بودجه

بودجه انبساطی آموزش و پژوهش؛ تحمیل ریاضت به دانشگاه

politics — Thu, 21 Mar 2013 08:43:57 +0000

حمید مافی

حمید مافی - اعتبار پیش بینی شده دولت برای بخش آموزش عالی و پژوهش در سال ۱۳۹۲ آنقدر چشم‎گیر است که صدای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم به نشانه اعتراض بلند شده است.

کامران دانشجو می‌گوید؛ ترجیح می‌دهد در نشست هیات دولت در باره اعتبار آموزش عالی و پژوهش حرف بزند، اما رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ۷۰۰ پیشنهاد اصلاحی برای اعتبار این بخش خبر داده و گفته است: «مجلس اعتبار آموزش عالی و پژوهش را بازنگری خواهد کرد.»

افزایش کاذب بودجه

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه در مجموع ۱۱ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است. معاون نظارت و برنامه ریزی دولت میزان رشد اعتبار آموزش عالی و تحقیقات را ۹. ۵ درصد اعلام کرده اما رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کاهش یک درصدی اعتبار آموزش عالی و تحقیقات خبر داده است.

از ۱۱ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده برای آموزش و تحقیقات در سال آینده بیش از هشت هزار میلیارد تومان آن به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان اختصاص دارد و سه هزار میلیارد تومان آن نیز به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به نهادهای حکومتی اختصاص یافته است.

سهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اعتبار این بخش ۶۶۴۱ میلیارد تومان و سهم وزارت بهداشت و درمان ۲۶۵۷ میلیارد تومان پیش بینی شده است. بر این اساس بودجه آموزش عالی وزارت علوم ۵. ۵ درصد و بودجه وزارت بهداشت پنجاه و سه صدم درصد رشد داشته است.

اما محمد مهدی زاهدی، وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کنونی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است: «این افزایش بودجه کاذب است. رشد مورد ادعای دولت به دلیل جدا کردن بودجه‌ای است که در گذشته به حوزه ستادی تعلق داشته و امسال این بودجه را به دانشگاه‌ها پیشنهاد داده‌اند.»

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ اعتبار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم را بیش از ۱۰ درصد افزایش داده و در مقابل اعتبار پژوهشی این بخش را ۱۹ درصد کاهش داده است. اعتبار حوزه فناوری وزارت علوم نیز با کاهش ۶. ۶ درصدی همراه بوده است.

محمد مهدی زاهدی، وزیر پیشین علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کنونی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، افزایش بودجه آموزش عالی را کاذب خوانده و گفته است: « رشد مورد ادعای دولت به دلیل جدا کردن بودجه‌ای است که در گذشته به حوزه ستادی تعلق داشته و امسال این بودجه را به دانشگاه‌ها پیشنهاد داده‌اند.»

اعتبار آموزشی موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم ۶. ۶ درصد افزایش داشته در حالی که اعتبار ستادی این بخش با کاهش ۱۱ درصدی روبرو شده است. اعتبار پژوهشی دانشگاه‌های این وزارت خانه نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است.

از مجموع سه هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به سایر دانشگاه‌ها ۸. ۱ هزار میلیارد تومان آن به دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی مرتبط با وزارت علوم و هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی مرتبط با وزارت بهداشت تعلق دارد که بیانگر کاهش ۴. ۱۰ درصدی سهم وزارت علوم و افزایش ۲۳ درصدی سهم وزارت بهداشت است.

کاهش اعتبار پژوهشی

آن گونه که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده، اعتبار فصل پژوهش در سال جدید ۶. ۶ درصد افزایش یافته و به ۳۴۱۹ میلیارد تومان می‌رسد اما قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است: «سهم پژوهش از بودجه سال آینده (۱۳۹۲) به نسبت سال گذشته کاهش یافته است.»

مجموع اعتبار فصل پژوهش کشور تنها ۴۷ صدم درصد مصارف کل بودجه پیشنهادی دولت را تشکیل می‌دهد، در حالی که در قانون بودجه سال ۹۱ این نسبت ۵۷ صدم درصد بوده است.

همچنین در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم پزوهش از تولید ناخالص داخلی باید به سه درصد برسد، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این نسبت ۳. ۳ درصد کاهش یافته و به ۵۸ صدم درصد رسیده است.

سهم دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اعتبار پژوهشی سال جدید با ۱۹ درصد بیشترین کاهش را داشته و در مقابل سهم دانشگاه‌های تابعه وزارت بهداشت ۱۰ درصد و سایر موسسه‌ها ۱۴ درصد افزایش یافته است.

اعتبار پژوهشی پیش بینی شده برای وزارت علوم، ۴۳۰ میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان و برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۰۶ میلیارد و ۴۲۱ میلیون تومان است.

سهم دانشگاه‌های مرتبط با وزارت علوم از بودجه پژوهشی ۱۲۳۲ میلیارد تومان و سهم دانشگاه‌های مرتبط با وزارت بهداشت نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان است که نشان دهنده کاهش ۸. ۸ درصدی سهم دانشگاه‌های مرتبط با وزارت علوم و افزایش ۲۳ درصدی دانشگاه‌های مرتبط با وزارت بهداشت است.

مجموع اعتبار فصل پژوهش کشور تنها ۴۷ صدم درصد مصارف کل بودجه پیشنهادی دولت را تشکیل می‌دهد، در حالی که در قانون بودجه سال ۹۱ این نسبت ۵۷ صدم درصد بوده است.

محمد مهدی زاهدی گفته است: «در حالی که پژوهشگاه‌ها برای تهیه مواد اولیه و ابزار مورد نیاز خود دچار مشکل هستند، چرا که قیمت این مواد نسبت به ابتدای سال ۹۱ رشد چشمگیری داشته است.

همچنین با توجه به افزایش بودجه‌های هزینه‌ای در سال ۹۲ به خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا چطور ممکن است با رشد منفی هفت درصد بتوانیم پژوهشگاه‌ها را سرپا نگه داریم.»

کاهش سهم دانشگاه‌های نظامی

اعتبار پیش‌بینی شده دولت برای دانشگاه‌های نظامی هم با کاهش همراه بوده است. در حالی که بهروز مرادی از افزایش ۱۰۹ درصدی اعتبار دفاعی و امنیتی کشور خبر داده، دولت در لایحه بودجه اعتبار دانشگاه‌های امام حسین، مالک اشتر، نیروی انتظامی را کاهش و اعتبار دانشگاه عالی دفاع و دانشکده افسری ارتش را افزایش داده است.

بودجه دانشگاه علوم انتظامی هفت میلیارد و ۵۲۷ میلیون تومان است که نشان دهنده ۱۱ درصد کاهش است. اعتبار دانشگاه مالک اشتر نیز ۴. ۳ درصد کاهش داشته و به ۳۷ میلیارد و ۳۰۸ میلیون تومان تنزل یافته است. اعتبار پیش بینی شده برای دانشگاه‌های جامع امام حسین و افسری امام حسین که به سپاه وابسته هستند نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است.

دولت در مجموع ۵۲ میلیارد و ۹۳۷ میلیون تومان اعتبار به این دو دانشگاه اختصاص داده که ۴۷ میلیارد تومان آن سهم دانشگاه جامع امام حسین و پنج میلیارد آن هم سهم دانشگاه افسری امام حسین است.

در مقابل اعتبار دانشگاه عالی دفاع با سی و شش صدم درصد افزایش به ۱۰ میلیارد تومان رسیده و اعتبار دانشکده افسری ارتش هم چهار میلیارد ۳۹۶ میلیون تومان است که بیانگر افزایش ۱۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته است.

دولت در سال ۹۱ اعتبار پزوهشی سازمان انرژی اتمی را ۱۰ درصد کاهش داده است. اعتبار این سازمان ۳۹۱۳ میلیارد تومان است. در مقابل اعتبارپژوهشی انرژی‌های نو و سازمان فضایی افزایش ۱۴ و ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

اعتبار سازمان فضایی ۸۰ میلیارد تومان و اعتبار اختصاص یافته به سازمان انرژی‌های نو، شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. همچنین ۲۱ میلیارد و ۹۸۸ میلیون اعتبار نیز به حمایت از توسعه فناوری هوا و فضا اختصاص یافته که بیانگر افزایش ۱۷۶ درصدی اعتبار این ردیف است.

ردیف‌های ویژه برای دانشگاه‌های ویژه

دانشگاه‌های مذهبی نیز ۴۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون تومان از اعتبار بخش اموزش و تحقیقات را به خود اختصاص داده‌اند که در مقایسه با سال گذشته ۷. ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دولت در لایحه بودجه اعتبار مربوط به امور رفاهی و ورزشی دانشجویان را کاهش داده است. اعتبار وام دانشجویی با ۷. ۷ درصد کاهش ۲۳۷۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار نیز برای وام شهریه دانشجویی پیش‌بینی شده که بیانگر کاهش ۱۹ درصدی اعتبار این ردیف است.

در میان دانشگاه‌ها و موسسات اموزشی و پژوهشی مذهبی، دانشگاه‌های معارف اسلامی و علوم و معارف قرآنی با پنج میلیارد تومان و ۱۳ میلیارد و ۷۶۴ میلیون تومان اعتبار به ترتیب ۷. ۲۶ و ۱۲ درصد افزایش اعتبار داشته‌اند. موسسه پژوهشی امام خمینی هم با ۱۰ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان اعتبار، افزایش ۶. ۳ درصدی را به همراه داشته است.

بیشترین کاهش اعتبار رادر میان دانشگاه‌های مذهبی، دانشگاه امام صادق با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار و کاهش ۱۹ درصدی داشته و پس از آن اعتبار موسسه جامعه المصطفی نیز ۱۸ درصد کاهش یافته و به ۱۳۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. اعتبار دانشگاه مذاهب اسلامی نیز با یک درصد کاهش پنج میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان اعلام شده است.

دولت در ردیف اعتبار‌های متفرقه نیز ۷۰۵۰ میلیارد تومان به موسسه دایره المعارف اسلامی، ۷۶۵۰ میلیارد تومان به موسسه پژوهشی فقه اسلامی اختصاص داده است.

۷ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان اعتبار برای تدوین الگوی اسلامی، چهار میلیارد و ۵۲۸ میلیون تومان برای دانش افزایی در حوزه علوم اسلامی و ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای دانشگاه باقر العلوم از دیگر اعتبارهای اختصاص یافته به نهاد‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در لایحه بودجه دولت است.

کاهش اعتبار دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی مذهبی در لایحه دولت به خاطر حذف اعتبار فصل کمک بگیران حقیقی و حقوقی است.

کاهش اعتبار دانشجویی

دولت در لایحه بودجه اعتبار مربوط به امور رفاهی و ورزشی دانشجویان را کاهش داده است. اعتبار وام دانشجویی با ۷. ۷ درصد کاهش ۲۳۷۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است. همچنین ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار نیز برای وام شهریه دانشجویی پیش‌بینی شده که بیانگر کاهش ۱۹ درصدی اعتبار این ردیف است.

آن گونه که رئیس کمیسیون علوم و تحقیقات مجلس گفته است؛ «دولت در سال ۹۱، ۲۰۰ میلیارد تومان به منظور یارانه غذا به دانشگاه‌ها اختصاص داده اما امسال (۹۱) این اعتبار را حذف و مبلغ ۱۷۸ میلیارد تومان به بودجه ستادی دانشگاه‌ها افزوده که بیانگر کاهش ۲۲ میلیارد تومانی اعتبار یارانه غذا دانشجویان است.»

همچنین بودجه مربوط به سازمان امور دانشجویی مرتبط با اعطای خدمات دانشجویی نیز رشد منفی

۳. ۱۷ درصدی داشته است. کاهشی که دانشجویان و دانشگاه ها را با فشار بیشتری روبرو خواهد کرد.

اقتصاد ایران؛ در آستانه سقوط به سیاهچال

politics — Sat, 16 Mar 2013 08:28:41 +0000

حمید مافی

حمید مافی - اقتصاد ایران در سالی که گذشت، بحران‌های پرشماری را تجربه کرد. ناسیاست‌های دولت و تشدید تحریم‌ها دست به دست هم دادند تا اقتصاد ایران در آستانه سقوط به سیاهچال قرار بگیرد.

در این که اقتصاد ایران وابسته به نفت است، تردیدی وجود ندارد. دولت در قانون بودجه سال ۹۱، بر میزان وابستگی نفتی بودجه افزود و پیش بینی کرد که روزانه ۷. ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند.

اما تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران، گره تحریم‌ها را محکم‌تر کرد تا صادرات نفتی ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد. کاهش صادرات نفتی و شبه نفتی دولت را برای تامین منابع مالی با تنگنا روبرو کرد و کسری بودجه را افزایش داد.

دولت نیز برای در امان ماندن از کسری بودجه شدید، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت تا بازار ارز التهاب پیش بینی نشده‌ای را تجربه و تحمل کند.

بازی دولت با ارز خارجی در بازار داخلی، به کاهش شدید ارزش برابری ریال انجامید. به گونه‌ای که به گفته احمد توکلی، ریال حداقل نیمی از ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تبدیل ریال به دلار، میزان نقدینگی در بازار را افزایش داد و از سوی دیگر به دنبال جذب نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم رفت.

نتیجه این اقدام دولت، کاهش ارزش برابری ریال، افزایش نرخ تورم و در نتیجه پائین آمدن توان خرید شهروندان بود. همین سبب شد تا کار‌شناسان نسبت به آرژانتینی شدن اقتصاد ایران هشدار دهند.

اصرار دولت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم هشدارهای کار‌شناسان اقتصادی و تولید گران، مزید بر علت شد تا اقتصاد فرتوت و نفتی ایران بیش از هر زمان دیگری گرفتار بحران‌های زنجیره‌ای شود که به گفته ناظران اقتصادی، همچون خوره، بنیان‌های اقتصادی و صنعتی ایران را می‌خورد.

اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نمودارهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.

شاخص‌های ناامید کننده

وضعیت اقتصاد ایران آنقدر ناامید کننده بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته نگرانی خود را پنهان کند.

این مرکز در گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در را ۳۶ صدم درصد برآورد کرده است. ایران از این نظر در رتبه ۱۶۴ جهان و ۲۳ منطقه قرار گرفته است.

اکونومیست و بانک جهانی پول، رشد اقتصادی ایران را منفی برآورد کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در چهار سال گذشته به صورت میانگین ۵. ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیامد کاهش رشد اقتصادی، تداوم وضعیت رکودی است که هم اکنون بر اقتصاد ایران سایه افکنده و بسیاری از واحدهای تولیدی ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

به گفته یک نماینده مجلس، در حال حاضر ۲۷۰۰ واحد تولیدی در وضعیت بحرانی شناسایی شده‌اند.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است که نرخ تورم در سال آینده همچنان روند افزایشی خود را ادامه دهد. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ نرخ تورم در پایان امسال به ۳۱ درصد خواهد رسید، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه پیش بینی کرده است که نرخ تورم ممکن است تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد.

نمایندگان مجلس، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عنوان یک محرک تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در نظر گرفته و پیشنهاد کرده‌اند که دولت از آزاد سازی یک باره قیمت حامل‌های انرژی خودداری کند.

افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، به تورم رکودی و گسترده‌تر شدن فقر در ایران می‌انجامد. اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نماگرهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.

شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. دولت نرخ بیکاری را ۲. ۱۱ درصد اعلام کرده است، در حالی که برآورد اکونومیست نرخ بیکاری ایران را بیش از ۱۴ درصد نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش موسسات بین‌المللی وضعیت شاخص کسب و کار در ایران هم به نسبت سال‌های گذشته بد‌تر شده است.

