شورای حقوق بشر سازمان ملل

مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل تمديد شد

news-zamaneh — Fri, 22 Mar 2013 14:43:14 +0000

شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سومين سال پی در پی مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران را تمديد کرد.

به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، امروز جمعه دوم فروردين‌ماه (۲۲ مارس) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با ۲۶ رأی موافق، دو رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع تمديد مأموريت احمد شهيد را به تصويب رساند.

تنها کشورهايی که به اين قطعنامه رأی منفی دادند پاکستان و ونزوئلا بودند. اين دو کشور مناسبات نزديکی با جمهوری اسلامی ايران دارند. ونزوئلا همواره در سال‌های اخير از سياست‌های جمهوری اسلامی حمايت کرده است و در مراسم تشييع پيکر هوگو چاوز، رئيس‌جمهور فقيد اين کشور نيز محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران حضور ويژه‌ای داشت.

پاکستان نيز يک هفته پيش به‌رغم مخالفت‌های آمريکا، عملیات ساخت خط لوله انتقال گاز ایران موسوم به خط لوله صلح را که برای اين کشور سود‌آور است، با ايران آغاز کرد.

با تصويب قطعنامه امروز، محمدرضا سجادی، نماینده ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، آن را محکوم کرد و گفت اين اقدام به اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل "لطمه شديدی" وارد می‌کند.

هادی قائمی، مدير اجرايی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران: رأی امروز تصميم قاطع جامعه بين‌المللی و هشدار به حکومت ايران در قبال بحران حقوق بشر در اين کشور می‌باشد و نماينگر اين است که مسئله هسته‌ای تنها دغدغه جهان نيست

در همين حال هادی قائمی، مدير اجرايی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: "رأی امروز تصميم قاطع جامعه بين‌المللی و هشدار به حکومت ايران در قبال بحران حقوق بشر در اين کشور می‌باشد و نماينگر اين است که مسئله هسته‌ای تنها دغدغه جهان نيست."

وی افزود: "حکومت ايران بايد به فرار از پاسخگويی به سازمان ملل پايان داده و با گزارشگر ويژه همکاری و دسترسی وی به درون کشور را سريعا فراهم کند."

عبدالکريم لاهيجی، نايب رئيس فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران نيز روز گذشته در گفت‌وگو با تارنمای فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفته بود: "ادامه مأموريت گزارشگر سازمان ملل برای قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آن‌ها و حتی برای ما، تنها راه فشار به مقامات ایرانی برای ترک سیاست سرکوبشان است."

احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو، ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد و تاکنون چهار گزارش از وضعيت حقوق بشر در ايران ارائه داده که هر بار با برخوردهای شديد جمهوری اسلامی روبه‌رو شده است.

ايران پس از گذشت نزديک به دو سال از انتخاب احمد شهيد هنوز به وی اجازه نداده است تا به‌منظور بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران از اين کشور ديدار کند.

احمد شهيد در آخرين گزارش خود که در تاريخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ ارائه شد، "شرايطی که در آن حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناديده گرفته می‌شوند و در قوانين و درعمل نقض می‌شوند" را شرح داد و تلاش‌های مکرر خود برای کسب همکاری از دولت ايران را توصيف کرد.

به‌گفته احمد شهيد، وی در اين گزارش ۴۰۹ مصاحبه با "منابع اصلی که در داخل و يا خارج از کشور قرار دارند" انجام داده است.

محمد جواد لاريجانی، رييس هيئت ايرانی و رئيس شورای حقوق بشر قوه قضايیه ايران، پس از ارائه آخرين گزارش احمد شهيد بدون پاسخ روشن به موارد ذکر شده در گزارش وی، به حملات شخصی عليه او پرداخت.

سازمان ملل: آمار قربانيان خشونت‌های سوريه از ۶۰ هزار نفر فراتر رفت

news-zamaneh — Thu, 03 Jan 2013 08:45:10 +0000

ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت شمار کشته‌شدگان سوريه از ۶۰ هزار نفر گذشت.

به گزارش رويترز، ناوی پيلای گفت در فاصله ۱۵ مارس ۲۰۱۱ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲ ميلادی (۲۴ اسفند ۱۳۸۹ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۱) ۵۹ هزار و ۶۴۸ نفر در سوريه کشته شده‌اند.

به گفته ناوی پيلای چون از پايان ماه نوامبر هيچ توقفی در خشونت‌ها در سوريه به وجود نيامده، می‌توان گفت تا آغاز سال ۲۰۱۳ بيش از ۶۰ هزار نفر در اين کشور کشته شده‌اند.

اين فهرست شامل نام کامل و تاريخ مرگ کشته‌شدگان می‌شود. بر اساس اين گزارش ۶۷ درصد از کشته‌شدگان مرد و بقيه زن و کودک هستند.

کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شمار قربانيان را "فراتر از انتظار و تکان‌دهنده" خوانده است.
پيش از اين فعالان مخالف حکومت سوريه، شمار کشته‌شدگان در اين کشور را ۴۰ هزار نفر برآورد کرده بودند.

به گفته ناوی پيلای، خشونت در سوريه از سوی دولت و مخالفان شدت گرفته و نشان می‌دهد که دو طرف مرتکب "جنايت جنگی و به احتمال فراوان جنايت عليه بشريت" شده‌‌اند

همچنین روز گذشته فعالان سوريه فيلمی را منتشر کرده‌اند که حمله هواپيماهای جنگنده سوريه را به يک پمپ بنزين در اطراف دمشق نشان می‌دهد. مخالفان می‌گويند در اين حمله ۷۰ غيرنظامی کشته شده‌اند.

رويترز می‌گويد به دليل ممنوعيت دسترسی رسانه‌های بين‌المللی به دمشق نمی‌تواند صحت اين فيلم را تأييد کند.

به گفته ناوی پيلای، خشونت در سوريه از سوی دولت و مخالفان شدت گرفته و نشان می‌دهد که دو طرف مرتکب "جنايت جنگی و به احتمال فراوان جنايت عليه بشريت" شده‌‌اند.

جنگ در سوريه به‌طور عمده بين شورشيان مسلمان و سنی‌مذهب در مقابل طرفداران بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه است که از فرقه علوی است.

اين خشونت‌ها از مارس ۲۰۱۱ (اسفند ۱۳۸۹) آغاز شده و با وجود تلاش‌ها برای آتش‌بس بين نيروهای درگير٬ همچنان ادامه دارد.

چند ماه پیش گروه‌های مخالف رژيم بشار اسد که در دوحه، پايتخت قطر، گردهم آمده بودند، ائتلاف جديدی را راه‌اندازی کردند.

شورای مخالفان موسوم به "ائتلاف ملی نيروهای مخالف و انقلاب سوريه" و رهبر منتخب آن، معاذ الخطيب، قرار است مقدمات تشکيل شورای دولت انتقالی را فراهم کند و يک شورای نظامی تشکيل دهد تا از اين طريق بتواند گروه‌های مختلف نظامی را به يکديگر نزديک‌تر کند.

ايده تشکيل دولت انتقالی برگرفته از تجربه شورای انتقالی ليبی است که در جريان قيام سال گذشته و در طول نبرد مخالفان با معمر قذافی رهبر اين کشور شکل گرفته است.

سازمان ملل: ۱۱۱ کشور عليه حکم اعدام رأی دادند

news-zamaneh — Fri, 21 Dec 2012 18:20:46 +0000

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌شکل بی‌سابقه‌ای ۱۱۱ کشور جهان به توقف حکم اعدام رأی مثبت دادند. ۴۱ کشور از جمله ايران جزو موافقان حکم اعدام بودند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته، پنج‌شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۱ (۲۰ دسامبر ۲۰۱۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مجمع عمومی اين سازمان توقف حکم اعدام را به‌‌رأی کشورهای حاضر گذاشت که با ۱۱۱ رأی موافق رکورد تعداد کشورهای مخالف حکم اعدام شکسته شد.

اين قطعنامه غیر الزام‌آور شورای حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک هشداری جدی به کشورهايی است که در آن‌ها همچنان زندانیان اعدام می‌شوند.

در اين رأی‌گيری ۴۱ کشور از جمله ايران، چين، آمريکا، عربستان سعودی، کره شمالی و ژاپن، با توقف حکم اعدام مخالفت کردند و ۳۴ کشور رأی ممتنع دادند.

گاير پدرسن، سفير نروژ در سازمان ملل: اين رأی‌گيری نشان داد ديگر تنها کشورهای غربی نيستند که مخالف حکم اعدام‌اند. مخالفت با اعدام تبديل به يک جنبش جهانی شده است

در رأی‌گيری سال ۲۰۱۰ سازمان ملل متحد ۱۰۷ کشور به توقف حکم اعدام رأی مثبت داده بودند.

گاير پدرسن، سفير نروژ در سازمان ملل گفت: "اين رأی‌گيری نشان داد ديگر تنها کشورهای غربی نيستند که مخالف حکم اعدام‌اند. مخالفت با اعدام تبديل به يک جنبش جهانی شده است."

وی افزود اين رأی‌گيری "پيام بسيار روشنی به جامعه جهانی است."

به گزارش فعالان حقوق بشر، در سال ۲۰۱۱ در ۲۱ کشور جهان حکم اعدام به‌ اجرا گذاشته شد در حالی که ۱۵۰ کشور يا آن را به‌کلی حذف کردند و يا به حالت تعليق درآوردند.

در چين هر سال هزاران نفر اعدام می‌شوند و هنوز آمار دقيقی از تعداد اعدام‌ها منتشر نمی‌شود. در ايران نيز در سال ۲۰۱۱، ۶۵۰ نفر اعدام شده‌اند که گفته می‌شود آمار رسمی بيشتر از اين تعداد است و جمهوری اسلامی برخی از اعدام‌ها را آشکار نکرده است.

اين دو کشور بيشترين تعداد اعدام‌ها در جهان را دارند که با توجه به نسبت جمعيت ايران رتبه نخست را دارد.

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با ايران مهرماه سال جاری در بيانيه‌ای نسبت به وضعيت حقوق بشر در اين کشور به‌شدت اظهار نگرانی کرد و گفت اعدام‌ها در ايران افزايش يافته است.

وی گفت: "افزايش اعدام‌ها در ايران برای من بسيار هشداردهنده است."

بيشترين اعدام‌ها در ايران مربوط به جرايم مواد مخدر است. احمد شهيد و چند گزارشگر ديگر حقوق بشر سازمان ملل بارها گفته‌اند که حتی حکم متهمان مواد مخدر در قوانين بين‌المللی اعدام نيست.

اين در حالی است که محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران در پاسخ به احمد شهيد از اعدام‌ها در ايران دفاع کرد و گفت: "حدود ۸۰ درصد از اعدام‌ها مربوط به کسانی است که در رابطه با مواد مخدر فعاليت می‌کنند و ما در اين رابطه نه تنها به ملت خود خدمت می‌کنيم بلکه به غرب هم خدمت می‌کنيم، اما غرب که بازار مواد مخدر است با ما در اين زمينه همکاری نمی‌کند."

پيش از رأی‌گيری روز گذشته در سازمان ملل، همچنين ناوی پيلای، کميساريای عالی حقوق بشر عراق را فراخواند تا حکم اعدام را لغو کند.

به‌گفته پيلای سال گذشته در عراق "دسته دسته اعدام شده‌اند" و اين برای حاکميت قانون در اين کشور ناآرام "به‌شدت خطرناک" است.

