حقوق نسل دوم

کشورهای حامی مادران

behnam — Fri, 18 May 2012 18:03:27 +0000

یوشوا ای.کیتینگ

برگردان:

نادیا پارسا

یوشوا‌ای. کیتینگ/ فارین پالسی - به تازگی، سازمان «نجات کودکان»، گزارش سالیانه خود را از وضعیت مادران در جهان منتشر کرده است.

برای باری دیگر، ثروتمند‌ترین کشور جهان، نتیجه رضایت‌بخشی در این گزارش نداشته است؛ ایالات متحده آمریکا در رتبه ۲۵، درست پس از کشور دیکتاتورزده «بلاروس» قرار دارد. کشورهای زیادی در وضعیت مطلوب‌تری از آمریکا قرار دارند که الزاماً ثروتمند هم محسوب نمی‌شوند.

نکته‌ای که بیشتر در مورد وضعیت امریکا مورد توجه است، آمار تکان دهنده مرگ‌و‌میر به هنگام زایمان و شمار کم کودکانی است که در مقطع پیش‌دبستانی ثبت‌نام می‌شوند. در این یادداشت، نگاهی خواهیم داشت به مفاد این گزارش و چگونگی حمایت‌های دولتی از مادران، در برخی کشورهایی که وضعیت مطلوب یا بسیار مطلوب‌تری از آمریکا دارند.

نروژ

رتبه نخست را در گزارش سازمان «نجات کودکان» از آن نروژ است. کشوری که به لحاظ سطح رفاه، همیشه در رده‌های بالایی جا داشته است؛ در قبال کسانی که تازه بچه‌دار شدند نیز بسیار دست‌و‌دل باز عمل می‌کند.

در نروژ، پس از تولد هر کودک، پدر و مادر دو هفته مرخصی با حقوق دارند. پس از این مدت، آن‌ها می‌توانند بین۴۶ هفته مرخصی با حقوق یا ۵۶ هفته مرخصی با ۸۰ درصد پرداختی، که باید میان والدین تقسیم می‌شود یکی را انتخاب کنند. به منظور اطمینان از اینکه پدران حتماً در امر نگهداری و بزرگ کردن کودکانشان مشارکت خواهند داشت، پدران موظف هستند دست‌کم ده هفته از این دوران را از محل کار مرخصی بگیرند.

پیش از اینکه این قانون تصویب شود، تنها سه درصد از پدران نروژی مرخصی موسوم به «مرخصی پدر» را می‌گرفتند. در حال حاضر، ۹۰ درصد پدران دست‌کم ۱۲ هفته مرخصی دارند. جالب اینجا است که استفاده از این مرخصی برای وزاری دولت نیز امری غیرعادی تلقی نمی‌شود و بسیار معمول است که وزرای دولتی در سال نخست تولد فرزندشان، چند ماهی در مرخصی باشند. در ضمن دولت به والدینی که تصمیم دارند تا دوسالگی کودکشان، یکی از آن‌ها در خانه بماند کمک هزینه ویژه‌ای نیز پرداخت می‌کند.

هنگامی هم که پدران به سر کار برمی‌گردند با ۳۷/۵ ساعت کار در هفته و پنج هفته هم مرخصی، خواه ناخواه کمی از فشار مادرانی که شاغل هستند کم می‌شود. در سال‌های اخیر، آمار زاد و ولد در نروژ کمی کاهش یافته است؛ با این حساب، هنوز نروژ در میان کشورهای اروپایی، بالا‌ترین میزان زادولد را دارد.

ایسلند

رتبه این کشور از نظر سازمان «نجات کودکان» در حمایت از مادران دوم است.

ایسلند در مقام دومین کشور ایده‌آل برای مادران، از نظر مرخصی زایمان، همانند نروژ دست‌و‌دلباز است. پدر و مادران ایسلندی پس از تولد کودکانشان یا به فرزندی پذیرفتن یک کودک، از سه ماه مرخصی با حقوق برخوردارند که میان والدین تقسیم می‌شود.

در نروژ، پس از تولد هر کودک، پدر و مادر دو هفته مرخصی با حقوق دارند. پس از این مدت، آن‌ها می‌توانند بین۴۶ هفته مرخصی با حقوق یا ۵۶ هفته مرخصی با ۸۰ درصد پرداختی، که باید میان والدین تقسیم می‌شود یکی را انتخاب کنند. به منظور اطمینان از اینکه پدران حتماً در امر نگهداری و بزرگ کردن کودکانشان مشارکت خواهند داشت، پدران موظف هستند دست‌کم ده هفته از این دوران را از محل کار مرخصی بگیرند.

پدر و مادرهایی هم که بیکارند، می‌توانند از سیستم رفاه عمومی برخوردار شوند. مادران ایسلندی نیز می‌توانند از «خدمات پزشکی رایگان» پیش از زایمان برخوردار باشند. این خدمات شامل، تا ده مرتبه ویزیت دکتر، سونوگرافی و هم چنین برخورداری از خدمات پزشکی، ماما و پرستار در منزل پس از زایمان نیز می‌شود. دولت ایسلند، میزان کمک و مزایایی که تعلق می‌گیرد را بر پایه شمار افراد خانواده‌ها در نظر می‌گیرد. به دلیل همین سیاست‌ها، ایسلند بیشترین میزان مشارکت زنان را در محل کار(۸۲/۲ درصد) و هم چنین یکی از بالا‌ترین آمار زاد و ولد در کل اروپا را دارد.

