يارانه ها

"پرداخت حدود سه ميليارد دلار عيدی به مردم ايران"

news-zamaneh — Mon, 11 Feb 2013 14:32:57 +0000

بر اساس تصميم حکومت ايران در آستانه سال جديد خورشيدی به ايرانيان در مجموع دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار کمک به عنوان "عيدانه" پرداخت می‌شود.

ارسلان فتحی‌پور، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ايران، امروز به خبرنگاران گفت: "اول اسفندماه کمک اقتصادی ۷۰ هزار تومان به ازای هر نفر و ۹۰ هزار تومانی به اقشار تحت پوشش کميته امداد و بهزيستی به حساب سرپرستان خانوار واريز می‌شود."

به گفته وی بيش از ۷۳ ميليون ايرانی اين کمک را دريافت می‌کنند.

اين نماينده مجلس ايران گفت: "ميزان اين کمک ۲.۷ ميليارد دلار است که از صندوق توسعه ملی با نرخ مبادله‌ای برداشت می‌شود."

پيشتر علاالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته بود اين کمک به دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به شهروندان اين کشور پرداخت می‌شود.

علاالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفته بود اين کمک به دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به شهروندان اين کشور پرداخت می‌شود

با اين حال نمايندگان مجلس می‌گويند در حال حاضر دولت مبلغ هفت هزار ميليارد تومان به پيمانکاران عمرانی کشور و حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بابت پرداخت به کارمندان بدهکار است، مبلغ درنظر گرفته شده برای پرداخت به عنوان عيدی به مردم نيز در حدود هفت هزار ميليارد تومان بر اين ارقام افزوده می‌شود تا صندوق توسعه ملی به منبعی برای برداشت‌های روزهای آخر دولت دهم تبدل شود.

محمد دامادی، يکی از نمايندگان مجلس ايران گفته است: "۷۰ هزار تومان که نمی‌تواند زندگی مردم را تغيير دهد مطمئن باشند که اگر هدف اين است که با ۷۰ هزار تومان مردم را در شب عيد شادمان کنند اما تابستان مردم را خراب خواهند کرد."

دولت ايران از چند سال پيش هر ماه به هر ايرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان يارانه نقدی پرداخت می‌کند. اين يارانه در ازای حذف يارانه دولتی بخش انرژی پرداخت می‌شود.

کارشناسان می‌گويند اين پرداخت‌های نقدی، بخش‌های توليدی کشور را با مشکل مواجه کرده است.
با وجود اين انتقادات، دولت ايران می‌گويد قصد دارد فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را با افزايش ميزان يارانه نقدی اجرا کند.

دولت ايران برای اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها خواهان حذف کامل يارانه‌ها و آزادسازی قيمت‌ها است اما شماری از نمايندگان مجلس اجرای يک باره حذف يارانه‌ها را باعث افزايش تورم می‌دانند.

رهبر جمهوری اسلامی به مجلس و دولت درباره "خيانت به کشور" هشدار داد

news-zamaneh — Thu, 31 Jan 2013 10:28:58 +0000

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در جلسه‌ای با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور و علی لاريجانی، رئيس مجلس اين کشور به آن‌ها هشدار داد: "اگر به اختلافات ادامه بدهيد، خيانت کرده‌ايد."

جواد کريمی قدوسی، نماينده مجلس ايران که جزئيات اين جلسه را اعلام کرده، گفته است اين جلسه شب قبل از حضور احمدی‌نژاد در مجلس (شامگاه سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۱) برگزار شده است.

احمدی‌نژاد روز چهارشنبه ۲۷ دی امسال به درخواست خودش برای سخن گفتن درباره مسائل اقتصادی ايران در مجلس حاضر شد.

کريمی قدوسی روز چهارشنبه ۱۱ بهمن به خبرگزاری نسيم گفت: "رهبر انقلاب در اين جلسه تأکيد کردند رؤسای دو قوه بايد گذشته را فراموش کنند و گله‌ای از هم نداشته باشند."

به گفته اين نماينده مجلس، آيت‌الله خامنه‌ای در اين جلسه، "دردمندانه" گفته است: "اگر در قيامت خداوند از من بپرسد چه کردی؟ من می‌گويم که کسی جز اين‌ها را نداشتم."

جواد کريمی قدوسی: در جلسات مقرر شد که در صورت هدفمندی يارانه‌ها، پايه تغييرات ارز يک هزار و ۲۲۶ تومان باشد، قيمت بنزين آزاد يک هزار و ۲۰۰ تومان، بنزين سهميه‌ای ۷۰۰ تومان و نحوه تقسيم درآمدها ۵۰ درصد سهم مردم، ۳۰ درصد سهم توليد و ۲۰ درصد سهم دولت باشد

رهبر ايران بارها به دولت و مجلس درباره پيامدهای اختلافات هشدار داده و خواهان حل و فصل اين اختلاف‌ها شده است.

با اين حال اين محمود احمدی‌نژاد از يک سو و علی لاريجانی و نمايندگان مجلس از سوی ديگر، انتقادهای تندی عليه يکديگر مطرح می‌کنند.

مجلس، احمدی‌نژاد را به "قانون‌گريزی" متهم می‌کند. در مقابل دولت نيز می‌گويد مجلس فراتر از اختياراتش عمل می‌کند.

يکی از آخرين اختلافات بين مجلس و دولت، بحث بر سر نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها است. دولت خواهان اجرای مرحله دوم اين قانون و آزادسازی قيمت‌ها همزمان با افزايش پرداخت نقدی به مردم است اما مجلس مخالف اجرای مرحله دوم اين قانون است.

کريمی قدوسی در اين‌باره نيز گفته است: "در جلسات مقرر شد که در صورت هدفمندی يارانه‌ها، پايه تغييرات ارز يک هزار و ۲۲۶ تومان باشد، قيمت بنزين آزاد يک هزار و ۲۰۰ تومان، بنزين سهميه‌ای ۷۰۰ تومان و نحوه تقسيم درآمدها ۵۰ درصد سهم مردم، ۳۰ درصد سهم توليد و ۲۰ درصد سهم دولت باشد."

مبلغ يارانه‌ای که هم‌اکنون به هر ايرانی پرداخت می‌شود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. برآورد شده است که اين رقم در مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای هر ايرانی افزايش پيدا کند.

"دولت ايران می‌خواهد يارانه ۲۰۰ هزار تومانی به مردم بدهد"

news-zamaneh — Sat, 05 Jan 2013 08:45:31 +0000

روزنامه‌های ايران خبر داده‌اند دولت اين کشور قصد دارد ميزان يارانه نقدی هر ايرانی را از فروردين ۱۳۹۲ به ۲۰۰ هزار تومان در ماه افزايش دهد.

