آیت‌الله علی خامنه‌ای

احمدی‌نژاد: تا ساعت ۹ صبح ۱۲مرداد ۹۲ پای کار ایستاده‌ایم

news-zamaneh — Sun, 17 Feb 2013 14:10:57 +0000

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در تازه‌ترين اظهارنظر خود پس از سخنرانی انتقادی روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی از "توان بالای دولت در تحمل فشارها و بدخواهی‌ها" گفت و اعلام کرد که "اين دولت تا روز آخر خدمت خود و تا ساعت ۹ صبح ۱۲ مرداد سال ۹۲ که برای تنفيذ رياست جمهوری جديد برويم، کار خواهد کرد."

به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی رياست جمهوری، احمدی‌نژاد بامداد امروز يکشنبه ۲۹ بهمن در نشست استانداران سراسر کشور که در ساختمان وزارت کشور برگزار شد در سخنانی اعلام کرد: "تا آخرين لحظه پای کار ايستاده‌ايم و هيچ دغدغه‌ای جز کار و تلاش و خدمت نداريم و از همه مديران اجرايی هم می‌خواهم وقت خود را فقط در اين مسير متمرکز کنند."

وی در واکنش به فشارهای ماه‌های اخير از سوی اصولگرايان مخالف دولت و پيش‌بينی‌ها درباره ناتمام ماندن دولت دهم گفت: "توان دولت در تحمل فشارها و بدخواهی‌ها زياد است و اين دولت تا روز آخر خدمت خود و تا ساعت ۹ صبح ۱۲ مرداد سال ۹۲ که برای تنفيذ رياست جمهوری جديد برويم همانند ساعت ۱۰ صبح روزی که حکم بنده تنفيذ شد، کار خواهد کرد؛ چرا که اين خدمتگزاری فرصت مناسبی است که نبايد اجازه دهيم از دست برود."

احمدی‌نژاد در بخش ديگری از سخنان خود بار ديگر با انتقاد از کسانی که در "مراکز تصميم‌گيری حضور يافته" و "مانع از گسترش حضور مردم در عرصه فعاليت‌های اقتصادی می‌شوند" پرداخت و گفت: "متأسفانه جريان ثروت از پايين به بالا و از اقشار کم‌درآمدتر به پردرآمدها بوده و توده‌های عظيم مردم از جريان فعاليت‌های اقتصادی خارج و اقتصاد در انحصار عده قليلی متمرکز شده است."

از روز گذشته تاکنون محمود احمدی‌نژاد و مسئولان دولت وی از هرگونه واکنش به انتقادات رهبر جمهوری اسلامی خودداری کرده‌اند و اين موضوع بر شدت انتقادات اصولگرايان از عملکرد احمدی‌نژاد افزوده است

رييس دولت دهم همچنين به نمايندگان مخالف طرح هدفمندی يارانه‌ها حمله کرد و گفت: "مخالفان هدفمندی يارانه‌ها در بين مردم اين طرح را عامل افزايش قيمت‌ها، تورم و مشکلات معرفی می‌کنند اما در جلسات خودشان آن را يک طرح انتخاباتی تفسير می‌کنند؛ اگر اين يک طرح شکست‌خورده است، اجازه دهند دولت که ريسک آن را پذيرفته، مراحل بعدی آن را هم اجرا کند."

اين اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر ايستادگی قوه مجريه در برابر "فشارها و بدخواهی‌ها" در حالی صورت گرفته است که همزمان سران قوای مقننه و قضائيه و ۲۶۵ نماينده مجلس ايران امروز با انتشار بيانيه‌های جداگانه از آيت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ايران به خاطر آن چه که دو هفته پيش در جريان استيضاح وزير کار در مجلس رخ داد "عذرخواهی" کردند.

از روز گذشته تاکنون محمود احمدی‌نژاد و مسئولان دولت وی از هرگونه واکنش به انتقادات رهبر جمهوری اسلامی خودداری کرده‌اند و اين موضوع بر شدت انتقادات اصولگرايان از عملکرد احمدی‌نژاد افزوده است.

مهدی کوچک‌زاده، نماينده حامی دولت امروز طی يادداشتی که در وبلاگ خود منتشر کرد با اشاره به اظهارات روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی، به احمدی‌نژاد هشدار داد که "اگر در پيشگاه خداوند متعال استغفار ننموده و علنا از رهبری و مردم طلب بخشش نکنيد، من هيچ دليلی برای ترجيح شما بر ديگر روسای قوا و استيضاح کنندگان خطاکار و لجوج نمی‌بينم."

محمدنبی حبيبی دبيرکل حزب موتلفه اسلامی نيز در نشست دبيران اين حزب در سخنانی هشدارآميز اعلام کرد: "ولايت فقيه فصل‌الخطاب است. نهادهای قضايی و قانونی در جای خود برای حل و فصل دعواها و ادعاها فصل‌الخطاب هستند. هرکس اين فصل‌الخطاب‌ها را به رسميت نشناسد به سرنوشت گردانندگان فتنه ۸۸ دچار خواهد شد."

حميد رسايی ديگر نماينده حامی دولت نيز در اظهاراتی مشابه گفت: "کسانی که در خصوص استيضاح و ديگر حوادث پيش آمده در روز يکشنبه مجلس و يا حتی حوادث ۲۲ بهمن قم قصور و تقصير داشتند، اگر رسماً و علناً عذرخواهی کنند، در نزد مردم عزيز خواهند شد و اگر مقاومت کنند يا مسير قبلی را ادامه دهند، قطعا دچار ذلت می‌شوند."

از سوی ديگر علی مطهری، نماينده منتقد دولت، اظهارات روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی را "هشداری به آقای احمدی‌نژاد" خواند تا "رفتار خود را تا زمان انتخابات با مصالح کشور تنظيم کند و برای پيروزی کانديدای مورد نظرش پروژه سياسی اجرا نکند."

مطهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به سکوت هشت ساله رهبر جمهوری اسلامی در مقابل قانون‌شکنی‌های محمود احمدی‌نژاد گفت: "برخی اين سئوال را مطرح می کردند که چرا رهبری در مقابل هنجارشکنی‌های رئيس‌جمهور سکوت پيشه کرده و اين سکوت تا کی ادامه خواهد يافت، امروز اين سکوت شکست و طرفداران آقای احمدی‌نژاد که به حمايت‌های مکرر رهبری استناد می‌کردند بايد در قضاوت و رفتار خود تجديد نظر کنند."

حبيب‌الله عسگراولادی، دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبری نيز با تاکيد بر "غير اخلاقی بودن" اقدام احمدی‌نژاد در جلسه استيضاح وزيرکار گفت: "در اين خصوص رسماً به احمدی‌نژاد نامه نوشته و اين موارد را گوشزد کرده‌‌ام."