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایط تنش داخلی و بین المللی ایران امکان پذیر نیست.

به گزارش بنیاد هریتیج، رتبه ایران در شاخص کسب و کار در میان۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده که نشان دهنده سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شاخص کسب و کار است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از فضای کسب و کار، اعلام کرده که شاخص کسب و کار نسبت به سال گذشته بد‌تر شده است.

امید و اعتماد گمشده اقتصاد ایران

سیمای اقتصاد ایران با این شاخص‌ها، سخت نگران کننده است و امید برای برون رفت از این وضعیت را دشوار می‌کند.

محسن رنانی، اقتصاد‌دان ایرانی به تازگی گفته است: «اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله تکینگی قرار دارد وقتی سیستمی خیلی در مرحله کهولت پیش رود و به آن توجه نشود و برای درمان این کهولت چاره‌ای اندیشیده نشود و به مرحله بی‌بازگشتی برسد یعنی دیگر امکان اینکه آن را به وضعیت‌های پیشین بازگرداند از دست برود و آینده آن نیز قابل پیش بینی نباشد مرحله تکینگی آغاز شده است.»

به نظر می‌رسد او ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصاد ایران دارد. چرا که نه هم اکنون می‌توان پیش بینی درستی از آینده اقتصاد ایران داشت و نه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در کوتاه مدت بتواند بر زخم‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی و ناسیاست‌های داخلی بر پیکره آن به جای گذاشته است، فائق آید.

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته در باور سرمایه گذاران آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایطی که ایران همچنان در عرصه بین المللی تنش دارد و تنش در عرصه داخلی نیز ادامه دارد، امکان پذیر نیست.

برای همین ناظران کلید حل بحران اقتصادی ایران را سیاسی می‌دانند و بر این باورند که چنانچه گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مناسب برسد و ایران بتواند بخشی از بازار نفت خود را به دست بیاورد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از موانع پیش روی اقتصاد ایران برداشته شود.

بازسازی اقتصاد ایران، نیازمند یک برنامه چند ساله و رفع تنش‌های داخلی است به گونه‌ای که سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی امکان رقابت در موقعیتی برابر در ایران را داشته باشند.

اما آن گونه که از خط و نشان کشیدن‌های مقام‌های حکومتی و فضای انتخاباتی ایران بر می‌آید، چنین شرایطی کمی دور از دسترس می‌نماید و باید انتظار سالی سخت‌تر برای اقتصاد ایران را داشت.

بودجه ۹۲؛ انبساطی برای دولت و انقباضی برای مردم

politics — Mon, 04 Mar 2013 17:06:26 +0000

حمید مافی

حمید مافی - بودجه دولت بعد از ۸۱ روز به مجلس رسید تا نمایندگان پس از تعطیلات نوروزی رسیدگی به آن را در دستور کار قرار دهند. بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است؛ دولت لایحه امسال را بر اساس واقعیت‌های موجود تدوین کرده است.

پیش از این محمود احمدی‌نژاد هم گفته بود کار‌شناسان در دولت تلاش کرده‌اند تا لایحه بودجه را بر اساس واقعیت موجود تدوین کنند و از میزان وابستگی نفتی بودجه بکاهند.

اما آن گونه که کلیات لایحه بودجه نشان می‌دهد، نه تنها از وابستگی نفتی آن کاسته نشده، بلکه به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان وابستگی نفتی بودجه نسبت به سال ۹۱ افزایش یافته است.

یکم – درآمدهای نفتی روی هوا: دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده، ۶۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان درآمد از فروش نفت و میعانات گازی به دست آورد. دولت قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه را هم ۹۵ دلار پیش بینی کرده است. با این حال قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده، مشخص نیست. اما یک نماینده مجلس گفته است که دولت ارزش برابری دلار را ۲۱۳۰ تومان در نظر گرفته است.

بر این اساس میزان درآمد ارزی دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، ۳۰ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار و صادرات نفت ایران در روز کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه برآورد شده است.

درآمدی که چنانچه دولت نتواند در گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مثبت دست یابد، تحقق آن‌ها دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد. چرا که بر اساس دور تازه تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خود را دریافت کند. برای همین، وزارت صنعت، تجارت و معدن کارگروه ویژه تها‌تر تشکیل داده است تا به مبادله نفت در برابر کالا بپردازد.

دوم – شرکت‌های دولتی بودجه را می‌بلعند: معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است که تعداد شرکت‌های دولتی بودجه بگیر از دولت در مقایسه با امسال کاهش یافته اما بودجه شرکت‌های دولتی افزایش داشته است. سهم شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه دولت با ۹. ۳۸ درصد افزایش به ۵۸۵ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان رسیده است.

دولت سهم بخش‌های صنعت، سلامت و صندوق بیمه بیکاری کشور از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخت نکرده است. مجموع اعتبار تحقق نیافته این سه بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

بودجه عمومی دولت نیز در مقایسه با قانون بودجه امسال ۱۸ درصد افزایش داشته و به ۱۹۲ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال رسیده است. شرکت‌های دولتی در مجموع ۷۴ درصد از بودجه کشور را می‌بلعند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: با این افزایش بودجه دولت چاره‌ای جز استقراض ندارد.

سوم – کاهش بودجه عمرانی: هر چه که دولت در پیش بینی بودجه دولت و شرکت‌های دولتی گشاده دستی کرده، در پیش بینی بودجه عمرانی خساست به خرج داده است.

میزان بودجه عمرانی پیش بینی شده سال آینده به نسبت امسال ۲. ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. بودجه عمرانی پیش بینی شده دولت برای سال آینده ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

آن گونه که معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است: اولویت دولت در تخصیص بودجه عمرانی سال آینده، پروژه‌های نیمه تمام با درصد پیشرفت بالای ۹۰ درصد است.

این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس، تنها ۲۰ درصد از اعتبار عمرانی پیش بینی شده دولت در سال ۹۱ تحقق یافته است و به نظر می‌رسد در صورت ادامه تحریم‌های غرب علیه ایران، تحقق این اعتبار نیز دشوار خواهد بود.

چهارم: افزایش یارانه‌های نقدی: دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده یارانه‌های نقدی را افزایش دهد. آن گونه که رئیس دولت گفته است؛ یارانه‌های نقدی شهروندان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

دولت اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده که دو برابر رقم پیش بینی شده در قانون بودجه امسال است.

بر اساس پیش بینی دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد‌ها سهم شهروندان خواهد بود و ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به بخش صنعت و سلامت کشور اختصاص می‌یابد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت در دو سال گذشته نتوانسته است به درآمدهای پیش بینی شده هدفمندی یارانه‌ها دست یابد.

به گفته رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه ۱۷ هزار میلیارد تومانی در اعتبار هدفمندی یارانه‌ها روبرو شده است. روزنامه شرق نیز به نقل از به نقل از نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست امسال را ۴ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.

بودجه تورم‌زا است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است؛ درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. معنای ساده این پیش بینی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

علاوه بر این، دولت سهم بخش‌های صنعت، سلامت و صندوق بیمه بیکاری کشور از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخت نکرده است. مجموع اعتبار تحقق نیافته این سه بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

پنجم – بودجه تورم‌زا است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است؛ درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. معنای ساده این پیش بینی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیامد تورمی به دنبال خواهد داشت.

دولت هنوز اعلام نکرده که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده چقدر افزایش می‌یابند اما گزارش‌های تائید نشده رسانه‌های داخلی از افزایش ۱۰۰ در صدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده حکایت دارند.

دولت در حالی تصمیم به این کار گرفته است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی از نارضایتی ۹۸ درصدی تشکل‌های اقتصادی کشور از اجرای یک باره قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

مجلس همچنین افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را ممنوع کرده و پیشنهاد کرده است؛ افزایش قیمت‌ها در یک بازه پنج ساله صورت بگیرد.

ششم – رویای تامین بودجه از مالیات: دولت پیش بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی دولت ۱۶ درصد افزایش یابد و به ۵۳ هزار میلیارد تومان برسد. ناظران تحقق این درآمد مالیاتی را ناممکن می‌دانند چرا که قانون اصلاح نظام مالیاتی ایران هنوز به تصویب نرسیده و آن گونه که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات فرار می‌کند یا معاف است.

کار‌شناسان اقتصادی معتقدند که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت ۳۷ هزار میلیارد خواهد بود و دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی با کسری روبرو خواهد شد.

هفتم: کسری بودجه پیش بینی شده: دولت پیش بینی کرده است که امسال با کسری بوجه عملیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد. پیش بینی کسری بودجه عملیاتی در شرایطی است که دولت در سال‌های گذشته در حالی که با مازاد درآمد ارزی روبرو بوده نیز با کسری بودجه مواجه شده است.

آن گونه که از کلیات لایحه بودجه پیداست، کسری بودجه دولت در سال آینده، بیش از رقم پیش بینی شده در لایحه دولت خواهد بود و دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی نخواهد داشت.

استقراض از بانک مرکزی نیز به افزایش نقدینگی و رشد تورم در جامعه خواهد انجامید. از این رو به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه بخش زیادی از پیش بینی‌های دولت را تغییر دهند و لایحه بودجه به یک نزاع دیگر میان دولت و مجلس تبدیل شود.

در انتظار بودجه تورم‌زا

politics — Sun, 24 Feb 2013 10:44:21 +0000

حمید مافی

حمید مافی - لایحه بودجه سال آینده هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است اما از گفته‌های مدیران دولتی و نمایندگان مجلس پیداست که بودجه ۹۲ انقباضی است و اتکای آن به نفت کاهش پیدا می‌کند.

در همین راستا، چند ماه قبل نمایندگان مجلس و دولت کمیته ویژه‌ای تشکیل دادند تا پیش از آن‌که قیمت ارز در لایحه بودجه مشخص شود، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت به دست بیاورند و بر اساس آن دولت قیمت ارز و درآمدهای نفتی خود در قانون بودجه را مشخص کند.

اگر چه این کمیته به نتیجه مشخصی دست نیافت اما سناریوهای دولت برای کسب درآمدهای جایگزین نفت نمایان شده است. خبرگزاری تسنیم پیش از این گزارش داده که دولت در نظر دارد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

این در حالی است که نمایندگان مجلس، هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ممنوع کرده‌اند. با این حال وزیر اقتصاد گفته است که دولت نگرانی بابت کاهش درآمدهای نفتی ندارد.

رحیم مبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت هم در جمع خبرنگاران گفته است: بودجه هم انبساطی است و هم انقباضی، به این معنا که برای هزینه‌های جاری دولت انقباضی است و برای پیشبرد اهداف توسعه کشور انبساطی خواهد بود.

ابهام‌های نفتی بودجه

بودجه ایران متکی به نفت است و درآمدهای دولت تابعی از فروش نفت در بازار جهانی. هر‌گاه که حجم درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، دولت با مازاد درآمد روبرو خواهد شد و هر‌گاه که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت نیز کسری درآمد خواهد داشت.

چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.

در بودجه سال ۹۱، دولت پیش بینی کرد تولید نفت به بیش از چهار میلیون بشکه و صادرات آن به سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

اما تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، صادرات نفت را به کمترین میزان ممکن کاهش داد. به گونه‌ای که بر اساس گزارش‌های رسمی تائید شده از سوی مقامات دولتی، صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از هشتصد بشکه در روز نیز رسید.

از سوی دیگر ایران برای دریافت مطالبات نفتی خود نیز با محدودیت روبرو شد. به گونه‌ای که وزارت نفت به صورت رسمی اعلام کرد که تها‌تر نفت و کالا را در پیش خواهد گرفت.

حال دولت برای سال آینده، پیش از هر اقدام دیگری باید میزان صادرات نفت را مشخص کند. اگر چه وزیر اقتصاد اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد نفت خواهد شد، اما برآوردهای کار‌شناسی نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت فرا‌تر از ۴۷ هزار میلیارد تومان نمی‌رود.

مجلس شورای اسلامی پیش‌تر طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن صادرات نفت در سال آینده به یک سوم کاهش خواهد یافت. چنانچه دولت بخواهد بر اساس این طرح، لایحه بودجه را تدوین کند، صادرات روزانه نفت ایران کمتر از سه میلیون بشکه در روز خواهد بود.

نمایندگان مجلس، افزایش قیمت نفت در بازارجهانی و تامین منابع مالی دولت با صادرات کمتر را دلیل اصلی تدوین این طرح عنوان کرده‌اند. این در حالی است که ایران برای دریافت مطالبات نفتی نیز با محدودیت روبرو است و افزایش تحریم‌ها نیز صادرات حداقلی نفت ایران را با تردید روبرو کرده است.

در دور تازه تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند مطالبات نفتی خود را به صورت نقدی دریافت کند و تنها می‌تواند به تها‌تر نفت در برابر کالا بپردازد. برای همین، تخمین دقیق صادرات نفتی هم نمی‌تواند میزان درآمدهای نفتی دولت را به صورت دقیق مشخص کند. چرا که دولت در چنین شرایطی، تنها می‌تواند در برابر صادرات نفت کالا وارد کند.

معمای دلار

وقتی که میزان فروش نفت در بازار جهانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، قیمت ارز مرجع نیز نامشخص است. چرا که قیمت دلار در بازار داخلی ایران تابعی از میزان درآمدهای نفتی و عرضه دلار در بازار داخلی است. دولت به عنوان منبع اصلی تزریق دلار در یک سال گذشته با محدودیت و چالش‌های فراوانی در بازار ارز روبرو شده است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات‌ ستانی است. بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز معمولا خارج از دایره نظارت قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

دولت با ایجاد محدودیت در توزیع ارز و تزریق ارز از کانال مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار در بازار را به صورت رسمی افزایش داده است.

در چنین شرایطی گمانه زنی‌ها در خصوص قیمت ارز برای سال آینده ادامه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس ماه گذشته، در گزارشی پیش بینی کرد که مناسب‌ترین قیمت نفت در قانون بودجه سال آینده، ۹۰ دلار است.

چنانچه صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون کاهش پیدا کند و قیمت هر بشکه نفت نیز بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۰ دلار در نظر گرفته شود، درآمد نفتی دولت در بهترین حالت به ۲۹ میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار خواهد رسید که کمتر از یک سوم درآمدهای نفتی دولت در سال گذشته است.

دولت امیدوار است که با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، با توزیع ارز و تبدیل آن به ریال بتواند کسری ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کند.

اگر چه رئیس دولت گفته است که قیمت دلار در بهترین شرایط بیشتر از ۱۵۰۰ تومان نخواهد بود و سخنگوی اقتصادی دولت نیز پیش از این گفته که ارزش برابری دلار کمتر از ۲۰۰۰ تومان و بیشتر از ۱۸۰۰ تومان است؛ با این حال به نظر می‌رسد که مبنای دولت برای قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده، قیمت فعلی مرکز مبادلات ارزی باشد.

چنانچه نرخ ارز در قانون بودجه پائین‌تر از نرخ برابری مرکز مبادلات ارزی در نظر گرفته شود، باز هم بازار ارز دو نرخی خواهد بود و متقاضیان ارز برای تامین ارز مورد نیاز خود باید به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کنند.

تنگناهای دولت در تحریم

دولت احمدی‌نژاد برای تدوین آخرین لایحه بودجه با تنگناهای بسیاری روبرو است. از یک سو وعده‌های بی‌شمار دولت نیازمند تامین اعتبار هستند و از سوی دیگر، منابع مالی دولت به حداقل ممکن کاهش یافته است.

