيدگی به شکايات در مورد عدم پرداخت کامل ديه زن در بخش شخص ثالث واصل نشده است"، افزود: "البته مقاومت‌هايی از سوی برخی شرکت‌های بيمه برای پرداخت کامل ديه زن در همان اوايل اجرا در سال ۱۳٨٧ شده بود اما در هر حال آن‌ها ملزم به اجرای قانون هستند."

ابوالفضل دهقان‌زاده، معاون اداره نظارت بر بيمه‌های تحت مسئوليت بيمه مرکزی: در مواردی خارج از صنعت بيمه ديه زن نصف ديه مرد است و فقط در صنعت بيمه ديه مرد و زن با يکديگر برابر است

دهقان‌زاده، با تاکيد بر اين‌که "ديه فوت زنان در بيمه شخص ثالث با مردان برابر پرداخت می‌شود"، افزود: "اين در حالی است که براساس قانون مجازات اسلامی ديه زن نصف مرد است و اين موضوع به قوه قضائيه مربوط می‌شود."

به گفته وی، "به عبارت ديگر در مواردی خارج از صنعت بيمه ديه زن نصف ديه مرد است و فقط در صنعت بيمه ديه مرد و زن با يکديگر برابر است."

دو روز پيش، جواد طهماسبی، مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران از "برابری ديه زن با مرد" به‌عنوان "نوآوری‌ در لايحه قانون مجازات اسلامی" ياد کرد.

برپايه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، ديه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غيرعمدی، نصف ديه مرد مسلمان است‌.

در ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی نيز آمده است: "هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه ‌مرد را به او بپردازد و ماده ٢١٣ نيز مقرر کرده است تا اين نصف ديه پرداخت نشود، قصاص اجرا نمی‌شود."

قرار است برابری ديه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامی با تأييد شورای نگهبان اجرايی شود در حالی که در پنج سال اخير برابری ديه زن و مرد در صنعت بيمه ايران براساس ماده چهار اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال ٨٧ اجرا شده است.

بر اساس اين ماده قانونی که قرار بود برای مدت پنج سال به صورت آزمايشی اجرا شود و امسال آخرين سال آن است، نرخ ديه زن و مرد برابر خواهد بود، با اين وجود قرار است اين قانون که مورد بازنگری قرار گرفته به مجلس ارسال و پس از نهايی شدن و تصويب آن در مجلس توسط هيئت دولت به بيمه مرکزی برای اجرا ابلاغ شود.

"برابری ديه زن و مرد" در لايحه جديد قانون مجازات اسلامی

news-zamaneh — Sun, 06 Jan 2013 12:50:37 +0000

به گفته يک مقام مسئول در قوه قضائيه ايران برپايه لايحه جديد قانون مجازات اسلامی، ديه زن با مرد "برابر" می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس امروز شنبه ۱۷ دی‌ماه، جواد طهماسبی، مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران از "برابری ديه زن با مرد" به‌عنوان "نوآوری‌ در لايحه قانون مجازات اسلامی" ياد کرد و افزود: "در قانون جديد مابقی نرخ ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارت‌های بدنی بيمه مرکزی پرداخت می‌شود."

برپايه ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، ديه‌ قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غيرعمدی، نصف ديه مرد مسلمان است‌.

مديرکل تدوين لوايح قوه قضائيه ايران در ادامه مسائلی چون "مجازات‌های خاص افراد زير ١٨سال، مجازات‌های جايگزين زندان و تعويق صدور حکم و غيره" را از جمله موضوعاتی دانست که در لايحه جديد قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.

به گفته ناظران، تغييرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ مربوط به دو بخش "کليات" و "حدود و قصاص و ديات" و در بخش "تعزيرات" همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است

طهماسبی با اعلام اين‌که "بخش کليات لايحه مجازات اسلامی در مقايسه با قانون قبلی از نظر کمی و کيفی پيشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است" تأکيد کرد: "نوآوری در قانون مجازات اسلامی نسبت به قوانين قبلی نه تنها افزايش پيدا کرده بلکه خلاءهای قانونی در اين زمينه نيز برطرف شده است."

اين مقام مسئول در قوه قضائيه ايران به ٢١۴ ماده در بخش کليات لايحه جديد قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و توضيح داد: "اين در صورتی است که در قانون قبلی شاهد ۶٢ ماده بوديم."

ابوالفضل ابوترابی، عضو کميسيون حقوقی مجلس ايران نيز امروز در اين زمينه به باشگاه خبرنگاران گفت: "ايرادات لايحه قانون مجازات اسلامی رفع شده و بە شورای نگهبان ارسال شده است."

وی با اعلام اين‌که "کميسيون حقوقی مجلس ۵۱ ايراد شورای نگهبان بە قانون تازه مجازات اسلامی را رفع کرده است" افزود: "اين قانون دوباره بە شورای نگهبان فرستاده شده و شورای نگهبان در حال بررسی آن است."

قانون مجازات اسلامی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ مورد تجديدنظر و به‌تازگی به شورای نگهبان فرستاده شد.

به گفته ناظران، تغييرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ مربوط به دو بخش "کليات" و "حدود و قصاص و ديات" و در بخش "تعزيرات" همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است.

اين قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعيين کرده است. بنابر اين، اگر قاضی به اين نتيجه برسد که يک دختر ۹ ساله يا پسر ۱۵ ساله قدرت تشخيص ماهيت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می‌تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند "محاربه با خدا" يا لواط يا قتل به اعدام محکوم کند.

ديده‌بان حقوق بشر شهريورماه سال جاری، با انتشار بيانيه‌ای با عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزيابی قانون جديد مجازات در ايران" تأکيد کرده بود که برخلاف اظهارات برخی مقام‌های دولتی ايران، قانون جديد اعدام محکومان زير ١٨ سال را در مورد مرتکبان تمامی جرايم منع نمی‌کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرايم تعزيری، مانند جرايم مرتبط با مواد مخدر می‌شوند، به جای اعدام، مجازات‌های تربيتی و بازپروری پيش‌بينی کرده است.

بيانيه ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده بود جمهوری اسلامی ايران در صدر فهرست کشورهايی قرار دارد که افراد زير ١٨ سال را اعدام کرده است. در سال ۲۰۱۱ شمار افراد خردسالی که در ايران به اعدام محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بودند دست‌کم به ۱۴۳ نفر رسيدند.

وضعیت همجنسگرایان در قانون جدید مجازات اسلامی

arezoo — Mon, 24 Dec 2012 04:52:18 +0000

حمید پرنیان

حمید پرنیان - قانون مجازات اسلامی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ مورد تجدید نظر و به‌تازگی مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته است و پس از امضای ریاست‌جمهوری نسخه جدید آن به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

این نوشتار می‌خواهد به تغییراتی بپردازد که به‌ طور کلی در زمینه جنسی و جنسیتی در این نسخه اعمال شده و همچنین با توجه به آن تغییرات است که به بازنگری تغییرات مربوط به بخش یا باب لواط و مساحقه (که قوانین‌ آن بر جامعه همجنسگرای ایرانی تحمیل می‌شود) خواهد پرداخت.

تغییرات کلان‌ در قانون جدید

قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) در این بیست سالی که به‌طور آزمایشی به اجرا درآمده است، همواره مورد اعتراض جوامع گوناگون حقوق بشری بوده است؛ از زندانیان سیاسی گرفته تا زنان و فعالان حقوق کودکان. جامعه بین‌الملل حقوق بشر در طول این سال‌ها جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر نقض حقوق زندانیان و معترضان سیاسی و زنان و کودکان و همجنسگرایان در قالب اعدام و شکنجه و سرکوب مورد نقد قرار داده و پیوسته از ایران خواسته است به پیمان‌نامه‌هایی که در این زمینه امضا کرده است وفادار بماند و بدان‌ها عمل کند.

قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰-۹۱) گویا محصول چنین فشاری است؛ جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند در این قانون جدید توانسته است سازشی بین اسلام شیعی و حقوق بشر برقرار کند و به عنوان نمونه مدعی شده که مجازات سنگسار حذف شده، تبعیض جنسیتی برطرف شده و اعدام کودکان متوقف شده است. پیداست که اقدامات و فشارهای جامعه مدنی و بین‌المللی بر این سیاست تغییر قانون مجازات اسلامی تاثیر گذاشته است. در واقع این نشان می‌دهد با چنین حرکت‌های سیاسی و مخالفت‌گرایانه‌ای، می‌توان بر نظامی تاثیر گذاشت که همواره گفته است خاستگاهی خدایی و ثابت و تغییرناپذیر دارد.

دیده‌بان حقوق بشر در نقد قانون جدید مجازات اسلامی نوشته است: «برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتی بیش از گذشته زیر پا می‌گذارد و به قضات اجازه می‌دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان و محکومان را نقض می‌کند، در حالی‌که قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده‌اند».

آیا قانون جدید مجازات اسلامی به‌راستی با قانون قبلی تفاوت دارد؟ آیا موازینِ بیشتری از ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر را در خود گنجانده است؟ آیا فعالان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی (مخالفان سیاسی، زنان، کودکان، همجنسگرایان و اقلیت‌های دینی) وقتی به این قانون جدید نگاه می‌کنند می‌توانند همانند مقامات جمهوری اسلامی و نویسندگان قانون جدید ادعا کنند که «این قانون صد در صد مترقی‌تر از قانون قبلی است»[۱]؟ یا - همانطور که منتقدین قانون جدی مجازات اسلامی معتقدند – مقدمات سرکوب بیشتر را فراهم کرده است؟

دیده‌بان حقوق بشر در نقد قانون جدید مجازات اسلامی نوشته است: «برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتی بیش از گذشته زیر پا می‌گذارد و به قضات اجازه می‌دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان و محکومان را نقض می‌کند، در حالی‌که قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده‌اند» [۲] و معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر نیز اظهار کرده است که نسخه جدید قانون مجازات اسلامی به دولت اجازه می‌دهد تا منتقدان را حبس و شکنجه و اعدام کند.[۳]

البته جای شگفتی نیست که هنوز هم نگاه تبعیض‌گرانه و مردمحورانه به زن در این قانون وجود داشته باشد؛ از سن مسوولیت کیفری گرفته تا دیه، هیچ تغییری را شاهد نیستم. حتی در مورد «حذف سنگسار» نیز گفته می‌شود سنگسار را حذف نکرده‌اند بل صرفا آن را در قانون جدید مسکوت گذاشته‌اند. بدحجابی به‌عنوان یکی از مصادیق ماده ۶۳۸ نیز هم‌چنان در قانون جدید برقرار است و صرفا درباره زن‌ها اعمال می‌گردد.

قانون سکوت می‌کند تا قاضی حکم کند؟

نباید البته از نظر دور داشت که جرم‌انگاری همجنسگرایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین چالش برای فعالان حقوق بشری و حقوق همجنسگرایان است و تغییرات خردی [۴] نظیر حذف ظاهری حکم اعدام برای مساحقه و تفخیذ نباید ذهن ما را از مسئله کلان‌تر که‌‌ همان «جرم‌زدایی از همجنسگرایی» است دور نگهدارد.

چنانچه در ادامه این نوشتار خواهیم دید، جمهوری اسلامی ایران همواره کوشیده تا از پاسخگویی نسبت به مسئله همجنسگرایان و حقوق مدنی آن‌ها شانه خالی کند و از پاسخی سرراست و قاطع دوری جوید.

حذف ظاهری (یا بهتر است بگوییم مسکوت‌گذاشتن) حکم اعدام برای مساحقه یا همجنسگرایی زنان از شگفتی‌های این قانون جدید است؛ در قانون قدیمی (ماده ۱۳۱) تاکید شده بود که «هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هربار حد جاری شود، در مرتبه چهارم حد آن قتل است»، اما در قانون جدید شاهد چنین اشاره‌ای نیستیم (و این بحث مسکوت گذاشته شده است) و به جای آن آورده شده است که «هر‌گاه دو یا چند زن از روی شهوت و بدون ضرورت به‌صورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، به مجازات تعزیری به‌تناسب جرم و شخص مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تکرار تعزیر، در مرتبه سوم و بالا‌تر به یک‌صد ضربه شلاق به‌عنوان حد محکوم خواهند شد».

جمهوری اسلامی ایران همواره کوشیده تا از پاسخگویی نسبت به مسئله همجنسگرایان و حقوق مدنی آن‌ها شانه خالی کند و از پاسخی سرراست و قاطع دوری جوید.

همچنین حذف یا مسکوت‌گذاشتن حد اعدام برای تکرار بیش از سه‌بار تفخیذ (یا رابطه جنسی بدون دخول) که در نسخه قدیم وجود دارد، می‌تواند گمراه‌کننده باشد و ذهن را به این سو بکشاند که جمهوری اسلامی نسبت به کاهش موارد اعدام و مدارا با جامعه همجنسگرا اقدام کرده است. در اصل اما ما فقط با «مسکوت گذاشتن» برخی از احکام نسخه قبلی مواجه هستیم که با توجه به خوانش جدید از همین قوانین، می‌تواند با نظر قاضی از سکوت درآید و وارد مرحله اجرا شود.

قانون جدید اما از آن رو می‌تواند گمراه‌کننده باشد که ماده ۲۲۰ آن تصریح می‌کند: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر شده است، بنابر اصل یک‌صد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود»، و اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این یعنی دست قاضی برای حکم در مواردی که در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است باز است و با توجه به اختلاف آرا در منابع اسلامی و تفاسیر از منابع اسلامی، هرگز شاهد رویه یکسانی نخواهیم بود.

حالا ما در ایران واقعا همجنسگرا داریم؟

شاید معروف‌ترین جمله همجنسگراستیزانه‌ای که در سطح جهان از مقامات ایرانی شنیده می‌شود‌‌ همان جمله معروف محمود احمدی‌نژاد باشد که در دانشگاه کلمبیا و در پاسخ به پرسشی درباره حقوق همجنسگرایان در ایران گفت: «ما همجنسگرا در ایران نداریم.» برخی‌ها گفتند که منظور احمدی‌نژاد از این جمله آن بوده که ما در ایران مانند کشورهای مدرن و پیشرفته غربی کسانی را نداریم که «هویت» همجنسگرایانه داشته باشند.

قانون قدیمی مجازات اسلامی نیز دقیقاً بر همین اساس نوشته شده بود. یعنی قانون قدیمی می‌پنداشت هیچکسی وجود ندارد که در سراسر عمرش و در اعماق قلب‌اش احساس کند که همیشه همجنسگراست و علاقه عاطفی و جنسی به همجنس خود دارد، بل کسانی هستند که بنا به دلایل نامعلوم و موقتی‌ای به‌اتفاق همجنس خود دست به عمل جنسی گناه‌آلود و منحرف لواط یا مساحقه می‌زنند. برداشت قانون قدیم مجازات اسلامی از فرد همجنسگرا همانا فرد- در - کنش بود، و از این نظر تغییر مهمی که در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده افزودن ماده‌ای است که می‌گوید «همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل (بوسیدن) و ملامسه (لمس‌کردن) از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم و شخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است».

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر شده است، بنابر اصل یک‌صد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود»، و اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این یعنی دست قاضی برای حکم در مواردی که در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است باز است و با توجه به اختلاف آرا در منابع اسلامی و تفاسیر از منابع اسلامی، هرگز شاهد رویه یکسانی نخواهیم بود.

