حقوق انسانی ما

روز جهانی آب و مناطق عرب‌نشین ایران

society — Thu, 21 Mar 2013 13:51:20 +0000

محسن کاکارش

محسن کاکارش - سازمان ملل متحد، روز ۲۲ مارس را به‌عنوان روز جهانی آب نامگذاری کرده است.

این روز جهانی، ۲۱ سال پیش برای نخستین‌بار در کنفراس محیط زیست و توسعه سازمان ملل در کشور برزیل تصویب و از سال ۱۹۹۳ میلادی اجرا شد. در سال‌های اخیر، سازمان ملل بار‌ها نسبت به کمبود آب در جهان هشدار داده و دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته است.

این سازمان تخمین زده تا سال ۲۰۳۰ پنج میلیارد انسان درگیر کمبود آب می‌شوند. طبق آمار سازمان بهداشتی جهانی، سالانه در سراسر دنیا پنج میلیون نفر و در هر روز پنج هزار کودک جان خود را بر اثر استفاده از آب‌های آلوده از دست می‌‌دهند. به نظر می‌رسد ایران هم بخشی از این مرگ و میر را به خود اختصاص داده باشد. چون سال‌هاست بسیاری از شهرهای جنوب غربی ایران و به‌ویژه مناطق عرب‌نشین با مشکل آب آشامیدنی پاکیزه روبه‌رو هستند. به باور برخی از کار‌شناسان عدم دسترسی به آب آشامیدنی بزرگ‌ترین نقض حقوق بشر در جهان است.

ماندگاری معضل آب

اگرچه استان خوزستان دارای رودخانه‌های پرآبی مانند کارون، کرخه و دز است، اما مردم این منطقه از آب شرب لوله‌کشی محروم هستند و برای تهیه آب آشامیدنی ناچارند سراغ آب فروشی‌ها یا فروشندگان دوره‌گرد بروند. با وجود وعده‌های مسئولان دولتی این معضل در بسیاری از شهرهای استان خوزستان باقی مانده است.

سیدشریف حسینی، نماینده اهواز در دی ماه سال ۹۱ در مجلس گفت: «من صدای مردمی هستم که وعده‌های سیاسیون رخسار زیبای آن‌ها را پریشان کرده است... آیا شما حاضرید تنها یک جرعه از آب آشامیدنی اهواز را بنوشید؟ آیا وزیران شما حاضرند در مناطقی از خوزستان که هیچ امکاناتی ندارند، برای لحظه‌ای زندگی کنند؟»

به گزارش روزنامه بهار، آلودگی آب در اهواز به قدری بوده که پنج سال پیش کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم، در مراسم روز دانشجو حاضر به چشیدن آب اهواز نبود و گفت: «قبول داریم کیفیت آب اهواز پایین است، گزارش آن را داده‌ایم و در این خصوص با وزارت نیرو نیز صحبت‌هایی شده است.»

این اولین و آخرین وعده مسئولان دولتی برای پیگیری و حل مشکل آب آشامیدنی در اهواز نبود. به گزارش رسانه‌های ایران، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران در آذرماه سال ۸۷، خرداد ۸۸ و مهرماه ۸۹ از پروژه آب‌رسانی به خوزستان سخن گفت و طرح «آبرسانی غدیر» در استان خوزستان را افتتاح کرد.

به گزارش سایت کلمه، اگرچه طرح آبرسانی غدیر بخشی از مشکلات شهروندان استان خوزستان را حل کرد، اما در فصل تابستان این معضل بیشتر خود را نشان می‌دهد و آب لوله‌کشی به‌ویژه در اهواز قابل نوشیدن نیست.

گفته می‌شود، طرح غدیر به طول ۸۵۰ کیلومتر و با هدف آبرسانی به ۲۵ شهر و یک هزار و ۶۰۸ روستای استان خوزستان در حال اجراست.

سیدشریف حسینی، نماینده اهواز در دی ماه سال ۹۱ در مجلس گفت: «من صدای مردمی هستم که وعده‌های سیاسیون رخسار زیبای آن‌ها را پریشان کرده است... آیا شما حاضرید تنها یک جرعه از آب آشامیدنی اهواز را بنوشید؟ آیا وزیران شما حاضرند در مناطقی از خوزستان که هیچ امکاناتی ندارند، برای لحظه‌ای زندگی کنند؟»

تاکنون چندین‌بار نماینده اهواز در مجلس از وضعیت آب آشامیدنی در این شهر انتقاد کرده و گفته است: «مشکل این است که قول‌ها و وعده‌ها چندین‌ برابر عمل است. دیگر زمان کلی‌گویی گذشته است.»

آب متعفن

براساس گزارش‌ها، آلودگی آب در اکثر شهر‌های استان خوزستان به‌قدری است که مردم به این باور رسیده اند که برای وضو گرفتن هم نمی‌شود از آن استفاده کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران (ایرن)، یک کار‌شناس آلمانی، مصرف آب اهواز برای حیوانات را هم خطرناک دانسته است.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران (ایرن)، یک کار‌شناس آلمانی، مصرف آب اهواز برای حیوانات را هم خطرناک دانسته است. این کار‌شناس آلمانی گفته، آلودگی آب اهواز به حدی است که مصرف گوشت حیواناتی هم که از این آب نوشیده باشند ممکن است خطراتی برای انسان در پی داشته باشد.

این کار‌شناس آلمانی گفته، آلودگی آب اهواز به حدی است که مصرف گوشت حیواناتی هم که از این آب نوشیده باشند ممکن است خطراتی برای انسان در پی داشته باشد.

ابراهیم عربی، فعال حقوق بشر عرب پیشتر به زمانه گفته بود: «مردم محمره (خرمشهر)، آبادان و اهواز مشکل آب آشامیدنی دارند تا جایی که در سال ۱۹۸۸-۱۹۸۹منجر به تظاهرات مردم شد. رودخانه زیبای کارون که در آن کشتیرانی می‌شد هم اکنون خشک شده... فاضلاب‌ صنایع به این رودخانه می‌ریزد و به همین دلیل مردم آب آشامیدنی ندارند.»

خبرگزاری ایسنا در آذرماه سال ۹۱ در گزارشی نوشته بود: «این روز‌ها آب آشامیدنی و لوله‌کشی بسیاری از مناطق کلانشهر اهواز به‌دلیل بارندگی گل‌آلود شده‌ است و دیگر استانداردهای لازم را برای آشامیدن ندارد؛ تاحدی که بوی تعفن فاضلاب می‌دهد.»

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد زمینه ابتلا به بیماری‌های خطرناک مانند وبا بیشتر شود. به همین خاطر مدیر عامل شرکت آبفای از تشدید کنترل آب آشامیدنی خبر داده بود. محمدعلی صنیعی‌نژاد گفته بود: «به منظور پایداری کیفی آب آشامیدنی در شرایط ویژه با توجه به شروع پیک دوم وبا یا التور با آغاز فصل پاییز که ازجمله بیماری‌های بومی خوزستان است، اقدامات لازم برای افزایش سطح بهداشت آب متناسب با استانداردهای ملی و رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی صورت گرفته است.»

حق دسترسی به آب

سازمان ملل سال ۲۰۱۰ دسترسی به آب سالم و بهداشتی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر را به تصویب رساند.

سازمان ملل سال ۲۰۱۰ دسترسی به آب سالم و بهداشتی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر را به تصویب رساند. به گزارش دویچه‌وله این حق مانند حق دسترسی انسان⁯‌ها به مواد غذایی و فارغ بودن آن⁯‌ها از شکنجه و تبعیض⁯های نژادگرایانه در زندگی انسان‌ها است.

به گزارش دویچه‌وله این حق مانند حق دسترسی انسان⁯‌ها به مواد غذایی و فارغ بودن آن⁯‌ها از شکنجه و تبعیض⁯های نژادگرایانه در زندگی انسان‌ها است. گفته می‌شود کودکان بیشتر در معرض خطر آب‌های آلوده قراردارند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است هر روز پنج هزار کودک به دلیل استفاده از آب آلوده جان خود را از دست می‌دهند. همچنین سازمان ملل گفته است: «میزان مرگ و میر ناشی از آب آلوده، بیشتر از مجموع مرگ و میر ناشی از بیماری⁯های ایدز، سرخکان و مالاریا است.»

شاید به این دلیل است، چند سال پیش ماودی بارلو، بنیان بنیانگذار «پروژه سیاره آبیرنگ» عدم دسترسی به آب پاکیزه را بزرگ‌ترین نقض حقوق بشر در جهان عنوان کرده بود. دویچه‌وله نوشته است، «پروژه سیاره آبیرنگ» خود را متعهد به حفظ و توزیع عادلانه منابع آبی در سطح جهان می‌‌داند و همچنین از چند سال پیش کار کرده برای تصویب حق دسترسی به آب پاکیزه در سازمان ملل متحد.

افزایش سرطان در ایران

society — Mon, 04 Feb 2013 10:05:41 +0000

به بهانه روز جهانی سرطان (چهارم فوریه)

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار- «سبک زندگی‌تان را عوض کنید تا سرطان نگیرید.» این توصیه‌ای است که متخصصان سرطان به مردم سراسر جهان می‌کنند.

بر اساس این توصیه، اگر رژیم غذایی افراد از سبزیجات و میوه‌‌های تازه و سالم و مواد غذایی طبیعی با کمترین اثر مواد شیمیایی تامین شود، اگر بتوانند در هوای پاک نفس بکشند، اگر امکان ورزش و تفریح کافی برایشان مهیا باشد و از استرس و فشارهای روانی به دور باشند، احتمال گرفتار شدن‌شان در چنگ سرطان کمتر می‌شود.

در ایران اما تعیین سبک زندگی آسان نیست. کنترل وضعیت بهداشتی آب و هوا و تغذیه از دست مردم خارج است و در پیچیده‌ترین شرایط محیطی و اجتماعی، اکنون مردم ایران با یک تهدید بزرگ مواجه‌اند: بالا رفتن آمار سرطان.

چهارم فوریه روز چهانی سرطان است و در این روز علاوه بر انتشار آمار و اطلاعات مربوط به روند دورمان و پیشگیری از سرطان در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، تلاش می‌شود توجه مردم و جامعه جهانی به این بیماری و راه‌های کنترل آن جلب شود.

پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۰، تعداد افراد مبتلا به این بیماری به ۱۵ میلیون نفر برسد و ۱۰ میلیون از عوارض آن بمیرند. همچنین، مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. متخصصان معتقدند که ۳۵ تا ۴۰درصد سرطان‌ها با تغییر سبک زندگی قابل کنترل است. ایجاد تغییر در تغذیه، کاهش آلودگی هوا و مراقبت‌های محیطی و پایه‌ای می‌تواند باعث کاهش سرطان شود.

سازمان بهداشت جهانی گزارش داده که بیش از ۱۳ میلیون نفر در جهان به سرطان مبتلا هستند. هشت میلیون مرگ و میر بر اثر سرطان ثبت شده که ۷۰ درصد آن‌ها در کشورهای کمتر توسعه یافته اتفاق افتاده است.

پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۰، تعداد افراد مبتلا به این بیماری به ۱۵ میلیون نفر برسد و ۱۰ میلیون از عوارض آن بمیرند. همچنین، مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه تا ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. متخصصان معتقدند که ۳۵ تا ۴۰درصد سرطان‌ها با تغییر سبک زندگی قابل کنترل است. ایجاد تغییر در تغذیه، کاهش آلودگی هوا و مراقبت‌های محیطی و پایه‌ای می‌تواند باعث کاهش سرطان شود.

در پیوند با این موضوع، فرهاد سمیعی، دبیر علمی همایش سرطان و پیشگیری که هفتم بهمن در ایران برگزار شد، گفته است: «هر چه کشورهای پیشرفته با توجه به توسعه سبک زندگی سالم میزان نسبی سرطان را کنترل کرده‌اند، اما درصد بروز سرطان به کشورهای کمتر توسعه منتقل شده است.»

او همچنین نسبت به در راه بودن سونامی سرطان در ایران هشدار داده است: «افزایش سرطان در ایران به دو علت صنعتی شدن و تغییرات هرم جمعیتی بوده است، به طوری که بعد از انقلاب کشور ما جوان‌تر شد و طبق آمار جهانی که تشدید موارد سرطان را تا سال ۲۰۲۰ به صورت افزایش ۱۶ درصدی پیش‌بینی می‌کند در ایران به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید.»

این دو دلیل اما تنها دلایل افزایش آمار سرطان در ایران نیستند و نشانه‌های روشنی از تاثیر عوامل محیطی دیگر هم در این مورد وجود دارد. اواخر دی‌ماه، حمید رضا میرزایی، نایب رئیس انجمن رادیوتراپی ایران، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران از کالاهای بی‌کیفیت چینی، پارازیت‌ها، آلودگی هوا و محصولات کشاورزی آلوده به عنوان چهارمنبع اصلی سرطان در ایران نام برد.

هوای سرطان‌زا

اینکه آلودگی هوای کلان‌شهرهای ایران، باعث افزایش رو به گسترش سرطان در میان ایرانیان شده، خبری است که گه‌گاه در کلام برخی از مقام‌های مسئول ایران شنیده می‌شود.

حال ثابت شده است که میزان زیاد سرب موجود در هوای شهرهای بزرگ، به خاطر ترافیک سنگین، اثر مستقیم در ابتلا به سرطان دارد. آلودگی سرب، نخست روی مغز استخوان اثر می‌گذارد و کودکان از این نظر آسیب پذیرتر هستند. از طرفی، دستگاه تنفسی بزرگسالان نیز در سال‌های اخیر بیشتر دچار سرطان شده که ناشی از این آلودگی سرب است.

چندی قبل، مدیرعامل مراکز معاینه فنی خودرو در تهران گفته بود آلودگی هوای تهران باعث رشد جهشی سرطان‌ها در تهران شده است و پزشکان از این جهش، شوکه شده‌اند. این مقام مسئول از مصوبه مجلس در دادن مهلت پنج ساله معافیت از معاینه فنی برای خودروهای صفر کیلومتر انتقاد کرده بود. کیفیت پایین بنزین تولید داخل و تاثیر آن بر آلودگی هوای شهرهای بزرگ هم موضوع دیگری است که برخی از کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند.

در همین زمینه، دکتر قوام نصیری، رئیس سابق مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه مشهد، به خبر آنلاین گفته است: «در سال‌های اخیر، سرطان‌های مغز استخوان در اطفال و سرطان‌های ریه در بزرگسالان افزایش شدیدی داشته که ما یکی از علل آن را آلودگی هوا می‌دانیم.»

او که استاد رادیوتراپی و آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است، گفته «نقش ریزگردهای عربی» در بروز سرطان شهروندان مطالعه نشده، ولی آلودگی هوای شهرها که ناشی از سوخت فسیلی است، در افزایش سرطان‌های مغز استخوان و ریه موثر بوده است.

به گفته این متخصص، سرطان اندام‌های دیگری مانند گوارش و مثانه نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما درباره ارتباط آن با آلودگی هوا، باید تحقیق بیشتری انجام شود. با این حال ثابت شده است که میزان زیاد سرب موجود در هوای شهرهای بزرگ، به خاطر ترافیک سنگین، اثر مستقیم در ابتلا به سرطان دارد. آلودگی سرب، نخست روی مغز استخوان اثر می‌گذارد و کودکان از این نظر آسیب پذیرتر هستند. از طرفی، دستگاه تنفسی بزرگسالان نیز در سال‌های اخیر بیشتر دچار سرطان شده که ناشی از این آلودگی سرب است.

نسرین، ۳۷ساله، ساکت تهران است و سه ماه پیش پدرش را به دلیل سرطان از دست داده است. او می‌گوید: «پدرم نه سیگاری بود، نه عادت‌های غلط داشت. در خانواده‌مان هم کسی تا به حال سرطان نگرفته بود. سرطان ریه در شش ماه از پا درش آورد. دکترها می‌گویند دلیلش آب و هواست.»

در کنار این موضوع، عده‌ای نیز ریزگردهایی را که از کشورهای همسایه غربی وارد ایران می‌شود در ابتلا به سرطان موثر می‌دانند. برخی گزارش‌ها می‌گویند این ریزگردها حاوی برخی قارچ‌ها و مواد آلاینده خطرناک است که روی رویشگاه‌های گیاهی و کشتزارها ته‌نشین می‌شود و بر انسان و دام اثر می‌گذارد.

سبزی نخورید، سرطان می‌گیرید!

هرچند توصیه می‌شود مصرف سبزیجات در کاهش ابتلا به سرطان موثر است، اما این توصیه را در ایران نباید چندان جدی گرفت. خبرسازترین بحث‌ جدید درباره عوامل ایجاد سرطان در ایران، موضوع محصولات کشاورزی است.

در شرایطی که مردم ایران با دشواری‌های جدی اقتصادی مواجه‌اند، تحمیل هزینه‌های سنگین درمان سرطان، هم به اقتصاد خانواده لطمه می‌زند هم به اقتصاد کلان جامعه. فشارهای سنگین روانی و نبودن احساس امنیت و رفاه نیز، عامل خزنده و پنهانی است که ایرانیان بیشتری را گرفتار سرطان می‌کند؛ چرا که سرطان تنها بیماری جسم نیست، بیماری روح هم هست.

محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس ایران، چندی پیش اعلام کرد که یک سوم عامل سرطان‌ها از باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی ناشی می‌شود. او گفته که بنا بر اظهار نظر رسمی کارشناسان، وضعیت محصولات کشاورزی از نظر میزان باقیمانده سموم، کودهای شیمیایی و فلزات سنگین نگران‌کننده است و ایران رتبه اول سرطان معده را در دنیا دارد. وزارت بهداشت ایران هم به طور رسمی اعلام کرده که در آینده، تعداد مبتلایان به سرطان بیشتر هم خواهد شد که یک سوم آن مربوط به محصولات کشاورزی است.

این نماینده مجلس اعلام کرده که به دلیل اینکه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان ساز و کار دقیقی ندارند، محصولات مرجوعی آلوده و صادر شده، دوباره بین مردم توزیع می‌شود. این در حالی است که مسئولیت کنترل این موضوع برعهده وزارت بهداشت است، اما این وزارتخانه تاکنون اقدام اساسی برای جلوگیری از توزیع و مصرف محصولات کشاورزی ناسالم انجام نداده است.

استفاده بی‌رویه از سموم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی، عامل دیگری است که باعث افزایش آمار سرطان در ایران شده است و حتی اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه محصولات آلوده صادراتی مرجوع ‌شده، به جای معدوم شدن، بین مردم توزیع می‌شود و به دلیل نبود نظارت، مردم نیز این محصولات را مصرف می‌کنند.

همچنین گفته می‌شود در تولید محصولات کشاورزی از سموم تقلبی، از رده خارج شده و قاچاق چینی هم استفاده می‌شود. به عنوان نمونه، برخی از سم‌ها مثل د.د.ت هنوز در تولید برخی از میوه‌ها در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی که بیش از ۲۰ سال است مصرف آن ممنوع شده است.

در مقابل این حقایق تکان‌دهنده، مردم ایران انتخابی ندارند؛ تنها گزینه موجود برای آنها استفاده از محصولات ارگانیک است که به گفته یک شهروند ۴۱ساله، به آن هم اعتمادی نیست: «از کجا معلوم که اینها واقعا ارگانیک باشند؟ اگر هم ارگانیک باشند، برای همه ممکن نیست از این محصولات تهیه کنند. همه جا این محصولات را ندارد، اگر هم داشته باشد، گران است و با این اوضاع اقتصادی مردم قدرت خریدش را ندارند.»

سوء عملکرد دولت در کنترل و پیشگیری از سرطان، موضوعی است که با کمترین واکنش جدی از سوی مسئولان مستقیم وزارت‌خانه‌های بهداشت و کشاورزی مواجه شده و در شرایطی که مردم ایران با دشواری‌های جدی اقتصادی مواجه‌اند، تحمیل هزینه‌های سنگین درمان سرطان، هم به اقتصاد خانواده لطمه می‌زند هم به اقتصاد کلان جامعه. فشارهای سنگین روانی و نبودن احساس امنیت و رفاه نیز، عامل خزنده و پنهانی است که ایرانیان بیشتری را گرفتار سرطان می‌کند؛ چرا که سرطان تنها بیماری جسم نیست، بیماری روح هم هست.

آلودگی هوا و مسئله نقض حقوق انسانی

society — Wed, 05 Dec 2012 12:01:46 +0000

نعیمه دوستدار - تصاویری که در آلبوم‌های عکس این چند روز اخیر از تهران منتشر شده است، پدیده‌های عجیبی را نشان می‌دهد؛ ابرهای خاکی رنگ این تصاویر، محصول آلودگی‌های گوگردی است که معروف‌ترین‌شان در تهران دی‌اکسید گوگرد است. وقتی آلودگی دی اکسید گوگردی از صد قسمت در بیلیون (میلیارد) بالاتر برود، ابرهای خاکی رنگ درست می‌کند.

حالا باز هم اداره‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مدرسه‌های شهر تهران به دلیل افزایش آلودگی هوا تعطیل شده‌اند. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش کرده‌اند که میزان آلاینده‌ها در هوای تهران از حد مجاز فراتر رفته و هوای این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد. بازار توصیه‌ها هم گرم است؛ یکی از آنها توصیه‌های مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران است که به "کودکان، افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای نظیر بیماری‌های قلبی عروقی و ریوی" توصیه کرده است که "از ترددهای غیر ضرور در سطح خیابان‌ها خودداری کنند".

وزیر بهداشت ایران حتی پیشنهاد کرده که اگر تهرانی‌ها امکان خروج از پایتخت را دارند، بهتر است در این شرایط آب و هوایی از تهران خارج شوند. او تائید کرده که مراجعه بیماران مبتلا به مشکلات قلبی و ریوی به بیمارستان‌ها ۱۵ درصد افزایش یافته است.

در توصیف وضعیت بحرانی هوا همین بس که چند هفته پیش، یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفته بود: "برپایه گزارش وزارت بهداشت به‌واسطه چند آلاینده تعداد مرگ‌ومیرهای ناشی از آلودگی هوای تهران سالانه به چهار تا پنج هزار نفر می‌رسد."

بر اساس گفته او، میزان آزبست در تهران ۵۰ تا صد برابر شهرهای پاک و میزان بنزن هوای تهران نیز ده برابر حد استاندارد است.

زندگی در اتاق گاز

تهرانی‌ها روایت می‌کنند که این آلودگی با آنچه پیشتر تجربه کرده‌اند قابل مقایسه نیست. اگر تا چند سال پیش هوا تنها کثیف بود و این کثیفی در شرایط وارونگی بیشتر می‌شد، اما در دو سال اخیر این آلودگی مرگبار شده است. آلودگی‌ای که زمستان و تابستان ندارد، اما در زمستان به دلیل پدیده وارونگی به اوج می‌رسد.