دولت بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پافشاری می‌کند و در نظر دارد بر میزان یارانه نقدی بیافزاید و در مقابل نهادهای امنیتی و مجلس نگران افزایش نرخ تورم در جامعه هستند.

چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود. همچنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می‌انجامد.

چنانچه دولت تصمیم بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد، چاره‌ای جز قیمت حامل‌های انرژی ندارد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد انجامید. دولت برای تامین منابع مالی، دو راهکار مشخص در نظر گرفته است؛ افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش قیمت دلار در بازار داخلی.

هدف دولت از افزایش قیمت دلار، تامین منابع مالی از محل تبدیل دلار به ریال است. تبدیل دلار به ریال، چنانچه همچون گذشته از مسیر بانک مرکزی صورت بگیرد، بر حجم نقدینگی خواهد افزود. افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس نیز افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.

دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیز با محدودیت روبرو است. از یک سو، بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران پنهان و یا خارج از چرخه مالیات‌ستانی است.

بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی که عموما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند، معمولا خارج از دایره نظارت نهادهای نظارتی قرار دارند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.

از سوی دیگر، چنانچه دولت بخواهد نرخ مالیات در جامعه را افزایش دهد، پیش از هر گروهی، شهروندان فرودست باید هزینه افزایش قیمت‌ها را بپردازند. افزایش نرخ مالیات، هزینه‌های تولید و خدمات را افزایش خواهد داد. همچنین دستمزد بگیران همواره در دسترس‌ترین گروه برای پرداخت مالیات هستند.

چنانچه دولت از تصمیم خود برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها عقب نشینی کند، یک وعده عمل نشده دیگر به جای خواهد گذاشت که در آستانه انتخابات سال آینده برای دولت خوشایند نخواهد بود.

هم چنین دولت ناچار است از میزان اعتبار عمرانی بودجه بکاهد که به توقف و یا کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی کشور و کاهش سرمایه گذاری می‌انجامد.

حال در شرایطی که نهادهای امنیتی در باره اعتراض‌های اقتصادی هشدار می‌دهند، دولت و مجلس باید بودجه سال آینده را به گونه‌ای تدوین و تصویب کنند تا به گفته رحیم مبینی، نه سیخ بسوزد و نه کباب.

آن‌ها هم زمان باید راهکاری برای تامین منابع مالی دولت بیابند و در مقابل، محرک‌های تورمی بودجه را کنترل کنند. اقدامی که به نظر می‌رسد دشواری‌های فراوانی را به همراه دارد و در فرصت کوتاه باقی مانده به پایان سال ممکن نیست.

پژوهش؛ قربانی نظامی‌گری حکومت

politics — Tue, 19 Feb 2013 08:45:45 +0000

حمید مافی

حمید مافی - سال گذشته هنگامی که احمدی‌نژاد لایحه بودجه را پس از دو ماه تاخیر به دست نمایندگان مجلس رساند، یکی از ویژگی‌های بارز لایحه را افزایش بودجه دفاعی کشور عنوان کرد. او‌‌ همان زمان گفت: «دولت بودجه دفاعی را ۱۲۷ درصد افزایش داده است تا به تقویت بنیه دفاعی کشور کمک کند.»

این اقدام دولت با همراهی نمایندگان مجلس روبرو شد و اعتبارهای مربوط به بخش نظامی کشور از بازبینی نمایندگان مجلس مصون ماند. محمد خوش چهره نماینده وقت تهران در مجلس هشتم، همان زمان از ارقام پنهان و مخفی در لایحه بودجه انتقاد کرد. او ارقام پنهان بودجه را مربوط به بخش دفاعی کشور دانست و خواستار نظارت بیشتر نمایندگان بر لایحه بودجه و ارقام پنهان آن شد.

بر خلاف این انتقاد‌ها، نمایندگان در ‌‌نهایت اعتبار ۴۳ هزار میلیارد تومانی بخش دفاعی کشور را تصویب کردند. اما آنچه که در لایحه بودجه به عنوان اعتبار بخش دفاعی کشور در نظر گرفته شد، تنها بخش نمایان و غیرمحرمانه اعتبار دفاعی کشور بود. چرا که به گفته حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم، «بودجه دفاعی کشور محرمانه است و بخشی از آن در قانون بودجه نمی‌آید.»

دانشگاه در خدمت نهادهای نظامی

دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظامی خود نه تنها اعتبار مربوط به بخش نظامی را بیشتر کرد، بلکه بخشی از بودجه سایر نهاد‌ها را نیز به امور دفاعی اختصاص داد.

دولت علاوه بر این‌که در فصل اشخاص کمک بگیران حقیقی و حقوقی اعتبارهای ویژه‌ای برای بسیج در نظر گرفت، اعلام کرد؛ بخشی از بودجه پژوهشی کشور نیز به امور دفاعی و تحقیقات نظامی اختصاص می‌یابد.

در همین راستا، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هنگام بررسی لایحه بودجه اعلام کرد ۴۰ طرح کلان پژوهشی با رویکرد هسته‌ای و نظامی تدوین و تامین اعتبار شده است.

دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های نظامی خود نه تنها اعتبار مربوط به بخش نظامی را بیشتر کرد، بلکه بخشی از بودجه سایر نهاد‌ها را نیز به امور دفاعی اختصاص داد. ۵۷ میلیارد تومان از اعتبار پژوهشی کشور به صورت اختصاصی به پژوهش‌های دفاعی اختصاص یافته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعتبار دولت برای پژوهش در مجموع ۳۰۴۹ میلیارد تومان است که یک هزار و ۳۴ میلیارد تومان آن در اختیار وزارت علوم، ۳۸۱ میلیارد تومان در اختیار نهاد ریاست جمهوری، ۶۷۷ میلیارد تومان آن در اختیار سایر دستگاه‌ها و ۱۰۲ میلیارد تومان هم در اختیار وزارت دفاع قرار گرفته است.

مابقی اعتبار پژوهش کشور نیز به وزارت جهاد و کشاورزی اختصاص یافته است.

مجموع اعتبار دولتی برای تحقیقات دانشگاهی نیز ۴۳۵ میلیارد تومان اعلام شده که ۱۶۲ میلیارد تومان آن در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت دفاع و نهادهای نظامی قرار گرفته است. همچنین ۴۶ میلیارد تومان از اعتبار پژوهشی دانشگاه‌ها به فناوری نانو و ۷. ۵ میلیارد تومان نیز به پژوهش‌های مرتبط با انرژی‌های نو اختصاص یافته است.

اعتبار ویژه برای برنامه‌های نظامی

دولت علاوه بر این‌که بخشی از بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها را برای پروژه‌های نظامی به کار گرفته، اعتبار‌های ویژه‌ای نیز برای پژوهش در صنایع دفاعی کشور در نظر گرفته است. ۵۷ میلیارد تومان از اعتبار پژوهشی کشور به صورت اختصاصی به پژوهش‌های دفاعی اختصاص یافته است.

همچنین دولت ۳۱ میلیارد تومان اعتبار هم برای پژوهش‌های کاربردی هسته‌ای در نظر گرفته و ۷۱ میلیارد تومان اعتبار هم به سازمان انرژی اتمی اختصاص داده است. ۷۴ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای توسعه فناوری و کاربردهای فضایی از دیگر اعتبار‌های دولت برای بخش نظامی کشور به شمار می‌آید.

۲۴ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فناوری‌های خاص و ۷. ۵ میلیارد تومان اعتبار برای تحقیق و توسعه صنایع میکرو الکترونیک در کنار ۷۹ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای توسعه علوم و فناوری‌های نوین از دیگر اعتبارهای دولت است که به نظر می‌رسد در برنامه‌های نظامی ایران به کار گرفته می‌شود.

با این حال، معاون پژوهشی وزارت علوم در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق گفته است: «دو هزار پروژه پژوهشی در دانشگاه‌ها به صنایع دفاعی کشور اختصاص یافته است.» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشور سال گذشته اعلام کرده بود که بخشی از ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها به برنامه‌های تحقیقات دفاعی اختصاص می‌یابد.

ایران تنها یک سال توانست که رتبه نخست تولید علم در منطقه را به خود اختصاص دهد. طبق رتبه‌بندی مجله فیچر، عربستان سعودی در سال گذشته میلادی جایگاه نخست تولید علم در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده و ایران به رتبه سوم سقوط کرده است.

کامران دانشجو گفته بود: «دانشگاه‌ها را موظف کرده است که نیمی از پروژه‌های پژوهشی خود را به برنامه‌های دفاعی کشور اختصاص دهند.»

پس از این اظهار نظر، وزارت علوم در تفاهم‌نامه‌ای با وزارت دفاع، وزات نفت و سپاه پاسداران اعلام کرد که سی پروژه تحقیقات دفاعی در دانشگاه‌های کشور تدوین و پیگیری می‌شود.

معاون وزیر علوم در حالی از افزایش پژوهش‌های مرتبط با امور دفاعی و نظامی در دانشگاه‌های کشور خبر داده است که چندی پیش، معاونان پژوهشی دانشگاه از عدم تامین اعتبار پژوهشی دانشگاه انتقاد کردند. رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها نیز آبان ماه امسال نسبت به کاهش اعتبار پژوهشی دانشگاه‌ها هشدار داد.

کاهش رتبه علمی ایران

ایران تنها یک سال توانست که رتبه نخست تولید علم در منطقه را به خود اختصاص دهد. بر اساس

رتبه‌بندی مجله فیچر، عربستان سعودی در سال گذشته میلادی جایگاه نخست تولید علم در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص داده و ایران به رتبه سوم سقوط کرده است.

اگر چه جعفر مهراد، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفته است که این کاهش رتبه ایران به خاطر غرض ورزی‌های جهان غرب علیه ایران است، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی کار‌شناسی، تحریم‌های علمی را در کاهش رتبه ایران موثر دانسته است.

آن گونه که »فیچر» گزارش داده است، ایران همچنان از نظر تعداد مقالات تولیدی در رتبه نخست قرار دارد اما مقاله‌های علمی تولید شده از سوی عربستان با کیفیت‌تر و قابل استناد‌تر هستند.

افزون بر این، پایگاه علمی «الزویر» نیز به دلیل آنچه که فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی خوانده، سه دانشگاه مالک اشتر، شهید بهشتی و امام حسین ایران را تحریم کرده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز پیش از این در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکا قرار گرفته بود.

مقام‌های غربی، علت این تحریم‌ها را هماهنگی و همکاری میان دانشگاه‌ها و نهادهای نظامی ایران برای دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای عنوان کرده‌اند. معاون وزیر علوم ایران سال گذشته اعلام کرد که میانگین تولید مقالات علمی مرتبط با فناوری هسته‌ای ایران ۱۰۰ برابر میانگین جهانی است.

صورت‌هایی که با سیلی هم سرخ نمی‌شوند

politics — Thu, 14 Feb 2013 22:21:03 +0000

حمید مافی

حمید مافی - چیزی به پایان سال نمانده است، نوروز در راه است اما بازار نشانه‌ای از تکاپوی همیشگی خرید شب عید ندارد. امسال حتی صورت‌ها با سیلی هم سرخ نشده‌اند. صورت‌ها زرد رنگ هستند و چشم‌ها در انتظار معجزه‌ای برای مهار تورم افسار گسیخته و قیمت‌هایی که برای ۴۸ ساعت هم ثبات ندارند.

دولت وعده پشت وعده می‌دهد. یک بار از کارت معیشت حرف می‌زند که قرار است بین دهک‌های کم درآمد جامعه توزیع شود و یک بار هم مجلس و دولت دست به دست هم می‌دهند تا در ورای همه اختلاف‌ها و کشمکش‌هایی که دارند، باز هم به موجودی صندوق توسعه ملی دستبرد بزنند و در ‌‌‌نهایت برای شب عید هفتاد هزار تومان در جیب شهروندان بگذارند.

اما این‌ها چاره درد نیست. جیب شهروندان امسال خالی‌تر از هر زمان دیگری است و بازار هم آشفته‌تر از سال‌های پیش.

حسین رادمرد معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته است: «شهروندان نگران نباشند. دولت از شش ماه قبل تدابیر لازم را به کار گرفته است و از ابتدای اسفند ماه به تدریج کالاهای مورد نیاز مردم روانه بازار می‌شوند تا بازار کنترل شود.»

دولت احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته بار‌ها بر کنترل نرخ تورم و مهار بازار تاکید کرده است. اما علی‌رغم وعده‌های او در دو سال گذشته، نرخ تورم رشد جهشی داشته است. آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش داده، نرخ تورم در دو سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است.

بانک مرکزی نرخ تورم آذرماه را در مرز سی درصد اعلام کرده است و برآورد‌ها نشان می‌دهد که در ماه پایانی سال تورم به بیش از سی و سه درصد نیز برسد. همین حالا هم کار‌شناسان مستقل از دولت، تورم را بالا‌تر از سی درصد می‌دانند. ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم پائیز امسال را ۳۷ درصد اعلام کرده است.

تهدید بازار

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران نشان می‌دهد که شهروندان از وضعیت بازار ناامید هستند. در همین حال مقام‌های مذهبی و روحانیون سنتی در ایران هم نسبت به رشد بی‌رویه قیمت‌ها هشدار داده‌اند.

مصطفی ‌پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور چندی پیش گفته بود: «اگر این گرانی‌ها در یک کشور اروپایی بود، شهروندان شهر را به آشوب می‌کشیدند.» او گفته است که گرانی‌ها امان مردم را بریده و مردم با صبوری این وضعیت را تحمل می‌کنند.

دولت برای آنکه در آستانه نوروز از بار روانی افزایش قیمت‌ها بکاهد، دو راه‌کار در نظر گرفته است. نخست پرداخت عیدانه هفتاد هزار تومانی به شهروندان و در گام بعدی توزیع کارت معیشت و سبد حمایتی در میان شهروندان کم درآمد. اما شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌ها آن قدر زیاد است که با کارت معیشت یک میلیون تومانی و هفتاد هزار تومان عیدانه پر نشود.

نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی درون حکومت، دولت را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند و معتقدند که دولت در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.

در حالی که دولت، تحریم‌ها را اصلی‌ترین عامل نابسامانی بازار می‌داند، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که سی درصد گرانی‌ها اثر تحریم‌هاست.

با این حال دولت همچنان از تدابیر ویژه برای کنترل قیمت‌ها و بازار خبر می‌دهد و می‌گوید که دست‌هایی در کار است که بازار را ناآرام کند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرده است که تجار و بازرگانان به احتکار برنج روی آورده‌اند.

هم‌زمان با این خبر، دولت اعلام کرده است که برنج را از جمع کالاهایی که برای واردات سهمیه ارز با قیمت مرجع دریافت می‌کنند، خارج خواهد کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از توقف صادرات مرغ خبر داده و گفته است: «مرغ و گوشت بسته‌بندی با قیمت ۵۱۰۰ تومان و ۲۱۶۰۰ تومان در نمایشگاه‌های بهاره توزیع خواهد شد.»

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در واکنش به افزایش قیمت آجیل گفته است: «صادرات آجیل متوقف خواهد شد.» به گفته او، تولید کنندگان داخلی با توجه به افزایش قیمت ارز، صادرات را به عرضه داخلی ترجیح می‌دهند اما اگر عرضه‌کنندگان قیمت را تعدیل نکنند، دستور توقف صادرات آجیل و پسته صادر خواهد شد.

اما این تهدید و تحدید‌ها تا به حال تاثیری بر بازار نداشته‌اند. آن‌گونه که غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «بسیج هم برای کنترل بازار به کمک دولت می‌آید.» پیش از این فرمانده بسیج اعلام کرده بود که این نهاد مسئولیت کنترل بازار و اجرای اقتصاد مقاومتی را عهده دار می‌شود.

