مجازات قصاص

اعدام، نشانه ضعف حکومت است

حکومتی که مرگ می‌پراکند

گزارش سالانه عفو بين‌الملل در مورد اعدام‌های سال ۲۰۱۰

قانون قصاص

behnam — Thu, 25 Aug 2011 18:50:51 +0000

محمد‌حسین نیری

محمد‌حسین نیری* - در تاریخ حقوقی و قضایی ایران معاصر، سوم شهریور ۱۳۶۱ از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌توان آن را نقطه اوج «اسلامی‌سازی» قوانین جزایی ایران دانست.

در این روز، قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» به تصویب رسید و چندی نگذشت که مبحث «دیات و تعزیرات» نیز بدان افزوده شد. چندسال پس از آن نیز مجموعه‌ای از مواد عمومی و حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تبدیل به قانونی واحد تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» شد.

مقدمات تصویب این قانون از مدت‌ها پیش فراهم شده بود و روزهای تاریکی را برای جامعه حقوقی و قضایی ایران رقم زده بود. در واقع پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و تبدیل نظام سیاسی ایران به «جمهوری اسلامی»، تغییر قوانین و مقررات حاکم بر کشور و انطباق آن‌ها با «شرعیت اسلام» به دغدغه اصلی بخشی از حاکمیت تبدیل شد. این آرمان با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۵۹ امکان تحقق عملی یافت و از سوی طرفداران آن به‌طور جدی پیگیری شد.

در همین زمینه «شورای عالی قضایی» به ریاست آیت‌الله بهشتی، لوایح متعددی در زمینه‌هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى ارائه داد. این لوایح به‌طور عمده بر مبنای کتاب «تحریرالوسیله» آیت‌الله خمینى و با استخراج از فقه اسلامی تنظیم شده بودند و یک هدف را دنبال می‌کردند: اسلامی‌سازی نظام حقوقی و قضایی.

اسلامی‌سازی قوانین

شورای عالی قضایی که ابتدا قرار بود اعضای آن با رای قضات سراسر کشور انتخاب شوند و تضمین‌کننده استقلال دستگاه قضایی باشد، در عمل با تعیین پنج فقیه: آقایان بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی به نهادی برای تسلط همه‌جانبه روحانیون و پیاده کردن برنامه‌های آیت‌الله بهشتی و حزب «جمهوری اسلامی» تبدیل شد.

از جمله اقدامات این شورا، تهیه «لایحه قصاص» بود که به هیئت دولت ارائه و پس از تصویب دولت، در ‌‌نهایت در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تسلیم شد.

البته در مقابل این اقدامات، مخالفت‌هایی نیز صورت ‌گرفت؛ از مدت‌ها قبل، با طرح مسئله «اسلامی شدن قوانین»، برخی از گروه‌ها و افراد، مخالفت آشکار خود را با این روند اعلام کرده بودند. از جمله حسن نزیه رئیس کانون وکلا و از اعضای دولت موقت، در کنگره وکلای دادگستری در سال ۱۳۵۸ بیان کرد: «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.» (روزنامه کیهان ۷ خرداد ۱۳۵۸)

آیت‌الله گلپایگانی نیز در فتوایی تصریح کرد: «اگر مسلمانی حکم قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد می‌شود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.»

همین مخالفت نه چندان صریح، با واکنش شدید آیت‌الله بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی روبه‌رو شد. آقای بهشتی او را «بیگانه» و «روشنفکرنما» خواند و خواستار محاکمه وی شد. آیت‌الله بهشتی در واکنش گفت: «من فعلاً نمی‌خواهم بگویم این‌ها خائن‌اند یا نه، باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه‌حل باشد.»

وی همچنین هشدار داد که انقلابیون هنوز هم آماده شهادتند و افزود: «شما خیال می‌کردید با یک کنگره چندصد نفری با نام دهان پرکن حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری می‌توانید جامعه انقلابی ما را مرعوب کنید؟... مبادا کنگره‌های شما نسخه دوم کنگره‌های اندیشمندان شاهنشاهی باشد.» آیت‌الله بهشتی از مردم خواست تا در صورت لزوم آماده برگزاری راهپیمایی باشند!

نزیه نیز در پاسخ به این اظهارات وی گفت: «هیچ کس حق ندارد چوب و چماق تهدید بردارد. این دکتر بهشتی است که باید محاکمه شود نه من. چون ایشان در لباس روحانیت می‌خواهند به مردم دروغ بگویند... باید در حسن نیت افرادی چون دکتر بهشتی تردید کرد.»

واکنش به لایحه قصاص

پس از طرح لایحه قصاص توسط شورای عالی قضایی و تقدیم آن به مجلس، مخالفت‌های صریح و مستقیمی نیز با آن به عمل آمد؛ ازجمله، بیش از یکصدنفر از حقوقدانان و قضات دادگستری در بیانیه‌ای که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ در روزنامه «انقلاب اسلامی» منتشر شد به مخالفت با آن برخاستند و خواهان تجدید نظر کلی روی لایحه قصاص شدند.

این بیانیه با طرح لزوم «اجتهاد نو» در اسلام و عدم تناسب نظام کیفری اسلام با شرایط جامعه، لایحه قصاص را دارای اشکالات جدی حقوقی و اخلاقی و نقایص فقهی دانست که بدون توجه به نظرات حقوقدانان و دستاوردهای علمی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی تنظیم شده است.

پس از بی‌توجهی شورای عالی قضایی و عدم استرداد لایحه، برای بار دیگر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت بیانیه‌ای با امضای شمار بیشتری از حقوقدانان منتشر شد. در این بیانیه به ناکارآمدی میزگرد‌های تلویزیونی نمایشی اشاره شده بود و ضمن اعتراض به انتساب عناوینی چون «مغرضان» و «منافقان» به مخالفان لایحه، مجدداً بر لزوم رعایت «اقتضای زمانه و مصلحت اسلام» و خودداری از «رونویسی قوانین از کتب فقهی» تاکید شد.

در میان امضاکنندگان این بیانیه‌ها، نام شماری از استادان رشته حقوق، قضات و وکلای دادگستری همچون دکتر ناصر کاتوزیان، دکترعلی آزمایش، دکتر جمشید ممتاز، دکتر صدرزاده افشار، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکتر عبدالکریم لاهیجی و... به چشم می‌خورد.

نکته قابل توجه در این میان، شمار زیاد قضات دادگستری بود که با درج مشخصات کامل ازجمله دادگاه محل خدمت اقدام به امضای بیانیه مزبور کرده بودند. اقدامی که در آن برهه بیانگر شجاعت و استقلال فکری بخشی از قضات آن زمان بود. البته بسیاری از امضاکنندگان این بیانیه سال‌ها از تدریس ممنوع‌ شدند و قضات امضاکننده نیز به «محکومیت‌های انتظامی» و «تنزل رتبه» محکوم شدند و یا در جریان تصفیه‌های گسترده از قضاوت کنار گذاشته شدند.

مدتی بعد، آیت‌الله بهشتی که ریاست «دیوان عالی کشور» را نیز برعهده داشت، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی درپاسخ به این پرسش که لایحه قصاص شاید موجب قطع رابطه سیاسی و حقوقی خارجیان با کشور شود، گفت: «تاکید می‌کنیم ما در پی ایجاد نظام پیشرفته و نوین اسلامی هستیم و به خوشامد این و آن نباید توجه داشته باشیم. اسلام به ما یاد داده در پی رضای خدا و حمایت از محرومان باشیم.»

وی همچنین وعده داد: «ما لایحه قصاص و همه لوایح دیگر را در فضایی باز و روشن به بحث می‌گذاریم و بینندگان و شنوندگان و خوانندگان این بحث می‌توانند به راحتی دریابند که چه کسانی و چه گروه‌ها، به راستی خواهان روشنگری هستند و چه کسان و گروه‌ها، صرفاً در پی جوسازی و ایجاد تزلزل در طبقة انقلابی ماست و بی‌شک در برابر این جوسازان و تزلزل آفرینان، ملت قهرمان همچنان خواهد ایستاد.»

در‌‌‌ همان روز‌ها (اردیبهشت ۱۳۶۰)، «جمعیت حقوقدانان ایران» نیز با انتشار جزوه‌ای با عنوان «قانون قصاص» به مخالفت علنی با لایحه قصاص برآمد. پس از انتشار این جزوه، ماموران امنیتی به منزل دکتر عبدالکریم لاهیجی، پایه‌گذار جمعیت حقوقدانان ایران و مسئول جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر یورش بردند و نوشته‌ها و مدارک شخصی او را توقیف کردند. وقایع بعدی چاره‌ای جز خروج از ایران برای ایشان باقی نگذاشت.

جبهه‌ ملی ‌ایران نیز طی اعلامیه‌ای مردم را به یک راهپیمایی در بعدازظهر روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ فراخواند که از جمله انگیزه‌های اعلام شده برای راهپیمایی، مخالفت با «لایحه‌ قصاص» نیز مطرح شده بود. جبهه ملی در اعلامیه دیگری نیز از این لایحه با عنوان «لایحه غیر انسانی قصاص» نام برده و آن را ناسازگار با آزادی و کرامت انسانی دانسته بود.

این اقدام با واکنش فوری و شدید آیت‌الله خمینی و صدور حکم «ارتداد» جبهه ملی روبه‌رو شد. آیت‌الله خمینی در روز ۲۶ خرداد اعلام کرد: «جبهه ملى از امروز محکوم به ارتداد است... ملت مسلمان را دعوت مى‏کنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایى کنند، یعنى چه؟ یعنى در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایى کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایى مى‏کنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم.»

آیت الله خمینی همچنین به سایر گروه‌ها هشدار داد: «اگر به اسلام عـلاقـه داریـد حسابتان را از جبهه ملى جدا کرده و تهاجم به حکم قصاص که نص قرآن و ضرورى همه مسلمین است، محکوم کنید.» آیت‌الله گلپایگانی نیز در فتوایی تصریح کرد: «اگر مسلمانی حکم قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد می‌شود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.»

در‌‌‌ همان ایام نیز اتخاذ تصمیم در خصوص لایحه قصاص به بهانه تخصصی بودن موضوع به کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد و بدین‌ترتیب اکثریت نمایندگان مجلس از بحث درباره مواد این لایحه در صحن مجلس محروم شدند و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اختیار داده شد تا لایحه را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.

اجرای مقررات قصاص

سرانجام، قانون حدود و قصاص در تاریخ سوم شهریور ۱۳۶۰ به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال از تصویب این کمیسیون گذشت. این مهلت آزمایشی تاکنون بار‌ها تمدید شده و مهم‌ترین قانون جزایی کشور پس از گذشت قریب به سی سال همچنان در معرض آزمایش است!

با تصویب این قانون، مجازات قتل عمد به «قصاص نفس» تغییر یافت و برای جراحت‌های عمدی نیز قصاص عضو مقرر کردند. از همین زمان، نابرابری حقوقی و تبعیض بین زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان در قوانین جزایی راه یافت و جرایمی چون زنا، لواط و شرب خمر مستلزم اجرای حد شرعی شدند. [۱] بدین‌ترتیب مجازات‌هایی چون «سنگسار» و «قطع عضو» به قوانین جزایی افزوده شد و «حدود شرعی» به قوانین موضوعه راه یافتند.

از جمله ایراد‌های اساسی قانون مذکور، بازگشت به جنبه «انتقام خصوصی» و تلقی قتل و صدمه جسمی به عنوان یک جرم «خصوصی» و اعطای اختیار به قربانی یا اولیای دم بود. مشابه این تفکر تا قرون وسطی در بخش‌هایی از اروپا که فاقد دولت مرکزی یا دارای دولت ضعیف بودند نیز وجود داشت. عکس‌العمل پذیرفته شده در مورد قتل، گرفتن انتقام از قاتل- و‌گاه قبیله او- توسط خویشاوندان مقتول بود.

با ظهور حکومت‌های مقتدر، حکومت وظیفه تعقیب و مجازات قاتلان را برعهده گرفت و انتقام خصوصی از میان رفت، اما به‌رغم ظهور حکومت‌های اسلامی، این اتفاق در کشورهای اسلامی نیافتاد. به باور نگارنده، علت را می‌توان در یک مفهوم خلاصه کرد: «تحجر».

پیامد‌های اجرا

در شریعت اسلامی، دستورات اجتماعی اسلام قطعی، ذاتی، ابدی و مقدس محسوب می‌شوند و برخی از فقها با وجود تمام تغییرات در جهان و پیشرفت علوم حاضر به قبول پوسیدگی و ناکارآمدی بعضی از این قوانین در دنیای پیچیده کنونی و لزوم به‌کارگیری عقل و خرد و دانش برای یافتن راه‌های بهتر نیستند.

هر‌کس که با حقوق و تجربه کشورهایی آشنا باشد که مجازات‌های خشن و مرگبار را لغو کرده‌اند می‌داند که بدون استفاده از این مجازات‌ها هم می‌توان ارتکاب جرم را تحت کنترل درآورد و عدالت کیفری را محقق ساخت. یک سیاست کیفری موثر و عادلانه هرگز این‌گونه مجازات‌ها را نمی‌پذیرد و مجازات‌های عهد عتیق و تعصب عهد جاهلیت را به مردم خود هدیه نمی‌دهد.

قانون قصاص و بسیاری از مجازات‌ها از جمله «سنگسار» که با تصویب این قانون برای بار دیگر احیا شد، ریشه در سنت‌های اقوام و ادیان پیشین از جمله شریعت یهود دارد. برای مثال، قانون قصاص منطبق بر فرمول «زندگی در مقابل زندگی، چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان» است که در تورات بدان تصریح شده است.

قانون قصاص و بسیاری از مجازات‌ها از جمله «سنگسار» که با تصویب این قانون برای بار دیگر احیا شد، ریشه در سنت‌های اقوام و ادیان پیشین از جمله شریعت یهود دارد.

شورای عالی قضایی و در راس آن آیت‌الله بهشتی، مقرراتی را به هیئت قانون درآورد و نظام جزایی کشور را بر آن استوار ساخت که مربوط به ده‌ها قرن قبل بود. نمی‌توان انکار کرد که «قانون قصاص» در زمان ظهور اسلام در جلوگیری از نزاع‌های قبیله‌ای و اصلاح سنت‌های اعراب در دوران جاهلیت نقش عمده‌ای داشت و آن‌گونه که در قرآن آمده برای آنان «مایه حیات» بود.

فرمول چشم در برابر چشم حتی مبنای مناسبی برای قاعده مترقی «لزوم تناسب جرم و مجازات» بوده است، اما اجرای همین قواعد در دنیای مدرن امروز اشتباهی نابخشودنی بود که تنها به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی و اختناق هرچه بیشتر و نقض حقوق انسانی ایرانیان تبدیل شد.

