حق بر سلامت

behnam — Mon, 09 May 2011 21:57:32 +0000

بهنام دارایی‌زاده

بهنام دارایی‌زاده - در ایران «حق بر سلامت» (Right to health) نیز همانند سایر حقوق نسل دوم برای جامعه ناآشنا است. جامعه ایران معمولاً مجموعه «حقوق بشر» را تنها در چهارچوب برخی از مصادیق مشخص حقوق مدنی-سیاسی می‌بیند و آن را نیز اغلب از نگرش خاص لیبرالی پیگیری می‌کند؛ در حالی که حقوق نسل دوم، مجموعه‌ای متنوع و گسترده، با دامنه‌ای بسیار وسیع است که بنیادی‌ترین حقوق آدمیان، نظیر حق بهره‌مندی از بهداشت، سلامت، آموزش، کار، مسکن، تامین اجتماعی و... در برمی‌گیرد. تردیدی نیست که بدون حمایت‌های سازمان‌یافته و مستمر نهاد دولت، تحقق عینی و واقعی حتی بخش کوچکی از این حقوق نیز ناممکن است.

یکم) بهداشت و خدمات درمانی «کالا» نیست که صرفاً در اختیار دارندگان خاصی قرار بگیرد؛ حقی مسلم و ضروری است که دولت‌ها ملزم به فراهم‌سازی، حفظ و ارتقای آن هستند. دولت‌ها نه فقط در قبال اتباع خود، بلکه در قبال کلیه اشخاصی که به نوعی در قلمروی سرزمینی آنها زندگی می‌کنند نیز چنین وظیفه‌ای دارند. بهره‌مندی بدون تبعیض از خدمات درمانی، «امتیازی» نیست که یک دولت سخاوتمندانه بخواهد آن را به شهروندان خود بدهد و یا ندهد. «تخصیص مناسب بودجه‌های بهداشتی» یک وظیفه عینی و ضروری برای تمامی دولت‌ها است.

دوم) ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به حق بهره‌مندی از مراقبت‌های پزشکی و سلامتی، به مثابه یک حق بشری اشاره کرده است. سازمان بهداشت جهانی نیز در مقدمه اساسنامه خود از حق «برخورداری از بالا‌ترین استاندارد‌های سلامت» به عنوان یکی از حقوق اساسی و پایه‌ای تمامی افراد بشر نام برده است.

ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز- در جایگاه مهم‌ترین معاهده بین‌المللی در زمینه‌ی مسائل حقوق نسل دوم- دولت‌های عضو پیمان‌ را ملزم کرده است که امکان «دستیابی به بالا‌ترین وضعیت سلامتی جسمی و روحی» را به عنوان «حقوق افراد» به رسمیت بشناسند.

اصل ۲۹ قانون اساسی فعلی ایران نیز در کنار پرداختن به مسئله «تامین اجتماعی» و اشاره به برخی از مصادیق آن، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را "حقی همگانی" قلمداد کرده که ‌دولت‌ها مکلفند از محل درآمدهای عمومی و نیز درآمدهای حاصل از مشارکت‌های مردم‌، آن را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.» (برگرفته از متن قانون اساسی)

ماده دوم آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی پزشکان نیز مقرر می‌کند: «شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلفند بدون توجه به ملیت، ‌نژاد، مذهب و موقعیت اجتماعی- سیاسی و اقتصادی بیماران، حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف قانونی و حرفه‌ای خود به کار ببرند.» با این همه، شکی نیست که نظام سلامت در ایران ناکارآمد، ناقص و فاقد پشتوانه‌های حقوقی-مالی مناسب است.

مطابق ماده ۹۰ قانون موسوم به توسعه چهارم، تنها ۳۰ درصد از مخارج درمانی را بیماران باید خود تقبل کنند و مابقی را باید دولت مطابق قانون اساسی از محل هزینه‌های عمومی پرداخت نماید. این امر در حالی است که هم‌اکنون با پایان یافتن برنامه توسعه چهارم، گفته شده است که رقمی در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه‌های درمانی را خود مردم می‌پردازند.

