تورم

بدون تشکل، کارگران نقشی در سیاست ندارند

society — Sat, 23 Mar 2013 11:38:07 +0000

گزارشی از درون ایران

طاهر خلجانی- در گزارشی که می‌خوانید سعی شده با بررسی پاره‌ای از قوانین مربوط به قانون اساسی، قانون کار و قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که در آنها برای امور مربوط به کارگران ایران تصمیم گیری شده است، به ارائه چهره‌ای کلی از وضعیت تشکل‌یابی طبقه کارگر در ایران اقدام شود.

تمامی کسانی که در این گزارش به سخنان آنها استناد شده است از فعالان با سابقه کارگری در ایران هستند. بنا به ملاحظات امنیتی، پاره‌ای از صحبت‌هایی که در آن اشارات مستقیم و غیر مستقیم به هویت مصاحبه شوندگان شده است تغییر یافته اند یا حذف شده‌اند.

دو ماده قانونی

− اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «احزاب‏، جمعیت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

− اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است.»

در این قانون همه‌جور آزادی هست، اما به شرط اسلام

یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران می‌گوید: «وقتی عضو سندیکا شدم خیلی شور و شوق داشتم. فکر می‌کردم می‌توانیم خیلی چیزها را عوض کنیم. بچه‌های هیئت مدیره مثل "..."، "..." و بقیه به ما می‌گفتند که کار ما قانونی است. خلاف نمی‌کنیم، باید از حق صنفی خودمان دفاع کنیم، کار ما سیاسی نیست و از این حرف‌ها. همین قانون‌ها را نشان ما می‌دادند. آن موقع سندیکا خیلی فعال بود، کلاس برگزار می‌شد، جلسه داشتیم.

عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران: «در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

اعتصاب اول ما اینجوری بود که همه راننده‌ها با چراغ روشن کار می‌کردند. تجمع و کار این شکلی نبود. مردم خیلی سئوال می‌کردند و ما هم به مردم می‌گفتیم چرا با چراغ‌های روشن حرکت می‌کنیم تا تبلیغ کنیم. توی اعتصاب اول پلیس به راهنمایی و رانندگی دستور داده بود که پلاک اتوبوس‌هایی که چراغ‌شان روشن است را بکنند و توقیف کنند. پلاک ماشین مرا هم کندند. سندیکا مذاکره کرد و یکی از توافق‌ها این بود که قضیه پلاک ماشین‌هایی مثل مال ما حل بشود.

اعتصاب دوم فرق داشت. اعتصاب راست راستکی بود. ون و پلیس ضد شورش آوردند و اعتصاب را شکستند. خیلی از بچه‌ها بازداشت شدند. دپوهای پایین، گاز اشک‌آور زدند. لباس شخصی آوردند. خبردار شده بودند که قرار است اعتصاب کنیم. راننده از سپاه، بسیج و نیروی انتظامی آورده بودند برای جایگزین ما.

دست مرا با دستبند پلاستیکی بسته بودند. اینقدر سفت که مچ دست‌هایم را بریده بود و خون می‌آمد. این دستبند‌ها را با سیم‌چین می‌برند. زندان اوین که رسیدیم کسی که آمد دستبند مرا ببرد با نوک سیم‌چین دست مرا هم برید. حالا یا اشتباهی یا عمدی نمی‌دانم.

من همه این قانون‌ها را برای بازجو و قاضی گفتم. بازجو فحش ناموس می‌داد و کتک می‌زد. می‌گفت:« قانون یعنی رهبر، قانون یعنی ما! این ... شعرها مال توی کتاب‌هاست.» قاضی هم اصلاً نگذاشت حرف بزنیم. تا گفتیم جرمی نکرده‌ایم و حق قانونی ما است، گفت شما علیه مبانی اسلام تجمع و تبانی و اخلال کرده‌اید.

من گفتم حاج‌آقا، داشتن کمک راننده، دادن بن‌های عقب افتاده، گرفتن لباس فرم راننده‌ها که سه سال است عقب افتاده و این چیزها چه ربطی به اسلام دارد؟ مگر ما علیه نماز، روزه و قرآن کاری کرده‌ایم که خلاف اسلام باشد؟ قاضی گفت اینکه مخالف اسلام است یا نه تشخیص ماست؛ نه آن ضد انقلابی که شما را با این حرف‌ها فریب داده‌‌اند.

خلاصه اینکه در این قوانین همه جور آزادی هست، اما به شرط اسلام! مثل اینکه قانون اساسی را از روی قانون فرانسه و بلژیک نوشتن ولی بعدِ هر خطی یک اسلام اضافه کرده‌اند. همین کار را خراب کرده است. حکومت می‌گوید اسلام ما هستیم و از هر چیزی خوشمان نیاید ضد اسلام است و جرم است.»

در قانون کار

− ماده‌ ۱۷ قانون کار: قرارداد كارگری‌ كه‌ توقیف‌ می‌گردد و توقیف‌ وی‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نمی‌شود در مدت‌ توقیف‌ به‌ حال‌ تعلیق‌ در می‌آید و كارگر پس‌ از رفع‌ توقیف‌ به‌كار خود باز می‌گردد.

− لایحه اصلاحیه دولت به ماده ۱۷ قانون کار در سال ۱۳۹۱: چنانچه توقف کار منجر به مجازات سه سال حبس یا بیشتر شود کارفرما می‌تواند کار کارگر را با پراخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ کند. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، بدون پرداخت حق السعی به کار سابق باز می‌گردد.

− ماده‌ ۱۸ قانون کار: چنانچه‌ توقیف‌ كارگر به‌سبب‌ شكایت‌ كارفرما باشد و این‌ توقیف‌ در مراجع‌ حل‌ اختلاف‌ منتهی‌ به‌ حكم‌ محكومیت‌ نگردد، مدت‌ آن‌ جزو سابقه‌ خدمت‌ كارگر محسوب‌ می‌شود و كارفرما مكلف‌ است‌ علاوه‌ بر جبران‌ ضرر و زیان‌ وارده‌ كه‌ مطابق‌ حكم‌ دادگاه‌ به‌ كارگر می‌پردازد، مزد و مزایای‌ وی‌ را نیز پرداخت‌ نماید.

وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است

یکی دیگر از فعالان کارگری ایران که سابقه محکومیت در دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت کارگری را دارد می‌گوید: «چیزی که روی کاغذ است یک چیز است، چیزی که اجرا می‌شود یک چیز دیگر. وقتی طرف شکایت دولت باشد اینها همه حرف مفت است. ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند.

یک فعال کارگری: «ما وقتی از کار اخراج شدیم شکایت را بردیم دیوان عدالت کشور، حکم هم گرفتیم اما دولت اجرا نمی‌کند. اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است.»

اولاً که پشت پرده با هم زد و بند می‌کنند. رسیدگی در دیوان چند سال طول می‌کشد. اگر هم حکم به نفع کارگر باشد آنقدر گذشته که کارگر برای خودش یک کار دیگر پیدا کرده و قضیه تمام شده. باید کفش آهنی پایت کنی برای دنبال پرونده رفتن. فرق دولت و کارگر همین است، فرق کارگر و کارفرما همین است. کارفرما سوار ماشین شخصی می‌شود و می‌رود دنبال کارها، وکیل می‌گیرد، بیکار مفت‌خور است. خودش که کار نمی‌کند که بخواهد مرخصی بگیرد، اما کارگر باید با اتوبوس و تاکسی برود دنبال پرونده و مرخصی بگیرد. کارگر نصف روز کار نکند آخر ماه باید یک هفته گشنگی بکشد. برای همین آنها همیشه پیروز‌اند.

ماده هفتم اعلامیه حقوق بشر می‌گوید همه در برابر قانون مساوی هستند اما خود قانون چی؟ خود قانون اگر یک طرف دعوا باشد که طرف دیگرش به خاک سیاه می‌افتد. از وزارت اطلاعات زنگ زدند به قاضی. جلوی خود من گفتند حکم فلانی را اینقدر صادر کن. قاضی گفت چشم. کارفرمای اصلی کشور دولت است. کارگری که طرفش دولت است حمایت قانونی ندارد. دولت حق کارگر را می‌خورد، حرف بزند می‌شود ضد انقلاب.

نمونه داشتیم که کارگر بعد از اعتصاب و زندان با کلی دوندگی و شکایت حکم بازگشت به کار گرفته ولی اجرا نمی‌شود. نمونه داشتیم که حکم بازگشت به کار زده‌اند و حکم صادر شده که کارفرما محکوم است، ولی کارفرما حقوق معوقه را نمی‌دهد. می‌گوید اگر حقوق این مدت را می‌خواهی دوباره برو شکایت کن.

در این مملکت کجای کار درست است که وضع کارگر درست باشد؟ الان هر کس استخدام بشود باید کلی سفته و چک سفید امضا برای ضمانت بدهد که بعد شکایت نکند. نامه سفید امضا می‌گیرند موقع استخدام. نامه می‌گیرند که تا تاریخ فلان همه حق و حقوق کارگر مطابق قانون پرداخت شده و کارگر هیچ شکایتی ندارد. جای تاریخ را هم خالی می‌گذارند که بعد هر وقت صاحب کار دلش خواست بتواند کارگر را اخراج کند. با این وضع قانون حتی اگر بهترین قانون دنیا هم باشد، کارگر دستش به جایی نمی‌رسد.

همه شما چسبیدید به انتخابات و سیاست. خبر ندارید وضع مردم چطوری است. دو روز پیش یک خبرنگاری توی خیابان جلوی مرا گرفت. کلی خوشحال شدم. گفتم حتماً مرا شناخته و راجع به دستمزدهای سال ۹۲ می‌خواهد بپرسد. خودم را آماده کردم حسابی اعتراض کنم، اما از من پرسید به نظر شما مشکل باشگاه پرسپولیس مدیریت است یا تاکتیک؟ این همه روزنامه فقط شده است فوتبال، استقلال، قرمز و فلان. چه خبر است مگر در فوتبال ایران که ۱۰-۲۰ تا روزنامه دارد. حیف کاغذ نیست؟ یک صفحه‌اش را بدهند دست من تا بنویسم وضعیت کارگر‌ان چقدر بد است. نمی‌دهند. حکومت دلش می‌خواهد همه با فوتبال، بازیگر و این چیزها سرگرم باشند.»

بافتن دیکتاتوری با نخ آزادی

در ایران تنها تشکل کارگری که اجازه فعالیت قانونی دارد "شورای اسلامی کار" است. ایجاد هر نوع تشکل کارگری دیگری خارج از چهارچوب شورای اسلامی کار از خطوط قرمز پررنگ نهادهای امنیتی، نظامی و قضائی است.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شودو هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

تجربه چندین ساله فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در ایران نشان می‌دهد ابتدایی‌ترین قدم‌ها برای تشکیل ساختارهای کارگری و صنفی با برچسب‌هایی همچون "اقدام علیه امنیت ملی"، "تجمع و تبانی علیه نظام"، "اخلال در نظم و امنیت کشور"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی"، "فعالیت مغایر با مبانی اسلام" و عناوین اینچنینی در نطفه خفه می‌شود و هزینه‌های سنگین شخصی و قضائی را از طرف حکومت متوجه فعالان اصلی چنین فعالیت‌هایی می‌کند.

نکته قابل تامل دیگر اینکه صنایع حساسی مانند "صنعت نفت و گاز" در ایران از حق داشتن شوراهای اسلامی کار نیز محروم هستند و به دلیل وابستگی شدید اقتصاد ایران و تجربه تاریخی نقش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در سرنگونی دیکتاتوری پیشین در ایران، دیکتاتوری فعلی ایران را از هر گونه تشکل‌یابی کارگری در پاشنه آشیل اقتصاد ایران به شدت هراس و واهمه دارد.

مطابق با قوانین موجود شرایط عضویت در شوراهای اسلامی کار داشتن حداقل سن ۲۲ سال، حداقل سابقه کار یک سال در واحد کاری، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن، داشتن آگاهی به امور محوله داشتن تابعیت ایران، برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی است. شروطی که چندان مخالف عقل و منطق نیست، اما طبق معمول در قوانین ایرانی شروطی نیز وجود دارد که استقلال تشکل‌های کارگری را از بین برده و شورای اسلامی کار را به نهادی حکومتی تبدیل کرده است. موارد "ج"، "د" و "ح" ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار به شرح زیر است:

ج – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
‌تبصره – در اقلیت‌های کلیمی، مسیحی و زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است.
‌د – عدم گرایش به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی.

ح – عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

همچنین طبق قانون شوراهای اسلامی کار، تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده ۲ این قانون به عهده هیئتی مرکب از "نماینده وزارت کار"، "نماینده وزارتخانه مربوطه" و "نماینده منتخب مجمع کارکنان" است.

حکومت ایران تا کنون عضو چند پیمان‌ و مقاوله‌ نامه‌ جهانی در زمینه حقوق کارگران شده است، اما در هنگام تشکیل جلسات بین‌المللی سعی می‌کند مهره‌های خود را به عنوان نماینده کارگران به این نشست‌ها اعزام کند. کارگران نیز مانند همه شهروندان ایران از حق داشتن تشکل‌های مستقل محروم هستند و اجازه هیچ نوع اعتراض مصالحت‌آمیز صنفی و گروهی را ندارند. در حالی که عضویت در سندیکاهای کارگری غیر قانونی شمرده می‌شود، کارفرمایان ایرانی مجوز قانونی تشکیل انجمن صنفی خود را از حکومت دریافت کرده‌اند و به عنوان بازوی سرکوب دولت علیه کارگران به ایفای نقش می‌پردازند.

یکی از نمونه‌های برجسته این مسئله را به خوبی می‌توان در نامه آقای محمد عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مشاهده کرد: «در جریان یکصد و یکمین کنفرانس بین‌المللی کار که در خردادماه سال جاری در شهر ژنو برگزار شد، کمیته اجرای استانداردها، گزارش “کمیته کارشناسان را در موردحق اعتصاب و در قالب مقاوله نامه شماره ۸۷- آزادی انجمن‌ها شدیداً به چالش کشید. به گونه‌ای که مقاومت گروه کارفرمایان درکمیته استاندارد‌ها و در مقابل گزارش کمیته کارشناسان تا آنجا ادامه یافت که حصول توافق میان دو گروه کارگر و کارفرمای کمیته استانداردهای کنفرانس در مورد نهایی‌سازی لیست کشورها برای طرح در صحن کمیته استانداردها را غیر ممکن ساخت و فهرستی در نیامد. این موضوع از دید سازمان بین‌المللی کار نیز یک رویداد بی‌سابقه در تاریخچه کنفرانس‌ها بود.

بر این اساس گروه کارفرمایان امسال نیز مانند سال‌های پیش بر مواضع خود ایستادند و بیانیه‌ای را به نمایندگی از طرف سازمان بین‌المللی کارفرمایان، در قبال گزارش کمیته استاندارد‌ها در مورد حق اعتصاب و در چارچوب مقاوله نامه ۸۷ به عنوان مخالفت منتشر کردند.

فریبرز رئیس دانا: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت.»

در اعتراضیه گروه کارفرمایان آمده است... کاری که سال‌ها این کمیته در مورد حق اعتصاب از مقاوله نامه ۸۷ به عمل آورده و ابراز داشته که حق اعتصاب در این مقاوله نامه آمده در حالیکه گروه کارفرمایان معتقد است که مقاوله نامه مزبور هیچ مفاد و الزاماتی، چه ضمنی و چه به صراحت، از حق اعتصاب در بر ندارد. گروه کارفرمایان در موضع‌گیری صریح خود تصریح کرده است که حق اعتصاب با توجه به وضعیت خاص هر کشور فقط توسط قوانین و مقررات آن کشور تدوین و تعیین و تصویب شده است.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران از کلیه اعضای خود، از جمله آن تشکل محترم تقاضا دارد که موضع گیری مزبور را اولاً، به صورت گسترده بین اعضای خود منتشر و منعکس کنند دوماً، متن مکتوب موضع‌گیری مزبور را در سایت‌های خود در دسترس قرار دهند سوماً، ادارات کار متبوع خود را از موضع گیری کارفرمایان در مورد حق اعتصاب مطلع سازند و آخر اینکه، در گفتگوها و مذاکراتشان با رسانه‌های ملی و افراد کلیدی و شاخص بر مواضع اتخاذ شده کارفرمایی تصریح و تأکید ورزند زیرا نهاد‌های کارگری درخصوص تعبیر و تفسیر خود از حق اعتصاب مشغول رایزنی با اعضای خود، با دولت‌ها و سازمان‌های کارفرمایی هستند. لذا ضروری و اجتناب‌ناپذیر است که سازمان‌های کارفرمایی نیز منطق حاکم بر موضع‌گیری خود را به صورت متحد و گسترده ترویج و ارتقاء بخشند.»(منبع)

اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند

فعال کارگری دیگری که سابقه محکومیت به زندان در هر دو رژیم قبل و بعد از سال ۱۳۵۷ را دارد می‌گوید: «هیئت وزیران در جلسه سال ۸۱ به پیشنهاد شورای عالی کار، قانونی تصویب کرد که ماده یک آن می‌گوید: کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از مواد ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۶، ۵۸، ۶۲، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۷۳، ۷۷، ۸۱، ۸۲، ۱۱۰، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۷۳و ۱۷۵ استثنا و معافیت شده‌اند. این قانون مال زمان خاتمی است و امضای معاون اولش (محمدرضا عارف) پای ابلاغ آن است. من شماره موبایل بچه‌ام را حفظ نیستم، ولی اینقدر این سال‌ها این عددها را گفته‌‌ام که از شماره شناسنامه‌ام بهتر حفظم. کو گوش شنوا؟ حساب کنید چند میلیون نفر کارگر را از پوشش همین قانون نصفه و نیمه کار خارج کرده‌اند.

اشتباه است که فکر کنیم دولت احمدی‌نژاد با بقیه فرق دارد. اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب سر و ته یک کرباس‌اند. همیشه موقع انتخابات یادشان می‌افتد که از کارگر‌ها هم حرف بزنند. خیلی از گروه‌ها فریب می‌خورند و هر بار که انتخابات می‌شود تبلیغ می‌کنند که اگر به فلانی رای بدهید وضع ما بهتر می‌شود. این یعنی امید الکی بستن به آدم‌هایی که همه نوکر حکومت هستند. مارکس یک نامه‌ای دارد به یک نفر که اسمش یادم نیست. میگه "بوروکراسی زندگی کارگر را از همان بچگی کنترل می کند و کارگر به مقامات دولتی و سازمان‌های بالای سرش ایمان پیدا می‌کند. پیش‌تر از هرچیز باید به کارگر آموزش داد که روی پای خودش بایستد". وظیفه شخصی و اجتماعی کارگر، سازماندهی است. کارگر سازماندهی نداشته باشد هیچ نقشی در سیاست ندارد... سهمی ندارد. فقط بازی می‌خورد.»

