اختلافات مجلس و دولت

هشدار لاريجانی به دولت: وزيری تعلل کند، استيضاح می‌شود

news-zamaneh — Sat, 03 Nov 2012 07:59:30 +0000

چند روز پس از آنکه آيت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ايران از سران قوای اين کشور خواسته بود به "اختلافات دامن نزنند"، علی لاريجانی، رئيس مجلس، وزرای دولت ايران را به "استيضاح" تهديد کرد.

مقام‌های دولتی ايران می‌گويند در ماه‌های پايانی دولت احمدی‌نژاد، استيضاح وزرا باعث اخلال در امور کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاريجانی در يک مراسم "يادواره شهدا" گفت: "اگر مسئول يا وزيری در مسير ارائه خدمات تعلل کند، مجلس حتماً از او سئوال خواهد کرد و ممکن است حتی وی را استيضاح کند."

به گفته رئيس مجلس ايران، "سئوال و استيضاح راهی برای اقتدار ملی" است.

علی لاريجانی با بيان اينکه هر قوه بايد در چارچوب قانون اساسی عمل کند، گفت: قوه مجريه موظف است در چارچوب قانون اساسی خدمات در اختيار مردم قرار دهد

لاريجانی با بيان اينکه هر قوه بايد در چارچوب قانون اساسی عمل کند، گفت: "قوه مجريه موظف است در چارچوب قانون اساسی خدمات در اختيار مردم قرار دهد، قوه مقننه موظف به تدوين قانون و نظارت بر اجرای آن از سوی مسئولان است، قوه قضائيه نيز برای اجرای عدالت موظف است هم وظايف نظارتی و هم محاکم لازم را در اختيار داشته باشد."

وی افزود: "هر قوه‌ای بايد وظيفه خود را انجام دهد، اما نه با دعوا و کشمکش."

گسترش اختلافات بين دولت، مجلس و قوه قضائيه ايران باعث شد تا آيت‌الله خامنه‌ای هفته گذشته هشدار دهد که "مسئولان کار خودشان را بکنند."

وی گفت: "من به مسئولان و رؤسای قوا هشدار می‌دهم، کار خودشان را بکنند، نامه‌نگاری‌ها مهم نيست اما مراقب باشند مسائل جزيی را مايه جنجال و خوراک تبليغاتی رسانه‌های بيگانه نکنند."

رهبر جمهوری اسلامی ايران همچنين گفت: "از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به‌کار بگيرد، قطعا به کشور خيانت کرده است."

يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری ايران ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.

به گفته آيت‌الله خامنه‌ای "امروز، اختلافات بين مسئولان نبايد به اختلاف در عمل و گريبان‌گيری و مچ‌گيری منتهی شود."

رهبر ايران سه هفته پيش نيز خواهان جلوگيری از "جنجالی شدن فضای کشور" در آستانه انتخابات رياست جمهوری شده بود.

رحيمی: احمدی‌نژاد برای پاسخ به سئوالات مجلس آماده است

news-zamaneh — Mon, 22 Oct 2012 05:30:41 +0000

محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور ايران گفت محمود احمدی‌نژاد برای پاسخگويی به سئوالات نمايندگان مجلس آماده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، با اين حال رحيمی سئوال از احمدی‌نژاد را در شرايط تحريم‌های کنونی "به مصلحت ندانسته است."

طرح سئوال از احمدی‌نژاد هفته گذشته با ۱۰۲ امضا تحويل هيئت رئيسه مجلس ايران شد که تاکنون ظاهرا‍ ۱۴ نفر امضای خود را پس گرفته‌اند و ۸۸ امضا هنوز دارد.

بر اساس قوانين ايران، طرح سئوال از رئيس‌جمهور بايد به امضای يک چهارم نمايندگان مجلس برسد. شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۴ امضا داشته باشد.

مسعود پزشکيان يکی از نمايندگان مجلس: طرح سئوال از رئيس‌جمهور در کشور آرامش را بر هم نمی‌زند و افراد نبايد کلام رهبری را تفسير دلخواه کنند

برخی از نمايندگان مجلس از جمله فراکسيون اصولگرايان طرح سئوال از احمدی‌نژاد را باعث ايجاد "تنش" در کشور دانسته و خواهان انصراف نمايندگان از پيگيری آن شده‌اند.

اما در مقابل شماری از نمايندگان مجلس اين تحليل را رد می‌کنند.

از جمله مسعود پزشکيان يکی از نمايندگان مجلس گفته است: "طرح سئوال از رئيس‌جمهور در کشور آرامش را بر هم نمی‌زند و افراد نبايد کلام رهبری را تفسير دلخواه کنند."

وی گفته است: "مقام معظم رهبری از نمايندگان مجلس می‌خواهد که طبق قوانين و مقررات عمل کنند. ايشان در خراسان شمالی گفتند بايد آرامش در کشور باشد. اما اين طور نيست که گفته باشند کسی به وظيفه‌اش عمل نکند."

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در سفری به استان خراسان شمالی گفت فضای کشور در آستانه انتخابات "نبايد دچار تنش شود."

يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری ايران، خرداد سال آينده خورشيدی برگزار می‌شود.

به گفته پزشکيان "از آنجايی که سئوال از رئيس‌جمهور از اختيارات مجلس است، قطعا نمايندگان می‌توانند از اين اختيار برای در مسير قانون قرار دادن رئيس‌جمهور استفاده کنند."

محمد دامادی، يکی از طراحان سئوال از احمدی‌نژاد نيز گفته است: "مجلس تنها به دنبال رفع مشکلات اقتصادی است و قصد بی‌حرمتی و يا توهين به رئيس‌جمهور را ندارد و نبايد از يک کارکرد قانونی به اشتباه چنين برداشت‌هايی کرد."

محورهای طرح سئوال از احمدی‌نژاد را "آشفتگی بازار ارز، واردات گندم و واردات خودرو" تشکيل می‌دهند.

اختلاف بر سر طرح سئوال از احمدی‌نژاد در مجلس ايران

news-zamaneh — Thu, 18 Oct 2012 05:35:01 +0000

در حالی که فراکسيون اصولگرايان مجلس ايران، طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور را "تنش‌زا" خوانده اما علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس گفته است اين طرح متوقف نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، فراکسيون اصولگرايان مجلس گفته است: "اين اقدام نمايندگان (طرح سئوال) به ظن قوی کمکی به حل مشکلات موجود نمی‌کند، بلکه می‌تواند تنش‌زا و التهاب‌آفرين باشد."

به گفته اين فراکسيون "تجربه سئوال قبلی از رئيس‌جمهور اين احتمال را تقويت می‌کند که طرح سئوال از رئيس‌جمهور فضا را غبار‌آلود و جنجالی خواهد کرد."

محمود احمدی‌نژاد اسفند سال گذشته نيز با به جريان افتادن طرح سئوال از رئيس‌جمهور در مجلس حاضر شد و پاسخ‌هايی عمدتاً با کنايه و طنز به سوالات نمايندگان داد که باعث خشم آن‌ها شد.

علی مطهری: سئوال از رئيس‌جمهور منتفی نشده و تاکنون سه نفر از نمايندگان امضای خود را پس گرفته و شش نماينده ديگر به جمع امضا‌کنندگان سئوال از رئيس‌جمهور افزوده شده است

فراکسيون اصولگرايان مجلس گفته است: "در شرايط فعلی کشور با توجه به شناختی که از شيوه برخورد مسئولان دارد توصيه می‌کند به جای اقداماتی که می‌تواند افکار عمومی جامعه را مشوش کند، راه‌‌حل‌های ديگری جست‌وجو شود."

