تبعیض

بازداشت شماری از فعالان فرهنگی در اهواز

Maryam — Sun, 10 Feb 2013 10:29:11 +0000

منابع حقوق‌بشری در اهواز از بازداشت شماری از فعالان فرهنگی‌ عرب‌زبان اين شهر از سوی نهادهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران خبر داده‌اند.

به گزارش فعالان حقوق‌بشر در اهواز، بازداشت‌شدگان که از فعالان فرهنگی عرب‌زبان ساکن کوی ملاشيه اهواز بودند که روز جمعه ۲۰ بهمن جهت شرکت در مراسم "شعرخوانی" گرد هم آمده بودند.

گفته می‌شود طی روزهای اخير بيش از ۵۰ نفر از فعالان فرهنگی کوی ملاشيه و کوت عبدالله شهر اهواز بازداشت شده‌اند.

کوی ملاشيه و کوت عبدالله شهر اهواز در روزهای اخیر شاهد اعتراض‌هايی نسبت به تاييد حکم اعدام پنج فعال عرب اهوازی بوده است.

روز چهارشنبە ۲۰ دی‌ماه (نهم ژانویە) احکام اعدام پنج فعال مدنی و فرهنگی عرب اهوازی، که پيش‌تر از سوی دادگاه انقلاب صادر شده بود از سوی ديوان عالی کشور تأييد و به خانوادە آنان ابلاغ شد.

محمد علی عموری‌نژاد، کار‌شناس شيلات و معلم مدرسه، هاشمی شعبانی‌نژاد، دانشجوی کار‌شناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه اهواز و دبير ادبيات عرب، هادی راشدی، کار‌شناس ارشد شيمی کاربردی و معلم، جابر آلبوشوکه، سرباز وظيفه و برادرش مختار آلبوشوکه، کارگر سنگ‌تراشی به اتهام "محاربه و عمليات تروريستی" به اعدام محکوم شده‌اند.

به گزارش فعالان حقوق‌بشر در اهواز، بازداشت‌شدگان که از فعالان فرهنگی عرب‌زبان ساکن کوی ملاشيه اهواز بودند که روز جمعه ۲۰ بهمن جهت شرکت در مراسم "شعرخوانی" گرد هم آمده بودند

اين پنج زندانی از اعضای فعال مؤسسه علمی- فرهنگی الحوار (گفت‌وگو) بوده‌اند که در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ دستگير شدند. به گفته خانواده اين افراد، چند روز بعد از تأييد حکم، "زندانيان از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند".

هفته گذشته کا‌ترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا از ايران خواست که اجرای حکم اعدام پنج فعال عرب اهوازی را متوقف کند.

وی با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قريب‌الوقوع حکم اعدام اين پنج نفر گفته است که گزارش‌هايی دريافت کرده که نشان می‌دهد "اين فعالان اقليت عرب ناعادلانه محاکمه و به اعتراف دروغ مجبور شده‌اند."

مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا از ايران خواسته که حقوق اقليت‌های قومی ايران از جمله پنج زندانی اهوازی را بر اساس تعهدات بين‌ المللی رعايت کند.

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و ۲۹ سازمان حقوق بشری نيز در چهارم بهمن ماه در بيانيه‌ای خواستار توقف حکم اعدام و برگزاری محاکمه عادلانه برای فعالان عرب اهوازی شده بودند.

در ارديبهشت ۱۳۹۰، دست‌کم هشت عرب در اهواز اعدام شدند و در خرداد ۱۳۹۱ نيز چهار زندانی سياسی عرب، چهار فعال عرب اهوازی از جمله سه برادر به جرم "محاربه و کشتن يک مأمور پليس" در تظاهرات اعتراضی کوی ملاشيه اعدام شدند.

سازمان‌های حقوق بشری می‌گويند که در ايران ۳۰ نفر ديگر از اعضای اقليت‌های قومی و مذهبی حکم اعدام دارند و اين احکام هنوز اجرا نشده است.

۲۶آبان ماه سال جاری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور اطلاعيه‌ای از "شناسايی" و "بازداشت" تعدادی از افرادی که به‌گفته اين وزارتخانه "با انجام چندين مورد بمب‌گذاری در شبکه‌های انرژی استان خوزستان قصد اخلال در امنيت اين استان را داشته‌اند" خبر داد.

در اطلاعيه وزارت اطلاعات همچنين آمده است: "مقادير قابل توجهی مواد منفجره و اقلام ارسال شده از يکی از کشورهای حاشيه‌ای خليج فارس" از اين افراد به دست آمده است.

براساس گزارش سازمان عفو بين‌‌الملل اقليت عرب زبان اهوازی در استان خوزستان همواره شکايت داشته‌‌اند که به حاشيه رانده شده و در زمينه ‌های تحصيل، استخدام، مسکن، مشارکت سياسی و حقوق فرهنگی مورد تبعيض قرار گرفته ‌اند.

در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است: "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمينه‏های مادی و معنوی" از وظايف دولت است و اصل نوزدهم بر "حقوق مساوی مردم ايران از هر قوم و قبيله‌‌ای" تاکيد دارد.

حقوق بشر در ایران فراموش نشود

Sat, 11 Aug 2012 17:16:39 +0000

مهدی خلجی

برگردان:

نعیمه دوستدار

مهدی خلجی - با تنشی که بر سر برنامه هسته‌ای ایران درگرفته است، غرب ضربات فلج‌کننده‌ای را از جهت‌های مختلف بر ایران وارد می‌کند؛ از طریق تحریم، تحریم‌های هدفمند و کشنده و عملیات سایبری مانند ویروس استاکس نت.

بی‌تردید، تهران وضعیت وخیمی ‌دارد، اما رهبران رژیم خوش‌بین‌ هستند: تمرکز یکجانبه غرب بر موضوع هسته‌ای باعث شده که آنها نقض حقوق بشر را افزایش دهند.

در واقع، بعد از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹، نقض حقوق بشر در ایران به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر و این موضوعی است که توسط غرب و آمریکا نادیده گرفته شده است. نقض حقوق بشر، برای غرب یک تراژدی با مفاهیم عمیق استراتژیک است.

سیستم قضایی ایران اجازه انواع نقض حقوق بشر را می‌دهد. مواردی مانند تبعیض در مورد زنان، نقض حقوق اقلیت‌های قو‌می‌ و فرقه‌ای، اعمال احکام وحشیانه کیفری مانند سنگسار و ... حاکمان دین‌سالار ایران، حقوق بشر را اختراع غرب می‌دانند که ‌می‌خواهد فرهنگ اسلام و حق حاکمیت آنان را تضعیف کند؛ همان چیزی که رهبر ایران، علی خامنه‌ای، آن را جنگ نرم علیه ایران توصیف کرده است. بنابراین، آنها خود را موظف به رعایت وظایف خود در زمینه حقوق بشر نمی‌دانند؛ به خصوص مواردی که در عهدنامه‌‌های بین‌المللی وضع شده و ایران هم آنها را امضا کرده و پذیرفته است.

این مثال را در نظر بگیرید: شخصی، دو سال است که در ایران در حصر خانگی است. دو خواهر او در طول این مدت از دنیا رفته‌اند، اما حکومت اجازه شرکت در مراسم ترحیم آنها را به او نداده است.

حکایت حقوق بشر در ایران برای ملت‌های دموکراتیک چیزی بیش از یک وظیفه اخلاقی است. این موضوع باید یکی از ستون‌های استراتژیک سیاست غرب در مقابل ایران باشد. تا زمانی ‌که سرکوب ادامه داشته باشد، صدای ایرانیان هرگز شنیده نخواهد شد. آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی ‌می‌توانند با مطرح کردن این موضوع ایرانیان را مطمئن کنند که متحدانی دارند.

در این موقعیت خشمگین‌کننده، گرچه طبقه متوسط ایرانیان در‌گیر نیستند، اما کسی که در این شرایط قرار گرفته، مهدی کروبی، کاندیدای سابق ریاست جمهوری و رئیس سابق مجلس ایران است. آقای کروبی و میرحسین موسوی (کاندیدای مخالفان) و همچنین همسر آقای موسوی، زهرا رهنورد (که در کمپین انتخاباتی همسرش در سال ۸۸ بسیار فعال بود)، پس از خیرش‌های اعتراضی، اکنون دو سال است که در زندان خانگی به سر ‌می‌برند.

به علاوه، محمد‌جواد لاریجانی، دبیر کمیسیون حقوق بشر قوه قضایئه ایران، به تازگی ادعا کرده است که در ایران هیچ زندانی سیاسی‌ای وجود ندارد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران هم همواره چنین ادعایی را مطرح می‌کند، اما در حقیقت، تعداد زیادی از فعالان سیاسی در ایران زندانی هستند و صدها نفر از آنان به‌خاطر مطالبه حقوق بشر، برابری حقوق زن و مرد و استیفای حقوق اقلیت‌ها، ممنوع‌الخروج هستند. ده‌ها هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور نیز به دلیل اعتقاداتشان نمی‌توانند به کشور برگردند.

با وجود اینکه توجه جهانی به مسائل داخلی ایران کم شده، نفس اشاره به نقض حقوق بشر در ایران، رهبران رژیم را بر‌می‌آشوبد. نیروهای اطلاعاتی، وکلای برجسته‌ای را که به کانون مدافعان حقوق بشر تعلق دارند، به اتهام غیر قانونی بودن فعالیت‌هایشان دستگیر کرده‌اند. عبدالفتاح سلطانی، یکی از بنیانگذاران این سازمان، به 18 سال زندان و 20 سال تبعید محکوم شده است. در حالی که مقامات رسمی‌ حکومت ایران خودشان مرتکب نقض حقوق بشر ‌می‌شوند، تنها جرم آقای سلطانی، پذیرش جایزه جهانی حقوق بشر است.

مراکز توجه آمریکا در خاورمیانه

اگرچه برنامه هسته‌ای ایران و کشتار سوریه توجه آمریکا را در خاورمیانه به خود جلب کرده است، اما نقض حقوق بشر در ایران نیز باید در مرکز توجه غرب باقی بماند.

وجود گزارش‌هایی از نقض گسترده حقوق زندانیان و شواهد دیگر، فعالان حقوق بشر و دیگر گروه‌های فعال را واداشته است که خواهان برخورد کشورهای دموکراتیک با این مسئله شوند. این فعالان معتقدند این نوع برخورها می‌تواند به طرز قابل ملاحظه‌ای خشونت و موارد نقض حقوق بشر را در ایران کاهش دهد و جمهوری اسلا‌می ‌را نسبت به مخدوش شدن چهره خود در داخل و خارج، نگران کند.

وجود گزارش‌هایی از نقض گسترده حقوق زندانیان و شواهد دیگر، فعالان حقوق بشر و دیگر گروه‌های فعال را واداشته است که خواهان برخورد کشورهای دموکراتیک با این مسئله شوند. این فعالان معتقدند این نوع برخورها می‌تواند به طرز قابل ملاحظه‌ای خشونت و موارد نقض حقوق بشر را در ایران کاهش دهد و جمهوری اسلا‌می ‌را نسبت به مخدوش شدن چهره خود در داخل و خارج، نگران کند.

منطق نهفته رژیم، این است که روزنامه‌نگاران و فعالان را از گزارش دادن این موارد به رسانه‌ها باز دارد. بنابراین هر نوع پرداختن به این موضوع ‌می‌تواند در متقاعد کردن ایران به بهتر کردن رفتار خود کمک کند. واکنش غرب به نقض حقوق بشر ‌می‌تواند شامل سخنرانی، صدور اعلامیه، تحریم و محدودیت سفر مقامات دولتی ناقض حقوق بشر باشد.

همچنین لازم است نتایج اقدامات قبلی جامعه جهانی اعلام شود. به عنوان مثال، حکم سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در دهه پنجم زندگی‌اش به اتهام رابطه نامشروع به سنگسار محکوم شده بود، بعد از بلند شدن صدای اعتراض جهانی و اعلام انزجار در برابر این تصمیم، متوقف شد. در مقیاس محلی نیز، زندانیان به اثر فشارهای جهانی بر رفتار مقامات و ماموران زندان با آنان، صحه گذاشته‌اند.

حکایت حقوق بشر در ایران برای ملت‌های دموکراتیک چیزی بیش از یک وظیفه اخلاقی است. این موضوع باید یکی از ستون‌های استراتژیک سیاست غرب در مقابل ایران باشد. تا زمانی ‌که سرکوب ادامه داشته باشد، صدای ایرانیان هرگز شنیده نخواهد شد. آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی ‌می‌توانند با مطرح کردن این موضوع ایرانیان را مطمئن کنند که متحدانی دارند و این متحدان به آنها در نبرد برای رسیدن به هدف‌های مشترک‌شان، یعنی ایرانی آزاد و دموکراتیک کمک ‌می‌کنند.

سرنوشت بحران هسته‌ای هرچه که باشد، دولت‌های غربی که با یکدیگر متحد شده‌اند تا تحریم‌ها را بر ایران تحمیل کنند، باید راه ارتباط با مردم ایران را باز نگهدارند. همچنین، این دولت‌ها باید از تحمیل تحریم‌های بیشتر با در نظر گرفتن رنجی که به واسطه آنها بر مردم ایران وارد ‌می‌شود، خودداری کنند.

در مورد مسئله حقوق بشر در ایران، حرکت‌های مداوم و پایدار بهترین روش است. این روش‌ها ‌می‌تواند مانع از این شود که جمهوری اسلا‌می ‌به غرب برچسب "حمله به مردم" را بزند؛ چیزی که آنها واقعا نمی‌خواهند انجام دهند.

منبع:

وال استریت ژورنال

ایرانی افغانی و افغانی ایرانی

Thu, 12 Jul 2012 16:29:27 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی - چند میلیون ایرانی در دیگر کشورها اقامت دارند. صدهاهزار افغانی نیز در ایران اقامت دارند. ایرانیان مقیم خارج - اگر دانشجویان را نادیده بگیریم - دارای شغلی هستند و کاری انجام می‌دهند. افغانی‌های مقیم ایران نیز مشغول کاری هستند. با این تفاوت که آنها سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند. یکی از این کارها، ساختمان‌سازی در شهرهای بزرگی چون تهران است.

گروه بسیار انگشت‌شماری از ایرانیان مقیم خارج مرتکب جرایمی شده‌اند و می‌شوند. وقتی جرایم این گروه‌های انگشت‌شمار توسط رسانه‌ها برجسته می‌شود تا چهره‌ای مشوش از ایرانیان برساخته شود، همه ما به شدت ناراحت می‌شویم. به تعبیر دیگر، غرور ملی‌مان لطمه می‌بیند.