در همین زمینه دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان زندانی، در مقاله‌ای که به تازگی از زندان اوین به بیرون درز داده، نوشته است: «قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام البته ایرادهای اساسی دارد، اما اصلی‌ترین ایراد آن نداشتن رویکردی اساسی در جایگاه مطمئن، معتبر و امن اجتماعی کارگران، یعنی رویکرد دموکراتیک کارگری است. این مصوبه که از سال ۱۳۵۸ از زمان وزارت کار داریوش فروهر، جان باخته قتل‌های سیاسی ۷۷ مطرح بود، همیشه به عنوان نان قندی برای کارگرانی به کار می‌رفت که هر آینه تحت شرایط اقتصادی، جنگ، فشار، سرکوب‌های سیاسی وخونین دهه‌ی شصت، وابستگی‌های سیاسی به جنبش چپ و سوسیالیستی و جز آن می‌توانستند چشم انداز قیام و نارضایتی‌های منتهی به جنبش اجتماعی را ترسیم کنند. در آستانه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، این نان قندی که در واقع وجهی از هیپوکراسی استحکام یافته بود، به شرطی اعطا شد که فصل ششم قانون قاطعانه راه بر هر نوع تشکل و اعتراض ببندد و مایه‌ی دلخوشی بخش‌های مختلف سرمایه داری ایران را فراهم آورد و چشمک هم به سرمایه‌های خارجی زند. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه‌داری صحه گذاشته است… بر خلاف نظر برخی نظریه پردازان ِپست مدرن کار پایان نمی‌یابد و شکل آن ثابت هم نمی‌ماند. زیرا سرمایه‌داری از حیث فنی، سیاسی چهره اجتماعی و حضور جهانی خود ]را[ تغییر می‌دهد. به این سبب فقر و بیکاری می‌ماند یا روند رو به رشد بحران‌های فزاینده‌تر می‌شود و بخش فزاینده‌تری را به برمودای محرومیت می‌کشاند…. فصل ششم قانون کار تعریفی مبهم از تشکل‌های کارگری به دست می‌دهد، آنها را وابسته به ایدئولوژی دولتی می‌کند، زیر انواع نظارت قرار می‌دهد، تعدد را نمی‌پذیرد و به هیچ روی حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد. اصلاحیه قانون کار بر این جنبه‌ی ظفرنمون سرمایه داری صحه گذاشته است.» منبع

اقتصاد ایران در سالی که گذشت

society — Wed, 20 Mar 2013 23:56:40 +0000

احمد علوی

احمد علوی - خبرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۱ فضای قابل توجهی از رسانه‌های فارسی زبان را به خود اختصاص داد. بدین ترتیب واژه‌های کلیدی چون «تورم»، «گرانی»، «بی‌کاری، «نرخ ارز»، «تحریم»، «فقر» و «یارانه» در رسانه‌های ایران بسیار تکرار شدند.

اگر قرار باشد در میان ده‌ها موضوع اقتصادی، تنها به پنج عنوان اکتفا کنیم، شاید موضوعاتی همچون «سقوط ارزش ریال»، «تورم افسار گسیخته» که آن روی سکه سقوط ارزش ریال است، «افزایش بیکاری» و بالاخره دو موضوع «گسترش تحریم‌ها» و «قانون هدفمندی یارانه‌ها» مهم‌ترین عنوان‌هایی باشند که رسانه‌ها روی آن مکث کردند. ویژگی سال گذشته اقتصاد ایران همانا تعمیق اقتصاد رکود تورمی بود که از حدود سه سال پیش از آن آغاز شده بود، اما تحت تاثیر تزریق دلارهای نفتی پنهان مانده بود. گسترش تحریم‌ها موجب محدود شدن توزیع دلارهای نفتی شده و یکی از عوامل مهمی بود که پرده از روی بحران پنهان اقتصاد برکشید.

هر چند رکود در کشورهای پیشرفته غالباً با کاهش تورم همراه است، ولی برخلاف آنچه در کشورهای دیگر رخ می‌دهد، اقتصاد ایران شاهد رکود همراه با تورم بسیار شدید است، اما رانتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران موجب شده تا رکود و تورم همزمان تجربه شود. همین شرایط است که موجب شده در شرایطی که تورم بین المللی حدود سه درصد است، نرخ تورم در ایران دست کم هشت برابر و بنا بر گزارشی دیگر، دست کم ده برابر این میزان باشد. همزمان، هرچند حکومت داعیه‌ اقتصاد بدون ربا را دارد، نرخ بهره‌ بانک‌ها دست کم هفت برابر و حتی‌گاه ده برابر میانگین بهره در اروپاست. نرخ بهره در بازار غیر رسمی البته از این هم بیشتر است. اگر بیکاری آشکار در اتحادیه‌ اروپا را حدود ١٠ درصد بدانیم این رقم برای ایران البته بسیار بالا‌تر است و علی‌رغم اشتغال کاذب در دولت، شاید به سه برابر این هم برسد. نرخ رشد اقتصادی هم وضع مناسبی ندارد و هر چند دولت ارقام و آمار رشد اقتصادی را مانند نرخ تورم و بیکاری پنهان می‌کند، اما میزان آن چیزی نزدیک به صفر است و در خوشبینانه‌ترین حالت از یک درصد هم تجاوز نمی‌کند. تازه این به لطف تزریق بی‌وقفه درآمد نفتی به اقتصاد بوده است که دارای آثار تورمی است. بنابراین، رشد اقتصادی برون‌زا است و کافی هم نیست که مشکلی مثل بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی را حل کند.

سقوط ارزش ریال

یکی از حوادث چشمگیر و به‌یاد ماندنی اقتصادی سال گذشته همانا سقوط ارزش ریال در مقابل سبد ارزهای بین‌المللی بود.

گسترش دامنه تحریم‌ها از سویی موجب کاهش صادرات نفتی شده و از سوی دیگر راه ورود ارز به داخل اقتصاد را تاحد قابل توجهی مسدود کرده است. بدین ترتیب طبیعی بود که دولت نمی‌توانست به اندازه‌ کافی ارز به بازار تزریق کند.

نرخ ارز بیان ارزش پول ملی یک کشور در مقابل پول سایر کشورهاست. طبیعی است وقتی پول ملی یک کشور به علت تورم یا حتی تکانه‌های بزرگ سیاسی ارزشش را از دست می‌دهد، تعادل میان ارزش آن با سایر پول‌ها از بین می‌رود و آن پول از ارزش می‌افتد. سقوط ارزش ریال افشاکننده واقعیتی بود که دولت با به‌کارگیری روش‌های گوناگون سعی در پنهان کردن آن دارد. علی‌رغم انکار دولت یک تورم دو رقمی در اقتصاد ایران وجود داشته که تنها بخشی از آن خود را نشان داده بود و قاعدتاً می‌بایست در برابری ارزش ریال با سایر ارز‌ها تاثیر می‌گذاشت. گسترش دامنه تحریم‌ها از سویی موجب کاهش صادرات نفتی شده و از سوی دیگر راه ورود ارز به داخل اقتصاد را تاحد قابل توجهی مسدود کرده است. بدین ترتیب طبیعی بود که دولت نمی‌توانست به اندازه‌ کافی ارز به بازار تزریق کند، اما با افزایش تنش سیاسی و اقتصادی بازیگران عرصه‌ اقتصاد اعم از سرمایه‌گذار، بازرگان و مصرف‌کننده هم برای جلوگیری از سقوط ارزش نقدینگی و حفظ قدرت خرید خود به بازار هجوم آوردند. طی همین فرایند بود که کاهش عرضه و افزونی تقاضا تعادل بازار را به نفع گرانی ارزهای خارجی رقم زد.

تورم افسار گسیخته‌

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با نرخ تورم۲۱. ۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران ۴ ۳٫ برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است، اما این همه داستان نبود، چون هرچه به پایان سال نزدیک شدیم نرخ تورم افزایش یافت؛ به گونه‌ای که طبق تازه‌ترین تخمین‌های بانک مرکزی میانگین نرخ تورم سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۰ درصد ارزیابی شد. البته این ارقام چندان جدی گرفته نشد. چون این ارقام نه با تجربه عمومی، ملموس و روزانه شهروندان سازگاری داشت و نه با تخمین‌های اقتصاددان‌های مستقل خوانایی داشت.

برخی تلاش می‌کنند همه‌ مشکلات را با مسئله‌ اجرای قانون یارانه‌ها یا تحریم‌ها توضیح دهند، اما هرچند نمی‌توان نقش این دو را نادیده گرفت، باید گفت مشکل بیش از اینهاست. این ساختار بی‌رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتاً ساده است و جزو ارزان‌ترین مواد پروتئینی است، نباید دشوار باشد.

تورم افسار گسیخته‌ مواد غذایی که میانگین آن برای سال جاری بیش از ۵۰درصد هم تخمین زده شده، پدیده‌ای جدا و منفک از ساختار و شرایط جاری اقتصادی نیست. یک سلسله عوامل در طی یک فرایند دست به دست هم دادند و حاصل آن این شده است که می‌بینیم. هم عوامل ساختاری بلندمدت و هم عوامل کوتاه‌مدت در این فرایند نقش دارد. سیاست‌های دولت و بانک مرکزی عامل اصلی این فرایند است، اما بخش خصوصی در این فرایند بی‌تاثیر نیست. برخی تلاش می‌کنند همه‌ مشکلات را با مسئله‌ اجرای قانون یارانه‌ها یا تحریم‌ها توضیح دهند، اما هرچند نمی‌توان نقش این دو را نادیده گرفت، باید گفت مشکل بیش از اینهاست. این ساختار بی‌رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتاً ساده است و جزو ارزان‌ترین مواد پروتئینی است، نباید دشوار باشد. بلکه بالعکس این بازار بزرگ مصرفی ایران، هر تولید کننده‌ای را تشویق می‌کند که در این بازار سرمایه‌گذاری کند. اگر این بازار را به شرکت‌های خارجی بدهند، گمان می‌رود به راحتی مسئله را حل می‌کنند. اما مشکل مداخله‌ دولت در اقتصاد، فساد مدیریت، ناامنی مالکیت و سرمایه‌گذاری، بی‌آیندگی، بی‌ثباتی حقوق همه مانع اجرای این مهم است.

افزایش بیکاری

هر چند دولت بر اساس آمار رسمی ادعا کرد که نرخ بیکاری به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است، اما منابع دیگر و ازجمله برخی نمایندگان مجلس با اشاره به نرخ ۳۰ درصدی بیکاری ادعاهای دولت را نپذیرفتند. این امر البته چندان غیر منتظره نبود چون چگونه می‌توان افزایش نرخ اشتغال را با کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف جمع کرد؟

بازار کار ایران یک بازار کار سازمان یافته به معنای اروپایی کلمه نیست. بنابراین هم در عرضه و هم در تقاضای نیروی کار آماری دقیق یا روزآمد وجود ندارد. آمار اشتغال و بیکاری ایران معمولاً به طور فصلی و سالانه تهیه می‌شود. در مقایسه با ایران در کشورهای اروپایی پیشرفته، به عنوان مثال آمار هفتگی عرضه و تقاضای نیروی کار وجود دارد و نظام آماری، روزآمد و تاحد زیادی دقیق است. افزون بر این بخش غیر رسمی و زیرزمینی اقتصاد هم در این کشور‌ها در مقایسه با ایران کوچک است. بنابراین، میان آمار و اطلاعات رسمی و تجربه‌ روزمره تفاوت زیادی وجود ندارد. در ایران اما ارزیابی‌هایی که از بیکاری می‌شود، مبتنی بر تخمین است؛ مبتنی بر نمونه‌های کوچک و محدود است. بنابراین آمار مربوط به بیکاری نه جامع و شامل است و نه دقیق. اعلان آمار هم البته محدود به مصالح و منافع سیاسی است. بنابراین، نباید انتظار داشت که آمار بیان تجربه‌ عمومی روزمره و اطلاعات دقیق باشد.

بخش سهم زیرزمینی اقتصاد، بخصوص در بازار کار، زیاد است و بنابراین، نمی‌توان به آمار‌ها اعتماد کرد. به طور کلی می‌توان گفت اقتصاد ایران یک اقتصاد برون‌زاست؛ یعنی منابع مالی مورد نیازش را خودش خلق نمی‌کند. به همین دلیل هم توان شکوفایی و رونق را نه از درون بلکه از بیرون کسب می‌کند. چنین اقتصادی نوآوری ندارد و کارآفرین نیست. با توجه به پدیده جهانی شدن، کارآفرینی از مسیر آموختن از دیگران و رقابت و رفاقت بین‌المللی می‌گذرد. اقتصاد منزوی و متروک ایران که در پی هر تنشی به لرزه می‌افتد چگونه می‌تواند از مزیت جهانی شدن استفاده کند. بیکاری در ایران شامل بیکاری ساختاری، بیکاری نهادی، بیکاری ادواری و همچنین بیکاری پنهان است. بیکاری ساختاری محصول ساختار کهنه و ناکارآمد اقتصاد ایران است که نمی‌تواند کارآفرینی کند. اقتصاد ایران یک اقتصاد پیرامونی و زایده‌ اقتصادهای پیشرفته است که نیازمند فروش نفت خام ایران و تزریق منابع مالی آن برای گردش بنگاه است. سال گذشته دریافت‌های ارزی به شدت کاهش یافت و در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری و مصرف نیز کاهش نشان داد. پیامد چنین امری البته کاهش نرخ اشتغال و افزایش شمار بیکاران است.

گسترش تحریم‌ها

در سال گذشته تحریم‌ها مانند یک پازل به تدریج تکمیل شدند. ابتدا در سطح صنایع خاصی متمرکز بودند که دارای کارکرد دوگانه و مشکوک بودند. سطح تحریم‌ها سپس گسترده شد و به صنایع دیگر و حتی صنعت نفت هم کشیده شد.

مسئله در همین‌جا هم توقف نکرد. چون فرایند تحریم تعمیق هم شد و بخش بازرگانی و سپس بخش مالی را هم هدف قرارداد. بنابراین می‌شود گفت که حلقه‌های تحریم ابتدا در سطح گسترده و سپس عمیق شد. بنابراین رابطه‌ بازرگانی و مالی را هدف قرار داد و این هردو مکمل یکدیگرند و در صورت خطای یکی آن دیگری آن را کامل می‌کند. بنابراین امکان دورزدن این تحریم‌ها کمتر می‌شود. بنابراین می‌شود گفت که تحریم‌ها زنجیرهای مکمل و مکرری هستند که صنایع کلیدی، بازرگانی و امور اعتباری و مالی را هدف قرار داده است و در سطح و عمق پیش توسعه پیدا می‌کند. بدین ترتیب انتقال منابع ارزی برای خرید کالا و خدمات از خارج دستخوش محدودیت و زمینه‌ساز بروز مشکلات دیگر در اقتصاد ایران شد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی دارای هدف‌های چندجانبه‌ای بود. نخست آنکه با شناور کردن قیمت انرژی به قیمت بازار، استفاده از انرژی و منابع مربوط به آن را کارآمد کند.

رهاسازی قیمت‌ها همزمان با بی‌انضباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگ‌ترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که به طور رسمی گفته میانگین سالانه آن حدود ۳۰ درصد است، اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این‌هاست.

با توجه به اینکه بخشی قابل توجه از کسر بودجه‌ دولت ناشی از یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی بود، گمان می‌رفت با کاهش مصرف انرژی و همچنین کسب درآمد دولت از بابت آزادکردن قیمت‌ها کسر بودجه‌ دولت کاهش یابد و در نتیجه با کنترل نقدینگی، تورم مهار شود. همچنین اعلام شده بود با آزاد کردن قیمت‌ها، قاچاق مواد سوختی از ایران به سایر کشو‌ر‌ها کاهش یابد. به گمان تهیه‌کنندگان این قانون قرار بود که با اجرای آن، به کارگیری منابع تولید، ازجمله سرمایه، تکنولوژی و مواد بهینه شود و این البته بر نرخ تورم، اشتغال و همچنین رشد اقتصادی موثر واقع می‌شد.

افزون بر این، این قانون می‌بایست دارای اثراتی در توزیع مجدد درآمد و منابع میان شهروندان و لایه‌های گوناگون درآمد باشد. بنابراین، ظرفیت مصرف گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین می‌بایست با دریافت یارانه بهتر شود و سطح زندگی آن‌ها نیز بالا‌تر رود. هر چند درآمد بودجه‌ دولت بر اثر اجرای این قانون افزایش پیدا کرده است، اما هزینه‌های دولت چنان بالا گرفته است که نه تنها کسر بودجه مهار نشده بلکه بر میزان آن افزوده شده است. بخشی از این کسر بودجه خود محصول اجرای قانون یارانه‌هاست که به علت پیش‌بینی نامناسب و همچنین اجرای نابهینه به‌وجود آمده است. از قضا اجرای قانون که قرار بود با کاهش مصرف انرژی همراه باشد به این مهم نیانجامید. رهاسازی قیمت‌ها همزمان با بی‌انضباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگ‌ترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که به طور رسمی گفته میانگین سالانه آن حدود ۳۰ درصد است، اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این‌هاست. البته باید توجه داشت که دولت تلاش می‌کند با عرضه‌ دلار به شکل مصنوعی و آمرانه هم شده بازار ملتهب ارزهای خارجی را آرام کند، والا شرایط بد‌تر از این می‌بود و در آن صورت نرخ شناور بازار در قیمت برابری ریال و ارزهای خارجی پدیدار می‌شد که معیار به نسبت واقعی‌تری برای ارزیابی نرخ تورم محسوب می‌شد. البته در اینجا می‌بایست همزمان اشاره کرد که فضای پرتنش بین‌المللی و داخلی هم بر نرخ ارزهای خارجی بی‌اثر نیست، ولی عوامل داخلی و از جمله سوء سیاست مالی، پولی و بازرگانی- اقتصادی دولت عوامل موثرتری هستند.

شاید بتوان در یک جمع بندی فشرده و با تاکید بر شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، چگونگی فضای کسب و کار و بالاخره رقابت‌پذیری به یک داوری در مورد اقتصاد ایران دست زد. بنا به اطلاعات و آمار منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با تورم ۲۱. ۸ درصدی در سال ۱۳۹۱ در رتبه یک منطقه و شش جهان قرار گرفت. کارنامه ایران در زمینه رشد اقتصادی هم مناسب نبود، چون آمار رسمی رشد اقتصادی ایران در همین معادل ۳۶ صدم درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۶۴ جهانی قرار داد. همچنین بر پایه گزارش دبیر کل کنفدراسیون صنعت و طبق آمار بنیاد هریتیج، رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار بین ۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده است. از نظر رقابت‌پذیری هم رتبه بین‌المللی ایران کاهش پیدا کرد و به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگان رتبه رقابت‌پذیری ایران با تنزل چهار پله‌ای جایگاه شصت و ششم (۶۶) جهانی را به خود اختصاص داد.

یک سال با کارگران ایران؛ فریادهایی که شنیده نشد

society — Mon, 18 Mar 2013 07:18:01 +0000

حمید مافی

حمید مافی - در حالی که کمتر از سه روز به پایان سال مانده است، کارگران همچنان چشم انتظار دریافت مطالبات معوق خود هستند و کارفرمایان نیز چشم به خزانه دوخته‌اند تا شاید دولت تعهدات خود را عملی کند و سهم تولیدکنندگان از درامدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت کند.

دولت اما کم آورده است. آنچه را که پیش بینی کرده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حاصل نشده و برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی دست به دامان بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سایر منابع درآمدی شده است و در پاسخ به تولید کنندگان می‌گوید؛ خزانه خالی است.