اما در مقابل علی مطهری به خبرگزاری خانه ملت گفته است: "سئوال از رئيس‌جمهور منتفی نشده و تاکنون سه نفر از نمايندگان امضای خود را پس گرفته و شش نماينده ديگر به جمع امضا‌کنندگان سئوال از رئيس‌جمهور افزوده شده است."

دو روز پيش محمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران گفته بود: "پنج الی شش نفر از امضاکنندگان، امضای خود را از طرح سئوال از رئيس‌جمهور قرار است پس بگيرند و ممکن است طرح سئوال از رئيس‌جمهور منتفی شود."

در همين حال لطف‌الله فروزنده، معاون رئيس‌جمهور ايران در امور مجلس گفته است: "مجلس شورای اسلامی در طرح سئوال از رئيس‌جمهور تجديدنظر کند."

بر اساس قوانين ايران، طرح سئوال از رئيس‌جمهور بايد به امضای يک چهارم نمايندگان مجلس برسد.

شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۴ امضا داشته باشد.

ظاهراً طرح سئوال از احمدی‌نژاد اکنون بيش از ۹۰ امضا دارد. محورهای طرح سئوال از احمدی‌نژاد را "آشفتگی بازار ارز، واردات گندم و واردات خودرو" تشکيل می‌دهد.

احتمال بازپس‌گيری برخی امضاهای طرح سئوال از احمدی‌نژاد

news-zamaneh — Wed, 17 Oct 2012 06:33:09 +0000

شماری از نمايندگان مجلس ايران می‌گويند امضای خود را از طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور پس می‌گيرند. اين طرح در ابتدا ۱۰۲ امضا داشت که با اين بازپس‌گيری به حدود ۹۴ امضا خواهد رسيد. طرح سئوال از احمدی‌نژاد برای اينکه متوقف نشود بايد دست‌کم ۷۴ امضا داشته باشد.

حمدعلی پورمختار، رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "پنج الی شش نفر از امضاکنندگان، امضای خود را از طرح سئوال از رئيس‌جمهور قرار است پس بگيرند و ممکن است طرح سئوال از رئيس جمهور منتفی شود."

به گفته پورمختار "بسياری از اصولگرايان مجلس در صدد هستند با رايزنی طرح سئوال از رئيس‌جمهور را حل و فصل نمايند."

وی گفت: "بهتر است در اين برهه از زمان که چند ماهی بيشتر به پايان دولت دهم باقی نمانده است کمی واقع‌بينانه نگاه کنيم و به‌دنبال ايجاد التهاب در کشور نباشيم."

رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس افزود: "سئوال از رئيس‌جمهور در اين زمان به صلاح کشور نيست."

شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۴ امضا داشته باشد

حسين سبحانی‌نيا، عضو هيئت رئيسه مجلس ايران نيز گفته است: "حد نصاب برای طرح سئوال از رئيس‌جمهور ۷۴ نفر است و اگر کم‌تر از حد نصاب شود، ‌ممکن است لغو شود اما در همين حال ممکن است برخی به امضا‌کنند‌گان بپيوندد که در اين صورت می‌توانند سئوال را مطرح کنند."

بر اساس قوانين ايران، طرح سئوال از رئيس‌جمهور بايد به امضای يک چهارم نمايندگان مجلس برسد.

شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۴ امضا داشته باشد.

پيشتر يکی از نمايندگان مجلس گفته بود : "طراحان اين طرح به‌دنبال جمع‌آوری امضا تا بيش از ۱۰۰ امضا هستند تا در صورتی که امضاکنندگان تحت فشار امضای خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور نصاب لازم را برای ارائه به هيئت رئيسه مجلس داشته باشد."

محورهای طرح جديد سئوال از احمدی‌نژاد را "آشفتگی بازار ارز، واردات گندم و واردات خودرو" تشکيل می‌دهد.

اگر اين طرح به جريان بيفتد و مورد رسيدگی قرار گيرد، دومين بار در تاريخ جمهوری اسلامی است که يک رئيس‌جمهور بايد به سئوالات نمايندگان مجلس پاسخ دهد.

نخستين بار نيز اين اتفاق در اسفندماه ۱۳۹۰ افتاد که در آن هنگام نيز احمدی‌نژاد نخستين رئيس‌جمهوری بود که در برابر سئوالات نمايندگان قرار گرفت.

"احتمال طرح عدم کفايت سياسی احمدی‌نژاد در مجلس"

news-zamaneh — Tue, 09 Oct 2012 06:55:34 +0000

يک نماينده مجلس ايران هشدار داد اگر محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور، به‌هنگام حضور در مجلس برای پاسخ به سئوالات نمايندگان، "بد حرف بزند، طرح عدم کفايت سياسی‌اش به جريان خواهد افتاد."

موسی‌الرضا ثروتی به تارنمای خبرآنلاين گفت: "ما اين‌همه تأکيد داريم که تحريم‌ها در اقتصاد کشور اثر بالايی ندارد، بعد ايشان (احمدی‌نژاد) صحبت می‌کند و همه گناه‌ها را گردن تحريم می‌اندازد و ما را دشمن‌شاد می‌کند، لذا به دليل اين صحبت‌ها و برخی موارد ديگر، نماينده‌ها در فکر عدم کفايت سياسی ايشان هستند."

بر اساس قوانين ايران، طرح عدم کفايت سياسی رئيس‌جمهور به امضای دو سوم نمايندگان مجلس نياز دارد. در حال حاضر که شمار نمايندگان مجلس ايران ۲۹۰ نفر است، دست‌کم ۱۹۴ نماينده بايد اين طرح را امضا کنند.

اگر در جريان بررسی اين طرح، نمايندگان به عدم کفايت سياسی رئيس‌جمهور رأی بدهند، اين تصميم بايد مورد تأييد رهبر ايران نيز قرار گيرد.

موسی‌الرضا ثروتی، نماينده مجلس: بار قبل که آقای رئيس‌جمهور به مجلس آمد ما به ايشان احترام گذاشتيم، ولی اين سری مثل قبل صحبت نمی‌کنيم

ثروتی افزود: "يک بار عدم کفايت سياسی ايشان در زمان خانه‌نشينی آقای احمدی‌نژاد در مجلس هشتم امضا شد و به حد نصاب هم رسيد ولی چون ايشان فردای آن روز به سر کار برگشت، مسئله منتفی شد."

اشاره اين نماينده مجلس به ماجرای ۱۱ روز خانه‌نشينی احمدی‌نژاد در اعتراض به دخالت آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در قضيه وزير اطلاعات است.

در ارديبهشت سال ۱۳۹۰ محمود احمدی‌نژاد، حيدر مصلحی را از وزارت اطلاعات برکنار کرد اما بلافاصله رهبر جمهوری اسلامی با اين تصميم احمدی‌نژاد مخالفت کرد. بعد از اين مخالفت بود که رئيس‌جمهور ايران ۱۱ روز از حضور در دفتر کارش خودداری کرد.

ثروتی درباره طرح سئوال از احمدی‌نژاد نيز گفته است: "بار قبل که آقای رئيس‌جمهور به مجلس آمد ما به ايشان احترام گذاشتيم، ولی اين سری مثل قبل صحبت نمی‌کنيم."

وی افزوده است: "اين بار بدون رودربايستی صحبت می‌کنيم تا ايشان ديگر جرأت نکند با آن ادبيات صحبت کند، وقتی رئيس‌جمهور حرمت خود و نظام و نماينده‌ها را نگه نمی‌دارد، بايد به زبان خودش با او صحبت کرد."