روزنامه شرق چاپ تهران در شماره امروز شنبه، ۱۶ دی‌ماه نوشت: "دولت ۳۰ هزار ميليارد تومان برای اجرای اين پروژه کنار گذاشته است و می‌خواهد در دو ماه فروردين و ارديبهشت ۹۲ نفری ۲۰۰ هزار تومان به خانوارها پرداخت کند."

دولت ايران فاز نخست هدفمندی يارانه‌ها را از زمستان سال ۱۳۸۹ با پرداخت ماهيانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر ايرانی آغاز کرده است. محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ابراز تمايل کرده که فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را اجرا کند اما مجلس ايران اجرای فاز دوم اين قانون را تا پايان امسال ممنوع کرده است.

روزنامه شرق نوشته است: "يک خانواده پنج ‌نفری از ابتدای سال ۹۲ ماهی يک ميليون تومان از دولت دريافت می‌کند که برای بسياری اين می‌تواند خبر بسيار جذابی باشد. اما آگاهان و فعالان اقتصادی و نمايندگان مجلس به شدت نگران عوارض تورمی و نقدينگی آن هستند."

بر پايه اين گزارش "ميزان نقدينگی در ايران از مرز ۴۲۰ هزار ميليارد تومان عبور کرده است و در ماه‌های آينده خود همين مسئله آثار تورمی‌ای دارد که تبعات غيراقتصادی آن بسياری از اهل فن را نگران کرده است."

محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته وزرای اقتصادی کابينه را به‌همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخيره‌سازی کالا گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها در آينده‌ای نه چندان دور سخن گفته است

اين روزنامه نوشته است: "ميزان يارانه‌بگير فعلی ۷۲ ميليون نفر است. فاز دوم هدفمندی آن‌گونه که رئيس دولت گفته است قرار است يارانه پرداختی را پنج برابر کند که می‌شود نفری ۲۰۰ هزار تومان. با اين حساب دولت بايد برای هر سری پرداخت يارانه ۱۴۵ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت کند. در واقع برای يک سال به ۱۷۴ هزار ميليارد تومان نياز است. اين در حالی است که رقم بودجه عمومی کشور ۱۶۴ هزار ميليارد تومان است و به‌طور معمول تمام آن اجرا نمی‌شود. با کسری ۵۴ هزار ميليارد تومانی بودجه ۹۱ روشن می‌شود توان مالی دولت چه مقدار است."

روزنامه بهار نيز نوشته است: "رئيس‌جمهوری، وزرای اقتصادی و اعضای کارگروه کنترل بازار را گردهم جمع کرده و نوعی آماده‌باش برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها داده است."

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته وزرای اقتصادی کابينه را به‌همراه اعضای کارگروه کنترل بازار و مسئولان ذخيره‌سازی کالا گردهم جمع کرده و از برنامه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها در آينده‌ای نه چندان دور سخن گفته است.

روزنامه بهار احتمال داده است دولت "يک شبه" فاز دوم قانون هدمندی يارانه‌ها را اجرا کند.
علی‌اکبر پورکاوه، مديرکل تأمين و توزيع و تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان این‌که اين وزارتخانه به صورت کتبی و شفاهی، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی را به دولت گزارش داده است، به اين روزنامه گفته است: " اطلاعی در مورد تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارم ولی تا آن‌جا که به ما مربوط می‌شود وضعيت ذخاير کالاهای اساسی بی‌نظير است و مشکلی در رابطه با تأمين نياز مردم وجود ندارد."

به گزارش اين روزنامه، هرچند پورکاوه اشاره مستقيمی به جزئيات جلسه هدفمندی نکرد ولی تأييد ارائه گزارش به رياست‌جمهوری، "يعنی همان تأييد در پيش بودن فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها."

روزنامه بهار گزارش خود را اين‌گونه به پايان رسانده است: "پس کمربندها را ببنديد، قطار هدفمندی شتاب می‌گيرد."

براساس قانون هدفمندی يارانه‌ها قرار بود نيمی از درآمد دولت از محل افزايش قيمت‌ها، صرف يارانه‌های نقدی به خانوارها شود و ۳۰ درصد به واحدهای توليدی اختصاص پيدا کند و بقيه نيز در اختيار دولت قرار بگيرد اما در سال گذشته سهم بخش دولت حذف شد و سهم يارانه نقدی به ۸۰ درصد رسيد و سهم بخش توليد نيز به ۲۰ درصد کاهش پيدا کرد.

دولت هنوز سهم شش هزار ميلياردی بخش سلامت را نپرداخته است

news-zamaneh — Tue, 09 Oct 2012 14:04:39 +0000

به گفته رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، دولت هنوز يک ريال از شش هزار ميليارد تومان سهم بخش سلامت را به وزارت بهداشت پرداخت نکرده است.

حسين‌علی شهرياری، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس نهم، امروز سه‌شنبه ۱۸مهر به خبرگزاری مهر گفت: "با وجود اين‌که پرداخت شش هزار ميليارد تومان سهم سلامت به وزارت بهداشت در قانون بودجه آمده است اما هنوز ريالی از اين پول از سوی دولت پرداخت نشده است."

وی گفت قرار است اين هفته از طريق قانونی، مجلس، دولت را موظف کند تا اين مصوبه را هرچه زودتر اجرا کند.

شهرياری تأکيد کرد: "هرگز پرداخت اين پول منتفی نشده است چون قانون منتفی نمی‌شود که دولت بخواهد از اجرای آن خودداری کند."

کميسيون تلفيق در بودجه سال ٩١ پيش‌بينی کرده بود دولت شش هزار ميليارد تومان از درآمد هدفمندی يارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص دهد تا از اين طريق، وزارت بهداشت بتواند با بالا بردن سطح خدمات درمانی در بيمارستان‌های دولتی، اين خدمات را رايگان کند

با اين وجود، اعضای کميسيون بهداشت و درمان مجلس بر اين نکته تأکيد دارند که هر طور شده شش هزار ميليارد وزارت بهداشت را از دولت خواهند گرفت تا صرف مشکلات و کمبودهای حوزه سلامت شود.

اما به گفته سيامک مره‌ صدق، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، قرار نيست اين بودجه صرف رايگان شدن درمان بيماران شود. بلکه اين پول برای افرادی هزينه خواهد شد که از طريق برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، خدمات دريافت می‌کنند.

از سوی ديگر، حسن تامينی ليچايی، نايب رئيس دوم کميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين زمينه گفته است، وزارت بهداشت توان لازم برای پيگيری اعتبار شش هزار ميلياردی را ندارد. بنابر اين بايد از اهرم‌‌های ديگری برای گرفتن اين اعتبار از دولت اقدام کرد.

ارديبهشت‌ماه سال جاری، کميسيون تلفيق در بودجه سال ٩١ پيش‌بينی کرد دولت شش هزار ميليارد تومان از درآمد هدفمندی يارانه‌ها را به بخش سلامت اختصاص دهد تا از اين طريق، وزارت بهداشت بتواند با بالا بردن سطح خدمات درمانی در بيمارستان‌های دولتی، اين خدمات را رايگان کند.