فعل‌هایی مثل بوسیدن از روی شهوت یا لمس‌کردن بدن کسی از روی شهوت قطعاً به‌اندازه دخول (فروکردن آلت) اثبات‌پذیر یا سنجش‌پذیر نیست؛ یعنی به‌راحتی و بدون میانجیگری سنجه دیگری، نمی‌توان فرق بین بوسیدن از روی شهوت و بوسیدن از روی شادی و هیجان و بوسیدن از روی تمسخر را مشخص کرد. پس فقط کسانی می‌توانند از روی شهوت [همجنسگرایانه] یکدیگر را ببوسند که ظاهری همجنسگرایانه داشته باشند، یعنی فرد از قبل همجنسگرا باید باشد تا بتواند بوسه‌ای از روی شهوت انجام دهد. در اینجا بحث بر سر واردشدن هویت همجنسگرایی در فقه حکومتی/ اسلامی است (که در قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است)؛ یعنی هویت جنسی و گرایش جنسی که تا قبل از این از سوی حکومت اسلامی یا انکار می‌شد یا نادیده گرفته می‌شد، اینک به‌عنوان جرم تلقی می‌شود.

عجیب نیست که محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، خرداد ماه ۱۳۹۰ برابر با ژوئن ۲۰۱۱ در نشست تخصصی حقوق بشر با نمایندگان مجلس آلمان با بیان اینکه برخی از معاهدات غرب را به‌عنوان بحث حقوق بشر پذیرفته‌ایم، ولی این دلیل نمی‌شود که تفسیر آن را به عهده غربی‌ها بگذاریم، همجنسگرایی را اما «بیماری» می‌داند و تاکید می‌کند که غرب باید اجازه دهد ایران نسبت به همجنسگرایان بر اساس تفسیر خودش از این پدیده اقدام کند.[۴]

فشار غرب برای جرم‌زدایی از همجنسگرایی و پرداخت حقوق مدنی به این گروه، لاریجانی را واداشته است تا بر رویکرد سی‌ساله جمهوری اسلامی ایران خط بطلان بکشد و همجنسگرایی را‌‌ همان «بیماری»‌ای بداند که غرب نزدیک به سی سال پیش آن را از فهرست بیماری‌های جنسی حذف کرده است. با این مقایسه گویی لاریجانی می‌خواهد بگوید نظام فکری‌اش نزدیک به سی سال عقب‌تر از نظام فکری جوامع پیشرفته غربی است یا که فعلاً باید عقب‌تر بماند. (هرچند، لاریجانی بیان نکرد که چگونه می‌خواهد مفهوم بیماری‌بودن همجنسگرایی را با گناه‌بودن همجنسگرایی آشتی دهد. این خود نوشتاری جدا می‌طلبد.)

پس بی‌دلیل نیست که نگران حذف‌ها و اضافه‌هایی باشیم که به باب لواط و مساحقه در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده است. این حذف‌ها و اضافه‌ها همگی نشان از آگاهی جمهوری اسلامی ایران از تلاش جامعه همجنسگرای ایرانی و بین‌الملل برای بهبود وضعیت مدنی جامعه همجنسگرای ایرانی دارد. زمانی جمهوری اسلامی از این سر باز می‌زد که اذعان کند «مانند غرب» همجنسگرا دارد و کسانی در ایران زندگی می‌کنند که تمایل مادرزاد و طبیعی به همجنس خود دارند و بر اساس همین میل جنسی است که هویتشان شکل گرفته است و آگاهی اجتماعی در این زمینه ایجاد شده، اما حالا با دیدن این شواهد می‌توان با قوت گفت که جمهوری اسلامی ایران نگران چنین خیزش اجتماعی است و یک گام در جهت سرکوب جنبش همجنسگرایی در ایران برداشته است.

یکی دیگر از خطرات نهفته در قانون جدید مجازات اسلامی، در ماده ۲۷۸ است که مربوط به جرم افساد فی‌الارض یا ترویج فساد می‌شود و می‌تواند مایه نگرانی کلیه فعالان اجتماعی و از جمله فعالان حقوق همجنسگرایان شود؛ این ماده به جرم‌هایی اشاره می‌کند که کاملاً صلح‌آمیز بوده و به هیچ وجه نمی‌شود با محاربه‌بودن مقایسه‌شان کرد، جرم‌هایی مانند «نشر اکاذیب»، «دایر نمودن یا اداره مراکز فساد و فحشا»، یا اعمالی که «در نظم عمومی یا امنیت ملی اخلال جدی به وجود آورد».

جمع‌بندی

قانون مجازات اسلامی که اساسا همجنسگراستیز است و همجنسگرایی را جرم تلقی می‌کند، بعد از تغییرات سال ۱۳۹۰-۹۱ یا‌‌ همان نسخه جدید نیز نه‌تنها از همجنسگرایی جرم‌زدایی نکرده، که با جرم‌سازی از بوسیدن و لمس‌کردن هم‌جنس نیز هویت جنسی و رفتار جنسی همجنسگرایانه را وارد این قانون کرده و فصل تازه‌ای از مبارزات همجنسگراستیزانه‌ای را رقم زده است. جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی از فشارهای جامعه بین‌الملل حقوق بشر نسبت به رعایت حقوق مدنی همجنسگرایان در ایران آگاه است و این تغییرات بی‌تردید در همین مسیر بوده تا بتواند ساختمان جنسی/ جنسیتی فقه حکومتی را استوار‌تر سازد. خطر این افزوده و نگاه تازه در آن است که حکومت اسلامی می‌تواند کنترل بیشتری بر جامعه همجنسگرای ایرانی داشته باشد و این خبر از سرکوب بیشتر نیز می‌دهد. همچنین فعالان جامعه همجنسگرایی نیز نگران افزوده‌ای هستند که فعالیت اجتماعی آن‌ها را جرم تلقی کرده و به تفسیر قاضی می‌تواند حکم مرگ به دنبال داشته باشد.

پانویس:

۱. نگاه کنید به اینجا

۲. نگاه کنید به اینجا

۳. همان‌جا

۴. قانون جدید مجازات اسلامی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ توسط ریاست مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری وقت، محمود احمدی‌نژاد، ابلاغ شد تا مراحل انتشار آن انجام پذیرد.

قوانین مربوط به روابط جنسی همجنس با همجنس در فصل دوم قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۱ به این شرح است:

ماده ۲۳۲- لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر.

ماده ۲۳۳- حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.

تبصره١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره٢- احصان عبارت است از آنکه مرد دارای همسر دائمی‌ و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با‌‌‌ همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از‌‌‌ همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده ۲۳۴- تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر.

تبصره- دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۵- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق ‌است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده ۲۳۶- حذف شد (این ماده در لایحه قبلی اشاره به حضور دو یا چند برهنه در زیر یک پوشش داشت).

ماده ۲۳۷- همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره۱- حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مونث نیز جاری است.

تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌شود.

ماده ۲۳۸- مساحقه عبارت است از این‌که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

ماده ۲۴۱- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم به‌جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.

۵. نگاه کنید به اینجا

محکوميت دو نفر در ايران ‌به اعدام و قطع دست و پا

news-zamaneh — Sun, 28 Oct 2012 15:03:08 +0000

دو تن در ايران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی‌ به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

خبرگزاری مهر امروز يکشنبه هقتم مهرماه گزارش داد، دو جوان ٢٩ و ٢٧ساله به اتهام شرکت در دستبرد مسلحانه به طلافروشی‌های شيراز و اصفهان و ارتکاب سه فقره قتل پس از محاکمه در دادگاه انقلاب به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

پس از آنکه بازپرس شعبه هشتم دادسرای شيراز برای اين دو تن به اتهام محارب قرار مجرميت صادر کرد پرونده آنها را با صدور کيفرخواست به شعبه اول دادگاه انقلاب فرستاد.

رئيس دادگاه انقلاب پس از رسيدگی به اتهام اين دو تن، يکی از آنها را به اعدام و متهم رديف دوم را به قطع شدن دست و پای چپ محکوم کرد.