اگر بخواهم تحلیلی مختصر از این اقدام رژیم اسلامی در دوران پرتلاطم پس از انقلاب ارائه دهم باید بگویم، اساساً رژیم‌های اسلامی که با انقلاب به قدرت می‌رسند این نیاز را احساس می‌کنند که با اعمال مقررات جزایی اسلام نشان دهند در حال استقرار یک حکومت اسلامی حقیقی هستند.

آن‌ها چنین اقدامی را نوعی مقابله با نظام سلطه غربی می‌دانند و تلاش می‌کنند از اجرای احکام جزایی اسلام به‌خصوص مجازات‌های خشن، به عنوان نماد اسلامی بودن رژیم و سرسختی در مقابل فشارهای دولت‌های غربی بهره‌برداری کنند.

در خاتمه، اجازه دهید این یادداشت را با اقتباس از نوشته‌ای به یاد ماندنی از آلبر کامو به پایان ببرم: بیایید مجازات قصاص «را با نامش بخوانیم، نامی که در او هیچ مباهاتی، هیچ کرامتی یافت نمی‌شود و حقیقت وجودش را یادآوری کنیم: انتقام». [۲]

پانویس:
*محمد‌حسین نیری، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

۱- مطابق ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت می‌شد مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود ولی در اصلاحات سال ۱۳۱۰ این ماده نسخ شد و مجازات حبس جایگزین آن شد.

۲- بازبینی و نگرشی ژرف به گیوتین و مجازات اعدام، آلبر کامو، ۱۹۵۷

ایمیل نویسنده: mhnayyeri@hotmail. co. uk

در همین زمینه:

قصاص و روانکاوی قربانیان

۱. به نقل از این گزارش خبری زمانه

تاملی بر گذشت آمنه

behnam — Thu, 04 Aug 2011 12:00:30 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - آمنه بهرامی‌نوا، دختر جوانی که قربانی اسیدپاشی مجید موحدی شده بود به هنگام اعلام بخشش و گذشت خود، به یک نکته‌ مهم و محوری اشاره کرد. آمنه گفت: «هفت سال تلاش کردم تا بتوانم اجرای حکم قصاص را بگيرم و ثابت کنم که اسيدپاشی حکمش قصاص است، اما امروز گذشت کردم. اين حق من بود. شايد فردا کسی گذشت نکند.»[۱]

آمنه دقیق و درست می‌گوید؛ قربانیان دیگر شاید کار او را نکنند و به تعبیری از «حق» خود نگذرند. در جامعه‌ای که به شدت درگیر بحران‌های اجتماعی و خشونت‌های لجام گسیخته شده است، «بخشش» مجرمانی نظیر مجید موحدی می‌تواند خبری یگانه و مهم باشد. در جامعه‌ای که شهروندانش برای تماشای مراسم اعدام حتی در توسعه‌یافته‌ترین مناطق شهری نیز از ساعت پنج صبح صف می‌کشند، گذشت و بخشش به واقع حرکتی ستودنی است.

خبر بخشش آمنه (خودداری از اجرای قصاص و کور کردن چشمان مجرم) از این جهت برای ما اهمیت دارد که جامعه انتظار این نوع رفتار را نداشت. جامعه ایران، از شهروندان عادی‌اش گرفته تا رئیس جمهور سابقش، آمنه را به خاطر این تحسین می‌کنند که از حق و اختیار«قانونی» خود، بزرگوارانه گذشته و انتقام نگرفته است.

اگر آمنه این حکم را مخفیانه اجرا می‌کرد- آن طور که مقامات دادگستری در ایران تمهیداتش را نیز فراهم کرده بودند- شاید کمتر کسی بود که پس از آگاهی از موضوع بر آمنه خرده می‌گرفت. واقعیت این است که جامعه ایران تا اندازه زیادی آماده اجرای این حکم شده بود!

بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه ایران «قصاص» را حق قربانی می‌دانند و این دقیقاً همان برداشت و ذهنیتی است که رژیم حقوقی ایران تمایل دارد به آن دامن زند. رژیم حقوقی ایران، رابطه مجرم/ قربانی را به رابطه‌ای شخصی و مجزا از متن اجتماعی تقلیل داده است.

«عدالت کیفری» را نمی‌توان با توصیه، سفارش، تشویق و مواردی نظیر آن محقق ساخت. این ساختارهای حقوقی جامعه‌اند که باید به موقع و درست عمل کنند.

بر پایه مکانیسم حاضر، دولت و نهادهای قضایی خود را کنار کشیده‌اند تا در نهایت، تشخیص «امر عادلانه» در چنین مواردی به دست افرادی زخم خورده و دردمند سپرده شود؛ افرادی که قرار نیست در همه حال حرکتی سنجیده و منطقی انجام دهند. سالانه در ایران صده‌ها نفر به جوخه‌های اعدام سپرده می‌شوند، تنها به این دلیل ساده که دستگاه قضایی ایران، امکان تقاص و انتقام‌ فردی را فراهم کرده و آن را نیز به عنوان «عدالت کیفری» معرفی می‌کند!

شمار قابل توجه‌ای از ایرانیان، صدور احکام قصاص را منطقی، اصولی و آن را عین اجرای عدالت می‌پندارند. در چهارچوب این ذهنیت غالب و مرسوم است که خودداری و امتناع از قصاص ارزشمند و قابل تقدیر می‌شود. فردی که اساساً به قصاص و مکانیسم‌‌های کیفری آن باور ندارد، اگر ببخشد و یا از این حق قانونی خود صرف نظر کند، اقدام خیلی خاصی انجام نداده. اما «آمنه بهرامی‌نوا» همانند بسیاری دیگر از ایرانیان به «قصاص» و کارآیی فرضی آن باور داشت، ژست روشنفکرانه نمی‌گفت و از این باور خود آشکارا دفاع می‌کرد.

آمنه می‌خواست به جامعه ایران نشان دهد که مجازات اسیدپاشی، به واقع «قصاص» است و این حکم در صورت پیگیری‌های مکرر قربانی می‌تواند اجرا شود. آمنه می‌خواست به مجرمان بالقوه‌ای همانند مجید موحدی نشان دهد اگر او در آخرین لحظات گذشت نمی‌کرد، حتماً حکم مجید اجرا می‌شد. با این همه، آمنه بهرامی‌نوا از حقی گذشت که «قانون»، «شرع» و«عرف حاکم» به او داده بود و این دقیقاً همان واقعیت نهفته‌ای است که تصمیم و رفتار آمنه را کم‌مانند و قابل تقدیر می‌کند.

فرد و عدالت جمعی

روشن است که روی «عفو و بخشودگی» افراد نمی‌توان حساب باز کرد. به ویژه در گستره رژیم‌های حقوقی که معمولاً هیچ راهکار جایگزین و رضایت‌بخش دیگری نیز ارائه نمی‌دهد. اگر مکانیسم کیفری «قصاص» آنچنان ناکارآمد و نارساست که حتی برخی از روحانیون نزدیک به حاکمیت کنونی نیز امتناع از آن را شایسته تقدیر و تحسین می‌دانند، پس به نظر می‌آید ‌باید با آن مقابله جدی‌تر و اصولی‌تر شود.

مجرم در درجه نخست یک «بیمار اجتماعی» است که «جامعه» عامل اصلی بیماری و در نتیجه مسئول مستقیم درمان او است. ورود افراد دیگر در پروسه مجازات و تنبیه -حتی قربانی- پیامدهای تجربه شده دامنه‌داری دارد که تنها رژیم‌های حقوقی واپسگرا ممکن است آن را به این شکل لحاظ ‌کنند.

«عدالت کیفری» را نمی‌توان با توصیه، سفارش، تشویق و مواردی نظیر آن محقق ساخت. این ساختارهای حقوقی جامعه‌اند که باید به موقع و درست عمل کنند. رژیم‌های کیفری که در آن‌ها نقش فرد و تصمیم‌های شخصی همچنان مهم و تعیین‌کننده است، از اساس نمی‌توانند ساختارهایی مدرن، مترقی و برسازنده عدالت جمعی محسوب شوند.

در نظام‌های کیفری مدرن، نقش فرد (چه مجرم، چه قربانی و چه شهود) به حداقل‌های ممکن تقلیل یافته است. برای نمونه قربانی نمی‌تواند در روند مجازات مجرم هیچ نقش خاصی داشته باشد. مجرم در درجه نخست یک «بیمار اجتماعی» است که «جامعه» عامل اصلی بیماری و در نتیجه مسئول مستقیم درمان او است. ورود افراد دیگر در پروسه مجازات و تنبیه -حتی قربانی- پیامدهای تجربه شده دامنه‌داری دارد که تنها رژیم‌های حقوقی واپسگرا ممکن است آن را به این شکل لحاظ ‌کنند.

به تعبیری دیگر، تعیین سرنوشت و نوع مجازات مجرمان نباید در صلاحیت افراد عادی جامعه قرار گیرد. برای نمونه تصور کنید در حادثه تروریستی اسلو به یکایک خانواده‌‌های قربانیان صلاحیت تصمیم‌گیری و اعمال قدرت داده شود. مسلم است که در پی آن «عدالت جمعی» محقق نخواهد شد. نباید فراموش کرد که «عدالت»، «مفهومی جمعی» است؛ مفهومی که صرفاً در رابطه مجرم/ قربانی نمی‌توان آن را خلاصه کرد.

به نظر می‌آید در نبود دولت و ساختارهای کیفری مدرن، تحقق «عدالت» در مفهوم امروزی آن از اساس امکان‌پذیر نباشد. ما در جوامع امروزی با مناسبات ابتدایی پیش از شکل‌گیری «دولت مدرن» سروکار نداریم. بنابراین دلیلی وجود ندارد که تحقق عدالت را به دست افرادی زخم‌خورده‌ و دردمند بسپاریم و از نقش و کارکرد نهاد «دولت» به مثابه نهادی بی‌طرف و مطمئن -در فرض انتزاعی موضوع- بکاهیم.

از جانبی دیگر، موازین کیفری نیز نباید موازینی مبهم یا دربردارنده نتایجی متفاوت باشند. نظام‌های کیفری باید به گونه‌ای سامان یابند که دست کم مجازات هر رفتار مجرمانه- قطع نظر ازعادلانه یا ناعادلانه بودن آن- از پیش روشن شده باشد. این مسئولیت قربانی نیست که به جامعه تبعات یک رفتار مجرمانه را گوشزد کند؛ دولت و مراکز مرتبط با آن باید با برنامه‌های آموزشی- تربیتی خود مسئولیت چنین اموری را به عهده بگیرند.

از سویی دیگر سرنوشت یک مجرم را هم نمی‌توان برای سال‌ها و مدت زمانی طولانی و نامعلوم در اختیار یک فرد خاص قرار داد. مجرم نیز همانند هر شهروند دیگری «حق تعیین سرنوشت» و «برنامه‌ریزی برای زندگی» خود را دارد. سرگردانی و بلاتکلیفی مجرمان، مجازاتی مضاعف به شمار می‌آید که در چهارچوب رژیم‌های کیفری مدرن به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

پی‌نوشت‌:

در همین زمینه:

نامه‌ای از خواهر آمنه، قربانی اسیدپاشی

آیا «مسئولیت جمعی» همان «گناه جمعی» است؟

آمنه، خاطره و حکومت قانون

غسل تعمید جمعی

قصاص و روانکاوی قربانیان

امر جمعی و امر اجتماعی: نکاتی درباره مسئولیت جمعی

آمنه، خاطره و حکومت قانون

آسیب‌شناسی کمپین ضد قصاص

behnam — Wed, 01 Jun 2011 10:10:20 +0000

محمدحسین نیری

محمد‌حسین نیری*- طی چند هفته گذشته و پس از اعلام زمان اجرای حکم قصاص در پرونده خانم آمنه بهرامی‌نوا، رسانه‌های مختلف به این موضوع پرداختند و موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان داشتند.

در این میان مخالفان اجرای حکم قصاص با استدلال‌های مختلف و تحلیل‌های متفاوت، مخالفت خود را با اجرای این حکم اعلام کردند و قربانی پرونده نیز خود حضور فعالی در برخی از این مباحث داشت. حال پس از توقف اجرای حکم توسط قوه قضائیه و فروکش کردن موج ابراز نظرات در این زمینه، به‌نظر می‌رسد می‌توان جمع‌بندی و تحلیل مناسبی از این جریان به عمل آورد.

هدف از نگارش این یادداشت، آسیب‌شناسی و بررسی نقاط ضعف و برخی کج‌روی‌های صورت گرفته در جریان مخالفت با اجرای حکم قصاص در این پرونده است که آن را زیر عنوان کلی «کمپین ضد قصاص» آورده‌ام.

بدیهی است نکات مثبت و حرکت‌ها و اظهارنظرهای صحیح نیز در این میان از سوی برخی صاحب‌‌نظران، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر صورت گرفته که در جای خود ارزشمند و قابل تایید است. مواردی که در ذیل برشمرده می‌شود با هدف درس گرفتن از این کاستی‌ها و با امید به حرکت‌های منسجم و اصولی‌تر در آینده مطرح می‌شود و هرگز قصد نادیده گرفتن حرکت‌های صحیح یا تعمیم کاستی‌ها به تمام کنشگران و صاحب‌نظران در میان نیست.

فراموشی درد و رنج قربانی و موضعگیری در برابر او

در این پرونده نیز مانند برخی دیگر از موارد که مسئله اجرای حکم قصاص «رسانه‌ای» شده بود، در برخی از اظهار نظر‌ها جای قربانی و مجرم در ظاهر عوض شد و آن‌که مورد سرزنش قرار گرفت قربانی پرونده بود.
به یاد دارم مدتی قبل در یکی از پرونده‌های قتل نیز خانواده مقتول اظهار داشتند حجم مخالفت با آنان و حمایت از قاتل، آنان را در اجرای قصاص مصمم‌تر کرده است.

صرف نظر از صحت ادعای آنان، عدم توجه به درد و رنجی که قربانی متحمل شده و اعلام حمایت و پشتیبانی یک‌سویه و بیش از حد از مجرم، خط قرمزی است که در این پرونده هم برخی از آن عبور کردند. البته قابل درک است که برخی از این تلاش‌ها و اظهار نظر‌ها با امید اجرا نشدن این حکم در فرصت کم باقیمانده صورت گرفت، ولی در هر حال تمام کسانی که در این پرونده و موارد مشابه به اظهارنظر می‌پردازند باید توجه داشته باشند که هرگز درد و رنج کسی که بینایی و زیبایی و آینده خود را مظلومانه از دست داده و رنج ده‌ها عمل جراحی را به جان خریده فراموش نکنند. نباید طوری رفتار شود که قربانی رنج‌دیده تصور کند آن کسی که عمل مجرمانه‌ای انجام داده و او را ظالمانه قربانی خودخواهی و بی‌رحمی خود ساخته، عزیز‌تر است و قربانی بی‌نوا خود به متهم جدید پرونده تبدیل شده که باید پاسخگوی ملامت‌ها باشد.

