قانون انتخابات

مخالفت وزارت کشور ايران با طرح اصلاح قانون انتخابات

news-zamaneh — Tue, 25 Dec 2012 07:22:02 +0000

مصطفی محمدنجار، وزير کشور ايران گفت وزارت کشور مخالفت خود را با طرح اصلاح قانون انتخابات اعلام کرده است.

به گزارش تارنمای وزارت کشور ايران، محمدنجار روز دوشنبه چهارم دی‌ماه در همايش روز ملی ثبت احوال گفت طرح اصلاح قانون انتخابات در مواردی با قانون اساسی و اصل تفکيک قوا "مغايرت دارد."

به گفته وی اين طرح همچنين اختيارات وزارت کشور را در انتخابات "محدود می‌کند."

طرح اصلاح قانون انتخابات توسط نمايندگان مجلس ايران مجلس تهيه و به تصويب رسيده است. اين طرح برای تأييد به شورای نگهبان قانون اساسی ايران فرستاده شده است. در صورت تأييد شورای نگهبان، اين طرح مصوب مجلس به قانون تبديل خواهد شد.

وزير کشور ايران هفته گذشته نيز در يک نشست خبری، طرح اصلاح قانون انتخابات را "خلاف قانون اساسی و مغاير با بحث تفکيک قوا" دانسته و افزوده بود: "خوشبختانه ماده ۳۵ حذف شد و هم‌اکنون بحث‌های ما حول و حوش ماده ۳۱ است و به هر ترتيب بايد منتظر نظر شورای نگهبان باشيم."

پيش‌تر نيز محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران اين طرح را "مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران" اعلام کرده بود

يکی از شرايط کانديداهای رياست‌جمهوری در ايران اين است که بايد "رجل سياسی و مدير و مدبر" باشند. در ماده ۳۵ اين طرح، راهکارهايی برای اثبات "رجل سياسی و مدير و مدبر بودن" پيش‌بينی شده بود که با مخالفت‌هايی مواجه و در نهايت اين ماده حذف شد.

از جمله در يکی از تبصره‌های اين ماده آمده بود که "مدير و مدبر بودن" کانديدای انتخابات رياست‌جمهوری با امضای دست‌کم ۲۰۰ نفر از مديران ثابت می‌شود.

ماده ۳۱ اين طرح نيز می‌گويد برای برگزاری انتخابات بايد "هيئت اجرايی مرکزی انتخابات" تعيين شود.

دولت بر اين باور است که وظايف اين هيئت "دخالت" در کار وزارت کشور است.

پيش‌تر نيز محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران اين طرح را "مغاير با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران" اعلام کرده بود.

به گفته احمدی‌نژاد "اين‌که ما بر خلاف قانون اساسی کاری کنيم که کسی حق نداشته باشد کانديدا شود مگر اين‌که قبلا از کسانی تأييديه بگيرد، سياستش را کسی تأييد کند و دينداريش را کسی ديگر، آيا اين مکانيزم انتخاب رئيس‌جمهور است؟"

علی لاريجانی، رئيس مجلس نيز در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد گفت: "اين‌که می‌گويند آزادی را محدود می‌کنند خلاف است و حرف درستی نيست. می‌خواهيم با آرامش اين اصلاح صورت گيرد‌. در اين مسئله اختياری از وزارت کشور سلب نشده است."

طرح اصلاح قانون انتخابات در کمتر از شش ماه مانده به يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری ايران، توسط نمايندگان مجلس تصويب شده است. انتخابات سال آينده رياست‌جمهوری ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.

فعال اصلاح‌طلب: کميته عالی انتخابات تشکيل شود

Mon, 30 Jul 2012 06:48:06 +0000

يک فعال سياسی اصلاح‌طلب خواهان تشکيل "کميته عالی انتخابات" مستقل از قوای دولتی و حکومتی ايران شد تا انتخابات را در اين کشور برگزار کند.

داريوش قنبری، فعال اصلاح‌طلب و نماينده پيشين مجلس ايران به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "تشکيل کميته عالی مستقل تنها ضرورت نيست بلکه بايد علاوه بر آن به گونه‌ای در قانون انتخابات از برگزاری جلسات خانگی و غيررسمی پيش از انتخابات که منشأ وعده‌های توخالی است‏، جلوگيری شود."

به گفته وی "بحث استقلال نهادهای برگزارکننده انتخابات ضرورتی است که ما نيز بايد به سمت آن پيش برويم. بنابراين موضوع تغيير قانون انتخابات فرصت خوبی است برای اين‌که راهکارهای مناسبی پيش‌بينی شود تا ديگر شاهد مناقشاتی که در گذشته در مورد انتخابات مطرح می‌شد، نباشيم."

عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان طرح مسايلی درباره واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غير از دولت را "طرح‌های سياسی" خوانده که قابليت اجرا ندارند

قنبری افزود: "متأسفانه همان‌طور که در انتخابات پيش از اين شاهد بوديم، عده‌ای با يک شناسنامه چندين بار رأی می‌دهند و اين موضوع در مناطقی که دارای بافت قبيله‌ای است، بيشتر مشاهده می‌شود. بنابراين برای حل آن بايد مکانيزم‌هايی برای صدور کارت الکترال برای هر فرد انديشيده شود."

