برق

افزايش چهار برابری قيمت برق در سال جديد

news-zamaneh — Fri, 14 Dec 2012 14:18:54 +0000

معاون وزير نيرو در دولت دهم با اعلام آن‌که "قيمت فعلی برق به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" از افزايش قطعی بهای برق در سال ۹۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو، بامداد امروز، جمعه ۲۴ آذرماه، در جمع خبرنگاران با اشاره به آن‌که در حال حاضر قيمت ۲۶.۴ تومان بهای هر کيلو وات ساعت برق "به هيچ وجه پاسخگوی نيازها نيست" اعلام کرد که اين وزارتخانه افزايش قيمت برق تا ۸۰ تومان را در بودجه سال ۹۲ به مجلس شورای اسلامی پيشنهاد کرده است.

بهزاد در ادامه از موافقت نمايندگان مجلس با افزايش قيمت برق خبر داد و گفت: "وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند."

معاون وزير نيرو در شهريورماه سال جاری گفته بود: "برنامه‌ريزی به‌گونه‌ای است که پس از ابلاغ مرحله دوم افزايش قيمت‌ها، مرحله سومی هم برای رشد تعرفه‌ها در کار خواهد بود و پيش‌بينی ما اين است که قيمت برق به جای پنج مرحله در سه مرحله نهايی شود."

محمد بهزاد، معاون امور برق و انرژی وزارت نيرو: وزارت نيرو اخيرا مدارک لازم برای افزايش قيمت برق را به مجلس ارائه کرده و نمايندگان مجلس قبول کردند که قيمت برق بايد تغيير کند

مجيد نامجو، وزير نيرو در دولت محمود احمدی‌نژاد نيز پيش‌تر اعلام کرده بود که دولت قصد دارد قيمت برق را در دو مرحله ديگر به قيمت تمام‌شده برساند.

اين در حالی است که بر اساس قانون اوليه هدفمندی يارانه‌ها قرار بود دولت ظرف پنج سال قيمت حامل‌های انرژی را به قيمت تمام شده افزايش دهد که در آن زمان پيش‌بينی می‌شد اين افزايش سالانه ۲۰ درصد و ظرف پنج سال انجام بگيرد.

وزير نيرو در همان زمان پس از اعتراض‌های شهروندان نسبت به افزايش قيمت برق با بيان اين‌که "افزايشی در تعرفه‌های برق نداشتيم"، گفته بود: "اين افزايش قيمت، احساسی است که مردم از بابت دريافت قبض‌های خود در تابستان دارند."

خبر افزايش قيمت برق از سوی دولت و موافقت نمايندگان مجلس در حالی منتشر شده که در ابتدای سال جاری و به‌دنبال بروز اختلافات شديد ميان مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها، مجلس اعلام کرد که "دولت حق افزايش قيمت حامل‌های انرژی تا پايان سال را ندارد."

اين اقدام پس از آن صورت گرفت که مهدی غضنفری، وزير صنعت معدن و تجارت در خبری گفت: "قيمت بنزين، گازوئيل، نفت‌کوره، گاز، آب و برق در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها افزايش خواهد يافت."

در ۲۱ آبان‌ماه سال جاری، نمايندگان مجلس به دليل آن چه "اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت" و "مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور" اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کردند.

در بهمن‌ماه سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره تأثير اجرای هدفمندی يارانه‌ها بر صنايع کشور اعلام کرد که عملکرد دولت در اين زمينه "کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه کرده است."

در اين گزارش، آمده بود که افزايش قيمت انواع حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات صنايع معدنی، به‌ويژه محصولات فولادی، روی، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازی يارانه‌‌ها و آزادسازی قيمت‌ها گرديده و همچنين باعث کاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است.

آب و برق مسجدها و حسينيه‌ها در ايران رايگان شد

Mon, 14 May 2012 09:55:47 +0000

در شرايطی که حامل‌های انرژی در ايران گران‌تر می‌شوند، مجلس ايران با مصوبه‌ای برق، آب و گاز را برای مسجدها، حسينيه‌ها و مکان‌های آموزش قرآن رايگان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ امروز دوشنبه ۲۵ ارديبهشت‌ماه، نمايندگان مجلس ايران در ادامه بررسی جزئيات لايحه بودجه ۹۱ در بخش درآمدی، بند الحاقی ۲۸ را به تصويب رساندند.

بنا به اين بند هزينه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مسجدها، حسينيه‌ها و مکان‌های تدريس و آموزش قرآن در شهرها و روستاها از اين پس رايگان خواهد بود.