قربانی سخنگوی حکومت نیست!

در پاره‌ای اظهارنظر‌ها شاهد بودیم که از آمنه درخواست و تمنای بخشش می‌شد و ارزش گذشت او و جاودانه شدن به او یادآوری می‌شد که قابل تایید و درخور تقدیر است، ولی‌ گاه با وجود آن‌که خطاب نوشته‌ها و اظهار نظر‌ها مستقیم یا غیرمستقیم به آمنه بود، تصمیم او با عباراتی نظیر «وحشیانه»، «بی‌رحمانه» و «غیرانسانی» توصیف شد که جز افزودن بر پریشانی و عدم تعادل آمنه اثر دیگری نداشت. این در حالی است که این اوصاف، بر فرض پذیرش، شایسته قانونی است که چنین شرایطی را ایجاد کرده است.

روی سخن مخالفان حکم قصاص و منتقدان نظام کیفری ایران، با آمنه نیست و نباید باشد. اشتباه گرفتن قربانی با سخنگو، رئیس قوه قضائیه و مسئولین قانونگذاری اشتباه دیگری بود که آمنه را قربانی دو جریان متفاوت کرد: اول سیستم غلط قانونی و قضایی که اختیار اجرای عدالت را به دستان قربانی دردمند می‌‌سپارد و دوم منتقدان ناآگاه که تمام ایرادات جامعه‌شناسانه، جرم‌شناسانه، حقوقی و غیره خود را یک‌جا تحویل آمنه می‌دهند. بدین‌سان آزمون آتشی برای آمنه افروخته شد که سیاوش شاهنامه نیز آن را تاب نمی‌‌آورد.

عدم صداقت و ژست‌های حقوق بشری

در بسیاری از موارد در اظهار نظر نسبت به این پرونده، افراد مختلف ضمن اعلام درک شرایط آمنه با انواع و اقسام استدلال‌ها به او، تصمیم او، قوانین و غیره انتقاد و حمله کردند. گمان می‌کنم درک شرایط آمنه و قرار گرفتن به جای او به قدری دشوار است که شاید حتی اعضای خانواده او هم چنین ادعایی نداشته باشند.

شاید برخی از مخالفان سرسخت تصمیم آمنه اگر به واقع جای او بودند، از قصاص، صرفاً به این دلیل که مخالف موازین حقوق بشر است، صرف‌نظر نمی‌کردند. در مقابل، به گمانم کسانی که به صراحت طرفداری خود را از قصاص مطرح کردند، صداقت بیشتری از خود نشان دادند. عدم صداقت و ژست گرفتن در اظهار نظر، آفت بزرگی است که پذیرش هر ادعایی را مخدوش می‌کند.

مخالفت با قصاص در این پرونده از سوی برخی افراد که اعتقادی به آنچه می‌گویند ندارند، موجب شد حقوق بشر و مدافعان واقعی آن مورد طعن و حمله قرار گیرند. طرح مسائل حقوق بشر بدون اعتقاد قلبی و آگاهی و صرفاً برای گرفتن پز روشنفکری، نه تنها در این پرونده بلکه در تمام پرونده‌های مرتبط با حقوق بشر، آفتی انکارناپذیر است. از سوی دیگر، دیدن نظرات افرادی که خود را طرفدار حقوق بشر، مخالف اعدام و سنگسار و... می‌دانند ولی از «اجرای قصاص» دفاع می‌کردند، حیرت‌آور و بیانگر عدم صداقت و فقدان درک صحیح این افراد در ادعاهای حقوق بشری‌شان است.

غلبه احساسات

تحلیل دقیق از هر موضوعی علاوه بر تخصص، نیازمند فراهم بودن شرایط نیز هست. در این مدت بعضی از تحلیل‌ها و رویکردهای دقیق و حرفه‌ای در هجوم عواطف و احساسات، یا نادیده گرفته شد یا مورد نکوهش و مخالفت کسانی قرار گرفت که تنها به انتقام می‌اندیشیدند. حال که از موج احساسات کاسته شده، ضرورت دارد تحلیل‌گران و صاحب‌نظران پیرامون این پرونده بررسی دقیق‌تری داشته باشند و فراوانی تأسفبار موافقان اجرای حکم قصاص را جدی بگیرند.

بی‌توجهی به تجربه‌های پیشین

سئوالی که در این مدت ذهن مرا مشغول کرده این است که چرا فعالان اجتماعی از تجربه پرونده‌های «قصاص نفس» استفاده نمی‌کنند؟ مگر در پرونده‌های قصاص نفس، الزاماً به خانواده داغدار و عزیز از دست داده، باید «وحشیانه»، «بدوی بودن» و «بازتولیدی امر خشن» در قصاص را آموزش داد و به آن‌ها جامعه‌شناسی و حقوق و روان‌شناسی آموخت؟

آیا تلاش‌های موفق مدافعین حقوق بشر و فعالین اجتماعی و چهره‌های محبوب که تاکنون بار‌ها با در میان گذاشتن اعتبار و آبروی خود برای اخذ رضایت از خانواده مقتول تلاش کرده‌اند، نمی‌توانست الگوی مناسبی برای این پرونده هم باشد؟ بی‌تردید چنین اقدامی مشکلات و ایرادهای قانون قصاص را حل نمی‌کند، ولی می‌توانست این پرونده را نیز به سرانجامی درخور برساند و نمونه‌ای دیگر از کنشی مردمی برای تخفیف این بی‌عدالتی نهفته در متن قانون باشد.

از کف دادن فرصت بخشش

آقای مجید موحدی از سوی خانم آمنه بهرامی‌نوا، بار‌ها متهم به عدم پشیمانی و عدم عذرخواهی شد. صحبت‌های نقل شده از محکوم در رسانه‌های مختلف نیز ظاهراً مؤید همین ادعاست. در همین حال خانواده موحدی بار‌ها از «قصد» معذرت‌خواهی صحبت کردند، ولی با این وجود از فرصتی که رسانه‌های مختلف در اختیارشان گذاشته بودند برای ابراز مراتب عذرخواهی صمیمانه و پشیمانی فرزندشان خودداری کردند و رسانه‌ها نیز آن‌ها را تشویق به چنین کاری نکردند. هربار که صحبت‌های تلفنی پدر محکوم را با رسانه‌های مختلف شنیدم که از تلاش برای دلجویی و قصد معذرت‌خواهی صحبت می‌کرد، در حسرت آن ماندم که گزارشگر آن رسانه از او بخواهد حالا که این فرصت را دارد و همه از جمله خانم آمنه بهرامی صدای او را می‌شنوند، این کار را انجام دهد و از او درخواست بخشش کند.

طرح نابه‌جای جایگزین مالی

مطرح شدن مسائل مالی و پرسش نابخردانه «چقدر می‌گیری قصاص نکنی؟» موجب طرح مبلغی هنگفت از سوی آمنه شد که خود نیز به عدم امکان پرداخت آن آگاه بود و در ظاهر برای خاتمه دادن به پیشنهادهای مالی از این دست، آن را مطرح کرد؛ ولی در مقابل، موجب افزایش حملات به آمنه شد. نتیجه آن شد که طرفداران و مدافعان حقوق بشر که مخالف حکم قصاص هستند، مسئول پرداخت این مبلغ معرفی شدند و در غیر این صورت به سکوت دعوت شدند.

ناکارآمدی اطاله دادرسی

علی‌رغم گذشت هفت سال از حادثه، قابل پیش‌بینی بود که قربانی آرامش خود را باز نیافته و به اصطلاح «سرد» نشده است. در واقع به وضوح دیدیم که حربه رایج و‌ گاه موثر دستگاه قضایی برای طولانی کردن مراحل دادرسی و اجرای حکم قصاص نفس که در برخی از موارد با هدف افزایش احتمال گذشت اولیای دم صورت می‌گیرد، در مورد قصاص عضو موثر واقع نشد.

طبیعی است که قربانی، هر روز و هر لحظه با پیامد‌های دردناک جرم دست و پنجه نرم می‌کند و از خشم و نفرت او کاسته نخواهد شد. در حقیقت این تصور رایج که با طولانی شدن پرونده می‌توان موجبات صرف‌نظر کردن قربانی را از اجرای قصاص و اکتفا کردن به دریافت دیه فراهم کرد، در این پرونده مؤثر نبوده و تنها بر آسیب‌های روحی طرفین پرونده و خانواده‌های آن‌ها افزوده است.

سکوت یا همراهی برخی از فعالین زن

شخصاً معتقدم نگاه حقوقی به چنین پرونده‌ای باید با محوریت مخالفت با حکم قصاص بر مبنای تضاد آن با موازین حقوق بشر صورت گیرد. در چنین رویکردی، جنسیت فاقد جایگاه محوری است و مرد یا زن بودن قربانی یا مجرم نباید تفاوتی در قضاوت ما ایجاد کند. با این وجود طرح مسائلی چون قربانی بودن زنان در نظام مردسالار- که البته مسئله‌ای درخور بحث و واجد اهمیت است- در نگاه برخی فعالان و طرفداران حقوق زنان، بر اصل موضوع که امری بشری و فراجنسیتی است غلبه یافت و منجر به سکوت یا حتی همراهی آنان با حکم قصاص در این مورد «خاص» شد.

دفاع از حقوق زنان، با هدف تحقق برابری جنسیتی و محو نگرش تبعیض آمیز علیه زنان صورت می‌گیرد و قرار نیست همین نگرش‌ها این بار علیه مردان بازتولید شود. تردید و بی‌میلی در محکوم کردن قصاص در مورد پرونده‌هایی که مجرم یک مرد و قربانی یک زن است، به جنبش برابری‌خواهی زنان آسیب می‌رساند و میزان اعتماد به آن را کاهش می‌دهد.

قصاص مختص اسلام نیست

در برخی اظهار نظر‌ها دیدم که دین اسلام برای «ابداع» و تأسیس چنین حکمی مورد ایراد و اعتراض و‌ گاه اهانت قرار می‌گیرد. این در حالی است که قصاص و منطق «مقابله به مثل» ریشه‌ای باستانی دارد و مدت‌ها به عنوان ساده‌ترین و ‌گاه تنها راه اجرای عدالت مورد پذیرش قرار داشت. مقررات مربوط به «قصاص» ابتدا به طور مدون در قوانین حمورابی و بعد‌ها در شریعت یهود پیش‌بینی شده و بعد‌ها به شریعت اسلامی راه یافته است.

به علاوه حکم قصاص در آن زمان موجب جلوگیری از جنگ‌های قبیله‌ای و انتقامجویی‌ها و کشتارهای دسته‌جمعی و در زمان خود شاید مترقی‌ترین روش اجرای عدالت محسوب می‌شده است. آن‌چه در حال حاضر مورد انتقاد است، اجرای قصاص در زمان¬های گذشته (برای مثال زمان ظهور اسلام) نیست، بلکه انتقاد به اجرای آن در شرایط حاضر با وجود آثار منفی و امکان در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین و نادیده گرفتن موازین حقوق بشر و نظر جرم‌شناسان و متخصصان علوم کیفری است. به علاوه اهانت به ادیان و مذاهب به هیچ روی قابل تأیید و راهگشا نیست.

غفلت از اختلاف دیه زن و مرد

یکی از مسائلی که در این پرونده موضوع تبعیض جنسیتی را مجدداً یادآوری می‌کند، مسئله تفاوت دیه زن و مرد است. شاید بسیاری از کسانی که اخبار این پرونده را دنبال می‌کردند متوجه شدند که آمنه برای آن‌که بتواند حکم قصاص را اجرا کند باید نصف دیه دو چشم (معادل دیه یک چشم) را به محکوم بپردازد؛ زیرا مطابق قوانین اسلامی در قصاص «تساوی در جنسیت» شرط است و برای آنکه بتوان یک مرد را برای جرمی که علیه یک زن مرتکب شده قصاص کرد، البته در صورت فرا‌تر رفتن دیه عضو مورد قصاص از یک سوم دیه کامل، لازم است که نصف دیه آن عضو به مرد پرداخت شود.

در پرونده حاضر نیز خانم آمنه بهرامی‌نوا می‌بایست نصف دیه کامل (دیه یک مرد) را به آقای مجید محمدی پرداخت کند، در غیر این صورت حق قصاص او ساقط می‌شود و تنها می‌تواند درخواست دیه کند. چنین تبعیضی خود می‌توانست- و می‌تواند- مبنای یک انتقاد صحیح از سوی فعالان و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان باشد.

بهره‌گیری سیاسی

امیدوارم تصورم اشتباه باشد، ولی در لابلای برخی اظهار نظر‌ها اینگونه احساس می‌کردم که برخی خواهان اجرای چنین حکمی هستند تا خوراک جدیدی برای مخالفت سیاسی‌شان با حکومت ایران به دست بیاورند. ربط دادن این حکم با سرکوب اعتراض‌های سیاسی و آزادیخواهانه مردم ایران و یا بهره‌برداری از این حکم برای دشنام دادن و مخالفت با حاکمان فعلی، نوعی سوء استفاده و لوث کردن جنبه انسانی قضیه است.

مخالفت با یک اقدام غیر ‌انسانی و ناقض موازین حقوق بشر، فرا‌تر از تمام اختلافات سیاسی است و خود می‌تواند به عنوان یک هدف و آرمان ارزشمند و مستقل پیگیری شود. اگر برخی نمایندگان دولت‌های خارجی نیز به جای اکتفا به محکومیت حکومت ایران، پیشنهاد کمک درمانی به آمنه و حمایت از او برای ایجاد یک نهاد مدنی و حمایتی برای قربانیان اسید‌پاشی در سراسر دنیا را ارائه می‌دادند، بسیار تاثیرگذار‌تر بود.

عدم ارائه راهکار

قریب به اتفاق مخالفان اجرای حکم قصاص، تنها به مخالفت و انتقاد از حکم و آثار منفی آن بسنده می‌کنند و از ارائه پیشنهاد خودداری می‌کنند. برخی راهکار‌ها مانند درخواست خود آمنه برای حبس ابد محکوم نیز گرچه مسئله قصاص را منتفی می‌کند ولی نه درد و رنج آمنه را کاهش می‌دهد و نه نقشی اصلاحی بر محکوم پرونده دارد.