«مجمع جهانی اقتصاد»» (World Economic Forum) ایسلند را به عنوان یکی از بر‌ترین کشورهای جهان در زمینه برابری جنسیتی معرفی کرده است. در کنار ریئس جمهور «یوهانا سیگرداردتیر»، نیمی از قانونگذاران و چهارنفر از ده عضو کابینه ایسلند هم زن هستند. شاید تنها مشکل مادر بودن در ایسلند این است که شما مجبور هستید به عنوان یک مادر، نام فرزند خود را از لیست تایید شده دولتی انتخاب کنید.

نیوزیلند

رتبه چهار در سازمان «نجات کودکان» از آن نیوزیلند است. مادران در نیوزیلند می‌توانند به هنگام زایمان، از خدمات بهداشتی رایگان برخوردار باشند. اگرچه مرخصی زایمان در نیوزیلند، برای زنان نروژی نمی‌تواند جذاب باشد، ولی هنوز در نوع خودش سخاوتمندانه است. ۱۴ هفته مرخصی با حقوق به علاوه ۵۲ هفته مرخصی بدون حقوق برای مادران. همسران یا شریک‌های جنسی نیز از ۴۲ روز مرخصی برخوردارند.

یکی از نشانه‌های حمایت از مادران در نیوزیلند، فعالیت‌های «بنیاد سلطنتی پلانک» است. این موسسه خصوصی که توسط دولت حمایت مالی می‌شود، از سال ۱۹۰۷ پرستار و خدمات آموزشی لازم را به مادران جوان ارائه می‌دهد. سازمان «پلانکت نرس» برای بیشتر از یک قرن، به نمادی از جامعه نیوزیلند تبدیل شده است. اما یکی از نقاط سیاه گزارش نیوزیلند، وضعیت مادران مائوری یا بومیان این کشور است. در نیوزیلند شرایط جسمی مادران «مائوری» در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و در مقایسه با مادران اروپایی‌تبار، مرگ و میر مادران و نوزادان در هنگام زایمان بسیار است.

فرانسه

فرانسه در رتبه ۱۴ این جدول است. ممکن است که خوانندگان آمریکایی، مشتاقانه کتاب‌هایی درباره اینکه فرانسوی‌ها چگونه بچه‌هایشان را بزرگ می‌کنند یا اینکه چرا زنان فرانسوی چاق نمی‌شوند را بخوانند. ولی جالب‌تر این است که مادران در فرانسه از چه امکاناتی برخوردارند؟

زنان فرانسوی، ۱۶ هفته‌ مرخصی زایمان دارند که از شش هفته پیش از تولد کودکانشان آغاز می‌شود. پس از این دوره، والدین حق سه سال مرخصی بدون حقوق دارند. جالب این است که سیستم فرانسه، داشتن فرزند بیشتر را با افزایش قابل ملاحظه مزایا برای فرزند سوم نیز تشویق می‌کند.

سیستم خدمات درمانی فرانسه، از سوی سازمان «بهداشت جهانی» در زمره بهترین خدمات درمانی دنیا معرفی شده است. دولت فرانسه، برای زنانی که تازه مادر شده‌اند، امکاناتی نظیر ویزیت مجانی دکتر یا برخورداری از خدمات پرستاری در خانه را فراهم می‌کند. (البته بر خلاف آنچه که «مایکل مور» می‌گوید، این پرستاران معمولا لباس‌های شما را نمی‌شورند!)

مجارستان

رتبه ۲۲ در سازمان «نجات کودکان» از آن مجارستان است. این تنها وضعیت کشورهای ثروتمند نیست که وقتی صحبت از خدمات به مادران می‌شود، موجب شرمندگی دولت آمریکا می‌شوند. مجارستان یکی از فقیر‌ترین کشورهای اروپایی است و در حال حاضر هم بحران اقتصادی اروپا، کشور را در سراشیبی سقوط قرار داده است. با این حال، نسبت به آمریکا آمار مرگ و میر مادران و نوزادان کمتر است. (مجارستان کمترین میزان مرگ و میر مادران در اروپای مرکزی و شرقی را دارد.)

در مجارستان، به منظور جبران آمار پایین زاد و ولد در کشور، دولت به تازگی مرخصی بدون حقوق زایمان را به سه سال که ۲۴ ماه آن با حقوق است، افزایش داده است. حتی دولت مجارستان سال گذشته، در راستای سیاست‌های تشویقی خود برای مادران، مکانیسم انتخابات را به گونه‌ای تنظیم کرد که زنان دارای فرزند، رای بیشتری دارند.

پانویس:

۱- برای آگاهی از میزان مرگ‌ومیر در دوران بارداری و نیز زایمان، می‌تونید به اینجا مراجعه نماید.