در حالی که بحران آلودگی هوا هر روز در ایران قربانی می گیرد، انگار دولت، رسانه‌ها و فعالان مدنی در یک همدستی ناخودآگاه، درباره آن سکوت کرده‌اند. کسی سئوال جدی نمی‌پرسد، تقاضایی برای تشکیل کمپین و کارزار و اعتراض مطرح نمی‌شود و دولت نیز تنها مردم را به سفر می‌فرستد.

یکی از شهروندان تهرانی می‌گوید: "چشم چشم را نمی‌بیند. هرکس را می‌بینی علائمی از مسمومیت دارد، همه یا چشم‌شان می‌سوزد، یا سرفه می‌کنند یا حال‌شان به هم می‌خورد. خود من تنگی نفس دارم و تنها کاری که به ذهنم می‌رسد این است که شیر بخورم."

"زندگی در یک کوره‌ تولید گاز سمی" توصیفی است که یک روزنامه‌نگار از تهران می‌کند. هوا پر از گازهای سمی، سرب، ازت و گوگرد است و نفس کشیدن در این هوا برای هرکسی خطرناک و مرگبار است، اما قرار گرفتن کودکان در معرض آلودگی هوا بسیار خطرناک است زیرا سیستم ایمنی، تنفسی و ریه آنها هنوز به طور کامل رشد نکرده است. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که تنفس هوای آلوده و ذرات معلق در کودکان باعث بروز بیماری برونشیت می‌شود. کودکانی که در مناطقی با آلودگی هوا زندگی می‌کنند بیشتر از کودکان دیگر مبتلا به این بیماری می‌شوند.

مطالعه دیگری که در مرکز سلامت کودکان اروپا انجام شده، حاکی از آن است که آلودگی هوا نقش موثری در میزان مرگ و میر کودکان دارد. براساس اطلاعات به دست آمده در این مطالعه، میزان مرگ و میر کودکان در شهرهایی با آلودگی هوا به نسبت بیشتر از مناطق پاک و بدون آلودگی است و همچنین در این مناطق میزان مراجعه اورژانسی کودکان به بیمارستان نیز بیشتر دیده می‌شود.

مادران باردار گروه دیگری هستند که آلودگی هوا آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گاز سمی مونواکسید کربن موجود در هوا، در سه ماهه‌ اول بارداری به راحتی از جفت عبور می‌کند و اگر مسمومیت شدید شود، باعث سقط جنین می‌شود. مواجه شدن با هوای آلوده به خصوص در هشت هفته اول حاملگی، احتمال بروز بیماری‌ها و نارسایی‌های قلبی و ایجاد یک مجموعه بیماری‌ها و ناهنجاری‌های اندامی را در جنین افزایش می‌دهد.

با توجه به اینکه در هفته‌های هشت تا ۱۲ حاملگی، مغز جنین شروع به رشد و شکل‌گیری می‌کند، اختلال در رشد آن می‌تواند در ضریب هوشی و توانایی‌های مغزی او تاثیر بگذارد. زایمان زودرس، پاره شدن کیسه آب، عدم رشد جنین، تولد نوزادانی با وزن کم و حتی بروز لب شکری (شکاف لب) در نوزادان از عوارض این آلودگی است. اوتیسم بیماری دیگری است که احتمال بروز آن در نوزادان مادرانی که درهوای آلوده زندگی می‌کنند بیشتر است.

آلودگی هوا، همچنین احتمال ناباروری زنان را نیز افزایش می‌دهد. زنانی که بیشتر در معرض آلودگی هوا قرار دارند نازایی در آنها بیشتر می‌شود.

پریسا، شهروند تهرانی ۳۱ ساله‌ای است که هم باردار است، هم یک پسر چهار ساله دارد. او به زمانه می‌گوید: "جز اینکه بمانم توی خانه چاره‌ای ندارم. پسرم مشکلات تنفسی دارد و خودم در هفته یازدهم باداری هستم. پیش از این یک بار سابقه سقط داشته‌ام که نمی‌دانم به دلیل آلودگی بود یا از عوارض پارازیت‌ها! دوران پر استرسی را می گذرانم. اگر یک فامیل در شهرستان داشتم حتماً می‌رفتم و دست کم این چندماه را بیرون از تهرن می‌گذراندم؛ اما امکانش نیست. تنها دست به دعا هستم که خودم و بچه‌هایم سالم بمانیم."

هرچند رسانه‌ها و کارشناسان تنها بر عوارض این آلودگی بر کودکان و سالمندان تاکید می‌کنند، اما دایره کسانی که از این هوا تاثیر مرگبار می‌پذیرند وسیع‌تر از اینهاست. عوارض آلودگی هوا در جوانان و افراد سالم، چیزی است که احتمالاً در آینده‌ای نه چندان دور خود را نشان خواهد داد.

نقض حقوق انسانی در سکوت

حکومت ایران ادعا می‌کند که برای مدیریت جهان برنامه دارد، اما در تمام این سال‌ها تنها راهی که برای رفع آلودگی انجام داده، اعلام تعطیلی است.

دست و پا زدن شهروندان در گرداب مشکلات اقتصادی، ناامنی اجتماعی، فقر، فساد و اعتیاد تنها نمونه‌هایی از نقض حقوق انسانی هستند که در ترکیب با محرومیت از کمترین حق انسانی یعنی زیستن در هوای سالم، پیچیده‌ترین شکل نقض حقوق انسانی را ایجاد کرده‌اند.

روزنامه‌نگاری در تهران می‌گوید: "گسترش مترو در زیر تیغ دعوای دولت و شهرداری زمین‌گیر شده است، هر روز فضای سبز بیشتری نابود می‌شود تا برج‌سازی شود، داخل پارک‌ها را کوچک و کوچک‌تر می‌کنند تا ساختمان‌سازی کنند... خود و خانواده‌هایشان هم در این شهر زندگی می‌کنند، اما کسی که به فکر خودش نیست، چطور می‌تواند به فکر مردم باشد؟"

مسئله ترافیک، آلودگی و مرگ و میر مردم بر اثر تصادف بیش از هرچیز نمادی است از شیوه مدیریت در ایران؛ مدیریتی که در واکنش به موضوعاتی که با جان آدم‌ها سر و کار دارد، سهل‌انگارانه وظایف خود را به فراموشی می‌سپارد. تاوان این فاجعه اجتماعی و زیست محیطی را البته همگان می‌پردازند؛ مرگی تدریجی؛ با آماری رو به افزایش.

این سوءمدیریت را می‌توان نمودی بارز از نقض حقوق بشر به حساب آورد؛ جان شهروندان و حق اولیه آنها برای نفس کشیدن در نظام ایران بهایی ندارد. حال آن‌که ایجاد امکان یک زندگی سالم و فراهم کردن امکان زیستن در رفاه و‌ آرامش برای شهروندان، از اولین وظایف یک حکومت است که به شیوه‌های مختلف از سوی حکومت ایران نادیده گرفته می‌شود. دست و پا زدن شهروندان در گرداب مشکلات اقتصادی، ناامنی اجتماعی، فقر، فساد و اعتیاد تنها نمونه‌هایی از نقض حقوق انسانی هستند که در ترکیب با محرومیت از کمترین حق انسانی یعنی زیستن در هوای سالم، پیچیده‌ترین شکل نقض حقوق انسانی را ایجاد کرده‌اند.

با وجود این واقعیت‌ها، رسانه‌ها پدیده‌ آلودگی هوای تهران را به زمینه‌ای برای تعطیلی چند روزه تقلیل می‌دهند و کمتر بحث کارشناسی و تحلیل درباره آن به راه می‌افتد؛ گویا کسی حق ابتدایی مردم را برای نفس کشیدن به رسمیت نمی‌شناسد. به علاوه، کمترین واکنش از سوی کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر در این زمینه‌ها اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد بیشتر کنشگران اجتماعی تنها درگیر موضوع آزادی زندانیان سیاسی و حقوق مدنی هستند و این گونه موضوعات را اولویت خود نمی‌دانند. هرچند ارزش مبارزات مدنی برای حقوق و آزادی‌های سیاسی بر کسی پوشیده نیست، اما نباید از یاد برد که کنشگران مدنی نیز همچون دولت‌ها در مقابل نقض گسترده حقوق انسانی که با جان میلیون‌ها ایرانی سر و کار دارد، مسئول‌ هستند.

دراویش گنابادی، در راه دادگاه

society — Mon, 12 Nov 2012 07:30:08 +0000

نعیمه دوستدار- شاخه گنابادی یکی از شاخه‌های سلسله نعمت‌اللهی دراویش ایران است که در چند سال اخیر، از سوی ماموران اطلاعاتی ایران همواره زیر فشار بوده است.

اکنون هفت نفر از دراویش در زندان اوین و در بند ۳۵۰ هستند: حمیدرضا مرادی سروستانی، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، رضا انتصاری، امید بهروزی و افشین کرم پور.

علاوه بر این، سه نفر نیز در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی‌اند: کسری نوری، صالح مرادی سروستانی و محمدعلی شمشیر زن.

وضعیت سلامتی این دراویش، امکان دسترسی آنها به وکیل و میزان بهره‌مندی آنها از حقوق زندانی، در میان اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در ایران همواره شنیده می‌شود و در روزهای آینده قرار است دادگاهی برای رسیدگی به اتهام‌های چند نفر از آنها در ایران برگزار شود.

درویشی یا جنگ نرم

از سال ۱۳۸۴ برخورد با دراویش و تخریب حسینیه‌های آنان، اوج گرفته است. آن زمان، آیت‌الله منتظری، مرجع تقلید متوفی تخریب حسینه‌های دراویش و اعمال فشار بر آنها را فاقد توجیه شرعی خوانده بود، اما با وجود چنین اعلام نظرهایی، در کنار حمایت برخی از چهره‌های سیاسی نظیر مهدی کروبی از حقوق اقلیت‌های مذهبی مانند دراویش، برخوردهای حاکمیت ایران با دراویش گنابادی در مقاطع گوناگون شدت گرفته و ادامه داشته است. عده‌ای ریشه این برخوردها را گرایش روبه افزایش گروه‌های مختلف مردم به اعتقادات عرفانی و صوفی‌گرایانه می‌دانند که برای گروهی از روحانیان شیعه و مسئولان نهادهای مذهبی نگران‌کننده است.

به نظر می‌رسد استفاده ابزاری از دین برای توجیه سیاست‌ها باعث شده که مردم در واکنش به این شیوه، به قرائت‌های دیگری غیر از آنچه تبلیغ می‌شود، رو بیاورند. در چنین شرایطی، برخی از روحانیان و مسئولان حکومتی ایران، از رواج "عرفان‌های نوظهور یا کاذب" ابراز نگرانی می‌کنند. به تغبیر این عده، "عرفان‌های نوظهور پیچیده‌ترین و آسیب‌رسان‌ترین بخش جنگ نرم" هستند.

این نهادها که معمولاً جزو نهادهای رسمی حکومت به شمار می‌آیند، در تلاش برای انحصار دین در دست حکومت از هر نوع گرایش مردم به شیوه‌های دیگر دین‌ورزی و عرفان نگرانند و احتمال می‌دهند نارضایتی‌های دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مردم را به نگرش‌ها و قرائت‌های دیگری سوق دهد که ضامن حاکمیت آنها نیست و به این ترتیب، حکومت پایگاه مردمی و دینی خود را از دست بدهد.

به نظر می‌رسد استفاده ابزاری از دین برای توجیه سیاست‌ها باعث شده که مردم در واکنش به این شیوه، به قرائت‌های دیگری غیر از آنچه تبلیغ می‌شود، رو بیاورند. در چنین شرایطی، برخی از روحانیان و مسئولان حکومتی ایران، از رواج "عرفان‌های نوظهور یا کاذب" ابراز نگرانی می‌کنند. به تغبیر این عده، "عرفان‌های نوظهور پیچیده‌ترین و آسیب‌رسان‌ترین بخش جنگ نرم" هستند. چندی پیش، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم در جلسه‌ای، موضوع "عرفان‌های نوظهور" را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

از سوی دیگر، برخوردهای صورت‌گرفته با این گروه‌ها، نشان‌دهنده این است که حاکمیت ایران با هر نوع تشکل و سازماندهی غیر از تشکل‌های دولتی و مورد قبول خود مقابله می‌کند. جلوگیری از برگزاری مراسم مذهبی، تخریب و تعطیلی مکان‌های برگزاری جلسات (حسینیه‌ها و خانقاه‌ها) و دستگیری اعضا و مرتبطان به این گروه‌ها، نمونه‌هایی از برخورد حاکمیت با این اقلیت‌ها بوده است.

جرم: راه‌اندازی سایت

دراویش ایران نیز مانند سایر گروه‌های اقلیت، از نقض حقوق خود شکایت دارند و در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند اخبار مربوط به شیوه‌های نقض حقوق مذهبی خود را انتشار دهند.

"عضویت در گروهک انحرافی"، اتهام دیگری است که در پرونده این اقلیت‌های‌ مذهبی وجود دارد، اما دراویش نعمت‌الهی گنابادی، اعلام می‌کنند که شیعه اثنی‌عشری هستند و به تمام آداب شریعت اسلام مقیدند. در قانون اساسی ایران نیز درویشی و اعتقاد به طریقت‌های عرفانی جرم محسوب نمی‌شود، اما با وجود تاکید آنها بر غیر سیاسی بودن فعالیت‌هایشان، به نظر می‌رسد حکومت ایران آنها را یک جمع سیستماتیک سیاسی می‌بیند.

به همین دلیل، در پرونده اتهامی این گروه، فعالیت در سایت "مجذوبان نور" به عنوان یک مورد مستقل مطرح شده است. فرهاد نوری، مدیر کنونی سایت مجذوبان نور که اخبار شاخه گنابادی را انعکاس می‌دهد، معتقد است که مشکل اصلی حاکمیت با این افراد، تلاش برای نشان دادن و رسانه‌ای شدن نقض حقوق دراویش است. او به سایت جرس گفته است: "تمامی این اتهامات به علت انتشار و رسانه‌ای شدن نقض حقوق دراویش و تذکر رعایت قانون به مسئولان است."

او اتهاماتی از قبیل توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی را فاقد مصداق مشخص در پرونده‌های دروایش می‌داند و تاکید می‌کند: "دراویش گنابادی در حالی مورد حمله و هجمه نیروهای امنیتی قرار می‌گرفتند که در انعکاس اخبار تخریب حسینه‌ها و ضرب و شتم دراویش تا اخراج از مشاغل و سلب امتیازات، حتی توسط رسانه‌های ملی کشور بایکوت خبری بودند و صدای آن‌ها شنیده نمی‌شد. به همین دلیل، گروهی از وکلا و فعالان حقوقی اقدام به راه‌اندازی سایت مجذوبان نور برای تذکر و اطلاع‌رسانی مواد نقض حقوق جمعیت دراویش کردند و طی نامه‌های بسیاری به مسئول کشور اعم از رهبری، رئیس قوه قضایی و مراجع و ... رعایت نشدن قانون اساسی را یادآور شدند."

نوری گفته است: "در واقع به صورت خیلی ساده می‌توان گفت جرم تمامی این افراد راه‌اندازی سایتی بوده که تنها هدفش اطلاع‌رسانی و دفاع از دراویش در ایران بوده است که به اتهاماتی مثل توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی به آنها منتسب شده است. جالب است بدانید حتی پرونده این افراد که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مفتوح است نیز با نام پرونده سایت مجذوبان نور معرفی شده است."

"عضویت در گروهک انحرافی"، اتهام دیگری است که در پرونده این اقلیت‌های‌ مذهبی وجود دارد، اما دراویش نعمت‌الهی گنابادی، اعلام می‌کنند که شیعه اثنی‌عشری هستند و به تمام آداب شریعت اسلام مقیدند. در قانون اساسی ایران نیز درویشی و اعتقاد به طریقت‌های عرفانی جرم محسوب نمی‌شود، اما با وجود تاکید آنها بر غیر سیاسی بودن فعالیت‌هایشان، به نظر می‌رسد حکومت ایران آنها را یک جمع سیستماتیک سیاسی می‌بیند.

شش درویش گنابادی در راه دادگاه

رضا انتصاری، عکاس خبری، مستندساز و خبرنگار، بیش از یک سال است که بدون دادگاه در زندان است.

رضا انتصاری شرایط دادرسی را غیر قانونی و غیر عادلانه و تدارک دفاع را غیر ممکن دانسته است. همچنین اعضای خانواده این زندانی عقیدتی اعلام کرده‌اند که او اکنون از ناحیه انگشت دست دچار مشکل است. این صدمه از ضرب و شتم ماموران امنیتی هنگام دستگیری او به وجود آمده است.

او که فعال حقوق دراویش است، ۱۳ شهریور سال ۹۰ به دنبال هجوم نیروهای امنیتی به دفتر سایت مجذوبان نور دستگیر شد. ورود رضا انتصاری به علت تعلق به درویشان و فعالیت‌های خبری از سال ۸۸ به محل کارش ممنوع شد. او ۱۴سال با شبکه‌های برون مرزی و شبکه خبر سازمان صدا و سیمای ایران همکاری داشت و پس از آن، به تهیه مستندهای فرهنگی و تاریخی و همکاری با پایگاه خبری دراویش نعمت‌اللهی پرداخت، اما شهریور سال گذشته، در حالی که با گروه تصویربرداری فیلم سینمایی امام حسین همکاری می‌کرد، بازداشت شد. اتهام‌های این زندانی عقیدتی، "توهین به رهبری٬ تشویش اذهان عمومی٬ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی٬ نشر اکاذیب و عضویت در فرقه انحرافی" عنوان شده است.

به گفته خانواده او،‌ اکنون پرونده اتهامی رضا انتصاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است و قاضی پرونده، صلواتی، تاریخ جلسه‌های رسیدگی به اتهام های او را در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ آبان ماه تعیین کرده و قرار است به همراه شش نفر دیگر از مدیران سایت مجذوبان نور محاکمه شود. با این حال، وکلای او اجازه مطالعه پرونده را پیدا نکرده‌اند و هیچگونه ملاقاتی با موکل خود نداشته‌اند، رضا انتصاری شرایط دادرسی را غیر قانونی و غیر عادلانه و تدارک دفاع را غیر ممکن دانسته است.

همچنین اعضای خانواده این زندانی عقیدتی اعلام کرده‌اند که او اکنون از ناحیه انگشت دست دچار مشکل است. این صدمه از ضرب و شتم ماموران امنیتی هنگام دستگیری او به وجود آمده است که به دلیل درمان ناکافی و دیرهنگام، انگشت دست چپ او خم نمی‌شود.

وکلای زندانی، دراویش در انتظار حکم

روز ۱۴ آبان، جمعی از دراویش نعمت‌اللهی گنابادی با ارسال نامه‌ای به اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسر ایران، خواستار رسیدگی سریع کانون وکلا به زندانی شدن وکلای خود شدند.

در حالی که امروز و فردا تعدادی از زندانیان متعلق به دراویش گنابادی به دادگاه خواهند رفت، عده‌ای نیز در دادگاه انقلاب تهران پرونده‌های مفتوح دارند و منتظر تعیین تاریخ دادگاه یا ابلاغ و اجرای حکم هستند. علیرضا روشن و نصرت طبسی، از دراویشی هستند که به ترتیب به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری و چهار و نیم سال حبس تعلیقی محکوم شده‌اند.

وکلای دراویش گنابادی، فرشید یداللهی و امیر اسلامی همراه مصطفی دانشجو و امید بهروزی بیش از یک سال است که بدون هیچ حکم و محاکمه‌ای در زندان هستند.

این دراویش در نامه خود نوشته‌اند: "وکلای ما از حقوق قانونی ما دفاع کرده‌اند و چون زبان اعتراض به اعمال خلاف قانون گشوده‌اند هم اکنون به عنوان متهم محاکمه می‌شوند."

آنها همچنین در نامه خود رسیدگی و توجه کانون وکلا به این نامه را وظیفه این کانون در جهت دفاع از حیثیت و شرافت شغل وکالت و حفظ معنا و مفهوم حقیقی استقلال کانون دانسته‌اند.

پیش‌تر، در تاریخ نهم آبان ۱۳۹۱، چهار دراویش گنابادی ساکن شیراز که برای رسیدگی به اتهاماتشان به شعبه ۱۱۰ دادسرای عمومی و جزائی شیراز (دادسرای اطلسی) احضار شده بودند، از شرکت در این دادگاه امتناع کردند.

فرزانه نوری، صالح مرادی، بهزاد نوری و فرزاد درویش، به این دلیل که به صورت تلفنی و بدون ابلاغ احضاریه به وکلای مدافع احضار شده‌ بودند شرکت در دادگاه را نپذیرفتند. در پرونده این افراد اتهام‌هایی نیز نظیر عضویت در گروهک انحرافی، اخلال در نظم عمومی، بر هم زدن امنیت و تشویش اذهان وجود دارد.

در حالی که امروز و فردا تعدادی از زندانیان متعلق به دراویش گنابادی به دادگاه خواهند رفت، عده‌ای نیز در دادگاه انقلاب تهران پرونده‌های مفتوح دارند و منتظر تعیین تاریخ دادگاه یا ابلاغ و اجرای حکم هستند. علیرضا روشن و نصرت طبسی، از دراویشی هستند که به ترتیب به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی و شش ماه حبس تعزیری و چهار و نیم سال حبس تعلیقی محکوم شده‌اند.

وقتی دو بچه کافی نیست

society — Fri, 26 Oct 2012 20:44:50 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - از زمانی که فردوسی سرود: "زنان را همین باشد این یک هنر/ نشینند و زایند گاوان نر"، بیش از هزار سال گذشته،‌ اما زاییدن همچنان هنر زنان ایرانی تلقی می‌شود و حالا حتی مردان ایرانی هم به عنوان بخشی از فرآیند تولید مثل، همپای زنان، تشویق به باروری بیشتر می‌شوند.

فرزندآوری در یک نظام ایدئولوژیک،‌ یک ارزش افزوده است: تفاخر به نسل، بازمانده باور پیشینیانی استکه داشتن فرزند بیشتر، برایشان قدرت مقابله با دشمن و توان اقتصادی را بالا می‌برد.

از انفجار تا کنترل جمعیت

هنوز خون نسل جوان ایرانی به پای انقلاب اسلامی خشک نشده است که جنگ آغاز می‌شود. در دوران آرمان‌های انقلابی، باز هم این نسل جوان و نوجوان است که پیش قدم می‌شود تا جبهه‌ها را پر کند. جنگ تمام شدنی نیست. رهبران ایران می‌خواهند با شعار "جنگ جنگ تا پیروزی"، تا کربلا و بغداد بروند.

فرزندآوری در یک نظام ایدئولوژیک،‌ یک ارزش افزوده است: تفاخر به نسل، بازمانده باور پیشینیانی استکه داشتن فرزند بیشتر، برایشان قدرت مقابله با دشمن و توان اقتصادی را بالا می‌برد.