این درخواست آمنه‌‌ همان منطق «انتقام گرفتن» از مجرم است؛ در حالی که این انتقام، بینایی چشم‌ها و زیبایی صورت او را برنمی‌گرداند. تردیدی نیست که آقای مجید موحدی باید مجازات شود و این امر باید بر عهده دستگاه قضایی باشد تا مجازات مناسب او را که می‌تواند ترکیبی از حبس و انجام خدمات اجتماعی باشد به اجرا درآورد. این پرونده باید برای همیشه برای خانم آمنه بهرامی بسته شود و شرایط لازم برای درمان جسمی و روحی او فراهم شود.

محکوم این پرونده نیز تا آنجا که توان دارد باید هزینه‌های درمان او را جبران کند و مادام‌العمر مکلف به پرداخت بخشی از هزینه‌های او باشد. البته نیازی به گفتن نیست که اجرای چنین تعهدی در صورت نابینا شدن محکوم ممکن نخواهد بود، اما در عین حال ضرورت دارد صندوقی تأسیس شود تا در مواردی که محکومین قادر به پرداخت تمام مبلغ دیه و خسارات و هزینه‌ها نیستند، از محل آن صندوق پرداخت شود. در حال حاضر چنین صندوقی البته با محدودیت‌ها و برخی اشکالات، در ارتباط با سوانح رانندگی وجود دارد که می‌تواند با اصلاح قانون به چنین مواردی نیز تسری یابد یا صندوق جدیدی تاسیس شود. بدین‌ترتیب از کثرت زندانیانی که به علت عجز از پرداخت دیه به زندان رفته‌اند نیز کاسته خواهد شد.

* وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر

ایمیل نویسنده: mhnayyeri@hotmail.co.uk

در همین زمینه:

قصاص و روانکاوی قربانیان

غسل تعمید جمعی

امر جمعی و امر اجتماعی

آمنه، خاطره و حکومت قانون

قصاص و روانکاوی قربانیان

behnam — Sun, 29 May 2011 10:30:18 +0000

فاریا بارلاس

فاریا بارلاس- یکم: بی‌تردید «حقوق بشر» به یکی از مسائل مهم و بحث‌برانگیز دنیای مدرن تبدیل شده است. هرچند این موضوع به نوعی از عصرهای قدیم در میان فلاسفه و اندیشمندان مطرح بوده، اما گستردگی و آشنایی عامه‌ مردم با آن هرگز تا به این سطح نبوده است که امروز شاهد آن هستیم. با این‌همه هنوز بسیاری از مردم جهان همانند مردم کشور‌ ما از این حقوق و آزادی‌ها محرومند.

مشکل اصلی، عدم آگاهی کافی‌ شهروندان، نسبت به حقوق فردی و اجتماعی‌ خودشان است. در بسیاری موارد نیز شاهدیم علی‌رغم آگاهی نسبت به این حقوق، پرداختن به آنها در اولویت قرار نمی‌گیرد و مسائل خانوادگی و اجتماعی به مراتب پراهمیت‌تر از حقوق انسانی فرد قلمداد می‌شوند.

بدیهی‌ است هنگامی که یک سیستم (قوه اجرایی، نهادهای آموزشی، قوه‌ قضاییه، رسانه و ...) به‌طور پی‌گیر و هدفمند حقوق فردی افراد را زیر پا می‌گذارد، نمی‌توان شاهد گسترش، نهادینه شدن و اهمیت یافتن حقوق فردی در نزد شهروندان بود.

بنابراین در جامعه‌ای که حقوق بشر هنوز برای بسیاری از مردم ترکیبی است که تنها در جوامع غربی مرسوم است، آیا اختیار «حق قصاص» می‌تواند موضوعیتی برای طرح شدن داشته باشد؟ به بیان دیگر، هنگامی که فرد از بسیاری از حقوق انسانی‌ خویش نا‌آگاه است، آیا می‌توان بار سنگین مسئولیت و تصمیم‌گیری برای زندگی و مرگ افراد را به دست شهروندان سپرد؟

تحلیل و بررسی مسئله «قصاص» بی‌تردید یکی‌ از پیچیده‌ترین مباحثی است که با توجه به قوانین موجود حاکم، مستلزم کسب آگاهی‌ در بسیاری از مباحث حقوقی، جامعه‌شناسی‌ و روان‌شناسی‌ است. در این مقاله، هدف نگارنده ارائه رویکردی روان‌شناسانه‌ به بحران‌های روحی‌ قربانی و یا خانواده قربانی است. با استناد به همین مباحث، تلاش می‌شود تا «قدرت تصمیم‌گیری» قربانیان برای اجرای احکامی همانند «قصاص» به چالش گرفته شود. هدف از پرداختن به این بحث، دعوت به نگرشی عمیق و همه‌جانبه، با در نظر داشتن برخی‌ مواضع روان‌شناختی به کلیت مسئله قصاص است.

بدیهی‌ است با نگاهی‌ هرچند سطحی، می‌توان به نقص‌ها و ایرادات پرشماری در احکام و قوانین فعلی جامعه‌ ایران اشاره داشت. عدم توجه به موازین بین‌المللی حقوق بشر در صدور یا اجرای احکام سنگین قضایی در ایران، نکته‌ای آشکار و بدیهی است که نیاز به بررسی خاصی ندارد. با این‌همه، کارکرد و نقش فردی و اجتماعی‌ شهروندان را در پذیرش و هنجارسازی قوانینی از این دست نمی‌توان نادیده گرفت. در اینجا، تاکید بر روی قوانینی است که فرد در آن «حق انتخاب» دارد؛ همانند اعمال یا اجرای حق قصاص.

دوم: با استناد به تئوری و پژوهش‌های «کارل راجر» که از کارآمد‌ترین روان‌شناسان- با روش پدیدار‌شناسی‌ و دیدگاهی انسان‌گرایانه- در دوره خویش است، شاید تا اندازه‌ای بتوان موقعیت فردی که خواهان حق قصاص است توضیح داد.

کارل راجر نیاز‌های روانی‌ انسان را به شکل «هرم‌وار» توصیف می‌کند. به نظر او مادامی که نیازهای اولیه روانی‌ انسان (که حق انتخاب در این چهارچوب قرار می‌گیرد) شناسایی و ارضا نشود، دستیابی و پرداختن به پله دوم نیازهای روحی‌ (همانند تصمیم‌گیری برای حق حیات دیگری) به صورت اصولی و منطقی‌ امکان‌پذیر نیست.

با این حساب، جهش به پله سوم نیازهای روانی،‌ به قصد توجه و رسیدگی به آنها، بدون در نظر داشتن پله اول و دوم، سبب عدم توازن و تعادل روحی‌ فرد می‌شود و وی را در شناخت شرایط و تصمیم‌گیری دقیق و عاقلانه دچار مشکل می‌سازد. به رسمیت نشناختن و تلفیق نادرست مشکلات و مصایب روحی‌ و روانی‌ فرد و در نتیجه عدم رسیدگی به این ناهنجاری‌ها، خود به نوعی «نقض حقوق اولیه انسانی»‌ محسوب می‌شود.

سوم: باور بسیاری از مردم این است که اجرای حکم قصاص، در کاهش آمار جنایت‌هایی چون اسیدپاشی ( مورد «آمنه» را در نظر بگیرید) نقش سازنده دارد. با تکیه و تاکید بر همین باور است که این افراد، اجرای حکم قصاص را توجیه می‌کنند.

از دید نگارنده، به طور کل این فرضیه از پایه دچار ایراد اساسی است. با اندکی تعمق و نیز با استناد به پژوهش‌های موجود در پیوند با جنایت‌هایی که مجازات قصاص برای آنها در نظر گرفته می‌شود (همانند قتل عمد، نقض عضو و یا اسید‌پاشی)، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که این افراد در لحظه ارتکاب جنایت، از «تعادل روانی‌« مناسبی برخوردار نبوده‌اند. به نظر می‌رسد یک نوع خشم کنترل‌نشده، بانی‌ اصلی جنایت‌هایی از این دست است.

اما تنها خشم کنترل‌نشده گروهی خاص‌ از مردم نیست که ممکن است به اعمال و رفتارهایی از این جنس بیانجامد. بدون شک، در هنجارسازی این جنایت‌ها در نزد محکوم، ساختار‌های ذهنی‌، ارزش‌های خانوادگی و اجتماعی نیز نقش به‌سزایی ایفا می‌کند. بررسی و تحلیل «تعادل روانی»‌ و «موقعیت روحی» فرد در حین ارتکاب جرم از باید‌هایی‌ است که نگارنده قصد دارد با تاکید بر اهمیت آن به‌طور گسترده‌تری به آن بپردازد.

چهارم: وضعیت روحی‌ افراد پس از اجرای حکم قصاص از دیگر مسائلی است که شایسته توجه و تامل است. آیا اجرای قصاص، آن آرامش روحی‌ را که قربانی یا خویشاوندان قربانی در پی‌ آن بودند برای آنها به ارمغان می‌آورد؟ آیا اجرای حکم قصاص تاثیری در تسهیل یا تسریع مراحل «سوگواری» برای خانواده قربانی خواهد داشت؟

تحقیق‌ها و پژوهش‌های روان‌شناسی‌ نشان داده است که مراحل روانی‌ سوگواری در افراد مختلف، وجوه مشترکی دارد.
الیزابت کابلر راس، چهار مرحله مختلف روانی سوگواری را شناسایی کرده است. او اولین‌ مرحله را «انکار و انزوا» معرفی‌ می‌کند که در نتیجه واکنش در برابر شوک و ناباوری روی می‌دهد. نخستین واکنش عاطفی فرد، پس از خروج از مرحله شوک و انکار، ابراز «خشم و عصبانیت» است. «خشم»، اصولاً کارکرد دفاعی فرد در برابر یاس و درماندگی ا‌ست. احساسی که مواجهه با آن برای فرد داغدیده، به مراتب ساده‌تر از مقابله با افسردگی و یاس به حساب می‌آید.

سومین مرحله از مراحل چهارگانه سوگواری، «افسردگی» است که با «افسردگی بالینی» متفاوت است و «افسردگی واکنشی» نام دارد. در این مرحله، شخص سوگوار عمق فاجعه را قابل لمس‌تر می‌‌یابد. دوره افسردگی وی از این مرحله است که آغاز می‌شود. در آخرین مرحله، «پذیرش» قرار دارد که فرد فاجعه از دست دادن را پذیرفته است و سعی‌ در کنار آمدن با واقعیت عینی را دارد. قابل ذکر است که هیچ‌کدام از این مراحل محدودیت زمانی‌ ندارند.

مرحله مربوط به این بحث، مرحله «خشم» است که به نوعی مرحله تصمیم‌گیری برای اجرای مجازات قصاص نیز محسوب می‌شود. با توجه به این نکته مهم که پشت سر گذاشتن تمامی‌ مراحل سوگواری برای فرد عزادار اجتناب‌ناپذیر است، آیا فرد در مرحله خشم می‌تواند تصمیم‌گیری معقولی‌ در پیوند با حق حیات دیگری داشته باشد؟

در ادامه این بحث، به ابعاد دیگری از این خشم و جنبه‌های روانی آن خواهیم پرداخت.

در همین زمینه:

غسل تعمید جمعی

امر جمعی و امر اجتماعی

فراتر از تقاص

behnam — Sun, 22 May 2011 07:16:33 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده – بابک مینا در بخش پایانی یادداشت اخیر خود با عنوان «امر جمعی و امر اجتماعی» ایده‌ای را طرح کرده است که به باور من می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد.

آقای مینا در این مقاله ضمن اشاره به وضعیت کنونی پرونده آمنه بهرامی‌نوا نوشته‌ است:
«در شرایط فعلی، باید در جست‌وجوی راه‌حلی میانه بود که مورد رضایت شاکی نیز باشد. در غیر این صورت چاره‌ای جز قصاص نیست و نباید به این خاطر آمنه را سرزنش کرد. آمنه نمی‌تواند تا ایده آل شدن دستگاه قضایی ما صبر کند.»

با ذکر این مقدمه، بابک مینا نتیجه‌گیری کرده‌ است که « تصمیم با خود آمنه است و نه هیچکس دیگر».

یکم-باید پرسید:
«رضایت شاکی» آیا به واقع مفهومی تا این حد مهم و محوری است؟
چرا باید به رضایت شاکی تا به این اندازه بها داد؟
اگر به فرض «راه‌حل میانه»‌ای ارائه شد که مورد وفاق شاکی نبود، آنگاه تکلیف چیست؟
آیا به صرف بیان این گفته‌ی صحیح که «نظام حقوقی-قضایی در ایران ناکارآمد و واپس‌گرا است» می‌توان چنین نتیجه‌ گرفت که تصمیمات فردی، تصمیماتی مشروع و اخلاقی است؟

«آمنه نمی‌تواند تا ایده‌آل شدن دستگاه قضایی ایران صبر کند.» بسیار خوب، این سخن از جهات زیادی می‌تواند سخن سنجیده و قابل دفاعی باشد؛ اما این سخن چه ارتباطی به مشروعیت مجازات «قصاص» دارد؟ به فرض که تنها سازوکار موجود همین سازوکار بدوی تقاص و انتقام باشد، آیا ‌می‌باید به آن بها و اعتبار داد؟

فرض کنیم که اساساً همین دستگاه قضایی معیوب و پراشکال هم − که به روشنی حداقل‌های یک دادرسی منصفانه نیز در آن رعایت نمی‌شود − وجود نداشت، آنگاه با کدام تضمین می‌توانستیم اجرای عدالت را به دست فردی زخم‌خورده که به لحاظ جسمی و روحی آسیب‌دیده بسپاریم؟ خود آمنه در آخرین اظهار نظرش اذعان کرده که شرایط روحی مساعد و نرمالی ندارد، با در نظر داشتن چنین شرایطی، این درست است که بگوییم «تصمیم با خود آمنه است و نه هیچکس دیگر»؟

اعتماد به «تصمیم فردی» در سالم‌ترین جوامع هم نمی‌تواند به هیچ وجه تضمینی برای اجرای «عدالت جمعی» باشد، چه برسد به جامعه‌‌ای همانند ایران با چنین مختصات بیمارگونه‌‌ای.

دوم-آمنه آسیب دیده است. آسیب او نیز به اندازه‌ای جدی و فراگیر است که به واقع نمی‌تواند از آن چشم پوشید. در این ماجرا، او زندگی و آینده‌اش را تباه‌شده دیده و حق هم دارد که چنین بیندیشد. او درد کشیده است. دولت نیز از او حمایتی نمی‌کند. مردم نیز جز دلسوزی و ترحم‌ برای او کار خاص انجام نداده‌اند. اما همه اینها سبب نمی‌شود که او، صالح در تعریف عدالت و تعین مصداق برای آن باشد. او صلاحیت اجرا و یا تصمیم‌گیری درباره «عدالت» را ندارد. عدالت مفهومی پیچیده‌تر از آن است که به حس و تمایلی شخصی فروکاسته شود.