با اعتراض اين دو تن به حکم مجازاتشان پرونده آنها برای رسيدگی نهائی به ديوان عالی کشور فرستاده شده است.

به گفته شادی صدر، برپايه آن‌چه در فقه شيعه وجود دارد و مدام مسئولان جمهوری اسلامی به آن استناد می‌کنند برخی از جرائمی که مستوجب حد هستند مجازات‌هايی غيرقابل تغييرند

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجرای اين حد، سرقت ديگری از او ثابت گردد، پای چپ او بريده می‌شود.

چنين احکامی هنوز در ايران به اجرا گذاشته می‌شوند. آذرماه سال گذشته نيز در زندان عادل‌آباد استان فارس قطع پا و دست دو نفر به اتهام سرقت اجرا شد.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) نيز مهرماه سال گذشته از قطع دست چهار مرد به اتهام سرقت در اصفهان خبرداده بود.

مهرماه سال جاری شادی صدر، يکی از حقوق‌دانان منتقد قانون جديد مجازات اسلامی در اين زمينه به سايت جرس گفته بود: "در طول سال‌های اخير هنگامی که در مجامع بين‌المللی به مسئولان جمهوری اسلامی گفته می‌شود اين مجازات‌ها که خلاف تعهدات بين‌المللی جمهوری اسلامی هستند غير انسانی هستند و بايد حذف شوند، همواره ادعا کرده‌اند اين مجازات‌ها جزئی از قانون مجازات جمهوری اسلامی هستند، قانون مجازات ما برگرفته از فقه شيعه است و بر اساس فقه شيعه اين جرائم مجازاتشان قطع دست و پا و کور کردن چشم و غيره است."

به گفته صدر، برپايه آن‌چه در فقه شيعه وجود دارد و مدام مسئولان جمهوری اسلامی به آن استناد می‌کنند برخی از جرائمی که مستوجب حد هستند مجازات‌هايی غيرقابل تغييرند. به عبارت ديگر، هيچ فقيهی اجازه ندارد اين مجازات‌ها را تغيير دهد.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بارها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگين در ايران از منطبق بودن قوانين ايران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.

وی مهرماه سال جاری در سخنانی به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرد و گفت اعدام‌ در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.

قانون جديد مجازات اسلامی به‌زودی به شورای نگهبان می‌رود

news-zamaneh — Wed, 10 Oct 2012 11:47:25 +0000

به گفته سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم، قانون جديد مجازات اسلامی به شورای نگهبان فرستاده می‌شود.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم امروز چهارشنبه ١٩مهرماه با بيان اين‌که قانون جديد مجازات اسلامی به‌زودی با رفع ايرادات به شورای نگهبان فرستاده می‌شود به خبرگزاری مهر گفت: "يکی از مهم‌ترين تغييرات قانون جديد مجازات اسلامی، حذف مجازات سنگسار و تغيير در قانون مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال است."

وی در مورد حذف مجازات سنگسار گفت: "در قانون جديد که قرار است به صورت آزمايشی اجرا شود هيچ اشاره‌ای به حکم رجم يا سنگسار نشده است."

اسفنانی تأکيد کرد:" البته در طول چند سال گذشته، اين مجازات اجرا نمی‌شد و قضات سعی می‌کردند از مجازات‌های جايگزين استفاده کنند."

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس: يکی از مهم‌ترين تغييرات قانون جديد مجازات اسلامی، حذف مجازات سنگسار و تغيير در قانون مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال است

در ماده ٢٢٥ قانون جديد مجازات اسلامی بدون اشاره به مجازات سنگسار آمده است: "حد زنا در موارد زير اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانيه است. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف يا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است."

در ماده ٢١٥ اين قانون در مورد اجرای "حد تازيانه" آمده است: "در حد زنا تازيانه به شدت و در ساير حدود به‌طور متوسط زده می‌شود، حد مرد در حالی که ايستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می‌شود."

سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم، در ادامه سخنان خود افزود: "با تصويب و اجرای لايحه مربوط به حدود و قصاص افراد زير ١٨ سال چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زير ١٨ سال شبهه‌ای ايجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود."

اين نماينده مجلس مجازات‌های تعزيری برای افراد زير ١٨ سال را بر اساس مصوبه يادشده با افراد بالای ١٨سال متفاوت دانست و اضافه کرد: "همچنين ديگر افراد زير ١٨ سال به زندان محکوم نخواهند شد و به مراکز تربيتی همچون کانون اصلاح و تربيت منتقل می‌شوند."

اسفنانی با بيان اين‌که قانون جديد مجازات اسلامی پيش از ابلاغ از سوی رئيس‌جمهور به خاطر ايرادات شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد، افزود: "پس از بررسی ايرادات شورای نگهبان در کميسيون قضائی مجلس قرار شد اين قانون دوباره به کميته تخصصی برود تا با رفع ايرادات دوباره به شورای نگهبان فرستاده شود."

ديده‌بان حقوق بشر: با وجود اين که جرم ارتداد و مجازات سنگسار در قانون جديد مجازات اسلامی ديده نمی‌شود، اما به قضات اجازه داده شده است با استناد به منابع شرعی و فتواهای مراجع همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور حکم سنگسار مبادرت ورزند

ديده‌بان حقوق بشر شهريورماه سال جاری، با انتشار بيانيه‌ای با عنوان "قانونی کردن سرکوب: ارزيابی قانون جديد مجازات در ايران" خواستار لغو قانون جديد مجازات اسلامی در ايران شد و اعلام کرد: "با وجود اين که جرم ارتداد و مجازات سنگسار در قانون جديد مجازات اسلامی ديده نمی‌شود، اما به قضات اجازه داده شده است با استناد به منابع شرعی و فتواهای مراجع همچنان به محاکمه متهمان به ارتداد و صدور حکم سنگسار مبادرت ورزند."

ديده‌بان حقوق بشر تأکيد کرده بود که برخلاف اظهارات برخی مقام‌های دولتی ايران، قانون جديد اعدام محکومان زير ١٨ سال را در مورد مرتکبان تمامی جرايم منع نمی‌کند و تنها برای کودکانی که مرتکب جرايم تعزيری، مانند جرايم مرتبط با مواد مخدر می‌شوند، به جای اعدام، مجازات‌های تربيتی و بازپروری پيش‌بينی کرده است.

از سوی ديگر، اين قانون همچنان سن بلوغ قانونی را برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعيين کرده است. بنابراين، اگر قاضی به اين نتيجه برسد که يک دختر ۹ ساله يا پسر ۱۵ ساله قدرت تشخيص ماهيت و عواقب عمل مجرمانه خود را داشته است، می‌تواند او را در ارتباط با اتهاماتی مانند "محاريه با خدا" يا لواط يا قتل به اعدام محکوم کند.

کميته بين‌المللی عليه سنگسار و اعدام، فهرستی از قربانيان حکم شرعی- اسلامی سنگسار را در ميان سال‌های ۱۹۸۰ تا جولای ۲۰۱۰ گردآوری کرده است.

برپايه اين گزارش، به طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضايی سنگسار صادر شده است که از ميان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نيز، در نهايت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است.

در اين فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است. افزون بر سکينه محمدی‌آشتيانی، به نام ۲۴ قربانی ديگر محکوم به سنگسار نيز اشاره شده است که اسامی‌ آنها از طريق رسانه‌ها منتشر شده است و تلاش‌ها برای توقف و لغو اين احکام آنها کماکان ادامه دارد.

سنگسار، مجازاتی در ابهام

behnam — Mon, 16 Apr 2012 14:47:14 +0000

پویان انصاری

پویان انصاری - به تازگی شش تن از مراجع نام‌آشنای شیعه با جایگزین کردن مجازات سنگسار با تصمیم "حاکم شرع" به منظور"حفظ مصلحت "، موافقت کرده‌اند و به این ترتیب، نظر مساعد خود را نسبت به عدم اجرای حکم سنگسار در ایران ابراز کرده‌اند.

