گرانی

اقتصاد ایران در سالی که گذشت

society — Wed, 20 Mar 2013 23:56:40 +0000

احمد علوی

احمد علوی - خبرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۱ فضای قابل توجهی از رسانه‌های فارسی زبان را به خود اختصاص داد. بدین ترتیب واژه‌های کلیدی چون «تورم»، «گرانی»، «بی‌کاری، «نرخ ارز»، «تحریم»، «فقر» و «یارانه» در رسانه‌های ایران بسیار تکرار شدند.

اگر قرار باشد در میان ده‌ها موضوع اقتصادی، تنها به پنج عنوان اکتفا کنیم، شاید موضوعاتی همچون «سقوط ارزش ریال»، «تورم افسار گسیخته» که آن روی سکه سقوط ارزش ریال است، «افزایش بیکاری» و بالاخره دو موضوع «گسترش تحریم‌ها» و «قانون هدفمندی یارانه‌ها» مهم‌ترین عنوان‌هایی باشند که رسانه‌ها روی آن مکث کردند. ویژگی سال گذشته اقتصاد ایران همانا تعمیق اقتصاد رکود تورمی بود که از حدود سه سال پیش از آن آغاز شده بود، اما تحت تاثیر تزریق دلارهای نفتی پنهان مانده بود. گسترش تحریم‌ها موجب محدود شدن توزیع دلارهای نفتی شده و یکی از عوامل مهمی بود که پرده از روی بحران پنهان اقتصاد برکشید.

هر چند رکود در کشورهای پیشرفته غالباً با کاهش تورم همراه است، ولی برخلاف آنچه در کشورهای دیگر رخ می‌دهد، اقتصاد ایران شاهد رکود همراه با تورم بسیار شدید است، اما رانتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران موجب شده تا رکود و تورم همزمان تجربه شود. همین شرایط است که موجب شده در شرایطی که تورم بین المللی حدود سه درصد است، نرخ تورم در ایران دست کم هشت برابر و بنا بر گزارشی دیگر، دست کم ده برابر این میزان باشد. همزمان، هرچند حکومت داعیه‌ اقتصاد بدون ربا را دارد، نرخ بهره‌ بانک‌ها دست کم هفت برابر و حتی‌گاه ده برابر میانگین بهره در اروپاست. نرخ بهره در بازار غیر رسمی البته از این هم بیشتر است. اگر بیکاری آشکار در اتحادیه‌ اروپا را حدود ١٠ درصد بدانیم این رقم برای ایران البته بسیار بالا‌تر است و علی‌رغم اشتغال کاذب در دولت، شاید به سه برابر این هم برسد. نرخ رشد اقتصادی هم وضع مناسبی ندارد و هر چند دولت ارقام و آمار رشد اقتصادی را مانند نرخ تورم و بیکاری پنهان می‌کند، اما میزان آن چیزی نزدیک به صفر است و در خوشبینانه‌ترین حالت از یک درصد هم تجاوز نمی‌کند. تازه این به لطف تزریق بی‌وقفه درآمد نفتی به اقتصاد بوده است که دارای آثار تورمی است. بنابراین، رشد اقتصادی برون‌زا است و کافی هم نیست که مشکلی مثل بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی را حل کند.

سقوط ارزش ریال

یکی از حوادث چشمگیر و به‌یاد ماندنی اقتصادی سال گذشته همانا سقوط ارزش ریال در مقابل سبد ارزهای بین‌المللی بود.

گسترش دامنه تحریم‌ها از سویی موجب کاهش صادرات نفتی شده و از سوی دیگر راه ورود ارز به داخل اقتصاد را تاحد قابل توجهی مسدود کرده است. بدین ترتیب طبیعی بود که دولت نمی‌توانست به اندازه‌ کافی ارز به بازار تزریق کند.

نرخ ارز بیان ارزش پول ملی یک کشور در مقابل پول سایر کشورهاست. طبیعی است وقتی پول ملی یک کشور به علت تورم یا حتی تکانه‌های بزرگ سیاسی ارزشش را از دست می‌دهد، تعادل میان ارزش آن با سایر پول‌ها از بین می‌رود و آن پول از ارزش می‌افتد. سقوط ارزش ریال افشاکننده واقعیتی بود که دولت با به‌کارگیری روش‌های گوناگون سعی در پنهان کردن آن دارد. علی‌رغم انکار دولت یک تورم دو رقمی در اقتصاد ایران وجود داشته که تنها بخشی از آن خود را نشان داده بود و قاعدتاً می‌بایست در برابری ارزش ریال با سایر ارز‌ها تاثیر می‌گذاشت. گسترش دامنه تحریم‌ها از سویی موجب کاهش صادرات نفتی شده و از سوی دیگر راه ورود ارز به داخل اقتصاد را تاحد قابل توجهی مسدود کرده است. بدین ترتیب طبیعی بود که دولت نمی‌توانست به اندازه‌ کافی ارز به بازار تزریق کند، اما با افزایش تنش سیاسی و اقتصادی بازیگران عرصه‌ اقتصاد اعم از سرمایه‌گذار، بازرگان و مصرف‌کننده هم برای جلوگیری از سقوط ارزش نقدینگی و حفظ قدرت خرید خود به بازار هجوم آوردند. طی همین فرایند بود که کاهش عرضه و افزونی تقاضا تعادل بازار را به نفع گرانی ارزهای خارجی رقم زد.

تورم افسار گسیخته‌

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با نرخ تورم۲۱. ۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران ۴ ۳٫ برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است، اما این همه داستان نبود، چون هرچه به پایان سال نزدیک شدیم نرخ تورم افزایش یافت؛ به گونه‌ای که طبق تازه‌ترین تخمین‌های بانک مرکزی میانگین نرخ تورم سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۰ درصد ارزیابی شد. البته این ارقام چندان جدی گرفته نشد. چون این ارقام نه با تجربه عمومی، ملموس و روزانه شهروندان سازگاری داشت و نه با تخمین‌های اقتصاددان‌های مستقل خوانایی داشت.

برخی تلاش می‌کنند همه‌ مشکلات را با مسئله‌ اجرای قانون یارانه‌ها یا تحریم‌ها توضیح دهند، اما هرچند نمی‌توان نقش این دو را نادیده گرفت، باید گفت مشکل بیش از اینهاست. این ساختار بی‌رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتاً ساده است و جزو ارزان‌ترین مواد پروتئینی است، نباید دشوار باشد.

تورم افسار گسیخته‌ مواد غذایی که میانگین آن برای سال جاری بیش از ۵۰درصد هم تخمین زده شده، پدیده‌ای جدا و منفک از ساختار و شرایط جاری اقتصادی نیست. یک سلسله عوامل در طی یک فرایند دست به دست هم دادند و حاصل آن این شده است که می‌بینیم. هم عوامل ساختاری بلندمدت و هم عوامل کوتاه‌مدت در این فرایند نقش دارد. سیاست‌های دولت و بانک مرکزی عامل اصلی این فرایند است، اما بخش خصوصی در این فرایند بی‌تاثیر نیست. برخی تلاش می‌کنند همه‌ مشکلات را با مسئله‌ اجرای قانون یارانه‌ها یا تحریم‌ها توضیح دهند، اما هرچند نمی‌توان نقش این دو را نادیده گرفت، باید گفت مشکل بیش از اینهاست. این ساختار بی‌رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتاً ساده است و جزو ارزان‌ترین مواد پروتئینی است، نباید دشوار باشد. بلکه بالعکس این بازار بزرگ مصرفی ایران، هر تولید کننده‌ای را تشویق می‌کند که در این بازار سرمایه‌گذاری کند. اگر این بازار را به شرکت‌های خارجی بدهند، گمان می‌رود به راحتی مسئله را حل می‌کنند. اما مشکل مداخله‌ دولت در اقتصاد، فساد مدیریت، ناامنی مالکیت و سرمایه‌گذاری، بی‌آیندگی، بی‌ثباتی حقوق همه مانع اجرای این مهم است.