یک ایرانی سالخورده مقیم آمریکا مقداری تریاک و هزار و ۹۰۰ قرص متادون، آلپرازولام و والیوم به همراه خود وارد آمریکا می‌کند. پلیس گمرک آنها را کشف می‌کند. روزنامه لس‌آنجلس تایمز روز دوم ماه تیر سال ۱۳۹۱ خبر آن را منتشر می‌کند. سپس وب‌سایت‌های فارسی زبان نیز آن را منتشر می‌کنند. این نوع فضاسازی ضد ایرانی ناموجه است. مگر آمریکا دارای بیشترین زندانی در جهان نیست. بیشترین زندانی فقط از نظر تعداد نیست، بلکه با ملاک "از هر یکصد هزار تن، چند زندانی؟" نیز دارای بیشترین زندانی در سطح جهان است. خطرناک‌ترین زندانیان در زندان‌های این کشور حضور دارند.

جیمی کارتر، روز پنجم تیرماه امسال طی مقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشت که دولت آمریکا ده اصل از سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض کرده است. او در ادامه می‌نویسد: "مقامات آمریکایی افشا کرده‌اند برای گرفتن اعتراف از بعضی از این زندانی‌ها، تعدادی‌ از آنها را که در دادگاه نظامی محاکمه شده بوده‌اند مورد شکنجه قرار داده‌اند؛ بعضی‌شان بیش از صدبار با حس غرق‌شدگی شکنجه شده‌اند یا اسلحه به سوی‌شان گرفته شده، دریل کنار سرشان گرفته شده یا به تجاوز جنسی تهدید شده‌اند."

آیا هیچکس می‌تواند با این شاخص چهره کل آمریکایی‌ها را مخدوش سازد؟ همان مردم بهترین دانشگاه‌های جهان را پدید آورده‌اند. همان مردم سرآمد رشد علم بوده‌اند. همان مردم در کمک‌های خیریه نیز سرآمد هستند. به عنوان نمونه، وارن بافت - که گفته می‌شود با ۴۴ میلیارد دلار دارایی سومین فرد ثروتمند جهان است و در یک خانه متوسط زندگی می‌کند- گفته است که ۹۹ درصد دارایی خود را به سازمان‌های خیریه خواهد بخشید. آمریکا کشوری مهاجرپذیر است که قلمرو سیاسی خود را به روی خارجی‌ها گشوده است. بسیاری از خارجی‌ها در این کشور به مقام وزارت رسیده و یا به مقامات بالای قضایی و نظامی دست یافته‌اند.

داوری منصفانه درباره یک ملت

وقتی درباره ملتی داوری می‌کنیم، باید منصفانه همه شاخص‌ها را در نظر بگیریم و منفی‌ترین شاخص‌ها را به ویژگی آن مردم مبدل نسازیم.

اگر به چند میلیون ایرانی مقیم خارج بنگریم، آنها را جمعیتی تحصیل کرده، دارای شغل‌های آبرومند و در مجموع ثروتمند خواهیم یافت، اما وقتی فضاسازی علیه شهروندان یک کشور صورت می‌گیرد، کمپانی اپل نیز از فروش یک آی‌پد به دختر ایرانی- آمریکایی خودداری می‌کند.

اگر به چند میلیون ایرانی مقیم خارج بنگریم، آنها را جمعیتی تحصیل کرده، دارای شغل‌های آبرومند و در مجموع ثروتمند خواهیم یافت، اما وقتی فضاسازی علیه شهروندان یک کشور صورت می‌گیرد، کمپانی اپل نیز از فروش یک آی‌پد به دختر ایرانی- آمریکایی خودداری می‌کند. آن دختر نیز فیلمی تهیه می‌کند و در آن با رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص این رفتار تبعیض‌آمیز و تحریم‌های اقتصادی سخن می‌گوید.

افغانی‌های مقیم ایران نیز مردمانی زحمتکش و سختکوش هستند. اقلیتی از آنها مرتکب جرایمی شده‌اند و می‌شوند؛ به همان دلیلی که جرایم خلافکاران دیگر کشورها را به همه مردم آن کشورها نمی‌توان نسبت داد، جرایم این اقلیت افغان را هم نمی‌توان به کل افغانی‌های مقیم ایران نسبت داد.

ما افغانی هستیم، افغانی‌ها هم ایرانی هستند

همه ایرانیان مقیم خارج فعالان سیاسی ناراضی نبوده‌اند که به دلیل سرکوب‌های جمهوری اسلامی از ایران گریخته باشند. بخشی از آن‌ها به دلایل سیاسی و بخش وسیعی از آنها برای زندگی بهتر در کشورهای توسعه یافته غربی مهاجرت کرده‌اند.

بسیاری از افغان‌ها ایرانی شده‌اند، به همان معنایی که بسیاری از ایرانی‌ها آمریکایی، آلمانی، فرانسوی، کانادایی و غیره شده‌اند. ایرانیان مقیم جوامع غربی خواهان حقوق برابر با شهروندان این کشورها هستند. هیچ نوع تبعیضی را برنمی‌تابند. افغان‌های مقیم ایران نیز باید حقوقی برابر با ایرانیان داشته باشند. هر نوع تبعیضی نسبت به آنها ناروا است.

حتی اگر همین امروز جمهوری اسلامی سرنگون و رژیمی صد در صد دموکراتیک جایگزین آن شود، بسیاری از آنها- حتی مخالفان سیاسی- به ایران بازنخواهند گشت. دلایل این امر بسیار است. یک بار همه چیز را گذاشتن و رفتن و از نو شروع کردن، تجربه سخت و تکان دهنده‌ای بوده است.

تکرار این تجربه بسیار دشوار است. از سوی دیگر، حتی اگر ایران دارای رژیمی دموکراتیک شود، باز هم سطح توسعه آن تا زمان طولانی مشابه سطح توسعه جوامع غربی نخواهد شد. ایرانیانی که سال‌ها به این سطح از زندگی عادت کرده‌اند، بعید است- با بازگشت به ایران- حاضر به تقلیل سطح زندگی خود شوند.

شماری از مردم افغان نیز از ستم گریخته‌اند و به ایران پناه آورده‌اند. حکومت‌های ستمگر داخلی، جنگ، اشغال آن کشور از سوی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و سپس دولت آمریکا، ناامنی گسترده و غیره آنها را به ایران کشانده است. بدیهی است که سطح توسعه اجتماعی ایران بسیار جلوتر از افغانستان است.

حتی اگر امنیت کامل در افغانستان برقرار شود- چنین چشم‌اندازی در حال حاضر اصلاً وجود ندارد و با خروج نیروهای آمریکایی و غربی در پایان سال ۲۰۱۴ نزاع بر سر تصاحب قدرت افزایش خواهد یافت- بازهم به دلیل زندگی بهتر در ایران، بسیاری از افغان‌ها به کشور خود بازنخواهند گشت.

به تعبیر دیگر، بسیاری از افغان‌ها ایرانی شده‌اند، به همان معنایی که بسیاری از ایرانی‌ها آمریکایی، آلمانی، فرانسوی، کانادایی و غیره شده‌اند. ایرانیان مقیم جوامع غربی خواهان حقوق برابر با شهروندان این کشورها هستند. هیچ نوع تبعیضی را برنمی‌تابند. افغان‌های مقیم ایران نیز باید حقوقی برابر با ایرانیان داشته باشند. هر نوع تبعیضی نسبت به آنها ناروا است. فراموش نکنیم و دائماً با خود تکرار کنیم: "ما افغانی هستیم، افغانی‌ها هم ایرانی هستند."

زنان، کارگران بی‌مزد و منت

Maryam — Tue, 01 May 2012 09:08:59 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار -محبوبه، ۳۹ سال دارد. ۲۰ سال است کارگری می‌کند و تنها هفت سال بیمه دارد. در نوجوانی در کارگاهی غیرمجاز کار ‌می‌کرد و وظیفه‌اش بستن پیچ‌ و مهره بود. ساعت‌ها با گردن خمیده روی میز پیچ‌هایی را می‌بست که تمامی نداشتند. همان‌جا با کارگر مردی که مسئول قسمت‌شان بود ازدواج کرد. چندوقت بعد کارگاه تعطیل شد و هر دو بی‌کار شدند. شوهرش در یک کارخانه تولید چسب کار گیر آورد و محبوبه به یک کارخانه کوچک موادغذایی رفت. آنجا و پنج کارخانه دیگری که با قرادادهای موقت به آن‌ها رفت، تعطیل شدند یا عذرش را خواستند. محبوبه شوهرش را در یک تصادف از دست داده و حالا دو سال است در یک کارگاه سری‌دوزی کار می‌کند که تنها هشت کارگر دارد و کسی را بیمه نمی‌کند.

وقتی چندروز مانده به روز جهانی کارگر، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر اعلام کرد که یک‌صدهزار كارگر سال گذشته اخراج شده‌اند، این تنها اعتراف هشدار‌دهنده او نبود. او به نابرابری دستمزد كارگران زن و مرد هم اشاره کرد و گفت: "در بسیاری از واحدهای اقتصادی زنان دو سوم مردان دستمزد دریافت می‌كنند و میزان بیكاری در میان زنان دو برابر مردان است."

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد که كارگران چون نمی‌خواهند كارشان را از دست بدهند، حتی شكایتی هم در مورد تخلف‌ها نمی‌كنند كه باعث می‌شود رویه‌های نادرست پرداخت دستمزد همچنان ادامه یابد.

اواخر فروردین ماه امسال هم، پروین محمدی، فعال کارگری داخل ایران در گفت و گو با خبرگزاری کار (ایلنا) گفت: "با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کوچک که عمده کارگران‌شان را زنان تشکیل می‌دادند، ناچار به کاهش تولید شدند و به این ترتیب بسیاری از زنان کارگر، شغل‌شان را از دست دادند."

به گفته پروین محمدی، عمده زنان کارگر، خارج از چتر حمایتی قانون کار هستند و سفارش کار را از تولیدی‌ها دریافت و در خانه انجام می‌دهند و با این کارگران قرار کار قانونی منعقد نمی‌شود.

در موارد بسیاری، از زنان شاغل در کارگاه‌ها خواسته می‌شود که صرفا به دلیل زن بودن پیش از شروع کار فرم‌هایی را امضا کنند و خود را از تمام مزایا و حمایت‌های قانون کار محروم کنند وبه دلیل فراوانی تقاضای کار به نسبت عرضه فرصت‌های شغلی، به خصوص برای زنان، این کارگران نمی‌توانند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند

او اعلام کرده است که در موارد بسیاری، از زنان شاغل در کارگاه‌ها خواسته می‌شود که صرفاً به دلیل زن بودن پیش از شروع کار فرم‌هایی را امضا کنند و خود را از تمام مزایا و حمایت‌های قانون کار محروم کنند وبه دلیل فراوانی تقاضای کار به نسبت عرضه فرصت‌های شغلی، به خصوص برای زنان، این کارگران نمی‌توانند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

این فعال کارگری همچنین نسبت به شرایط کار زنان کارگر شاغل در کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر هشدار داده است و از وزارت کار خواسته با تقویت بازرسی کار، مانع از ضایع شدن حقوق این کارگران به دلیل زن بودن بشوند.

در ماه‌های گذشته هم خبرگزاری‌های داخلی ایران، از شرایط نابرابر و ناعادلانه برای کارگران زن مطالبی نوشته بودند. خبرگزاری ايلنا، آذرماه گذشته، در گزارشی از وضعيت کارگران زن نوشت: "زنان مجبورند به بسياری از ترس‌ها و تهديدها پاسخ دهند، اما پيشرفت شغلی نداشته باشند. در کوچک‌ترين بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعيض جنسيتی در مورد آن‌ها کاملا مشهود است."

خبرگزاری ايسنا هم اواخر آذرماه سال گذشته آمار رسمی مرکز آمار ايران و برآوردهای سازمان تامين اجتماعی را منتشر کرد و اعلام کرد زنان کارگر در اغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می‌شوند.

زنان و تبعیض در استخدام

زنان کارگر در یک جامعه مردسالار از دو سو آسیب می‌بینند. از یک سو چون زن هستند، حقوق‌شان بر اساس تبعیض‌های جنسیتی زیر پا گذاشته می‌شود، از سوی دیگر چون کارگرند، حتی در مقایسه با کارگران مرد که خودشان هم دچار مشکلات قانونی و معیشتی فراوان هستند، ستمی دو‌چندان بر آنان روا داشته می‌شود.

مقاوله‌نامه ۱۱۱سازمان بين‌المللی کار می‌گويد تبعيض در استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت و محروميت بر پايه رنگ، نژاد، جنسيت، مذهب و عقيده سياسی ممنوع است، اما ایران یکی از کشورهایی است که این اصل را نادیده می‌گیرد. کار‌فرمایان در استخدام کارگران زن، تنها به ارزان بودن نیروی کار آن‌ها توجه دارند و حقوق شغلی آنان را نادیده می‌گیرند. علاوه بر این، استخدام زنان در شرایط برابر صورت نمی‌گیرد و در بسیاری از شغل‌ها، اولویت با مردان است. فرصت‌های آموزش حرفه‌ای و باز‌آموزی در بیشتر مواقع تنها در اختيار کارگران مرد قرار می‌گيرد. به این ترتیب، زنان تنها به انجام برخی کارها محدود می‌شوند و به دلیل نبود امکان بازآموزی و تبعیض، فرصت ارتقای شغلی را به دست نمی‌آورند.

زنان، نیروی کار ارزان

بسیاری از زنان کارگر، زنان سرپرست خانوارند؛ کسانی که به دلیل طلاق یا پیری و از کارافتادگی و فوت همسران‌شان، یا اعتیاد یا زندانی بودن همسر، به سرپرست خانواده تبدیل شده‌اند. تمام مشکلات مشترک زنان سرپرست خانوار برای زنان کارگر وجود دارد، ضمن این‌که زن کارگر سرپرست خانوار حتی اگر در جایی کار کند که تحت پوشش قانون کار باشد، حق اولاد به او تعلق نمی‌گیرد و بعد از مرگ، فرزندانش مستمری نمی‌گیرند.

سرمایه‌داران و کارفرمایان ایرانی، مانند سرمایه‌داران بسیاری از نظام‌های دیگر، کاهش هزینه تولید را هدف اصلی خود می‌دانند و در این راه نیروی کار ارزان، یکی از راه‌های پایین آوردن هزینه تولید است. زنان، یکی از این نیروهای ارزان‌قیمت هستند که با دستمزد کمتر به کار گرفته می‌شوند و کارفرمایان، روش‌‌های گوناگونی برای استفاده ارزان‌تر از نیروی آنان هم دارند.

یکی از این شیوه‌ها، خارج کردن کارگاه‌هایی با کمتر از ده کارگر از قانون کار است. بر اساس قانون کار، حداقل حقوق، حق بیمه بازنشستگی، بیمه عمر، بیمه حوادث و درمان و حقوق دوران بارداری یا مخارج مهد کودک و دیگر موارد باید در قرارداد کار تعیین شود، اما کارگاه‌هایی با کمتر از ١٠ کارگر، با استخدام زنان، هم کمتر از حداقل حقوق تعیین شده را به این زنان می‌دهند و هم دیگر حقوق تعیین شده مانند بیمه و بازنشستگی و ... را از آنان می‌گیرند. علاوه بر این، شمار دیگری از زنان کارگر با قراردادهای موقت مشغول کار هستند؛ قراردادی که خلاف قرارداد ثابت، در آن خبری از حقوق تعیین‌شده در قانون کار نیست.