مولوی عبدالحمید: وحدت با شعار و آرزو محقق نمی‌شود

society — Sun, 27 Jan 2013 13:46:00 +0000

همزمان با آغاز هفته موسوم به "وحدت" در ايران، مولوی عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با بيان آن که "وحدت با شعار و آرزو محقق نمی‌شود" گفت: "تکرار شعار وحدت و موعظه برای اتحاد مسلمانان تا زمانی که پشتوانه عملی نداشته باشد سودی نخواهد داشت."

به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی "سنی آنلاين"، مولوی عبدالحميد در جمع نمازگزاران اهل سنت در مراسم نماز جمعه، شش بهمن ۱۳۹۱ در شهر زاهدان با اشاره به سالروز تولد پيامبر اسلام و آغاز "هفته وحدت" در جمهوری اسلامی ايران گفت: "وحدت زمانی محقق می‌شود که ما در عمل در کنار يکديگر قرار بگيريم و نگاه همه ما نسبت به يکديگر عادلانه و يکسان باشد."

طبق دستور آيت‌الله روح‌الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران و به پيشنهاد آيت‌الله حسين‌علی منتظری قائم مقام سابق رهبری و از مراجع تقليد شيعيان، جهت ايجاد وحدت ميان مسلمانان جهان، در فاصله زمانی روزهای ۱۲ تا ۱۷ ربيع الأول هجری قمری، "هفته وحدت" نامگذاری شده است.

مولوی عبدالحميد در خطبه‌های اين هفته نماز جمعه اهل سنت در زاهدان به نمايندگی از جامعه اهل سنت ايران از رهبران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی، مراجع تقليد شيعه و دستگاه‌های دولتی خواست که "نگاه آنان نسبت به همه شهروندان و از جمله اهل سنت نگاهی يکسان باشد و تبعيض و تفاوتی ميان شيعه و سنی وجود نداشته باشد."

مولوی عبدالحميد از رهبران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی، مراجع تقليد شيعه و دستگاه‌های دولتی خواست که "نگاه آنان نسبت به همه شهروندان و از جمله اهل سنت نگاهی يکسان باشد و تبعيض و تفاوتی ميان شيعه و سنی وجود نداشته باشد.

وی همچنين با اشاره به محدوديت‌های موجود بر سر راه استخدام اقليت‌های مذهبی و دينی در ادارات و مراکز دولتی جمهوری اسلامی از مقام‌های مسئول خواست تا "در استخدام‏ها و واگذاری مسئوليت‏ها تفاوتی ميان شيعه و سنی قائل نشوند."

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بهمن ماه سال ۸۸ در جلسه فارغ‌التحصيلی بانوان طلبه در موسسه "دامن" نيز در سخنانی با اشاره به اينکه "وضعيت اشتغال اهل سنت در پست‌های مديريتی در زمان شاه بهتر از جمهوری اسلامی بود" خواستار تجديد نظر در برخی سياست‌های تبعيض آميز و احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت شده بود.

مدير حوزه علميه دارالعلوم زاهدان، در بخش ديگری از سخنان خود در نماز جمعه اين هفته زاهدان، "تغيير نگاه و يکسان‌نگری" و "پذيرفتن آزادی‌های مصرح در قانون اساسی" را "پيام اهل سنت" به عنوان شهروندان ايران که "خواهان وحدت و امنيت ملی هستند" خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی دانست.

مولوی عبدالحميد، در شهريور ماه سال گذشته با انتقاد از ممانعت نهادهای امنيتی از برگزاری نماز عيد فطر از سوی اهل سنت در ايران، از رهبر جمهوری اسلامی ايران خواست که اجازه ندهد افرادی "تحت هر عنوانی" به اين اقدامات دست زنند.

هل سنت تهران، هيچ مسجدی در پايتخت ايران ندارند و نمازهای خود را در منازل استيجاری برگزار می‌کنند. سال گذشته مقامات امنيتی در تهران مانع از برگزاری نماز عيد فطر از سوی اهل سنت شدند و با احضار هيئت امنای نمازخانه اهل سنت غرب تهران (صادقيه)، آنها را برای برگزاری نماز عيد فطر "تهديد" کرده‌اند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان پيش از اين "بزرگترين دغدغه اهل سنت" را "آزادی مذهبی" دانسته و گفته بود: "ما بايد به‌طور آزادانه بتوانيم در هر جای کشور احکام دين را به فرزندان اهل سنت تعليم بدهيم. نمازهای پنج‌گانه، جمعه و عيدين را به طور آزادانه برگزار کنيم. حوزه های ما بايد استقلال خود را حفظ کنند. هيچ نهاد و ارگانی نبايد در امور مساجد و مدارس دينی ما دخالت داشته باشند و در کل آزادی مذهبی ما نبايد به مخاطره بيفتد."

مولوی عبدالحميد و تنی چند از روحانيان اهل سنت به دستور مقام‌های امنيتی جمهوری اسلامی "ممنوع الخروج" هستند و عبدالعظيم شه‌بخش داماد مولوی عبدالحميد و برادرزاده وی چندی پيش از سوی نهادهای امنيتی بازداشت شدند.

وی در آبان سال ۸۹ در گفت‌وگويی با تارنمای "جرس" از ارسال نامه به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و تقاضای ديدار با وی برای حل مشکلات اهل سنت خبر داده و گفته بود: "چند سال است که اهل سنت موفق نشده‌اند که با مقام رهبری ديداری داشته باشند و به نامه‌هايی که می‌نويسيم جوابی داده نمی‌شود."

منصوبان رهبری از "ممنوعیت چندشغله بودن" استثناء شدند

news-zamaneh — Sun, 13 Jan 2013 14:45:04 +0000

نمايندگان مجلس ايران در جريان بررسی قانون "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل"، منصوبان رهبر جمهوری اسلامی ايران را از اين قانون مستثنی کردند.

به گزارش منابع خبری ايران، بر اساس مصوبه امروز يکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱، نمايندگان مجلس ايران در ادامه رسيدگی به جزئيات طرح يک فوريتی "ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل"، کليات اين طرح را بررسی کرده و به تصويب رساندند.

طبق مصوبه مجلس ايران، "آمر و صادرکننده" احکام استخدام،‌ انتصاب و عضويت مشمولان ممنوعيت‌های مقرر در اين قانون در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ ميليون ريال تا ۵۵۰ ميليون ريال و در صورت "تکرار" به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ ميليون ريال تا يک ميليارد ريال محکوم می‌شوند.

نمايندگان همچنين به همه کسانی که به موجب اين قانون مشمول ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل می‌شوند، "حداکثر سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون"، مهلت داده‌اند تا يکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب کنند و از ساير مشاغل استعفا دهند.

طبق اين مصوبه جديد مجلس، نمايندگان مجلس نيز که افزون بر نمايندگی شغل ديگری را به غير از استثناءهايی که در طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل ذکر شده را اختيار نمايند مستعفی محسوب شده و مجلس درباره استعفای آن‌ها تصميم‌گيری خواهد کرد.