افزایش بیکاری

هر چند دولت بر اساس آمار رسمی ادعا کرد که نرخ بیکاری به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است، اما منابع دیگر و ازجمله برخی نمایندگان مجلس با اشاره به نرخ ۳۰ درصدی بیکاری ادعاهای دولت را نپذیرفتند. این امر البته چندان غیر منتظره نبود چون چگونه می‌توان افزایش نرخ اشتغال را با کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف جمع کرد؟

بازار کار ایران یک بازار کار سازمان یافته به معنای اروپایی کلمه نیست. بنابراین هم در عرضه و هم در تقاضای نیروی کار آماری دقیق یا روزآمد وجود ندارد. آمار اشتغال و بیکاری ایران معمولاً به طور فصلی و سالانه تهیه می‌شود. در مقایسه با ایران در کشورهای اروپایی پیشرفته، به عنوان مثال آمار هفتگی عرضه و تقاضای نیروی کار وجود دارد و نظام آماری، روزآمد و تاحد زیادی دقیق است. افزون بر این بخش غیر رسمی و زیرزمینی اقتصاد هم در این کشور‌ها در مقایسه با ایران کوچک است. بنابراین، میان آمار و اطلاعات رسمی و تجربه‌ روزمره تفاوت زیادی وجود ندارد. در ایران اما ارزیابی‌هایی که از بیکاری می‌شود، مبتنی بر تخمین است؛ مبتنی بر نمونه‌های کوچک و محدود است. بنابراین آمار مربوط به بیکاری نه جامع و شامل است و نه دقیق. اعلان آمار هم البته محدود به مصالح و منافع سیاسی است. بنابراین، نباید انتظار داشت که آمار بیان تجربه‌ عمومی روزمره و اطلاعات دقیق باشد.

بخش سهم زیرزمینی اقتصاد، بخصوص در بازار کار، زیاد است و بنابراین، نمی‌توان به آمار‌ها اعتماد کرد. به طور کلی می‌توان گفت اقتصاد ایران یک اقتصاد برون‌زاست؛ یعنی منابع مالی مورد نیازش را خودش خلق نمی‌کند. به همین دلیل هم توان شکوفایی و رونق را نه از درون بلکه از بیرون کسب می‌کند. چنین اقتصادی نوآوری ندارد و کارآفرین نیست. با توجه به پدیده جهانی شدن، کارآفرینی از مسیر آموختن از دیگران و رقابت و رفاقت بین‌المللی می‌گذرد. اقتصاد منزوی و متروک ایران که در پی هر تنشی به لرزه می‌افتد چگونه می‌تواند از مزیت جهانی شدن استفاده کند. بیکاری در ایران شامل بیکاری ساختاری، بیکاری نهادی، بیکاری ادواری و همچنین بیکاری پنهان است. بیکاری ساختاری محصول ساختار کهنه و ناکارآمد اقتصاد ایران است که نمی‌تواند کارآفرینی کند. اقتصاد ایران یک اقتصاد پیرامونی و زایده‌ اقتصادهای پیشرفته است که نیازمند فروش نفت خام ایران و تزریق منابع مالی آن برای گردش بنگاه است. سال گذشته دریافت‌های ارزی به شدت کاهش یافت و در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری و مصرف نیز کاهش نشان داد. پیامد چنین امری البته کاهش نرخ اشتغال و افزایش شمار بیکاران است.

گسترش تحریم‌ها

در سال گذشته تحریم‌ها مانند یک پازل به تدریج تکمیل شدند. ابتدا در سطح صنایع خاصی متمرکز بودند که دارای کارکرد دوگانه و مشکوک بودند. سطح تحریم‌ها سپس گسترده شد و به صنایع دیگر و حتی صنعت نفت هم کشیده شد.

مسئله در همین‌جا هم توقف نکرد. چون فرایند تحریم تعمیق هم شد و بخش بازرگانی و سپس بخش مالی را هم هدف قرارداد. بنابراین می‌شود گفت که حلقه‌های تحریم ابتدا در سطح گسترده و سپس عمیق شد. بنابراین رابطه‌ بازرگانی و مالی را هدف قرار داد و این هردو مکمل یکدیگرند و در صورت خطای یکی آن دیگری آن را کامل می‌کند. بنابراین امکان دورزدن این تحریم‌ها کمتر می‌شود. بنابراین می‌شود گفت که تحریم‌ها زنجیرهای مکمل و مکرری هستند که صنایع کلیدی، بازرگانی و امور اعتباری و مالی را هدف قرار داده است و در سطح و عمق پیش توسعه پیدا می‌کند. بدین ترتیب انتقال منابع ارزی برای خرید کالا و خدمات از خارج دستخوش محدودیت و زمینه‌ساز بروز مشکلات دیگر در اقتصاد ایران شد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی دارای هدف‌های چندجانبه‌ای بود. نخست آنکه با شناور کردن قیمت انرژی به قیمت بازار، استفاده از انرژی و منابع مربوط به آن را کارآمد کند.

رهاسازی قیمت‌ها همزمان با بی‌انضباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگ‌ترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که به طور رسمی گفته میانگین سالانه آن حدود ۳۰ درصد است، اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این‌هاست.

با توجه به اینکه بخشی قابل توجه از کسر بودجه‌ دولت ناشی از یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی بود، گمان می‌رفت با کاهش مصرف انرژی و همچنین کسب درآمد دولت از بابت آزادکردن قیمت‌ها کسر بودجه‌ دولت کاهش یابد و در نتیجه با کنترل نقدینگی، تورم مهار شود. همچنین اعلام شده بود با آزاد کردن قیمت‌ها، قاچاق مواد سوختی از ایران به سایر کشو‌ر‌ها کاهش یابد. به گمان تهیه‌کنندگان این قانون قرار بود که با اجرای آن، به کارگیری منابع تولید، ازجمله سرمایه، تکنولوژی و مواد بهینه شود و این البته بر نرخ تورم، اشتغال و همچنین رشد اقتصادی موثر واقع می‌شد.

افزون بر این، این قانون می‌بایست دارای اثراتی در توزیع مجدد درآمد و منابع میان شهروندان و لایه‌های گوناگون درآمد باشد. بنابراین، ظرفیت مصرف گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین می‌بایست با دریافت یارانه بهتر شود و سطح زندگی آن‌ها نیز بالا‌تر رود. هر چند درآمد بودجه‌ دولت بر اثر اجرای این قانون افزایش پیدا کرده است، اما هزینه‌های دولت چنان بالا گرفته است که نه تنها کسر بودجه مهار نشده بلکه بر میزان آن افزوده شده است. بخشی از این کسر بودجه خود محصول اجرای قانون یارانه‌هاست که به علت پیش‌بینی نامناسب و همچنین اجرای نابهینه به‌وجود آمده است. از قضا اجرای قانون که قرار بود با کاهش مصرف انرژی همراه باشد به این مهم نیانجامید. رهاسازی قیمت‌ها همزمان با بی‌انضباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگ‌ترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که به طور رسمی گفته میانگین سالانه آن حدود ۳۰ درصد است، اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این‌هاست. البته باید توجه داشت که دولت تلاش می‌کند با عرضه‌ دلار به شکل مصنوعی و آمرانه هم شده بازار ملتهب ارزهای خارجی را آرام کند، والا شرایط بد‌تر از این می‌بود و در آن صورت نرخ شناور بازار در قیمت برابری ریال و ارزهای خارجی پدیدار می‌شد که معیار به نسبت واقعی‌تری برای ارزیابی نرخ تورم محسوب می‌شد. البته در اینجا می‌بایست همزمان اشاره کرد که فضای پرتنش بین‌المللی و داخلی هم بر نرخ ارزهای خارجی بی‌اثر نیست، ولی عوامل داخلی و از جمله سوء سیاست مالی، پولی و بازرگانی- اقتصادی دولت عوامل موثرتری هستند.

شاید بتوان در یک جمع بندی فشرده و با تاکید بر شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، چگونگی فضای کسب و کار و بالاخره رقابت‌پذیری به یک داوری در مورد اقتصاد ایران دست زد. بنا به اطلاعات و آمار منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با تورم ۲۱. ۸ درصدی در سال ۱۳۹۱ در رتبه یک منطقه و شش جهان قرار گرفت. کارنامه ایران در زمینه رشد اقتصادی هم مناسب نبود، چون آمار رسمی رشد اقتصادی ایران در همین معادل ۳۶ صدم درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۶۴ جهانی قرار داد. همچنین بر پایه گزارش دبیر کل کنفدراسیون صنعت و طبق آمار بنیاد هریتیج، رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار بین ۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده است. از نظر رقابت‌پذیری هم رتبه بین‌المللی ایران کاهش پیدا کرد و به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگان رتبه رقابت‌پذیری ایران با تنزل چهار پله‌ای جایگاه شصت و ششم (۶۶) جهانی را به خود اختصاص داد.