با بروز کوچک‌ترين مشکل و در شرایط ورشکستگی و بحران اقتصادی، ساده‌ترین کار برای کارفرمایان حذف زنان کارگر است و زنان اولین کارگرانی هستند که اخراج می‌شوند.

زنان، دورکاران بی‌ادعا

این روزها اصطلاح دور‌‌کاری در ادبیات شغلی جهان بسیار رایج شده و سهم زیادی از اشتغال را به خود اختصاص داده است. دولت ایران هم مدتی است سیاست دورکاری را تبلیغ و ترویج می‌کند.

گزارش‌های فراوانی از شرایط ناامن زنان کارگر در ایران منتشر می‌شود؛ گزارش‌هایی که زنان را در حال کار در کارگاه های غیراستاندارد با ابزار و مواد غیراستاندارد و بدون تجهیزات ایمنی توصیف می‌کند

ترویج کار در خانه در نظام‌های نابرابر، زمینه را برای سوء‌استفاده از نیروی کار فراهم می‌کند. این روش می‌تواند شیوه دیگری برای پرداخت مزد کمتر به کارگر و کاهش مخارج باشد؛ ضمن این‌که فعالان کارگری معتقدند در این شرایط، به دلیل دور بودن کارگران از هم، فرصت اعتراض به شرایط ناعادلانه از آن‌ها گرفته می‌شود.

دستمزد کارگران دورکار، کمترین دستمزد کارگری است و زنان نیروهای اصلی این شیوه کار به شمار می‌آیند. بیشتر این زنان، در خانه مواد اولیه‌ای را که از کارفرما گرفته‌اند با تغییراتی در قالب محصولات آماده، به کارفرما تحویل می‌دهند. بسته‌بندی وسایل و خوراکی‌ها، مونتاژ لوازم الکتریکی، خیاطی و سری‌دوزی و صنایع دستی، نمونه‌هایی از کارهایی هستند که به این شیوه انجام می‌شوند و بسیاری از زنان به دلیل شرایط خاص و امکان ماندن در خانه، جذب آن می‌شوند. این در حالی است که کارفرما هزینه‌ای برای کارگاه هم نمی‌پردازد و بدون کوچک‌ترین قرارداد و بیمه‌ای، با حداقل دستمزد، بیشترین سود را به دست می‌آورد.

زنان، در محدوده خطر

وجود محیطی امن و شرایط مناسب برای کار اولین شرط بهره‌وری بیشتر است، اما زنان ایرانی عادت دارند که در نامناسب‌ترین محیط‌ها و بدون وسایل ایمنی کار کنند. گزارش‌های فراوانی از شرایط ناامن زنان کارگر در ایران منتشر می‌شود؛ گزارش‌هایی که زنان را در حال کار در کارگاه‌های غیراستاندارد با ابزار و مواد غیر‌استاندارد و بدون تجهیزات ایمنی توصیف می‌کند.

بسیاری از زنان کارگر در کارگاه‌ها با مواد شیمیایی سر و کار دارند، در حالی که کارفرما برای آن‌ها حتی یک دستکش هم تهیه نکرده است. این زنان اغلب دچار مشکلات پوستی و تنفسی می‌شوند در حالی که امکان مداوا و درمان برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. شرایط ناامن کار، سلامت زنان کارگر باردار را بیشتر به خطر می‌اندازد.

به جز این‌ها، بسیاری از زنان کارگر در محیط‌های شغلی خود امنیت روانی ندارند. تعدادی از آنها مورد انواع توهین‌های جنسی قرار می‌گیرند و تحقیر می‌شوند. کارگران زن در ایران از ناامنی خود در محیط‌های کاری شکایت دارند که از آن‌ها توقع می‌رود به رغم توهین‌های کارفرما دم برنیاورند یا برای از دست ندادن شغل‌شان، به خواسته‌های نامشروع آنان تن بدهند. این نوع آزارها گاه از سوی کارگران مرد هم نسبت به زنان انجام می‌شود و در کنار ناامنی‌های معیشتی و اقتصادی، روح و روان زنان کارگر را نشانه می‌گیرد.

به گفته برخی از فعالان کارگری، خواسته‌های زنان کارگر چنین خلاصه می‌شود: آن‌ها در برابر کار يکسان مزد مساوی با مردان می‌خواهند. می‌خواهند حق استفاده از مرخصی قبل و بعد از زايمان داشته باشند و پس از اين دوران اخراج نشوند. آن‌ها به مهد کودک‌هایی نیاز دارند که کنار هر کارگاه و کارخانه وجود داشته باشد. ارتقای آموزش و مهارت فنی زنان کارگر هم خواسته‌ای است که در صورت تحقق، زنان را در جایگاهی متفاوت با آن‌چه که تاکنون تجربه کرده‌اند قرار می‌دهد.

تحقق این خواسته‌ها اما در نبود سندیکاهای آزاد کارگری و در غیبت فعالیت مستمر فعالان جنبش زنان، آرزویی دور به نظر می‌رسد.

پرسش اهل سنت از آیت‌الله خامنه‌ای

Babak M — Sun, 25 Sep 2011 17:17:19 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش- هم‌زمان با برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل و برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی بیداری اسلامی در روزهای اخیر، جمعی از فعالان مذهبی اهل سنت ایران بر "اجرای عدالت" و خواسته‌های خود تاکید کرده‌اند.

به گزارش سنی‌آنلاین، مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنان نماز جمعه روز یکم مهرماه گفته است: "اگر دنیای امروز با بحران‌های متعددی در ابعاد مختلف، ازجمله امنیت، مواجه است، عامل تمام این بحران‌ها بی‌عدالتی است."

از سوی دیگر جمعی از نمایندگان و فعالان اهل سنت داخل کشور در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند: "درخواست‌های خیرخواهانه و قانونی اهل سنت ایران اسلامی برای نفی خشونت، ترور، تعصب، تفرقه و رفع تبعیض و احیای برادری و برابری در عمل با دستگیری و زندان پاسخ داده می‌شود."

در این نامه فعالان اهل سنت چند پرسش را مطرح کرده‌اند و نوشته‌‌اند: «محرومیت حداقل صد‌ها هزار اهل سنت ایرانی ساکن تهران از داشتن یک مسجد در ام‌القرای جهان اسلام چگونه قابل توجیه است؟"

اهل تسنن بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران در ۱۴ استان مختلف را تشکیل می‌دهند و شمار آن‌ها در تهران حدود یک میلیون نفر برآورد شده است.

افراط و تفریط نتیجه بی‌عدالتی

مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه یکم مهرماه سال ۱۳۹۰ خطاب به "صاحبان حکومت‌ها" گفت: "پیام ما به تمام صاحبان حکومت‌ها- که شاید حرف ما به گوش آن‌ها برسد- این است که عدالت و انصاف را رعایت کنند، حرف مظلوم را بشنوند و به جای این‌که از زور و قدرت استفاده کنند، حرف منصفانه بگویند و به حرف منتقدان و ناصحین خیرخواه توجه و آن‌ها را قانع کنند، زیرا اجرای عدالت، ضامن امنیت و اخوت پایدار است. لشکرکشی، اشغال سرزمین‌ها، اعدام و کشتار به هیچ‌وجه نمی‌تواند امنیت را به دنبال داشته باشد. متاسفانه سران کشورهایی که امروزه شاهد اعتراض ملت‌ها و تظاهرات آن‌ها هستند، به مطالبات و خواسته ملت‌های‌شان بی‌توجهی کرده‌اند و حقوق آن‌ها را نادیده می‌گیرند و هنوز هم بر همین موضع ناعادلانه خود اصرار می‌ورزند."

مولانا عبدالحمید در بخش دیگری از سخنانش به کنترل رسانه‌ها در اتحاد جماهیر شوروی سابق اشاره کرد و گفت: «اتحاد جماهیر شوروی سابق ملت خود را در خفقان کامل قرار داد و با کنترل رادیو و ماهواره سعی کرد تا هیچ صدایی به گوش ملت نرسد و مردم در بی‌خبری کامل به‌سر ببرند، اما با وجود همه این تدابیر، بازهم با فروپاشی مواجه و تکه‌تکه و پاره‌پاره شد. اگر سران شوروی سابق حرف ملت خویش را گوش می‌کردند، با چنین سرنوشتی مواجه نمی‌شدند. لذا اگر در جامعه‌ای، به حرف مردم توجهی نشود، آن جامعه دچار تزلزل و ناامنی می‌شود و باید توجه داشت که افراط و تفریط نتیجه بی‌عدالتی و ظلم است."

یادآوری امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره کنترل رسانه‌ها در شوروی سابق درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت آمریکا (بی‌بی‌جی) و بنگاه سخن پراکنی بریتانیا (بی‌بی‌سی) با انتشار بیانیه‌ای مشترک از سازمان ملل خواستند که اقدامات جمهوری اسلامی ایران علیه رسانه‌های مستقل و ارسال پارازیت را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کند.

نامه به رهبر حکومت اسلامی

چند روز پیش از سخنان مولانا عبدالحمید، هم‌زمان با برگزاری نخستین کنفرانس بین‌المللی بیداری اسلامی در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریورماه، جمعی از نمایندگان و فعالان اهل سنت داخل کشور خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نامه‌ای منتشر کردند.

فعالان حقوق اهل سنت ایران در ابتدای نامه خود به پیام آیت‌الله علی خامنه‌ای در این همایش اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند: "در پیام حضرتعالی آمده است: «آزادی، عدالت‌خواهی، تسلیم نشدن در برابر استبداد و استعمار، نفی تبعیض‌های قومی و نژادی و مذهبی، نفی صریح صهیونیسم. این‌ها ارکان نهضت‌های امروز کشورهای اسلامی است و‌ همه برگرفته از اسلام و قرآن است» و هشدار دادید که «پشت این لبخند‌ها و وعده‌ها، توطئه و خیانت نهفته است» و گروه‌ها و اشخاصی را که در صدد تصاحب سهم ویژه در غنیمت‌های به دست آمده از قیام‌های اسلامی مردم هستند، نفی کردید."

فعالان مذهبی به دنبال آوردن این بخش از پیام آیت‌الله خامنه‌ای، گفته‌اند: "سئوال اینجاست که چگونه ملت‌های عمدتا ً سنی‌مذهب منطقه، نظام دینی‌ای را الگوی خود قرار خواهند داد که به آنان یعنی سنی‌ها اجازه ساخت مسجد و حتی اقامه نماز در پایتخت نظام یا به عبارتی ام‌القرای جهان اسلام را نمی‌دهد؟ متاسفانه درخواست‌های خیرخواهانه و قانونی اهل سنت ایران اسلامی برای نفی خشونت، ترور، تعصب، تفرقه و رفع تبعیض و احیای برادری و برابری در عمل با دستگیری و زندان پاسخ داده می‌شود.

بسیاری از علمای اهل سنت از مناطق مختلف ایران از جمله کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان و هـرمزگان به دلیل اعتراض به توهین مذهبی علیه اهل سنت، تفرقه‌اندازی‌ها و مطالبه حق قانونی خود در زندان بسر می‌برند."

آنان با اشاره به بی‌پاسخ ماندن نامه سرگشاده ۳۰۰ تن از علما و روحانیون اهل سنت کردستان و یا درخواست مکرر رهبران اهل سنت برای ملاقات حضوری با آیت‌الله خامنه‌ای نوشته‌اند: "نامه مورخ دوم شهریور ۱۳۹۰ مجمع نمایندگان اهل سنت در مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور محترم کشور و دبیر مجمع تقریب مذاهب و مشاور رئیس‌‌جمهور در امور اهل سنت در اعتراض به ممنوعیت نماز عید فطر اهل سنت در تهران نیز همچنان بی‌جواب مانده است."

بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی ایران، اهل سنت در انجام مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی آزادند، اما حکومت جمهوری اسلامی به اقلیت سنی اجازه برپایی مراسم نمازهای جمعه و عید را نمی‌دهد.

سه دهه تحمل تبعیض

فعالان مذهبی در نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای، ضمن اشاره به فشار‌های وارده بر خانواده مولانا عبدالحمید می‌گویند: "ما اهل سنت ایران اسلامی در تداوم بی‌علاج برزخ انتظار، سه دهه نابرابری، تبعیض و ملاحظات و محضوریت‌ها را تحمل کرده‌ایم. اما اکنون بدون امید سپری شدن شب تیره از تنگه‌های سحر با تبعیضات فراقانونی فزاینده روبرو هستیم. اکثر نسل جوان اهل سنت ایران که تا به امروز خویشتن را به بستر تقدیر سپرده و رخت یاس را بر قامت خویش آراسته، و از تیزه‌های غرور مذهبی خویش فرود آمده و برای حفظ وحدت و انسجام دینی و ملی در دهلیزهای انزوا و یا خرسنگ‌های تفته که خیزاب‌های تبعیض و تحقیر بر آن می‌جوشند، سکوت را اختیار کرده‌اند؛ آنان اینک چشم‌انداز دیگرگونه‌ای را می‌طلبند. چشم‌اندازی که ادامه تحقیر مستمر در میدانچه‌های تلخ تبعیض نباشد.»

محمداسماعیل ملازهی، داماد مولانا عبدالحمید، به اتهام "جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی" به ده سال حبس محکوم شده است. پیشتر مولانا عبدالحمید در واکنش به این حکم گفته بود: "آنچه موجب گسترش این فشارها به سوی شخص اینجانب و نزدیکان من شده، انتقاداتی بوده است که از این نوع سیاست‌ها، از روی دلسوزی و با انگیزه خیرخواهی مطرح کرده‌ام."