در پی تصويب سهم سلامت، مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت ايران در همان زمان وعده داد که اگر اين اعتبار را ماه به ماه بدون تغيير بدهند هزينه خدمات بستری در بيمارستان‌های دولتی چنانچه از طريق پزشک خانواده و نظام ارجاع باشد رايگان می‌شود و فرانشيز ١٠ درصد از مردم گرفته نمی‌شود.

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، واگذاری رايگان شدن خدمات درمانی در بيمارستان‌های دولتی به نظام ارجاع و پزشک خانواده در حالی از سوی وزير بهداشت ايران اعلام شده است که هنوز شهرهای بالای صد هزار نفر جمعيت هم زير پوشش اين طرح قرار نگرفته‌اند.

از سوی ديگر، دولت اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کرده است ازاين رو هيچ راه درآمدی باقی نمانده است تا وزارت بهداشت بتواند بيمارستان‌های دولتی را رايگان کند.

با اين وجود، علی‌رضا زالی، معاون نظارت و برنامه‌ريزی سازمان نظام پزشکی ارديبهشت‌ماه سال جاری در مورد اعتبار شش هزار ميليارد تومانی مصوب مجلس در حوزه سلامت، گفته بود: "اگر اولويت‌های صرف بودجه شش هزار ميلياردی را در نظر بگيريم می‌بينيم که اين رقم به صورت ناچيزی صرف مشکلات و مصاديق فعلی وزارت بهداشت می‌شود و اين‌طور نيست که به يک معجزه شبيه باشد."

با توجه به سابقه دولت دهم در نحوه پرداخت اعتبارات بخش سلامت، بعيد به نظر می‌رسد که شش هزار ميليارد اين بخش به اين آسانی در اختيار آن قرار بگيرد.

اين در حالی است که وزارت بهداشت ايران هنوز نتوانسته است يک هزار و ١۵٠ ميليارد تومان سهم خود را از محل سه هزار و ١۵٠ميليارد تومانی هدفمندی يارانه‌ها پس بگيرد. مبلغی که دولت سال گذشته در اختيار وزارت راه و شهرسازی قرار داده بود.

فوريت توقف اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در مجلس تصويب شد

news-zamaneh — Sun, 07 Oct 2012 13:13:36 +0000

مجلس ايران با اکثريت بالا فوريت توقف فاز دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها را تصويب کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، مجلس شورای اسلامی امروز يکشنبه ۱۶ مهرماه با ۱۷۹ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماينده حاضر با طرح توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها موافقت کردند.

در جلسه علنی مجلس طرح اصلاح اجرای ۴۴ و ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که مربوط به قانون هدفمندسازی يارانه‌ها بود مورد بررسی قرار گرفت که که در صورت تصويب نهايی جزئيات طرح مذکور در مجلس، اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها متوقف می‌شود.

در اين جلسه حجت‌الاسلام غلام‌رضا مصباحی مقدم نماينده تهران به عنوان طراح، ‌جواد کريمی قدوسی نماينده مشهد به عنوان مخالف و موسی‌الرضا ثروتی نماينده بجنورد در موافقت با يک فوريت اين طرح سخنرانی کردند.

غلام‌رضا مصباحی مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی يارانه‌ها را ناقص دانست و با اشاره به مقروض بودن ۹ هزار ميليارد تومانی دولت به بانک مرکزی برای پرداخت يارانه‌ها، گفت: "بيش از ظرفيت اصلاح قيمت‌ها، توزيع يارانه صورت گرفت و ما اکنون در شرايطی هستيم که سوگ‌مندانه و با تلخی تمام ناگزيريم مرحله دوم اجرای هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کنيم؛ چراکه سرنوشت آن معلوم نيست و مشخص نيست آثار و برکاتش چگونه قرار است اجرا شود."

در حالی‌که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و مسئولان اقتصادی دولت دهم از اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها دفاع می‌کنند، مجلس ايران همواره با اين امر مخالفت کرده بود

وی افزود: "متأسفانه مديريت خوبی صورت نگرفته و نقل مجالس مردم، مشکلات اقتصادی، تورم و قيمت‌هاست."

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس تأکيد کرد که مردم از مشکلات اقتصادی و نوسانات ارز نگرانند و اين قانون بايد در شرايط ثبات اقتصادی اجرا شود.

جواد کريمی قدوسی به‌عنوان مخالف طرح توقف فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها با بيان اين‌که "در حال حاضر با وجود تحريم‌ها، بحرانی در فضای اقتصادی وجود ندارد"، گفت: "موفقيت [طرح هدفمندی يارانه‌ها] بايد ادامه يابد... اما بعضأ مسائل سياسی وارد فضای اقتصادی شد و اين قضيه متوقف شد."

وی مشکل کنونی را "عدم هم‌دلی کافی و لازم بين دستگاه‌های مختلف و دستگاه‌های مجری و تصميم‌گير" دانست و گفت: "ما بحران خاصی در مسائل اقتصادی نداريم و اگر دولت و مجلس هم‌دلی لازم را داشته باشند گام بعدی برای هدفمندی برداشته می‌شود."

موسی‌الرضا ثروتی؛ از موافقان طرح توقف اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها نيز گفت "مردم به اندازه کافی از افزايش قيمت‌ها آسيب ديده‌اند" و افزود: "اگر همين‌طور پيش برويم سالی ۱۲ هزار ميليارد تومان کسری به وجود می‌آيد که يا بايد از بانک مرکزی استقراض شود يا پول چاپ شود که در اين صورت ارزش پول ملی کم خواهد شد."

وی نيز تأکيد کرد: "هدفمندی يارانه‌ها بايد در يک بستر آرام اقتصادی انجام شود نه موقعيتی که هر روز قيمت‌ها در حال صعود است."

اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها يکی از موارد اختلاف ميان مجلس و دولت ايران در سال جاری بوده است.

در حالی‌که محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران و مسئولان اقتصادی دولت دهم از اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها دفاع می‌کنند، مجلس ايران همواره با اين امر مخالفت کرده بود.

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در آغاز سال جاری خورشيدی گفته بود: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند."

يکی از مهم‌ترين انتقادها به اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.

به اعتقاد منتقدان، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

بر همين اساس ديوان محاسبات کل کشور و کميسيون اصل ۹۰ هم گزارش‌هايی را مبنی بر تخلف دولت در تأمين يارانه‌های نقدی ارائه و تصريح کردند که دولت ۱۵ هزار ميليارد تومان از يارانه‌های نقدی را از محل "غيرقانونی" تأمين کرده است.