رئيس بانک مرکزی: تحريم‌ها شريان اقتصادی داخل با خارج را قطع کرد

news-zamaneh — Sun, 17 Mar 2013 13:28:57 +0000

رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گويد "بدون شک اقتصاد ايران در سال ۹۱ به لحاظ شرايط پيرامونی يکی از دشوارترين مقاطع تاريخ خود را گذراند."

محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران امروز يکشنبه ۲۷ اسفند ۹۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به افزايش نرخ تورم در سال ۹۱ "کاهش توليد برخی از اقلام پرمصرف، کاهش واردات رسمی برخی اقلام واسطه‌ای، بروز مشکلاتی در تنظيم بازار کالاها و نظارت بر آن‌ها، افزايش نقدينگی، افزايش نرخ ارز و فعال شدن انگيزه‌های سفته‌بازی و احتياطی در برخی بازارها" را از جمله عوامل آن دانسته است.

به گفته اين مقام ارشد دولتی فضای اقتصاد ايران در دو سال اخير بيش از هميشه دستخوش "نااطمينانی، ريسک‌های غيرقابل پوشش و در نتيجه انتظارات تورمی" بوده است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحريم‌های غرب عليه برنامه هسته‌ای ايران می‌گويد: "تحريم‌های خارجی نه تنها شريان‌های ارتباطی اقتصاد کشور با دنيای خارج را تنگ کرده است، بلکه باعث شد اداره اقتصاد به يک تلاش همه‌روزه برای دور زدن تحريم‌ها و تأمين نيازهای عمومی کشور تبديل شود."

اشاره رئيس بانک مرکزی به مشکلات ناشی از تحريم‌های اقتصادی غرب عليه ايران در حالی است که طی يک سال اخير آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها تحريم‌های بين‌المللی را باعث "شکوفايی اقتصاد ايران" دانسته است

رئيس بانک مرکزی در ادامه اين گفت‌وگو پيش‌بينی نرخ تورم در سال آينده را "بدون در نظرداشتن تصوير دقيقی از بودجه دولت، فضای تصميمات سياسی با دنيای خارج و ديگر پارامترهای خارج از کنترل بانک مرکزی" امکان‌پذير ندانسته است.

اشاره رئيس بانک مرکزی به مشکلات ناشی از تحريم‌های اقتصادی غرب عليه ايران در حالی است که طی يک سال اخير آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها تحريم‌های بين‌المللی را باعث "شکوفايی اقتصاد ايران" دانسته است.

رهبر جمهوری اسلامی در بهمن‌ماه گذشته در آذربايجان گفته بود که "همين تحريم‌ها به کمک ملت ايران خواهد آمد و ملت ايران را به رشد و شکوفايی خواهد رساند."

وی در هفدهم اسفندماه گذشته نيز در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری بار ديگر تأکيد کرد: "واقعيت اين است که کشورهايی که امروز ملت ايران را تحت تحريم قرار داده‌اند، خودشان گرفتار مشکلات اقتصادی به مراتب سخت‌تر، سنگين‌تر و غيرقابل حل شدند چرا که آن‌ها برای مشکلات خود راه‌حل ندارند اما ايران برای مشکلات اقتصادی خود راه‌حل دارد."

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران نيز در آخرين گفت‌وگوی زنده تلويزيونی خود نيز با اشاره به آن‌که "اقتصاد ما بزرگ و ملت ما قوی است"، گفته بود: "مشکلاتی را که در يک مدت پيدا شد مهار کرديم و قدرتمند‌تر جلو رفتيم و به‌طور کلی روند خوب و راضی‌کننده‌ای بوده است."

وی با بيان اين‌که "عبور از اين مرحله به‌معنای آن است که در چهار تا پنج سال به قدرت اول يا دوم اقتصاد منطقه تبديل شويم"، مدعی شده بود که "امروز اقتصاد اول جهان با اقتصاد هفدهم در نبرد است."

قيمت بليت سينماها ۱۴ درصد افزايش يافت

news-zamaneh — Sat, 16 Mar 2013 14:25:31 +0000

قيمت بليت سينماها در سال ۹۲، ۱۴ درصد افزايش يافت و از آخرين روز سال ۹۱ اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدی عظيمی، معاون فعاليت‌های سازمان سينمايی وزارت ارشاد امروز شنبه ۲۶ اسفندماه اعلام کرد: "از چهارشنبه گذشته قيمت بليت سينماها تعيين شد که از اين چهارشنبه بليت سينماهای مدرن شش هزار تومان، ممتاز پنج هزار تومان، درجه يک، چهار هزار تومان و درجه دو، دو هزار و ۵۰۰ تومان به فروش خواهد رسيد."

وی افزود: "پيشنهاد سينماداران افزايش ۲۰ درصدی بود که ما تا ۱۴ درصد افزايش داديم با اين تفاوت که ماليات بر ارزش افزوده نيز در دل همين قيمت آمد."

به‌گفته معاون فعاليت‌های سازمان سينمايی وزارت ارشاد هزينه نگهداری سينماها و توليد فيلم اضافه شده و راهی جز اضافه کردن قيمت بليت باقی نمانده بود.

کاهش تعداد مخاطبان سينما امسال نسبت به سال قبل ۳۴ درصد، نسبت به سال ۸۹، ۲۲ درصد و نسبت به سال ۸۸ که ايران شاهد اعتراضات گسترده به مدت يک سال بود، ۴۸ درصد بوده است

وی گفت: "اگر بخواهيم قيمت واقعی بليت سينماهای مدرن را در نظر بگيريم بايد تا بالای ۲۰ هزار تومان می‌رسانديم."

در سال جاری در تهران، ميانگين قيمت بليت چهار هزار و ۵۰۰ تومان و در شهرستان‌ها سه هزار تومان بود.

برخی از صاحب‌نظران افزايش بليت سينما را عاملی در کاهش تعداد مخاطبان می‌دانند اما برخی ديگر ميزان افزايش بليت را در اين مورد بی‌تأثير می‌دانند.

بر اساس آماری که خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) منتشر کرده، امسال در مجموع ۹ میلیون و ۳۹۰ هزار نفر؛ در سال ۱۳۹۰، ۱۴ میلیون و ۲۰۰هزار نفر؛ در سال ۸۹، ۱۲ میلیون نفر و در سال ۸۸، ۱۸ میلیون نفر در ايران به سينما رفته‌اند.

بدين ترتيب کاهش تعداد مخاطبان امسال نسبت به سال قبل ۳۴ درصد، نسبت به سال ۸۹، ۲۲ درصد و نسبت به سال ۸۸ که ايران شاهد اعتراضات گسترده به مدت يک سال بود، ۴۸ درصد بوده است.

"گم شدن يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از عيدی بازنشستگان"

news-zamaneh — Fri, 08 Mar 2013 11:51:51 +0000

از مبلغ دو هزار ميليارد تومانی که سازمان تأمين اجتماعی مدعی شده به‌عنوان عيدی بازنشستگان در اختيار بانک‌ها قرار داده، تنها ۷۰۰ ميليارد تومان آن به بازنشستگان پرداخت شده و از سرنوشت يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان باقی مانده خبری در دست نيست.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) بامداد امروز جمعه، ۱۸ اسفندماه، با انتشار گزارشی درباره "عيدی بازنشستگان و مستمری‌بگيران تأمين‌اجتماعی" که پس از يک ماه تأخير، روز سه‌شنبه از سوی سازمان تأمين اجتماعی پرداخت شد، مدعی شده است که تنها رقمی نزديک به ۷۰۰ ميليارد تومان برای پرداخت عيدی تمامی بازنشستگان مورد نياز است و محل هزينه‌کرد يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان اضافه پرداخت شده، نامشخص است.

ايلنا، تعداد بازنشسته‌ها و مستمری‌بگيران سازمان تأمين اجتماعی را در حدود "يک ميليون و ۷۰۰ هزار نفر" اعلام کرده و از آن‌جا که به هر نفر به‌طور ثابت در نهايت "مبلغ ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان" به‌عنوان عيدی پرداخت می‌شود، بنابراين رقم مورد نياز برای پرداخت عيدی بازنشستگان اندکی کمتر از ۷۰۰ ميليارد تومان خواهد بود.

هرسال طبق روال جاری، عيدی مستمری‌بگيران سازمان تأمين اجتماعی در ماه بهمن پرداخت می‌شد اما امسال به دليل آن‌چه که مسئولان سازمان تأمين اجتماعی "کمبود نقدينگی" عنوان کردند، عيدی مستمری‌بگيران در تاريخ سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه پرداخت شد

علی‌اکبر خبازها، رئيس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگيران تأمين اجتماعی در اين‌باره گفته است که "شايد يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانی که مضاف بر ميزان لازم برای پرداخت عيدی بازنشستگان و مستمری‌بگيران تأمين‌اجتماعی به بانک‌ها پرداخت شده برای افزايش حقوق سال آينده در نظر گرفته شده است."