محله‌ها، هر روز با حجله جوانان و نوجوانان چراغانی می‌شود. برای صدور آرمان‌های انقلابی که با جنگی سرسخت گره خورده است، چه چاره جز سربازان جان بر کف آماده شهادت؟ رهبر جمهوری اسلامی، معتقد است که ایران باید ارتشی ۲۰ میلیونی داشته باشد؛ تشکل‌های نظامی گوناگون و نسل تازه نفس و آماده. باید برای لشکر اسلام سرباز زایید. چنین است که نرخ رشد جمعیت در اواخر دوران جنگ، به حدود چهار درصد می‌رسد. جنگ تمام می‌شود اما افزایش جمعیت به نوعی انفجار تبدیل شده است؛ شهرهای آسیب‌دیده از جنگ، اقتصاد جنگ‌زده،‌ بیکاری و فقر.

جمعیت ایران هر ۱۷-۱۸ سال دو برابر می‌شد. مدرسه‌های فرسوده، هر سه تا چهار دانش‌آموز را بر یک نیمکت می‌نشاند و هر مدرسه در چند شیفت کار می‌کرد. اداره کردن مملکت آسان نبود. چنین شد که وزیر بهداشت وقت، چاره کار را کنترل جمعیت و تنظیم خانواده دید و طرحی برای تصیب مصوبه‌ای در مجلس آماده کرد که سرانجام با عنوان قانون کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، در مجلس ایران به تصویب رسید. علیرضا مرندی گفته بود: "اگر قرار بود‌‌ همان وضعیت ادامه یابد مدارس باید از شش شیفت به ۱۲ شیفت افزایش می‌یافتند."

مردم خسته از جنگ و صف و جنس کوپنی، از شعارهای "دو بچه کافی است" و "فرزند کمتر، زندگی بهتر" استقبال کردند و زمزمه کردند: "بچه که عمر و نفسه، یکی خوبه دوتا بسه." وزارت بهداشت ایران در خانه‌های بهداشت شهری و روستایی، وسایل جلوگیری از بارداری را به رایگان، در اختیار زنان می‌گذاشت.

همزمان با فعالیت‌های‌هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، برای توسعه اقتصادی، کاهش جمعیت به وضعیت اقتصادی خانواده‌ها کمک می کرد. سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد، جایزه کنترل جمعیت را به علیرضا مرندی، وزیر بهداشت وقت ایران داد و در سال ۲۰۰۹، ایران را در صدر فهرست جهانی کشورهایی قرار داد که کمترین میزان نرخ باروری را دارند.

ایران ۱۵۰ میلیونی

سرشماری عمومی سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که جمعیت ایران ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر است. به گزارش مرکز آمار ایران، در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، درصد متوسط رشد سالانه جمعیت ۱. ۲ درصد است، اما این روند در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مقبول واقع نشد.

رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظرش در این زمینه، سیاست‌های کنترل جمعیت ایران را "خطا"ی دهه ۷۰ دانسته و گفته است: "یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم."

دوران جدید، دوران بازگشت به ارزش‌های انقلابی و آخرالزمانی و ترویج شعارهای مقابله با دشمن، غرب و آمریکا بود. بحرانی‌تر شدن وضعیت ایران در جامعه جهانی و پیچیدگی وضعیت پرونده هسته‌ای ایران که تحریم‌های بین‌المللی را سخت‌تر می‌کرد، نیاز به لشکر اسلام را بیشتر کرد. محمود احمدی‌نژاد به صراحت از این لشکرکشی ایدئولوژیک سخن گفت: "این غربی‌ها خود دچار مشکل هستند و چون رشد جمعیت‌شان منفی است، از این امر نگران هستند و می‌ترسند که جمعیت ما زیاد شود و ما بر آنها غلبه کنیم. به همین خاطر مشکل خودشان را به دیگر کشورها صادر می‌کنند."

همان جا بود که او سخن از جمعیت ۱۲۰ میلیون نفری ایران به میان آورد؛ عددی که بعدها در کلام رهبر فعلی ایران هم تکرار شد و دورنمایی برای ایران آینده. وعده باز کردن حساب‌ پس‌انداز برای کودکان تازه متولد شده و تکمیل موجودی آن هرچند به دلیل نداشتن پشتوانه‌های لازم عملی نشد، اما زمزمه‌های تعیین مشوق‌های اقتصادی را آغاز کرد.

رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظرش در این زمینه، سیاست‌های کنترل جمعیت ایران را "خطا"ی دهه ۷۰ دانسته و گفته است: "یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم."

او مرداد ماه گذشته هم گفته بود: "رقم ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون را اول امام گفتند و درست هم هست، باید برسیم به آن رقم‌ها."

حالا دغدغه‌های جمعیتی مقامات ایران، در کنار مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است که می‌‌خواهد بهانه اصلی خانواده‌های ایرانی برای بچه‌دار نشدن را از آنها بگیرد: مشوق‌های مالی.

حمایت از زنان یا خانه‌نشینی آنها؟

بخشی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ظاهر توجه بیشتری به زنان نشان داده است؛ یعنی مشوق‌های مادران کارمند و دانشجو.

با این مشوق‌ها، آیا استخدام کارمندان زن، برای هیچ کارفرمایی به صرفه است و در شرایطی که این نوع حمایت‌ها صرفا نه با هدف تسهیل در شرایط کاری زنان که با انگیزه افزایش جمعیت و با انگیزه پنهان محدود کردن حضور اجتماعی زنان انجام می‌شود، باعث گسترش تبعیض و ایجاد مانع در اشتغال زنان در پست‌های مهم‌تر نخواهد شد؟

بر این اساس، مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و در جمع به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال به صورت شناور با حفظ شغل برای همه شاغلان بخش دولتی و غیر دولتی افزایش یافته و مرخصی استحقاقی دو هفته‌ای تولد فرزند به پدران داده شده است.

امکان حضور منعطف و کاهش ساعت کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمه‌حضوری و سایر شیوه‌های اشتغال مناسب برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر پنج سال، از موارد دیگری است که به عنوان مشوق زنان کارمند درنظر گرفته شده‌اند. مادران شاغل که سه فرزند و بیشتر دارند، می‌توانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند.

این مصوبات، عامل تازه‌ای برای نگرانی کنشگران حقوق زنان است؛ اینکه با این مشوق‌ها، آیا استخدام کارمندان زن، برای هیچ کارفرمایی به صرفه است و در شرایطی که این نوع حمایت‌ها صرفا نه با هدف تسهیل در شرایط کاری زنان که با انگیزه افزایش جمعیت و با انگیزه پنهان محدود کردن حضور اجتماعی زنان انجام می‌شود، باعث گسترش تبعیض و ایجاد مانع در اشتغال زنان در پست‌های مهم‌تر نخواهد شد؟

مادران دانشجو هم از این مصوبه بی‌بهره نیستند: به ازای هر فرزند، چهار نیم‌سال سنوات می‌گیرند و سقف واحدهای درسی در هر نیم‌سال تا هشت واحد کم می‌شود. دانشجویان مادر دارای فرزند زیر سه سال می‌توانند تا ۵۰ درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه حضوری یا مجازی بگذرانند. اتفاقی که با کش‌دار کردن دوران تحصیل و محرومیت از حضور در کلاس‌ها، در عمل زنان را از کسب موقعیت‌های تحصیلی و شغلی محروم می‌کند و نقش آنها را به مادری تقلیل می‌دهد و از نقش‌آفرینی در عرصه کار و تولید باز می‌دارد. این در حالی است که زنان ايران به‌صورت فزاينده، نقش‌های سنتی خود را به عنوان مادر، همسر و زن خانه کنار می‌گذارند یا دست ‌کم آن را در کنار دیگر نقش‌های اجتماعی خود قرار می‌دهند.

هويت اجتماعی جديد زنان در ایران، فرديت خاصی به آنها بخشیده است که نظم مورد پسند حکومت را به هم می‌ریزد؛ نظمی برآمده از قدرت که از ایدئولوژی برای تبیین خود بهره می‌گیرد.

توجه ویژه به دهک‌های پایین

به نظر می‌رسد این مشوق‌ها بیش از هر گروهی، دهک‌های پایین جامعه ایران را هدف قرار داده‌اند؛ همان گروهی که تصور می‌شد یارانه ماهانه دولتی، سهم زیادی در همراهی آنها با سیاست‌های دولتی داشته باشد.

هويت اجتماعی جديد زنان در ایران، فرديت خاصی به آنها بخشیده است که نظم مورد پسند حکومت را به هم می‌ریزد؛ نظمی برآمده از قدرت که از ایدئولوژی برای تبیین خود بهره می‌گیرد.

همانطور که در کوتاه مدت خانواده‌های متعلق به دهک‌های پایین جامعه از دریافت یارانه که بر اساس تعداد اعضای خانواده رقم قابل توجهی می‌شد احساس رضایت داشتند، اکنون این مشوق‌ها قرار است به همان شکل آنها را تشویق به تولید نسل کند. اختصاص سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بن کالا شامل پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به میزان یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال، حداقل برای سه دهک درآمدی پایین و نیازمندان، یکی از این مشوق‌هاست.

آنها همچنین بسته بهداشتی ـ درمانی رایگانی شامل مکمل‌های غذایی، دارو، آزمایش‌های دوره‌ای و موردی و معاینه‌های ماهانه مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال را نیز دریافت می‌کنند. خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر براساس نتایج آمایش جمعیتی و در دهک‌های پایین درآمدی جامعه می‌توانند حسب مورد از یکی از دو امتیاز زیر بهره‌مند ‌شوند: یا وام خرید مسکن دو برابر سقف وام‌های اعطایی بانک مسکن با باز پرداخت ۳۰ ساله و حداقل سود بانکی دریافت کنند، یا یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۰۰ـ۱۵۰ مترمربع در شهرستان محل سکونت به شرط ساخت و حداقل ۱۵ سال سکونت در آن - به استثنای کلان‌شهرهای کشور- بگیرند.

اعمال سیاست‌های این‌چنینی برای اقشار کم‌درآمد جامعه که فقر مالی، فقر فرهنگی را هم در آنها سبب شده است و حتی بدون اعمال این طرح‌ها هم تعداد زیادی بچه دارند، در نهایت باعث توزیع فقر و اشاعه فرهنگ مورد نظر حکومت خواهد شد؛ یعنی افزایش نسلی از تائیدکنندگان سیاست‌های فعلی که در نهایت به حمایت از بقای حکومت بینجامد.

تصمیم بزرگ

همزمان که اداره‌ها و نهادهای گوناگون در ایران بسیج شده‌اند تا اجرای این طرح محقق شود، عده‌ای نیز از فرهنگ‌سازی برای افرایش جمعیت، تبلیغ دینی برای این موضوع و ترویج شعار"هرآن‌کس که دندان دهد نان دهند" سخن می‌گویند؛ اما این طرح‌های تشویقی برای خانواده‌های عادی هم تسهیلاتی پیش‌بینی کرده‌اند؛ چیزهایی مثل اجرای کامل طرح آتیه فرزندان یا پرداخت وام قرض‌الحسنه "فرزند" به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت ده ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌های عامل، بر مبنای نرخ پایه سال ۱۳۹۱.

اکنون جامعه ایران در برابر انتخابی بزرگ قرار گرفته است؛ پذیرفتن مشوق‌های فریبنده، به امید ایجاد نسلی تازه که خلاء احتمالی نیروی کار و بحران سالمندی جمعیت را حل کند یا احتمال آینده‌ای مبهم برای این نسل که زیرساخت‌های مناسب آموزشی، اقتصادی و اجتماعی آن هنوز فراهم نشده و ممکن است متولدان آخرین دهه این قرن را با بحرانی غیرقابل کنترل روبه‌رو کند.

علاوه بر این، قرار است دولت بر اساس سن مادر و تعداد فرزندان، به خانواده‌ها سکه طلا هدیه بدهد. همچنین، این مصوبه درمان ناباروری‌های اولیه و ثانویه را نیز زیر پوشش كامل بیمه‌ای برده است. این دغدغه‌ بسیاری از خانواده‌های نابارور بود که اکنون برای تحقق طرح افزایش نسل در ایران، سرانجام مورد توجه قرار گرفته است.

جامعه‌شناسانی مانند سعید پیوندی، معتقدند موقعيت ژئوپليتيکی ايران در منطقه باعث شده که مسئولان حکومتی که این کشور را مرکز جهان اسلام می‌دانند، بخواهند این کشور پر جمعيت باشد تا ايران شيعه، در برابر کشورهای سنی قدرت برتر به حساب بیاید. همچنین، نگرانی دیگر مسئولان، تحولات مهم جامعه‌شناسانه است که رفتارهای جمعيتی يکی از نشانه‌های آن‌ است.

سعید پیوندی می‌نویسد: "واقعيت اين است جامعه ايران هر روز بيشتر از الگوی اجتماعی مطلوب مسئولين فاصله می‌گيرد و بسياری از ارزش های سنتی مربوط به خانواده، زنان و جوانان دستخوش دگرگونی جدی شده‌اند."

به اعتقاد این جامعه‌شناس، رفتارهای جمعيتی جديد بيش از هر چيز جايگاه خانواده در شکل سنتی آن را ضعيف کرده و بالا رفتن سن متوسط اولين ازدواج در عمل به معنای رواج روابط زن و مرد در خارج از چهارچوب سنتی است.

گویا مسئولان ایرانی می‌دانند که مطرح کردن این استدلال‌ها که "سیاست‌های كنترل جمعیت سبب تغییر شكل هرم جمعیتی كشور شده و اگر روند كاهش زاد و ولد در ایران به شكل كنونی ادامه پیدا كند تا 50 سال آینده ایران گرفتار كمبود جمعیت و در سال‌های بعد، گرفتار پدیده انقراض نسل خواهد بود"، در شرایط کنونی اقتصادی و فرهنگی، استدلال چندان محکمی نیست و باور به افزایش نسل برای قدرتمند کردن امت اسلام و نسل شیعه هم در بخش‌های وسیعی از اجتماع، کارکرد سابق خود را از دست داده است.

اکنون جامعه ایران در برابر انتخابی بزرگ قرار گرفته است؛ پذیرفتن مشوق‌های فریبنده، به امید ایجاد نسلی تازه که خلاء احتمالی نیروی کار و بحران سالمندی جمعیت را حل کند یا احتمال آینده‌ای مبهم برای این نسل که زیرساخت‌های مناسب آموزشی، اقتصادی و اجتماعی آن هنوز فراهم نشده و ممکن است متولدان آخرین دهه این قرن را با بحرانی غیرقابل کنترل روبه‌رو کند.

کشتار ۶۷ و ابعاد پنهانکاری حکومت اسلامی

Thu, 30 Aug 2012 11:25:00 +0000

در گفت‌وگو با حسین قاضیان، جامعه‌شناس

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - تابستان امسال ۲۴ سال از پرونده کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ خورشیدی می‌گذرد. حکومت اسلامی بعد از گذشت بیش از دو دهه حاضر نیست درباره ابعاد این بزرگ‌ترین قتل عام زندانیان سیاسی در ایران اطلاعات دقیق بدهد.

آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود تعداد جانباختگان این دوره را حدود سه‌هزار و پانصدنفر ذکر کرده است و سازمان‌های حقوق بشری از رقمی حدود پنج‌هزار نفر سخن به میان می‌آورند. تا زمانی که این پرونده هنوز باز و حکومت ایران در این زمینه سکوت کرده است، شمار دقیق آن نیز بر مردم ایران پوشیده خواهد ماند. یادداشت امروز را به بعد جدیدی از پروژه ۶۷ اختصاص داد‌ه‌ایم و آن تأثیرات و پیامدهای آن بر جامعه در دو سطح خرد و کلان است.

پنهانکاری همه‌جانبه

قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دو مشخصه اساسی داشت: "فریبکاری" و "پنهانکاری". چراکه از دیدگاه حکومت، این قتل عام می‌بایست از چشم سه گروه پنهان می‌ماند: "زندانیان سیاسی"، "خانواده‌ زندانیان سیاسی" و "افکار عمومی".

پس از پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت و تمام شدن جنگ ایران و عراق، کل ارتباط زندانیان با جهان خارج به عمد از سوی حکومت قطع شد و روزنامه و ملاقات به آنها داده نشد. دیگر کسی را به بهداری نبردند و تلویزیون‌ها را از بند‌ها خارج کردند. به این ترتیب پیوند زندانیان با جهان خارج به یکباره گسسته شد. پاسداران هیچ توضیحی در این زمینه نه به زندانیان و نه به خانواده‌های آن‌ها دادند. به این ترتیب پروژه کشتار زندانیان مجاهد در مردادماه و چپ‌ها در شهریورماه ۶۷ آغاز شد.

فریبکاری در سطح کلان

مشخصه دوم برخورد حکومت با زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ فریبکاری بود. به زندانیان گفته شد هیئتی برای عفو و تفکیک زندانیان آمده است.

قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دو مشخصه اساسی داشت: "فریبکاری" و "پنهانکاری". چراکه از دیدگاه حکومت، این قتل عام می‌بایست از چشم سه گروه پنهان می‌ماند: "زندانیان سیاسی"، "خانواده‌ زندانیان سیاسی" و "افکار عمومی".

در حالی که این هیئت که متشکل از حاکم شرع، نماینده وزارت اطلاعات و دادستان بود، در پی فتوای آیت‌الله خمینی مأموریت داشت که زندانیان را که همگی حکم داشتند، برخی در آستانه آزادی بودند، برخی حکم‌شان تمام شده بود و شمار زیادی نیز در حال گذراندن حکم خود بودند، به پای چوبه دار ببرد. این فریبکاری تا بدان حد بود که زندانیان نه تنها در اوایل کشتار را باور نداشتند، بلکه بسیاری از آنها حتی درکی از ابعاد این فاجعه انسانی نداشتند.

حسین قاضیان، جامعه‌شناس، دلایل این فریبکاری و پنهانکاری را این گونه بازگو می‌کند: "دو دلیل را می‌توان از هم تفکیک کرد: دلایل فنی و دلایل اصولی. مقصود از دلایل فنی دلایلی جزئی است که در آن موقعیت خاص، در آن مکان و فضای خاص معنا داشت. فرض کنید اگر من فقط از هولناکی اعدام خودم باخبر شوم، این آگاهی فردی است و من کنش یا واکنش به نسبت محدودی درباره این واقعه خواهم داشت. ولی اگر دیگران هم باخبر شوند که قرار است اعدام شوند و ضمناً هم بدانند که بقیه هم از این نکته باخبر هستند، این آگاهی فردی نه تنها به یک آگاهی جمعی تبدیل می‌شود، بلکه به شکل یک خودآگاهی جمعی درمی‌آید. یعنی همه ما به شکلی جمعی از آگاه بودن خودمان نسبت به این موضوع هم آگاه یا باخبر می‌شویم.

این فرایند تبدیل آگاهی فردی به آگاهی جمعی و در نهایت تبدیل شدن آن به خودآگاهی جمعی، یک نیروی برانگیزاننده بسیار قوی ایجاد می‌کند. یعنی‌‌همانطور که گفتم، اگر من بدانم که قرار است اعدام شوم، آگاهی فردی من به کنش به نسبت محدودی منجر می‌شود، ولی اگر بدانم که برای بقیه هم قرار است چنین اتفاقی بیافتد، و آن بقیه هم از این موضوع با خبرشوند، چون همه ما می‌دانیم و دیگران هم می‌دانند که قرار است چه اتفاقی بیافتد، وضعیت کاملاً مستعد یک طغیان و شورش می‌شود؛ به ویژه در محیط بسته‌ای مانند زندان که جز چنین شورشی راه دیگری برای رفع خطر اعدام و مرگ، آن هم مرگی ناعادلانه، قابل تصور نیست.

این انگیزش نیرومند متمایل به شورش، می‌تواند برای زندانبانان و پاسداران سرکوب به شکل خطرناکی دربیاید. به علاوه، اگر در یک زندان چنین اتفاقی رخ دهد تبدیل آن به شکل زنجیره‌ای از شورش‌های زندانیان هم محتمل است. بنابراین به این دلیل فنی، حاکمیت در آن زمان مایل نبوده است که بقیه هم از ماهیت عمل آنان آگاه شوند؛ چون در آن شرایط سرکوب و اختناق می‌توانست هزینه‌های زیادی برای حکومت و برای نظام سرکوب به دنبال داشته باشد."

حکومت‌های توتالیتر و نیاز به سرکوب

طبیعی است که اصولاً سرکوب سیاسی و سرکوب اجتماعی از سوی یک دولت ناشی از غیر دمکراتیک بودن آن است. دموکراسی به یک تعبیر یعنی نمایندگی داشتن از سوی مردم.

حسین قاضیان: اگر من بدانم که قرار است اعدام شوم، آگاهی فردی من به کنش به نسبت محدودی منجر می‌شود، ولی اگر بدانم که برای بقیه هم قرار است چنین اتفاقی بیافتد، و آن بقیه هم از این موضوع با خبرشوند، چون همه ما می‌دانیم و دیگران هم می‌دانند که قرار است چه اتفاقی بیافتد، وضعیت کاملاً مستعد یک طغیان و شورش می‌شود؛ به ویژه در محیط بسته‌ای مانند زندان که جز چنین شورشی، راه دیگری برای رفع خطر اعدام و مرگ، آن هم مرگی ناعادلانه، قابل تصور نیست.

حسین قاضیان بر این باور است زمانی که دولتی، نمایندگی مردم را به رسمیت بشناسد، راهی برای پنهانکاری وجود نخواهد داشت. چراکه در چنین جوامعی اگر حکومت بخواهد مردم را فریب دهد، درواقع زیر پای تداوم حکومت خودش را جارو می‌کند. به این معنی که فردا در انتخاباتی دیگر از سوی مردم، انتخاب نخواهد شد. وی می‌افزاید: "حکومت‌های شبه توتالیتری مثل حکومت ایران اما برای بقا نیاز به سرکوب بیشتر دارند. چون آن‌ها اساساً برآیند متوازن خواست‌ها و ارزش‌های کل جامعه نیستند. آن‌ها ارزش‌ها و خواست‌های بخش کوچکی از جامعه را بر بقیه آحاد اجتماعی تحمیل می‌کنند. بنابراین در یک چنین فرآیندی مجبورند سرکوب را به نحو پنهانکارانه و با فریبکاری پیش ببرند، چون آگاه شدن دیگران از گستره یا عمق سرکوب ممکن است‌ همان واکنش جمعی را که در زندان در مقیاس خرد برمی‌انگیزد، در اینجا در مقیاس کلان اجتماعی به عنوان یک شورش اجتماعی و طغیان و غلیان سیاسی علیه حکومت برانگیزد. بنابراین ناچارند آن را مخفی کنند و شناعت و دنائتی را که پشت این نوع از برخورد با مخالفان هست پنهان کنند.