آب و برق مسجدها و حسينيه‌ها در ايران رايگان شد

Mon, 14 May 2012 09:55:47 +0000

در شرايطی که حامل‌های انرژی در ايران گران‌تر می‌شوند، مجلس ايران با مصوبه‌ای برق، آب و گاز را برای مسجدها، حسينيه‌ها و مکان‌های آموزش قرآن رايگان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ امروز دوشنبه ۲۵ ارديبهشت‌ماه، نمايندگان مجلس ايران در ادامه بررسی جزئيات لايحه بودجه ۹۱ در بخش درآمدی، بند الحاقی ۲۸ را به تصويب رساندند.

بنا به اين بند هزينه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مسجدها، حسينيه‌ها و مکان‌های تدريس و آموزش قرآن در شهرها و روستاها از اين پس رايگان خواهد بود.

احمد توکلی نماينده اصول‌گرای تهران از مخالفان اين طرح معافيت از پرداخت هزينه سوخت را در جهت‌گيری برای هدفمندسازی يارانه‌ها غلط دانست و گفت: "بايد هزينه‌ها گرفته شود اما می‌توانيد در بودجه برای کمک به مسجدها اعتباراتی در نظر بگيريد."

به گفته وی با اين روش اجازه داده می‌شود که به هر شکل و شيوه‌ای سوخت مصرف شود.

علی لاريجانی که برای نخستين بار در بررسی لايحه بودجه ۹۱ به‌عنوان موافق اظهار نظر می‌کرد در پاسخ گفت: "يکی از مسائلی که برای همه شما روشن است اين است که جريان مخالف انقلاب اسلامی مدت‌هاست اهدافی را در کشور ما دنبال می‌کند و آن اين است که ريشه‌های دينی مردم را تضعيف کنند."

علی لاريجانی با تأکيد بر اين‌که مسجدها برای جذب بيشتر بايد "پرنور و پرفروغ" باشند، تزئين مسجد و آراستگی آن را امر مهمی دانست که مجلس نبايد نسبت به آن "خست" به خرج دهد

وی هيچ مرکزی را "خالص‌تر" از مسجدها و حسينيه‌ها برای حفظ دين ندانست و افزود وقتی به موسيقی و تئاتر و سينما کمک می‌شود بايد به مسجدها نيز کمک شود.

رئيس مجلس ايران گفت:‌ "حداقل کمکی که می‌کنيم اين باشد که اين مسجدها سرپا باشند. اين حداقل توقع از يک نظام اسلامی است."

وی همچنين با تأکيد بر اين‌که مسجدها برای جذب بيشتر بايد "پرنور و پرفروغ" باشند، تزئين مسجد و آراستگی آن را امر مهمی دانست که مجلس نبايد نسبت به آن "خست" به خرج دهد.

رحيم ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور و نماينده دولت که در مجلس حضور داشت در سخنانی از عملکرد دولت نهم و دهم در زمينه توجه به دين و اماکن دينی و مسجدها دفاع کرد و آن را با گذشته قابل قياس ندانست.

ممبينی گفت: "در سال ۸۳، ۸۳ ميليارد تومان به اين حوزه کمک شد در حالی که هم‌اکنون ۵۵۰۰ ميليارد تومان کمک شده است."

وی همچنين افزود که از سوی دولت سالانه دست‌کم ۳۰۰ ميليارد تومان به‌طور مستقيم به مسجدها و مکان‌های دينی کمک می‌شود.

نماينده دولت با اين حال انتقاد کوچکی از اين بند کرد و گفت: "ما موافق هستيم که اعتبارات مربوط به مصارف مسجدها افزايش يابد اما بايد به بحث فساد احتمالی و اصراف هم توجه داشته باشيم."

احمد توکلی، مخالف: با اين روش اجازه داده می‌شود که به هر شکل و شيوه‌ای سوخت مصرف شود

پس از سخنان مخالف و موافق نمايندگان موافقت خود را با اين بند اعلام کردند اما گيورک وارطان، نماينده ارامنه شمال در اعتراض گفت که اين مزايا برای مکان‌های دينی اقليت‌های مذهبی نيز اختصاص يابد.

وارطان گفت: "ما در بررسی آن بند به کميسيون تلفيق گفته بوديم که اماکن مذهبی اقليت‌ها را در اين بند لحاظ کند اما گويا فراموش کردند."

علی لاريجانی کميسيون تلفيق و دولت را موظف کرد که اين موضوع را پيگيری کند و گفت: "اگر اماکن مذهبی اقليت از قلم افتاده است آن را اضافه کنند در غير اين صورت اين بند را اصلاح می‌کنيم."

اين تصميم مجلس ايران در حالی صورت می‌گيرد که به‌دليل اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها در يک سال اخير قیمت انرژی و سوخت (آب، برق و گاز) در کشور به‌شدت افزايش يافته است.

گران شدن حامل‌های انرژی در ايران نه تنها بر زندگی مردم تأثير منفی گذاشته بلکه موجب تعطيلی بسياری از کارخانه‌ها و بيکاری هزاران کارگر شده است.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها قرار شده است در مدت پنج سال يارانه کالاهايی چون بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شير حذف شده و اين کالاها با قيمت بازارهای منطقه خليج‌ فارس عرضه شوند.

تاکنون قيمت گاز، برق و آب در ايران در پی اجرای همين قانون به‌شدت گران شده‌ است.

حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه و اعتراض در مجلس

Thu, 05 Apr 2012 09:05:32 +0000

با اعلام رسمی محروم شدن اقشار مرفه از دريافت يارانه در مرحله دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها، يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفت مجلس چنين قانونی نداشته است.

بهروز مرادی، مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها چهارشنبه شب ۱۶ فروردين، در برنامه گفت‌وگوی ويژه خبری گفت: "برداشت دولت اين است که نيازی به واريز يارانه برای اقشاری که درآمد بالاتری دارند نيست."

مرادی ضمن اعلام اين‌که مابه‌التفاوت ۲۸ هزار تومانی مرحله اول و دوم طرح هدفمندی يارانه‌ها برای اقشار توانمند و مرفه واريز نشده است، گفت: "برای اين گروه‌ها فقط يارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی ماهيانه واريز شده است."

در روزهای پايانی سال گذشته متنی حاوی درخواست برای انصراف از دريافت يارانه‌های نقدی از سوی سازمان هدفمندسازی يارانه‌ها به تلفن‌های همراه شهروندان در سراسر کشور ارسال شده بود.

پيش از آن نيز اعلام شده بود، دولت با اقشار مرفه مکاتبه خواهد کرد تا به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند، اما در پيامک‌های تلفنی اشاره‌ای به "داوطلبانه بودن" انصراف نشده بود و اين‌گونه القا می‌شد که انصراف "اجباری" است.