احمد توکلی نماينده اصول‌گرای تهران از مخالفان اين طرح معافيت از پرداخت هزينه سوخت را در جهت‌گيری برای هدفمندسازی يارانه‌ها غلط دانست و گفت: "بايد هزينه‌ها گرفته شود اما می‌توانيد در بودجه برای کمک به مسجدها اعتباراتی در نظر بگيريد."

به گفته وی با اين روش اجازه داده می‌شود که به هر شکل و شيوه‌ای سوخت مصرف شود.

علی لاريجانی که برای نخستين بار در بررسی لايحه بودجه ۹۱ به‌عنوان موافق اظهار نظر می‌کرد در پاسخ گفت: "يکی از مسائلی که برای همه شما روشن است اين است که جريان مخالف انقلاب اسلامی مدت‌هاست اهدافی را در کشور ما دنبال می‌کند و آن اين است که ريشه‌های دينی مردم را تضعيف کنند."

علی لاريجانی با تأکيد بر اين‌که مسجدها برای جذب بيشتر بايد "پرنور و پرفروغ" باشند، تزئين مسجد و آراستگی آن را امر مهمی دانست که مجلس نبايد نسبت به آن "خست" به خرج دهد

وی هيچ مرکزی را "خالص‌تر" از مسجدها و حسينيه‌ها برای حفظ دين ندانست و افزود وقتی به موسيقی و تئاتر و سينما کمک می‌شود بايد به مسجدها نيز کمک شود.

رئيس مجلس ايران گفت:‌ "حداقل کمکی که می‌کنيم اين باشد که اين مسجدها سرپا باشند. اين حداقل توقع از يک نظام اسلامی است."

وی همچنين با تأکيد بر اين‌که مسجدها برای جذب بيشتر بايد "پرنور و پرفروغ" باشند، تزئين مسجد و آراستگی آن را امر مهمی دانست که مجلس نبايد نسبت به آن "خست" به خرج دهد.

رحيم ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور و نماينده دولت که در مجلس حضور داشت در سخنانی از عملکرد دولت نهم و دهم در زمينه توجه به دين و اماکن دينی و مسجدها دفاع کرد و آن را با گذشته قابل قياس ندانست.

ممبينی گفت: "در سال ۸۳، ۸۳ ميليارد تومان به اين حوزه کمک شد در حالی که هم‌اکنون ۵۵۰۰ ميليارد تومان کمک شده است."

وی همچنين افزود که از سوی دولت سالانه دست‌کم ۳۰۰ ميليارد تومان به‌طور مستقيم به مسجدها و مکان‌های دينی کمک می‌شود.

نماينده دولت با اين حال انتقاد کوچکی از اين بند کرد و گفت: "ما موافق هستيم که اعتبارات مربوط به مصارف مسجدها افزايش يابد اما بايد به بحث فساد احتمالی و اصراف هم توجه داشته باشيم."

احمد توکلی، مخالف: با اين روش اجازه داده می‌شود که به هر شکل و شيوه‌ای سوخت مصرف شود

پس از سخنان مخالف و موافق نمايندگان موافقت خود را با اين بند اعلام کردند اما گيورک وارطان، نماينده ارامنه شمال در اعتراض گفت که اين مزايا برای مکان‌های دينی اقليت‌های مذهبی نيز اختصاص يابد.

وارطان گفت: "ما در بررسی آن بند به کميسيون تلفيق گفته بوديم که اماکن مذهبی اقليت‌ها را در اين بند لحاظ کند اما گويا فراموش کردند."

علی لاريجانی کميسيون تلفيق و دولت را موظف کرد که اين موضوع را پيگيری کند و گفت: "اگر اماکن مذهبی اقليت از قلم افتاده است آن را اضافه کنند در غير اين صورت اين بند را اصلاح می‌کنيم."

اين تصميم مجلس ايران در حالی صورت می‌گيرد که به‌دليل اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها در يک سال اخير قیمت انرژی و سوخت (آب، برق و گاز) در کشور به‌شدت افزايش يافته است.

گران شدن حامل‌های انرژی در ايران نه تنها بر زندگی مردم تأثير منفی گذاشته بلکه موجب تعطيلی بسياری از کارخانه‌ها و بيکاری هزاران کارگر شده است.

برپايه قانون هدفمندسازی يارانه‌ها قرار شده است در مدت پنج سال يارانه کالاهايی چون بنزين، گازوئيل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شير حذف شده و اين کالاها با قيمت بازارهای منطقه خليج‌ فارس عرضه شوند.