در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی همواره برخی کشورها از جمله امریکا و انگلیس را متهم به ایجاد تفرقه بین پیروان اهل تشیع و سنت در ایران کرده‌ است. فعالان اهل سنت در نامه خود نوشته‌اند: "در این عصر اطلاعات و اینترنت مسلما ً ملت‌های مسلمان منطقه از قوانین نظام جمهوری اسلامی و تبعیضات قانونی و فراقانونی جاری بر علیه اهل سنت در ایران اسلامی مطلع هستند. احتمالاً استکبار جهانی، صهیونیسم و غرب نیز به توطئه‌های خود برای ایجاد تفرقه و تبعیض بین مسلمانان و بخصوص بین برادران شیعه و سنی ادامه خواهند داد. اما برای ما اهل سنت ایران جای تامل و تعمق جدی است مبنی بر این‌که چرا غرب از جمله آمریکا و انگلیس و حتی روسیه در پایتخت‌های کشور خود آزادی کامل فرایض دینی از جمله اجازه ساخت مسجد و اقامه نماز به مسلمانان شیعه و سنی و دیگر ادیان و مسلک‌ها را می‌دهند، اما تلاش دارند در ایران اسلامی بین شیعه و سنی تفرقه بیندازند؟"

نویسندگان نامه یاد شده همچنین نوشته‌اند: "آیا این وظیفه اسلامی همه ما نیست تا آن‌ها را خلع سلاح کرده و دستاویز و سببیت فرافکنی آنان را سلب کنیم؟ به راستی در مقیاس با آزادی مذهبی موجود در کشورهای غربی، و در حالیکه ادیان دیگر در تهران صاحب کلیسا و کنیسه و محل عبادت خویش هستند، محرومیت حداقل صد‌ها هزار اهل سنت ایرانی ساکن تهران از داشتن یک مسجد در ام‌القرای جهان اسلام چگونه قابل توجیه است؟ با چنین وضعیتی چگونه می‌توان بر مخمل اندیشه‌های نسل جوان و مسلمان کشورهای بیدار منطقه تاثیرگذاری کرد و آن‌ها را متقاعد نمود تا از ایران اسلامی الگوبرداری کنند و نه از غرب؟"

در همین زمینه:

نماز عید فطر ممنوع

افزایش فشار بر پیروان اهل سنت

اعتراض مولوی عبدالحمید به ممنوعیت نماز عیدفطر اهل سنت در تهران

شورش اعتراضی یا دزدی از فروشگاه‌ها در بریتانیا

arezoo — Sat, 13 Aug 2011 17:34:27 +0000

ناآرامی های بریتانیا؛ گفتگو با رضا تقی زاده، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی

ایرج ادیب‌زاده

تصاویر دزدی از مغازه‏ها، وارد کردن خسارت‌های بی‏دلیل، آتش زدن اتومبیل‏های مردم، اتوبوس‏های حمل و نقل شهری در لندن و چند شهر دیگر بریتانیا، نه تنها مردم بریتانیا، بلکه سراسر جهان را که از طریق رسانه‌های گروهی، بیننده این صحنه‏ها بودند و شاید هنوز هم هستند، در بهت و حیرت فرو برده است. لندن چنین صحنه‌هایی را هرگز ندیده بود.

همه می‏پرسند: ریشه این شورش‏ کور در کجاست؟ شورشی‌ها در مغازه‏ها را می‏شکستند و بعد در حال حمل تلویزیون‏های صفحه عریض یا وسایل الکترونیکی قابل حمل، لوازم ورزشی و تلفن‏های همراه دیده می‏شدند. بسیاری حتی صورت خود را نپوشانده بودند. عده‏ای حتی با وسایل دزدی خود عکس می‏گرفتند.

در این شورش‏ها، اداره‌های دولتی مورد تهاجم قرار نگرفتند، بلکه به مغازه‏های گرا‏ن‌قیمت و جواهر فروشی‏ها دستبرده زده شد.

برای بررسی بیشتر این ناآرامی‏ها و غارت فروشگاه‏ها، با رضا تقی‏زاده، تحلیل‏گر سیاسی و استاد دانشگاه در گلاسکو گفت‌وگو کرده‌ام.

دلیل یا دلایل این شورش چیست؟ آیا یک شورش اعتراضی است؟ آیا این شورشی‌ها رهبری هم داشته‏اند؟ آیا نوعی گرایش جامعه‌ستیزی در آن نقش داشته یا ریشه در عوامل اقتصادی داشته است؟

رضا تقی‏زاده: دلایل این شورش، مجموعه آن‏چیزهایی است که شما از آن‏ها یاد کردید. برخوردهای تند گروهی از مردم خشن در یک جامعه، به‏خصوص گروه‏های بسیار کم‏سن و سال‏تر و کم‏ مسئولیت‏تر از یک طرف و همین‏طور چپ‏های نظامی‏گرا در درون یک جامعه، چنین شورش‏هایی را پیش از این هم در اروپا شکل داده است.

در دهه‏های ۸۰ و ۹۰، در بریتانیا و فرانسه شاهد این برخوردها بودیم. پنج یا شش سال پیش هم پاریس شاهد نوعی از این برخوردها بود. چنین برخوردهایی شاید در دهه‏های ۶۰ و ۷۰ در آمریکا هم وجود داشته است. ۱۰ سال پیش هم در لس‌آنجلس شکل گرفت.

گروهی که فرصت‌طلب هستند یا به نوعی عصبانی و ناراضی‏اند، یا آن‏طور که گفته می‏شود خیلی امیدواری به آینده ندارند و به هرحال مخالف نظم کنونی جامعه هستند، با استفاده از یک حادثه، به نوعی این خواسته‏ها را بروز می‏دهند. حال وسایل ارتباط جمعی هم به آن‏ها کمک کرده است که بتوانند دور هم جمع بشوند، نیروی کوبنده‏ای را درست کنند و میزان زیان‏هایی را که به جامعه وارد می‏کنند، بیشتر کنند.

در درازمدت، فرصت کافی خواهد بود که به علت تازه‏ترین نوع این شورش‏های خیابانی برسند که در اروپا شکل گرفته است. در کوتاه‏مدت اما، آن‏چه علت ظاهری این قضیه بود، این بود: فردی سیاه‏پوست در درون اتومبیل خود توسط پلیس مورد اصابت گلوله قرار می‏گیرد. در کنار این مرد اسلحه‏ای پیدا می‏شود و برای پلیس این تصور پیش می‌آید که او قصد شلیک دارد و به عنوان دفاع، شخص را مورد هدف قرار می‌دهد. بعد پلیس اعتراف می‌کند که این شخص به طرف پلیس شلیک نکرده بود.

اعضای خانواده این فرد به قتل رسیده، در مقابل اداره پلیس جمع و خواستار توضیح می‌شوند. به این بهانه، عده‏ای که کمترین ارتباطی با این جماعت نداشتند، از طریق فیس‏بوک و توییتر دور هم جمع می‌شوند . این نقطه آغاز حمله به مغازه‏ها، دزدی از واحدهای کسب و تهدید مردم عادی در جامعه بود که آن‏ها را به درون خانه‏های‏شان برد.

علت دیگری که این شورش‏ها را به شب‏های دوم، سوم و چهارم کشاند، مسالمت پلیس و برخورد آرام و دفاعی آن‏ها با این جماعت بود. پلیس حتی با خود باتوم هم حمل نمی‏کرد، چه رسد به اسلحه یا ابزار دیگری. فقط سپرهای پلاستیکی شفاف در دست داشتند تا این گروه‏ها را به عقب برانند یا مانع از تخریب بیشتر بشوند.

شورش‏ها از طرف گروه‏هایی که اکثراً از اقلیت سیاه‏پوست‏های لندن بودند، از محلات تاتنهام و بریستول در جنوب لندن شروع و بعد به منچستر و بیرمنگام و لیورپول هم کشیده شد. در آن‏جا هم گروه‏های آفریقایی- اروپایی هسته مرکزی این شورش‏های خیابانی را تشکیل دادند.

نتیجه این شورش‏ها آن شد که به تعدادی از واحدهای تجاری مردم، بخش خصوصی و املاک خصوصی آن‏ها دستبرد زده شود، این واحدها به آتش کشیده شوند و مقدار زیادی دزدی صورت بگیرد. این حرکت‌ها از سوی همان کسانی صورت گرفت که در ایران، تحت عنوان اراذل و اوباش از آن‌ها یاد می‌شود.

این گروه‏ها درست مصداق همان اراذل و اوباشی هستند که ما در ایران هم می‏بینیم که نظام جمهوری اسلامی هرازگاهی به هر بهانه‌ای، تعدادی از آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‏دهد و به‏هرحال وسیله‏ای برای حضور پلیس در خیابان‏ها می‏شود.

تقی زاده: اعتراض‏های خیابانی در ایران و در سوریه، اعتراض‏های سیاسی است. آن‏چه در لندن، منچستر و بیرمنگام روی داد، به‏هیچ‏وجه شکل سیاسی نداشت و تنها عده‏ای اوباش فرصت‏طلب به خیابان ریختند تا به بهانه تلافی آن‏چه در لندن رخ داده بود، مراکز خصوصی متعلق به مردم را مورد حمله قرار بدهند که این به تدریج خشم عمومی مردم را برانگیخت و از پلیس خواستار اقدامات شدید‏تری شدند.

شما شباهتی بین این شورش‌ها، با جنبش اعتراضی مردم ایران پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری یا رویدادهای اعتراضی مردم در سوریه می‌بینید که هر دو نیز با سرکوب خشن دولتی روبه‌رو شدند؟

اولاً اگر شبیه چنین برخوردهایی که این گروه‏های جوان پرخاشجو در لندن و منچستر نشان دادند، در تهران، دمشق یا شهر حما دیده می‏شد، یقیناً ده‏ها و صدها نفر از آن‏ها توسط نیروهای انتظامی و پلیس در همان شب‏های اول و دوم به قتل می‏رسیدند. در حالی‏که در بریتانیا حتی یک نفر از این جماعت، در طول این سه چهار روز زخمی نشده‏ است. اما آن‏ها متقابلاً چهار نفر از مردم عادی انگلیس را در نتیجه همین خشونت‏ها کشته‏اند.

یعنی اقلیت هندی‏ها و پاکستانی‏های بریتانیایی‏ها به علت رفتار مسالمت‏آمیز پلیس و تشویق شدن شورشی‏ها و غارت‏گر‏ها، دور هم جمع شده بودند تا از خانه و محل کار خودشان دفاع کنند، اما این شورشی‏ها شب گذشته با اتومبیل دو برادر مسلمان و شخص دیگری را که برای دفاع از خانه و محله‏ خودشان، در خیابان بودند را زیر گرفتند و کشتند.

با این وجود، پدر جوانی که دو، سه شب پیش به قتل رسید، از اقلیت پاکستانی‏هایی که در شهر بیرمنگام زندگی می‏کنند، درخواست می‏کرد که به عنوان تلافی، به سراغ این گروه‏ها نروند و پلیس هم آن‏ها را دعوت به آرامش می‏کرد. بی‏تردید اگر چنین اتفاقی در تهران یا در دمشق افتاده بود، این گروه‏ها به شدت سرکوب می‏شدند و دولت هم به عنوان این‏که از مردم دفاع کرده، این خونریزی شدید را توجیه می‏کرد.

حال آن‏که اعتراض‏های خیابانی در ایران و در سوریه، اعتراض‏های سیاسی است. آن‏چه در لندن، منچستر و بیرمنگام روی داد، به‏هیچ‏وجه شکل سیاسی نداشت و تنها عده‏ای اوباش فرصت‏طلب به خیابان ریختند تا به بهانه تلافی آن‏چه در لندن رخ داده بود، مراکز خصوصی متعلق به مردم را مورد حمله قرار بدهند که این به تدریج خشم عمومی مردم را برانگیخت و از پلیس خواستار اقدامات شدید‏تری شدند.

در این تقاضای شدت عمل به‏ خرج دادن پلیس که نشانه آن‏، حتی تا روز چهارم این ناآرامی‏ها دیده نشده بود، حزب اقلیت و حزب اکثریت، هردو یک‏زبان بودند.

تمامی مردم، علیه آن‏چه در بریتانیا اتفاق افتاده، تقریباً هم‏رأی به‏نظر می‏رسند. تفاوتی اگر هست، در این است که: آیا دولت باید شدت عمل بیشتری علیه آن‏ها به‏خرج بدهد یا شدت عمل کمتری؟ اگر انتقادی هست، در جهت این نیست که با این گرو‏ه‏های ناراضی و با این آشوب‏‏گرهای خیابانی برخورد تندی شده است. اعتراض به دولت و پلیس این است که چرا با آن‏ها برخورد تندی صورت نگرفته و از اموال و امنیت مردم، به‏صورت جدی دفاع به عمل نیامده است.

به‏هرحال این‏‏جا جامعه دمکراتیک است، دادگاه دارد و پلیس هم دارای مسئولیت است و نه اختیار تام و مطلق و آخرین اسلحه‏ای که به‏کار می‏برند، شاید استفاده از ماشین‏های آبپاش، برای متوقف کردن مردم باشد. پلیس در خیابان انسان‏ها را نمی‏کشد.

این دادگاه است که بایستی حکم صادر کند و اتهام کسی را که دستگیر شده، ثابت کند. جریمه چندتا از اتهام‌هایی که امروز به گروه‏های شورشی دستگیر شده وارد شده است، در حد یک یا دو روز زندان بوده است.

در همین حال، مقام‏های جمهوری اسلامی نسبت به آشوب‏های لندن موضع‏گیری کرده‏اند. خبرگزاری فارس ادعا کرده است که رهبر جمهوری اسلامی آشوب‏های لندن را پیش‏بینی کرده بود. محمود احمدی‏نژاد هم خواسته است که سازمان ملل دخالت کند و به مسئولان انگلیس نصیحت کرده است که رفتار وحشیانه خود را اصلاح کنند. مجلس شورای اسلامی نیز خواسته که یک گروه را برای بررسی وضعیت حقوق بشر به انگلیس بفرستد و خواستار آن شده است که در سفارتخانه جمهوری اسلامی را باز کنند تا معترضین بتوانند وارد آن‏جا بشوند. آقای احمدی‏نژاد به‏خصوص اشاره کرده که نابرابری اجتماعی و فقر و تبعیض عامل شورش‏های بریتانیا بوده است. ارزیابی شما از این گفته‏ها چیست؟

هنوز در مورد ریشه‏یابی این نوع برخوردها در بریتانیا، کسی به نتیجه واحد نرسیده است. یعنی این‏که چطور می‏شود گروهی معترض خشم خود را با غارت اموال مردم، آتش زدن مغازه‏ها و دزدی از مکان‌های عمومی و مکان‌های خصوصی مردم نشان می‏دهند، در دست مطالعه و بررسی است. ولی جای تعجب است که اشخاصی که حتی آشنایی با فرهنگ این جماعت ندارند و در کمترین حد، حتی آشنایی به زبان مردم این کشور ندارند، با آگاهی‏ای بیشتر از مردم محلی این‏جا، به ریشه‏یابی این مشکلات پرداخته‏اند.

رهبران جمهوری اسلامی معمولاً سرنا را از سر گشاد می‏زنند. در این مورد خاص هم این اشتباه، یا به‏صورت دستور حکومتی به بقیه ارگان‏ها، مجلس و وسایل ارتباط جمعی دولت داده شده است یا این‏که مجموعه آن‏ها به عنوان فرصتی برای تبلیغات، دور همدیگر جمع شده‏اند و چنین نظراتی را مطرح می‌کنند.

ایران تنها کشوری است که مسئولان آن در برابر ناآرامی‌های لندن جبهه خاصی را گرفته‏اند و با عدم درک از ریشه‏های این مسئله، قضیه را به صورت بسیار خنده‏داری علیه خودشان جلوه داده‏اند. در داخل این مملکت (بریتانیا) حتی یک گروه شاخص هم پیدا نمی‏شود که در جهت توجیه این ناآرامی‏های خیابانی و نحوه مقابله با این اراذل و کسانی که علیه امنیت عمومی قدم برداشته‏اند، حرف‏هایی شبیه آن‏چه رهبران جمهوری اسلامی به‏زبان می‏آورند، به زبان آورده باشد.