مسکن‌های کوتاه مدت

تورم کنونی بازار ثمره سیاست‌های نادرست دولت در سال‌های گذشته است. دولت احمدی‌نژاد علی‌رغم برخورداری از درآمدهای نفتی کم سابقه، نتوانسته است ذخیره مناسبی برای روزهای سخت اندوخته کند.

روی آوردن دولت به توزیع دلار در بازار برای جبران کسری بودجه، افزایش چاپ اسکناس و مسکوکات و استقراض‌های پیاپی دولت از بانک مرکزی در سال‌های گذشته، هم اکنون حجم نقدینگی در بازار ایران را به بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.

در همین حال، بحران در واحدهای تولیدی ایران افزایش یافته و پرداخت دستمزد کارگران را دشوار کرده است. به گونه‌ای که رسانه‌های دولتی ایران در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از تجمع‌های اعتراضی کارگران منتشر کرده‌اند.

دولت برای آنکه بتواند در آستانه نوروز از بار روانی افزایش قیمت‌ها بکاهد، دو راه‌کار در نظر گرفته است. نخست پرداخت عیدانه هفتاد هزار تومانی به شهروندان که با استقراض دوباره دولت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است و در گام بعدی توزیع کارت معیشت و سبد حمایتی در میان شهروندان کم درآمد.

آن گونه که پیش از این مدیرعامل صندوق قرض‌الحسنه مهر ایرانیان گفته است، این موسسه با همکاری دولت در نظر دارد که بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارت معیشت را در میان شهروندان کم درآمد توزیع کند.

در همین حال منابع خبری از توزیع سبد کالایی در میان ده درصد خانواده‌های کارگری خبر می‌دهند. اما شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌ها آن قدر زیاد است که با کارت معیشت یک میلیون تومانی و هفتاد هزار تومان عیدانه پر نشود.

کمیته مزد استان تهران که در حال رایزنی برای تعین حداقل مزد برای سال آینده است، در گزارشی حداقل هزینه یک خانواده چهار نفره را یک میلیون و و چهل هزار تومان اعلام کرده که نزدیک به سه برابر حداقل مزد کارگران است.

در همین حال، بحران در واحدهای تولیدی ایران افزایش یافته است. به گونه‌ای که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران نزدیک به ۶۳ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبرو هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بحران اصلی واحدهای تولیدی را کمبود نقدینگی عنوان کرده است. اما دولت تا به حال اقدام مشخصی برای تزریق نقدینگی به این واحد‌ها انجام نداده است.

بحران در واحدهای تولیدی، پرداخت دستمزد کارگران را دشوار کرده است. به گونه‌ای که رسانه‌های دولتی ایران در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از تجمع‌های اعتراضی کارگران منتشر کرده‌اند.

برای همین به نظر می‌رسد که توزیع عیدانه و یا سبدهای حمایتی در آستانه نوروز بیش از آنکه بتواند نقش موثری در افزایش توان خرید شهروندان داشته باشد و به مهار بازار کمک کند، مُسکن موقتی برای کاهش التهاب ناشی از تورم است و نمی‎تواند یخ تورم رکودی حاکم بر بازار ایران را آب کند.

بودجه "انقباضی" سال ۱۳۹۲، شوخی بی‌مزه یا واقعیت تلخ

politics — Sat, 22 Dec 2012 21:56:16 +0000

بیژن افتخاری

بیژن افتخاری - پانزدهم آذر ماه سال جاری، آخرین مهلت قانونی دولت برای ارائه‌ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس بود که همانند سال‌های قبل به موقع ارائه نشد. این بار به‌خلاف سال‌های گذشته، خبری از تفسیرهای اغراق‌آمیز مسئولان در مورد امتیازات بودجه‌های انبساطی و در آمدهای افسانه‌ای نفت نیست و موضوع بودجه "خبری بد" است که جمله مقامات تنها به توضیح انقباضی بودن آن اکتفا می‌کنند. [منبع]

به راستی اهمیت بودجه در چیست و بودجه انقباضی کدامین نوع از بودجه است؟ در این نوشتار تلاش خواهد شد تا ضمن توضیح اهمیت بودجه در سرنوشت کشور و مردم، فرق بین بودجه انقباضی با بودجه انبساطی و چرایی رویکرد جمهوری اسلامی به بودجه انقباضی تشریح شود.

بودجه برآورد دخل و خرج دولت برای یک سال است. این ساده‌ترین تعریفی است که نگارنده می‌تواند ‌برای بودجه ارائه دهد. اما ببینیم قانون چه تعریفی برای آن دارد؟ در قانون محاسبات عمومی كشور، مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، بودجه كل كشور چنین تعریف شده است: « بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود.»

پس در بودجه بایستی "تمامی درآمد‌های قابل انتظار برای دولت" پیش‌بینی و گنجانده شود. همین تعریف برای " کلیه هزینه‌های دولت" نیز صادق خواهد بود. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که: بودجه هر سال، تعیین‌کننده سیاست‌های پولی، مالی و سمت گیری‌های سیاسی کشور خواهد بود.

برای روشن شدن هر چه بیشتر موضوع از مثالی استفاده می‌کنیم. یکی از موضوعات روز در سیاست داخلی امریکا طرح باراک اوباما برای «افزایش میزان مالیات برای افرادی است که سالیانه بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد دارند». این موضوع آنقدر اهمیت دارد که عده زیادی از کارشناسان سیاسی، پیروزی اوباما بر میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه را ناشی از پافشاری وی بر این امر و مخالفت آشکار رامنی با آن می‌دانند. می‌بینیم که پیش‌بینی افزایش مالیات بر درآمد اشخاص ثروتمند در بودجه، علاوه بر آن‌که بر درآمد "مالی" دولت می‌افزاید و "پول " کافی در اختیار دولت برای اجرای طرح‌هایش قرار می‌دهد، اثرات "سیاسی" مهمی تا حد تعیین رئیس جمهور آمریکا نیز دارد.

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم است و میزان خریداران کل بیش از عرضه کل شده، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، کاهش مصرف و در نهایت ایجاد تعادل با عرضه کل تشویق می‌کند. هم‌زمان هم وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به افزایش میزان مالیات‌به‌خصوص از ثروتمندان می‌کند تا از حجم پول در گردش در جامعه بکاهد و اقتصاد از حالت تورمی خارج شود. مجموع این عملیات را "سیاست‌های انقباضی" می‌نامند.

در حقیقت تدوین بودجه، در برگیرنده‌ خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور است و دقت در اعداد و ارقام مندرج در آن و سمت‌گیری هزینه‌ها و درآمدها می‌تواند از نیات واقعی حاکمان کشور پرده بردارد. به عبارت دیگر، با نگاهی به بخش درآمدها و تعیین محل درآمدهای دولت می‌توان به میزان واقعی بودن بودجه با توجه به امکان کسب آن درآمدهای پی برد! مثلا چقدر از در آمدها از محل فروش نفت و گاز خواهد بود و چقدر از دریافت مالیات‌ها. چقدر از محل درآمدهای شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، چقدر ار طریق استقراص دولت از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها، چقدر از طریق فروش اموال دولتی یا بهتر است بگوییم اموال مردم که در اداره آن به دولت سپرده شده‌اند.

سپس می‌توان این درآمدها را با درآمدهای سال گذشته مقایسه و میزان افزایش یا کاهش آنها را نسبت به گذشته مورد بررسی قرار داد. بطور مثال، بیشترین محل درآمد کشور از کجاست و چند درصد بودجه را تشکیل می‌دهد. آیا این میزان وابستگی موضوع بسیار مهم استقلال کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؟

آیا درآمدهای نفتی امسال نسبت به سال قبل بیشتر یا کمتر برآورد شده و اگر آری، چرا. آیا این افزایش یا کاهش منطقی است؟ چقدر امکان خطا وجود دارد و اگر کمتر و بیشتر شد چه باید کرد. آیا درآمد‌های ناشی از وصول مالیات بیشتر شده یا کمتر. چرا چنین شده و چه کسانی باید بیشتر بپردازند و چه کسانی کمتر. اثرات چنین روندی در بحث "توزیع عادلانه ثروت در جامعه" چه خواهد بود؟

آیا دولت به دلیل کسر بودجه مجبور به استقراض است و اگر آری، به چه میزان؟ اثرات چنین امری بر اقتصاد کشور چیست و چه زمانی قابل باز پرداخت خواهد بود. آیا دولت اقدام به حراج دارایی‌های ملت خواهد کرد که به امانت به او سپرده شده؟ در این صورت، به چه میزانی، تحت چه شرایطی و به چه کسانی؟ اثرات آن بر اقنصاد کشور چیست.

بودجه‌ای که در آن میزان درآمدها با میزان هزینه‌ها برابر باشد "بودجه متعادل" نامیده می‌شود. اما قبل از آنکه ببینیم بودجه انقباضی امسال چه خصوصیاتی خواهد داشت، لازم است تعریفی از "سیاست‌های پولی و مالی" عرضه کنیم تا با زبانی مشترک به بررسی موضوع بپردازیم.

سیاست‌های پولی و مالی چیست؟

از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای کنترل و هدایت اقتصاد به سمت و سوی مورد نظر حاکمان، استفاده از سیاست‌های پولی و مالی است که به ترتیب توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اعمال می‌شود. بانک مرکزی آمریکا «فدرال رزرو بنک» مسئول کنترل حجم پول در گردش و تنظیم جریان پولی کشور است که معمولا با تنظیم نرخ بهره می‌تواند حجم نقدینگی در بازار را کنترل کند.

زمانی که اقتصاد کشور دچار تورم است و میزان خریداران کل بیش از عرضه کل شده، بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس انداز پول‌هایشان در بانک‌ها، کاهش مصرف و در نهایت ایجاد تعادل با عرضه کل تشویق می‌کند. هم‌زمان هم وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در هماهنگی با سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به افزایش میزان مالیات‌به‌خصوص از ثروتمندان می‌کند تا از حجم پول در گردش در جامعه بکاهد و اقتصاد از حالت تورمی خارج شود. مجموع این عملیات را سیاست‌های انقباضی می‌نامند.

بودجه انقباضی بودجه‌ای است که درآمدهای آن نسبت به سال یا سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته باشد. میزان این کاهش تعیین شده نیست. رقم ثابتی در این مورد وجود ندارد و بستگی به اقتصاد هر کشور دارد اما معمولا پیش‌بینی کاهش حجم درآمدها از۲۰ درصد به بالا نسبت به سال قبل باعث می‌شود بودجه آن سال را انقباضی بنامند. دولت نه تنها باید در زمان اعمال "سیاست‌های انقباضی" در هزینه کردن و ریخت‌و پاش‌امساک کند، بلکه حتی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هم با احتیاط عمل کند.

اکنون می‌توانیم تعریف درستی از "سیاست‌های انبساطی" ارائه کنیم. زمانی که اقتصاد کشور دچار رکود شده یعنی منحنی خریداران کل پایین‌تر از عرضه کل است و مردم به دلایل گوناگون از جمله کم‌پولی یا عدم اطمینان به آینده کشور یا انتظار کاهش هر چه بیشتر قیمت‌ها، میل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره و عرضه پول با بهای ناچیز، مردم را به گرفتن وام و خرج کردن تشویق می‌کند. ضمن آن‌که وزارت امور اقتصاد و دارایی هم با کاهش مالیات‌ها اجازه می‌دهد پول بیشتری در جیب مردم باقی بماند تا اقدام به خرید کنند و اقتصاد از حالت رکود خارج شود.

در هر دو مورد فوق، هزینه‌های دولت به عنوان بزرگ‌ترین خرج‌کننده جامعه، نقش بزرگی در موفقیت سیاست‌های فوق خواهد داشت. یعنی دولت هم باید در زمانی که "سیاست‌های انقباضی" اعمال می‌شود، در هزینه کردن و ریخت‌و پاش‌امساک کند، بلکه حتی در اجرای طرح‌های عمرانی و زیر بنایی هم با احتیاط عمل کند! برعکس هنگام اجرای "سیاست‌های انبساطی"، دولت با اجرای طرح‌های بزرگ ملی، می‌تواند سیستم مالی و پولی کشور را روغن‌کاری کرده و به بهبود اوضاع کمک نماید.

بر این قرار بودجه انقباضی بودجه‌ای است که درآمدهای آن نسبت به سال یا سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته باشد. میزان این کاهش تعیین شده نیست. رقم ثابتی در این مورد وجود ندارد و بستگی به اقتصاد هر کشور دارد اما معمولا پیش‌بینی کاهش حجم درآمدها از ۲۰٪ به بالا نسبت به سال قبل باعث می‌شود بودجه آن سال را انقباضی بنامند.

این کاهش بودجه می‌تواند به صورت داوطلبانه و در جهت برنامه‌ریزی اقتصادی کشور و برای رفع مشکلات اقتصادی از قبیل مبارزه با تورم و یا تعدیل اقتصادی باشد - که صد البته نیازمند کار فرهنگی و توجیهی جامعه برای پذیرش سختی‌های راه و همراه کردن مردم دارد- و یا به صورت اجباری، یا تحمیلی و ناشی از موضوعی خارج از اراده دولت یا ملت، که در آن صورت، برخورد دولت و ملت با مشکلات ناشی از آن تنها شکل "انفعالی" و موردی به خود خواهد گرفت.

این خود مقدمه‌ای بر بروز بحران‌های اجتماعی مانند افزایش و تعمیق فقر شده و در نهایت شورش‌های اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. روشن است که بودجه انقباضی کمبود‌های فراوانی برای مردم به همراه می‌آورد که کاهش درآمدهای عمومی و کاهش سطح زندگی از اولین ثمرات آن حواهد بود.

اداره کشور با بودجه آن

ببینیم مسولان اقتصادی رژیم، دلایل روی آوردن به بودجه انقباضی را پس از سال‌ها بودجه انبساطی در چه می‌دانند؟ موسي‌الرضا ثروتی عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته است: «لايحه بودجه ۱۳۹۲ بايد با توجه به شرايط اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتی تهيه و تصويب شود.» وی افزوده که « كاهش يا اتكاء هزينه‌های جاری به درآمدهای نفتی و شناسايی درآمدهاي جديد مالياتی بايد مورد توجه بودجه‌نويسان كشور قرار گيرد.» [منبع]

اما معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از کاهش شدید وابستگی کشور به نفت (از لحاظ دلاری) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور خبر داده است. ممبینی با اشاره به اینکه وابستگی بودجه به نفت در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از ۶۰ به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است، گفت:« احتمالاً این وابستگی در بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال، ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.» [منبع]

کاهش ناگهانی ۵۵٪ درآمدهای کشور عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت که بیکاری‌های گسترده یکی از بزرگترین شاخص‌های آن خواهد بود. کمبود منابع مالی باعث توقف طرح‌های عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. این کمبود‌ها به بخش دولتی هم سرایت کرده و دولت قادر به پرداخت پاره‌ای از مطالبات بخش خصوصی یا تامین هزینه‌ها‌ی ضروری و حتی حقوق بخشی از کارکنانش نخواهد بود. سخنان اخیر احمدی‌نژاد خطاب به فرماندهان سپاه مبنی بر تامین هزینه هایشان از طریق فروش زمین‌های فرودگاه قلعه مرغی و دوشان تپه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد

به‌نظر می‌رسد که کار خراب‌تر از این ها باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که «به خاطر تحریم‌ها، ۵۰ درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است. سید شمس‌الدین حسینی گفت: «میزان تحقق نیافتن درآمدها در بخش‌های مختلف متفاوت است. مثلا در بخش مالیات ۸۵ درصد درآمدها محقق شده است و در گمرک هم وضع بد نیست اما درخصوص درآمدهای نفتی با ۵۰ درصد کاهش مواجهیم.» [منبع]

از لابه‌لای اخبار و اظهارنظرهای مسئولان نظام می‌توان پی برد که:

۱− انقباضی شدن بودجه امسال نه یک انتخاب که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال ۱۳۹۲ است.