فخرالدين حيدری، عضو کميسيون اقتصادی مجلس: مجلس قانونی مبنی بر حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه فاز دوم هدفمندی نداشته است

در پی سخنان شب گذشته مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها، فخرالدين حيدری، عضو کميسيون اقتصادی مجلس امروز به تارنمای فرارو گفت: "مجلس قانونی مبنی بر حذف اقشار مرفه از دريافت يارانه فاز دوم هدفمندی نداشته است و آن‌چه در مجلس تصويب شده، جلوگيری از اجرای فاز دوم هدفمندی در مقطع زمانی کنونی است."

اين نماينده مجلس افزود: "در قانون هدفمندی يارانه‌ها نيز چنين موضوعی مطرح نبوده بلکه عنوان شده به تمام اقشار يارانه تعلق می‌گيرد."

به گفته حيدری قانونی که بر مبنای آن دولت ۲۸ هزار تومان مرحله دوم را به بعضی اشخاص ندهد تصويب نشده؛ اما اين‌که چه اقشاری يارانه بيشتر يا کمتری دريافت کنند موضوع قانونی است.

وی تأکيد کرد: "مجلس اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را فعلأ قانونی نمی‌داند."

ششم فروردين‌ماه جاری مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها اعلام کرده بود که مبلغ ۲۸ هزار تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت يارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی يارانه‌ها، ۲۸ اسفندماه ۹۰ به حساب سرپرست‌های خانوار واريز شد.

وی افزود: "ممکن است اين مبلغ ماهيانه يا به صورت دوماهه باشد، اما تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها قابل برداشت نخواهد بود."

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران روز سه‌شنبه ۱۵ فروردين‌ماه، در نخستين جلسه علنی مجلس در سال جديد خورشيدی در مورد افزايش يارانه نقدی از سوی دولت، گفت: "جدای از اين‌که اين اقدام خلاف صريح قانون است با شرايط کشور نيز متناسب نيست و کمکی به جلوگيری از گرانی نمی‌کند بلکه آن را تشديد می‌کند."

رئيس مجلس افزود: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند."

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها با گذشت يک سال از اجرای آن انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم‌ترين اين انتقادها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود.

همچنين در سالگرد اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، اعضای کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار گزارشی تخلفات گسترده دولت در زمينه اجرای اين طرح را برشمردند.

اين‌همه در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترين گزارش خود در روز ۱۱ فروردين‌ماه جاری اعلام کرد که دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، از محل افزايش قيمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب کرده است.

لاريجانی: افزايش يارانه‌ها از سوی دولت توفان تورم ايجاد می‌کند

Tue, 03 Apr 2012 08:30:48 +0000

رئيس مجلس ايران در نخستين سخنرانی خود در سال جديد از اقدام اخير دولت در افزايش يارانه نقدی انتقاد کرد و گفت دولت توفان تورم ايجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران امروز سه‌شنبه ۱۵ فروردين‌ماه، در نخستين جلسه علنی مجلس در سال جديد خورشيدی در مورد افزايش يارانه نقدی از سوی دولت، گفت: "جدای از اين‌که اين اقدام خلاف صريح قانون است با شرايط کشور نيز متناسب نيست و کمکی به جلوگيری از گرانی نمی‌کند بلکه آن را تشديد می‌کند."

لاريجانی گفت اين اقدام دولت دهم نه به مسأله بيکاری در جامعه ياری می‌رساند و نه افق روشنی برای توليد کشور ترسيم می‌کند.

وی تأکيد کرد چنان‌چه دولت "مجموعه‌ای از تصميمات" را در نظر می‌گرفت مجلس با اين اقدام موافقت می‌کرد اما چنين مجموعه‌ای ملاحظه نشده است.

رئيس مجلس گفت: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غيرکارشناسی که توفان تورم ايجاد می‌کند نظير وضعيتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقليل داد موافقت کند."

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها انتقادهايی را از سوی نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در پی داشته است که يکی از مهم‌ترين آن‌ها مربوط به تأمين منابع مالی يارانه‌های نقدی بود

ششم فروردين‌ماه جاری، بهروز مرادی، مديرعامل سازمان هدفمندی يارانه‌ها اعلام کرد که مبلغ ۲۸ هزار تومان به‌عنوان مابه التفاوت يارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی يارانه‌ها، ۲۸ اسفندماه ۹۰ به حساب سرپرست‌های خانوار واريز شد.

همچنين مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه فروردين‌ماه خانوارها در ايران، امروز به حساب آن‌ها واريز خواهد شد.

اين در حالی است که دولت در ماه‌های گذشته خواسته بود تا افراد متمکن از دريافت يارانه نقدی انصراف دهند.

"قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است"

Fri, 09 Dec 2011 11:17:32 +0000

علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار گفت قدرت خريد جامعه کارگری ۵۰ درصد کاهش يافته است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، علی قنبری، عضو سابق شورای عالی پول و اعتبار و استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت: "در حال حاضر نرخ خط فقر در کلان‌شهرهای کشور بيش از ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است. اين در حالی است که ميزان پايه حقوق دريافتی کارگران ۳۵۰ هزار تومان است."

وی با تأکيد بر اين‌که "با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مشکلات کارگران بيشتر از گذشته شده است"، اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را منجر به افزايش بی‌رويه نرخ تورم اعلام کرد.

قنبری گفت: "در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است."

علی قنبری: در حال حاضر يارانه‌های دريافتی تنها جوابگوی هزينه‌های آب و برق خانواده‌های کارگری است

علی قنبری افزود: "به‌رغم ادعای وزير امور اقتصادی و دارايی مبنی بر حفظ قدرت خريد هشت دهک جامعه ما هم‌اکنون شاهديم قدرت خريد اين دهک‌ها بيش از گذشته کاهش يافته است."

دهک شاخص سنجش توزيع درآمد است. برپايه اين سنجش، مردم يک کشور را به ده گروه جمعيتی مساوی از درآمد از کمترين به بيشترين سطح درآمد تقسيم می‌کنند؛ دهک نخست که ۱۰ درصد کشور را تشکيل می‌دهد کم‌ترين درصد درآمد ملی و دهک دهم بيشترين را داراست.

شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد ايران روز ۱۲ آذرماه جاری در حاشيه همايش تبيين طرح تحول مالياتی گفت يارانه نقدی در روند اجرای هدفمندی يارانه‌‌ها قدرت خريد دهک جامعه را کاملاً حفظ کرده است. وی اظهار داشت: "محاسبات ما هم اين مسأله را تأييد می‌کند و طبقات ۹ و ۱۰ همواره قدرت خريد خود را جبران می‌کنند."

اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، اثرات مستقيمی بر توزيع درآمد بر جای گذاشته است. مسئولان اقتصادی ايران اين بازتوزيع درآمد را به نفع خانوارهای دهک‌های پايين و به زيان خانوارهای دهک‌های بالا می‌دانند.

اين در حالی است که چند ماه پيش تارنمای تابناک از شرايط بد اقتصادی حاکم بر ايران نوشته و گفته بود: "اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و تحريم‌های اقتصادی و تنش‌هايی که در سطح منطقه حاکم است، باعث شده که زندگی مردم با مشکلاتی روبه‌رو شود و نمی‌توان منکر وجود اين مشکلات شد."