برای نخستين بار در تاريخ جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد پس از ماه‌ها کشمکش بر سر طرح سئوال از رئيس‌جمهور، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برای پاسخگويی به نمايندگان به مجلس هشتم ايران رفت.

احمدی‌نژاد در حالی به سئوالات نمايندگان پاسخ گفت که سخنان خود را با شوخی‌های پی‌درپی همراه کرد. اين نوع سخن گفتن احمدی‌نژاد، اعتراض نمايندگان مجلس را در پی داشت.

نمايندگان پس از پايان بررسی طرح سئوال از رئيس‌جمهور در بيانيه‌ای اعلام کردند نتيجه طرح سئوال از رئيس‌جمهوری "موجب اقتدار مجلس و به نفع و صلاح کشور و ملت" نبود و "سرمايه باارزشی بدون منفعت درخور" به هدر رفته است.

در همين حال هفته گذشته نيز طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد بار ديگر به جريان افتاد.

اکنون به گفته امضاکنندگان طرح سئوال از احمدی‌نژاد، "نمايندگان بنا دارند در طرح سئوال از رئيس‌جمهور مباحثی همچون نوسانات بازار ارز و نابسامانی اقتصادی که بر حوزه پولی کشور حاکم است را مطرح کنند."

دو روز پيش يکی از نمايندگان مجلس ايران که نامش فاش نشد به خبرگزاری مهر گفت طرح سئوال از رئيس‌جمهوری به امضای ۹۳ نماينده مجلس رسيده است.

وی افزود: "طراحان اين طرح به‌دنبال جمع‌آوری امضا تا بيش از ۱۰۰ امضا هستند تا در صورتی که امضاکنندگان تحت فشار امضای خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور نصاب لازم را برای ارائه به هيئت رئيسه مجلس داشته باشد."

بنا بر قانون اساسی ايران برای سئوال از رئيس‌جمهور بايد يک چهارم نمايندگان، طرح سئوال را امضا کنند. در حال حاضر که مجلس ايران ۲۹۰ نماينده دارد، اين طرح برای عملی شدن بايد دست‌کم امضای ۷۳ نماينده را داشته باشد.

طرح سئوال از احمدی‌نژاد در مجلس نهم هم به جريان افتاد

news-zamaneh — Mon, 08 Oct 2012 05:25:41 +0000

طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران بار ديگر به جريان افتاد. به گفته امضاکنندگان، اين طرح روز چهارشنبه ۱۹ مهر در مجلس ايران اعلام وصول می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، طرح سئوال از احمدی‌نژاد ۷۳ امضا دارد.

محمود احمدی‌نژاد پيش از اين نيز پس از ماه‌ها کشمکش بر سر طرح سئوال از رئيس‌جمهور، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برای پاسخگويی به نمايندگان به مجلس هشتم ايران رفت.

محمود احمدی‌نژاد در حالی به سئوالات نمايندگان پاسخ گفت که سخنان خود را با شوخی‌های پی‌درپی همراه کرد. اين نوع سخن گفتن احمدی‌نژاد، اعتراض نمايندگان مجلس را به دنبال داشت.

نمايندگان پس از پايان بررسی طرح سئوال از رئيس‌جمهور در بيانيه‌ای اعلام کردند نتيجه طرح سئوال از رئيس‌جمهوری "موجب اقتدار مجلس و به نفع و صلاح کشور و ملت" نبود و "سرمايه با ارزشی بدون منفعت درخور" به هدر رفته است.

بنا بر قانون اساسی ايران برای سئوال از رئيس‌جمهور بايد يک چهارم نمايندگان، طرح سئوال را امضا کنند. در حال حاضر که مجلس ايران ۲۹۰ نماينده دارد، اين طرح برای عملی شدن بايد دست‌کم امضای ۷۳ نماينده را داشته باشد

اکنون نيز به گفته امضاکنندگان طرح سئوال از احمدی‌نژاد، "نمايندگان بنا دارند در طرح سئوال از رئيس‌جمهور مباحثی همچون نوسانات بازار ارز و نابسامانی اقتصادی که بر حوزه پولی کشور حاکم است را مطرح کنند."

محمد بياتيان يکی از نمايندگان امضاکننده اين طرح گفت: "با توجه به اينکه وزير اقتصاد در مورد نوسانات بازار ارز پاسخگو نبوده و رئيس کل بانک مرکزی نيز برای پاسخگويی در مجلس حاضر نمی‌شود، بنابراين تنها کسی که بايد در اين زمينه پاسخگو باشد، شخص رئيس‌جمهور است." بازار ارز ايران در هفته‌های اخير دچار افزايش قيمت شديدی شد. به دنبال بالا گرفتن نوسانات در بازار ارز، دادستانی تهران ۳۰ نفر را به اتهام "اخلال" در بازار ارز بازداشت کرده است.

به گفته بياتيان "با درنظر گرفتن شرايط موجود نمايندگان صلاح را در اين ديدند که با دعوت از رئيس‌جمهور علت اصلی نابسامانی در حوزه اقتصاد را جويا شوند."

در همين حال يکی ديگر از نمايندگان مجلس ايران که نامش فاش نشده به خبرگزاری مهر گفته است طرح سئوال از رئيس‌جمهوری به امضای ۹۳ نماينده مجلس رسيده است.

وی افزوده است: "طراحان اين طرح به‌دنبال جمع‌آوری امضا تا بيش از ۱۰۰ امضا هستند تا در صورتی که امضاکنندگان تحت فشار امضای خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور نصاب لازم را برای ارائه به هيئت رئيسه مجلس داشته باشد."

طرح استيضاح وزير جهادکشاورزی برای چهارمين بار مطرح شد

news-zamaneh — Mon, 08 Oct 2012 05:20:41 +0000

دو روز پس از توقف طرح استيضاح وزير ورزش و جوانان ايران در مجلس، نمايندگان پارلمان ايران طرح استيضاح يک وزير دیگر دولت را به جريان انداختند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی ايران‌پور يکی از نمايندگان مجلس گفت: "طرح استيضاح صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی با ۳۴ امضا تقديم هیئت رئيسه مجلس شد."

بر پايه قوانين مجلس ايران طرح استيضاح وزيران بايد دست‌کم از سوی ۱۰ نماينده مجلس امضا شده باشد. طرح استيضاح وزير ورزش و جوانان ايران که روز يکشنبه ۱۶ مهر در مجلس در حال رسيدگی بود به دليل اينکه تعداد امضاهای آن به کمتر از ۱۰ نفر کاهش پيدا کرد، منتفی شد.

مهم‌ترين علت استيضاح وزير جهاد کشاورزی "نابسامانی در بازار کالاهای اساسی و نبود حمايت‌های لازم از کشاورزان" اعلام شده است.

مهم‌ترين علت استيضاح وزير جهاد کشاورزی "نابسامانی در بازار کالاهای اساسی و نبود حمايت‌های لازم از کشاورزان" اعلام شده است

طرح استيضاح وزير جهادکشاورزی ايران پيش از اين نيز مطرح شده بود اما مسکوت ماند. اين چهارمين بار است که طرح استيضاح صادق خليليان مطرح می‌شود.

به گفته ايران‌پور "با توجه به مشکلات به‌وجود آمده در حوزه محصولات کشاورزی و دامی و نابسامانی در بازار اين کالاها، در ماه‌های اخير تذکرات کتبی و شفاهی بسياری از سوی نمايندگان به وزير جهاد کشاورزی داده شده است."