با این حال، به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، این دست اقدامات تنها به ابهام‌های موجود در خصوص اجرا یا عدم اجرای مجازات سنگسار در ایران افزوده است. به باور این حقوقدانان، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به‌طور صریح و شفاف حذف نشده باشد،نباید نسبت به این تصمیم‌ها خوش‌بین و امیدوار بود.

سنگسار چیست و از کجا می‌آید؟

سنگسار، نوعی مجازات بدنی است که به‌طور معمول، به مرگ درآور و پرزجر محکوم منتهی می‌شود. فردی که به سنگسار محکوم شده است را مطابق سنت حاکم، در پارچه سفید و کفن‌مانندی می‌پوشانند. اگر مرد است، تا لگن خاصره و اگر زن است تا کمر او را در خاک دفن می‌کنند. سپس، با سنگ‌هایی که حتی ابعاد آن نیز در تشریفات قانونی اجرای حکم، تعریف شده است، او را هدف قرار می‌دهند. سنگ‌ها باید به گونه‌ای انتخاب و پرتاب شوند که به یکباره به مرگ محکوم منجر نشود و محکوم در حین اجرای حکم تا پیش از مرگ، درد و زجر زیادی بکشد.[۱]

مجازات سنگسار پیشینه تاریخی بلندی دارد. در کتاب‌های تاریخی، به رواج سنگسار به عنوان یک مجازات در یونان باستان اشاره‌ شده است. در منابع ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز به مجازات سنگسار اشاره‌ شده است.

درباره مجازات سنگسار زناکار، از آنجایی که در متن قرآن اشاره صریحی نشده است، فقهای اسلامی آرای گوناگونی داده‌اند؛ حتی برخی از فقیهان قدیمی، دقیقاً به همین دلیل، مجازات سنگسار را رد کرده‌اند، اما در کل، از آنجایی که این مجازات بنا به سنت "محمد"- پیامبر مسلمانان- در صدر اسلام اجرا می‌شده است، نوعی"اجماع تاریخی" در میان فقها - دست‌کم در خصوص سنگسار زناکاری که "محصن" است- دیده می‌شود. [۲]

در پیوند با این موضوع، احدایث مختلفی بیان شده است. یکی از جالب‌ترین آنها از عایشه همسر محمد نقل شده است:

"وقتی آیات مربوط به رجم (سنگسار) و "رضع کبیر" نازل شده بودند، آنها را بر روی کاغذی نوشته بودند و زیر بالین من قرار داشت. بعد از وفات پیغمبر، درحالی که ما مشغول سوگواری برای پیغمبر بودیم، یک بز آن قطعه کاغذ را خورد."

البته این خورده شدن آیات الهی توسط "بز" نتوانست، سنت مجازات سنگسار را در میان مسلمانان از میان بردارد. سنگسار امروزه در برخی از کشورهای مسلمان که حکومت اسلامی دارند یا نظام کیفری آنها بر پایه موازین فقهی-شرعی تعریف شده است و اجرا می‌شود. در طول ده‌های اخیر، موارد متعددی از اجرای سنگسار در ایران، افغانستان، نیجریه، سودان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی گزارش شده است.

سابقه سنگسار در جمهوری اسلامی

کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام، فهرستی از قربانیان حکم شرعی- اسلامی سنگسار را در میان سال‌های ۱۹۸۰ تا جولای ۲۰۱۰ گردآوری کرده است. برپایه این گزارش، به طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شده است که از میان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نیز، در نهایت با تبرئه متهمین، اجرا نشده است.

در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است. علاوه بر سکینه محمدی‌آشتیانی، به نام ۲۴ قربانی دیگر محکوم به سنگسار نیز اشاره شده است که اسامی‌ آنها از طریق رسانه‌ها منتشر شده است و تلاش‌ها برای توقف و لغو این احکام آنها کماکان ادامه دارد.

کمیته علیه اعدام و سنگسار در خصوص انتشار این فهرست یادآور می‌شود: "تهیه لیست کامل و واقعی قربانیان سنگسار در جمهوری اسلامی ایران به دلیل سانسور دولتی و تلاش سازمان یافته جمهوری اسلامی برای مخفی کردن خبر سنگسارها کاری بسیار دشوار و پیچیده‌ای است."

گزارش آماری از وضعیت سنگسار در ایران

تعداد احکام رسمی صادره: ۶۹مورد. این آمار تنها در بردارنده احکامی است که از منابع رسمی اعلام کشور شده است. انتظار می‌رود آمار واقعی بیش از این تعداد باشد.

تعداد کل سنگسارهای اجرا شده در ایران از ابتدای قدرت‌‌یابی حکومت اسلامی، ۹۹ تا ۱۰۹ مورد بوده است. روشن است در این مورد نیز، تعداد واقعی اجراها باید بیش از میزان باشد.

تعداد افرادی که از سنگسار نجات یافته‌اند: ۱۵ نفر

شمار پرونده‌هایی که در آنها مجازات سنگسار به اعدام تبدیل شده است و حکم اعدام نیز به اجرا در آمده: سه نفر

اسامی موجود سنگسار شدگان: ۲۱ نفر

برای حفظ مصلحت اسلام، حکم خدا را جایگزین کنید

ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره اجرای مجازات سنگسار، با استفتا از شش روحانی ایران، از آنها خواسته است تا نظر خود را درباره جایگزین کردن مجازات‌های دیگر به جای سنگسار اعلام کنند.

به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، این دست اقدامات تنها به ابهام‌های موجود در خصوص اجرا یا عدم اجرای مجازات سنگسار در ایران افزوده است. به باور این حقوق‌دانان، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به طور صریح و شفاف حذف نشده است به هیچ وجه نباید خوش‌بین و امیدوار بود.

نوری همدانی، مکارم شيرازی، جعفر سبحانی، علوی گرگاني، موسوی اردبيلی و حسينی زنجانی همه بر این اعتقاد هستند که "حكم الهی تغييرپذير نيست"، اما نحوه اجرای آن را "حاکم شرع" بر مبنای "شرايط فعلی" می‌توان جايگزين کند.

بنا به اعتقاد این مراجع تقلید شیعه، در صورتی که حاکم شرع تشخيص دهد که اجرای حکم سنگسار موجب "وهن اسلام" و ضرر به اصل دين است، می‌تواند آن را تغيير دهد. در این میان، نکته محوری این است که تمامی این مراجع مزبور، در اظهارنظرهای خود به نوعی بر اصل وجود و اعتبار حکم سنگسار در قوانین فقهی اسلام تاکید کرده‌اند.

به عبارت دیگر، بر پایه نظرات این فقیهان، "مجازات رجم، قابل تغيير نيست." ولی چنانچه اجرای آن برخلاف "مصالح اسلام و مسلمين" باشد، فقيه جامع‌الشرايط می‌تواند حکم به عدم اجرای آن دهد.

واقعیت امر این است که "زنا" چه محصنه باشد و چه غیر محصنه، در زمره "حدود الهی" است. تمامی مجازات‌های حدی نیز از پیش در کتاب‌ها و منابع فقهی مشخص شده‌اند و غیر قابل تغییرند. "قضاوت" و "مجازات" نیز ازجمله حوزه‌هایی است که فقها خود را در آن حاکم مطلق می‎دانند و می‌خواهند تمامی تشریفات فقهی در آن لحاظ شود و هیچ امر عرفی در آن دخالت داده نشود.

آیا سنگ ها بسته خواهند شد؟

ماجرای حکم سنگسار در قانون جدید، در مجموع با واکنش‌های منفی حقوقدانان و فعالان زن مواجه شده است. بسیاری از صاحب‌نظران، حذف این موارد از متن قانون را به معنای حذف واقعی این بندها از نظام حقوقی- قضایی ایران نمی‌دانند و مدعی‌اند که قانونگذار با توسل به این شیوه، در واقع مجازات سنگسار را "مسکوت" گذاشته است، بدون آنکه با آن مخالفت خاصی کند.