به گفته تابناک "قدرت خريد مردم روزبه‌روز کاهش می‌يابد و فشار بر مردم بيشتر می‌شود. گرانی و تورم بر اقشار ضعيف و کم‌درآمد فشار دوچندانی وارد می‌کند و دولت وظيفه دارد پيش از ايجاد مشکل چاره‌انديشی کند."

"نرخ بيکاری در ايران به ۲۰ درصد می‌رسد"

Sat, 15 Oct 2011 16:18:46 +0000

محمد عطارديان، عضو شورای عالی اشتغال گفت که اگر دولت يارانه واحدهای توليدی را پرداخت نکند نرخ بيکاری از ۱۱ و يک دهم درصد به ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت.

دبيرکانون عالی انجمن های صنفی کارفرمايی به خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، گفت: "دولت ۱۴ هزار ميليارد تومان بدهی به پيمانکاران بخش خصوصی دارد و برای ايجاد اشتغال بايد اين بدهی را پرداخت کند."

او در باره اصلاح قانون کار نيز گفت: "برخی از مواد پيش‌نويس به ضرر کارگران است و بايد اصلاح شود."

پيش از اين يحيی آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگانی تهران نيز گفته بود که دولت دست‌کم ۱۴ هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و همين باعث فلج شدن آن‌ها شده است.

به گزارش پايگاه خبری الف، بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت مربوط به پيمانکاران وزارت نيرو است. اين وزارتخانه تا شهريورماه امسال هشت هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بخش خصوصی بدهکار بوده است.

پيمانکاران وزارت نيرو مردادماه امسال با تجمع در مقابل مجلس خواستار پرداخت بدهی‌های خود شدند.

صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ايران را دو و نيم درصد و نرخ بيکاری را ۱۵ و پنج دهم درصد اعلام کرده است

پس از اين تجمع دولت وعده داد تا ۵۰۰ ميليارد تومان از بدهی‌های وزارت نيرو به پيمانکاران را پرداخت می‌کند اما پايگاه خبری فردا گزارش داد که اين وعده به دليل کمبود منابع عملی نشده است و پيمانکاران همچنان در انتظار دريافت مطالبات خود هستند.

بر اساس اين گزارش دولت اعلام کرده است که بدهی‌های وزارت نيرو را از محل پرداخت يارانه‌های نقدی و فروش پالايشگاه‌ها به بخش خصوصی تأمين خواهد کرد اما يحيی آل اسحاق بهترين راه پرداخت بدهی‌های دولت به پيمانکاران بخش خصوصی را تهاتر و واگذاری شرکت‌های دولتی به اين پيمانکاران دانسته است.

همچنين بهروز کاظمی، مسئول روابط عمومی انجمن صنفی پيمانکاران ساختمان و تأسيسات استان تهران نيز پيش از اين در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اين که وعده ۵۰۰ ميليارد تومانی دولت حتی توان پوشش بدهی پيمانکاران استان تهران را ندارد، گفته بود: "عدم پرداخت بدهی پيمانکاران بخش خصوصی موجب بيکاری ۱۰ هزار نفر از شاغلان بخش صنعت برق خواهد شد."

سيد عماد حسينی، سخنگوی کميسيون انرژی مجلس پيش از اين اعلام کرده بود که اگر دولت بدهی پيمانکاران بخش خصوصی را تا دو ماه آينده پرداخت نکند، مجلس پرونده دستگاه اجرايی را به قوه قضائيه ارجاع خواهد داد.

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران دو هفته پيش اعلام کرد که نرخ بيکاری در شش ماهه نخست سال جاری کاهش يافته است. به گفته وی نرخ بيکاری در ايران به ۱۱ و يک دهم درصد رسيده است. شيخ‌الاسلامی اعلام کرد که دولت در شش ماهه نخست سال جاری يک ميليون شغل ايجاد کرده است.

اين اظهارات وزير کار با واکنش نمايندگان مجلس روبه‌رو شد. طوری که آن‌ها می‌خواهند از وزير اقتصاد و کار در باره آمارهای متناقض مرکز آمار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نرخ بيکاری سئوال کنند.

در همين حال صندوق بين‌المللی پول نيز در تازه‌ترين گزارش خود نرخ بيکاری در ايران را ۱۵ و پنج دهم درصد اعلام کرده است.

اين سازمان بين‌المللی در آستانه نشست سالانه خود نرخ رشد اقتصادی ايران را دو و نيم درصد و نرخ بيکاری را ۱۵ و پنج دهم درصد اعلام کرده است.

پيش از اين صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی در ايران را صفر درصد دانسته بود.

افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های درمان

Wed, 12 Oct 2011 18:32:52 +0000

شهاب‌الدين صدر، رئيس کل سازمان نظام پزشکی ايران از افزايش هزينه‌های بخش سلامت پس از هدفمندی يارانه‌ها خبر داد.

صدر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است که بعد از اجرای قانون هدفمندی يارانه هزينه‌های بخش سلامت بين ۲۰ تا ۴۰ درصد افزايش داشته است.

او اين افزايش را ناشی از افزايش قيمت خدماتی مثل آب، برق و گاز دانسته و گفته است که کسی نمی‌تواند منکر اين واقعيت باشد.

به گفته او هدفمندی يارانه‌ها روی هزينه‌های سلامت مؤثر است و دولت بايد به‌نحوی اين هزينه‌ها را مديريت کند تا نگرانی از بابت افزايش هزينه‌های مردم در بخش سلامت به‌وجود نيايد و بار سنگين هزينه‌های سلامت به مردم تحميل نشود.

همچنين مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت و درمان هم در گردهمايی دست‌اندرکاران بخش سلامت کشور که روز يکشنبه در تهران برگزار شد اعلام کرد دو و نيم درصد از جمعيت ايران در معرض هزينه‌های فاجعه‌بار سلامت قرار دارند.

او گفت: "علی‌رغم اين‌که بودجه کشور در پنج سال گذشته پنج برابر افزايش يافته، بودجه وزارت بهداشت و درمان ثابت مانده است."

تأثيرات اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌های انرژی و افزايش ميزان قيمت ارز در کشور طی ماه‌های گذشته به سه ضلع مثلثی از دلايل افزايش ۱۰ تا ۳۰ درصدی ميزان قيمت دارو‌ها در تمامی داروخانه‌های کشور تبديل شده است

به گفته وزير بهداشت و درمان بر اساس برنامه پنجم توسعه، سهم مردم در پرداخت هزينه‌های سلامت بايد به زير ۳۰ درصد کاهش يابد.