سازمان ملل خواستار آزادی فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران ايرانی شد

news-zamaneh — Wed, 03 Oct 2012 11:44:43 +0000

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران برجسته ايرانی شد که به خاطر مواضع انتقادی خود دستگير شده‌اند.

به گزارش رويترز، روپرت کالويل، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه، دو اکتبر (۱۱ مهر) با اشاره به بازداشت يا ارعاب منتقدان در ايران، اين رفتار حاکميت را بخشی از برنامه‌ای آشکار برای کنترل منتقدان در آستانه انتخابات رياست جمهوری ايران ناميد.

او به‌طور مشخص از علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران و مدير خبرگزاری دولتی ايران که به اتهام توهين به رهبری به شش ماه زندان محکوم شده و پريسا حافظی، مدير دفتر خبرگزاری رويترز در ايران اشاره کرد که متهم به نشر اکاذيب است.

کالويل به خبرنگاران گفت: "اين به‌طور قطع يک نوع کنترل است. تنها در دو هفته اخير با خيلی از مخالفان برخورد شده است. به نظر می‌رسد که ارتباطی ميان اين وقايع سياسی و انتخابات پيش روی وجود دارد."

کالويل در ادامه گفت، او به‌طور خاص نگران محمدعلی دادخواه، وکيل حقوق بشر است که به اتهام "عضويت در انجمنی که خواهان براندازی حکومت است و عليه نظام تبليغ می‌کند" به ۹ سال حبس محکوم شده و از روز ۲۹ سپتامبر به زندان رفته است.

روپرت کالويل، سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل: تنها در دو هفته اخير با خيلی از مخالفان برخورد شده است. به نظر می‌رسد که ارتباطی ميان اين وقايع سياسی و انتخابات پيش روی وجود دارد

دادخواه که به همراه شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳، کانون مدافعان حقوق بشر را بنيان گذاشته‌ است وکالت بسياری از چهره‌های شاخص منتقد حکومت ايران را بر عهده داشته است.

کالويل در ادامه به بازداشت فائزه هاشمی و مهدی هاشمی، فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس‌جمهور سابق ايران اشاره کرد.

او همچنين با اشاره به محدوديت فعالان رسانه‌ای در ايران گفت: "ادامه بازداشت و به زندان انداختن فعالان حرفه‌ای رسانه‌ها و ارعاب مؤسسات مطبوعاتی عميقأ باعث نگرانی است به‌ويژه با در نظر گرفتن اين که ما اکنون وارد رقابت‌های انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۱۳ می‌شويم."

کالويل در انتها گفت: "ما از حکومت ايران می‌خواهيم به سرعت همه کسانی را که به‌خاطر فعاليت‌های مسالمت‌آميز برای احيای حقوق ابتدايی خود دستگير شده‌اند، آزاد کند."

در روهای اخير روزنامه شرق که از نشريات منتقد دولت در ايران محسوب می‌شود به خاطر انتشار يک کاريکاتور توقيف شد. رسانه‌های محافظه‌کار در ايران اين کاريکاتور را توهين به رزمندگان ايرانی دانستند که هشت سال با سربازان عراق جنگيدند، اما هادی حيدری، کاريکاتوريست شرق و مهدی رحمانيان، مديرمسئول اين روزنامه چنين اتهامی را به شدت رد کردند.

همچنين در روز ۹ مهر دادگاه ايرانی به محکوميت پريسا حافظی، مدير دفتر خبرگزاری رويترز در ايران به اتهام نشر اکاذيب رأی داد.

فعاليت خبرگزاری انگليسی رويترز در ايران از نيمه فروردين ماه سال ۱۳۹۱ به دليل انتشار گزارش و درج تصوير زنان نينجاکار در يک باشگاه در شهر کرج، که اين خبرگزاری آن‌ها را "قاتل حرفه‌ای" خوانده بود، به حالت تعليق در آمد و دفتر اين خبرگزاری در تهران تعطيل شد.

رويترز در اين گزارش هدف از اين آموزش‌ها را "آمادگی زنان برای کشتن متجاوزان خارجی" اعلام کرده بود. با وجود اصلاح تيتر و محتوی گزارش مورد اشاره و اعلام خبر عذرخواهی رسمی خبرگزاری رويترز از سوی محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، اما شماری از رزمی‎کاران ايرانی که تصاوير آن‌ها در گزارش رويترز منتشر شده بود از اين خبرگزاری شکايت کردند تا در نهايت دادگاه به محکوميت اين خبرگزاری و پريسا حافظی رأی داد.

مردم، حقوق بشر و قوانین روی کاغذ

Fri, 13 Jul 2012 14:42:17 +0000

در گفت‌وگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و سخنگوی تشکل اتریشی زودوین

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی – شماری از فعالان حقوق بشر، بر این باور هستند که هرگونه فعالیت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جوامع استبدادی، لازم است نخست در سطح دولت‌ها صورت بگیرد. در این صورت لازم است تمرکز فعالیت‌ها روی تأثیرگذاری بر دولت‌ها برای ترغیب آنها به دخالت‌های بشردوستانه باشد.

گروهی دیگر اما معتقدند تجربه نشان داده است که حتی تصویب قوانین بشردوستانه به معنای اجرای آن نیست و تا زمانی که مردم با این حقوق آشنا نشوند و برای آن تلاش نکنند، قوانین روی کاغذ باقی خواهد ماند و با تصویب قوانین در کشورهای تمامیت‌خواه نیز حکومت عقب‌نشینی نخواهد کرد. بنابراین تمرکز تلاش‌ها باید روی نهادهای مدنی و حقوق بشری باشد تا دولت را وادار به عقب‌نشینی کنند. کشورهایی مثل کره شمالی که به‌هیچ وجه توصیه‌های جهانی را نمی‌پذیرند، کشورهایی مثل عربستان که اساساً قانون اساسی ندارند و یا مثل ایران که بسیاری از مقاوله‌نامه‌ها را امضا کرده‌اند ولی آن را رعایت نمی‌کنند، در این گروه قرار دارند.

دیدگاه سومی نیز وجود دارد که ادغام دو نگاه یادشده را موثر می‌داند و معتقد است هم باید از بالا به دولت‌ها فشار آورد و هم سازمان‌های غیر دولتی را در میان توده‌ها تقویت کرد. تشکیلات «زود وین» سازمانی غیر انتفاعی و مستقل است که مقام مشورتی در سازمان ملل دارد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و سخنگوی این تشکل اتریشی در گفت‌وگو با زمانه به سه دیدگاه یادشده پرداخته است.

حسن نایب هاشم - این روحیه عمومی در دنیا وجود دارد و در عمل پذیرفته شده است که اول باید دولت‌ها بپذیرند که حقوق بشر را گسترش دهند و آن را رعایت کنند. وقتی دولت بپذیرد که چنین کند، ارگان‌هایی که بیش از همه حقوق بشر را نقض می‌کنند قاعدتاً ارگان‌های سرکوب یا ارگان‌های امنیتی ـ نظامی هستند. مقادیر زیادی فعالیت در این حوزه می‌شود که پلیس مثلاً کشور اندونزی یا مالزی یا کشورهای مشابه آن‌ها آموزش پیدا کنند که چگونه باید رفتار کنند، یا با کسانی که زندانی می‌شوند، چگونه رفتار کنند.

حسن نایب هاشم: تجربه نشان داده است که حتی تصویب قوانین بشردوستانه به معنای اجرای آن نیست و تا زمانی که مردم به این حقوق آشنا نشوند و برای آن تلاش نکنند، قوانین روی کاغذ باقی خواهد ماند و با تصویب قوانین در کشورهای تمامیت‌خواه نیز حکومت عقب‌نشینی نخواهد کرد. بنابراین تمرکز تلاش‌ها باید روی نهادهای مدنی و حقوق بشری باشد تا دولت را وادار به عقب‌نشینی کنند.

ما به‌هرحال این امکان را در این سطح داریم و وقتی که هست بهتر است از آن استفاده کنیم. نفی نمی‌کنیم که در سطح پایه‌ای و توده‌ای هم باید از آن استفاده کرد. کارهای اساسی از‌‌ همان پایه باید انجام گیرد و به موازات هم پیش برود. برای مثال موضوع اعدام‌ها را ما همواره تا آنجا که امکان داشته است در شورای حقوق بشر مطرح کرده‌ایم؛ ازجمله موضوع اعدام ایرانیان عرب را که متاسفانه چهار تن از آنها به تازگی اعدام شدند. البته حالا که مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای عرب چندان حسنه نیست، گفته می‌شود که به تلافی عربستان سعودی چنین کاری انجام شده است، ولیکن گاهی اوقات یک مناسباتی باعث می‌شود که به فرض مقامات یک دولت دیگر توصیه‌ای کنند و آن توصیه باعث جلوگیری از اعدام آن فرد مورد نظر شود.

ارتباط با عراق و کردستان عراق این چنین نیست. مثلاً در مورد خطر اعدام حبیب‌الله لطیفی، به‌خاطر فشارهای رئیس‌جمهور عراق، یعنی آقای طالبانی، این اعدام به تعویق افتاد. هنوز هم خطر اعدام منتفی نیست، ولی این کارکرد‌ها در عمل در سطح بین‌المللی وجود دارند و از آنها می‌توان استفاده کرد. بنابراین باید از این امکانات نیز استفاده کرد، ولی نباید محدود به این نوع از عملکرد بشویم. لازم است از اقدامات دیگر نیز سود بجوییم.

برخورد کشور‌های مختلف با موضوع حقوق بشر باید چگونه باشد؟

بستگی به کشور دارد. ما پریروز با نماینده یک سازمان غیر دولتی از کشور هند صحبت می‌کردیم. او می‌گفت شما چون دولتی دارید که نقض حقوق بشر می‌کند، کارتان بیشتر در این عرصه است و در این عرصه بازدهی دارد. برای ما چنین نیست. ما بیشتر در خود اجتماع باید کار کنیم؛ چون کشوری مثل جمهوری اسلامی مقابله می‌کند و اصول حقوق بشر را نمی‌پذیرد. مثلاً احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر را به کشور راه نمی‌دهند و بهانه‌هایی می‌آورند که کاملاً زمخت است. این یک نوع از کشور‌ها هستند. کشورهایی هستند که تظاهر می‌کنند و ‌‌همانطور که می‌دانید قبول می‌کنند ولی آن را اجرا نمی‌کنند. حتی بسیاری از کنوانسیون‌ها را قبول کرده‌اند، ولی در عمل به آن اجرا نمی‌کنند.

کشورهایی هم هستند که در روند گذار هستند و می‌خواهند اجرا کنند. خیلی از کشورهای آفریقایی مثلاً در مورد ختنه زنان مشکل دارند. آن را به طور قانونی ممنوع کرده‌اند ولی در عمل برای پیاده کردن آن با دشواری مواجه هستند. بنابراین با سه نوع حالت روبه‌رو هستیم.

بیستمین اجلاس شورای حقوق بشر

بیستمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژوئن امسال در ژنو برگزار شد. شورای حقوق بشر شامل کشورهای عضو، کشورهای ناظر، سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های دولتی است که نسبت به موضوعات مختلف واکنش نشان می‌دهند.