طی سال‌های اخير پديده چند شغله بودن برخی از اعضای کابينه و نزديکان محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم با اعتراض‌هايی همراه بوده است

انتصاب مستقيم افراد دارای شغل دولتی از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و همچنين "جانبازان حالت اشتغال در مورد يک شغل" از شمول حکم قانون ممنوعيت دو شغله بودن "مستثنی" شده‌اند.

در بهمن‌ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی يکی از دلايل رشد بيکاری در ميان جوانان را چند شغلی بودن گروه‌های سنی بالاتر عنوان کرده بود.

قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، تصدی بيش از يک شغل دولتی برای افراد را ممنوع می‌داند، اما اين قانون اعمال محدوديت برای نيروی کار در انتخاب فعاليت‌هايش را بر نتافته و قوانين محدودکننده در فعاليت در مشاغلی غير از شغل اول و شغل اصلی افراد را در نظر نگرفته است و صرفاً بخشی که مربوط به مشاغل کارمندان دولتی است را با محدوديت برای اشتغال در بيشتر از يک شغل در نظر گرفته است.

طی سال‌های اخير پديده چند شغله بودن برخی از اعضای کابينه و نزديکان محمود احمدی‌نژاد، رئيس دولت‌های نهم و دهم با اعتراض‌هايی همراه بوده است.

در ۲۱ آذرماه گذشته غلام‌حسين الهام ابتدا به سمت رياست "شورای اطلاع‌رسانی و سخنگوی دولت" منصوب شد، سپس در ششم دی‌ماه معاونت "توسعه مديريت و سرمايه انسانی" رياست جمهوری را در اختيار گرفت و بلافاصله در ۱۰ دی‌ماه با حکم محمود احمدی‌نژاد، به عنوان "نماينده رئيس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا‌ و‌ سيمای جمهوری اسلامی ايران" منصوب شد.

وی مدت‌هاست که عنوان "مشاور حقوقی رئيس‌جمهور" و عضويت در هيئت علمی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران را برعهده دارد.

اسفنديار رحيم مشايی چهره جنجالی دولت نيز از جمله چند شغله‌های دولت‌های نهم و دهم به‌شمار می‌رود.

رئيس دبيرخانه جنبش عدم تعهد، مشاور رئيس‌جمهور، دبير کميسيون فرهنگی دولت، رئيس شورای هماهنگی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، رئيس گروه مشاوران جوان رياست جمهوری، رييس کارگروه زيارت و فرهنگ رضوی، جانشين رئيس‌جمهور در شورای عالی امور ايرانيان خارج از کشور، رئيس مرکز ملی جهانی‌شدن و نماينده رئيس‌جمهور در ستاد راهيان نور از جمله مشاغل اسفنديار رحيم مشايی به‌شمار می‌رود که تا چندی پيش رئيس دفتر رئيس‌جمهور هم بود.

کلينتون: ايران برای نشان دادن حرام بودن سلاح اتمی اقدام عملی کند

zamaanehnews — Mon, 02 Apr 2012 03:57:05 +0000

هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا از ايران خواست تا اعتقادش به "حرام بودن" سلاح اتمی را به‌طور عملی به نمايش بگذارد.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، کلينتون روز يکشنبه اول آوريل ۲۰۱۲ (۱۳ فروردين ۱۳۹۱) در جريان سفر به ترکيه گفت: "به آن‌ها (مقام‌های ترکيه) گفته شده رهبر ايران ساخت سلاح اتمی را حرام می‌داند."

اشاره کلينتون به ديدار اخير رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير ترکيه با آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران است. اردوغان پس از ديدار با آيت‌الله خامنه‌ای گفت: "آن‌ها (مقام‌های ايران) می‌گويند بر اساس قوانين اسلام، در پی ساخت سلاح اتمی نيستند."

وی افزود: "جامعه جهانی اکنون می‌خواهد اين باور دينی و اقدام عملی را در کنار هم ببيند."

وزير خارجه آمريکا: ما با ايرانی‌ها به گفت‌وگو می‌نشينيم تا ببنيم اين باور‌ دينی (حرام بدون ساخت سلاح اتمی) چگونه عملی می‌شود

آيت‌الله خامنه‌ای چند سال پيش در فتوايی اعلام کرد سلاح اتمی "حرام" است. وی به تازگی و در نخستين روز سال جديد خورشيدی نيز در جريان يک سخنرانی به "حرام بودن" ساخت سلاح‌های هسته‌ای اشاره کرد.

وزير خارجه آمريکا گفته است: "ما با ايرانی‌ها به گفت‌وگو می‌نشينيم تا ببنيم اين باور‌ دينی چگونه عملی می‌شود."

قدرت‌های غربی نگران ماهيت برنامه اتمی اين کشور و احتمال وجود "ابعاد نظامی" در آن هستند اما ايران می‌گويد ماهيت برنامه اتمی‌اش صرفاً "صلح‌آميز" است.

بر پايه همين اختلاف درباره ماهيت برنامه اتمی ايران، اين کشور از سال ۲۰۰۶ تاکنون چندين بار از سوی شورای امنيت سازمان ملل مورد تحريم قرار گرفته است.

با اين حال ايران اعلام می‌کند در برابر تحريم‌ها تسليم نمی شود و به برنامه اتمی خود ادامه خواهد داد.

در همين حال ايران و گروه ۱+۵ اعلام کرده‌اند تازه‌ترين دور گفت‌وگوهای هسته‌ای ۲۵ فروردين سال جاری خورشيدی برگزار می‌شود.

مذاکرات تازه ايران و گروه ۱+۵ در خصوص برنامه اتمی تهران ۱۴ ماه پس از آخرين مذاکرات اين دو طرف برگزار خواهد شد. مذاکرات ۱۴ ماه پيش که در بهمن ۱۳۸۹ خورشيدی در ترکيه برگزار شد، نتيجه خاصی به دنبال نداشت.

در يک سال گذشته همزمان با توقف گفت‌وگوهای هسته‌ای، فشارها و تحريم‌ها عليه ايران شدت بيشتری گرفته است.

تحريم بانک مرکزی و تحريم نفت ايران از سوی اتحاديه اروپا شديدترين تحريم‌هايی است که در دو ماه گذشته عليه ايران برقرار شده است. تحريم نفت ايران از تير ۱۳۹۱ اجرا می‌شود.

علی مطهری: سوال از رهبری، حق هر شهروندی است

zamaanehnews — Mon, 30 Jan 2012 04:06:18 +0000

علی مطهری، نماينده مجلس ايران گفته است: "حق هر شهروندی است که از مقام رهبری حضوراً يا به وسيله نامه سوال کند."