چنین حرف‏هایی یا ناشی از ناآگاهی رهبران جمهوری اسلامی، به علت نداشتن زبان مشترک و عدم آشنایی به زبان مردم اروپاست، یا کسانی که این اطلاعات را به رهبران ایران می‏دهند، با غرض‏ورزی یا ناآگاهی این مسائل را به صورت معکوس منتقل می‏کنند.

در غیر این صورت، رئیس‌جمهور ایران یا رهبر ایران به خودشان جرئت نمی‏دادند که بگویند درهای سفارت یک مملکت را برای پناه دادن به قاتل‏ها و کسانی باز کنید که مکان‌های عمومی را مورد دستبرد قرار داده‏اند و حالا قانون و نظم آن کشور به دنبال آن‏ها می‏گردد. این مسخره‏ترین حرفی است که ممکن است یک دولت خارجی در مورد مسائل داخلی کشور دیگری به‏زبان بیاورد.

این برخوردها، برخوردهای سیاسی نبوده است. تنها ناآرامی‏های ناشی از داشتن خشم نزد گروهی بوده که همه معتقدند گروه‏های کم‏درآمدتر هستند، ولی نداشتن درآمد کافی، دلیل دستبرد و دزدی از اموال دیگران نمی‏شود.

این نابرابری را ما در ایران بسیار بسیار بیشتر می‏بینیم. برای نمونه، آقای عسگر اولادی که یکی از همین وابستگان رژیم است، اعلام می‏کند که نمی‏خواهد سهام مرکز نمایشگاه‏های ایران را بخرد، فقط اگر زمین مجموعه این نمایشگاه‏ها آماده فروش باشد، آماده خریدن است. این جامعه باعدالتی است که در سوی دیگر آن ۵۰درصد مردم جامعه زیر خط فقر زندگی می‏کنند.

اگر همین ناآرامی‏هایی که به علت نابرابری اقتصادی در جامعه، در لندن پیش آمده و عده‏ای به علت نداشتن ثروت کافی، مغازه‏های مردم را مورد دستبرد قرار داده‏اند، در ایران پیش می‏آمد و کسی سراغ آقای عسگراولادی می‏رفت، به یقین یا دست او را می‏بریدند یا اگر در گرو‏ه‏های پنج یا ۱۰ نفره این کار را می‏کردند، آن‏ها را در خیابان به گلوله می‏بستند.

ولی در اروپا جامعه بر مبنای قانون شکل می‏گیرد و قانون است که تصمیم می‏گیرد چگونه نظم را به جامعه برگرداند. اظهارات رهبران جمهوری اسلامی، به یقین نزد مردم عادی ایران هم همان حالت تمسخری را ایجاد خواهد کرد که در صورت جدی گرفتن‏اش در خارج ممکن است باعث مضحکه مردم بشود.

طبیعتاً این نوع شور‏ش‏ها و رفتارها، برخوردهایی است که مانند تیری که به دیوار می‏خورد، به طرف خود این مردم برخواهد گشت و تفسیری که رهبران ایران از این قضیه کرده‏اند، ضمن اشتباه بودن، نحوه برخورد مسخره‏تری را به دنبال داشته که یقیناً نتیجه تبلیغاتی عکس برای آن‏ها به‏بار خواهد آورد. صحنه ای که دنیا را تکان داد، زمانی بود که نوجوانی آسیب دیده و روی زمین افتاده بود. چند نفر به کمک او آمدند تا او را از روی زمین بلند کنند . در این لحظه چندتن از گانگسترهای شورشی در کیف پشتی او را باز کردند و وسایل صوتی او را دزدیدند. نمایش این صحنه روی یوتیوب، سه میلیون و نیم تماشاگر در جهان داشت.

هیچ‌گونه تبعیضی پذیرفتنی نیست

Babak M — Wed, 29 Jun 2011 15:45:33 +0000

گفت‌وگو با رویا کاشفی، سرپرست کمیته حقوق بشر در انجمن پژوهشگران ایران

رامین جعفری

آن‌چه می‌خوانید گفت‌وگویی با رویا کاشفی، فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان و سرپرست کمیته حقوق بشر در انجمن پژوهشگران ایران درباره تصویب قطعنامه اخیر منع خشونت علیه اقلیت‌های جنسی است.
اگرچه با فعالیت‌های شما آشنا هستیم، اما لطفاً شرح مختصری از فعالیت‌هایتان را برای خواننده‌های ما بگویید.

رویا کاشفی: من سرپرست کمیته حقوق بشر در انجمن پژوهشگران ایران هستم. از جمله مسئولیت‌های این کمیته جمع‌آوری اطلاعات حقوق بشری در رابطه با ایران، تنظیم و گزارش این اطلاعات به سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری است.

وظیفه‌ای که من برای خودم قایل هستم بالا بردن آگاهی عمومی در پیوند با اتفاق‌ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. به همین دلیل در جلساتی در اتحادیه اروپا، شورای حقوق بشر سازمان‌ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی شرکت و صحبت می‌کنم.

از سوی دیگر به عنوان کار‌شناس و متخصص در مسایل ایران و حقوق بشر مورد مشورت دادگاه‌های اروپایی و کانادایی رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی قرار می‌گیرم که تعدادی از این پرونده‌ها نیز به دگرباشان جنسی در ایران ارتباط دارد.

شما این روز‌ها در جریان تصویب قعطنامه منع خشونت علیه اقلیت‌های جنسی، یا دگرباشان جنسی بوده‌اید. آیا می‌توانید برای ما بگویید یک قطعنامه چطور و طی چه مراحی پیشنهاد، تصویب و یا رد می‌شود؟

سازمان ملل متحد دارای کمیته‌های متعددی است که موضوع‌های مختلف را بررسی می‌کنند و در ‌‌نهایت پیش‌نویس قطعنامه‌ها (draft resolution) از دل این کمیته‌ها بیرون می‌آید. برای این‌که پیش‌نویس قطعنامه برای اعلام عمومی آماده شود، جلسات گفت‌وگو، مشورتی و رایزنی‌های بی‌شماری انجام می‌شود تا بالاخره تعدادی از نمایندگان کشورهای عضو در کمیته مزبور اعلام آمادگی کنند تا نام و امضای کشورشان پای متن پیش‌نویس به عنوان ارایه‌دهنده قرار گیرد. پس از این مرحله، برای طرح عمومی پیش‌نویس قطعنامه حمایت حداقل ۲۰ درصد کشورهای عضو کمیته ضرورت دارد.

پیش‌نویس ارایه‌شده ادبیات و قوانین خاص خودش را داراست و موضوع مورد نظر باید به‌طور روشن و مشخص مطرح شود. تهیه‌کنندگان پیش‌نویس پس از جلب حمایت‌های لازم پیش‌نویس قطعنامه را به منشی کمیته‌ می‌سپارند که در رده اسناد طبقه‌بندی شده به ثبت برسد و دارای شماره مخصوص شود. پس از گذر از این مراحل است که قطعنامه قابل بحث، گفت‌وگوی علنی، اصلاح و در ‌‌نهایت رای‌گیری خواهد بود.

فکر می‌کنید این قطعنامه چه تاثیری در جامعه جهانی دگرباشان جنسی ایجاد کند؟

ببینید اگر بخواهیم واقع‌گرایانه برخورد کنیم نفس قطعنامه چیزی به‌جز یک پیشنهاد نیست و تنها در حالتی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده باشد می‌تواند از قدرت و یا ضمانت اجرایی برخوردار شود.

فراموش نکنیم حقوق بشر جهان‌شمول تنها شصت و سه سال از عمرش می‌گذرد و به‌عبارتی فقط شصت و سه سال است که برای استقرار یک سری ارزش‌های برابر و جهان‌شمول در دنیا تلاش شده است و بدون تردید با گوناگونی فرهنگ‌ها، باور‌ها، سنت‌ها، آداب و رسوم و عقاید مذهبیِ چندین هزار ساله، باید بپذیریم که این زمان بسیار کوتاهی است به‌خصوص با توجه به این‌که در مقابل این ارزش‌ها مقاومت هم وجود دارد که نمونه ملموس آن همین است که ما در کشور خودمان هم تجربه‌اش می‌کنیم.

مفهوم برابری در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدین معنی است که هیچ‌گونه تبعیضی نباید قابل قبول باشد. میثاق‌های بین‌المللی که یکی بعد از دیگری به دنبال اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ وضع شدند مایه تحولِ درک و برداشت جامعه جهانی از حقوق انسان است که همچنان ادامه دارد.

کشورهای امضاکننده میثاق‌ها موظف هستند که قوانین داخلی را با مفاد میثاق و تعهدات خود یکسان کنند و در صورت عمل نکردن بدان مورد بازخواست کمیته‌های مربوطه و شورای حقوق بشر و حتی شورای امنیت قرار می‌گیرند. به همین دلیل و به‌عنوان مثال جمهوری اسلامی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را امضا نمی‌کند؛ چون به هیچ عنوان حاضر نیست قوانین داخلی را در این رابطه تغییر دهد و دلیل عدم تعهد را مغایرت با شرع اسلام و فرهنگ اسلامی مطرح می‌کند که خود قابل سئوال است، چرا که اکثر کشورهای مسلمان مانند عربستان سعودی، یمن، بنگلادش و سوریه کنوانسیون را امضا کرده‌اند.
در جوامع غربی هم که به نسبت آزادی‌های بیشتری وجود دارد شاهد هستیم که همچنان کلیسا از چه قدرت بالایی برخوردار است و هنوز تا چه اندازه در فرهنگ عام مقاومت در مقابل دگرباشان جنسی زیاد است. به‌عنوان مثال من در انگلستان و لندن زندگی می‌کنم و آزادی که در لندن هست در شهرهای کوچک انگلستان وجود ندارد. بنابراین مشکل فقط قانون نیست و برای تغییر، آموزش و فرهنگ‌سازی نقش مهمی خواهد داشت.

در حال حاضر این قطعنامه با تمام اهمیت و ارزشی که دارد متاسفانه هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت و متنی که رای آورد با متن اولیه ارایه‌شده هم فرق داشت و فقط به ابراز «نگرانی شدید» برای خشونت و تبعیض اعمال شده اکتفا کرد. همین‌طور فاصله رای مثبت و منفی هم خیلی کم بود؛ ۲۳ به ۱۹.
اما آن‌چه اهمیت بسیار دارد این‌ است که برای اولین‌بار شورای حقوق بشر رای به اصل حقوق برابر دگرباشان داده است و بر اساس این قطعنامه خشونت و تبعیض بر اساس هویت جنسیتی افراد را منع کرده است. از این مهم‌تر، تحقیقی است که قرار است تا پایان دسامبر ۲۰۱۱ کامل شده و گزارش آن به نوزدهمین نشست شورا در فوریه/ مارس ۲۰۱۲ ارایه شود و جلسه خاصی بدان اختصاص داده شده است.

همان‌گونه که می‌دانیم در بیش از هفتاد کشور قوانین ضد دگرباشان جنسی وجود دارد و در پنج کشور که ایران هم در بین این کشورهاست همجنس‌گرایی حتی حکم اعدام دارد.

در تحقیقی که در دست انجام است باید تمام قوانین تبعیض‌آمیز و رفتار و عملکرد خشونت‌آمیزی که در جهان علیه دگرباشان وجود دارد مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتواند پایه‌ای برای بحث در شورا ایجاد کند و به بهبود وضعیت آن پرداخته شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این قطعنامه که از لحاظ حقوقی در حال حاضر فقط یک «پیشنهاد» است نخستین گام بسیار بزرگ، در راهی طولانی است و باید آگاه بود که کشورهایی که مخالف هستند بیشترین تلاش خود را برای کارشکنی و جلوگیری از پیشرفت این دیدگاه خواهند کرد.

امروز باید به این امر مهم توجه کنیم که حقوق برابر دگرباشان مانند حق تشکیل خانواده، ازدواج و داشتن فرزند و ارث و از این قبیل مسایل به عنوان یک حق در عالیترین مرجع رسیدگی به حقوق بشر مطرح شده است و دیگر پس گرفتنی نیست.

فکر می‌کنید این قطعنامه چه تاثیری برای دگرباشان جنسی ایرانی در بر خواهد داشت؟

متاسفانه باید بگویم که فکر نمی‌کنم تاثیر چندانی بر باور‌ها و قوانین نشئت گرفته از تفکر دینی حاکم در ایران داشته باشد. جالب این‌ است که در پرونده‌های پناهندگی ایرانیان دگرباش که من بررسی کرده‌ام دو نکته برای رد درخواست پناهندگی مطرح می‌شود. یکی این‌که عمل تغییر جنسیت در ایران به راحتی انجام می‌شود و حتی شناسنامه فرد هم تغییر پیدا می‌کند که در این مرحله از جوامع غربی هم پیشرفته‌تراست. دوم این‌که تا زمانی ‌که رابطه جنسی پشت درهای بسته باشد هیچ‌گونه خطری متوجه کسی نیست. حتی پارک دانشجو را مثال می‌زنند که با چه راحتی می‌شود در آنجا «دوست» پیدا کرد!
یعنی تصمیم‌گیر‌های پرونده‌های پناهندگی- به مانند آقای خمینی که فتوا دادند- معتقدند که همجنس‌گرایی بیماری‌ای است که با عمل جراحی درمان می‌شود. بدون تردید این عدم آگاهی است و ندیده گرفتن نتیجه تحقیقات انجمن روان‌شناسی آمریکا در سال ۱۹۷۳ و تمام تحقیقات بعد از آن‌ است. بدون تردید تمام ادعاهایی که در رد درخواست پناهندگی ایرانیان دگرباش مطرح می‌شود جواب دارد که البته از حوصله این مصاحبه خارج است.

به نظر من در ایران قبل از هر قانونی باور‌ها و قبول خانواده و جامعه وجود دارد. این واقعیت که «مردم چی می‌گن»، «آبرومون می‌ره»؛ یا تهدیدهای احساسی «من صد تا آرزو داشتم» یا «من همیشه نوه می‌خواستم» همیشه وجود دارد. در جوامع پیشرو می‌توان با تغییر قانون و فرهنگ‌سازی زمینه به وجود آوردن برابری و دستیابی به قبول جامعه، به عنوان فردی مفید و برابر را فراهم کرد. متاسفانه در سی و دو سال گذشته کل قوانین حاکم بر ایران در مجموع عقب‌گرد داشته است و به باور‌ها و آداب و رسوم سنتی غیر قابل قبول جهان مدرن، مثل قتل‌های ناموسی، حتی حق قانونی هم داده شده است. از حکومتی که احساس «سالم» زن و مرد به هم را مجازات می‌کند نباید توقع تحمل رابطه «بیمار» دگرباشان را داشت.