اما دبير کانون بازنشستگان مشهد اين موضوع را "شک‌برانگيز" دانسته و خواستار "توضيح مسئولان" در اين‌باره شده است.

هرسال طبق روال جاری، عيدی مستمری‌بگيران سازمان تأمين اجتماعی در ماه بهمن پرداخت می‌شد اما امسال به دليل آن‌چه که مسئولان سازمان تأمين اجتماعی "کمبود نقدينگی" عنوان کردند، عيدی مستمری‌بگيران در تاريخ سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه پرداخت شد.

اوضاع آشفته اقتصادی ايران، که در پی تحريم‌های غرب عليه سياست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و کاهش چشمگير درآمدهای نفتی دولت پديد آمده، مشکلات بسياری را برای کارگران مراکز توليدی به‌همراه داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که پاييز سال جاری منتشر کرد، از افزايش ۶۰ درصدی متوسط هزينه خانوار خبر داد در حالی که افزايش تحريم‌ها دولت ايران را ناچار به تدوين بودجه انقباضی کرده و دولت برای تأمين منابع مالی خود در سال آينده با محدوديت روبه‌رو خواهد شد و توان اجرای تعهدات حمايتی خود را نخواهد داشت.

هفته گذشته حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر با اشاره به وضعيت نامناسب معيشت کارگران و بازنشستگان گفته بود: "از سال ۱۳۸۴ تاکنون بيش از ۱۲۰ درصد قدرت خريد کارگران آن هم تنها در سبد حداقلی با ۱۷ قلم کالای اصلی کاهش پيدا کرده و ما از دولت و شورای عالی کار افزايش حقوق نمی‌خواهيم بلکه تنها می‌خواهيم قدرت خريد هفت سال قبل را به ما برگرداند."

ادامه کاهش نرخ ارز و قيمت خودرو در ايران

news-zamaneh — Tue, 05 Mar 2013 12:12:23 +0000

نرخ ارز، قيمت سکه و برخی خودروها در روزهای اخير کاهش يافته است.

بازار ارز ايران از اواخر تابستان امسال نوسانات زيادی را پشت سر گذاشته است. قيمت سکه نيز همزمان با افزايش نرخ ارز در ايران شاهد رشد بوده است.

قيمت خودرو نيز در اين کشور از حدود يک ماه پيش افزايش يافت.

دولت ايران چند ماه پيش به خودروسازان اجازه داده بود قيمت‌های توليدات خود را بين ۱۰ تا ۱۸ درصد افزايش دهند اما از حدود يک ماه پيش و با کاهش توليد خودرو در ايران، قيمت‌ها رشد فزاينده‌ای داشت.

ميزان توليد خودرو در ايران در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال قبل ۴۷ درصد کاهش يافته است و مجموع توليد خودروی سواری در ۱۰ ماهه امسال به ۶۴۶ هزار خودرو رسيد.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران روز يکشنبه ۱۳ اسفند اعلام کرد خودروسازان بايد قيمت‌ها را کاهش دهند وگرنه تعرفه واردات خودرو را به ۱۰ درصد کاهش خواهد داد

با افزيش قيمت خودروها، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران روز يکشنبه ۱۳ اسفند اعلام کرد خودروسازان بايد قيمت‌ها را کاهش دهند وگرنه تعرفه واردات خودرو را به ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.

با اين ضرب‌الاجل احمدی‌نژاد، قيمت خودروها در ايران کاهش يافته‌اند.

همچنين از چند روز پيش نرخ ارز در ايران رو به کاهش گذاشته است. نرخ دلار در حال حاضر به سه هزار و ۳۰۰ تومان رسيده است.

شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد ايران گفته است: "عرضه گسترده ارز مهم‌ترين عامل کاهش قيمت‌ها در بازار بوده اما کاهش برخی التهابات ناشی از فشارهای تحريم‌ها نيز در اين‌باره مؤثر بوده است."

کاهش قيمت ارز پس از برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای ايران و غرب آغاز شد. دور تازه مذاکرات هسته‌ای بين ايران و گروه ۱+۵ شامل کشورهای آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هشتم و ۹ اسفند در قزاقستان برگزار شد.

در همين حال با آغاز پيش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی، قيمت سکه بهار آزادی در ايران نيز رو به کاهش گذاشته است.

"کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید مردم ایران"

news-zamaneh — Mon, 04 Mar 2013 11:03:06 +0000

به‌گفته يکی از روزنامه‌های ايران قدرت خرید مردم ایران ۷۲ درصد کاهش یافته است با این وجود در سال‌های اخیر هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده است.

روزنامه شرق در شماره امروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه نوشت: "روند افزایش درآمد‌ها و هزینه‌ها بر اساس رشد نرخ ارز، طی هشت سال گذشته نشان می‌دهد قدرت خرید مردم ایران ۷۲ درصد کاهش یافته است."

بنابراین گزارش، افزایش قیمت دلار از ۸۷۴ تومان در سال ۸۳ به سه هزار و۲۰۰ تومان در ابتدای زمستان سال جاری رسيد، که اين یعنی درآمد یک میلیون تومانی از هزار و ۱۴۴ دلار به ۳۱۳ دلار کاهش یافته است.

این روزنامه با اشاره به قطعی شدن افزایش ۲۰درصدی دستمزد در سال ۱۳۹۲ نوشته است: "با این سیستم محاسبه حداقل دستمزد سال آینده ۴۶۷هزارتومان خواهد بود."

اين در حالی است که حسین حبیبی، مسئول کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار معتقد است حداقل دستمزد پیشنهادی کارگران برای سال ۹۲ یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است؛ نرخی که به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کار‌شناس بازار کسب و کار، امکان تصویب و پرداخت آن به هیچ‌وجه وجود ندارد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کار‌شناس بازار کسب و کار: هزینه‌های معیشتی در دو ماه گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند در حالی که دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود

حاج‌اسماعیلی با اعلام این‌که "بنگاه‌های تولیدی ایران که اغلب هم خرد هستند توان پرداخت چنین دستمزدی را ندارند" می‌افزاید: "با تصویب این نرخ، قفلی بر واحدهای تولیدی زده خواهد شد."

وی با تأکيد بر این‌که "عدم توجه به شاخص‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند"، توضیح داد: "هزینه‌های معیشتی در دو ماه گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند در حالی که دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود."

فتح‌الله مؤیدی، عضو شورای اصناف ایران دی‌ماه سال جاری از افزایش ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی بسیاری از ارزاق و مایحتاج عمومی مردم نسبت به سال گذشته خبر داده و به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود: "قدرت خرید بیشتر مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه روبه تحلیل رفته است."

همچنین الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران نیز اردیبهشت‌ماه در جریان ‏بررسی اجرای مرحله دوم ‏هدفمندی یارانه‌ها در این زمینه گفته بود: "وقتی متوسط افزایش قیمت‌ها ۲۰ درصد باشد خانوار ۴۰ درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهد یعنی کل یارانه‌ای که دریافت می‌کنند از بعد مصرفی خارج می‌شود."

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران بهمن‌ماه اعلام کرد که با نرخ تورم ۸/ ۲۱ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

تحریم‌های گسترده جهانی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور و پیشبرد مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش گرانی و تورم در ایران به‌ویژه در یک سال اخیر داشته‌اند.

پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ بلیت هواپيما

news-zamaneh — Thu, 28 Feb 2013 14:15:25 +0000

رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران از ارائه پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما به شورای عالی هواپیمایی خبر داد و گفت اگر دولت به ایرلاین‌ها یارانه ندهد چاره‌ای جز افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما نخواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران به نقل از عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی نوشت، "پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما را ارائه داده‌ایم که این موضوع در شورای عالی هواپیمایی در دست بررسی است."

وی افزود: "اگر دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ بلیت هواپیما به ایرلاین‌ها یارانه ندهد چاره‌ای جز افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما نخواهیم داشت."

این مقام مسئول افزایش کمتر از ۱۰۰ درصد برای نرخ بلیت هواپیما را برای شرکت‌های هواپیمایی زیان‌آور دانست و توضیح داد: "افزایش ۵۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما که چندی پیش از سوی رئیس سازمان هواپیمایی مطرح شده بود، به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های ارزی شرکت‌های هواپیمایی نخواهد بود."