او گفت: "بررسی‌های انجام‌ شده در کشور نشان می‌دهد که مردم ۵۳ و ۹ دهم درصد هزينه‌های سلامت را خودشان پرداخت می‌کنند، ۱۸ و شش دهم درصد هزينه‌های سلامت توسط بيمه‌های دولتی، هفت و سه دهم درصد توسط بيمه‌های خصوصی و ۲۰ و يک دهم درصد هم توسط منابع داخلی دولت تأمين می‌شود."

مسعود مسلمی‌فر، نايب‌رئيس انجمن پزشکان عمومی ايران نيز سال گذشته هشدار داده بود، اگر هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی، يارانه سلامت خوب مديريت نشود بيماری‌ها پنهان می‌ماند و هزينه‌های درمان در سه سال آينده سرسام‌آور خواهد شد به‌طوری که بيش از چهار درصد مردم به زير خط فقر سقوط می‌کنند.

او گفته بود: "سه تا چهار درصد از جمعيت کشور با يک بار بستری برای عمل جراحی ساده به زير خط فقر سقوط می‌کنند و اگر قرار باشد هزينه‌های درمان مديريت نشود در نتيجه شاهد کاهش تقاضا برای مراقبت از سلامت خواهيم بود و مردم تنها در موارد اورژانسی به پزشک مراجعه می‌کنند."

به گفته مسعود مسلمی‌فر، بروز چنين وضعيتی در بخش بهداشت و درمان باعث "ماندگاری بيماری" خواهد شد و در نتيجه در سه سال آينده هزينه‌هايی که بابت سلامت مردم پرداخت خواهيم کرد به‌مراتب بيشتر از وضعيت موجود خواهد بود.

به گفته نايب رئيس انجمن پزشکان ايران در برنامه چهارم توسعه بايد سهم شهروندان از هزينه‌های درمان به زير ۳۰ درصد می‌رسيد اما نه‌تنها چنين نشد بلکه با اجرايی نشدن اين برنامه سهم شهروندان به ۷۰ درصد رسيد.

در همين رابطه رحمت‌الله حافظی، مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی نيز در همايش بيمه سلامت، چالش‌ها و چشم‌اندازها گفت: "افزايش روزافزون هزينه‌های بهداشت و درمان، محدوديت منابع عمومی نظام سلامت و نبود برنامه مدون، باعث شده که ارائه پوشش همگانی بيمه‌های درمانی و يا به‌طور جامع‌تر بيمه سلامت با چالش جدی روبه‌رو شود."

به گفته او بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی تأمين سلامت مردم از جمله وظايف دولت است اما به‌رغم تلاش و کوشش بسيار و گسترش انواع مختلف بيمه‌های درمانی در کشور، متأسفانه تعداد قابل توجهی از مردم فاقد بيمه درمانی بوده و بخش قابل توجهی از هزينه‌های درمانی حتی توسط دارندگان بيمه‌های درمانی نيز به‌طور مستقيم از جيب پرداخت می‌گردد و اين بدين معنی است که هم دامنه پوشش جمعيتی و هم بسته پوشش خدمات و مراقبت‌های درمانی در کشور مناسب نيست.

حافظی افزود تنها ۳۰ ميليون نفر از جمعيت کشور تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی هستند و پرداخت هزينه‌های درمان برای گروهی که تحت پوشش هيچ بيمه‌ای نيستند دشوار و غيرقابل تحمل است.

افزايش بی‌سابقه قيمت دارو

به گزارش رسانه‌های داخلی ايران قيمت دارو در سال ۹۰ افزايش چشمگيری داشته است. روزنامه شرق در ۲۰ شهريورماه سال جاری از افزايش چشمگير قيمت دارو در تهران و شهرستان‌ها خبر داد.

بر اساس گزارش اين روزنامه قيمت بسياری از اقلام دارويی در کشور افزايش يافت. تأثيرات اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌های انرژی و افزايش ميزان قيمت ارز در کشور طی ماه‌های گذشته به سه ضلع مثلثی از دلايل افزايش ۱۰ تا ۳۰ درصدی ميزان قيمت دارو‌ها در تمامی داروخانه‌های کشور تبديل شده است.

محمد ضابطی طرقی، دبير کميسيون بهداشت و درمان مجلس پيش از اين اعلام کرده بود که کاهش هزينه‌های درمان به کيمياگری می‌ماند و امکان‌پذير نيست.

«احتمال متوقف‌شدن پرداخت یارانه نقدی در ایران»

zamaanehnews — Tue, 28 Jun 2011 02:26:24 +0000

روزنامه تهران امروز در شماره سه‌شنبه هفت تير ۱۳۹۰ خبر داد احتمال دارد يارانه نقدی که به خانواده‌های ايرانی پرداخت می‌شود، قطع گردد.

روزنامه تهران امروز از طرحی در مجلس خبر داده است که بر اساس آن يارانه نقدی قطع می‌شود و به جای آن کارت الکترونيکی انرژی به سرپرست خانوارها واگذار می‌شود تا با آن هزينه‌های قبض‌های گاز، برق و آب را پرداخت کنند.

قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ آغاز شد. پس از اجرای اين قانون با حذف يارانه دولتی آب، نان و حامل‌های انرژی (برق و گاز)، به هر ايرانی ۴۵ هزار و پانصد تومان در ماه پرداخت می‌شود.

اين روزنامه نوشته است: «مجلس بيشتر به اين دليل پيشنهاد کارت انرژی را مطرح کرد که نگران افزايش نقدينگی، پيامدهای تورمی، دستيابی کمتر دولت به پول يارانه‌ها، هزينه کردن يارانه نقدی در محل‌های غير ضروری توسط خانوار و... بود.»

اين گزارش می‌افزايد: «در اين شرايط (واگذاری کارت انرژی) دولت در کسب درآمد هدفمندی يارانه‌ها با مشکلات کمتری مواجه می‌شود و مردم هم ديگر قادر نخواهند بود پول يارانه را برای مصارف ديگر صرف کنند ...برخی از کارشناسان و عده‌ای از نمايندگان مجلس معتقدند دولت بر روش توزيع پول ميان مردم تأکيد دارد و می‌خواهد از اين روش، مقبوليت سياسی جلب کند.»

حميدرضا کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژی مجلس می‌گويد: «چنان‌چه يارانه انرژی مردم به‌صورت نقدی پرداخت شود ممکن است در جاهای ديگری غير انرژی خرج شده و مردم در زمان پرداخت قبوض با کمبود بودجه مواجه شده و معترض شوند لذا ارائه کارت منجر به ساماندهی مصرف يارانه انرژی خواهد شد.»

تهران امروز: برخی از کارشناسان و عده‌ای از نمايندگان مجلس معتقدند دولت بر روش توزيع پول ميان مردم تأکيد دارد و می‌خواهد از اين روش، مقبوليت سياسی جلب کند

اما سيروس سازدار، عضو کميسيون انرژی به تهران امروز گفته است:‌ «موضوع کارت انرژی در کميسيون انرژی در زمان تصويب هدفمندی يارانه‌ها مطرح بود و اين پيشنهاد هم به دولت داده شد. اما در همان زمان هم ايراداتی به اين طرح وارد بود.»