علاوه بر اینکه در آن دوران ممکن بود جمهوری اسلامی با فشارهای بین‌المللی هم مواجه شود. الان هم همینطور است. یعنی اگر فشارهای بین‌المللی نبودند، شاید ارزش‌های حقوق بشری تا این اندازه گسترش پیدا نکرده بودند و حکومت ایران هم ابایی نداشت از اینکه بخواهد به صورت آشکار این سرکوبگری را پیش ببرد. کما اینکه در آغاز انقلاب و در آن دوره که خشونت یک گفتار عمومی بود، آقایان ابایی نداشتند از اینکه بگویند فلان زمامدار اسلامی در دوران صدر اسلام مثلاً در یک روز هفتصد نفر را به ضرب شمشیر کشت و این را جزو افتخارات و اقتدار حکومت اسلامی می‌دانستند، نه چیزی که موجب سرافکندگی و شرمساری باشد. بنابراین آنجور خشونتی که می‌توانست آشکار شود، فقط به این دلایل محدود کننده بود که ناچار پنهان می‌شد و به صورت فریبکارانه درمی‌آمد."

تاثیر فریبکاری و پنهانکاری حکومت بر جامعه

نمود این پنهانکاری و فریبکاری در سطح کلان در پروژه قتل فعالان سیاسی در خارج از کشور و قتل‌های زنجیره‌ای نیز دیده می‌شود، اما تأثیر این سیاست در ابعاد خرد و روابط بین افراد و آحاد جامعه چگونه است، آن‌هم در حالی که بیش از سه دهه است که افراد در سطح خرد مجبور به زندگی دو چهره‌ هستند؟

حسین قاضیان: حکومت‌های شبه توتالیتری مثل حکومت ایران اما برای بقا نیاز به سرکوب بیشتر دارند. چون آن‌ها اساساً برآیند متوازن خواست‌ها و ارزش‌های کل جامعه نیستند. آن‌ها ارزش‌ها و خواست‌های بخش کوچکی از جامعه را بر بقیه آحاد اجتماعی تحمیل می‌کنند. بنابراین در یک چنین فرآیندی مجبورند سرکوب را به نحو پنهانکارانه و با فریبکاری پیش ببرند، چون آگاه شدن دیگران از گستره یا عمق سرکوب ممکن است‌‌همان واکنش جمعی را که در زندان در مقیاس خرد برمی‌انگیزد، در اینجا در مقیاس کلان اجتماعی به عنوان یک شورش اجتماعی و طغیان و غلیان سیاسی علیه حکومت برانگیزد.

شمار زیادی از مردم برای مثال در خانه نماز نمی‌خوانند و مشروب می‌خورند، اما در بیرون از خانه مجبورند اینطور وانمود کنند که مشروب نمی‌خورند و نماز می‌خوانند. این فریبکاری در مرحله‌ای نهادینه می‌شود و در روابط دختر و پسر، زن و شوهر، فرزندان و والدین تأثیری مخرب می‌گذارد.

حسین قاضیان جامعه‌شناس پیامدهای ریاکاری را این گونه بازگو می‌کند: "ما با دورویی و ریاکاری در جامعه خودمان اغلب به شیوه اخلاقی روبه‌رو شد‌ه‌ایم. یعنی آن را محکوم کرد‌ه‌ایم و چون خیلی با این محکوم کردن‌ها حال می‌کنیم و آسوده می‌شویم و بار وجدانمان را زمین می‌گذاریم، به سایر جنبه‌های دورویی نمی‌پردازیم. در حالی که به جای شیوه برخورد اخلاقی با این موضوع بد نیست به شیوه تحلیلی به آن نگاه کنیم. یعنی‌‌از پیامد‌هایش بپرسیم و همینطور از علت‌ها و دلایلی که پدیده ریاکاری یا دورویی را به میان می‌آورد. اتفاقاً دورویی و ریاکاری، در این بعد خرد، کاملاً با مسئله سرکوب ارتباط دارد."

سرکوب سیاسی رابطه‌ای دارد با سرکوب اجتماعی، و این سرکوب اجتماعی در پیوند است با فریبکاری و ریاکاری در سطح جامعه: "البته به نظر من این سرکوب اجتماعی به دوران پس از انقلاب منحصر نمی‌شود. این سرکوب اجتماعی پیش از انقلاب هم وجود داشته است. فقط در دوران پس از انقلاب غلظت و عمق بیشتری پیدا کرده، پهنه و گستره بیشتری را در بر گرفته و با سرکوب سیاسی پیوند مستقیم برقرار کرده است.

صرف نظر از این جنبه‌های زمینه‌ای، اولین پیامد پدیده دورویی، غیر قابل پیش بینی شدن است. یعنی من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که شما همین کسی هستید که الان دارید از من تعریف می‌کنید یا همانی که در جای دیگری پشت سر من بد می‌گویید؟ همین فردی هستید که در خانه مشروب می‌خورید، یا همانی که جلوی من مسجد می‌روید؟ پس من بالاخره نمی‌دانم شما کدامیک از اینها هستید یا خواهید بود. بنابراین من نمی‌توانم حدس بزنم که شما در آینده‌ای قابل پیش‌بینی ممکن است کدامیک از این نقش‌ها را ایفا ‌کنید؟ یعنی من نمی‌توانم متوجه شوم که با چه جور آدمی در آینده روبه‌رو خواهم شد.

به همین دلیل ما در برخوردهای خرد غافلگیر می‌شویم. چون نمی‌دانیم این طرف بعد به چه شیوه‌ای رفتار خواهد کرد. یعنی کدامیک از این چهره‌هایی خواهد بود که تا به حال به من نشان داده است. وقتی در بعد فردی پیش‌بینی ناپذیر و غیر مترقبه و غافلگیر کننده باشیم، در بعد اجتماعی هم آینده در هیبت پیش‌بینی ناپذیر و غافلگیرکننده‌ای ظاهر خواهد شد. برای همین است که می‌بینیم در جامعه ما تحولات اجتماعی که برآیند تک تک این آدم‌های غیرقابل پیش‌بینی است، خودش غیرقابل پیش‌بینی است."

فریبکاری، اساس رابطه جامعه با حکومت

غیر قابل پیش‌بینی بودن افراد رابطه دیالکتیکی با حکومت‌ها پیدا می‌کند؛ یعنی حکومت‌ها براساس رفتار افراد در این تصور است که همه‌چیز آرام است، مردم آن چهره ناراضی خود را نشان نمی‌دهند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن افراد رابطه دیالکتیکی با حکومت‌ها پیدا می‌کند؛ یعنی حکومت‌ها براساس رفتار افراد در این تصور است که همه‌چیز آرام است، مردم آن چهره ناراضی خود را نشان نمی‌دهند. در واقع مردم مثل خود حکومت روراست با دستگاه برخورد نمی‌کنند. در چنین شرایطی ثبات سیاسی چند دهه حکومتی که بر فریب و دروغ سوارشده باشد، می‌تواند در عرض چندماه پایه‌هایش آنچنان سست شود که فرو بریزد.

در واقع مردم مثل خود حکومت روراست با دستگاه برخورد نمی‌کنند. در چنین شرایطی ثبات سیاسی چند دهه حکومتی که بر فریب و دروغ سوارشده باشد، می‌تواند در عرض چندماه پایه‌هایش آنچنان سست شود که فرو بریزد. شاید نمونه آن را در تاریخ ایران بتوان در حکومت پهلوی دید که حکومت به‌‌همان چهره ظاهری مردم دلخوش بود و به یکباره درعرض شش ماه چنان لرزید که فرو ریخت. هر حکومت دیگری که روی موج فریبکاری و ریاکاری و یا دورویی سوار شود به همین ترتیب ممکن است برافتد.

حسین قاضیان معتقد است غیر قابل پیش‌بینی بودن یکی از عناصر مهم هر نوع روابط اجتماعی است که مبتنی بر فریبکاری و دورویی و ریاکاری باشد و ادامه می‌دهد: "موضوع دیگری که با مسئله غیر قابل پیش‌بینی بودن در پیوند است، غیر قابل اعتماد بودن است. یعنی اگر من نتوانم بفهمم که شما چه کسی هستید یا چه هستید یا چه خواهید بود، پس نمی‌توانم به شما اعتماد کنم. چون اعتماد ‌‌همان اعتماد به وقوع رویداد‌ها مطابق نظم عادت شده قبلی است. در روابط انسانی، اعتماد من به دیگری مبتنی بر این فرض است که دیگری در آینده کمابیش‌ همانطور خواهد بود که تاکنون بوده است. ولی اگر ما قادر به پیش‌بینی دیگری نباشم به این دلیل که دیگری چهره‌های متعدد دارد و من نمی‌دانم او در آینده کدام چهره را به خود خواهد گرفت، نمی‌توانم به او اعتماد کنم و اگر نتوانم به دیگری اعتماد کنم، هیچ نوع رابطه عمیقی بین من و دیگری اتفاق نمی‌افتد.

می‌دانیم که پیوندهای قوی در هر جامعه‌ای مبتنی بر پیوندهای ناشی از اعتماد است. اگر اعتماد وجود نداشته باشد، در واقع آن چیزی که آدم‌ها را به همدیگر وصل، تبدیل به «ما» و جامعه می‌کند، وجود ندارد. حال می‌خواهد در بعد خرد باشد (مثلاً در قالب خانواده که به دلیل فقدان اعتماد ممکن است با پیکر بیجانی از خانواده روبه‌رو باشیم)، چه در سطح کلان در قالب جامعه که ممکن است با جسد جامعه زندگی کنیم. چون جامعه، در واقع حروف اختصاری یک جامعه است و آن چسب یا پیوندی که اعضای جامعه را به هم متصل می‌کند و یک جامعه را می‌سازد، ‌‌همان اعتماد است.

فقدان اعتماد اجتماعی بین آحاد مردم باعث می‌شود که چسب جامعه ازهم باز شود و آدم‌ها با همدیگر پیوندی نداشته باشند، چون اعتمادی به‌همدیگر ندارند. اهمیت دورویی و ریاکاری در این است که این‌ها از آن سلسله رفتارهایی هستند که بی اعتمادی را در کل جامعه گسترش می‌دهند و به این ترتیب جامعه را به معنای دقیق کلمه تخریب می‌کنند؛ چون تمام آن چسب‌هایی که اعضای جامعه را به همدیگر پیوند می‌دهد از هم باز می‌کنند و وقتی این چسب‌ها شل شد، دیگر ما با هزاران جامعه روبه‌رو هستیم که اسمش را به اصطلاح می‌گوییم جامعه، ولی در واقع با یک جامعه روبه‌رو نیستیم. با هزاران هزار جامعه روبه‌رو هستیم که به‌هیچ‌وجه پیوندی باهم ندارند، چون اعتمادی به‌هم ندارند. برای همین است که رابطه بین آحاد جامعه و رابطه بین جامعه و حکومت، همیشه لرزان و سست و بی‌پایه می شود، برای اینکه این رابطه روی شن‌های روان بنا شده است که هر لحظه با هر باد اجتماعی و سیاسی تغییر شکل می‌دهد و چهره عوض می‌کند."

اصول شخصی و شرایط محیطی

براساس دیدگاه حسین قاضیان، کنش فرد در مقابل دیگران به دو عامل گره خورده است: اصول شخصی و مختصات محیطی که کنش در آن اتفاق می‌افتد.

فقدان اعتماد اجتماعی بین آحاد مردم باعث می‌شود که چسب جامعه ازهم باز شود و آدم‌ها با همدیگر پیوندی نداشته باشند، چون اعتمادی به‌همدیگر ندارند. اهمیت دورویی و ریاکاری در این است که این‌ها از آن سلسله رفتارهایی هستند که بی اعتمادی را در کل جامعه گسترش می‌دهند و به این ترتیب جامعه را به معنای دقیق کلمه تخریب می‌کنند.

به عقیده وی، علت فریبکاری و ریاکاری دقیقاً در اینجا اتفاق می‌افتد که اصول شخصی تعیین‌کننده اصلی در رفتار فرد نیست، بلکه در مشخصات محیطی است که باعث یک رفتار در مکانی و رفتار دیگر و حتی متضاد در جایی دیگر می‌شود. در چنین شرایطی پیچیدگی رفتار دو چندان خواهد شد؛ یعنی زمانی که کنش فرد مقابل هم برای ما روشن نباشد.

حسین قاضیان می‌گوید: "وقتی اصول شخصی در میان نباشد، پیش‌بینی و اعتماد مشکل می‌شود، چون کنش عمدتاً بر مبنای مختصات و مقتضیات محیط کنش رخ می‌دهد که سیال و متغیر است. حالا اگر این مختصات محیط کنش خودشان هم مشخص نباشند، ابهام بی‌‌نهایت خواهد شد. به این معنا که یکی از مختصات محیط کنش، کنش آدم‌های دیگری است که قرار است کنش من متوجه و معطوف به آن‌ها شود. ولی اگر من نتوانم رفتار آن‌ها را پیش‌بینی کنم و به آن‌ها اعتماد کنم، بنابراین کنش آن‌ها هم که محیط کنش من را تعیین می‌کند مبهم می‌شود. در نتیجه آن‌ها برای من مبهم می‌شوند.

حالا که من می‌خواهم کنش معینی انجام دهم، با اضطراب ناشی از این روبه‌رو هستم که باید چه کار کنم. ابهام محیط کنش و سرگردانی ناشی از ندانستن کنش مناسب، اضطراب‌آور است. این اضطراب دائماً با ما در جامعه همراه است. منتهی چون ما به این شیوه اضطراب‌آمیز کنش عادت کرد‌ه‌ایم، اضطراب در ما به نوعی درونی شده است و به این ترتیب، چنین اضطرابی جلوه معمول اضطراب‌های موقت و موسمی را ندارد؛ گرچه این اضطراب ما را از لحاظ روانی خسته می‌کند.

برای همین است که ما با یک جامعه فوق‌العاده خسته و کسل روبه‌رو هستیم که هیچگونه نشاط اجتماعی در آن وجود ندارد. چون آدم‌ها باید عضلات ذهن و روان و عاطفه‌شان را آنقدر در قبال این محیط مبهم کنش به طور مستمر کنترل کنند که در نهایت خسته‌شان می‌کند. درست‌‌همانطور که وقتی شما از عضلات جسمانی زیاد استفاده می‌کنید بدن خسته می‌شود، وقتی از عضلات عاطفی و روحی و روانی هم زیاد استفاده و هر لحظه آن‌ها را به شکلی تنظیم می‌کنید، این تنظیم دائمی عضلانی- عصبی، شما را از لحاظ روانی خسته می‌کند. به این ترتیب می‌بینید که این اضطراب ناشی از غیر قابل پیش‌بینی بودن و ابهام محیط کنش تا چه اندازه از نظر روانی و اجتماعی پیامدهای مخربی دارد."

عکس نخست از: آرین

پرونده سکینه محمدی، همچنان نامختوم

Fri, 27 Jul 2012 01:10:24 +0000

ماهک‌نیک‌نهاد

ماهک نیک‌نهاد - پرونده سکینه محمدی آشتیانی، زنی که در سال ۱۳۸۵ در دادگاهی در ایران به اتهام روابط غیر مشروع و مشارکت در قتل همسرش به سنگسار محکوم شده بود، همچنان به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران شناخته می‌شود و سمبلی برای مبارزه با مجازات سنگسار به شمار می‌رود.

او که سال‌هاست در زندان به سر می‌برد، با تلاش مدافعان حقوق بشر در ایران و سراسر جهان، تبدیل به یک چهره مشهور شده و پرونده او در سطح بین‌المللی نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. حکومت ایران، چندی پیش دو خبرنگار آلمانی را به همراه پسر خانم آشتیانی بازداشت کرد که البته چندی بعد به دلیل فشارهای بین‌المللی مجبور به آزادی آن‌ها شد.

واکنش‌ها نسبت به مجازات سنگسار سکینه محمدی به آنجا رسید که رئیس جمهور برزیل برای دادن پناهندگی به او اعلام آمادگی کرد و بیش از هشتاد نفر از هنرمندان و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و علمی جهان در نامه‌ای سرگشاده‌ که در روزنامه تایمز لندن چاپ شد، از رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران خواستند که خانم آشتیانی را از زندان آزاد کنند.

اکنون، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز ۲۴ جولای صادر کرده است، بار دیگر به وضعیت سکینه محمدی آشتیانی و وکیل او جاوید هوتن کیان اشاره کرده که همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می‌برند.

بلاتکلیفی چندساله

دو سال بعد از بالا گرفتن اعتراض‌های جهانی نسبت به مجازات سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، امروز او همچنان در آذربایجان زندانی است. وکیل او جاوید هوتن کیان نیز به اتهام دفاع از او همچنان در زندانی به سر می‌برد.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: "اگر سکینه محمدی دیگر زیر حکم سنگسار نیست، مقامات قضائی ایران باید این موضوع را به شکل رسمی اعلام کنند و وضعیت فعلی او را نیز از نظر میزان باقی مانده مجازات زندان مشخص کنند."

گفته می‌شود آقای جاوید هوتن کیان در زندان تحت شکنجه است. گزارش‌های تائید نشده از ایران، حاکی از این است که مقامات قضایی ایران قصد ندارند حکم سنگسار را برای سکینه محمدی اجرا کنند. این گزارش‌ها تاکید می‌کنند که وضعیت او باید هرچه سریع‌تر مشخص شود.

بر اساس گزارشی که روز ۲۵ ژوئن در روزنامه تایمز، چاپ لندن منتشر شده است، محمد مصطفایی، یکی از وکلای سابق سکینه محمدی گفته است که شنیده مجازات سنگسار خانم محمدی برداشته شده است و بنابراین او باید آزاد شود.

هرچند سازمان عفو بین‌الملل این اخبار را مثبت می‌داند، اما در بیانیه خود تاکید می‌‌کند که نسبت به رسمی بودن این خبرها اطمینانی ندارد. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: "اگر سکینه محمدی دیگر زیر حکم سنگسار نیست، مقامات قضائی ایران باید این موضوع را به شکل رسمی اعلام کنند و وضعیت فعلی او را نیز از نظر میزان باقی مانده مجازات زندان مشخص کنند."

بر اساس روند فعلی قضائی در ایران، فردی که به سنگسار محکوم شده است باید تا زمان اجرای حکم در بازداشت بماند، اما در مورد سکینه محمدی وضعیت مشخص نیست. اگر مجازات اعدام او برداشته نشده باشد، به این معناست که مجازات او هر زمانی می‌تواند انجام شود، چون حکم سنگسار او قبلاً به اجرای احکام فرستاده شده است. در این صورت، عفو بین‌الملل بار دیگر از مقامات قضائی ایران خواسته که این حکم را لغو کنند و سکینه محمدی را به هیچ روش دیگری نیز اعدام نکنند. بر اساس این بیانیه، عفو بین‌الملل سکینه محمدی را زندانی وجدان تلقی کرده و خواهان آزادی فوری او شده است.

وضعیت مبهم وکیل زندانی پرونده

پرونده سکینه محمدی آشتیانی، علاوه بر ماجراهایی که برای متهم آن ایجاد کرد، برای وکلایی که با آن درگیر بودند نیز مشکل‌ساز شد. محمد مصطفایی، نخست وکیل سابق خانم محمدی، به دنبال فشارهای امنیتی مجبور به خروج از کشور شد و سپس وکیل دیگر او، جاوید هوتن کیان به زندان افتاد.

در نامه‌ای که چندی پیش از آقای جاوید هوتن کیان منتشر شد، او از سوزانده شدن با سیگار، ضرب و شتم مکرر که منجر به شکسته شدن دندان‌هایش شده، خیس شدن با آب و سپس رها شدن در سرما خبر داده است.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وکیل خانم محمدی، جاوید هوتن کیان نیز شده است که از اکتبر ۲۰۱۰ که به همراه پسر خانم محمدی و دو روزنامه‌نگار آلمانی دستگیر شده است، همچنان در زندان به سر می‌برد.

گفته می‌شود که جاوید هوتن کیان به چهارسال زندان محکوم شده و همچنین برای مدت پنج سال از وکالت محروم شده است. اتهام او تبلیغات علیه نظام و تجمع و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده و علاوه بر این، ممکن است او به جاسوسی نیز متهم شود که در این صورت، این اتهام مجازات احتمالی اعدام را در پی خواهد داشت.

در نامه‌ای که چندی پیش از آقای جاوید هوتن کیان منتشر شد، او از سوزانده شدن با سیگار، ضرب و شتم مکرر که منجر به شکسته شدن دندان‌هایش شده، خیس شدن با آب و سپس رها شدن در سرما خبر داده است. نقی محمودی، وکیل مدافع سابق جاوید هوتن کیان که در آگوست ۲۰۱۱ به خاطر مسائل امنیتی ایران را ترک کرده، گفته است که "هوتن کیان به شدت شکنجه شده، دندان و بینی‌اش شکسته شده بود".

آقای جاوید در نامه خود نوشته بود: "از روز دستگیری‌ام تا به امروز، هر روز آرزوی مرگ کرده‌ام ولی تا به حال به سراغم نیامده، ولی اداره اطلاعات و مسئولین زندان، در صدد کشتن تدریجی من هستند. هفت ماه است که به دستور اداره اطلاعات، مرا از بند مالی به بند متادون، انتقال داده‌اند. صرف نظر از اینکه، این بند به معتادین مواد مخدر اختصاص دارد، همه زندانیان بند را از هرگونه حشر و نشر، مکالمه و حتی هم خرجی شدن با من، بر حذر داشته‌اند و آن‌ها را تهدید کرده‌اند که در غیر این صورت با مجازات‌های شدید انتظامی، تنبیه خواهند شد. فقط زندانیان سیاسی بند و افراد معدودی، جسته و گریخته و به صورت پنهانی با من در ارتباط هستند."

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود یک بار دیگر از مقامات ایران خواسته است تا تحقیقات سریع و مستقلی درباره ادعاهای مطرح شده درباره شکنجه آقای جاوید انجام دهند تا هرکس که مسبب این خشونت‌هاست، بر اساس استانداردهای جهانی به دست عدالت سپرده شود. همچنین، سازمان عفو بین‌الملل درخواست کرده که جاوید هوتن کیان بتواند فوراً با خانواده‌اش تماس بگیرد و وکیلی به انتخاب خود برگزیند و به پزشک و خدمات پرشکی مناسب دسترسی داشته باشد.

جرم سیاسی و هویت نامشخص زندانیان

Mon, 16 Jul 2012 17:25:29 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - با وجود بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با اتهام‌های سیاسی، به‌خصوص پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، مقامات حکومتی در ایران بارها عنوان کرده‌اند که در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد.

اوایل تیرماه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ندادن مرخصی به برخی زندانیان گفت: "ما اصلاً زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است."

هفته گذشته نیز، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، در پاسخ به گفته‌‌های علی مطهری، نماینده مردم تهران، درباره اینکه در ایران با زندانیان سیاسی بدرفتاری می‌شود، به او چنین پاسخ داد که ابتدا باید تعریفی از زندانی سیاسی ارائه کرد و بعد براساس آن قضاوت کرد که آیا این سخن درست است یا خیر. او گفت: "زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. یعنی کسی نیست که فعالیت سیاسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی‌آمده و آن را دوست نداشته، به زندان افتاده باشد."

محمدجواد لاریجانی، بر اساس تعریفی که از زندانی سیاسی ارائه کرده، کسانی را که در جریان حوادث سال ۸۸ زندانی شده‌اند، مصداق زندانی سیاسی ندانسته است. پیش از این هم، محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ای با شبکه آر.تی.ال آلمان، ادعا کرده بود در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.