واقعیت این است که در جامعه‌ای همانند ایران، تعریف «عدالت کیفری» اگر به دست «فرد» سپرده شود، از دلش چیزی جز همین مکانیسم قرون وسطی‌ایی «قصاص» در نمی‌آید. آمنه هم اگر قصاص کند به تعبیر بابک مینا شایسته سرزش نیست. او نیز محصول همین مناسبات بیمارگونه اجتماعی است که تقاص و انتقام را برابر با اجرای عدالت می‌پندارد.

نه در چهارچوب مناسبات واپس‌مانده جامعه‌ای همانند ایران و نه در چهارچوب جوامع به اصطلاح مدارامدار، قرار نیست که افراد «بخشنده» باشند. اساساً بر روی بخشندگی افراد در کمتر حوزه‌ای می‌توان حساب باز کرد. در نبود طبیعی چنین ذهنیت و باورهایی، این ساختارها و نظام‌های حقوقی‌اند که می‌باید درست عمل کنند.

نهاد دولت در کلیت خود مسئول است. بدون اتکا به نهاد قدرت عمومی، به طور حتم «عدالتی» نیز متصور نخواهد بود.

سوم-در ساختار‌های حقوقی مدرن، قرار است که نقش «فرد» به حداقل برسد. «مجرمان خطرناک» بیمارانی‌اند که جامعه مسئول نخست بیماری آنها است. صحبت از جرایمی همچون جعل و کلاهبرداری نیست؛ مجرم جرمی انجام داده که در آن کوچک‌ترین منفعت و سود مادی متصور نیست. او دانسته و نداسته بر پایه ذهنیت پوسیده و ارتجاعی خود عمل کرده؛ ذهنیتی که جامعه و دولت، مستقیم و غیرمستقل مسئول ماندگاری و اشاعه آن‌اند.

این درست است که «اسیدپاشی» در ذات خود هنجاری «جمعی» نیست، اما نبایستی آن را در حد یک تصمیم و اقدامی شخصی فروکاست. در جامعه ایران، اسیدپاشی و سایر رفتارهای خشونت‌آمیزعلیه زنان، آشکارا واجد سابقه‌ای روشن و غیرقابل کتمان است، سابقه‌ای که با هر تحلیلی، در نهایت خاستگاهش به نظام پوسیده و ارتجاعی مردسالاری باز می‌گردد.

چهارم-نه تنها رژیم فعلی «حقوق بشر» بلکه هیچ یک از نظام‌ها و موازین دیگر حقوقی نیز نمی‌تواند به واقع تأمین کننده و یا سامان‌دهنده تمامی مناسبات و خواست‌های آدمیان باشد. با این وجود، نباید از خاطر ببریم که رژیم‌های حقوقی مترقی − با تکیه بر نهاد قدرت عمومی − این تونایی را دارند که مناسبات جاری آدمیان را تا اندازه‌ای انسانی‌تر کنند. موارد زیادی از کارآمدی نظام‌های حقوقی در جهت ارتقای فرهنگ عمومی می‌توان نمونه آورد. به بهانه نبود ساختارهای حقوقی مترقی، به فرهنگ عمومی حاکم و مکانیسم‌های بدوی آن مشروعیت نبخشیم.

در همین زمینه:

امر جمعی و امر اجتماعی

نامه‌ای از خواهر آمنه

تقاص یا بخشش، از دیدگاه‌ خوانندگان

behnam — Thu, 19 May 2011 09:35:53 +0000

دیدگاه‌های خوانندگان زمانه درباره پرونده آمنه بهرامی‌نوا

زمانه: ۱۰ روز پیش، روزنامه‌های تهران از اجرای نخستين حکم قصاص اسيدپاشی در ايران خبر دادند. خبر حاکی از این بود که مجيد موحدی، متهم پرونده آمنه بهرامی‌نوا -قربانی پرونده اسید‌پاشی- از ناحيه هر دو چشم با اسيد مجازات و کور خواهد شد.

يک منبع آگاه درباره اجرای اين حکم گفته بود: «اين حکم در وهله اول توسط خود آمنه و در صورت امتناع وی توسط متخصصان انجام می‌شود و دقت کافی می‌شود تا ضايعاتی بيشتر از آن‌چه به قربانی وارد شده نصيب متهم حادثه نشود.»
در پی انتشار این خبر، یادداشتی از امین بزرگیان با عنوان «آمنه و آن دو قطره اسید» در زمانه منتشر شد و سپس انتشار رنج‌نامه شیرین بهرامی‌نوا (خواهر آمنه بهرامی‌نوا)، در پاسخ به دیدگاه آقای بزرگیان، به بحثی جدی در میان خوانندگان زمانه دامن زد.

تا به امروز شمار بسیاری از خوانندگان ما، نسبت به یادداشت آقای بزرگیان و به خصوص رنج‌نامه خواهر آمنه، واکنش نشان داده‌اند. برخی نیز به طور مشخص‌تر دیدگاه‌های خود را با نویسندگان و نیز دیگر خوانندگان زمانه در میان گذاشتند.

«زمانه» تصمیم دارد با توجه به رسالت حرفه‌ای خود در مقام یک رسانه آزاد با رویکردی «شهروندی»، به منظور بازتاب بخش کوچکی از آن‌چه بر افکار عمومی و ذهنیت ایرانیان حاکم است، بخش‌هایی از دیدگاه‌های شهروندان فارسی‌زبان را در این زمینه بازنشر دهد.

در همین زمینه، به منظور فراهم آوردن امکانی برای ادامه بحث، فکر کردیم چند پرسش دیگر را نیز در پیوند با نکات یاد شده مطرح کنیم تا خوانندگان زمانه ضمن پرداختن به موضوعاتی چون وضعیت پرونده آمنه بهرامی‌نوا، دست کم به یکی از این پرسش‌های نیز به طور کوتاه و روشن پاسخ دهند؛ پاسخ‌های خودتان را می‌توانید در پایان همین مطلب و در بخش «دیدگاه‌» برای ما ارسال نمایید.

۱- آیا عدالت را امری فردی و شخصی قلمداد ‌می‌کنید یا اجتماعی؟
۲- چه رابطه‌ای بین اجرای مجازات شرعی «قصاص» با مفهموم «عدالت» می‌بینید؟
۳- به نظر شما فلسفه و هدف اصلی اجرای مجازات‌ها چیست؟
۴- فکر می‌کنید با مجرمان خطرناک چه باید کرد؟
۵- آیا به فعالین و سازمان‌های حقوق بشری که خواستار توقف احکام قصاص هستند اعتماد می‌کنید؟
۶- آیا به مجازات اعدام باور دارید؟

برخی از دیدگاه‌ها و نظرات خوانندگان

* به نظر شما باید همه آزاد باشن و هر کسی که اسید بپاشه یا چاقو بزنه کار درستی کرده. شما نیستید که عمق فاجعه را می‌فهمید؛ عمق فاجعه رو کسی می‌فهمه که این بلا سرش اومده پس می‌تونه انتخاب کنه که قصاص کنه یا...(کاربری بی‌نام، شنبه ۲۴ اردیبهشت - ۱۵: ۳۷)

* عملکرد این فرد از روی غیرت نبوده بلکه از باب «اگر برای من نیست برای کس دیگری هم نباشد» بوده است. ابعاد روان‌شناختی این پرونده هیچ نمایه‌ای از موضوع غیرت و ناموس ندارد. (آیدین، شنبه۲۴ اردیبهشت - ۲۲: ۰۴)

* به نظر من حکم قصاص کلاً مسخره است. عدالت هیچ معنی نمی‌ده به این شکل. شما فرض کنید دو نفر جرم مشخصی دارند و هر دو به اعدام محکوم شده‌اند. ولی یک خانواده می‌بخشد و دیگری خیر، پس یک نفر از این دو اعدام می‌شود و دیگری بخشیده می‌شود. به نظر شما این عدالت هست و در رابطه با این دو نفر عدالت اجرا شده؟ چرا باید چنین حکمی وجود داشته باشد؟

به نظر من این خانه از پای‌بست ویران است. دلیل این اتفاقات را باید در جای دیگری جستجو کرد. خیلی راحت است که تمام اشتباهات یک جامعه بیمار را به گردن یک نفر انداخت و براحتی از شر آن‌‌ رها شد. دوستان در این رابطه کمی بیندیشید. (کاربر بی‌نام، شنبه۲۴ اردیبهشت - ۲۲: ۳۲)

* آمنه به خاطر دفاع از همه زنان ایرانی هم که شده نباید ببخشد. زنان در ایران به اندازه کافی قربانی خشونت و مردسالاری هستد. اسیدپاشی به روی زنان و دختران نگونبخت در ایران تبدیل به یک سنت زشت و شوم شده و باید مجازاتش متقابل باشد تا حداقل کاهش پیدا کند و یا بیشتر از این رایج نشود. (شیوا، شنبه ۲۴ اردیبهشت - ۲۳: ۱۳)

* آمنه از مردم تقاضای کمک کرده و اغلب کسانی که امروز از این قصاص ناراحتند هیچ قدمی برای کمک به او برنداشته‌اند.(چه قلمی و چه مالی) (کاربری بی‌نام، یکشنبه ۲۵ اردیبهشت - ۰۸: ۱۷)

* واقعاً برای آنهایی که می‌گن نباید قصاص بشه متاسفم. من اصلاً نمی‌تونم تصور کنم که آن دختر طفل معصوم چه زجری می‌کشه. اتفاقاً به نظرم خیلی رای دادگاه انسانیه. من اگر جای قاضی بودم رای می‌دادم تو همون خیابان به همون اندازه مثل خود اون وحشی اسید بریزن رو صورتش. اون باید همون زجری رو می‌کشید که آمنه کشیده. (کاربری بی‌نام، یکشنبه ۲۵ اردیبهشت- ۲۲: ۰۵)

* «بین آنکه از او خون می‌رود و آنکه نظاره‌گر است فرسنگ‌ها فاصله است.» نمی‌دانم که این جمله را کجا خواندم اما می‌دانم مسئله آنجاست که آیا با مقابله به مثل و انتقام این روح ناتوان آرامش می‌یابد و توانائیش را باز می‌یابد. و آیا وجدان فرد ضارب بیدار می‌شود. آیا این واقعه به ما می‌آموزد که خواسته‌های خود را با شان انسانی مطرح کنیم. به راستی وقایعی این‌چنین مثل آنچه در میدان کاج اتفاق افتاد تا چه اندازه باعث می‌شود درباره موضوعاتی از این دست فکر کنیم؟ (امیر، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت- ۰۰: ۲۵)

* حضرت علی می‌فرماید در عفو لذتی است که در انتقام نیست. اگر این اتفاق در زمان یکی از پیامبران الهی رخ می‌داد و طرفین دعوی خود نزد او می‌بردند آیا باز هم اینچنین حکمی (قصاص) صادر می‌شد؟ (کاربری بی‌نام، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ۲۲: ۱۷)

* فکر می‌کنم باید به نقش «عبرت» شدن داستان هم آگاه بود. برای مجیدهایی که آسیب دیده جامعه هستند و از سطح فرهنگی پایین برخوردارند، درک و عبرت گرفتن از مجازات برایشان ساده‌تر است. به شخصه بعید می‌دانم هر گونه حرکت انسان دوستانه از سوی آمنه به کم شدن این موارد کمک کند، چه بسا تا به همینجا که این داستان به واسطه متفاوت بودن نوع قصاص، در جامعه و کشورهای دیگر مطرح شده، به تغییر ذهنیت جوان‌هایی مجیدگونه کمک کرده است.

در ‌‌نهایت فکر می‌کنم بهترین کار زمینه‌سازی برای ایجاد تضمین کافی برای اجرای حکم حبس ابد است، همانطور که خانم بهرامی هم اشاره کردند. (نرگس، سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت- ۰۱: ۳۸)

* در کشورهای غربی برای ریختن قهوه‌ی داغی توسط گارسون روی پای پیر زنی رستوران به پرداخت غرامت چندصدهزار دلاری محکوم می‌شود در حالیکه اینجا به استناد قانون مجازات اسلامی باید از کنار هتک حرمت، امنیت و عفت دخترانمان به راحتی بگذریم تا مبادا خشونت وحوش را بترساند، واقعاً متاسفم. حقوق بشر چیزی است که زن هم درآن بشر به حساب می‌آید و این ربطی به قانون مجازات اسلامی ندارد. (ناهید، پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت- ۲۲: ۴۵)

* به نظر من این عادلانه‌ترین رای در تمام دنیا است. (کاربری بی‌نام، جمعه ۲۳ اردیبهشت - ۰۰: ۳۲)

* واقعاً اگر کشور ما دستان طرفداران حقوق بشر بود چه می‌شد؟ واقعاً قتل و اسیدپاشی چقدر افزایش می‌یافت؟ واقعاً اسلام چقدر بهتر از حقوق بشره. (کاربری بی‌نام، جمعه ۲۳ اردیبهشت - ۰۱: ۱۳)

* این کاملاً عادلانه است هرکس که مشکلی با این حکم داره، فقط کافیه خودشو یا خواهرشو جای این دختر بیچاره بزاره! کار سختی نیست این تجسم اگر‌این حکم اجرا بشه، می‌شه گفت فقط یک‌بار عدالت در مراجع قضایی برقرار شده است! (کاربری بی‌نام، جمعه ۲۳ اردیبهشت - ۰۱: ۲۲)

* گرچه ریشه این روحیه و رفتار جنایتکارانه در شیوه حکومت‌گری در این سه دهه است، ولی بی‌مجازات گذاشتن این فرومایگان آثار بدتری دارد. آری، باید چنین مجازاتی برای چنین جنایتکاران باشد تا دست کم تعدادی از آن‌ها ازاین رفتار شوم منصرف شوند، حتا اگر تن باشد. (البته پیام پیشین ما را آقای سردبیر نپسندیدند و نشان ندادند، نمی‌دانم چرا). (تهران ـ بابک، یکشنبه ۲۵ اردیبهشت- ۰۷: ۱۶)

* پیشنهاد می‌کنم که برای هماهنگی بیشتر باهم، انجمن حمایت از مجرمان و جانیان را راه‌اندازی کنید، هرچند که می‌دونم شما از دوستان و بستگان مجید هستید و گرنه وجدان هیج انسان آزاده‌ای اجازه نمی‌ده که همچین حرفی برنه! (کاربری بی‌نام دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ۱۴: ۵۶)

* واقعاً دارم از شرم می‌میرم. جداً نمی‌دونم چی بگم. از اینکه جایی به دنیا اومدم که وضع اینه. نه فرهنگ عاشق شدن داریم. نه تاب نه شنیدن. نه فریادرسی. نه عادلی. نه کسی که حاضر باشه ۱۰ دقیقه خودش رو جای آمنه بزاره. شرم بر این جامعه. (بهرام دوشنبه ۲۶ اردیبهشت، - ۱۵: ۳۹)

* ای دوصد نفرین بر این سیستم عدالت اسلامی. درود بر آمنه و آمنه‌ها و خانواده بزرگوار آنان‌. ای کاش در این قرن روشنایی راهی بود مگر کور کردن. (کاربری بی‌نام دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ۱۶: ۵۲)

* آقای بزرگیان محترم: نگاشته‌ی ما و دلنوشته‌ی بغض‌آلود خانم شیرین بهرامی را از «راه دور» خواندم. فاجعه از ابتدا نمایان بود و برای من در عین فهم عدم امکان جابجایی خود با آمنه، هرگز به این معنا نبوده و نیست که سعی نکنم خود را جای او و یا خواهر و مادر و برادرش بگذارم

من با قصاص که بازتولید‌‌ همان ناموس‌پرستی فاجعه‌بار است مخالف‌ام. راه دور و نزدیک و «جابجایی» هم اثری بر این نگرش ندارد. قوی‌ترین دلیل انسانی‌ام این است که نمی‌خواهم آمنه و شیرین علاوه بر رنج‌های کنونی، چون بازیگران قانونِ کورِ قصاص، دستان خود را به جنایت آغشته کنند. نام‌اش قضاوت است یا مسئولیت وجدانی؟ (کاربری بی‌نام دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ۱۸: ۳۱)

*این آدم عوضی باید اعدام بشه که درس عبرتی باشه برای همه خودخواهان. چطور اگر زنی به میل و اراده خودش با کسی غیر از همسرش هم‌بستر بشه، همه داد بی‌ناموسی سر می‌دن. اما وقتی یک مرد کثیف دست به همچین جنایتی می‌زنه، داد رحمت‌خواهی همه بلند می‌شه.