اين نماينده مجلس ايران گفت: "با توجه به تذکرات کتبی و شفاهی متعددی که از سوی نمايندگان طی ماه‌های اخير به وزير جهاد کشاورزی داده شده و نمايندگان نيز با بی‌اعتنايی وزير روبه‌رو شده‌اند، بنابراين طرح استيضاح خليليان تقديم هیئت رئيسه مجلس شده است."

برخی نمايندگان مجلس پيشتر "گرانی‌های اخير، افزايش قيمت در بازار و ارقام غير‌واقعی ميان توليد و عرضه محصولات لبنی و کشاورزی" را از دلايل استيضاح وزير جهاد کشاورزی اعلام کرده بودند.

با اين حال چندی پيش محمدسادات ابراهيمی، عضو هيئت رئيسه کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس گفته بود: "اکنون در اوضاعی هستيم که استيضاح وزير جهاد کشاورزی به نفع کشور نيست و استيضاح تنها اوضاع را وخيم‌تر و بدتر می‌کند."

دفاع رهبر جمهوری اسلامی از دولت در برابر نمايندگان مجلس

Wed, 13 Jun 2012 11:38:30 +0000

آيت‌الله خامنه‌ای در ديدار با نمايندگان مجلس گفت نبايد به نام استقلال مجلس درباره هر مسئله‌ای به دولت اعتراض کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز، چهارشنبه ۲۴ خردادماه، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در ديدار با نمايندگان جديد دوره نهم مجلس شورای اسلامی از اختلافات موجود ميان دولت و مجلس سخن گفت.

آيت‌الله خامنه‌ای در اين ديدار گفت: "نبايد به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله‌ای به دولت معترض شد، مجلس اگر نظر مخالفی دارد می‌تواند با پرهيز از اين‌گونه برخوردهای غيرمفيد، در آن زمينه، قانون بگذارند."

وی بار ديگر مسئولان حکومتی را به "اتحاد و همدلی" ترغيب کرد و آن را "مسئله و ضرورت مهم روز" دانست.

رهبر جمهوری اسلامی ايران گفت: "در زمينه اختلاف نظرها نيز مراجع حل اختلاف مشخص‌اند و مراجعه به قانون يا نظر شورای نگهبان، تکليف همگان را مشخص می‌کند."

رهبر جمهوری اسلامی: همه دو سه طرف موجود از مذمت اختلاف سخن می‌گويند اما در عمل نمونه‌های اختلاف، گاه ديده می‌شود

وی افزود: "همه دو سه طرف موجود از مذمت اختلاف سخن می‌گويند اما در عمل نمونه‌های اختلاف، گاه ديده می‌شود."

آيت‌الله خامنه‌ای در اين ديدار "نظارت صحيح" را از نشانه‌های زنده بودن مجلس دانست و "نظارت‌های ناشی از نيت‌های نادرست، نظارت‌های جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نيز نظارت‌هايی که عمق‌يابی نمی‌کنند" را از جمله "نظارت‌های نادرست" خواند.

آيت‌الله خامنه‌ای نمايندگان مجلس نهم را به پرهيز از "تعرض به آبروی ديگران" فراخواند و گفت: "متوجه باشيد که شما از پشت بلندگويی ملی حرف می‌زنيد و لازم است از تعرض به آبروی ديگران، بيان اتهاماتی که ثابت نشده است و طرح مسائل خصوصی افراد به‌شدت پرهيز کنيد."

رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با "سالم بودن مجلس" نيز گفت: "اگر گرايشی ولی کوچک در منافات با برخی اصول انقلاب در مجلس شکل بگيرد اين نشانه عدم سلامت سياسی مجلس است."

در سال‌های اخير اختلافات مجلس و دولت برای مثال در تعداد تغيير وزيران دولت، در عدم اجرای مصوبه‌های مجلس توسط دولت، در تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت توسط مجلس، در ارائه ندادن به‌موقع لوايح به مجلس، در اعتراض به تغييرات نمايندگان در لوايح مصوب دولت؛ در ادغام وزارت‌خانه‌ها، در پيشبرد طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و غيره همواره وجود داشته است.

محمود احمدی‌نژاد در شهريورماه سال ۱۳۸۹ قوه مجريه را "قوه اول کشور" خوانده بود و علی لاريجانی نيز بارها قدرت‌گيری قوه مجريه را زمينه‌ساز ديکتاتوری دانسته بود.

اختلافات مجلس و دولت ايران با وجود تدابيری که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران از يک سال پيش اتخاذ کرد و حل اختلافات را به شورای نگهبان و کارگروه رسيدگی به اختلافات مجلس و دولت سپرد، همچنان ادامه دارد.

"رئيس مجلس اختياری در لغو مصوبات دولت ندارد"

Mon, 07 May 2012 15:30:55 +0000

هيئت نظارت بر قانون اساسی که منتخب محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران است در اختلاف اخير ميان دولت و مجلس ايران جانب دولت را گرفت و اعلام کرد رئيس مجلس اختياری در لغو مصوبات دولت به جهت مغايرت با قانون ندارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، محمدعلی حجازی، دبير هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، امروز دوشنبه ۱۸ ارديبهشت‌ماه، در مورد اختيار رئيس مجلس در لغو مصوبات دولت گفت: "اصل ۸۵ و۱۳۸ قانون اساسی دلالتی برای وجود اختيار برای رياست مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت به جهت مغايرت با قانون ندارد."

وی افزود طبق اين اصول "ضمانت اجرای تشخيص مغايرت دولت با قوانين صرفأ تا اين حد دانسته شده که رئيس مجلس اين موارد را با ذکر دليل جهت تجديد نظر برای هيئت وزيران بفرستد."

در بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است که "مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد" و تشخيص اين امر با شورای نگهبان است.

در اصل ۱۳۸ نيز آمده است "دولت می‌تواند تصويب برخی از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيون‌های متشکل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين کميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرا است."

محمود احمدی‌نژاد که خود رئيس هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی است در نامه‌ای خطاب به آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيئت عالی حل اختلاف، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان را نيز مغاير با قانون اساسی خواند

همچنين برپايه اين اصل "تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های دولت و مصوبات کميسيون‌های مذکور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئيس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل برای تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستند."

اما در مورد نحوه اجرای اين اصول در اصلاحات بعدی در رابطه با مسئوليت‌های رئيس مجلس آمده است: "چنان‌چه تمام يا قسمتی از تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌های دولت و مصوّبات کميسيون‌های متشکل از چند وزير موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد ايراد رئيس مجلس شورای اسلامی قرار گيرد، حسب مورد، هيئت وزيران و يا کميسيون‌ مربوطه مکلّف است ظرف يک‌هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نمايد."

همچنين "چنان‌چه پس از اعلام ايراد، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود، پس از پايان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام يا قسمتی از مصوّبه مورد ايراد، ملغی‌الاثر خواهد بود."

حجازی افزود: "ضمانت اجرای ذکر شده در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به خوبی دلالت دارد که اقدام رئيس مجلس صرفأ جنبه اطلاعی دارد و تجديد نظر در مصوبه در صورت احراز مغايرت با قانون با مرجع تصويب‌کننده يعنی هيئت وزيران است."

وی با تأکيد بر اين‌که "لغو مصوبات دولت خلاف قانون اساسی است"، افزود: "اقدامات رئيس مجلس در لغو مصوبات دولت از جهت اين‌که مداخله قوه مقننه در تصميمات و اقدامات قوه مجريه می‌باشد مغاير با اصل قانون اساسی و اصل تفکيک قواست."