مطهری در گفت‌وگويی با تارنمای ملت‌آنلاين که يکشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۰ منتشر شد، گفت: "اصل نامه‌نگاری (به رهبر ايران) را درست می‌دانم اما ادبيات نامه‌ها بايد مودبانه و محترمانه باشد و بايد به‌گونه‌ای عمل شود که ابهت و اقتدار رهبری شکسته نشود."

در چند هفته اخير شماری از چهره‌های سياسی منتقد حکومت ايران، نامه‌های سرگشاده‌ای را در انتقاد از وضعيت حاکم بر اين کشور به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند.

به گفته مطهری "رهبر انقلاب هم نشان داده‌اند که به سوالات و انتقادات با روی‌باز پاسخ می‌دهند و بارها اعلام کرده‌اند که رهبری هم انتقادپذير و پاسخگوست."

علی مطهری: اصل نامه‌نگاری (به رهبر ايران) را درست می‌دانم اما ادبيات نامه‌ها بايد مودبانه و محترمانه باشد و بايد به‌گونه‌ای عمل شود که ابهت و اقتدار رهبری شکسته نشود

وی افزوده است: "گاهی مريدها و اطرافيان يک شخصيت کار را خراب می‌کنند چون تمايل به بت‌سازی و عدم پاسخگويی آن شخصيت دارند. ممکن است کسی سئوالی و حتی انتقادی از رهبری داشته باشد و در عين‌حال مطيع ايشان باشد."

علی مطهری در بخش ديگری از اين گفت‌وگو گفته است "بحران سياسی" ايران تا هنگامی که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به صحنه قدرت برنگردد، "تمام نمی‌شود."

اين نماينده مجلس نظرات هاشمی رفسنجانی را "عادلانه و واقع‌بينانه" توصيف کرده و گفته است مخالفان هاشمی رفسنجانی نمی‌توانند وی را از انقلاب حذف کنند.

به گفته مطهری، هاشمی رفسنجانی "پايگاه اجتماعی خوبی دارد و مردم قدردان خدمتگزاران خود هستند."

هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات بحث‌انگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران در خطبه‌های نماز جمعه ۲۶ تير ۸۸ از برخی خواسته‌های مخالفان و منتقدان حکومت از جمله آزادی زندانيان سياسی و آزادی رسانه‌ها حمايت کرد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در دو سال گذشته بارها از وضعيت حاکم بر ايران انتقاد کرده و خواهان اصلاح روند فعلی شده است.

با ادامه يافتن مواضع انتقادی هاشمی رفسنجانی، حاميان حکومت سال گذشته در انتخابات هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبری، آيت‌الله محمدرضا مهدی کنی را به عنوان گزينه خود برای رياست مجلس خبرگان معرفی کردند.

با اين اقدام حاميان حکومت، هاشمی رفسنجانی کانديدای رياست مجلس خبرگان نشد و به اين ترتيب مهدوی کنی جانشين وی در ريسات مجلس خبرگان شد.

همچنين شورای عالی انقلاب فرهنگی نيز با افزايش اعضای هيأت امنای دانشگاه آزاد، نفوذ و اختيارات هاشمی رفسنجانی را بر اين دانشگاه کاهش داده است.

در همين حال تحليلگران مسائل سياسی ايران می‌گويند احتمال دارد آيت‌الله علی خامنه‌ای، رئيس جديدی برای ششمين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام انتخاب کند و هاشمی رفسنجانی را از رياست اين نهاد مشورتی کنار بگذارد.

دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت بهمن ۱۳۹۰ تمام می‌شود و آيت‌الله خامنه‌ای بر اساس قانون اساسی ايران بايد اعضای ششمين دوره را منصوب کند.

اکبر هاشمی رفسنجانی که هم‌اکنون ۷۷ سال سن دارد در سال ۱۳۱۳ در "بهرمان" نوق در حومه شهرستان رفسنجان به دنيا آمد.

وی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ايران، سمت‌های رئيس مجلس، رئيس‌جمهوری، رئيس مجلس خبرگان رهبری و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده داشته است.

"شرط آیت‌الله خامنه‌ای برای شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات"

zamaanehnews — Tue, 06 Dec 2011 00:51:34 +0000

آيت‌الله محمدرضا مهدوی کنی، رئيس مجلس خبرگان رهبری می‌گويد آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی حضور اصلاح‌طلبان را در انتخابات به "اقرار به اشتباه" مشروط کرده است.

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، آيت‌الله مهدوی کنی در گفت‌وگو با مجله پاسدار اسلام افزود: "(آيت‌الله خامنه‌ای) می‌گويد هرکس آمد و گفت من اين اصول و قانون اساسی و انقلاب و اسلام و رهبری را قبول دارم، حتی اگر اختلاف سليقه با من هم دارد، نبايد از انقلاب طرد شود."

مهدوی کنی همچنين گفته است: "از (آيت‌الله خامنه‌ای) پرسيديم اصلاح‌طلب‌ها چطور؟ گفتند اگر آمدند و اقرار به اشتباه کردند، مسأله‌ای نيست، ولی نه اينکه بگويند ما می‌خواهيم بياييم در انتخابات و از نان پخته شده استفاده کنيم. بيايند و بگويند ما در برهه‌ای اشتباه کرديم و حالا هم فهميده‌ايم و ديگر نمی‌خواهيم آن اشتباهات را تکرار کنيم."

ظاهراً اشاره رهبر جمهوری اسلامی به مواضع اصلاح‌طلبان در انتخابات بحث‌انگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران است که دولت و نهادهای نظامی و امنيتی را به "تقلب و دخالت در نتيجه آرا" متهم کردند.

آیت‌الله خامنه‌ای: اصلاح‌طلبان بيايند و بگويند ما در برهه‌ای اشتباه کرديم و حالا هم فهميده‌ايم و ديگر نمی‌خواهيم آن اشتباهات را تکرار کنيم

چندی پيش صولت مرتضوی، رئيس ستاد انتخابات ايران نيز گفت: "کسی اعلام نکرده و خط و نشانی نکشيده که اصلاح‌طلبان حق ورود به انتخابات ندارند. ما می‌گوييم هنجارشکنان، قانون‌شکنان و کسانی که واجد صلاحيت نيستند نمی‌توانند شرکت کنند."

به گفته وی "احزاب منحله مانند مجاهدين و مشارکت و افراد وابسته به حزب‌های منحله، طبق قانون نمی‌توانند کانديدا شوند."

در همين حال شماری از اصلاح‌طلبان نيز اعلام کرده‌اند در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کنند. به گفته آن‌ها انتخابات در ايران "آزاد و سالم" نيست.

محمد خاتمی، رئيس‌جمهوری پيشين ايران و از رهبران اصلاح‌طلبان نيز تاکنون چندين بار "آزادی زندانيان سياسی و ايجاد فضای آزاد برای احزاب، پايبندی مسئولان به قانون اساسی و برگزاری انتخاب آزاد و سالم" را به‌عنوان شروط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم اعلام کرده است.