۲ - سازمان نجات کودکان

کورسوی دموکراسی یا دروازه‌ای روی به جنگ

behnam — Fri, 10 Feb 2012 14:57:22 +0000

پیامده‌های وضع تحریم‌ها و فرسایش "سرمایه اجتماعی" در ایران

مینو مفیدی‌‌مقدم

مینو مفیدی‌‌مقدم - شهروندان با احتکار و هجوم به سمت کالا‌ها، به شکلی خودانگیخته، بی‌اعتمادی‌شان را نسبت به دولتی که بر سرکار است، نشان می‌دهند. (ايوان كليما)

چندی پیش در خبر‌ها آمده بود که در پی گسترش تحریم‌ها علیه ایران و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز و کالاهای اساسی، مردم برای تهیه دلار به مرزها و شهرهای شرقی عراق هجوم برده‌اند.(منبع خبر) عده‌ای از مردم نیز با هجوم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران به دنبال خرید و انبار کالاهای اساسی هستند.(منبع خبر)

چنان که تجربه تلخ دیگر کشور‌ها نشان داده است، چنین رفتاری در پی اعمال فشار اقتصادی توسط جامعه جهانی و فساد دستگاه مالی داخلی، حاکی از آن است که "شهروندان با احتکار و هجوم به سمت کالا‌ها، به شکلی خودانگیخته، بی‌اعتمادی‌شان را نسبت به دولتی که بر سرکار است، نشان می‌دهند."[۱]

در این یادداشت تلاش می‌شود با استناد به مفهومی کاربردی در حوزه تحلیل مسائل اجتماعی ‌و با تاکید بر نظریات پی‌یر بوردیو، نظریه‌پرداز اجتماعی و روشنفکر فرانسوی، ثابت شود که تحریم‌های اقتصادی- سیاسی، نه تنها به حوزه اقتصاد و سیاست صدمه می‌زند، بلکه حیات اجتماعی را نیز مختل می‌سازد. به همین دلیل، کمکی به تاسیس و تحکیم دموکراسی نمی‌کند، بلکه شرایطی را فراهم می‌سازد که هزینه‌های حمله نظامی به ایران برای جامعه جهانی کاهش یابد.

تحریم‌ ایران،‌ موافقت‌ها و مخالفت‌ها

تحریم‌های اقتصادی، اقدامات برنامه‌ریزی شده و دارای توجیه (و نه الزاماً دارای مشروعیت برای همه) از سوی یک یا چند دولت است که از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی، به دنبال اعمال فشار بر یک کشور، با مقاصد مختلف سیاسی است. این اقدام اگر توسط جامعه بین‌الملل صورت گیرد، با استناد به ماده ۴۱ منشور ملل متحد طرح‌ریزی و اجرا می‌شود و شورای امنیت سازمان ملل مرجع رسمی آن به شمار می‌رود.[۲] تاکنون طی سه دهه، انواع گوناگونی از این تحریم‌ها بر ایران تحمیل شده است که از آن جمله می‌توان به تحریم فروش تسلیحات نظامی، تحریم خدمات و آموزش‌های تکنولوژیک، تحریم مبادلات اقتصادی،‌ تحریم خرید نفت و توقف مبادلات مالی از طریق تحریم مناسبات بانکی و ... اشاره کرد.

عده‌ای بنا به فشارهای اقتصادی و مالی‌ که از این طریق به ایرانیان تحمیل می‌شود با تحریم‌ها مخالف هستند و عده‌ای دیگر به دلیل دستاوردهای سیاسی‌ تحریم‌ها، با اعمال آن موافق هستند. این دسته هرچند که می‌پذیرند مردم در پی تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی دشواری به سر خواهند برد، اما باور دارند که در حال حاضر برای رهایی از شر استبداد، چاره‌ای جز اعمال تحریم نیست و مردم باید بپذیرند که برای رهایی از بند دیکتاتوری و رسیدن به دموکراسی و حقوق اساسی (حقوق بشر) ‌گاه لازم است که هزینه بدهند و اکنون که امکانی درونی برای پایان بخشیدن به دیکتاتوری وجود ندارد، لازم است جامعه جهانی دست به کار شود و اقدامی مؤثر کند.

این دسته در منطق حتی اگر لازم باشد، با جنگ و حمله نظامی به ایران نیز موافق خواهند بود. زیرا باور دارند در شرایطی که جامعه با سازوکارهای داخلی نمی‌تواند از بند استبداد‌‌ رها شود، این جامعه جهانی است که باید مداخله کند و این مداخله باید هزینه کمی برای ایرانیان و جامعه جهانی در بر داشته باشد. حال، مسئله این است: اگر تحریم‌ها به نتیجه نرسید و ایران همچنان در بند نظام تمامیت‌طلب و سیستم حاکم نیز همچنان به دنبال پیشبرد اهداف خود در بخش انرژی هسته‌ای باشد، آیا راه دیگری به جز حمله نظامی باقی خواهد ماند؟

به نظر می‌رسد که مدافعان تحریم (چه ایرانیان و چه جامعه جهانی)، فراموش کرده‌اند که برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر نباید این اصول را نادیده گرفت و از آن‌ها عدول کرد یا بسترهای زمینه‌ساز آن را تخریب کرد. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که تحریم‌ها تنها به فربه‌تر شدن باندهای اقتصادی- سیاسی داخلی متصل به بدنه حاکمیت و نحیف‌تر شدن بدنه اجتماع منجر خواهد شد و دست آخر نتیجه‌ای نخواهد داشت، مگر ایجاد زمینه‌های لازم و کاهش هزینه‌های حمله نظامی.

تجربه تاریخی نیز نشان داده است که تحریم‌ها تنها به فربه‌تر شدن باندهای اقتصادی- سیاسی داخلی متصل به بدنه حاکمیت و نحیف‌تر شدن بدنه اجتماع منجر خواهد شد و دست آخر نتیجه‌ای نخواهد داشت، مگر ایجاد زمینه‌های لازم و کاهش هزینه‌های حمله نظامی.