تعریف جرم سیاسی، ۳۳ سال در راه

اکنون تعداد زیادی از فعالان سیاسی و دانشجویی، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان زنان و حتی عده‌ای از مردم عادی در زندان‌های ایران به جرم‌هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و رئیس‌جمهور و تبلیغ علیه نظام به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و پرداخت جریمه‌های سنگین، بخش دیگری از مجازات‌های تعیین شده برای آنهاست.

با توجه به اینکه جرم سیاسی هنوز به شکل رسمی در قانون مجازات ایران تعریف نشده است، مسئولان قضایی و مقامات حکومتی از اساس وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کنند. آنها اعلام می‌کنند که فعالان سیاسی و مطبوعاتی، تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می‌روند و جریمه می‌شوند.

اصل ۱۶۸قانون اساسی ایران می‌گوید: "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند." وجود این اصل اما حسنی برای دستگاه قضایی ایران به حساب نمی‌آید چون برای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، نخست جرم سیاسی باید تعریف شود.

با توجه به اینکه جرم سیاسی هنوز به شکل رسمی در قانون مجازات ایران تعریف نشده، مسئولان قضایی و مقامات حکومتی از اساس وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کنند. آنها اعلام می‌کنند که فعالان سیاسی و مطبوعاتی، تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می‌روند و جریمه می‌شوند.

در قانون اساسی ایران، سه ویژگی مهم برای دادرسی جرم سیاسی در نظر گرفته شده است؛ اینكه جرم سیاسی در دادگاه‌های دادگستری دادرسی شود، اینكه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه مورد دادرسی قرار بگیرد و اینکه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد. این به آن معناست که جرم سیاسی را به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی نمی‌توان محرمانه محاكمه كرد. محرمانه بودن تنها در مورد اعمال منافی عفت، پذیرفته شده اما برای جرایم سیاسی، مطلقاً غیر علنی بودن دادگاه‌ها را نپذیرفته است. همچنین ذیل اصل ۱۶۸ مقرر شده تعریف جرم سیاسی با توجه به موازین اسلامی و چگونگی انتخاب هیئت منصفه و اختیارات آنان در قوانین عادی معین شود؛ اتفاقی که با گذشت ۳۳ سال از انقلاب ایران، هنوز نیفتاده است.

قوه مقننه ایران در دوره ششم و در زمان حضور اکثریت اصلاح‌طلب، کوشید جرم سیاسی را تعریف کند، اما شورای نگهبان، طرح مجلس درباره جرم سیاسی را نپذیرفت و آن را در ۱۸ مورد خلاف بین شرع و قانون تشخیص داد و به مجلس بازگرداند. اصلاحات مجلس هم چندان مورد قبول قرار نگرفت و بعد از چند بار رفت و برگشت میان قوه مقننه و شورای نگهبان، سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. از آن زمان حدود ده سال می‌گذرد و این طرح همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده است. علت مسکوت ماندن این طرح، درخواست رئیس وقت قوه قضائیه از مجمع عنوان شده که بر مبنای آن قرار بود خیلی زود لایحه جرم سیاسی به مجلس ارائه شود؛ اما این زمان به اندازه عمر دو مجلس بعدی هم طول کشید و اتفاقی نیفتاد.

مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی دست به اقداماتی زد و از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست طرحی آماده کند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌نویس طرحی را نوشت که به دلیل داشتن ایرادهای جدی، مسکوت ماند. عده‌ای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها را همزمانی با حوادث سال ۸۸ دانستند.

قوه قضائیه اما هم در سال ۸۷ لایحه‌ای در مورد جرم سیاسی تهیه کرد که در شورای عالی قضایی تصویب شد و قرار بود به دولت و مجلس ارائه شود که خبری از ارسال آن نرسیده است. بر اساس این لایحه که در چارچوب بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی تدوین شده بود، جرم سیاسی به عنوان "فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیر قانونی، نشر اكاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا)، تشكیل یا اداره جمعیت غیر قانونی یا همكاری موثر در آنها و تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی" تعریف شده بود.

در متن این لایحه آمده بود: "این اعمال چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتكب، به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محكوم خواهد شد." در یکی از تبصره‌های این لایحه هم آمده بود: "صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن، جرم محسوب نمی‌شود."

پاک کردن صورت مسئله

تعریف نشدن جرم سیاسی و عدم تشکیل هیئت منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی، در عمل زندانیان سیاسی را از حقوق‌شان در دادرسی عادلانه محروم می‌کند. دادرسی به شکل علنی و با حضور هیئت منصفه صورت نمی‌گیرد و حتی جایگاه وکیل نیز با ابهام روبه‌رو است.

به نظر می‌رسد که حکومت ایران تعریف جرم سیاسی را به صلاح خود نمی‌داند چرا که پذیرش مفهوم مجرم سیاسی، شرایط خاصی را هم در زمینه محاکمه و تشکیل دادگاه و هم در شرایط پس از محکومیت طلب می‌کند. مجرم سیاسی در مقایسه با سایر مجرمان مزایایی دارد و باید در شرایطی متفاوت با سایر مجرمان نگهداری شود؛ شرایطی مثل در اختیار داشتن کتاب و روزنامه، آزاد بودن در پوشیدن لباس زندان و نبودن فشارهای محیطی.

بر اساس تعریف خودساخته محمدجواد لاریجانی که "زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده، اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند"، می‌توان نتیجه گرفت که وجود مجرم یا زندانی سیاسی اساساً ناحق است و قانونی نیست؛ پس چطور در قانون اساسی برای محاكمه این مجرمان ضوابط خاصی تعریف شده است؟ بر این اساس باید در قانون اساسی ماده‌ای باشد كه داشتن زندانی سیاسی را منع كند (مانند ماده ۲۳ در خصوص منع تفتیش عقاید یا ماده 38 درباره منع شكنجه)، نه اینكه چارچوبی برای محاكمه او مشخص كند.

به علاوه، به نظر می‌رسد که حکومت ایران تعریف جرم سیاسی را به صلاح خود نمی‌داند چرا که پذیرش مفهوم مجرم سیاسی، شرایط خاصی را هم در زمینه محاکمه و تشکیل دادگاه و هم در شرایط پس از محکومیت طلب می‌کند. مجرم سیاسی در مقایسه با سایر مجرمان مزایایی دارد و باید در شرایطی متفاوت با سایر مجرمان نگهداری شود؛ شرایطی مثل در اختیار داشتن کتاب و روزنامه، آزاد بودن در پوشیدن لباس زندان و نبودن فشارهای محیطی.

این در حالی است که زندانیانی که اکنون با عنوان جرایم امنیتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند، علاوه بر محرومیت از بسیاری از این امکانات، از حق ملاقات حضوری و استفاده از مرخصی نیز محرومند و مسئولان قضایی ایران، با شانه خالی کردن از تعریف قانونی جرم سیاسی، با پاک کردن صورت مسئله، همچنان از پاسخگویی در مورد زندانیان سیاسی طفره می‌روند.

نظام کیفردهی حکومت اسلامی: دستگیری پدر و کشتن دختر

Thu, 28 Jun 2012 08:00:39 +0000

ماهک‌نیک‌نهاد و لیدا حسینی‌نژاد

ماهک نیک‌نهاد و لیدا حسینی‌نژاد -پنج هفته پیش، شنبه، ششم خرداد ۱۳۹۱، (۲۶ مه ۲۰۱۲)، صبح زود به وقت تهران، پدر یاشار خامنه با او تماس می‌گیرد و می‌گوید که تعدادی مامور از دادستانی آمده‌اند و حکم دستگیری دارند. پدر یاشار می‌گوید که آنها تمام مدارک را در اختیار دارند و مکالمات ما را شنود کرده‌اند: "باید با آنها همکاری کنی و‌گرنه ما را می‌برند."

ماموران پدر یاشار را به اتهام تامین هزینه‌های فرزندش که در خارج از ایران درس می‌خواند و با "کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان" در ارتباط است، دستگیر می‌کنند. به گفته ماموران، یاشار پول ارسالی پدرش را صرف فعالیت‌های این کمپین کرده و پدر که تامین‌کننده این پول‌ها بوده، متهم است.

رسانه‌ای شدن خبر بازداشت عباس خامنه، پدر یاشار خامنه، پس از آن صورت گرفت که یاشار به سکوت خواست ماموران امنیتی تن نمی‌دهد. او در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه در این‌ زمینه می‌گوید: "پنج روز بعد از دستگیری پدرم، مادرم تماس گرفت و گفت که پدرت را می‌خواهند اعدام کنند. خواهرم از من خواست در ویدئویی ابراز ندامت کنم. من هم در آن شرایط فکر کردم این کار را بکنم. در این پنج هفته هر کاری را که می‌توانستم انجام دادم. برایم آسان نبود که هویت خودم را فاش کنم، اما الان به این نتیجه رسیده‌ام که تنها کاری که می‌توانم بکنم اطلاع‌رسانی است."

زندانی کردن پدر به دلیل اتهام پسر

"کمپین یاد‌آوری امام نقی به شیعیان"، عنوان کمپینی مجازی است که هدف خود را مبارزه با خرافه‌پرستی می‌داند. این کمپین با طرح مضامین طنز‌آمیز، از زمان آغاز فعالیت خود، حساسیت‌هایی را در داخل ایران بر‌انگیخته که به‌خصوص با انتشار ترانه نقی از شاهین نجفی، بیشتر هم شده است.

یاشار خامنه درباره احتمال دستگیری افرادی دیگری در پیوند با این پرونده می‌گوید: "همه کسانی که در کمپین امام نقی فعالیت می‌کنند با نام مستعار هستند، اما مدتی است که چند نفر از بچه‌های فعال ناپدید شده‌اند و معلوم نیست خودشان دست از فعالیت کشیده‌اند یا چیز دیگری است."

مقامات امنیتی و قضایی در ایران پیش از این وعده بر‌خورد با اعضای این کمپین را داده بودند. به‌نظر می‌رسد بازداشت عباس خامنه، هم‌ در مسیر همین وعده‌ها باشد. یاشار خامنه درباره نحوه بازداشت پدرش و خواسته ماموران در زمان بازداشت در گفت‌وگو با رادیو زمانه گفته است: "پدرم کلی و سر‌بسته حرف زد. گفت تلفن‌ها شنود شده و می‌دانند من با کمپین امام نقی در ارتباط بوده‌ام. گفت آنها از من می‌خواهند اطلاعات ایمیل، وبلاگ و فیس‌بوکم را همراه با پسورد در اختیارشان بگذارم. من گفتم الان هرچه داشتم پاک می‌کنم و دیگر سراغش نمی‌روم ولی گویا این حرف برایشان کافی نبود. بعد پدرم را به اوین بردند، به این اتهام که من پنج ترم گذشته را دانشگاه نرفته‌ام و پول‌هایی را که پدرم می‌فرستاده، صرف این امور ‌کرده‌ام. در حالی که من مدارکی را که مبنی بر ادامه تحصیلاتم است، مثل ریز نمرات و ... از طریق خواهرم برایشان فرستادم، ولی این هم انگار برایشان کافی نبود."

او به بی‌اساس بودن اتهام پدرش اشاره می‌کند و می‌پرسد: "موقعی که این کمپین راه افتاد، می‌گفتند این کمپین را عوامل اسرائیل و آمریکا هدایت می‌کنند. سئوال این است که چطور حالا مشخص شده پدر من این هزینه‌ها را تامین کرده است؟"

خانواده خامنه نمی‌دانند کدام ارگان مسئول بازداشت عباس خامنه است، اما احتمال می‌دهند دستگیری از سوی ماموران وزارت اطلاعات صورت گرفته باشد. آنها با وکیلی در داخل ایران تماس گرفته‌اند که به آنها گفته در چنین پرونده‌هایی تا زمان تشکیل دادگاه، کاری از وکیل بر نمی‌آید. خانواده خامنه تنها یک‌بار، فردای روز بازداشت توانسته‌اند او را در اوین ملاقات کنند. غیر از آن، عباس خامنه چند هفته قبل با خانه تماس داشته و یکبار هم دو هفته پیش تلفن زده است. او پیام گذاشته که در زندان در فشار است و یاشار باید هر اطلاعاتی دارد در اختیار نیروهای امنیتی بگذارد.

یاشار خامنه درباره احتمال دستگیری افرادی دیگری در پیوند با این پرونده می‌گوید: "همه کسانی که در کمپین امام نقی فعالیت می‌کنند با نام مستعار هستند، اما مدتی است که چند نفر از بچه‌های فعال ناپدید شده‌اند و معلوم نیست خودشان دست از فعالیت کشیده‌اند یا چیز دیگری است. ادعای دیگری که مطرح شده این است که پدرم گفته در داخل زندان چند نفر از دوستان مرا دیده و همه آنها گفته‌اند که من مدیر این صفحه هستم؛ ادعایی که پایه و اساس ندارد."

مدرک غیر واقعی دست مقامات امنیتی ندهیم

شادی صدر، وکیل، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، درباره دستگیری عباس خامنه و اینکه از سوی چه نهادی صورت گرفته است، می‌گوید: "تا زمانی که خانواده و وکیلی که بتواند به پرونده دسترسی داشته باشد، اطلاعات کافی کسب نکرده باشند، اظهار نظر در مورد اینکه کدام نهاد مسئول این پرونده است بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد.

به ویژه اینکه ما می‌دانیم که نهادهای اطلاعاتی موازی و متعددی در مورد مسائل مربوط به دنیای مجازی و اینترنت فعالیت می‌کنند، اما با توجه به موارد مشابه نگرانی من این است که سازمان اطلاعات سپاه به خصوص بخشی که به پدافند سایبری معروف است در این پرونده دخیل باشد. به خصوص اینکه این پدافند سایبری سابقه بسیار طولانی و بدی در اذیت و آزار فعالان سایبری و خانواده‌ها و نزدیکان آنها دارد؛ مانند شکنجه‌های بسیار شدید برای گرفتن اعتراف‌های دروغین و پخش آنها از طریق رسانه‌های متعدد داخل و خارج از کشور از راه پرس تی‌وی. با مشاهده پرونده‌های مشابه نگرانی آنجا بیشتر می‌شود که پدر یاشار خامنه الان در بند دو- الف و در دست اطلاعات سپاه باشد. با اطلاعات حداقلی که وجود دارد به نظر می رسد دادسرای شهید مقدس اوین و از دادیاران این دادسرا مسئول قضایی این پرونده هستند. بنابراین طبیعی است که یک نهاد امنیتی پشت این پرونده وجود دارد."

شادی صدر: خانواده‌ها به دلیل اطلاعات کمی که از سیستم دستگاه‌های امنیتی دارند مدام کارهایی را که ازشان خواسته می‌شود انجام می‌دهند، به طور مثال از آن‌ها خواسته می‌شود که در یک فیلم اعترافات دروغین ضبط کنند. خانواده‌ها فکر می‌کنند انجام این کارها به نفع عزیز زندانی‌شان است، درحالی‌که اصلاً اینطور نیست. از نظر حقوقی خیلی از این کارها دادن مدرک غیر واقعی دست مقامات امنیتی است و هیچ کمکی به خلاصی فرد بازداشت‌شده نمی‌کند.

او پیش از هر سخنی به پرونده سعید ملک‌پور اشاره می‌کند و می‌گوید: "خانواده‌ها باید بدانند که هر یک روزی که زندانی در زندان، انفرادی و تحت فشار و شکنجه است، می‌تواند موجب انجام اعتراف و اقرارهای دروغین علیه خودش شود. بنابراین حتی یک روز هم اضافی است. پس باید تلاش کنند تا جایی که می‌شود این دوره را کوتاه‌تر کنند. بر پایه همان اعترافات دروغین سعید ملک‌پور را به اعدام محکوم می‌کنند و حکم او تایید می‌شود. بنابراین بهتر است خانواده‌های زندانیان سیاسی تجارب دیگران را به کار بگیرند برای اینکه در این مورد خاص، پدر یاشار خامنه، دوباره تجربه‌ تلخ سعید ملک‌پور و چندین زندانی سیاسی دیگر در شرایط مشابه او تکرار نشود."

با توجه به اینکه الان بازپرسی صورت نگرفته است و وکیل دسترسی به این پرونده ندارد، شما چه اقدام‌هایی را به خانواده آقای خامنه توصیه می‌کنید؟

شادی صدر - اطلاعات اندکی که داریم، حاکی از یک گروگانگیری است و بنابراین هر اتهامی که به پدر یاشار خامنه زده می‌شود، در واقع یک پرونده‌سازی است برای ادامه بازداشت او. گروگانگیری افراد خانواده فعالان و فشار روی آن ها برای اینکه یک فعال حقوق بشر، فعال سایبری، فعال امور زنان یا روزنامه‌نگار، فعالیت خود را متوقف کند، سابقه زیادی دارد. در این مرحله اطلاع‌رسانی در رابطه این گروگانگیری بسیار اهمیت دارد و سازمان‌های حقوق بشری حتماً می‌توانند برای افزایش فشار روی مقامات امنیتی مرتبط با این پرونده کمک کنند تا بیش از این نتوانند به اعمال غیر قانونی خود ادامه دهند. تمامی مراحل این پرونده از لحظه تشکیل تا همین الان کاملاً غیر قانونی بوده است. این روند نه تنها خلاف موازین حقوق بشر بلکه خلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی است.

در مرحله بعد، من همیشه توصیه می‌کنم که تمامی کسانی که به نحوی با دستگاه‌های امنیتی سر و کار دارند حتماً وکیل بگیرند. به این دلیل که از نظر من حضور وکیل حتی در شرایطی که به پرونده دسترسی نداشته باشد یا اجازه ملاقات نداشته باشد، یک چشم شاهد مطلع و بسیار مهم است. حضور وکیل می‌تواند به مقامات امنیتی یادآور شود که نمی‌توانند به اعمال خلاف قانون‌شان ادامه دهند.

وکیل تنها کسی است که در نهایت می‌تواند اطلاعات دقیق و موثق را به دنیای بیرون منتقل کند. درست به همین دلیل است که وکلای حقوق بشری از گروه‌های اجتماعی بودند که در سال‌های گذشته بسیار تحت فشار بودند. به همین دلیل نهادهای امنیتی از خانواده‌ها می‌خواهند که اطلاع‌رسانی نکنند و وکیل نگیرند ولی خانواده‌های بازداشت‌شده‌ها نباید به این حرف‌های نهادهای امنیتی گوش بدهند و باید حتماً برای توقف روند شکنجه و فشار علیه عزیز بازداشت‌شده‌شان، دقیقا این دو کار را انجام بدهند. خانواده‌ها به دلیل اطلاعات کمی که از سیستم دستگاه‌های امنیتی دارند مدام کارهایی را که ازشان خواسته می‌شود انجام می‌دهند، به طور مثال از آن‌ها خواسته می‌شود که در یک فیلم اعترافات دروغین ضبط کنند، کاری که از یاشار خامنه خواسته‌اند.

خانواده‌ها فکر می‌کنند انجام این کارها به نفع عزیز زندانی‌شان است، درحالی‌که اصلاً اینطور نیست. از نظر حقوقی خیلی از این کارها دادن مدرک غیر واقعی دست مقامات امنیتی است و هیچ کمکی به خلاصی فرد بازداشت‌شده نمی‌کند. در واقع با انجام کارهایی که ازشان خواسته می‌شود پرونده‌ای برای فرد بازداشت‌شده ساخته می‌شود که دیگر کاری از کسی برای آن برنمی‌آید. این خانواده‌ها باید بدانند که مقامات امنیتی دشمن ما و عزیزان ما هستند و نباید به حرف دشمن گوش داد.

قتل مرموز دختر به دلیل نگاه سیاسی پدر

این البته نخستین بار نیست که خانواده‌های فعالان سیاسی یا رسانه‌ای به خاطر بستگان‌شان تهدید و بازداشت شده‌اند.

محمد باقر باقریان نژادیان‌فرد در یک سال گذشته برای پیگیری پرونده دخترش نامه‌های زیادی به مسئولان قضایی و رهبر ایران نوشته است، اما ماموران امنیتی او را تهدید کرده‌اند که اگر به حرف‌هایش ادامه دهد، جان فرزندان دیگرش هم به خطر می‌افتد.

سابقه این نوع برخوردها از سوی دستگاه امنیتی ایران، به سال‌های دور و دهه ۶۰ بر‌می‌گردد. از آن زمان، در دوره‌های مختلف، خانواده‌های زیادی تنها به دلیل فعالیت سیاسی یکی از بستگان‌شان در داخل یا خارج از کشور، مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. از سویی، تقریباً تمام خانواده‌های زندانیان سیاسی در داخل ایران هم در مورد اطلاع‌رسانی در مورد بستگان‌شان و پیگیری مسائل حقوقی آنها تهدید می‌شوند. ماموران از خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌خواهند در مورد وضعیت بستگان‌شان با رسانه‌ها گفت‌و‌گو نکنند و تهدید می‌شوند که پیگیری آنها وضعیت پرونده را بدتر خواهد کرد.

به جز پدر و مادرها که به دلیل فعالیت فرزندان‌شان بازداشت یا بازجویی شده‌اند، در مواردی نیز فرزندان قربانی گرایش سیاسی پدر و مادر خود شده‌اند. در تازه‌ترین نمونه، محمد باقر باقریان نژادیان‌فرد، نماینده مجلس ششم ایران، که یک سال قبل دخترش به شکل مرموزی به قتل رسیده است، این قتل را کار ماموران امنیتی عنوان کرده است. او معتقد است به دلیل گرایش های سیاسی اصلاح‌طلبانه‌اش، دخترش را قربانی کرده‌اند.

آقای باقریان نژادیان‌فرد به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است: "من در سال‌های اخیر در جلسات هفتگی کانون دفاع از زندانیان سیاسی شرکت می‌کنم و نظراتم را آزادانه ابراز می‌کنم. من پس از جنایات کهریزک در یکی از جلسات هفتگی کانون گفتم که اگر مسئولان نظام به دلیل این جنایات خودشان را بکشند، نباید آنها را مورد سرزنش قرار داد."

او در یک سال گذشته برای پیگیری پرونده دخترش نامه‌های زیادی به مسئولان قضایی و رهبر ایران نوشته است، اما ماموران امنیتی او را تهدید کرده‌اند که اگر به حرف‌هایش ادامه دهد، جان فرزندان دیگرش هم به خطر می‌افتد.

فاطمه باقری نژادیان فرد ۲۸ ساله و دانشجوی سال آخر مهندسی دانشگاه علم و صنعت بوده است. او عصر روز ششم مرداد ۱۳۹۰ از منزل بیرون می‌رود و جنازه‌اش یک روز بعد در اطراف کوه‌های شهر ری ، معروف به کوه بی‌بی شهربانو پیدا می‌شود. خانواده‌اش برای برگزاری مراسم ختم و پیگیری پرونده بارها تهدید و وادار به سکوت شده‌اند.