وی به سخنان حمیدرضا پهلوانی، رئیس سازمان هواپیمایی ایران اشاره دارد که مهرماه از افزایش ۵۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما در صورت تثبیت نرخ سوخت خبر داده بود.

رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی: در شرایط فعلی بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود را کاهش داده‌اند که این موضوع باعث کاهش عرضه و تقاضا برای ناوگان حمل و نقل هوایی می‌شود

موسوی در شهریور و آبان‌ماه سال جاری نیز در سخنانی از احتمال افزایش ۱۰۰درصدی نرخ بلیت هواپیما خبر داده بود.

وی در ادامه با اعلام این‌که "هر ساعت پرواز برای شرکت‌های هواپیمایی حدود ۲۰ دلار هزینه ارزی دارد" گفت: "به‌منظور جبران هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی یا دولت به شرکت‌ها یارانه بدهد یا این‌که افزایش قیمت را طوری تعیین کند که هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی جبران شود."

وی با بیان این‌که "اکنون شرکت‌های هواپیمایی برای هزینه‌های خود، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند"، تأکید کرد: "در این مدت نتوانستیم از بانک مرکزی و اتاق مبادلات ارزی ارز دریافت کنیم که این امر باعث ضرر هزار میلیارد یورویی به ایرلاین‌ها شده است."

به گفته موسوی، انجمن شرکت‌های هواپیمایی برای جبران این ضرر اعلام کرد که شرکت نفت، هواپیماهای شرکت‌ها را به جای بدهی خود بردارد.

رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی تأکید کرد: "در شرایط فعلی بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی پروازهای خود را کاهش داده‌اند که این موضوع باعث کاهش عرضه و تقاضا برای ناوگان حمل و نقل هوایی می‌شود."

فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بهمن‌ماه از کاهش ۳۰ درصدی پرواز‌ها تمامی شرکت‌های هواپیمایی خبر داده و گفته بود: "در برخی مسیر‌ها همانند مسیر تهران به شیراز، تهران - مشهد، تهران - بیرجند با افزایش مسافر و در مسیرهایی چون شیراز - بندر لنگه، بیرجند - مشهد و مسیرهای دیگری با کاهش جابه‌جایی مسافر مواجه بوده‌ایم."

پس از افزایش شدید نرخ بلیت پروازهای بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی خارجی، شرکت‌های ایرانی نیز در صدد افزایش نرخ بلیت پروازهای خارجی خود برآمدند.

به این ترتیب شرکت‌های هما و آسمان در ابتدا با افزایش قیمت بلیت تعداد محدودی از مسیرهای پروازی خارجی، بازاریابی کرده و به آرامی افزایش نرخ تمام مسیر‌ها را آغاز کردند.

نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی ۱۶ آبان‌ماه سال جاری به‌طور میانگین ۶۵ درصد افزایش یافت.

درهمین حال، نرخ بلیت پروازهای خارجی در ایران که چند ماه پیش تا ۱۰۷درصد افزایش یافته بود برای دومین بار در ۱۵ بهمن ماه جاری افزایش یافت.

تحریم‌های بانکی و نفتی کشورهای غربی علیه ایران به‌خاطر برنامه هسته‌ای این کشور، سقوط ارزش رالا، پیشبرد فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و لغو یارانه سوخت از عواملی هستند که بر گرانی سوخت مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی تأثیر گذاشته‌اند.

سرقت ۶۰۰ میلیون تومانی کالا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند

news-zamaneh — Fri, 22 Feb 2013 11:02:15 +0000

در ماه‌های اخير سرقت‌های خرد در ايران افزايش يافته است. تنها از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، در مجموع به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان، کالاهای مختلف به‌ویژه مواد غذایی و پروتئینی بدون ثبت خارج شده و سرقت شده‌اند.

تارنمای قانون به نقل از قدرت‌الله گودرزی، مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند وابسته به شهرداری تهران نوشت، "روزانه حدود یک درصد از کالاهای شهروند بدون ثبت از فروشگاه خارج شده و به اصطلاح سرقت می‌شود که در این راستا نسبت به افزایش دوربین‌های مدار بسته و کنترل‌های غیر محسوس در فروشگاه‌ها اقدام کرده‌ایم."

وی بیشترین کالاهای بدون ثبت خارج شده از فروشگاه‌های شهروند را مربوط به گروه مواد غذایی و پروتئینی دانست و افزود: "سرقت حدود یک درصدی کالا‌ها فقط از فروشگاه‌های شهروند رقمی ‌بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود که در نوع خود رقمی بزرگ قابل تأمل است."

به گفته گودرزی، "میانگین فروش روزانه این فروشگاه‌ها بالغ بر دو میلیارد تومان و در مجموع ماهانه از ۶۰ میلیارد تومان تجاوز می‌کند."

تارنمای قانون در گزارش خود به "قاپیدن گوشت و مرغ" خریداری شده توسط شهروندان اشاره کرده است که از سوی افراد موتورسوار مقابل قصابی‌های شهر سرقت می‌شوند

مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، سرقت‌های خرد از سایر فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر‌ها و دیگر اماکن به سرقت رفته را غیر قابل محاسبه دانست.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آذرماه سال جاری به نقل از اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی از افزایش ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد در آبان‌ماه خبر داده و نوشته بود: "افزایش قیمت‌های اخیر موجب افزایش سرقت در حوزه خرد شده است."

یک ماه بعد نیز مرتضی تمدن، استاندار تهران از افزایش سرقت‌های خرد در پایتخت ایران خبر داده و گفته بود: "تمهیداتی در شورای تأمین استان اتخاذ شده تا شمار سرقت‌های خرد را نیز کاهش دهیم."

فریدون خالقی‌فرد، معاون مبارزه با سرقت و جرایم خاص پلیس آگاهی نیز در دی‌ماه با اعلام این‌که "وقوع سرقت در ایران در ۹ ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳/ ۲۱درصد افزایش داشته است" گفته بود: "۹۳ درصد از پرونده‌های تشکیل شده در پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران مربوط به سرقت است."

با این وجود احمدی‌مقدم، بهمن‌ماه در سخنانی اعلام کرد که سرقت‌های خرد از آذرماه، سیر نزولی داشته است.

تارنمای قانون در ادامه گزارش خود با اشاره به افزایش دوربین‌های مدار بسته‌ و کنترل‌های خرید شهروندان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ شهر‌ها به "قاپیدن گوشت و مرغ" خریداری شده توسط شهروندان اشاره کرده است که از سوی افراد موتورسوار مقابل قصابی‌های شهر سرقت می‌شوند.

بنابراین گزارش در سرقت‌های خرد حتی کار به درگیری و استفاده از سلاح سرد و قتل نیز می‌رسد.

تارنمای قدس آنلاین، بهمن‌ماه سال جاری در مطلبی پیرامون افزایش گرانی و گسترش ناامنی در جامعه ایران نوشت، "وقتی بنا به آمار رسمی اتاق بازرگانی ایران ۴۰ درصد ظرفیت تولید کشور خالی است و کارگران بیکار شده‌اند چگونه می‌توان توقع داشت دزدی‌های خرد و کلان، زیاد نشود؟"

در آستانه نوروز قيمت بليت قطار ۳۱ درصد افزايش يافت

news-zamaneh — Mon, 18 Feb 2013 12:14:41 +0000

مديرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا از افزايش ۳۱ درصدی قيمت بليت قطار در آستانه نوروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز، دوشنبه ۳۰ بهمن‌ماه، ناصر بختياری، مديرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا گفت: "در سال جاری همه شرکت‌های مسافری افزايش قابل توجهی در قيمت‌ها داشتند و بنا به درخواست رجا، اين افزايش قيمت برای قطارهای مسافری اين شرکت هم به راه‌آهن پيشنهاد شد."

شرکت قطارهای مسافری رجا يک شرکت مستقل دولتی است که ۱۰۰درصد سهام آن متعلق به راه‌آهن ايران است و فعاليت خود را از يکم آبان‌ماه ۱۳۷۵ آغاز کرد.

بختياری در همين حال گفت: "اين شرکت پيشنهاد افزايش ۴۲ درصدی قيمت بليت را به راه آهن داده بود که با ۳۱ درصد آن موافقت شد."