در چنین شرایطی نیازی به توجیه و اثبات نیست که تحریم‌ها به صورت مستقیم و آشکار حقوق اساسی کشور تحت تحریم را نادیده ‌می‌گیرد. در واقع اعمال تحریم‌ها، از آنجا که افراد را دچار ناتوانی مالی- اقتصادی و فقر قابلیتی می‌کند، ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد که می‌گوید "هرکس می‌تواند بی‌ هیچ‌گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد".

چراکه فقر ناشی از تحریم‌ها که دامنگیر بخش قابل توجهی از مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و طبقه متوسط می‌شود، باعث می‌شود به صورت مستقیم ایرانیان از دو حق اساسی که در ماده‌های ۲۴ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است، محروم شوند.[۳]

ضمن اینکه نباید فراموش کرد، این دو اصل به صورت مستقیم در پی اعمال تحریم نادیده گرفته می‌شود، اما حقوق دیگری نیز هستند که در پی تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی در کشور به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرند و پایمال می‌شوند. البته فرا‌تر از این‌ که تحریم‌ها حقوق اساسی و معاش مردم کشور تحت تحریم را نادیده می‌گیرند، از طریق تخریب حوزه عمومی و تخریب حیات اجتماعی،‌‌ همان اندک کورسویی را که برای رسیدن به دموکراسی وجود دارد، نیز خاموش می‌کند و دروازه‌ای می‌شود به سوی حمله نظامی.

انواع سرمایه و روابط آنها در مناسبات اجتماعی

برای اینکه دریابیم چگونه کاهش سرمایه اقتصادی و مالی، علاوه بر حوزه اقتصاد و معاش مردم، سایر حوزه‌های زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد‌ و چگونه این امر زمینه لازم برای ایجاد و تحکیم دموکراسی را تخریب می‌کند؛ لازم است با مراجعه به نظریات پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس فرانسوی و نظریه‌پرداز اجتماعی، به انواع سرمایه و امکان تبدیل سرمایه‌ها به یکدیگر و مفهوم سرمایه اجتماعی بپردازیم.

بوردیو چهار نوع سرمایه را شناسایی کرده است. از نظر او این چهار سرمایه عبارتند از: "سرمایه اقتصادی"، "سرمایه فرهنگی"، "سرمایه اجتماعی" و "سرمایه نمادین". شکل اقتصادی سرمایه، بلافاصله تبدیل به پول می‌شود. مانند دارایی‌های منقول و ثابت یک سازمان یا فرد. سرمایه فرهنگی نوع دیگر سرمایه است که در یک سازمان یا برای یک فرد وجود دارد، مانند تحصیلات، هنر، اطلاعات و میراث فرهنگی. این نوع سرمایه نیز در برخی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی و مالی است.

شکل دیگر سرمایه، سرمایه اجتماعی است که به ارتباطات و مشارکت اعضای یک گروه یا سازمان توجه دارد و می‌تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه‌های اقتصادی باشد. نوع دیگر سرمایه، سرمایه نمادین است که شامل کاربرد نمادهایی می‌‏شود که فرد به‌کار می‌‏‌گیرد تا به سایر سرمایه‌های خود مشروعیت ببخشد.[۴]

در واقع زمانی که سایر سرمایه‌های یک فرد یا گروه و سازمان، از سوی جامعه به رسمیت شناخته شد، می‌توان گفت که سرمایه نمادین تولید شده است، کما اینکه خود سرمایه نمادین نیز در مشروعیت یافتن سایر سرمایه‌ها و خصوصاً سرمایه اقتصادی نقش اساسی دارد.

به همین دلیل می‌توان گفت "مفهوم طبقه" صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست و طبقات اجتماعی از طریق میزان سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نمادینی که در اختیار دارند، تعریف و باز‌شناسی می‌شوند. بنابراین وقتی یک فرد سرمایه اقتصادی کمی دارد، می‌تواند با استفاده از سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی خود میزانی از سرمایه اقتصادی را تولید کند و بر اساس سازوکارهای مشروعیت‌ بخش‌، موقیعت خود را در یک طبقه اجتماعی مشخص (به عنوان مثال طبقه متوسط یا طبقه مرفه) تثبیت کند. این فرد برای رسیدن به هدف‌ خود، به طور قطع باید به میزان قابل توجهی از سرمایه‌ اجتماعی خود هزینه کند.

تحریم‌ها و فرسایش سرمایه‌های اجتماعی

بر اساس مباحثی که مطرح شد، کاهش سرمایه اقتصادی در بدنه یک جامعه (که نتیجه مستقیم تحریم‌های اقتصادی است) به هزینه شدن و در نتیجه کاهش سایر سرمایه‌ها منجر می‌شود. زیرا افراد و گروه‌ها، برای حضور در عرصه اجتماعی و بقای جمعی نیاز به این دارند که جایگاه خود را در جامعه تثبیت و سرمایه نمادین خود را بازتولید کنند. چنین است که مجبور می‌شوند در فقدان سرمایه‌های اقتصادی و منابع مالی،‌ از سرمایه فرهنگی و به ویژه سرمایه اجتماعی خود مایه بگذارند.