آیا این قطعنامه در قانون مجازات اسلامی می‌تواند تغییری ایجاد کند؟

به نظر من خیر. مجازات لواط در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی زیر عنوان حدود آمده که به گفته قانون‌گذاران برگرفته‌ مستقیم از قرآن و تعلیمات الهی است و تنها قسمتی در قانون مجازات اسلامی‌ است که غیرقابل تغییراست. شاهد هستیم که در دیگر بخش‌های قانون مجازات اسلامی در مجازات از کلمه «یا» استفاده شده یعنی به‌عنوان مثال در کتاب پنجم آمده است که «شلاق یا جریمه نقدی» ولی این کلمه در بخش حدود وجود ندارد و شلاقش هم قابل خرید نیست. بنابراین با این تعبیرِ حاکم از اسلام، قطعنامه که جای خود دارد، حتی اگر تبدیل به یک میثاق بین‌المللی هم بشود جمهوری‌ اسلامی بدون تردید آن را امضا نخواهد کرد و قوانین خود را تغییر نخواهد داد.

مصادیق خشونت علیه اقلیت‌های جنسی ذکر شده در این قطعنامه چیست؟

در قطعنامه روز ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱ تعریف مشخصی از خشونت ارایه نشده، ولی به‌طور مشخص از قوانین تبعیض‌آمیز حرف زده شده و رفتار و عملکرد خشن یا تبعیض‌آمیز علیه فرد به‌خاطر هویت جنسی آمده است.

بدون تردید، در تحقیقی که انجام خواهد شد خیلی دقیق‌تر از کلمات کلی و محافظه‌کارانه استفاده شده در قطعنامه، خشونت تعریف خواهد شد. اما در اعلامیه سال ۲۰۰۸ که با حمایت اتحادیه اروپا در سازمان ملل مطرح شد از تبعیض، تعصب، آزار و اذیت، به حاشیه راندن، برچسب زدن و خشونت به معنی کلی کلمه استفاده شده و قتل، اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، محرومیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شدیداً محکوم شده است.

به نظر شما علت مخالفت کشورهای عربی و آفریقایی با این قطعنامه چیست؟

سنت، فرهنگ، دین، باورهای مردسالارانه، وحشت از مدرنیته و تغییر و تحولی که در جامعه به‌وجود خواهد آمد. این‌‌ همان مشکلی است که فعالان جنبش زنان هم با آن روبه‌رو هستند.

شما می‌دانید اولین بار بحث حمایت از دگرباشان جنسی در چه سالی و توسط چه کشوری به سازمان ملل ارایه شد و چطور این قانون و تحت حمایت چه کشورهایی تصویب شد؟

تا آنجایی که من اطلاع دارم اولین‌بار در سال ۱۹۹۴ مسئله قوانین تبعیض‌آمیز علیه همجنس‌گرایان به صورت علنی در سازمان ملل متحد مطرح شد. آقای نیکولاس تونن در سال ۱۹۹۱ علیه دولت استرالیا به سازمان ملل متحد شکایت کرده بود و پرونده او بعد از بررسی‌های فراوان در سال ۱۹۹۴ به صورت علنی مطرح شد. او موفق شد ثابت کند که قوانین استرالیا با تجاوز به حریم خصوصی وی ناقض حقوق او به عنوان یک همجنس‌گرا بوده و این‌که ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی سیاسی- مدنی از حریم خصوصی افراد دفاع می‌کند. در نتیجه دولت استرالیا مجبور شد قوانینش را تغییر دهد.

در سال ۲۰۰۳ هم برزیل قطعنامه‌ای در این رابطه ارایه داد که با کارشکنی کشورهای اسلامی و پیشنهاداتی که اصل قطعنامه را عوض می‌کرد فرصت رای‌گیری را از دست داد.

در سال ۲۰۰۶ بیانیه‌ای با امضای ۵۴ کشور در صحن شورا خوانده شد و درخواست شد که شورا زمانی را برای بررسی وضعیت دگرباشان اختصاص دهد.

در دسامبر ۲۰۰۸ متنی که قرار بود قطعنامه شود به دلیل مخالفت‌های «لیگ عرب» به صورت اعلامیه درآمد و یک ‌بار دیگر مشکلات دگرباشان جنسی را در سراسر دنیا به صورت علنی در سازمان ملل متحد مطرح کرد. همین اعلامیه بود که زمینه قطعنامه امسال را فراهم آورد.

دولت آمریکا نقش کلیدی و موثری در موفقیت این‌ قطعنامه که به وسیله آفریقای جنوبی تقدیم شد، بازی کرده است.

به نظر شما حقوق بشر و سازمان ملل چرا نسبت به بی‌توجهی و زیرپا گذاشتن حقوق اولیه انسانی در داخل ایران عکس‌العملی نشان نمی‌دهد؟

جدا از بازی‌های سیاسی و رایزنی‌های پشت پرده که «مبادا به مذاکرات هسته‌ای لطمه‌ای بخورد»، گزارشگران ویژه‌ موضوعی (تماتیک) و حالا گزارشگر ویژه‌ ایران مسئول هستند که گزارش‌ها و اخبار نقض حقوق بشر در ایران را دریافت، ارزیابی، بررسی و در ‌‌نهایت گزارش کنند. با تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی این کار تا به امروز انجام شده است. مشکل این‌جاست که گزارش کردن و حتی صدور قطعنامه در شورای حقوق بشر و محکوم کردن جمهوری اسلامی فقط به همین محدود می‌شود: متنی نوشته شده روی کاغد.

از سال ۱۳۶۳ که گزارشگرانِ کشوری مسئول نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران بوده‌اند. گزارش پشت گزارش و قطعنامه‌های متفاوت و متعدد علیه جمهوری اسلامی صادر شده ولی زمانی که اعتبار بین‌المللی برای جمهوری اسلامی مهم نباشد ارزش چنین قطعنامه‌هایی بیشتر از تکه کاغذی نخواهد بود. البته این ظاهر قضیه است. چون مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که بازیگران مشروعی باشند و در ماه مارس هم خیلی تلاش کردند که انتصاب گزارشگر ویژه رای نیاورد ولی با این وجود شکست خوردند. تحولات اخیر بین‌المللی نشان داده که باید قدرت اجرایی بیشتری در دست سازمان ملل متحد باشد و با ناقضان حقوق بشر برخوردی بیش از پیش به عمل آید.

قطعنامه بی‌سابقه شماره ۱۹۷۳ شورای امنیت علیه لیبی که برای اولین بار به دلایل حقوق بشری اجازه حمله نظامی تحت عنوان دخالت بشردوستانه داده است تلنگری بود بر تمام کشورهایی که حقوق بشر مردم خود را به صورت سیستماتیک و مستمر نقض می‌کنند. باید اضافه و تاکید کنم که من شخصاً مخالف هرگونه دخالت یا حمله نظامی به ایران هستم و معتقدم پایبندی به حقوق بشر جهان‌شمول، برابری و دموکراسی به هیچ عنوان با خشونت به واقعیت نمی‌ییوندد و اگر با سیستم سیاسی حاکم بر ایران مخالف هستم با ایران و مردم کشورم مخالف نیستم که بخواهم با حمله نظامی، خرابی و مرگ و خشونت برایشان حقوق بشر به ارمغان آورده شود.

ابزار بین‌المللی و امکانات بی‌شماری پیش رو است ولی مهم‌تر از تمام حمایت‌ها و ابزار بین‌المللی، آگاهی به وجود آمده امروز در جامعه است که خود به تنهایی قوی‌ترین سلاح برای از میان برداشتن تمام موانع استقرار دموکراسی، برابری و عدالت در ایران خوهد بود؛ آینده با تمام هزینه‌های سنگینی که امروز پرداخته می‌شود روشن است.

مردانی که مرتکب آزار جنسی می‏شوند، متعلق به طبقه‏ی خاصی نیستند

Maryam — Fri, 10 Jun 2011 09:35:47 +0000

گفتگو با نوشین کشاورزنیا ، شادی صدر و میریام وان هنگستن

سارا روشن

سارا روشن-روز شنبه، چهارم ژوئن، در شهر آمستردام تظاهراتی علیه آزارهای جنسی خیابانی برگزار شد.

زن‏ها و مردها با گرایش‏های جنسی متفاوت، لباس‏های سکسی‏ای پوشیده بودند که هنگام روز بسیار کم در سطح شهر می‏بینیم.

این تظاهرات با عنوان «Slut Walk» که ترجمه‏ عامی آن «پیاده‏روی زن‏ها و مردهای ولنگار» است، از چندماه پیش آغاز شده است و در شهرهای مختلف دنیا برگزار می‏شود.

ین تظاهرات‏های اعتراضی در پی تذکر یک پلیس کانادایی به چند دانشجوی دختر که به‏ظاهر لباس‏های باز پوشیده بودند، شروع شد.

پلیس یادشده به دخترها پیشنهاد کرده بود که لباس‏های بسته‏تری بپوشند تا در جامعه امنیت بیشتری داشته باشند. این دانشجویان و بسیاری دیگر اما معتقدند که نوع لباس نباید باعث عدم امنیت زنان و مردان در جامعه بشود و نگاه تبعیض‏آمیز نباید ارزش جامعه بشود.

در این زمینه با «میریام وان‏هنگستن» Mirjam van Hengsten، فعال حقوق همجنس‌گرایان و یکی از برگزارکنندگان این تظاهرات در آمستردام صحبت کردم و از او درباره‏ آزار جنسی در هلند پرسیدم.

میریام وان‏هنگستن: ابتدا می‏خواهم خیلی مشخص بگویم که آزارهای جنسی هم برای زنان و هم برای مردان آزاردهنده است. این در حالی است که زنان دو برابر مردان آزار می‏بینند. خانم‏ها اجازه دارند لباس زنانه بپوشند؛ ولی نه خیلی هم زنانه. چون آن‏وقت ولنگار به‏نظر می‏رسند و اگر هم زنانه لباس نپوشند، لزبین خطاب می‏شوند. مردها هم مشکل دیگری دارند. آن‏ها باید به اندازه‏ کافی رفتار مردانه داشته باشند و اگر با صدای نازک‏تری حرف بزنند و یا از دست‏های‏شان در هنگام صحبت کردن زیاد استفاده کنند، هومو یا هم‏جنس‏باز خطاب می‌شوند.

آیا دولت‏ و مجلس هلند، برای رفع این تبعیض‏ها کاری انجام می‏دهند؟

در این زمینه کارهایی در حال انجام است. مثلاً در اداره‏ پلیس جایی برای این‏گونه اعتراض‏ها در نظر گرفته شده است. در اداره‌ها، دانشگاه‏ها، اداره‏ی پست و ... شبکه‌هایی ایجاد شده‏اند به نام «گروه‏های صورتی» که از حقوق کسانی که مورد آزار جنسی قرار می‏گیرند، دفاع می‏کند. در بعضی موارد هم دولت کم‏کاری کرده است. مثلاً به‏تازگی تصمیم گرفته شده که جنسیت و تفاوت‏های جنسی، دیگر موضوع درسی دبیرستان‏های هلند نباشد.

آزارهای جنسی خیابانی در ایران

این تظاهرات در بسیاری از کشورها برگزار شده و در بسیاری شهرهای دیگر از جمله بمبئی و دهلی‏نو در هند نیزقرار است برگزار شود.

در کشورهایی همچون ایران اما، رنگ و نوع آزار جنسی بسیار متفاوت است. در این زمینه، با نوشین کشاورزنیا، فعال حقوق زنان، گفت‏وگویی داشته‏ام.

خانم کشاورزنیا معتقد است که آزار جنسی متعلق به یک جامعه و قشر خاص نیست و لزوماً مردانی که مرتکب آزار جنسی می‏شوند، متعلق به طبقه‏ خاصی نیستند. او درباره تفاوت آزار جنسی در ایران با کشورهای دیگر توضیح می‏دهد.

نوشین کشاورزنیا: تفاوتی را که شاید بتوانم بگویم، نوع جامعه‏‏پذیری‏ زن‏ها و مردها و واکنش زنان به این مسئله است. بیشتر بحث این است که زنان باید سکوت کنند و یا در واقع می‏توانم بگویم که خشونت را تحمل کنند. چون این یک ارزش اجتماعی است. یعنی همیشه به زن‏ها یاد داده شده است که اگر در خیابان یا محیط عمومی دیگر مورد آزار قرار گرفتید یا حرفی را شنیدید، بهتر است سکوت کنید و از کنار آن رد بشوید. واقعیت این است که اکثر زنان‏ جامعه هم این را تحمل می‏کنند. فکر می‏کنم این هم خیلی به سن و تجربه ربط دارد.

مسئله این است که وقتی شما به عنوان یک زن، در چنین موقعیتی قرار می‏گیرید، اگر واکنش نشان بدهید، کسانی که ناظر صحنه هستند، همیشه حمایت نمی‏کنند. حتی امکان دارد گاهی اوقات به این خشونت دامن زده شود. یعنی شما واکنشی هم از طرف مقابل داشته باشید و با توجه به این‏که خلاء قانونی هم داریم اگر این واکنش منجر به حادثه یا خشونت بیشتر و گاهی حتی مرگ بشود، اتفاقی که در نهایت می‏افتد این است که وقتی به آن ماده‏ دفاع از خود استناد شود، به‏سختی قابل اثبات است. چنان‏‏که پرونده‏هایی هم در این زمینه داشته‏ایم.

بر اساس تحقیقات فعالان حقوق زنان، در کشور مسلمان مصر، نوع پوشش تأثیری در جلوگیری از آثار جنسی نمی‏گذارد. ۸۰ درصد زنان مصر باحجابند و ۸۰ درصد در خیابان، محل کار یا وسیله‏های نقلیه عمومی مورد آزار جنسی قرار می‏گیرند.

در واقع در اصل قضیه تفاوتی ندارد. اگر شما در شهرهای کوچک‏تری که از نظر عرفی، پوشش معمول چادر است، با زن‏ها صحبت کنید و یا حتی در کلان‏شهرها، مطمئناً زنان چادری و کسانی که از این پوشش برتر از دیدگاه حکومت استفاده می‌کنند هم تجربه‏هایی از این خشونت را دارند و به‏شکل‏های مختلف، در خیابان و یا محیط کار مورد خشونت واقع می‏شوند.

همین نشان می‏دهد که هرچند ممکن است عواملی موجب کاهش و یا افزایش چنین خشونت‏هایی بشوند، ولی در اصل قضیه تفاوتی ندارد. یعنی باید به دنبال عاملی بگردیم که یقیناً عام‏تر است. من فکر می‏کنم، این مسئله برمی‏گردد به نوع جامعه‏پذیری مردهای جامعه‏ما. یعنی آن‏ها از همان اول طوری تربیت می‌شوند که در هر شرایط و موقعیتی می‏خواهند قدرت و برتری‏ای را که دارند به‏رخ بکشند. مثلاً یک پسر 16، 17 ساله‏ای که تازه بالغ شده، باید در جمع خودشان نشان بدهد که مرد شده است و مردانگی‌اش هم با این قصه تعریف می‏شود. به همین جهت است که من فکر می‏کنم نوع پوشش، حجاب و آرایش تاثیر چندانی ندارد در این‏که شما مصون بمانید از این‏که مورد خشونت واقع نشوید.