پدر فاطمه در خصوص علت کشته شدن دخترش پیش از این گفته است:"به ما اول گفتند که علت مرگ طبیعی بوده، بعد گفتند به خاطر خوردن قرص برنج بوده است، اما من یقین دارم که او توسط نیروهای امنیتی کشته شده اما اینکه چرا و چگونه، نمی دانم. شاید به دلیل نگرش‌های اصلاح‌طلبانه من یا به دلیل اینکه خود دخترم در جریان‌های پس از انتخابات شرکت می‌کرد. من بارها برای پیگیری پرونده دخترم تهدید به سکوت شدم آیا این یک نشانه نیست؟"

جنازه فاطمه باقری نژادیان روز هفتم مردادماه پیدا می‌شود. به گفته پدرش، "ابتدا پزشکی قانونی اعلام کرد که مرگ طبیعی بوده است، اما ما نمی‌توانستیم با این جواب قانع شویم و من نامه‌های زیادی به مقامات نوشتم. خانه ما در شمال تهران است و فاطمه در کوهی در جنوب تهران پیدا شده است، کوه بی‌بی شهربانو بسیار دور و اطرافش متروک است، محال است کسی بتواند بدون ماشین از شمال تهران به آنجا برود. فاطمه اصلا اهل کوهنوردی نبود و حتی در آن روز کفش کتانی هم پایش نبود. بعد از یکی، دو ماه که از اتفاق گذشت و من مرتب نامه می نوشتم و به دادسرا می‌رفتم، اعلام کردند که بعد از تحقیقات جدید متوجه شدند که دخترم قرص برنج خورده و مرده است، اما ما معتقدیم دروغ محض است. اگر قرص برنجی هم در کار بوده، به او خورانده‌اند."

پدر فاطمه با اشاره به آثار ضرب و شتم بر بدن دخترش به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته که روی دو پای دخترش از زانو به پایین، بازوها و صورتش آثار کبودی وجود داشت.

محمدباقر باقریان نژادیان‌فرد، برای پرونده دخترش وکیلی نگرفته و گرفتن وکیل در این سیستم را بی‌فایده دانسته است. ۲۲ نماینده مجلس نیز سال گذشته طی نامه‌ای به قوه قضاییه خواستند تا علت مرگ دختر این نماینده مجلس بررسی شود. محمد باقری نژادیان از فعالان حقوق بشری، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته است که به پرونده قتل دختر او رسیدگی کنند.

تهدید خانواده بزرگ رسانه‌ها

یکی از اصلی‌ترین گروه‌هایی که خانواده‌های آنها از سوی ماموران امنیتی تهدید می‌شوند، فعالان رسانه‌ای هستند. فشار بر خانواده‌های کارکنان رسانه‌ها به عنوان یک مورد کاملا آشکار از نقض حقوق بشر، فشار بر روزنامه‌نگاران، جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان قابل بررسی است.

تنها از سال ١٣٨٤ تا امروز، گزارشگران بدون مرز بیش از پنجاه مورد تهدید، بازداشت و ارعاب خانواده‌های روزنامه‌نگاران تبعیدی را بازشماری کرده است. بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در پی سرکوب اعتراضات مردم به انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد مجبور به ترک ایران شده‌اند... بسیاری از روزنامه‌نگاران تبعیدی هم‌اکنون با رسانه‌های مستقل در خارج از کشور همکار می‌کنند. برخی از آن‌ها و خانواده‌ها‌شان از سوی نهادهای امنیتی رژیم تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند.

چندی پیش، خبر بازجویی از خانواده‌های وابستگان رادیو فردا در ایران منتشر شد. آرمان مستوفی، مدیر رادیو فردا، اعلام کرد که از حدود یک سال پیش، ارگان‌های امنیتی ایران افراد فامیل، بستگان و حتی خویشاوندان دور کارکنان رادیو فردا را احضار کرده‌اند و در مورد خویشاوندان‌شان که در رادیو فردا کار می‌کنند، از آن‌ها بازجویی کرده‌اند.

این بازجویی‌‌ها به شکل‌های گوناگون و با وعده و وعید یا تهدید همراه بوده است. در مواردی از خانواده‌ها خواسته شده تا بستگان خود را راضی کنند که در رادیو فردا کار نکنند و به ایران برگردند و این که اگر به ایران بیایند، امکانات در اختیارشان گذاشته می‌شود.

ماجرای خبرسازی که پیشتر منتشر شد، مربوط به یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی بود. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران یکی از کارکنان این رسانه را در گفت‌وگویی اینترنتی بازجویی کردند. این در حالی بود که خواهر این فرد، بازداشت شده بود و برای اعتراف تلویزیونی در فشار بود. ماموران امنیتی به این کارمند بی‌بی‌سی گفته‌ بودند که اگر حاضر به پاسخگویی به سئوالات آن‌ها نشود، خواهرش را آزاد نمی‌کنند. پس از ۴۰ دقیقه بازجویی، در نهایت خواهر این خبرنگار آزاد شد.

حکومت ایران غیر از این مورد، فشار زیادی بر بعضی از اعضای خانواده‌‌های کارمندان بی‌بی‌سی وارد کرده است که این فشارها شامل توقیف پاسپورت‌ و بازجویی بوده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی که سال گذشته منتشر شد نوشته است: "تنها از سال ١٣٨٤ تا امروز، گزارشگران بدون مرز بیش از پنجاه مورد تهدید، بازداشت و ارعاب خانواده‌های روزنامه‌نگاران تبعیدی را بازشماری کرده است. بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در پی سرکوب اعتراضات مردم به انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد مجبور به ترک ایران شده‌اند. این موج خروج همچنان ادامه دارد. بسیاری از روزنامه‌نگاران تبعیدی هم‌اکنون با رسانه‌های مستقل در خارج از کشور همکار می‌کنند. برخی از آن‌ها و خانواده‌ها‌شان از سوی نهادهای امنیتی رژیم تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند."

این برخوردها در حالی صورت می‌گیرد که بازداشت افراد به اتهام جرمی که فرد دیگری مرتکب شده وجاهت قانونی ندارد و تنها با عنوان پرونده‌سازی و پیشبرد سیاست ارعاب و تهدید انجام می‌شود.

انتقال شش نفر از فعالان کارگری به بازداشتگاه رشت

Maryam — Sun, 24 Jun 2012 10:40:53 +0000

مریم حسین‌خواه

مریم حسین‌خواه - با گذشت ده روز از حمله نیروهای امنیتی به محل گردهمایی شماری از فعالان کارگری و انتقال شش نفر از فعالان کارگری دستگیرشده به بازداشتگاه اطلاعات رشت، همچنان اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست و اتهامات وارده به آنها اعلام نشده است.

ماموران امنیتی روز جمعه، ۲۶خرداد ماه ۱۳۹۱، ده‌ها نفر از فعالان کارگری را که اغلب آنها اعضای "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری" بودند، در شهر کرج بازداشت کردند.

به گزارش وب سایت "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری" پس از انتقال تمامی دستگیرشدگان به زندان رجایی‌‌شهر کرج، شمار زیادی از آن‌ها آزاد شدند و ۹نفر به نام‌های سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت‌نژاد و میترا همایونی همچنان بازداشت هستند.

در پی تجمع روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد خانواده‌های دستگیرشدگان در برابر دادسرای شهر کرج، به خانواده‌ها اعلام شد که چند تن از فعالان بازداشت شده به شهر رشت منتقل شده‌اند، چند تن از آنها نیز در اداره اطلاعات کرج بازداشت هستند.

همسر یکی از بازداشت‌شدگان که مایل به ذکر نامش نیست، روز جمعه در گفت‌وگو با رادیو زمانه، در پیوند با چگونگی بازداشت این افراد و وضعیت فعلی آنها توضیح داده است.

رادیو زمانه - چه خبری از آخرین وضعیت فعالان کارگری بازداشت شده دارید؟ چند نفر آزاد شده‌اند و چه کسانی هنوز در بازداشت هستند؟

همسر یکی از بازداشت‌شدگان - روز جمعه۲۶خرداد ۵۷ نفر از فعالان کارگری بازداشت شدند که ۴۸ نفر آنها آزاد شده و ۹ نفر همچنان در زندان به سر می‌برند. از این ۹نفر، ششنفر اهل شهر رشت هستند و یک نفر از کردستان و دو نفر نیز از فعالان شهر تهران هستند.

بهانه بازداشت این افراد چه بوده و چه اتهامی به آنها وارد شده است؟

فعالان کارگری که اغلب آنها اعضای ، "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری" بودند، در حالی بازداشت شدند که در پی برنامه‌ریزی برای برگزاری مجمع عمومی سالانه خود بودند. تمامی این افراد بدون ارائه حکم رسمی بازداشت شده‌اند و هنوز عنوان اتهامی آنها به خانواده‌ها ابلاغ نشده است و اطلاعی از اتهامات وارده در دست نیست، اما از آنجا که این افراد فعالان کارگری هستند و حکومت علی رغم شعارهای عوام‌فریبانه هرگز سیاست‌هایی در جهت رفاه حال کارگران نداشته است، طبیعتاً نظام جمهوری اسلامی نگران ارتقای آگاهی کارگران و فراگیر شدن اعتراض‌های صنفی آنان است. یکی از تمهیداتی که برای ممانعت از اعتراض‌های کارگران به کار بسته می‌شود نیز برخورد با فعالان کارگری و پیشگامان مبارزه‌های کارگری است

در خبر‌ها آمده است که ماموران امنیتی، هنگام بازداشت فعالان کارگری، با آنها به خشونت برخورد کرده‌اند. آیا شما اطلاعی از شیوه بازداشت آن‌ها و رفتار ماموران امنیتی دارید؟

ظهر روز جمعه، نیروهای امنیتی خانه‌ای که محل برگزاری این جلسه بود را محاصره کرده و با شلیک گلوله به آن هجوم آورده‌ بودند. آنها با برخوردی که حتی در دهه شصت نیز به ندرت دیده می‌شد همسایه‌ها را از خانه‌هایشان بیرون کشیده و دستور داده بودند تا روی کف حیاط و پارکینگ دراز بکشند. در واقع واحد به واحد از طبقه اول آپارتمان تا طبقه سوم آن که مجمع عمومی در آن برگزار شده بود، افراد عادی را از خانه‌هایشان بیرون کشیده‌ و مرعوب کرده بودند.

نیروهای امنیتی خانه‌ای که محل برگزاری این جلسه بود را محاصره کرده و با شلیک گلوله به آن هجوم آورده‌ بودند. آنها با برخوردی که حتی در دهه شصت نیز به ندرت دیده می‌شد همسایه‌ها را از خانه‌هایشان بیرون کشیده و دستور داده بودند تا در حیاط و پارکینگ دراز بکشند

علاوه بر این برخوردها با افراد عادی که ساکنان آن مجتمع مسکونی بودند، اعضای کمیته هماهنگی نیز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و استثنائی هم برای زن و مرد و پیر و جوان نبوده است. یکی از فعالان کارگری در اثر ضرب و شتم ماموران پرده گوشش پاره شده و زن جوانی نیز گردنش به خاطر ضربه‌های که با پوتین به آن وارد شده، صدمه دیده است به گونه‌ای که پس از انتقال به بازداشتگاه برای اینکه بتواند به بازجویی‌ها پاسخ دهد برای چند ساعت به درمانگاه اعزام شده است.

بر اساس خبرهایی که به ما رسیده پس از بازداشت فعالان کارگری شرکت‌کننده در این جلسه، تمامی آنها با دستبند به بازداشتگاه منتقل شده‌اند.

آیا بازداشت‌شدگان دسترسی به وکیل دارند و اجازه ملاقات با وکیل به آن‌ها داده شده است؟ آیا اصلاً وکیل دارند و از سوی خودشان یا خانواده‌ها وکیل برایشان تعیین شده است؟

به جز مازیار مهرپور سایر بازداشت‌شدگان پیش از بازداشت وکیل نداشته‌اند و البته از آنجایی که در اغلب اوقات سیستم قضایی ایران اجازه دسترسی متهمان به وکیل را در زمان تحقیقات نمی‌دهد، هیچکدام از متهمان تاکنون موفق به دیدار با وکیل نشده‌اند.

در چند روزی که از بازداشت این افراد می‌گذرد با خانواده‌های‌شان در تماس بوده‌اند و اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری‌ آنها در دسترس است؟

در چند روز گذشته هشت تن از اعضای بازداشت‌شده این تشکل با خانواده‌های خود تماس کوتاهی داشته‌اند، اما یک نفرتا کنون با خانواده‌های خود تماسی نداشته‌ است. ششنفر از زندانیان نیز تا کنون به بازداشتگاه اطلاعات رشت تحویل داده شده‌اند. علاوه بر این ماموران امنیتی خانه سیروس فتحی را تفتیش کرده‌اند و کامپیوتری را که متعلق به همسر این فعال کارگری بوده است، با خود برده‌اند.

آیا جلسات کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری پیش از این با برخوردهای نیروهای امنیتی مواجه شده بود یا این نخستین‌بار است که شرکت‌کنندگان در جلسات مجمع عمومی این تشکل بازداشت می‌شوند؟

این برای بار اول است که جلسه کمیته هماهنگی با هجوم ماموران مواجه می‌شود، اما تعداد بسیاری از اعضای این تشکل پیش از این نیز تجربه بازداشت از سوی نهادهای امنیتی را داشته‌اند.

بیماری، اعتصاب و مرگ زندانیان سیاسی

Tue, 19 Jun 2012 12:03:18 +0000

ماهک‌نیک‌نهاد

ماهک نیک‌نهاد - در سومین سالگرد کشته شدن ندا آقاسلطان که روز سی‌ام خردادماه بر اثر شلیک گلوله در خیابان جان داد و به نماد جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۱۳۸۸ تبدیل شد، صدها زندانی سیاسی تنها به دلیل اعتراض‌های پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در زندان‌های ایران به سر می‌برند.

در چنین روزی، خبر اعدام مخفیانه سه زندانی سياسی به نام‌های عباس حيدريان، جمشيد حيدريان و عبدالرحمان حيدريان که چندی پيش از زندان کارون اهواز به نقطه نامعلومی منتقل شده بودند، منتشر شده است.

در کنار خبر اعدام‌های مخفیانه، اکنون دغدغه سلامت بسیاری از زندانیان سیاسی، به یک بحران جدی در میان فعالان مدنی تبدیل شده است. در کنار زندانیان پس از انتخابات، زندانیان سیاسی دیگری هم هستند که سال‌هاست محروم از درمان و امکانات مناسب پزشکی، با خطر مرگ روبه‌رو هستند. در یک‌سال گذشته، چند زندانی عقیدتی در زندان‌های ایران درگذشته‌اند. در روزهای گذشته نیز، محمدمهدی زاليه نقشبنديان، زندانی سياسی کرد که در رجايی‌شهر کرج زندانی بود، بر اثر بيماری درگذشت.

محمدمهدی زاليه نقشبنديان، اوايل ماه جاری با وضعيت جسمانی وخيم به بيمارستان منتقل شد. او مجروح شيميايی جنگ ايران و عراق بود و پس از تحمل بيش از ۱۸ سال حبس در زندان‌های اروميه و رجايی‌شهر کرج، پس از انتقال به بيمارستان از دنیا رفت. اين زندانی سياسی در ماه‌های اخير در زندان رجايی‌شهر که زندانی آلوده است،‌ مبتلا به بيماری ريوی شده بود.

مسئولان زندان رجايی‌شهر کرج، او را تا سوم خردادماه سال جاری بدون رسيدگی پزشکی در اين زندان نگهداشتند. محمدمهدی زاليه نقشبنديان به اتهام همکاری با يک حزب کردی بازداشت و به حبس ابد محکوم شده بود. مرگ او، دومین مرگ بین زندانیان سیاسی در خرداد ماه سال جاری (1391) بود.

منصور رادپور، زندانی سياسی دیگری بود که اول خرداد بر اثر سکته مغزی درگذشت. او پيش از سکته مغزی، بيماری‌های دیگری نیز داشت.

زندانيان سياسی ديگر در زندان‌های ايران هم با مشکلات مربوط به سلامتی دست به گریبانند و وضعیت آنها نیز وخیم توصیف می‌شود. با وخیم‌تر شدن وضعیت سلامت این زندانیان، شيرين عبادی، برنده‌ جايزه صلح نوبل، فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و گزارشگران بدون مرز، روز ۱۶ خرداد بيانيه مشترکی در مورد وضعيت زندانيان سياسی بيمار در زندان‌های ايران منتشر کردند و خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط آنها شدند.

به گزارش هرانا، ماشاء‌الله حائری زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که ۲۲ خرداد ماه برای چندمین بار متوالی بر اثر وخامت وضع جسمی به صورت اورژانس به بیمارستان رجایی کرج منتقل شده بود، به زندان رجایی شهر برگردانده شد بدون این‌که مراحل درمانش به پایان برسد.

پزشکان بهداری زندان تاکید کرده بودند او که یکبار جراحی قلب باز انجام داده است باید هرچه زود‌تر تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار گیرد، ولی مسئولان زندان و دادستانی حاضر به صدور اجازه برای بستری شدن وی در بیمارستان نشدند.

در خبری دیگر، صالح کهن‌دل، زندانی سیاسی که احتمال می‌رود به سرطان خون مبتلا باشد و محکوم به ده سال زندان است، در اعتراض به بدرفتاری ماموران اعزام در مسیر رفتن به بیمارستان اعلام کرد که از این پس از رفتن به بیمارستان امتناع خواهد کرد. او در اعتراض به ضرب و شتم توسط ماموران اعزام زندان، فحاشی آنان به خود و خانواده‌اش، استفاده از دستبند و پابند برای اعزام به بیمارستان، ممانعت ماموران اعزام از انجام کامل آزمایش‌ها و... این تصمیم را گرفته است.

حسین رونقی ملکی، آغاز و پایان اعتصاب غذای خشک

حسين رونقی ملکی، وب‌نگار زندانی که از ششم خرداد ١٣٩١ در اعتراض به وضعيت بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زد، ١٣ خرداد به دستور آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه ايران به بيمارستان انتقال داده شد، اما بعد‌از‌ظهر سه‌شنبه ۱۶ خرداد، ماموران امنیتی وابسته به سپاه وارد بیمارستان شدند و او را به اتاق دیگری منتقل کردند. سایت کلمه گزارش داد که ماموران اطلاعات سپاه به اتاق محل بستری حسین رونقی در بیمارستان هاشمی‌نژاد حمله کردند و دیگر ماموران مستقر در اتاق و همچنین پدر و مادر این زندانی سیاسی را از اتاق بیرون کردند‌ و سپس حسین رونقی را به اتاق دیگری در همین بیمارستان انتقال دادند.

زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین نیز نامه‌ای در وب‌سایت کلمه منتشر کرده و هشدار دادند که رسیدگی نکردن به وضعیت حسین رونقی، ممکن است برای او خطرات جانی به دنبال داشته باشد. او سرانجام پس از ۱۸ روز اعتصاب غذا به مناسبت ۲۲ خرداد ماه، سالگرد انتخابات ۸۸، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

آنها بدون ارائه توضیح درباره علت این برخورد، از ملاقات پدر و مادر این زندانی بیمار با او نیز جلوگیری کردند وگفتند آنها صرفاً در روزهای تعیین‌شده برای ملاقات اجازه دیدن فرزندشان را خواهند داشت. ماموران تا ۱۱ شب مشغول بازجویی او بودند و او پس از این اتفاق اعتصاب خشک را آغاز کرد.

حسین رونقی ملکی یک کلیه خود را به طور کامل از دست داده و کلیه دیگرش ۲۰ درصد از کار افتاده‌ است. حسین رونقی ملکی، در اعتراض به وضعیت زندان اعتصاب غذای خود را در زندان آغاز کرد و در بیمارستان هم اجازه وصل کردن سرم را نداد.

پدر حسین اعلام کرد که تنها خواسته‌ او مرخصی است تا در شهر محل سکونتش، عمل جراحی ضروری‌اش را انجام دهد. این در حالی است که این زندانی سیاسی پیش از این دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفته، اما بلافاصله پس از عمل به زندان منتقل شده و درمانش کامل نشده است.

آقای ملکی، چهارشنبه ۱۷ خرداد به دادستانی تهران رفت و اتفاق‌های اخیر بیمارستان را به اطلاع مسئولان دادستانی رساند. زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین نیز نامه‌ای در وب‌سایت کلمه منتشر کرده و هشدار دادند که رسیدگی نکردن به وضعیت حسین رونقی، ممکن است برای او خطرات جانی به دنبال داشته باشد. او سرانجام پس از ۱۸ روز اعتصاب غذا به مناسبت ۲۲ خرداد ماه، سالگرد انتخابات ۸۸، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

حسین رونقی ملکی، نویسنده وبلاگ بابک خرمدین و مدیر سایت ایران پروکسی است که فیلترشکن به ایرانیان ارائه می‌کرد. او به اتهام "تلاش برای براندازی نرم" به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

ملاقات با نرگس محمدی در شرایط بحرانی

نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است که از ارديبهشت ١٣٩١، در زندان است.

نرگس محمدی در ملاقات به خانواده خود گفته است که با وجود درخواست برای انتقال به زندان اوین در تهران، یعنی جایی که حکم برای او صادر شده و محل سکونتش بوده است، همچنان در زندان زنجان نگهداری می‌شود. او همچنین گفته است که بیماری‌اش تشدید شده وهر روز حالش به هم می‌خورد؛ با این حال، تنها دارویی که به او داده می‌شود، مسکنی است که از طریق آمپول به وی تزریق می‌شود.

او که چندی پیش به شکل غیر ‌قانونی به زندان زنجان منتقل شده است، در بازداشت‌های قبلی خود به بیماری فلج عضلانی مبتلا شده بود. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از تشديد بيماری همسرش، نرگس محمدی در زندان زنجان و در ميان زندانيان بزه‌کار خبر داد. کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، سه‌شنبه ۳۰ خردادماه وضعيت جسمانی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نايب‌رئيس کانون مدافعان حقوق بشر را که هم‌اکنون در زندان زنجان و در ميان متهمان مواد مخدری به‌سر می‌برد، ناگوار توصيف کرد.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی گفته است که همسرش در ملاقات روز شنبه ۲۸ خردادماه با صورت کبود شده و لکنت زبان فراوان با خانواده‌اش روبه‌رو شده است. نرگس محمدی در اين ملاقات شرح داده است که روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه زير دوش حمام حالش به‌هم خورده و به زمين خورده است. در اين وضعيت يکی از هم‌بندی‌های وی او را بلند کرده، اما ديگر نمی‌توانسته راه برود و تمام روز همانطور بوده است. نرگس محمدی در ملاقات یادشده همچنين افزوده است که صبح روز پنج‌شنبه 26 خردادماه او را به بيمارستان بهشتی زنجان برده‌اند، اما آن‌جا به جای اينکه بستری شود به وی تنها دارویی داده‌اند و بعد او را به زندان با‌زگردانده‌اند.