سرمایه اجتماعی، ویژگی موجود در ساخت و سازمان اجتماعی است که به واسطه آن، کم و کیف کنش‌های متقابل افراد و گروه‌ها درون جامعه سامان می‌یابد و صورت‌بندی می‌شود. آنگاه در می‌یابیم آنچه بیش از هر سرمایه دیگری در جامعه فرسایش می‌یابد "سرمایه اجتماعی" است.

در تعریف بالا، ساخت و سازمان اجتماعی به مجموعه هنجار‌ها، ارتباطات، اعتماد اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و ارزش‌های یک گروه یا اجتماع دلالت دارد. کنش اجتماعی نیز بر همکاری، خطرپذیری، معامله و بده‌- بستان، ایجاد پیوند‌ها و ارتباطات دلالت می‌کند. با توجه به این تعریف می‌توان گفت که شاخص‌ها و اجزای سرمایه اجتماعی عبارت هستند از: "اعتماد اجتماعی"، "امید اجتماعی"، "مشارکت اجتماعی"، "کنش و عاملیت اجتماعی"، "ارتباطات شغلی"، "ارتباطات دوستی و خانوادگی" و "ارتباطات همسایگی"؛ یا آنچه به‌طور کلی به عنوان "اخلاق اجتماعی" شناخته می‌شود.

جامعه‌ای که به شدت تحت فشار مالی و اقتصادی است، ‌مردمانی که تامین اجتماعی مناسب و چشم‌انداز رفاهی روشنی ندارند، رفته‌رفته امید و اعتماد اجتماعی خود را از دست می‌دهند و مشارکت خود را در عرصه اجتماعی کم می‌کنند و بدین واسطه ارتباطات اجتماعی خود را از دست می‌دهند. کیست که نداند "ناامیدیِ جمعی مهم‌ترین عامل انهدام ملت‌ها است. ملتی که دچار آن شود، هرگز نخواهد توانست دوباره روی پای خود بایستد. ناامیدی «عرف» را نابود می‌کند [...] و به قهرمانی یا بی‌ارادگی می‌انجامد. البته بیشتر به بی‌ارادگی." [۵] و چه چیزی راحت‌تر از حمله نظامی به کشوری با مردمانی بی‌اراده، ناامید و بی‌اعتماد، به کشوری با سیستم سیاسی فاسد، مستبد، ناکارآمد و البته نامشروع!

پانویس‌ها:

۱- ایوان کلیما، "روح پراگ"، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر نی، صفحه ۸۳

۲- ماده ۴۱ منشور ملل متحد: "شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیوری مسلح نباشد لازم است. شورا می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد."

۳- ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر: "هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره‌مند شود." و نیز بند یک از ماده ۲۵ همین سند: "هر شخصی حق دارد از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقض عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده خویش، وسایل امرار معاش‌اش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد."

۴- کیان تاجبخش، "سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه"، نشر شیرازه، ۱۳۸۴

۵- امیل سیوران، "قطعاتِ تفکر"، ترجمه بهمن خلیقی، نشر مرکز‌، صفحه ۱۲۲

در همین زمینه:

مصائب ملتِ در تحریم

ضربه‌های تحریم نفتی بر اقتصاد ایران

همزیستی دشوار مردم و تحریم

دوسیه ویژه "بحران و تحریم" رادیو زمانه

چشم‌انداز تغییر در قانون کار ایران

behnam — Wed, 02 Nov 2011 18:29:25 +0000

در گفت‌وگو با روزبه بوالهری

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - چند هفته‌ای است که "پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار" که از سوی دولت احمدی‌نژاد تنظیم شده، برای تائید به "شورای عالی کار" رفته است. تصویب نهایی این اصلاحیه‌، موجب تغییرات گسترده‌ای در قانون کار فعلی ایران خواهد شد.

قانون فعلی کار در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و به رغم تمامی کاستی‌ها و نواقص موجود در رعایت حقوق جمعی و فردی کارگران (از جمله به رسمیت نشناختن حق اعتصاب یا حق تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری و ...) در طول سال‌های اخیر، به تناوب مورد انتقاد آن نیروهایی قرار داشته که الگوهای لیبرالی یا راست را برای جامعه ایران تجویز می‌کنند.

در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه، چه تغییراتی در قانون کار ایران ایجاد خواهد شد؟ موضع‌گیری نیروهای سیاسی ایران نسبت به این تغییرات چیست؟ این پرسش‌ها و مسائلی مرتبط با آن را با روزبه بوالهری، گزارشگر اقتصادی رادیو فردا و آشنا به مسائل کارگری در پراگ در میان گذاشتیم.

مهم‌ترین مواردی که در پیش‌نویس اصلاحی قانون کار آمده کدام‌‌ است و جامعه کارگری ایران تا به امروز چه واکنشی در قبال آن داشته باشد؟

روزبه بوالهری: در ابتدا باید بگویم که "پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار" هنوز به‌طور علنی و کامل منتشر نشده است. با این وجود برخی از تشکل‌های کارگری، چه آن تشکل‌هایی که از جانب دولت به رسمیت شناخته می‌شوند و به نوعی "دولتی" هستند و چه آنهایی که "مستقل" ‌هستند، توانسته‌اند از طریق رابطه‌ها و آشنایان خودشان به بخش‌هایی از این پیش‌نویس اصلاحی دست پیدا کنند. این مسئله‌ای است که البته مورد تکذیب مقامات رسمی نیز قرار نگرفته است.