شما اشاره کردید به قدرت‏نمایی مردها. آیا این مسئله ربطی به فشار جنسی‏ای ندارد که آن‏ها تحمل می‏کنند و نمی‏توانند نیازهای جنسی خود را به شکل دیگری رفع کنند؟

من فکر می‏کنم این واقعاً یک اسطوره است که بگوییم این مسئله طبیعی و غریزی است و یا مثلاً مردها به دلیل محرومیت جنسی است که این کار را انجام می‏دهند. برای این‏که واقعیت این است که حتماً شما مردهایی را در جوامع دیگر و همین‏طور ایران هم دیده‌اید که در برهه‏ای از زندگی امکان رفع نیازهای جنسی‏شان را ندارند، ولی حتماً این‏کار را نمی‏کنند که بخواهند در خیابان، در تاکسی و ... از این طریق آزار دیگران نیازشان را برطرف کنند. بنابراین نمی‏توانیم توجیه کنیم که غریزه‏ جنسی و محرومیت جنسی مرد است که باعث می‏شود این کار را انجام بدهد.

پس شما معتقدید که فرهنگ اجتماع این توقع را از مرد دارد که با متلک‌گویی و آزار جنسی، خود را نشان بدهد؟

بله! یک‏جور برتری‏نمایی است. مرد در هر موقعیتی می‏خواهد نشان بدهد که من فرادست‏تر از تو هستم و در واقع، جنس مذکر فرادست‏تر است. اگر مردی هم این‏کار را انجام ندهد، به آن مردانگی خلل وارد می‏شود. یعنی من این را در همان جامعه‏پذیری می‏بینم. شاید عوامل دیگری هم باشند، ولی مهم‏ترین عاملی که باعث شده شیوع آن در کشوری مانند کشور ما زیاد باشد، این است که جامعه‏پذیری‏ای که باید انجام می‏شده، جامعه‏پذیری‏ای است که برتری‏جویانه است.

دولت و حفاظت از شهروندان

در مورد عاملان آزار جنسی و نقش آن‏ها در تغییر این وضعیت نیز با شادی صدر گفت‏وگویی داشتم.
خانم صدر پیش از این در مقاله‏ای با عنوان «چه فرقی است بین امام جمعه تهران و سایر مردان ایرانی؟»، مردان ایرانی را به عنوان کسانی که عاملان آزار جنسی هستند، خطاب کرده است.

او معتقد است که اگر آن‏ها مسئولیت بپذیرند، می‏توانند این وضعیت را تغییر بدهند.

شادی صدر: قانون و به‏خصوص دولت باید یک پوشش حفاظتی برای تمام شهروندان، از جمله زنان به‏وجود بیاورد که آن‏ها را از انواع و اقسام آزارها و نقض حقوق و حریم‏ خصوصی‏شان، از جمله آزار‏های جنسی، مصون بدارد. اما از طرف دیگر، به‏خصوص در جامعه‏ ایران، ما با این مشکل در زمینه‏ نقض حقوق بشر و به‏طور خاص نقض حقوق زنان و آزارهای جنسی روبه‌رو هستیم که یادمان می‏رود غیر از قانون و دولت، مجموعه‏ عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز در بازتولید آزار جنسی علیه زنان نقش بازی می‏کنند.

ما معمولاً خیلی کلی فرهنگ را نشانه می‏گیریم و می‏گوییم این فرهنگ مردسالار است که باعث ایجاد آزار جنسی می‏شود. این قانون است که از زنان در برابر آزار جنسی حمایت نمی‏کند. این دولت است که اهمیت نمی‏دهد.همه‏ این‏ها درست است، اما نکته‏ای که این وسط نادیده گرفته می‏شود، این است که این آزار جنسی فاعلانی هم دارد. کسانی هستند که مرتکب آزار جنسی می‏شوند و اگر بخواهیم خیلی حقوقی به آن نگاه کنیم، کسانی هستند که مرتکب این جرم می‏شوند.

برای این‏که حتی در قوانین ایران، ایجاد مزاحمت برای زنان در خیابان‏‏ها، جرم است. یا بر فرض مثال، تجاوز به دختر بچه‏ها، در فضای خانه، از سوی محارم، جرم بسیار بزرگی است و مجازات بسیار سنگینی دارد و دیگر اشکال آزار جنسی هم تا حدودی جرم شناخته شده است، اما ‏آن‏چه ما در بحث‏های‏مان فراموش می‏کنیم، این است که درست است که فرهنگ، جامعه، سیاست‏های دولتی و قانون، همه در بازتولید آزار جنسی نقش دارند، اما در عین حال، این آزار جنسی را چه کسانی اعمال می‏کنند؟ چه کسانی از آن سود می‏برند؟ چه کسانی و با چه نگاهی باعث می‏شوند که این خشونت در زندگی روزمره زنان تداوم پیدا کند؟

نقش این فاعلان آزار جنسی در از بین رفتن آن چیست؟

ما با یک جامعه‏ روشنفکری مواجه هستیم و یک سری مردانی که ادعا می‏کنند مدافع حقوق بشرند، ادعا می‏کنند فمینیست هستند و ادعا می‏کنند برای احقاق حقوق زنان در تلاشند. مخاطب من در مقاله‏ «چه فرقی است بین امام جمعه تهران و سایر مردان ایرانی؟»، این جامعه‏ روشنفکری بود. برای این‏که فکر می‏کردم یک حداقل آگاهی در بین آن‏ها در مورد ظلم نسبت به زنان و یا تبعیض علیه زنان وجود دارد. از آن‌ها در این مقاله خواستم با به‏رسمیت شناختن نقش مردان در بازتولید آزار جنسی، مسئولیت بپذیرند که این پدیده‏ زشت و ناهنجار و این بیماری اجتماعی از بین برود.

صحبت من با این جامعه‏ روشنفکری این است که بدون شناختن نقش خودتان، بدون به‏رسمیت شناختن نقش برادران‏تان، پدران‏تان و دوستان‏تان، یا بدون به‏رسمیت شناختن نقش مردان غریبه‏ای که می‏بینید در خیابان مرتکب آزار جنسی می‏شوند و به آسانی و راحتی از کنار آن می‏گذرید، بدون به‏رسمیت شناختن نقش مرد همسایه‏ که زنش را می‏زند و شما صدایش را می‏شنوید و به روی خودتان نمی‏آورید، نه می‏توان گفت که آزار جنسی به‏زودی از بین نمی‏رود و نه می‏توان گفت شما، آن‏طور که ادعا می‏کنید، فمینیست و یا مدافع حقوق زنان هستید.

آیا نمونه‌ای از همکاری قشر روشنفکر جامعه برای جلوگیری از خشونت جنسی سراغ دارید؟

یک کمپین بسیار معروفی در هند وجود دارد که یکی از هنرپیشگان معروف هندی هم چهره و سمبل این کمیپن است. ترجمه‏ این کمپین به فارسی می‏شود: «زنگ را به‏صدا دربیار». پیام این کمپین که علیه خشونت خانگی سازماندهی شده، این است که بدون این‏که مردها دخالت‏گر باشند و جلوی مردان دیگر را در خشونت خانگی نگیرند، این پدیده از بین نمی‏رود.

ما در کلیپ‏ها و فیلم‏های مختلف این کمپین که می‏توان به‏راحتی روی اینترنت دید، مثلاً صحنه‏ای را می‏بینیم که زنی در خانه دارد کتک می‏خورد. مرد همسایه که صدای او را می‏شود، می‏رود و زنگ خانه را به بهانه‏های مختلف مانند این‏که شیر دارید و یا نان دارید و… می‏زند. این باعث می‏شود که مردی که دارد مرتکب خشونت می‏شود، متوجه بشود که بقیه دارند او را می‏بینند. دیگران می‏بینند که او دارد چه می‏کند. این مسئله حتی در غیاب نهادهای اجتماعی و نهادهای قانونی‏ای مانند پلیس و غیره، می‏تواند خشونت علیه زنان را کاهش بدهد.

سکولاریزاسیون: رفع تبعیض و انتگراسیون

nikfar — Sun, 01 May 2011 19:02:15 +0000

محمدرضا نیکفر

محمدرضا نیکفر − بحث سکولاریسم در میان ما چگونه آغاز شد؟

اکنون به کجا رسیده است و چه دستاوردی دارد؟

من در این نوشته ابتدا به این پرسش‌ها می‌پردازم و پس از معرفی رژیم دینی به عنوان نوعی رژیم آپارتاید، این موضوع را طرح می‌کنم که چرا نفی واقعی این نظام در برپایی یک نظام سکولار انتگراتیو است.

تأکید بر وجه انتگراتیو، تأکید بر ضرورت جذب کردن و مجتمع کردن و مشارکت دادن برای رفع تبعیض‌‌های موجود و جلوگیری از امکان برقراری تبعیض‌های دیگری است.

این یادداشت فشرده‌ برای سخنرانی‌ای در بروکسل، در کنفرانسی درمورد سکولاریسم به کوشش "سازمان لائیسیته بلژیک" و "فدراسیون اروپرس" به تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۱۱ آماده شده است. نکاتی از آن در آن جلسه عرضه شد.

گذار طولانی به بحث سکولاریسم در ایران

مدتها طول کشید تا بخش عمده‌ی اپوزیسیون در ایران، رژیم پس از انقلاب ۱۳۵۷ را به عنوان یک رژیم دینی کشف کرد. با این که کسانی بودند که بر این حقیقت آشکار تأکید کرده و در مورد پیامدهای آن هشدار داده بودند. اما کم بودند گوش‌هایی که هشدارها را می‌شنیدند. بدترین نوع ناشنوایی، ناشنوایی کسی است که نمی‌خواهد بشنود.

در میان مردم عادی نیز بسیار کسان بودند که این رژیم را از ابتدا به عنوان "حکومت آخوندی" توصیف می‌کردند، اما چنین برداشتی معمولاً از طرف اپوزیسیون "ژرف‌اندیش" سطحی تلقی می‌شد.

چپ، که ظاهرا می‌بایست بیشترین حساسیت را به کیفیت دینی حکومت نشان دهد، از این نظر از اپوزیسیون لیبرال و سلطنت‌طلب عقب‌مانده‌تر بود. در طیف چپ این گرایش غلبه داشت که ماهیت رژیم را می‌توان با تحلیل طبقاتی توضیح داد. راز رژیم در خرده‌بورژوازی سنتی جست‌وجو می‌شد. در میان چپ‌‌ها عده‌ای فکر می‌کردند که خرده‌بورژوازی سنتی سرپل بورژوازی بزرگ است و سرانجام قدرت را به این طبقه واگذار خواهد کرد و پیش از این واگذاری و یا در جریان آن، به امپریالیسم تمکین خواهد کرد. جناح راست در طیف چپ، در مقابل، فکر می‌کرد که جزمیات ایدئولوژیک نمایندگان خرده‌بورژوازی سنتی به تدریج شکسته خواهد شد و سرانجام جبهه‌ی خلق، یعنی طیف نیروهای مردمی ضدامپریالیست، سکانِ حاکمیت انقلابی را به دست خواهد گرفت. در بحث‌های چپ در دهه‌ی ۱۳۶۰ اصطلاحی که به ندرت شنیده می‌شد،"ولایت فقیه" بود. اصطلاح محبوب امروزه، یعنی "سکولاریسم" کاملاً غایب بود. دیگران هم آن را به کار نمی‌بردند.

از زمان مشروعه‌طلبی و پایان یافتن غوغای آن با اعدام شیخ فضل‌الله نوری، بحث حاکمیت دینی در فضای سیاسی ایران تا زمان انقلاب اسلامی مطرح نبود. جریان‌های مذهبی وجود داشتند، اما آنها به لحاظ برنامه‌ای و فرهنگ سیاسی‌شان، جدی گرفته نمی‌شدند. به این جهت بحث حکومت دینی و به تبع آن سکولاریزاسیون مطرح نبود. در برابرِ مدرن شدنِ جامعه هم مانعی دیده نمی‌شد و به این خاطر سکولاریزاسیون از زاویه‌ی مدرنیزاسیون هم موضوع بحث قرار نمی‌گرفت.

طیف نیروهایی که با صفت "ملی" متمایز می‌شدند، چه ملی-مذهبی‌ها و چه ملیون مصدقی، بهتر متوجه خصلت دینی حکومت شدند.آنان از زاویه‌ی نقش فقیهان در حکومتگری و نقش فقه در قانون‌گذاری شروع به بررسی و نقد حکومت جدید کردند.

در بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی در غرب درباره‌‌‌‌ی انقلاب ایران هم، این زاویه‌ی دید گشوده شد. در برخی از آنها از اصطلاح "انقلاب اسلامی" استفاده می‌شد، چیزی که در میان نیروهای غیر مذهبی ایرانی رواج نداشت، آن هم لابد به این خاطر که فکر می‌کردند اگر انقلاب را "اسلامی" بخوانند، رهبری دینی آن را موجه دانسته‌اند. در پژوهش‌های دانشگاهی، راز انقلاب اسلامی و حکومت برآمده از آن را در ستیز سنت و مدرنیته می‌دیدند. تئوری‌های مدرنیزاسیون حکم تئوری‌های راهنما را در مبحث انقلاب ایران داشتند.

بحث سنت و مدرنیته به تدریج در نوشته‌های فارسی‌زبان نیز داغ شد. این بحث به روشنفکران ایرانی کمک کرد که به خصلت دینی حکومت بهتر پی ببرند. بخشی از آنان دریافتند که تحلیل اقتصادی−اجتماعی، بدانسان که چپ ایرانی آن را رواج داده بود، ابزار مفهومی کافی‌ای برای شناخت انقلاب عرضه نمی‌کند و بایستی به نقد فرهنگ هم رو آورند. اِشکالی که این رویکرد تازه داشت و عوارض آن هنوز پابرجا مانده است، تداوم منشِ سیاه-و-سفید-دیدن است. مدرنیته یکسر مثبت فرض شد و از این موضوع غفلت شد که آن چه را که تا دیروز از آن زیر عنوان سرمایه‌داری انتقاد می‌کردند، نمی‌توان از مدرنیته جدا فرض شود. مشکل بزرگ دیگر، که در باره‌ی آن به اندازه کافی بحث نشده، این است که حکومت اسلامی تنها با سنت‌گرایی‌اش توضیح‌پذیر نیست. این حکومت از نظرهایی بسیار "مدرن" است. در آن ایمان با تکنیک درآمیخته و از نیروگاه اتمی امامزاده ساخته شده است. هیچ گوشه‌ای در جامعه‌ی ایران نمانده است که زیر سایه‌ی حکومت اسلامی با خیش سرمایه‌داری شخم نخورده باشد. از بسیاری از چیزهایی که تا دیروز می‌شد در معنایی دقیق آنها را جلوه‌های سنت خواند، اینجا و آنجا فقط لاشه‌ای و کلیشه‌ای به جا مانده است.

شروع مشخص بحث سکولاریسم

بحث سنت و مدرنیته زمینه‌ساز بحث سکولاریسم شد. این بحث به طور جدی حدود ده سال پیش یعنی پس از گذشت دو دهه سلطه‌ی حکومت دینی در ایران در گرفت.