چند روز پیش بود پیمانکاران صنعت برق کشور در نامه‌ای به رئیس دولت از او خواستند تا تدبیری برای پرداخت مطالبات آنان بیاندیشد تا آن‌ها و کارگران از تنگنای تامین معاش در روزهای پایانی سال به صورت موقت بیرون بیایند. پیش از این نیز کارگران سراسر کشور در دو نامه جداگانه به وزیر کار نوشتند و درباره وضعیت بد معیشت خود هشدار دادند، اما تا به امروز هیچ یک پاسخی نگرفته و همچنان چشم به راه رسیدن نقدینگی به واحدهای تولیدی مانده‌اند.

صدای اعتراضی که شنیده نمی‌شود

آن گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، از فروردین ماه تا پایان بهمن ماه امسال به صورت میانگین، هر سه روز دو تجمع اعتراضی کارگری در ایران شکل گرفته است. به لحاظ پراکندگی جغرافیایی و صنایعی نیز، تمامی استان‌ها و صنایع شاهد اعتراض کارگران به وضعیت خود بوده‌اند.

مطالبات معوق کارگران تا پایان بهمن ماه امسال به ۹۹۷ ماه و ۴۴ هزار و ۶۳ کارگر رسیده است. یعنی ۴۴ هزار کارگر شاغل در واحدهای تولیدی ایران، در یازده ماه گذشته به اندازه هشتاد و سه سال دستمزد دریافت نکرده‌اند. پرداخت این مطالبات نیازمند نقدینگی کلانی است که این روز‌ها تولید ایران از آن بی‌بهره مانده است. تا حداقل بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی به صورت رسمی تعطیل شود.

مطالبات معوق کارگران تا پایان بهمن ماه امسال به ۹۹۷ ماه و ۴۴ هزار و ۶۳ کارگر رسیده است. یعنی ۴۴ هزار کارگر شاغل در واحدهای تولیدی ایران، در یازده ماه گذشته به اندازه هشتاد و سه سال دستمزد دریافت نکرده‌اند. پرداخت این مطالبات نیازمند نقدینگی کلانی است که این روز‌ها تولید ایران از آن بی‌بهره مانده است. تا حداقل بر اساس آمارهای رسمی ۶۸ واحد تولیدی به صورت رسمی تعطیل شود.

اما آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده است، وضعیت بحرانی‌تر از آن است که در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۷ درصد واحدهای تولیدی کشور توان تولید با تمام ظرفیت را ندارند و با بحران روبرو هستند.

البته علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، آمار واحدهای بحرانی را بالا‌تر می‌داند. به گفته او، از هر ده واحد تولیدی هشت واحد بحران دارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفته است؛ ۷۰ درصد مشکل واحدهای تولیدی، نقدینگی است. اما او هم به خبرگزاری فارس نگفته است که دولت چه تمهیداتی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در نظر دارد.

رشد شتابان بیکاری

در حالی که فعالان کارگری نسبت به از دست رفتن مشاغل موجود هشدار می‌دهند، دولت می‌گوید که نرخ بیکاری در پاییز امسال کاهش پیدا کرده و تا پایان سال هم روند کاهشی نرخ بیکاری ادامه دارد.

به استناد گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، در یازده ماه گذشته ۳۳ هزار کارگر ایرانی از کار اخراج شده‌اند. این در حالی است که فعالان کارگری ایران، تعداد افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند، بیشتر از افرادی است که برای اولین‌بار شغل به دست آورده‌اند. محجوب تابستان امسال گفته بود که تعداد افراد معرفی شده به بیمه بیکاری با تعداد مشاغل ایجاد شده، برابری می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است؛ ادامه این روند به نابودی تولید می‌انجامد. به گفته وی، همین حالا هم چیزی از تولید باقی نمانده و حداکثر ظرفیت تولید در شهرک‌های صنعتی ۴۰ درصد است. اتاق بازرگانی ایران هم اعلام کرده است که تنها ۳۳ درصد ظرفیت تولید کشور فعال است. بر اساس گزارش این نهاد اقتصادی، فضای کسب و کار در ایران، به نسبت سال گذشته بد‌تر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که ایجاد هر یک صد فرصت شغلی نیازمند رشد اقتصادی یک درصدی است. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته هیچ‌گاه فرا‌تر از چهار درصد نرفته است.

تولید چگونه زمین‌گیر شد؟

ناظران اقتصادی و تولیدگران ایرانی سیاست‌های دولت در هشت سال گذشته را به زیان تولید داخلی می‌دانند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۸. ۴۸۳ میلیارد دلار از ۵۳۱ میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور از سال ۸۴ تا ۹۰ هزینه واردات کالا و خدمات شده است.

نرخ تورم در کالاهای اساسی کارگران ۶۱ درصد برآورد شده است و چنانچه دولت بخواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو به نظر می‌رسد کارگران ایرانی سالی سخت‌تر را در پیش رو خواهند داشت.

این گزارش نشان می‌دهد که هر سال از سهم کالاهای سرمایه‌ای در واردات کاسته و در مقابل سهم کالاهای مصرفی افزایش یافته است. به گونه‌ای که سهم واردات کالاهای مصرفی به صورت میانگین ۸۳ درصد و سهم کالاهای ۱۷ درصد بوده است.

افزایش واردات کالاهای مصرفی و همزمانی آن با کاهش حمایت از تولید داخلی، تولیدگران ایرانی را در شرایط رقابت نابرابر قرار داده و توان تولید را کاهش داده است. همچنین دولت با اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، تولید را بیش از گذشته در تنگنا قرار داده است.

بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت متعهد شده است که سی درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد، اما از اجرای این تعهد شانه خالی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که هزینه‌های تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۶۱ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، تحریم‌ها نیز هزینه واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را افزایش داده و تولیدگران ایرانی برای واردات مواد اولیه با موانع بیشتری روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان، تعدیل نیروی انسانی، کاهش تولید و یا تعطیلی واحدهای تولیدی را در پیش گرفته‌اند که بر زندگی روزمره کارگران نیز تاثیرگذار است.

شکاف یک میلیون تومانی دستمزد و هزینه

شورای عالی کار، سرانجام افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در سال آینده را تصویب کرد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۴۸۶ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، حداقل هزینه معاش کارگران در سال آینده را یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان اعلام کرده است.

بر اساس گزارش این کمیته، نرخ تورم در کالاهای اساسی کارگران ۶۱ درصد برآورد شده است و چنانچه دولت بخواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو به نظر می‌رسد کارگران ایرانی سالی سخت‌تر را در پیش رو خواهند داشت.

رئيس بانک مرکزی: تحريم‌ها شريان اقتصادی داخل با خارج را قطع کرد

news-zamaneh — Sun, 17 Mar 2013 13:28:57 +0000

رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گويد "بدون شک اقتصاد ايران در سال ۹۱ به لحاظ شرايط پيرامونی يکی از دشوارترين مقاطع تاريخ خود را گذراند."

محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران امروز يکشنبه ۲۷ اسفند ۹۱ در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به افزايش نرخ تورم در سال ۹۱ "کاهش توليد برخی از اقلام پرمصرف، کاهش واردات رسمی برخی اقلام واسطه‌ای، بروز مشکلاتی در تنظيم بازار کالاها و نظارت بر آن‌ها، افزايش نقدينگی، افزايش نرخ ارز و فعال شدن انگيزه‌های سفته‌بازی و احتياطی در برخی بازارها" را از جمله عوامل آن دانسته است.

به گفته اين مقام ارشد دولتی فضای اقتصاد ايران در دو سال اخير بيش از هميشه دستخوش "نااطمينانی، ريسک‌های غيرقابل پوشش و در نتيجه انتظارات تورمی" بوده است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحريم‌های غرب عليه برنامه هسته‌ای ايران می‌گويد: "تحريم‌های خارجی نه تنها شريان‌های ارتباطی اقتصاد کشور با دنيای خارج را تنگ کرده است، بلکه باعث شد اداره اقتصاد به يک تلاش همه‌روزه برای دور زدن تحريم‌ها و تأمين نيازهای عمومی کشور تبديل شود."

اشاره رئيس بانک مرکزی به مشکلات ناشی از تحريم‌های اقتصادی غرب عليه ايران در حالی است که طی يک سال اخير آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها تحريم‌های بين‌المللی را باعث "شکوفايی اقتصاد ايران" دانسته است

رئيس بانک مرکزی در ادامه اين گفت‌وگو پيش‌بينی نرخ تورم در سال آينده را "بدون در نظرداشتن تصوير دقيقی از بودجه دولت، فضای تصميمات سياسی با دنيای خارج و ديگر پارامترهای خارج از کنترل بانک مرکزی" امکان‌پذير ندانسته است.

اشاره رئيس بانک مرکزی به مشکلات ناشی از تحريم‌های اقتصادی غرب عليه ايران در حالی است که طی يک سال اخير آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها تحريم‌های بين‌المللی را باعث "شکوفايی اقتصاد ايران" دانسته است.

رهبر جمهوری اسلامی در بهمن‌ماه گذشته در آذربايجان گفته بود که "همين تحريم‌ها به کمک ملت ايران خواهد آمد و ملت ايران را به رشد و شکوفايی خواهد رساند."

وی در هفدهم اسفندماه گذشته نيز در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری بار ديگر تأکيد کرد: "واقعيت اين است که کشورهايی که امروز ملت ايران را تحت تحريم قرار داده‌اند، خودشان گرفتار مشکلات اقتصادی به مراتب سخت‌تر، سنگين‌تر و غيرقابل حل شدند چرا که آن‌ها برای مشکلات خود راه‌حل ندارند اما ايران برای مشکلات اقتصادی خود راه‌حل دارد."

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران نيز در آخرين گفت‌وگوی زنده تلويزيونی خود نيز با اشاره به آن‌که "اقتصاد ما بزرگ و ملت ما قوی است"، گفته بود: "مشکلاتی را که در يک مدت پيدا شد مهار کرديم و قدرتمند‌تر جلو رفتيم و به‌طور کلی روند خوب و راضی‌کننده‌ای بوده است."

وی با بيان اين‌که "عبور از اين مرحله به‌معنای آن است که در چهار تا پنج سال به قدرت اول يا دوم اقتصاد منطقه تبديل شويم"، مدعی شده بود که "امروز اقتصاد اول جهان با اقتصاد هفدهم در نبرد است."

قيمت بليت سينماها ۱۴ درصد افزايش يافت

news-zamaneh — Sat, 16 Mar 2013 14:25:31 +0000

قيمت بليت سينماها در سال ۹۲، ۱۴ درصد افزايش يافت و از آخرين روز سال ۹۱ اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مهدی عظيمی، معاون فعاليت‌های سازمان سينمايی وزارت ارشاد امروز شنبه ۲۶ اسفندماه اعلام کرد: "از چهارشنبه گذشته قيمت بليت سينماها تعيين شد که از اين چهارشنبه بليت سينماهای مدرن شش هزار تومان، ممتاز پنج هزار تومان، درجه يک، چهار هزار تومان و درجه دو، دو هزار و ۵۰۰ تومان به فروش خواهد رسيد."

وی افزود: "پيشنهاد سينماداران افزايش ۲۰ درصدی بود که ما تا ۱۴ درصد افزايش داديم با اين تفاوت که ماليات بر ارزش افزوده نيز در دل همين قيمت آمد."

به‌گفته معاون فعاليت‌های سازمان سينمايی وزارت ارشاد هزينه نگهداری سينماها و توليد فيلم اضافه شده و راهی جز اضافه کردن قيمت بليت باقی نمانده بود.

کاهش تعداد مخاطبان سينما امسال نسبت به سال قبل ۳۴ درصد، نسبت به سال ۸۹، ۲۲ درصد و نسبت به سال ۸۸ که ايران شاهد اعتراضات گسترده به مدت يک سال بود، ۴۸ درصد بوده است

وی گفت: "اگر بخواهيم قيمت واقعی بليت سينماهای مدرن را در نظر بگيريم بايد تا بالای ۲۰ هزار تومان می‌رسانديم."

در سال جاری در تهران، ميانگين قيمت بليت چهار هزار و ۵۰۰ تومان و در شهرستان‌ها سه هزار تومان بود.

برخی از صاحب‌نظران افزايش بليت سينما را عاملی در کاهش تعداد مخاطبان می‌دانند اما برخی ديگر ميزان افزايش بليت را در اين مورد بی‌تأثير می‌دانند.

بر اساس آماری که خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) منتشر کرده، امسال در مجموع ۹ میلیون و ۳۹۰ هزار نفر؛ در سال ۱۳۹۰، ۱۴ میلیون و ۲۰۰هزار نفر؛ در سال ۸۹، ۱۲ میلیون نفر و در سال ۸۸، ۱۸ میلیون نفر در ايران به سينما رفته‌اند.

بدين ترتيب کاهش تعداد مخاطبان امسال نسبت به سال قبل ۳۴ درصد، نسبت به سال ۸۹، ۲۲ درصد و نسبت به سال ۸۸ که ايران شاهد اعتراضات گسترده به مدت يک سال بود، ۴۸ درصد بوده است.

کارگران ایران- بردگی یا اعتراض؟

society — Thu, 14 Mar 2013 09:03:01 +0000

گزارشی از ایران و در گفت و گو با کارگران

طاهر خلجانی - در آخرین جلسه شورای عالی کار ایران در سال ۱۳۹۱، حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ با ۲۵ درصد افزایش نیست به سال ۹۱ از ۳۸۹ هزار تومان به مبلغ ۴۸۷ تومان ارتقا یافت. در ظاهر ۹۷ هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شده است، اما از لحظه اعلام رسمی این خبر تاکنون واکنش‌های منفی زیادی از سوی جامعه کارگری ایران ابراز شده است. عمده اعتراض‌ها با ارجاع به ماده ۴۱ قانون کار، در نظر گرفتن کاهش ۳۰۰ درصدی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و افزایش ۶۷ درصدی هزینه‌های زندگی در ایران مطرح می‌شوند.

ماده ۴۱ قانون چه می‌گوید؟

- ماده ۴۱ قانون کار مصوب بیست ونهم آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام: شورای عالی‌ کار همه‌ ساله‌ موظف‌ است‌، میزان‌ حداقل‌ مزد کارگران‌ را برای‌ نقاط‌ مختلف‌ کشور و یا صنایع‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ معیارهای‌ ذیل‌ تعیین‌ نماید:

۱ـ حداقل‌ مزد کارگران‌ با توجه‌ به‌ درصد تورمی‌ که‌ از طرف‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعلام‌ می‌شود.

۲ـ حداقل‌ مزد بدون‌ آنکه‌ مشخصات‌ جسمی‌ و روحی‌ کارگران‌ و ویژگی‌های‌ کار محول‌ شده‌ را مورد توجه‌ قرار دهد باید به‌ اندازه‌ای‌ باشد تا زندگی‌ یک‌ خانواده‌ که‌ تعداد متوسط‌ آن‌ توسط‌ مراجع‌ رسمی‌ اعلام‌ می‌شود را تأمین‌ کند.

یک فعال کارگری: «کارگر کجا می‌رود اینترنت که چسبیده‌اید به این اینترنت و ول نمی‌کنید؟ مگر ما طبقه کارگر داریم که دعوا می‌کنیم سر رهبری و لیدری؟ آگاهی کارگری را باید به کارگر بدهیم. برای کی می‌نویسید؟ کجا می‌نویسید؟ اگر واقعاً راست می‌گوئید و می‌خواهید برای کارگر فعالیت کنید باید در همین ایران شروع کنیم. صحبت کنیم، مطلع کنیم، سازماندهی کنیم، اعتراض کنیم. چه فایده دارد روی سایت‌ها بنویسیم و پولش را بگیریم؟

تبصره‌ـ کارفرمایان‌ موظف‌اند در ازای‌ انجام‌ کار در ساعت‌های‌ تعیین‌ شده‌ قانونی‌ به‌ هیچ‌ کارگری‌ کمتر از حداقل‌ مزد تعیین‌ شده‌ جدید پرداخت‌ نکنند و در صورت‌ تخلف‌، ضامن‌ تأدیه‌ مابه‌التفاوت‌ مزد پرداخت‌ شده‌ و حداقل‌ مزد جدید باشند.

- ماده ۴۱ لایحه مصوب ۳۰/۷/۱۳۹۱ هیئت دولت که در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ در خصوص اصلاح قانون کار ایران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است:

شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد زیر را تعیین نماید:

الف: میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:

۱: درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذی صلاح قانونی.

۲: تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع ذی صلاح اعلام می‌شود. [توضیح نویسنده: در حال حاضر یک خانواده ۴ نفره]

۳: شرایط اقتصادی کشور

ب:...

طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ برابر با ۳۱,۷ درصد بوده است. گرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی مانند سایر آمار ارائه شده توسط حکومت دروغین و غیر واقعی است، اما حتی با قبول صحت نرخ تورم ۳۱,۷ درصد اعلام شده، از آنجا که حداقل دستمزد کارگران تنها ۲۵ درصد افزایش یافته است می‌توان با قاطعیت اعلام کرد که ماده ۴۱ قانون کار ایران توسط دولت و نمایندگان کارفرمایان در "شورای عالی کار" زیر پا گذاشته شده است. لازم به ذکر است بر اساس آمارهای موجود از سال ۱۳۶۸ تاکنون هرگز میزان افزایش دستمزدها به اندازه نرخ تورم کشور نبوده است.

آیا شورای عالی کار مدافع حقوق نیروی کار است؟

اندیشه حاکم بر "شورای عالی کار" در ایران همچون همه سیستم‌های سرمایه‌داری در جهان بر مبنای "سه جانبه‌گرایی" است؛ تعاملی که قرار است بین "دولت"، "کارفرمایان" و "کارگران" برای در نظر گرفتن منافع سه قطب تولید وجود داشته باشد، اما در عمل و در کشور ما، کارگران در تصمیم‌های شورای عالی کار و سایر تصمیم‌هایی که بر زندگی و سرنوشت کارگران تاثیر مستقیم دارد، دخالتی ندارند.

اعضای شورای عالی کار شامل پنج نماینده از طرف «دولت» به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سه نماینده از «کارفرمایان» بخش خصوصی و سه نماینده از طرف «کارگران» است. طبق ساز و کار حاکم بر حکومت ایران، این سه نماینده کارگری منتخب هسته‌ها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری نیستند و به نوعی توسط خود دولت دستچین و انتخاب می‌شوند.

تصمیم‌های شورای عالی کار با رای نصف به‌علاوه یک نفر از اعضا به رسمیت رسیده و به تصویب قانونی می‌رسد. یعنی حتی اگر نمایندگان کارگران حاضر در این شورا نمایندگان واقعی طبقه کارگر هم باشند، با چنین ترکیبی حضور یا عدم حضور نماینده کارگران در جلسات شورای عالی کار هیچ اثری در تصمیم‌گیری‌های این شورا نخواهد داشت.

مطابق تنها نسخه موجود از آئین‌نامه داخلی شورای عالی کار در ایران، جلسات عادی هر ماه یکبار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی و یا معاون او تشکیل می‌شود. در موارد ضروری بازهم جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص و دعوت رئیس شورا (وزیر کار یا معاون او) تشکیل خواهد شد و ساز و کاری برای درخواست تشکیل جلسه از طرف نماینده کارگران وجود ندارد.