بسیاری بر این اعتقادند که مسکوت گذاشتن مجازات سنگسار، تنها به منظور ژست بین‌المللی است. به نظر می‌رسد اگر از این به بعد هم در گوشه‌ای از ایران هم حکم سنگسار صادر یا اجرا شد، بی‌گمان مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت آن را بر عهده نخواهند گرفت و مسئله را به سلیقه و نظر قاضی پرونده ارجاع خواهند داد.

پانویس:

۱ - ماده ۱۰۴ قانون مجازات ۱۳۷۰: "بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند."

[۲] - در مقررات فقهی، زنا انواع مختلفی دارد. (زنای با محارم، زنای به عنف، زنای غیرمحصنه و زنای محصنه) زنا محصنه آن است که شخص زناکننده، دارای همسر دائمی باشد. به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی وجود نداشته باشد. ( برای نمونه، همسر در سفر نباشد.)

قانون جدید مجازات اسلامی و نابرابری‌های جنسیتی

Maryam — Wed, 21 Mar 2012 15:14:57 +0000

افروز مغزی، وکیل دادگستری

افروز مغزی - تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در بخش کلیات و حدود، مهم‌ترین واقعه حقوقی در سال ۱۳۹۰ به شمار می‌رود که پس از امضای رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، ملاک صدور حکم و اجرای قانون قرار می‌گیرد.

نحوه تغییرات صورت گرفته در این قانون از دو جهت برای فعالان جنبش زنان حائز اهمیت است: اول آنکه تلاش‌های فعالان زنان برای متقاعد کردن قانونگذار به برگزیدن فقه پویا به جای فقه سنتی و انجام تعهدات بین‌المللی خود تا چه حد موثر بوده است و دوم آنکه قانون جدید تا چه میزان به نفع زنان تغییر یافته است.

با طرح لایحه قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۸ در مجلس، مشخص شد که قانونگذاران ایران همچنان بر اجرای مبانی فقه سنتی بر پایه منابعی چون "تحریرالوسیله" و "جواهر الکلام" اصرار دارند و حاضر نیستند با توجه به انتظارهای اجتماعی تغییری بنیادی و اساسی در قوانین به وجود آورند. از سویی دیگر اما با توجه به اعتراض‌ها و واکنش‌های اجتماعی و بین‌المللی اقدام به جرح و تعدیل چالش برانگیز کرده است که در برخی موارد مثبت، اما در مواردی دیگر ناکافی و گاهی حتی عقب گرد نسبت به قانون قبلی محسوب می‌شود.

تغییرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ مربوط به دو بخش "کلیات" و "حدود و قصاص و دیات" و در بخش "تعزیرات" همچنان قانون سال ۱۳۷۵حاکم است. بنابراین هرگونه اظهار نظر در مورد قواعد جزایی موثر در وضعیت زنان باید با توجه به کلیت قواعد ماهوی و شکلی مطرح در این حوزه صورت گیرد. در این نوشتار صرفاً برخی تغییرات در مبانی و جرایم و مجازات‌ها ی مرتبط با زنان مورد توجه قرار گرفته است.

سن مسئولیت کیفری دختران، تبعیضی که همچنان باقی است

قانون مجازات مصوب ۱۳۹۰ ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده است تا با ایجاد راهکاری عملی، برای برون‌رفت از مشکلات حاضر سن مسئولیت کیفری دختران و دادرسی ویژه نوجوانان اقدام کند. بدین جهت در این قانون نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است. یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیـفری تدریـجی شده ]۱[ اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و‌‌همان مسئولیت دفعی و جهشی را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است.]۲[

در قانون مصوب ۱۳۹۰ قانونگذار بدون توجه به نیاز‌ها و انتظارات اجتماعی صرفا به تشکیک‌های فقهی پاسخ داده و همچنان قانون ایران با فقدان ساز و کارهای حمایتی از زنان در برابر خشونت‌های خانگی، جنسی و روانی روبه‌رو است

قانونگذاران تلاش کرده‌اند با ملاک قرار دادن "رشد عقلی" علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهند تا از صدور مجازات‌های حدی چون قصاص خودداری کنند و بر اساس ماده ۹۰این لایحه "در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد". تبصره این ماده نیز تکلیف کرده است که "دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند". با این حال اما این اقدام با وجود اینکه صرف نظر از ابهام در واژه "کمال عقل" و ایراد‌های وارد بر روش‌های احراز رشد عقلی گامی مثبت تلقی می‌شود، همچنان می‌تواند دختران ۱۸-۹ سال را در معرض مجازات‌ سنگین قرار دهد.]۳[

اصلاح مجازات تجاوز، نیازی که نادیده گرفته شده

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف محدود تجاوز جنسی موجب شده است تا در عمل صرفاً مرتکب‌های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم‌ترین تغییر قانونی که می‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی و همچنین احقاق حق قربانیان تجاوز باشد، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی‌رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت. ]۴[

در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵ دایره تعریف تجاوز جنسی تاحدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: "هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است."

مهم‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز ازجمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متاسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است. نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌های مادی تحت عنوان "مهرالمثل" و "ارش البکاره" برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفا برای ازاله بکارت مطرح بود. از نظر نگارنده پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر است قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش‌بینی نهادهای حمایتی بپردازد.

دفاع مشروع و ابهام موجود در قانون

دفاع زنان از خود در برابر تعرض‌های جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز شود در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند ابهام و نامشخص بودن شرایط مندرج در آن موجبی بود تا در اکثر موارد دفاع زنان مورد پذیرش قرار نگیرد و به نوعی رضایت آن‌ها در برقراری

رابطه جنسی از سوی قضات استنباط و در بروز تجاوز مقصر شناخته شوند.

جرم زنای محصنه و مجازات سنگسار از قانون ایران حذف نشده و صرفاً در مورد آن سکوت شده و اعمال آن به عنوان جرم و مجازاتی شرعی به تشخیص رهبری واگذار شده است

قانون جدید بدون آنکه در جهت روشن شدن موارد مبهم این ماده کوششی کند با ایجاد شرطی جدید وضعیت دفاع در برابر متجاوز جنسی را با دشواری بیشتری روبه‌رو کرده است. در بند سوم ماده ۱۵۵ عنوان شده "خطر و تجاوز نباید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد". واژه "اقدام آگاهانه" در حقیقت دلالت بر قانونی کردن رویه قضایی موجود در پرونده‌های تعرض‌های جنسی دارد که دفاع زنان از خود در برابر مهاجم را تنها زمانی مشروع به حساب می‌آورد که رفتار زن در ارتباط با متجاوز و شرایط منجر به تجاوز منطبق با تعاریف و کلیشه‌های جنسیتی موجود در قانون، شرع و عرف باشد. در اثبات این استدلال می‌توان به بسیاری از پرونده‌های از این دست اشاره کرد که صرف داشتن رابطه در حد صحبت کردن و دوستی دختران و پسران را کافی بر عدم پذیرش دفاع مشروع دانسته است.]۵[

یک گام مثبت به نفع زنان

در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن در حین رابطه جنسی چنانچه موجب ‎پاره شدن بافت‌های حایل میان واژن و مقعد و یا بافت‌های میان واژن و مثانه شود تحت عنوان افضا جرم‌انگاری شده است. صرف نظر از اینکه عنوان جزایی این عمل تحت عنوان ضرب و جرح قرار می‌گیرد و نمی‌تواند مجازاتی متناسب با توجه به شدت صدمه وارده بر بدن زن محسوب شود، اقدام قانونگذار در توجه به این موضوع مثبت است.