افزايش قيمت بليت قطارها در حالی اعلام می‌شود که علی نيک‌زاد وزیر راه و شهرسازی دو هفته پيش گفته بود که قیمت بلیت قطار و هواپیما در نوروز افزایش نخواهد یافت

به‌گفته مديرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا، حتی افزايش ۴۲ درصدی قيمت بليت هم نمی‌تواند همه هزينه‌های شرکت را پوشش دهد و برای پوشش تمامی هزينه‌ها بايد افزايش ۴۹ درصدی را داشته باشيم.

افزايش قيمت بليت قطارها در حالی اعلام می‌شود که علی نيک‌زاد، وزير راه و شهرسازی ايران دو هفته پيش در مراسم افتتاح ۵۸ ايستگاه هواشناسی جاده‌ای در خصوص افزايش نرخ بليت پروازهای خارجی و داخلی گفت: "نوروز امسال افزايش قيمتی در بخش جاده‌ای، ريلی و زمينی نداريم."

پيش از اين در مهرماه سال ۱۳۸۹ قيمت بليت قطارهای بخش خصوصی، به‌ويژه در محور جنوب کشور بين ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته بود.

در سال‌های اخير با تحريم‌های شديد عليه ايران به‌خاطر برنامه هسته‌ای اين کشور و اجرای مرحله نخست طرح هدفمندسازی يارانه‌ها، قيمت سوخت و لوازم يدکی نيز به‌شدت افزايش يافت و در نتيجه بليت وسايل حمل و نقل عمومی به‌ويژه هواپيما در مراحل مختلف افزايش صعودی داشته است.

"کرایه‌های حمل و نقل عمومی و تاکسی ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش می‌يابد"

news-zamaneh — Thu, 14 Feb 2013 10:37:15 +0000

یک مقام مسئول در شهرداری تهران ضمن تکذيب افزایش ۵۰ درصدی کرایه تاکسی در اين شهر، از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی کرایه‌های حمل و نقل عمومی، تاکسی و مترو در سال ۹۲ خبر داد.

حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با اعلام این‌که افزایش نرخ کرایه تاکسی، حمل و نقل عمومی و مترو بین ۱۰ تا ۲۰ درصد به نسبت سال جاری خواهد بود، افزود‌: "با توجه به شرایط موجود در جامعه و تورم کنونی نمی‌توانیم از عدم افزایش نرخ کرایه‌ها در بخش‌های مختلف صحبت کنیم چون این امر اجتناب ناپذیر است‌."

جعفر تشکری هاشمی، رئیس سازمان حمل ونقل ترافیک و شهرداری تهران نیز درباره میزان افزایش نرخ کرایه‌ها گفت: "با وجود هزینه‌های ۵۰ تا ۷۰ درصدی در بخش‌های مختلف نرخ کرایه‌ها تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد."

وی خبر افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی متناسب با تورم سالانه را رد کرد و افزود: "به هیچ وجه افزایش ۵۰ درصدی کرایه تاکسی پیش‌بینی نشده است."

رئیس سازمان حمل و نقل ترافیک و شهرداری تهران در حالی موضوع افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی را رد کرده است که سه روز پیش سازمان تاکسیرانی شهر تهران لایحه افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در سال ۹۲ را با پیشنهاد ۵۰ درصد افزایش نرخ به شورای شهر تهران ارائه داده بود

این مقام مسئول در شهرداری تهران، با بیان این‌که "هزینه رانندگان تاکسی بسیار افزایش یافته است"، افزود: "نمی‌توانیم از مردم بخواهیم تا جور همه مشکلات را بکشند و به نظر من این منصفانه نیست‌."

رئیس سازمان حمل و نقل ترافیک و شهرداری تهران در حالی موضوع افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی را رد کرده است که سه روز پیش سازمان تاکسیرانی شهر تهران لایحه افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در سال ۹۲ را با پیشنهاد ۵۰ درصد افزایش نرخ به شورای شهر تهران ارائه داده بود.

تارنمای تسنیم، به‌نقل از رضا قاضی، معاون برنامه‌ریزی سازمان تاکسیرانی شهر تهران نوشت: "با توجه به وضعیت موجود، افزایش قیمت‌ خودرو‌ها و لوازم یدکی آن‌ها حدود ۵۰ درصد افزایش نرخ [کرایه] در نظر گرفته شده است و آن را در قالب لایحه به شورای شهر تهران ارائه کرده‌ایم."

خبرگزاری فارس نیز دو روز پیش در این زمینه به نقل از میثم مظفر، رئیس سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نوشت: "در تلاش هستیم نرخ کرایه تاکسی همسان با نرخ تورم در کشور افزایش یابد."

چند روز پیش شورای شهر تهران یک فوریت لایحه نرخ کرایه انواع تاکسی در پایتخت در سال ۹۲ را تصویب کرد.

در این لایحه بیشترین افزایش نرخ کرایه تاکسی که به شب‌ها مربوط می‌شود ۲۰ درصد عنوان شده است.

بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی از تورم سالیانه، نرخ کرایه تاکسی در سال ۹۱، هشت تا ۶/ ۲۱ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته بود.

درخواست افزايش ۵۰ درصدی نرخ کرايه‌ تاکسی‌ در تهران

news-zamaneh — Mon, 11 Feb 2013 16:20:58 +0000

در پی گرانی روزافزون در ايران، سازمان تاکسیرانی شهر تهران لايحه افزايش نرخ کرايه‌های تاکسی در سال ۹۲ را با پيشنهاد ۵۰ درصد افزايش نرخ به شورای شهر تهران ارائه داد.

تارنمای تسنيم، امروز دوشنبه ۲۳ بهمن‌ماه به‌نقل از رضا قاضی، معاون برنامه‌ريزی سازمان تاکسیرانی شهر تهران نوشت: "با توجه به وضعيت موجود، افزايش قيمت‌ خودروها و لوازم يدکی آن‌ها حدود ۵۰ درصد افزايش نرخ [کرايه] در نظر گرفته شده است و آن را در قالب لايحه به شورای شهر تهران ارائه کرده‌ايم."

وی اظهار اميدواری کرد که با توجه به واقعيت‌های موجود نرخ تعيين شود اما چنانچه شورای شهر با نرخ پيشنهادی سازمان موافقت نکند بهتر است يارانه‌ای برای کمک به تاکسيران‌ها در نظر گرفته شود.

به‌گفته وی در غير اين صورت رانندگان تاکسی برای امرار معاش و هزينه‌های جاری زندگی خود دچار مشکل می‌شوند.

نرخ کرايه تاکسی در سال ۹۱، بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی از تورم ساليانه، هشت درصد تا ۲۱.۶ درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش يافته بود

رضا قاضی با بيان اين‌که قيمت‌های واقعی بيشتر از آن چيزی است که سازمان تاکسيرانی برای نرخ کرايه‌ها تعيين کرده است، تأکيد کرد: "هميشه نرخ تصويب شده برای کرايه‌ها پايين‌تر از نرخ تورم بوده است يعنی تفاوت قابل توجهی بين ميزان تورم و نرخ کرايه‌ها وجود داشته است."

سه روز پيش شورای شهر تهران یک فوریت لایحه نرخ کرایه انواع تاکسی در پایتخت در سال ۹۲ را تصویب کرد.

در اين لايحه بيشترين افزايش نرخ کرايه تاکسی که به شب‌ها مربوط می‌شود ۲۰ درصد عنوان شده است.

نرخ کرايه تاکسی در سال ۹۱، بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی از تورم ساليانه، هشت درصد تا ۲۱.۶ درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش يافته بود.

افزايش شديد قيمت گوشت، مرغ و تخم مرغ در ايران

news-zamaneh — Fri, 08 Feb 2013 12:15:26 +0000

قيمت انواع گوشت، مرغ و تخم مرغ در بازار تهران نسبت به هفته گذشته به شدت افزايش يافت.

خبرگزاری فارس، امروز، جمعه ۲۰ بهمن‌ماه از افزايش چند هزار تومانی قيمت فراورده‌های گوشتی در چند روز اخير خبر داد.

بنا به اين گزارش در منطقه تجريش تهران قيمت يک کيلوگرم گوشت گوسفندی ران و دست ۳۶ هزار تومان و قيمت گوشت گوسفندی شقه نيز ۲۸ هزار تومان است.

در اين منطقه تهران قيمت گوشت گوساله ران و ماهيچه ۳۱ هزار تومان عرضه می‌شود.

در ميدان فردوسی تهران قيمت گوشت گوساله مخلوط ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان و قيمت گوشت گوسفندی شقه نيز ۲۶ هزار تومان عرضه می‌شود.