واکنش اولیه چند تشکل کارگری غیر دولتی

به محض اعلام تصمیم شورای عالی کار در مورد سطح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۲ تشکل‌ها و فعالان کارگری به این تصمیم واکنش نشان دادند.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری: «در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این "نمایندگان" کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟»

هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی ۳۰ هزار امضایی کارگران با اعلام این موضوع که «کدام بند و ماده و تبصره قانونی به شورای عالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید "باید" در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده است، مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد؟»، اعلام کرده‌اند: «گذشته از بی‌ اساس بودن وجود سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره‌هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. اعتراض سی هزار کارگر برای برچیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمی‌تواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی شود." منبع

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری نوشته است: «بدون شک تعیین مبلع ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان دستمزد برای میلیون‌ها کارگر ایران، نشانه اهانت آشکار به شرایط زندگی آنها و خانواده‌های‌شان است. جماعتی که به عنوان "نماینده" درباره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرفته‌اند، هزینه‌های سرسام‌آور و افزایش هر روزه کالاهای اساسی را در یک سال اخیر چگونه محاسبه کرده‌اند؟ در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالاها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این "نمایندگان" کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟ یا آنها با دریافت دستمزدهای نجومی و خوش‌خدمتی به سرمایه‌داران و داشتن شغل‌های متعدد، نیازی به چنین دستمزدی ندارند؟!»منبع

کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در ایران نیز در واکنشی اعلام کرده است: «خط فقر طبق ارزیابی سازمان‌های ذی‌ربط به بالای یک میلیون و دویست هزار تومان در سال گذشته و خط بقا به نهصدهزار تومان افزایش یافته بود. سالی که در حال تمام شدن است. خودش به تنهایی مصادف با افزایش قیمت‌ها و تورم یک دهه است. کدام کالاست که قیمتش یک هفته ثابت مانده باشد، اما افزایش دستمزدهای ما سالی یک بار و آن هم بسیار ناچیز بوده است.

تأمین حداقل نیازمندی زندگی‌مان اینک به بیش از یک میلیون و پانصدهزار تومان می‌رسد. این هزینه‌ها را اکنون با افزایش تورم و گرانی طبق آمار رسمی دولتی نمی‌توان مقایسه کرد. حرف زدن از قانون کار که افزایش حداقل دستمزد را منطبق بر نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می‌داند، نه تنها دیگر معنایی ندارد بلکه اینک به یک طنز توهین‌آمیز شبیه شده است.»منبع

واکنش دولت احمدی‌نژاد به مصوبه شورای عالی کار

دولت محمود احمدی‌نژاد با انداختن توپ به زمین کارگران و کارفرمایان از زیر بار مسئولیت تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ شانه خالی کرده است. سرپرست وزارت کار دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال آینده را نتیجه مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار دانسته است.

اسدالله عباسی گفته است: «تعیین حداقلی نرخ دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی نتیجه توافق شرکای اجتماعی در چندین جلسه در شورای عالی کار بوده است و وزارت کار در این تصمیم نقشی نداشته است.» او در پاسخ به این سئوال که «ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم را ملاک تعیین دستمزد قرار داده است، آیا نرخ تورم سال آینده، بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ ۲۵ درصد خواهد بود؟» در اظهار نظری عجیب گفته است: «افزایش دستمزد سال ۹۲ بر اساس تورم امسال و تامین معیشت خانوار کارگری مصوب شده است، ممکن است در سال آینده اصلاً تورم نداشته باشیم.» موضعی که با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی در کشور، تحریم‌های شدید بین‌المللی و درگیری جناح‌های قدرت درون حکومت، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و قفل شده مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد و انکار واقعیت‌های موجود است.

یک رکورد در افزایش مزد سالیانه

طرفداران تصمیم شورای عالی کار می‌گویند با تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده و تعیین رقم ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی؛ افزایش حداقل مزد در ۱۳ سال گذشته به بالاترین میزان رشد خود رسیده و رکورد زده است. در همین زمینه جدول تغییرات ۱۳ ساله افزایش حقوق کارگران نیز تهیه و منتشر شده است. (منبع جدول)

سال	حداقل دستمزد (تومان(	افزایش نسبت به سال قبل(درصد)
۱۳۸۰	۵۶۷۹۰	۲۴
۱۳۸۱	۶۹۸۴۶	۲۳
۱۳۸۲	۸۵۳۳۸	۲۳
۱۳۸۳	۱۰۶۶۰۲	۲۳
۱۳۸۴	۱۲۲۵۹۲	۱۴
۱۳۸۵	۱۵۰۰۰۰	۱۸
۱۳۸۶	۱۸۳۰۰۰	۲۲
۱۳۸۷	۲۱۹۶۰۰	۱۷
۱۳۸۸	۲۶۳۵۲۰	۱۷
۱۳۸۹	۳۰۳۰۰۰	۱۳
۱۳۹۰	۳۳۰۳۰۰	۹
۱۳۹۱	۳۸۹۷۰۰	۱۸
۱۳۹۲	۴۸۷۱۲۵	۲۵

در مقابل فعالان کارگری ایران از کاهش ۶,۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۲ خبر می‌دهند. آنها با توجه به نرخ تورم ۳۱,۷درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران با قاطعیت عنوان می‌کنند که با کسر رقم افزایش درصد دستمزدهای سال ۹۲ از نرخ تورم موجود در کشور این نتیجه به دست می‌آید که دستمزد واقعی کارگران در ایران نه تنها افزایشی نیافته که به میزان ۶,۷ درصد کاهش یافته است.

کارل مارکس در شاهکار اقتصادی- فلسفی خود با عنوان «سرمایه» حداقل سطح دستمزد‌ها در اقتصاد سرمایه‌داری را هزینه لازم برای کسب معاش و بازتولید «نیروی کار» عنوان می‌کند. حداقل هزینه‌ای که سرمایه‌داران مجبور هستند برای زنده ماندن کارگر و خانواده‌اش و همچنین زاد و ولد آنها به قصد تامین نیروی کار جایگزین و ذخیره در سیستم تولید بپردازند تا چرخه کسب «ارزش اضافی» حفظ شود. اگر این تحلیل را مبنا بگذاریم بایستی بگوییم معلوم نیست با توجه به هزینه سرسام‌آور کرایه خانه‌، افزایش قطعی قیمت بلیت اتوبوس، مترو و کرایه تاکسی، افزایش قیمت همه انواع مواد غذایی، افزایش ۱۸ تا ۳۵ درصدی هزینه‌های بهداشتی، درمانی و بیمارستانی و هزاران خرج ریز و درشت دیگر در جامعه ایران چطور قرار است دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش جمعیت کشور به سقف ۱۵۰ میلیون نفر به اجرا در آید.

متوسط افزایش هزینه‌ها، ۶۲ درصد است

به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، برآوردها نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت سبد معیشت خانوار از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲ درصد بوده است.

اسماعیل ظریفی آزاد: « کمک ماهیانه هفت هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت (معادل ۲ گرم در روز). آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری برافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازای هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟!»

ابوالفضل فتح‌الهی گفته است: «در برخی از بررسی‌ها به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان هزینه مورد نیاز هر خانوار چهارنفره در ماه رسیده‌ایم. دولت باید در زمینه کاهش اختلاف بین دستمزد و هزینه‌های واقعی، بسته‌های حمایتی لازم را طراحی و ارائه کند». منبع

مسئله افزایش هزینه‌های زندگی در اظهار نظر فعالان مستقل کارگری با دقت و البته خشم بازتاب دارد. هماهنگ‌کنندگان طومار ۳۰ هزار امضایی کارگران در پاسخ به اسماعیل ظریفی آزاد، معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند: «کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه‌های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. از افزایش هفت هزار تومان کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده‌اید. آیا هفت هزار تومان افزایش ماهیانه کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟ کمک ماهیانه هفت هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت (معادل ۲ گرم در روز). آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری برافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازای هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخش‌های مهمی از سوبسیدی را که دهه‌های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده‌های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! ... ما کارگران و فرا‌تر از آن شعور میلیون‌ها مردم ایران را چه به حساب آورده‌اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده‌اید؟»

تورم چیست؟

آقای «...» یکی از اقتصاد‌دانان برجسته ایران است که به دلیل مسائل امنیتی مایل نیست از او نام برده شود. وقتی از او درخواست می‌شود به ساده‌ترین زبان ممکن توضیح دهد که تورم چیست، پاسخ می‌دهد:

«تورم یک مالیات عمومی نانوشته و غیر قانونی است. معمولاً مالیات بر درآمد در قوانین از یک حداقل درآمد مشخص لحاظ می‌شود. مثلاً دولت اعلام می‌کند از درآمدهای ماهیانه بالای ۵۰۰ هزار تومان مالیات اخذ می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از مالیات‌ها به صورت مستقیم متوجه مردم عادی و طبقات فرودست جامعه نیست، اما تورم به دولت اجازه می‌دهد بخشی از کل درآمد و ثروت همه مردم را با یا بدون اطلاع آنان مصادره کند. به طور مثال وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند نرخ تورم ۳۲ درصد است این بدان معنی است که در بازه زمانی تعیین شده، ۳۲ درصد از ارزش هر گونه درآمدی در کشور مستقیما به جیب دولت رفته است.

یک اقتصاددان: وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند نرخ تورم ۳۲ درصد است این بدان معنی است که در بازه زمانی تعیین شده، ۳۲ درصد از ارزش هر گونه درآمدی در کشور مستقیما به جیب دولت رفته است. تورم بالای پنج درصد در یک کشور به معنای تطابق نداشتن سیستم گردش پولی یک کشور با ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین مسئله در اقتصاد، یعنی "مسئله ارزش" است.

تورم بالای پنج درصد در یک کشور به معنای تطابق نداشتن سیستم گردش پولی یک کشور با ابتدایی‌ترین و در عین حال مهمترین مسئله در اقتصاد، یعنی "مسئله ارزش" است. انحصار ضرب مسکوکات و چاپ انواع اسکناس در دست دولت‌ها به این معنا نیست که دولت‌ها می‌توانند با چاپ اسکناس، تولیدِ ارزش کنند. پول نماینده ارزشی در مناسبات اقتصادی است و ارتباط مستقیم به پشتوانه آن پول و مجموع حجم ارزش تولید شده توسط سرمایه و نیروی کار یک جامعه یا کشور دارد. با چاپ بی‌رویه اسکناس یا خارج نکردن حجم اسکناس اضافه در یک اقتصاد زیان‌ده، ارزش اسکناس‌های در گردش آن کشور به یک نسبت کاهش می‌یابد. نرخ تورم بیانی از این نسبت است.

چه آن کسی که ثروت خود را به صورت پول رایج ذخیره کرده است و چه آن کسی که دستمزد خود را با پول رایج دریافت می‌کند ضرر می‌کنند. تورم گاهی به عمد توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود، اما در موضوع ایران بخشی از این تورم عمدی نیست و ناشی از حذف رانت عظیم پول نفت از اقتصاد ایران است. البته این نکته نیز که سرمایه ایرانی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی راهی برای بازگرداندن اصل و سود خود به کشور، امکانی به جز ریال ندارد، مزید علت شده است.»

کاری که باید بکنیم مشخص است

یکی از فعالان کارگری ایران که در ۱۶ سال گذشته سابقه چندین‌بار بازداشت موقت و احضار به نهادهای امنیتی را داشته است درباره سطح دستمزدهای تعیین شده می‌گوید: «عقل چی می‌گه؟ با ۴۸۷ هزار تومان می‌شه زندگی کرد یا نمی‌شه؟»

او ادامه می‌دهد: «کارگر خودش باید فکر کنه. این دیگه ربطی به سواد و کتاب نداره. آدم بی‌سواد هم بلد است پول بشمارد. کرایه خانه زیر ۳۰۰ هزار تومن در خیلی شهرها نداریم. در آن تهران هم کرایه زیر ۵۰۰ هزار نداریم. محل کارِ کارگر جماعت در خانه نیست. پول رفت و آمد هست. خورد و خوراک که ماشاء الله قربانش بشوم پول خون است. پفک شده دانه‌ای هزار تومن. تکلیف گوشت، برنج، تخم مرغ و نان خالی معلوم است. کارگر یا باید بردگی کند یا اعتراض کند. راهش هست، علمش هست. اعتراض و اعتصاب نکنیم وضع و روزگارمان همین است. فعالان کارگری ما همه فقط ادعا دارند. هرکس چسبیده به یک حزب و گروهی و پول می‌گیرد. شده مثل تبلیغ که اعلام بدبخت و بیچارگی می‌کنند برای گرفتن پول.

فعالیت کارگری جایش در کارخانه و محل کار است نه سایت‌ها و شبکه‌ها. کار همه شده است مقاله نوشتن و دزدیدن خبرها از روی سایت دولتی‌دار و دسته محجوب. خانه کارگر نماینده طبقه کارگر است؟ عرضه و مسئولیت شما از یک آدم حکومتی کمتر است؟ کارگر کجا می‌رود اینترنت که چسبیده‌اید به این اینترنت و ول نمی‌کنید؟ مگر ما طبقه کارگر داریم که دعوا می‌کنیم سر رهبری و لیدری؟ آگاهی کارگری را باید به کارگر بدهیم. برای کی می‌نویسید؟ کجا می‌نویسید؟ اگر واقعاً راست می‌گوئید و می‌خواهید برای کارگر فعالیت کنید باید در همین ایران شروع کنیم. صحبت کنیم، مطلع کنیم، سازماندهی کنیم، اعتراض کنیم. چه فایده دارد روی سایت‌ها بنویسیم و پولش را بگیریم؟ چه فایده دارد برای پناهندگی و خودشیرینی و معروف شدن خودمان کار کنیم؟ اوضاع از این بهتر برای فعالیت و متشکل کردن کارگر وجود ندارد. باید برای منافع کارگرها کار کنیم. باید قانون را عوض کنیم.

برو با خیال راحت همه اینها را در رادیو بگو. کسی اگر گفت دروغ می‌گویی با اسم خودم باهات مصاحبه می‌کنم و همه چیز را می‌گویم.»

افزايش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد در برابر افزايش ۶۲ درصدی قيمت‌ها

news-zamaneh — Mon, 11 Mar 2013 22:41:22 +0000

با تصويب شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار ايران با ۲۵ درصد افزايش نسبت به سال ۹۱ معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان اعلام شد.

خبرگزاری مهر نوشت در نشست روز دوشنبه ۲۱ اسفدماه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد سال آينده ۱۱.۵ ميليون کارگر و مشمول قانون کار ايران، ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعيين شد که نسبت به دستمزد سال ۹۱ معادل ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزايش يافته که افزايشی ۲۵ درصدی است.

حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان از ابتدای سال ۹۲ بايد از سوی بنگاه‌ها و واحدهای توليدی مشمول قانون کار به اجرا گذاشته شود.

حداقل دستمزد در حالی ۲۵ درصد افزايش يافته است که محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی ايران نرخ تورم را در پايان امسال حدود ۳۱ و نيم درصد پيش‌بينی کرده بود و مرکز پژوهش‌های مجلس ايران نيز چندی پيش در گزارشی اعلام کرد که ایران بالاترین نرخ تورم در منطقه و رتبه ششم را در جهان دارد.

نمايندگان کارگران گفته‌اند محاسبه بر روی ۱۶ قلم کالای پرمصرف خانوار نشان‌دهنده افزايش حدود ۶۲ درصدی قيمت‌ها در يک سال اخير است

اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از اعلام ميزان حداقل دستمزد سال ۹۲ در اطلاعيه‌ای نوشت: "با افزایش بسیار ناچیز فقط ۲۵ درصدی حداقل مزد و ۱۹٨۵ تومان به‌علاوه ۱۰ درصد افزایش سایر سطوح مزدی، تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه‌باری بر میلیون‌ها خانواده کارگری در شورای عالی کار دولت جمهوری اسلامی رقم خورد."

اين اتحاديه افزوده است: "سال پیش رو متفاوت با هر سال دیگری خواهد بود و میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور با تصمیمی که در شورای عالی کار در مورد میزان حداقل مزدشان اتخاذ شده است در اعتراضاتی گسترده به میدان خواهند آمد و لحظه‌ای در دفاع از حق حیات خود درنگ نخواهند کرد."

بسیاری از تشکل‌های کارگری در ماه‌های اخير خواستار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس نرخ تورم واقعی در ایران شده بودند.

خبرگزاری تسنيم دو روز پيش نوشت دولت معتقد است بر اساس قانون نرخ تورم اعلامی ملاک تعيين دستمزد کارگران است اين در حالی است که نمايندگان کارگران گفته‌اند محاسبه بر روی ۱۶ قلم کالای پرمصرف خانوار نشان‌دهنده افزايش حدود ۶۲ درصدی قيمت‌ها در يک سال اخير است، در صورتی که نرخ اعلامی از سوی مراجع رسمی حدود ۳۰ درصد در ماه پايانی سال پيش‌بينی شده است که با نرخ واقعی تورم فاصله چشمگيری دارد.

آمارهای رسمی بیانگر این مسئله است که طی چندین سال گذشته حداقل دستمزد اسمی مطابق با تعریف حداقل دستمزد واقعی نبوده و قدرت خرید کارگران متناسب با حداقل دستمزد واقعی کاهش یافته است.

"گم شدن يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از عيدی بازنشستگان"

news-zamaneh — Fri, 08 Mar 2013 11:51:51 +0000

از مبلغ دو هزار ميليارد تومانی که سازمان تأمين اجتماعی مدعی شده به‌عنوان عيدی بازنشستگان در اختيار بانک‌ها قرار داده، تنها ۷۰۰ ميليارد تومان آن به بازنشستگان پرداخت شده و از سرنوشت يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان باقی مانده خبری در دست نيست.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) بامداد امروز جمعه، ۱۸ اسفندماه، با انتشار گزارشی درباره "عيدی بازنشستگان و مستمری‌بگيران تأمين‌اجتماعی" که پس از يک ماه تأخير، روز سه‌شنبه از سوی سازمان تأمين اجتماعی پرداخت شد، مدعی شده است که تنها رقمی نزديک به ۷۰۰ ميليارد تومان برای پرداخت عيدی تمامی بازنشستگان مورد نياز است و محل هزينه‌کرد يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان اضافه پرداخت شده، نامشخص است.

ايلنا، تعداد بازنشسته‌ها و مستمری‌بگيران سازمان تأمين اجتماعی را در حدود "يک ميليون و ۷۰۰ هزار نفر" اعلام کرده و از آن‌جا که به هر نفر به‌طور ثابت در نهايت "مبلغ ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان" به‌عنوان عيدی پرداخت می‌شود، بنابراين رقم مورد نياز برای پرداخت عيدی بازنشستگان اندکی کمتر از ۷۰۰ ميليارد تومان خواهد بود.