تاکنون قيمت گاز، برق و آب در ايران در پی اجرای همين قانون به‌شدت گران شده‌ است.

بانک مرکزی ایران از افزایش ۲۵ درصدی قیمت مواد غذایی خبر داد

Maryam — Sun, 24 Apr 2011 12:06:03 +0000

بانک مرکزی ایران ازافزایش ۲۵ درصدی قیمت مواد غذایی در تهران خبر داده است، برخی گزارش‌ها نیز حاکی از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن در تهران و چهار تا پنج برابر شدن قیمت برق در برخی مناطق ایران است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، قیمت برخی مواد غذایی همچون تخم مرغ بیش از ۶. ۹۷ درصد نسبت به سال گذاشته افزایش یافته و سیب سرخ با بیش از ۱۱۱ درصد، بیشترین رشد قیمت را داشته است.

بنا به این گزارش قیمت گروه لبنیات که کمترین رشد قیمت را در بین گروه‌های ۱۱ گانه سبد کالای بانک مرکزی داشته نیز ۵ درصد از سال گذشته بیشتر است.

آمار اعلام شده در ۲۶ فروردین سال ۱۳۹۰ در مقایسه با قیمت این کالا‌ها در ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ قرار گرفته‌اند. این قیمت‌ها همچنین با قیمت‌‌‌ همان اقلام در هفته سوم فروردین ۱۳۸۹، مقایسه شده‌اند.

بانک مرکزی می‌گوید که قیمت میوه در هفته سوم سال جاری ۵. ۴۳ درصد افزایش یافته و بهای برنج با رشد ۴. ۱۳ درصدی مواجه شده است. این گزارش همچنین حاکی از بالا رفتن ۶. ۱۲ درصدی گوشت مرغ و ۴. ۷ درصدی گوشت قرمز است.

حبوبات و سبزیجات نیز با افزایش قیمت ۵. ۲۸ و ۳. ۲۰ درصدی روبرو شده‌اند. گروه روغن نیز افزایش ۵. ۲۵ درصدی را در هفته سوم فروردین امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بوده است.

افزایش قیمت‌ها از جمله پیامد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که از دی ماه سال گذشته به اجرا درآمده است.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم در ماه‌های پایانی سال گذشته نرخ نزولی قیمت‌ها را وعده داده و گفته بود: «مردم در فروردین ۹۰ شاهد کاهش محسوس قیمت‌ها خواهند بود.»

محمدحسن نکویی، معاون وزیر بازرگانی اسفند ماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که در سال ۱۳۹۰ افزایش قیمت نخواهیم داست و با وجود اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها روال طبیعی که سال‌های گذشته نیز در ایام پایانی سال وجود داشته، تکرار خواهد شد.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته در جمع نمایندگان مجلس نرخ نزولی قیمت‌ها را وعده داده و گفته بود: «مردم در فروردین ۹۰ شاهد کاهش محسوس قیمت‌ها خواهند بود.»

افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن

آمار بانک مرکزی در حالی است که خبرگزاری مهر نیز از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن در نقاط مختلف شهر تهران خبر داده است.

بنا به این گزارش مشاوران املاک ادامه افزایش اجاره بهای مسکن در تهران را پیش‌بینی می‌‌کنند، این در حالی است که مسئولان ذی‌ربط از کنترل اجاره بها در سال ۱۳۹۰ خبر داده بودند.

خبرگزاری مهر به نقل از یک مشاور املاک دلیل بالا رفتن اجاره بها را کم شدن سود بانکی عنوان کرده است.

به گزارش مهر در حال حاضر یک سوئیت ۳۰ متری در خیابان سردار جنگل در تهران با ۲ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان به اجاره گذاشته شده است و یک آپارتمانی ۴۲ متری در محدوده فردوس غرب هم با ۲۱ میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می‌شود.

اجاره بهای یک آپارتمان ۵۰ متری در خیابان بهشتی ۵ میلیون ودیعه با ۵۰۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است و برای اجاره یک خانه ۸۲ متری در خیابان استاد معین باید ۳۰ میلیون تومان ودیعه پداخت شود.

افزایش بهای برق و گاز خانگی نیز در روزهای اخیر برخی اعتراضات را در پی داشته است. به گفته حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس دولت در بحث آزادسازی حامل‌های انرژی خلاف نظر مجلس عمل کرده و قیمت برق در برخی مناطق نسبت به سال گذشته چهار تا پنج برابر خواهد شد.