به‌گفته تقی رحمانی در اين ملاقات فرزندان آن‌ها مادرشان را با صورت کبود و لکنت زبان ديده‌اند. او روز شنبه 13 خردادماه هم در حالی برای دیدار با خانواده خود به اتاق ملاقات رفته که روی یک صندلی نشسته بوده و توسط چهار نفر حمل می‌شده است. به گزارش وب‌سایت کلمه، او حتی توانایی ادای صحیح کلمات را نداشته و وضعیتش به حدی نامناسب بوده است که بر روحیه فرزندان او به شدت تاثیرگذار بوده است و علی و کیانا، فرزندان او، از دیدن حال نامناسب مادر خود غمگین شده‌اند.

نرگس محمدی در این ملاقات به خانواده خود گفته است که با وجود درخواست برای انتقال به زندان اوین در تهران، یعنی جایی که حکم برای او صادر شده و محل سکونتش بوده است، همچنان در زندان زنجان نگهداری می‌شود. او همچنین گفته است که بیماری‌اش تشدید شده وهر روز حالش به هم می‌خورد؛ با این حال، تنها دارویی که به او داده می‌شود، مسکنی است که از طریق آمپول تزریق می‌شود.

به گفته متخصصان، بیماری فلج عضلانی نیاز به مراقبت ویژه و فضای دور از اضطراب دارد. استمرار فلج عضلانی باعث می‌شود که بیماری مزمن شود و در صورت محقق نشدن شرایط مناسب، مداوای آن طولانی و حتی غیر ممکن شود.

محمد صدیق کبودوند و استمرار اعتصاب غذا

محمدصدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی دیگری است که از ششم خرداد، در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.

آقای کبودوند در نامه‌ای که در وب‌سایت کلمه منتشر شده، شخص دادستان تهران را مسئول عواقب و پیشامدهای احتمالی برای خود و فرزند بیمارش دانسته است. فرزند او مبتلا به بیماری خونی صعب‌العلاج و درمان‌ناپذیر است و بیش از پنج ماه است که روی تخت بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند.

او پیش‌تر در نامه‌ای اعلام کرده بود تا وقتی برای ملاقات با فرزند بیمارش به او مرخصی داده نشود، به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد. خود او در ماه‌های گذشته بیمار بوده و لازم است برای درمان به بیمارستان منتقل شود. به گزارش هرانا، محمد صدیق کبودوند روز 23 خرداد ماه در دیدار با خانواده‌اش اعلام کرد تا برآورده نشدن خواسته‌هایش همچنان در اعتصاب غذا خواهد ماند وممکن است در چند روز آینده دست به اعتصاب غذای خشک بزند.

تارنمای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، گزارش داده که کبودوند به خانواده‌اش گفته است: «معاون دادستان به او گفته مرگ یا اعتصاب زندانی سیاسی برای ما مهم نیست و ممکن است او را در صورت تدوام اعتصاب به سلول انفرادی منتقل کنند.»

دو هفته قبل از آن نیز، او با درخواست مشابهی پنج روز اعتصاب غذا کرد. مقامات قضایی وعده داده بودند که در صورت شکستن اعتصاب، درخواست او را بررسی خواهند کرد. اکنون او به دلیل عدم تحقق خواسته‌اش، دوباره اعتصاب غذا کرده است.

محمدصدیق کبودوند، فعال کرد و دبیر سازمان حقوق بشر کردستان، از سال ۱۳۸۶ بدون مرخصی در بازداشت بوده و به گفته همسرش فقط چندبار توانسته است ملاقات‌های کوتاه چندساعته با فرزند بیمارش داشته باشد.

بهمن ماه سال گذشته، محمد صدیق کبودوند تنها پس از یک دوره اعتصاب غذا، بعد از نزدیک به چهار سال حبس، توانست فرزند بیمارش را ببیند. این اجازه با این شرط به او داده شد که اعتصابش را بشکند.

آقای کبودوند در نامه‌ای که در وب‌سایت کلمه منتشر شده، شخص دادستان تهران را مسئول عواقب و پیشامدهای احتمالی برای خود و فرزند بیمارش دانسته است. فرزند او مبتلا به بیماری خونی صعب‌العلاج و درمان‌ناپذیر است و بیش از پنج ماه است که روی تخت بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. محمدصدیق کبودوند به جرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان حقوق بشر کردستان و فعالیت در آن، به ده سال و به جرم تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است.

علاوه بر اینها، با توجه به شمار زیاد بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری و تعداد قابل توجه زندانیان عقیدتی دیگری که در طول این سال‌ها با احکام طولانی محبوس هستند، به نظر می‌رسد آمار زندانیان بیمار که سلامت‌شان به دلیل شرایط نامناسب زندان‌ها و رسیدگی نکردن مسئولان و پزشکان زندان در خطر است، بیشتر از نام‌هایی باشد که اخبارشان به رسانه‌ها می‌رسد.

کاهش نان در سفره‌های مردم

Wed, 13 Jun 2012 17:09:42 +0000

ماهک‌نیک‌نهاد

ماهک نیک‌نهاد - نان غذای اصلی خیلی از خانواده‌های ایرانی است. از سال‌های دور، بسیاری از خانواده‌های ایرانی که توان خرید برنج را نداشتند، وعده‌های غذایی‌شان را با نان تکمیل می‌کردند و دلخوش به ارزانی آن بودند.

قیمت نان، علاوه بر اثرات اقتصادی‌اش بر زندگی افراد جامعه، همیشه نقشی سیاسی در زندگی عامه ایران مردم داشته و در شعرهای انتقادی دوران قاجار و در اعتراض‌های مردمی دوران پهلوی نیز اشاره‌هایی به اهمیت گران شدن آن وجود داشته است. در سال‌های اخیر هم قیمت نان همواره در مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایران، اثر چشمگیری داشته است.

آخر آذرماه ۱۳۸۹، سه روز پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها، قیمت نان به طور رسمی گران شد. دولت ایران، همزمان با آغاز فاز اول هدفمندی‌ یارانه‌ها، یارانه نان را به صورت نقدی به حساب مردم واریز كرد و قیمت نان را افزایش داد. در قانون بودجه سال گذشته نیز حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه نقدی نان تعیین شد و براساس آن، ماهانه پنج هزار تومان همراه با یارانه نقدی حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به حساب مردم واریز شد. در همین زمان، قیمت انواع نان در كشور تغییر کرد و نحوه قیمت‌گذاری آن به كارگروه‌های استانی به سرپرستی استانداران واگذار شد.

نان سال‌های گرانی

دولت وعده داده بود تا پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها، قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، اما با وجود این وعده‌ها، قیمت نان در تهران و سایر استان‌ها در روزهای گذشته افزایش پیدا کرد.

نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه هم در تذکری، نسبت به افزايش ۳۰ درصدی قيمت نان توسط دولت انتقاد کرد و دولت را متهم کرد که می‌خواهد برای خريد گندم، مبلغ مورد نياز را از حلقوم کارگران و مردم مستضعف و فقرا بيرون بکشد. او در سخنانش از دولت پرسيده که "مگر حقوق کارگران ۳۰ درصد افزايش يافته که قيمت نان ۳۰ درصد افزايش يافته است؟

پنجشنبه ۱۸ خرداد، خبرگزاری مهر نوشت که نانوایی‌ها در مناطق مختلف کرمان پخت عصرانه خود را ۳۰ درصد گران‌تر از قبل به مشتریان فروخته‌اند. پس از آن خبرهایی در مورد گران شدن نان در استان‌های دیگر هم منتشر شد و رسانه‌ها اعلام کردند که در بوشهر، چهارمحال و بختیاری، لرستان، گیلان، اردبیل، مرکزی و سمنان، نان ۲۰ تا ۳۰ درصد گران‌تر شده است. در یک نمونه دیگر، در استان کردستان قیمت نان که در سال ۹۰ و بعد از اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ درصد افزایش یافته بود، ابتدای امسال بار دیگر با ۲۵ درصد افزایش مواجه شد.

محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها اما درباره این افزایش قیمت‌ها گفته است: "افزایش قیمت نان هیچ ارتباطی به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد، بلكه بحث قیمت نان در ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود."

فرزین، افزایش قیمت نان را مربوط به بالا رفتن قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت و قیمت‌گذاری اعمال شده از سوی ستاد تنظیم بازار دانست و اعلام کرد علت افزایش قیمت نان مربوط به افزایش خرید تضمینی گندم كشاورزان توسط دولت در سال جاری است. به گفته او، امسال وزارت بازرگانی بر اساس افزایش قیمت خرید تضمینی گندم كشاورزان توسط دولت اقدام به افزایش قیمت فروش كرده است كه این موضوع ربطی به اجرای هدفمندی یارانه‌ها ندارد.

دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین اعلام کرد که افزایش قیمت نان درآمدی برای هدفمندی یارانه‌ها ندارد؛ ضمن آنكه یارانه‌ای هم به مردم بابت افزایش قیمت نان اختصاص پیدا نمی‌كند؛ چرا كه قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یافته و ستاد تنظیم بازار قیمت فروش نان را براساس افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تعیین كرده است.

سرانجام نان گران‌تر شد

بی‌ارتباط یا مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها، نخست خبرهایی در مورد بالا رفتن قیمت نان در برخی استان‌های ایران منتشر شد و نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرد تا این‌که سرانجام، مسئولان رسماً افزایش قیمت‌ها را تایید کردند. با این که از ابتدای سال، زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت نان شنیده می‌شد، اما جزئیات و میزان دقیق آن مشخص نبود. در نهایت خبرگزاری فارس، روز جمعه ۱۹ خرداد، از قول نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران نوشت که قیمت آرد در تهران حداقل کیلویی صدتومان بیشتر می‌شود و با این پیش‌بینی، بالا رفتن بهای آرد، باعث گران‌تر شدن قیمت نان هم می‌شود.

در حالی که قیمت گندم ۲۹ درصد بیشتر شده، قیمت نان هم بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و تصمیم این افزایش قیمت از سوی استانداری گرفته شده است. کمیته نان استان گیلان اعلام کرده که نان سنگک ۵۰۰ تومان، نان بربری ۴۰۰ تومان و نان لواش ۱۳۰ تومان به فروش می‌رسد.

علاوه بر او، رمضان کامران‌پی، مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی و اداره غله منطقه هفت ایران، به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که چون قیمت گندم از کیلویی ۳۶۰ تومان به ۴۶۵ تومان افزایش یافته است، قیمت انواع نان هم در استان گیلان افزایش پیدا کرده است. بر این اساس، در حالی که قیمت گندم ۲۹ درصد بیشتر شده، قیمت نان هم بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و تصمیم این افزایش قیمت از سوی استانداری گرفته شده است.

کمیته نان استان گیلان اعلام کرده که نان سنگک ۵۰۰ تومان، نان بربری ۴۰۰ تومان و نان لواش ۱۳۰ تومان به فروش می‌رسد.

عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هم یک هفته پیشتر، خبر افزایش قیمت گندم را به رسانه‌های کشور داده بود، اما کاوه زرگران، دبیر اتحادیه سراسری تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان نان به خبرگزاری ایسنا گفته بود فعلاً طبق توافق با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با توجه به پنج هزار تن گندمی که شرکت بازرگانی دولتی ایران با قیمت سال قبل در اختیار ما قرار داده است، تولیدکنندگان نان افزایش قیمتی نخواهند داشت؛ گرچه خود او تاکید کرده که اگر این ذخیره گندم تمام‌ شود و گندم دیگری به تولیدکنندگان داده نشود، به‌طور طبیعی طبق توافق با سازمان حمایت، تولیدکنندگان نان قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند.

سفره‌های خالی از نان

گران شدن نان، علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس ایران را به واکنش واداشت. او در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی مجلس، گرانی و تورم را راس مشکلات کارگران و کشاورزان و اقشار ضعیف اعلام کرد و گفت: "نان اصلی‌ترین خوراک کارگران، کشاورزان و اقشار محروم است‌ و باید پرسید مسئولان با چه جسارتی به صورت غیر‌مستقیم از افزایش قیمت نان دفاع کرده و درباره آن اظهار بی‌تفاوتی می‌کنند."

برخی از کارشناسان بالا رفتن حقوق پایه کارگران رسمی در ایران را یکی از دلایل این افزایش می‌دانند و برخی از تقاضای کارگران نانوایی‌ها برای افزایش حقوق صحبت می‌کنند. این در حالی است که دلایل اصلی گران شدن نان، در کنار افزایش قیمت گندم و بالا رفتن هزینه‌های تولید به دلیل گران شدن حامل‌های انرژی، در مقابل افزایش اندک حقوق کارگران، نقش پررنگ‌تری دارد.

او اعلام کرد با وجود آن‌که مسئولان تضمین کرده‌اند یارانه برای نان وجود دارد، اما برای افزایش یارانه تلاشی نکرده‌اند و این موضوع سفره ۱۵ میلیون نفر را تهدید می‌کند.

علاوه بر او، نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه هم در تذکری، نسبت به افزايش ۳۰ درصدی قيمت نان توسط دولت انتقاد کرد و دولت را متهم کرد که می‌خواهد برای خريد گندم، مبلغ مورد نياز را از حلقوم کارگران و مردم مستضعف و فقرا بيرون بکشد. او در سخنانش از دولت پرسيده که "مگر حقوق کارگران ۳۰ درصد افزايش يافته که قيمت نان ۳۰ درصد افزايش يافته است؟

در حالی که اضطراب گران شدن نان به جان میلیون‌ها نفر ایرانی افتاده است، برخی از کارشناسان بالا رفتن حقوق پایه کارگران رسمی در ایران را یکی از دلایل این افزایش می‌دانند و برخی از تقاضای کارگران نانوایی‌ها برای افزایش حقوق صحبت می‌کنند. این در حالی است که دلایل اصلی گران شدن نان، در کنار افزایش قیمت گندم و بالا رفتن هزینه‌های تولید به دلیل گران شدن حامل‌های انرژی، در مقابل افزایش اندک حقوق کارگران، نقش پررنگ‌تری دارد. بر این اساس، در حالی که گران‌تر شدن نان، اثر روانی ویژه‌ای بر روان جامعه دارد و گرانی سایر اقلام و کالاها را هم به دنبال می‌آورد، کمتر شدن حجم نان بر سفره‌های ایرانی، نگرانی‌های تازه‌ای را برای سلامت و رفاه طبقه متوسط و فقیر جامعه ایران به وجود آورده است؛ در حالی که نگرانی‌های اقتصادی تنها عارضه ناشی از گرانی بر مردم نیست و به دنبال آن دغدغه‌هایی درباره سلامت روانی جامعه، شیوع انواع بزهکاری‌ها و مشکلات اجتماعی ایجاد می‌شود. هم‌اکنون هم تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی، نان را که خوراک اصلی و غالب‌شان به شمار می‌رود در سفره‌های خود کمتر کرده‌اند و این نگرانی وجود دارد که با گران‌تر شدن نان، قوت اندک خانواده‌های محروم از این هم کمتر شود.

تصاویر ستوده و محمدی در شهرداری بولزانو- ایتالیا

Maryam — Wed, 06 Jun 2012 12:24:17 +0000

مریم حسین‌خواه

مریم حسین‌خواه - تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده، دو فعال حقوق بشر زندانی در ایران، روز سه شنبه پنجم ژوئن سال جاری (۲۰۱۲) از بالکن شهرداری شهر بولزانو ایتالیا آویخته شد و قرار است به مدت سه ماه در این مکان باقی بماند.

این حرکت نمادین برای اعلام اعتراض نسبت به بازداشت این دو زن زندانی در ایران و جلب توجه افکار عمومی به وضعیت آنها طراحی شده است. صبری نجفی، از اعضای "حامیان مادران پارک لاله در ایتالیا" که این برنامه با درخواست و پیگیری آنها انجام شده، به رادیو زمانه می‌گوید: "بنیاد الکساندر لانگر در ایتالیا نیز پیگیر بازداشت نرگس محمدی و نسرین ستوده است و با صدور فراخوانی برای آزادی این دو فعال حقوق بشری، حمایت بسیاری از مقامات ایتالیایی از جمله نمایندگان سنا و مجلس این کشور را برای امضای بیانیه جلب کرده است."

خانم نجفی پیرامون اینکه ایده برگزاری این برنامه و آویزان کردن تصاویر این دو زندانی سیاسی از ساختمان شهردای شهر بولزانو از کجا آمده است، می‌گوید: "من این ایده را از مدت‌ها قبل برای نسرین ستوده داشتم و با زندانی شدن نرگس محمدی این فکر بیشتر با من بود تا اینکه در یک برنامه که بنیاد الکساندرلانگر برای معرفی کتاب جدید پرستو فروهر، در شهر بولزانو برگزار کرده بود، این ایده را با مقامات شهرداری این شهر مطرح کردم. از آنجا که مقامات شهر بولزانو از سال ۲۰۰۸ در پی اهدای جایزه حقوق بشر بین‌الملل شهر بولزانو به نسرین ستوده و همچنین جایزه بنیاد الکساندر لانگر در سال ۲۰۰۹ به نرگس محمدی ، با این دو فعال حقوق بشر آشنا بودند، از این ایده استقبال کردند و قرار اجرای آن گذاشته شد."

وی با اشاره به اینکه برنامه نصب این تصاویر بر ساختمان شهرداری از تلویزیون بولزانو نیز پخش شد، اضافه می‌کند: " این مراسم ساعت ساعت ۱۸ روز پنجم ژوئن با تصویب شورای شهر و حضور اعضای این شورا و مسئولان مختلف شهر برگزار شد و در سه ماهی که این تصاویر از شهرداری آویزان است حتما گفت‌وگو و بحث درباره وضعیت حقوق بشر ایران در این شهر بیشتر خواهد شد."

به گفته وی پیش از این نیز زندانی شدن نسرین ستوده و نرگس محمدی در شهر بولزانو به سکوت نگذشته بود و بارها در مورد هردوی آنها برنامه‌هایی به همت حامیان مادران پارک لاله و بنیاد الکساندر لانگر برگزار شده است.

بیانیه‌ای برای آزادی نرگس محمدی

رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا پنجم ماه ژوئن به دیدار سفیر ایران در ایتالیا رفته و بعد از نشان دادن امضاهای جمع‌آوری شده برای آزادی نرگس محمدی خواستار آزادی وی برای معالجه شده است

بنیاد الکساندر لانگر در سال ۲۰۰۹ جایزه خود را به نرگس محمدی تقدیم کرده بود که با ممنوع الخروج شدن وی از سوی نیروهای امنیتی، شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر این جایزه را به نیابت از وی دریافت کرد.

پس از دستگیری نرگس محمدی این بنیاد طی یک کنفرانس مطبوعاتی، تقاضای آزادی او را مطرح کرد و در پی اعلام وخامت وضعیت جسمی این فعال حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای از مردم ایتالیا و نمایندگان مجلس و سنای این کشور خواست که آن را برای درخواست آزادی نرگس محمدی امضا کنند.

بیانیه بنیاد الکساندر لانگر برای بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز ارسال شده و همچنین خواستار آزادی نسرین ستوده شده است. بر اساس آنچه صبری نجفی می‌گوید علاوه بر شمار زیادی از مردم عادی و نمایندگان مجلس و سنای ایتالیا، استانداری، فرمانداری و شهرداری شهرهای بولزانو، ترنتو، مرانو و فلورانس نیز بیانیه یادشده را امضا کرده‌اند.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شهریورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و دادگاه انقلاب وی را به شش سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کرد. وی در حال حاضر در زندان اوین در تهران به‌سر می‌برد.

به گفته صبری نجفی، کانون وکلای شهر بولزانو نیز بعد از فراخوان شیرین عبادی در دسامبر ۲۰۱۰، طی بیانیه‌ای که به امضای کانون وکلای شهرهای مختلف ایتالیا و تائید کانون وکلای مرکزی این کشور رسید، تقاضای آزادی نسرین ستوده را مطرح کرد. از سوی دیگر پیش از بازداشت مجدد نرگس محمدی و انتقال وی به زندان برای اجرای حکم شش سال حبس، این بنیاد در صدد دعوت از او به ایتالیا برای پیگیری معالجه‌اش بود که به دلیل ممنوع‌الخروجی این فعال اجتماعی امکان آن فراهم نشد.

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از دوران بازداشت‌اش در سال ۱۳۸۹ دچار بیماری فلج ادواری عضلانی شده است. به گفته پزشکان معالجش، بیماری او با شرایط عصبی و تنش‌های محیطی ارتباط مستقیم دارد و در صورت ادامه نگهداری‌ وی در شرایط زندان و به دور از مراقبت پزشکی، خطرات جانی نیز وی را تهدید می‌کند.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی سیزدهم خردادماه سال جاری اعلام کرد، همسرش که در حال حاضر در بند زنان زندان زنجان دوران محکومیت شش ساله خود را طی می کند، دوباره دچار فلج عضلانی شده است. او در آخرین ملاقات، نشسته بر صندلی چرخدار با خانواده‌ا‌ش رو‌به‌رو شده است.

تاثیر فشارهای بین‌المللی بر حکومت ایران

بیانیه بنیاد الکساندر لانگر برای آزادی نسرین ستوده و نرگس محمدی از سوی شمار زیادی از مردم عادی ایتالیا، نمایندگان مجلس و سنای ایتالیا، استانداری، فرمانداری و شهرداری شهرهای بولزانو و ترنتو و مرانو و فلورانس امضا شده است

صبری نجفی درباره میزان نتایج برگزاری چنین برنامه‌‎هایی در خارج از ایران، می‌گوید: "این‌گونه برنامه‌ها حتما تائیر خواهد داشت، یکی از تاثیراتش شاید این باشد که آقای پیترو مارچنارو، رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا که فراخوان بنیاد را امضا کرده بود، روزسه شنبه پنجم ماه ژوئن به دیدار سفیر ایران در ایتالیا رفته و بعد از نشان دادن امضا ها خواسته است که نرگس محمدی برای معالجه، آزاد شود. سفیر هم قول داده است که این مطلب را به مقامات مربوطه خواهد رساند. مارچنارو طی دو ساعت گفت‌وگو با سفیر درباره افزایش صدور و اجرای حکم‌های اعدام و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران نیز با سفیر گفت‌وگو داشته و شکل‌گیری اینگونه مذاکرات تنها به دلیل پشتکار و فشاری است که مدافعان حقوق بشر و فعالان ایرانی درکشورهای مختلف انجام می‌دهند."

این فعال حقوق بشر با بیان اینکه فعالان ایرانی مقیم ایتالیا تلاش می‌کنند که مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را هرچه بیشتر در جامعه ایتالیا مطرح کنند و از امکانات آنجا برای کمک به فعالان مقیم ایران کمک بگیرند، ادامه می‌دهد: "مردم ایتالیا روز ‌به‌روز بیشتر با مسائل ایران آشنا می‌شوند و امروز هم با محبت و حمایت همراه ما بودند."