نهمين دوره انتخابات مجلس ايران ۱۲ اسفند سال جاری خورشيدی در سراسر ايران برگزار می‌شود.

سه نامه از سه منتقد حکومت به رهبر جمهوری اسلامی

Mon, 21 Nov 2011 14:27:14 +0000

محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و مستندساز، احمدرضا احمدپور، روحانی زندانی منتقد نظام و مهدی خزعلی، پزشک و وبلاگ‌نویس منتقد در نامه‌هایی جداگانه به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از شرایط حاکم بر کشور انتقاد کرده‌اند.

احمدرضا احمدپور در نامه خود که شنبه، ۲۸ آبان‌ماه در تارنمای خود به نام "پژواک خاموش" منتشر شده، آورده است که "در طول فعالیت دادگاه ویژه روحانیت، تاکنون چند هزار روحانی بازداشت و محکوم شده‌اند و ده‌ها نفر نیز به اعدام محکوم و حکم آن‌ها اجرا شده و این رویه همچنان ادامه دارد."

به گفته این روحانی زندانی، "عدالت" در دادگاه ویژه روحانیت به باد فراموشی سپرده شده و "حب و بغض" جای آن را گرفته و مقام‌های دادگاه بدون توجه به موازین قانون اساسی و عادی نظام جمهوری اسلامی، حکم صادر می‌کنند.

این روحانی عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که در بند ویژه روحانیت زندان قم به‌سر می‌برد، از پشتيبانی آیت‌الله علی خامنه‌ای از دادگاه ویژه روحانیت انتقاد کرده و نوشته است که این حمایت‌ها سبب شده ‌است تا از انتقادات و مخالفت‌های قانونی مقام‌ها و صاحب‌نظران حقوقی در مورد این دادگاه جلوگیری شود.

احمدرضا احمدپور دی‌ماه سال ۸۸ به اتهام "انتشار اطلاعات کذب درباره نظام" و "بدنام کردن روحانیت شیعه"، خلع لباس و به یک سال زندانی محکوم شده بود، پس از گذراندن دوران محکومیت خود آزاد شد و تیرماه امسال بار دیگر توسط مأموران لباس‌شخصی بازداشت شد.

اين عضو جبهه مشارکت که در اعتراض به وضعیت زندان ۱۶ روز اعتصاب غذا کرده و نامه‌ای نيز ‌به دبیرکل سازمان ملل نوشته بود، همچنین به سه سال حبس و ۱۰ سال تبعید در شهرستان ایذه و خلع لباس دوباره، محرومیت از مزایا و مناصب طلبگی در سال ۹۰ محکوم شد.

احمدرضا احمدپور، روحانی زندانی منتقد نظام، مهدی خزعلی، پزشک و وبلاگ‌نویس و محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و مستندساز

از سوی دیگر مهدی خزعلی، پزشک و وبلاگ‌نویس مننقد در نامه‌ گلایه‌آمیز به رهبر جمهوری اسلامی، پیشنهاد داده یک معاونت "نِق" یا "نقد" مانند دوره ریاست‌جمهوری محمدعلی رجایی، برای نقادی بی‌پروا و مخالف رهبری تشکیل شود تا بدون رعایت آداب و بدون لکنت کلام، نقد‌های جامعه را برای او بگوید.

مهدی خزعلی همچنین پیشنهاد داد که خودش هفته‌ای یک بار "با زبانی تند و تیز و برنده" این نقد‌ها را برای آیت‌الله خامنه‌ای بازگو کند و افزوده است: "مختارید پاسخ مرا حضوری دهید یا برای پنجمین بار راهی سلول انفرادی‌ام نمایید."

این وبلاگ‌نویس منتقد در ادامه نامه خود نوشته است که اطراف آیت‌الله خامنه‌ای را "مداحان و ثناگویان و متملقان" گرفته‌اند و از بیان سخن تلخ و نقد در حضور او هراس دارند و این هراس را یکی از سران سه قوه که نامی از وی برده نشده، برای اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگو کرده است.

مهدی خزعلی مدیر انتشارات حیان و فرزند آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان و رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر است که پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم تاکنون چهار بار بازداشت و راهی زندان شده است. وی آخرین بار در مردادماه امسال با سپردن وثیقه آزاد شد.

محمد نوری‌زاد نیز در یازدهمین نامه گلایه‌آمیز خود به رهبر جمهوری اسلامی ایران، که در تارنمای رسمی وی منتشر شده است ضمن انتقاد از شرایط موجود در کشور از آيت‌الله علی خامنه‌ای خواسته است تا پاسخگوی سئوالات مردم باشد.

محمد نوری‌زا‌د در این نامه به شرکت نکردن ۲۳ ساله آیت‌الله خامنه‌ای در هیچ نشست خبری و پاسخ ندادن به پرسش‌های صریح ایرانیان و خبرنگاران خارجی اشاره کرده‌است.

نوری‌زاد خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته است: "قبول می‌فرمایید اگر این مردم شریف را ارج و بهایی بود، اعتراض‌ها و پرسش‌هایشان به هیچ گرفته نمی‌شد و بُغض‌شان نیز به چوب و چماق قوای تحت امر شما سپرده نمی‌شد."

محمد نوری‌زا‌د: بزرگانی که دستشان به پولِ نفتِ این مردم گشوده‌ است و بی‌اجازه‌ آنان هر چه‌قدر که بخواهند برمی‌دارند، احتیاجی به خود مردم ندارند. علت این که در این سرزمین فلک‌زده، افکار عمومی به هیچ گرفته می‌شود، هیچ نیست الا همین دست‌هایی که بی‌اجازه مردم در جیب مردم فرو می‌رود

این مستندساز منتقد در ادامه نامه خود می‌افزاید: "من راز بی‌اعتنایی به این مردم شریف را، و تیرگیِ مستمرِ سرنوشت آنان را در سیاهیِ نفت می‌بینم. آری، بزرگانی که دستشان به پولِ نفتِ این مردم گشوده‌ است و بی‌اجازه‌ آنان هر چه‌قدر که بخواهند برمی‌دارند، احتیاجی به خود مردم ندارند. علت این که در این سرزمین فلک‌زده، افکار عمومی به هیچ گرفته می‌شود، هیچ نیست الا همین دست‌هایی که بی‌اجازه مردم در جیب مردم فرو می‌رود."

نوری‌زاد در ادامه نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای پرسش‌هایی نیز از محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران مطرح کرده است.

وی دلیل طرح پرسش از محمد خاتمی را غیرپاسخگو بودن رهبر جمهوری اسلامی دانسته و افزوده است: "در غیاب شما که پاسخگوی پرسش‌های فراوان و سرگردان این مردم شریف نیستید، چندی پیش من خود دست به کار شدم و نوشته‌ای برای جناب آقای سیدمحمد خاتمی فرستادم و در آن هفت پرسش از هزار پرسش سرگردان جامعه را پیش روی وی نشاندم."