الان روی مسائل حقوق گروه‌های قومی ـ ملی که در جامعه ما هم مطرح است، توجه ویژه‌ای دارند و گزارش ارائه می‌کنند. بنابراین سه قطب در عمل وجود دارد: یک جامعه جهانی در کلیت خودش، دو ایرانی که جمهوری اسلامی سعی می‌کند نمایندگی‌اش کند، سه ایرانی دیگر که می‌شود گفت همه ما هستیم از نیروهای جامعه مدنی ایران تا مدافعان حقوق بشر در عرصه‌های مختلف.

تشکل اتریشی «زود وین»، دارای مقام مشورتی در سازمان ملل است و در زمینه توسعه کار می‌کند. این تشکل از شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در شورای حقوق بشر شرکت کرده است. درواقع این شورا یک تشکل مستقل از دولت‌هاست ولی با آنها رایزنی می‌کند.

حسن نایب‌هاشم در مورد چگونگی عملکرد «زود وین» در بیستمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «خود نمایندگی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر حضور دارد. در عین حال سازمان‌های غیر دولتی دولت ساخته‌ای هستند که در شورای حقوق بشر حضور دارند. ما سعی می‌کنیم موضوعاتی را در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران بیان کنیم. چندین گزارشگر ویژه موضوعی که مسائل ایران را پیگیری می‌کنند، به جلسه شورای حقوق بشر گزارش خواهند داد. مثل گزارشگر ویژه اعدام‌های سریع، خودسرانه و فراقانونی یا گزارشگر ویژه آزادی بیان، گزارشگر ویژه آزادی‌ اجتماعات، گزارشگر ویژه حقوق وکلا و قضات، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، گزارشگر ویژه قاچاق انسان که عمدتاً زنان و کودکان هستند، گزارشگر گروه کار و برابری زنان و مردان و ...

در عین حال بعضی از کمیسیون‌های تخصصی شورای حقوق بشر هم گزارش‌های خودشان را می‌دهند. در واقع اتاق فکری شورای حقوق بشر هستند. آن‌ها الان روی مسائل حقوق گروه‌های قومی ـ ملی که در جامعه ما هم مطرح است، توجه ویژه‌ای دارند و گزارش ارائه می‌کنند. بنابراین سه قطب در عمل وجود دارد: یک جامعه جهانی در کلیت خودش، دو ایرانی که جمهوری اسلامی سعی می‌کند نمایندگی‌اش کند، سه ایرانی دیگر که می‌شود گفت همه ما هستیم از نیروهای جامعه مدنی ایران تا مدافعان حقوق بشر در عرصه‌های مختلف.»

تبعیض از تولد تا مرگ

شورای حقوق بشر سازمان ملل شش سال است که آغاز به کار کرده است و سالی سه بار تشکیل می‌شود. زمانی که دبیر کل کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوی پیلاری گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می‌دهد، همچنین گروه‌های موضوعی و کشوری گزارش‌های خود را ارائه می‌دهند، «زود وین» نیز مسائل مختلفی را در شورا مطرح می‌کند؛ ازجمله مسائل زنان. اواخر ماه ژوئن از مهناز پراکند، روحی شفیعی و مهرانگیز کار دعوت شد تا در مورد مسائل زنان موضوعاتی را در شورای حقوق بشر مطرح کنند.

در ایران از زمان جنینی تا زمان کهنسالی نسبت به زنان و مردان تبعیض روا می‌شود. مهم‌ترین نمونه‌اش این است که اگر یک مادری که حامل یک جنین پسر است، بمیرد، دیه آن جنین پسر دوبرابر مادرش هست که بزرگسال و حامل او است. قوانین مختلف ارث نیز حامل این بی‌عدالتی است.

حسن نایب‌هاشم می‌گوید: «نظام بین‌المللی پذیرفته است که زن‌ها در زندان باید موقعیت خاص و ویژه‌ای داشته باشند. حقوقی داشته باشند که لازم است حتماً به آن توجه شود. همچنین تخفیف‌هایی را در مجازات داشته باشند که در جمهوری اسلامی متأسفانه به آن عمل نمی‌شود. ازجمله مثلاً فرض کنید حتی در کشورهایی که اعدام وجود دارد، اعدام زنان در اغلب موارد اجرا نمی‌شود. ولیکن در ایران متأسفانه شاهد این پدیده هستیم که حکم اعدام صادر می‌شود. مثل مورد خانم شیرین اعلم هولی که ما شاهد اعدام‌شان بودیم.

هنوز زندانیانی هستند که زیر حکم اعدام هستند یا اینکه در دوران جمهوری اسلامی شاهد بودیم که حتی زن حامله را به جوخه اعدام سپردند. به‌هرحال به موقعیت‌هایی که باید زن‌ها امتیازاتی در بین بی‌امتیازی داشته باشند، متأسفانه در جمهوری اسلامی توجهی نمی‌شود. حتی در مورد نسرین ستوده، خانم نرگس محمدی و دیگران شاهد هستید. نوع رابطه‌ای که با کودکان‌شان دارند همیشه در جمهوری اسلامی مسئله بوده است و هست، اینکه کودکان مجبور می‌شوند از یکسو چه بسا در کنار مادران‌شان در زندان به دنیا بیایند و بزرگ شوند. از طرف دیگر در حال حاضر مسئله ملاقات‌ها که باید حضوری صورت بگیرد، در عمل اجرا نمی‌شود. گاهی اوقات زندانیان با این شرایط دشوار به‌عنوان یک نوع شکنجه روحی برخورد می‌کنند. در ایران از زمان جنینی تا زمان کهنسالی نسبت به زنان و مردان تبعیض روا می‌شود. مهم‌ترین نمونه‌اش این است که اگر یک مادری که حامل یک جنین پسر است، بمیرد، دیه آن جنین پسر دوبرابر مادرش هست که بزرگسال و حامل او است. قوانین مختلف ارث نیز حامل این بی‌عدالتی است.»

نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد

در اجلاس نوزدهم شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه ایران احمد شهید گزارش خود را ارائه داد، اما نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد. اعدام عباس حیدریان، طا‌ها حیدریان، عبدالرحمان حیدریان (سه برادر) و علی نعامی شریفی دوشنبه ۲۹ خرداد ماه به خانواده‌های آن‌ها اطلاع داده شد. پیگیری خانواده‌ها اما برای دریافت مجوز دفن و تحویل اجساد به آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

موارد نقض حقوق بشر در ایران بی‌شمار است. در این روزهای اخیر هفت مرگ در زندان رجایی شهر اتفاق افتاد. در میان آن‌ها مرگ آقای منصور رادپور بارز‌تر بود. البته آن را به عنوان سکته مغزی اعلام کردند. علت آن نیز عدم رسیدگی پزشکی کافی در زندان‌ها است. متأسفانه ناظران بین‌المللی، پزشکان کار‌شناسی که در این زمینه‌ها بتوانند به طور مستقل اعلام موضع کنند، وجود ندارد و مسائل در پرده‌ای از ابهام مطرح می‌شوند و باقی می‌مانند.

تشکل «زود وین» قبل از اعدام این موضوع را در شورای حقوق بشر مطرح کرد: «در واکنش به گزارش خانم پیلاری در شورا موضعگیری کردیم و چون مسئله اعدام هم‌میهنان عرب‌مان در رسانه‌ها عنوان شده بود، این موضوع را نیز در شورا مطرح کردیم. صبح همان روز متأسفانه اعلام شد حکم اعدام این عزیزان اجرا شده است. اگر مجالی داشته باشیم، راجع به این موضوع صحبت و از آن استفاده می‌کنیم. گزارش خانم پیلاری یک کلمه راجع به ایران نیست، ولیکن خب گفته است که اعدام صورت می‌گیرد در یک چهارم کشورهای دنیا و ما هم گفتیم که یکی از این کشور‌ها ایران است و پنج نفر در معرض خطر اعدام هستند و متأسفانه فردای آن روز هم هم اعدام شدند. یا مثلاً گفتیم آقای محمد صدیق کبودوند در اعتصاب غذا هستند. این امکان برای ما نیست که در مورد هر کدام از حوادث گزارش ویژه بدهیم و موضوعی صحبت کنیم، ولی این امکان هست که اگر نوبت گرفته باشیم، برای دو دقیقه موضعگیری کنیم و بعد در پایان هم این امکان هست که نسبت به کل گزارش گزارشگرهای موضوعی اعلام موضع کنیم.

این موضوع را نیز اضافه کنم موارد نقض حقوق بشر در ایران بی‌شمار است. در این روزهای اخیر هفت مرگ در زندان رجایی شهر اتفاق افتاد. در میان آن‌ها مرگ آقای منصور رادپور بارز‌تر بود. البته آن را به عنوان سکته مغزی اعلام کردند. علت آن نیز عدم رسیدگی پزشکی کافی در زندان‌ها است. متأسفانه ناظران بین‌المللی، پزشکان کار‌شناسی که در این زمینه‌ها بتوانند به طور مستقل اعلام موضع کنند، وجود ندارد و مسائل در پرده‌ای از ابهام مطرح می‌شوند و باقی می‌مانند.»

حق تحصیل و دانشجویان ستاره‌دار

Tue, 19 Jun 2012 22:24:02 +0000

گزارشی از میزگرد فعالان دانشجویی در حاشیه بیستمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

سیامک حیدری

سیامک حیدری - شماری از ایرانیان فعال در حوزه‌های مدنی و دانشجویی، روز سه شنبه ١٩ ژوئن (۳۰ خرداد ۱۳۹۱) در بیستمین نشست‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل که از روز هجدهم ژوئن ٢٠١٢ در مقر سازمان ملل در شهر ژنو آغاز بە کار کرده است شرکت کردند.

در روز یادشده، شورای حقوق بشر سازمان ملل چهار موضوع را در دستور کار خود قرار داده بود و گزارش‌هایی را در زمینە‌های «سلامت»، «آزادی بیان»، «اعدام‌های خودسرانە» و «آموزش» بە سازمان ملل ارائە داد.

هر سال، همزمان با برگزاری نشست سالیانە این سازمان، فعالان ایرانی حقوق بشر نیز میزگردهای مختلفی را در حاشیه آن برگزار می‌کنند تا نظر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و دیگر کشورهای عضو سازمان ملل را بە مسئلە نقض حقوق بشر در ایران جلب کنند.

امسال با حمایت سازمان حقوق بشر ایران، در میزگردهای یادشده به نکاتی چون «معرفی سیستم آموزشی ایران، وزارت علوم و مدیریت دانشگاه‌ها»، «آزادی آکادمیک»، «آزادی بیان در دانشگاه‌ها»، «تشکل‌ها و نشریات دانشجویی»، «اخراج استادان دانشگاه»، «حق تحصیل دانشجویان ستاره‌دار» و «دانشجویان زندانی» پرداخته شد.

نخستین میزگرد جانبی مربوط بە ایران در روز سە‌شنبە، ساعت ١٢ ظهر در سالن بیست و هفت سازمان ملل، با ابتکار سازمان غیر دولتی SUDWIND زیر عنوان "حق آموزش و پرورش و آزادی بیان در ایران" برگزار شد.

حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر کە در جلسه یادشده شرکت کرده بود، در این زمینە بە ما گفت: «با توجە بە مباحثی کە در سازمان ملل در جریان هست، ما در جلسه جانبی روز گذشته روی مسئلە آموزش تمرکز کردیم. ما بە منظور تاکید بر وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، میزگردی را زیر نام حق آموزش و پرورش و آزادی بیان در ایران برگزار و از افراد کارشناس و فعال در این حوزە برای طرح دیدگاه‌‌هایشان دعوت کردیم.»