وی در توضیح چگونگی راه‌اندازی و برنامه‌های "حامیان مادران پارک لاله در ایتالیا" می‌گوید: "این گروه با فراخوان شیرین عبادی در پی رخدادهای پس از انتخابات رئیس جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ و کشته شدن شماری از معترضان در خیابان‌ها و تجمع مادران در پارک لاله آغاز به کار کرد و سعی می‌کند که ایتالیایی‌ها را هرچه بیشتر به موارد نقض حقوق بشر که در ایران رخ می‌دهد، آشنا کند. به همین دلیل برنامه‌های مختلفی در شهرهای مختلف ایتالیا با کمک گروه‌های ایتالیایی همچون زنان سیاهپوش و دیگر سازمان‌ها انجام می‌دهد که آویزان کردن عکس فعالان حقوق بشر یکی از این فعالیت‌ها است."

درمان سرطان در دوره تحریم

arezoo — Mon, 14 May 2012 16:48:55 +0000

زهرا باقری‌شاد

زهرا باقری‌شاد - آن هنگام که کشورهای غربی و ایالات متحده، به خاطر تلاش احتمالی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای، نظام بانکی، صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران را تحریم کردند، کمتر مقامی به فکر بیماران سرطانی در ایران بود.

شمار بیماران سرطانی در هر سال به ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد؛ بیمارانی که نه فقط با درد و رنج ناشی از بیماری، بلکه با دلهره و مشکلات جانبی پرشمار آن مدام در جنگ هستند. بسیار پیش از آنکه تحریم‌های اقتصادی در ایران آغاز شود، بیماران سرطانی با مشکلات گوناگونی دست به گریبان بودند. با این همه، حقیقت امر این است که اعمال تحریم‌ها و شدت یافتن آنها، به طور جدی، زندگی و دوره‌های درمان این بیماران را تحت تاثیر قرار داده است. تا جایی که به تازگی روزنامه‌های ایران خبر از کمیاب شدن بیش از ٣۰ قلم داروی ویژه بیماران خاص داده‌اند.

بسیاری از داروهای بیماران سرطانی شامل بیمه‌های درمانی نمی‌شود. بیمه‌های تکمیلی یا تامین اجتماعی تنها تعداد مشخصی از این داروها را تحت پوشش قرار می‌دهد. با این همه، افزایش قیمت این داروها پس از تحریم‌ها و به ویژه از دی ماه سال گذشته به اینسو، به حدی بوده است که به گفته برخی از بیماران، تهیه آن حتی با کمک بیمه‌های تکمیلی و تامین اجتماعی نیز چندان کار آسانی نیست.

گزارش‌های روزنامه‌های ایران حکایت دارد که هم‌اکنون، بیماران سرطانی بیشتر از هر زمان دیگری برای دوره‌های «شیمی درمانی» خود در تنگنا قرار دارند. هزینه بالای درمان، از مشکلات اصلی بیماران خاص در ایران است. بهای داروهای وارداتی و داروهایی که جدید محسوب می‌شود بالا است و بسیاری از بیماران توان پرداخت آن را ندارند. با آنکه سازمان تامین اجتماعی، بخش زیادی از هزینه‌های دارویی را پوشش می‌دهد، اما بسیاری از بیماران از تامین همان بخش باقیمانده نیز برنمی‌آیند.

از سویی دیگر، بسیاری از داروهای بیماران سرطانی شامل بیمه‌های درمانی نمی‌شود. بیمه‌های تکمیلی یا تامین اجتماعی تنها تعداد مشخصی از این داروها را تحت پوشش قرار می‌دهد. با این همه، افزایش قیمت این داروها پس از تحریم‌ها و به ویژه از دی ماه سال گذشته به اینسو، به حدی بوده است که به گفته برخی از بیماران، تهیه آن حتی با کمک بیمه‌های تکمیلی و تامین اجتماعی نیز چندان کار آسانی نیست و تامین حتی یک‌سوم آن نیز از توان همه افراد خارج است.

دستگاه‌های شیمی درمانی و قانون استفاده دوگانه از انرژی هسته‌ای

دستگاه‌های رادیولوژی و تجهیزات لازم برای شیمی درمانی، مشمول قانون «استفاده دوگانه» از فناوری هسته‌ای شده است و اعمال تحریم‌ها علیه ایران، واردات این دستگاه‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو ساخته است. در اثر این محدودیت‌ها و کمبود دستگاه‌های شیمی درمانی، روند درمان بسیاری از بیمارن سرطانی با اخلال مواجه شده‌ است.

اگرچه مسئولان بهداشت و درمان در کشور، همچنان بر ثابت ماندن قیمت داروهای داخلی تاکید دارند، اما نکته قابل توجه این است که برخی از بیماران سرطانی، اساساً نیازمند داروهای وارداتی‌ هستند. چندی پیش، محمد عبدزاده، مديرکل سازمان غذا و دارو، خبر افزایش قیمت داروهای وارداتی را تایید کرد و گفت: "علت تغيير قيمت داروهای بيماری‌های صعب العلاج، سرطانی و خاص در چندماه گذشته، تغيير نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزی است و در صورت کاهش نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزی، قيمت داروهای وارداتی نيز کاهش پيدا خواهد کرد."

روشن است که وعده‌های توام با «اگر»، «شاید» و «تغییر احتمالی نرخ ارز» توسط بانک مرکزی برای بیمارانی که هر دو یا سه هفته یکبار برای دوره‌های شیمی درمانی خود، نیازمند تهیه داروهای کمیاب و گران‌قیمت هستند چندان شنیدنی نیست. جدا از هزینه‌های دارویی، هر دوره شیمی درمانی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

دستگاه‌های رادیولوژی و تجهیزات لازم برای شیمی درمانی، مشمول قانون «استفاده دوگانه» از فناوری هسته‌ای شده و اعمال تحریم‌ها علیه ایران، واردات این دستگاه‌ها را با مشکل جدی روبه‌رو ساخته است. در اثر این محدودیت‌ها و کمبود دستگاه‌های شیمی درمانی، روند درمان بسیاری از بیماران سرطانی با اخلال مواجه شده‌ است و به همین خاطر هم جان هزاران تن از آنها در خطر است. روشن نیست، با توجه به مشکل واردات تجهیزات و لوازم یدکی این دستگاه‌ها، مسئولان بهداشت و درمان کشور چگونه باید پاسخگوی بیمارهای مبتلا به سرطان و نیاز آنها به شیمی درمانی باشند.

کمیابی مهم‌ترین داروهای ضد سرطان در کشور

قیمت برخی از داروها در ماه‌های اخیر- به ویژه پس از تحریم بانک مرکزی ایران- تا سه برابر افزایش یافته و تعدادی از مهم‌ترین داروهای ضد سرطان نیز به شدت در بازار کمیاب شده‌ است. از سوی دیگر، برخی از بیماران از کاهش کیفیت داروهای تولیدی داخل خبر می‌دهند؛ داروهای جدیدی که میزان تولید آن پس از آغاز تحریم‌ها افزایش یافته است تا بلکه بتواند به‌نوعی کمبود داروهای وارداتی را جبران کنند، اما به نظر می‌رسد مصرف این داروها، یک آزمون و خطای پرخطر برای بیماران مبتلا به سرطان باشد؛ آزمونی که می‌تواند به بهای جان‌شان تمام شود.

در بسیاری از کشورهای دنیا، هزینه‌های درمان بیماران مبتلا به سرطان، یا بیماری‌های خاص توسط دولت‌ها تامین می‌شود و داروهایی که مورد استفاده این بیماران است، تحت پوشش کامل بیمه‌های درمانی قرار دارد. این یکی از مهم‌ترین خدماتی است که دولت‌ها باید به بیماران مبتلا به سرطان یا بیماری‌های خاص ارائه بدهند تا دست کم آنها از دلهره‌های تامین هزینه‌های درمانی خود در امان باشند.

در ایران، بسیاری از بیماران سرطانی نه تنها از این امکانات و تسهیلات دولتی محرومند، بلکه از اثرات منفی تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیز مصون نمانده‌اند و این تصمیم‌ها گاه، پیامدهای جبران‌ناپذیری بر زندگی شهروندان ایرانی می‌گذارد.

زمانی که شاید دیر باشد

وعده‌های توام با «اگر»، «شاید» و «تغییر احتمالی نرخ ارز» توسط بانک مرکزی برای بیمارانی که هر دو یا سه هفته یکبار برای دوره‌های شیمی درمانی خود، نیازمند تهیه داروهای کمیاب و گران‌قیمت هستند چندان شنیدنی نیست. جدا از هزینه‌های دارویی، هر دوره شیمی درمانی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

هرچند پس از مذاکرات اخیر میان ایران و غرب در استانبول، مقامات سیاسی ایران با امیدواری از احتمال برداشته شدن تحریم‌ها سخن گفته‌اند، اما بر اساس اعلام مقامات غربی، تحریم‌های موجود، دست کم تا آغاز سال ۲۰۱۳ ادامه خواهد داشت و تنها در صورتی برداشته خواهد شد که طرف ایرانی تعهدات خود را اجرا کند.

برای بیماران سرطانی اما زمان به این سادگی و بر اساس توافق‌های صورت گرفته میان دولت‌ها نمی‌گذرد. آنها حتی برای تهیه یک داروی ساده که قیمت آن از ٣۰ هزار تا بیش از ۱۵۰ هزار تومان متغیر است، حتی برای هزینه‌های یک روز شیمی‌درمانی خود هم نگرانند. این عاملی است که سبب می‌شود نزدیک به نیمی از بیماران سرطانی، روند درمان را متوقف کنند. از سویی دیگر، بیش از یک سوم این بیماران از افسردگی ناشی از ابتلا به سرطان رنج می‌برند.

افرادی که به سرطان مبتلا هستند باید در شرایط روانی مطلوب و از تغذیه مناسب برخوردار باشند تا بلکه دوره شیمی درمانی آنان مفید و کارساز قرار بگیرد، اما در ایران، هزینه درمانی به اندازه‌ای بالاست که برخی از آنها یا خانوادهایشان بیشتر انرژی خود را صرف تهیه پول برای دوره‌های بعدی شیمی درمانی می‌کنند. این در حالی است که پس از هر جلسه، فرد باید در شراط آرام و بدون نگرانی استراحت کنند.

بیماران سرطانی در ایران، بیمارانی مضطرب و هراس‌زده‌‌اند که علاوه بر مشکلات گوناگون درمان، علاوه بر پیامدهای ویرانگر روانی، باید فشارهای اقتصادی ناشی از اجرای تحریم‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی را نیز به دوش بکشند؛ آن هم در شرایطی که مقامات سیاسی ایران و غرب همچنان به رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌های نامعلوم دیپلماتیک مشغول هستند.

نوروز و قدرت خرید مردم

arezoo — Tue, 20 Mar 2012 08:49:43 +0000

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار- بهار، کاری به تهدید جنگ و تحریم و گرانی ندارد. برای ایرانی‌ها، رسیدن بهار چیزی بیشتر از تغییر فصل است.

خوش‌ذوق‌های ایرانی که بهار را به عنوان آغاز سال نوی خورشیدی انتخاب کرده‌اند، برای تعیین روز و ماه و سال‌شان به چیزی بیشتر از عدد و نام معتقد بوده‌اند و دگرگونی طبیعت و نو شدن احوال زمین و رویش دوباره رستنی‌ها آنقدر برایشان مهم بوده است که با جشن و آیین‌های مفصل سراغش بروند و حالا حفظ و برپایی این آیین‌ها تبدیل به یک موضوع حیثیتی در میان ایرانی‌ها شده تا جایی که بیشترشان، در هر شرایطی، در سفر و حضر و در سختی و آسانی، آن را برپا می‌کنند.

برگزاری مراسم نوروز، به عبارتی مهم‌ترین بهانه شادی ایرانی‌ها در سرزمینی است که به هر بهانه در آن آیین سوگ برپاست و در کمبود شادی و هیجان، سال نو مهم‌ترین بهانه و انگیزه برای درک لذت شادی است.

دوبرابر شدن قیمت هر دلار و کم ارزش شدن پول ملی در ماه‌های پایانی سال، باعث شد شایعه قحطی و گرانی سرسام‌آور، مردم را به ذخیره‌سازی و جمع‌آوری اقلام ضروری وادار کند.

با اینکه مردم ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی شرایط مختلفی را تجربه کرده‌اند، اما زیر بمب و موشک و در شرایط دشوار اقتصادی هم نوروز، کم و زیاد برگزار شده است. تورم و گرانی هم چیزی است که هر سال با آغاز سال نو از راه می‌رسد و مردم ایران رشد قیمت‌ها را به عنوان یک واقعیت پذیرفته‌اند، اما سال ۱۳۹۰ برای بسیاری یک تجربه تازه بود؛ سالی که در آن گرانی به پیشواز سال نیامده رفت.

افزایش قیمت دلار در کنار رشد قیمت سکه ایرانی‌ها را از اواخر پاییز گذشته غافلگیر کرد. دوبرابر شدن قیمت هر دلار و کم ارزش شدن پول ملی در ماه‌های پایانی سال، باعث شد شایعه قحطی و گرانی سرسام‌آور، مردم را به ذخیره‌سازی و جمع‌آوری اقلام ضروری وادار کند. در زمانی کوتاه، قیمت همه‌چیز به خصوص کالاهای وارداتی چند برابر شد و کالاهای دیگر هم تابع این افزایش قیمت‌ها گران شدند. با این همه، چیزی آمدن بهار را به تاخیر نینداخت و هوای نوروز در سرها پیچید. مردم به بازارها رفتند تا خرید کنند، اما دسته اسکناس‌های لاغرشان در مقابل گرانی کم آورد.

عید آمد و ما قبا نداریم

مسئولان دولت ایران هر سال اعلام می‌کنند که بر قیمت کالاها نظارت دارند، یا به اندازه کافی میوه و کالا برای عید ذخیره کرده‌اند. حتی با اعلام تزریق یارانه نقدی به حساب مردم، خواشته‌اند تب گرانی را پایین بیاورند، اما ماجرا صورت واقعی دیگری دارد که با برگزاری نمایشگاه‌های ارزان‌فروشی و وعده مسئولان دولتی، سبد خرید مردم را پر نمی‌کند.

برگزاری مراسم نوروز، به عبارتی مهم‌ترین بهانه شادی ایرانی‌ها در سرزمینی است که به هر بهانه در آن آیین سوگ برپاست.

مریم و امیرحسین یک زوج ایرانی‌اند که دختری دو ساله دارند. هر دو کار می‌کنند و یک خانه کوچک و یک ماشین معمولی دارند. زندگی آنها در زمستان امسال ناگهان دگرگون شد. مریم می‌گوید: "ناگهان دیدم قیمت شیری که به دخترم می‌دهم، قیمت گوشت و مرغ و برنج، گران‌شده. هرچه تا ماه پیش می‌خریدیم کم شد در حالی که درآمد ما همان درآمد قبلی بود و ما مثل کاسب ها چیزی نداشتیم که گران کنیم. با این شرایط حتی نمی‌توانستیم نسبت به حقوق‌مان اعتراض کنیم چون این روزها از دست دادن کار آسان است و این یعنی فاجعه."

هرچه گرانی پیش می‌آید، مردم هم روز به روز عقب‌تر می‌روند. مجبور می‌شوند کالاهای ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر بخرند.

امیرحسین هم می‌گوید: "دلخوشی ما همین نوروز است. سالی یکی دوبار خرید می‌کنیم که مهم‌ترین آن خرید نوروزی است. از اوایل اسفند رفتیم برای خرید، اما چیزی پیدا نکردیم. همه چیز گران‌تر شده بود و باید جنس‌های نامرغوب را به قیمت چندماه قبل جنس‌های مرغوب می‌خریدی. ما همیشه از چند فروشگاه معروف که حراج آخر سال دارند و جنس‌شان را ۷۰درصد زیر قیمت می‌فروشند خرید می‌کردیم، اما امسال از همان‌جا هم دست خالی برگشتیم. قیمت یک پیراهن مردانه در حراج ۵۰ درصد با قیمت بدون حراج همان لباس در فصل قبلی فرقی نداشت."

مریم و امیرحسین تنها برای دخترشان خرید کرده‌اند. شلوار و پیراهن و کفش یک دختربچه دو ساله اما امسال به اندازه یک آدم بزرگ برایشان خرج داشته است. در کنار این، آن‌ها باید برای پذیرایی از مهمان‌ها میوه و شیرینی هم بخرند و سور و سات نوروز را فراهم کنند. مریم می‌گوید: "هرچه داشتیم صرف آجیل و شیرینی و میوه شد و هنوز نمی‌دانیم تا آخر فروردین باید چطور دوام بیاوریم." مریم به گفته مسئولانی اشاره می‌کند که با گران شدن هرچیز مردم را به فروشگاه‌های حوالی خانه خودشان دعوت می‌کنند و از آن‌ها می‌خواهند کالای گران و لوکس نخرند. او می‌گوید: "هرچه گرانی پیش می‌آید، مردم هم روز به روز عقب‌تر می‌روند. مجبور می‌شوند کالاهای ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر بخرند."

با کهنه قبا صفا نداریم

محبوبه، ۳۰ ساله و مجرد است. در تهران دور از خانواده کار می‌کند و درآمدش حدود ۸۰۰هزار تومان در ماه است. برای او هم خرید عید مهم‌ترین خرید سال است. او به زمانه می‌گوید: "یک بار آخر تابستان خرید می‌کنم یک بار آخر زمستان. البته نه خرید آن چنانی... در حد نیاز. اما امسال همه چیز بی‌رونق بود. خیابان‌ها شلوغ بودند، اما مغازه‌ها خلوت. توی حراجی‌ها نتوانستم چیزی پیدا کنم؛ چون همه چیزهای خوب را در یک ساعت اول برده بودند. با این حال فروشنده‌ها همه شاکی بودند و می‌گفتند امسال به نصف فروش سال قبل‌مان هم نرسیده‌ایم. من مجردم و قاعدتاً باید خرجم کمتر باشد، اما امسال چیزی از حقوق و عیدی‌ام نماند. همین که چند تکه لباس برای خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هایم خریدم و یک مانتو برای خودم، پولم ته کشید."

تورم و گرانی هم چیزی است که هر سال با آغاز سال نو از راه می‌رسد و مردم ایران رشد قیمت‌ها را به عنوان یک واقعیت پذیرفته‌اند اما سال 1390 برای بسیاری یک تجربه تازه بود.

با این حال محبوبه معتقد است مردم ایران با این هم کنار می‌آیند: "مردم غر می‌زنند، اما باز کار خودشان را می‌کنند. اینجور شده که خودشان را با همه چیز وفق می‌دهند. پولدارها که برایشان چیزی فرق نکرده و مثل قبل خریدشان را می‌کنند. فقیرترها هم که از قبل توی همین شرایط بودند. فقط آدم‌های طبقه متوسط باید خودشان را به خریدهای معمولی تر و ارزان‌تر راضی کنند یا با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه دارند."

محبوبه خیابان های تهران را این‌طور توصیف می‌کند: "من که داشتم از شهر خارج می‌شدم همه چیز مثل هرسال بود. مردم توی پاساژها و خیابان‌ها بودند و سعی می‌کردند خرید کنند؛ هرچند کیسه‌شان به طرز محسوسی کوچک‌تر شده بود. این واقعیت دارد که خیلی‌ها فقط تماشاچی بودند."

آجیل و لباس و پول خوب است

افزایش قیمت‌ها در آستانه نوروز چیزی نیست که مسئولان بتوانند آن را کاملا انکار کنند و با اینکه برخی از مسئولان آن را به گردن دشمنان و دلالان و دست‌های پنهان می‌اندازند، برخی هم زبان به اعتراف باز می‌کنند. علی رضا ارزانی ممقانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشكبار اواخر اسفند به شکل رسمی افزایش قیمت آجیل شب عید را تائید کرد و علت آن را نوسان‌های اخیر نرخ ارز دانست و تاکید کرد چون در ماه‌های اخیر، قیمت برخی محصولات داخلی و خارجی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است، آجیل شب عید هم نسبت به سال گذشته به همین میزان رشد قیمت خواهد داشت. رئیس اتحادیه میوه‌ و تره‌بار هم ۱۰ درصد افزایش در قیمت میوه نسبت به سال قبل را تایید كرده است.

آدم‌های طبقه متوسط باید خودشان را به خریدهای معمولی تر و ارزان‌تر راضی کنند یا با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه دارند.

احمد، ۳۰ ساله، صاحب مغازه‌ای در یکی از بازارهای شهر تهران است. این بازار به دلیل ارزانی اجناسش مشهور است. در این مرکز خرید، قیمت همه چیز پایین‌تر از جاهای دیگر است. به گفته احمد مردم حتی از شهرستان هم برای خرید به آن مراجعه می کنند. روز ۲۷ اسفند، احمد بازار را خلوت توصیف می‌کند و می‌گوید: "هرسال در چنین روزی این‌جا غلغله بود. مجبور بودیم چندتا کارگر بیاوریم تا بتوانیم جواب مردم را بدهیم، اما امسال مردم فقط می‌آیند، قیمت می‌پرسند و می‌روند. وضعیت طوری است که من خودم خجالت می‌کشم قیمت جنس‌ها را به مشتری بگویم. می‌بینم که یک خانم خانه‌دار چطور همه‌چیز را زیر و رو می‌کند تا ارزان‌ترین کالا را پیدا کند یا از بین چند چیز که به آن‌ها نیاز دارد، تنها یک چیز را انتخاب می‌کند."

او می‌گوید همه کاسب‌های همکار او همین وضعیت را دارند و حتی کسی که اجناس را به طور عمده به آن‌ها می‌دهند، امسال از کاهش شدید سفارش خرید شاکی بوده‌اند. احمد تلاش کرده تا حد ممکن از سود خودش کم کند و قیمت‌ها را بالا نبرد، اما با وجود این، قیمت‌ها در مغازه او هم افزایش زیادی داشته‌اند.

چه کنم که ندارم؟

اعظم ۴۸ ساله است و کارگر خانه. شوهرش کارگر یک کارخانه است که چندماه حقوق عقب افتاده دارد. تمام روزهای آخر سال را کار کرده تا خرج خانه‌شان در بیاید اما هزینه‌های زندگی‌شان بیشتر از ۱۲ ساعت کار روزانه اوست. خانواده آنها خرید عید ندارند. خودش می‌گوید پولی برای خرید نمی‌ماند. دو تا دختر و یک پسرش هم توقعی ندارند: "خودشان می‌دانند نمی‌توانیم چیزی بخریم. رفت و آمدی با کسی نداریم و میوه و شیرینی هم نمی‌خریم."

آنها دو هفته قبل، سری به بازار زده‌اند تا قیمت‌ها را ببینند، اما نتوانسته‌اند چیزی بخرند. یکی از دخترها کفش لازم داشته اما ارزان‌ترین کفش‌ها هم برای خانواده آنها گران بوده است. دست خالی برگشته‌اند و فروشنده به آنها گفته است: "بعد از عید همه چیز گران‌تر هم خواهد شد."

بهار آمده است اما سفره ایرانی‌ها زیادی خالی است.