از جمله پرسش‌های هفت‌گانه نوری‌زاد از خاتمی، پرسش درباره بی‌توجهی حاکمیت به خواست‌های اوست. نوریزاد از خاتمی پرسیده است "شما مگر به دنبال چه بودید که تحمل نشدید؟ و اکنون با اعتنا به پیش‌آمدهای این دو سال اخیر، به دنبال چه هستید؟ قرار بود شما با روی کار آمدن چه بکنید که حاکمیت خود را در معرض فروپاشی دید و دست به کارهایی زد که تلخی آن با هزار من عسل، و لکه‌های تباهیِ آن با هزار جراحی زدوده نخواهد شد؟"

در پرسشی نوری‌زاد از خاتمی پرسیده است، "آیا کشتن جوانان مردم و ضرب و شتم وحشیانه مردم و دستگیری‌ها و حبس‌های توأم با شکنجه و تهدید و رعب و وحشت، شما را به وادی ترس در نینداخته است؟ تا همان‌گونه بگویید و موضع بگیرید که حاکمیت خواهان آن است؟"

نوری‌زاد در پرسشی دیگر به برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده و پرسیده است: "به فرض، شما رئیس جمهور، شما رئیس مجلس، شما همه مجلس، با داستان بشار اسد و لبنان و حزب‌الله و اسرائیل و داستان انرژی هسته‌ای و تحریم‌ها چه می‌کنید؟"

محمد نوری‌زاد از نويسندگان سابق روزنامه کيهان و پيش از سال ۱۳۸۸ از پرشورترين پشتيبانان رهبری جمهوری اسلامی بود اما در جريان اعتراض‌های پس از دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری در ۱۳۸۸ به صف منتقدان حکومت پيوست و به دليل انتشار نامه‌های سرگشاده انتقادی به آيت‌الله خامنه‌ای چند بار بازداشت شد.

نظام پارلمانی یا مدل ناصرالدین‌شاهی؟

arezoo — Sat, 22 Oct 2011 14:09:30 +0000

سراج الدین میردامادی

آیت‌الله علی خامنه‌ای در سخنرانی خود ‌‌در جمع دانشگاهیان شهر کرمانشاه از گذار از سیستم ریاستی به سیستم پارلمانی در آینده‌ای دور سخن گفت. این در حالی بود که دوهفته پیش از آن، حمیدرضا کاتوزیان نماینده اصولگرای مجلس نیز سخن از حذف ریاست جمهوری از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی به دلیل وجود ولی فقیه به میان آورده بود.

از مهندس حسن شریعتمداری فعال سیاسی ساکن آلمان پرسیده‌ام: از منظر حکومت و رهبری کنونی آن، سیستم موجود چه ایراداتی دارد که احتمالاً می‌خواهند آن را به نظام پارلمانی تغییر دهند؟

حسن شریعتمداری: سیستم موجود از ابتدای شکل‌گیری‌اش از یک نقصان اساسی رنج می‌برد و آن تعبیه دو دستگاه ناهم‌سرشت در درون هم است. یک دستگاه متکی به رأی مردم که نماینده آن قاعدتاً باید رئیس‌جمهور باشد و یک دستگاه متکی به کشف و نصب الهی از طریق مجلس خبرگان که نماینده‌ آن ولی فقیه است. اینجا کاری به صحت و سقم این نظریه‌ها نداریم. فقط از نظر سیستم‌های قانونی بررسی می‌کنیم و با این دید این دو سیستم در کنارهم، حتی با همه ترفندهای جمهوری اسلامی برای تلفیق این دو موجود ناهم‌سرشت که مانند یک صافی و فیلتر به قدرت شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن یا اختیارات گسترده‌ای که به رهبری داده است، بالاخره وقتی رئیس‌جمهوری خودش را متکی به چند میلیون رأی مردم می‌بیند، دلیل قانع‌کننده‌ای در این نمی‌یابد که تدارکاتچی کسی باشد که به‌طور درجه دوم از طریق مردم انتخاب شده است و آن هم از طریق مجلسی که خود یک انتخاب مستقیم مردم نیست و از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کند.

یعنی به‌عبارت دیگر مشروعیت دستگاهی که اقتدار عملی دارد، بسیار کمتر است از لحاظ اتکا به آرای مردم از مشروعیت دستگاهی که در درون قانون اساسی تعبیه شده و در حقیقت ارتباط مستقیم با مردم داشته است و مردم انتخابش کرده‌اند. بنابراین تجربه هم از ابتدا نشان داده است که همه رؤسای جمهوری با رهبران و ولایت فقیه جمهوری اسلامی مشکل داشتند، یا عزل شدند و یا اختلاف‌های شدیدی با رهبری داشتند و دوره خودشان را به سرآورده‌اند.

شریعتمداری: مدلی که در نظر آقای خامنه‌ای از ابتدا بوده، همان مدل ناصرالدین‌‌شاهی است. یک مشورتخانه که اعضای آن در حقیقت کارگزاران آقای خامنه‌ای هستند، یک تدارکاتچی نظام که حالا اسم رئیس‌جمهور پارلمانی یا نخست‌وزیر پارلمانی می‌تواند داشته باشد ...

در صورت گذار به سیستم پارلمانی فکر می‌کنید احتمالاً چه مدلی مد نظر آیت‌الله خامنه‌ای و حاکمیت باشد تا با مشکل تعارض منشا مشروعیتی که ذکر کردید مواجه نشوند و مسئله را حل کنند؟

من فکر می‌کنم مدلی که در نظر آقای خامنه‌ای از ابتدا بوده، همان مدل ناصرالدین‌‌شاهی است. یک مشورتخانه که اعضای آن در حقیقت کارگزاران آقای خامنه‌ای هستند، یک تدارکاتچی نظام که حالا اسم رئیس‌جمهور پارلمانی یا نخست‌وزیر پارلمانی می‌تواند داشته باشد و به وسیله این مشورتخانه کنترل می‌شود و در حقیقت تقسیم کاری در بین وظایفی که همه به عهده رهبری است و فقط دیگران عامل اجرای آن هستند. در واقع چیزی مانند آنچه در عربستان سعودی امروز هست. یک سیستم امارات اسلامی که سابقه‌اش هم در ایران طولانی است. هم در دوره ناصری اینطور بود و هم به‌تدریج در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه هم حکومت به همین سمت میل می‌کرد. بنابراین ایشان هم اینبار در لباس روحانی می‌خواهد چنین دستگاه سیاسی‌ای را داشته باشد. مخصوصاً که خیلی مطمئن نیست به این که دستگاه نظامی موجود و جامعه موجود هم بتوانند این اقتدار را تحمل کنند.