این عمل در اغلب موارد به دلیل رابطه جنسی بزرگسال با کودک دختر صورت می‌گیرد که در سطح جهانی مهم‌ترین راهکار پیشگیری از آن، منع ازدواج دختران در سنین کودکی است. متاسفانه قانون ایران اقدامی جدی برای سوء استفاده جنسی از کودکان تحت عنوان ازدواج انجام نداده و صرفا در صورت بروز چنین صدمات غیر قابل جبرانی قائل به پرداخت دیه شده است. در بند پ ماده ۶۶۵ قانون جدید از جمله موارد افضا که پرداخت خسارت مادی بیشتری برای آن در نظر گرفته شده است، مقاربت مرد با همسر نابالغ است.]۶ و ۷[

سکوت قانون در برابر سنگسار

در قانون مجازات اسلامی سابق سه نوع مجازات شامل اعدام، رجم و شلاق برای انواع زنا مشخص شده بود. ازجمله موارد این تقسیم‌بندی زنای محصنه است که بر داشتن رابطه جنسی زن و مردی اشاره دارد که دارای همسر دائمی باشند ولی با شخص دیگری رابطه جنسی برقرار کنند.

در قانون جدید مواد مرتبط با زنای محصنه حذف شده وصرفاً سایر انواع زنا مشمول اعدام و شلاق بیان شده است. به این ترتیب نمی‌توان گفت مجازات زنای محصنه نیز اعدام است زیرا در ماده ۲۲۵ که موارد اعدام را نام برده اشاره‌ای به این نوع زنا نشده است. این در حالی است که در ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ این قانون ضمن تاکید بر اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مورد حدودی که در قانون ذکر نشده مجوز اعمال آن را صرفاً به تشخیص رهبری و افراد تعیینی از سوی این مقام داده است.

در اصل ۱۶۷ قانون اساسی بیان شده قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند. بنابراین می‌توان گفت جرم زنای محصنه و مجازات سنگسار از قانون ایران حذف نشده و صرفاً در مورد آن سکوت شده و اعمال آن به عنوان جرم و مجازاتی شرعی به تشخیص رهبری واگذار شده است.

همجنسگرایی زنان و تغییری اندک در قانون جدید

همجنسگرایی زنان در قانون مجازات تحت عنوان مساحقه مطرح است. مجازات مساحقه در قانون جدید نیز چون سابق شامل صد ضربه شلاق است، اما در این قانون علاوه بر حذف برخی از جرم‌انگاری‌های مطرح در این حوزه چون قرار گرفتن بدون پوشش در یک رختخواب، در اقدامی مهم، ماده ۱۳۱ قانون سابق مربوط به حد قتل را حذف کرده است. طبق این ماده هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بارحد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

مهم‌ترین اعتراض‌های حقوقدانان و فعالان اجتماعی زنان در حوزه حقوق جزا بر مبانی و جرایم و مجازات‌هایی بوده که آشکارا ناقض کرامت انسانی زنان است؛ قواعدی که چهارچوبی حقوقی از عدم توجه به حق حیات زنان، حق زن بر بدن خویش و حفظ آزادی‌های مدنی و اجتماعی وی ایجاد کرده است

مهم‌ترین اعتراض‌های حقوقدانان و فعالان اجتماعی زنان در حوزه حقوق جزا بر مبانی و جرایم و مجازات‌هایی بوده که آشکارا ناقض کرامت انسانی زنان است؛ قواعدی که چهارچوبی حقوقی از عدم توجه به حق حیات زنان، حق زن بر بدن خویش و حفظ آزادی‌های مدنی و اجتماعی وی ایجاد کرده است. فعالان جنبش زنان تاکنون علاوه بر مخالفت همیشگی با مجازات‌بدنی و سالب حیات و جرایمی که تعدی حکومت به حریم خصوصی محسوب می‌شود، مواردی فاحش از تبعیض و نقض حقوق زنان را در قوانین جزایی محور قرار داده است و در قالب کمپین‌های اجتماعی به مخالفت با آن‌ها پرداخته‌اند.

هرچند می‌توان تا حدودی این اعتراض‌ها را در مواردی چون سن مسئولیت کیفری و مجازات سنگسار نتیجه‌بخش تلقی کرد ولی متاسفانه قانونگذار بار دیگر نشان داد نسبت به مطالبات اجتماعی بی‌تفاوت است. جالب آن است که حتی بسیاری از تغییرات مندرج در لایحه اولیه که می‌توانست به نفع زنان تلقی شود- چون پرداخت ما به التفاوت دیه از بیت‌المال در قصاص مرد در برابر زن - توسط شورای نگهبان رد شد.

قانون جزای ایران همچنان دیه و شهادت زنان را نصف مردان تلقی می‌کند و با توجه به قانون قصاص ارزش یکسانی برای جان زن و مرد قائل نیست. در قانون مصوب ۱۳۹۰ قانونگذار بدون توجه به نیاز‌ها و انتظارات اجتماعی صرفا به تشکیک‌های فقهی پاسخ داده و همچنان قانون ایران با فقدان ساز و کارهای حمایتی از زنان در برابر خشونت‌های خانگی، جنسی و روانی روبه‌رو است. این در حالی است که در قوانین ترویج‌کننده خشونت علیه زنان چون قتل در فراش (قتل زانی و زانیه توسط شوهر در حال زنا)، قتل فرزند توسط پدرو قانون قصاص ودیه نیز تغییری ایجاد نشده است.

زیرنویس:

۱. مواد ۸۸ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰

۲.با توجه به مواد ۹۰، تبصره ۲ ماده ۸۷ و ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰

۳.مسئولیت کیفری تدریجی دختران، سید علی کاظمی سام سواد کوهی،، فصل نامه علمی و پژوهشی شورای فرهنگی زنان، نسخه شماره ۴۵، پاییز ۸۸

۴.تعاریف گم شده در جرم انگاری تجاوز جنسی در ایران، افروز مغزی، سایت تا قانون خانواده برابر، دیماه ۱۳۹۰

۵.برای مطالعه بیشتر: تیغ دولبه دفاع مشروع، کیانا حسینی، سایت میدان زنان، تیرماه ۱۳۸۷

۶.با واژه “افضا” ‌آشنا شویم، سهیلا وحدتی، نشریه خبری ایران امروز، ۱۳۸۷

۷.مواد ۶۶۵ _۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰

در همین زمینه- مرور رویدادهای سال ۱۳۹۰:

سال ۹۰، وعده‌های بی‌پایان حکومت به کارگران

آخرین تغییرات لایحه حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۰

نوروز و قدرت خرید مردم

سال ۹۰ و ادامه چالش‌ها برای قوانین برابر در حوزه زنان

جنبش زنان و سالی که گذشت

حقوق انسانی ما در سالی که گذشت

سال ۹۰، سالی ناآرام برای اقلیت‌های قومی

ترازویی که میزان نمی‌شود

behnam — Sun, 05 Feb 2012 13:55:01 +0000

نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی

محمد‌حسین نیری*

محمد‌حسین‌ نیری - سرانجام، قانون جدید مجازات اسلامی پس از سال‌ها انتظار به تصویب رسید و به زودی نیز قرار است جایگزین قانون فعلی شود.

لایحه اولیه این قانون که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود از سال ۱۳۸۷ در انتظار تصویب مجلس بود. پس از تصویب کلیات لایحه در شور اول و با تصمیم نمایندگان مقرر شده بود کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عهده‌دار تصویب قانون شود.

پس از تصویب متن اولیه و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در چندین مرحله، بیش از ۲۲۰ مورد "مغایرت با شرع" را به مجلس اعلام کرد. در نهایت پس از رفت و برگشت‌ بسیار میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام متن مصوب کمیسیون، در جلسه ۲۸ دی‌ماه به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون قرار است مراحل بعدی خود شامل امضا و درج در روزنامه رسمی را طی کند و پس از طی این مراحل به‌طور رسمی جایگزین قانون فعلی خواهد شد و لازم‌الاجرا می‌شود.