این فعال حقوق بشر در ادامە افزود: «سازمان غیر دولتی SUDWIND کە مقر دائمی‌اش در اتریش قرار دارد، دارای مقام مشورتی در سازمان ملل متحد است و از این رو این امکان را دارد کە ناظر برنامەها و فعالیت‌های سازمان ملل باشد و بتواند در مواردی اتخاذ موضع بکند. دیروز کە اولین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل بود و خانم پیلای گزارش خود را بە این شورا ارائە کرد، ما هم موضعگیری‌های مد نظر خود را مطرح کردیم. ما دربارە ناپدید شدن چند فعال حقوق بشر در خوزستان ابراز نگرانی کردیم کە ممکن است آنان به سرعت اعدام بشوند. همچنین در مورد شرایط آقای محمد صدیق کبودوند کە در عمل بە نام پدر حقوق بشر کردستان از وی نام می‌برند، صحبت کردیم. ما در حین جلسات شورا، تا جایی کە امکان صحبت داشتە باشیم، در پیوند با موضوعاتی کە در آنجا مطرح می‌شود، مسائل مربوط بە حقوق بشر در ایران را مطرح خواهیم کرد.»

آموزش و پرورش و آزادی بیان در ایران

اولین سخنران فرهنگ قاسمی بود. او که عضو هیئت اجرایی فدراسیون مدارس عالی دانشگاه‌های اروپا و مسئول حقوق بشر این فدراسیون و همچنین رئیس مدارس عالی فرانسە است، زیر عنوان "آموزش و آزادی بیان در ایران" برای حاضران در جلسه سخن گفت.

فرهنگ قاسمی: ما در ایران در اکثر زمینەها با نقض آشکار آزادی بیان و پایمال کردن حقوق بشر مواجە هستیم.

او در آغاز سخنان خود تاکید کرد: «میزگرد امروز در مورد آموزش و مدارس عالی و دانشگاهی و نقض حقوق بشر در این حوزە است، اما نباید از یاد ببریم کە نقض حقوق بشر در ایران صرفاً در یک حوزە مشخص اعمال نمی‌شود. ما در ایران در اکثر زمینەها با نقض آشکار آزادی بیان و پایمال کردن حقوق بشر مواجە هستیم.»

وی ضمن بررسی تاریخی اهمیت و جایگاە دانشگاەها در ایران اظهار داشت: «صحبت کردن از آموزش عالی و دانشگاە، بدون بررسی وضعیت استادان و دانشجویان بحثی بینتیجە خواهد بود.»

این رئیس مدارس عالی فرانسە، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مفاد درسی و تلاش برای حذف بسیاری از دروس علوم انسانی در دانشگاەها، دولت را متهم کرد به اینکە با بازخرید و بازنشستگی اجباری استادان منتقد دانشگاه، سعی می‌کند این محیط را از وجود منتقدان و مخالفان دولت پاک کند. وی در این زمینە بە عنوان نمونە از کسانی چون نصیر احمدی و عماد مردانی نام برد کە به اجبار از دانشگاە اخراج شدەاند.

فرهنگ قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود پدیدە خروج اخباری قشر قابل توجهی از دانشجویان از ایران و تقاضای پناهندگی آنان از کشورهای اروپایی و غربی را مطرح کرد و در پایان از مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری خواست تا برای رسیدن بە دمکراسی و آزادی، ملت ایران را یاری دهند.

جنبش دانشجویی و حق تحصیل در نهادهای آموزش عالی

پویان محمودیان، فعال پیشین دانشجویی و فعال کنونی حقوق بشر دومین سخنران میزگرد روز سه‌شنبه بود. او سعی کرد با ارائە آمار و ارقام، تصویری واضح از وضعیت کنونی جنبش دانشجویی و آموزش عالی در ایران ارائه دهد.

پویان محمودیان: در ایران چیزی بە نام استقلال نهادهای آموزشی وجود خارجی ندارد و وزیر علوم آشکارا در استخدام و اخراج استادان نقش دارد.

بر اساس گفتەهای این فعال حقوق بشر، در سال ٢٠١١ میلادی ٩٢ مورد نقض حقوق بشر در دانشگاەهای ایران روی دادە است و افزون بر آن تعداد ٢٥٤ دانشجو توسط نهادهای قضایی بازجویی و توسط نهادهای امنیتی شکنجە شدەاند.

او در در ادامە گفت: «نهادهای رسمی با تجمع‌های مسالمت‌آمیز اعتراضی بسیار خشن برخورد می‌کنند. آنان دفتر تحکیم وحدت را بە جرم اقدام علیە امنیت ملی غیر قانونی اعلام کردند.»

پویان محمودیان ضمن بررسی وضعیت نابه‌هنجار دانش‌آموختگان ایران در زمینە حقوق بشر، بە آمار بیش از سی نفر از دانشجویان اشارە کرد کە طی دوران دولت محمود احمدی‌نژاد بە حبس‌های طولانی مدت محکوم شدەاند. وی گفت: «این افراد صرفاً بە خاطر ابراز عقیدە و شرکت در تظاهرات بازداشت و سپس در کل بە ١٣٠ سال زندان محکوم شدەاند.»

پویان محمودیان همچنین بە حضور نهادهای شبه نظامی مثل بسیج در دانشگاەها اشارە کرد و نقش آنان را در سرکوب دانشجویان ناراضی و دگراندیشان بسیار برجستە ارزیابی کرد. او در ادامە گفت: «در ایران چیزی بە نام استقلال نهادهای آموزشی وجود خارجی ندارد و وزیر علوم آشکارا در استخدام و اخراج استادان نقش دارد. از سال ٢٠٠٩ تاکنون بیش از ١٥٥ استاد بە خاطر تفکیک سیاسی از تدریس منع شدەاند. شورای عالی انقالب فرهنگی چارچوب‌ها و خطوط ایدئولوژی را ترسیم می‌کند و استادان دانشگاه باید خودشان را در این چارچوب بگنجانند.»

او در پایان ضمن برشمردن جنبش دانشجویی «بەمثابە موتور جنبش دمکراسی‌خواهی در ایران» از نهادهای بین‌المللی درخواست کرد توجە بیشتری بە «حق آزادی آموزش در ایران»، بە عنوان حقی نمادین برای انسان‌ها، مبذول دارند.

دانشجویان ستارەدار و تبعیض در دانشگاەهای ایران

از چند سال پیش واژە تازەای وارد ادبیات دانشگاە شدە است: "دانشجویان ستارەدار". آنطور کە صادق شجاعی، فعال پیشین دانشجویی می‌گوید این اصطلاح برای نخستین‌بار از سال ١٣٨٥ بر سر زبان‌ها افتاد.

صادق شجاعی: سال ١٣٨٧ دولت داشتن دانشجویان ستاره‌دار را تکذیب کرد و بە این خاطر کارنامە همە دانشجویان صادر شد، اما در شهریورماە همان سال و پس از انتخابات عده‌ای از دانشجویان کە رتبە خوبی هم داشتند مردود علمی اعلام شدند.

این فعال دانشجویی در این زمینە گفت: «ستار‌ه‌دار بودن در دانشگا‌ه‌های جهان بە معنی برخوردار بودن از توانایی‌های فکری و علمی بالاست، اما در ایران، برعکس، بە دانشجویانی ستاره‌دار گفتە می‌شود کە بە رغم صلاحیت علمی از حق ادامە تحصیل محروم می‌شوند. از سال ١٣٨٥ شمسی تاکنون هر سال ده‌ها فعال دانشجویی کە رتبه‌های علمی خوبی داشتند از ثبت نام در مقاطع عالی‌تر محروم شده‌اند. سال ١٣٨٥، برای اولین‌بار، بعضی از فعالان دانشجویی پس از قبولی در مقاطع کارشناسی ارشد، در فرم‌های ثبت نام با ستاره‌های یک، دو و سە مواجە شدند. سە ستاره‌ها هرگز موفق بە ادامە تحصیل نشدند.»

صادق شجاعی سپس بە مرور سال ١٣٨٦ بە بعد پرداخت و افزود: «سال‌های ١٣٨٦ و ١٣٨٧ ثبت نام اینترنتی شد و با این دستاویز حکومت برای دانشجویان ستاره‌دار کارنامه‌ای صادر نکرد. سال ١٣٨٧ دولت داشتن دانشجویان ستاره‌دار را تکذیب کرد و بە این خاطر کارنامە همە دانشجویان صادر شد، اما در شهریورماە همان سال و پس از انتخابات عده‌ای از دانشجویان کە رتبە خوبی هم داشتند مردود علمی اعلام شدند. حتی سروش ثابت، رتبە نخست گرایش علوم اجتماعی مردود علمی اعلام شد. دولت بە صورت شفاهی بە آنان گفت کە ستاره‌دار هستند. »

آقای شجاعی خاطرنشان ساخت کە در هفته‌های اخیر ده‌ها تن از دانشجویان و ازجملە کسانی مانند فواد شمس و رضا عرب بە خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز از دریافت کارنامە و ادامە تحصیل محروم شده‌اند. وی آمار دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه‌های ایران را بدین صورت اعلام کرد: «دانشگاە امیرکبیر ٤٠ دانشجو، دانشگاە علامە طباطبایی ١٠ دانشجو، دانشگاە فردوسی مشهد ٣٠ دانشجو، دانشگاە مازندران ٢٠ دانشجو، دانشگاە علم و صنعت ٢٠ دانشجو و دانشگاە مازندران ١٣ دانشجو.»

بە گفتە این فعال دانشجویی، دانشجویان بهایی بە خاطر عقایدشان از تحصیل محروم می‌شوند. دانشگاە آنلاین بهائیان از طرف دولت تعطیل و شماری از استادان و دانشجویان آن شناسایی و دستگیر شده‌اند.

سهمیه‌بندی جنسیتی از موارد دیگری بود کە صادق شجاعی آن را مورد بررسی قرار داد: «سهمیە‌بندی جنسیتی در سال‌های اخیر ظرفیت پذیرش رشته‌ها را میان زنان و مردان تقسیم کردە است و معمولاً سهم بیشتری بە مردان اختصاص می‌یابد. این کارها، تحصیل را بە عنوان حق اساسی و بنیادین افراد جامعە، بە امتیازی بدل کردە است کە دولت آن را بە طرفدارانش ارزانی می‌دارد.»

او در پایان گفت: «سی سال پیش، دولت با طرح انقلاب فرهنگی بسیاری از استادان مخالف و دگراندیشان را از دانشگاە اخراج کرد و افراد وابستە بە خود را در دانشگاە گماشت، اما اکنون پس از گذشت سە دهە باز هم ما می‌بینیم کە بسیاری از استادان و دانشجویان بە مخالفان و منتقدان نظام تبدیل شده‌اند.»

دانشجویان زندانی

آخرین سخنران میزگرد روز سه‌شنبه، امیر رشیدی، فعال سابق دانشجویی و فعال حقوق بشر کنونی بود. او بە ارائه فهرستی از فعالان دانشجویی و شرح حال آنها پرداخت کە هم اکنون در زندان بە سر می‌برند.

امیر رشیدی: در کشوری مثل هلند به واسطه‌ تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده، الان موجی راه افتاده است که اجازه‌ اقامت بچه‌های دانشجو تمدید نمی‌شود و توجیه خاصی هم برای آن وجود ندارد.

وی در آغاز با تاکید بر اینکە با زندانی کردن دانشجویان، سرمایه‌های علمی و انسانی زیادی بە جای توجە بە توسعە علم و پیشرفت مملکت، مجبور هستند زندگی خود را پشت میله‌های زندان سپری کنند، به وضعیت چهار نفر از فعالان دانشجویی، بهاره هدایت، ضیا نبوی، مجید دری و علی‌اکبر محمدی در زندان پرداخت.