هرسال طبق روال جاری، عيدی مستمری‌بگيران سازمان تأمين اجتماعی در ماه بهمن پرداخت می‌شد اما امسال به دليل آن‌چه که مسئولان سازمان تأمين اجتماعی "کمبود نقدينگی" عنوان کردند، عيدی مستمری‌بگيران در تاريخ سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه پرداخت شد

علی‌اکبر خبازها، رئيس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگيران تأمين اجتماعی در اين‌باره گفته است که "شايد يک هزار و ۳۰۰ ميليارد تومانی که مضاف بر ميزان لازم برای پرداخت عيدی بازنشستگان و مستمری‌بگيران تأمين‌اجتماعی به بانک‌ها پرداخت شده برای افزايش حقوق سال آينده در نظر گرفته شده است."

اما دبير کانون بازنشستگان مشهد اين موضوع را "شک‌برانگيز" دانسته و خواستار "توضيح مسئولان" در اين‌باره شده است.

هرسال طبق روال جاری، عيدی مستمری‌بگيران سازمان تأمين اجتماعی در ماه بهمن پرداخت می‌شد اما امسال به دليل آن‌چه که مسئولان سازمان تأمين اجتماعی "کمبود نقدينگی" عنوان کردند، عيدی مستمری‌بگيران در تاريخ سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه پرداخت شد.

اوضاع آشفته اقتصادی ايران، که در پی تحريم‌های غرب عليه سياست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و کاهش چشمگير درآمدهای نفتی دولت پديد آمده، مشکلات بسياری را برای کارگران مراکز توليدی به‌همراه داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که پاييز سال جاری منتشر کرد، از افزايش ۶۰ درصدی متوسط هزينه خانوار خبر داد در حالی که افزايش تحريم‌ها دولت ايران را ناچار به تدوين بودجه انقباضی کرده و دولت برای تأمين منابع مالی خود در سال آينده با محدوديت روبه‌رو خواهد شد و توان اجرای تعهدات حمايتی خود را نخواهد داشت.

هفته گذشته حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر با اشاره به وضعيت نامناسب معيشت کارگران و بازنشستگان گفته بود: "از سال ۱۳۸۴ تاکنون بيش از ۱۲۰ درصد قدرت خريد کارگران آن هم تنها در سبد حداقلی با ۱۷ قلم کالای اصلی کاهش پيدا کرده و ما از دولت و شورای عالی کار افزايش حقوق نمی‌خواهيم بلکه تنها می‌خواهيم قدرت خريد هفت سال قبل را به ما برگرداند."

سایه سنگین تورم بر سر کارگران

society — Wed, 06 Mar 2013 07:59:09 +0000

حمید مافی - کمتر از یک ماه به پایان سال باقی مانده و کارگران ایران چشم انتظار تعیین حداقل دستمزد خود در سال آینده هستند. آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصاد ایران، آشفته‌تر و مبهم‌تر از هر زمان دیگری است. دولت با کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی روبه‌رو شده، تولیدگران ایرانی با بحران کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند و نرخ تورم رکورد ۱۷ سال گذشته را شکسته است.

در چنین شرایطی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همچنان در حال رایزنی هستند تا با یکدیگر به توافق دست بیابند. نمایندگان کارگران بر این باورند که شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید نرخ تورم و متوسط هزینه خانوار‌ها را در نظر بگیرد و کارفرمایان هم اعلام کرده‌اند که افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم و متوسط هزینه خانوار، خارج از توان آن هاست و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

دولت هم در شرایطی که با مصائب تحریم و کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو است، به دنبال افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های خود است و نمی‌خواهد در سال آینده تعهد تازه‌ای را بپذیرد. دولت در نظر دارد هم مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد و هم نرخ مالیات‌ها را افزایش دهد.

برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش خواهد داد و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز چنانچه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد، پیامدهای تورمی به دنبال خواهد داشت و هزینه معاش را بیش از گذشته افزایش می‌دهد.

حداقل دستمزد باید چقدر باشد؟

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، افزایش سالانه حداقل دستمزد نباید کمتر از افزایش نرخ تورم باشد. در ماده ۴۱ قانون کار ایران، آمده است: «شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید. ۱- حداقل مزدکارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراحع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

حسین حبیبی، مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران گفته است: «بر اساس برآوردی که این کانون انجام داده، حداقل هزینه زندگی در ایران یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است و شورای عالی کار باید این مسئله را در تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد.»

فعالان کارگری نیز سال‎هاست که خواستار تعیین دستمزد بر این اساس هستند. آن گونه که بانک مرکزی گزارش داده است، نرخ تورم از فروردین ماه سال گذشته تا دی ماه امسال که به ۵. ۳۱ درصد رسیده و افزایش ۵۰ درصدی را تجربه کرده است و در یک ماه باقی مانده نیز به دلیل افزایش تقاضا در بازار ایران، نرخ تورم روند افزایشی را ادامه خواهد داد.

حسین حبیبی، مسئول کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران گفته است: «بر اساس برآوردی که این کانون انجام داده، حداقل هزینه زندگی در ایران یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است و شورای عالی کار باید این مسئله را در تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد.»

این در حالی است که چنانچه دولت بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، سطح عمومی قیمت‌ها و هزینه خانوار نیز افزایش می‌یابد. اگر چه دولت تا به حال جزئیاتی از طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را منتشر نکرده است، اما خبرگزاری تسنیم دو ماه پیش، گزارش داد که دولت در نظر دارد قیمت حامل‌های انرژی را ۱۶۰ تا هزار و ۹۰۰ درصد افزایش دهد.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در گفت‌و‌گوی زنده خود با شبکه یک تلویزیون ایران، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به صورت تلویحی تائید کرد و وعده داد که دولت با افزایش یارانه‌های نقدی، کاهش قدرت خرید دهک‌های کم درآمد جامعه را جبران کند.

حال چنانچه شورای عالی کار بخواهد گزارش‌های رسمی نرخ تورم و هزینه خانوار را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار دهد، باید افزایش ۵۰ درصدی نرخ تورم در ده ماه گذشته را در نظر بگیرد. نرخ تورم از فروردین ماه امسال تا دی ماه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم در فروردین ماه امسال ۸. ۲۱ درصد اعلام شده و دی ماه امسال به ۵. ۳۱ درصد رسیده است. همچنین رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفته است که هزینه خانوار در سال ۹۱ حداقل سه برابر حداقل دستمزد تعیین شده بوده و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که هزینه خانوار ۵۰ درصد افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که پاییز امسال منتشر کرد، اعلام کرد که متوسط هزینه خانوار نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است. حال چنانچه شورای عالی کار بر اساس این داده‌های آماری بخواهد درباره میزان دستمزد سال آینده تصمیم بگیرد باید حداقل ۱۸۰ هزار تومان بر حداقل مزد بیافزاید، اما آنگونه که گفته‌های مقام‌های دولتی در شورای عالی کار نشان می‌دهد، حداقل دستمزد در سال آینده ۴۶۷ هزار تومان خواهد بود که بیانگر افزایش ۷۸ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران است.

بحران تولید

چرخه بحران در اقتصاد ایران، گریبان تولیدکنندگان را هم گرفته است. آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران گزارش داده‌اند، ۶۳ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبه‌رو هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلیترین مشکل واحدهای تولیدی را کمبود نقدینگی عنوان کرده است.

چرخه بحران در اقتصاد ایران، گریبان تولیدکنندگان را هم گرفته است. آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران گزارش داده‌اند، ۶۳ تا ۷۰ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبه‌رو هستند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌های تولید در یک سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و دولت تعهدات خود را نسبت به تولیدکنندگان و صنعتگران عملی نکرده است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را موظف کرده است که سی درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به بخش صنعت و تولید کشور اختصاص دهد، اما دولت نه تنها هم صنعت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده بلکه با واردات گسترده کالا، میدان رقابت را برای تولید کنندگان داخلی تنگ‌تر کرده است.

تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها نیز علاوه بر اینکه به افزایش قیمت ارز در بازار داخلی انجامیده، واردات کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان را دشوار‌تر از قبل کرده است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد کارگران برای تولیدکنندگان تقریباً غیر ممکن به نظر می‌رسد و بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط فعلی توان پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران را ندارند.

از همین روست که کار‌شناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش ناگهانی حداقل دستمزد، تعدیل نیروی کار در واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت. آنها از دولت می‌خواهند که راهکاری برای جبران شکاف درآمد و هزینه کارگران بیابد.

نسخه دولتی برای افزایش قدرت خرید

دولت وعده کرده است که سال آینده یارانه نقدی خانوار‌ها را افزایش دهد و مجلس نیز دولت را موظف کرده است که در سه ماه نخست سال آینده سبد کالای حمایتی در اختیار خانواده‌های کم درآمد قرار دهد. حکومت‌گران در ایران امیدوارند که از این راه بتوانند توان خرید جمعیت کم درآمد را افزایش دهند.

افزایش تحریم‌ها دولت ایران را ناچار به تدوین بودجه انقباضی کرده و دولت برای تامین منابع مالی خود در سال آینده با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. کاهش منابع مالی دولت را ناچار به کاهش هزینه‌ها خواهد کرد. دولت چنانچه در تنگنای کاهش درآمد‌ها قرار بگیرد، توان اجرای تعهدات حمایتی خود را نخواهد داشت.

آن گونه که مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند، یارانه‌های نقدی در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بهترین حالت به ۱۱۰ هزار تومان در ماه خواهد رسید و یک خانواده چهار نفره ماهیانه ۴۴۰ هزار تومان یارانه نقدی و نزدیک به یک صد هزار تومان نیز بن کالا دریافت خواهد کرد. چنانچه این مبلغ نیز بر حداقل دستمزد کارگران مورد نظر دولت برای سال آینده افزوده شود، درآمد ماهیانه یک خانواده چهار نفره کارگری به یک متوسط هزینه خانواده‌ها نخواهد رسید و خانوارهای کارگری با کسری بودجه روبه‌رو خواهند شد.

این در حالی است که افزایش تحریم‌ها دولت ایران را ناچار به تدوین بودجه انقباضی کرده و دولت برای تامین منابع مالی خود در سال آینده با محدودیت روبه‌رو خواهد شد. کاهش منابع مالی دولت را ناچار به کاهش هزینه‌ها خواهد کرد. دولت چنانچه در تنگنای کاهش درآمد‌ها قرار بگیرد، توان اجرای تعهدات حمایتی خود را نخواهد داشت و دور از ذهن نیست که پرداخت یارانه‌های نقدی نیز به دلیل کسری بودجه متوقف شود.

برای همین به نظر می‌رسد دولت پیش از آنکه به دنبال افزایش درآمدهای دولتی و وعده پرداخت جبران شکاف درآمد و هزینه شهروندان باشد، باید راهکاری اساسی برای کنترل تورم و رونق دوباره تولید داخلی بیابد و در این راه نیز چاره‌ای جز تن دادن به حل و فصل مسالمت آمیز پرونده هسته‌ای و افزایش صادرات نفت ندارد.

ادامه کاهش نرخ ارز و قيمت خودرو در ايران

news-zamaneh — Tue, 05 Mar 2013 12:12:23 +0000

نرخ ارز، قيمت سکه و برخی خودروها در روزهای اخير کاهش يافته است.

بازار ارز ايران از اواخر تابستان امسال نوسانات زيادی را پشت سر گذاشته است. قيمت سکه نيز همزمان با افزايش نرخ ارز در ايران شاهد رشد بوده است.

قيمت خودرو نيز در اين کشور از حدود يک ماه پيش افزايش يافت.

دولت ايران چند ماه پيش به خودروسازان اجازه داده بود قيمت‌های توليدات خود را بين ۱۰ تا ۱۸ درصد افزايش دهند اما از حدود يک ماه پيش و با کاهش توليد خودرو در ايران، قيمت‌ها رشد فزاينده‌ای داشت.

ميزان توليد خودرو در ايران در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال قبل ۴۷ درصد کاهش يافته است و مجموع توليد خودروی سواری در ۱۰ ماهه امسال به ۶۴۶ هزار خودرو رسيد.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران روز يکشنبه ۱۳ اسفند اعلام کرد خودروسازان بايد قيمت‌ها را کاهش دهند وگرنه تعرفه واردات خودرو را به ۱۰ درصد کاهش خواهد داد

با افزيش قيمت خودروها، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران روز يکشنبه ۱۳ اسفند اعلام کرد خودروسازان بايد قيمت‌ها را کاهش دهند وگرنه تعرفه واردات خودرو را به ۱۰ درصد کاهش خواهد داد.

با اين ضرب‌الاجل احمدی‌نژاد، قيمت خودروها در ايران کاهش يافته‌اند.

همچنين از چند روز پيش نرخ ارز در ايران رو به کاهش گذاشته است. نرخ دلار در حال حاضر به سه هزار و ۳۰۰ تومان رسيده است.

شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد ايران گفته است: "عرضه گسترده ارز مهم‌ترين عامل کاهش قيمت‌ها در بازار بوده اما کاهش برخی التهابات ناشی از فشارهای تحريم‌ها نيز در اين‌باره مؤثر بوده است."

کاهش قيمت ارز پس از برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای ايران و غرب آغاز شد. دور تازه مذاکرات هسته‌ای بين ايران و گروه ۱+۵ شامل کشورهای آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه و آلمان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هشتم و ۹ اسفند در قزاقستان برگزار شد.

در همين حال با آغاز پيش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی، قيمت سکه بهار آزادی در ايران نيز رو به کاهش گذاشته است.

بودجه ۹۲؛ انبساطی برای دولت و انقباضی برای مردم

politics — Mon, 04 Mar 2013 17:06:26 +0000

حمید مافی

حمید مافی - بودجه دولت بعد از ۸۱ روز به مجلس رسید تا نمایندگان پس از تعطیلات نوروزی رسیدگی به آن را در دستور کار قرار دهند. بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است؛ دولت لایحه امسال را بر اساس واقعیت‌های موجود تدوین کرده است.

پیش از این محمود احمدی‌نژاد هم گفته بود کار‌شناسان در دولت تلاش کرده‌اند تا لایحه بودجه را بر اساس واقعیت موجود تدوین کنند و از میزان وابستگی نفتی بودجه بکاهند.

اما آن گونه که کلیات لایحه بودجه نشان می‌دهد، نه تنها از وابستگی نفتی آن کاسته نشده، بلکه به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان وابستگی نفتی بودجه نسبت به سال ۹۱ افزایش یافته است.

یکم – درآمدهای نفتی روی هوا: دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده، ۶۵ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان درآمد از فروش نفت و میعانات گازی به دست آورد. دولت قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه را هم ۹۵ دلار پیش بینی کرده است. با این حال قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده، مشخص نیست. اما یک نماینده مجلس گفته است که دولت ارزش برابری دلار را ۲۱۳۰ تومان در نظر گرفته است.

بر این اساس میزان درآمد ارزی دولت از صادرات نفت و میعانات گازی، ۳۰ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار و صادرات نفت ایران در روز کمتر از ۹۰۰ هزار بشکه برآورد شده است.

درآمدی که چنانچه دولت نتواند در گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مثبت دست یابد، تحقق آن‌ها دشوار و غیرممکن به نظر می‌رسد. چرا که بر اساس دور تازه تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خود را دریافت کند. برای همین، وزارت صنعت، تجارت و معدن کارگروه ویژه تها‌تر تشکیل داده است تا به مبادله نفت در برابر کالا بپردازد.

دوم – شرکت‌های دولتی بودجه را می‌بلعند: معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است که تعداد شرکت‌های دولتی بودجه بگیر از دولت در مقایسه با امسال کاهش یافته اما بودجه شرکت‌های دولتی افزایش داشته است. سهم شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه دولت با ۹. ۳۸ درصد افزایش به ۵۸۵ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان رسیده است.

دولت سهم بخش‌های صنعت، سلامت و صندوق بیمه بیکاری کشور از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخت نکرده است. مجموع اعتبار تحقق نیافته این سه بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

بودجه عمومی دولت نیز در مقایسه با قانون بودجه امسال ۱۸ درصد افزایش داشته و به ۱۹۲ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال رسیده است. شرکت‌های دولتی در مجموع ۷۴ درصد از بودجه کشور را می‌بلعند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است: با این افزایش بودجه دولت چاره‌ای جز استقراض ندارد.

سوم – کاهش بودجه عمرانی: هر چه که دولت در پیش بینی بودجه دولت و شرکت‌های دولتی گشاده دستی کرده، در پیش بینی بودجه عمرانی خساست به خرج داده است.

میزان بودجه عمرانی پیش بینی شده سال آینده به نسبت امسال ۲. ۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. بودجه عمرانی پیش بینی شده دولت برای سال آینده ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

آن گونه که معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس دولت گفته است: اولویت دولت در تخصیص بودجه عمرانی سال آینده، پروژه‌های نیمه تمام با درصد پیشرفت بالای ۹۰ درصد است.

این در حالی است که به گفته نمایندگان مجلس، تنها ۲۰ درصد از اعتبار عمرانی پیش بینی شده دولت در سال ۹۱ تحقق یافته است و به نظر می‌رسد در صورت ادامه تحریم‌های غرب علیه ایران، تحقق این اعتبار نیز دشوار خواهد بود.

چهارم: افزایش یارانه‌های نقدی: دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده یارانه‌های نقدی را افزایش دهد. آن گونه که رئیس دولت گفته است؛ یارانه‌های نقدی شهروندان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

دولت اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده که دو برابر رقم پیش بینی شده در قانون بودجه امسال است.

بر اساس پیش بینی دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد‌ها سهم شهروندان خواهد بود و ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به بخش صنعت و سلامت کشور اختصاص می‌یابد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت در دو سال گذشته نتوانسته است به درآمدهای پیش بینی شده هدفمندی یارانه‌ها دست یابد.

به گفته رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دولت با کسری بودجه ۱۷ هزار میلیارد تومانی در اعتبار هدفمندی یارانه‌ها روبرو شده است. روزنامه شرق نیز به نقل از به نقل از نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست امسال را ۴ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.

بودجه تورم‌زا است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است؛ درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. معنای ساده این پیش بینی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

علاوه بر این، دولت سهم بخش‌های صنعت، سلامت و صندوق بیمه بیکاری کشور از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پرداخت نکرده است. مجموع اعتبار تحقق نیافته این سه بخش از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

پنجم – بودجه تورم‌زا است: دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است؛ درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. معنای ساده این پیش بینی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیامد تورمی به دنبال خواهد داشت.

دولت هنوز اعلام نکرده که قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده چقدر افزایش می‌یابند اما گزارش‌های تائید نشده رسانه‌های داخلی از افزایش ۱۰۰ در صدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده حکایت دارند.

دولت در حالی تصمیم به این کار گرفته است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی از نارضایتی ۹۸ درصدی تشکل‌های اقتصادی کشور از اجرای یک باره قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.

مجلس همچنین افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را ممنوع کرده و پیشنهاد کرده است؛ افزایش قیمت‌ها در یک بازه پنج ساله صورت بگیرد.

ششم – رویای تامین بودجه از مالیات: دولت پیش بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی دولت ۱۶ درصد افزایش یابد و به ۵۳ هزار میلیارد تومان برسد. ناظران تحقق این درآمد مالیاتی را ناممکن می‌دانند چرا که قانون اصلاح نظام مالیاتی ایران هنوز به تصویب نرسیده و آن گونه که رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است نزدیک به ۶۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات فرار می‌کند یا معاف است.