در هفته‌های اخير بحث سپردن برگزاری انتخابات در ايران به نهادی مستقل از دولت مطرح شده است.

چند روز پيش نيز حميدرضا فولادگر، نماينده اصفهان تشکيل "کميسيون ملی انتخابات" را يکی از راه‌هايی دانست که می‌تواند در اصلاح قانون انتخابات اعمال شود.

وی هدف از تشکيل اين کميسيون را برگزاری "بی‌طرفانه‌تر" انتخابات اعلام کرده است.

مؤيد حسينی صدر، يکی ديگر از نمايندگان مجلس به ايلنا گفته است: "قانون انتخابات از شرايط کانديدا‌ها گرفته تا نحوه اجرا، نظارت، بررسی صلاحيت‌ها، نحوه رأی‌گيری، چگونگی شمارش آرا، جمع‌بندی نتيجه و اعلام آرا و رسيدگی به شکايات به يک بازنگری اساسی نياز دارد."

با اين حال دولت با تغيير مجری انتخابات مخالفت کرده است. عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان نيز طرح مسايلی درباره واگذاری اجرای انتخابات به نهادی غير از دولت را "طرح‌های سياسی" خوانده که قابليت اجرا ندارند.

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را تأييد کرد

Thu, 28 Apr 2011 16:31:06 +0000

شورای نگهبان قانون اساسی ايران تغييرات مجلس در اصلاح قانون انتخابات قانونی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری‌های ايران، عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفت اين شورا تغييرات مصوبه اخير مجلس درباره اصلاح ماده ۲۸ قانون انتخابات ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی را تأييد کرد.

اين مصوبه يک بار از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال گرديد و اين شورا آن را مغاير با قانون اساسی تشخيص داده بود اما اينک با اصلاح آن موافقت شده است.

مدتی پيش نمايندگان مجلس به طرحی رأی داده بودند که بر اساس آن کسانی که دارای مدرک ليسانس بودند به شرط داشتن پنج سال سابقه اجرايی، آموزشی، قضايی، پژوهشی و تقنينی می‌توانستند در انتخابات مجلس کانديدا شوند.

اين طرح اما با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو گرديد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد.

روز يکشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۰ نمايندگان مجلس ايران برای تأمين نظر شورای نگهبان، تبصره دو ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس ‌که مدرک ليسانس با شرايط پنج سال سابقه اجرايی را لازم دانسته بود، حذف نمودند و تصويب کردند که سابقه نمايندگی مجلس يا حداقل پنج سال سابقه مديريت سياسی، حرفه‌ای، قضايی، اجرايی، آموزشی و پژوهشی پس از اخذ مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد و يا معادل آن جزو شرايط کانديداهای انتخابات مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان پيش از اين، معيارها برای تعيين صلاحيت کانديداها را مواد ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات دانسته بود

این طرح با ۱۳۵ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی تصویب شد.

بر اساس مصوبه مجلس نامزدهای انتخابات مجلس با مدرک ليسانس نمی‌توانند به‌عنوان کانديدا در انتخابات مجلس شرکت کنند و مدرک فوق ‌‏ليسانس يا کارشناسی ارشد ملاک کانديداهای اين انتخابات شد.

نهمين دوره انتخابات مجلس با توافق شورای نگهبان و وزارت کشور، دو نهاد ناظر و مجری انتخابات؛ جمعه ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار می‌شود.

عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در بهمن‌ماه سال گذشته گفت این شورا، برگزاری «انتخابات سالم و بدون تقلب مجلس نهم را تضمين می‌کند.»

با اين‌حال وی گفت «صلاحيت» کسانی که در شکل‌گيری و ادامه «فتنه ۸۸» نقش داشته‌اند برای انتخابات مجلس تأييد نمی‌شود و افزود کسانی که «صلاحيت» آن‌ها تأييد نخواهد شد هم در بين اصول‌گرايان هستند و هم در بين اصلاح‌طلبان.

مقامات حکومت ايران، اعتراضات به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال گذشته را «فتنه ۸۸» می‌نامند.

سخنگوی شورای نگهبان معيارها برای تعيين صلاحيت کانديداها را مواد ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات دانسته بود.

افزون بر «داشتن مدرک فوق ‌‏ليسانس يا کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار اجرايی»، «اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوری اسلامی و ابراز وفاداری به اصل ولات فقيه» از جمله شرايطی است که بنا بر ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کانديداها بايد داشته باشند.

ماده ۲۹ اين قانون نيز درباره «ممنوعيت کاندیداتوری برخی افراد به واسطه مقام و شغل‌شان» است.

محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران پنجم دی‌ماه سال گذشته از «آزادی زندانيان سياسی و ايجاد فضای آزاد برای احزاب، پايبندی مسئولان به قانون اساسی و برگزاری انتخاب آزاد و سالم» به‌عنوان سه شرط حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم نام برده بود.

اين سخنان خاتمی با انتقادات تند طرفداران دولت، از جمله آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان روبه‌رو شد.

آيت‌الله جنتی گفت «اصلاً احتياجی به حضور اين‌ عده در انتخابات نيست آن‌ها خواب‌هايی می‌بينند که بی‌تعبير است و مردم قبول‌شان ندارند و بهتر اين است همان‌گونه که کنار کشيدند کنار بمانند و به کارهايشان پاسخ دهند.»