در منطقه جنوب تهران قيمت يک کيلوگرم گوشت گوساله مخلوط ۲۷ هزار تومان و گوشت گوساله خالص ۲۹ هزار تومان به فروش می‌رود.

همچنين انواع گوشت استراليايی نيز در بازار وجود دارد که قيمت هر کيلوگرم گوشت گوسفندی استراليايی ۱۵ هزار و ۶۵۰ تومان و گوشت گوساله استراليايی ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می‌رود.

تحريم‌های جهانی عليه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، کاهش مبادلات تجاری و صادرات نفت ايران در کنار اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها از عوامل اصلی افزايش قيمت‌ها به‌شمار می‌روند

سعيد سلطانی، مديرعامل اتحاديه مرکزی دامداران دو روز پيش به تارنمای اقتصاد پرس گفت قيمت گوشت قرمز در بهمن‌ماه جاری نسبت به دی‌ماه حدود هشت درصد افزايش يافته است.

علی‌اصغر ملکی رئيس اتحاديه گوشت گوسفندی "قاچاق گوشت به کشورهای حاشيه خليج‌فارس به ويژه عراق" در طی ماه‌های گذشته را دليل افزايش قيمت آن دانسته است.

فارس همچنين گزارش داده است قيمت مرغ طی چند روز اخير با جهش از چهار هزار و ۸۰۰ تومان به شش هزار و ۳۰۰ تومان رسيده است. در منطقه جنوب تهران نيز مرغ با قيمت شش هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می‌شود.

اين در حالی است که هفته گذشته قيمت مرغ کيلويی چهار هزار و ۸۰۰ تومان بود و طی هفته گذشته مسئولان از توزيع مرغ پنج هزار و ۱۰۰ تومانی و کاهش قيمت خبر داده بودند.

محمد يوسفی، رئيس انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی دليل افزايش قيمت مرغ طی چند روز اخير را بالا بودن قيمت ساير محصولات پروتئينی مانند گوشت و حبوبات عنوان کرد که به گفته وی سبد مصرف کالا به سمت مرغ سنگينی کرده است.

وی آذرماه سال جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، قيمت مرغ زنده را سه هزار و ۱۰۰ تومان و قيمت مرغ ذبح‌شده را چهار هزار و ۶۰۰ تا چهار هزار و ۸۰۰ تومان عنوان کرده و گفته بود توليدکنندگان از قيمت مرغ ناراضی هستند و دست‌کم بايد قيمت مرغ ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش پيدا کند.

از سوی ديگر خبرگزاری فارس در گزارش ديگری نوشته است قيمت تخم‌مرغ طی چند روز گذشته در بازار سير افزايشی داشته و از شانه‌ای پنج هزار و ۵۰۰ تومان به هفت هزار و ۵۰۰ تومان رسيده است.

طبق تفاهم‌نامه‌ بين وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحاديه توليدکنندگان مرغ تخمگذار قيمت تخم‌مرغ در بازار نبايد برای مصرف‌کننده از کيلويی سه هزار و ۳۰۰ تومان پايين‌تر و از کيلويی سه هزار و ۷۰۰ تومان بالاتر نرود.

با افزايش قيمت تخم‌مرغ به شانه‌ای هفت هزار و ۵۰۰ تومان از سقف قيمت تفاهم شده برای مصرف‌کننده فراتر رفته است.

افزايش قيمت‌ها و تورم در ايران به‌ويژه در يک سال اخير فشار اقتصادی بر مردم را به‌طور مداوم افزوده است.

تحريم‌های جهانی عليه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، کاهش مبادلات تجاری و صادرات نفت ايران در کنار اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها از عوامل اصلی افزايش قيمت‌ها به‌شمار می‌روند.

"قيمت هتل‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش می‌يابد"

news-zamaneh — Tue, 05 Feb 2013 18:02:09 +0000

تعدادی از هتل‌داران در ایران از افزایش نرخ اتاق‌های خود در سال جدید خبر دادند.

محمد قانعی، رئیس اتحادیه هتل‌داران خراسان رضوی امروز سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه با اعلام این‌که ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش نرخ اتاق‌ها را برای سال جدید در نظر گرفته‌ایم به خبرگزاری میراث فرهنگی (سی‌اچ‌ان) گفت: "با آن‌که طی سال جاری بار‌ها هزینه‌ هتل‌داران افزایش یافته ولی تغییری در نرخ اتاق‌ها به‌وجود نیامده این در حالی است که درآمد‌ها، هزینه‌ تحمیل‌شده به هتل‌داران را جبران نمی‌کند."

وی با اعلام این‌که "هتل‌داران چاره‌ای جز افزایش نرخ ندارند"، افزود: "هزینه‌ها هر روز افزایش می‌یابد و مسئولان چاره‌ای برای آن انجام نمی‌دهند."

به گفته قانعی، "این‌گونه است که هتل‌دار ناچار می‌شود با افزایش نرخ اتاق‌های خود تعادلی بین هزینه‌ و درآمدش ایجاد کند."

درخواست افزايش نرخ اتاق‌های هتل‌ها در حالی صورت می‌گيرد که ۱۶ آبان‌ماه جاری قیمت بلیت پروازهای داخلی در ایران نيز حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است

امیر ناصر طباطبایی، رئیس جامعه هتل‌داران یزد نیز با بیان این‌که "افزایش ۳۵ درصدی در نرخ اتاق‌ها می‌تواند تا حدودی بین درآمد و هزینه‌های هتل‌داران تعادل به‌وجود آورد"، گفت: "هتل‌داران خواستار افزایش نرخ در سال جدید هستند."

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های هتل‌داران طی سال جاری و عدم اختصاص یارانه‌ها و سبد حمایتی دولت به آن‌ها گفت: "جامعه هتل‌داران یزد نامه درخواست افزایش قیمت اتاق‌ها را به مسئولان اعلام کرده ‌است ولی تاکنون پاسخی در این‌باره دریافت نکرده‌ایم."

کریم رسول‌زاده، رئیس جامعه هتل‌داران آذربایجان شرقی نیز از افزایش نرخ حتمی قيمت هتل‌ها خبر داد و گفت: "مسئولان تاکنون پاسخ روشنی به نامه‌های متعدد آن‌ها در مورد دونرخی کردن هتل‌ها ارائه نکرده‌اند."

مسئولان گردشگری بار‌ها مخالف خود با افزایش نرخ هتل‌ها را اعلام کرده‌اند این درحالی است که هتل‌داران همچنان بر افزایش قیمت اتاق‌های خود پافشاری می‌کنند.

مهدی نریمانی، رئیس اتحادیه هتل‌داران استان اصفهان نیز بهمن‌ماه سال جاری در این زمینه به تارنمای تسنیم گفت: "ایرانیان مردم علاقه‌مند به سفر هستند و حتی با افزایش هزینه‌ها نیز نوروز امسال با استقبال مردم از سفر مواجه هستیم."

خردادماه سال گذشته خسرو ایران‌پور، دبیرکل جامعه هتل‌داران ایران در مورد افزایش قیمت هتل‌ها به تارنمای خبرآنلاین گفته بود: "آن‌قدر هزینه‌های هتل‌ها زیاد شده که ما چاره‌ای جز بالا بردن قیمت هتل‌ها نداریم."

این در حالی است که نرخ بلیت پروازهای خارجی در ایران که چند ماه پیش تا ۱۰۷درصد افزایش یافته بود برای دومین بار در سال جاری افزایش یافت.

از سوی دیگر ۱۶ آبان‌ماه جاری قیمت بلیت پروازهای داخلی در ایران حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است.

مجوز رسمی دولت ايران برای افزايش قيمت خودرو

news-zamaneh — Fri, 01 Feb 2013 13:01:25 +0000

براساس مصوبه جديد کارگروه "کنترل بازار" و با تأييد محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، نحوه تعيين قيمت خودروهای سبک داخلی تغيير کرد و خودروسازان از اين پس می‌توانند خودروهای توليدی خود را به "قيمت تجاری" به فروش برسانند.

به گزارش منابع خبری داخلی، پس از ما‌ه‌ها کشمکش بر سر نحوه تعيين قيمت خودروهای سبک، سرانجام کارگروه "کنترل بازار" در آخرين مصوبه خود، مجوز فروش خودرو به قيمت تجاری (ميانگين قيمت در کارخانه و قيمت در بازار آزاد) را به خودروسازان داخلی ارائه کرد.