روز دوشنبه ۱۱ ارديبهشت‌ماه، محمود احمدی‌نژاد در بخشنامه‌ای به کليه دستگاه‌های اجرايی کشور، مکاتبات علی لاريجانی، رئيس مجلس با دستگاه‌های اجرايی در مورد لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مقام‌های دولتی را برخلاف قانون اساسی دانست.

احمدی‌نژاد در اين بخشنامه تأکيد کرد که هيچ يک از اصول قانون اساسی چنين اختياری را به صراحت و يا به شکل تلويحی به رئيس مجلس و يا خود مجلس اعطا نکرده است.

از سوی ديگر علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در واکنش به اين بخشنامه گفته بود: "بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنان‌چه دستگاه‌ها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می‌شوند."

هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در ابتدای روی کار آمدن محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران از سوی وی راه اندازی شد اما محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ آن را منحل کرد.

با اين حال احمدی‌نژاد اين هيئت را در ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۹۰ طی حکمی احيا نمود و اعضای جديدش را منصوب کرد.

پس از احيای اين هيئت توسط احمدی‌نژاد، شورای نگهبان اين اقدام را منطبق بر قانون ندانست.

اين در حالی است که امروز محمود احمدی‌نژاد که خود رئيس هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی است در نامه‌ای خطاب به آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئيس هيئت عالی حل اختلاف سه قوای حکومتی، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمايندگان را نيز مغاير با قانون اساسی خواند.

احمدی‌نژاد اين مصوبه را موجب "ايجاد تبعيض بين آحاد مردم و نمايندگان آن‌ها، اعطای درجه‌ای از مصونيت پارلمانی و تعليق رسيدگی قضايی، به نمايندگان مجلس" دانست.

احمدی‌نژاد لغو مصوبات دولت از سوی مجلس را غيرقانونی اعلام کرد

Mon, 30 Apr 2012 13:00:55 +0000

محمود احمدی‌نژاد طی بخشنامه‌ای به کليه دستگاه‌های اجرايی، لغو مصوبات مقام‌های دولتی از سوی مجلس را غيرقانونی اعلام کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز دوشنبه ۱۱ ارديبهشت‌ماه، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران در بخشنامه‌ای به کليه دستگاه‌های اجرايی کشور، مکاتبات علی لاريجانی، رئيس مجلس با دستگاه‌های اجرايی در مورد لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مقام‌های دولتی را برخلاف قانون اساسی دانست.

احمدی‌نژاد در بخشنامه‌ خود نظرات علی لاريجانی، رئيس مجلس را "محترم" دانسته اما آورده است درج آن‌ها در روزنامه رسمی مجوز اجرا يا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه‌های اجرايی قلمداد نمی‌گردد.

وی تأکيد کرده است که اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت و يا رئيس جمهور توسط خود دولت و مقام‌ها و مراجع صلاحيت‌دار دولتی امکان‌پذير است.

علی لاريجانی: مشکل در تفسير قانون نيست مشکل در اجراست، برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند

محمود احمدی‌نژاد روز گذشته در چهارمين همايش ارتقاء سلامت اداری نيز گفته بود دخالت ناظران در اجرا باعث فساد می‌شود.

وی گفته بود: "ناظر نمی‌تواند برای اجرا تصميم‌گيری کند و نمی‌تواند برداشت خود را از قانون بياورد."

احمدی‌نژاد با تأکيد بر اين‌که اگر يکپارچگی در دستگاه‌های کشور ديده نشود، نمی‌توان برنامه‌ها را به‌درستی پيش برد، گفت: "ملت انقلاب نکرده‌اند تا ما با هم دعوای سياسی کنيم."

احمدی‌نژاد گفت دنبال تخطئه هيچ دستگاهی نيست و مجلس و قوه قضائيه را "دوست دارد" اما بايد همه بر اساس قانون حرکت کنند.

در همين حال امروز علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در واکنش به سخنان روز گذشته احمدی‌نژاد گفت:‌ "مشکل در تفسير قانون نيست مشکل در اجراست، برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند."

وی افزود: "اگر ابهامی وجود داشته باشد بايد از مجلس سئوال و تصحيح شود."

در سال‌های اخير اختلافات مجلس و دولت برای مثال در تعداد تغيير وزيران دولت، در عدم اجرای مصوبه‌های مجلس توسط دولت، در ارائه ندادن به‌موقع لوايح به مجلس، در اعتراض به تغييرات نمايندگان در لوايح مصوب دولت؛ در ادغام وزارت‌خانه‌ها، در پيشبرد طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و غيره همواره وجود داشته است.

اختلافات مجلس و دولت ايران با وجود تدابيری که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران اتخاذ کرد و حل اختلافات را به شورای نگهبان و کارگروه رسيدگی به اختلافات مجلس و دولت سپرد، همچنان ادامه دارد.

کتک‌کاری در مجلس ايران بر سر طرح هدفمندسازی يارانه‌ها

Tue, 27 Dec 2011 12:19:08 +0000

اختلاف بر سر چگونگی پرداخت درآمدهای ناشی از برق و آب به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها به درگيری فيزيکی بين نماينده دولت و نماينده مجلس کشيده شد.

به گزارش منابع خبری ايران، مجلس امروز، سه‌شنبه ششم دی‌ماه، شاهد درگيری فيزيکی بهروز مرادی، رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها و يک نماينده مجلس بود که در نهايت به اخراج مرادی از مجلس منجر شد.

بنا به گزارش‌ها، اين درگيری زمانی رخ داد که مجلس ايران طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها را در دستور کار داشت.

دو فوريتی اين طرح دو روز پيش در مجلس با ۱۵۲ رأی موافق از ۱۹۸ نماينده حاضر تصويب شد و بررسی جزئيات آن به جلسه امروز با حضور يکی از اعضای شورای نگهبان موکول گرديد.

امروز به‌هنگام بررسی اين طرح بهروز مرادی که برای اعلام نظر دولت در اين‌باره به مجلس آمده بود پس از سخنان خود از پشت تريبون مجلس زمانی که در جای خود نشسته بود و در حالی‌که با نمايندگان گفت‌وگو می‌کرد با حسين حسينی نماينده فريمان درگير شد و کار آنان به درگيری فيزيکی کشيد.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد

درگيری اين دو با وجود تذکرات پی‌درپی علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران همچنان ادامه يافت و در همين حال مرادی که با صدای بلند فرياد می‌زد به صورت نماينده فريمان سيلی زد.

با اين حرکت نمايندگان مرادی را از حسينی دور کردند و علی لاريجانی از هيأت رئيسه مجلس خواست تا مرادی را از مجلس اخراج کنند.

نمايندگان نيز فرياد می‌زدند "اخراج کنيد". سرانجام محسن کوهکن، عضو هيأت رئيسه مجلس مرادی را از سالن مجلس خارج کرد.

برخی از نمايندگان مجلس نيز گفته‌اند بار نخست حسين حسينی، زمانی که رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها به نمايندگان گفته بود "اين آمارهای کوچه‌بازاری را از کجا آورده‌ايد؟" به صورت مرادی سيلی زده بود.

توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در رابطه با عدم پرداخت سهم شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز و پخش و پالايش از سازمان هدفمندی يارانه‌ها توسط دولت صورت می‌گيرد.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، دولت تنها مجاز است که مابه‌تفاوت افزايش قيمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها بريزد و درآمد به‌شمار آورد اما نمايندگان مجلس معتقدند که دولت تمامی درآمدهای برق و آب را به حساب هدفمندسازی يارانه‌ها می‌ريزد تا از پس پرداخت يارانه‌های نقدی برآيد.