اون اولی ایراد نداره چون به اراده خودشه، به خودش مربوطه، هرکسی صاحب بدن خودشه، اما این دومی باید اعدام بشه تا درس عبرتی باشه، این اولین مورد نیست. ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان!
راستی الان همه فکر می‌کنید که یک زن این متن رو نوشته کاملاً در اشتباه هستید. (کاربری بی‌نام دوشنبه ۲۶ اردیبهشت)

* آمنه عزیزم
من واقعاً متاسفم که در چنین جامعه‌ای زن هستم. ای کاش مجید‌ها بفهمند انتقام خدا خیلی بد‌تر است. از حقت نگذر که حق همه ما زنان است که قرن‌هاست به نام ناموس زنده بگوریم!(کاربری بی‌نام، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ۱۸: ۵۵)

* اینجور آدما روانی‌ هستند و باید دور از جامعه باشند. پس حبس ابد بهترین راه حل هست. کورکردن و ریختن اسید شاید تنبیه بزرگی‌ برای این آدما باشه ولی‌ نمی‌تونه تضمینی برای اینکه این اتفاق دوباره در جامعه نیفته باشه. (کاربری بی‌نام، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت. ۲۰: ۰۴)

* شاید این ضعف تحلیلی‌های علوم انسانی است که همواره از بخشی از واقعیت غافل می‌مانند و شاید مجال اندک آقای بزرگیان در پرداختن به این موضوع بود که این نقصان را ایجاد کرد. همواره باید به یاد داشت که «مشاهده»ی یک سوژه تنها در صورتی می‌تواند به فهم آن یا به تحلیل و عمل مفید یا درست راهبر باشد، که تا حد ممکن به سوژه نزدیک شود.

من برخلاف آقای بزرگیان، بسیاری از ابراز نظرهای خانواده محترم بهرامی و کاربران اینترنت و نشریات را پوئتیک «سازی» نمی‌دانم بلکه آن‌ها را به جلوه‌های وجه پوئتیک یک رخداد تعبیر می‌کنم. اگر اینگونه نگاه کنیم، آنگاه به جای مذمت این وجه که ناخودآگاه القاکننده بیگانگی اندیشمند با واقعیت می‌شود، به تحلیل آن خواهیم پرداخت و جایگاه آن را تعیین خواهیم کرد. در این راستا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا قصاص، پاسخ درست یا مفیدی به آلام برآمده از وجه پوئتیک این فاجعه می‌تواند باشد؟ آیا می‌توان قصاص را تنها با توجه به وجوه پوئتیک یک فاجعه تجویز کرد و از سایر آثار ناگزیر آن گذشت؟ آیا باید تنها به آلام قربانی توجه کرد یا اینکه باید اساسا جلوی قربانی شدن را گرفت؟ و...

هرچند که وجه ملموس و تکرارشونده این فاجعه بسیار زجرآور است، اما بار دیگر به وجوه دیگر آن نیز توجه کنید. آیا عمل متقابل، در کنار التیام‌بخشی به دردهای شما، به معنای ادامه سلسله قربانی گرفتن و ادامه فاجعه نیست؟ آیا نمی‌توان التیامی یافت که قربانی نگیرد؟

آیا مرهم‌های دیگری که کرامت انسان‌ها را حفظ کنند یافت نخواهد شد؟ شاید یافتن این التیام بسیار دشوار باشد، اما شما که اکنون به یک نماد از پرسش‌های غامض دوره گذار جامعه ما تبدیل شده‌اید، می‌توانید با معرفی پاسخ‌های جدید، به جامعه ما راه‌هایی بیاموزید که درمان‌ها را بیابد بی‌آنکه دردی مضاعف تولید شود. . (وحید. ج، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ۲۰: ۵۹)

* اگر قضاوت در هر دادگاه منصفی به هیئت منصفه‌ای برآمده از متن جامعه واگذار می‌شود که دادگاه بسته به پیچیدگی پرونده باید طی روندی صلاحیت اعضای هیئت منصفه را احراز کند ما در ایران هنوز توان چنین کاری را نداریم و این رسانه‌ها به نوعی‌‌ همان جامعه‌ای را بازتاب می‌دهند که امید است روزی هیئت منصفه‌ای داشته باشد قضاوت عربی- اسلامی حاکم در ایران سال‌هاست از قصاص به عنوان اهرم خشونت و کنترل استفاده می‌کند و با توجه به پایگاه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تنبیه می‌کند.

اگر سیاسی باشید به انفرادی می‌روید، مشهور می‌شوید، در تلویزیون اعتراف‌تان را پخش می‌کنند و... اگر بدبخت بی‌پول باشید سنگسار و اعدام با طناب دار. ما درد شما را درک نمی‌کنیم. درد سهیلا قدیری را درک نمی‌کنیم. درد سکینه آشتیانی را درک نمی‌کنیم. دلارا دارابی را درک نمی‌کنیم. چون برای این درک کردن به آزادی نیاز داریم که به افراد جامعه اجازه می‌دهد به همه نزدیک شوند و اگر حتی درمان برای درد هم نیستند غمخوار باشند. آن‌ها که از قصاص می‌گویند و در دستگاه قضا جا خوش کرده‌اند برای ایجاد ترس این کار را می‌کنند.

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند. (کاربری بی‌نام، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ۲۱: ۰۷)

* قساوت و بربریتی که به نام قانون به اجرا گذاشته می‌شود همه ما را نیز در خود سهیم می‌کند، دامن همه ما را می‌گیرد، چه بخواهیم چه نخواهیم. این تصویر ما، فرهنگ ما، و شعور اجتماعی ماست که در چنین حکمی منعکس می‌شود. ارزش‌هایی که می‌خواهیم بر اساس آن‌ها زیست مشترک داشته باشیم. ما اسیدپاش نیستیم! مجازات بله، اما نه چشم در برابر چشم و اسید در برابر اسید.

با قربانی همدردی می‌کنیم اما وجدان اجتماعی خود را در حد آگاهی اسیدپاشان تنزل نمی‌دهیم. فردای روزی که چنین قصاصی صورت بگیرد، جهان مشترک ما و آمنه عادل‌تر، پالوده‌تر، و زیبا‌تر نخواهد شد و همهء ما تلخ‌تر و بدبین‌تر از گذشته، شاهد تکرار همین فاجعه خواهیم بود.

آمنه قربانی است اما چرا باید اصرار بورزد به نام «عدالت» (انتقام با اسید) جهان مشترک ما را نامهربان‌تر و آلوده‌تر و ناعادلانه‌تر کند. هنوز زمان زیادی از «کهریزک» نمی‌گذرد که در آن جمجمه‌های جوانان را خرد کردند، دل و روده‌شان را با چماق و لگد بیرون کشیدند، تجاوز کردند و کشتند. ولی ندای جمعیِ عدالت خواهان، نخواست معامله به مثل کند؛ خواهان چماق در برابر چماق و تجاوز در برابر تجاوز نشد.

در آن چیزی که اسمش را جنبش سبز گذاشتیم، نوعی آگاهی جمعی پیدا شد که خواست تا جای ممکن از خشونت و انتقام و خونریزی بپرهیزد. بالاخره از کجا باید شروع کنیم؟ اگر امروز قصاص کردیم و اسید پاشیدیم، فردا در برابر جنایت‌های ناموسی دیگر چه کنیم؟ باز هم چشم در برابر چشم و اسید در برابر اسید؟ اگر این را امروز معیار عدالت بگذاریم، فردا در قانون جزا به چیز عطف به ماسبق بکنیم، به اسید؟

اگر ما، جامعهء ما و فعالان حقوق بشر، رنج آمنه را طی این هفت سال نادیده گرفتیم، اگر به دنبال حق او نرفتیم، پس لابد ما هم تا اندازه‌ای مجرمیم و باید در این مجازات سهیم باشیم. چه کسی ما را قصاص خواهد کرد؟ از چه مرحله‌ای باید گذشت تا بتوانیم بگوییم بس است، قصاص بس! (ارسال شده توسط عبدی کلانتری دوشنبه ۲۶ اردیبهشت، - ۲۱: ۱۸)

* شکی نیست که به آمنه ظلم شده و مجرم محکوم است، من اگر با قصاص و اعدام مخالفم نه به علت نادیده گرفتن رنج آمنه نیست. قصد از بین بردن سیستم مجرم پرور و مظلوم ستیزه. با قصاص مجرم شاید درد آمنه عزیز برای مدتی چه کوتاه یا بلند التیام یابد، اما با درد مشابه جامعه باید چه کرد؟(کاربری بی‌نام، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ۲۲: ۴۴)

* آمنه عزیز حق از آن توست تو باید زیبایی‌ها را می‌دیدی اگر با قصاص مخالف باشم تو را ندیده‌ام. واگر موافق....
آمنه‌جان به سیاهی فکر نکن. (امیرحسن کرمی، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ۲۳: ۳۲)

*من می‌گم طرف رو باید انداخت پشت میله‌های زندان تا آخر عمرش، اما قصاص احمقانه است چون اصل جرم رو زیر سئوال می‌بره: اگه اسید‌پاشی یا قتل کار زشتی هستش، برای همه زشته نه فقط واسه ملت، پس دولت هم حق نداره این کار رو انجام بده چون اصل حق زیر سئوال می‌ره... (کاربری بی‌نام دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ۲۳: ۳۹)

* فقط و فقط می‌تونم بگم از اینکه هم جنس مجید موحدی هستم شرمنده‌ام!(رامین، دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ۲۳: ۵۹)

* جامعه ما به این قصاص‌ها احتیاج داره. جامعه ما ظرفیت کمتر از قصاص رو نداره. تو مملکتی که میانگین مطالعه روزانه فقط چن دقیقست، منش و فرهنگ و مهم‌تر از همه دانش و منطق خیلی‌ پایین‌تر از این حرفهاست، پس با قصاص نشدن امنیت و آرامش برنمی‌گرده. جامعه ما اگر قصاص رو نبینه نمی‌فهمه. (کاربری بی‌نام، سه شنبه ۲۷ اردیبهشت - ۰۰: ۰۸)

* به قول گلسرخی، معلول‌ها انسان را به گلایه وادار می‌کنند، بررسی علت‌هاست که ما را به راه حل می‌رساند. آمنه را تشویق به گذشت کردن پنجه به حقیقت کشیدن است، من کینه‌ای به مجرم ندارم، او محصول سیستم مدیریت مذهبی خشن و فرهنگ بیمارگونه است.

خود او به‌درستی می‌گوید که من با حبس ابد موافقم ولی در ایران فعلی چنین چیزی وجود ندارد، تنها قصاص است که به عنوان راه حل در مقابل اوست. به قول برشت، به‌راستی که در دوران تیره‌ای بسر می‌بریم سخن از سر صفا گفتن نا‌بخردیست، زنده باشید. (رضا ترابی، هلند سه شنبه ۲۷اردیبهشت - ۰۰: ۱۲)

* انتظار انصاف داشتن از دختری که زندگی‌اش تباه شده است و آینده‌ای ندارد، انتظاری بی‌مورد است.
زندان و جریمه‌ی نقدی سنگین برای مجید و امکانات درمانی و یک زندگی انسانی برای آمنه، این باید خواست ما باشد و روی آن پافشاری کنیم!(کاربری بی‌نام، سه شنبه ۲۷اردیبهشت- ۰۰: ۱۹)

* مسئله اصلاً انکار ظلمی که به آمنه شده نیست. قطعاً اون پسر خلاف کرده و باید طبق قانون باهاش رفتار شه. ولی قانونی که درست و انسانی باشه و به فکر ریشه‌کن کردن یه نابه‌هنجاری باشه. اعدام و جریمه که نمی‌شه ریشه کن کردن. در کنار کم کردن حقوق اجتماعی اون آدم که این خلاف بزرگ و غیرقابل تصورو کرده، باید رو ذهنش کار کنن و اساساً برای یه همچین مواردی کارای روان‌شناختی درست انجام بدن.
الان کسانی که با اعدام اون پسر مخالفن، به این دلیل مخالفن که می‌گن حکم اعدام باید برداشته شه. حالا چه برای اون پسر، چه بعد‌ها برای احمدی‌نژاد.

ضمناً دوستانی که می‌گن ظلم به آمنه شده و حقشه که قصاص کنه، برین ببینین خیلی از شهروندان کشورای پیشرفته که بچه‌هاشون تو درگیری با شهروندای کشورای عقب‌افتاده کشته شده‌ن، راجع به انتقام و قصاص چی می‌گن. یعنی اونا عاطفه‌شون کمتر از ماست؟

به آمنه ظلم شده. ظلمی انجام شده که درنده‌ترین حیوان‌ها هم به هم نمی‌کنن. تو این هیچ بجثی نیست. مسئله اینه که کار ناشایست، ناشایسته و نمی‌شه با خون، خون رو پاک کرد. چه ظالم در این حد کار شخصی کرده باشه، چه مثل خیلی از حکام در بعد اجتماعی جنایت کرده باشه، اعدامش کار درستی نیست به چند دلیل:

- اگه این آقا اسیدپاشی شه، مشکلی از مشکلات آمنه کم می‌شه؟
- اگه این آقا اسیدپاشی شه، نرخ اسیدپاشی کم می‌شه؟ این همه اعدام بابت قتل انجام می‌گیره، پس چرا نرخ قتل رفته بالا؟ یا اصلاً همین جریمۀ سادۀ رانندگی رو نیگاه کنین. چرا نرخ خلاف رانندگی کم نمی‌شه؟
- این مسئلۀ قصاص از کثیف‌ترین نوع مجازاته.