کار‌شناسان اقتصادی معتقدند که درآمدهای مالیاتی دولت در بهترین حالت ۳۷ هزار میلیارد خواهد بود و دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی با کسری روبرو خواهد شد.

هفتم: کسری بودجه پیش بینی شده: دولت پیش بینی کرده است که امسال با کسری بوجه عملیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد شد. پیش بینی کسری بودجه عملیاتی در شرایطی است که دولت در سال‌های گذشته در حالی که با مازاد درآمد ارزی روبرو بوده نیز با کسری بودجه مواجه شده است.

آن گونه که از کلیات لایحه بودجه پیداست، کسری بودجه دولت در سال آینده، بیش از رقم پیش بینی شده در لایحه دولت خواهد بود و دولت چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی و تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی نخواهد داشت.

استقراض از بانک مرکزی نیز به افزایش نقدینگی و رشد تورم در جامعه خواهد انجامید. از این رو به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه بخش زیادی از پیش بینی‌های دولت را تغییر دهند و لایحه بودجه به یک نزاع دیگر میان دولت و مجلس تبدیل شود.

"کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید مردم ایران"

news-zamaneh — Mon, 04 Mar 2013 11:03:06 +0000

به‌گفته يکی از روزنامه‌های ايران قدرت خرید مردم ایران ۷۲ درصد کاهش یافته است با این وجود در سال‌های اخیر هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده است.

روزنامه شرق در شماره امروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه نوشت: "روند افزایش درآمد‌ها و هزینه‌ها بر اساس رشد نرخ ارز، طی هشت سال گذشته نشان می‌دهد قدرت خرید مردم ایران ۷۲ درصد کاهش یافته است."

بنابراین گزارش، افزایش قیمت دلار از ۸۷۴ تومان در سال ۸۳ به سه هزار و۲۰۰ تومان در ابتدای زمستان سال جاری رسيد، که اين یعنی درآمد یک میلیون تومانی از هزار و ۱۴۴ دلار به ۳۱۳ دلار کاهش یافته است.

این روزنامه با اشاره به قطعی شدن افزایش ۲۰درصدی دستمزد در سال ۱۳۹۲ نوشته است: "با این سیستم محاسبه حداقل دستمزد سال آینده ۴۶۷هزارتومان خواهد بود."

اين در حالی است که حسین حبیبی، مسئول کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار معتقد است حداقل دستمزد پیشنهادی کارگران برای سال ۹۲ یک میلیون و ۳۱۶ هزار تومان است؛ نرخی که به گفته حمید حاج‌اسماعیلی، کار‌شناس بازار کسب و کار، امکان تصویب و پرداخت آن به هیچ‌وجه وجود ندارد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کار‌شناس بازار کسب و کار: هزینه‌های معیشتی در دو ماه گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند در حالی که دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود

حاج‌اسماعیلی با اعلام این‌که "بنگاه‌های تولیدی ایران که اغلب هم خرد هستند توان پرداخت چنین دستمزدی را ندارند" می‌افزاید: "با تصویب این نرخ، قفلی بر واحدهای تولیدی زده خواهد شد."

وی با تأکيد بر این‌که "عدم توجه به شاخص‌های مختلف سبب شده کارگران اکنون یک سوم دستمزد واقعی خود را دریافت کنند"، توضیح داد: "هزینه‌های معیشتی در دو ماه گذشته ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته و برخی اقلام حتی تا ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند در حالی که دستمزد کارگران سالی یک‌بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می‌شود."

فتح‌الله مؤیدی، عضو شورای اصناف ایران دی‌ماه سال جاری از افزایش ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی بسیاری از ارزاق و مایحتاج عمومی مردم نسبت به سال گذشته خبر داده و به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود: "قدرت خرید بیشتر مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه روبه تحلیل رفته است."

همچنین الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران نیز اردیبهشت‌ماه در جریان ‏بررسی اجرای مرحله دوم ‏هدفمندی یارانه‌ها در این زمینه گفته بود: "وقتی متوسط افزایش قیمت‌ها ۲۰ درصد باشد خانوار ۴۰ درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهد یعنی کل یارانه‌ای که دریافت می‌کنند از بعد مصرفی خارج می‌شود."

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران بهمن‌ماه اعلام کرد که با نرخ تورم ۸/ ۲۱ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

تحریم‌های گسترده جهانی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور و پیشبرد مرحله نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تأثیر مستقیمی بر افزایش گرانی و تورم در ایران به‌ویژه در یک سال اخیر داشته‌اند.

قیمت‌های سر به فلک کشیده

society — Mon, 04 Mar 2013 10:37:02 +0000

گزارش از میان مردم درباره مشکلات اقتصادی و خرید شب عید- بخش دوم

پارسا محمدی − به دخترهایش می‌گوید یک دقیقه بروید آن طرف می‌خواهم با این آقا حرف خصوصی بزنم. می‌گوید: «قرار بود بیایم تهران برای گرفتن کاغذ بیمه و جمع کردن سابقه‌ام برای بازنشستگی. دخترها گفتند ما را هم ببر که برای شب عید از تهران لباس بخریم. گفتم باشد. هم مسافرتی است و هم خودم تنها نیستم. دیروز بعد از ظهر با دخترها رفتیم داخل یکی از این پاساژها. مغازه‌های کلاس بالایی داشت. خواستم بروم داخل یکی از مغازه‌ها، اما دخترها گفتند بابا این مغازه‌ها خیلی گران است و به ما نمی‌خورد. آمده‌ایم فقط نگاه کنیم. داخل نرو!

دل را زدم به دریا و رفتم داخل ببینم چه خبر است. به حضرت عباس خشکم زد. معذرت می‌خواهم، معذرت می‌خواهم، گلاب به روی‌تان، قیمت یک شورت مردانه را زده بودند ۸۶ هزار تومان. سرم گیج رفت. بی‌ادبی می‌شود لباس زیر خانم‌ها از ۴۰ هزار تومان بود تا ۱۸۵ هزار تومان. شورت، شورت است، وسیله برقی که نیست موتور داشته باشد، موبایل نیست که بگوییم که دوربینش قوی است. با این شورت‌ها قرار است چه کنند آخر؟ چه فرقی دارد؟ همه‌اش یک کار را انجام می‌دهد.

آمدم بیرون به دخترها گفتم شما چند مغازه بروید من اینجا کار دارم. بیست دقیقه ایستادم جلوی مغازه ببینم کسی از اینها می‌خرد یا نه؟ همان بیست دقیقه دوتا از این‌ها فروختند. دو دستی زدم توی سر خودم گفتم عباس ۳۰ سال مثل خر جان کندی و به هیچ جا نرسیدی. قیمت چهار دست از این‌ها اندازه حقوق یک ماه تو است. یکی از صاحب مغازه‌ها آمده بود بیرون یک جوری نگاه می‌کرد که انگار دارم با چشم‌هایم جنس‌های مغازه‌اش را می‌دزدم. راهم را گرفتم و رفتم سمت این بچه‌ها. شانس که نداریم. این آدم‌ها اینقدر بخیل و حسود هستند که نگاه کردن به مغازه‌شان هم جرم است. گفتم پلیس خبر می‌کنند دردسر می‌شود. حالم خیلی گرفته است از دیروز. قیمت لباس ریز آنان دارد به حقوق ما می‌رسد.

نتیجه این شکاف طبقاتی به کجا می‌انجامد؟

فروشگاه‌های شهروند در شهر تهران روزانه ۱۳۰ هزار مراجعه کننده دارند. این فروشگاه به مناسبت عید نوروز اجناس خود را با پنج درصد تخفیف به فروش می‌رسانند. شعار این فروشگاه این است: «میان قیمت‌های سر به فلک کشیده از هیچ تخفیفی نمی‌توان بی تفاوت گذشت.»

با احتساب تورم بالای ۵۰ درصد در ایران- که بانک مرکزی سعی می‌کند آن را زیر ۳۰ درصد اعلام کند- سقوط ۳۰۰درصدی ارزش پول ملی طی یک سال، افزایش دو و نیم تا سه برابری قیمت کالاها در کنار ثابت ماندن سطح دستمزد کارگران و مردم مزدبگیر در تمام طول این مدت، باید در نظر داشت سرقت کالاهای شب عیدی که با این شرایط توسط مردم خریداری شده‌اند یک جنایت هولناک است.

مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند وابسته به شهرداری تهران اعلام کرده است روزانه حدود یک درصد از کالاهای شهروند بدون ثبت از فروشگاه خارج و به اصطلاح سرقت می‌شود. وی بیشترین کالاهای بدون ثبت خارج شده از فروشگاه‌های شهروند را مربوط به گروه مواد غذایی و پروتئینی دانست و افزود: «سرقت حدود یک درصدی کالا‌ها فقط از فروشگاه‌های شهروند رقمی ‌بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود. میانگین فروش روزانه این فروشگاه‌ها بالغ بر دو میلیارد تومان و در مجموع ماهانه از ۶۰ میلیارد تومان تجاوز می‌کند.»(منبع)

سرقت ۶۰۰ میلیونی در یک ماه برای فروشگاهی که ماهی ۶۰ میلیارد تومان درآمد دارد دلسوزی و حساسیت کسی را برنمی‌انگیزد، اما سرقت بار و بنه همراه خانم‌ها توسط موتورسواران مسئله‌ای به مراتب جدی‌تر و مهم‌تر از سرقت ۶۰۰ میلیونی فروشگاه شهروند است.

با احتساب تورم بالای ۵۰ درصد در ایران- که بانک مرکزی سعی می‌کند آن را زیر ۳۰ درصد اعلام کند- سقوط ۳۰۰درصدی ارزش پول ملی طی یک سال، افزایش دو و نیم تا سه برابری قیمت کالاها در کنار ثابت ماندن سطح دستمزد کارگران و مردم مزدبگیر در تمام طول این مدت، باید در نظر داشت سرقت کالاهای شب عیدی که با این شرایط توسط مردم خریداری شده‌اند یک جنایت هولناک است.

پیاده‌روها به قدری شلوع است که در خیابان‌های نزدیک مراکز خرید و بازارها، مردمی که خرید کرده‌اند یا عجله دارند، برای گیر نکردن در جمعیت از حاشیه خیابان‌ها استفاده می‌کنند. در بسیاری از خیابان‌های مرکزی شهرها، در مراکز استان‌ها و شهرهای کوچک این وضعیت قابل مشاهده است. در این حالت افراد حاشیه خیابان که کالاهای خریداری شده خود را حمل می‌کنند به صورت طعمه‌های چرب و نرم دزدان در می‌آیند. دزدها معمولاً در تیم‌های دو نفره و با موتورسیکلت اقدام به قاپیدن خریدهای مردم می‌کنند تا بتوانند از میان ماشین‌ها لایی بکشند و فرار کنند.

دزدی‌ها به این موارد ختم نمی‌شود. در میان حجم انبوه مردمی که برای خرید شب عید آمده‌اند بازار جیب‌زنی، کف رفتن، کیف دزدی و سرقت پول درون جیب لباس و کیف پول‌ها داغ است. زنان و مردانی که نایلون‌های خرید قبلی خود را یک لحظه کنار پای خود می‌گذارند تا پول مغازه‌دار را بپردازند یا کالای جدیدی را وارسی کنند گاهی اوقات در همان فاصله کوتاه مورد سرقت قرار می‌گیرند. دزدها برای آنکه در بازارها سر و صدا به راه نیافتد و سطح هشیاری مردم بالا نرود، اقدام به برداشتن قسمتی از نایلون‌های حاوی خرید می‌کنند تا مردم ناخودآگاه با گرفتن خرید‌های دیگر خود در دست تا زمان رسیدن به خانه متوجه ماجرا نشوند.

افزایش دزدی‌ها در شب عید از مسیری که کل جامعه ایران بدان سو حرکت می‌کند خارج نیست. در ماه‌های اخير سرقت‌های خرد در ايران افزايش يافته است. بر اساس آمار رسمی اتاق بازرگانی ایران ۴۰ درصد ظرفیت تولید کشور خالی است. با وجود لشگری بزرگ از بیکاران و نیازمندان جامعه در این شرایط سخت اقتصادی نمی‌توان توقعی خلاف آمارهای موجود داشت.

دزدی‌های قانونی

حراج‌های غیر واقعی مغازه‌های کیف، کفش و لباس فروشی به خصوص در مجموعه پاساژها مصداق بارز دزدی قانونی است. در نبود هرگونه نظارت جدی و تاثیرگذار و در سایه روابط زیرمیزی قانون‌شکنان و ماموران قانون، دست فروشندگان برای هر کاری باز است. روی شیشه مغازه‌های بسیاری با طرح‌های رنگی از حراج‌های ده تا هفتاد درصدی صحبت شده است. با چند خریدار صحبت می‌کنم تا نظر آنها را بدانم.

در میان حجم انبوه مردمی که برای خرید شب عید آمده‌اند بازار جیب‌زنی، کف رفتن، کیف دزدی و سرقت پول درون جیب لباس و کیف پول‌ها داغ است. زنان و مردانی که نایلون‌های خرید قبلی خود را یک لحظه کنار پای خود می‌گذارند تا پول مغازه‌دار را بپردازند یا کالای جدیدی را وارسی کنند گاهی اوقات در همان فاصله کوتاه مورد سرقت قرار می‌گیرند.

آزیتا در حال خروج از یکی از این مغازه‌هاست. می‌گوید: «خریداران حرفه‌ای می‌دانند قضیه از چه قرار است. خرید خودش یک هنر است. کسی که اهل خرید نیست با این نوشته‌ها گول می‌خورد، ولی اکثر زن‌ها می‌دانند حراج برای کل اجناس نیست.

تخفیف‌ها برای بعضی اجناس است و برای همه اجناس نیست. لباس‌های مد روز و جدید شامل حراج نیست. جنس‌های قدیمی مغازه را حراج می‌کنند. این عدد‌ها که روی ویترین می‌نویسند برای جذب مشتری است. خود من با اینکه می‌دانم چه شکلی است باز علاقه‌مند می‌شوم بروم داخل ببینم چه خبر است.

خیلی وقت‌ها هم حراج صوری است. قیمت لباس را دو برابر می‌کنند بعد با ۵۰ درصد تخفیف می‌فروشند. شما وقتی خرید می‌کنید فکر می‌کنید پنجاه هزار یا صد هزار تومان سود کرده‌اید، اما واقعیت این است که لباس را با همان قیمت اصلی خریده‌اید.»

تعزیرات حکومتی

کیوسک‌ها و گشت‌های موتوری سازمان تعزیرات حکومتی به ظاهر فعال هستند. در مناطق متمرکز واحدهای تجاری می‌توان نمونه‌هایی از آنها را مشاهده کرد. این گشت‌ها تا چه میزان به شکایت مردم رسیدگی می‌کنند؟

سارا می‌گوید: «در مورد لباس رسیدگی نمی‌کنند. من سه روز پیش با یکی از فروشنده‌ها دعوایم شد. مانتو را شاگرد مغازه گفت ۸۷ تومان، اما صاحب مغازه موقع حساب کردن گفتن ۱۱۰ هزار تومان. من زنگ زدم و پانزده دقیقه منتظر شدم کسی برای رسیدگی نیامد. موقع برگشتن به خانه ماشین آنها را دیدم که رویش نوشته بود. جلو رفتم و گفتم شکایت دارم. آقایی که آنجا بود دو جوان را فرستاد برای رسیدگی. وقتی رفتیم داخل مغازه مامورها با صاحب مغازه دست دادند. همدیگر را می‌شناختند. به من گفتند شما بفرمایید ما رسیدگی می‌کنیم، اما من که احمق نیستم. می‌دانم هیچ کاری نمی‌کنند.»

علی فروشنده جوانی است که مغازه کیف و کفش دارد. می‌گوید: « ما هرچه باشد تازه کار هستیم. فرق قدیمی‌ها با ما این است که دوستان را می‌شناسند. حساب و کتاب‌هایی هست که شما می‌بینید یک مغازه هر قیمتی دوست دارد می‌زند، اما آن مغازه را جریمه نمی‌کنند. خود ما یکبار جریمه شدیم. مشکل قیمت نداشتیم، جنس جدید آورده بودیم و وقت نکرده بودیم اتیکت بزنیم. به خاطر نداشتن اتیکت ما را جریمه کردند، ولی شما تشریف ببرید طبقه پایین مغازه کنار آسانسور، هر دو دهانه مغازه مال یک نفر است. اگر روی یکی از اجناس‌شان اتیکت زده بودند بیایید هرچقدر دل‌تان خواست از مغازه من جنس ببرید.

تازه اینجا که جزء جایی حساب نمی‌شود. در پاساژهای بزرگتر، من جنسی که خودم داخل مغازه دارم قیمت گرفتم سه برابر ما می‌فروختند. در این پاساژها خود صاحب پاساژ با ماموران پلیس و تعزیرات حساب و کتاب می‌کند. الآن شما نگاه کن جلوی در پاساژ گشت ارشاد گذاشته‌اند. خانم‌ها به همین خاطر خیابان را دور می‌زنند و خریدار پاساژ ما نصف شده است. همکاران زنگ زده‌اند به آقای "..." بیاید حق و حساب‌‌شان را بدهد تا بروند و خانم‌ها دوباره داخل پاساژ بیایند.»

دستفروشان کنار خیابان

از ساعت و مجسمه گرفته تا لباس زیر، عود، باطری، سبزی خشک شده، ترقه و مواد غذایی و غیره همه چیز در بساط‌شان پیدا می‌شود. از دختر و پسر شش، هفت ساله تا پیرمرد و پیرزن ۷۰ ساله در حال فروش اجناس خود کنار خیابان هستند. هر از گاهی دست‌فروشان جوانی که قدرت بدنی بالاتری دارند و بساط دستفروشی آنها از وزن خودشان بیشتر است با سرعت مشغول جمع کردن بساط خود و فرار می‌شوند. گشت‌های شهرداری در پی شکار آنها هستند. پیرمرد‌ها و پیرزن‌ها که نای راه رفتن ندارند به امید اینکه ذره‌ای شرف در ماموران شهرداری پیدا شود و به آنها کاری نداشته باشند خود را به امواج بخت و حادثه می‌سپارند.

هر از گاهی دست‌فروشان جوانی که قدرت بدنی بالاتری دارند و بساط دستفروشی آنها از وزن خودشان بیشتر است با سرعت مشغول جمع کردن بساط خود و فرار می‌شوند. گشت‌های شهرداری در پی شکار آنها هستند. پیرمرد‌ها و پیرزن‌ها که نای راه رفتن ندارند به امید اینکه ذره‌ای شرف در ماموران شهرداری پیدا شود و به آنها کاری نداشته باشند خود را به امواج بخت و حادثه می‌سپارند.

پیرزنی به ظاهر ۸۰ ساله اما به گفته خودش ۶۱ ساله، چادر رنگی خود را روی بساط خود می کشد تا به خیال خود ماموران شهرداری را فریب دهد. ماموران از راه می‌رسند. یک مامور که صورت اصلاح کرده و لباس مرتبی دارد شروع می‌کند سر پیر زدن داد کشیدن که «مگر نگفتم دیگر اینجا بساط نکن. آدم نمی‌شوی، نه؟»

جوان ۲۰ ساله‌ای که ظاهر مذهبی دارد دخالت می‌کند و همکار خود را به دنبال بقیه می‌فرستند. به پیرزن می‌گوید: «مادرجان لج نکن. یک مدت برو جای دیگری بساط کن. جمع می‌کنند دار و ندارت را داخل ماشین می‌ریزند و دیگر نمی‌شود کاری کرد. تو رو به خدا برو. نه برای خودت درد سر درست کن نه آه و نفرینت را دنبال ما راه بیانداز. فردا برو جای دیگر مادر. دفعه دیگر من وساطت نمی‌کنم.»