اين مصوبه در تاريخ هشتم بهمن‌ماه جاری، به تأييد محمود احمدی‌نژاد رسيد و روز گذشته توسط محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارايی ابلاغ شده است.

بسياری از فعالان بازار خودرو معتقدند که مصوبه جديد دولت در واقع "مجوز رسمی" برای افزايش قيمت خودروهای داخلی به‌شمار می‌رود.

بامداد امروز احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن تأييد ابلاغ مصوبه اخير دولت به خودروسازان با ذکر مثالی در مورد نحوه محاسبه قيمت تجاری برای فروش خودرو گفت: "به‌عنوان مثال اگر قيمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی ۷۰ ميليون تومان تعيين شد و قيمت بازار اين خودرو ۷۶ ميليون تومان بود، خودروساز می‌تواند براساس اين مصوبه و با هماهنگی سازمان حمايت نسبت به عرضه اين محصول به قيمت ۷۲ ميليون تومان که قيمت بين نرخ محاسباتی و بازار آن است اقدام کند."

در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی، توليد خودرو در ايران با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده؛ هرچند آمارهای غيررسمی از کاهش ۵۰ درصدی توليد خودرو سخن می‌گويند

اين دومين بار است که دولت به صورت رسمی مجوز افزايش قيمت خودرو را در اختيار خودروسازان قرار می‌دهد؛ پيش‌تر در مهرماه گذشته براساس مصوبه "سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان" قيمت خودروهای داخلی به صورت رسمی بين ۱۸ تا ۲۵ درصد افزايش يافته بود.

در آن زمان حميدرضا تقوی‌نژاد، معاون استراتژی و برنامه‌ريزی شرکت ايران‌خودرو در گفت‌وگويی با بيان آن‌که "نرخ تورم طی سال‌های گذشته چند برابر شده اما قيمت خودرو افزايشی نداشته است"، گفته بود: "خودروسازان امسال مجوز افزايش قيمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی را دريافت کرده‌اند در حالی که افزايش هزينه‌های توليد بالای ۱۰۰ درصد بوده است."

به دنبال شدت يافتن بحران اقتصادی در ايران طی سال‌های اخير، به يک‌باره صنعت خودروسازی کشور رو به افول نهاد و با شيب نزولی توليد مواجه شد و دست‌اندرکاران اين صنعت را به دريافت کمک‌های مالی اضطراری از دولت واداشت.

با اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، قطعه‌سازان و خودروسازان با افزايش هزينه‌های توليد حاصل از افزايش قيمت حامل‌های انرژی و قيمت مواد اوليه مواجه شدند و از سويی با گسترش تحريم‌های بين‌المللی عليه سياست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران، دامنه اين تحريم‌ها شرکت‌های بزرگ خودروسازی نظير ايران‌خودرو و سايپا را نيز در بر گرفت.

محدوديت‌های انتقال ارز از سويی و توقف پرداخت تسهيلات بانکی به دليل وجود بدهی از سوی ديگر و متعاقب آن افزايش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، سطح توليد و فروش خودرو در کشور را کاهش داده و شرايط را برای ادامه حيات اين صنعت دشوار کرده است.

چندی پيش روزنامه "همشهری" وابسته به شهرداری تهران، در گزارشی با عنوان "بحران، صنعت خودرو را فرا گرفت" اعلام کرد که شرکت ايران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترين واحد توليد خودرو در خاورميانه، برای نخستين بار در ۴۵ سال گذشته، زيان‌ده شده است.

تحريم‌های غرب عليه ايران در کنار رکود اقتصادی در داخل، در ماه‌های اخير سبب شده است که نمايندگان خودروسازان جهانی، ايران را به مقصد کشورهای دارای ثبات اقتصادی و سياسی ترک کنند.

شرکت دايملر بنز در بهار سال گذشته از بازار ايران خارج شد و بخشی از صنايع خودرو ديزل ايران را با تهديد مواجه کرد.

همچنين در پی قطع ارتباط کاری شرکت‌های هيوندای، کياموتورز و پژو با کارخانه‌های خودروسازی داخلی، اکثر خطوط توليد اين کارخانه‌ها به‌طور کامل از کار افتاده و برخی از خطوط نيز با حداقل ظرفيت به کار مشغول هستند.

در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۱ بر اساس آمارهای رسمی، توليد خودرو در ايران با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده؛ هرچند آمارهای غيررسمی از کاهش ۵۰ درصدی توليد خودرو سخن می‌گويند.

معاون دبيرکل خانه کارگر: تورم کالاهای اساسی ۱۰۰ درصد است

news-zamaneh — Thu, 17 Jan 2013 14:14:05 +0000

معاون دبيرکل خانه کارگر ايران گفت در حال حاضر تورم کالاهای اساسی ۱۰۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر ايران با بيان اين مطلب گفت: "آمده‌اند و افزايش حقوق کارگر را منوط به شرايط کشور دانسته‌اند و گفته‌اند اگر شرايط مناسب بود افزايش حقوق کارگر لحاظ می‌شود."

وی از سعيد مرتضوی، رئيس کنونی سازمان تأمين اجتماعی به علت تصميم برای تغيير قانون تأمين اجتماعی با سابقه ۳۸ ساله در ايران انتقاد کرد و گفت: "مرتضوی در اصلاحيه قانون تامين اجتماعی، حق بيمه کارگر را دو درصد افزايش داده و وظيفه دولت را در پرداخت سه درصد مخير کرده است."

معاون دبيرکل خانه کارگر ايران افزود: "آمده‌اند و برای درمان سقف تعيين کرده‌اند و می‌خواهند سابقه بازنشستگی را به ۳۵ سال افزايش بدهند."

صادقی اقدامات يادشده را در تعارض با قانون اساسی دانست و افزود: "بهداشت عمومی از وظايف حاکميتی است ولی قصد دارند هزينه‌های آن را برعهده کارگر قرار دهند."

سعيد مرتضوی در بدو ورودش به سازمان تامين اجتماعی، با استناد به قانون پنجم توسعه، پيش نويسی را برای تغييرات قانون تامين اجتماعی آماده کرد که افزون بر افزايش سن بازنشستگی تا پنج سال، منجر به افزايش دودرصدی سهم حق بيمهٔ کارگران و محدود شدن خدمات رايگان به بيمه شدگان می‌شود.

حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر ايران: در يک اقتصاد رانتی نه کارفرما ارزشی دارد نه کارگر. چراکه درآمد از فروش نفت حاصل می‌شود نه توليد ملی و کار ملی

با وجود اين‌که مرتضوی، آبان ماه سال جاری خبر افزايش سن بازنشستگی برای جلوگيری از ورشکستگی اين سازمان را رد کرد غلامرضا عباسی، دبير کل کانون عالی انجمن صنفی کارگران استان تهران دی ماه سال جاری در اين زمينه گفت: “روسای سازمان تامين اجتماعی برای بالا و پايين کردن اعداد و ارقام خودشان، سن بازنشستگی را از ۳۰ به ۳۵ سال افزايش دادند که بسيار نگران کننده است."

حسن صادقی در ادامه سخنان خود با انتقاد از رفتار‌ها و سياست‌های دولت گفت: "وابستگی دولت دفاع مقدس در آن بحبوحه به نفت ۴۰ درصد بود ولی الان اين ميزان به ۷۰ درصد رسيده است."

وی "اقتصاد نفتی" را به معنای اقتصاد رانتی دانست و تأکيد کرد: "در يک اقتصاد رانتی نه کارفرما ارزشی دارد نه کارگر. چراکه درآمد از فروش نفت حاصل می‌شود نه توليد ملی و کار ملی."

وی اصلاحيه قانون کار را تنها به سود دولت دانست و گفت: "ماده ۲۷ قانون کار به کلی حذف شده و اخراج نيروی کار بصورت يک سويه در اختيار کارفرما قرار گرفته است."

صادقی با اشاره به اين‌که به چنين چيزی اصلاح نمی‌گويند بلکه چنين امری شخم زدن حقوق کارگران است افزوده بود: "افزايش سهم حق بيمه کارگران از ۷ به ۹ درصد قابل قبول نيست و اين در حالی که سهم دولت و کارفرما هيچ تغييری نکرده است."

اصلاح قانون کار از سوی وزارت کار به مجلس ايران ارائه شده است. پيش‌نويس جديد قانون کار، اعتراض کارگران و نمايندگان آن‌ها در مجامع کارگری را برانگيخته است.

کارگران معتقدند که دولت نظر آن‌ها و نمايندگانشان را در تهيه پيش‌نويس اصلاح قانون کار لحاظ نکرده است.