لطف‌الله فروزنده

دولت ايران سئوال از رئيس‌جمهور را "غيرقانونی" ناميد

news-zamaneh — Tue, 06 Nov 2012 08:16:30 +0000

معاون پارلمانی دولت ايران اعلام کرد طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور "وجاهت قانونی ندارد."

لطف‌الله فروزنده به خبرگزاری فارس گفت: "ما فکر می‌کنيم که اين سئوال وجاهت قانونی ندارد و قابل بحث است، چراکه وقتی نماينده‌ای خود به شکل مکتوب اعلام کرده از سئوالم انصراف داده‌ام چه دليلی دارد که هيائت رئيسه اين را نمی‌پذيرد."

به گفته وی شماری از نمايندگان مجلس، پيشتر انصراف خود را از طرح سئوال از احمدی‌نژاد به هيئت رئيسه مجلس اعلام کرده بودند اما هيئت رئيسه نام آن‌ها را حذف نکرده است.

معاون پارلمانی دولت ايران گفته است: "وقتی می‌خواستند طرح سئوال از رئيس‌جمهور را اعلام وصول کنند فقط در صحن، متن خوانده شد و اسامی خوانده نشد؛ بعد معلوم شد پنج نفر از نمايندگانی که امضای خود را پس گرفته‌اند اسامی آن‌ها نيز خوانده شده است، ما به هيئت رئيسه گفتيم که قبل از اينکه اعلام وصول شود، پنج نفر از نمايندگان انصراف خود را اعلام کرده و ما مدارک را به هيئت رئيسه ارائه کرديم اما آقايان قبول نکردند و گفتند چون ما سئوال را اعلام وصول کرده‌ايم، نمی‌توانيم اسامی آن‌ها را حذف کنيم."

علی لاریجانی رئیس مجلس ایران: اینکه برخی می‌گویند رهبر انقلاب با طرح سئوال از رئیس‌جمهور مخالف است، صحت ندارد، اگر مطلبی بود ایشان به بنده می‌گفتند و من به شما اعلام می‌کردم؛ طرح سئوال از رئیس‌جمهور اختیار نمایندگان بوده و من نمی‌توانم دخالت کنم

وی افزود: "اين روش تعامل نيست؛ آقايان هيئت رئيسه به ظاهر می‌گويند سئوال در اين شرايط به مصلحت نيست پس چرا به راهکارهای قانونی بی‌توجهی می‌کنند."

طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد روز يکشنبه ۱۴ آبان در مجلس در ميان تنش‌های موافقان و مخالفان اعلام وصول شد.

هيئت رئيسه مجلس ايران روز دوشنبه اسامی ۷۵ نماينده‌ای که اين طرح را امضا کرده‌اند، منتشر کرد.

بر اساس قوانين ايران، طرح سئوال از رئيس‌جمهور بايد به امضای يک چهارم نمايندگان مجلس برسد.

شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۳ امضا داشته باشد.

با وجود اينکه دولت اين طرح را "فاقد وجاهت قانونی" دانسته اما حسين مظفر، معاون نظارت رئيس مجلس ايران گفته است: "طرح سئوال از رئيس‌جمهور در سررسيد مهلت قانونی خود بررسی خواهد شد."

احمدی‌نژاد تا ۱۴ آذرماه سال جاری خورشيدی فرصت دارد با حضور در مجلس به سئوالات نمايندگان درباره بازار ارز پاسخ دهد.

علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز امروز سه‌شنبه گفت: "اینکه برخی می‌گویند رهبر انقلاب با طرح سئوال از رئیس‌جمهور مخالف است، صحت ندارد، اگر مطلبی بود ایشان به بنده می‌گفتند و من به شما اعلام می‌کردم؛ طرح سئوال از رئیس‌جمهور اختیار نمایندگان بوده و من نمی‌توانم دخالت کنم."

شماری از نمايندگان مجلس می‌گويند طرح سئوال از احمدی‌نژاد فضای کشور را دچار تنش می‌کند و بر خلاف سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

رهبر ايران هفته گذشته به سران قوا و مسئولان ايران هشدار داده بود: "از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به‌کار بگيرد، قطعاً به کشور خيانت کرده است."

"سوال از احمدی‌نژاد به صلاح نيست"

zamaanehnews — Sat, 03 Mar 2012 02:57:51 +0000

يک مقام دولتی ايران می‌گويد سوال مجلس از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران "به صلاح نيست."