به‌هر روی، از مواردی که بسیار مورد انتقاد بوده، بحث "کاهش اضافه‌پرداخت" است. تاکنون مطابق قانون کار، ۳۵ درصد اضافه‌پرداخت در نظر گرفته شده بود، اما قرار است طبق این پیش‌نویس تازه، کسانی که "شب‌کاری" یا "اضافه‌کاری" می‌کنند تنها ۱۰ درصد اضافه‌پرداخت دریافت می‌کنند. از سویی دیگر مطابق این پیش‌نویس، مرخصی سالانه کارگران از ۳۰ روز به ۲۱ روز کاهش پیدا می‌کند. به این معنا کارگران در طول سال، ۹ روز "مرخصی استحقاقی" کمتر خواهند داشت.

مسئله‌ای که مهم‌تر به نظر می‌رسد، بحث آسان‌تر شدن شرایط اخراج کارگران از سوی کارفرمایان است. یعنی همان مشکلی که در ماه ۳۳ قانون کار سابق (پیش از انقلاب) وجود داشت. این ماده پس از انقلاب به سبب اعتراض‌های گسترده کارگران و تشکل‌های کارگری لغو شد. با تصویب این پیش‌نویس تازه، این ماده دوباره احیا خواهد شد و بر این اساس امکان اخراج کارگران با شرایط آسان‌تر وجود خواهد داشت.

مسئله دیگر، تغییر در ماده ۱۸ قانون کار است. این ماده می‌گوید اگر کارفرمایی از کارگر خود در دادگاه شکایت کند و در مقابل کارگر بتواند بی‌گناهی خود را ثابت کند، کارفرما علاوه بر اینکه موظف می‌شود ضرر و زیان و مزد مقرر کارگر را بپردازد، باید او را مجدداً به سر کار نیز بازگرداند، اما مطابق پیش‌نویسی که تشکل‌ها و فعالان کارگری عنوان می‌کنند، این ماده ۱۸ به این شکل تغییر کرده است که کارفرما می‌تواند با پرداخت مزد و مزایای کارگر، از بازگرداندن او به سر کار خودداری ورزد

از سویی دیگر طبق قانون فعلی، "شورای‌های اسلامی کار" می‌توانند به رغم تمامی وابستگی‌ها به دولت (در مقایسه با یک سندیکای مستقل) در خصوص اخراج کارگر نظر دهند. یعنی به نوعی با آن مخالفت کنند، اما با تصویب این اصلاحیه، "شورای‌های اسلامی کار" دیگر حق هیچ‌گونه مخالفتی را در روند اخراج کارگران نخواهند داشت. این موارد، برخی از مشکلاتی است که در "پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار" در نظر گرفته شده و همان طور که روشن است تا اندازه زیادی به ضرر جامعه هفت‌میلیون و پانصد هزارنفری کارگری ایران تمام خواهد شد.

به نظر می‌رسد تشکل‌ها و فعالان حقوق کارگری ایران در اعتراض به روند تصویب این اصلاحیه محوری به نوعی تنها هستند و جدا از یکی، دو مورد انگشت‌شمار موضع‌‌گیری خاصی در بین نیروهای سیاسی دیده نمی‌شود. نظر شما در این زمینه چیست؟

در میان اصلاح‌طلبان کمتر شاهد انتقاد نسبت به تنظیم این پیش‌نویس بودیم. به‌نظر من یکی از دلایل سکوت نسبی اصلاح‌طلبان این است که "تغییرات در قانون کار" از سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد آغاز شده بود. برای نمونه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند و به این ترتیب ضربه شدیدی به جامعه کارگری ایران وارد آمد.

نخست باید به این مسئله توجه داشته باشیم که در طول سال‌های اخیر به سبب فشار‌های خیلی زیاد حاکمیت، تشکل‌های مستقل کارگری به‌طور مشخص نمی‌توانستد ایجاد شوند و یا نقش پررنگی در این زمینه ایفا کنند. البته این تشکل‌هایی که وجود دارند مانند "سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه"، "اتحادیه آزاد کارگران ایران"، "سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه" و برخی دیگر از تشکل‌های کارگری مثل "کانون مدافعان حقوق کارگر" طی بیانیه‌هایی این پیش‌نویس حاضر را بررسی کرده‌اند و انتقاد‌های خودشان را هم در میان گذاشته‌اند.

در کنار این اعتراض‌ها، یکسری تشکل‌های کارگری دیگر نیز مانند "خانه کارگر" یا "کانون شوراهای اسلامی کار" که از سوی حکومت به رسمیت شناخته می‌شوند وجود دارد که آنها نیز به نوعی انتقاد کرده‌اند و مخالفت خودشان را با این پیش‌نویس که توسط دولت احمدی‌نژاد تنظیم شده است اعلام کرده‌اند.

در خارج از جامعه کارگری اما متاسفانه شاهد یک واکنش یا انتقاد خیلی قوی از سوی نیروهای سیاسی نیستیم. البته مقصود از "نیروهای سیاسی" که اینجا به آن اشاره می‌کنم، "اصلاح‌طلبان" است.