۲− درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ تا ۵۰٪ کاهش یافته است.

۳− درامدهای ارزی مورد انتظار در سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال بین ۳۰٪تا ۴۰٪ کمتر خواهد بود.

وضعیت اقتصاد ایران

حال ببینیم اطلاعات فوق چه معنایی خواهد داشت. ایران در سال ۱۳۹۰ قادر به صدور روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت بود [منبع] اما به دلایل متعدد از جمله فرسودگی صنعت نفت و تحریم صنایع نفت و گاز کشور توسط کشورهای غربی، این حجم در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و کماکان در حال کاهش است! [منبع]

صدور روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت(به شرط تدوام تولید و امکان صدور) می‌تواند باعث درآمد سالیانه تا ۳۵ میلیارد دلار گردد، در تنیجه می‌توان فرض گرفت که درآمد امسال نفتی کشور در همین حدود باشد. به این ترتیب می‌توان گفت که مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در سال ۱۳۹۲ را بین ۳۰٪ تا ۴۰٪ کمتر از امسال محاسبه کرده و در بودجه بگنجانند تا درآمدهای نفتی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال آتی برسد.

توجه داشته باشیم که این رقم در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ به ترتیب ۷۱ میلیارد در ۸۶، ۷۳ میلیارد در ۸۷، ۷۰ میلیارد در ۸۸، ۷۱ میلیارد در ۸۹ و ۸۵ میلیارد در سال ۱۳۹۰ بوده است. (جالب‌تر آنکه مسئولان اقتصادی نظام در ابتدای امسال درآمدهای نفتی سال۱۳۹۱ را حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده بودند). اما کار به اینجا ختم نمی‌شود و انتظار می‌رود سایر صادرات درآمد زای ایران از قبیل محصولات پترو شیمی یا میعانات گازی نیز که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بود، به حدود ۳۰٪کاهش یابند.

با این حجم از کاهش درآمد ارزی (که به مثابه موتور محرک اقتصاد ایران عمل می‌کند و تزریق هر یک دلار به اقتصاد کشور قابلیت ایجاد ۱.۷۵ دلار در اقتصاد داخلی را دارد)، می‌توان مطمئن بود که در بخش درآمدهای داخلی (ریالی) هم با کاهش درآمدی تا ۷۵ میلیارد دلار یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان روبرو خواهیم بود. نگارنده حدس می‌زند که حجم بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود که نسبت به رقم بودجه سال ۱۳۹۱ که ۵۶۶ هزار میلیارد تومان بود، تا ۵۵٪ کاهش می‌یابد!

ملاحظه کردیم که این بودجه انقباضی توسط کشورهای خارجی بر رژیم تحمیل شده و رژیم طرح و برنامه خاصی برای مقابله با آن ندارد. اتکاء اقتصاد کشور به صدور نفت باعث شد تا اقتصاد به پاشنه آشیل رژیم مبدل شود و به زانو درآوردن آن کار نسبتا ساده‌ای باشد.

از لابه‌لای اخبار و اظهارنظرهای مسئولان نظام می‌توان پی برد که اولا انقباضی شدن بودجه امسال نه یک انتخاب که به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی درسال ۱۳۹۲ است. دوم آن که در آمدهای نفتی درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۳۹۱ تا۵۰٪ کاهش یافته است. دیگر آن که درامدهای ارزی مورد انتظار در سال ۱۳۹۲ نسبت به امسال بین۳۰ تا۴۰ درصد کمتر خواهد بود.

رژیم ایران طی سالیان اخیر با افزایش باورنکردنی درآمدهای ارزی ناشی از افزایش بهای نفت روبرو بود و مثل اکثر کشورهای دیکتاتوری، این درآمدها را نه در جهت بهبود آینده کشور که در جهت منافع کوتاه مدت حاکمان و متعلق به ابواب جمعی خود دانست. در نتیجه، دولت روز بروز بزرگ‌تر و ناکاراتر شد.

کاهش ناگهانی ۵۵٪ درآمدهای کشور عواقب مصیبت‌باری برای اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت که بیکاری‌های گسترده یکی از بزرگترین شاخص‌های آن خواهد بود. کمبود منابع مالی باعث توقف طرح‌های عمرانی و ورشکستگی پیمانکاران و بیکاری کارگران آنها خواهد شد. این کمبود‌ها به بخش دولتی هم سرایت کرده و دولت قادر به پرداخت پاره‌ای از مطالبات بخش خصوصی یا تامین هزینه‌ها‌ی ضروری و حتی حقوق بخشی از کارکنانش نخواهد بود. سخنان اخیر احمدی‌نژاد خطاب به فرماندهان سپاه مبنی بر تامین هزینه هایشان از طریق فروش زمین‌های فرودگاه قلعه مرغی و دوشان تپه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. [منبع]

نتیجه‌گیری

روشن است که بودجه‌انقباضی به همراه خود کمبود‌های فراوانی را برای مردم به همراه خواهد داشت که کاهش درآمدهای عمومی و در نتیجه کاهش سطح زندگی از اولین ثمرات آن خواهد بود. اداره کشور با بودجه انقباضی نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دقیق داشته و شرط همراهی و همدلی مردم از عوامل اصلی در موفقیت آن است اما به نظر می‌رسد مسئولان این نظام کمترین اهمیتی برای عوامل فوق قائل نیستند و بیشتر به فرافکنی و یا استفاده از راه‌حل‌های نه چندان هوشمندانه اکتفا می‌کنند!

مسئولان اقتصادی نظام راه‌حل را در جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمد‌های نفتی دانسته و قصدافزایش مالیات‌ها را دارند! این در حالی است که کل درآمد مالیاتی امسال کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده [منبع] که نسبت به کل رقم بودجه‌سال جاری، یعنی ۵۶۶ هزار میلیارد تومان، کمتر از ۷٪ آن‌را تشکیل می‌دهد. با فرض افزایش ۱۰۰٪ مالیات‌ها در سال آتی که امری نا محتمل است، باز هم گره از کار رژیم باز نخواهد شد.

ضمن آن که باید از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید در حالی‌که با کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای ریالی هم کاهش می‌یابند (که به منزله کاهش درآمدهای عمومی است)، چگونه انتظار دریافت مالیاتی آن هم بیشتر از گذشته را از مردمی دارند که درآمدشان قطعا کمتر ازسال پیش خواهد بود؟ این گونه راه‌حل‌ها برای مدیریت کشور با درآمدی کمتر از نصف سال گذشته بیشتر به یک شوخی شبیه است تا راه‌حل برای گذار از دوران سختی که پیش روی نظام قرار دارد.

حکومت اسلامی که فاقد مشروعیت اجتماعی از یک‌سو و کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر است، در یک حرکت مدرسه‌ای، برای خود بودجه‌انقباضی پیش‌بینی کرده است. حال آن که شرایط ساختاری اقتصاد ایران و زمینه‌های مرتبط با آن، کمترین نزدیکی و همخوانی با چنین بودجه‌ای ندارد.

ابن به خوبی نشان می‌دهد که رژیم‌های مشروعیت‌زدایی شده نه فقط از طرف جامعه که از سوی منطق حاکم بر اقتصاد نیز مورد قهر قرار می‌گیرند. بودجه‌های انقباضی برای موفقیت نیاز به حداقلی از مشروعیت اجتماعی و انتخاب‌های دمکراتیک دارند که نظام جمهوری اسلامی فاقد آن است و همین اجازه می‌دهد که نتیجه‌ آن را تا حد زیادی از قبل پیش‌بینی کنیم.

افزايش چهار برابری قيمت برق در سال جديد

news-zamaneh — Fri, 14 Dec 2012 14:18:54 +0000

معاون وزير نيرو در دولت دهم با اعلام آن‌که "قيمت فعلی برق به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" از افزايش قطعی بهای برق در سال ۹۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو، بامداد امروز، جمعه ۲۴ آذرماه، در جمع خبرنگاران با اشاره به آن‌که در حال حاضر قيمت ۲۶.۴ تومان بهای هر کيلو وات ساعت برق "به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" اعلام کرد که اين وزارتخانه افزايش قيمت برق تا ۸۰ تومان را در بودجه سال ۹۲ به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد کرده است.

بهزاد در ادامه از موافقت نمايندگان مجلس با افزايش قيمت برق خبر داد و گفت: "وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند."

معاون وزير نيرو در شهريورماه سال جاری گفته بود: "برنامه‌ريزی به‌گونه‌ای است که پس از ابلاغ مرحله دوم افزايش قيمت‌ها، مرحله سومی هم برای رشد تعرفه‌ها در کار خواهد بود و پيش‌بينی ما اين است که قيمت برق به جای پنج مرحله در سه مرحله نهايی شود."

محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو: وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند

مجيد نامجو، وزير نيرو در دولت محمود احمدی‌نژاد نيز پيش‌تر اعلام کرده بود که دولت قصد دارد قيمت برق را در دو مرحله ديگر به قيمت تمام‌شده برساند.

اين در حالی است که بر اساس قانون اوليه هدفمندی يارانه‌ها قرار بود دولت ظرف پنج سال قيمت حامل‌های انرژی را به قيمت تمام شده افزايش دهد که در آن زمان پيش‌بينی می‌شد اين افزايش سالانه ۲۰ درصد و ظرف پنج سال انجام بگيرد.

وزير نيرو در همان زمان پس از اعتراض‌های شهروندان نسبت به افزايش قيمت برق با بيان اين‌که "افزايشی در تعرفه‌های برق نداشتيم"، گفته بود: "اين افزايش قيمت، احساسی است که مردم از بابت دريافت قبض‌های خود در تابستان دارند."

خبر افزايش قيمت برق از سوی دولت و موافقت نمايندگان مجلس در حالی منتشر شده که در ابتدای سال جاری و به‌دنبال بروز اختلافات شديد ميان مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، مجلس اعلام کرد که "دولت حق افزايش قيمت حامل‌های انرژی تا پايان سال را ندارد."

اين اقدام پس از آن صورت گرفت که مهدی غضنفری، وزير صنعت معدن و تجارت در خبری گفت: "قيمت بنزين، گازوئيل، نفت‌کوره، گاز، آب و برق در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها افزايش خواهد يافت."

در ۲۱ آبان‌ماه سال جاری، نمايندگان مجلس به دليل آن چه "اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت" و "مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور" اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کردند.

در بهمن‌ماه سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تأثير اجرای هدفمندی يارانه‌ها بر صنايع کشور اعلام کرد که عملکرد دولت در اين زمينه "کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است."

در اين گزارش، آمده بود که افزايش قيمت انواع حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات صنايع معدنی، به‌ويژه محصولات فولادی، روی، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازی يارانه‌‌ها و آزادسازی قيمت‌ها گرديده و همچنين باعث کاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است.

بودجه انقباضی و چشم‌انداز اقتصاد ایران

politics — Fri, 07 Dec 2012 11:49:48 +0000

گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با جمشید اسدی، استاد اقتصاد و کارشناس سیاسی

ایرج ادیب زاده - بودجه سال آینده ایران به شدت انقباضی خواهد بود. این را رحیم ممبینی یک مقام مسئول دولتی می‌گوید که معاون بودجه در دولت احمدی‌نژاد است. کاهش شدید وابستگی کشور به نفت هم دیگر خبری‌ست که رحیم ممبینی در مورد بودجه ‌۹۲ داده است. به گفته وی، توجه ویژه به درآمدهای غیرنفتی و به طور خاص مالیات‌ها ازجمله منابع بودجه‌ سال ۱۳۹۲ خواهد بود.

یکی از دلایل مهم تاخیر در ارائه بودجه سال آینده ایران، تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و افت شدید فروش نفت ایران توصیف می‌شود. ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از نمایندگان نزدیک به احمدی‌نژاد گفته است: «ایران به دلیل تحریم‌ها امکان درآمد نفتی را ندارد و چاره‌ای جز کاهش سهم نفت در بودجه نخواهد داشت». پرسش‌های جاری در این زمینه را با جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه در میان گذاشته‌ام.

آقای اسدی این بودجه به شدت انقباضی چه معنایی دارد؟

جمشید اسدی: از آغاز جمهوری اسلامی و به‌ویژه از زمان آقای رفسنجانی، پول بسیار زیادی به دور از هر توجیه منطقی به اقتصاد ما تزریق شد. روش این تزریق پول هم به این صورت بوده که خارج از بودجه، پول نفت وارد اقتصاد شود و دیگر آن که اعتبار بدون پشتوانه داده شود. این‌ها باعث می‌شوند که حجم پول در گردش بسیار زیادتر از پشتوانه‌ تولیدی باشد. می‌دانید که در یک شرایط ایده‌آل، باید مقدار پول موجود در یک اقتصاد، به اندازه ارزشی باشد که تولید شده است؛ در غیر این صورت گرانی و تورم ایجاد می‌شود.

این روند، علی‌رغم تمام توصیه‌هایی بود که اقتصاددانان به دولت‌های مختلف می‌کردند، به‌ویژه به آقای احمدی‌نژاد که پیش از هر کس دیگری در این مورد بی‌توجهی نشان داد. از گسترش بی‌رویه واردات گرفته که او همین طوری با پول نفت می‌داد تا استفاده‌ی بی‌رویه از درآمدهای ارزی که در هیچ دولتی به اندازه‌ زمان آقای احمدی‌نژاد این درآمدها رشد پیدا نکرده بود. مسئولان به این مسئله هیچ وقت اعتنا نکرده و به کارهای خود ادامه دادند و این باعث گرانی فوق‌العاده شد. در عین حال در مورد اعتبارهای بی‌پشتوانه می‌شود به وام مسکن مهر، وام امام رضا، وام‌های زودبازده و تمام این‌ها اشاره کرد که هیچ فایده‌ی اقتصادی نداشت جز افزایش تورم.

حال می‌گویند ما می‌خواهیم به سیاست انقباضی برگردیم. در معنی اقتصادی یعنی آن‌که پول‌ها را جمع کنیم. یعنی دست‌کم نگذاریم پول بیشتر از گذشته شود. اما این سیاست اقتصادی در حقیقت از سر ناچاری‌ست. چون کفگیرشان به ته دیگ خورده و پولی برای ریخت و پاش و مرید پروری ندارند، صحبت از سیاست انقباضی می‌کنند.

دلیل این که فاز اول یارانه‌ها هم به درستی انجام نشد این بود که پول صنعت را ندادند. در فاز اول حدود ۳۰ درصد سهم صنعت بود که قرار بود بدهند. اما ندادند، چون پول نداشتند. فاز دوم را هم اجرا نکردند، چون پول نداشتند. بارها هم اشاره کردند که پولی در صندوق ذخیره‌ ارزی نمانده است که الان به آن می‌گویند صندوق توسعه‌ ملی. در هرحال پول گذشته را ندارند و دست و پای‌شان گیر است و طبق معمول وقتی که در بن‌بست هستند و گرفتاری دارند، به جای آن که به بن‌بست و گرفتاری اعتراف کنند و با مردم در میان بگذارند، یک اسمی می‌گذارند که بگویند نخیر این سیاست خودمان بوده است. حالا می‌گویند سیاست انقباضی تصمیم گرفته‌ایم ایجاد کنیم.