از نظر راهکارهای حقوقی و سیستم بازنگری قانون اساسی در داخل قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیا فکر می‌کنید گذار نظام ریاستی به نظام پارلمانی از طریق راهکارهای حقوقی و سیاسی آسان باشد، یا در این راه با موانع و مشکلاتی مواجه خواهد شد؟

من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای فعلاً این اندیشه را در میدان رها کرده است و حتی آقای حمیدرضا کاتوزیان که قبلاً گفته بود، احتمالاً با اشاره ایشان بوده است تا عکس‌العمل‌ها و موانع روانی جامعه و نخبگان سیاسی را در مقابل آن بسنجد. چون حتی برای نخبگان سیاسی هم واضح است که گردش قدرت در بین نخبگان به طریقی که از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون بوده است، پس از این تغییرات جای خود را تقلیل خواهد داد به این که چه کسانی را اراده رهبر بر سر کارها می‌گمارد. این یک داستان جدید خواهد بود و این موانع روانی از موانع قانونی برای آقای خامنه‌ای به مراتب مهم‌ترند. بدین‌ترتیب ممکن است، همانطور که گفته شد، آن را برای آینده‌ا‌ی دورتر از آنچه ما تصور می‌کنیم، بخواهد. اما اگر این موانع روانی را جدی نبیند، موانع قانونی زیاد سخت نیستند. هم همه سازوکارهای یک رفراندوم در دست ایشان است و اختیارات به ایشان محول شده، هم تقلب در شمار شرکت‌کنندگان رفراندوم کار سختی نیست و هم در ابتدا ممکن است قدرت را بین گزیدگان نظامی، سیاسی و ولی فقیه طوری در خفا تقسیم کند که خیلی موجب عدم رضایت آن‌ها نباشد.

در نتیجه من فکر نمی‌کنم این مرحله از لحاظ قانونی با موانعی جدی روبه‌رو شود. مهم‌ترین قضیه در این موضوع این است که آقای خامنه‌ای در وضع موجود هم با اشکالات اساسی روبه‌رو خواهد شد. آن اشکالات اساسی این است که دستگاه سیاسی و رئیس جمهور که به‌عنوان حد فاصل او با دستگاه نظامی و جامعه عمل می‌کردند، این ‌بار همه خصوصیات سابق خودشان را از دست می‌دهند و مستقیماً در مقابل امیال دستگاه نظامی و جامعه‌ای قرار خواهند گرفت که هر دو منافعی دارند که علیه اقتدارهای جدید اوست.

اگر از داخل خانواده اصولگراها امثال آقای علی مطهری و دیگران هم که اخیراً با مواضع رهبر جمهوری اسلامی زاویه پیدا کرده‌اند، مخالفت‌هایی صورت بگیرد، فکر نمی‌کنید اجرایی کردن این گذار به نظام پارلمانی با موانع و مشکلات زیادی مواجه شود؟

من فکر می‌کنم که تعادل بین اصولگرایان از هم‌اکنون نادیدنی است و معلوم نیست که چه تحولی را تا انتخابات ریاست جمهوری آینده طی خواهند کرد. مسلماً افرادی مخالفت خواهند کرد، تشکل‌هایی بیرون خواهند آمد برای این که شانسی در چنین نظامی برای خودشان نمی‌بینند. ولی با بیرون آوردن آن‌ها گرایشی تقویت خواهد شد که در حقیقت بیرون از نظام است، ولی هنوز این تصور را دارد که شانس دارد مانند اصلاح‌طلبان کنونی و فکر می‌کنند که با یکی شدن افرادی که خواهان بازگشت به نظم سابق‌اند، قدرتی پیدا خواهند کرد. در صورتی که روح این زمان علیه هر دو این تصورات است. در جامعه شانسی وجود ندارد برای کسانی که از نظام بیرون آیند و اتحادی را درست کنند که براساس آن اصلاح قوانین موجود یا بازگشت به نظم سابق که گردش نخبگان را عملی می‌کرد میسر باشد. اصولاً با روح این زمان چنین بازیافت یا بازگشتی چندان تطبیق ندارد.

نامه يک روزنامه‌نگار به آيت‌الله خامنه‌ای درباره زندان‌های ايران

zamaanehnews — Mon, 09 May 2011 06:42:38 +0000

مهدی محموديان، روزنامه‌نگار زندانی در ايران، طی نامه‌ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، وضعيت زندان‌های ايران را «اسف‌بار» توصيف کرده است.

اين نامه که تاريخ آن شهريور ۱۳۸۹ است، امروز دوشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ در تارنمای جنبش راه سبز (جرس) منتشر شده است.

این روزنامه‌نگار سال گذشته به اتهام «تبانی علیه نظام» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد و هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.

محموديان در اين نامه، از رواج داشتن عمل «لواط» (تجاوز جنسی مرد به مرد) در زندان‌های ايران خبر داده و افزوده:‌ «در بندهای مختلف زندان رجايی‌شهر، عمل لواط به‌صورت امری معمولی و قابل پذيرش در آمده است و ظاهراً مسئولين زندان برای کمتر شدن آلودگی‌های آن، وسائل بهداشتی مورد لزوم افراد را آزادانه در اختيار زندانيان قرار می‌دهند.»

اين روزنامه‌نگار نوشته است: «در اين زندان هر کسی که کمی زيبايی در چهره داشته باشد و احياناً زوری در بازو نداشته باشد و يا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدهد به ديگران، به زور در سالن‌های مختلف و هر شب در يک اتاق گردانده می‌شود و هر مفعولی صاحبی دارد و از اين بابت پولی به‌دست می‌آورد و بعد از چند وقت هم او را به ديگری می‌فروشد.»

به گفته مهدی محموديان «طبق مشاهده يک زندانی سياسی، به يک جوان در طول يک شب هفت مرتبه تجاوز شده است و وقتی (وی) صبح به زندانبان شکايت می‌کند به انفرادی منتقل می‌شود بدون اينکه هيچ‌کدام از متجاوزين حتی مورد سوال واقع شوند.»

اين روزنامه‌نگار همچنين از «به کار بردن الفاظ رکيک، فحاشی، تحقيرهای لفظی، تحقيرهای روحی و جنسی، لخت کردن زندانیان، ضرب و شتم و جرح و دخالت در حريم خصوص متهمين و ايجاد درگيری‌های خانوادگی» به عنوان رفتارهای بازجويان عليه زندانيان سياسی نام برده است.

مهدی محمودیان خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای: در حکومت شما زندانيان به بيگاری‌های بدون حقوق و يا حقوق اندک، کارگری در سالن‌های سرويس بهداشتی و محوطه زندان گمارده می‌شوند و زندان‌ها به شهر مردگان می‌ماند که بايد به هر طريقی فقط از آن خارج شد

وی خطاب به آيت‌الله خامنه‌ای افزوده: ‌«با جشمان خودم ديدم که در بند ۲۰۹ جوان بيست و چند ساله به خاطر تماس‌های مکرر بازجويان با مادر تنهايش چند بار اقدام به خودکشی کرد.»