آن‌ها معتقدند اين اقدام دولت سبب شده که شرکت‌های آب و برق نتوانند حتی حقوق کارکنان خود را بپردازند.

طرح دو فوريتی توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها نيز به همين خاطر تدوين شد تا اين موضوع روشن شود و مصوبه ديگری به قانون هدفمندسازی يارانه‌ها افزوده گردد تا دولت به اجرای آن بپردازد.

به گفته محمد دهقان، عضو هيأت رئيسه مجلس و طراح اين طرح، پس از اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، بسياری از پروژه‌های برق، آب و گاز دچار اختلال شده است و شرکت‌های مربوطه نه تنها قدرت پاسخگويی به پيمانکاران طلبکار ندارند، بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نيز دچار مشکل شده‌اند.

اما بهروز مرادی در توضيحات امروز خود مدعی شد سازمان هدفمندی يارانه‌ها قانونی عمل می‌کند و نيازی به تفسير نيست. وی گفت اين سازمان کاری را انجام می‌دهد که در ماده ۱۲ آمده است.

علی لاريجانی، رئيس مجلس نيز سخنان بهروز مرادی را به منزله تأييد طرح مجلس و عدم مخالفت با آن دانست اما با اعتراض مرادی روبه‌رو شد.

محمد دهقان گفت که در مشهد چنين نبوده و دولت تخلف کرده است. وی گفت شرکت آب در استان خراسان ۲۶۰ ميليارد تومان به دولت پرداخت کرده ولی فقط ۸.۵ ميليارد تومان حق انشعاب آب را پس گرفته است.

با اين سخنان فرياد اعتراض رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها بلند شد و درگيری‌ها آغاز گرديد.

علی لاريجانی رفتار بهروز مرادی را "مايه تأسف" خواند و گفت: "بگوومگو در مجلس کار درستی نبود. وقتی اين آقايان را به مجلس دعوت می‌کنند بايد ادب را رعايت کنند. اين طرز حرف زدن در مجلس نبود!"

پس از اين مذاکرات و درگيری‌ها نمايندگان به طرح توضيح و تفسير ماده ۱۲ قانون هدفمندسازی يارانه‌ها رأی دادند و دولت را بار ديگر به اجرای قانون مصوب مجلس، موظف ساختند.

تصوير اصلی خبر: بهروز مرادی، رئيس سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها

معرفی وزير پيشنهادی ورزش توسط احمدی‌نژاد و واکنش تند مجلس

Tue, 14 Jun 2011 11:04:30 +0000

نامه انتقادآميز محمود احمدی‌نژاد به رئيس مجلس برای معرفی وزير پيشنهادی وزارت ورزش، با واکنش تند علی لاريجانی و برخی از نمايندگان مجلس روبه‌رو گرديد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران، امروز در نامه‌ای به علی لاريجانی، رئيس مجلس، حميد سجادی را به‌عنوان وزير پيشنهادی وزارت ورزش و جوانان معرفی کرد.

احمدی‌نژاد در نامه خود گفته است با وجود «ابهامات و اشکالات» مصوبه مجلس در مورد وزارت ورزش و احتمال ورود صدمات بيشتر به بخش ورزش و امور جوانان، «ظاهرأ راهی جز معرفی وزير وجود ندارد.»

نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران، ۱۲ دی‌ماه ۸۹ طرحی را تصويب کردند که بر اساس آن وزارت جوانان و ورزش بايد به‌عنوان بيست‌ودومين وزارت‌ دولت ايران تشکيل ‌شود.

شورای نگهبان قانون اساسی ايران روز دوم بهمن‌ماه ۸۹ طرح مجلس در مورد ايجاد وزارت ورزش را تأييد کرد.

آخرين مهلت تشکيل وزارت ورزش و جوانان ۲۰ فروردين ۱۳۹۰ تعيين شد اما دولت ايران اين وزارت‌خانه را تشکيل نداد.

علی لاريجانی ۱۶ فروردين امسال به محمود‌ احمدی‌نژاد، تذکر داد تا وزارت ورزش و جوانان را تشکيل دهد.

ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، روز سه‌شنبه ٣٠ فروردين از شکايت علی لاريجانی از دولت مبنی بر عدم اجرای قانون تشکيل وزارت ورزش، خبر داد.

احمدی‌نژاد: به صراحت اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکالات مصوبه ياد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در اين عرصه به حاصل زحمات و فداکاری‌های جامعه ورزشی صدمه خواهد زد

محمود احمدی‌نژاد امروز در نامه معرفی سجادی ابهامات مصوبه مجلس را «متعدد» عنوان کرد و به پنج مورد آن از جمله ذکر ۲۱ وزارت‌خانه قانونی در برنامه پنجم توسعه که با افزودن ابهام‌آميز وزارت ورزش، بر خلاف متن اين قانون، ۲۲ وزارت‌خانه خواهد شد؛ بلاتکليف بودن سازمان‌های تربيت بدنی و ملی جوانان از تاريخ تصويب ادغام اين دو سازمان برای ايجاد وزارت ورزش؛ معلوم نبودن مرجع مسئول در اين ادغام و مخاطب انجام اقدام قانونی؛ و محل تأمین مالی وزارت ورزش؛ پرداخته است.

احمدی‌نژاد در نامه خود آورده است: «به صراحت اعلام می‌کنم که ابهامات و اشکالات مصوبه ياد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز کشمکش در اين عرصه به حاصل زحمات و فداکاری‌های جامعه پاک، شريف و عزت‌آفرين ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه خواهد زد.»

وی افزوده است: «درخواست اينجانب از ابتدا رفع اشکالات و ابهامات بود که متأسفانه اقدامی صورت نپذيرفت و از روزی که جنابعالی از تريبون رسمی دستور رسيدگی قضائی را صادر کرديد اقدامات قضائی و غير آن آغاز شد و به ايجاد تضييقات در ارائه خدمات دو سازمان مهم تربيت بدنی و امور جوانان منجر گرديد که موجبات اخلال در امور را فراهم آورده است.»

نامه محمود احمدی‌نژاد واکنش‌های تندی را در مجلس ايران به‌همراه داشت.

علی لاريجانی پس از خواندن نامه احمدی‌نژاد در مجلس، گفت: «اين يک نامه‌نگاری جديد است چون معرفی وزير چند کلمه بيشتر نيست و اين نامه توجيه تخلف قانونی است.»

اشاره لاريجانی به ديرکرد دولت در تشکيل وزارت ورزش است.

لاريجانی گفت: «دولت نبايد در اجرای قوانين بهانه‌گيری کند و توضيحات دولت درباره تأخير در اجرای قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزير قابل قبول نيست.»

علی لاريجانی: اين يک نامه‌نگاری جديد است چون معرفی وزير چند کلمه بيشتر نيست و اين نامه توجيه تخلف قانونی است

وی همچنين گفت که اين نامه بين نمايندگان تکثير شود تا برای هفته آينده موضوع رأی اعتماد در دستور کار قرار گيرد.

احمد توکلی نماينده تهران ضمن «غير متعارف» خواندن نامه احمدی‌نژاد، گفت: «ايشان طبق قانون اساسی بايد ابهامات خود درباره قانون را از طريق درخواست استفساريه از مجلس و شورای نگهبان حل می کرد.»

وی افزود احمدی‌نژاد شرايطی را به‌وجود آورده که وزير معرفی شده از طرف وی برای وزارت ورزش و جوانان در مجلس رأی نياورد.

جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه نامه احمدی‌نژاد را «دخالت در کار ساير قوا» عنوان کرد و عماد حسينی نماينده قروه اين شيوه معرفی وزير را «توهين به جايگاه نمايندگان» دانست و گفت در جلسه رأی اعتماد به وزير ورزش شرکت نمی‌کند.

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده اسلام‌آباد غرب در مجلس نيز با تأکيد بر اين‌که رئيس مجلس نبايد اجازه دهد اين وزير معرفی شود گفت رئيس جمهور با ارائه اين نامه «خواهان القای اين مطلب است که مجلس در رأس امور نيست.»

در يک سال گذشته اختلافات مجلس و دولت برای مثال در تعداد تغيير وزيران دولت که از انقلاب ايران تاکنون بی‌سابقه بود؛ در عدم اجرای مصوبه‌های مجلس توسط دولت؛ در ارائه ندادن به‌موقع لوايح به مجلس؛ در اعتراض به تغييرات نمايندگان در لوايح مصوب دولت؛ در ادغام وزارت‌خانه‌ها و غيره همواره وجود داشته است.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در شهريورماه سال گذشته قوه مجريه را «قوه اول کشور» خوانده بود و علی لاريجانی نيز بارها قدرت‌گيری قوه مجريه را زمينه‌ساز ديکتاتوری دانسته بود.

اختلافات مجلس و دولت ايران با وجود تدابيری که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران اتخاذ کرد و حل اختلافات را به شورای نگهبان و کارگروه رسیدگی به اختلافات مجلس و دولت سپرد، همچنان ادامه دارد.

هشدار آيت‌الله خامنه‌ای درباره اختلاف‌ها

Sun, 29 May 2011 12:49:41 +0000

آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران گفت مسئولان نگذارند اختلاف نظر و تفاوت سليقه، به چالش و درگيری منجر شود.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، صبح امروز در سالروز گشايش نخستين دوره مجلس پس از انقلاب، در ديدار با رئيس و نمايندگان مجلس، گفت دشمنان در سه زمينه «تضعيف اقتصاد ايران، ايجاد اختلاف ميان مسئولان و کم‌رنگ کردن اعتقادات و احساسات اسلامی» تلاش می‌کنند.

وی گفت: «دشمن آشکارا، بر مسائل اقتصادی تمرکز کرده تا پايه اقتصادی ايران را فلج و مردم را نوميد کند.»

آيت‌الله خامنه‌ای ايجاد اختلاف ميان دستگاه‌های مديريت‌کننده کشور را دومين هدف «دشمنان انقلاب» دانست و گفت: «آحاد مسئولان بايد بيدار باشند و نگذارند اختلاف نظر و تفاوت سليقه، به چالش و درگيری منجر شود.»

وی با اشاره به رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران که مقامات ايران آن را «فتنه» می‌خوانند گفت: «حتا اگر با نگاه خوش‌بينانه به آن ماجرا نگاه کنيم، گناه بزرگ و غير قابل اغماض فتنه‌گران اين است که شبهه و خدشه ذهنی خود را به چالشی در مقابل نظام تبديل کردند و به نظام و کشور ضربه زدند.»

آيت‌الله خامنه‌ای: سازگاری با دشمن خوب نيست اما رفق و مدارا در درون کشور و در روابط مجلس با دولت، ضروری و لازم است

وی گفت اصراری بر يکی شدن جريان‌ها در مجلس نيست اما اين جريان‌ها «بايد مراقب باشند که اختلاف سليقه را به کشمکش و چالش تبديل نکنند.»

رهبر جمهوری اسلامی از «سازگاری و مدارا و همراهی متقابل دولت و مجلس» سخن گفت و افزود: «سازگاری با دشمن خوب نيست اما رفق و مدارا در درون کشور و در روابط مجلس با دولت، ضروری و لازم است.»

آيت‌الله علی خامنه‌ای، «رسوخ دادن تفکرات الحادی و شبهه‌الحادی» در ميان مردم را نيز سومين هدف «دشمنان اسلام در شرايط کنونی» عنوان کرد و نسبت به آن هشدار داد.

آيت‌الله خامنه‌ای: هيچ‌کس نبايد به هيچ نحوی در انتخابات دخالت کند

آيت‌الله خامنه‌ای در بخش ديگری از سخنان خود به انتخابات آينده مجلس اشاره کرد و گفت: «با وجود همه بداخلاقی‌ها و ادعاها، انتخابات در دوره‌های مختلف، خوب، روشن و شفاف برگزار شده و هيچ‌کس نتوانسته است ادعايی را برخلاف اين واقعيت، اثبات کند.»

وی افزود: «هيچ‌کس نبايد به هيچ نحوی در انتخابات دخالت کند تا انتخابات بر اساس روال قانونی انجام و مجلس بر اساس تشخيص و انتخاب مردم تشکيل شود.»

نهمین دوره انتخابات مجلس ايران قرار است ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شود. در همين راستا در روز ۱۸ ارديبهشت‌ماه سال جاری اصول‌گرايان در ايران گروهی را تشکيل دادند تا از دخالت «غیرمجاز» دولت در انتخابات مجلس جلوگيری کند.

اين گروه ۹ نفره در حالی قرار است بر روند برگزاری انتخابات مجلس نهم نظارت داشته باشد که پيش از اين در سال ۱۳۸۸ تشکيل «کميته صيانت از آرا» توسط اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوری با واکنش شديد حکومت ایران روبه‌رو شد.

اصول‌گرايان حکومتی در ماه‌های اخير همواره از خطر «جريان انحرافی» که رهبری آن را در دست اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد می‌دانند، سخن گفته‌اند.

آن‌ها اعلام کرده‌اند که اين گروه برای پيروزی در انتخابات آينده مجلس خيز برداشته است.

مجلس لايحه ارسالی دولت در مورد وظايف وزارت‌خانه جديد را تصويب نکرد

Sun, 29 May 2011 10:04:07 +0000

مجلس ايران يک فوريت لايحه شرح وظايف وزارت مسکن و امور زيربنايی که ادغام‌شده وزارت راه و مسکن است را تصويب نکرد.

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران امروز خبر داد محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران از آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تا روز ۱۲ خرداد فرصت گرفته است که وزير جديد وزارت راه را معرفی کند.

اين در حالی است که يک فوريت لايحه شرح وظايف وزارت مسکن و امور زيربنايی که ادغام‌شده وزارت راه و مسکن است در جلسه امروز مجلس ايران تصويب نشد.

نمايندگان مجلس ايران در جلسه مجلس نسبت به ارسال لايحه شرح وظايف وزارت‌خانه‌های جديد از سوی دولت به‌جای فرستادن لايحه اجازه ادغام، معترض بودند.

نمايندگان مجلس همچنين به واگذاری حق تعیین وظایف و اختیارات وزارت‌خانه به وزیر جدید نيز اعتراض داشتند. آن‌ها معتقد بودند دولت این اختیار را نيز می‌خواهد از مجلس سلب کند.

رئيس جمهور بايد زودتر سرپرست را تعيين کنند و در اين مدت هر کاری در اين وزارت‌خانه شود خلاف هست و می‌تواند پی‌گيری حقوقی شود

هيأت دولت در ارديبهشت‌ماه سال جاری ادغام وزارت بازرگانی با صنايع و وزارت راه با مسکن و شهرسازی، و همچنين ادغام وزارت رفاه با کار و وزارت نفت با نيرو را تصويب کرد.

اما از همان ابتدا مجلس با اين اقدام دولت مخالفت نمود و علی لاريجانی رئيس مجلس گفت: «ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصويب مجلس غير قانونی است.»