مسئله دیگر که می‌توان گفت از سر ناچاری است، اعلام کاهش شدید وابستگی کشور به نفت است. اصولاً برای کشوری چون ایران امروز امکان دارد که وابستگی‌اش به نفت را کاهش دهد؟

همچنان که اشاره کردید، گفته‌اند که ما می‌خواهیم وابستگی به نفت را کم کنیم. البته این را پیش از انقلاب می‌گفتند و در زمان انقلاب هم می‌گفتند؛ اما وابستگی ما به نفت بیشتر از گذشته و تولیدمان کمتر از گذشته شده است. چون به علت تنش‌های بین‌المللی و تحریم‌ها امکانات ندارند. ولی وابستگی بیشتر از گذشته شده است. اولاً این حرف ممکن نیست. غیرممکن است که بتوانند چنین کاری کنند، کمااینکه تمام واحدهای تولیدی ما بیکارند، ورشکسته‌اند، تعطیل شده‌اند و توان رقابتی ندارند. اگر اشتباه نکنم، خود آقای غلامرضا مصباحی مقدم می‌گوید ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه‌ها در ایران یا با ظرفیت کم کار می‌کنند یا کار نمی‌کنند.

خب حالا اگر نفت نباشد، با چه چیزی می‌خواهند مایحتاج مردم را تهیه کنند؟ این روایت خودشان است. آقای غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است. اما نکته‌ دیگری هم هست در مورد پرسش‌ شما که در پاسخ به سوال اول نیز اشاره کردم: این که بازهم آقایان هر وقت در تنگنا و بن‌بست قرار می‌گیرند، به‌جای اعتراف به شکست و تقصیر، توضیح به مردم و شفافیت، یک اسمی بر شکست خودشان می‌گذارند. مثلاً جنگ را نعمت می‌دانند یا می‌گویند ما اینجا تصمیم گرفته‌ایم که اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. خب برای فروش نفت به دلیل تحریم‌ها مشکل دارند.

اگرهم نفت را به کسی نسیه دهند، به علت تحریم‌‌ها در مقابلش نمی‌توانند پول دریافت کنند. حالا می‌گویند ما می‌خواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. واقعاً این حرف‌ها بسیار تأسف‌بار است و از مرحله خنده‌‌ گذشته. این‌ها کاری را که نمی‌توانند انجام دهند، می‌گویند تصمیم خودمان بوده و ما می‌خواهیم پیشرفت کنیم. خاطرتان هست که همین چندی پیش صحبت این بود که تا ۲۰ سال نفت مجانی بدهند که بتوانند امکاناتی در اردن داشته باشد. این‌ها در این شرایط هستند. حالا می‌گویند ما می‌خواهیم اقتصاد غیرنفتی داشته باشیم.

«آقایان هر وقت در تنگنا و بن‌بست قرار می‌گیرند، به‌جای اعتراف به شکست و تقصیر، توضیح به مردم و شفافیت، یک اسمی بر شکست خودشان می‌گذارند. مثلاً جنگ را نعمت می‌دانند یا می‌گویند ما اینجا تصمیم گرفته‌ایم که اقتصاد بدون نفت داشته باشیم. خب برای فروش نفت به دلیل تحریم‌ها مشکل دارند. اگرهم نفت را به کسی نسیه دهند، به علت تحریم‌‌ها در مقابلش نمی‌توانند پول دریافت کنند. حالا می‌گویند ما می‌خواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم.»

اولاً ۳۳ سال فرصت داشتید، اگر می‌خواستید چنین کاری کنید در این فرصت می‌کردید. ساختار تولید ایران را از بین بردید. به‌ویژه در زمان آقای احمدی‌نژاد با این گسترش بی‌رویه واردات. حالا اگر بخواهید به اقتصاد نفت کماکان متکی باشید، چه خواهید کرد؟ به چه می‌فروشید، پولش را از کجا می‌گیرید؟

انتقاداتی که شما مطرح می‌کنید، خود مجلس و برخی نمایندگان هم برای بودجه‌ ۹۲ عنوان کرده‌اند. کار به جنجال هم کشیده است. در این مورد چه می‌گویید؟

این انتقادات مجلس اولین بار نیست که انجام شده. اما چه وقت بوده که مجلس، موضعی سفت و سخت در مقابل آقای احمدی‌نژاد گرفته باشد؟ این بودجه از روز اولی که آقای احمدی‌نژاد آن را معرفی کرد، تنش‌‌افروز بود. یک مرتبه هم گفت ما بودجه را آسان کرده‌ایم که الان از یاد همه رفته است. آسان کرده‌ایم یعنی چه؟ یعنی این حساب‌ها را جوری باهم مخلوط کرده‌ام که امکان بازرسی برای کسی نباشد. این طور مطرح می‌کرد. هیچ وقت مجلس در مقابل این‌ها موضع گرفت؟ هیچ وقت شد مجلس بودجه را تصویب نکند؟ هیچ وقت و در عین حال، یک بار هم نشده که آقای احمدی‌نژاد به همان بودجه‌ای وفادار باشد که به مجلس تحمیل کرده است. بازهم هزینه‌هایش از آن بالاتر رفت. یک مرتبه شده که مجلس به این هزینه‌های بالاتر انتقاد کند و نپذیرد؟

مجلس پشتیبان آقای احمدی‌نژاد بوده، گیرم انتقاداتی هم در سطح روزنامه‌ و رسانه‌ها بکنند. ولی مجلس چه زمانی جلوی آقای احمدی‌نژاد ایستاده است؟ می‌خواهم یادآوری کنم که رهبر جمهوری اسلامی دولت احمدی‌نژاد را در دو دوره حمایت جدی کرده و جلوی طرح سوال از او را هم گرفت و مجلس بلافاصله پذیرفت. این هم شکل مجلس مستقل است در جمهوری اسلامی.

پس می‌توان نتیجه گرفت که نه فقط احمدی‌نژاد، بلکه همه در بن‌بست ورشکسته اقتصاد ایران شریک و مسئول هستند. چون مجلس هفت سال فرصت داشت که اگر چنین سیاست اقتصادی را نمی‌پذیرد، جلوی آن را بگیرد، استیضاح کند، در مقابل آن بایستد و هزینه‌های مازاد بر بودجه را تصویب نکند. آیا امروز تقصیرها فقط بر گردن آقای احمدی‌نژاد است؟ چنین نیست. نه تنها مجلس بلکه دستگاه رهبری هم از این سیاست‌ها پشتیبانی کرده است و در نتیجه مسئول این شرایط همه در درون نظام هستند و نه فقط دولت.

و پرسش پایانی این است که ظاهرا فساد درون حاکمیت ایران وضعیت بودجه‌ی ۹۲ را سخت‌تر کرده است. درون حکومت است کار را سخت‌تر کرده. می‌دانید که ایران، افغانستان، تاجیکستان به‌عنوان فاسدترین حکومت‌ها در گزارش شفافیت بین‌المللی شناخته شده‌اند و ایران ۱۳ رده هم سقوط کرده است. ارزیابی شما چیست؟

اجازه دهید پیش از هر چیز بگویم معنی گزارش «Transparency International» یا «شفافیت بین‌المللی» چیست. ببینید امروز ما در عصر جهانی‌شدن هستیم. یعنی آنچه که دیگر کشورها در مورد کشور شما فکر می‌کنند بسیار مهم است برای داد و ستد، خرید و فروش، صادرات و واردات و به‌ویژه سرمایه‌گذاری. اگر فکر کنند کشوری امنیت ندارد، کشور همه‌اش فساد است، خب سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و این باعث می‌شود که در عصر جهانی‌شدن یک کشوری پس‌رفت کند.

کار سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی این است که از دست‌اندرکاران اقتصادی دنیا می‌پرسد که در مورد این یا آن کشور چه فکر می‌کنید. آن وقت بر مبنای این ارزیابی، وضعیت کشورها را رده‌بندی می‌کنند. هر چه قدر یک کشوری شفاف‌تر و روشن‌تر باشد، بخت اقتصادیش بالاتر می‌رود. همه می‌خواهند با آن کشور کار کنند، سرمایه‌گذاری کنند و شاید مثلاً پول خودشان را از بانک خودشان بکشند بیرون که برای سودآوری در کشور دیگری سرمایه‌گذاری کنند و این باعث رونق می‌شود. اما هر چه قدر در شفافیت بین‌المللی رده‌ی کشوری پایین‌تر باشد، تردید می‌کنند که با این کشورها کار کنند. می‌گویند پولم چه طور می‌شود، نکند مصادره کنند، نکند نصف سرمایه‌گذاری را باید رشوه دهم؛ نکند کار نکنند... این معنی این گزارش است.

برگردم به پرسش شما. به طور مرتب از زمانی که آقای احمدی‌نژاد هست، رده‌ی ایران یک به یک سقوط کرده و پایین آمده. کشوری که قرار بود روزی جزو مقتدرترین کشورهای دنیا باشد، امروز به جایی رسیده که با افغانستانی که هنوز در آن جنگ هست، هم‌ردیف شده است. امروز صادرات الکترونیک و صنعتی کره جنوبی جزو پررشدترین صادرات به جهان است. می‌دانید که صادرات الکترونیک‌ کره جنوبی در زمینه‌ تلفن همراه، اولین علامت تجاری‌ در اروپاست.

این کشوری‌ست که عقب‌تر از ایران بود. حال ایران به جایی رسیده که رده‌ی شفافیت بین‌المللی‌اش به ته جدول رسیده است. یعنی فساد و رشوه. این را باید مردم بدانند که نه تنها وضع اقتصادی ما خوب نیست، بلکه آن‌هایی که امروز بر سر قدرت‌ هستند، علی‌رغم این که وضع مردم در حد گرسنگی‌ و زیر فقر است، برای هر کاری و برای هر کسی که بخواهد در ایران کار کند، هزار رشوه و درآمدهای شخصی برای خودشان دارند. باید به طور روشن گفت که کشور در بن‌بست اقتصادی قرار گرفته است. به‌هیچ عنوان در این شرایط وضع بهتر نمی‌شود. خانه از پای‌بست ویران است.

خواب آشفته اقتصاد مالیاتی در ایران

arezoo — Wed, 31 Oct 2012 15:09:43 +0000

حمید مافی

حمید مافی - وزیر اقتصاد ایران می‌گوید که دولت، درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی می‌کند. پیش از این نیز، رستم قاسمی، وزیر نفت اعلام کرده بود که چنانچه تحریم‌ها ادامه پیدا کند، ایران صادرات نفت را متوقف خواهد کرد.

طرح وزیر اقتصاد برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد معتاد به نفت ایران، در نگاه نخست طرحی سودمند و آینده‌نگر است. چرا که بر اساس اسناد برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز دولت وظیفه دارد که از میزان وابستگی نفتی بودجه بکاهد و درآمدهای نفتی تنها هزینه امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری شوند. اما کنکاش در وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اجرای این طرح در شرایط فعلی تقریبا غیرممکن است و در صورت اجرای آن، فشار بیشتری بر طبقات فرودست جامعه وارد خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس میزان وابستگی نفتی بودجه در سال جاری ۸۵ درصد بوده است. همچنین یک گزارش تحقیقاتی که از سوی مرکز پژوهش‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده، نشان می‌دهد که رابطه معنا داری میان درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی وجود دارد. [۱]

شکاف عمیق درآمدهای نفتی و مالیاتی

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت در هفت سال گذشته ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده و صادرات غیر نفتی کشور نیز در مجموع به ۱۶۶ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که مجموع درآمد مالیاتی کشور تنها ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. چنانچه مجموع درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی را با نرخ مرجع ارز نیز محاسبه کنیم، درآمد دولت از این محل به بیش از ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا معادل ۵. ۵ برابر درآمدهای مالیاتی است.

میا‌ن درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در ایران یک رابطه مستقیم وجود دارد. هر‌گاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولت امکان دریافت مالیات بیشتری داشته است. افزایش درآمدهای نفتی در شرایط عادی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش داده و همین موجب رشد تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی شده است.

نگاهی به قانون بودجه نشان می‌دهد که سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه برای سال ۱۳۸۴ تنها ۲۵ درصد بوده و در سال ۱۳۸۵ که درآمدهای مالیاتی دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده، این نسبت ثابت مانده است. در سال ۱۳۸۶، درآمدهای مالیاتی به ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که معادل ۳۰ درصد منابع عمومی بودجه بوده. درآمد مالیاتی دولت در سال بعد به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که برابر با ۲۷ درصد کل منابع عمومی بودجه و بیانگر کاهش سه درصدی سهم مالیات در تامین منابع عمومی بودجه است.

در سال ۱۳۸۸، دولت با درآمد ۳۰ هزار میلیاردی از محل مالیات‌ها روبرو شده که نشان دهنده افزایش ۹ درصدی (۳۶ درصد) سهم درآمدهای مالیاتی در تامین منابع عمومی بودجه است. سال ۸۹ اما درآمد مالیاتی دولت نزدیک به دو هزار میلیارد تومان کاهش یافته و به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که بودجه عمومی کشور با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی همراه بوده که بیانگر کاهش ۱۲ درصدی سهم مالیات (۲۴ درصد) در تامین بودجه عمومی است. در سال گذشته نیز علیرغم پیش‌بینی ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد جذب کرده که تنها ۱۶ درصد از منابع بودجه عمومی را پوشش می‌دهد.

میانگین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در هفت سال گذشته ۱. ۷ درصد بوده است که در مقابل سهم بیش از ۷۰ درصدی نفت و کالاهای نفتی بسیار ناچیز است. بر اساس پژوهش مجمع تشخیص مصلحت نظام، درآمدهای نفتی در سال گذشته ۷۲ درصد از مجموع درآمدهای دولت را تشکیل داده که در سال ۸۹، ۷۸ درصد، در سال ۸۸، ۷۴ درصد و در سال ۸۷، ۷۹ درصد درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام بوده‌اند. دولت در سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ نیز به ترتیب ۷۱ درصد، ۷۶ درصد و ۸۱ درصد از درآمد‌هایش را از محل صادرات نفت تامین کرده است.

تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر مالیات

میانگین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در هفت سال گذشته ۱. ۷ درصد بوده است که در مقابل سهم بیش از ۷۰ درصدی نفت و کالاهای نفتی بسیار ناچیز است. بر اساس پژوهش مجمع تشخیص مصلحت نظام، درآمدهای نفتی در سال گذشته ۷۲ درصد از مجموع درآمدهای دولت را تشکیل داده است.

میا‌ن درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در ایران یک رابطه مستقیم وجود دارد. هر‌گاه درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولت امکان دریافت مالیات بیشتری داشته است. افزایش درآمدهای نفتی در شرایط عادی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را افزایش داده و همین موجب رشد تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی شده است.

همچنین یک پژوهش که در فصلنامه تخصصی مالیات منتشر شده، گویای این است که افزایش درآمدهای نفتی، در شرایط طبیعی زمینه‌ساز رشد اقتصادی است. این پژوهش نشان می‌دهد که نوسان در درآمدهای نفتی ۴۵ تا ۶۵ درصد در کسری بودجه دولت تاثیر می‌گذارد در حالی که نوسان‌های مالیاتی در بهترین حالت توانایی پوشش ۲۳ درصدی بودجه را داراست. [۲]

همچنین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تکانه یک واحدی در درآمدهای نفتی، در کوتاه مدت رشد اقتصادی ۲ درصدی و در بلند مدت رشد اقتصادی ۱۱ درصدی را به دنبال دارد. در حالی که تغییر یک واحدی در مالیات‌ها در کوتاه مدت به کاهش سه درصدی رشد اقتصادی می‌انجامد و در بلند مدت این اثر گذاری به صفر می‌رسد. در همین حال یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش ۷ درصدی رشد تولید به افزایش 10 تا ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در بلند مدت می‌انجامد.