اساساً هم حکومت‌ها برای اینکه بتونن مخالفانشونو به این راه سرکوب کنن، آدمایی مثل این آقای جنایت کارو میارن وسط و وقتی که قصاص کردن، حرمت این کارو از بین می‌برن و می‌رسن به جایی که مخالفانشون رو هم اعدام می‌کنن. (کاربری بی‌نام، سه شنبه ۲۷اردیبهشت - ۰۱: ۲۶)

* آقایان و خانم‌های عدالت‌خواه خشونت‌گریز! شما را به وجدانتان قسم از این حرف‌های شرم‌آور دوری کنید! اگر قدرت داشتید فقط یک شب انسانی را که حال به شمایل هیولایی در آمده در خانه خود دعوت کنید، با او حرف بزنید، با او به سادگی شام بخورید و از او پذیرایی کنید و بعد بیایید و سفارش بخشش و عدالت کنید!

اگر توانستید از گناه کسی که در خیابان شیشه ماشینتان را شکسته و کیفتان را دزدیده بگذرید آنوقت بخواهید تا کسی که تمام زندگیش تباه شده آتش درونش را با بخشش مسخره‌ای خاموش کند! برای مجید چه مجازاتی خوب است؟ زندان؟ کور شدن؟ به نظر من مرگ هم برای او کافی نیست.

خودتان هم خوب می‌دانید که کسی که بتواند چنین بلایی را به سر فرد دیگری بیاورد مسلما از لحاظ روانی تعادل ندارد و وجودش مثل یک جنایتکار برای جامعه خطرناک است. اگر سیستم قصاص اشتباه بود و سیستم سایر کشور‌ها درست، باید از مدت‌ها قبل جنایت در آن کشور‌ها ریشه کن می‌شد، اما شما هم می‌دانید که این طور نیست. (کاربری بی‌نام، سه شنبه ۲۷ اردیبهشت - ۰۱: ۵۵)

* من نمی‌دانم چرا این بحث را جنسیتی می‌کنید. بحث‌های فمنیستی خیلی بی‌ربط ست.
خواهر محترم قربانی این فاجعه به خوبی رنج‌هایشان را بیان کردند اما با اصرار بر قصاص به دنبال این هستند که طرف مقابل هم همین رنج‌ها را بکشد و باز نزدیکان وی که قاعدتاً جرمی مرتکب نشده‌اند باید همین سختی‌ها را تحمل کنند.

چه فلسفه‌ای پشت قصاص کردن هست؟ این قانون بدوی است. چقدر استدلال سست است وقتی می‌نویسد او به حبس ابد راضی است اما می‌ترسد دوباره دستش به او برسد! واقعاً فکر می‌کنید او دوباره می‌خواهد کاری بکند و با وجود حبس ابد هم ممکن است بکند؟

باید به این موضوع هم فکر کنید که وقتی قصاص صورت می‌گیرد درواقع دیگر به لحاظ اخلاقی مجرم و قربانی برابر می‌شوند چون هر دو به یک اندازه سنگدلی نشان داده‌اند و هر دو به یک اندازه بی‌رحم هستند و هر دو اسیدپاشند.(کاربری بی‌نام، سه شنبه ۲۷اردیبهشت - ۰۲: ۱۴)

*دردی که این خانواده کشیده‌اند آن قدر بزرگ است که واقعاً قضاوت کردن را سخت می‌کند، به گفته‌ی پدربزرگ آمنه فکر می‌کنم که گفته بود به مردم درس نیکوکاری بدهد. با اینکه قصاص را حکم ظالمانه‌ای می‌دانم، هیچ راهی هم برای التیام این درد بزرگ نمی‌بینم. واقعا قضاوت کردن در این جور موارد بسیار مشکل است.(هوشیار، سه شنبه ۲۷ اردیبهشت- ۰۲: ۴۵)

*آمنه عزیزم خواهشمندم چشمهای قشنگت را با دو میلیون یورو عوض نکن. بخاطر امنیت بقیه دختران اون جامعه از حکم قصاص کوتاه نیا. حتی اعدام هم برای اون کمه. من حتی نمی‌تونم خودم رو یک لحظه جای تو بذارم. مطمئنم تمام وجودم خشم بود از مجید و همه کسانی که دارن از اون حمایت می‌کنن. (کاربری بی‌نام، سه شنبه ۲۷ اردیبهشت - ۰۵: ۲۰)

* وای بر سیستم قضایی که انتخاب مجازات را بر عهده شاکی بگذارد و خود به نظاره بنشیند. اگر در همین انگلستان چنین اتفاقی بیفتد تمام هزینه عمل زیبایی در بهترین بیمارستان دنیا به علاوه حداقل ۳۰ سال حبس در نظر گرفته می‌شد. نه اینکه یا کورش کن یا آزاد است. خاک بر سرشان برای سیستم قضایی‌شان... (کاربری بی‌نام، سه شنبه ۲۷اردیبهشت - ۰۰: ۴۵)

پاسخ آقای بزرگیان به رنج‌نامه شیرین بهرامی‌نوا

خانم شیرین بهرامی
سلام

در ابتدا بگویم حساسیت مسئولانه و فرهنگی شما نسبت به رنج خواهر و خانواده‌تان ستودنی است؛ این حساسیت از همت شما - در این موقعیت حساس برای خانواده‌تان- در خواندن و کامنت گذاشتن بر مقالاتی اینچنینی معلوم و واضح است. تمام حرف من در این نوشته کوتاه توجه دادن خودمان به همین مسئولیت است؛ مسئولیتمان در برابر جامعه‌ای که اینگونه فجایع درآن رخ می‌دهد. من به خاطر رنجی که کشیده‌اید اجازه بدهید - تا با این جمله کلیشه‌ای بگم- که به نوبه خودم عذر‌خواهی می‌کنم.

من هم در ساخته شدن این فاجعه سهیم بوده‌ام؛ همچون بقیه افراد جامعه و حتی خود شما. این تقصیرو گناهکاری، تقصیر و گناهکاریِ حقوقی نیست. کسی نمی‌تواند مرا به سبب این فاجعه به دادگاه ببرد اما وجدان من می‌داند که در این ساختار تبعیض آمیز سهیم بوده‌ام.

متاسفانه به نظرم رسید نوشته‌ام دچار بدخوانی وسوتفاهم شده است؛ چندنکته را خدمتتان می‌گویم:

یک) خطاب به مخالفانِ قصاص گفتم که در کنار این مخالفت باید مکانیزم فرهنگی و اجتماعی مردسالارانه که باعث شده است «مجید موحدی» به این فاجعه دست بزند را نقد کنیم و به آن حمله کنیم. یعنی «ناموس پرستی». مجید در یک مکانیزم ذهنی به سبب علاقه‌اش به آمنه او را ناموس خود می دانست. شنیدن «جواب نه» از خواهرتان برای او چیزی نبود جز دیدن او با دیگری. غیرت مردانه‌اش جنبیده و با حمایت اجتماعی و نهادی از غیرت مردانه، این کرده که می‌بینیم.

ما ناظران این فاجعه راهی نداریم جز درک شنائت و زشتی تمام آن فرهنگی که زن را کالا و مایملک خود می‌پندارد و فکر می‌کند می‌تواند هربلایی خواست سرآن دربیاورد. این جامعه باید دو قطره اسید در چشم فرهنگ زشت ناموس‌پرستی بریزد.

دو) خطاب به خواستاران قصاص گفتم که قصاص چیزی نیست جز تطهیر کردن جامعه از مناسبات زشتی که ساخته است. قصاص چیزی نیست جز از بین رفتن مسئولیت جمعی و انداختن تقصیرها بر گردن یک نفر. با این وضعیت شک نکنید باز آمنه‌ها کور خواهند شد. می‌دانید چرا بسیاری با این قصاص موافقند؟ چون توان پذیرفتن مسئولیتشان را در این فاجعه ندارند. غالباً کسانی هستند که زیر مکانیزم ستمکارانه مرد‌سالاری در حال له شدن هستند و در خیال خود با کور کردن یکی از اعضای این ساختار از اطرافیان ستمکارشان انتقام می‌گیرند.

سه) هیچگاه توصیه نکردم که آمنه باید ببخشد. اتفاقاً گفتم: ای کسانی که می‌گویید آمنه ببخش! به این سوال فکرکرده‌اید که به چه دلیل آمنه باید ببخشد؟ در ازای بخشیدنش چه چیزی به دست می‌آورد؟ اساساً چه چیزی او را به بخشیدن سوق می‌دهد؟ ما چه داریم: فرهنگ شیعیِ انتقام‌گیر، فرهنگ عرفیِ مردسالار وغیرت‌دوست، دولت تاریخی سرکوب‌گر که از چشم کوه می‌سازد و شاهانش، پسران خود را برای یک اشتباه با میله داغ کور می‌کنند..... با اینها چه نیرویی برای ایجاد و رشد بخشش به وجود می‌آید؟ عملاً هیچ.

توصیه بخشش به آمنه یک چیز تماماً فانتزی و نمایشی است. اگر در غرب هم تاریخ به همین اندازه سیاه است، اما میل به اصلاح این مناسبات از سده‌های قبل آغاز شده است. ما نیز باید اصلاح کنیم

خانم بهرامی! لطفاً به برخی از کامنت‌های گذاشته شده برای همین مقاله نگاه کنید. همین کامنت‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ ما تا چه اندازه مردسالار و غیرت‌مدار است. بهشان برخورده که از «ناموس‌پرستی» بد گفته‌ام؛ در حالی که ارتباط کار مجید با این فرهنگ، مثل روز روشن است. ببینید تاچه اندازه افراد خودشان را از این فاجعه دور می‌کنند و مایلند مساله را به یک فرد تقلیل دهند. فاجعه همین جاست، در خلال همین دفاع‌های تغزلی از قربانی.

من هیچگاه نه قضاوتی می‌کنم و نه توصیه‌ای برای آمنه دارم. تنها سعی می‌کنم نقش خودم را درخلال صورت به هم ریخته او پیدا کنم. دوست دارم اگر جای آمنه بودم یا جای شما، از قصاص مجید صرف نظر کنم و در خلال نوشته‌ای خطاب به جامعه بگویم :" به صورت و چشمان من نگاه کنید؛ شرم کنید. در کنارهم انسانی زندگی کنید....." اما نمی‌دانم می‌توانستم یا نه ؟

ارادتمند شما . امین بزرگیان

در همین زمینه:

یادداشت شیرین بهرامی‌نوا (خواهر آمنه)

چشمانی که به تقاص کور می‌شود

حکم قصاص اسيدپاشی برای نخستين بار در ايران اجرا می‌شود

اسید پاشی به صورت آمنه و مسئولیت جمعی ما

behnam — Tue, 17 May 2011 16:38:44 +0000

بهداد بردبار

بهداد بردبار- صدور حکم قصاص برای مجازات مجید موحدی‌فرد، شخصی که به صورت آمنه بهرامی‌نوا در سال ۱۳۸۳ اسید پاشیده بود، بحث‌های بسیاری را برانگیخته است.

آمنه بهرامی‌نوا پس از آن حادثه دردناک، چشم‌هايش را از دست داد و مجيد موحدی‌‌فرد از آن زمان تاکنون در زندان است.

آمنه بهرامی‌نوا تا این لحظه بر اجرای حکم قصاص اصرار ورزیده، اما در عین حال گفته: در صورت دریافت مبلغ دو میلیون یورو که مخارج درمان احتمالی او را فراهم کند از اجرای این حکم خواهد گذشت.

در این میان انتشار مقاله «درباره آمنه و آن دو قطره اسید» توسط امین بزرگیان و پاسخ شیرین بهرامی‌نوا، خواهر خانم آمنه به پیچیدگی این بحث افزوده است.

آقای بزرگیان در پاسخ به خواهر خانم آمنه نوشت: «من به خاطر رنجی که کشیده‌اید اجازه بدهید- تا با این جمله کلیشه‌ای بگویم- که به نوبه خودم عذرخواهی می‌کنم. من هم در ساخته شدن این فاجعه سهیم بوده‌ام همچون بقیه افراد جامعه و حتی خود شما. این تقصیر و گناهکاری، تقصیر و گناهکاری حقوقی نیست! کسی نمی‌تواند مرا به سبب این فاجعه به دادگاه ببرد، اما وجدان من می‌داند که در این ساختار تبعیض‌آمیز سهیم بوده ام.»

آیا در چنین فاجعه‌ای ما مقصریم؟ آیا جامعه ما باید از وقوع این خشونت احساس گناه کند؟

قضیه اول
به گزارش خبرگزاری رویترز پلیس نیویورک، دومینیک استراوس کان، رئیس صندوق بین‌المللی پول را به سوءاستفاده جنسی، اقدام به تجاوز جنسی و حبس غیر‌قانونی یک زن متهم کرده است.
این اتهام‌ به ادعاهایی مربوط است که بر اساس آنها، آقای استراوس کان در اتاقش در هتلی در منهتن به یک مستخدم حمله کرده است. این سیاستمدار ۶۲ ساله قبلاً وزیر دارایی فرانسه بوده است. او نامزد احتمالی حزب سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه هم به شمار می‌رفت.
مطبوعات فرانسه اقدام این فرد را محکوم کردند، اما آیا این داستان دستاویزی خواهد شد برای محکوم کردن جامعه فرانسه؟

پیش از این زمانی که امام جمعه موقت تهران که منصوب آیت‌الله خامنه‌ای است در اظهار نظری عجیب وقوع زلزله را نتیجه قهر خدا و بی‌توجهی زنان به موضوع حجاب و مسئله زنا دانسته بود و شادی صدر حقوقدان و فعال حقوق زنان در اظهاراتی بحث برانگیز ابراز داشته بود: «چندان فرقی بین حجت‌الاسلام صدیقی با هریک از پسران تازه‌بالغ دیروز و مردان طرفدار حقوق بشر و حقوق زنان امروز نمی‌بینم؛ غیر از اینکه او دست‌کم در آنچه هست و آنچه می‌گوید، یک‌رو تر است.»[۱]

ابراز نظر آیت‌الله صدیقی، یک روحانی سنت‌گرا، خانم صدر را به این نتیجه‌گیری رساند که: ارتباطی که امام جمعه تهران بین حجاب و رفتار زنان با زلزله برقرار کرده، با هیچ توجیه منطقی و علمی همخوانی ندارد اما بسیاری از سیاستمداران، حتی بسیاری از روشنفکران و به تبع آنها آدم‌های عادی، بارها نسبت‌هایی به همین اندازه ضد زن، میان حجاب و رفتار زنان با ناهنجاری‌های عمومی برقرار کرده‌اند و هیچگاه این چنین از سوی جامعه مورد سرزنش یا تمسخر قرار نگرفته‌اند.