لطف‌الله فروزنده، معاون محمود احمدی‌نژاد روز جمعه ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ به خبرگزاری مهر گفت: "شخصاً سوال از رئيس‌جمهور را در اين شرايط به صلاح نمی‌دانم. البته رئيس‌جمهور اعلام کردند به مجلس خواهند رفت و پاسخگوی سوالات نمايندگان خواهند بود."

وی افزود: "به نظر من به عنوان يک کارشناس ما در شرايط خاصی به لحاظ بين‌المللی هستيم و هرچه انسجام، وحدت و اقتدار بيشتری نشان دهيم در اين شرايط بهتر است."

بر اساس گفته‌های نمايندگان مجلس ايران احمدی‌نژاد بايد طی چند روز آينده برای پاسخ‌گويی به سوالات به مجلس برود.

لطف‌الله فروزنده: شخصاً سوال از رئيس‌جمهور را در اين شرايط به صلاح نمی‌دانم، البته رئيس‌جمهور اعلام کردند به مجلس خواهند رفت و پاسخگوی سوالات نمايندگان خواهند بود

غلام‌حسين الهام، عضو پيشين شورای نگهبان قانون اساسی ايران نيز چند هفته پيش گفت سوال از محمود احمدی‌نژاد کشور را دچار "بحران" می‌کند.

ظاهراً اشاره وی به سخنان بحث‌انگيزی است که ممکن است احمدی‌نژاد عليه شماری از چهره‌های حکومت ايران و منتقدان خود بيان کند.

طرح سوال از احمدی‌نژاد از پنجم تير ۱۳۹۰ در مجلس ايران مطرح شد. اين طرح‌ها مدت‌ها مورد مناقشه بود تا اينکه در ۳۰ آذر توسط هيأت رئيسه مجلس اعلام وصول شد و به جريان افتاد.

پس از اعلام وصول، اين طرح برای بررسی به کميسيو‌های مجلس فرستاده شد. در اين مرحله نمايندگان دولت با حضور در مجلس به سوالات طراحان سوال از رئيس‌جمهور پاسخ دادند.

طراحان سوال از احمدی‌نژاد نيز ۱۶ بهمن اعلام کردند که از پاسخ‌های نمايندگان دولت قانع نشده‌اند و به اين ترتيب احمدی‌نژاد بايد شخصاً برای پاسخگويی به مجلس برود. هيأت رئيسه مجلس اعلام کرده احمدی‌نژاد تا ۱۸ اسفند فرصت دارد در مجلس از خود دفاع کند.

در همين حال محمدرضا ميرتاج‌الدينی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد، زمان‌بندی اين طرح را "تبليغاتی" دانسته است.

ميرتاج‌الدينی درباره زمان‌بندی طرح سئوال از رئيس‌جمهور مبنی بر اين که اعلام وصول قبل از انتخابات و حضور وی در صحن بعد از انتخابات باشد ، گفته است: "اين طراحی حکايت از انگيزه تبليغاتی نمايندگان سوال‌کننده دارد، چرا که نمی‌خواهند پاسخ‌های محکم رئيس‌جمهور پيش از انتخابات در صحن علنی مطرح شود."

به گفته وی "اصل سوال از رئيس‌جمهور سياسی است و با محوريت تعدادی از نمايندگان مخالف دولت و جريان اقليت شکل گرفته است."

ميرتاج‌الدينی با بيان اينکه "اين نمايندگان از ابتدا تصميم گرفته بودند قانع نشوند"، افزود: "در بسياری موارد در کميسيون‌ها شاهد بوديم که پاسخ‌های محکم و مستدل از سوی نمايندگان رئيس‌جمهور داده می‌شود اما چون تصميم داشتند قانع نشوند، اعلام می‌کردند که قانع نشده‌اند."