سازمان‌ها، احزاب یا گروه‌های چپ به‌طور مشخص انتقاد و اعتراض داشته‌اند، اما در میان اصلاح‌طلبان کمتر شاهد انتقاد نسبت به تنظیم این پیش‌نویس بودیم. به‌نظر من یکی از دلایل سکوت نسبی اصلاح‌طلبان این است که "تغییرات در قانون کار" از سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد آغاز شده بود.

برای نمونه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند و به این ترتیب ضربه شدیدی به جامعه کارگری ایران وارد آمد. همینطور در دوره هاشمی رفسنجانی نیز شاهد حرکت‌هایی از همین دست بودیم.

به نظر من این پیشینه و سابقه کاری، به نوعی بر عملکرد فعلی نیروهای اصلاح‌طلب تاثیر گذاشته و آنها را باز داشته است تا در این زمینه موضع‌گیری فعالی داشته باشند یا حتی در انتقادهای که مطرح می‌شود به نوعی مشارکت کنند.

با توجه به شرایطی که ترسیم کردید، شما پیامد‌های احتمالی این سکوت و انفعال را برای آینده جنبش اعتراضی مردم ایران که به "جنبش سبز" شناخته می‌شود، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

باید به این مسئله توجه کنیم که "جنبش سبز" در ابتدا تلاشی بود برای احیای یک رای انتخاباتی؛ آرایی که معترضان ادعا داشتند در انتخابات سال ۱۳۸۸ عوض شده و به نفع احمدی‌نژاد خوانده شده است.

بنابراین خواسته‌های ابتدایی جنبش خیلی مشخص بود، اما در ادامه خود آقایان موسوی و کروبی به این نکته پرداختند که "جنبش سبز" باید فراگیر شود و به اقشار دیگر جامعه هم نظر داشته باشد. واقعیت اما این است که جنبش سبز هنوز به طور فعال در این راستا حرکت نکرده است. این یکی از نقطه‌ضعف‌های بزرگ این جنبش است. به‌هر حال اگر یک حرکت اجتماعی بخواهد به‌طور گسترده ‌پیش رود، قاعدتاً باید از خواست‌ها و نیاز‌ها تمامی اقشار جامعه از جمله کارگران صحبت کند و خواست‌های آنان را پیگیری کند.

البته شاهد تلاش‌هایی نیز در این زمینه بودیم. برای مثل وب‌سایت "کلمه" تاکنون اقدام به انتشار یک شماره ویژه‌نامه با عنوان "کلمه کارگری" کرده است که اتفاقاً در همان شماره هم به اصلاحیه قانون کار پرداخته و از آن انتقاد کرده است. منتها به نظر می‌رسد به سبب ضعف این دست از اقدامات و پراکندگی آنها، در حال حاضر تاثیر خاصی نگذاشته است و در آینده نیز نخواهد گذاشت.

با این وجود، در داخل جامعه کارگری به رغم تمامی فشارهای حاکم، شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که دولت نتوانسته خیلی سریع و با شتاب این اصلاحیه را در قانون کار تصویب و اجرا کند. تا جایی که حتی در خود مجلس نیز مخالفت‌هایی با تنظیم این پیش‌نویس مطرح است.

حق بر سلامت

behnam — Mon, 09 May 2011 21:57:32 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - در ایران «حق بر سلامت» (Right to health) نیز همانند سایر حقوق نسل دوم برای جامعه ناآشنا است. جامعه ایران معمولاً مجموعه «حقوق بشر» را تنها در چهارچوب برخی از مصادیق مشخص حقوق مدنی-سیاسی می‌بیند و آن را نیز اغلب از نگرش خاص لیبرالی پیگیری می‌کند؛ در حالی که حقوق نسل دوم، مجموعه‌ای متنوع و گسترده، با دامنه‌ای بسیار وسیع است که بنیادی‌ترین حقوق آدمیان، نظیر حق بهره‌مندی از بهداشت، سلامت، آموزش، کار، مسکن، تامین اجتماعی و... در برمی‌گیرد. تردیدی نیست که بدون حمایت‌های سازمان‌یافته و مستمر نهاد دولت، تحقق عینی و واقعی حتی بخش کوچکی از این حقوق نیز ناممکن است.

یکم) بهداشت و خدمات درمانی «کالا» نیست که صرفاً در اختیار دارندگان خاصی قرار بگیرد؛ حقی مسلم و ضروری است که دولت‌ها ملزم به فراهم‌سازی، حفظ و ارتقای آن هستند. دولت‌ها نه فقط در قبال اتباع خود، بلکه در قبال کلیه اشخاصی که به نوعی در قلمروی سرزمینی آنها زندگی می‌کنند نیز چنین وظیفه‌ای دارند. بهره‌مندی بدون تبعیض از خدمات درمانی، «امتیازی» نیست که یک دولت سخاوتمندانه بخواهد آن را به شهروندان خود بدهد و یا ندهد. «تخصیص مناسب بودجه‌های بهداشتی» یک وظیفه عینی و ضروری برای تمامی دولت‌ها است.

دوم) ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به حق بهره‌مندی از مراقبت‌های پزشکی و سلامتی، به مثابه یک حق بشری اشاره کرده است. سازمان بهداشت جهانی نیز در مقدمه اساسنامه خود از حق «برخورداری از بالا‌ترین استاندارد‌های سلامت» به عنوان یکی از حقوق اساسی و پایه‌ای تمامی افراد بشر نام برده است.

ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز- در جایگاه مهم‌ترین معاهده بین‌المللی در زمینه‌ی مسائل حقوق نسل دوم- دولت‌های عضو پیمان‌ را ملزم کرده است که امکان «دستیابی به بالا‌ترین وضعیت سلامتی جسمی و روحی» را به عنوان «حقوق افراد» به رسمیت بشناسند.

اصل ۲۹ قانون اساسی فعلی ایران نیز در کنار پرداختن به مسئله «تامین اجتماعی» و اشاره به برخی از مصادیق آن، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را "حقی همگانی" قلمداد کرده که ‌دولت‌ها مکلفند از محل درآمدهای عمومی و نیز درآمدهای حاصل از مشارکت‌های مردم‌، آن را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.» (برگرفته از متن قانون اساسی)

ماده دوم آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی پزشکان نیز مقرر می‌کند: «شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند بدون توجه به ملیت، ‌نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی- سیاسی و اقتصادی بیماران، حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف قانونی و حرفه‌ای خود به کار ببرند.» با این همه، شکی نیست که نظام سلامت در ایران ناکارآمد، ناقص و فاقد پشتوانه‌های حقوقی-مالی مناسب است.

مطابق ماده ۹۰ قانون موسوم به توسعه چهارم، تنها ۳۰ درصد از مخارج درمانی را بیماران باید خود تقبل کنند و مابقی را باید دولت مطابق قانون اساسی از محل هزینه‌های عمومی پرداخت نماید. این امر در حالی است که هم‌اکنون با پایان یافتن برنامه توسعه چهارم، گفته شده است که رقمی در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه‌های درمانی را خود مردم می‌پردازند.

سوم) در سراسر جهان، احزاب و گروهای دست‌راستی سعی دارند تا به فراخور اندیشه‌های بنیادین خود تا حد ممکن از میزان هزینه‌های عمومی و نیز نقش نظارتی دولت‌ بکاهند و سلامتی، بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی و... را نیز همانند کالاهایی معرفی کنند که قرار است «قیمت واقعی» آن در «بازار آزاد رقابتی» تعین شود.

در اینجا بنای آن نیست که به نقد نظری و جدی این تفکر و پیامد‌های ویران‌گر آن در جوامعی به مانند ایران پرداخته شود؛ انتشار چند تصویر از بیماران بی‌بضاعتی که به سبب نداشتن تامین مالی مناسب درست همانند زباله و یا پس‌مانده‌ای بی‌مصرف به گوشه‌ای پرتاب شدند تا که بمیرند، خود گویای بخشی از پیامد‌های عینی اجرای چنین طرح‌های ضد‌ حقوق بشری در کشورهایی به مانند ایران است.

واقعیت این است که «نظام سلامت» در ایران، روز به روز به الگوهای خطرآفرین «بازار آزاد» نزدیک‌تر می‌شود. این الگو‌ها از آن‌رو بیشتر خطر‌آفرین است که قرار است در جامعه با مختصات ایران، آن هم در بخش مهمی نظیر «سلامت» اجرا شود.

با اجرایی شدن طرح «هدفمند کردن یارانه» که در واقع می‌توان آن را برنامه حذف تدریجی کمک های دولتی خواند، پیش‌بینی شده که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد به میزان هزینه‌های درمانی شهروندان افزوده خواهد شد. افزایش هزینه‌هایی که به گفته دکتر مسعود مسلمی‌فرد، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران سالانه سبب سقوط دست‌کم دو میلیون نفر به زیر خط فقر خواهد شد.[۱]

چهارم) دولت ایران نشان داده است که به‌رغم درآمدهای چند صد میلیارد دلاری نفتی، کوچک‌ترین تمایلی به سرمایه‌گذاری جدی در بخش سلامت و بهداشت و یا دست‌کم پایین آوردن هزینه‌های درمانی شهروندان ندارد. از جانبی دیگر مردمی که هنوز با «حق بر سلامت» به مثابه یکی از حقوق بنیادین خود نا‌آشنا هستند، قاعداً نمی‌توانند «مطالبه‌ سیاسی» خاصی نیز در این زمینه داشته باشند. برای نمونه، کمتر دیده شده است که در چهارچوب مطالبات اجتماعی طبقه متوسط ایران، سخنی از «حق بر سلامت» مطرح شده باشد.

اپوزیسیون سیاسی ایران نیز به ظاهر دغدغه‌ی خاصی در این زمینه‌ها ندارد؛ در کمتر منشور و بیانیه‌ای از «حقِ سلامت شهروندان» و یا سایر حقوق نسل دوم همانند مسکن، آموزش، تامین اجتماعی و... به عنوان خواست‌هایی پایه‌ای و بنیادین نام برده می‌شود.

به نظر می‌آید تا زمانی که جامعه ایران «حق سلامت و بهداشت» را به عنوان یکی از حقوق اساسی خود در قالب مجموعه حقوق بشر به رسمیت نشناسد و به طور مداوم و پیگیر- مانند برخوردی که با برخی از حقوق مدنی و سیاسی دارد- خواستار تحقق آن نشود، هیچ تحول خاصی در این زمینه روی نخواهد داد. واقعیت این است که تضییع و انکار هیچ یک از حقوق مدنی- سیاسی، سالانه سبب فلاکت و درماندگی دومیلیون نفر در کشور نمی‌شود!

پی‌نوشت:

۱ . به نقل از وب‌سایت جرس، دوم اسفند ۱۳۸۹