این فعال سابق دانشجویی،در گفت‌وگو با سارا روشن، گزارشگر و تهیه کننده رادیو زمانه، درباره دلایل و اهداف این نشست گفت: «در میزگردی که در مورد بحث حق تحصیل در ایران برگزار شد، من درباره دانشجویان زندانی صحبت کردم، با این محور که زندانی کردن دانشجو به نوعی تضییع حق‌ اوست. با زندانی کردن دانشجو، حق تحصیل از وی گرفته می‌شود. من آماری ارائه دادم از تعداد دانشجویانی که در زندان هستند. در حال حاضر ۳۰ دانشجو در زندان هستند.»

هدف از برگزاری این نشست چه بود؟

امیر رشیدی- همین چند وقت پیش، فکر کنم همین دوماه پیش بود که شاهد موج جدیدی از بازنشسته‌ کردن استادان دانشگاه و همینطور محرومیت از تحصیل بچه‌های دانشجو بودیم. به نوعی می‌توان گفت که حتی در یک فرم جدید هم اتفاق افتاد. به این معنا که به بچه‌هایی که محروم از تحصیل و ستاره‌دار می‌شدند، هیچ نوع مدرکی ارائه نمی‌شد و فقط شفاهی به آنها گفته می‌شد که شما حق تحصیل ندارید. ما فعالان سابق دانشجویی از این فرصت استفاده و با حضور در این نشست سعی کردیم مشکلات و مسائل بچه‌های فعال دانشجویی و دانشجویان را از این تریبون به گوش مسئولان و نمایندگانی برسانیم که در نشست شورای عمومی حقوق بشر سازمان ملل شرکت می‌کنند. در ادامه همین ماجرا هم امروز در برابر در اصلی سازمان ملل دست به یک تجمع اعتراضی خواهیم زد.

نکات مطرح شده چه تاثیری می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های کشورهای مختلف یا خود سازمان ملل در پیوند با ایران داشته باشد؟

روز گذشته گزارشگر ویژه حق تحصیل هم گزارش خود را در صحن عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد. ما به‌عنوان فعالان سابق دانشجویی و به‌عنوان کسانی که دغدغه‌ بچه‌هایی را داریم که در زندان هستند، قاعدتاً تلاش خواهیم کرد با گزارشگر ویژه حق تحصیل در سازمان ملل ارتباط بگیریم تا بتوانیم به گزارشی که ایشان در مورد حق تحصیل و به ‌ویژه در مورد ایران می‌نویسد، کمک کنیم تا کامل‌تر نوشته شود. به‌علاوه اینکه تلاش خواهیم کرد با NGOها و سازمان‌هایی که در حوزه‌ تحصیل فعال هستند ارتباط بگیریم تا بتوانیم به نوعی صدای فعالان دانشجویی را که در زندان هستند، به گوش مجامع بین‌المللی برسانیم.

در چند هفته‌ گذشته دولت هلند بررسی پرونده‌های ۱۲۵ متقاضی ادامه‌ تحصیل در مقطع دکترا یا مهاجران متخصص ایرانی را متوقف کرده است. دولت هلند علت این کار را تحریم‌های اتحادیه‌ اروپا علیه ایران دانسته و در حال بررسی رشته‌های تحصیلی یا تخصص‌هایی است که مورد تحریم اروپا قرار گرفته‌اند. به غیر از وضعیت دانشجویان ایرانی در ایران و تبعیض در حق تحصیل، آیا در این نشست، به وضعیت دانشجویان ایرانی خارج از ایران هم پرداخته شد؟

ما به تازگی به نوعی شاهد تضییع حقوق بچه‌های دانشجو فراتر از آن کاری هستیم که جمهوری اسلامی می‌کند. به این معنی که در کشوری مثل هلند به واسطه‌ تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده، الان موجی راه افتاده است که اجازه‌ اقامت بچه‌های دانشجو تمدید نمی‌شود و توجیه خاصی هم برای آن وجود ندارد. ما بررسی کردیم و دیدیم در اسپانیا هم کم و بیش دارد این اتفاق‌ها می‌افتد. در واقع امیدوار هستم که بتوانیم به نوعی جلوی این ماجرا را بگیریم. به خاطر اینکه این تحریم‌ها به طور مستقیم دارد به بچه‌های دانشجو لطمه می‌زند؛ دانشجویانی که در خود ایران برای تحصیل با مشکلاتی بسیار زیاد مواجه هستند و وقتی از همه چیز ناامید می‌شوند و می‌خواهند خارج از کشور تحصیل کنند و صرفاً به خاطر تحصیل از کشور خارج می‌شوند، اینجا هم با بحث تحریم‌هایی که در مورد ایران وضع شده است روبه‌رو می‌شوند و به راحتی نمی‌توانند تحصیل کنند. حتی در کشورهایی مثل هلند و اسپانیا نیز این برخورد دارد باب می‌شود و اجازه‌ اقامت این بچه‌ها تمدید نمی‌شود.

اسرائيل روابط خود را با شورای حقوق بشر سازمان ملل قطع کرد

Mon, 26 Mar 2012 19:33:37 +0000

پس از آن‌که شورای حقوق بشر سازمان ملل تصميم گرفت پرونده‌ای جهانی برای شهرک‌سازی‌های اسرائيل در سرزمين فلسطين بگشايد، دولت اين کشور اعلام کرد روابط خود با اين شورا را قطع کرده است.

به گزارش رويترز، اين تصميم دولت اسرائيل، امروز دوشنبه هفتم فروردين (۲۶ مارس) از سوی وزارت امور خارجه اين کشور اعلام شد.

قطع رابطه اسرائيل با شورای حقوق بشر سازمان ملل به اين معناست که اجازه ورود نمايندگان اين شورا به کرانه باختری اردن و خاک اسرائيل به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات و بررسی‌های لازم، داده نخواهد شد.

ييگال پالمور Yigal Palmor سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائيل در اين‌باره گفت: "ما ديگر با آن‌ها همکاری نخواهيم کرد."

وی افزود: "ما در بحث‌ها و همچنين در برنامه‌ريزی ديدار از اسرائيل مشارکت نخواهيم کرد."

در روز پنج‌شنبه سوم فروردين‌ماه جاری (۲۲ مارس) شورای حقوق بشر سازمان ملل شهرک‌سازی‌های جديد از سوی دولت اسرائيل در کرانه باختری اردن و شرق بيت‌المقدس (اورشليم) را محکوم کرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائيل را تهديدی عليه روند صلح، راه حل ايجاد دو دولت اسرائيل و فلسطين و همچنين عليه شکل‌گيری کشور مستقل فلسطين دانسته بود

اين شورا ادامه شهرک‌سازی‌های اسرائيل را تهديدی عليه روند صلح، راه حل ايجاد دو دولت اسرائيل و فلسطين و همچنين عليه شکل‌گيری کشور مستقل فلسطين دانست.

بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسرائيل اين اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل را "رياکارانه" دانست و افزود: "بيشتر کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل ديدگاهی خصمانه در برابر اسرائيل دارند."

در شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است ۴۷ کشور عضو هستند که از اين تعداد ۳۶ کشور، از جمله چين و روسيه به اين تصميم شورا در مورد شهرک‌سازی‌های اسرائيل رأی موافق دادند در حالی که آمريکا تنها کشوری بود که عليه اين تصميم رأی داد.

متن اين سند از سوی سازمان همکاری اسلامی تهيه شده بود که پاکستان آن را به نشست شورای حقوق بشر ارائه داد.

نيم ميليون اسرائيلی و دو‌ونيم ميليون فلسطينی در کرانه باختری اردن و بيت‌المقدس (اورشليم) شرقی زندگی می‌کنند.

اين منطقه پس از جنگ شش روزه اسرائيل و کشورهای عربی در سال ۱۹۶۷ به اشغال اسرائيل درآمده است.

اسرائيل در ماه نوامبر سال ۲۰۰۹ به مدت ۱۰ ماه شهرک‌سازی‌های خود در کرانه باختری رود اردن را متوقف کرد اما پس از پايان اين مدت، با وجود درخواست آمريکا مبنی تمديد اين مدت، در حالی که دور جديد مذاکرات صلح خاورميانه تازه آغاز شده بود، شهرک‌سازی‌های خود را از سر گرفت.

از سرگيری شهرک‌سازی‌ها مهم‌ترين عامل ناکامی دور آخر مذاکرات صلح خاورميانه بود چرا که رهبران فلسطين اعلام کرده بودند که در صورت ادامه اين روند به مذاکرات ادامه نخواهند داد.

مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، تمديد شد

Thu, 22 Mar 2012 22:38:44 +0000

شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ژنو خود مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران را تمديد کرد.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، امروز سوم فروردين ۱۳۹۱ (۲۲ مارس ۲۰۱۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای با ۲۲ رأی موافق، پنج رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع، مأموريت احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران را برای يک سال ديگر تمديد کرد.

سوئد به‌عنوان يکی از پشتيبانان قطعنامه، آن را به نشست ژنو ارائه کرد.

در اين قطعنامه افزون بر تمديد يک ساله مأموريت احمد شهيد و تأکيد بر ارائه گزارش مستمر از سوی وی به شورای حقوق بشر؛ از حکومت جمهوری اسلامی ايران خواسته شده با گزارشگر ويژه همکاری کامل کند و برای بازديد از ايران و دسترسی وی به اطلاعات لازم به او اجازه سفر به ايران را بدهد.

اين قطعنامه همچنين از بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل درخواست کرده است تا به‌منظور انجام مأموريت احمد شهيد منابع لازم را در اختيار وی قرار دهد.

نماينده ايران در اين اجلاس قطعنامه را "کاملأ سياسی" ناميد و گفت شورا نبايد اجازه بدهد اين بازی سياسی ادامه يابد

در اين قطعنامه با در نظر گرفتن قطعنامه‌های پيشين شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل که در روزهای ۲۴ مارس و ۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۱ ميلادی به تصويب رسيدند، از عدم همکاری ايران بار ديگر اظهار تأسف شده است.

قطعنامه جديد از گزارش اخير احمد شهيد مبنی بر افزايش نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرده است.

تنها کشورهايی که به اين قطعنامه رأی مخالف دادند، کوبا، بنگلادش، قطر، چين و روسيه بودند.

محمدجواد لاريجانی نماينده ايران در اين اجلاس قطعنامه را "کاملأ سياسی" ناميد و گفت شورا نبايد اجازه دهد اين بازی سياسی ادامه يابد.

وی گفت برخی کشورها از مکانيسم‌های حقوق بشر سازمان ملل سوء استفاده می‌کنند.

نماينده ايران در همين حال از "همکاری‌های ايران" با شورای حقوق بشر سازمان ملل سخن گفت و اعلام کرد که سطح همکاری‌های ايران با اين شورا بايد برای رد دستور کار گزارشگر ويژه مورد توجه قرار گيرد.

او همچنين به آمريکا و سوئد به‌عنوان پشتيبانان اين قطعنامه حمله کرد و گزارش احمد شهيد را به "جانبداری و مغرض بودن و در نظر نگرفتن معيارهای گزارش‌نويسی" متهم نمود.

بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل نيز روز يکم فروردين ۱۳۹۱ (۲۰ مارس ۲۰۱۲)، گزارش تازه‌ای در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر نمود و در آن از عدم همکاری ايران برای ديدار احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران از اين کشور اظهار تأسف کرد.

دبيرکل سازمان ملل از دولت ايران خواست تا به طور کامل با احمد شهيد همکاری کند.

احمد شهيد از روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ که به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد بارها تقاضای حضور در ايران و بررسی مستقيم وضعيت حقوق بشر را به مقام‌های ايرانی ابلاغ کرده است اما جمهوری اسلامی ايران از همان ابتدا با انتخاب وی و ورود او به خاک ايران مخالفت کرده و با گزارشگر ويژه سازمان ملل هيچ‌گونه همکاری‌ای نکرده‌ است.

در روزهای اخير شخصيت‌ها، نهادها و سازمان‌های مدنی و حقوق بشری با انتشار بيانيه‌هايی خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل از تمديد مأموريت احمد شهيد پشتيبانی کرده بودند.

اين سازمان‌ها تلاش‌های احمد شهيد در تهيه گزارش خود را با وجود سنگ‌اندازی‌های جمهوری اسلامی "موفق" ارزيابی کرده و گفته‌ بودند گزارش وی بر اساس شهادت‌های جمع‌آوری‌شده از بيش از ١٠٠ قربانی و خانواده‌های آن‌ها، و اطلاعات ارائه شده توسط منابع قابل اعتماد به او تدوين شده است.

نقض حقوق بشر و نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

arezoo — Sat, 24 Sep 2011 14:29:41 +0000

نقض حقوق بشر و نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

ایرج‌ادیب‌زاده

هجدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ۱۲ سپتامبر، ۱۰ روز پیش، در محل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شده است، تا پایان ماه سپتامبر ادامه دارد. در این روزها فرصتی بود که نمایندگان انجمن‌های فعال حقوق بشر در ایران، نمایندگان جامعه بهاییان، دراویش گنآبادی، اقلیت‌های قومی کرد، ترکمن، آذری و بلوچ و نمایندگان دگراندیشان ایران به مسائل دشوار نقض حقوق بشر و موج فزاینده اعدام‌ها در ایران بپردازند.

در جلسات پیشین این نشست رضا علیجانی از فعالان حقوق بشر از نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌های ایران سخن گفت. پنجشنبه پروین بختیار از وضعیت زنان ایران و خانم دیان علایی، نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل از بازداشت‌ها و آزار این اقلیت مذهبی توسط جمهوری اسلامی گفتند. در روزهای آینده دکتر مصطفی آزمایش، رئیس انجمن "پاسداشت حقوق بشر" در ایران، از آزار و اذیت دراویش گنآبادی و نمایندگان دیگری از ایران از زندانی بودن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین انتخابات پیش روی مجلس سخن خواهند گفت.

در نشست‌های امسال حقوق بشر به گسترش مجازات اعدام، به‌ویژه اعدام نوجوانان در ایران تاکید می‌شود. چهارشنبه هفته گذشته (30 شهریورماه) یکی از آن‌ها که تنها ۱۷ سال داشت به دار آویخته شد. نشست امسال شورای حقوق بشر از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در اسفندماه گذشته گزارش مشروحی از افزایش نقض حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران به شورا داده و از این امر اظهار نگرانی کرده است.

در گفت‌وگو با دکتر حسن نایب هاشم از فعالان حقوق بشر در ژنو، درباره طرح نکات مهم درباره ایران و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در نشست شورای سازمان ملل پرسیده‌ام.

حسن نایب هاشم: این‌بار مسئله‌ای که مورد نظر است، مسئله‌ای است که در شمال آفریقا و خاورمیانه اتفاق می‌افتد. مسائلی که شورا تاکنون بررسی کرده، در پیوند با کشورهای یمن، سوریه و لیبی بوده است. امروز نیز در مورد بلاروس صحبت شد و شورا مسائل این کشور را بررسی کرد. روزهای آغاز هفته شورا راجع به مهم‌ترین مسائل دنیا صحبت می‌کند. البته در گفت‌وگوهای بسیار، کشورها امروز نام ایران را می‌برند. برای این که مسائل حقوق بشر در ایران از مهم‌ترین مسائلی است که شورا و جامعه جهانی به آن توجه دارد.

در این چندماه اخیر مسائل حقوق بشر در ایران وضعیت بسیار بدی پیدا کرده است. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل اسفندماه سال گذشته گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل داد و از افزایش نقض حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران ابراز نگرانی کرد. فکر می‌کنید گزارش دبیر کل سازمان ملل در این شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شود و مورد نظر و توجه قرار گیرد؟

همانطور که شما اشاره کردید، این گزارش را برای دو جلسه پیشین شورای حقوق بشر ارائه داده بودند. در گزارش‌هایی که خانم دبیر کل و کمیساریای عالی حقوق بشر و همچنین معاون ایشان به شورا ارائه داده‌اند، به مسئله ایران توجه کرده‌اند. همانطور که گفتم امروز از نقض حقوق بشر در ایران صحبت خواهد شد. شماری از سازمان‌های غیر دولتی، ازجمله نمایندگان سازمان غیر دولتی "سودویند" از اتریش حضور دارند و روز گذشته راجع به مسائل ایران موضع‌گیری کردند.

اطلاع دارید که آقای بان کی‌مون و همچنین آقای شهید، گزارشگر ویژه ایران در پایان این ماه یا اوایل ماه آینده گزارش خود را به کمیته مجمع عمومی سازمان ملل ارائه خواهند داد که قابل انتظار است در ماه نوامبر‌ـ دسامبر، همچون روال سال‌های گذشته، قطعنامه‌ای در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شود. سپس در اجلاس بعدی، در ۱۲ ماه مارس سال دیگر میلادی یعنی۱۰ روز بعد از انتخابات مجلس در ایران، گزارش آقای شهید نیز به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد.

تقارن این دو مسئله اجلاس آتی شورای حقوق بشر را بسیار مهم خواهد کرد. من فکر می‌کنم که در خلال امروز ما این فرصت را پیدا کنیم. چون تنها دو ساعت وقت هست که ما موضع‌گیری خودمان را اعلام کنیم و اگر احیاناً امروز نتوانستیم ارائه بدهیم، فردا یا پس فردا موضع‌گیری ما نیز در صحن شورا اعلام خواهد شد.

در مطلبی که من تهیه کرده‌ام، به مسئله اعدام نوجوانان اشاره شده است. همین امسال چندین مورد وجود داشته است و روز چهارشنبه هفته گذشته نیز آخرین مورد آن را شاهد بودیم: نوجوانی که با سرعت محاکمه و در ملاءعام اعدام می‌شود. این مسئله حتماً مورد توجه شورا قرار خواهد گرفت. زیرا روزی مهم‌ترین مسائل حقوق بشر را بررسی می‌کنیم که روز پیش از آن، اعدام یک نوجوان در ملاء عام صورت گرفته است. این حتماً مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

به‌علاوه در طول سه روز ۲۳ اعدام در ایران انجام گرفته است و همانطور که شما اشاره کردید، یکی از آن‌ها نوجوانی بود که زیر ۱۸ سال داشت و برابر چشمان صدها تماشاگر به دار آویخته شد. در مورد این مسائل شورای حقوق بشر چه تصمیمی می‌تواند بگیرد؟

جلسه روز گذشته برای این بود که شورای حقوق بشر در این موارد اشراف داشته باشد. اما در مورد مجازات اعدام، دولت بلژیک دارد سعی می‌کند که تصمیمی جدید تهیه کند. معمولاً ما در آخرین روزهای جلسه شورای حقوق بشر، یعنی روزهای ۲۹ و ۳۰ سپتامبر، قطعنامه‌ها و مصوبه‌ها را خواهیم داشت، ازجمله قطعنامه‌ای در مورد اعدام که در آن قطعنامه ازجمله به اعدام نوجوانان اشاره شده است. به‌هرحال می‌تواند صحبت‌های روز پنجشنبه 23 سپتامبر تأثیر بگذارد بر این که این قطعنامه قاطعیت بیشتری داشته باشد و به راحتی و بدون اشکال توسط شورای حقوق بشر تصویب شود.

مسئله‌ای که در ماه‌های اخیر بسیار در ایران چشمگیر بود، مسئله نقض حقوق اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی‌ است. می‌بینیم که شمار دستگیری بهایی‌ها و آزار و بازداشت آنان بسیار بالا رفته است و احکام بیشتری برای آن‌هایی که در زندان هستند بریده شده است. آیا شورا در مورد این اقلیت‌ها تصمیمی خواهد گرفت؟

در جلسه‌ای که شورا در روز گذشته داشت، در مورد حقوق مردم بومی کشورها صحبت شد که مسائل مشابهی با بسیاری از گروه‌های اتنیک در ایران دارند. در مورد بهاییان، همان طور که گفتم خانم دیان علایی که نماینده‌ی جامعه‌ بهاییان هستند در شورای حقوق بشر، اعلام موضع کرده‌اند. علاوه برآن ما دو رویداد جانبی را تا پایان هفته خواهیم داشت. روز گذشته در مورد اقلیت‌های مذهبی در شورای حقوق بشر و امروز در مورد گروه‌های اتنیک.

چند روز پیش نیز، روز دوشنبه، یک رویداد جانبی، یک پنلی را در مورد حادترین مسائل ایران داشتیم که ازجمله به مسئله‌ی اعدامها پرداخته شد و نماینده‌ عفو بین‌الملل آقای رضا علیجانی و خانم رودی شفیعی و همچنین آقای آسو حسن‌زاده راجع به این مسائل صحبت کردند. این موضوع تداوم دارد و ما امیدوارم بعد از امروز و یا فردا فرصتی پیدا کنیم و راجع به این رویدادهای جانبی که در شورای حقوق بشر مطرح است، نکاتی را مطرح کنیم. امیدواریم علاوه بر نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری که به‌هرحال از سازمان‌های غیر دولتی هستند، همچنین نمایندگان کشورها نیز حضور پیدا کنند و ما بتوانیم گزارش مبسوط‌تری را خدمت‌شان ارائه دهیم.

آیا تصمیم‌های این شورا یا گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل داده خواهد شد و احتمال دارد چه تصمیم‌هایی گرفته شود؟

شورای حقوق بشر در پایان هر اجلاس گزارش خود را ارائه می‌دهد. در مجمع عمومی رئیس شورای حقوق بشر گزارش خود را به مجمع عمومی خواهد داد. در این فاصله به‌هرحال رابطه بسیار تنگاتنگی بین شورا و رئیس آن و خانم پیلار و کمیساریای عالی حقوق بشر و همچنین آقای بان کی مون دبیرکل وجود دارد.

این رابطه مداوم است. آن رابطه سالانه که اشاره کردم حالت رسمی دارد، ولیکن در تمام این روند در عمل می‌توان گفت که به اشکالی آقای بانکی مون در دفتر ایشان حضور دارند؛ همچنین خانم پیلاری و کمیساریای عالی حقوق بشر. همیشه یک روال عادی و جاری هست و دقیقاً می‌دانند که چه گونه این روند راادامه دهند. این شورا در حال حاضر یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است و پیوند بسیار تنگاتنگ و نزدیک بین آن‌ها وجود دارد.

«اعزام گزارشگر حقوق بشر به ايران خارج از قاعده طبيعی است»

Tue, 28 Jun 2011 12:56:19 +0000

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت اعزام گزارشگر حقوق بشر به ايران غيرقابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، رامين مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در نشست خبری امروز خود، در رابطه با تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران اظهار نظر کرد.

مهمان‌پرست گفت: «درباره اين موضوع دو نکته وجود دارد که نبايد با هم اشتباه گرفته شود؛ يکی گزارشگرهای موضوعی هستند که با همکاری و مشارکت خود کشورها به جوامع مختلف سفر می‌کنند.»

وی افزود: «کشور ما نيز تاکنون از شش گزارشگر موضوعی دعوت کرده است که پس از سفر به ايران گزارش‌هايی تهيه کرده‌اند.»

مهمان‌پرست در باره نکته بعدی گفت: «نکته‌ای که به‌تازگی از طرف شورای حقوق بشر اعلام شده است تعيين گزارشگر ويژه برای بررسی همه مسائل حقوق بشری کشورمان است که اين اقدامی گزينشی با اهداف سياسی و تحت فشارهای کشورهای غربی است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ايران گفت: «اين موضوع خارج از قاعده‌ای است که بايد برای همه کشورها به‌شکل طبيعی انجام شود بنابراين تعيين چنين افرادی از نظر ما قابل قبول نخواهد بود.»

مهمان‌پرست: ما اين را اقدامی سياسی برای اعمال فشار برخی از کشورها می‌دانيم و فکر نمی‌کنيم حرکت درستی باشد

مهمان‌پرست افزود: «ما اين را اقدامی سياسی برای اعمال فشار برخی از کشورها می‌دانيم و فکر نمی‌کنيم حرکت درستی باشد.»

رامين مهمان‌پرست در حالی تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر به ايران را «خارج از قاعده» اعلام می‌کند که ۲۲ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل که اکثريت آنان را تشکيل می‌دهد به اين اقدام رأی مثبت داده‌اند.

اين نخستين بار نيست که يک مقام جمهوری اسلامی ايران در برابر موضوع اعزام گزارشگر حقوق بشر چنين موضعی می‌گيرد.

پيش از اين در روز يکم تيرماه جاری علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی نيز گفت ايران پيش از تصويب قطع‌نامه شورای حقوق بشر سازمان ملل از اين شورا خواسته بود تا گزارشگر موضوعی بفرستد.

وی افزود: «وقتی ما خودمان ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده بوديم که گزارشگر موضوعی بفرستند ديگر چه ضرورتی داشت که آن‌ها بيايند و قطعنامه صادر کنند و گزارشگر ويژه بفرستند.

در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل «گزارشگر ويژه» با «گزارشگر موضوعی» تفاوت دارد.

«گزارشگران موضوعی» کارشناسانی هستند که تنها در يک زمينه کاری مشخص، نظير آزادی بيان، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، رواداری مذهبی و ... فعاليت می‌کنند و در نهايت هم گزارش‌های دوره‌ای خود را در اختيار شورا و نيز مجمع عمومی سازمان ملل قرار می‌دهند.

«گزارشگران ويژه» اما روی يک کشور خاص متمرکز می‌شوند و وضعيت حقوق بشر را تنها در همان کشور مشخص مورد بررسی قرار می‌دهند.

«گزارشگران ويژه» برای کشورهايی انتخاب می‌شوند که وضعيت حقوق بشر در آن‌جا «نگران‌کننده و بغرنج» است و نياز به ناظری مستمر دارد و همچنين مقامات آن کشور همکاری خاصی با نهادها و مراجع نظارتی بين‌المللی ندارند.

جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.

اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در روز چهارم فروردين ۱۳۹۰، به تعيين گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران رأی مثبت دادند.

در روز ۲۷ خردادماه، احمد شهيد، وزير امور خارجه سابق مالديو، به‌عنوان گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران انتخاب گرديد.

این برای نخستین بار در ١٠ سال گذشته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین می‌کند.

از زمان اعلام نام گزارشگر ويژه سازمان ملل، مقامات حکومتی ايران بارها عليه اعزام وی به ايران سخن گفته‌اند.

«ايران از شورای حقوق بشر خواسته بود گزارشگر موضوعی بفرستد»

Wed, 22 Jun 2011 13:11:17 +0000

وزير امور خارجه جمهوری اسلامی گفت ايران پيش از تصويب قطع‌نامه شورای حقوق بشر سازمان ملل از اين شورا خواسته بود تا گزارشگر موضوعی بفرستد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران امروز در حاشيه جلسه هیأت دولت گفت جمهوری اسلامی از فرستادن گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران «ترس و نگرانی» ندارد.

صالحی تعيين گزارشگر ويژه را بيانگر «سياست دوگانه غرب» دانست و افزود: «آن‌ها آمدند قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر عليه ما صادر کردند و خواستار اين شدند که گزارشگر ويژه‌ای به ايران بيايد در حالی که ما از قبل خودمان تقاضا کرده‌ايم که گزارشگر موضوعی به ايران بيايد و خانم پيلای را دعوت کرده بوديم که به ايران بيايد و ان‌شاء‌الله می‌آيد.»

وی گفت: «وقتی ما خودمان ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده بوديم که گزارشگر موضوعی بفرستند ديگر چه ضرورتی داشت که آن‌ها بيايند و قطعنامه صادر کنند و گزارشگر ويژه بفرستند. اين‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها می‌خواستند يک اقدام پيشگيرانه انجام بدهند که مبادا بحث حقوق بشر به صورت صحيح در ايران مديريت شود.»

صالحی که چندين بار در سخنان خود بر «تبديل شدن حقوق بشر به ابزار سياسی» تأکيد کرد ادامه داد: «کشور ما از جنبه‌ حقوق بشر کم‌تر از خيلی از کشورهای ديگر نيست و ما کشورهايی را سراغ داريم که حداقل مسائل حقوق بشر در آن رعايت نمی‌شود و سر و صدايی نيز در مورد اين کشورها نمی‌شود.»

صالحی: وقتی ما خودمان ابتدا به ساکن از شورای حقوق بشر درخواست کرده بوديم که گزارشگر موضوعی بفرستند ديگر چه ضرورتی داشت که آن‌ها بيايند و قطعنامه صادر کنند و گزارشگر ويژه بفرستند

وزير امور خارجه ايران افزود: ‌«ايران اگر الزاماتی دارد در چارچوب قوانين بين‌المللی الزاماتش را انجام می‌دهد و اظهار نيز می‌کند و گزارشگر موضوعی نيز دعوت کرده و ما ترس و نگرانی نداريم.»

علی‌اکبر صالحی در حالی اين سخنان را بيان می‌کند که در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل «گزارشگر ويژه» با «گزارشگر موضوعی» تفاوت دارد.

با اعلام نام گزارشگر ويژه سازمان ملل، برخی از نمايندگان مجلس نسبت به اين موضوع اعتراض کرده و خواهان آن شدند که به احمد شهيد اجازه ورود به ايران داده نشود.

در سال‌های دور، رينالدو گاليندوپل (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) و موريس کاپيتورن (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل بودند که چند بار به ايران سفر کردند و گزارش‌هايی از وضعيت حقوق بشر در اين کشور تهيه نمودند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران معرفی شد

Fri, 17 Jun 2011 18:55:24 +0000

احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو به‌عنوان «گزارشگر ويژه سازمان ملل» در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد.

در جلسه عصر امروز «شورای حقوق بشر سازمان ملل» در ژنو سوئيس، احمد شهيد توانست از ميان سه نامزد نهايی احراز اين پست، به اين مقام دست يابد.

روبرتو توسکانو، سفير سابق ايتاليا در ايران و امين مدنی، وکيل حقوق بشر سودانی، ديگر نامزدهای پذيرش اين مسئوليت بودند.

دکتر احمد شهيد، ۴۷ ساله، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و نيز از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به‌عنوان وزير امور خارجه مالديو مشغول به کار بوده و هم‌اکنون نيز مشاور فعلی نخست‌وزير اين کشور در امور خارجه است.

بر خلاف دو گزارشگر پيشين ايران، احمد شهيد مسلمان است. او از کوشندگان امضای ۹ کنوانسيون بين‌المللی در مورد مسائل حقوق بشری به‌شمار می‌آيد. آقای شهيد همچنين کارنامه درخشانی نيز در زمينه پيشبرد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در کشور خود دارد.

در عرف حقوق بين‌الملل، «گزارشگر ويژه» اصولاً برای کشورهايی تعيين می‌شود که معمولاً هيچ همکاری مشخصی با شورای حقوق بشر ندارند

پيش‌تر در روز چهارم فروردين ۱۳۹۰، «شورای حقوق بشر سازمان ملل» در مقام عالی‌ترين مرجع نظارتی اين سازمان در امور حقوق بشر، قطعنامه‌ای را تصويب کرده بود که بر پايه آن می‌بايستی به‌منظور نظارت دقيق‌ و مستمر‌ بر وضعيت حقوق بشر ايران، «گزارشگری ويژه» از سوی شورا برگزيده شود.

در آن زمان ۲۲ کشور به تعيين گزارشگر ويژه برای ايران رأی مثبت دادند و ۱۴ عضو شورا نيز از جمله چين و روسيه با آن مخالفت کردند. نمايندگان هفت کشور نيز به صدور اين قطعنامه رأی ممتنع دادند.

در عرف حقوق بين‌الملل، «گزارشگر ويژه» اصولاً برای کشورهايی تعيين می‌شود که معمولاً هيچ همکاری مشخصی با شورای حقوق بشر ندارند و توصيه‌های اين شورا را نيز برای بهبود وضعيت حقوق بشر در کشور خود ناديده می‌گيرند.

از زمان تأسيس «شورای حقوق بشر سازمان ملل» در سال ۲۰۰۶ اين نخستين بار است که برای ايران «گزارشگر ويژه» منصوب می‌شود.

در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ رينالدو گاليندوپل (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) و موريس کاپيتورن (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران بودند که از سوی «کميسيون حقوق بشر سازمان ملل» منصوب شده بودند و در طول دوران مأموريت خود توانستند چند بار به ايران سفر کردند و گزارش‌هايی را نيز به مقامات سازمان ملل ارائه دادند.

طرح موضوع قتل هاله سحابی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

Tue, 07 Jun 2011 13:19:54 +0000

در هفدهمين اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو موضوع قتل هاله سحابی و اعتصاب غذای اخير چهار زندانی سياسی در ايران مطرح شد.

به گزارش راديو زمانه از هفدهمين اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقر اين سازمان در ژنو، دستور جلسه روز گذشته اين اجلاس ادامه بررسی گزارش خانم ناوی پيلای، کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران موضوعی بود.

در اين جلسه نمايندگان سازمان‌های غير دولتی دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد نيز حضور داشتند.

دکترحسن نايب‌هاشم از سازمان غير دولتی (sudwind) طی سخنانی در نشست عمومی شورای حقوق بشر با تکيه بر گزارش خانم پيلای که در آن به «کشتارها و سرکوب‌های پس از انتخابات» اشاره شده بود، در واکنش به موضع‌گيری‌های وی و گزارشگران ويژه گفت: «علاوه بر کسانی‌ که در آفريقای شمالی و خاورميانه در اين ماه‌های اخير به‌دست دولت‌های سرکوبگر کشته شدند، نبايد موارد پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ در ايران فراموش شود که آخرين مورد آن قتل هاله سحابی از فعالان شناخته شده حقوق زنان و از مادران صلح است که بر اثر خشونت مأموران امنيتی در مراسم تشييع پدرش مهندس عزت‌الله سحابی فوت کرد.»