اين روزنامه‌نگار نوشته است:‌ «در حکومت شما زندانيان به بيگاری‌های بدون حقوق و يا حقوق اندک، کارگری در سالن‌های سرويس بهداشتی و محوطه زندان گمارده می‌شوند و زندان‌ها به شهر مردگان می‌ماند که بايد به هر طريقی فقط از آن خارج شد.»

مهدی محموديان افزوده: «نمی‌دانم بعد از انتشار اين نامه چه سرنوشتی پيدا خواهم کرد، نمی‌دانم شايد در دادگاه‌های عادلانه سربازان گمنامت با زير پا گذاشتن شرافت و انسانيت، حرف‌ها و نوشته‌هايم را تکذيب کنم و اعتراف کنم در اين مدت که در زندان بودم توسط رژيم صهيونيستی و عوامل استکبار تحريک شده‌ام تا نسبت به نظام مقدس شما توطئه کنم و يا نمی‌دانم شايد اعتراف کنم سفير انگلستان و فرانسه و رابط سازمان‌های جاسوسی غربی، اين حرف‌ها را به من آموزش داده‌اند.»

وی ادامه داده است:‌ «اما امروز در سلامت و آزادی کامل به خدای بزرگ و ائمه اطهار و همين طور به خون تمام شهدای راه آزادی به‌خصوص شهدای يک سال اخير سوگند ياد می‌کنم و اعلام می‌کنم ضمن اينکه اين مطالب عين واقعيت رخ داده در زندان‌های تحت امر شماست، هيچ هدفی جز تلاشی در راه اصلاح امور همين طور انجام فريضه امر به معروف و نهی از منکر و نصيحت‌الملوک نداشته و ندارم.»

اين روزنامه‌نگار در انتهای نامه نوشته است: «جناب آقای آيت‌الله، کاش حاکمان صدای ملت خود را قبل از آن‌که دير شود، می‌شنيدند تا لازم نبود ملت‌ها برای رساندن صدايشان به حاکمان شيشه‌ها را بشکنند.»

در دو دهه‌ای که آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است، چندين نامه سرگشاده و انتقادی خطاب به وی منتشر شده است.

تاکنون قوه قضائيه و نهادهای امنيتی ايران با نويسندگان چنين نامه‌هايی برخوردهای شديدی داشته‌اند.

«دفاع آيت‌الله خامنه‌ای از اسفنديار رحيم مشايی»

zamaanehnews — Sun, 01 May 2011 06:12:49 +0000

عباس اميری‌فر، رئيس شورای فرهنگی نهاد رياست‌جمهوری ايران گفته است: «حضرت آقا (آيت‌الله علی خامنه‌ای) در سفر اخير به قم در جلسه با جامعه مدرسين می‌گويند من قبول ندارم که ايشان (اسفنديار رحيم مشايی) مکتب ايران را در مقابل اسلام قرار داده است.»

اميری‌فر در مصاحبه‌ای که روز شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ در روزنامه شرق چاپ تهران منتشر شده، افزوده: «اما (منتقدان دولت) چون به ضررشان است اين فرمايش آقا را رسانه‌ای نمی‌کنند.»

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق درباره صحت اين نقل قول از رهبر جمهوری اسلامی ايران گفته است: «دقيق و قطعی است. ايشان (آيت‌الله خامنه‌ای) در آن جلسه فرمودند من قبول ندارم مشايی چنين کاری کرده، اگر چنين موضوعی باشد من خودم برخورد می‌کنم.»

اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران است که سخنانش درباره مکتب ايرانی، واکنش‌های تندی را به دنبال داشته است.

رحيم‌مشايی، نخستين بار تابستان ۱۳۸۹ در مراسم پايانی همايش ايرانيان خارج از کشور از «مکتب ايرانی» سخن گفته بود.

رئيس شورای فرهنگی نهاد رياست‌جمهوری ايران گفته ممکن است افرادی از گروه‌های اصلاح‌طلب که در حاشيه هستند (در انتخابات مجلس) در ليست ما قرار بگيرند

وی در اين مراسم گفت: «از مکتب اسلام دريافت‌های متنوعی وجود دارد اما دريافت ما از حقيقت ايران و حقيقت اسلام، مکتب ايران است و ما بايد از اين به بعد مکتب ايران را به دنيا معرفی کنيم.»

عباس اميری‌فر همچنين گفته است رقابت انتخاباتی در نهمين دوره مجلس شورای اسلامی بين طرفداران محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران و اصولگرايان خواهد بود.

وی افزوده: «ما ناممان اصولگرا نيست. جناح راست وقتی خاصيتش را از دست داد اسمش را عوض کرد. مثلاً اسمش را گذاشت آبادگران تا رسيد به اصولگرايی. ولی الان به دليل اتهام‌زنی‌ها و حزب بازی‌ها، مردم ديگر به اين‌ها اقبالی ندارند. البته ما پيشنهاد کرديم که در اتاق فکرمان يک اسم مناسبی تعيين شود.»

رئيس شورای فرهنگی نهاد رياست‌جمهوری ايران گفته ممکن است افرادی از گروه‌های اصلاح‌طلب که در حاشيه هستند (در انتخابات مجلس) در ليست ما قرار بگيرند.

وی ادامه داده است: «تمام اصلاح‌طلبان که با نظام مشکل ندارند. تمام آن ۱۳ ميليون رأی‌دهنده که ضدانقلاب نيستند، اما آن‌ها که به نام اصولگرايی می‌خواهند تا آخر عمر قيم مردم باشند قطعا در اين ليست نيستند چراکه می‌خواهند تا آخر عمر نماينده مردم باشند.»

سخنان امیری‌فر درباره ١٣ میلیون رأی به نتایج انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری ایران در سال ١٣٨٨ اشاره دارد که بر اساس آن وزارت کشور، آرای میرحسین موسوی را ١٣ میلیون اعلام کرد.

عباس اميری‌فر درباره نتيجه انتخابات مجلس نيز گفته است: «ما دو سوم کرسی‌ها را به دست می‌آوريم. شما بدانيد که اين طيف در مجلس آينده اکثريت مطلق خواهد بود چرا که مردم فهميده‌اند طرفداران احمدی‌نژاد، دگم نيستند.»

انتخابات مجلس ايران قرار است ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شود.

رئيس شورای فرهنگی نهاد رياست‌جمهوری ايران همچنين افزوده اگر مشايی برای انتخابات آينده رياست‌جمهوری ايران کانديدا شود، بيش از محمود احمدی‌نژاد رأی خواهد آورد.

امیری‌فر افزوده شورای نگهبان نيز به دليل آنکه مدرکی عليه مشايی ندارد، وی را رد صلاحيت نمی‌کند.

بنا بر قانون اساسی ايران، «صلاحيت» افرادی که قصد کانديداتوری در انتخابات مجلس و رياست‌جمهوری را داشته باشند، بايد به تأييد شورای نگهبان برسد.