آقا پدرام فروشگاه لوازم صوتی و تصویری دارد. مغازه‌دارها معمولاً دشمن دستفروشان هستند. به خصوص فروشگاه‌ها و مغازه‌های لوکس برای آنکه مشتریان متمول آنها احساس بدی از دیدن دستفروشان نداشته باشند و ظاهر زیبای ویترین مغازه‌شان با "پارازیت تصویری" همراه نباشد این دستفروشان را از کنار مغازه خود می‌رانند. آقا پدرام در کنار ورودی مغازه خود و همچنین آن سوی پیاده‌رو از چهار دستفروش حمایت می‌کند. دو پسر ده، دوازده ساله، یک خانم چهل ساله و یک پیرمرد حدود 55 ساله.

می‌گوید: «پدر بزرگ من در بازار دستفروش بود. پدرم کسبی را شروع کرد و وضع و روزگار ما خوب شد. پایین دروازه غار کبابی داشت. پدر عمرش را داده است به شما. این مغازه را که زدم یک روز در خانه از مزاحمت دستفروش‌ها گفتم و اینکه با آنها هر روز دعوایم می شود. گریه‌اش گرفت و مرا قسم داد که دیگر این کار را نکنم. گفت به خاطر آقابزرگ با آنها بدرفتاری نکن. گفت یادت نرود از کجا شروع کرده‌ایم و این دستفروش‌ها را جلوی چشمت نگهدار که همیشه قدر زندگی خوبی که داری بدانی.

حسین و ابوالفضل از نوه‌های زن‌های همسایه‌های محل قدیم مادرم هستند. مادرم سپرده که هوای‌شان را داشته باشم. شهرداری که می‌آید داخل مغازه من پنهان می‌شوند. نرگس خانم شوهرش راننده تاکسی بوده است و در تصادف کشته شده. سه تا بچه قد و نیم قد دارد. تنها درآمدش همین دستفروشی است. پهلوان هم از لات‌های قدیم است. روزگار پیرش کرده. پسرهایش او را ول کرده‌‌اند. از آشناهای مغازه خدا بیامرز پدرم است.»

درباره اینکه آیا وجود این دستفروشان مانع کسب و کار و مراجعه مشتری می‌شود یا خیر می‌گوید: «درست می‌فرمائید شما. مغازه‌دارهای دیگر فحش می‌دهند، پول می‌دهند به مامور شهرداری تا جمع‌شان کند از جلوی مغازه، بعضی وقت‌ها کتک می‌زنند این بیچاره‌ها را.

البته تاثیر هم دارد. قشر بالای جامعه خوش ندارد این صحنه‌ها را ببیند. شاید من روزی ده تا مشتری را به خاطر بساط جلوی مغازه از دست می‌دهم. من مذهبی نیستم. شب‌ها به یاد پدر و پدر بزرگم می، می‌زنم و خوشم به خوشی آنها، هر کجا که هستند. پدر و پدر بزرگ من اهل گود و زورخانه بودند. همین که چهار نفر آشنا می‌دانند ماجرا چیست و برای روح پدر و آقا جان خدا بیامرزی می‌گویند برای من کافی است. وقتی قبل از باز کردن مغازه قیافه حسین و ابوالفضل را می‌بینم که به جفت‌شان گفته‌ام فقط تا وقتی درس‌شان را بخوانند اجازه می‌دهم اینجا بساط کنند و امید دارم بزرگ که شدند کسی بشوند برای خودشان، سرخوش می‌شوم. نرگس خانم که جای خواهر بزرگ ماست و این پیر پهلوان دعایشان پشت سر ماست. تا به حال کم نیاورده‌ام، از این به بعد هم کم نمی‌آورم. دنیا را نباید زیاد جدی گرفت.»

بپا‌‌های شب عید

بازارهای سنتی و سرپوشیده در شهرهای مختلف ایران از شلوغ‌ترین مکان‌‌ها در ایران هستند. در شهرهایی که از قطب‌های گردشگردی محسوب می‌شوند این بازارها رونقی چشمگیر دارند. بازار قدیمی شهر شیراز این جمله است که قبل از عید مشتریان بومی و بعد از عید مشتریانی دارد که از شهرها و استان‌های دیگر برای برای مسافرت به شیراز می‌روند. مسعود و چهار برادر دیگرش هرکدام مغازه‌های جداگانه‌ای در این بازار دارند.

شب عید در ایران در زندگی فردی و اجتماعی ایرانی‌ها اوضاع متفاوتی ایجاد می‌کند. از شلوغی بازارها و جنب و جوش مردم گرفته تا تنگ‌های ماهی قرمزهای کوچولو. ترافیک قبل از سال تحویل و سکوت خیابان‌ها بعد از سال تحویل. نگاه‌های حسرت‌بار آنان که دست‌شان خالی است و شادی‌های آنها که رخت و لباس نویی خریده‌اند. خوشحالی دانش‌آموزان از تعطیلی طولانی مدت عید و صدای گاه و بیگاه ترقه در فاصله چند روز مانده تا مراسم چهارشنبه سوری.

او می‌گوید: «دو ماه اسفند و فروردین و سه ماه تابستان به جز شاگرد مغازه، دو نفر دیگر را می‌آورم تا بالای چهارپایه بایستند و مراقب باشند. بعضی برای دزدی از مغازه می‌آیند و بعضی دیگر از مشتری‌ها دزدی می‌کنند. بازار به قدری شلوغ است که من و شاگردم نمی‌توانیم هم به کار فروش برسیم و هم مراقب مغازه باشیم. روزی پنج نفر در آن شلوغی بیایند و هرکدام چیزی دست‌شان بگیرند و ببرند آخر ماه ورشکست می‌شوم. مخصوصاً باید مراقب خانم‌های چادری بود. چند بار شده است که دسته جمعی یا تکی وارد مغازه‌ شده‌اند و چیزی زیر چادرشان پنهان کرده‌اند. از یک طرف زن هستند و نمی‌شود به آنها یا چادرشان دست زد. سر و صدا به راه می‌اندازند و مردم و ماموران جمع می‌شوند. ضرر همان نیم ساعتی که مغازه به هم می‌ریزد بیشتر از جنسی است که دزدیده‌اند. وقتی مغازه "بپا" داشته باشد دزدی خیلی کم می‌شود اما باز جلوی چشم "بپا"‌ها دزدهای حرفه‌ای کار خودشان را می‌کنند.»

مهدی در بازار تبریز حجره‌دار است. تابلو فرش و دست‌بافت‌های نفیس می‌فروشد. می‌گوید دزدها همیشه فقیر نیستند: «مشتری تهرانی به عنوان مسافر وارد حجره شده است و یک تابلو فرش سه میلیون و هفتصد هزار تومانی خریده‌ است. موقع خروج دیدم چیزی که زیر بغل می‌برند به قالیچه می‌ماند تا تابلو فرش. تردید کردم. اگر اشتباه می‌کردم که مشتری تابلو را پرت می‌کرد توی مغازه و پولش را پس می‌گرفت. اگر چیزی نمی‌گفتم و واقعاً دزدی کرده بودند، سود یک ماه مغازه بر باد می‌رفت.
در همین فکر‌ها بودم که شاگر مغازه به خانم گفت "این تابلو زدگی دارد. برای نمای مغازه است. اجازه بدهید آن را عوض کنم. شاگرد تیزی دارم. او هم فهمیده بود. گفتند که نه! آن را چک کرده‌ایم و سالم است. چند لحظه که بحث کردند دیگر شک‌ام به یقین تبدیل شد. یک تابلو ابریشم ریز بافت قیمتی را وسط تابلو خودشان تا کرده بودند و می‌بردند.

می خواهم بگویم دزد همیشه فقیر نیست. آدم فقیر که تابلو فرش نمی‌خرد. نمی‌دانم شاید عادت دارند یا شاید با همین پول‌ها پولدار شده‌اند. از این چیزها هم هست در بازار.»

***

شب عید در ایران در زندگی فردی و اجتماعی ایرانی‌ها اوضاع متفاوتی ایجاد می‌کند. از شلوغی بازارها و جنب و جوش مردم گرفته تا تنگ‌های ماهی قرمزهای کوچولو. ترافیک قبل از سال تحویل و سکوت خیابان‌ها بعد از سال تحویل. نگاه‌های حسرت‌بار آنان که دست‌شان خالی است و شادی‌های آنها که رخت و لباس نویی خریده‌اند. خوشحالی دانش‌آموزان از تعطیلی طولانی مدت عید و صدای گاه و بیگاه ترقه در فاصله چند روز مانده تا مراسم چهارشنبه سوری.

مردمی که یکی از بدترین سال‌های زندگی خود را پشت سر گذاشته‌اند و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم کرده‌اند امیدوارند تا با شروع سال جدید اوضاع تغییر کند و زندگی بهتری نسبت به سال نکبت‌بار ۹۱ داشته باشند.

"سبز آقا" درویش سرگردان همدانی است که در دیار غربت پیاده راه می‌رود و برای مردم غزل می‌خواند. گاهی عابران پولی در کشکول او می‌اندازند. خیابان‌ها و کوچه‌های این شهر دود گرفته را را بی‌هدف طی می‌کند و تبرزین بر دوش، با قدم‌هایی نیمه رقصان و موی سپید پرشان، سرمستانه برای مردمی که سنگینی جیب‌های خالی کمرشان را شکسته است چهچهه می‌زند:

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند، چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چو پرده‌دار به شمشیر می‌زند همه را

کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است

چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود

که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع، وصل پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

توانگرا دل درویش خود به دست آور

که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ما

تماماً انتخاباتی و کاملاً از روی ترس

politics — Sat, 02 Mar 2013 19:23:51 +0000

گزارش از میان مردم

پارسا محمدی

پارسا محمدی - با یک دست وسایل بنایی را زیر بغل نگه داشته و با دست دیگر سیگارش می‌کشد. پک‌های محکمی به سیگار می‌زند که با دل پر او در تناسب کامل است. می‌گوید: چرا راضی نباشیم؟ کی گفته نباید راضی باشیم؟

«حرف حساب اینهایی که نمی‌خواهند دو قران پول توی جیب بدبخت، بیچاره‌ها باشد چیست؟ چرا آتش به حساب آخرت خودتان می‌زنید؟ چرا برای جد و آبادتان فحش درست می‌کنید؟ شما چه‌کاره مملکت هستید که مخالفید؟ اصلاً شما مخالف چی هستید؟

زن و بچه‌های من فقط وقتی گوشت می‌خورند که کسی نذری بیاورد. پول گوشت خریدن ندارم. به خدا ندارم، به پیغمبر ندارم، به امام حسین ندارم. قبلاً آشغال گوشت می‌خریدم آبگوشتی جلوی این بچه‌ها می‌گذاشتم اما الان یک گرم گوشت هم قیمتی شده. به خدا زنم استخوانش پوک شده، قلم خالی را وزن می‌کنند و می‌فروشند.

چرا فقط خودتان را می‌بینید؟ چرا فکر می‌کنید مملکت فقط برای شماست؟ ما آدم نیستیم؟ زن و بچه ما آدم نیستند؟ برای خودتان خانه دارید، ماشین دارید، حقوق دارید، بیمه دارید، کیف دنیا را می‌کنید، چه خبر دارید که ما چطوری زندگی می‌کنیم. عکس مرا بنداز، بزن توی روزنامه ببینند شاید از موی سفیدم خجالت بکشند. این دست من است. شده مثل مجسمه. به خدا وقت گچ درست کردن، این آب مثل تیزآب می‌خواهد پوست دستم را بلند کند.

کی گفته خامنه‌ای می‌خواهد بدهد؟ ای لعنت به گور پدر و مادرش. لعنت به جد و آباد این آخوندها با این مملکتی که درست کردند. کجا خامنه‌ای داده؟ پول احمدی‌نژاد است. یک نفر در این مملکت پیدا شد چند سال دست این ملت را گرفت. نترسید. چند ماه دیگر می‌رود و دوباره مملکت می‌افتد دست شما. دوباره مثل قبل دزدی کنید تا از چشم‌تان بزند بیرون. اللهی به حق دست بریده قمر بنی هاشم هر کس سنگ می‌اندازد جلوی این کارهای احمدی‌نژاد، زن و بچه‌اش از گرسنگی جلوی چشمش دست و پا بزند و برایش راه نجاتی نباشد.»

***

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرگذاری مهر اعلام کرده است، از طرف "دولت و مجلس" از هفته اول اسفند، کمک جبرانی به ۷ دهک جامعه پرداخت خواهد شد. براساس اطلاعات موجود، به ازای هر نفر ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان اختصاص می‌یابد که رقم ۷۰ هزار تومان برا‌ی ۶۰ میلیون نفر و رقم ۹۰ هزار تومان برای اعضای کمیته امداد و بهزیستی است که بر این اساس، به نظر می‌رسد باید حدود ۶ هزار میلیارد تومان تخصیص یابد.

وی تاکید کرده است با توجه به اثر این تصمیم در پایه پولی و تورم، باید تصمیم به پرداخت صورت گیرد چراکه هم اکنون پایه پولی ۹۲ هزار میلیارد تومان است که اضافه شدن این ۶ هزار میلیارد تومان تورم ۶ تا ۷ درصدی ایجاد می‌کند که باید در محاسبات این موضوع دیده شود. (منبع)

در مقابل محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده ۷۰ هزار تومانی که قرار است از سوی رئیس دولت به مردم پرداخت شود "هدیه رهبری" است. او گفته است: این مبلغی که قرار است از سوی رئیس دولت به مردم پرداخت شود هدیه رهبری است و در جلسه‌ای که تعدادی از نمایندگان و دولت باهم داشتند مقام معظم رهبری فرمودند كه برای معیشت مردم باید فکری شود و در این شب‌ها به اقشار آسیب‌پذیر و آحاد متوسط و دیگر اقشار کمک‌هایی شود.

«احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست. رئیس جمهور ما آقای موسوی است که در حصر هستند. کسی که با رای مردم به قدرت نرسیده باشد باید برای راضی نگه داشتن طرفدارهایش که در انتخابات ضرب در پنج شده‌اند مدام به آنها پول بدهد.»

آصفری گفته است «با توجه به تورم بالای ۳۵ درصد این یارانه عیدی حلال مشکلات مردم نخواهد بود ولی كمكی برای حل بخشی از مشکلات خانواده‌ها محسوب می‌شود.»

روزنامه دنیای اقتصاد نیز اعلام کرده است «براساس اطلاعات رسیده، احتمال واریز همزمان عیدانه و یارانه نقدی اسفندماه امسال در دهه اول آخرین ماه زمستان وجود دارد». در این صورت بسته به تعداد خانوار، مبلغی بین ۲۳۱ هزار تا یک میلیون و ۱۵۵ هزار تومان به خانواده‌های دو تا ۱۰ نفره پرداخت خواهد شد.

***

اگر پدرم می‌داد، راضی بودم!

محمدرضا ۲۲ ساله است. هیکل ورزشکاری دارد و بسیار آدم خنده‌روئی است. معتقد است اگر بخواهد به مشکلات فکر کند و غصه بخورد یک شبه موهایش سفید می‌شود و باید مثل پیرمردها با عصا راه برود. می‌گوید: «والله کی از پول خوش‌اش نمی‌آید که من نخواهم. دست‌اش درد نکند. هرچقدر بیشتر، بهتر. فقط مسئله ما این است که پول یارانه ما دست پدر و مادرها است. به پدرم می‌گویم حداقل نصف‌اش را به خودم بده، می‌گوید: رویت را زیاد نکن. همینکه هر ماه یک چیزی از خودت نمی‌گیرم، بگذارم روی این پول برای صاف کردن پول آب و برق و بقیه چیزها برو خدا را شکر کن!

تازگی‌ پدر و مادرها اینجوری شده‌اند. معذرت می‌خواهم به دستشوئی رفتن آدم هم گیر می‌دهند. این فکر رفته توی مغز این پدر و مادرها که هزینه فقط آب، برق، گاز و تلفن است. فکر این نیستند که بابا دلار شده ۴۰۰۰ تومان، حالا یک لیتر آب بیشتر، یک ساعت برق بیشتر، اینها چه فرقی دارد. کار مملکت از بیخ خراب است. ربطی به آب دستشوئی ندارد.

خوب است شب عید این پول را می‌دهند از دست نالیدن این پدر و مادرها خلاص می‌شویم. خودمانیم حق دارند. پسته شده کیلوئی ۵۰ هزار یعنی اگر ۷۰ هزار تومان به من بدهند، −به خودم که نه، به پدرم بدهند− می‌شود پول یک کیلو پسته با دو کیلو تخمه. بد نیست. عید می‌نشینیم پسته و تخمه می‌شکنیم. از بیکاری بهتر است.»

جرات ندارم به آینده فکر کنم!

سر و وضعش نماد کامل یک "خانم معلم" است. مقنعه چانه‌دار، آستین‌هائی که به جای تخته پاک‌کن استفاده شده‌ و گچی هستند. کفش‌های ساده و چادر سیاه تقریبا کهنه. بیست سال سابقه کار دارد. دو دختر و یک پسر دارد. به گفته خودش "متاسفانه" همسرش هم دبیر است.

درباره واریز عیدی شب عید می‌گوید:«حرف یک چیز است و واقعیت یک چیز دیگر. بعضی از گفته‌ها بر اساس علم و دانش است و بعضی از حرف‌ها از جنس مقالاتی که فقط صفحه روزنامه را پر می‌کنند. نظر اساتید دانشگاه و کارشناسان اقتصاد این است که این پول‌ها خودش نقدینگی است و تورم را زیاد می‌کند. این حرف درستی است. حاصل زحمات، علم و تحقیق متخصصان است. این مشکل وجود دارد ولی راه‌حل آن ندادن پول به مردم نیست.

«وقتی دلار گران نشده بود و وضعیت عادی بود، مردم زیر بار هزینه شب عید کم می‌آوردند. امسال با این وضعیت که مشخص است همه مردم محتاج پول و کمک هستند. باور کنید جرات ندارم به آینده فکر کنم. ترس همه وجودم را می‌گیرد و قلبم تند می‌زند. این وضعیت تا کی می‌خواهد ادامه داشته باشد؟ »

من یک مادر هستم. سر کلاس، بچه‌ها از زندگی‌شان برایم تعریف می‌کنند. زندگی مردم سخت شده، مردم با مشکل زندگی می‌کنند.

ما سنت و فرهنگی داریم. درست یا غلط، دید و بازدید عید را داریم. هر سال با همسرم حرف می‌زنیم و می‌گوئیم دیگر به کسی اسکناس درشت هدیه نمی‌دهیم اما هر سال باید عیدی بدهیم، آجیل شب عید بگیریم، رفت و آمد کنیم و...! نمی‌شود. حرف زدن یک چیز است و واقعیت یک چیز دیگر.