نمايندگانی که طرح سوال از احمدی‌نژاد را امضا کرده‌اند، سوالات خود را در ۱۰ محور خطاب به وی مطرح کرده‌اند:
• اجرا نشدن قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلان‌شهرها
• ابهام درباره آمار اشتغال
• اجرای نشدن قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در بخش توليد
• مقاومت ۱۱ روزه احمدی‌نژاد در برابر حکم "حکومتی" آيت‌الله خامنه‌ای درباره ابقای حيدر مصلحی، وزير اطلاعات
• سخنان احمدی‌نژاد درباره "در رأس امور نبودن مجلس"
• معرفی "غيرمعمول" وزير ورزش و جوانان به مجلس
• چگونگی هزينه‌شدن بودجه فرهنگی
• عزل "تحقير‌آميز" منوچهر متکی از وزارت خارجه
• همکاری نکردن دولت برای اجرای قانون عفاف و حجاب
• ترويج نظريه "مکتب ايرانی" توسط اطرافيان رئيس‌جمهور و دوری‌نکردن وی از "جريان انحرافی"

اين نخستين بار در تاريخ ايران است که مجلس، رئيس‌جمهور را برای پاسخگويی فرا می‌خواند.

مخالفت دولت ایران با اجرای نظر شورای نگهبان درباره ادغام وزارت‌خانه‌ها

zamaanehnews — Thu, 12 May 2011 08:11:16 +0000

دولت ايران می‌گويد به دليل اينکه تفسير شورای نگهبان پس از ادغام وزارت‌خانه‌ها اعلام شده، نمی‌تواند به آن عمل کند.

لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمایه انسانی رئيس‌جمهوری ايران شامگاه چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ در يک گفت‌وگوی زنده که از شبکه دو تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت: «بر اساس تفسير شورای نگهبان که در تاريخ دهم خرداد سال ۷۶ به رئيس‌جمهور وقت اعلام شد، تفسير شورای نگهبان عطف به ماسبق (گذشته) نمی‌شود.»

فروزنده افزود: «شورای نگهبان در آن تاريخ در پاسخ به اين پرسش که اگر برداشت مجريان متفاوت از تفسير شورا بود (چه بايد کرد)، اعلام کرده است تفسير شورا به گذشته تسری نمی‌يابد.»

وی بر پايه همين استدلال گفته تفسير شورای نگهبان بعد از انجام فرايند ادغام صورت گرفته است.

هيأت دولت در تاريخ‌های چهارم و ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های «نيرو و نفت، کار و رفاه، بازگانی و صنايع و معادن و همچنين مسکن و راه» رأی مثبت داد.

اين تصميم دولت ايران واکنش تند نمايندگان مجلس را به دنبال داشت. علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی چند روز پيش گفت ادغام وزارت‌خانه بدون تصويب مجلس و رأی اعتماد به وزيران، «غيرقانونی» است.

هيأت دولت در تاريخ‌های چهارم و ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های «نيرو و نفت، کار و رفاه، بازگانی و صنايع و معادن و همچنين مسکن و راه» رأی مثبت داد

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران نيز روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت در جلسه هيأت دولت، علی لاریجانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئيس مجلس فکر می‌کند «عين قانون» است.

ساعتی پس از اين اظهارنظر رئيس‌جمهور ايران، تارنمای خانه ملت که به مجلس وابسته است، اعلام کرد شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت، ادغام وزارت‌خانه‌ها را نيازمند تصويب مجلس دانسته است.

اکنون مخالفت دولت با اجرای اين نظر شورای نگهبان، دامنه اختلافات دولت و مجلس را که در چند ماه گذشته به شدت افزايش يافته، وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

لطف‌الله فروزنده گفته دولت در موضوع ادغام وزارت‌خانه‌ها «مطابق قانون» عمل کرده است.

وی در ادامه گفت‌وگو در تلویزيون دولتی ايران گفت: «صدر ماده ۵۳ خيلی صريح دولت را مکلف به ادغام کرده است؛ دولت هم ادغام را انجام داد و هم شرح وظايف و اختيارات وزارت‌خانه‌ها را تصويب کرده است تا در لايحه‌ای به مجلس ارائه کند.»

معاون رئیس‌جمهور افزود: «دولت بر اساس تکليف قانونی صدر ماده ۵۳ هشت وزارت‌خانه را در چهار وزارت‌خانه ادغام کرده است.»

اما در همين حال محسن کوهکن، سخنگوی هيأت رئيسه مجلس شورای اسلامی نيز در اين گفت‌وگوی تلو.يزوين گفت: «از نظر مجلس دولت ۲۱ وزير دارد و چند وزيری که رفته‌اند، مسئول هستند مگر اينکه عزل شوند و يا استعفا دهند.»

کوهکن افزود: «با مصوبه دولت اين ادغام تمام شده است اما وزير جديد بايد ازمجلس رأی اعتماد بگيرد.»