محمدرضا باهنر امروز گفت: «حتا اگر لايحه شرح وظايف وزارت مسکن و امور زيربنايی دو فوريتی هم بود به ۱۲ خرداد نمی‌رسيد و بار ديگر تخلفی در مجموعه دولت رخ می‌دهد چون فرصت داده شده از سوی رهبری هم تا ۱۲ خرداد هست.»

باهنر افزود: «قانون برای مردم کوچه و بازار نيست و وقتی دولت بی‌قانونی می‌کند، مردم از بزرگترشان ياد می‌گيرند.»

وی همچنين تأکيد کرد: «دولت نمی‌تواند بعد از اين فرصت سرپرست را تغيير دهد و سرپرست جديد معرفی کند چون اين فرصت برای سرپرست داشتن است و بعد از آن بايد وزير معرفی شود.»

نايب رئيس مجلس گفت دولت برای ارسال اين لايحه تأخير داشته و حتا به تاريخ تعيين شده هم نخواهد رسيد.

وی در مورد وزارت نفت نيز گفت: «رئيس جمهور بايد زودتر سرپرست را تعيين کنند و در اين مدت هر کاری در اين وزارت‌خانه شود خلاف هست و می‌تواند پی‌گيری حقوقی شود.»

محمود احمدی‌نژاد پس از مطرح شدن بحث ادغام وزارت‌خانه‌ها، شامگاه يک‌شنبه ۲۵ ارديبهشت در يک گفت‌‌وگوی زنده که از تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است.

اين اقدام وی با اعتراضات و مخالفت‌هايی به‌ويژه در مجلس روبه‌رو گرديد.

محمدرضا باهنر همچنين امروز در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: «شرح وظايف وزارت‌خانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد و تا تصويب شرح وظايف جديد، وظايف قبلی پا برجاست پس نهايتأ اگر عنوان و شرح وظايف وزرات‌خانه‌ها تغيير کرد بايد از مجلس رأی اعتماد بگيرد و برای وزارت‌خانه‌ای که از ادغام به‌وجود می‌آيد بايد تصويب مجلس گرفته شود.»

باهنر در اين گفت‌وگو افزود «در رابطه با وزارت ورزش و راه نيز مهلت قانونی رئيس‌جمهور تمام شده است.»

وی تصريح کرد: «دولت در اين راستا تا ۱۲ خرداد فرصت دارد، اما به نظر می‌آيد با توجه به فرآيند حرکت صورت گرفته اين اتفاق به طور قطع تا ۱۲ خرداد انجام نخواهد شد پس بايد سرعت داده شود که کار پيش از اين خلاف قانون پيش نرود.»

باهنر با اشاره به گسترش اختلافات مجلس و دولت پس از آغاز سال ۱۳۹۰، تأکيد کرد که آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی علاقه‌مند است دولت تا پايان دوره قانونی خود کارش را با آرامش ادامه دهد و به صورت طبيعی دوره دولت دهم به پايان برسد.

علی لاريجانی: قدرت‌گيری قوه مجريه زمينه‌ساز ديکتاتوری است

Wed, 25 May 2011 18:25:32 +0000

رئيس مجلس ايران گفت «اين‌که قوه مجريه بگويد نياز دارم قوه مقننه در دستم باشد افتخار نيست و اين زمينه ديکتاتوری است.»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران عصر امروز در همايش تاريخ مجلس به رابطه دولت (قوه مجريه) و مجلس (قوه مقننه) پرداخت و گفت در تاريخ ايران هرگاه قدرت در قوه مجريه افزايش يافته کشور به سوی ديکتاتوری رفته است.

وی گفت در دوران حکومت پهلوی «تلاش می شد تمرکز قدرت در قوه مجريه باشد و مجلس بی‌خاصيت شود.»

لاريجانی «اشتباه استراتژيک مصدق» را نيز «انحلال مجلس» عنوان کرد که به گفته وی با اين اقدام «زمينه کودتا فراهم شد.»

رئيس مجلس گفت: «در آن زمان هم مجددأ بحث آبادانی کشور و تمرکز قدرت در قوه مجريه يک اصل شد و به همين دليل قوه مقننه حاشيه‌نشين شد.»

وی گفت: «در دوره پهلوی با تئوری آرامش و امنيت قصد داشتند مجلس فرمايشی شود و اختياری نداشته باشد.»

لاريجانی: هر کشوری که در اين زمينه‌ها اشتباه کند دچار انقلاب يا کودتا می‌شود

به گفته وی «اگر در عصر مشروطه و فضای پس از سال ۱۳۲۰، چارچوب قانون در فراهم کردن بستر آزادی رعايت می‌شد و حالت گسستگی در مطبوعات و احزاب نداشتيم بستر احساس نياز به امنيت و آرامش هم به‌وجود نمی‌آمد.»

لاريجانی دولت ابوالحسن بنی‌صدر در سال‌های نخست انقلاب ايران را نيز در همين چارچوب ارزيابی کرد و گفت بنی‌صدر «تصور می‌کرد چون می خواهد کشور را آباد کند اختيار ديگر قوا بايد در دست او باشد.»

لاريجانی با اشاره به تحولات کشورهای منطقه تأکيد کرد: «هر کشوری که در اين زمينه‌ها اشتباه کند دچار انقلاب يا کودتا می‌شود.»

رئيس مجلس ايران گفت: «وقتی قوه مجريه می‌گويد بايد برای آبادانی کشور قدرت را در دست گيرم چارچوب قانونی آن توسط مجلس بايد حفظ شود تا گرفتار ديکتاتوری به مانند رضاخان و پهلوی نشويم که هر دو به بهانه آبادانی کشور مجلس را بی‌خاصيت کردند.»

وی با بيان اين‌که «اگر قوه مجريه بگويد نياز دارم قوه مقننه در دستم باشد افتخار نيست» افزود: «اگر قوه مجريه توسط قوه مقننه کنترل شد اين افتخار است چرا که زمينه ديکتاتوری هميشه وجود دارد.»

علی لاريجانی در حالی اين سخنان را ايراد می‌کند که در دولت دهم اختلافات مجلس و دولت ايران بر سر اختيارات قانونی افزايش کم‌سابقه‌ای يافته است.

لاريجانی: اگر قوه مجريه توسط قوه مقننه کنترل شد اين افتخار است چرا که زمينه ديکتاتوری هميشه وجود دارد

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در شهريورماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه ايران قوه مجريه را «قوه اول کشور» خوانده و گفته بود: «بعضی‌ها يک جمله حضرت امام را متعلق به زمانی که نظام ما پارلمانی بوده برجسته می‌کنند، آن‌زمان رئيس‌جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست‌وزير مسئول اداره کشور بوده که از طريق مجلس انتخاب می‌شده است. آن موقع مجلس بالا‌ترين بود. اکنون در قانون اساسی قوه مجريه بار اصلی اداره کشور را بر دوش دارد و قوای ديگر بايد کمک‌اش کنند.»

احمدی‌نژاد، بهمن‌ماه سال گذشته در نامه‌ای تند خطاب به نمايندگان مجلس نوشت که دولت در راه «خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور» آماج «فشارهای غيرقانونی و مخرب» است.

وی همچنين روز ۲۱ ارديبهشت‌ماه سال جاری پس از آن‌ که رئيس مجلس اقدام دولت وی در تصويب ادغام هشت وزارت‌خانه را غير‌قانونی خواند، در انتقاد به اين اظهارات گفت: «رئيس محترم مجلس ظاهرأ فکر می‌کنند عين قانون هستند.»