دکتر نايب‌هاشم در ادامه افزود: «هاله سحابی در سال ۲۰۰۹ در تظاهرات مسالمت‌آميز مقابل مجلس ايران با ضرب‌وشتم بازداشت و در نهايت به دو سال حبس محکوم گرديد. وی برای مدت کوتاهی به‌منظور عيادت از پدر بيمارش از زندان مرخص شده بود. تعداد بسياری از نيروهای امنيتی در مراسم تشييع مهندس سحابی حضور داشتند که با خشونت نسبت به شرکت‌کنندگان برخورد می‌کردند.»

سخنران ايرانی نشست شورای حقوق بشر افزود: «مأموران امنيتی جسد آقای سحابی را دزديدند و خودشان آن ‌را دفن کردند و پس از کشته شدن هاله سحابی خانواده‌اش را تحت فشار قرار دادند تا وی را شبانه دفن نمايند.»

به گفته آقای نايب‌هاشم، هيچ کالبدشکافی‌ای بر روی جسد هاله سحابی صورت نگرفت و مردم و جامعه ايران ناباورانه در سوگ هاله هستند و تقاضا دارند تا کميسيون حقيقت‌يابی در اين مورد تشکيل شود.

دکتر نايب‌هاشم در حين سخنرانی خود عکس هاله و عزت‌الله سحابی را به اعضای شورای حقوق بشر نشان می‌داد.

وی در ادامه به اعتصاب غذای زندانيان سياسی زندان رجايی‌شهر کرج در ايران آقايان کيوان صميمی، مهدی محموديان، عيسی سحرخيز و رسول بداغی اشاره نمود و گفت: «اين زندانيان در اعتراض به وضعيت خود و افزايش فشارها و اعمال محدوديت‌های جديد اعتصاب غذا کردند.»

لازم به يادآوری است که اين چهار زندانی اعتصاب غذای خود را روز دوم خردادماه آغاز کردند و روز گذشته ۱۶ خرداد با خواست گروهی از فعالان و خانواده‌های زندانيان سياسی، آيت‌الله بيات زنجانی، از مراجع دينی شيعه و محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران با انتشار بيانيه‌ای به اعتصاب خود پايان دادند.

حسن نايب‌هاشم همچنين در رابطه با فوت مادر رسول بداغی، معلم زندانی، ابراز هم‌دردی کرد.

نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران عصر ديروز ۱۶ خرداد (ششم ژوئن) با حضور نمايندگان کشورها و سازمان‌های غير دولتی حقوق بشری غير ايرانی و جمعی از فعالان حقوق بشر ايرانی در اروپا، در مقر اروپايی سازمان ملل متحد در ژنو برپا گرديد

همچنين نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران عصر ديروز ۱۶ خرداد (ششم ژوئن) با حضور نمايندگان کشورها و سازمان‌های غير دولتی حقوق بشری غير ايرانی و جمعی از فعالان حقوق بشر ايرانی در اروپا، در مقر اروپايی سازمان ملل متحد در ژنو برپا گرديد.

سخنران اول اين نشست خانم روحی شفيعی فعال حقوق بشر ايرانی از لندن بود که در باره وضعيت زندانيان سياسی و عقيدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی صحبت کرد.

آقای محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت و از فعالان دانشجويی درباره آخرين وضعيت نقض حقوق دانشجويان و استادان دانشگاه در ايران، به‌ويژه وضعيت فعالان جنبش دانشجويی که پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران بازداشت شده‌اند سخن گفت.

خانم نسيم اميد ديگر سخنران اين نشست بود. وی فرزند يکی کشته‌شدگان دهه ۶۰ است که درباره وضعيت خانواده‌های قربانيان اعدام‌های دهه ۶۰ سخن گفت و جمعيت را تحت تأثير قرار داد.

خانم ندا فرخ، فعال حقوق بشر از آلمان نيز درباره وضعيت اعدام‌ها در ايران سخنرانی نمود.

ديگر سخنران ايرانی اين نشست آقای سراج‌الدين ميردامادی، روزنامه‌نگار مقيم پاريس بود که به زبان فرانسه سخنرانی نمود و درباره وضعيت روزنامه‌نگاران در داخل ايران و تشديد تنگناها و مشکلات ايجاد شده بر سر راه اطلاع‌رسانی سخن گفت.

البرز دماوندی، فعال حقوق کارگری از آلمان نيز ديگر سخنران اين نشست بود که به وضعيت کارگران و نقض حقوق ايشان پرداخت.

در انتهای اين نشست جلسه پرسش و پاسخ با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی و شرکت‌کنندگان در مراسم برگزار گرديد.

هفدهمين اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز ۳۰ ماه مه در ژنو سوئيس آغاز به‌کار کرده است و تا ۱۷ ژوئن ادامه خواهد يافت.

سازمان ملل «سرکوب‌های خشونت‌بار» حکومت سوريه را محکوم کرد

Mon, 30 May 2011 13:32:26 +0000

ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز بار ديگر «خشونت‌های بی‌رحمانه» در سرکوب‌ معترضان سوريه و ليبی را محکوم کرد و آن‌ها را «تکان‌دهنده» خواند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوی پيلای که به‌هنگام هفدهمين نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر نمايندگان ۴۷ کشور سخن می‌گفت اظهار داشت: «اعمال خشونت‌بار دولت‌های ليبی و سوريه تکان‌دهنده است.» وی اين اقدامات را «کاملأ بر عليه حقوق بنيادين بشر» دانست.

خانم پيلای افزود: «به‌کارگيری بيش از اندازه از نيروهای مرگبار عليه تظاهرات مسالمت‌آميز مردم نه تنها تجاوز به حقوق بشر، از جمله حق زندگی است؛ بلکه تنش‌ها را شدت می‌بخشد و گرايش به ايجاد فرهنگ خشونت را دامن می‌زند.»

کميسر عالی حقوق بشر بار ديگر حکومت سوريه را فراخواند تا با ورود هیأت بررسی نقض حقوق بشر در قيام‌های مردمی، به اين کشور موافقت کند.

اين هیأت قرار است تا تاريخ ۱۵ ژوئن گزارش مقدماتی خود در مورد پرونده نقض حقوق بشر در سوريه را ارائه دهد. اين پرونده در جريان نشست ويژه ۲۹ آوريل شورای حقوق بشر سازمان ملل، در مورد سوريه درخواست گرديد.

کميسر عالی حقوق بشر بار ديگر حکومت سوريه را فراخواند تا با ورود هیأت بررسی نقض حقوق بشر به اين کشور موافقت کند

حکومت بشار اسد با گسترش اعتراضات مردمی، در هفته‌های اخير نيروهای نظامی خود را به شهرهای مختلف سوريه به‌ويژه شهرهای تل کلاخ در ۱۵۰ کيلومتری شمال غربی دمشق؛ حمص در مرکز؛ بانياس در شمال غرب؛ و درعا در جنوب اين کشور که مراکز اعتراضات عمومی بودند، گسيل داشت.

در آخرين آماری که بامداد امروز فعالان حقوق بشر منتشر کردند، روز گذشته ۱۱ شهروند، از جمله يک دختربچه در منطقه حمص که منطقه‌ پرالتهابی است؛ توسط نيروهای نظامی حکومت کشته و نزديک به ۱۰۰ نفر زخمی شدند.

يک فعال حقوق بشر گفت: «روز يک‌شنبه تعداد افرادی که در شهرهای رستن و تلبيسه توسط نيروهای امنيتی حکومت سوريه کشته شدند به ۱۱ نفر افزايش يافت.»

اين فعال حقوق بشر که فهرست کشته‌شدگان را اعلام کرد افزود: «جست‌وجو و بازرسی در اين منطقه، به‌ويژه در تلبيسه همچنان ادامه دارد.»

وی گفت زخمی‌شدگان به بيمارستان‌های حمص منتقل گرديده‌اند و جاده‌های منتهی به اين شهر توسط نيروهای امنيتی بسته شده‌اند.

سپيده‌دم روز گذشته ده‌ها تانک شهرهای رستن و تلبيسه در نزديکی حمص را محاصره کرده و به روی خانه‌های آن‌ها آتش گشودند.

با وجود تلاش نيروهای امنيتی سوريه برای سرکوب تظاهرات با توسل به خشونت، حرکت‌ها و اعتراضات ضد حکومتی در اين کشور همچنان ادامه دارد.

مدافعان حقوق بشر اعلام کرده‌اند که از اسفندماه سال گذشته، يعنی زمان شروع تظاهرات و درگيری‌ها در سوريه، تاکنون بيش از هزار و صد نفر جان خود را از دست داده‌اند.

نامزد‌های سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران معرفی شدند

Wed, 25 May 2011 12:25:39 +0000

احمد شهيد، وزير خارجه سابق مالديو، روبرتو توسکانو، سفير سابق ايتاليا در ايران و امين مدنی، وکيل حقوق بشر سودانی، با رأی اعضای شورای مشورتی شواری حقوق بشر به‌عنوان سه کانديدای نهايی احراز سمت گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران تعيين شدند.

قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل در روزهای ۱۶ و ۱۷ ماه ژوئن، طی يک جلسه اداری، يکی از اين سه کانديد معرفی شده را به عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در مورد ايران برگزيند.

به گزارش تارنمای «عدالت برای ايران» در ميان کانديداهای احراز پست گزارشگری ويژه سازمان ملل، نام نسرين مصفا، رئيس مرکز حقوق بشر دانشگاه تهران و حسن ضيايی‌فر، رئيس مرکز حقوق بشر اسلامی که هر دو از سوی جمهوری اسلامی نامزد شده بودند به چشم می‌خورد.

همچنين پيام اخوان، استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه مک‌گيل کانادا نيز از ديگر کانديداها ايرانی احراز اين سمت بود.

به گزارش «عدالت برای ايران»، احمد شهيد، اکنون مشاور نخست‌وزير مالديو در سياست خارجی است. او از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و نيز ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ وزير امور خارجه مالديو بوده. او از کوشندگان امضای ۹ تعهد بين‌المللی در مورد مسائل حقوق بشری بوده است و برای اجرای اين تعهدات در قوانين داخلی نيز تلاش کرده است.

روبرتو توسکانو در حال حاضر در مرکز تحقيقاتی «وودرو ويلسون» مشغول تحقيق بر روی ايران است؛ وی مدتی نيز سفير ايتاليا در ايران و هند بود. او در دانشگاه پيزا و دانشگاه لوييز رم نيز استاد حقوق بشر بوده است.

امين مدنی هم يک وکيل مدافع حقوق بشر است. او در حال حاضر به‌عنوان وکيل در خارطوم در يک مؤسسه حقوقی مشغول به کار است. او همچنين مشاوره نمايندگان عراق و افغانستان را نيز در سازمان ملل برعهده دارد.

در روز چهارم فروردين ۱۳۹۰، اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به تعيين گزارشگر ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران رأی مثبت دادند. از اين ميان ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نيز رأی ممتنع دادند.

گروه‌های حقوق بشری و فعالان اين عرصه تعيبن چنين گزارشگری را يک موفقيت بزرگ بين‌المللی قلمداد می‌کنند.

۱۰ روز پيش محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران در ديداری با سفير ژاپن گفته بود: «ايران همچنان بر موضع سابق خود، يعنی دعوت عام از همه گزارشگران، باقی است و مشکلی با آمدن آن‌ها به ايران ندارد.»