سخنگوی هيأت رئيسه مجلس گفت: «معاونت نظارت مجلس به تک تک وزيران نامه نوشته و آن‌ها را از دخل و تصرف در وزارت‌خانه های ديگر منع کرده است.»

وی درباره اين موضوع که تفسير شورا عطف به گذشته نمی شود، گفت: «اين موضوع برای زمانی است که تکليف دولت در ماده ۵۳ به طور کامل انجام می‌شد اما اين کار انجام نشده است.»

قانون برنامه پنجم توسعه ايران می‌گويد که تعداد وزارت‌خانه‌های ايران بايد به ۱۷ وزارت کاهش پيدا کند.

دولت ايران نيز با استناد به اين برنامه می‌گويد که «تکليف قانونی» خود را انجام داده است.

دولت ایران، وزارت ورزش را تشکيل می‌دهد

zamaanehnews — Sun, 08 May 2011 07:29:28 +0000

لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور ايران گفت دولت ممصم به تشکيل وزارت ورزش و جوانان است.

فروزنده، يکشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: «درباره تشکيل اين وزارت‌خانه جديد، ابهاماتی وجود داشت که با مشورت مجلس برطرف می‌شود،‌ بنابراين اعلام می‌کنم که دولت مصمم به اجرای قانون است.»

وی درباره این «ابهامات» توضيح بيش‌تری نداده است.

این مقام دولت ایران همچنين گفت:‌ «موضوع نامه رييس‌جمهور به مقام معظم رهبری درباره وزارت ورزش و جوانان منتفی شده‌ است.»

اشاره فروزنده به نامه‌ای است که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران هفته گذشته به آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرده بود و خواهان دخالت وی برای جلوگيری از تأسيس وزارت ورزش و جوانان شده بود.

همچنين هفته گذشته برخی از نمايندگان مجلس از احتمال دخالت آيت‌الله خامنه‌ای، در خصوص وزارت ورزش و جوانان، انتقاد کرده بودند.

لطف‌الله فروزنده: موضوع نامه رييس‌جمهور به مقام معظم رهبری درباره وزارت ورزش و جوانان منتفی شده‌ است

حسن غفوری‌فرد يکی از نمايندگان اصولگرای مجلس به تارنمای «خانه ملت» که به مجلس شورای اسلامی ايران وابسته است، گفته «براساس سيستم حکومتی جمهوری اسلامی ايران، قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصويب می‌شود و با تشخيص عدم مغايرت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به تأييد شورای نگهبان می‌رسد، لازم‌الاجرا است و هيچ کس حق مخالفت و تخطی از آن را ندارد.»

غفوری‌فرد افزوده: «اينکه رئيس‌جمهوری مسائل جاری کشور را به مقام معظم رهبری ارجاع می‌دهد و ايشان را وارد اين‌گونه مسائل می‌کند، خلاف قانون است و به هيچ عنوان سنت پسنديده‌ای نيست.»

به گفته وی «دولت بايد مشکلات و موانع تشکيل وزارت ورزش و جوانان را قبل از تصويب اين قانون، به مجلس منعکس می‌کرد و دلايل قانونی، منطقی و مستدل خود را ارائه می‌داد. امروز که تشکيل وزارت ورزش و جوانان تصويب و تأييد شده است، دولت حق مخالفت با اين قانون را ندارد و موظف است حتی برخلاف ميل و عقيده خود آن را اجرا کند.»

جلال يحيی‌زاده يکی ديگر از نمايندگان مجلس نيز گفت: «اگر دولت مشکلی با تشکيل وزارت ورزش و جوانان دارد بايد از فرصت‌های شفاف و قانونی استفاده کند و از رهبری در اين موضوع هزينه نکند.»

تشکيل وزارت ورزش در چند ماه اخير به موضوعی بحث‌برانگيز بين مجلس و دولت ايران تبديل شده است.

دولت تا پيش از اين می‌گفت تشکيل وزارت ورزش را به صلاح نمی‌داند و از تشکيل آن خودداری می‌کرد.

طرح تأسيس وزارت ورزش و جوانان با ادغام سازمان‌ تربيت بدنی و سازمان ملی جوانان، دی ماه ۱۳۸۹ توسط نمايندگان مجلس تصويب شد و به تأييد شورای نگهبان رسيد.