بن بست دولتی

حال دولت تصمیم دارد که نخست صادرات نفتی را قطع و سپس درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند. برنامه‌ای که گویا در نظر دارد آن را برای دور زدن تحریم‌ها به کار گیرد. اما یافته‌های این دو پژوهش که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، امکان عملیاتی شدن این برنامه را به صفر می‌رسانند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران علاوه بر اینکه یک اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی است، فاقد شفافیت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های اخذ مالیات است. بنا به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ۴۱ درصد حجم اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد. به گفته ناظران، این ۴۱ درصد مجموعه نهادهای زیر نظر رهبری و وابسته به بنیادهای مذهبی و نهادهای انقلابی هستند. از سوی دیگر ۲۰ درصد حجم اقتصاد ایران زیرزمینی و غیرشفاف است و تنها ۳۹ درصد از اقتصاد ایران در دیدرس و دسترس نظام مالیاتی قرار دارد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران علاوه بر این‌که یک اقتصاد معتاد به درآمدهای نفتی است، فاقد شفافیت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های اخذ مالیات است. بنا به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ۴۱ درصد حجم اقتصاد ایران مالیات نمی‌پردازد. به گفته ناظران، این ۴۱ درصد مجموعه نهادهای زیر نظر رهبری و وابسته به بنیادهای مذهبی و نهادهای انقلابی هستند. از سوی دیگر ۲۰ درصد حجم اقتصاد ایران زیرزمینی و غیرشفاف است و تنها ۳۹ درصد از اقتصاد ایران در دیدرس و دسترس نظام مالیاتی قرار دارد.

کاهش درآمدهای مالیاتی و سیاست‌گذاری‌های نادرست در سال‌های گذشته بخش تولید و صنعت ایران را دچار رکود ساخته و بحران به بسیاری از واحدهای تولیدی سرایت کرده و بخش زیادی از صنایع ایران در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارند. در چنین وضعیتی، نمی‌توان انتظار داشت که بخش تولید کشور توان پرداخت مالیات داشته باشد.

از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا را با کاهش روبرو خواهد کرد و بخش دیگری از منابع درآمدهای مالیاتی دولت از دسترس خارج خواهد شد. ادامه این وضعیت به تداوم بحران در صنایع و بخش تولید کشور می‌انجامد و به صورت طبیعی، مزدبگیران به عنوان یکی از منابع اصلی دریافت مالیات‌های مستقیم را نیز به سمت بیکاری سوق خواهد داد.

برای همین می‌توان برنامه وزیر اقتصاد برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی را پیش از آنکه به مرحله اجرا برسد، شکست خورده دانست و همچون دیگر برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت، آن را تنها شوک و جنگی روانی در فضای سیاسی دانست.

پانویس‌ها:

[۱] نگاه کنید به مدیریت منابع نفتی و تامین مالی پروژه‌های نفتی، اکبر ترکان و حامد فرنام، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

[۲] بررسی نقش مالیات در توضیح نوسانات کسری بودجه، کامران نیکی اسکویی و همکاران، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره ۵۳، تابستان ۱۳۸۸

انتقاد از بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی مجلس

arezoo — Sun, 21 Oct 2012 17:23:35 +0000

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از افزایش بودجه مجلس از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کامران نماینده اصفهان بامداد امروز یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۱ در جلسه علنی در مجلس در نطق میان دستور خود ضمن تاکید بر لزوم کاهش هزینه‌های جاری مجلس از هزینه‌های گزاف، تجمل‌گرایی و امتیازات ویژه مسئولان و مدیران سه قوه در ایران انتقاد کرد.

کامران در نطق میان دستور خود با انتقاد از صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: "آیا حتی یک‌بار تلویزیون نشان داده است که این سه قوه مرام‌شان عوض شده است؟"

نماینده اصفهان با طرح این سئوال که "چرا باید وکلای مجلس حج مستحبی بروند؟" ادامه داد: "حج تنها یکبار واجب است، برخی این استدلال را برای حج هر ساله خود می‌آورند که روحانی کاروان هستند."

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در ادامه با تاکید بر لزوم کاهش هزینه‌های مجلس از افزایش بودجه مجلس که در سال گذشته حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بود و امسال به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است انتقاد کرد و گفت: "مجلس نباید به بودجه‌های خود اضافه کند، مجلس نباید به بار هزینه‌های دولت اضافه کند."

حسن کامران، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در ادامه با تاکید بر لزوم کاهش هزینه‌های مجلس از افزایش بودجه مجلس که در سال گذشته حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بود و امسال به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است انتقاد کرد و گفت: "مجلس نباید به بودجه‌های خود اضافه کند، مجلس نباید به بار هزینه‌های دولت اضافه کند."

حسن کامران با تاکید بر آن که "باید از سفرهای غیر ضروری داخلی و خارجی خودداری کرد"، از سران سه قوه در ایران پرسید: "آیا یکبار مقامات سه قوه اعلام کردند که در مسافرت به خارج از کشور ارز ماموریتی دریافت نمی‌کنند؟"

اظهارات جنجالی حسن کامران با واکنش نایب رئیس اول مجلس ایران همراه شد و حسن ابوترابی فرد در واکنش به این اظهارات گفت: "بیان این مطالب از هر تریبونی بدون تبیین درست آن آثار منفی خواهد داشت."

ابوترابی فرد معتقد است که افزایش هزینه‌های مجلس مربوط به "پروژه‌های عمرانی" است که این موضوع سبب خواهد شد تا "از هزینه‌های مجلس در ادوار آینده" کاسته شود.

این اظهارات نایب رئیس اول مجلس ایران در حالی بیان شد که بامداد امروز تارنمای جهان‌نیوز نزدیک به علیرضا زاکانی نماینده مجلس در گزارشی از اهدای یک دستگاه خودروی پژو پارس به هر یک از نمایندگان خبر داد.

به گزارش جهان، همچنین در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۶ مهر در قسمتی از راهروهای مجلس كارت سوخت به نمایندگان تحویل داده شده است.

مجلس شورای اسلامی در دوره نهم ۲۸۶ نماینده دارد و هم اکنون قیمت خودروی "پژو پارس" در بازار ۳۲۰ میلیون ریال (۳۲ میلیون تومان) است.

یكی از نمایندگان مجلس که تارنمای جهان نیوز از ذکر نام وی خودداری کرده در این زمینه گفته است: "من خودرو نگرفتم، اما ظاهرا مجلس برای اینكه قسمت موتورپل را تعطیل كند، تصمیم دارد تا به همه نمایندگان یك خودرو تحویل دهد تا تردد آنها با همین خودرو صورت گیرد."

کسری بودجه و مخازن بنیادهای خاص

Thu, 09 Aug 2012 07:37:48 +0000

حمید مافی − نگرانی‌های دولت جمهوری اسلامی از کسری درآمدهای ارزی و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه روز به روز افزایش می‌یابد. از همین رو، دولت تصمیم گرفته است که سخت‌گیری بیشتری در اختصاص ارز اعمال کند. دولت نه تنها استفاده از ارز مسافرتی را به سفرهای زیارتی محدود کرده بلکه سهمیه ارزی دانشجویان خارج از کشور را هم کاهش داده است.

واحد اطلاعات "اکونومیست" پیش بینی کرده است که تحریم‌های اقتصادی، ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از درآمدهای ارزی ایران را کاهش دهد. کاهش درآمد ارزی و احتمال وخیم‌تر شدن وضعیت سبب شده است که دولت به دنبال راهکارهای دیگری برای کسب منابع مالی باشد.

پیش بینی‌های غلط دولت

بر اساس پیش بینی دولت در قانون بودجه، دولت امسال باید ۶۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب کند. همچنین محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت ایران، میزان صادرات غیرنفتی پیش بینی شده در سال جاری را ۷۰ میلیارد دلار عنوان کرده و گفته است که دولت در تلاش است که تراز تجاری ایران را مثبت کند. به گفته او، ارزش واردات ایران در سال گذشته به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است در حالی که ارزش صادرات غیرنفتی ۴۸,۵ میلیارد دلار اعلام شده است.

روزنامه "ایران"، ارگان رسمی دولت چندی پیش در گزارشی خواستار پایان دادن به فرار از مالیات شرکت‌ها و بنیادهای خاص شد. روزنامه ایران در این گزارش بنیادهای وابسته به نهادهای نظامی را نشانه گرفت و نوشت: «در شرایطی که درآمد نفتی کشور کاهش یافته و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، توفیق اجباری اقتصاد کشور شده است، اتکا به درآمد پایدار مالیاتی، گریز ناپذیر است. در این شرایط عزم دولت برای لغو بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که طی سالهای گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده، اجتناب ناپذیر است. این سوال همواره در افکار عمومی دلسوزان وجود داشته که به راستی چرا بنیادهای قدرتمند اقتصادی و نهادهایی مانند نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند؟ چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، قرارگاه خاتم الانبیاء که هم اکنون پروژه‌های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق العاده هستند، به یاری اقتصاد بدون نفت نمی‌آیند؟ چرا بنیادهایی که فعالیت فرهنگی دارند، به جای پرداخت مالیات و استفاده از بودجه عمومی، از معافیت مالیاتی برخوردارند؟»

این در حالی است که بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است. عباس معمار‌نژاد، رئیس کل گمرک ایران، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماه نخست امسال را ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده است. به گفته او، واردات کشور در این مدت به ۱۷ میلیارد دلار و ۲۷۳ میلیون دلار رسیده که نشان دهنده کاهش ۷ درصدی ارزش واردات به کشور است.

یکی دیگر از منابع درآمدی پیش بینی شده دولت در قانون بودجه امسال، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. دولت در قانون بودجه امسال پیش بینی کرده است که ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی قانون بودجه اعلام کرده است که درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دولت غیر قابل تحقق است.

دولت سال گذشته پیش بینی کرده بود که ۳۹ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم کسب درآمد کند اما بنا بر اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت تحقق پیدا کرده است.

اعتراض دولت به فرار از مالیات بنیاد‌ها

روزنامه "ایران"، ارگان رسمی دولت چندی پیش در گزارشی خواستار پایان دادن به فرار از مالیات شرکت‌ها و بنیادهای خاص شد. روزنامه ایران در این گزارش بنیادهای وابسته به نهادهای نظامی را نشانه گرفت و نوشت: «در شرایطی که درآمد نفتی کشور کاهش یافته و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، توفیق اجباری اقتصاد کشور شده است، اتکا به درآمد پایدار مالیاتی، گریز ناپذیر است. در این شرایط عزم دولت برای لغو بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که طی سالهای گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده، اجتناب ناپذیر است. این سوال همواره در افکار عمومی دلسوزان وجود داشته که به راستی چرا بنیادهای قدرتمند اقتصادی و نهادهایی مانند نیروهای مسلح که فعالیت اقتصادی دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند؟ چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، قرارگاه خاتم الانبیاء که هم اکنون پروژه‌های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق العاده هستند، به یاری اقتصاد بدون نفت نمی‌آیند؟ چرا بنیادهایی که فعالیت فرهنگی دارند، به جای پرداخت مالیات و استفاده از بودجه عمومی، از معافیت مالیاتی برخوردارند؟ »

روزنامه "ایران" و دولت در شرایطی انگشت اشاره خود را به سمت بنیادهای اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی نشانه رفته‌اند که شرکت‌های زیر نظر این بنیاد‌ها، بزرگ‌ترین شریک اقتصادی دولت به شمار می‌آیند. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، هم اکنون ارزش قراردادهای نظامیان در پروژه‌های نفت و گاز ایران، به ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد.

نهادهای نظامی ایران همچنین در حوزه بانکداری ایران نیز فعال هستند. موسسه مالی و اعتبار مهر، بانک انصار، موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه، بانک قوامین، بانک حکمت ایرانیان و موسسه مالی و اعتباری کوثر از جمله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که به سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش و وزارت دفاع جمهوری اسلامی وابسته هستند. علاوه بر این، بانک تات نیز در دو ماه گذشته به یک موسسه مالی و اعتباری وابسته به سپاهیان واگذار شد.

علاوه بر این، سپاه پاسدارن ایران هم اکنون بخش عمده سهام شرکت مخابرات ایران را در اختیار دارد و شرکت‌های وابسته به این نهاد، در حوزه‌هایی چون مسکن سازی و راه سازی، حمل و نقل، واردات و صادرات، خودروسازی و... دارای سهام عمده و فعالیت گسترده هستند.

در کنار نهادهای نظامی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی، کمیته امداد انقلاب، آستان حضرت معصومه و چندین بنیاد وابسته به نهادهای مذهبی نیز بخشی از سهام شرکت‌های دولتی و عمومی و خصوصی را در اختیار دارند. از آنجایی که این بنیاد‌ها به صورت مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند، نهادهای نظارتی امکان نظارت بر آن‌ها را ندارند.

بنیاد‌ها و نهادهای وابسته به نهادهای نظامی و مذهبی در ایران نه تنها از پرداخت مالیات معاف هستند بلکه سالانه بخش زیادی از بودجه دولتی را می‌بلعند. همین سبب شده است که نمایندگان مجلس، بودجه کمک بگیران حقیقی و حقوقی در قانون بودجه امسال را یک بار دیگر در دستور کار قرار دهند و خواستار تعدیل و نظارت بیشتر بر این نهاد‌ها شوند.

آرزوی دست نیافتنی

رئیس کل امور مالیاتی کشور گفته است که ۵۶ درصد از هزینه‌های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد. آن گونه که او گفته است ۴۵ درصد این درآمد از محل مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و ۱۱ درصد نیز از محل مالیات بر واردات تامین می‌شود. علی عسگری گفته است که درآمدهای مالیاتی دولت باید به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

او در حالی از افزایش درآمدهای مالیاتی کشور سخن گفته است که دولت سال گذشته نتوانست با بازاریان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده به توافق برسد. همچنین بنا بر آنچه که گمرگ جمهوری اسلامی گزارش داده است، میزان واردات به کشور در چهار ماهه نخست سال جاری کاهش یافته و این به معنای کاهش درآمد مالیات بر واردات دولت است.

او در شرایطی از افزایش درآمدهای مالیاتی کشور سخن گفته است که پیش از این ارگان رسمی دولت، خواستار اخذ مالیات از بنیاد‌ها و نهادهای خاص شده بود. چنانچه دولت بخواهد این بنیاد‌ها را به پرداخت مالیات مجبور کند، با چالش‌های متعددی روبرو خواهد شد. چرا که پیش از این امکان دست یابی بیشتر آنان به فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده و بخشی از مالکیت شرکت‌های دولتی را به ارزشی کمتر از قیمت واقعی به آنان فراهم کرده است؛ به گونه‌ای که به گفته محمد حسین شاه ویسی، استاد اقتصاد، این نهاد‌ها و بنیادهای حاکمیتی در رقابت نابرابر با بخش خصوصی قرار دارند و با سوء استفاده از موقعیت خود، انحصاراتی را ایجاد و منافع زیادی بدست می‌آورند که به اعتماد عمومی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. به نظر شاه‌ویسی بخش عظیمی از اقتصاد ملی ما را اقتصاد پنهانی که در اختیار نهاد و بنیاد هاست، تشکیل می‌دهد که به دلیل دور بودن این بخش از اقتصاد از چشم نظامات متنفذ نظارتی کشور، ممکن است مفسده‌های بزرگی در این حوزه اتفاق بیفتند. ضرورت دارد معافیت‌های مالیاتی رسمی نهاد‌ها و بنیاد‌ها که از چشم نظامات ارزشیابی کشور پنهان نیست؛ برچیده شود تا اعتماد به اقتصاد کشور افزایش یابد.

