اصلاح قانون انتخابات

مخالفت وزارت کشور ايران با طرح اصلاح قانون انتخابات

news-zamaneh — Tue, 25 Dec 2012 07:22:02 +0000

مصطفی محمدنجار، وزير کشور ايران گفت وزارت کشور مخالفت خود را با طرح اصلاح قانون انتخابات اعلام کرده است.

به گزارش تارنمای وزارت کشور ايران، محمدنجار روز دوشنبه چهارم دی‌ماه در همايش روز ملی ثبت احوال گفت طرح اصلاح قانون انتخابات در مواردی با قانون اساسی و اصل تفکيک قوا "مغايرت دارد."

به گفته وی اين طرح همچنين اختيارات وزارت کشور را در انتخابات "محدود می‌کند."

طرح اصلاح قانون انتخابات توسط نمايندگان مجلس ايران مجلس تهيه و به تصويب رسيده است. اين طرح برای تأييد به شورای نگهبان قانون اساسی ايران فرستاده شده است. در صورت تأييد شورای نگهبان، اين طرح مصوب مجلس به قانون تبديل خواهد شد.

وزير کشور ايران هفته گذشته نيز در يک نشست خبری، طرح اصلاح قانون انتخابات را "خلاف قانون اساسی و مغاير با بحث تفکيک قوا" دانسته و افزوده بود: "خوشبختانه ماده ۳۵ حذف شد و هم‌اکنون بحث‌های ما حول و حوش ماده ۳۱ است و به هر ترتيب بايد منتظر نظر شورای نگهبان باشيم."

پيش‌تر نيز محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران اين طرح را "مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران" اعلام کرده بود

يکی از شرايط کانديداهای رياست‌جمهوری در ايران اين است که بايد "رجل سياسی و مدير و مدبر" باشند. در ماده ۳۵ اين طرح، راهکارهايی برای اثبات "رجل سياسی و مدير و مدبر بودن" پيش‌بينی شده بود که با مخالفت‌هايی مواجه و در نهايت اين ماده حذف شد.

از جمله در يکی از تبصره‌های اين ماده آمده بود که "مدير و مدبر بودن" کانديدای انتخابات رياست‌جمهوری با امضای دست‌کم ۲۰۰ نفر از مديران ثابت می‌شود.

ماده ۳۱ اين طرح نيز می‌گويد برای برگزاری انتخابات بايد "هيئت اجرايی مرکزی انتخابات" تعيين شود.

دولت بر اين باور است که وظايف اين هيئت "دخالت" در کار وزارت کشور است.

پيش‌تر نيز محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران اين طرح را "مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران" اعلام کرده بود.

به گفته احمدی‌نژاد "اين‌که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين‌که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس‌جمهور است؟"

علی لاريجانی، رئيس مجلس نيز در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد گفت: "اين‌که می‌گويند آزادی را محدود می‌کنند خلاف است و حرف درستی نيست. می‌خواهيم با آرامش اين اصلاح صورت گيرد‌. در اين مسئله اختياری از وزارت کشور سلب نشده است."

طرح اصلاح قانون انتخابات در کمتر از شش ماه مانده به يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری ايران، توسط نمايندگان مجلس تصويب شده است. انتخابات سال آينده رياست‌جمهوری ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.

نمایندگان سه قوه بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کنند‬

Tue, 14 Aug 2012 11:17:00 +0000

نمایندگان مجلس ایران، روز دوشنبه، ۲۳ مردادماه، در تنظیم پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور را به عنوان مجری انتخابات تعیین کردند و در عین حال این پیشنهاد را مطرح کردند که شورایی متشکل از نمایندگان سه قوه در جریان اجرای انتخابات قرار بگیرد.

خبرگزاری مهر گزارش داده که قرار است مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رایزنی‌ و همکاری،‌ طرحی برای تصویب در مجلس ارائه کنند.

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، قرار است ابتدا بحث مربوط به قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کند و سپس موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس و اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه را در دستور کار قرار دهد.

در پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون انتخابات، شرایط نامزدی ریاست جمهوری تغییر کرده و مقرر شده است نامزدهای ریاست جمهوری توسط جمعی از نخبگان دینی و سیاسی معرفی شوند. همچنین، در این پیش‌نویس تاکید شده است که سیاسی و مذهبی بودن نامزدها باید احراز شود.

نمایندگان مجلس در پیش‌نویس خود برای تحصیلات، سن و مولفه‌های «رجل سیاسی- مذهبی» بودن پارامترهایی را مشخص کرده‌اند. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار است با دعوت از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع بپردازد.

آیا باید مجری انتخابات دولت باشد یا خیر؟

چندی پیش، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در قم اعلام کرد که تغییر قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود تا سیاست‌های کلی آن تدوین شود.

دولت ایران با ایده واگذاری برگزاری انتخابات به نهادهای دیگر مخالف است و دفاع سخنگوی شورای نگهبان از تغییر روند موجود و رفع کاستی‌ها، با واکنش دولتی‌ها مواجه شد.

سید‌صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشورنیز، در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری اجرای انتخابات به نهاد دیگری غیر از دولت گفت: "در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا باید مجری انتخابات دولت باشد یا خیر؟ پاسخ روشن است؛ چراکه طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران دارای سه قوه است و در همین قانون حدود و ثغور وظایف قوا مشخص شده، چنانچه از صفر تا صد مباحث اجرایی کشور به قوه مجریه مربوط می‌شود."

او تاکید کرد: "اینکه بخواهند اجرای انتخابات را از قوه مجریه بگیرند و به قوه دیگری محول کنند، خلاف صریح قانون اساسی گام برداشته شده است و اساسا این بحث چه از نظر حقوقی و چه از نظر اجرایی، قابلیت اجرا ندارد."

بخشی از این بحث‌ها به صحبت‌های عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان برمی‌گردد. سخنگوی شورای نگهبان، زمانی که از او درباره تغییر مجری انتخابات سئوال شد، پاسخ داد که در قانون اساسی ذکر نشده است که فقط یک دستگاه خاص دولتی می‌تواند انتخابات را برگزار کند، اما اکنون صولت مرتضوی گفته است که منظور آقای کدخدایی، انتقال اجرای انتخابات از وزارت کشور به نهادی دیگر در خود دولت بوده نه این که از قوه مجریه سلب اختیار شود.

معاون سیاسی وزیر کشور، از رسانه‌هایی که به گفته او در این بحث به نوعی تحریف به وجود آوردند یا بخشی از گفته‌ها را نقل نکردند، گله کرده و گفته است: "برگزاری انتخابات از وظایف قوه مجریه است و در این قوه نیز هیچ مجموعه‌ای کلی‌تر، متنوع‌تر و با برنامه‌تر از وزارت کشور برای اجرای انتخابات وجود ندارد."

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرده این بحث، بحث زودهنگامی بوده که نافع به امورات فعلی مملکت نیست.

صولت مرتضوی ادعا کرده که در ۳۰ سالی که انتخابات در کشور برگزار شده است، هر دور از انتخابات قوی‌تر، منطقی‌تر و قانون‌مدارتر از انتخابات قبلی خود بوده است.

او تغییر قوانین انتخاباتی با رویکرد بی‌طرفی را موجب تقویت ساختار سیاسی کشور و فعالیت احزاب دانسته است.

تغییر مجری انتخابات در ایران

بحث تغییر مجری انتخابات در ایران، چند وقتی است که موضوع اظهار نظر مقامات و محافل سیاسی ایران شده است.

مدتی قبل استاندار تهران صحبت از تغییر مجری انتخابات را همانند «سخن بیگانگان مبنی بر دخالت ناظران خارجی در برگزاری انتخابات» دانست. مرتضی تمدن، در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد که برگزاری انتخابات «شان قوه مجریه است» و بر اساس قانون برگزاری انتخابات وظیفه دولت است.

از زمان پیروزی انقلاب در ایران، بحث تغییر مجری انتخابات مطرح بوده و تلاش‌هایی هم برای تغییر قانون انتخابات صورت گرفته است.