این نماینده مجلس افزوده: «اگر خانواری خودرو نداشت يا خانوارهايی که از گاز استفاده نمی‌کنند، آب لوله‌کشی ندارند و..... تکليف‌شان چيست؟ آن‌ها بايد چه کنند و اين کارت انرژی چطور به کارشان می‌آيد. پولی که در اين کارت‌ها ذخيره می‌شود چه می‌شود؟ همه اين‌ها سئوالاتی بود که پاسخ درستی برای آن‌ها نبود.»

به گفته وی «عده‌ای از نمايندگان نيز معتقد بودند که کارت انرژی برای تمامی خانوارها در کليه نقاط کشور قابل استفاده نيست و نمی‌توان از آن در هر نقطه از کشور به‌خصوص در روستاها استفاده کرد، چون قابل استفاده يا پی‌گيری نيست. در کشور حدود ۳۵ يا ۳۶ درصد خانوارهای روستايی گاز دارند و قرار بوده اين يارانه‌ها برای افراد کم درآمد باشد‌ که اين خانوارها نيز با اين شيوه به احتمال زياد دچار مشکل خواهند شد.»

همچنین عماد حسينی، مخبر کميسيون انرژی به روزنامه جام جم گفته است طرح جايگزينی کارت انرژی به جای يارانه نقدی فقط يک پيشنهاد است که البته پيش از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها در کميسيون انرژی مطرح شده است.

وی افزوده است: «هنوز تصميم خاصی در اين زمينه از سوی دولت گرفته نشده اما کارگروه تحول اقتصادی طرح را دنبال می‌کند.»

مطالب ديگر مطبوعات:

روزنامه ابتکار؛ پيش‌گيری صداوسيما از شيوع ويروس عادل فردوسی‌پور

روزنامه جام جم؛ مردم صرفه‌جويی نکنند، به مشکل می‌خوريم

مصوبه مجلس: دولت اجازه ندارد بيش از ۲۰ درصد قيمت کالاها را افزايش دهد

Sat, 30 Apr 2011 12:32:15 +0000

مجلس ايران امروز تصويب کرد که دولت در سال جاری اجازه نخواهد داشت بيش از ۲۰ درصد بر نرخ قيمت انرژی و ساير کالاهای يارانه‌ای بيفزايد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مجلس ايران صبح شنبه دهم فروردين‌ماه در ادامه بررسی بودجه سال ۹۰ افزايش بهای کالاها توسط دولت را محدود کرد.

پيشنهاد محدودسازی افزايش بهای کالاها و انرژی توسط محمد دهقان، امين شعبانی و عبدالرضا مرادی مطرح گرديد که در آن آمده بود «دولت نمی‌تواند در سال ۱۳۹۰ قيمت انرژی و ساير کالاهای يارانه‌ای را بيش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزايش دهد.»

با اين پيشنهاد مخالفان و موافقان پيرامون آن به بحث پرداختند.

محمد دهقان در مورد اين پيشنهاد گفت: «نمايندگان بايد با اين پيشنهاد موافقت کنند، زيرا اگر دولت همان درآمد سال ۸۹ را در پيش می‌گرفت، در سال ۹۰ حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان درآمد عايدش می‌شد اين در حالی‌ست که دولت در لايحه بودجه ۶۲ هزار ميليارد تومان از محل اجرای هدفمندی يارانه‌ها درآمد پيش‌بينی کرده است و اين نشان از افزايش دو برابری قيمت‌ها در سال جاری را دارد.

وی گفت: «اين اقدام دولت خلاف قانون هدفمندی يارانه‌ها است، و در طول يک سال و سه ماه قيمت‌ها به يک باره بيش از دو برابر افزايش خواهد يافت.»

دهقان افزود: «به نظر می‌رسد که بايد دولت گام دوم برای افزايش قيمت‌ها را در سال ۹۱ بردارد و افزايش قيمت‌ها امسال به صلاح کشور نيست و موافقت با اين پيشنهاد برای محدود کردن دولت احتياط و دورانديشی است.»

احمد توکلی نماينده تهران نيز در موافقت با اين پيشنهاد گفت: «دولت در اجرای قانون هدفمندی يارانه ها در اولين سال آن هشت جای قانون را نقض کرده است و سال اول با افزايش دو برابری قيمت‌ها مواجه بوديم و اين اقدام دولت لطمه شديدی به بخش توليد، صنعت و کشاورزی زده است.»

سقف بودجه عمومی دولت در سال جاری ‌۱۶۹ هزار ميليارد تومان تعيين شد

وی با بيان اين‌که دولت اجازه درآمد ۶۲ هزار ميلياردی را خواسته است و اين برای دولت تورم‌زايی را به دنبال دارد افزود: «مردم نمی‌توانند آثار تورم را بپذيرند بنابر اين ما مجبور می‌شويم در ميانه اجرای هدفمندی يارانه‌ها به دليل گرانی بيش از حد آن را متوقف کنيم.»

نمايندگان مخالف نيز در اين‌باره صحبت کردند. جبار کوچکی‌نژاد نماينده رشت گفت: «دولت مکلف است قانون هدفمندی يارانه‌ها را در پنج سال اجرا کند و تغييرات نمايندگان در اين موضوع می‌تواند مشکلات جدی را برای دولت ايجاد کند.»

ممبينی، معاون معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری به‌عنوان نماينده دولت نيز گفت: «در آمد ۶۲هزار ميليارد تومانی که دولت اجازه آن را از مجلس خواسته است به اين معنا نيست که قرار است قيمت‌ها افزايش پيدا کند.»

وی افزود: «ايجاد محدوديت برای دولت علامت مناسبی به بازار نيست و مشکلاتی را برای بازار ما به‌وجود می‌آورد.»

در نهايت از ۲۰۲ نماينده حاضر در مجلس، ۱۶۴ نفر به اين پيشنهاد رأی موافق و ۲۰ نفر رأی مخالف دادند.
نمايندگان مجلس سپس در بررسی بودجه سال ۹۰، سقف بودجه عمومی دولت در سال جاری را ‌۱۶۹ هزار ميليارد تومان تعيين کردند.

‌اين بودجه شامل منابع عمومی بالغ بر يک ميليون و ۵۴۴ هزار و ۴۳۱ ميليارد و ۲۲ ميليون ريال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۱۵۱ هزار و ۸۲ ميليارد و ۲۰ ميليون ريال مشخص شد.

پس از رأی‌گيری مجلس در مورد بودجه عمومی کشور، پيشنهاد مبنی بر افزايش ۱۲ ميليارد تومان به سقف بودجه عمومی دولت تصويب شد. اين مصوبه ابتدا مغاير با قانون برنامه پنجم تفسير شده بود.