نخستین نکته قابل اشاره درباره قانون جدید، آزمایشی و موقتی بودن آن است. در مقدمه متن اولیه، هدف از ارائه لایحه، تدوین قانون دائمی مجازات اسلامی عنوان شده بود که این هدف محقق نشده و قانون جدید نیز همچنان به صورت "آزمایشی" و حداکثر برای یک دوره پنج ساله به اجرا گذاشته خواهد شد.

در واقع مجلس شورای اسلامی خود به بی‌تخصصی و ضعف اکثریت نمایندگان آگاه است. در نتیجه تصویب این قانون را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور کامل به کمیسیون حقوقی و قضایی تفویض کرده بود که تعدادی دانش‌آموخته حقوق و چند روحانی نیز در آن عضویت دارند. نتیجه این کار این شد که جزئیات قانون جدید در صحن علنی به تصویب نمایندگان گذاشته نشد و با تصویب شمار محدودی از نمایندگان در کمیسیون مزبور، همانند قانون سابق به صورت "آزمایشی" به تصویب رسید.

در حقیقت جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، هنوز نتوانسته بر سر سیستم جزایی و قوانین مجازات اسلامی به یک جمع‌بندی و توافق قطعی برسد. در طول این‌سال‌ها، قانون مجازات کشور، همواره به صورت موقت و آزمایشی تصویب شده است. تصویب این قانون پس از این همه سال آزمایش، آزمون و خطا و فرصت ۳۳ ساله برای تهیه یک قانون جامع، چیزی جز رفع تکلیف و مایه سرافکندگی قوه قضائیه و مجلس ایران نیست.

نکته دیگر این است که قانون جدید فقط ناظر به حدود، قصاص و دیات است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "تعزیرات" همچنان به قوت خود باقی مانده و تغییری در آن ایجاد نشده است. در این میان نیز بیشتر تغییرات در مقررات عمومی و نیز حدود اسلامی دیده می‌شود.

تغییر در "بخش حدود" به این صورت است که جزئیات و تفاصیل مربوط به برخی از حدود اسلامی از قانون جدید حذف شده است و به جای آن به "منابع فقهی" ارجاع داده‌اند. در حقیقت سعی کرده‌اند برخی از مواد بحث‌برانگیز را از جلوی چشم‌ها دور کنند. بنابراین در عمل هیچ اصلاح واقعی صورت نگرفته است.

برای مثال، قانون جدید در مورد "زنای محصنه" و "مجازات سنگسار" حکمی ندارد، ولی این در معنای مباح شدن زنای محصنه در جمهوری اسلامی نیست! از توجه به سایر مواد این قانون مشخص می‌شود مجازات سنگسار به هیچ وجه حذف نشده و همچنان در نظام کیفری ایران باقی است. در این قانون، مقررات مربوط به سنگسار و زنای محصنه را به کتب فقهی و فتوی‌های مختلف ارجاع داده‌اند. این امری است که به‌طور جدی بر حاکمیت اصل "قانونی بودن جرم و مجازات" خدشه وارد می‌کند و موجب رواج اعمال سلیقه و نظرات شخصی خواهد شد.

البته در لایحه قوه قضائیه و نیز در متن اولیه مصوب کمیسیون، با استناد به "وهن نظام" و "وجود مفسده"، امکان تبدیل مجازات سنگسار به اعدام یا صد ضربه شلاق پیش‌بینی شده بود که همانند سایر موارد اصلاحی با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو و در نهایت نیز حذف شد. جرایمی مانند "محاربه" و "افساد فی الارض" نیز با تاکید و صراحت بیشتر و ظاهراً برای کاربرد وسیع‌تر، کماکان در قانون جدید حفظ شده‌‌اند.

"فقه"، همچنان مبنای اصلی

قانون جدید با دو رویکرد "فقهی" و "امنیتی" تهیه شده است. به این معنا که از یک سو، در مواردی بیشتری به قواعد فقهی ارجاع داده‌اند و نقش فقه به مراتب پررنگ‌تر شده است. از سوی دیگر، نوعی برخورد شدید‌تر با جرایم به اصطلاح "امنیتی" را در آن لحاظ کرده‌اند.

از زمانی که نخستین زمزمه‌های تهیه لایحه "قانون جدید مجازات اسلامی" در دوران اصلاحات و دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مطرح شد، می‌شد نوعی انگیزه اصلاحی با هدف کاستن از مقررات خشن و غیرعادلانه با توسل به "اجتهاد جدید" را مشاهده کرد.

با اصرار شورای نگهبان بر اجرای فقه سنتی و تأکید این شورا بر مطابقت هرچه بیشتر قانون با کتب فقهی به ویژه کتاب "تحریرالوسیله" آیت‌الله خمینی، راه بر‌‌ همان اصلاحات جزئی هم بسته شد. تعدادی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اقدامات اصلاحی که می‌توانست در قانون جدید پیش‌بینی شود، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

در واقع قرار بود از حجم مقررات خشن و تبعیض‌آمیز کاسته و نوعی راه حل فقهی برای این مقررات پیدا شود. تأثیر انتقاد‌ها و فشارهای داخلی و بین‌المللی را به وضوح می‌توان در به کارگیری چنین رویکردی مشاهده کرد. وعده‌هایی هم که از سوی هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی، ازجمله در نشست‌های شورای حقوق بشر مطرح می‌شد، احتمال اعمال برخی تغییرات مثبت را تقویت می‌کرد.

ناگفته نماند لایحه‌ای که در ابتدا به مجلس ارائه شد، به جز چند مورد استثنایی بخش بزرگی از این انتظار‌ها را برآورده نکرد و کماکان در بر‌‌ همان پاشنه چرخید، اما همچنان امید به برخی اصلاحات جزئی در آن وجود داشت. در گام بعدی، این لایحه به دست نمایندگان غیرمتخصص و بی‌کفایت مجلس افتاد و در نهایت هم متنی تهیه شد که با وجود وفاداری به قوانین خشن و غیرانسانی دوران جاهلیت، چند نقطه اصلاحی هنوز در آن حفظ شده بود.

با اصرار شورای نگهبان بر اجرای فقه سنتی و تأکید این شورا بر مطابقت هرچه بیشتر قانون با کتب فقهی به ویژه کتاب "تحریرالوسیله" آیت‌الله خمینی، راه بر‌‌ همان اصلاحات جزئی هم بسته شد. البته بررسی تحلیلی تغییرات صورت گرفته از چهارچوب یادداشت حاضر خارج است و فرصتی دیگر می‌طلبد، ولی به طور خلاصه می‌توان گفت تعدادی از ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اقدامات اصلاحی که می‌توانست در قانون جدید پیش‌بینی شود، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

تصویب این قانون به این شکل، این پیام را همراه دارد که حاکمیت جمهوری اسلامی، به رغم گذشت بیش از سه دهه از انقلاب و مشاهده ناکارآمدی قواعد فقهی در اداره جامعه و استقرار عدالت کیفری، که خود منجر به افزایش آمار اعدام‌، پر شدن زندان‌ها و پیشتازی ایران در نقض موارد مختلف حقوق بشر در سطح جهان شده است، همچنان بر کارآمدی "فقه سنتی" اصرار دارد. واقعیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی با این شیوه از قانونگذاری‌ و سیاست کیفری، علم حقوق، حقوق جزا، آموزه‌های جرم‌شناسی و حقوق بشر را به سخره گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد، تا هنگامی که در دیدگاه‌های حقوقی و فقهی روحانیت حاکم، تغییری ایجاد نشده است، نباید انتظار داشت قوانین جدیدی که به تصویب مجلس می‌‌رسند در باب حدود، قصاص، اعدام و... گامی به جلو بردارند. در واقع اصول سیاست کیفری ایران، به دلیل دیدگاه‌های ایدئولوژیک حاکمان، امکان تغییر ماهوی در قوانین جزایی را نمی‌دهد. بنابراین اگر تغییری نیز روی دهد، صرفا شکلی و سطحی خواهد بود.

* وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

mhnayyeri@hotmail.co.uk

در همین زمینه:

قانون مجازات یا سند جنایت علیه بشریت