باید از شای صدر پرسید: آیا با وقوع افتضاح اقدام به تجاوز دومینیک استراوس، رئیس صندوق بین‌المللی پول فرانسوی‌ها باید ابراز شرم و گناه کنند؟ آیا روشنفکر برج عاج‌نشین ما در مورد مردان فرانسوی هم حکم صادر می‌کند یا تنها مردان ایرانی باید محکوم بشوند؟ آیا شادی صدر در این قضیه می‌گوید پسران تازه‌بالغ دیروز و مردان طرفدار حقوق بشر و حقوق زنان امروز با سیاستمدار متجاوز فرانسوی فرقی نمی‌کنند؟
چرا در این مورد، شخص متجاوز محکوم است اما در ایران «جامعه» مقصر است؟

قضیه دوم
حمید دباشی در کتاب «ماسک‌های سفید بر صورت‌های سبزه» به موضوع گناه جمعی مسلمانان در حمله تروریستیِ ۱۹ مرد مسلمان به برج‌های دوقلو در نیویورک می‌پردازد. دباشی می‌گوید: فرض «گناه دست‌جمعی مسلمانان» بخش اصلی موضع‌گیری رسانه‌های آمریکایی است؛ او به چند نمونه از این مقالات اشاره می‌کند. او می‌گوید نمونه کامل این ابراز نظرها و چنین استدلال‌های معیوب را می‌توان در یادداشت توماس فریدمن‌، نویسنده نیویورک تایمز دید. فریدمن می‌گوید:« تعجب می‌کنم چرا مسلمانان در سراسر جهان به خیابان‌ها نمی‌آیند تا قتل دست‌جمعی آدم‌های واقعی را محکوم کنند؟

چرا زمانی که کاریکاتور پیامبرشان در روزنامه‌های دانمارکی منتشر شد به خیابان‌ها آمدن تا اعتراض کنند؛ اما زمانی که انسان‌های واقعی در حملات تروریستی کشته شدند مسلمانان در خانه ماندند؟ بهترین دفاع در برابر این گونه آدم‌کشی‌ها محدود کردن حوزه‌ای است که از آن بتوانند «نفر» جمع کنند. تنها چاره این است که جامعه آنها را تنها بگذارد، محکوم بکند و در فضای عمومی به صورت مکرر تقبیح کند. جامعه مسلمانان نباید تروریست‌ها را تقویت کند، این فاجعه فراموش نکند، اعمال آنها را نستاید و یا توجیه نکند و یا در جهت توضیح اعمال آنها بر نیاید».

دباشی در پاسخ می‌پرسد:« آیا می‌شود زاویه دیدمان را تغییر بدهیم؟ چند آمریکایی حاضر شدند سیاستمداران آمریکایی را که با فریب افکارعمومی آمریکا را وارد جنگ با عراق و افغانستان کردند محکوم کنند، اقداماتشان را در فضای عمومی به صورت مکرر تقبیح کنند. جرج بوش ، دیک چنی و دونالد رامسفلد در مرگ شهروندان بی‌گناه عراقی نقش داشته‌اند. دقیقاً چگونه سیاستمداران منتخب را تنهای می‌گذارید؟
هیچ مسلمانی مجرمانِ ماجراجویی را که دست به اقدامات تروریستی زده بودند انتخاب نکرده است. اما دولت بوش منتخب آمریکایی‌ها است. توماس فریدمن در این یادداشت، یک و نیم میلیارد شهروند مسلمان را گناه کار می‌کند».

قضیه سوم
«اظهارات کسانی که به گناه جمعی معتقد هستند برگرفته از کتاب «مسئله گناهکاری» اثر کارل یاسپرس است.
پس از پایان جنگ جهانی دوم و جنایت‌های دهشت‌بار آلمان نازی، کارل یاسپرس انگشت اتهام را رو به تک تک آلمانی‌ها گرفت. فضای سال‌های پس از جنگ به گونه‌ای بود که بسیاری در آلمان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کردند. خیلی ساده می‌پرسیدند: به ما چه؟ مگر ما در این جنایت‌ها نقشی داشته‌ایم؟

یاسپرس خیلی زود و به گونه‌ای بسیار رادیکال «همه» آلمانی‌ها را مقصر دانست. او از « گناه جمعی» آلمان‌ها سخن می‌گوید. این گناه جمعی است که حتی تنها محدود به دوره تاریخی یاسپرس نمی‌شود. نسل‌های آینده هم به این اعتبار که آلمانی هستند به همان اندازه در این «گناه جمعی» نقش دارند. گناه جمعی از نظر یاسپرس در آگاهی فردی نیز حضور دارد و باید داشته باشد. بنابراین گناهکاری آلمانیان تنها محدود به کسانی نمی‌شود که با نازی‌ها همکاری می‌کنند یا با آنها موافق بودند. این گناهکاری جمعی حتی شامل کسانی می‌شود که مخالف نازیسم بوده‌اند.»[۲]

تبدیل جرم و جنایت به گناه و مفهومی متافیزیکی و مسئول دانستن جامعه - چیزی که وجود خارجی ندارد و برساخته ما است- کمکی به حل این معضل نمی‌کند. ما باید به جای تبلیغ مفهوم موهوم «گناه جمعی» به مفهوم «مسوولیت جمعی» بپردازیم.

به جای گناه کار دانستن جامعه باید گناهکار را با قاطعیت مجازات کنیم و از راهکار‌های مدرن استفاده کنیم. در قضیه قصاص مجید موحدی آنچه که نظام قضایی/ دولت قرون وسطایی ایران فراهم نمی‌کند پرداخت هزینه درمان قربانی این جنایت است. مسؤ‌لیت‌پذیری یعنی کمک گروهی پزشکان ایرانی به قربانی ، جمع کردن کمک‌های مردمی و یا پرداخت هزینه‌ها از مالیات شهروندان تا شاید مرهمی باشد بر دردهای آمنه.

قضیه چهارم:
اروپایی‌ها در قرون وسطی تکنیک‌های پیشرفته‌ای را برای مجازات و شکنجه مجرمان به کار می‌گرفتند؛ مجازات که معمولاً در میدان اصلی شهر و با حضور مردم برگزار می‌شد، به صحنه فریادها و ضجه‌های دلخراش مجرم و اقوام او تبدیل می‌شد. این مراسم آن قدر دردناک و رقت‌بار بود که در نگاه ناظران مجرم به قربانی خشونت تبدیل می‌شد.

عقل ناقص من حکم می‌کند که مجید موحدی باید به اشد مجازات برسد، ولی نه به شکلی که او در جایگاه یک قربانی قرار بگیرد تا ناظران برای او دلسوزی کنند.

پی‌نوشت:

۱. چه فرقی است بین امام‌جمعه تهران و سایر مردان ایرانی

۲. یازده سپتامبر و گناهکاری جمعی مسلمانان . بابک مینا

در همین زمینه:

یادداشت شیرین بهرامی‌نوا (خواهر آمنه)

چشمانی که به تقاص کور می‌شود

حکم قصاص اسيدپاشی برای نخستين بار در ايران اجرا می‌شود

نامه‌ای از خواهر آمنه، قربانی اسیدپاشی

behnam — Mon, 16 May 2011 09:27:51 +0000

شیرین بهرامی‌نوا

اختصاصی زمانه: شیرین بهرامی‌نوا، خواهر «آمنه» قربانی پرونده اسید پاشی، در پی انتشار یادداشت امین بزرگیان با عنوان «درباره آمنه و آن دو قطره اسید»، نقد و نظری نوشته‌اند که با توجه به مضمون آن به طور مستقل منتشر می‌شود.

آقای بزرگیان!
شما از دور در حال تماشای جریانی هستید که اصلاً درک و فهمش برای‌تان دشوار است؛ فقط خوانده‌اید. ندیده‌اید. «جرم» را در کتاب می‌بینید و از تاثیر آن بر زندگی، توانایی، سرنوشت و به طور کلی آینده، درکی ندارید. سخن گفتن چه زیبا و ساده است وعمل کردن چه دشوار. اگر به جای خواهرم بودید جز قصاص نمی‌خواستید. کما این‌که او به حبس ابد راضی است؛ اما به عملی شدن آن امیدوار نیست. پس بهتر می‌بیند دست دراز مردسالار و مغرور مجید را با قصاص از تجاوز و آسیب مجدد به او کوتاه کند.

در ضمن، آمنه نه «ناموس» مجید بوده و هست و نه دیگری؛ حتی پدرش و برادرانش. پدرم همیشه از این الفاظ دوری می‌کرد و ما را با اندیشه برابری و دور از تعصبات، ناموس و هرآن‌چه جامعه مردسالار علاقه‌مند به نام‌گذاری آن است تربیت کرده. ما آموختیم به «کرامت انسانی» خود و دیگری احترام بگذاریم. لغت «ناموس» شما برایم تهوع‌آور و مشم‍ئزکننده است. متاسفم که اینگونه سخن می‌گویم. اینها امروز در فرهنگ لغت لمپن‌ها یافت می‌شوند نه در اذهان زنان و مردان آزاد‌اندیش که در پی آزادی و آزادگی رنج می‌برند و رد پای جهل و ظلم را بر سر و صورت خود می‌بینند. اگر جهت جدب مخاطب نوشته‌اید مسئله دیگری است.

آیا شما تضمین می‌کنید، اگر مجید موحدی بدون قصاص آزاد شد، خواهر من و خانواده ما و من که شاکی اولیه بودم در امان خواهیم بود؟ شما درمان آمنه را که خانواده موحدی هیچ بخشی از آن را نپرداختند و زحمت تهیه پولش را هم به خود تحمیل نکردند به شکل واقعی و جدی نمی‌بینید؟ شما می‌دانید هر عمل آمنه با وجود تخفیف‌ها چقدر هزینه برداشته است؟ هر عمل، دو الی هفت‌هزار یورو. به آن اضافه کنید هزینه انواع داروها و پمادها و کرم ها را؛ آن هم چندبار در طی روز. روزی که آمنه به تنهایی برای دوش‌گرفتن رفت و کاسه چشمش را خالی یافت وغش کرد، شما کجا بودید؟

آمنه قوی است؛ بسیار قوی. جلوی ما نه گریه کرد نه ناله، نه شکایت. همیشه به همه دلداری داد. حقش نیست که به انتقام‌جویی و سنگدلی متهم شود و قضاوت ناعادلانه و سرخوشانه جهت بذل توجه به دیگری. وقتی از موضوعی سخن می‌گویید اول بسیار فکر کنید. این قصه نیست. حقیقتی است که واقع شده و سرنوشت و زندگی ما را واژگون کرده است. پرستاری شبانه‌روزی، انتظار و دلواپسی همیشگیِ بدتر شدن اوضاع جسم و جانش، محو شدن چشم و ابرو و گونه و از فرم افتادن لب و گونه و این پرسش همیشگی از من که الان خیلی زشتم؟ و من چه داشتم بگویم به خواهرکم. راست یا دروغ یا تعارف؟
تا به حال جای من بوده‌اید که از زیبایی خود و سلامت خود شرمگین شوید؟ نه! اما من هر روز خجالت کشیده‌ام که زیبایی معمولی‌ام را دارم، که هنوز می‌بینم و خواهر کوچک‌ترم نمی‌بیند. احساس گناه و خجالت و شرمندگی کرده‌ام سال‌ها.

وقتی خواهرم می‌پرسد کسی یا اتاقی یا فضایی، چه شکلی یا چگونه است، از درد به خودم می پیچم. وقتی هنگام راه رفتن به در و دیوار می‌خورد و هر که به او تنه می‌زند عذر می‌خواهد که نمی‌بیند، من رنج می‌برم اما سکوت می‌کنم. وقتی تنها و سرگردان- در اوایل که سعی داشت با عصا راه برود- می‌ماند، دنیا بر سرم آوار می‌شود و دلم می‌خواهد نباشم و محو شوم؛ اما شاهد اینها نباشم. شما از رنج حرف می‌زنید و ما آن را برده‌ایم.

وقتی با همه ادبی که آموخته بودم مجبور بودم با دیگران تند برخورد کنم که از جملات مایوس‌کننده در برابر آمنه و مادر و پدر و خواهر و برادران کوچک‌ترم خودداری کنند، نمی‌دانید چه رنجی بردم. نمی‌دانید که وقتی مردم با دیدن آمنه نوچ‌نوچ راه می‌انداختند و با وجود نگاه تند من هنوز به ایجاد رعب و وحشت ناشی از همین حرکت به ظاهر ساده در دل خواهرم در راهروهای بیمارستان «لبافی نژاد» ادامه می‌دادند، دلم فرو می‌ریخت و با حرکات دست و گاه آمرانه‌، آنانی را که نمی‌شناختم‌شان به سکوت فرا می‌خواندم؛ چه رنجی می‌بردم از این همه التهاب وهیجان های یک‌سره منفی.

یادم می‌آید روزی که برادرم بعد از سه ماه دوری از خانه و خدمت در اطراف شیراز، بی‌خبر به خانه آمد تا غافلگیرمان کند، چه بد غافلگیر شد. برادر دیگرم که در شوک و سکوت ناظر بود و ناباورانه فقط نگاه می‌کرد. صبحی که پلک آمنه افتاده بود و چشم سوخته بیرون مانده بود و مادر و برادرم در جایشان بی‌حرکت مانده بودند، هیچ یک از ما جرئت نداشتیم به چشم آمنه دست بزنیم؛ می‌ترسیدیم چشم سوخته هر آن بیرون بریزد؛ ولی کسی باید جرئت می‌کرد و پلک را بالا می‌کشید و روی چشم می‌گذاشت و من این کار را کردم و هنوز هم دلم از یاد‌آوری آن لحظه و لحظه‌های مشابه و گاه بدتر و وخیم‌تر می‌لرزد. برای پرسش‌های برادرم که می‌پرسید چرا مثل مرغ پرکنده دور خودش می‌چرخید و تاب می‌خورد و ایستادن و نشستن را تاب نمی‌آورد، هیچ جوابی نداشتم؛ و چه خوب که آمنه نبود تا گریه دست جمعی ما چهار خواهر و برادر را ببیند. او رفته بود برای پانسمان و بعد از آن گریه بود که ما قول دادیم جلوی آمنه صبور باشیم و او را بخندانیم و امیدوار کنیم .

حال شما ساده‌انگارانه به «قضاوت» نشسته‌اید؟ این حق را از کجا آورده اید؟

در همین زمینه: