ايرنا

شكایت ایرنا از كیهان و واکنش حسين شريعتمداری

Thu, 19 May 2011 10:12:48 +0000

در پی شکايت علی‌اكبر جوانفكر مدیرعامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران (ایرنا) از روزنامه کيهان، حسين شريعتمداری، مدير مسئول اين روزنامه واکنش نشان داد.

كیهان، روزنامه حکومتی که مدير آن را آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران منصوب می‌کند، در شماره امروز خود واکنش حسين شريعتمداری نسبت به شکايت علی‌اکبر جوانفکر را منتشر کرده است.

اين روزنامه روز شنبه ۲۴ ارديبهشت‌ماه در نوشته کوتاهی گفت‌گوی ايرنا با اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر رياست جمهوری و يار نزديک محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران را مورد انتقاد قرار داده و نوشته بود ايرنا «متأسفانه اين روزها به‌جای آن‌که تريبون دولت خدمتگزار باشد به تريبون جريان انحرافی تبديل شده است.»

در اين نوشته گفته‌های مشايی در مورد پشتيبانی از رهبری و ولايت فقيه مورد نقد قرار گرفته بود.

در پی انتشار اين مطلب در کيهان، علی‌اکبر جوانفکر، مدیرعامل ایرنا به مسئول حقوقی این خبرگزاری مأموریت داد تا به‌شکل رسمی شکايت‌نامه‌ای را علیه روزنامه كیهان تنظیم كند.

حسين شريعتمداری: در دادگاه می‌توانیم ماهیت جریان انحرافی و سركرده و حلقه‌های وابسته به آن را با ارائه اسناد و مدارك اثبات كرده و به آگاهی افكار عمومی برسانیم

در این شکايت‌نامه كه به عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران ارسال گرديد، اتهام روزنامه كیهان «افترا و نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» ذکر شده است.

علی‌اكبر جوانفكر که همچنين سرپرست مؤسسه مطبوعاتی ایران نيز هست، در این‌باره تأکيد کرد كه «تاكنون علیه هیچ رسانه‌ای شكایت نكرده است و از حق شخصی خود در مواجهه با اتهامات رسانه‌ای صرف‌نظر می‌كند اما هرگاه حیثیت و اعتبار سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی یا روزنامه ایران هدف توهین‌ها و اتهامات بی‌اساس قرار گیرد، در شكایت از آن رسانه درنگ نخواهد كرد.»

حسين شريعتمداری، مدیر مسئول كیهان در شماره امروز اين روزنامه در واکنش به شکايت ايرنا گفت: «جلسه علنی دادگاه فرصت مناسبی برای نشان دادن انحراف و سوءاستفاده‌های آن‌چنانی جریان یاد شده است. در دادگاه می‌توانیم ماهیت جریان انحرافی و سركرده و حلقه‌های وابسته به آن را با ارائه اسناد و مدارك اثبات كرده و به آگاهی افكار عمومی برسانیم.»

اختلاف کيهان و ايرنا پس از برکناری حيدر مصلحی، وزير اطلاعات و سپس ابقای وی با حکم حکومتی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اوج گرفت.

در حالی‌که ديگر رسانه‌های دولتی ايران خبر ابقای مصلحی را منتشر کرده بودند خبرگزاری ايرنا تا چندين ساعت از انتشار اين خبر سر باز زد. «تعلل» ايرنا مورد حمله کيهان قرار گرفت و اين روزنامه نوشت جوانفکر حکم حکومتی رهبر را انکار می‌کند.

علی‌اکبر جوانفکر همان زمان در وبلاگ خود اين اتهام را رد کرد و نوشت: «کيهان به همين بهانه هرگونه توهينی را به بنده جايز شمرده و در حد مقدورات، از الفاظ قبيح برای به نتيجه رساندن حمله ناجوانمردانه خود استفاده کرده است.»

مديرعامل ايرنا افزود: «چگونه ممکن است حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب روز سه‌شنبه سی‌ام فروردين‌ماه صادر شده باشد و آن‌ها روز يک‌شنبه ۲۸ فروردين‌ماه آن را منتشر کرده باشند؟!»

«تشکیل پرونده تازه علیه فائزه هاشمی و احضار مديرعامل ايرنا»

zamaanehnews — Mon, 25 Apr 2011 12:31:01 +0000

به گفته غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران پرونده تازه‌ای عليه فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام «توهين به مسئولان نظام جمهوری اسلامی» تشکيل شده است.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گزارش داد غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه ايران، در نشست خبری امروز خود در تهران گفت: «مصاحبه خانم فائزه هاشمی را من هم ديدم و بعضی مطالب آن الحق‌ و الانصاف قابل تعقيب است. در اين مورد با دادستان تهران تماس گرفتم و ايشان هم گفتند که موضوع را ديده‌اند و اقدام خواهند کرد.»