از همه مردم سوال کنید. وقتی دلار گران نشده بود و وضعیت عادی بود، مردم زیر بار هزینه شب عید کم می‌آوردند. امسال با این وضعیت که مشخص است همه مردم محتاج پول و کمک هستند. باور کنید جرات ندارم به آینده فکر کنم. ترس همه وجودم را می‌گیرد و قلبم تند می‌زند. این وضعیت تا کی می‌خواهد ادامه داشته باشد؟ »

این خیانت به کشور است!

احمد ۲۶ ساله است و در یک مؤسسه آموزشی کار می‌کند. درباره عیدی دولت می‌گوید: «احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست. رئیس جمهور ما آقای موسوی است که در حصر هستند. کسی که با رای مردم به قدرت نرسیده باشد باید برای راضی نگه داشتن طرفدارهایش که در انتخابات ضرب در پنج شده‌اند مدام به آنها پول بدهد.

با این پول تورم در کشور افزایش پیدا می‌کند و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. تمام صنایع ایران با اجرای سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد در حال نابودی است. پرداخت یارانه با منطق اقتصاد آزاد جور در نمی‌آید. این خیانت به کشور است.»

− به نظر شما هر کس این پول را بگیرد به کشور خیانت کرده است؟
− طرفداران آقای احمدی نژاد به دلیل بی سوادی و فقر درحال خیانت به کشور هستند. این مردم با حمایت از احمدی‌نژاد در انتخابات و بعد از انتخابات به کشور ضربه می‌زنند. این‌ها را در هیئت‌های مذهبی سازماندهی می‌کنند. همین‌ها هستند که عضو انصار حزب‌الله و گروه فشار هستند.

− صحبت از پرداخت این پول به ۷۰ میلیون ایرانی است. نه فقط به طرفداران آقای احمدی‌نژاد و طبقه پائین جامعه.
− با این پول‌ها ننگ تقلب در انتخابات ۸۸ پاک نمی‌شود. مرم نباید فریب بخورند.

− پس شما مخالف این طرح هستید. به نظر شما چه راه‌کارهائی برای مخالفت با این طرح وجود دارد؟
− باید از مجلس حمایت کرد تا طرح عدم کفایت احمدی‌نژاد تصویب شود. نباید اجازه داد دوره او تمام بشود. باید با رسوائی از قدرت کنار برود. خوشبختانه مجلس اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به احمدی‌نژاد نداد. این طرح با چراغ سبز رهبری بوده است وگرنه مجلس به دولت اجازه این کار را نمی‌داد.

«خوب است شب عید این پول را می‌دهند از دست نالیدن این پدر و مادرها خلاص می‌شویم. خودمانیم حق دارند. پسته شده کیلوئی ۵۰ هزار یعنی اگر ۷۰ هزار تومان به من بدهند، می‌شود پول یک کیلو پسته با دو کیلو تخمه. بد نیست. عید می‌نشینیم پسته و تخمه می‌شکنیم. از بیکاری بهتر است.»

− شما حاضر هستید به عنوان مخالف این طرح از دریافت آن خودداری کنید؟
− اگر همه حاضر باشند این کار را بکنند چرا که نه.

− اگر همه حاضر نشوند چه؟ شما از گرفتن این مبلغ خودداری می‌کنید؟
− فکر می‌کنید برگشت این پول به کجاست؟ در اختیار دولت و در بودجه دولت می‌رود. این پول را می‌گیرم تا فشار بیشتری به دولت احمدی‌نژاد بیاید.

− با گرفتن این پول چه فشاری به دولت احمدی‌نژاد خواهد آمد؟
− افزایش نقدینگی، بالا رفتن تورم، افزایش اختلافات بین نیروهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی،..

− شما در اول حرف‌های خودتان این طرح را به دلیل بالابردن تورم در کشور، خیانت ارزیابی کردید؟
−بله

− طرح شما هم برای مخالفت، گرفتن پول و بالا بردن تورم است. چه تفاوتی دارد؟
− تفاوت در این است که احمدی‌نژاد با تقلب در انتخابات جای رئیس جمهور منتخب مردم را گرفته است و باید هرکاری از دستمان بر می‌آید انجام بدهیم تا دولت او با بی‌آبروئی و مشکلات بیشتری دچار شود.

خودشان فهمیده‌اند مردم دیگر نفس ندارند!

خانمی ۵۴ ساله است. خانه‌دار و صاحب شش فرزند است. دو فرزند او ازدواج کرده‌اند و بقیه با او زندگی می‌کنند. خبر ندارد که قرار است این عیدی را دریافت کند. از خوشحالی در پوست خودش نمی‌گنجد.

«خدا از دهانت بشنود. اینجوری که شما می‌گوئی اعلام شده، حتماً می‌دهند. همیشه خوش خبر باشی. به خدا عزا گرفته بودم برای این بچه‌ها از کجا لباس نو بخرم. خیلی اوضاع بدی شده. امروز چیزی را نخری فردا باید گران‌تر بخری. قبلاً پنجاه هزار تومان می‌دادم به پسرم، می‌رفت برای خودش یک شلوار و پیراهن می‌خرید اما آلان می‌رود یک شلوار لی می‌خرد ۱۰۰ هزار تومن. کفش خوبی که پاره نشود کمتر از ۷۰ هزار تومن نیست. جوان‌‌اند، می‌خواهند سری در سرها داشته باشند. تازه بچه‌های قانع و اهلی هستند. حال و روز ما را می‌فهمند.

از همین مغازه بالائی داشتم آجیل قیمت می‌کردم. قیمت‌ها سرسام است. همه گرفتارند. منتظریم پول یارانه‌ها را بریزند تا برویم چهارتا تخمه و پسته بخریم شب عید مهمان می‌آید، بگذاریم جلویشان. من تورم و اینها را نمی‌فهمم اما گرانی است. خیلی گرانی است. مردم این پول را می‌زنند به یک زخمی از زندگی. به قول معروف گفتنی، دولت راضی است، مردم راضی‌اند، گور پدر آدم ناراضی. آنها که مخالف هستند حتماً وضع‌شان خوب است وگرنه کی از پول بدش می‌آید؟

اینقدر وضع خراب است که مردم نفس‌شان بالا نمی‌آید. خودشان فهمیده‌اند مردم دیگر نفس ندارند و دلشان سوخته است. وقتی دولت خودش می‌داند مردم دست‌شان خالی است، مخالفت کردن کاسه داغ‌تر از آش شدن است.»

من به عنوان اقتصاد دان صحبت می‌کنم

«ر» اقتصاددان مقیم ایران است. در ابتدای گفته‌هایش به این موضوع اشاره می‌کند که به عنوان یک اقتصاد دان از تاثیر تصمیمات دولت روی اقتصاد کشور صحبت می‌کند.

قیمت‌ها سرسام است. همه گرفتارند. منتظریم پول یارانه‌ها را بریزند تا برویم چهارتا تخمه و پسته بخریم شب عید مهمان می‌آید، بگذاریم جلویشان. من تورم و اینها را نمی‌فهمم اما گرانی است. مردم این پول را می‌زنند به یک زخمی از زندگی. آنها که مخالف هستند حتماً وضع‌شان خوب است وگرنه کی از پول بدش می‌آید؟

«به صورت مطلق می‌توان ادعا کرد کسانی که این پول را دریافت می‌کنند موافق این طرح هستند. یک اعتبار مالی برای ۷۰ میلیون نفر در نظر گرفته شده است که تقریباً به صورت مساوی توزیع خواهد شد. در شرایطی که به دلیل اجرای سیاست‌ سوبسیدزدائی و هم زمانی این سیاست‌ها با تحریم‌های شدید بین‌المللی مشکلات شدیدی در زندگی مردم به وجود آمده است طبیعی است دریافت‌کنندگان از این تصمیم استقبال خواهند کرد. اما پذیرش مردم یک مسئله است و تاثیر این تصمیم دولت یک مسئله دیگر.

همه مردم بارها اسم "نقدینگی" را شنیده‌اند. نقدینگی مجموع پولی است در دست مردم یک جامعه که بیرون از محدوده مخارج روزانه و ماهیانه آنها، قدرت وارد شدن به عرصه اقتصاد در قالب داد و ستد را دارد. مجموع این نقدینگی در کشور ما یک رقم درشت است. طبق پاره‌‌ای از آمارها در دوران آقای احمدی‌نژاد در هر روز کاری و غیر تعطیل رقمی در حدود ۲۴۱ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده ‌شده است. در یک اقتصاد رو به رشد این امر مثبت است. عامل گردش مالی در کشور و تامین اعتبار واحدهای تولیدی است. به تولید داخلی یک کشور و به بازار کشش و رونق می‌دهد اما اقتصاد ایران یک اقتصاد تولیدی نیست. اقتصادی مبتنی بر واردات است. بخش تولید در ایران به شدت وابسته به تکنولوژی و ماده خام از خارج کشور است.

اتفاقی که افتاده این است که در اثر حذف سوبسیدها و افزایش هزینه‌های تولید، واحد‌های صنعتی ایران منطق اقتصادی خود را از دست داده‌اند. این منطق اقتصادی ساده است. کسب سود از فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری. در وضعیت موجود این منطق زیر سوال رفته است. یعنی افزایش هزینه تولید سبب شده است که قیمت تمام شده کالا در حوزه قدرت خرید مردم نباشد.

به فرض شما صاحب یک کارخانه هستید که زمین و ماشین آلات آن ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد. ترجیح می‌دهید کارخانه را بفروشید و پول آنرا در بانک بخوابانید و بدون زحمت ۲۰ درصد سود آنرا بگیرید یا سرمایه خود را صرف تولید کالائی کنید که یا ماده اولیه آن مشمول تحریم است و یا با توجه به افزایش قیمت انرژی و سایر هزینه‌ها، تولید آن به صرفه نیست؟ البته راه‌های جذاب‌تری برای شما وجود دارد. استفاده از سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی خود برای دلالی و کسب سود بالا. مثلاً خرید و فروش ارز، مسکن، طلا، واردات و غیره.

در هر نوبت پرداخت یارانه‌ها و در هر بار پرداخت نقدی به مردم مانند طرح پرداخت عیدی همراه با یارانه‌ها، یک حجم جدید از نقدینگی به ساختار اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. این نقدینگی یک مجموعه نقدینگی از مبالغ کوچک است. یعنی ۶ میلیارد تومان عیدی به همراه تقریباً ۲.۵ میلیارد تومان یارانه واریزی، تقسیم بر ۷۰ میلیون نفر شده است. اگر متوسط خانوار ایرانی را چهار نفر در نظر بگیرید تقسیم بر هفده و نیم میلیون خانوار شده است.

این نقدینگی نمی‌تواند صرف ایجاد واحد تولیدی بشود یا مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را رفع کند. فقط می‌تواند وارد بازار خرید و فروش شود. یعنی تقاضا را افزایش دهد. وقتی پول در دست مردم وجود داشته باشد و مقدار کافی کالا برای جذب این پول وجود نداشته باشد ما با تورم رو‌به‌رو هستیم. این نقدینگی صرف خرید‌های خرد در هر حوزه‌ای مانند موبایل، دلار، سکه، خودرو و غیره شود و با افزایش ناگهانی تقاضا، جهشی در قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد. برای تامین این اعتبار نیز ۲ راه وجود دارد. بیرون کشیدن بودجه عمرانی و تولیدی کشور، یا فعالیت دلالی دولت تحت عنوان فروش ارز در بازار آزاد یا چاپ پول توسط دولت.

«توزیع این پول تماماً انتخاباتی و کاملاً از روی ترس است. می‌خواهند در چند ماه باقی‌مانده تا انتخابات دل مردم را به دست بیاورند و از ایجاد جرقه‌های نارضایتی در طبقات فرودست جامعه جلوگیری کنند. هرچه به انتخابات نزدیک‌تر شویم جناح آقای احمدی‌نژاد کیسه را شل‌تر خواهد کرد.»

در مورد سوم به دلیل اینکه این پول‌ها بدون پشتوانه هستند کالا‌ها واقعی و ملموس که حاصل نیروی کار انسان است با برگه‌هایی به نام پول تعویض می‌شود که فاقد پشتوانه طلای یا فلزات گران‌بها است و حاصل هیچ فرآیندی در تولید و ارائه خدمات نیست. نتیجه کاهش ارزش پول در دست مردم است. بنابراین بخشی از ارزش پولی که حاصل کار و تلاش مردم است طی فرآیندی که به چشم‌بندی و شعبده‌بازی شباهت دارد به جیب دولت و حکومت می‌رود.»

تماماً انتخاباتی و کاملاً از روی ترس

یکی از فعالان سیاسی ایران می‌گوید: «بالاخره دولت بخشی از منابع مالی را که برای انتخابات کنار گذاشته بود، بیرون کشید. مدت‌هاست مسئولان نظارتی کشور، فعالان سیاسی، اصحاب رسانه و نمایندگان مجلس از مفقود شدن منابع دولتی و واریز نشدن درآمدهای نفتی به خزانه صحبت می‌کنند. آقای احمدی‌نژاد هربار با تهدید رهبری به افشای ردیف بودجه‌های مخفی −که احتمالاً شامل هزینه‌های نظامی ایران در عراق، لبنان، سوریه و فلسطین است− تقصیر را متوجه رهبر و سپاه پاسداران می‌کند.

سوال مناسب این است که این پول چه کسانی را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ جواب من این است که در درجه اول فقرا و مفلسین، در درجه دوم کارگران و زحمتکشان، در درجه سوم کارمندان رده پائین دولتی شامل معلمان و پرستاران و غیره. برای لایه‌های بالائی طبقه متوسط و لایه‌های بالائی هرم اقتصادی کشور این پول فقط می‌تواند به عنوان پول خرد و پول توجیبی بچه‌های خانواده باشد.

از طرفی در اخبار مشاهده می‌کنید به بهانه یک زورگیری شروع به بازداشت افرادی به عنوان "اراذل و اوباش" کرده‌اند. نمایش عمومی این افراد در تلویزیون و گرداندن آنها در خیابان و افزایش اعدام‌ها برای ایجاد رعب و وحشت گسترده در بین مردم طبقات پائین −یعنی پتانسیل شورش− است.

توزیع این پول، زدن دو نشان با یک تیر است. این تصمیم تماماً انتخاباتی و کاملاً از روی ترس است. می‌خواهند در چند ماه باقی‌مانده تا انتخابات دل مردم را به دست بیاورند، اندکی از فشارهای اقتصادی بکاهند و از طرف دیگر در یک بزنگاه سخت معیشتی و روانی به نام شب عید و هزینه‌های مرسوم آن در ایران، از ایجاد جرقه‌های نارضایتی در بین طبقات فرودست جامعه جلوگیری کنند.

من فکر می‌کنم هرچه به انتخابات نزدیک‌تر شویم جناح آقای احمدی‌نژاد کیسه را شل‌تر خواهد کرد و از این بذل و بخشش‌ها بیشتر انجام خواهد داد. به خصوص که تحرکات اخیر احمدی‌نژاد در مجلس و سخنرانی ۲۲ بهمن نشان دهنده تصمیم جدی دولت برای ورود به عرصه انتخابات با هدف پیروزی است.»

نرخ تورم در بهمن‌ماه به ۸/ ۲۹ درصد رسید

news-zamaneh — Sat, 02 Mar 2013 16:01:30 +0000

منابع خبری ایران اعلام کردند نرخ تورم رسمی در بهمن‌ماه سال جاری نزدیک به ۸/ ۲۹ درصد رسیده است. پیش از این نیز بانک مرکزی همین رقم را پیش‌بینی کرده بود.

خبرگزاری فارس امروز شنبه ۱۲ اسفندماه نوشت، نرخ تورم در بهمن‌ماه نزدیک به ۸/ ۲۹ درصد رسیده بر این اساس تورم در این ماه نسبت به ماه گذشته یک درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم در فروردین‌ماه سال جاری۸ / ۲۱ درصد، اردیبهشت ۲ / ۲۲درصد، خرداد ۴/ ۲۲ درصد، تیر ۹/ ۲۲ درصد، مرداد۵ / ۲۳درصد، شهریور۲۴ درصد، مهر ۹/ ۲۴درصد، آبان۱ / ۲۶ درصد و آذر ماه به ۴ / ۲۷ درصد و دی ماه ۸/ ۲۷درصد بوده است.

رشد نرخ تورم در اردیبهشت ۰.۴ درصد، خرداد ۰.۲ درصد، تیر ۰.۵ درصد، مرداد ۰.۶ درصد، شهریور ۰.۵ درصد، مهر ۰.۹ درصد، آبان ۱.۲ درصد و آذر ۱.۳ درصد، دی ۱.۴ درصد و بهمن یک درصد رشد داشته است.

محمود بهمنی، رئيس بانک مرکزی ايران گفته بود: نرخ تورم با اقدامات صورت گرفته، در پایان سال جاری به ۶/ ۳۰ تا ۵/ ۳۱ درصد افزایش می‌یابد

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پنج روز پیش به نقل از محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران نوشت، نرخ تورم در پایان بهمن‌ماه تا ۸/ ۲۹ و پایان سال جاری به ۵/ ۳۱درصد افزایش خواهد داشت.

وی با اشاره به این‌که "در یکی دو ماه قبل پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم به ۳۲ درصد افزایش یابد"، گفته بود: "نرخ تورم با اقدامات صورت گرفته، در پایان سال جاری به ۶/ ۳۰ تا ۵/ ۳۱ درصد افزایش می‌یابد."

وی با بیان این‌که "طبق آخرین داده‌ها نرخ تورم در دی‌ماه سال جاری به ۷/ ۲۸ درصد رسید"، گفت: "پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان بهمن‌ماه به ۸/ ۲۹ برسد."

بهمنی در شرایطی نرخ تورم دو ماه گذشته در ایران را اعلام کرده بود که آبان‌ماه در سخنانی اعلام کرد بود: "وقتی نرخ تورم به ۱۸ درصد رسیده است چگونه انتظار داریم سود سپرده بانکی شش درصد باشد."

با این وجود، بهمنی پیش ازاین، نرخ تورم در مرداد ماه را ۱۷/۳ درصد اعلام کرده و ادعا کرده بود نرخ تورم در ایران کاهش یافته است.

طی سال‌های اخير، بانک مرکزی، مرکز آمار ايران، وزرای اقتصادی دولت، نمايندگان و کميسيون‌های اقتصادی مجلس ايران، هر کدام نرخ‌های تورم مختلفی را اعلام می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در روزهای پایانی بهمن‌ماه با انتشار گزارشی اعلام کرد که با نرخ تورم ۲۱.۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ايران به ثبت رسيد.

تارنمای خبراقتصادی نیز در فروردین‌ماه گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن کمترین و بیشترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته به ترتیب در دهه ۵۰، در سال‌های ۵۷ و ۵۹، در دهه ۶۰ سال‌های ۶۴ و ۶۹، در دهه ۷۰ سال‌های ۷۰ و ۷۴، و در دهه ۸۰ سال‌های ۸۴ و ۸۷ بوده است.

تارنمای اقتصاد آنلاین اردیبهشت‌ماه در گزارشی پیش‌بینی کرده بود با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌‌ها، انتظار می‌رود در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ و افزوده شدن اثرات تورمی آن، نرخ تورم حتی تا مرز ۳۰ درصد نیز افزایش یابد.