حال دولت در شرایطی که بخش زیادی از درآمدهای ارزی خود را به خاطر کاهش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی از دست داده است، چشم به درآمدهای مالیاتی‌ای دوخته که باید از نهادهای نظامی و بنیادهای خاص اخذ کند. این امر بیش از آنکه برآمده از تدبیر اقتصادی باشد، محصول درگیری‌های درونی حکومت است و پیامد آن بنابر قاعده‌ای تجربه‌شده آشکارتر شدن تضادهای درون حکومتی است که بسان یک شرکت سهامی است، آن هم شرکتی بدون مقررات نوشته و روشن که در آن حد نفوذ سهامداران به عواملی اکثرا پنهانی بستگی دارد.

یک راهکار مقابله با کمبود منابع ارزی

Fri, 03 Aug 2012 08:21:27 +0000

حمید مافی

حمید مافی − نمایندگان مجلس، قانون بودجه را اصلاح می‌کنند. یک عضو کمیسیون عمرانی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گفته که مجلس آماده است قانون بودجه را اصلاح کند. عباس فلاحی بابا جان گفته است که "این اصلاحیه به منظور حمایت از تولید ملی صورت می‌گیرد".

در همین رابطه، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از تشکیل کارگروه ویژه‌ای به منظور اصلاح قانون بودجه خبر داده است. او به خبرگزاری مهر گفته است: "ما می‌خواهیم مطابق درآمدهایی که داریم مجددا پیش بینی‌های واقع‌بینانه داشته باشیم و بودجه را اولویت‌بندی کنیم".

فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت هم گفته است که "اصلاح قانون بودجه به خاطر عبور از شرایط سختی است که پیش رو داریم". او خواستار این شده که در اصلاح قانون بودجه به واقعیت‌ها توجه بیشتری شود.

نمایندگان مجلس هشتم قانون بودجه را پس از گذشت دو ماه از سال ۹۱ تصویب کردند اما‌‌ همان زمان نیز کمیسیون تلفیق مجلس در مرحله اول به کلیات لایحه پیشنهادی دولت رأی نداد. نمایندگان مجلس معتقد بودند که درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه غیر واقعی است. پا در میانی علی لاریجانی، رئیس مجلس، نمایندگان را بر آن داشت که کلیات لایحه بودجه را تصویب کنند و بخش‌های زیادی از آن را تغییر دهند. این تغییرات با اعتراض دولت رو به رو شد.

حال در شرایطی که کمتر از سه ماه از تصویب قانون بودجه گذشته است، مجلس تصمیم گرفته است به خاطر آن‌چه که واقع بینی در درآمد‌ها و اعتبارهای دولتی عنوان می‌کند، قانون بودجه را اصلاح کند.

درآمدهای غیر قابل تحقق

میر مسعود کاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نهم که پیش از این در دولت احمدی‌نژاد، وزیر بازرگانی و نفت بوده است، هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس گفته بود: "دولت ارقام غیر واقعی را در قانون بودجه می‌آورد. مثلا پیش بینی می‌کند دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند اما چنین امری محقق نمی‌شود. برای همین نمی‌تواند آنچه را که تعهد کرده است به صندوق ذخیره ارزی واریز کند. به همین خاطر همیشه با کسری بودجه و واریز به صندوق ذخیره ارزی روبرو می‌شود".

نمایندگان مجلس هشتم قانون بودجه را پس از گذشت دو ماه از سال ۹۱ تصویب کردند اما‌‌ همان زمان نیز کمیسیون تلفیق مجلس در مرحله اول به کلیات لایحه پیشنهادی دولت رأی نداد. نمایندگان مجلس معتقد بودند که درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در لایحه بودجه غیر واقعی است. پا در میانی علی لاریجانی، رئیس مجلس، نمایندگان را بر آن داشت که کلیات لایحه بودجه را تصویب کنند و بخش‌های زیادی از آن را تغییر دهند. این تغییرات با اعتراض دولت رو به رو شد.
حال در شرایطی که کمتر از سه ماه از تصویب قانون بودجه گذشته است، مجلس تصمیم گرفته است به خاطر آن‌چه که واقع بینی در درآمد‌ها و اعتبارهای دولتی عنوان می‌کند، قانون بودجه را اصلاح کند.

همان زمان خبرگزاری مهر، در بررسی لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت، میزان کسری بودجه دولت را ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. محمد رضا خباز، نماینده مجلس هشتم، گفته بود که لایحه پیشنهادی دولت، کسری بودجه پنهان دارد و با مغایرت‌های زیادی روبرو است.

دولت در قانون بودجه امسال پیش بینی کرده است که روزانه چهار میلیون و چهل هزار بشکه نفت تولید و دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند. عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس گفت؛ "نمایندگان می‌دانند که این ارقام غیر واقعی و غیر قابل تحقق است اما بنا بر مصلحت‌های موجود به آن رای داده‌اند و چنانچه لازم باشد آن را اصلاح می‌کنند".

آن گونه که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد، پیش بینی‌های دولت در باره فروش نفت، تحقق نیافته است. سازمان‌های بین المللی ناظر بر بازار جهانی انرژی گزارش داده‌اند، میزان فروش نفت ایران در شش ماه گذشته بیش از چهل درصد کاهش یافته است. ایران امیدوار بود که کسری ناشی از صادرات نفت را از محل افزایش قیمت نفت جبران کند. اما افزایش تولید نفت از سوی رقیبان منطقه‌ای، امیدواری دولتمردان ایرانی در این باره را بر باد داده است. عربستان سعودی و کویت از جمله کشورهایی هستند که در ماه‌های گذشته تولید و صادرات نفت خود را افزایش داده‌اند.

همزمان با افت صادرات نفتی، گزارش گمرک نشان می‌دهد که صادرات غیر نفتی ایران در سه ماه نخست امسال بیش از ده درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، صادرات صنایع پتروشیمی ایران از افت چهل درصدی برخوردار بوده است.

تعلیق هدفمندی یارانه‌ها

دولت نه تنها در تجارت خارجی با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده بلکه در بازار داخلی نیز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در واکنش به افزایش قیمت کالاهای اساسی، سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران، ماه گذشته اعلام کرد که دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا اطلاع ثانوی اجرا نخواهد کرد. او نابسامانی بازار و افزایش تقاضا در بازار را علت اصلی تعلیق این قانون اعلام کرد و گفت: "به دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص و تلاطمات بازار ارزی، دولت اجرای این قانون را به تاخیر انداخته است."

دولت نه تنها در تجارت خارجی با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده بلکه در بازار داخلی نیز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در واکنش به افزایش قیمت کالاهای اساسی، سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران، ماه گذشته اعلام کرد که دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا اطلاع ثانوی اجرا نخواهد کرد. او نابسامانی بازار و افزایش تقاضا در بازار را علت اصلی تعلیق این قانون اعلام کرد و گفت: "به دلیل قرار گرفتن در شرایط خاص و تلاطمات بازار ارزی، دولت اجرای این قانون را به تاخیر انداخته است."

دولت پیش بینی کرده است که امسال از محل اجرای هدفمندی قانون یارانه‌ها ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. انصراف دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، این بخش از درآمدهای دولت را با ابهام روبرو کرده است.

کار‌شناسان اقتصادی پیش بینی کرده‌اند که اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به افزایش نرخ تورم در ایران خواهد انجامید. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پیش از این گفته است که دولت نرخ تورم را پنهان می‌کند. به گفته غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نرخ تورم در شرایط فعلی حداقل ۵/۳۳ درصد است. یدالله جوانی از مشاوران فرمانده سپاه هم در باره افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده هشدار داده و گفته است: ممکن است در شش ماه آینده نرخ تورم ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد.

اعتبارهای مسئله دار

همزمان با مطرح شدن موضوع اصلاح قانون بودجه، پایگاه اینترنتی "الف"، که زیر نظر احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس اداره می‌شود، در یادداشتی به اعتبار ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت برای اتمام پروژه‌های ناتمام اعتراض کرده است. علی اکبر محرابیان، دستیار ویژه احمدی‌نژاد اعلام کرده است که دولت به منظور تکمیل پروژه‌های مهر ماندگار ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است. آن گونه که "الف" گزارش داده است این اعتبار در قانون بودجه امسال منظور نشده است و محل تامین آن مشخص نیست.

علاوه بر این، نمایندگان مجلس، خواستار نظارت بیشتر بر اعتبار ۷۵۰ میلیارد تومانی نهادهای خاص شده‌اند. نمایندگان مجلس به تازگی طرح یک فوریتی را به صحن مجلس آورده‌اند که بر اساس آن کمک دولت به بنیادهای فرهنگی، ضابطه‌مند می‌شود. دولت در قانون بودجه امسال ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به بنیادهای فرهنگی در نظر گرفته است. بخش زیادی از این اعتبار به بنیادهای وابسته به شخصیت‌های مذهبی و نظامی اختصاص یافته است. موسسه پژوهش امام خمینی، تحت نظر مصباح یزدی، موسسه صدرا، با مدیریت سید محمد خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران، بسیج دانشجویی و دانش آموزی، دانشگاه امام صادق و حوزه‌های علمیه از جمله موسسه‌هایی هستند که از اعتبارات چشم گیر این ردیف از بودجه برخوردار شده‌اند.

کمبود منابع ارزی و فرار از کسری بودجه

هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس، برخی از نمایندگان خواستار تدوین "قانون بودجه سایه" شده بودند. ایران نخستین بار هنگام جنگ هشت ساله با عراق، قانون بودجه سایه را تدوین کرد اما هیچ‌گاه آن را به اجرا نگذاشت. این بار اما به نظر می‌رسد که تحریم‌های نفتی و بانکی اعمال شده علیه ایران، مسئولان کشور را ناچار کرده است که قانون بودجه را مورد بازنگری قرار دهند.

محمود احمدی‌نژاد ماه گذشته در دیدار با مردم زنجان اعلام کرده بود که گلوگاه بودجه را در دست خواهد گرفت و در خزانه را قفل می‌کند. او در دیدار با نمایندگان مجلس هم بار دیگر بر ضرورت پرهیز از هزینه‌های بی‌مورد تاکید کرده و خواستار انضباط مالی همه نهادهای حکومتی شده است. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که پیش از این کار‌شناسان اقتصادی نسبت به انضباطی مالی دولت گلایه کرده‌اند.

دولت احمدی‌نژاد در سال گذشته با کسری بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است و به نظر می‌رسد که با کاهش درآمدهای ارزی دولت که از محل صادرات نفتی به دست می‌آمد، امسال کسری بودجه دولت افزایش چشمگیری داشته باشد. همین نگرانی‌ها سبب شده است که دولت و مجلس بر خلاف همه کشمکش‌هایی که بر سر قانون بودجه داشته‌اند، این بار هم نظر و همراه با یکدیگر، برای اصلاح قانون بودجه اقدام کنند.

مصوبه مجلس: دولت اجازه ندارد بيش از ۲۰ درصد قيمت کالاها را افزايش دهد

Sat, 30 Apr 2011 12:32:15 +0000

مجلس ايران امروز تصويب کرد که دولت در سال جاری اجازه نخواهد داشت بيش از ۲۰ درصد بر نرخ قيمت انرژی و ساير کالاهای يارانه‌ای بيفزايد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مجلس ايران صبح شنبه دهم فروردين‌ماه در ادامه بررسی بودجه سال ۹۰ افزايش بهای کالاها توسط دولت را محدود کرد.

پيشنهاد محدودسازی افزايش بهای کالاها و انرژی توسط محمد دهقان، امين شعبانی و عبدالرضا مرادی مطرح گرديد که در آن آمده بود «دولت نمی‌تواند در سال ۱۳۹۰ قيمت انرژی و ساير کالاهای يارانه‌ای را بيش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزايش دهد.»

با اين پيشنهاد مخالفان و موافقان پيرامون آن به بحث پرداختند.

محمد دهقان در مورد اين پيشنهاد گفت: «نمايندگان بايد با اين پيشنهاد موافقت کنند، زيرا اگر دولت همان درآمد سال ۸۹ را در پيش می‌گرفت، در سال ۹۰ حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان درآمد عايدش می‌شد اين در حالی‌ست که دولت در لايحه بودجه ۶۲ هزار ميليارد تومان از محل اجرای هدفمندی يارانه‌ها درآمد پيش‌بينی کرده است و اين نشان از افزايش دو برابری قيمت‌ها در سال جاری را دارد.

وی گفت: «اين اقدام دولت خلاف قانون هدفمندی يارانه‌ها است، و در طول يک سال و سه ماه قيمت‌ها به يک باره بيش از دو برابر افزايش خواهد يافت.»

دهقان افزود: «به نظر می‌رسد که بايد دولت گام دوم برای افزايش قيمت‌ها را در سال ۹۱ بردارد و افزايش قيمت‌ها امسال به صلاح کشور نيست و موافقت با اين پيشنهاد برای محدود کردن دولت احتياط و دورانديشی است.»

احمد توکلی نماينده تهران نيز در موافقت با اين پيشنهاد گفت: «دولت در اجرای قانون هدفمندی يارانه ها در اولين سال آن هشت جای قانون را نقض کرده است و سال اول با افزايش دو برابری قيمت‌ها مواجه بوديم و اين اقدام دولت لطمه شديدی به بخش توليد، صنعت و کشاورزی زده است.»

سقف بودجه عمومی دولت در سال جاری ‌۱۶۹ هزار ميليارد تومان تعيين شد

وی با بيان اين‌که دولت اجازه درآمد ۶۲ هزار ميلياردی را خواسته است و اين برای دولت تورم‌زايی را به دنبال دارد افزود: «مردم نمی‌توانند آثار تورم را بپذيرند بنابر اين ما مجبور می‌شويم در ميانه اجرای هدفمندی يارانه‌ها به دليل گرانی بيش از حد آن را متوقف کنيم.»

نمايندگان مخالف نيز در اين‌باره صحبت کردند. جبار کوچکی‌نژاد نماينده رشت گفت: «دولت مکلف است قانون هدفمندی يارانه‌ها را در پنج سال اجرا کند و تغييرات نمايندگان در اين موضوع می‌تواند مشکلات جدی را برای دولت ايجاد کند.»

ممبينی، معاون معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری به‌عنوان نماينده دولت نيز گفت: «در آمد ۶۲هزار ميليارد تومانی که دولت اجازه آن را از مجلس خواسته است به اين معنا نيست که قرار است قيمت‌ها افزايش پيدا کند.»

وی افزود: «ايجاد محدوديت برای دولت علامت مناسبی به بازار نيست و مشکلاتی را برای بازار ما به‌وجود می‌آورد.»

در نهايت از ۲۰۲ نماينده حاضر در مجلس، ۱۶۴ نفر به اين پيشنهاد رأی موافق و ۲۰ نفر رأی مخالف دادند.
نمايندگان مجلس سپس در بررسی بودجه سال ۹۰، سقف بودجه عمومی دولت در سال جاری را ‌۱۶۹ هزار ميليارد تومان تعيين کردند.

‌اين بودجه شامل منابع عمومی بالغ بر يک ميليون و ۵۴۴ هزار و ۴۳۱ ميليارد و ۲۲ ميليون ريال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۱۵۱ هزار و ۸۲ ميليارد و ۲۰ ميليون ريال مشخص شد.

پس از رأی‌گيری مجلس در مورد بودجه عمومی کشور، پيشنهاد مبنی بر افزايش ۱۲ ميليارد تومان به سقف بودجه عمومی دولت تصويب شد. اين مصوبه ابتدا مغاير با قانون برنامه پنجم تفسير شده بود.