سوم) در سراسر جهان، احزاب و گروهای دست‌راستی سعی دارند تا به فراخور اندیشه‌های بنیادین خود تا حد ممکن از میزان هزینه‌های عمومی و نیز نقش نظارتی دولت‌ بکاهند و سلامتی، بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی و... را نیز همانند کالاهایی معرفی کنند که قرار است «قیمت واقعی» آن در «بازار آزاد رقابتی» تعین شود.

در اینجا بنای آن نیست که به نقد نظری و جدی این تفکر و پیامد‌های ویران‌گر آن در جوامعی به مانند ایران پرداخته شود؛ انتشار چند تصویر از بیماران بی‌بضاعتی که به سبب نداشتن تامین مالی مناسب درست همانند زباله و یا پس‌مانده‌ای بی‌مصرف به گوشه‌ای پرتاب شدند تا که بمیرند، خود گویای بخشی از پیامد‌های عینی اجرای چنین طرح‌های ضد‌ حقوق بشری در کشورهایی به مانند ایران است.

واقعیت این است که «نظام سلامت» در ایران، روز به روز به الگوهای خطرآفرین «بازار آزاد» نزدیک‌تر می‌شود. این الگو‌ها از آن‌رو بیشتر خطر‌آفرین است که قرار است در جامعه با مختصات ایران، آن هم در بخش مهمی نظیر «سلامت» اجرا شود.

با اجرایی شدن طرح «هدفمند کردن یارانه» که در واقع می‌توان آن را برنامه حذف تدریجی کمک های دولتی خواند، پیش‌بینی شده که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد به میزان هزینه‌های درمانی شهروندان افزوده خواهد شد. افزایش هزینه‌هایی که به گفته دکتر مسعود مسلمی‌فرد، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران سالانه سبب سقوط دست‌کم دو میلیون نفر به زیر خط فقر خواهد شد.[۱]

چهارم) دولت ایران نشان داده است که به‌رغم درآمدهای چند صد میلیارد دلاری نفتی، کوچک‌ترین تمایلی به سرمایه‌گذاری جدی در بخش سلامت و بهداشت و یا دست‌کم پایین آوردن هزینه‌های درمانی شهروندان ندارد. از جانبی دیگر مردمی که هنوز با «حق بر سلامت» به مثابه یکی از حقوق بنیادین خود نا‌آشنا هستند، قاعداً نمی‌توانند «مطالبه‌ سیاسی» خاصی نیز در این زمینه داشته باشند. برای نمونه، کمتر دیده شده است که در چهارچوب مطالبات اجتماعی طبقه متوسط ایران، سخنی از «حق بر سلامت» مطرح شده باشد.

اپوزیسیون سیاسی ایران نیز به ظاهر دغدغه‌ی خاصی در این زمینه‌ها ندارد؛ در کمتر منشور و بیانیه‌ای از «حقِ سلامت شهروندان» و یا سایر حقوق نسل دوم همانند مسکن، آموزش، تامین اجتماعی و... به عنوان خواست‌هایی پایه‌ای و بنیادین نام برده می‌شود.

به نظر می‌آید تا زمانی که جامعه ایران «حق سلامت و بهداشت» را به عنوان یکی از حقوق اساسی خود در قالب مجموعه حقوق بشر به رسمیت نشناسد و به طور مداوم و پیگیر- مانند برخوردی که با برخی از حقوق مدنی و سیاسی دارد- خواستار تحقق آن نشود، هیچ تحول خاصی در این زمینه روی نخواهد داد. واقعیت این است که تضییع و انکار هیچ یک از حقوق مدنی- سیاسی، سالانه سبب فلاکت و درماندگی دومیلیون نفر در کشور نمی‌شود!

پی‌نوشت:

۱ . به نقل از وب‌سایت جرس، دوم اسفند ۱۳۸۹