بحث که آغاز شد، اپوزیسیون غیرمذهبی خود را به عنوان "سکولار" کشف کرد. ولی اگر "سکولار"، صفت کسی که باشد که به صورتی صریح و نمایان از جدایی دین و دولت پشتیبانی می‌کند، در این باره که همه‌ی روشنفکران و مجموعه‌ی فعالان سیاسی ایرانی سکولار بوده‌اند، باید شک کرد. بخش خط امامیِ چپِ ایران به شهادت برنامه و سیاست عملی‌شان سکولار نبودند و نیز آن بخشی از روشنفکران و فعالان سیاسی غیرمذهبی که پشتیبان مجاهدین خلق شدند، نیرویی که می‌خواست نوع دیگری از حکومت اسلامی را بر سر کار آورد. افزون بر اینها نیروهایی وجود داشتند که مخالف تند و تیز رژیم خمینی بودند. بنیاد انتقاد آنها این نبود که این رژیم، ایدئولوژیک است. گروه‌های شاخص در میان آنها خود می‌خواستند که رژیمی ایدئولوژیک برپا کنند و در نتیجه طبیعی است که انتقاد سکولاریستی به رژیم اسلامی جایی در منش اپوزیسیونی آنها نداشته باشد.

در دوره‌ی اخیر برانگیزاننده‌ی بحث سکولاریسم، نیروهای غیرمذهبی نبودند. بحث را روشنفکران دینی آغاز کردند، آن هنگام که برایشان این مسئله مطرح شد که حکومت دینی چیست. آنان داشتند از رژیم می‌بریدند، همزمان می‌خواستند سکولار نباشند. همگام با نقد رژیم دینی عملاً موجود، شروع به نقد سکولاریسم کردند؛ شروع به نقد چیزی کردند که تازه از پی معنای آن می‌پرسیدند. دستگاه ایدئولوژیک ولایت فقیه ابتدا آنان را منحرف می‌خواند، و از مقطعی شروع کرد به این که نوع این انحراف را "سکولاریستی" بخواند، صفتی که آن را در مورد کسی چون علی شریعتی، که به اسلام بدون روحانیت گرایشی نشان داده بود، به کار نبرده بودند.

سرانجام جایی رسید که عنوان "سکولار" در رسانه‌ها رایج شد. آن را به دو شکل قطبی به کار می‌بردند: منفی و مثبت؛ بار این صفت در رسانه‌های حوزوی، پشتیبان ولایت فقیه و اصلاح‌طلبان دلبسته به نظام، منفی بود و در میان روشنفکران غیرمذهبی مثبت. روشنفکران دینی، این پا و آن پا می‌کردند و تا پیش از "جنبش سبز" و قطعی شدن اصلاح‌ناپذیری حکومت دینی موجود از نظر آنان، بدان باری می‌دادند که عمدتا منفی بود. آنان سرانجام سکولاریسم را تا حد جدایی دین و دولت پذیرفتند، چیزی که هنوز نمی‌دانیم از آن دقیقا چه برداشتی دارند.

به روشنفکران و نیروهایی هم که اینک آنان را سکولار می‌خوانیم، بنگریم. چنین نبود که در میان آنها از ابتدای بحث سکولاریسم، معنای صفت "سکولار" و کلمات همخانواده‌ی آن روشن باشد. اتفاقی نیست که مضمون بخش بزرگی از متن‌هایی که آنها در این باب انتشار داده‌اند، عمدتا توضیح لغوی خانواده‌ی کلمات "سکولار" و "لائیک" است. در میان آنها کم نیستند متن‌هایی که در نشریات روشنفکران دینی و اصلاح‌طلبان منتشر شده‌اند.

ضعف‌های بحث، دستاورد بحث

دوره‌ی توضیح واژگانی که به سر رسید، بحث تا حدی فروکش کرد. آیا ابهام‌ها برطرف شده‌اند؟ آیا دیگر پرسشی وجود ندارد؟

بحث سکولاریسم در ایران بحثی درون‌زاست، یعنی دارای انگیزه‌ای درونی و برخاسته از مسئله‌ای درونی است، مسئله‌ی درآمیختگی دین و دولت در کشور در قالب رژیمی به نام جمهوری اسلامی. با وجود درون‌زا بودن، بحث هنوز مبتنی بر نقدی مرتبط با موضوع از سیاست و فرهنگ و جامعه‌ی ایرانی پیش برده نمی‌شود. در برخی متن‌ها اشاره‌ها به تاریخ کشورهای اروپایی بیشتر از اشاره به ایران است. گه‌گاهی به تجربه‌ی ترکیه اشاره می‌شود، اما ندیده‌ایم که اندکی هم که شده به موضوع سکولاریزاسیون در هند یا اندونزی هم بپردازند، یعنی به کشورهایی که ما به تجربه‌ی آنها نیاز مبرم داریم.

جمهوری اسلامی مبتنی بر مجموعه‌ای از تبعیض‌هاست: تبعیض میان خودی و غیرخودی حکومتی، میان مسلمان و غیرمسلمان، میان معمم و مکلا، میان شیعه و سنی، میان زن و مرد. برای رفع این تبعیض‌ها، بایستی دین و دولت از هم جدا شوند. به نظر من تأکید بر این نکته دستاورد تثبیت‌شده‌ی مهم بحث سکولاریسم در ایران است.

آیت‌الله خمینی در آغاز درسنامه‌ی "ولایت فقیه" (حکومت اسلامی) گفته بود که ولایت فقیه چنان عقلانی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌شود. اکنون دیگر بسیارند مؤمنانی که دریافته‌اند نظام ولایت فقیه چنان تبعیض‌آمیز است که تصور نفی تبعیض و ستم، موجب تصدیق ضرورت نفی آن نظام توسط نظامی سکولار می‌شود. بروز این ضرورت عقلانی و عینی، نباید ما را وادارد که عقب‌ماندگی ذهن از عین را در معادلات فرهنگی و سیاسی ایران نادیده گیریم. من در ابتدای این سخن، شمه‌ای از تاریخچه‌ی بحث سکولاریسم در ایران را بهر آن آوردم که نشان دهم ذهن سکولار در این بحث پیشتاز نبوده است. ما از سطح کنونی بحث − با وجود اصالت و مبرمیت بی‌نظیر و تدام بی‌وقفه‌ی آن − نباید راضی باشیم.

دیگر تصور می‌کنم کسانی که خواهان برقرار دموکراسی در ایران هستند، تا این حد سکولاریزاسیون را پذیرفته باشند که اذعان کنند ولایت فقیه با آزادی منافات دارد. رسیدن به حد نقد ولایت فقیه، آن درجه‌ای از سکولاریزاسیون سیاسی نیست که تضمین‌کننده‌ی دموکراسی باشد، زیرا مخالفت با ولایت فقیه هنوز به معنای آن نیست که به فقه و فقیهان امتیاز ویژه‌ای در قانون‌گذاری و هدایت جامعه داده نمی‌شود.

ما تجربه‌ی مشخصی را پیش رو داشته‌ایم، اما تببین‌مان از جدایی دین و دولت انتزاعی بوده است. وقت آن رسیده است که بحث کلی را مشخص کنیم، مشخص تا حد تقریر مواد مربوط به موضوع در طرح یا طرح‌هایی برای قانون اساسی آینده‌ی کشور.

بحث از این زاویه محورهای مختلفی دارند که از آن جمله‌اند محور کلی قانون‌گذاری، محورهای مشخص آموزش و پرورش، رسانه‌ها، مالیات، قانون‌های مربوط به خانواده. من در اینجا، با وجود توصیه‌‌ای که کردم، به این موضوع‌های مشخص نمی‌پردازم و مایلم در رابطه با مسئله‌ای که بنیادی‌اش می‌دانم، طرح بحث کنم.

انتگراسیون

حکومت اسلامی را با تبعیض مشخص کردیم؛ اما از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که این حکومت بیش از سه دهه است که برقرار مانده است، زیرا انتگراتیو بوده، یعنی گرو‌ه‌های بزرگ اجتماعی را مجتمع ساخته و قدرت خود را بر این اجتماع مبتنی کرده است. این حکومت هم باعث واگرایی شده، یعنی تبعیض برقرار کرده، و هم همگرایی، یعنی با برنامه‌ای برای تشکیل امت واحده پیش رفته و در این رابطه برنامه‌ی خود را برای "عدالت" داشته است.

قشرهایی در جامعه‌ی ما وجود داشته‌اند که تنها دو نیرو قادر بودند آنها را در اعماق جامعه ببینند و از فراموشی تاریخی به درآورند: اسلامیست‌ها و کمونیست‌ها. جمهوری اسلامی قشرهای فراموش‌شده‌ای را وارد بازی اجتماعی کرده است و این قشرها هنوز خود را مدیون رژیم احساس می‌کنند. رابطه‌ی رژیم با این قشرها محور انتگراسیونی است که لازم است آن را اساس بقای رژیم بدانیم، آنگاه که بخواهیم به پایه‌ی اجتماعی بقای رژیم هم توجه کنیم و ضامن این بقا را تنها سرکوب در نظر نگیریم. به این محور، نیروهای مختلفی از همه‌ی طبقات اجتماعی چسبیده‌اند. چسبناکی رژیم و سیاستی که داشته، سیاستی که در عین تبعیض‌آمیز بودن جذب‌کننده هم بوده است، آن چیزی است که در اینجا مایلم بدان برنامه‌ی دینی انتگراسیون نام نهم.

ما کافی نیست که بگوییم مخالف تبعیض هستیم و به این خاطر می‌خواهیم دین و دولت را از هم جدا کنیم، بلکه باید در برابر برنامه‌ی دینی انتگراسیون، برنامه‌ی سکولار انتگراسیون را بگذاریم. یک معنای اصلی سکولاریزاسیون، جدایی دین و دولت است. لفظ جدایی اما نباید معرف اصلی سکولاریزاسیون باشد، معرف آن باید مخالف با تبعیض باشد، همگرایی و انتگراسیون باشد.

چرا تأکید بر انتگراسیون مهم است؟

سکولاریزاسیون در بسیاری از کشورها سویه‌ای از روند ساختن دولت-ملت است و به این اعتبار می‌توان گفت که نقشی انتگراتیو داشته است. در مقطع سکولاریزاسیون دین نقش انتگراتیو خود را از دست داده، در روند ساختن ملت-دولت اخلال می‌کرده و از این رو لازم بوده است میان آن و دولت جدایی ایجاد شود. حد این جدایی و چگونگی آن در کشورهای مختلف متفاوت است و این درست به نقشی برمی‌گردد که دین برای انتگراسیون ایفا می‌کرده است.

در کشورهایی نیرویی وجود داشته که گرد آن انتگراسیون صورت گیرد، نیروی به صورت حزب رهبری کننده یا ارتش. این نیرو نقش اصلی را در تاراندان دین از پهنه‌ی دولت ایفا کرده است.

ما در ایران خوشبختانه نه حزب واحد رهبری کننده داریم و خواهیم داشت و نه نیروی مسلحی که محور وحدت ما باشد. دوره‌ی ملت-دولت‌‌سازی سپری شده، اما این به این معنا نیست که مسئله‌ی انتگراسیون حل شده است. با فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی ما با تبیین تازه‌ای از این مسئله مواجه خواهیم شد، تبیینی که به احتمال بسیار حادترین شکلی است که مسئله‌ی وجود کشوری به نام ایران به خود دیده است.

سکولاریزاسیون شرط مقدم برقراری دموکراسی است. اما نباید فراموش کنیم اگرخود انتگراتیو نباشد، ممکن است در حالتی بسیار بد با اِعمال تبعیض در مورد مؤمنان همراه باشد. بدترین حالت طبعاً سرکوب‌گری است که نمونه‌های تاریخی آن وجود دارد؛ ممکن است سرکوبگری آشکار و گسترده رخ ندهد، اما نظام سیاسی نتواند بخش‌هایی از مردم را که با دیانتشان شناخته می‌شوند، به مشارکت ترغیب کند. آنان ممکن است با سیستم قهر کنند و در وضعیتی این قهر ممکن است با توجه به سرمشق‌های موجود شکل قهر مسلحانه به خود گیرد.

بر این قرار مسئله‌‌ی ویژه‌ای که در برابر پروژه‌ی دموکراتیزاسیون ایرانی قرار دارد تنها این نیست که چگونه به طور روشن و قطعی دین و دولت را از هم جدا کنیم، بلکه این نیز هست که چه کنیم تا دین‌داران با دولت سکولار آینده احساس بیگانگی نکنند.

سکولاریزاسیون اقدام منفردی نیست که همانند مودولی آماده بتوان آن را با مودول‌های دیگر ترکیب کرد و آپاراتی را تشکیل داد که یکی از شاخص‌های آن به خاطر آن مودول سکولار، سکولار بودن می‌شود. کل پروژه‌ای که برای تشکیل نظام جدید وجود دارد، کیفیت سویه‌ی سکولار آن را تعیین می‌کند. بنابر این موفقیت سکولاریزاسیون، که موضوع مسئله‌ای است که در بالا آن را با صفت ویژه مشخص کردیم، بستگی به حد انتگراتیو بودن پروژه‌‌ای دارد که آلترناتیو پروژه‌ی ولایت فقیه قرار می‌گیرد.

انتگراسیون را یک ایدئولوژی، یک حزب یا ارتش تأمین نمی‌کند. شرط تحقق آن برنامه‌ای برای عدالت است، برنامه‌ای است برای رفع تبعیض که سویه‌ای از آن رفع تبعیضی است که از دینی بودن دولت حاصل شده است. پرسش در مورد این برنامه پرسشی عامتر و کلان‌تر از پرسش ویژه‌ی سکولاریزاسیون است.

فشرده سخن

خلاصه کنم:

نظام دینی با محموعه‌ای از تبعیض‌ها مشخص می‌شود. برای دموکراتیک کردن نظام سیاسی کشور بابد در درجه‌ی نخست این تبعیض‌ها لغو شوند وبه این منظور باید نهاد دین و نهاد دولت از هم جدا شوند. این نظر، فشرده‌ی بحث‌های تا کنونی ما درباره‌ی سکولاریسم است. تأکید بر رفع تبعیض به عنوان نکته‌ی محوری در سکولاریزاسیون ایرانی جهت درستی به ادامه‌ی بحث‌های ما می‌دهد.

لازم است بحث سکولاریزاسیون را فراتر بریم و تنها به محتوای منفی آن یعنی لغو نظم موجود نپردازیم، بلکه درنگریم چه محتوای مثبتی خواهد داشت، یعنی چه نظمی را می‌خواهد برقرار کند.

سؤال ویژه در مورد محتوای مثبت آن این است که نظام سکولار ایرانی چگونه می‌تواند تأمین‌کننده‌ی انتگره بودن مؤمنان در خود باشد. این محتوا، به هر حال بخشی از یک پروژه‌ی جامع سیاسی است. سؤال عمومی‌تر این است که این پروژه‌ی جامع بایستی چه مختصاتی داشته باشد تا سکولاریزاسیون بتواند انتگراتیو عمل کند.

مطلب مرتبط:

سکولاریسم چیست؟