سال گذشته علی مطهری در صحن علنی مجلس پیشنهاد داد که برگزاری انتخابات تنها در اختیار دولت نباشد. قبل از آن هم این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده بود اما به دلیل مخالفت‌ها از دستور کار این مجمع خارج شد.

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را تأييد کرد

Thu, 28 Apr 2011 16:31:06 +0000

شورای نگهبان قانون اساسی ايران تغييرات مجلس در اصلاح قانون انتخابات قانونی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفت اين شورا تغييرات مصوبه اخير مجلس درباره اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی را تأييد کرد.

اين مصوبه يک بار از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال گرديد و اين شورا آن را مغاير با قانون اساسی تشخيص داده بود اما اينک با اصلاح آن موافقت شده است.

مدتی پيش نمايندگان مجلس به طرحی رأی داده بودند که بر اساس آن کسانی که دارای مدرک ليسانس بودند به شرط داشتن پنج سال سابقه اجرايی، آموزشی، قضايی، پژوهشی و تقنينی می‌توانستند در انتخابات مجلس کانديدا شوند.

اين طرح اما با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو گرديد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد.

روز يکشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۰ نمايندگان مجلس ايران برای تأمين نظر شورای نگهبان، تبصره دو ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس ‌که مدرک ليسانس با شرايط پنج سال سابقه اجرايی را لازم دانسته بود، حذف نمودند و تصويب کردند که سابقه نمايندگی مجلس يا حداقل پنج سال سابقه مديريت سياسی، حرفه‌ای، قضايی، اجرايی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد و يا معادل آن جزو شرايط کانديداهای انتخابات مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان پيش از اين، معيارها برای تعيين صلاحيت کانديداها را مواد ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات دانسته بود

این طرح با ۱۳۵ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی تصویب شد.

بر اساس مصوبه مجلس نامزدهای انتخابات مجلس با مدرک ليسانس نمی‌توانند به‌عنوان کانديدا در انتخابات مجلس شرکت کنند و مدرک فوق ‌‏ليسانس يا کارشناسی ارشد ملاک کانديداهای اين انتخابات شد.

نهمين دوره انتخابات مجلس با توافق شورای نگهبان و وزارت کشور، دو نهاد ناظر و مجری انتخابات؛ جمعه ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار می‌شود.

عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در بهمن‌ماه سال گذشته گفت این شورا، برگزاری «انتخابات سالم و بدون تقلب مجلس نهم را تضمين می‌کند.»

با اين‌حال وی گفت «صلاحيت» کسانی که در شکل‌گيری و ادامه «فتنه ۸۸» نقش داشته‌اند برای انتخابات مجلس تأييد نمی‌شود و افزود کسانی که «صلاحيت» آن‌ها تأييد نخواهد شد هم در بين اصول‌گرايان هستند و هم در بين اصلاح‌طلبان.

مقامات حکومت ايران، اعتراضات به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال گذشته را «فتنه ۸۸» می‌نامند.

سخنگوی شورای نگهبان معيارها برای تعيين صلاحيت کانديداها را مواد ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات دانسته بود.

افزون بر «داشتن مدرک فوق ‌‏ليسانس يا کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار اجرايی»، «اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به اصل ولات فقيه» از جمله شرايطی است که بنا بر ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کانديداها بايد داشته باشند.

ماده ۲۹ اين قانون نيز درباره «ممنوعيت کاندیداتوری برخی افراد به واسطه مقام و شغل‌شان» است.

محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران پنجم دی‌ماه سال گذشته از «آزادی زندانيان سياسی و ايجاد فضای آزاد برای احزاب، پايبندی مسئولان به قانون اساسی و برگزاری انتخاب آزاد و سالم» به‌عنوان سه شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم نام برده بود.

اين سخنان خاتمی با انتقادات تند طرفداران دولت، از جمله آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان روبه‌رو شد.

آيت‌الله جنتی گفت «اصلاً احتياجی به حضور اين‌ عده در انتخابات نيست آن‌ها خواب‌هايی می‌بينند که بی‌تعبير است و مردم قبول‌شان ندارند و بهتر اين است همان‌گونه که کنار کشيدند کنار بمانند و به کارهايشان پاسخ دهند.»