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با تارنمای روزآنلاين به شدت از عملکرد مسئولان حکومت ايران انتقاد کرده و گفته بود اداره کشور اکنون در دست «اراذل و اوباش» است.

حاميان حکومت ايران همچنين فائزه هاشمی را به «دخالت در حوادث پس از انتخابات» متهم می‌کنند و خواهان محاکمه وی توسط قوه قضائيه هستند.

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود اعلام کرد علی‌اکبر جوانفکر، مدير‌عامل خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) به دادسرای تهران احضار شده و يک جلسه نيز حضور پيدا کرده است.

به گفته سخنگوی قوه قضائيه، جوانفکر زمان خواسته است تا مستندات‌اش را ارائه دهد. وی افزود: «جزئيات اين پرونده بعدأ اطلاع داده می‌شود.»

سخنگوی قوه قضاييه: چنانچه احساس شود زندانيان توبه کرده و اصلاح شده‌اند، می‌توانند با رعايت ضوابط خاص به مرخصی بروند

خبرگزاری ايرنا در جريان «استعفا»ی حجت‌الاسلام حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران بر خلاف ساير خبرگزاری‌های رسمی ايران، پس از نامه آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در مخالفت با استعفای وی اقدام به حذف خبر آن نکرد.

آيت‌الله خامنه‌ای پس از نامه خود در پشتيبانی از وزير اطلاعات، روز شنبه گذشته نيز طی سخنانی با اشاره به جريانات مربوط به وزير اطلاعات گفت: «در قضيه اخير احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است.»

خبرگزاری ايرنا در خبر اوليه خود اين بخش از سخنان وی را انعکاس نداد که در پی آن دفتر رهبر جمهوری اسلامی ايران در اطلاعيه‌ای نحوه انتشار سخنان آيت‌الله خامنه‌ای در ايرنا را «ناقص و غيرمسئولانه» دانست و از خبرگزاری‌ها درخواست کرد به «هيچ عنوان» از اين خبر استفاده نکنند.

رهبر جمهوری اسلامی ايران، روز گذشته نيز از نحوه انعکاس نامه خود در برخی روزنامه‌ها انتقاد کرد.

مرخصی زندانيان سياسی يکی ديگر از موضوعاتی بود که در نشست خبری غلام‌حسين محسنی اژه‌ای از سوی خبرنگاران مطرح گرديد.

سخنگوی قوه قضاييه در اين‌باره گفت: «چنانچه احساس شود زندانيان توبه کرده و اصلاح شده‌اند، می‌توانند با رعايت ضوابط خاص به مرخصی بروند.»

در حال حاضر صدها نفر از مخالفان سياسی حکومت ايران در زندان‌های جمهوری اسلامی در حبس هستند.

اين مخالفان و معترضان عمدتا‍ً در جريان حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال گذشته ايران بازداشت و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نيز آذر ۱۳۸۹ گفته بود: «مرخصی محکومان امنيتی به‌خصوص افرادی که در مسير ندامت و اصلاح قرار گرفته‌اند، نه تنها مغاير با قوانين نيست، بلکه سياستی است که می‌تواند متهمان را از جريان فتنه و ضدانقلاب جدا کند.»

حکومت ايران از اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوری سال گذشته به عنوان «فتنه» نام می‌برد.

محسنی اژه‌ای همچنين در پاسخ به پرسشی درباره تشکيل جلسات جبهه مشارکت ايران اسلامی گفت: «اگر حزب، گروه يا سازمانی منحل شده باشد، ديگر نمی‌تواند تحت اين عنوان جلساتی داشته باشد و چنان‌چه اقدامی انجام دهد، مدعی‌العموم می‌تواند برخورد کند.»

پروانه فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از احزاب اصلاح‌طلب و مخالف دولت ايران ، مهرماه سال گذشته از سوی قوه قضائيه باطل شد اما اين تصميم قوه قضائيه با اعتراض شديد اين دو حزب روبه‌رو گرديد.

غلامحسين محسنی‌اژه‌ای پنجم مهر ۱۳۸۹ گفته بود: «کميسيون ماده ١٠ احزاب پروانه فعاليت اين دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعاليت سياسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت. (برهمين اساس) پرونده آن‌ها به دادگاه رفت و دادگاه نيز مستقلاً تصميم گرفت و هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.»

کميسيون ماده ١٠ احزاب وزارت کشور که مرجع صدور مجوز برای فعاليت احزاب و گروه‌های سياسی در ايران است، فروردين ۱۳۸۹ پروانه اين دو حزب را توقيف کرده بود.

جبهه مشارکت ايران اسلامی پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۷۶ در ايران تأسيس شد.